Book 34: Dower (Sadaq) | Minhaj al-Talibin of Nawawi

Book 34: Dower (Sadaq) | Minhaj al-Talibin of Nawawi The Sonna Las introduced the practice of stipulating in the contract of marriage a

Book 34: Dower  (Sadaq) | Minhaj al-Talibin of Nawawi

 Title of book: Minhaj al-Talibin wa Umdat al-Muftin (منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه)
Author: Imam Nawawi
Full name: Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّيِّ بن حسن بن حسين بن محمد جمعة بن حِزام الحزامي النووي الشافعي)
Born: Muharram 631 AH/ October 1233 Nawa, Ayyubid Sultanate
Died: 24 Rajab 676 AH [9]/ 21 December 1277 (age 45) Nawa, Mamluk Sultanate
Resting place: Nawa, present Syria
Translated into English by: E. C. HOWARD
Field of study: sharia, Islamic law, fiqh, Islamic jurisprudence of Shafi'i's school of thought
Type of literature: classical Arabic

Contents

  1. Book 34: Dower  (Sadaq)  
  2. Book 35: Sharing  of  the  Husband’s  Favours,  and  Disobedience  of Wives  (Kesm  wa  nushuz)
  3. Return to: Minhaj al-Talibin of Imam Nawawi

كتاب الصَّدَاقِ

BOOK 34 .— DOWER


يُسَنُّ تَسْمِيَتُهُ فِي الْعَقْدِ، وَيَجُوزُ إخْلَاؤُهُ مِنْهُ‏.‏

وَمَا صَحَّ مَبِيعًا صَحَّ صَدَاقًا‏.‏

وَإِذَا أَصْدَقَهَا عَيْنًا فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ ضَمِنَهَا ضَمَانَ عَقْدٍ، وَفِي قَوْلٍ ضَمَانَ يَدٍ، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَيْسَ لَهَا بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ‏.‏

وَإِنْ أَتْلَفَتْهُ فَقَابِضَةٌ، وَإِنْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ تَخَيَّرَتْ عَلَى الْمَذْهَبِ، فَإِنْ فَسَخَتْ الصَّدَاقَ أَخَذَتْ مِنْ الزَّوْجِ مَهْرَ مِثْلٍ وَإِلَّا غَرَّمَتْ الْمُتْلِفَ، وَإِنْ أَتْلَفَهُ الزَّوْجُ، فَكَتَلَفِهِ وَقِيلَ كَأَجْنَبِيٍّ، وَلَوْ أَصْدَقَ عَبْدَيْنِ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ قَبْضِهِ انْفَسَخَ فِيهِ لَا فِي الْبَاقِي عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَهَا الْخِيَارُ، فَإِنْ فَسَخَتْ فَمَهْرُ مِثْلٍ، وَإِلَّا فَحِصَّةُ التَّالِفِ مِنْهُ‏.‏

وَلَوْ تَغَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهِ تَخَيَّرَتْ عَلَى الْمَذْهَبِ، فَإِنْ فَسَخَتْ فَمَهْرُ مِثْلٍ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا وَالْمَنَافِعُ الْفَائِتَةُ فِي يَدِ الزَّوْجِ لَا يَضْمَنُهَا، وَإِنْ طَلَبَتْ التَّسْلِيمَ فَامْتَنَعَ ضَمِنَ ضَمَانَ الْعَقْدِ، وَكَذَا الَّتِي اسْتَوْفَاهَا بِرُكُوبٍ وَنَحْوِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَقْبِضَ الْمَهْرَ الْمُعَيَّنَ وَالْحَالَّ لَا الْمُؤَجَّلَ، فَلَوْ حَلَّ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَا حَبْسَ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ قَالَ كُلٌّ لَا أُسَلِّمُ حَتَّى تُسَلِّمَ فَفِي قَوْلٍ يُجْبَرُ هُوَ وَفِي قَوْلٍ لَا إجْبَارَ، فَمَنْ سَلَّمَ أُجْبِرَ صَاحِبُهُ، وَالْأَظْهَرُ يُجْبَرَانِ فَيُؤْمَرُ بِوَضْعِهِ عِنْدَ عَدْلٍ، وَتُؤْمَرُ بِالتَّمْكِينِ فَإِذَا سَلَّمَتْ أَعْطَاهَا الْعَدْلُ الْمَهْرَ‏.‏

وَلَوْ بَادَرَتْ فَمَكَّنَتْ طَالَبَتْهُ، فَإِنْ لَمْ يَطَأْ امْتَنَعَتْ حَتَّى يُسَلِّمَ، وَإِنْ وَطِئَ فَلَا‏.‏

وَلَوْ بَادَرَ فَسَلَّمَ فَلْتُمَكِّنْ، فَإِنْ امْتَنَعَتْ بِلَا عُذْرٍ اسْتَرَدَّ إنْ قُلْنَا إنَّهُ يُجْبَرُ‏.‏

وَلَوْ اُسْتُمْهِلَتْ لِتَنَظُّفٍ وَنَحْوِهِ أُمْهِلَتْ مَا يَرَاهُ قَاضٍ، وَلَا يُجَاوِزُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا لِيَنْقَطِعَ حَيْضٌ‏.‏

وَلَا تُسَلَّمُ صَغِيرَةٌ وَلَا مَرِيضَةٌ حَتَّى يَزُولَ مَانِعُ وَطْءٍ‏.‏

وَيَسْتَقِرُّ الْمَهْرُ بِوَطْءٍ، وَإِنْ حَرُمَ كَحَائِضٍ‏.‏

وَبِمَوْتِ أَحَدِهِمَا لَا بِخَلْوَةٍ فِي الْجَدِيدِ‏.‏

BOOK 34 .— DOWER


Section   

The  Sonna  Las  introduced  the  practice  of  stipulating  in  the  contract  of
marriage  a fixed  dower,  though  this  stipulation  is  not  rigorously
necessary.  Anything  that  may  legally  be  sold  may  be  made  use  of  for
dower.  The  husband  who  has  promised  a certain  object  as  dower  is
liable  for  its  loss  before  the  bride  has  taken  possession  of  it,  as  in  other
agreement,  or  according  to  one  authority  as  if  it  were  a deposit  intrusted
to  him.  If  one  admits,  with  the  majority  of  jurists  that  a woman’s
title  to  a certain  object  stipulated  as  dower  is  not  absolute,  but  merely
contractual,  before  possession  of  it  has  been  taken,  one  cannot  allow
her  any  right  to  dispose  of  it  by  way  of  sale,  until  it  has  been  actually
delivered  to  her.

Prom  this  principle  it  also  follows  : —

.  That  in  case  of  accidental  loss,  before  taking  possession,  a husband
owes  proportional  dower  ; and  the  wife  cannot  demand  the  value  of  the
thing  originally  promised.

.  That  the  woman  is  presumed  to  have  taken  possession,  if  she  '
has  herself  caused  the  loss.

.  That  in  case  of  loss  caused  by  the  fault  of  another  person,  she  may
either  claim  from  her  husband  the  payment  of  proportional  dower,
transferring  to  him  her  claim  against  the  other  person,  or  transfer  to
that  other  person  her  claim  against  her  husband,  and  recover  damage
from  that  person.  That  is  the  doctrine  of  our  school.

Loss  caused  by  the  husband’s  fault  has  the  same  consequences  as
accidental  loss  ; or,  according  to  others,  as  loss  caused  by  another  per-
son ; and  where  one  has  promised  as  dower  two  specified  slaves,  ono
of  whom  dies  before  possession  is  taken,  our  school  considers  the  agree-
ment as  cancelled  so  far  as  the  deceased  slave  is  concerned.  The  wife
then  has  a right  of  option,  i.e.  she  may  either  renounce  the  promised
dower,  or  accept  the  surviving  slave.  In  the  first  case  the  husband
owes  proportional  dower  ; in  the  second  he  must  compensate  her  for
the  loss  of  the  dead  slave  by  giving  her,  in  addition  to  the  surviving  one,
a reasonable  part  of  the  proportional  dower.  Our  school  also  grants  a
right  of  option  to  the  wife,  if  the  specified  object  that  forms  the  dower
lias  been  damaged  by  redhibitory  defects,  before  taking  possession  ; but
in  these  circumstances  she  may  only  choose  between  proportional  dower
and  acceptance  pure  and  simple  of  the  defective  objects.  The  husband,
however,  is  never  liable  for  accidental  loss  of  produce  from  objects
promised  as  dower,  even  where  he  may  have  been  able  to  deliver  them
but  have  refused  such  delivery  on  the  ground  of  his  liability  for  the
execution  of  the  contract.  Nor  does  our  school  consider  him  obliged
to  pay  any  indemnity  for  the  use  he  may  make  of  the  promised  object-
before  delivery,  c.g.  by  riding  an  animal  included  in  the  dower,  or  using
it  in  any  other  way.

