Bank Konvensional: antara Halal dan Haram (1): Shauqi Allam dan Jad Al-Haq
Bank Konvensional: antara Halal dan Haram (1)
Daftar Isi
- Bank Konvensional (1): Shauqi Allam dan Jad al-Haq
- Bank Konvensional (2): Ali Jumah dan Bin Baz
- Hukum Bank Konvensional: Pandangan Ulama Indo dan Luar
- Hukum Bekerja di Bank Konvensional menurut Yusuf Qardhawi
أمين جبهة الأزهر: علاقة البنك بالعميل كالجزار بالذبيحة
فوائد البنوك.. حلال وحرام من جاد الحق لـ شوقي علام
فريد واصل: صفة الاستثمار تنفي الربا عن الفوائد
جددت فتوى إباحة أموال فوائد البنوك التي أصدرها الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ـ دعمًا لمبادرة "حط فلوسك في البنك" ـ الجدل الفقهي بين العلماء بشأن أحكام التعامل مع البنوك.
في كلمته بندوة حول "المعاملات المالية والبنوك وموقف الإسلام منها"، قال الدكتور شوقي علام،: "إن القرض المحرم هو الذي يستغل حاجة الناس، أما البنك فلا، لأن البنوك لا تحتاج استغلال الناس، فالعبرة في العقود للمعاني وليس للألفاظ، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي استثمار، إذن ما يأخذه العميل في إطار الربح حلال، منوها إلى أن فقه التعامل المالي احتل دراسة واسعة عند فقهاء المسلمين، وانتهوا إلى وضع قواعد محددة في التعامل مع البنوك، داعيا المواطنين إلى تقديم المصلحة العليا للبلاد بما لا يتعارض مع الشرع
تصريحات المفتي اعتبرها الدكتور يحيى إسماعيل، الأمين العام لجبهة علماء الأزهر، اجتهادات فردية لا يجوز الأخذ بها بأي حال من الأحوال".
وطالب في تصريح لـ "مصر العربية" المفتي بقراءة قانون البنوك على الناس حتى يتبيَّن الخبيث من الطيب - حسب قوله.
وأوضح الأمين العام لجبهة علماء الأزهر أن قانون البنوك ينص على أن مكسب البنك الوحيد يأتي من الفرق بين القرض والإقراض، فالعلاقة هنا علاقة ربا بين الاثنين فالبنك يقترض ويعطي للغير بنسبة أعلى، مضيفًا أن علاقة البنك بالعميل كعلاقة الجزار بالذبيحة، ومن يقول غير ذلك فهو خروج على الحق".
وأكد أنه لم تنهض أمة من الأمم إلا بعد أن جعلت الفائدة صفر، مستشهدًا بفرنسا وروسيا واليابان الذين جعلوا الفائدة صفر.
وعن تعليل أصحاب هذا الرأي بأن الاستثمار في البنوك من شأنه القضاء على التضخم، أشار إلى أن البنوك ممنوعة من الدخول مشاريع، وفائدة البنك تأتي من التضخم بالتالي هو السبب في التضخم.
وفي تصريح لـ "مصر العربية" أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، أنه "يمكن الحكم بأن فوائد البنوك ربا إذا كانت في غير طريق الاستثمار وأخذت سلفا ومسبقا، أما إذا كانت في طريق استثمار حقيقي ودراسة جدول والعائد يأتي بعد أن يتحقق الربح ويقسم على حسب المتفق علية فهذا جائز شرعا".
وأشار مفتي الجمهورية الأسبق، إلى أنَّ التحديد المسبق للفائدة معناه إشارة إلى العائد الذي سيأتي يكون في حدود ما تم الاتفاق علية ولكن يأخذه المودع بعد أن يحدث الربح فعلا.
وشدد على ضرورة التفرقة بين الاقتراض بهدف الاستثمار، والاقتراض للاستهلاك فالأول يدفع الربح من الاستثمار تكون الفائدة حلال لا جدال فيها، وفي الثانية يجب التفريق بين الضرورة والحالات الطبيعية، فإن اقترض لضرورة شراء مسكن يأويه لأنه حياته مهددة، فهذا ينطبق عليه قول الله تعالي " فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "، أما إذا كان الاقتراض بهدف الرفاهية هناك كلام آخر.
وتاريخيًا اختلف العلماء المعاصرون عبر العقود الثالثة الماضية في حكم التعامل مع البنوك، حيث أفتى الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر الراحل، بتحريم عائد البنك، ونشرت تلك الفتوى في كتاب "فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام ".
وفي فتوى ثانية له رأى جاد الحق أن الفائدة المحددة التي تصرفها البنوك نظير إيداع الأموال بها هي من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا، ولا فرق في حرمة التعامل بالربا بين الأفراد والجماعات، أو بين الأفراد والدولة.
وجاء بعد "جاد الحق"، الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور على جمعة وشوقي علام مفتي الجمهورية الحالي، جميعهم أكدوا أن فوائد النبوك حلال شرعًا.
