Jual Beli Emas secara Online

Teks fatwa Dar al-Ifta' al-Misriyyah (Darul Ifta Mesir), yang membahas hukum syar'i mengenai pembelian emas atau perak melalui toko online (e-commerce) dengan pembayaran menggunakan kartu kredit, di mana barang dikirim kemudian setelah kesepakatan pengiriman.

Daftar Isi 

1. Teks Arab 
2. Penjualan emas dan perak melalui toko elektronik  
3. Penjelasan makna sifat barang (sal'iyyah) emas dan perak yang telah diolah (mashugh)  
4. Hukum menjual emas lama dengan yang baru  
5. Maksud dari larangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam (shallallahu 'alaihi wa ali wa sallam) tentang penjualan emas dengan emas  
6. Kesimpulan

 السؤال:

ما حكمُ شراء الذهب أو الفضَّة من أصحاب المحلات بطريق "التسويق الإلكتروني" من الإنترنت؟ حيث أختارُ ما يناسبُني من المشغولاتِ التي يعرضها صاحبُ المحل عن طريق متجره الإلكتروني الخاص به، وأدفع بـ"بطاقة الائتمان" قيمةَ ما اخترته، ثم يتمُّ التواصلُ مع البائعِ للاتفاق على كيفية تسليم وتوصيل المشغولات التي اخترتُها من المتجر الإلكتروني.

الجواب:

المحتويات

- بيع الذهب والفضة عن طريق المتاجر الإلكترونية
- بيان معنى سلعية الذهب والفضة المصوغين
- حكم بيع الذهب القديم بالجديد
- المراد من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالذهب
- الخلاصة

هذا النَّمطُ من التعامُل التجاري في الذهب والفضَّة بيعًا وشراءً عن طريق "التسوُّق الإلكتروني" من الإنترنت لا مانعَ منه شرعًا؛ وذلك لأنَّ الحلولَ والتقابُضَ المشروطَيْنِ في بيْع الذهب والفضَّة لا يجْريان في الذهب المصوغ، أي: الذي دخلته الصناعة، وذلك لأنَّ الصياغة أخرجتهما عن كونهما أثمانًا، أي: وسيطًا للتبادل، فانتفت عنهما بذلك علَّةُ النقدية التي توجب فيهما شروط الحلول والتقابُض والتماثل، ويترتَّب عليها تحريمُ التفاضُل وتحريم البيع الآجل، فصار الذهبُ والفضةُ المصوغانِ بذلك سلعةً من السلع التي يجري فيها اعتبارُ قيمة الصَّنعة -وهي هنا "الصياغة"- إذ من المعلوم أَنَّ الحكم يدورُ مع علته وجودًا وعدمًا.

 
بيع الذهب والفضة عن طريق المتاجر الإلكترونية

في ظل التوسُّعات الاقتصادية في العصر الحديث وتغيير نمط التجارة، يعمدُ كثيرٌ من الناس إلى إجراء العقودِ بيعًا وشراءً «أون لاين: online»، أي: البيع والشراء عن طريق التسويق الإلكتروني الذي يعتمدُ على عرْضِ البائعِ تفاصيل المنتج، وكيفية تسليمه للعميل بعد الاتفاق على السعر.

وممَّا دخل فيه هذا النمطُ من التعامل التجاري: الذهبُ والفضة؛ حيث يقومُ العميلُ باختيار المشغولات (ذهبًا أو فضَّة) التي تناسبُه عن طريق المتجر الإلكتروني الخاص بالبائع، ويتمُّ الدَّفْعُ ببطاقات الائتمان المختلفة، ثم يقومُ البائعُ بإنهاء إجراءات توصيل المشغولات للعميل.