On  the  other  hand,  the  woman  is  not  obliged  to  place  herself  at  her
husband’s  disposition,  until  she  has  taken  possession  of  the  dower,  at
any  rate  when  this  consists  of  certain  definite  objects,  and  the  parties
have  not  stipulated  any  time  of  payment,  f Where,  on  the  other  hand,
dower  is  promised  by  a certain  date,  she  cannot  refuse  cohabitation,  on
the  ground  that  she  has  not  yet  taken  possession,  even  though  the
time  may  have  expired.  In  a case  where  the  two  parties  have  stipulated
that  neither  shall  be  obliged  to  perform  the  duties  resulting  from  the
marriage  contract,  before  the  other  has  done  so,  it  is  the  husband,  accord-
ing to  one  jurist,  who  should  begin  by  delivering  the  dower ; while,  accord-
ing to  another,  neither  party  can  oblige  the  other  to  begin  by  fulfilling  his
or  her  engagements,  but  the  one  that  begins  can  oblige  the  other  to
comply  also.  *But  most  authorities  maintain  that  under  these  circum-
stances the  parties  should  jointly  fulfil  their  obligations  ; that  is  to  say
that  the  husband  should  begin  by  depositing  the  dower  with  some
person  of  irreproachable  conduct,  the  wife  should  then  place  herself  at
her  husband’s  disposition,  and  after  this  the  depositary  should  hand
her  the  dower.  A woman  who,  in  spite  of  this  stipulation  of  joint  ful-
filment, does  not  insist  upon  her  husband’s  beginning  by  paying  the
dower,  may  claim  it  as  soon  as  she  has  placed  herself  at  his  disposition  ;
but  if  the  husband  does  not  accept  her  offer  immediately  upon
her  declaring  her  readiness,  she  may  change  her  mind  and  refuse  to
surrender  herself  to  him  until  he  lias  discharged  his  pecuniary  obliga-
tion. Where,  on  the  contrary,  the  husband  has  immediately  accepted
cohabitation,  his  wife  can  no  longer  draw  back.  If  the  husband
in  spite  of  a stipulation  of  joint  fulfilment,  begins  by  paying,  the
woman  must  place  herself  at  once  at  his  disposition  ; and,  accord-
ing to  the  authority  who  considers  the  husband  bound  to  pay  in  any
case,  lie  may  even  claim  back  the  dower  if  she  refuses  without  valid
excuse.  Finally,  on  insisting  that  his  wife  place  herself  at  his  disposition,
the  husband  should  at  her  request  allow  her  a little  time  for  her  marriage
toilet.  The  length  of  this  delay  may  be  fixed,  if  necessary,  by  the
court,  but  must  not  exceed  three  days.  A wife  can  never  insist  upon
any  delay  on  the  ground  that  her  menstrues  are  not  yet  finished  ; but
a minor  and  a sick  woman  are  not  obliged  to  surrender  themselves  to
their  husband  before  being  physically  capable  of  fulfilling  then  conjugal
duties.

A wife’s  right  to  dower  becomes  irrevocable  by  the  fact  of  copulation,
even  where  this  is  a prohibited  act,  e.g.  during  menstruation.  The  right
becomes  irrevocable  also  upon  the  death  of  one  of  the  parties  ; but  not,
according  to  the  opinion  of  Shafii  in  his  Egyptian  period,  by  the  fact  of
the  wife’s  having  crossed  the  threshold  of  the  bridal  chamber  without
giving  herself  to  the  work  of  the  flesh.


فصل ‏[‏في بيان أحكام الصداق المسمى الصحيح والفاسد‏]‏

نَكَحَهَا بِخَمْرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَغْصُوبٍ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ‏.‏

وَفِي قَوْلٍ قِيمَتُهُ أَوْ بِمَمْلُوكٍ وَمَغْصُوبٍ بَطَلَ فِيهِ، وَصَحَّ فِي الْمَمْلُوكِ فِي الْأَظْهَرِ وَتَتَخَيَّرُ، فَإِنْ فَسَخَتْ فَمَهْرُ مِثْلٍ، وَفِي قَوْلٍ قِيمَتُهُمَا، وَإِنْ أَجَازَتْ فَلَهَا مَعَ الْمَمْلُوكِ حِصَّةُ الْمَغْصُوبِ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ بِحَسَبِ قِيمَتِهِمَا، وَفِي قَوْلٍ تَقْنَعُ بِهِ‏.‏

وَلَوْ قَالَ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَبِعْتُك ثَوْبَهَا بِهَذَا الْعَبْدِ صَحَّ النِّكَاحُ وَكَذَا الْمَهْرُ وَالْبَيْعُ فِي الْأَظْهَرِ، وَيُوَزَّعُ الْعَبْدُ عَلَى الثَّوْبِ وَمَهْرِ مِثْلٍ‏.‏

وَلَوْ نَكَحَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا أَوْ أَنْ يُعْطِيَهُ أَلْفًا فَالْمَذْهَبُ فَسَادُ الصَّدَاقِ وَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ‏.‏

وَلَوْ شَرَطَ خِيَارًا فِي النِّكَاحِ بَطَلَ النِّكَاحُ، أَوْ فِي الْمَهْرِ فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ لَا الْمَهْرِ، وَسَائِرُ الشُّرُوطِ إنْ وَافَقَ مُقْتَضَى النِّكَاحِ أَوْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ لَغَا، وَصَحَّ النِّكَاحُ وَالْمَهْرُ‏.‏

وَإِنْ خَالَفَ وَلَمْ يُخِلَّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لَا نَفَقَةَ لَهَا صَحَّ النِّكَاحُ وَفَسَدَ الشَّرْطُ، وَالْمَهْرُ‏.‏

وَإِنْ أَخَلَّ كَأَنْ لَا يَطَأَ أَوْ يُطَلِّقَ بَطَلَ النِّكَاحُ‏.‏

وَلَوْ نَكَحَ نِسْوَةً بِمَهْرٍ فَالْأَظْهَرُ فَسَادُ الْمَهْرِ، وَلِكُلٍّ مَهْرُ مِثْلٍ‏.‏

وَلَوْ نَكَحَ لِطِفْلٍ بِفَوْقِ مَهْرِ مِثْلٍ أَوْ أَنْكَحَ بِنْتًا لَا رَشِيدَةً أَوْ رَشِيدَةً بِكْرًا بِلَا إذْنٍ بِدُونِهِ فَسَدَ الْمُسَمَّى، وَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ بِمَهْرِ مِثْلٍ‏.‏

وَلَوْ تَوَافَقُوا عَلَى مَهْرٍ كَانَ سِرًّا وَأَعْلَنُوا زِيَادَةً فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ مَا عُقِدَ بِهِ‏.‏

وَلَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي بِأَلْفٍ فَنَقَصَ عَنْهُ بَطَلَ النِّكَاحُ، فَلَوْ أَطْلَقَتْ فَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ بَطَلَ، وَفِي قَوْلٍ يَصِحُّ بِمَهْرِ مِثْلٍ‏.‏

قُلْت‏:‏ الْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ فِي الصُّورَتَيْنِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

Section  

A husband  who  has  promised  for  dower  things  that  cannot  form  the
basis  of  a contract,  e.g . wine,  a free  man,  or  something  usurped,  owes
proportional  dower,  or,  according  to  one  jurist,  the  value  the  wine
would  have  if  it  were  vinegar,  the  man  would  have  if  he  wore  a slave,
or  the  usurped  thing  would  have  if  it  had  remained  in  the  possession
of  the  rightful  owner.  *A  promise  to  give  something  of  which  one
is  the  rightful  owner  and  also  something  usurped  is  null  as  regards
the  latter  but  valid  as  to  the  former,  without  prejudice  to  the  wife’s
right —

.  To  renounce  the  two  promised  objects,  and  claim  proportional
dower,  or,  according  to  one  authority,  the  value  of  the  two  promised
objects  ; or

.  To  accept  the  object  that  may  lawfully  form  the  basis  of  a contract,
plus  a reasonable  part  of  the  proportional  dower,  in  compensation  for
the  loss  of  the  other  object.

Only  one  authority  maintains  that  she  must  in  all  cases  be  content
with  the  lawful  object  and  nothing  more,  unless  she  prefers  proportional
dower.

By  stipulating  as  follows  : “I  give  you  my  daughter  in  marriage,
and  I also  give  you  these  clothes,  if  you  will  give  me  this  slave  here,”
one  has  legally  combined  a marriage,  *a  dower  and  an  exchange,  the
slave  constituting  partly  an  equivalent  for  the  clothes,  and  partly
proportional  dower.  On  the  other  hand,  a stipulation  “ that  the  woman
shall  bo  given  in  marriage  for  a thousand  pieces  of  money,  which  pieces
belong  or  shall  be  given  to  her  father,”  does  not  constitute,  according
to  our  rite,  a legal  promise  of  fixed  dower  ; such  a stipulation,  though
not  affecting  the  validity  of  the  marriage,  obliges  the  husband  to  pay
proportional  dower.

