Book 33: Marriage (Nikah) | Minhaj al-Talibin of Nawawi

Book 33: Marriage (Nikah) Marriage is to be recommended for every man who feels the need of it, provided lie is able to undertake

Book 33: Marriage  (Nikah) | Minhaj al-Talibin of Nawawi

Title of book: Minhaj al-Talibin wa Umdat al-Muftin (منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه)
Author: Imam Nawawi
Full name: Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّيِّ بن حسن بن حسين بن محمد جمعة بن حِزام الحزامي النووي الشافعي)
Born: Muharram 631 AH/ October 1233 Nawa, Ayyubid Sultanate
Died: 24 Rajab 676 AH [9]/ 21 December 1277 (age 45) Nawa, Mamluk Sultanate
Resting place: Nawa, present Syria
Translated into English by: E. C. HOWARD
Field of study: sharia, Islamic law, fiqh, Islamic jurisprudence of Shafi'i's school of thought
Type of literature dan reference: classical Arabic

List of Contents 

  1. Book 33: Marriage  (Nikah)
    1. Chapter I  General  provisions  
    2. Chapter  II  Prohibited  marriages
    3. Chapter III  Marriage  of  infidels
    4. Chapter  IV  Right  of  option;  ifaf : and  marriage  between slaves 
  2. Return to: Minhaj al-Talibin of Imam Nawawi

 كتاب النِّكَاحِ

BOOK 33 .— MARRIAGE


هُوَ مُسْتَحَبُّ لِمُحْتَاجٍ إلَيْهِ يَجِدُ أُهْبَتَهُ، فَإِنْ فَقَدَهَا اُسْتُحِبَّ تَرْكُهُ، وَيَكْسِرُ شَهْوَتَهُ بِالصَّوْمِ، فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ كُرِهَ إنْ فَقَدَ الْأُهْبَةَ، وَإِلَّا فَلَا لَكِنْ الْعِبَادَةُ أَفْضَلُ‏.‏

قُلْتُ‏:‏ فَإِنْ لَمْ يَتَعَبَّدْ فَالنِّكَاحُ أَفْضَلُ فِي الْأَصَحِّ، فَإِنْ وَجَدَ الْأُهْبَةَ وَبِهِ عِلَّةٌ كَهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ دَائِمٍ أَوْ تَعْنِينٍ كُرِهَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَيُسْتَحَبُّ دَيِّنَةٌ بِكْرٌ نَسِيبَةٌ لَيْسَتْ قَرَابَةً قَرِيبَةً، وَإِذَا قَصَدَ نِكَاحَهَا سُنَّ نَظَرُهُ إلَيْهَا قَبْلَ الْخِطْبَةِ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ، وَلَهُ تَكْرِيرُ نَظَرِهِ وَلَا يَنْظُرُ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَيَحْرُمُ نَظَرُ فَحْلٍ بَالِغٍ إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ كَبِيرَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَكَذَا وَجْهُهَا وَكَفَّيْهَا عِنْدَ خَوْفِ فِتْنَةٍ، وَكَذَا عَنْدَ الْأَمْنِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَا يَنْظُرُ مِنْ مَحْرَمِهِ بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ، وَيَحِلُّ مَا سِوَاهُ، وَقِيلَ مَا يَبْدُو فِي الْمِهْنَةِ فَقَطْ، وَالْأَصَحُّ حِلُّ النَّظَرِ بِلَا شَهْوَةٍ إلَى الْأَمَةِ إلَّا مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ‏.‏

وَإِلَى صَغِيرَةٍ إلَّا الْفَرْجِ‏.‏

وَأَنَّ نَظَرَ الْعَبْدِ إلَى سَيِّدَتِهِ وَنَظَرَ مَمْسُوحٍ كَالنَّظَرِ إلَى مَحْرَمٍ، وَأَنَّ الْمُرَاهِقَ كَالْبَالِغِ‏.‏

وَيَحِلُّ نَظَرُ رَجُلٍ إلَى رَجُلٍ إلَّا مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ‏.‏

وَيَحْرُمُ نَظَرُ أَمْرَدَ بِشَهْوَةٍ‏.‏

قُلْتُ‏:‏ وَكَذَا بِغَيْرِهَا فِي الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ‏.‏

وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ الْأَمَةَ كَالْحُرَّةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَالْمَرْأَةُ مَعَ امْرَأَةٍ كَرَجُلٍ وَرَجُلٍ‏.‏

وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُ نَظَرِ ذِمِّيَّةٍ إلَى مُسْلِمَةٍ‏.‏

وَجَوَازُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إلَى بَدَنِ أَجْنَبِيٍّ سِوَى مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ إنْ لَمْ تَخَفْ فِتْنَةً‏.‏

قُلْتُ‏:‏ الْأَصَحُّ التَّحْرِيمُ كَهُوَ إلَيْهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَنَظَرُهَا إلَى مَحْرَمِهَا كَعَكْسِهِ‏.‏

وَمَتَى حَرُمَ النَّظَرُ حَرُمَ الْمَسُّ‏.‏

وَمُبَاحَانِ لِفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَعِلَاجٍ‏.‏

قُلْتُ‏:‏ وَيُبَاحُ النَّظَرُ لِمُعَامَلَةٍ وَشَهَادَةٍ‏.‏

وَتَعْلِيمٍ وَنَحْوِهَا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَلِلزَّوْجِ النَّظَرُ إلَى كُلِّ بَدَنِهَا‏.‏

BOOK 33 .— MARRIAGE


CHAPTER  I.— GENERAL  PROVISIONS
Section   

Marriage  is  to  be  recommended  for  every  man  who  feels  the  need  of
it,  provided  lie  is  able  to  undertake  the  pecuniary  obligations  that
result  from  it.  Otherwise  it  is  better  to  abstain  and  repress  one’s
passions  by  fasting.  Marriage  is  a blamable  act  for  a man  who  does
not  feel  the  need  of  it,  and  is  not  able  to  support  the  expense ; but
not  for  one  who,  though  not  needing  it,  is  yet  able  to  undertake  its
obligations.  It  is  preferable,  however,  that  such  a person  should
remain  a celibate  and  devote  himself  entirely  to  religious  practices.

[jShould  such  a man  not  possess  a temperament  suitable  for  an
austere  life,  it  is  better  for  him  to  take  a wife,  though  it  is  not  strictly
necessary.  But  it  is  blamable  in  him  to  marry  if,  though  able  to
support  the  expense,  he  is  physically  incapable  of  fulfilling  his  marital
duties,  by  reason  of  decrepitude,  chronic  malady,  impotence,  etc.]

One  should  preferably  choose,  as  a wife,  a virgin,  of  religious
sentiments  and  well-established  descent,  not  too  nearly  related  to
the  husband.

The  Sonna  has  introduced  the  practice  of  seeing  a woman  one
proposes  to  marry,  even  without  her  knowing  it,  and  even  several
times,  before  demanding  her  in  marriage  ; but  the  suitor  must  not  see
any  more  of  his  future  wife  than  the  face  and  hands.  The  law  forbids
a male  adult  to  look  upon  the  shameful  parts  of  a free  adult  woman,
a “ stranger  ” to  him — i.e.  not  his  near  relative,  wife  or  slave.  This
prohibition  extends,  in  ordinary  circumstances,  to  the  face  and  hands,
ffeven  though  one  may  be  sure  of  not  feeling  any  lascivious  sensa-
tions. Relatives  within  the  prohibited  degrees  need  conceal  only  that
part  of  the  body  between  the  navel  and  the  knees  ; or,  according  to
some  authorities,  the  parts  of  the  body  that  are  invisible  when  such
women  are  engaged  upon  their  household  duties,  f As  to  a female  slave
any  one  may  see  her  body,  except  between  navel  and  knees ; and  a
girl  under  age  need  only  conceal  her  pudendum;  unless  upon  looking
at  either  one  experiences  lascivious  sensations,  in  which  case  they
should  cover  the  whole  body,  f A slave  with  regard  to  his  mistress
and  a eunuch  with  regard  to  any  woman,  are  considered  as  men  within
the  prohibited  degrees.  A minor  of  either  sex  approaching  majority
should  observe  the  law  as  if  majority  were  already  attained.  Men
may  look  at  each  other,  provided  they  keep  concealed  the  part  of  the
body  between  navel  and  knees  ; but  it  is  forbidden  to  look  upon  the
body  of  a beardless  youth,  if  it  excites  desire.

[f One  should  avoid  altogether  looking  upon  a beardless  youth,  for
fear  of  exciting  an  infamous  passion  ; this  is  Shafii’s  personal  opinion.
fThe  best  authors  consider  a female  slave  as  subject  to  the  same  rule
as  a free  woman,  so  far  as  regards  the  prohibition  of  being  seen.]

Women  among  themselves  should  observe  the  rule  laid  down  for
men  ; fthough  an  infidel  woman,  subject  of  a Moslem  prince,  may  not
look  upon  a Moslem  woman,  f A woman  may  lawfully  look  upon  the
body  of  a foreigner,  except  between  navel  and  knees,  unless  fleshly
desires  arc  thereby  excited,  [fit  is  forbidden  for  a woman  to  look
upon  a man,  in  the  same  way  as  for  a man  to  look  upon  a woman.]  A
woman  may  look  upon  a relative  within  the  prohibited  degrees,  as  a
man  may.  A prohibition  of  looking  upon  implies  that  of  touching  ;
though  one  may  both  look  upon  and  touch  any  part  of  the  body,  for
the  purpose  of  bleeding,  or  applying  a cupping  glass,  or  dressing  a
sick  or  wounded  member.

[It  is  permissible,  if  necessity  requires  it,  to  look  upon  any  woman
with  whom  one  wishes  to  enter  into  commercial  relations,  or  who  is
a witness  in  a court  of  law,  or  where  it  is  necessary  to  give  her  some
instruction,  etc.]

A husband  has  a right  to  see  all  parts  of  his  wife’s  body.


فصل ‏[‏في الخطبة‏]‏

تَحِلُّ خِطْبَةُ خَلِيَّةٍ عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ، لَا تَصْرِيحٌ لِمُعْتَدَّةٍ، وَلَا تَعْرِيضٌ لِرَجْعِيَّةٍ، وَيَحِلُّ تَعْرِيضٌ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ وَكَذَا لِبَائِنٍ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَتَحْرُمُ خِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةِ مَنْ صُرِّحَ بِإِجَابَتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجَبْ وَلَمْ يُرَدَّ، لَمْ تَحْرُمْ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَمَنْ اُسْتُشِيرَ فِي خَاطِبٍ ذَكَرَ مَسَاوِئَهُ بِصِدْقٍ‏.‏

وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ خُطْبَةٍ قَبْلَ الْخِطْبَةِ وَقَبْلَ الْعَقْدِ، وَلَوْ خَطَبَ الْوَلِيُّ فَقَالَ الزَّوْجُ‏:‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلْتُ صَحَّ النِّكَاحُ عَلَى الصَّحِيحِ، بَلْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ‏.‏

قُلْتُ‏:‏ الصَّحِيحُ لَا يُسْتَحَبُّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنْ طَالَ الذِّكْرُ الْفَاصِلُ لَمْ يَصِحَّ‏.‏

Section  

One  may  ask  for  the  hand  of  any  woman  who  is  unmarried,  or
whose  legal  period  of  retirement  is  finished  ; but  a woman  whose  period
is  not  yet  completed  may  not  be  openly  demanded  in  marriage.  A
woman  repudiated  in  a revocable  manner  can  never  be  demanded  in
marriage  during  her  retirement,  even  indirectly.  But  one  may,  if  one
uses  ambiguous  terms,  make  a proposition  of  this  nature  to  a widow,
during  hor  retirement,  *or  to  a woman  repudiated  irrevocably.  The
law  forbids  asking  for  the  hand  of  a woman  who  has  already  received
and  formally  accepted  a similar  proposition  from  another,  except  with
the  consent  of  ono’s  rival ; *but  until  a woman  has  decided  as  to  the
first  offer,  there  is  no  objection  to  making  her  a second.  When  a
woman  asks  advice  from  a third  party  as  to  a man  who  has  made  her
an  offer  of  marriage,  tliis  third  party  is  bound  to  give  her  sincere  and
truthful  information.

It  is  commendable  that  a demand  in  marriage,  as  well  as  tho  contract,
should  be  preceded  by  some  edifying  words  ; ffthough  strictly  speaking
it  is  enough,  for  the  validity  of  tho  marriage,  that  the  bride’s  guardian
should  say  these  words,  and  that  the  husband  should  simply  answer  :
“ Glory  to  God,  and  grace  to  his  apostle — God  grant  him  his  grace  and
blessing — I accept,  etc.”  [ffThis  fashion  is  not  at  all  commendable.]
Tho  niarriago  is  not  legally  binding,  if  the  offer  is  separated  from  the
acceptance  by  a long  religious  ceremony.


فصل ‏[‏في أركان النكاح وغيرها‏]‏

إنَّمَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِإِيجَابٍ؛ وَهُوَ زَوَّجْتُكَ أَوْ أَنْكَحْتُك، وَقَبُولٌ‏:‏ بِأَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ تَزَوَّجْتُ أَوْ نَكَحْتُ أَوْ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا أَوْ تَزْوِيجَهَا، وَيَصِحُّ تَقَدُّمُ لَفْظِ الزَّوْجِ عَلَى الْوَلِيِّ، وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ أَوْ الْإِنْكَاحِ‏.‏

وَيَصِحُّ بِالْعَجَمِيَّةِ فِي الْأَصَحِّ، لَا بِكِنَايَةٍ قَطْعًا، وَلَوْ قَالَ زَوَّجْتُكَ فَقَالَ قَبِلْتُ لَمْ يَنْعَقِدْ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَلَوْ قَالَ‏:‏ زَوِّجْنِي فَقَالَ زَوَّجْتُكَ أَوْ قَالَ الْوَلِيُّ تَزَوَّجْهَا فَقَالَ تَزَوَّجْتُ صَحَّ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ، وَلَوْ بُشِّرَ بِوَلَدٍ فَقَالَ إنْ كَانَ أُنْثَى فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، أَوْ قَالَ إنْ كَانَتْ بِنْتِي طَلُقَتْ وَاعْتَدَّتْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَالْمَذْهَبُ بُطْلَانُهُ‏.‏

وَلَا تَوْقِيتُهُ‏.‏

وَلَا نِكَاحُ الشِّغَارِ وَهُوَ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَكَ وَبُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ صَدَاقُ الْأُخْرَى فَيَقْبَلُ، فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ الْبُضْعَ صَدَاقًا فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ، وَلَوْ سَمَّيَا مَالاً مَعَ جَعْلِ الْبُضْعِ صَدَاقًا بَطَلَ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ، وَشَرْطُهُمَا حُرِّيَّةٌ، وَذُكُورَةٌ وَعَدَالَةٌ وَسَمْعٌ وَبَصَرٌ، وَفِي الْأَعْمَى وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ انْعِقَادُهُ بِابْنَيْ الزَّوْجَيْنِ وَعَدُوَّيْهِمَا، وَيَنْعَقِدُ بِمَسْتُورِي الْعَدَالَةِ عَلَى الصَّحِيحِ، لَا مَسْتُورِ الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ، وَلَوْ بَانَ فِسْقُ الشَّاهِدِ عِنْدَ الْعَقْدِ فَبَاطِلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَإِنَّمَا يَبِينُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ اتِّفَاقِ الزَّوْجَيْنِ، وَلَا أَثَرَ لِقَوْلِ الشَّاهِدَيْنِ كُنَّا فَاسِقَيْنِ، وَلَوْ اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ وَأَنْكَرَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَإِلَّا فَكُلُّهُ‏.‏

وَيُسْتَحَبُّ الْإِشْهَادُ عَلَى رِضَا الْمَرْأَةِ حَيْثُ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ‏.‏

Section  

A marriage  is  not  constituted  except  by  an  offer,  expressed  in  terms
such  as  : “I  give  you  in  marriage,”  or  “ I give  you  for  wife,”  followed  by
acceptance,  expressed  in  terms  such  as  : “I  take  her  as  wife,”  “I  marry
her,”  “ I consent  to  marry  her,”  or  “ I accept  your  offer.”  The  validity
of  the  marriage  is  unaffected  by  the  husband  or  the  guardian  being  the
first  to  express  his  will ; but  it  is  rigorously  necessary  that  the  guardian
should  make  use  of  the  words  “give  in  marriage,”  or  “give  for  wife.”
Arabic  for  any  other  language  may  be  used,  provided  that  consent  is
expressed  on  both  sides  in  explicit  terms.  Consequently,  our  school
does  not  accept  the  validity  of  a marriage  where  the  husband  replies,
“ I accept,”  without  specifying  what,  to  the  guardian  who  says  to  him,
“ I give  you  her  in  marriage  ; ” but  there  is  no  objection  to  the  consent
being  expressed  in  the  words  : “ Give  her  me  in  marriage,”  and  “ I give
her  you,”  or  “ marry  her,”  and  “ I marry  her.”