Sekjen Front Ulama Al-Azhar: Hubungan Bank dengan Nasabah Bagaikan Penjagal dan Hewan Sembelihan
Bunga Bank: Antara Halal dan Haram, dari Jadul Haq hingga Shawki Allam
Farid Wasil: Sifat Investasi Menafikan Riba dari Bunga Bank
Fatwa yang memperbolehkan bunga bank yang dikeluarkan oleh Dr. Shawki Allam, Mufti Mesir—dalam rangka mendukung inisiatif "Simpan Uangmu di Bank"—kembali memicu perdebatan fikih di kalangan ulama mengenai hukum bertransaksi dengan bank.
Dalam pidatonya di seminar tentang "Transaksi Keuangan, Bank, dan Posisi Islam Terhadapnya", Dr. Shawki Allam menyatakan:
"Pinjaman yang diharamkan adalah yang mengeksploitasi kebutuhan orang lain. Bank tidak demikian, karena bank tidak butuh mengeksploitasi orang. Inti dari akad adalah substansinya, bukan sekadar kata-kata. Hubungan antara bank dan penyimpan (deposan) bukanlah hubungan pinjam-meminjam (qardh), melainkan investasi. Maka, apa yang diambil nasabah dalam kerangka keuntungan adalah halal."
Beliau juga menekankan bahwa fikih transaksi keuangan telah dipelajari secara luas oleh para pakar hukum Islam, dan mereka telah menetapkan aturan khusus dalam bertransaksi dengan bank. Beliau mengajak warga untuk mendahulukan kepentingan negara selama tidak bertentangan dengan syariat.
Kritik dari Front Ulama Al-Azhar
Pernyataan Mufti tersebut dianggap oleh Dr. Yahya Ismail, Sekretaris Jenderal Front Ulama Al-Azhar, sebagai "ijtihad pribadi yang tidak boleh diikuti dalam keadaan apa pun."
Dalam pernyataannya kepada Masr al-Arabiya, ia menuntut Mufti untuk membacakan undang-undang perbankan kepada masyarakat agar jelas mana yang buruk dan mana yang baik. Ia menjelaskan bahwa undang-undang perbankan menyatakan keuntungan utama bank berasal dari selisih antara meminjam dan meminjamkan (spread).
"Hubungan di sini adalah hubungan riba. Bank meminjam dan memberikan kepada pihak lain dengan persentase lebih tinggi. Hubungan bank dengan nasabah itu seperti penjagal dengan hewan sembelihannya, dan siapa pun yang berkata lain berarti telah keluar dari kebenaran," tegasnya.
Ia juga mengklaim bahwa tidak ada bangsa yang bangkit kecuali setelah menjadikan bunga nol persen, merujuk pada Perancis, Rusia, dan Jepang. Mengenai argumen bahwa investasi di bank dapat menekan inflasi, ia menyatakan bahwa bank justru dilarang masuk ke proyek nyata, dan bunga bank berasal dari inflasi, sehingga bank adalah penyebab inflasi itu sendiri.
Pendapat Dr. Nasr Farid Wasil
Di sisi lain, Dr. Nasr Farid Wasil, mantan Mufti Mesir, menegaskan bahwa bunga bank bisa dihukum riba jika tidak disalurkan lewat jalur investasi dan diambil di muka. Namun, jika digunakan untuk investasi nyata melalui studi kelayakan, di mana hasil dibagi sesuai kesepakatan setelah laba terealisasi, maka hal itu boleh secara syariat.
Beliau menjelaskan bahwa penentuan bunga di awal hanyalah indikasi bahwa imbal hasil yang akan datang berkisar pada angka tersebut, namun deposan baru mengambilnya setelah laba benar-benar terjadi. Beliau juga membedakan antara meminjam untuk investasi (halal) dan meminjam untuk konsumsi (perlu dilihat apakah darurat seperti membeli rumah karena terancam jiwanya, atau hanya untuk kemewahan).
Sejarah Perbedaan Pendapat
Secara historis, ulama kontemporer dalam tiga dekade terakhir berbeda pendapat:
1. Syaikh Jadul Haq (Mantan Syeikh Al-Azhar): Mengharamkan bunga bank. Beliau menganggap bunga tetap dari deposito termasuk Riba al-Fadl (Riba Tambahan) yang diharamkan, baik pelakunya individu maupun negara.
2. Generasi Sesudahnya: Dr. Sayyid Tantawi, Dr. Nasr Farid Wasil, Dr. Ali Gomaa, dan Dr. Shawki Allam (Mufti saat ini) semuanya menegaskan bahwa bunga bank adalah halal secara syariat karena dianggap sebagai bagi hasil investasi.
Poin Utama Perdebatan:
Pendapat Mengharamkan: Menganggap bunga adalah tambahan atas pinjaman (Riba).
Pendapat Memperbolehkan: Menganggap hubungan bank-nasabah adalah investasi (wakalah bil istitsmar atau mudharabah), bukan sekadar pinjam-meminjam uang.