A marriage  cannot  be  concluded  by  granting  one  of  the  parties  a
conventional  option  of  cancellation  within  a certain  time  ; *but  if  such
option  has  been  stipulated,  not  with  regard  to  the  marriage  itself  but
with  regard  to  the  dower,  this  clause  only  is  null,  while  the  marriage
remains  valid.  As  to  tho  other  conditions  that  may  be  added  to  a
marriage  contract,  it  is  necessary  to  distinguish —

.  Conditions  already  implicit  in  the  law  relating  to  marriage,
and  such  as  are  without  any  object.  Both  are  considered  as  of  no
effect ; but  the  marriage  and  the  stipulation  as  to  the  dower  remain
valid.

.  Conditions  inconsistent  with  the  precepts  of  the  law  relating  to
marriage.  Such  are  illicit,  and  have  the  effect  of  invalidating  the
stipulation  as  to  dower  ; but  they  leave  the  marriage  intact,  so  long  as
they  are  not  incompatible  with  the  fundamental  object  of  that  institu-
tion. Among  such  conditions  are  reckoned,  for  instance,  a stipulation
that  the  husband  cannot  take  another  wife  so  long  as  he  is  married  to
the  first,  or  a stipulation  that  he  is  not  liable  for  maintenance.  Where,
however,  these  conditions  are  incompatible  with  the  fundamental  object
of  marriage,  e.g . a stipulation  that  would  deprive  a husband  of  his  right
of  cohabitation  with  his  wife,  or  a stipulation  that  he  would  repudiate
her,  the  marriage  itself  is  null  and  void.

*If,  when  marrying  several  wives  at  once,  one  promises  a joint
dower,  the  contract  is  illegal  so  far  as  concerns  the  dower,  but  the
marriage  remains  intact,  and  each  wife  may  claim  proportional  dower.
*It  is  the  same  where  a guardian  concludes  a marriage  for  his  ward,
while  granting  tho  bride  a larger  dower  than  sho  could  claim  as  pro-
portional dower  ; or  where  the  father  or  grandfather,  who  may  legally
dispose  of  a girl’s  hand  without  asking  her  consent,  stipulates  for  her  a
dower  less  than  her  proportional  dower.  When  the  parties  agree  in
secret  upon  a certain  dower,  but  declare  publicly  that  they  have  agreed
upon  a larger  dower,  it  is  the  dower  which  they  really  have  in  view  that
the  husband  should  pay,  at  least  according  to  our  school.  A marriage
is  null  and  void  where  a woman’s  guardian,  after  receiving  from  her  a
request  to  give  her  in  marriage  for  a thousand  pieces  of  money,  gives  her
in  marriage  for  a less  sum.  And  similarly,  where  the  woman  has  given
her  guardian  no  instructions  as  to  dower,  but  he  has  stipulated  for  a sum
inferior  to  her  proportional  dower.  A single  authority  has  maintained
that  in  this  case  the  marriage  remains  intact,  but  the  stipulation  is  void
and  the  woman  can  therefore  insist  upon  proportional  dower.  [*In
both  of  the  two  cases  cited  the  marriage  is  valid  ; but  the  husband  owes
proportional  dower.]


فصل ‏[‏في التفويض‏]‏

قَالَتْ رَشِيدَةٌ‏:‏ زَوِّجْنِي بِلَا مَهْرٍ، فَزَوَّجَ وَنَفَى الْمَهْرَ أَوْ سَكَتَ فَهُوَ تَفْوِيضٌ صَحِيحٌ‏.‏

وَكَذَا لَوْ قَالَ سَيِّدُ أَمَةٍ زَوَّجْتُكَهَا بِلَا مَهْرٍ، وَلَا يَصِحُّ تَفْوِيضُ غَيْرِ رَشِيدَةٍ‏.‏

وَإِذَا جَرَى تَفْوِيضٌ صَحِيحٌ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ بِنَفْسِ الْعَقْدِ‏.‏

فَإِنْ وَطِئَ فَمَهْرُ مِثْلٍ‏.‏

وَيُعْتَبَرُ بِحَالِ الْعَقْدِ فِي الْأَصَحِّ، وَلَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ بِأَنْ يَفْرِضَ مَهْرًا، وَحَبْسُ نَفْسِهَا لِيَفْرِضَ، وَكَذَا لِتَسْلِيمِ الْمَفْرُوضِ فِي الْأَصَحِّ، وَيُشْتَرَطُ رِضَاهَا بِمَا يَفْرِضُهُ الزَّوْجُ‏.‏

لَا عِلْمُهُمَا بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَيَجُوزُ فَرْضٌ مُؤَجَّلٌ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَفَوْقَ مَهْرِ مِثْلٍ، وَقِيلَ لَا إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ‏.‏

وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْفَرْضِ أَوْ تَنَازَعَا فِيهِ فَرَضَ الْقَاضِي نَقْدَ الْبَلَدِ حَالًّا‏.‏

قُلْت‏:‏ وَيُفْرَضُ مَهْرُ مِثْلٍ وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَالْفَرْضُ الصَّحِيحُ كَمُسَمًّى فَيَتَشَطَّرُ بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ، وَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ فَرْضٍ وَوَطْءٍ فَلَا شَطْرَ‏.‏

وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُمَا لَمْ يَجِبْ مَهْرُ مِثْلٍ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

قُلْت‏:‏ الْأَظْهَرُ وُجُوبُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

Section  

When  a woman  whose  intelligence  is  sufficiently  developed  for  her
to  manage  her  property,  asks  her  guardian  to  give  her  in  marriage  with-
out dower,  and  he  therefore  refuses  the  dower  offered  by  the  husband,  or
does  not  stipulate  one,  this  act  is  considered  as  a perfectly  legal  liberality.
This  is  also  the  case  where  the  master  gives  in  marriage  one  of  his  female
slaves,  declaring  at  the  same  time  that  he  wants  no  dower  for  her.  But
a free  woman  whose  intelligence  is  not  yet  sufficiently  developed  for  her
to  manage  her  property,  cannot  be  legally  married  without  stipulating
some  dower,  even  with  her  consent.  *However,  this  remission  of  dower
has  this  result  only,  that  the  husband  owes  his  wife  nothing  in  virtue  of
the  marriage  contract  ; but  it  does  not  prevent  him  from  owing  pro-
portional dower  if  the  marriage  is  consummated,  fto  be  assessed  accord-
ing to  the  woman’s  condition  at  the  time  of  the  contract.  A free  woman
thus  given  in  marriage  without  dower,  may  also  insist  upon  her  husband
assigning  her  a dower  before  cohabitation  ; and  she  need  not  place
herself  at  her  husband’s  disposition  until  it  has  been  so  assigned,  fand
delivered.  It  is  also  rigorously  necessary  that  the  wife  should  declare
herself  to  be  satisfied  with  the  dower  assigned  her  by  her  husband  ; *but
the  law  does  not  require  that  the  two  parties  should  know  exactly  the
amount  that  the  woman  would  be  able  to  claim  as  proportional  dower.
Under  these  circumstances  the  husband  can  validly  assign  a fdower
within  a certain  time,  or  of  an  amount  exceeding  proportional  dower.
Only  a few  authorities  have  expressed  the  opinion  that  dower  assigned
in  this  way  upon  the  wife’s  demand  cannot  exceed  her  proportional
dower  in  the  case  where  both  dowers  would  consist  in  things  of  the  same
kind.  If  the  husband  refuses  to  assign  his  wife  a dower  under  these
circumstances,  or  if  the  two  interested  parties  cannot  come  to  an  agree-
ment upon  the  subject,  the  court  must  determine  the  amount  in  money
current  in  the  locality,  and  this  amount  can  bo  claimed  immediately.
[The  court  can  only  give  judgment  for  an  amount  that  would  appear
to  it  to  be  reasonable  as  proportional  dower  ; it  should  first  therefore
ascertain  the  amount  of  this  latter.]

*j*A  third  party  cannot  lawfully  assign  a dower  to  a woman  whose
guardian  has  not  stipulated  for  one,  even  though  such  person  may  be
willing  to  pay  it  from  his  own  property.

Dower  assigned  by  the  husband  or  determined  by  the  court  is  subject
to  the  same  rules  as  ordinary  fixed  dower,  that  is  to  say  that  half  is  due
upon  repudiation  before  cohabitation,  while  nothing  is  due  upon  repudia-
tion not  only  before  cohabitation  but  even  before  assignment  of  the
dower.  *Death  of  one  of  the  parties  before  cohabitation  or  assignment
takes  place  does  not  make  proportional  dower  obligatory.  [*On  the
contrary,  in  this  case  proportional  dower  would  really  be  due.]