The  parties  may  not  make  their  consent  depend  upon  any  condition  ;
and  our  school  regards  the  contract  as  wholly  null  where  a father,  hearing
his  wife  has  given  birth  to  a child,  cries  out,  “ If  it  is  a daughter,  I give
her  you  in  marriage  ,*  ” or  where  he  says,  “ If  my  daughter  is  repudiated
by  her  present  husband,  I will  give  her  you  in  marriage,  after  her  legal
retirement.  A contract  of  marriage  may  not  be  made  for  a certain
term ; nor  have  a reciprocal  character  in  such  a way  that  the  parties
are  mutually  exempt  from  dower,  e.g.  by  saying  : “I  give  you  my
daughter  in  marriage  on  condition  that  you  give  me  yours,  and  that  the
one’s  virginity  becomes  the  other’s  dower,”  even  though  such  proposal
is  accepted.  fBut  a reciprocal  marriage  is  perfectly  regular,  if  tho
value  of  virginity  is  not  taken  into  the  calculation  ; fit  is  nullified  when
such  valuo  enters  however  little  into  tho  amount  of  the  dowers.

A marriage  should  be  effected  before  two  witnesses,  free,  male,
of  irreproachable  character,  sound  in  hearing  and  sight — though  the
necessity  of  being  able  to  sec  is  doubtful.  fTliero  is  no  objection  to
the  witnesses  being  near  relatives,  e.g.  sons  of  the  bridegroom  and
bride,  or  their  personal  enemies.  ffNor  does  it  matter  if  the  reputation
of  the  witnesses  is  doubtful ; provided  it  is  not  notoriously  bad  ; but
the  law  insists  positively  upon  their  being  froo  and  Moslems.  Though
our  school  regards  as  null  a marriage  effected  before  witnesses  whose
incompetence  from  notorious  misconduct  was  known  at  the  time,  this
circumstance  alleged  after  the  celebration  is  only  admissible  if  legally
proved  or  admitted  by  the  parties.  It  is  not  sufficiently  established  by
a mere  subsequent  declaration  of  the  witnesses  themselves  ; and  if  only
the  husband  admits  the  circumstances,  while  the  wife  denies  it,  the
marriage  is  not  null,  but  the  law  requires  a separation  ; upon  which
the  husband  owes  iiis  wife  half  her  dower,  if  he  has  not  yet  had  connec-
tion with  her,  or  otherwise  the  whole.  It  is  commendable  to  choose
as  witnesses  persons  agreeable  to  the  bride,  at  least  Avhere  her  consent
is  necessary  to  the  marriage.  However,  it  is  not  necessary  to  ask  her
advice  as  to  the  witnesses.


فصل ‏[‏فيمن يعقد النكاح وما يتبعه‏]‏

لَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا بِإِذْنٍ وَلَا غَيْرَهَا بِوَكَالَةٍ وَلَا تَقْبَلُ نِكَاحًا لِأَحَدٍ، وَالْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ، لَا الْحَدَّ، وَيُقْبَلُ إقْرَارُ الْوَلِيِّ بِالنِّكَاحِ إنْ اسْتَقَلَّ بِالْإِنْشَاءِ، وَإِلَّا فَلَا، وَيُقْبَلُ إقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى الْجَدِيدِ‏.‏

وَلِلْأَبِ تَزْوِيجُ الْبِكْرِ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً بِغَيْرِ إذْنِهَا، وَيُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهَا، وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ ثَيِّبٍ إلَّا بِإِذْنِهَا، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى تَبْلُغَ، وَالْجَدُّ كَالْأَبِ عِنْدَ عَدَمِهِ، وَسَوَاءٌ زَالَتْ الْبَكَارَةُ بِوَطْءٍ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ، وَلَا أَثَرَ لِزَوَالِهَا بِلَا وَطْءٍ كَسَقْطَةٍ فِي الْأَصَحِّ، وَمَنْ عَلَى حَاشِيَةِ النَّسَبِ كَأَخٍ وَعَمٍّ لَا يُزَوِّجُ صَغِيرَةً بِحَالٍ، وَتُزَوَّجُ الثَّيِّبُ الْبَالِغَةُ بِصَرِيحِ الْإِذْنِ، وَيَكْفِي فِي الْبِكْرِ سُكُوتُهَا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَالْمُعْتِقُ‏.‏

وَالسُّلْطَانُ كَالْأَخِ‏.‏

وَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ أَبٌ ثُمَّ جَدٌّ ثُمَّ أَبُوهُ ثُمَّ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ عَمٌّ ثُمَّ سَائِرُ الْعَصَبَةِ كَالْإِرْثِ، وَيُقَدَّمُ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَى أَخٍ لِأَبٍ فِي الْأَظْهَرِ، وَلَا يُزَوِّجُ ابْنٌ بِبُنُوَّةٍ، فَإِنْ كَانَ ابْنَ ابْنِ عَمٍّ أَوْ مُعْتِقًا أَوْ قَاضِيًا زَوَّجَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ نَسِيبٌ زَوَّجَ الْمُعْتِقُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ، كَالْإِرْثِ، وَيُزَوِّجُ عَتِيقَةَ الْمَرْأَةِ مَنْ يُزَوِّجُ الْمُعْتَقَةَ مَا دَامَتْ حَيَّةً، وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ الْمُعْتِقَةِ فِي الْأَصَحِّ، فَإِذَا مَاتَتْ زَوَّجَ مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ، فَإِنْ فُقِدَ الْمُعْتِقُ وَعَصَبَتُهُ زَوَّجَ السُّلْطَانُ، وَكَذَا يُزَوِّجُ إذَا عَضَلَ الْقَرِيبُ وَالْمُعْتِقُ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الْعَضْلُ إذَا دَعَتْ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ إلَى كُفْءٍ وَامْتَنَعَ وَلَوْ عَيَّنَتْ كُفُؤًا وَأَرَادَ الْأَبُ غَيْرَهُ فَلَهُ ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

Section  

A woman  cannot  give  herself  in  marriage,  even  though  her  guardian
should  authorise  her  to  do  so.  Nor  can  she  give  in  marriage  another
woman,  even  as  agent  of  the  latter’s  guardian  ; nor  effect  a marriage
as  agent  for  the  husband.  However,  if  cohabitation  ensues  upon  a
marriage  effected  without  a male  guardian,  proportional  dower  is  due,
and  the  couple  are  not  guilty  of  the  crime  of  fornication.

The  guardian’s  admission  is  accepted  as  sufficient  proof  of  a marriage
where  he  has  a right  to  dispose  of  the  bride’s  hand  as  lie  pleases  ; but  not
where  the  bride’s  consent  is  also  necessary.  According  to  the  opinion
adopted  by  Shafii  in  his  second  period,  the  wife’s  admission  must  also
be  accepted,  provided  she  is  of  age,  and  sane.

A father  can  dispose  as  he  pleases  of  the  hand  of  his  daughter,  without
asking  her  consent,  whatever  her  age  may  be,  provided  she  is  still  a
virgin.  It  is,  however,  always  commendable  to  consult  her  as  to  her
future  husband  ; and  her  formal  consent  to  the  marriage  is  necessary
if  she  has  already  lost  her  virginity.  Where  a father  disposes  of  his
daughter’s  hand  during  her  minority,  she  cannot  be  delivered  to  her
husband  before  she  attains  puberty.  In  default  of  the  father,  the
father’s  father  exercises  all  his  powers.  Loss  of  virginity  puts  an  end
to  the  right  of  disposing  of  a daughter’s  hjand  without  her  consent  ; and
there  is  no  difference  in  this  respect  between  a loss  caused  by  licit  co-
habitation and  one  that  is  the  consequence  of  unlawful  intercourse.
On  the  other  hand,  the  right  remains  intact  where  the  loss  has  taken
place  without  carnal  connection,  as  for  example  in  consequence  of  a fall
upon  the  ground.  Collateral  agnates,  such  as  whole  brother,  or  half
brother  on  the  father’s  side  or  father’s  brother,  cannot  in  any  way  engage
the  hand  of  a daughter  under  age  ; and  a woman  who  has  lost  her
virginity  must  manifest  her  consent  in  explicit  terms,  when  collateral
agnates  give  her  in  marriage.  As  to  an  adult  virgin,  it  is  enough  that
she  does  not  oppose  the  choice  of  her  collateral  agnates.

The  persons  who  have  the  right  to  assist  a woman  as  guardian  at
her  marriage  are  first  of  all  the  father,  then  father’s  father,  then  his
father,  then  the  whole  brother  or  half  brother  on  the  father’s  side,  then
the  latter’s  son  or  other  agnate  descendant,  then  father’s  whole  brother
or  half  brother  on  father’s  side ; and  lastly  the  other  agnates  in  the
order  in  which  they  are  called  to  the  succession,  *it  being  understood
that  a whole  brother  always  has  priority  over  a half  brother  on  the
father’s  side.  A son,  though  the  nearest  agnate,  cannot  give  his  own
mother  in  marriage,  since  a right  of  guardianship  does  not  pass  into  the
descendant  line  ; he  can  only  do  so  if  he  is  also  son  of  the  son  of  his
mother’s  father’s  brother,  or  by  right  as  patron  or  as  judge  representing
the  Sovereign.  In  default  of  agnates  in  the  ascendant  or  collateral
line,  a woman  should  be  given  in  marriage  by  her  patron,  fand  after
him  by  his  agnates  in  the  order  in  which  they  are  called  to  the  succession.
In  the  case  of  an  enfranchised  slave  who  has  no  patron,  but  a patroness,
she  should  be  given  in  marriage  by  the  individual  who  in  these  circum-
stances would  be  the  guardian  of  the  patroness,  ^without  the  latter’s
consent  being  necessary.  After  the  death  of  the  patroness,  the  right
of  assisting  the  enfranchised  slave  as  guardian  devolves  upon  the  same
person  as  does  the  patronage.  Lastly,  in  default  of  patron,  or  agnates
of  patron  or  patroness,  it  is  the  Sultan  who  should  assist  the  enfranchised
slave  who  wishes  to  marry,  as  guardian  of  all  the  women  in  his  empire
who  have  no  other,  or  whose  guardian,  whether  agnate  or  patron,  pre-
vents the  marriage  by  abusing  his  power.  It  is  considered  an  abuse
of  power  on  the  guardian’s  part,  where  an  adult  sane  woman  wishes
to  marry  a suitable  person  and  the  guardian  refuses  to  give  her  to  him  ;
fbut  not  where  she  wishes  to  marry  a particular  individual,  and  her
father  wishes  to  give  her  to  another  who  is  also  suitable.


فصل ‏[‏في موانع الولاية للنكاح‏]‏

لَا وِلَايَةَ لِرَقِيقٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُخْتَلِّ النَّظَرِ بِهَرَمٍ أَوْ خَبَلٍ، وَكَذَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَمَتَى كَانَ الْأَقْرَبُ بِبَعْضِ هَذِهِ الصِّفَاتِ فَالْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ، وَالْإِغْمَاءُ إنْ كَانَ لَا يَدُومُ غَالِبًا اُنْتُظِرَ إفَاقَتُهُ، وَإِنْ كَانَ يَدُومُ أَيَّامًا اُنْتُظِرَ، وَقِيلَ لِلْأَبْعَدِ‏.‏

وَلَا يَقْدَحُ الْعَمَى فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَا وِلَايَةَ لِفَاسِقٍ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَيَلِي الْكَافِرُ الْكَافِرَةَ‏.‏

وَإِحْرَامُ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ الزَّوْجَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكَاحِ، وَلَا يَنْقُلُ الْوِلَايَةَ فِي الْأَصَحِّ، فَيُزَوِّجُ السُّلْطَانُ عِنْدَ إحْرَامِ الْوَلِيِّ، لَا الْأَبْعَدُ‏.‏

قُلْت‏:‏ وَلَوْ أَحْرَمَ الْوَلِيُّ أَوْ الزَّوْجُ فَعَقَدَ وَكِيلُهُ الْحَلَالُ لَمْ يَصِحَّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَلَوْ غَابَ الْأَقْرَبُ إلَى مَرْحَلَتَيْنِ زَوَّجَ السُّلْطَانُ، وَدُونَهُمَا لَا يُزَوِّجُ إلَّا بِإِذْنِهِ فِي الْأَصَحِّ، وَلِلْمُجْبِرِ التَّوْكِيلُ فِي التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ إذْنِهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الزَّوْجِ فِي الْأَظْهَرِ، وَيَحْتَاطُ الْوَكِيلُ فَلَا يُزَوِّجُ غَيْرَ كُفْءٍ، وَغَيْرُ الْمُجْبِرِ إنْ قَالَتْ لَهُ وَكِّلْ وَكَّلَ، وَإِنْ نَهَتْهُ فَلَا، وَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي فَلَهُ التَّوْكِيلُ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ وَكَّلَ قَبْلَ اسْتِئْذَانِهَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلْيَقُلْ وَكِيلُ الْوَلِيِّ زَوَّجْتُك بِنْتَ فُلَانٍ، وَلْيَقُلْ الْوَلِيُّ لِوَكِيلِ الزَّوْجِ زَوَّجْت بِنْتِي فُلَانًا، فَيَقُولُ وَكِيلُهُ قَبِلْت نِكَاحَهَا لَهُ‏.‏

وَيَلْزَمُ الْمُجْبِرَ تَزْوِيجُ مَجْنُونَةٍ بَالِغَةٍ وَمَجْنُونٍ ظَهَرَتْ حَاجَتُهُ، لَا صَغِيرَةٍ وَصَغِيرٍ‏.‏

وَيَلْزَمُ الْمُجْبِرَ وَغَيْرَهُ إنْ تَعَيَّنَ إجَابَةُ مُلْتَمِسَةِ التَّزْوِيجِ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ كَإِخْوَةٍ فَسَأَلَتْ بَعْضَهُمْ لَزِمَهُ الْإِجَابَةُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَإِذَا اجْتَمَعَ أَوْلِيَاءُ فِي دَرَجَةٍ اُسْتُحِبَّ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَفْقَهُهُمْ وَأَسَنُّهُمْ بِرِضَاهُمْ فَإِنْ تَشَاحُّوا أُقْرِعَ، فَلَوْ زَوَّجَ غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ وَقَدْ أَذِنَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ زَيْدًا وَآخَرُ عَمْرًا، فَإِنْ عُرِفَ السَّابِقُ فَهُوَ الصَّحِيحُ، وَإِنْ وَقَعَا مَعًا أَوْ جُهِلَ السَّبْقُ وَالْمَعِيَّةُ فَبَاطِلَانِ، وَكَذَا لَوْ عُرِفَ سَبْقُ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلَوْ سَبَقَ مُعَيَّنٌ ثُمَّ اشْتَبَهَ وَجَبَ التَّوَقُّفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ، فَإِنْ ادَّعَى كُلُّ زَوْجٍ عِلْمَهَا بِسَبْقِهِ سُمِعَتْ دَعْوَاهُمَا بِنَاءً عَلَى الْجَدِيدِ، وَهُوَ قَبُولُ إقْرَارِهَا بِالنِّكَاحِ، فَإِنْ أَنْكَرَتْ حُلِّفَتْ، وَإِنْ أَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا ثَبَتَ نِكَاحُهُ وَسَمَاعُ دَعْوَى الْآخَرِ، وَتَحْلِيفُهَا لَهُ يَنْبَنِي عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَنْ قَالَ‏:‏ هَذَا لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو هَلْ يَغْرَمُ لِعَمْرٍو إنْ قُلْنَا نَعَمْ، فَنَعَمْ‏.‏