وهذا النَّمطُ من التعامُل التجاري في الذهب والفضَّة بيعًا وشراءً لا مانعَ منه شرعًا؛ وذلك لأنَّ الحلولَ والتقابُضَ المشروطَيْنِ في بيْع الذهب والفضَّة لا يجْريان في الذهب المصوغ، أي: الذي دخلته الصناعة، وذلك لأنَّ الصياغة أخرجتهما عن كونهما أثمانًا، أي: وسيطًا للتبادل، فانتفت عنهما بذلك علَّةُ النقدية التي توجب فيهما شروط الحلول والتقابُض والتماثل، ويترتَّب عليها تحريمُ التفاضُل وتحريم البيع الآجل، فصار الذهبُ والفضةُ المصوغانِ بذلك سلعةً من السلع التي يجري فيها اعتبارُ قيمة الصَّنعة -وهي هنا "الصياغة"- إذ من المعلوم أَنَّ الحكم يدورُ مع علته وجودًا وعدمًا.

بيان معنى سلعية الذهب والفضة المصوغين

المراد بـ «سلعية الذهب والفضة المصوغين» كونهما تتعلَّق الأغراضُ فيهما بنفسيهما، دون كونهما وسيطًا لأي غَرَض، وهذا بخلاف النَّقْد الذي لا يتعلَّقُ الغَرَضُ فيه بنفسه، بل هو وسيلة الحصول على الأغراض والأشياء، ويُشَبِّه حُجَّةُ الإسلام الغزالي -كما في "الإحياء" (4/ 91، ط. دار المعرفة)- النَّقَدَ بالحَرْفِ اللغوي، فهو -أي: الحَرْف- لا معنى له في نفسه، وتظهر به المعاني في غيره؛ والنَّقْد كذلك.

حكم بيع الذهب القديم بالجديد

لأجل معنى السلعية الموجود في الذهب والفضة المصوغين، أجاز الإمامُ مالك رضي الله عنه بيْعَ الذهب أو الفضة المُصاغ بجنسه مع التفاضل في الثمن أو تأجيله، ومُبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو الصحيح، أو مبادلة الجيد منه بالرديء، ولو وُجِد في الذهب أو الفضة المصوغين معنى الثمنيَّة لَمَا جاز بيْعُ جنسهما ببعض مع التفاضل.

قال الإمام أبو الحسن الرجراجي المالكي في "مناهج التحصيل" (6/ 9، ط. ابن حزم): [..رُوِيَ عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فإنه كان يجيزُ التفاضلَ بين التبر والمصوغ لمكان زيادة الصياغة. وما روي عن مالك رضي الله عنه أنه سُئل عن رجل يأتي إلى دار الصرف بوَرِقِهِ (أي: فضَّتِه) فيعطيهم أجرة الضرب ويأخذ منهم دنانيرَ أو دراهمَ وزن وَرِقِهِ أو ذهبه؟ فقال: إذا كان لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك، فأرجو ألا يكون به بأس، وبه قال ابن القاسم من أصحابه في "العتبية" "والموَّازية"، وأجاز مالك أيضًا بدل الدينار الناقص بالوازن على اختلاف أصحابه في العدد الذي يجوز فيه ذلك] اهـ.

وذكر هذا الجوازَ أيضًا الإمامُ ابن قدامة المقدسي عن الحنابلة؛ حيث جَوَّزوا إعطاءَ الأجر على الصياغة -كما في "الإنصاف" للعلامة المرداوي الحنبلي (12/ 19، ط. دار إحياء التراث العربي)- وهو مذهب الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة محرمة: كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن تكون لهم رخصة فيها.
قال الشيخ ابن تيمية في "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء" (2/ 622، ط. مكتبة الرشد): [وأما المَصوغ من الدراهم والدنانير، فإذا كانت الصياغة محرَّمة كالآنية، فهذه تحرم بيع المُصاغة لجنسها وغير جنسها، وبيع هذه هو الذي أنكره عبادة على معاوية رضي الله عنهما، وأما إن كانت الصياغة مباحةً كخواتيمِ الفضة وكحلية النساء وما أُبيح من حلية السلاح وغيرها من الفضة، وما أبيح من الذهب عند من يرى ذلك فهذه لا يبيعها عاقل بوزنها، فإن هذا سفهٌ وتضييعٌ للصنعة، والشارع أجَلُّ من أن يأمرَ بذلك، ولا يفعل ذلك أحد ألبتَّة إلا إذا كان متبرعًا بدون القيمة.