فصل ‏[‏في بيان مَهْرِ الْمِثْلِ‏]‏

مَهْرُ الْمِثْلِ‏:‏ مَا يُرْغَبُ بِهِ فِي مِثْلِهَا، وَرُكْنُهُ الْأَعْظَمُ نَسَبٌ، فَيُرَاعَى أَقْرَبُ مَنْ تُنْسَبُ إلَى مَنْ تُنْسَبُ إلَيْهِ وَأَقْرَبُهُنَّ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ بَنَاتُ أَخٍ ثُمَّ عَمَّاتٌ كَذَلِكَ، فَإِنْ فُقِدَ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ أَوْ لَمْ يُنْكَحْنَ أَوْ جُهِلَ مَهْرُهُنَّ فَأَرْحَامٌ كَجَدَّاتٍ وَخَالَاتٍ، وَيُعْتَبَرُ سِنٌّ وَعَقْلٌ وَيَسَارٌ وَبَكَارَةٌ وَثُيُوبَةٌ وَمَا اخْتَلَفَ بِهِ غَرَضٌ، فَإِنْ اخْتَصَّتْ بِفَضْلٍ أَوْ نَقْصٍ زِيدَ أَوْ نُقِصَ لَائِقٌ فِي الْحَالِ، وَلَوْ سَامَحَتْ وَاحِدَةٌ لَمْ تَجِبْ مُوَافَقَتُهَا، وَلَوْ خَفَضْنَ لِلْعَشِيرَةِ فَقَطْ اُعْتُبِرَ‏.‏

وَفِي وَطْءِ نِكَاحٍ فَاسِدٍ مَهْرُ مِثْلٍ يَوْمَ الْوَطْءِ، فَإِنْ تَكَرَّرَ فَمَهْرٌ فِي أَعْلَى الْأَحْوَالِ‏.‏

قُلْت‏:‏ وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْءٌ بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ فَمَهْرٌ، فَإِنْ تَعَدَّدَ جِنْسُهَا تَعَدَّدَ الْمَهْرُ‏.‏

وَلَوْ كَرَّرَ وَطْءَ مَغْصُوبَةٍ أَوْ مُكْرَهَةً عَلَى زِنًا تَكَرَّرَ الْمَهْرُ‏.‏

وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْءُ الْأَبِ وَالشَّرِيكِ وَسَيِّدٍ مُكَاتَبَةً فَمَهْرٌ، وَقِيلَ مُهُورٌ، وَقِيلَ إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ فَمَهْرٌ، وَإِلَّا فَمُهُورٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

Section  

“ Proportional  dower  ” is  the  amount  a woman  may  claim  as  dower
in  due  proportion  to  the  dowers  stipulated  or  obtained  by  other  women
of.  the  same  condition.  It  is  estimated —

.  According  to  the  genealogy  of  the  person  in  question,  i.e.  according
to  the  dowers  granted  to  the  women  who  are  the  nearest  agnates  of  the
man  from  whom  she  derives  her  origin,  such  as  her  whole  sister,  her  sister
on  the  father’s  side,  the  daughters  of  her  whole  brother  or  brother  on
the  father’s  side,  her  father’s  sisters,  and  so  on.  If  there  are  no  agnates
who  are  women,  or  if  they  have  not  yet  been  given  in  marriage,  or  if
their  dowers  are  unknown,  their  relatives  on  the  mother’s  side,  such  as
mother’s  mother  or  sisters,  are  taken  into  consideration.

.  According  to  the  wife’s  age,  mental  faculties,  wealth,  virginity,
or  otherwise,  and  in  general  all  qualities  usually  apj^reciated  in  a spouse.
If  a wife  has  special  qualities  or  defects,  that  give  her  greater  or  less
value  than  her  relations,  she  must  also  be  granted  a dower  either  greater
or  less  as  the  case  may  be.  The  fact  that  one  of  her  female  relatives
consented  to  receive  an  exceptionally  small  dower  ought  not  to  be  taken
into  consideration  ; but  the  fact  that  they  usually  consent  to  receive  a
smaller  dower  when  given  in  marriage  to  a member  of  the  family  ought
to  be  so.

Proportional  dower  is  always  due  after  an  illegal  marriage  followed
by  coition.  In  this  case  the  amount  is  estimated  according  to  the  value
of  the  woman  upon  the  day  the  coition  took  place  ; or  where  cohabita-
tion is  prolonged,  according  to  the  highest  value  the  woman  had  during
the  whole  period  she  was  in  her  husband’s  house.

[Prolonged  cohabitation  in  consequence  of  an  error  as  to  the  validity
of  the  marriage  obliges  the  husband  to  pay  only  a single  dowrer  ; but  if
the  error  arose  from  several  successive  causes,  e.g.  if  the  husband  co-
habited with  his  wrife  at  first  under  the  belief  that  he  had  married  her,
and  afterwards  under  the  belief  that  she  was  his  slave,  he  owes  as  many
dowers  as  he  has  committed  errors.  Cohabitation  with  a usurped  slave,
or  with  a person  forced  to  undergo  forbidden  carnal  intercourse,  has  for
effect  that  the  woman  may  claim  as  many  dowers  as  there  have  been  acts
of  coition.  Cohabitation,  however,  even  prolonged,  between  a father
and  his  son’s  slave,  between  the  joint  owner  of  a slave  and  that  slave,
or  between  a master  and  his  slave  undergoing  enfranchisement  by  con-
tract, necessitates  payment  of  a single  dower  only  ; though  there  are
some  authorities  who  admit  even  in  these  circumstances  a plurality  of
dowers,  unless  where  there  has  been  no  separation  between  the  acts  of
coition.]


فصل ‏[‏في تشطير المهر وسقوطه‏]‏

الْفُرْقَةُ قَبْلَ وَطْءٍ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِهَا، كَفَسْخِهِ بِعَيْبِهَا تُسْقِطُ الْمَهْرَ‏.‏

وَمَا لَا كَطَلَاقٍ وَإِسْلَامِهِ وَرِدَّتِهِ وَلِعَانِهِ وَإِرْضَاعِ أُمِّهِ أَوْ أُمِّهَا يُشَطِّرُهُ‏.‏

ثُمَّ قِيلَ‏:‏ مَعْنَى التَّشْطِيرِ أَنَّ لَهُ خِيَارَ الرُّجُوعِ، وَالصَّحِيحُ عَوْدُهُ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ، فَلَوْ زَادَ بَعْدَهُ فَلَهُ‏.‏

وَإِنْ طَلَّقَ وَالْمَهْرُ تَالِفٌ فَنِصْفُ بَدَلِهِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ‏.‏

وَإِنْ تَعَيَّبَ فِي يَدِهَا، فَإِنْ قَنِعَ بِهِ وَإِلَّا فَنِصْفُ قِيمَتِهِ سَلِيمًا، وَإِنْ تَعَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهَا فَلَهُ نِصْفُهُ نَاقِصًا بِلَا خِيَارٍ، فَإِنْ عَابَ بِجِنَايَةٍ وَأَخَذَتْ أَرْشَهَا فَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ نِصْفَ الْأَرْشِ‏.‏

وَلَهَا زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ، وَلَهَا خِيَارٌ فِي مُتَّصِلَةٍ، فَإِنْ شَحَّتْ فَنِصْفُ قِيمَةٍ بِلَا زِيَادَةٍ، وَإِنْ سَمَحَتْ لَزِمَهُ الْقَبُولُ‏.‏

وَإِنْ زَادَ وَنَقَصَ كَكِبَرِ عَبْدٍ وَطُولِ نَخْلَةٍ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ مَعَ بَرَصٍ، فَإِنْ اتَّفَقَا بِنِصْفِ الْعَيْنِ، وَإِلَّا فَنِصْفُ قِيمَةٍ، وَزِرَاعَةُ الْأَرْضِ نَقْصٌ، وَحَرْثُهَا زِيَادَةٌ، وَحَمْلُ أَمَةٍ وَبَهِيمَةٍ زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ‏.‏

وَقِيلَ‏:‏ الْبَهِيمَةُ زِيَادَةٌ، وَإِطْلَاعُ نَخْلٍ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ‏.‏

وَإِنْ طَلَّقَ وَعَلَيْهِ ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ لَمْ يَلْزَمْهَا قَطْفُهُ، فَإِنْ قَطَفَتْ تَعَيَّنَ نِصْفُ النَّخْلِ، وَلَوْ رَضِيَ بِنِصْفِ النَّخْلِ وَتَبْقِيَةِ الثَّمَرِ إلَى جِدَادِهِ أُجْبِرَتْ فِي الْأَصَحِّ، وَيَصِيرُ النَّخْلُ فِي يَدِهَا، وَلَوْ رَضِيَتْ بِهِ فَلَهُ الِامْتِنَاعُ وَالْقِيمَةُ‏.‏

وَمَتَى ثَبَتَ خِيَارٌ لَهُ أَوْ لَهَا لَمْ يَمْلِكْ نِصْفَهُ حَتَّى يَخْتَارَ ذُو الِاخْتِيَارِ‏.‏

وَمَتَى رَجَعَ بِقِيمَةٍ اُعْتُبِرَ الْأَقَلُّ مِنْ يَوْمَيْ الْإِصْدَاقِ وَالْقَبْضِ‏.‏