وَلَوْ تَوَلَّى طَرَفَيْ عَقْدٍ فِي تَزْوِيجِ بِنْتِ ابْنِهِ بِابْنِ ابْنِهِ الْآخَرِ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَا يُزَوِّجُ ابْنُ الْعَمِّ نَفْسَهُ بَلْ يُزَوِّجُهُ ابْنُ عَمٍّ فِي دَرَجَتِهِ، فَإِنْ فُقِدَ فَالْقَاضِي، فَلَوْ أَرَادَ الْقَاضِي، نِكَاحَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا زَوَّجَهُ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ الْوُلَاةِ أَوْ خَلِيفَتُهُ، وَكَمَا لَا يَجُوزُ لِوَاحِدٍ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكَّلَ وَكِيلاً فِي أَحَدِهِمَا أَوْ وَكِيلَيْنِ فِيهِمَا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

Section  

The  following  are  incapable  of  assisting  a woman  at  her  marriage  as
guardian : a slave,  a minor,  a lunatic,  a person  whose  intelligence  is
troubled  by  reason  of  senility,  or  by  the  work  of  a malicious  spirit  ;
and  even,  according  to  our  school,  a person  legally  incapable  by  reason
of  imbecility.  In  case  of  incapacity  of  persons  with  a prior  claim  to
guardianship,  it  falls  to  those  who  have  second  claim  and  so  on.  If  the
guardian  is  in  a state  of  unconsciousness,  and  his  attacks  are  usually
temporary,  it  is  necessary  to  wait  until  he  comes  to  himself  again,  even
though  the  state  of  unconsciousness  should  last  several  days.  Under
these  circumstances,  however,  some  jurists  consider  that  the  right  of
guardianship  passes  to  the  next  of  those  entitled,  f Blindness  is  no
obstacle  to  guardianship  ; but  notorious  misconduct  is,  at  least  according
to  our  rite.  As  to  an  infidel,  he  is  only  capable  of  assisting  as  guardian
a woman  who  also  is  an  infidel.

A state  of  ihram , whether  of  the  guardian,  or  of  the  bride  or  bride-
groom, is  an  obstacle  to  the  validity  of  a marriage ; fbut  the  ihram  of
the  guardian  does  not  transfer  the  right  of  guardianship.  The  Sultan,
or  the  judge  for  him,  should  then  replace  the  guardian.  [Even  in
the  case  where  one  of  the  two  contracting  parties,  i.e.  the  guardian
or  the  husband,  appoints,  previously  to  his  state  of  ihram , a competent
agent  to  conclude  the  marriage  in  his  name,  its  validity  is  not  to  bo
accepted.

A legitimate  guardian  who  is  at  a distance  of  at  least  twro  days’
journey  should  bo  replaced  by  the  Sultan,  i.e . by  the  judge  ; fbut  if  ho
be  at  a less  distance,  the  court  cannot  proceed  without  his  authorisation.

Guardians  that  have  a right  to  dispose  of  the  hand  of  a woman  as
they  please,  i.e.  her  father  or  father’s  father,  can  delegate  an  agent  for
this  purpose,  *even  without  indicating  the  husband  they  have  in  view.
In  this  case  the  agent  may  give  the  woman  to  whatever  man  he  pleases,
provided  it  is  a fitting  match  and  not  a mesalliance.  As  to  a guardian
who  has  no  right  to  dispose  as  he  pleases  of  the  hand  of  the  future  bride,
he  should  appoint  an  agent  if  she  desires  it,  but  abstain  from  doing  so
if  she  forbids  it ; fbut  where  a woman  asks  her  guardian  to  give  her  the
requisite  assistance  for  her  marriage,  without  saying  anything  further
the  latter  lias  a right  to  delegate  an  agent.  ffBut  such  guardian  can
never  appoint  an  agent  without  first  obtaining  the  woman’s  consent
to  the  proposed  marriage.  A legitimate  guardian’s  agent  should  say,
“ I give  you  in  marriage  the  daughter  of  so-and-so.”  If  it  is  the  husband
who  is  represented  by  an  agent,  the  guardian  says  to  him,  “ I give  my
daughter  in  marriage  to  so-and-so,”  and  the  agent  answers,  “ I accept
her  as  wife  on  behalf  of  my  principal.”

A father  or  father’s  father  should,  if  possible,  seek  a husband  for  their
adult  daughter  or  grand-daughter  in  a state  of  lunacy ; but  as  to  an
adult  male  lunatic  his  curator  should  not  seek  a wife  for  him,  unless  he
is  manifestly  in  need  of  one  ; and  promises  of  marriage  should  never  be
made  with  regard  to  lunatics  under  age  of  either  sex,

A guardian  who  has  the  right  to  dispose  as  he  pleases  of  the  hand  of
a woman  cannot  without  good  reason  decline  to  perform  his  duty,  if  ho
is  asked  to  effect  a marriage  desired  by  the  woman  in  question  ; the
same  obligation  rests  upon  the  other  guardians,  where  they  are  person-
ally indicated  by  the  law,  e.g.  where  the  bride  has  only  one  whole  brother
or  half  brother  on  the  father’s  side.  Where  this  is  not  the  case,  e.g .
where  she  has  several  brothers,  f any  one  of  them  should  undertake  the
duty  upon  the  woman’s  demand,  though  it  is  to  be  recommended  that
those  individuals  whose  degree  of  relationship  calls  them  equally  to  the
guardianship  should  intrust  this  function  to  the  wisest  or  the  eldest,
or  decide  the  matter  by  lot  if  they  cannot  otherwise  come  to  an  agree-
ment. fin  these  circumstances,  however,  if  the  bride  does  not  object,
she  may,  strictly  speaking,  be  given  in*  marriage  by  any  one  of  those
entitled,  even  though  the  lot  may  have  fallen  upon  another.

If  one  of  the  persons  entitled  to  the  guardianship  gives  a woman
in  marriage  to  Zaid,  and  another  gives  her  to  Amr,  she  belongs  to  the
husband  who  has  the  priority  ; and  both  marriages  are  void  if  effected
at  the  same  time  or  if  it  is  not  known  which  is  the  earlier.  This  is  also
the  case,  at  least  according  to  our  school,  when  it  is  known  that  one  of
the  marriages  preceded  the  other,  but  it  is  not  known  which  ; but  where
one  is  at  first  believed  to  have  the  priority,  and  afterwards  doubts
arise  upon  the  subject,  the  matter  remains  in  suspense  until  the  doubts
are  dissipated.  When  each  of  the  two  husbands  asserts  that  the  woman
in  question  knows  he  has  the  priority,  it  is  impossible,  according  to  the
opinion  of  Shafii  in  his  -second  period,  to  admit  any  presumption  in
favour  of  the  one  or  of  the  other  ; in  default  of  legal  proof  the  decision
then  depends  upon  the  wife’s  admission.  Consequently  if  she  denies
being  married  to  any  one  the  two  husbands  can  only  have  an  oath
administered  to  her  ; and  if  she  admits  being  married  to  one  of  them
it  is  this  last  marriage  that  is  to  be  accepted  as  valid,  without  prejudice
to  the  other  husband’s  right  to  question  the  marriage  in  a court  of  law,
and  if  necessary  have  an  oath  administered  to  the  wife.  Such  is  the
doctrine  of  authorities  who  allow  an  admission  expressed  in  the  form,
“This  object  is  Zaid’s,  not  Amr’s,”  as  creating  a pecuniary  obligation
towards  the  latter  as  well  as  a real  obligation  towards  the  former  ;
while  jurists  who  do  not  allow  that  in  such  a case  Amr  can  claim  any
compensation  do  not  allow  either  that  the  marriage  can  be  attacked
in  the  circumstances  just  mentioned.

fPather’s  father  may  lawfully  effect  a marriage  by  himself  alone
in  his  double  character  as  guardian  of  the  daughter  of  one  of  his  sons,
and  as  guardian  or  curator  of  the  son  of  another  of  his  sons.  But  a
cousin  on  the  father’s  side  cannot  in  this  way  marry  his  cousin  whose
guardian  he  is  by  right  of  agnation,  for  in  these  circumstances  the
guardianship  devolves  upon  another  agnate  cousin  of  the  same  degree
of  relationship,  and  after  him  upon  the  judge  as  representing  the
Sovereign.  A judge  who  wishes  to  marry  a woman  having  no  other
guardian  cannot  marry  her  to  himself,  but  must  be  replaced  as  guardian
by  his  superior  magistrate  or  by  his  substitute.  With  the  exception
of  father’s  father  no  one  can  effect  a marriage  entirely  by  himself,
neither  as  guardian  of  the  two  parties  interested,  nor  as  tutor  of  the
one  and  agent  of  the  other.  fNor  can  a marriage  be  effected  by  two
agents,  one  of  the  guardian  and  the  other  of  the  bridegroom.


فصل ‏[‏في الكفاءة‏]‏

زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ غَيْرَ كُفْءٍ بِرِضَاهَا أَوْ بَعْضَ الْأَوْلِيَاءِ الْمُسْتَوِينَ بِرِضَاهَا وَرِضَا الْبَاقِينَ صَحَّ، وَلَوْ زَوَّجَهَا الْأَقْرَبُ بِرِضَاهَا فَلَيْسَ لِلْأَبْعَدِ اعْتِرَاضٌ، وَلَوْ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ بِهِ بِرِضَاهَا دُونَ رِضَاهُمْ لَمْ يَصِحَّ، وَفِي قَوْلٍ يَصِحُّ، وَلَهُمْ الْفَسْخُ، وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِي تَزْوِيجِ الْأَبِ بِكْرًا صَغِيرَةً أَوْ بَالِغَةً غَيْرَ كُفْءٍ بِغَيْرِ رِضَاهَا فَفِي الْأَظْهَرِ بَاطِلٌ، وَفِي الْآخَرِ يَصِحُّ، وَلِلْبَالِغَةِ الْخِيَارُ، وَلِلصَّغِيرَةِ إذَا بَلَغَتْ، وَلَوْ طَلَبَتْ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا السُّلْطَانُ بِغَيْرِ كُفْءٍ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَخِصَالُ الْكَفَاءَةِ‏:‏ سَلَامَةٌ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ وَحُرِّيَّةٌ، فَالرَّقِيقُ لَيْسَ كُفْئًا لِحُرَّةٍ، وَالْعَتِيقُ لَيْسَ كُفْئًا لِحُرَّةٍ أَصْلِيَّةٍ، وَنَسَبٌ، فَالْعَجَمِيُّ لَيْسَ كُفْءَ عَرَبِيَّةٍ، وَلَا غَيْرُ قُرَشِيٍّ قُرَشِيَّةً، وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَمُطَّلِبِيٍّ لَهُمَا، وَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ النَّسَبِ فِي الْعَجَمِ كَالْعَرَبِ، وَعِفَّةٌ فَلَيْسَ فَاسِقٌ كُفْءَ عَفِيفَةٍ، وَحِرْفَةٌ فَصَاحِبُ حِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ، لَيْسَ كُفْءَ أَرْفَعَ مِنْهُ، فَكَنَّاسٌ وَحَجَّامٌ وَحَارِسٌ وَرَاعٍ وَقَيِّمُ الْحَمَّامِ لَيْسَ كُفْءَ بِنْتِ خَيَّاطٍ، وَلَا خَيَّاطٌ بِنْتَ تَاجِرٍ أَوْ بَزَّازٍ، وَلَا هُمَا بِنْتَ عَالِمٍ وَقَاضٍ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْيَسَارَ لَا يُعْتَبَرُ، وَأَنَّ بَعْضَ الْخِصَالِ لَا يُقَابَلُ بِبَعْضٍ، وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ ابْنِهِ الصَّغِيرِ أَمَةً، وَكَذَا مَعِيبَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيَجُوزُ مَنْ لَا تُكَافِئُهُ بِبَاقِي الْخِصَالِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

Section  

A guardian  can  never  give  a woman  in  marriage  to  a man  of  inferior
condition,  except  with  her  entire  consent.  Where  there  are  several
persons  who,  by  their  degree  of  agnation,  are  equally  competent  as
guardian,  the  consent  of  all  is  necessary  to  a mesalliance,  though  it  is
only  one  of  them  that  need  preside  at  the  celebration  of  the  marriage.
Agnates  further  removed  can  never  oppose  a mesalliance  concluded
by  one  more  nearly  related,  acting  as  guardian,  with  the  full  consent
of  the  woman  in  question  ; but  a mesalliance  concluded  by  one  of  the
agnates  intrusted  with  the  guardianship,  without  the  consent  of  the
others  equally  competent  is  wholly  illegal,  even  though  the  bride  should
have  given  her  consent.  A single  authority  maintains  that  in  this
case  the  validity  of  the  marriage  must  be  accepted,  until  the  other
agnates  have  demanded  its  dissolution  by  the  court.  A similar  contro-
versy exists  where  a father  disposes  of  the  hand  of  his  virgin  daughter,
whether  minor  or  adult,  in  favour  of  a man  of  inferior  condition,  without
obtaining  her  consent.  According  to  most  authorities  such  a marriage
is  null  and  void,  but  according  to  the  jurist  just  mentioned  the  contract
is  valid  unless  the  wife  applies  for  its  cancellation.  An  adult  wife
should  bring  an  action  for  this  purpose  at  once,  but  a minor  should  wait
until  she  has  attained  her  majority.  fFinally  neither  the  Sultan  as
ultimate  guardian,  nor  the  judge  for  him,  can  legally  give  a woman
in  marriage  to  a man  of  inferior  condition,  even  though  she  may
desire  it.

In  order  to  determine  whether  the  suitor  is  a good  match,  the
following  must  be  taken  into  consideration  : —

.  Absence  of  redhibitory  defects  of  body.

.  Liberty.  A slave  is  not  a suitable  match  for  a free  woman,  nor
an  enfranchised  slave  for  a woman  born  free.

.  Birth.  An  Arab  woman  makes  a mesalliance  by  marrying  a
man  belonging  to  another  nation  ; a woman  of  the  Koraish  does  so
if  her  husband  is  not  of  the  Koraish  ; a woman  who  is  a descendant
of  Hashim  or  of  Abd-al-Mottalib,  i.e.  who  is  of  the  same  blood  as  the
Prophet,  can  make  a suitable  match  only  in  the  same  family,  fin  the
case  of  marriages  between  persons  belonging  to  foreign  nations,  like
the  Persians,  genealogy  must  be  taken  into  consideration  as  in  the  case
of  Arabs.

.  Character.  A man  of  notorious  misconduct  is  not  a suitable
match  for  an  honest  woman.

.  Profession.  A man  exercising  a humble  profession  is  not  a suitable
match  for  the  daughter  of  a man  in  a more  distinguished  profession.
Thus  a sweeper,  a barber,  a watchman,  a shepherd,  or  a servant  at  a
bathhouse,  is  not  a suitable  match  for  the  daughter  of  a tailor  ; while
the  tailor  in  his  turn  is  no  match  for  the  daughter  of  a merchant  or  a
second-hand  dealer,  who  in  then  turn  are  no  suitable  match  for  the
daughter  of  a learned  man  or  a judge.

f Difference  of  fortune  constitutes  no  cause  of  mesalliance  ; but
inequality  under  one  of  the  aspects  above-mentioned  is  not  com-
pensated for  by  the  husband  being  superior  to  his  wife  in  other
respects.