وحاجة الناس ماسَّة إلى بيعها وشرائها، فإن لم يُجوَّز بيعُها بالدراهم والدنانير فسدت مصلحة الناس، والنصوص والواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيها ما هو صريحٌ في هذا، فإن أكثرها إنما فيه الدراهمُ والدنانيرُ، وفي بعضها لفظ الذهب والفضة، فهو بمنزلة نصوص الزكاة، ففيها لفظ الورق وهو الدراهم، وفي بعضها الذهب والفضة، وجمهور العلماء يقولون: لم يدخل في ذلك الحلية المباحة، بل لا زكاةَ فيها، فكذلك الحلية المباحة لم تدخل في نصوص الربا، فإنها بالصيغة المباحة صارت من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، فلهذا لم يجب فيها زكاة الدنانير والدراهم، ولا يحرم بيعها بالدنانير والدراهم] اهـ.

وقال العلامة ابن مفلح في "الفروع" (6/ 294، ط. مؤسسة الرسالة): [وجَوَّز شيخنا بيْعَ المصوغ المباح بقيمته حالًّا، وكذا نَسَاءً ما لم يقصد كونها ثمنًا، وما خرج عن القوت بالصنعة كنشاء فليس بربوي] اهـ.

وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (2/ 108، ط. دار الكتب العلمية): [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذورَ في بيْعِها بجنسها ولا يدخلها: (إما أن تَقْضِيَ وإما أن تُرْبِي) إلا كما يدخل في سائر السلع إذا بِيعت بالثمن المؤجَّل، ولا ريبَ أن هذا قد يقعُ فيها، لكن لو سدَّ على الناس ذلك لسدَّ عليهم باب الدَّيْن، وتضرَّروا بذلك غايةَ الضَّرر] اهـ.

ولأجل مراعاة الصياغة والصناعة في إنقاص معنى الثمنيَّة في الذهب أو الفضة، فقد نُقِل عن الإمام مالكٍ رضي الله عنه التخفيفُ في مسألة مبادلة ذهب غير مضروب -أي: خام- بذهب مضروب -أي: مسكوك في هيئة دنانير- بنفس وزنه، مع إعطاء الأجير أجرته بزيادة مقدار الذهب غير المضروب، فأجاز هذه المعاملة مع عدم تماثل العِوَضيْن؛ رفعًا للحرج عن عامَّة الناس، ومراعاةً لخلاف من قال: لا ربا في معاوضة الذهب بالذهب ولو مع التفاضل ما دام لا نسيئة، وذكر الإمام مالكٌ أن الناس كانوا يتعاملون بذلك في دمشق، ومع ذلك استحب التورُّع عن هذه المعاملة. وقال الإمام ابن القاسم بالتخفيف في هذا المسألة في حالة الاضطرار والاحتياج إليها.