وَلَوْ أَصْدَقَ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَطَلَّقَ قَبْلَهُ، فَالْأَصَحُّ تَعَذُّرُ تَعْلِيمِهِ‏.‏

وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ بَعْدَ وَطْءٍ، وَنِصْفُهُ قَبْلَهُ‏.‏

وَلَوْ طَلَّقَ وَقَدْ زَالَ مِلْكُهَا عَنْهُ فَنِصْفُ بَدَلِهِ‏.‏

فَإِنْ كَانَ زَالَ وَعَادَ تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ ثُمَّ طَلَّقَ فَالْأَظْهَرُ أَنَّ لَهُ نِصْفَ بَدَلِهِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ وَهَبَتْهُ النِّصْفَ فَلَهُ نِصْفُ الْبَاقِي وَرُبُعُ بَدَلِ كُلِّهِ، وَفِي قَوْلٍ النِّصْفُ الْبَاقِي وَفِي قَوْلٍ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ بَدَلِ نِصْفِ كُلِّهِ أَوْ نِصْفِ الْبَاقِي وَرُبُعِ بَدَلِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَانَ دَيْنًا فَأَبْرَأَتْهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ عَفْوٌ عَنْ صَدَاقٍ عَلَى الْجَدِيدِ‏.‏

Section  

A separation  of  the  parties  before  the  consummation  of  the  marriage,
either  at  the  wife’s  instance,  or  in  consequence  of  some  fact  for  which
she  is  responsible,  e.g . a dissolution  of  marriage  by  reason  of  redhibitory
defects  in  the  wife,  puts  an  end  to  the  husband’s  obligation  to  pay  dower.
Where  separation  before  consummation  has  been  caused,  either  by  an
act  of  the  husband,  such  as  repudiation,  conversion,  apostasy,  anathema  ;
or  by  reason  of  some  third  party,  as  relationship  through  fosterage,
caused  by  an  act  of  the  mother  of  one  of  the  parties  ; the  husband  is
always  liable  for  half  the  dower  which  the  wife  could  have  claimed  had
the  marriage  remained  intact.  The  obligation  to  leave  to  the  wife
half  the  dower  is  explained  by  some  authorities  in  this  way  that  tho
husband  has  the  right  to  renounce  the  marriage  at  the  price  of  this
sacrifice  ; ffbut  most  jurists  maintain  that  the  half  reverts  to  him  ipso
facto  upon  repudiation,  etc.

Any  increase  derived  from  the  dower  after  the  separation  belongs
half  to  the  husband,  and  if  tho  wife  separated  from  her  husband  has
already  taken  possession  of  the  dower,  she  must  indemnify  the  husband
if  the  dower  has  perished  while  in  her  possession.  This  compensation
takes  place  by  replacing  the  perished  objects  by  other  similar  ones,  if
they  are  sold  by  measure  or  weight,  or  otherwise  by  paying  their  value.
If  the  objects  that  form  the  dower  have  not  perished  but  have  merely
become  deteriorated  while  in  the  wife’s  possession,  the  husband  can
none  the  less  recover  the  half  if  he  is  satisfied  with  that,  or  he  can
abandon  the  whole  of  the  dower  as  it  is  to  the  wife,  and  claim  half  the
value  it  had  before  deterioration.  Deterioration  before  the  wife  has
taken  possession  results  under  these  circumstances  in  obliging  the
husband  to  be  satisfied  with  half  the  dower  as  it  is  ; but  if  this  deteriora-
tion has  been  caused  by  a third  party  from  whom  the  wife  has  recovered
damages,  she  should  give  over  half  of  this  to  her  husband.  As  to  increase
derived  from  the  dower  before  the  separation  of  the  parties,  the  wife
profits  by  it  where  the  increase  has  a separate  existence  from  the
principal  object  ; but  where  this  increase  remains  united  to  the  principal
object  then  half  of  it  goes  to  the  husband  if  the  wife  prefers  to  let  him
have  his  half  in  kind,  but  if  she  prefers  to  give  him  half  of  the  original
value  she  alone  profits  by  the  increase.  The  husband  must  in  all  cases
respect  the  wife’s  decision  as  to  this.  Where  an  object  that  forms  part
of  a dower  has  become  both  ameliorated  and  deteriorated  before
separation,  e.g.  if  a palm  tree  lias  grown,  or  a slave  become  older  or  learnt
a new  trade,  but  has  also  become  tainted  with  leprosy,  the  husband
becomes  part  owner,  i.e.  owns  half  the  object,  if  the  interested  parties
agree  to  settle  the  account  in  that  way,  otherwise  he  receives  only  the
original  value  of  the  half  that  reverts  to  him.  The  sowing  of  a field  is
considered  a deterioration,  its  mere  ploughing  an  amelioration.  The
pregnancy  of  a slave  or  of  an  animal  counts  as  both  profit  and  loss,
though  according  to  some  jurists  that  of  an  animal  is  pure  profit.

The  production  of  a spathe  on  a palm-tree  is  considered  as  an  increase
that  remains  united  to  the  principal  object.  Where  a palm-tree  forming
a dower  already  at  the  moment  of  separation  bears  fertilised  fruit,  the
wife  is  not  obliged  to  pluck  them,  and  if  of  her  own  accord  she  does  so,
she  indicates  by  this  her  desire  that  the  tree  shall  half  belong  to  her.
When,  under  these  circumstances,  the  husband  does  not  oppose  the
wife’s  request  that  only  half  the  palm-tree  shall  be  given  him  provided
the  fruit  are  not  plucked  before  the  season,  fthe  wife  cannot  draw  back
from  her  proposal  and  must  gather  the  fruits,  while  the  tree  becomes
the  joint  and  undivided  property  of  the  pair.  When,  on  the  other  hand,
it  is  the  husband  who  makes  the  suggestion,  the  wife’s  consent  does  not
prevent  his  changing  his  mind,  and  paying  her  half  the  value  of  the  tree  ;
provided  always  that  the  ownership  of  the  half  of  the  tree  is  never
vested  in  the  husband,  so  long  as  the  party  that  has  a right  of  option
has  not  yet  decided.

By  “ original  value  of  dower  ” is  understood  the  minimum  value  of
the  object  between  the  day  when  dower  was  promised  and  the  day  the
wife  took  possession.

Where  a husband  has  promised  his  wife,  in  place  of  dower,  to  teach
her  the  Koran,  and  where,  by  a repudiation  before  the  instruction  is
complete,  the  fulfilment  of  this  promise  is  impossible,  then  he  owes  her
proportional  dower  ; or,  if  the  marriage  has  not  been  followed  by  co-
habitation, only  half.

A woman  repudiated  before  consummation  of  marriage,  who  has
already  transferred  the  ownership  of  the  dower  of  which  she  had  taken
possession,  owes  her  husband  half  the  value  of  what  she  received  ; fbut
if  she  has  lost  the  dower  and  then  regained  it,  it  is  on  the  original  object
itself  that  the  husband  may  make  good  his  claim.

*A  woman  who  gives  her  husband  her  dower  after  receiving  it,  and  is
afterwards  repudiated  before  consummation,  still  none  the  less  owes
him  half  of  what  she  received  ; and  by  virtue  of  the  same  principle  a
wife  who  has  given  her  husband  only  half  of  what  she  received,  owes
him  the  half  of  what  is  left,  plus  a quarter  of  the  whole  dower.  Another
jurist,  however,  allows  the  husband  in  these  circumstances  only  the  half
of  the  remainder,  while  according  to  a third  he  may  choose  between  half
the  whole  amount  of  the  dower,  and  half  of  the  remainder  plus  a quarter
of  the  whole.  Where,  on  the  other  hand,  the  dower  does  not  consist  in
a particular  object  but  in  an  obligation  on  the  husband’s  part,  our  school
allows  him  nothing  if,  in  the  above  circumstances,  his  wife  has  rendered
it  to  him.  According  to  the  opinion  adopted  by  Shafii  in  his  second
period,  the  wife’s  guardian  can  never  give  up  the  rights  set  out  in  this
section.