A father  or  father’s  father  should  never  marry  his  son  or  his  grandson
to  a slave  ; nor,  according  to  our  school,  to  a person  with  redhibitory
defects  ; but  with  these  two  exceptions  the  law  does  not  admit  that  a
man  can  make  a mesalliance  by  marrying  a woman  in  any  respect
inferior  to  him.


فصل ‏[‏في تزويج المحجور عليه‏]‏

لَا يُزَوَّجُ مَجْنُونٌ صَغِيرٌ‏.‏

وَكَذَا كَبِيرٌ إلَّا لِحَاجَةٍ فَوَاحِدَةً، وَلَهُ تَزْوِيجُ صَغِيرٍ عَاقِلٍ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَيُزَوِّجُ الْمَجْنُونَةَ أَبٌ أَوْ جَدٌّ إنْ ظَهَرَتْ مَصْلَحَةٌ، وَلَا تُشْتَرَطُ الْحَاجَةُ وَسَوَاءٌ صَغِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ ثَيِّبٌ وَبِكْرٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ وَجَدٌّ لَمْ تُزَوَّجْ فِي صِغَرِهَا، فَإِنْ بَلَغَتْ زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ فِي الْأَصَحِّ لِلْحَاجَةِ، لَا لِمَصْلَحَةٍ فِي الْأَصَحِّ، وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ لَا يَسْتَقِلُّ بِنِكَاحٍ بَلْ يَنْكِحُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ أَوْ يَقْبَلُ لَهُ الْوَلِيُّ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَعَيَّنَ امْرَأَةً لَمْ يَنْكِحْ غَيْرَهَا، وَيَنْكِحْهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ، فَإِنْ زَادَ فَالْمَشْهُورُ صِحَّةُ النِّكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَّى، وَلَوْ قَالَ انْكِحْ بِأَلْفٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ امْرَأَةً نَكَحَ بِالْأَقَلِّ مِنْ أَلْفٍ وَمَهْرِ مِثْلِهَا، وَلَوْ أَطْلَقَ الْإِذْنَ فَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ، وَيَنْكِحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مَنْ تَلِيقُ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ لَهُ وَلِيُّهُ اُشْتُرِطَ إذْنُهُ فِي الْأَصَحِّ، وَيَقْبَلُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ، فَإِنْ زَادَ صَحَّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَفِي قَوْلٍ يَبْطُلُ‏.‏

وَلَوْ نَكَحَ السَّفِيهُ بِلَا إذْنٍ فَبَاطِلٌ، فَإِنْ وَطِئَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَقِيلَ مَهْرُ مِثْلٍ، وَقِيلَ أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ‏.‏

وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ يَصِحُّ نِكَاحُهُ، وَمُؤَنُ النِّكَاحِ فِي كَسْبِهِ، لَا فِيمَا مَعَهُ‏.‏

وَنِكَاحُ عَبْدٍ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ بَاطِلٌ، وَبِإِذْنِهِ صَحِيحٌ، وَلَهُ إطْلَاقُ الْإِذْنِ، وَلَهُ تَقْيِيدُهُ بِامْرَأَةٍ أَوْ قَبِيلَةٍ أَوْ بَلَدٍ، وَلَا يَعْدِلُ عَمَّا أَذِنَ فِيهِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ إجْبَارُ عَبْدِهِ عَلَى النِّكَاحِ وَلَا عَكْسُهُ، وَلَهُ إجْبَارُ أَمَتِهِ بِأَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ، فَإِنْ طَلَبَتْ لَمْ يَلْزَمْهُ تَزْوِيجُهَا، وَقِيلَ إنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ لَزِمَهُ، وَإِذَا زَوَّجَهَا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ بِالْمِلْكِ لَا بِالْوِلَايَةِ فَيُزَوِّجُ مُسْلِمٌ أَمَتَهُ الْكَافِرَةَ وَفَاسِقٌ وَمُكَاتَبٌ، وَلَا يُزَوِّجُ وَلِيٌّ عَبْدًا صَبِيًّا وَيُزَوِّجُ أَمَتَهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

Section  

The  curator  of  a lunatic  minor  cannot  effect  a marriage  in  his  name  ;
and  the  curator  of  an  adult  lunatic  can  do  so  only  if  the  latter  is  mani-
festly in  need  of  it,  and  then  only  with  one  woman  at  a time.  As  to  a
sane  minor,  his  father  or  father’s  father  can  many  him  to  as  many  wives
as  the  law  permits.  An  insane  woman,  whatever  her  age,  and  whether
she  be  virgin  or  not,  should,  if  possible,  be  given  in  marriage  by  her  father
or  father’s  father,  not  only  if  she  needs  it  but  also  if  it  is  in  any  way
advantageous  for  her.  But  a husband  ought  not  to  be  sought  for  a
mad  woman  during  her  minority,  unless  she  is  under  the  guardianship
of  her  father  or  father’s  father.  tUpon  her  majority  it  is  the  Sultan
who  should  find  her  a husband  if  she  requires  one,  but  not  if  it  be  merely
for  her  advantage.

A person  legally  incapable  by  reason  of  imbecility  cannot  legally
effect  a marriage  in  his  own  name ; his  curator’s  authorisation  is  necessary
for  this  purpose,  unless  the  curator  prefers  to  effect  it  himself  in  the  name
of  the  person  legally  incapable.  Where  the  latter  obtains  the  authorisa-
tion to  marry  a specified  woman  he  cannot  marry  any  other.  He  cannot
even  marry  the  woman  specified  unless  he  promises  a proportional
dower,  or  a definite  dower,  inferior  to  what  the  woman  could  claim  as
proportional  dower.  **The  promise  of  even  a definite  and  excessive
dower  does  not,  however,  prejudice  the  validity  of  the  marriage  ; for
the  promised  dower  is  in  that  case  ipso  facto  reduced  to  a reasonable
amount  . An  authorisation  granted  to  a person  legally  incapable  to  marry
a woman  not  specified  for  a dower  of  at  most  one  thousand  pieces  of
money,  gives  him  a right  to  take  what  woman  he  pleases  provided  her
proportional  dower  does  not  exceed  this  sum.  jTf  he  is  authorised
generally  without  any  restriction  as  to  the  woman  or  the  dower,  he  can
marry  whom  he  likes  provided  her  proportional  dower  does  not  exceed
his  means,  f As  to  the  curator,  he  can  conclude  no  marriage  in  the  name
of  the  imbecile  without  his  consent.  Nor  can  he  allow  more  than
proportional  dower,  or  a dower  inferior  to  what  the  wife  could  claim
as  proportional  dower  ; and  if  this  limit  is  exceeded,  though  the  marriage
remains  valid,  the  dower  is  ipso  facto  reduced  to  a reasonable  amount.
Only  one  authority  is  of  opinion  that  in  this  case  the  marriage  is  null
and  void.  Finally  a marriage  concluded  by  an  imbecile  without  the
authorisation  of  his  curator  is  absolutely  null ; even  though  cohabita-
tion should  have  resulted,  he  owes  his  wife  nothing.  Others*  however,
maintain  that  in  this  case  he  owes  her  proportional  dower  ; and  others
consider  ho  owes  a small  present,  which  should  not  be  something  quite
without  value.

A bankrupt  is  subject  to  no  restriction  as  to  his  right  to  marry  ;
but  the  expenses  of  the  marriage  must  be  defrayed  out  of  what  lie  gains
personally,  and  not  out  of  the  estate.

The  law  regards  as  null  and  void  a marriage  effected  by  a slave
without  his  master’s  consent,  which  may  lawfully  be  given  either  by  a
general  authorisation,  or  restricted  to  a specified  woman  or  one  of  a
certain  tribe  or  place,  in  which  case  the  slave  must  respect  the  will  of
his  master.  *However,  a master  cannot  lawfully  force  his  male  slave
to  marry,  nor,  on  the  other  hand,  is  he  obliged  to  allow  him  to  marry.  A
female  slave  cannot  oblige  her  master  to  give  her  in  marriage,  unless
according  to  some  authors,  cohabitation  with  her  is  prohibited  to  the
master  himself.  fMoreover,  when  giving  a female  slave  in  marriage,
a master  acts  by  virtue  of  his  right  of  ownership  and  not  as  guardian  ;
this  is  why  the  faculty  is  granted  not  only  to  a Moslem  with  respect
to  his  infidel  slave,  but  also  to  a master  of  notorious  misconduct,  and  to
a slave  who  is  undergoing  enfranchisement  by  contract.


باب مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ

CHAPTER  II— PROHIBITED  MARRIAGES


تَحْرُمُ الْأُمَّهَاتُ، وَكُلُّ مَنْ وَلَدَتْك أَوْ وَلَدَتْ مَنْ وَلَدَكَ فَهِيَ أُمُّك، وَالْبَنَاتُ، وَكُلُّ مَنْ وَلَدْتَهَا أَوْ وَلَدْتَ مَنْ وَلَدَهَا فَبِنْتُك‏.‏

قُلْت‏:‏ وَالْمَخْلُوقَةُ مِنْ زِنَاهُ تَحِلُّ لَهُ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَدُهَا مِنْ زِنًا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَالْأَخَوَاتُ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ، وَكُلُّ مَنْ هِيَ أُخْتُ ذَكَرٍ وَلَدَكَ فَعَمَّتُك، أَوْ أُخْتُ أُنْثَى وَلَدَتْك فَخَالَتُك‏.‏

وَيَحْرُمُ هَؤُلَاءِ السَّبْعُ بِالرَّضَاعِ أَيْضًا، وَكُلُّ مَنْ أَرْضَعَتْك أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ أَرْضَعَتْك أَوْ مَنْ وَلَدَكَ أَوْ وَلَدَتْ مُرْضِعَتَك أَوْ ذَا لَبَنِهَا فَأُمُّ رَضَاعٍ، وَقِسْ الْبَاقِي وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْك مَنْ أَرْضَعَتْ أَخَاك وَنَافِلَتَك، وَلَا أُمُّ مُرْضِعَةِ وَلَدِك وَبِنْتُهَا وَلَا أُخْتُ أَخِيك‏:‏ مِنْ نَسَبٍ وَلَا رَضَاعٍ وَهِيَ أُخْتُ أَخِيك لِأَبِيك لِأُمِّهِ وَعَكْسُهُ، وَتَحْرُمُ زَوْجَةُ مَنْ وَلَدْتَ أَوْ وَلَدَكَ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ وَأُمَّهَاتُ زَوْجَتِك مِنْهُمَا وَكَذَا بَنَاتُهَا إنْ دَخَلْتَ بِهَا، وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِمِلْكٍ حَرُمَ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا وَحَرُمَتْ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ، وَكَذَا الْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ فِي حَقِّهِ، قِيلَ أَوْ لَا حَقِّهَا، الْمَزْنِيِّ بِهَا، وَلَيْسَتْ مُبَاشَرَةً بِشَهْوَةٍ كَوَطْءٍ فِي الْأَظْهَرِ وَلَوْ اخْتَلَطَتْ مَحْرَمٌ بِنِسْوَةِ قَرْيَةٍ كَبِيرَةٍ نَكَحَ مِنْهُنَّ، لَا بِمَحْصُورَاتٍ، وَلَوْ طَرَأَ مُؤَبَّدُ تَحْرِيمٍ عَلَى نِكَاحٍ قَطَعَهُ كَوَطْءِ زَوْجَةَ ابْنِهِ بِشُبْهَةٍ‏.‏

وَيَحْرُمُ جَمْعُ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا مِنْ رَضَاعٍ أَوْ نَسَبٍ فَإِنْ جَمَعَ بِعَقْدٍ بَطَلَ، أَوْ مُرَتَّبًا فَالثَّانِي وَمَنْ حَرُمَ جَمْعُهُمَا بِنِكَاحٍ حَرُمَ فِي الْوَطْءِ بِمِلْكٍ، لَا مِلْكُهُمَا فَإِنْ وَطِئَ وَاحِدَةً حَرُمَتْ الْأُخْرَى حَتَّى يُحَرِّمَ الْأُولَى كَبَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ كِتَابَةٍ لَا حَيْضٍ وَإِحْرَامٍ، وَكَذَا رَهْنٌ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ مَلَكَهَا ثُمَّ نَكَحَ أُخْتَهَا أَوْ عَكَسَ حَلَّتْ الْمَنْكُوحَةُ دُونَهَا‏.‏

وَلِلْعَبْدِ امْرَأَتَانِ‏.‏

وَلِلْحُرِّ أَرْبَعٌ فَقَطْ، فَإِنْ نَكَحَ خَمْسًا مَعًا بَطَلْنَ أَوْ مُرَتَّبًا فَالْخَامِسَةُ‏.‏

وَتَحِلُّ الْأُخْتُ، وَالْخَامِسَةُ فِي عِدَّةِ بَائِنٍ لَا رَجْعِيَّةٍ‏.‏

وَإِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ ثَلَاثًا أَوْ الْعَبْدُ طَلْقَتَيْنِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ، وَتَغِيبَ بِقُبُلِهَا حَشَفَتُهُ أَوْ قَدْرُهَا، بِشَرْطِ الِانْتِشَارِ، وَصِحَّةِ النِّكَاحِ، وَكَوْنِهِ مِمَّنْ يُمْكِنُ جِمَاعُهُ لَا طِفْلاً عَلَى الْمَذْهَبِ فِيهِنَّ، وَلَوْ نَكَحَ بِشَرْطِ إذَا وَطِئَ طَلَّقَ أَوْ بَانَتْ أَوْ فَلَا نِكَاحَ بَطَلَ، وَفِي التَّطْلِيقِ قَوْلٌ‏.‏

CHAPTER  IL— PROHIBITED  MARRIAGES
Section   

In  the  direct  line  it  is  forbidden  to  marry —

.  One’s  mother,  i.e . not  only  the  woman  that  bore  one,  but  any
that  has  borne  one’s  ancestor  or  ancestress.

.  One’s  daughter,  i.e . any  woman  of  whom  one  is  the  ancestor.
[The  prohibition  does  not  extend  to  children  born  of  a criminal  connec-
tion, though  a woman  can  never  marry  her  descendant,  even  a descen-
dant by  adultery  or  incest.]

La  the  collateral  line  one  may  not  marry  : one’s  sisters,  nieces  and
aunts  ; understanding  by  “aunt”  any  whole  sister,  half  sister  on  the
father’s  side  or  uterine  sister  of  one  of  his  ancestors  or  ancestresses.

Relationship  by  fosterage  is  a cause  of  prohibition  in  the  same  way
as  relationship  properly  so  called  ; and  this  prohibition  extends  to  the
same  degrees.  By  foster  mother  is  understood  any  person  : ()  who  has
given  one  suck ; ()  who  has  given  the  breast  either  to  one’s  nurse,  or
to  one’s  ancestor  or  ancestress  ; ()  who  is  the  ancestress  of  one’s  nurse  ;
()  who  is  the  ancestress  of  the  man  from  whom  is  derived  one’s  nurse’s
milk,  and  so  on.

One  may  legally  marry  the  nurse  of  one’s  brother  or  of  one’s  grand-
children, the  mother  or  the  daughter  of  the  nurse  of  one’s  own  children,
and  the  uterine  sister  or  foster  sister  of  one’s  half  brother  on  the  father’s
side  or  vice  versa .

By  reason  of  affinity  one  may  not  marry —

.  The  wife  of  one  of  his  descendants  or  ancestors,  there  being  no
distinction  between  those  properly  so  called  and  those  by  fosterage.

.  One’s  wife’s  ancestresses,  understood  in  the  same  way.

.  One’s  wife’s  descendants  by  another  husband,  similarly  regarded.

Affinity  does  not  exist  before  marriage  has  been  consummated  by

coition.  A master  who  has  cohabited  with  his  slave  should  subsequently
abstain  from  all  commerce  with  her  ancestresses  or  descendants  ; and
all  commerce  with  her  is  forbidden  to  her  master’s  ancestors  or
descendants.  It  is  the  same  in  the  case  of  illegal  cohabitation  by
error,  whether  the  error  was  on  the  man’s  side,  or,  according  to  some
authors,  on  the  woman’s ; but,  on  the  other  hand,  coition  that  consti-
tutes the  crime  of  fornication  has  no  legal  consequence  so  far  as  affinity
is  concerned.  ^Affinity  exists  only  in  consequence  of  coition,  and  not
by  reason  of  other  lascivious  acts.