قال الإمام ابن رشد القرطبيُّ المالكيُّ في "البيان والتحصيل" (6/ 442، ط. دار الغرب الإسلامي، بيروت): [وسُئل -يعني الإمام مالكًا- عن الرجل يأتي بفضة له إلى سكة بيت الضرب: ضرب الدراهم، فيعطيه فِضتَه ويعطيه أجرةً منها ويأخذ منه أجرة مضروبة. قال: إني لأرجو أن يكون ذلك خفيفًا، وقد كان يُعمل به بدمشق فيما مضى، وتركُه أحبُّ إليَّ، وأما أهل الورع من الناس فلا يفعل ذلك. قال محمد بن رشد: التكلُّم في هذه المسألة على وجهين... والثاني -يعني من الوجهين- أن يأتي الرجل بذهبه ليضربها فيشق عليه المُقام على ضربها ويريد أن يستعجل دنانيرَ مضروبة من عند الضَرَّاب فيبادله إياها بذهبه ويزيد قدر أجرته على ضربها، وهما وجهانِ مذمومانِ لا خيرَ فيهما، إلا أَنَّ الأول منهما أخفُّ من الثاني.. وأما الوجه الثاني وهو استعجال الدنانير ومبادلتها بالذهب بعد تجميعها وتصفيتها مع زيادة أجرة عمل مثلها، فقال ابن حبيب: إن ذلك حرامٌ لا يحلُّ لمضطر ولا غيره، وهو قول ابن وهب وأكثرِ أهل العلم، وخفف ذلك مالك في نذر سنة يصومها بعد هذا؛ لما يصيب الناس في ذلك من الحبس مع خوفهم في ذلك، كما جوَّز للمُعْري شراء العَرِيَّة بخَرصها وكما جوَّز دخول مكة بغير إحرام لمن يُكثِر التردُّد إليها، ثم قال: ما هو من عمل الأبرار، وقال ابن القاسم فيه: أراه خفيفًا للمضطر وذوي الحاجة.. وإنما خفف ذلك مالك ومن تابعه على تخفيفه مع الضرورة التي لا تبيح أكل الميتة مراعاةً لقول من لا يرى الربا إلا في النسيئة] اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "مجموع رسائله" (2/ 716، 717، ط. دار الفاروق): [وحكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه، وأنكر أصحابُه ذلك عنه، وحكي أيضًا عن بعض السَّلف، واختاره الشيخ أبو العباس ابن تيمية؛ لأنَّ الصياغة فيها مُتقوَّمة فلا بد من مقابلتها بعِوَض، فإنَّ في إجبار الناس عَلَى بذلها مجانًا ظلمًا، فلا يؤمر به، ولأنها قد خرجت بالصياغة عن حيز النقود إِلَى السلع المُتقوَّمة] اهـ.

المراد من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالذهب

في ضوء ذلك يُفْهَم النهي الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً أو متفاضلًا؛ كما في حديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا الفِضَّةَ بالفِضَّةِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولَا تُفَضِّلُوا بَعضَها على بَعضٍ، ولَا تَبِيعُوا مِنْهَا غائِبًا بناجِزٍ».
فالمقصودُ بالذهب والفضة في أحاديثِ النهي عن بيعهما بالتفاضل والآجِل: الدنانير والدراهم، وعلَّة النهي هي النقدية فيهما، وكونهما أثمانًا -أي: وسيطًا للتبادل-؛ فالدنانير تصكُّ من الذهب، والدراهم تصكُّ من الفضة، وهي النقود السائدة التي كانت مقبولةً قبولًا عامًّا بين الناس، ولا يحل محلَّها العملات الورقية، ولا يسري حكمها من حيث التفاضل والأجل على الذهب المصوغ.

الخلاصة

يجوز بيع الذهب والفضة المصوغين وشراؤهما عن طريق "التسوُّق الإلكتروني" من الإنترنت؛ لأنَّ الذهب والفضة المصوغين صار شأنهما في ذلك شأن سائر السلع من غير النقدين بعد ارتفاع علَّة الثمنيَّة عنهما بتحقُّق معنى الصناعة والصياغة فيهما؛ فلم يشترط فيهما حينئذٍ -كأي سلعة من السلع- الحلول والتقابض، ولا يحرم فيهما التفاضل ولا البيع الآجِل، وأَمَّا النهي الوارد في الأحاديث الشريفة عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلَّا مع التماثل في العوضين والتقابض في مجلس البيع، فإنما هو في بيع النقدين الم تماثلين ببعضهما بالتفاضل أو البيع الآجل؛ لا في بيع الذهب المصوغ كما في صورة السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر

 Pertanyaan:

Apa hukum membeli emas atau perak dari pemilik toko melalui cara "pemasaran elektronik" di internet? Di mana saya memilih perhiasan yang sesuai dengan saya dari barang-barang yang ditampilkan oleh pemilik toko melalui toko elektronik miliknya sendiri, saya membayar nilai yang saya pilih dengan "kartu kredit", kemudian dilakukan komunikasi dengan penjual untuk menyepakati cara penyerahan dan pengiriman perhiasan yang saya pilih dari toko elektronik tersebut.