فصل ‏[‏في المتعة‏]‏

لِمُطَلَّقَةٍ قَبْلَ وَطْءٍ مُتْعَةٌ، إنْ لَمْ يَجِبْ شَطْرُ مَهْرٍ وَكَذَا لِمَوْطُوءَةٍ فِي الْأَظْهَرِ، وَفُرْقَةٌ لَا بِسَبَبِهَا كَطَلَاقٍ‏.‏

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، فَإِنْ تَنَازَعَا قَدَّرَهُ الْقَاضِي بِنَظَرِهِ مُعْتَبِرًا حَالَهُمَا، وَقِيلَ، وَقِيلَ حَالَهَا، وَقِيلَ أَقَلَّ مَالٍ‏.‏

فصل ‏[‏في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه‏]‏

اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَهْرٍ أَوْ صِفَتِهِ تَحَالَفَا، وَيَتَحَالَفُ وَارِثَاهُمَا أَوْ وَارِثُ وَاحِدٍ وَالْآخَرُ ثُمَّ يُفْسَخُ الْمَهْرُ، وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ‏.‏

وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً فَأَنْكَرَهَا تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا وَمَهْرَ مِثْلٍ فَأَقَرَّ بِالنِّكَاحِ وَأَنْكَرَ الْمَهْرَ أَوْ سَكَتَ فَالْأَصَحُّ تَكْلِيفُهُ الْبَيَانَ، فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا وَزَادَتْ تَحَالَفَا، وَإِنْ أَصَرَّ مُنْكِرًا حَلَفَتْ وَقَضَى لَهَا‏.‏

وَلَوْ اخْتَلَفَ فِي قَدْرِهِ زَوْجٌ وَوَلِيُّ صَغِيرَةٍ أَوَمَجْنُونَةٍ تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ قَالَتْ نَكَحَنِي يَوْمَ كَذَا بِأَلْفٍ، وَيَوْمَ كَذَا بِأَلْفٍ وَثَبَتَ الْعَقْدَانِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ لَزِمَهُ أَلْفَانِ، فَإِنْ قَالَ لَمْ أَطَأْ فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَسَقَطَ الشَّطْرُ، وَإِنْ قَالَ كَانَ الثَّانِي تَجْدِيدَ لَفْظٍ لَا عَقْدًا لَمْ يُقْبَلْ‏.‏

Section  

A woman  repudiated  before  *or  after  consummation  of  marriage,  to
whom  the  law  does  not  allow  half  dower,  may  demand  a pecuniary
indemnity  called  motah.  This  is  so  also  in  the  case  of  separation,  at
any  rate  when  this  separation  is  not  the  result  of  anything  for  which  the
woman  is  responsible.  It  is  recommended  that  the  motah  should  never
be  less  than  thirty  drahms,  and  where  the  parties  cannot  agree  as  to  the
amount  of  the  motah , the  decision  rests  with  the  court,  which  should
take  into  account  the  condition  of  both  the  litigants.  Some  authorities,
however,  maintain  that  the  court  should  have  regard  to  the  husband’s
condition  only  ; some  only  to  that  of  the  wife  ; others  admit  no  legal
minimum,  provided  that  the  motah  consists  of  something  that  can  form
the  basis  of  a legal  obligation. 

Section  

In  case  of  proceedings  as  to  the  amount  or  the  quality  of  the  dower,
the  court  should,  in  default  of  proof,  administer  an  oath  to  the  parties,
and,  if  necessary,  to  their  respective  heirs.  Where  both  sides  take  an
oath,  the  law  presumes  that  no  fixed  dower  has  been  legally  promised,
and  consequently  the  husband  owes  proportional  dower.  fThe  same
rule  applies  to  the  case  where  the  wife  maintains  in  court  that  her
husband  promised  her  a specified  dower,  and  he  denies  it.  flf  the  wife
alleges  in  court  the  existence  of  the  marriage  and  the  promise  of  a pro-
portional dower  ; while  the  husband  admits  the  marriage,  but  denies
the  promise  of  dower,  or  says  nothing  upon  this  head  ; the  court  should
ask  him  to  repeat  his  defence  more  precisely.  If  he  then  mentions  an
amount  inferior  to  the  proportional  dower  demanded  by  his  wife,  the
general  rule  must  be  followed  and  an  oath  administered  to  both  parties.
But  if  the  husband  still  denies  the  promise,  or  says  nothing,  the  oath  is
administered  to  the  woman  only,  and  judgment  entered  according  to  her
demand,  fin  the  case  where  proceedings  are  taken  about  the  amount
of  dower,  not  between  the  husband  and  wife,  but  between  the  husband
and  the  guardian  of  a minor  or  the  curator  of  a lunatic,  the  rule
mentioned  above  as  to  the  mutual  oaths  of  the  parties  is  observed  all
the  same.  Where  a wife  alleges  that  her  husband  married  her  on  such
and  such  a day  for  a thousand  pieces  of  money,  and  again  on  another
following  day  for  the  same  amount,  he  owes  two  thousand  if  the  two  ,
contracts  are  established,  either  by  an  admission  on  his  part,  or  by  other
proof.  When  the  husband,  in  these  circumstances,  admits  the  two
contracts,  but  denies  his  liability,  either  on  the  ground  that  he  has  not
cohabited  with  his  wife  at  all,  or  on  the  ground  that  he  did  not  do  so
after  one  of  the  two  marriages,  and  confirms  this  statement  on  oath,
the  presumption  is  in  his  favour,  but  he  loses  his  right  to  recover  half
the  dower  he  has  paid.  But  if  he  asserts  that  on  the  second  occasion  he
was  merely  repeating  the  words  of  the  former  contract,  without  intending
to  conclude  a second  marriage,  this  means  of  defence  is  not  admissible.


فصل ‏[‏في وليمة العرس‏]‏

وَلِيمَةُ الْعُرْسِ سُنَّةٌ‏.‏

وَفِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ وَاجِبَةٌ‏.‏

وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا فَرْضُ عَيْنٍ، وَقِيلَ كِفَايَةٍ، وَقِيلَ سُنَّةٌ‏.‏

وَإِنَّمَا تَجِبُ أَوْ تُسَنُّ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخُصَّ الْأَغْنِيَاءَ وَأَنْ يَدْعُوَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ أَوْلَمَ ثَلَاثَةً لَمْ تَجِبْ فِي الثَّانِي، وَتُكْرَهُ فِي الثَّالِثِ، وَأَنْ لَا يُحْضِرَهُ لِخَوْفٍ أَوْ طَمَعٍ فِي جَاهِهِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ ثَمَّ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُهُ وَلَا مُنْكَرٌ، فَإِنْ كَانَ يَزُولُ بِحُضُورِهِ فَلْيَحْضُرْ‏.‏

وَمِنْ الْمُنْكَرِ فِرَاشُ حَرِيرٍ وَصُورَةُ حَيَوَانٍ عَلَى سَقْفٍ أَوْ جِدَارٍ أَوْ وِسَادَةٍ أَوْ سِتْرٍ أَوْ ثَوْبٍ مَلْبُوسٍ، وَيَجُوزُ مَا عَلَى أَرْضٍ وَبِسَاطٍ وَمِخَدَّةٍ‏.‏

وَمَقْطُوعُ الرَّأْسِ وَصُورَةُ شَجَرٍ‏.‏

وَيَحْرُمُ تَصْوِيرُ حَيَوَانٍ‏.‏

وَلَا تَسْقُطُ إجَابَةٌ بِصَوْمٍ، فَإِنْ شَقَّ عَلَى الدَّاعِي صَوْمُ نَفْلٍ فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ‏.‏

وَيَأْكُلُ الضَّيْفُ مِمَّا قُدِّمَ لَهُ بِلَا لَفْظٍ، وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ إلَّا بِالْأَكْلِ‏.‏

وَلَهُ أَخْذُ مَا يَعْلَمُ رِضَاهُ بِهِ‏.‏

وَيَحِلُّ نَثْرُ سُكَّرٍ وَغَيْرُهُ فِي الْإِمْلَاكِ، وَلَا يُكْرَهُ فِي الْأَصَحِّ، وَيَحِلُّ الْتِقَاطُهُ، وَتَرْكَهُ أَوْلَى‏.‏

Section  

The  marriage  feast  is  an  institution  of  the  Sonna.  According  to  one
authority  its  observance  is  strictly  necessary  ; and  some  even  raise  this
idea  to  the  rank  of  a dogma.  An  invitation  to  a marriage  feast
should  be  accepted  as  if  it  were  an  individual  obligation,  or,  according
to  others,  as  one  for  which  the  Moslem  community  is  collective^
responsible.  Some  jurists,  however,  consider  such  acceptance  merely
as  an  obligation  introduced  by  the  Sonna,  i.e.  of  the  same  nature  as  the
marriage  feast  itself.  Whatever  may  be  its  nature  the  obligation  exists
only  under  the  following  conditions  : —

.  That  the  invitation  is  not  only  sent  to  rich  persons  from  whom  a
present  may  be  expected.

.  That  the  invitation  is  for  one  day  only  ; for  if  the  invitation
mentions  three  consecutive  days,  the  guests  may  excuse  themselves
from  attending  on  the  second  day  ; while  it  will  be  even  blamable  in
them  to  accept  the  invitation  for  the  third  day  also.

.  That  the  invitation  is  not  accepted  from  fear,  or  as  a thing  to  bo
proud  of.

.  That  one  is  not  afraid  of  meeting  among  the  guests  some  one  from
whom  one  has  received  an  injury,  or  with  whom  it  is  not  fitting  for  one
to  appear  in  the  same  gathering.