The  fact  of  being  aware  that  a woman  with  whom  commerce  is  pro-
hibited to  oneself,  but  whom  one  does  not  know,  is  living  in  a large  town
does  not  prevent  one  marrying  a woman  of  that  town  ; but  when  one
knows  that  such  a woman  is  amongst  a small  number  of  women,  but
one  does  not  know  which  she  is,  then  one  should  abstain  from  marriage
with  any  of  them.  If  in  case  of  marriage  with  one  of  the  women  of  a
large  town,  one  perceives  too  late  that  one  has  accidentally  married  a
woman  with  whom  commerce  is  entirely  prohibited  one  at  any  time,
e.g.  the  wife  of  one’s  father  or  of  one’s  son,  cohabitation  must  be  at  once
discontinued.

One  may  not  have  at  one  time  two  wives  of  whom  one  is  the  sister
or  the  aunt  of  the  other  ; without  distinction  between  parentage
properly  so  called  and  parentage  by  fosterage.  Thus,  if  one  marries
at  one  and  the  same  time  a woman  and  her  sister  or  her  aunt,  there  is
no  marriage  ; and  if  one  marries  the  two  women  the  one  after  the  other,
the  second  marriage  alone  is  void.  A prohibition  to  have  two  women  as
wives  at  the  same  time  implies  a similar  prohibition  to  have  commerce
with  them  by  right  of  property,  as  in  the  case  of  two  slaves  ; but  such
prohibition  is  no  obstacle  to  the  mere  ownership  in  itself.  Thus,  a
master  who  owns  two  female  slaves  of  whom  one  is  the  sister  or  aunt  of
the  other  and  who  has  cohabited  with  one  of  them,  must  abstain  from
commerce  with  the  other,  until  commerce  with  the  first  has  become
forbidden  him,  i.e . until  he  has  sold  her,  given  her  in  marriage,  or  begun
to  enfranchise  her  by  contract.  The  law  does  not,  however,  regard  as
having  the  same  result  a temporary  cause  preventing  commerce  with
the  slave  in  question,  such  as  menstruation,  ihram,  for  having  pledged
her  to  a creditor.  A master  who  marries  a sister  of  one  of  his  female
slaves,  or  the  husband  who  becomes  the  owner  of  his  wife’s  sister,  should
cohabit  with  his  wife,  and  abstain  from  commerce  with  his  slave.

A slave  cannot  have  more  than  two  wives  at  a time,  and  a free  man
not  more  than  four.  A marriage  concluded  by  a free  man  with  five
wives  at  once  is  null  as  regards  all  of  them  ; but  if  he  marries  them  one
after  the  other,  the  fifth  alone  is  void.  Consequently  the  sister  of  the
fifth  wife  can  become  the  wife  of  the  person  in  question,  unless  he  must
abstain  from  her  on  other  grounds.  Moreover,  one  has  the  right  to  take
a fifth  wife  after  repudiating  irrevocably  one  of  the  four,  even  while  the
repudiated  wife  is  still  in  her  period  of  legal  retreat ; but  this  cannot  be
done  if  the  repudiation  is  revocable.

A free  man  may  repudiate  his  wife  twice,  and  a slave  his  once,  in  a
revocable  way  ; but  after  this  triple,  or  double,  revocation,  she  cannot
be  taken  back  again  until  she  has  been  the  legitimate  wife  of  another
man,  and  this  intermediate  husband  has  had  effective  connection  with
her.  Our  school  insists  that  this  intermediate  husband  should  be  capable
of  performing  conjugal  functions;  consequently  an  intermediate  marriage
of  a woman  with  a young  boy  ancl  her  connection  with  him  would
be  of  no  use.  Neither  can  the  intermediate  marriage  be  on  condition
that  the  new  husband  shall  repudiate  his  wife  immediately  after  first
having  connection  with  her,  and  that  she  shall  be  ipso  facto  repudiated
from  that  moment,  or  that  the  intermediate  marriage  shall  ipso  facto
cease  to  exist  from  that  moment.  One  authority,  however,  admits
the  first  condition.


فصل ‏[‏في نكاح من فيها رق وتوابعه‏]‏

لَا يَنْكِحُ مَنْ يَمْلِكُهَا أَوْ بَعْضَهَا، وَلَوْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا بَطَلَ نِكَاحُهُ، وَلَا تَنْكِحُ مَنْ تَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ‏.‏

وَلَا الْحُرُّ أَمَةَ غَيْرِهِ إلَّا بِشُرُوطٍ‏:‏ أَنْ لَا يَكُونَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ تَصْلُحُ لِلِاسْتِمْتَاعِ، قِيلَ وَلَا غَيْرُ صَالِحَةٍ، وَأَنْ يَعْجِزَ عَنْ حُرَّةٍ تَصْلُحُ، قِيلَ أَوْ لَا تَصْلُحُ، فَلَوْ قَدَرَ عَلَى غَائِبَةٍ حَلَّتْ لَهُ أَمَةٌ إنْ لَحِقَهُ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ فِي قَصْدِهَا أَوْ خَافَ زِنًا مُدَّتَهُ، وَلَوْ وَجَدَ حُرَّةً بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ فَالْأَصَحُّ حِلُّ أَمَةٍ فِي الْأُولَى، دُونَ الثَّانِيَةِ، وَأَنْ يَخَافَ زِنًا، فَلَوْ أَمْكَنَهُ تَسَرٍّ فَلَا خَوْفَ فِي الْأَصَحِّ، وَإِسْلَامُهَا وَتَحِلُّ لِحُرٍّ وَعَبْدٍ كِتَابِيَّيْنِ أَمَةٌ كِتَابِيَّةٌ عَلَى الصَّحِيحِ، لَا لِعَبْدٍ مُسْلِمٍ فِي الْمَشْهُورِ، وَمَنْ بَعْضُهَا رَقِيقٌ كَرَقِيقَةٍ‏.‏

وَلَوْ نَكَحَ حُرٌّ أَمَةً بِشَرْطِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ أَوْ نَكَحَ حُرَّةً لَمْ تَنْفَسِخْ الْأَمَةُ، وَلَوْ جَمَعَ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ حُرَّةً وَأَمَةً بِعَقْدٍ بَطَلَتْ الْأَمَةُ، لَا الْحُرَّةُ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

Section  

One  may  not  marry  a woman  of  whom  one  is  the  proprietor,  even  in
part  only  ; and  the  fact  of  becoming  owner  or  part  owner  of  a woman
with  whom  one  has  already  contracted  marriage  is  of  itself  sufficient  to
annul  it.  Neither  may  a woman  marry  a slave  of  whom  she  is  owner  or
part  owner.  A free  man  may  not  even  marry  the  slave  of  another,
except  under  the  following  conditions  : —

.  That  he  has  no  free  wife  able  to  satisfy  his  passion  ; or,  according
to  some  jurists,  no  free  wife  at  all.

.  That  he  is  unable  to  marry  a free  woman  able  to  satisfy  his  passion ;
or,  according  to  some  jurists,  that  he  is  unable  to  marry  any  free  woman.
On  the  other  hand,  most  authorities  permit  a free  man  to  marry  the  slave
of  another,  in  the  case  of  the  absence  of  the  woman  whom  he  could
marry,  when  it  is  manifestly  difficult  for  him  to  go  to  her,  or  when  he  is
afraid  that  the  excitement  of  desire  will  otherwise  make  him  commit
the  crime  of  fornication.  fA  man  who  has  not  the  means  to  pay  the
proportional  dower  a free  woman  could  claim,  and  who  finds  some  one
willing  to  be  content  with  a lower  sum  not  in  excess  of  his  means,  may
not  refuso  this  offer  and  marry  a slave  ; but  when  the  free  woman  will
not  be  content  with  a lower  sum,  but  is  disposed  to  give  facilities  as  to
payment,  marriage  with  a slave  is  not  prohibited.

.  That  he  is  afraid  of  committing  the  crime  of  fornication  if  he  does
not  marry  ; f but  the  law  admits  this  excuse  only  where  he  is  unable  to
purchase  a slave  with  whom  cohabitation  would  be  permitted  him  by
right  of  ownership.

.  That  the  slave  is  a Moslem.  A Moslem,  whether  free  **or  not,
should  never  marry  an  infidel  slave  ; ffbut  an  infidel,  free  or  not,
member  of  a religion  founded  upon  a holy  scripture,  may  marry  an  infidel
slave.

A woman  partly  enfranchised  is  regarded  for  this  purpose  as  entirely
servile.  A free  man,  who,  after  marrying  a slave  in  conformity  with
the  law,  afterwards  becomes  enabled  to  marry  a free  woman,  or  who
does  in  fact  marry  one  though  strictly  speaking  his  means  do  not  permit
of  it,  keeps  the  slave  all  the  same  as  a legitimate  wife.  But  if,  on  the
other  hand,  a free  man,  legally  unable  to  marry  a slave,  nevertheless
does  marry  both  a slave  and  a free  woman,  *the  contract  is  void  so  far
as  regards  the  slave,  but  remains  valid  as  to  the  free  woman.


فصل ‏[‏في حل نكاح الكافرة وتوابعه‏]‏

يَحْرُمُ نِكَاحُ مَنْ لَا كتاب لَهَا كَوَثَنِيَّةٍ وَمَجُوسِيَّةٍ‏.‏

وَتَحِلُّ كِتَابِيَّةٌ لَكِنْ تُكْرَهُ حَرْبِيَّةٌ وَكَذَا ذِمِّيَّةٌ عَلَى الصَّحِيحِ، وَالْكِتَابِيَّةُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ لَا مُتَمَسِّكَةٌ بِالزَّبُورِ وَغَيْرِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْكِتَابِيَّةُ إسْرَائِيلِيَّةً فَالْأَظْهَرُ حِلُّهَا إنْ عُلِمَ دُخُولُ قَوْمِهَا فِي ذَلِكَ الدِّينِ قَبْلَ نَسْخِهِ وَتَحْرِيفِهِ، وَقِيلَ يَكْفِي قَبْلَ نَسْخِهِ‏.‏

وَالْكِتَابِيَّةُ الْمَنْكُوحَةُ كَمُسْلِمَةٍ فِي نَفَقَةٍ وَقَسْمٍ وَطَلَاقٍ، وَتُجْبَرُ عَلَى غُسْلِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَكَذَا جَنَابَةٌ، وَتَرْكِ أَكْلِ خِنْزِيرٍ فِي الْأَظْهَرِ، وَتُجْبَرُ هِيَ وَمُسْلِمَةٌ عَلَى غَسْلِ مَا نَجُسَ مِنْ أَعْضَائِهَا‏.‏

وَتَحْرُمُ مُتَوَلِّدَةٌ مِنْ وَثَنِيٍّ وَكِتَابِيَّةٍ، وَكَذَا عَكْسُهُ فِي الْأَظْهَرِ، وَإِنْ خَالَفَتْ السَّامِرَةُ الْيَهُودَ وَالصَّابِئُونَ النَّصَارَى فِي أَصْلِ دِينِهِمْ حَرُمْنَ، وَإِلَّا فَلَا‏.‏

وَلَوْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ عَكْسُهُ لَمْ يُقَرَّ فِي الْأَظْهَرِ، فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً لَمْ تَحِلَّ لِمُسْلِمٍ، فَإِنْ كَانَتْ مَنْكُوحَتَهُ فَكَرِدَّةِ مُسْلِمَةٍ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ، وَفِي قَوْلٍ أَوْ دِينُهُ الْأَوَّلُ، وَلَوْ تَوَثَّنَ لَمْ يُقَرَّ، وَفِيمَا يُقْبَلُ الْقَوْلَانِ، وَلَوْ تَهَوَّدَ وَثَنِيٌّ أَوْ تَنَصَّرَ لَمْ يُقَرَّ، وَيَتَعَيَّنُ الْإِسْلَامُ كَمُسْلِمٍ ارْتَدَّ‏.‏

وَلَا تَحِلُّ مُرْتَدَّةٌ لِأَحَدٍ، وَلَوْ ارْتَدَّ زَوْجَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ، أَوْ بَعْدَهُ وَإِلَّا فَالْفُرْقَةُ مِنْ الرِّدَّةِ، وُقِفَتْ، فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ دَامَ النِّكَاحُ، وَيَحْرُمُ الْوَطْءُ فِي التَّوَقُّفِ وَلَا حَدَّ‏.‏

Section  

A Moslem  may  not  marry  a woman  of  a religion  not  founded  upon
some  holy  scripture.  Thus,  he  may  not  marry  an  idolatress  nor  a fire-
worshipper  ; but  he  may  marry  a Jewess  or  a Christian  ; though  it  is
always  blamable  to  marry  a woman,  whether  Jewess  or  Christian,  belong-
ing to  a nation  not  yet  subjugated  by  our  arms  ffor  even  a woman
belonging  to  infidel  subjects  of  our  Sovereign.  By  “ infidels  whose
religion  is  founded  upon  a holy  scripture,”  are  understood  those  people
who  follow  one  of  the  actually  existing  divine  revelations,  though
abrogated  by  the  Koran,  i.e.  Jews  and  Christians  ; but  not  adherents  of
religious  sects  founded  only  on  the  psalms  of  David,  and  so  on.  Jewesses
may  become  wives  of  Moslems,  even  when  not  strictly  speaking  of  the
race  of  Israel,  *provided  their  nation  was  converted  to  Judaism  before
that  revelation  was  abrogated  by  the  Koran,  and  before  the  text  of  the
law  of  Moses  had  been  altered  by  theologians.  Some  jurists,  however,
consider  only  the  first  of  these  two  conditions  as  strictly  necessary.  A
Jewess  or  a Christian,  the  legitimate  wife  of  a Moslem,  has  the  same
right  to  maintenance,  sharing  of  marital  favours,  and  with  regard  to
repudiation,  as  Moslem  wives,  provided  she  observes  the  precepts  of
the  law  with  regard  to  menstruation,  lochia,  *and  grave  impurities  in
general,  and  does  not  eat  pork.  A Moslem’s  wife,  of  whatever  religion
she  may  be,  should  at  her  husband’s  order  wash  herself,  when  any  part
of  her  body  is  affected  by  some  impurity.

A Moslem  may  never  marry  an  idolatress,  even  where  the  mother  *or
father  of  the  woman  in  question  is  Jewish  or  Christian.  And  women
belonging  to  Samaritan  sects  that  have  seceded  from  Judaism,  or
Sabaean  sects  seceded  from  Christianity,  differing  in  each  case  as  to  some
essential  dogma,  are  deprived  of  the  right  to  marry  a Moslem.  But
women  of  Samaritan  or  Sabaean  sects  that  differ  from  Judaism  or
Christianity  only  in  secondary  dogmas  may  marry  a Moslem,  just  as
Jewish  or  Christian  women  may.  However,  *since  a Christian  con-
verted to  Judaism,  or  a Jew  converted  to  Christianity  enjoy  no  longer
the  favour  of  our  protection,  neither  may  a woman  in  similar  circum-
stances become  the  legitimate  wife  of  a Moslem  ; and  if  a Moslem’s  wife
is  converted  from  Christianity  to  Judaism  or  vice  versa , she  should  be
treated  as  a Moslem  wife  who  has  abjured  the  faith.  A Jew  or  a
Christian  who  wishes  to  change  his  religion  should  become  a Moslem ;
unless,  according  to  one  author,  they  arc  returning  to  their  original
religions  after  abandoning  them.  The  same  controversy  exists  as  to
whether  a Jew  or  a Christian,  who  has  become  an  idolater,  can  return
to  the  religion  they  have  left  ; but  they  can  never  enjoy  our  protection
while  remaining  idolaters.  An  idolater  who  becomes  a Jew  or  a
Christian  is  equally  incapable  of  enjoying  our  protection  ; nor  can  he
return  to  his  original  religion.  There  is  thus  no  course  open  to  him  but
to  embrace  Islam,  as  if  he  wore  an  apostate.