Jawaban:

Pola transaksi komersial semacam ini dalam jual beli emas dan perak melalui "belanja elektronik" di internet tidak ada larangan syar'inya; hal itu karena syarat penyerahan langsung (hulul) dan penguasaan langsung (taqabudh) yang disyaratkan dalam jual beli emas dan perak tidak berlaku pada emas yang telah diolah (mashugh), yaitu yang telah dimasuki oleh industri (pembuatan/perhiasan). Hal itu karena pembuatan/perhiasan telah mengeluarkannya dari status sebagai harga (atsman), yaitu sebagai media pertukaran, sehingga hilanglah darinya 'illah (sebab hukum) sifat uang (naqdiyyah) yang mewajibkan syarat hulul, taqabudh, dan kesetaraan (tamatsul), serta akibatnya adalah haramnya lebihan (tafadhul) dan haramnya jual beli tempo (ajil). Maka emas dan perak yang telah diolah menjadi barang dagangan dari barang-barang yang di dalamnya diperhitungkan nilai industri –yaitu di sini "pembuatan/perhiasan"– karena diketahui bahwa hukum berputar mengikuti 'illahnya, ada atau tidak adanya.

 Penjualan emas dan perak melalui toko elektronik

Di tengah perluasan ekonomi di era modern dan perubahan pola perdagangan, banyak orang melakukan kontrak jual beli secara online, yaitu jual beli melalui pemasaran elektronik yang bergantung pada penawaran penjual detail produk dan cara penyerahannya kepada pelanggan setelah kesepakatan harga.

Di antaranya yang masuk ke dalam pola transaksi ini adalah emas dan perak; di mana pelanggan memilih perhiasan (emas atau perak) yang sesuai dengannya melalui toko elektronik milik penjual, pembayaran dilakukan dengan berbagai kartu kredit, kemudian penjual menyelesaikan prosedur pengiriman perhiasan kepada pelanggan.

Pola transaksi komersial semacam ini dalam jual beli emas dan perak tidak ada larangan syar'inya; hal itu karena syarat hulul dan taqabudh yang disyaratkan dalam jual beli emas dan perak tidak berlaku pada emas yang telah diolah, yaitu yang telah dimasuki oleh industri, karena pembuatan/perhiasan telah mengeluarkannya dari status sebagai harga (media pertukaran), sehingga hilanglah 'illah naqdiyyah yang mewajibkan syarat hulul, taqabudh, dan tamatsul, serta akibatnya haramnya tafadhul dan haramnya jual beli tempo. Maka emas dan perak yang telah diolah menjadi barang dagangan dari barang-barang yang di dalamnya diperhitungkan nilai industri –yaitu "pembuatan/perhiasan"– karena hukum berputar mengikuti 'illahnya.

 Penjelasan makna sifat barang (sal'iyyah) emas dan perak yang telah diolah

Yang dimaksud dengan "sifat barang emas dan perak yang telah diolah" adalah tujuan orang-orang tertuju pada zatnya sendiri, bukan sebagai media untuk tujuan apa pun, dan ini berbeda dengan uang yang tujuannya bukan pada zatnya sendiri, melainkan sebagai sarana untuk mendapatkan tujuan dan barang-barang. Al-Ghazali –seperti dalam "Ihya' Ulum ad-Din" (4/91, cet. Dar al-Ma'rifah)– menyerupakan uang dengan huruf bahasa; huruf itu tidak memiliki makna pada dirinya sendiri, melainkan makna muncul melalui huruf itu pada yang lain; demikian pula uang.