.  That  the  feast  is  not  accompanied  by  illicit  amusements  ; unless
one  feels  assured  that  one’s  presence  will  cause  the  shocking  objects  to
be  banished.  By  “shocking  objects  ” are  to  be  understood,  c.g.  silken
carpets,  representations  of  animals  upon  the  ceiling,  walls,  cushions
along  the  walls,  curtains  or  garments  ; but  such  representations  may
lawfully  be  depicted  upon  the  floor,  and  upon  carpets  or  cushions  spread
upon  the  floor.  One  may  even  depict  upon  the  ceiling  or  the  walls
images  of  animals  without  heads,  or  representations  of  trees.  For  it  is
only  forbidden  to  depict  living  things  in  their  natural  state.

Fasting  is  no  reason  for  refusing  an  invitation  to  a wedding  feast  ;
and  so  far  as  regards  a supererogatory  fast,  it  is  even  preferable  to  break
it  if  one’s  absence  is  likely  to  embarrass  the  host.

The  guests  should  eat  of  the  dishes  offered  them,  without  saying  an}'-
thing.  They  must  not  put  their  fingers  in  the  dishes  except  to  take  out
a piece  of  food  offered  to  eat,  unless  it  be  from  some  motive  that  they
know  the  host  will  approve.  They  may  blamelessly  throw  pieces  of
sugar,  etc.,  at  the  newly  married  pair.  They  may  even  pick  up  again
what  they  have  thrown  ; but  it  is  better  not  to.


كتاب الْقَسْمِ وَالنُّشُوزُ

BOOK  . — SHARING  OF  THE  HUSBAND  S FAVOURS  ; AND  DISOBEDIENCE  OF  WIVES


يَخْتَصُّ الْقَسْمُ بِزَوْجَاتٍ‏.‏

وَمَنْ بَاتَ عِنْدَ بَعْضِ نِسْوَتِهِ لَزِمَهُ عِنْدَ مَنْ بَقِيَ‏.‏

وَلَوْ أَعْرَضَ عَنْهُنَّ أَوْ عَنْ الْوَاحِدَةِ لَمْ يَأْثَمْ‏.‏

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُعَطِّلَهُنَّ‏.‏

وَتَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ مَرِيضَةٌ وَرَتْقَاءُ وَحَائِضٌ وَنُفَسَاءُ، لَا نَاشِزَةٌ‏.‏

فَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِمَسْكَنٍ دَارَ عَلَيْهِنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ، وَإِنْ انْفَرَدَ فَالْأَفْضَلُ الْمُضِيُّ إلَيْهِنَّ، وَلَهُ دُعَاؤُهُنَّ، وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُ ذَهَابِهِ إلَى بَعْضٍ وَدُعَاءِ بَعْضٍ، إلَّا لِغَرَضٍ كَقُرْبِ مَسْكَنِ مَنْ مَضَى إلَيْهَا أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهَا‏.‏

وَيَحْرُمُ أَنْ يُقِيمَ بِمَسْكَنِ وَاحِدَةٍ وَيَدْعُوهُنَّ إلَيْهِ‏.‏

وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ضَرَّتَيْنِ فِي مَسْكَنٍ إلَّا بِرِضَاهُمَا‏.‏

وَلَهُ أَنْ يُرَتِّبَ الْقَسْمَ عَلَى لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا‏.‏

وَالْأَصْلُ اللَّيْلُ، وَالنَّهَارُ تَبَعٌ، فَإِنْ عَمِلَ لَيْلاً وَسَكَنَ نَهَارًا كَحَارِسٍ فَعَكْسُهُ‏.‏

وَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ دُخُولٌ فِي نَوْبَةٍ عَلَى أُخْرَى لَيْلاً إلَّا لِضَرُورَةٍ كَمَرَضِهَا الْمَخُوفِ، وَحِينَئِذٍ إنْ طَالَ مُكْثُهُ قَضَى وَإِلَّا فَلَا‏.‏

وَلَهُ الدُّخُولُ نَهَارًا لِوَضْعِ مَتَاعٍ وَنَحْوِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَطُولَ مُكْثُهُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَقْضِي إذَا دَخَلَ لِحَاجَةٍ وَأَنَّ لَهُ مَا سِوَى وَطْءٍ مِنْ اسْتِمْتَاعٍ، وَأَنَّهُ يَقْضِي إنْ دَخَلَ بِلَا سَبَبٍ‏.‏

وَلَا تَجِبُ تَسْوِيَةٌ فِي الْإِقَامَةِ نَهَارًا‏.‏

وَأَقَلُّ نُوَبِ الْقَسْمِ لَيْلَةٌ وَهُوَ أَفْضَلُ، وَيَجُوزُ ثَلَاثًا، لَا زِيَادَةَ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَالصَّحِيحُ وُجُوبُ قُرْعَةٍ لِلِابْتِدَاءِ، وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ‏.‏

وَلَا يُفَضِّلُ فِي قَدْرِ نَوْبَةٍ لَكِنْ لِحُرَّةٍ مِثْلَا أَمَةٍ، وَتَخْتَصُّ بِكْرٌ جَدِيدَةٌ عِنْدَ زِفَافٍ بِسَبْعٍ بِلَا قَضَاءٍ، وَثَيِّبٌ بِثَلَاثٍ، وَيُسَنُّ تَخْيِيرُهَا بَيْنَ ثَلَاثٍ بِلَا قَضَاءٍ، وَسَبْعٍ بِقَضَاءٍ‏.‏

وَمَنْ سَافَرَتْ وَحْدَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ فَنَاشِزَةٌ، وَبِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ يَقْضِي لَهَا، وَلِغَرَضِهَا لَا فِي الْجَدِيدِ‏.‏

وَمَنْ سَافَرَ لِنُقْلَةٍ حَرُمَ أَنْ يَسْتَصْحِبَ بَعْضَهُنَّ، وَفِي سَائِرِ الْأَسْفَارِ الطَّوِيلَةِ وَكَذَا الْقَصِيرَةُ فِي الْأَصَحِّ يَسْتَصْحِبُ بَعْضَهُنَّ بِقُرْعَةٍ، وَلَا يَقْضِي مُدَّةَ سَفَرِهِ‏.‏

فَإِنْ وَصَلَ الْمَقْصِدَ وَصَارَ مُقِيمًا قَضَى مُدَّةَ الْإِقَامَةِ، لَا الرُّجُوعِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَمَنْ وَهَبَتْ حَقَّهَا لَمْ يَلْزَمْ الزَّوْجَ الرِّضَا، فَإِنْ رَضِيَ وَوَهَبَتْ لِمُعَيَّنَةٍ بَاتَ عِنْدَهَا لَيْلَتَيْهِمَا، وَقِيلَ يُوَالِيهِمَا، أَوْ لَهُنَّ سَوَّى أَوْ لَهُ فَلَهُ التَّخْصِيصُ، وَقِيلَ يُسَوِّي‏.‏

BOOK  . — SHARING  OF  THE  HUSBAND  S FAVOURS  ; AND  DISOBEDIENCE  OF  WIVES

Section   

The  husband  should  distribute  his  favours  equally  between  his  wives.
If  he  falls  into  the  habit  of  passing  the  night  with  one  of  them,  he  should
do  so  with  the  others  in  rotation;  but  it  is  not  considered  a sin  if  he  prefers
to  sleep  by  himself,  whether  he  has  many  wives  or  only  one.  But  this
permission  granted  to  the  husband  to  sleep  apart  gives  him  no  right  to
neglect  his  wives  ; in  that  case  it  would  be  blamable.  A wife  who  is
sick  or  ratka  or  karna , or  who  has  menstrues  or  lochia  that  prevent
coition,  does  not  on  that  account  lose  her  right  to  receive  her  husband
in  her  turn  ; but  a disobedient  wife  cannot  claim  this  right.

A husband  who  has  no  room  reserved  for  himself  alone  must  visit
his  wives  in  their  own  rooms  ; and  this  is  the  preferable  course  even  where
he  has  a particular  room  to  himself,  though  strictly  speaking  he  may
then  make  his  wives  come  to  him  in  rotation.  But  he  is  forbidden —

.  fTo  go  and  see  one  of  his  wives  in  her  room,  and  make  another
come  to  his  room,  unless  for  some  adequate  reason,  e.g.  where  the  former
is  lodged  nearer  to  him  than  the  latter,  or  where  he  is  afraid  to  make
the  former  cross  a garden  or  a road,  or  on  account  of  her  youth,  etc.

.  To  instal  himself  in  the  apartment  of  one  of  his  wives,  and  there
receive  the  visits  of  the  others  in  rotation.

.  To  lodge  two  wives  in  the  same  room,  unless  with  their  consent.