A woman  that  has  abjured  Islam  can  marry  no  one  ; and  apostasy,
whether  of  husband  or  wife,  or  both,  before  a marriage  has  been  followed
by  cohabitation,  involves  ipso  facto  an  immediate  separation.  Where,
on  the  other  hand,  cohabitation  has  already  taken  place,  the  marriage
remains  in  suspense,  in  the  hope  that  the  guilty  party  or  parties  will
become  convinced  of  their  error  before  the  end  of  the  period  of  legal
retirement.  If  this  occurs,  the  marriage  holds  good  as  if  nothing  had
happened  ; but  otherwise  separation  is  regarded  as  having  taken  effect
from  the  moment  of  apostasy.  In  all  cases,  however,  carnal  enjoyment
is  forbidden  to  the  parties  while  their  marriage  remains  in  suspense;
though  an  infraction  of  this  precept  does  not  constitute  the  crime  of
fornication.


باب نِكَاحِ الْمُشْرِكِ

CHATTER  III.— THE  MARRIAGE  OF  INFIDELS


أَسْلَمَ كِتَابِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ وَتَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ دَامَ نِكَاحُهُ أَوْ وَثَنِيَّةٌ أَوْ مَجُوسِيَّةٌ فَتَخَلَّفَتْ قَبْلَ دُخُولٍ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ، أَوْ بَعْدَهُ وَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ دَامَ نِكَاحُهُ، وَإِلَّا فَالْفُرْقَةُ مِنْ إسْلَامِهِ، وَلَوْ أَسْلَمَتْ وَأَصَرَّ فَكَعَكْسِهِ‏.‏

وَلَوْ أَسْلَمَا مَعًا دَامَ النِّكَاحُ، وَالْمَعِيَّةُ بِآخِرِ اللَّفْظِ‏.‏

وَحَيْثُ أَدَمْنَا لَا تَضُرُّ مُقَارَنَةُ الْعَقْدِ لِمُفْسِدٍ هُوَ زَائِلٌ عِنْدَ الْإِسْلَامِ وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الْآنَ، وَإِنْ بَقِيَ الْمُفْسِدُ فَلَا نِكَاحَ فَيُقَرُّ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ، وَفِي عِدَّةٍ هِيَ مُنْقَضِيَةٌ عِنْدَ الْإِسْلَامِ، وَمُؤَقَّتٍ، إنْ اعْتَقَدُوهُ مُؤَبَّدًا، وَكَذَا لَوْ قَارَنَ الْإِسْلَامَ عِدَّةُ شُبْهَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ، لَا نِكَاحُ مَحْرَمٍ‏.‏

وَلَوْ أَسْلَمَ ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ وَهُوَ مُحْرِمٌ أُقِرَّ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَلَوْ نَكَحَ حُرَّةً وَأَمَةً وَأَسْلَمُوا تَعَيَّنَتْ الْحُرَّةُ وَانْدَفَعَتْ الْأَمَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَنِكَاحُ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ فَاسِدٌ، وَقِيلَ إنْ أَسْلَمَ وَقُرِّرَ تَبَيَّنَّا صِحَّتَهُ، وَإِلَّا فَلَا‏.‏

فَعَلَى الصَّحِيحِ لَوْ طَلَّقَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَسْلَمَا لَمْ تَحِلَّ بِمُحَلِّلٍ‏.‏

وَمَنْ قُرِّرَتْ فَلَهَا الْمُسَمَّى الصَّحِيحُ‏.‏

وَأَمَّا الْفَاسِدُ كَخَمْرٍ، فَإِنْ قَبَضَتْهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلَا شَيْءَ لَهَا، وَإِلَّا فَمَهْرُ مِثْلٍ، وَإِنْ قَبَضَتْ بَعْضَهُ فَلَهَا قِسْطُ مَا بَقِيَ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ‏.‏

وَمَنْ انْدَفَعَتْ بِإِسْلَامٍ بَعْدَ دُخُولٍ فَلَهَا الْمُسَمَّى الصَّحِيحُ إنْ صُحِّحَ نِكَاحُهُمْ، وَإِلَّا فَمَهْرُ مِثْلٍ أَوْ قَبْلَهُ وَصُحِّحَ، فَإِنْ كَانَ الِانْدِفَاعُ بِإِسْلَامِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا، وَبِإِسْلَامِهِ فَنِصْفُ مُسَمًّى إنْ كَانَ صَحِيحًا، وَإِلَّا فَنِصْفُ مَهْرِ مِثْلٍ‏.‏

وَلَوْ تَرَافَعَ إلَيْنَا ذِمِّيٌّ وَمُسْلِمٌ وَجَبَ الْحُكْمُ، أَوْ ذِمِّيَّانِ وَجَبَ فِي الْأَظْهَرِ، وَنُقِرُّهُمْ عَلَى مَا نُقِرُّ لَوْ أَسْلَمُوا، وَنُبْطِلُ مَا لَا نُقِرُّ‏.‏

CHATTER  III.— THE  MARRIAGE  OF  INEIDELS


Section   

An  infidel  of  whatever  religion  who  is  converted  to  Islam  while  married
to  a woman  whose  religion  is  founded  upon  some  holy  scripture  keeps
her  as  his  wife  ; but  if  she  is  an  idolatress  or  a fire-worshipper,  and  is
not  converted  with  him,  separation  takes  place  immediately  ipso  facto,
where  the  marriage  has  not  yet  been  followed  by  cohabitation.  Other-
wise the  continuation  of  the  marriage  depends  upon  whether  the  woman
embraces  the  faith  before  the  end  of  her  period  of  legal  retirement.  If,
before  the  expiry  of  this  period  the  wife’s  conversion  has  not  yet  taken
place,  the  marriage  is  considered  to  have  been  dissolved  from  the
husband’s  conversion  ; and  the  same  rule  is  observed  if  it  is  the  wife
who  is  converted,  while  the  husband  remains  in  a state  of  religious  blind-
ness. Where,  on  the  other  hand,  both  parties  embrace  the  faith  at  the
same  time,  the  marriage  remains  valid.  The  conversion  is  regarded  as
simultaneous  only  where  one  of  the  parties  begins  his  declaration  before
the  other  has  finished.

Where  the  marriage  remains  valid,  it  is  of  no  consequence  whether
it  was  originally  contracted  in  contravention  of  our  law,  provided  that
the  cause  of  illegality  has  ceased  to  exist  at  the  time  of  conversion,  and
that  the  wife  is  then  a woman  who  can  lawfully  be  given  to  her  husband.
If,  however,  the  cause  of  illegality  still  exists  at  the  time  of  conversion,
the  marriage  is  regarded  as  having  never  been  contracted.  Moreover,
it  is  not  considered  as  an  absolute  illegality  if  the  marriage  was  not
concluded  by  a guardian,  nor  before  witnesses.  A continuation  of  the
marriage  must  also  be  accepted  in  the  following  cases  : —

.  When  it  has  been  contracted  before  the  expiration  of  the  period
of  legal  retirement,  provided  that  this  period  has  expired  at  the  moment
of  conversion.

.  In  the  case  of  a temporary  marriage,  where  the  parties  have  stipu-
lated a term  equivalent  to  perpetuity.

.  When,  at  the  time  of  conversion,  the  woman  is  in  retirement,
owing  to  a cohabitation  due  to  error,  at  least  according  to  our  school.
On  the  other  hand,  a marriage  with  a person  within  the  prohibited  degrees
cannot  continue  after  conversion  ; though  our  school  admits  the  validity
of  the  marriage,  where  the  husband  is  first  converted  and  places  himself
in  a state  of  Hiram,  after  which  the  wife  is  converted  also,  before  her
husband’s  ihram  is  over.

.  When  an  infidel  who  possesses  a free  wife  and  a slave  wife  is  con-
verted at  the  same  time  as  they  are,  he  keeps  the  free  wife,  according  to
our  school,  but  should  dismiss  the  slave.  ffMarriages  of  infidels  con-
tracted in  conformity  with  their  own  laws  are  recognised  by  ours  as
valid  ; though  some  jurists  maintain  that  our  law  never  admits  the
validity  of  these  marriages,  while  others  consider  their  validity  is
recognised  only  where  upon  conversion  it  appears  that  the  parties  may
lawfully  remain  together,  but  otherwise  they  must  be  regarded  as  null
and  void  ab  initio .

ffAn  infidel  who  repudiates  his  wife  three  times  and  is  converted
to  Islam  can  take  her  back  again  only  after  she  has  belonged  to  an
intermediate  husband.

An  infidel  who  promised  at  his  marriage  a specified  dower  according
to  our  law,  is  liable  for  it  even  after  his  conversion  if  the  marriage  is
not  thereby  dissolved  as  we  have  explained  above.  But  if  the  dower
consists  of  prohibited  things  such  as  wine  and  so  on,  and  the  marriage
remains  valid  after  conversion,  then  the  three  following  cases  must  be
distinguished  : —

.  Where  at  the  moment  of  conversion  the  woman  has  already  taken
possession  of  the  prohibited  objects,  she  keeps  them  and  can  claim
nothing  further.

.  Where  she  has  not  yet  taken  possession,  her  husband  owes  her
proportional  dower.

.  Where  she  has  only  partly  taken  possession  she  can  claim  for  the
rest  a reasonable  part  of  the  proportional  dower.

A woman  whose  marriage  has  been  dissolved,  either  by  her  conver-
sion to  Islam  or  by  her  husband’s  conversion,  may  claim  the  specified
dower  promised,  provided  it  consists  of  permissible  articles,  and  that  the
marriage,  followed  by  cohabitation,  is  not  otherwise  attackable.  If
not,  she  can  only  claim  proportional  dower.  If  cohabitation  has  not
yet  taken  place,  a distinction  is  made  between  the  case  where  the  dis-
solution is  a consequence  of  the  wife’s  conversion,  and  that  where  it  is
caused  by  the  husband’s.  In  the  first  she  can  claim  nothing,  but  in
the  second  the  husband  owes  her  half  of  the  specified  dower  promised,
if  consisting  of  permissible  articles,  and  otherwise  half  of  the  proportional
dower ; all  upon  the  condition  already  mentioned,  that  the  marriage
is  dissolved  solely  by  conversion  and  not  from  any  other  cause  of
nullity.

The  court  may  not  refuse  to  pronounce  judgment  if  one  of  the  parties
is  an  infidel  subject  of  our  Sovereign,  *or  even  where  both  are  so  ; but
should  decide  as  if  both  were  Moslems.


فصل ‏[‏في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم على أكثر من مباحة‏]‏

أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ لَزِمَهُ اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ، وَيَنْدَفِعُ مَنْ زَادَ، وَإِنْ أَسْلَمَ مَعَهُ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ فِي الْعِدَّةِ أَرْبَعٌ فَقَطْ تَعَيَّنَ‏.‏

وَلَوْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُمٌّ وَبِنْتُهَا كِتَابِيَّتَانِ أَوْ أَسْلَمَتَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا حَرُمَتَا أَبَدًا، أَوْ لَا بِوَاحِدَةٍ تَعَيَّنَتْ الْبِنْتُ، وَفِي قَوْلٍ يَتَخَيَّرُ، أَوْ بِالْبِنْتِ تَعَيَّنَتْ، أَوْ بِالْأُمِّ حَرُمَتَا أَبَدًا، وَفِي قَوْلٍ تَبْقَى الْأُمُّ‏.‏

أَوْ وَتَحْتَهُ أَمَةٌ أَسْلَمَتْ مَعَهُ، أَوْ فِي الْعِدَّةِ أُقِرَّ إنْ حَلَّتْ لَهُ الْأَمَةُ، وَإِنْ تَخَلَّفَتْ قَبْلَ دُخُولٍ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ، أَوْ إمَاءٌ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ اخْتَارَ أَمَةً إنْ حَلَّتْ لَهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ، وَإِلَّا انْدَفَعْنَ‏.‏

أَوْ حُرَّةٌ وَإِمَاءٌ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ تَعَيَّنَتْ وَانْدَفَعْنَ، وَإِنْ أَصَرَّتْ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا اخْتَارَ أَمَةً، وَلَوْ أَسْلَمَتْ وَعَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ فِي الْعِدَّةِ فَكَحَرَائِرَ فَيَخْتَارُ أَرْبَعًا‏.‏

وَالِاخْتِيَارُ اخْتَرْتُكِ أَوْ قَرَّرْتُ نِكَاحَكِ أَوْ أَمْسَكْتُكِ أَوْ ثَبَّتُّكِ، وَالطَّلَاقُ اخْتِيَارٌ، لَا الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ اخْتِيَارٍ وَلَا فَسْخٍ‏.‏

وَلَوْ حَصَرَ الِاخْتِيَارَ فِي خَمْسٍ انْدَفَعَ مَنْ زَادَ، وَعَلَيْهِ التَّعْيِينُ وَنَفَقَتُهُنَّ حَتَّى يَخْتَارَ، فَإِنْ تَرَكَ الِاخْتِيَارَ فِي النِّكَاحِ حُبِسَ‏.‏

فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ اعْتَدَّتْ حَامِلٌ بِهِ، وَذَاتُ أَشْهُرٍ وَغَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، وَذَاتُ أَقْرَاءٍ بِالْأَكْثَرِ مِنْ الْأَقْرَاءِ وَأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، وَيُوقَفُ نَصِيبُ زَوْجَاتٍ حَتَّى يَصْطَلِحْنَ‏.‏

Section  

An  infidel  who,  at  the  time  of  his  conversion  to  Islam,  possesses  more
than  four  wives,  should  choose  four  to  keep  and  dismiss  the  others  ; it
being  understood  that  all  the  four  embrace  the  faith,  either  at  the  same
time  as  their  husband  or  before  the  termination  of  their  period  of  retire-
ment, or  that  they  are  followers  of  some  religion  founded  upon  a holy
scripture.  Where,  on  the  other  hand,  only  four  wives  embrace  the
faith,  either  with  him  or  before  the  termination  of  their  period  of  retire-
ment, they  remain  his  lawful  wives  to  the  exclusion  of  the  others,  even
though  he  has  not  yet  cohabited  with  them.  An  infidel  who,  at  the  time
of  his  conversion  is  bound  by  marriage  to  a mother  and  to  her  daughter,
and  has  had  commerce  with  both,  must  subsequently  abstain  from  both
the  one  and  the  other.  His  cohabitation  with  them  is  in  this  case
prohibited  for  ever,  even  though  they  may  be  followers  of  a religion
founded  upon  a sacred  book,  or  may  have  embraced  the  faith.  But  if
he  has  cohabited  with  neither,  the  daughter  remains  his  legitimate  wife  ;
though  according  to  one  author  he  may  choose  whichever  he  prefers.
If  he  has  cohabited  with  the  daughter  only,  she  remains  his  lawful  wife  ;
but  if  he  has  cohabited  with  the  mother  only,  then  cohabitation  with
both  the  one  and  the  other  is  prohibited  him  for  ever,  though,
according  to  one  author,  tho  mother  may  in  this  case  remain  his  lawful
wife.

An  infidel  who,  at  the  time  of  his  conversion,  is  married  to  a slave
who  follows  his  example  either  immediately  or  before  the  end  of  the
period  of  retirement,  may  keep  her  as  his  lawful  wife,  unless  coition
with  her  is  prohibited  him  on  other  grounds  ; but  if  the  slave  remains
an  infidel  at  the  expiry  of  that  term,  separation  takes  place  at  once
if  so  facto . A convert  married  to  several  slave  women  who  all  follow
his  example  either  immediately  or  before  the  end  of  their  period  of
retirement,  should  choose  one  to  remain  his  wife  ; but  this  choice  may
not  fall  upon  one  with  whom  cohabitation  was  forbidden  him  at  the
time  of  conversion.  Of  these  he  may  keep  none.  A convert  married
to  a free  woman  and  several  slaves  who  are  all  converted  with  him,
either  immediately  or  before  the  end  of  the  period  of  retirement,  should
keep  the  free  woman  as  his  sole  wife  and  dismiss  the  others.  He  may
choose  one  of  his  slave  women  only  if  his  free  wife  perseveres  in  her
errors  at  the  end  of  her  period  of  retirement.  Where  the  convert  has  a
free  wife  who  embraces  the  faith  at  the  same  time  as  himself,  and  where
also  his  slave  wives  obtain  their  liberty  and  are  then  converted  before
the  end  of  their  period  of  retirement,  it  is  as  if  at  the  time  of  his  con-
version he  had  only  free  wives,  and  he  may  at  his  choice  select  the  four
wives  whom  he  wishes  to  keep.