 Hukum menjual emas lama dengan yang baru

Karena makna sifat barang yang ada pada emas dan perak yang telah diolah, Imam Malik radhiyallahu 'anhu membolehkan penjualan emas atau perak yang diolah dengan sejenisnya dengan tafadhul dalam harga atau penangguhan, serta pertukaran emas lama atau rusak dengan emas baru atau utuh, atau pertukaran yang bagus dengan yang jelek. Seandainya ada makna atsmaniyyah (sifat harga) pada emas atau perak yang telah diolah, niscaya tidak boleh menjual sejenisnya dengan sejenisnya dengan tafadhul.

Imam Abu al-Hasan ar-Rajraji al-Maliki dalam "Manahij at-Tahshil" (6/9, cet. Ibn Hazm) berkata: [...Diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu 'anhu, bahwa ia membolehkan tafadhul antara emas batangan dan emas yang diolah karena tambahan pembuatan/perhiasan. Dan apa yang diriwayatkan dari Malik radhiyallahu 'anhu bahwa ia ditanya tentang seseorang yang datang ke rumah penukaran dengan peraknya, lalu ia memberikan upah pemukulan dan mengambil dari mereka dinar atau dirham seberat peraknya atau emasnya? Ia berkata: Jika karena kebutuhan keluar rombongan dan semisalnya, maka aku harap tidak ada masalah di dalamnya, dan demikian dikatakan oleh Ibn al-Qasim dari para sahabatnya dalam "al-'Utbiyyah" dan "al-Muwaziyyah", dan Malik juga membolehkan pengganti dinar yang kurang dengan yang sempurna menurut perbedaan sahabatnya dalam jumlah yang boleh di dalamnya] selesai.

Dan hal ini juga disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi dari kalangan Hanabilah; mereka membolehkan memberikan upah atas pembuatan/perhiasan –seperti dalam "al-Inshaf" karya al-'Allamah al-Mardawi al-Hanbali (12/19, cet. Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi)– dan ini adalah mazhab Syaikh Ibn Taimiyyah dan muridnya Ibn al-Qayyim serta yang lainnya, dan semuanya dengan syarat pembuatan/perhiasan tersebut tidak haram: seperti perhiasan emas yang biasanya tidak dipakai kecuali oleh laki-laki tanpa ada rukhshah bagi mereka.

Syaikh Ibn Taimiyyah dalam "Tafsir Ayat Asykalat 'ala Katsir min al-'Ulama'" (2/622, cet. Maktabah ar-Rusyd) berkata: [Adapun yang diolah dari dirham dan dinar, jika pembuatannya haram seperti wadah, maka ini haram menjual yang diolah dengan sejenisnya atau bukan sejenisnya, dan penjualan ini adalah yang diingkari oleh 'Ubadah atas Mu'awiyah radhiyallahu 'anhuma. Adapun jika pembuatannya mubah seperti cincin perak, perhiasan wanita, dan apa yang dibolehkan dari perhiasan senjata dan lainnya dari perak, serta apa yang dibolehkan dari emas menurut yang membolehkannya, maka orang berakal tidak menjualnya dengan beratnya, karena itu kebodohan dan menyia-nyiakan industri, dan syariat lebih mulia daripada memerintahkan hal itu, dan tidak ada seorang pun yang melakukannya kecuali jika ia dermawan tanpa nilai. Dan kebutuhan manusia sangat mendesak untuk menjual dan membelinya, jika tidak dibolehkan menjualnya dengan dirham dan dinar maka rusaklah kemaslahatan manusia, dan teks-teks yang datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wa ali wa sallam tidak ada yang tegas dalam hal ini, karena kebanyakannya hanya menyebut dirham dan dinar, dan di sebagiannya ada lafaz emas dan perak, maka ia seperti teks zakat, di dalamnya ada lafaz waraq yaitu dirham, dan di sebagiannya emas dan perak, dan mayoritas ulama mengatakan: tidak termasuk di dalamnya perhiasan yang dibolehkan, bahkan tidak ada zakat padanya, demikian pula perhiasan yang dibolehkan tidak termasuk dalam teks riba, karena dengan bentuk yang dibolehkan ia menjadi seperti pakaian dan barang dagangan, bukan dari jenis harga, oleh karena itu tidak wajib zakat dinar dan dirham padanya, dan tidak haram menjualnya dengan dinar dan dirham] selesai.