The  husband  may  arrange  as  he  pleases  the  way  in  which  ho  visits

his  wives  in  turn,  whether  ho  goes  in  the  morning  and  stays  till  next
morning,  or  goes  in  the  evening  and  stays  till  next  evening ; in  any
case  it  is  the  night  that  constitutes  the  essential  part  of  the  visit,  and  the
day  is  merely  an  accessory.  The  only  exception  is  for  a husband  whose
occupation  is  at  night,  for  instance,  a watchman,  in  which  case  the  rule
is  inverted.  Where  the  night  constitutes  the  basis  of  the  visit,  the
husband  should  not  leave  the  wife  whoso  turn  it  is  during  the  night
to  visit  another  wife,  except  in  case  of  necessity,  e.g.  if  the  latter  becomes
dangerously  ill.  Even  then,  if  the  absence  is  prolonged,  the  wife  whose
turn  it  was  should  be  afterwards  compensated.  During  the  day,  how-
ever, the  husband  may  go  to  his  other  wives,  not  only  in  case  of  necessity,
but  for  any  purpose,  to  arrange  his  things,  etc.,  provided  his  absence  is
not  excessively  prolonged,  flf  during  the  day  one  leaves  the  wife
whoso  turn  it  is,  to  make  a necessary  visit  into  the  room  of  another,  one
need  not  compensate  tho  former,  provided  always  one  does  not  have
connection  with  the  latter,  though  there  is  no  objection  to  caressing
her.  f f But  where,  on  the  other  hand,  one  leaves  the  wife  whose  turn  it
is  to  go  and  see  another  without  adequate  motive  one  must  always
compensate  tho  former  ; though  in  general  one  is  not  obliged  to  pass  an
equal  portion  of  the  day  with  one’s  wives  when  visiting  them  in  rotation.

The  husband  may  regulate  the  duration  of  each  periodic  visit  as  he
pleases,  provided  that  the  visits  are  not  for  less  than  one  night  and  one
accessory  day,  and  provided,  according  to  our  school,  that  they  are  not
for  more  than  three  nights  and  three  days.  It  is  to  be  recommended
not  to  exceed  the  minimum,  f f On  the  other  hand,  the  husband  may  not
himself  choose  which  wife  shall  have  the  first  turn,  for  this  must  be
decided  by  lot.  This  rule,  however,  has  been  brought  into  question  by
some  jurists  who  maintain  that  the  husband  may  himself  lawfully
indicate  in  what  order  he  shall  periodically  visit  his  wives.  He  may
not  grant  to  one  of  his  wives  a longer  visit  than  he  pays  the  others  ;
except  that  a free  wife  may  demand  that  her  husband  shall  remain
twice  as  long  during  each  visit  to  her  than  with  a slave  wife  ; and  with
the  further  exception  that  if  he  takes  a new  wife  he  must  be  with  her  for
seven  consecutive  nights  if  she  is  a virgin,  or  if  otherwise,  for  three ; and
in  both  these  cases  he  owes  no  compensation  to  his  other  wives.  Finally,
the  Sonna  has  introduced  tho  practice  of  allowing  a new  wife  who  is
not  a virgin  the  choice  between  three  nights  without  subsequent
compensation  to  the  other  wives,  or  seven  nights  with  such  com-
pensation.

A wife  who  starts  alone  upon  a journey,  without  being  authorised
to  do  so  by  her  husband,  should  be  considered  as  a disobedient  wife
who  consequently  cannot  demand  upon  her  return  that  her  husband
shall  make  up  for  the  visits  she  has  lost  by  her  absence.  When,  on  the
contrary,  she  has  undertaken  the  voyage  with  her  husband’s  authorisa-
tion, one  must  distinguish,  so  far  as  concerns  compensation,  between
a journey  undertaken  in  the  husband’s  interest  or  in  the  wife’s.  In  the
former  case  she  should  be  subsequently  compensated  ; in  the  latter,
Shafii,  during  his  Egyptian  period,  rejected  compensation.  A husband
may  not  select  some  of  his  wives  to  accompany  him  upon  a change  of
domicile  ; but  in  all  other  cases  of  change  of  abode,  fwhetlier  for  a long
or  a short  journey,  he  may  be  accompanied  by  some  of  his  wives,  chosen
by  lot.  IIo  need  not  afterwards  compensate  those  that  remain  behind
unless  at  the  end  of  his  journey  ho  makes  a prolonged  stay,  in  which  case
he  must  do  so  for  the  length  of  that  stay,  fbut  not  for  the  time  occupied
in  the  return  journey.

A husband  may  decline  to  allow  one  of  his  wives  to  transfer  to  another
her  right  to  his  favours,  but  when  he  has  consented,  and  one  wife  has
renounced  her  rights  in  favour  of  another  specially  designated,  he  must
pass  with  the  latter  all  the  nights  which  he  would  have  passed  with  both.
In  these  circumstances  some  authorities  allow  the  husband  to  let  the
ordinary  visit  follow  immediately  upon  that  which  is  the  result  of  this
renunciation,  even  where  these  visits  do  not  come  next  to  one  another  in
the  usual  order  of  rotation.  Where  a wife  renounces  her  rights  generally
in  favour  of  all  the  other  wives,  the  husband  should  share  his  nights
equally  with  the  others  ; where  she  renounces  in  favour  of  the  husband
the  latter  may  dispose  of  these  free  nights  as  he  pleases  ; though,
according  to  some  jurists,  he  must  even  in  this  case  observe  an  equal
distribution.


فصل ‏[‏في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه‏]‏

ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ نُشُوزِهَا وَعَظَهَا بِلَا هَجْرٍ، فَإِنْ تَحَقَّقَ نُشُوزٌ وَلَمْ يَتَكَرَّرْ وَعَظَ وَهَجَرَ فِي الْمَضْجَعِ، وَلَا يَضْرِبُ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

قُلْت‏:‏ الْأَظْهَرُ يَضْرِبُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنْ تَكَرَّرَ ضَرَبَ‏.‏

فَلَوْ مَنَعَهَا حَقًّا كَقَسْمٍ وَنَفَقَةٍ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي تَوْفِيَتَهُ، فَإِنْ أَسَاءَ خُلُقَهُ وَآذَاهَا بِلَا سَبَبِ نَهَاهُ، فَإِنْ عَادَ عَزَّرَهُ‏.‏

وَإِنْ قَالَ كُلٌّ‏:‏ إنَّ صَاحِبَهُ مُتَعَدٍّ تَعَرَّفَ الْقَاضِي الْحَالَ بِثِقَةٍ يُخْبِرُهُمَا وَمَنَعَ الظَّالِمَ، فَإِنْ اشْتَدَّ الشِّقَاقُ بَعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، وَهُمَا وَكِيلَانِ لَهُمَا، وَفِي قَوْلٍ مُوَلَّيَانِ مِنْ الْحَاكِمِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا فَيُوَكِّلُ حَكَمَهُ بِطَلَاقٍ وَقَبُولِ عِوَضِ خُلْعٍ، وَتُوَكِّلُ حَكَمَهَا بِبَذْلِ عِوَضٍ وَقَبُولِ طَلَاقٍ بِهِ‏.‏

Section   

At  the  first  indication  of  disobedience  to  marital  authority  a wife
should  be  exhorted  by  her  husband  without  his  immediately  breaking
off  relations  with  her.  When  she  manifests  her  disobedience  by  an  act
which,  though  isolated,  leaves  no  doubt  as  to  her  intentions,  he  should
repeat  his  exhortations,  and  confine  her  to  her  chamber,  but  without
striking  her.  [*He  may  have  recourse  to  blows,  even  where  disobedience
is  manifested  by  an  isolated  act.]  Only  where  there  are  repeated  acts
of  disobedience  may  a husband  inflict  corporal  chastisement.

A husband  who  keeps  from  his  wife  what  she  may  legally  claim,
e.g.  refuses  her  her  proper  turn  in  his  visits,  or  does  not  give  her
sufficient  for  her  necessary  maintenance,  should  be  ordered  by  the  court
to  fulfil  his  obligations.  A husband  of  a worrying  temperament,  or  one
who  treats  his  wife  harshly  without  her  giving  him  any  cause  for  it,
should  first  receive  an  exhortation  from  the  court,  and  if  this  is  without
result  must  undergo  what  correction  the  court  may  think  fit.  Where
husband  and  wife  accuse  each  other,  the  court  should  appoint  some
reliable  man  to  ascertain  the  facts  of  the  case.  The  latter,  after  hearing
what  both  parties  have  to  say,  should  take  whatever  measures  are
rendered  necessary  by  the  circumstances  in  order  that  the  party  in  the
wrong  may  for  the  future  perform  his  or  her  duty  towards  the  injured
party.  In  a case  of  very  grave  discord  the  court  should  appoint  two
arbitrators,  one  from  the  husband’s  family  and  one  from  the  wife’s,
who  should  then  arrange  the  matter  as  if  they  were  the  agents  of  the
parties  ; or,  according  to  c  jurist,  by  virtue  of  their  nomination  by
the  court.  If  they  are  considered  as  agents,  the  interested  parties  must
approve  their  nomination,  and  the  arbitrator  for  the  husband  must  be
authorised  by  him  to  pronounce  repudiation,  or  to  accept  compensation
for  a divorce  ; while  the  arbitrator  for  the  wife  should  be  authorised  by
her  to  offer  compensation  for  a divorce,  or  to  accept  repudiation,  also
for  a compensation.[]

LihatTutupKomentar