When  signifying  his  wishes  upon  this  subject,  the  convert  may  use
the  words  : “ I choose  you/’  “ I confirm  our  marriage,”  “ I retain  you,”
“ I wish  you  to  remain  ” ; and  he  is  considered  to  have  implicitly  chosen
one  of  his  wives  if  he  repudiates  her,  j*but  not  if  he  pronounces  against
her  an  injurious  assimilation  or  an  oath  of  continence.  The  convert
may  not  make  his  decision  subject  to  any  condition ; nor  may  he  go
back  upon  his  choice.  If  he  should  choose  five  wives  instead  of  four,
he  must  afterwards  indicate  the  one  he  wishes  to  dismiss.  All  the  wives
of  a husband  who  has  become  a Moslem  have  an  equal  right  to  main-
tenance until  he  has  decided  which  to  retain.  If  he  does  not  decide
the  court  should  force  him  to  do  so  by  imprisonment.  Where  a new
convert  dies  before  deciding,  all  his  widows  should  observe  the  legal
period  of  retirement ; that  is  to  say,  a pregnant  widow  is  in  retirement
until  her  churching  ; a widow  having  no  fixed  courses,  or  a widow  who
has  had  no  commerce  with  her  husband,  for  four  months  and  ten  days ;
a widow  having  regular  courses,  for  three  periods  of  purity,  in  all  not
less  than  four  months  and  ten  days.  From  the  estate  of  a deceased
convert  must  be  reserved  a sum  sufficient  to  give  his  widows  their  due,
when  their  respective  rights  have  been  ascertained.


فصل ‏[‏في مؤنة المسلمة أو المرتدة‏]‏

أَسْلَمَا مَعًا اسْتَمَرَّتْ النَّفَقَةُ‏.‏

وَلَوْ أَسْلَمَ وَأَصَرَّتْ حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ فَلَا، وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِيهَا لَمْ تَسْتَحِقَّ لِمُدَّةِ التَّخَلُّفِ فِي الْجَدِيدِ‏.‏

وَلَوْ أَسْلَمَتْ أَوَّلاً فَأَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ أَصَرَّ فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

وَإِنْ ارْتَدَّتْ فَلَا نَفَقَةَ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَإِنْ ارْتَدَّ فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ‏.‏

باب الْخِيَارِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ

وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا، أَوْ وَجَدَهَا رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ‏.‏

أَوْ وَجَدَتْهُ عِنِّينًا أَوْ مَجْنُونًا ثَبَتَ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ‏.‏

وَقِيلَ إنْ وَجَدَ بِهِ مِثْلَ عَيْبِهِ فَلَا‏.‏

وَلَوْ وَجَدَهُ خُنْثَى وَاضِحًا فَلَا فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَوْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ تَخَيَّرَتْ إلَّا عُنَّةً بَعْدَ دُخُولٍ، أَوْ بِهَا تَخَيَّرَ فِي الْجَدِيدِ‏.‏

وَلَا خِيَارَ لِوَلِيٍّ بِحَادِثٍ، وَكَذَا بِمُقَارِنِ جَبٍّ وَعُنَّةٍ، وَيَتَخَيَّرُ بِمُقَارِنِ جُنُونٍ، وَكَذَا جُذَامٌ وَبَرَصٌ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَالْخِيَارُ عَلَى الْفَوْرِ، وَالْفَسْخُ قَبْلَ دُخُولٍ يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَبَعْدَهُ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ إنْ فُسِخَ بِمُقَارِنٍ أَوْ بِحَادِثٍ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ جَهِلَهُ الْوَاطِئُ، وَالْمُسَمَّى إنْ حَدَثَ بَعْدَ وَطْءٍ‏.‏

وَلَوْ انْفَسَخَ بِرِدَّةٍ بَعْدَ وَطْءٍ فَالْمُسَمَّى‏.‏

وَلَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ بَعْدَ الْفَسْخِ بِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ فِي الْجَدِيدِ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ فِي الْعُنَّةِ رَفْعٌ إلَى حَاكِمٍ، وَكَذَا سَائِرُ الْعُيُوبِ فِي الْأَصَحِّ، وَتَثْبُتُ الْعُنَّةُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بَيِّنَةٍ عَلَى إقْرَارِهِ، وَكَذَا بِيَمِينِهَا بَعْدَ نُكُولِهِ فِي الْأَصَحِّ، وَإِذَا ثَبَتَتْ ضَرَبَ الْقَاضِي لَهُ سَنَةً، بِطَلَبِهَا، فَإِذَا تَمَّتْ رَفَعَتْهُ إلَيْهِ فَإِنْ قَالَ وَطِئْتُ حَلَفَ، فَإِنْ نَكَلَ حُلِّفَتْ فَإِنْ حَلَفَتْ أَوْ أَقَرَّ اسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ، وَقِيلَ يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْقَاضِي أَوْ فَسْخِهِ، وَلَوْ اعْتَزَلَتْهُ أَوْ مَرِضَتْ أَوْ حُبِسَتْ فِي الْمُدَّةِ لَمْ تُحْسَبْ، وَلَوْ رَضِيَتْ بَعْدَهَا بِهِ بَطَلَ حَقُّهَا، وَكَذَا لَوْ أَجَّلَتْهُ عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

وَلَوْ نَكَحَ وَشُرِطَ فِيهَا إسْلَامٌ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا نَسَبٌ أَوْ حُرِّيَّةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا، فَأُخْلِفَ فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ، ثُمَّ إنْ بَانَ خَيْرًا مِمَّا شُرِطَ فَلَا خِيَارَ، وَإِنْ بَانَ دُونَهُ فَلَهَا الْخِيَارُ، وَكَذَا لَهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ ظَنَّهَا مُسْلِمَةً أَوْ حُرَّةً فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ فَلَا خِيَارَ فِي الْأَظْهَرِ، وَلَوْ أَذِنَتْ فِي تَزْوِيجِهَا بِمَنْ ظَنَّتْهُ كُفْئًا فَبَانَ فِسْقُهُ أَوْ دَنَاءَةُ نَسَبِهِ وَحِرْفَتِهِ فَلَا خِيَارَ لَهَا‏.‏

قُلْتُ‏:‏ وَلَوْ بَانَ مَعِيبًا أَوْ عَبْدًا فَلَهَا الْخِيَارُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَمَتَى فُسِخَ بِخُلْفٍ فَحُكْمُ الْمَهْرِ وَالرُّجُوعِ بِهِ عَلَى الْغَارِّ مَا سَبَقَ فِي الْعَيْبِ، وَالْمُؤَثِّرُ تَغْرِيرٌ قَارَنَ الْعَقْدَ، وَلَوْ غُرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ وَصَحَّحْنَاهُ فَالْوَلَدُ قَبْلَ الْعِلْمِ حُرٌّ، وَعَلَى الْمَغْرُورِ، قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهَا وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْغَارِّ، وَالتَّغْرِيرُ بِالْحُرِّيَّةِ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ سَيِّدِهَا بَلْ مِنْ وَكِيلِهِ أَوْ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَ مِنْهَا تَعَلَّقَ الْغُرْمُ بِذِمَّتِهَا، وَلَوْ انْفَصَلَ الْوَلَدُ مَيِّتًا بِلَا جِنَايَةٍ فَلَا شَيْءَ فِيهِ‏.‏

وَمَنْ عَتَقَتْ تَحْتَ رَقِيقٍ أَوْ مَنْ فِيهِ رِقٌّ تَخَيَّرَتْ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ، فَإِنْ قَالَتْ جَهِلْت الْعِتْقَ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا إنْ أَمْكَنَ‏:‏ بِأَنْ كَانَ الْمُعْتِقُ غَائِبًا، وَكَذَا إنْ قَالَتْ جَهِلْت الْخِيَارَ بِهِ فِي الْأَظْهَرِ، فَإِنْ فَسَخَتْ قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا مَهْرَ، وَبَعْدَهُ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ وَجَبَ الْمُسَمَّى، أَوْ قَبْلَهُ فَمَهْرُ مِثْلٍ، وَقِيلَ الْمُسَمَّى، وَلَوْ عَتَقَ بَعْضُهَا أَوْ كُوتِبَتْ أَوْ عَتَقَ عَبْدٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَلَا خِيَارَ‏.‏

Section  

Where  husband  and  wife  embrace  Islam  together,  the  husband’s
obligation  to  maintain  his  wife  is  not  interrupted.  Where,  on  the  con-
trary, she  is  not  converted  before  the  expiry  of  her  period  of  retirement,
he  owes  her  nothing  for  the  interval  during  which  she  has  not  been  of
the  same  religion  as  himself.  This,  at  least,  was  Shafii’s  decision  during
his  stay  in  Egypt.  Where  the  woman’s  conversion  precedes  the  man’s,
whether  the  latter  takes  place  before  the  end  of  the  period  of  legal
retirement,  or  whether  he  continues  in  his  errors,  the  woman  may  claim
maintenance  for  the  whole  period  of  her  retirement.  A wife  who  abjures
Islam  loses  at  the  same  time  all  right  to  maintenance,  even  though  she
returns  to  the  faith  before  the  expiry  of  her  period  of  retirement  ; but
a wife  whose  husband  becomes  an  apostate  continues  to  be  maintainable
by  him  during  the  whole  of  the  period  of  her  retirement.


فصل ‏[‏في الإعفاف‏]‏

CHAPTER  IV.— RIGHT  OP  OPTION,  IFAF,  AND  MARRIAGE BETWEEN  SLAVES


يَلْزَمُ الْوَلَدَ إعْفَافُ الْأَبِ وَالْأَجْدَادِ عَلَى الْمَشْهُورِ بِأَنْ يُعْطِيَهُ مَهْرَ حُرَّةٍ، أَوْ يَقُولَ انْكِحْ وَأُعْطِيَكَ الْمَهْرَ، أَوْ يَنْكِحَ لَهُ بِإِذْنِهِ وَيُمْهِرَ أَوْ يُمَلِّكَهُ أَمَةً أَوْ ثَمَنَهَا ثُمَّ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُمَا‏.‏

وَلَيْسَ لِلْأَبِ تَعْيِينُ النِّكَاحِ دُونَ التَّسَرِّي وَلَا رَفِيعَةٍ، وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى مَهْرٍ فَتَعْيِينُهَا لِلْأَبِ‏.‏

وَيَجِبُ التَّجْدِيدُ إذَا مَاتَتْ أَوْ انْفَسَخَ بِرِدَّةٍ أَوْ فَسَخَهُ بِعَيْبٍ، وَكَذَا إنْ طَلَّقَ بِعُذْرٍ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَإِنَّمَا يَجِبُ إعْفَافُ فَاقِدِ مَهْرٍ مُحْتَاجٍ إلَى نِكَاحٍ وَيُصَدَّقُ إذَا ظَهَرَتْ الْحَاجَةُ بِلَا يَمِينٍ‏.‏

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْءُ أَمَةِ وَلَدِهِ، وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ مَهْرٍ لَا حَدٍّ، فَإِنْ أَحْبَلَ فَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ، فَإِنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً لِلِابْنِ لَمْ تَصِرْ مُسْتَوْلَدَةً لِلْأَبِ، وَإِلَّا فَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا تَصِيرُ، وَأَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهَا مَعَ مَهْرٍ، لَا قِيمَةَ وَلَدٍ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيَحْرُمُ نِكَاحُهَا، فَلَوْ مَلَكَ زَوْجَةَ وَالِدِهِ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ مُكَاتَبَةٍ، فَإِنْ مَلَكَ مُكَاتَبٌ زَوْجَةَ سَيِّدِهِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

CHAPTER  IV.— RIGHT  OP  OPTION,  IFAF,  AND  MARRIAGE BETWEEN  SLAVES

Section   

Any  one  who  becomes  aware  that  he  has  married  a person  afflicted  with
madness,  elephantiasis  or  leprosy  has  a right  to  renounce  the  marriage.
The  law  makes  no  distinction  as  to  which  party  has  been  deceived  in
this  way.  A husband  may  also  renounce  a wife  he  has  just  married,  on
perceiving  that  she  is  ratka  or  karna , and  consequently  unsuited  for
coition  ; while  a wife  may  renounce  her  husband  on  discovering  him  to
be  impotent  or  castrated.  According  to  some  authorities,  however,  a
party  possessing  a defect  discovered  in  the  other  has  no  right  of  option,
Hermaphrodism  alone  does  not  give  a right  of  option  ; at  any  rate  if
the  hermaphrodite  inclines  manifestly  towards  the  sex  declared.

A wife’s  right  to  renounce  her  marriage  by  reason  of  her  husband’s
defects  is  not  limited  to  defects  existing  at  the  time  of  the  contract,  but
extends  to  such  as  he  may  have  acquired  subsequently  ; with  the
exception  of  impotence,  for  a husband  who  becomes  impotent  after
cohabiting  with  his  wife  can  no  longer  be  renounced  by  her.  As  to  the
husband,  according  to  the  opinion  of  Shafii  in  his  second  period,  he  as
well  as  the  wife  has  a right  of  option  for  redhibitory  defects,  even  though
these  only  become  manifest  during  marriage  ; but  in  this  case  a right  of
option  can  never  be  exercised  by  the  wife’s  guardian.  Nor  can  he  do
this  on  account  of  castration  or  impotence  existing  at  the  time  of  the
contract ; but  he  can  in  the  case  of  so-existing  madness,  felephantiasis
or  leprosy  of  the  husband.  In  all  cases  redhibition  during  marriage
should  be  exercised  soon  after  the  discovery  of  the  defect.

Benunciation  of  marriage  on  account  of  redhibitory  defects  previous
to  all  carnal  intercourse  invalidates  a woman’s  right  to  dower.  If,  on
the  contrary,  the  renunciation  takes  place  after  consummation  a dis-
tinction must  be  made  between  proportional  and  fixed  dower.  fPro-
portional  dower  is  due  whether  the  defects  existed  at  the  time  of  the
contract,  or  whether  they  became  manifest  between  the  time  of  the
contract  and  the  first  coition  ; but  in  neither  case  must  the  party
renouncing  knowingly  indulge  in  coition.  fThe  fixed  dower  is  due  only
where  renunciation  is  based  upon  defects  ascertained  after  the  first
coition.  It  is  due  also  if  after  that  event  the  apostasy  of  one  of  the
parties  entails  renunciation.  In  no  case  can  the  husband  proceed  against
the  person  who  has  deceived  him,  whether  for  dower  due  in  consequence
of  cohabitation,  or  for  cancellation  on  account  of  redhibitory  defects  ;
this  is  the  opinion  towards  which  Shafii  inclined  in  his  second  period.