Dan al-'Allamah Ibn Muflih dalam "al-Furu'" (6/294, cet. Mu'assasah ar-Risalah) berkata: [Dan syaikh kami membolehkan menjual yang diolah yang dibolehkan dengan nilainya secara tunai, demikian pula tempo selama tidak dimaksudkan sebagai harga, dan apa yang keluar dari makanan karena industri seperti pati maka bukan ribawi] selesai.

Dan Ibn al-Qayyim dalam "I'lam al-Muwaqqi'in" (2/108, cet. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah) berkata: [Perhiasan yang dibolehkan menjadi dengan industri yang dibolehkan dari jenis pakaian dan barang dagangan bukan dari jenis harga, oleh karena itu tidak wajib zakat padanya, maka tidak berlaku riba antara itu dan harga, sebagaimana tidak berlaku antara harga dan seluruh barang dagangan meskipun bukan sejenisnya, karena ini dengan industri telah keluar dari tujuan harga dan disiapkan untuk perdagangan, maka tidak ada larangan dalam menjualnya dengan sejenisnya dan tidak masuk padanya: (entah kau lunasi atau kau tambah) kecuali seperti yang masuk pada seluruh barang dagangan jika dijual dengan harga tempo, dan tidak diragukan bahwa ini bisa terjadi padanya, namun jika ditutup bagi manusia hal itu maka tertutuplah pintu utang bagi mereka, dan mereka akan terkena mudharat yang sangat] selesai.

Dan karena memperhatikan pembuatan/perhiasan dan industri dalam mengurangi makna atsmaniyyah pada emas atau perak, maka diriwayatkan dari Imam Malik radhiyallahu 'anhu keringanan dalam masalah pertukaran emas yang tidak dicetak –yaitu mentah– dengan emas yang dicetak –yaitu dalam bentuk dinar– dengan berat yang sama, dengan memberikan upah kepada pekerja dengan tambahan jumlah emas yang tidak dicetak, maka ia membolehkan transaksi ini meskipun tidak setara penggantinya; untuk mengangkat kesulitan dari kebanyakan manusia, dan memperhatikan pendapat yang mengatakan: tidak ada riba dalam pertukaran emas dengan emas meskipun dengan tafadhul selama tidak ada penangguhan, dan Imam Malik menyebutkan bahwa orang-orang di Damaskus bertransaksi demikian, namun ia tetap menganjurkan bertakwa dari transaksi ini. Dan Imam Ibn al-Qasim berkata dengan keringanan dalam masalah ini dalam keadaan darurat dan kebutuhan.

Imam Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Maliki dalam "al-Bayan wa at-Tahshil" (6/442, cet. Dar al-Gharb al-Islami, Beirut) berkata: [Dan ditanya –yaitu Imam Malik– tentang seseorang yang datang dengan peraknya ke tempat pemukulan dirham: pemukulan dirham, lalu ia memberikan peraknya dan memberikan upah darinya dan mengambil dari pekerja upah yang dicetak. Ia berkata: Aku harap itu ringan, dan dahulu dilakukan di Damaskus pada masa lalu, dan meninggalkannya lebih aku sukai, adapun orang-orang yang bertakwa dari manusia maka tidak melakukannya. Muhammad bin Rusyd berkata: Pembahasan masalah ini ada dua sisi... dan yang kedua –yaitu dari dua sisi– seseorang datang dengan emasnya untuk dicetak, lalu sulit baginya menunggu pemukulan dan ingin segera mendapatkan dinar yang dicetak dari pemukul, lalu ia menukarnya dengan emasnya dan menambah upah pemukulan seperti itu, dan keduanya sisi yang tercela tidak ada kebaikan di dalamnya, kecuali yang pertama lebih ringan daripada yang kedua... adapun sisi kedua yaitu mempercepat dinar dan menukarnya dengan emas setelah dikumpul dan disucikan dengan tambahan upah pekerjaan seperti itu, maka Ibn Habib berkata: Itu haram tidak halal bagi yang darurat maupun yang bukan, dan itu pendapat Ibn Wahb dan kebanyakan ahli ilmu, dan Malik meringankan itu setelah sumpah setahun puasa setelah ini; karena apa yang menimpa manusia berupa penahanan dengan ketakutan mereka dalam hal itu, sebagaimana ia membolehkan bagi yang berjanji membeli ariyyah dengan taksiran, dan membolehkan masuk Makkah tanpa ihram bagi yang sering bolak-balik ke sana, kemudian berkata: Itu bukan dari amalan orang-orang saleh, dan Ibn al-Qasim berkata di dalamnya: Aku melihatnya ringan bagi yang darurat dan pemilik kebutuhan... dan Malik serta yang mengikutinya meringankan itu dengan darurat yang tidak membolehkan memakan bangkai, memperhatikan pendapat yang tidak melihat riba kecuali pada penangguhan] selesai.