Impotence,  fand  the  other  redhibitory  defects,  have  no  legal  effect
until  brought  before  the  court.  Impotence  should  be  accepted  as  true,
not  only  upon  the  admission  of  the  party  in  court,  but  also  upon  proof
that  such  admission  has  been  made  elsewhere,  fit  may  also  be  proved
by  the  claimant’s  oath,  if  the  other  party  refuses  to  confirm  his  denial  on
oath.  In  whatever  manner  impotence  has  been  proved,  the  court
cannot  immediately  pronounce  dissolution  of  marriage  in  consequence,
but  must  grant  the  husband  a year’s  delay  in  which  to  acquit  himself
of  the  physical  obligations  resulting  from  marriage.  On  its  expiry  the
wife  may  summons  her  husband  a second  time.  If  the  husband  alleges
cohabitation  with  his  wife  in  the  interval  he  must  confirm  this  assertion
upon  oath,  otherwise  the  woman  is  sworn.  If  she  takes  the  oath  tendered
her,  or  if  the  husband  admits  impotence,  she  can  of  her  own  accord
declare  herself  to  be  free  from  the  bonds  of  matrimony,  though  some
maintain  she  has  not  this  right  yet,  unless  the  court  authorises  it  or  has
itself  pronounced  dissolution  of  marriage  in  explicit  terms.  If  during
the  year’s  probation  the  wife  refuses  to  yield  herself  to  coition,  or  if  the
husband  cannot  cohabit  with  her  by  reason  of  her  sickness,  or  if  she  is
imprisoned,  the  period  during  which  the  husband  has  been  prevented
from  executing  the  order  of  the  court  is  not  taken  account  of.  And  the
woman  entirely  loses  her  right  to  declare  herself  free  on  account  of  her
husband’s  impotence,  after  the  year’s  probation,  if  she  is  proved  to  have
accepted  him  again  f for  to  have  granted  him  further  delay.

* Where  there  is  a stipulation  on  the  part  of  the  husband  that  his  wife
must  be  a Moslem,  or  on  the  part  of  one  of  the  parties  that  the  other  must
be  of  an  undisputed  genealogy,  free,  etc.,  dissolution  does  not  take  place
ipso  facto  because  the  party  is  not  of  the  quality  guaranteed.  If  the
party  in  question  is  of  better  condition  than  that  stipulated  for,  no
right  of  option  exists  ; otherwise  either  wife  for  husband  may  exercise
this  right.  * Where  the  quality  of  Moslem  or  free  woman  has  not  been
expressly  guaranteed,  but  the  husband  merely  had  reason  to  believe  the
one  or  the  other,  he  cannot  renounce  the  marriage  on  perceiving  sub-
sequently that  his  wife  is  of  another  religion,  provided  that  religion  is
founded  upon  some  sacred  book,  or  upon  discovering  that  she  is  a slave  ;
provided  always  that  cohabitation  with  her  is  not  prohibited  on  other
grounds.  And  similarly  the  wife,  upon  her  side,  after  having  consented
to  marry  a man  she  believed  was  a suitable  match  for  her,  without
making  any  express  stipulation  with  regard  to  it,  cannot  exercise  a right
of  option  upon  discovering  that  she  has  married  a man  of  notorious
misconduct,  or  that  she  has  made  an  unsuitable  match  as  regards  her
husband’s  genealogy  or  profession.  [On  the  other  hand,  if  the  woman
discovers  too  late  that  she  has  married  a man  with  redhibitory  defects
or  a slave  she  may  exercise  a right  of  option.]

Dissolution  of  marriage  on  the  ground  that  a party  does  not  answer
to  the  conditions  stipulated  has  the  same  result  as  regards  dower  and
damages  as  dissolution  on  account  of  redhibitory  defects,  with  this
difference  that  in  the  case  in  question  that  the  deceit  must  have  existed
at  the  time  of  the  contract  before  it  can  become  a ground  for  damages.

According  to  those  authors  who  do  not  admit  a dissolution  of
marriage  follows  immediately  ipso  facto  where  the  husband  having  stipu-
lated that  his  wife  shall  be  a free  woman  discovers  afterwards  that  she
is  a slave,  a child  born  before  discovery  of  the  truth  is  free,  and  the
father  owes  his  wife’s  master  the  value  of  the  child  by  way  of  damages.
All  this  is  without  prejudice  to  his  right  of  action  against  the  person  who
has  deceived  him,  if  such  action  is  permissible,  and  provided  that  it  is
not  the  master  himself  who  has  duped  him  by  giving  him  his  slave  in
marriage  as  if  she  were  a free  woman.  Consequently,  the  value  of  the
child  is  only  due  where  the  father  has  been  deceived  by  the  master’s
agent  or  by  the  slave  herself ; it  being  understood  that  deception  on  the
part  of  the  slave  also  entails  her  having  to  compensate  her  husband  as
soon  as  she  has  the  means  of  doing  so,  though  she  cannot  be  seized  for
this  purpose.  If  through  no  one’s  fault  the  child  is  still-born,  the
husband  owes  nothing  to  his  wife’s  master.

A woman  who  becomes  enfranchised  during  her  union  with  a slave,
even  a partially  enfranchised  slave,  may  claim  a dissolution  of  marriage
on  this  ground  alone,  *provided  she  takes  proceedings  at  once.  But  the
court  may  allow  this  last  rule  to  be  departed  from  where  the  woman
declares  upon  oath  her  ignorance  of  the  enfranchisement,  and  puts
forward  some  probable  ground  for  such  ignorance,  for  example  the
absence  of  her  master  ; *or  where  she  declares  that  she  was  ignorant  of
her  right  of  cancellation.  Naturally  an  enfranchised  woman  whose
marriage  has  been  so  dissolved,  and  who  has  not  yet  had  commerce  with
her  husband,  can  claim  no  dower  ; but  she  can  claim  the  fixed  dower
promised  where  the  dissolution  has  been  demanded  by  her  in  conse-
quence of  an  enfranchisement  subsequent  to  the  consummation  of  the
marriage.  Where,  on  the  other  hand,  she  does  not  make  use  of  her  right
of  cancellation  until  after  commerce  with  her  husband,  and  bases  her
claim  upon  a prior  enfranchisement,  she  can  only  recover  proportional
dower  ; though  some  authorities  allow  her  fixed  dower  in  this  case
also.  No  right  of  option  exists  where  the  wife  is  only  partially  enfran-
chised, or  is  undergoing  enfranchisement  by  contract.  Nor  does  it
exist  in  favour  of  an  enfranchised  husband  united  in  the  bonds  of  matri-
mony with  a slave. 

Section   

IJaf  is  an  obligation  recognised  by  law.  It  means  that  one  must
see  to  it  that  one’s  father,  **father’s  father,  or  **mother’s  father,  do
not  take  to  evil  courses,  by  coming  to  their  assistance,  if  they  have
not  sufficient  means  to  procure  a female  companion.  One  may  acquit
oneself  of  this  duty —

.  By  giving  one’s  father  or  grandfather  enough  for  a free  woman’s
dower  :

.  by  saying  to  them,  “ Get  married  ; I will  pay  the  dower  ” ;

.  by  contracting  a marriage  in  their  name,  by  virtue  of  an  authorisa-
tion from  them,  but  promising  dower  on  one’s  own  account ; or

.  by  giving  them  a female  slave,  or  the  money  necessary  to  buy  one.

The  household  expenses  are  also  chargeable  to  the  child  or  grand-
child. The  father  or  grandfather  must  be  content  with  the  way  in
which  their  child  or  grandchild  wishes  to  discharge  this  duty.  They
cannot  insist  upon  a legitimate  wife  if  child  or  grandchild  wishes  to  give
a slave  as  concubine.  Neither  can  they  insist  upon  a particular  person
whose  price  or  dower  is  very  high  ; but  if  they  are  in  agreement  with
child  or  grandchild  as  to  the  sum,  then  it  is  for  them  to  obtain  for  that
sum  the  person  they  prefer.  One  is  even  bound  to  supply  a new  com-
panion to  father  or  grandfather,  not  only  where  the  first  marriage  or
concubinage  has  been  dissolved  by  death,  apostasy  or  redhibitory  defects
in  the  woman,  fbut  also  where  father  or  grandfather  has  repudiated  his
wife  for  some  valid  reason.  IJaf  is  obligatory  only  where  a father  or
grandfather  needs  a companion  but  has  not  the  means  to  procure  one.
The  fact  of  need  is  legally  established  by  the  declaration  of  the  interested
party,  which  does  not  require  to  be  confirmed  on  oath.

In  no  case  may  father  or  grandfather  cohabit  with  a slave  of  child
or  grandchild  ; though,  according  to  our  school,  an  infraction  of  this
rule  entails  only  an  obligation  to  pay  dower,  and  not  liability  to  punish-
ment for  fornication.  A child  born  of  such  prohibited  commerce  is
free,  and  his  father’s  legitimate  descendant  ; but  if  the  contravention
has  been  committed  with  regard  to  a slave  of  son  or  grandson  already
enfranchised  by  reason  of  maternity,  the  latter  does  not  become  the
enfranchised  slave  of  the  father  or  grandfather  because  she  has  borne  him
a son.  *But  if  she  was  not  such  an  enfranchised  slave  to  the  son  or
grandson,  she  becomes  so  to  the  father  or  grandfather,  who  then  owes
the  former  her  value  plus  dower,  but  not  the  value  of  the  child.  In
consequence  a father  or  grandfather  cannot  contract  a lawful  marriage
with  a slave  of  his  son  or  grandson  ; fbut  where  the  son  or  grandson
becomes  the  owner  of  his  father’s  or  grandfather’s  wife,  the  marriage
remains  valid.  One  cannot  marry  a slave  of  a male  slave  who  is  under-
going enfranchisement  by  contract ; and  where  such  male  slave  becomes
owner  of  a female  slave  who  is  already  his  master’s  wife,  this  marriage
is  ipso  facto  dissolved.


فصل ‏[‏في نكاح الرقيق‏]‏

السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ‏.‏

لَا يَضْمَنُ مَهْرًا وَنَفَقَةً فِي الْجَدِيدِ، وَهُمَا فِي كَسْبِهِ بَعْدَ النِّكَاحِ الْمُعْتَادِ وَالنَّادِرِ، فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي تِجَارَةٍ فَفِيمَا بِيَدِهِ مِنْ رِبْحٍ وَكَذَا رَأْسُ مَالٍ فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِبًا وَلَا مَأْذُونًا لَهُ فَفِي ذِمَّتِهِ، وَفِي قَوْلٍ عَلَى السَّيِّدِ‏.‏

وَلَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهِ وَيَفُوتُ الِاسْتِمْتَاعُ، وَإِذَا لَمْ يُسَافِرْ لَزِمَهُ تَخْلِيَتُهُ لَيْلاً لِلِاسْتِمْتَاعِ‏.‏

وَيَسْتَخْدِمُهُ نَهَارًا إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ وَإِلَّا فَيُخْلِيهِ لِكَسْبِهِمَا وَإِنْ اسْتَخْدَمَهُ بِلَا تَكَفُّلٍ لَزِمَهُ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلٍ وَكُلِّ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ، وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ‏.‏

وَلَوْ نَكَحَ فَاسِدًا وَوَطِئَ فَمَهْرُ مِثْلٍ فِي ذِمَّتِهِ، وَفِي قَوْلٍ فِي رَقَبَتِهِ‏.‏

وَإِذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا وَسَلَّمَهَا لِلزَّوْجِ لَيْلاً، وَلَا نَفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ حِينَئِذٍ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ أَخْلَى فِي دَارِهِ بَيْتًا وَقَالَ لِلزَّوْجِ تَخْلُو بِهَا فِيهِ لَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْأَصَحِّ، وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ بِهَا وَلِلزَّوْجِ صُحْبَتُهَا‏.‏

وَالْمَذْهَبُ أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ قَتَلَهَا أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ دُخُولٍ سَقَطَ مَهْرُهَا، وَأَنَّ الْحُرَّةَ لَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا، أَوْ قَتَلَ الْأَمَةَ أَجْنَبِيٌّ أَوْ مَاتَتْ فَلَا، كَمَا لَوْ هَلَكَتَا بَعْدَ دُخُولٍ‏.‏

وَلَوْ بَاعَ مُزَوَّجَةً فَالْمَهْرُ لِلْبَائِعِ فَإِنْ طَلُقَتْ قَبْلَ دُخُولٍ فَنِصْفُهُ لَهُ‏.‏

وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ لَمْ يَجِبْ مَهْرٌ‏.‏ 

 

Section   

According  to  the  opinion  adopted  by  Shafii  in  his  second  period,  a
master  who  has  authorised  his  slave  to  marry,  is  not  obliged  to  under-
take payment  either  of  the  dower  or  maintenance  that  the  wife  or  children
may  claim.  For  these  one  may  distrain  upon  what  the  slave  gains  by
his  ordinary  work  and  also  upon  any  accidental  profits  he  may  realise.
In  the  case  of  a slave  generally  authorised,  the  profit  he  makes,  fand
even  the  capital  furnished  by  his  master,  may  be  distrained  upon  for
dower  and  maintenance.  In  the  case  of  a slave  who  makes  no  profit
and  has  not  been  generally  authorised,  both  charges  must  be  defrayed  by
him  after  his  enfranchisement  like  a personal  debt.  Only  one  authority
admits  the  master’s  responsibility  in  this  case.

An  authorisation  to  a slave  to  marry  does  not  prejudice  his  master’s
right  to  acquire  his  company  on  a journey  even  though  the  slave  may
be  in  this  way  prevented  from  fulfilling  his  conjugal  duties  ; but  so  long
as  the  master  does  not  take  his  slave  on  a journey,  he  should  allow'  him
to  pass  his  nights  with  his  wife.  As  to  the  master’s  right  to  the  slave’s
services  during  the  day,  this  exists  only  where  the  former  has  guaranteed
payment  of  dower  and  maintenance,  for  otherwise  he  must  dispense
vrith  the  slave’s  services,  until  the  latter,  by  his  labour,  has  gained  enough
money  for  this  purpose.  If  the  master  has  guaranteed  payment  of  dower
and  maintenance  he  may  dispose  of  the  slave’s  services  and  pay  him  a
reasonable  salary,  or  else  himself  entirely  undertake  to  defray  the  cost
of  dower  and  maintenance,  whichever  he  prefers  as  being  most
advantageous.  Some  authorities,  however,  allow  him  no  choice  in  the
matter,  but  consider  him  obliged  to  pay  dower  and  maintenance,  unless
he  prefers  to  forego  the  slave’s  services.  A slave  who,  in  contravention
of  the  law,  marries  without  his  master’s  authorisation,  is  personally
responsible  for  proportional  dower,  if  the  marriage  has  been  followed
by  cohabitation.  One  authority  even  considers  that  payment  of  the
dower  in  such  case  is  a real  charge  involving  if  necessary  the  seizure  of
the  slave  after  his  enfranchisement.  If  it  is  not  the  case  of  a male  but
of  a female  slave  whom  the  master  has  given  in  marriage,  the  latter
retains  a right  to  the  fruit  of  her  labour  during  the  day,  but  must  sur-
render her  to  her  husband  for  the  night,  fin  this  case  the  husband  is
not  liable  for  maintenance.  fNeither  is  the  husband  obliged  to  accept
an  offer  to  remain  with  his  wife  in  the  master’s  house,  even  though  the
latter  may  be  willing  to  allot  a room  specially  for  the  use  of  the  new
menage . A master  may  take  with  him  a married  female  slave  on  a
journey,  but  in  that  case  her  husband  has  a right  to  accompany  her.

Our  school  considers  that  there  is  no  obligation  on  the  part  of  the
husband  to  pay  dower  to  the  master,  if  the  latter  has  put  the  female
slave  to  death,  or  if  she  has  committed  suicide,  before  the  marriage  has
been  really  consummated.  On  the  other  hand,  our  school  maintains
the  obligation  of  paying  dower,  if  it  is  a free  woman  who  has  killed  her-
self in  similar  circumstances  ; or  if,  instead  of  the  master,  it  is  another
person  who  has  killed  the  slave  ; or  if  the  slave  has  died  an  accidental
death.  In  all  these  cases  dower  is  obligatory  as  in  the  case  of  an
accidental  death  after  a first  cohabitation  with  a wife  whether  free  or
not.  The  master  who  sells  a married  slave  may  retain  the  dower
obtained  for  her  ; and  he  may  even  keep  half  of  it,  if  she  is  repudiated
by  her  husband  before  cohabitation.  Dower  is  not  due  if  both  parties
belong  to  the  same  master. []

LihatTutupKomentar