Dan al-Hafizh Ibn Rajab al-Hanbali dalam "Majmu' Rasa'ilihi" (2/716, 717, cet. Dar al-Faruq) berkata: [Dan diriwayatkan dari Malik membolehkan menjual yang dicetak dengan nilainya dari sejenisnya, dan para sahabatnya mengingkari itu darinya, dan juga diriwayatkan dari sebagian salaf, dan dipilih oleh Syaikh Abu al-'Abbas Ibn Taimiyyah; karena pembuatan/perhiasan di dalamnya dinilai maka harus dibalas dengan pengganti, karena memaksa manusia membuangnya gratis adalah kezaliman, maka tidak diperintahkan, dan karena ia telah keluar dengan pembuatan/perhiasan dari ruang uang ke barang dagangan yang dinilai] selesai.

 Maksud dari larangan Nabi shallallahu 'alaihi wa ali wa sallam tentang penjualan emas dengan emas

Dalam cahaya itu dipahami larangan yang terdapat dalam hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa ali wa sallam tentang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak secara tempo atau dengan tafadhul; sebagaimana dalam hadits Shahihain dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa ali wa sallam bersabda: «Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama dengan sama, dan janganlah perak dengan perak kecuali sama dengan sama, dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian, dan janganlah kalian menjual yang absen dengan yang tunai».

Maka yang dimaksud dengan emas dan perak dalam hadits-hadits larangan tentang penjualannya dengan tafadhul dan tempo adalah dinar dan dirham, dan 'illah larangan adalah sifat uang di dalamnya, dan statusnya sebagai harga –yaitu media pertukaran–; karena dinar dicetak dari emas, dan dirham dicetak dari perak, dan itulah mata uang yang berlaku yang diterima secara umum di antara manusia, dan tidak digantikan oleh mata uang kertas, dan hukumnya tentang tafadhul dan tempo tidak berlaku pada emas yang telah diolah.

 Kesimpulan

Dibolehkan menjual dan membeli emas dan perak yang telah diolah melalui "belanja elektronik" di internet; karena emas dan perak yang telah diolah menjadi seperti seluruh barang dagangan selain dua mata uang setelah hilangnya 'illah atsmaniyyah darinya dengan terwujudnya makna industri dan pembuatan/perhiasan di dalamnya; maka tidak disyaratkan padanya saat itu –seperti barang dagangan apa pun– hulul dan taqabudh, dan tidak haram padanya tafadhul maupun jual beli tempo. Adapun larangan yang terdapat dalam hadits-hadits syarif tentang penjualan emas dengan emas atau perak dengan perak kecuali dengan kesetaraan pengganti dan taqabudh di majelis jual beli, maka itu hanya pada penjualan dua mata uang yang setara dengan tafadhul atau jual beli tempo; bukan pada penjualan emas yang telah diolah seperti dalam kasus pertanyaan ini.

Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.