Book 38: Return to Conjugal Union (Raj'ah) | Minhaj al-Talibin of Nawawi

Title of book: Minhaj al-Talibin wa Umdat al-Muftin (منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه)
Author: Imam Nawawi
Full name: Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّيِّ بن حسن بن حسين بن محمد جمعة بن حِزام الحزامي النووي الشافعي)
Born: Muharram 631 AH/ October 1233 Nawa, Ayyubid Sultanate
Died: 24 Rajab 676 AH [9]/ 21 December 1277 (age 45) Nawa, Mamluk Sultanate
Resting place: Nawa, present Syria
Translated into English by: E. C. HOWARD
Field of study: sharia, Islamic law, fiqh, Islamic jurisprudence of Shafi'i's school of thought
Type of literature: classical Arabic 

Contents

1. Book 38: Return  to  Conjugal  Union  (Raj'ah)
2. Book 39: Oath  of  Continency  (Ila)
3. Book 40: Injurious  Comparison  (Dhihar)
4. Book 41: Expiation,  with  regard  to  Injurious  Comparison  (Kafara)
5. Book 42: Imprecation  (Lian)
6. Book 43: Period  of  Legal  Retirement  (Iddah)
7. Book 44: Period  of  Waiting  of  a Slave  (Istibra) 
8. Return to: Minhaj al-Talibin of Imam Nawawi 

 كتاب الرَّجْعَةِ

BOOK  38 —RETURN  TO  CONJUGAL  UNION

النِّكَاحُ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ طَلَّقَ فَجُنَّ فَلِلْوَلِيِّ الرَّجْعَةُ عَلَى الصَّحِيحِ حَيْثُ لَهُ ابْتِدَاءُ النِّكَاحِ‏.‏

وَتَحْصُلُ بِرَاجَعْتُك وَرَجَعْتُك وَارْتَجَعْتُك، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الرَّدَّ وَالْإِمْسَاكَ صَرِيحَانِ، وَأَنَّ التَّزْوِيجَ وَالنِّكَاحَ كِنَايَتَانِ، وَلْيَقُلْ رَدَدْتهَا إلَيَّ أَوْ إلَى نِكَاحِي وَالْجَدِيدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ فَتَصِحُّ بِكِنَايَةٍ وَلَا تَقْبَلُ تَعْلِيقًا، وَلَا تَحْصُلُ بِفِعْلٍ كَوَطْءٍ وَتَخْتَصُّ الرَّجْعَةُ بِمَوْطُوءَةٍ طَلُقَتْ بِلَا عِوَضٍ لَمْ يُسْتَوْفَ عَدَدُ طَلَاقِهَا، بَاقِيَةٌ فِي الْعِدَّةِ، مَحِلٍّ لِحِلٍّ، لَا مُرْتَدَّةٍ وَإِذَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّةِ أَشْهُرٍ وَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ أَوْ وَضْعَ حَمْلٍ لِمُدَّةِ إمْكَانِ وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ لَا آيِسَةٌ فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُهَا بِيَمِينٍ وَإِنْ ادَّعَتْ وِلَادَةَ تَامٍّ فَإِمْكَانُهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَانِ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ، أَوْ سِقْطٍ مُصَوَّرٍ فَمِائَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ أَوْ مُضْغَةٍ بِلَا صُورَةٍ فَثَمَانُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ أَوْ انْقِضَاءَ أَقْرَاءٍ، فَإِنْ كَانَتْ، حُرَّةً وَطَلُقَتْ فِي طُهْرٍ فَأَقَلُّ الْإِمْكَانَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ أَوْ فِي حَيْضٍ فَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَلَحْظَةٌ، أَوْ أَمَةً وَطَلُقَتْ فِي طُهْرٍ فَسِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ أَوْ فِي حَيْضٍ فَأَحَدٌ وَثَلَاثُونَ وَلَحْظَةٌ وَتُصَدَّقُ إنْ لَمْ تُخَالِفْ عَادَةً دَائِرَةٌ، وَكَذَا إنْ خَالَفَتْ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ وَطِئَ رَجْعِيَّتَهُ وَاسْتَأْنَفَتْ الْأَقْرَاءَ مِنْ وَقْتِ الْوَطْءِ رَاجَعَ فِيمَا كَانَ بَقِيَ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا، فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ، وَلَا يُعَزَّرُ إلَّا مُعْتَقِدُ تَحْرِيمِهِ، وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ إنْ لَمْ يُرَاجِعْ، وَكَذَا إنْ رَاجَعَ عَلَى الْمَذْهَبِ وَيَصِحُّ إيلَاءٌ وَظِهَارٌ وَطَلَاقٌ وَلِعَانٌ وَيَتَوَارَثَانِ وَإِذَا ادَّعَى وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةٌ رَجْعَةً فِيهَا فَأَنْكَرَتْ، فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ رَاجَعْت يَوْمَ الْخَمِيسِ، فَقَالَتْ بَلْ السَّبْتِ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا أَوْ عَلَى وَقْتِ الرَّجْعَةِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَقَالَتْ‏:‏ انْقَضَتْ الْخَمِيسَ، وَقَالَ السَّبْتَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ تَنَازَعَا فِي السَّبْقِ بِلَا اتِّفَاقٍ فَالْأَصَحُّ تَرْجِيحُ سَبْقِ الدَّعْوَى، فَإِنْ ادَّعَتْ الِانْقِضَاءَ ثُمَّ ادَّعَى رَجْعَةً قَبْلَهُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا أَوْ ادَّعَاهَا قَبْلَ انْقِضَاءٍ فَقَالَتْ بَعْدَهُ صُدِّقَ قُلْت فَإِنْ ادَّعَيَا مَعًا صُدِّقَتْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَمَتَى ادَّعَاهَا وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ صُدِّقَ، وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا وَصُدِّقَتْ ثُمَّ اعْتَرَفَتْ قَبْلَ اعْتِرَافِهَا وَإِذَا طَلَّقَ دُونَ ثَلَاثٍ وَقَالَ وَطِئْت فَلِي رَجْعَةٌ وَأَنْكَرَتْ صُدِّقَ بِيَمِينٍ وَهُوَ مُقِرٌّ لَهَا بِالْمَهْرِ، فَإِنْ قَبَضَتْهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَإِلَّا فَلَا تُطَالِبُهُ إلَّا بِنِصْفٍ

 

BOOK  38 —RETURN  TO  CONJUGAL  UNION


A husband  who  has  repudiated  his  Avife  in  a revocable  manner  has  a
right  to  take  her  back  so  long  as  she  is  still  in  her  period  of  legal  retire-
ment ; that  is  to  say,  he  may  retract  his  Avords  and  take  his  Avife  back
again,  without  for  this  purpose  effecting  a hoav  marriage,  provided  only
that  in  the  mean  time  the  marriage  has  not  become  illicit  for  any  other
reason.  ffWhen  a husband,  after  pronouncing  a revocable  repudia-
tion, goes  mad,  it  is  for  his  curator  to  exercise  the  right  of  revocation,
Avhenever  he  would  have  been  permitted  to  contract  a neAV  marriage
for  the  person  legally  incapable  confided  to  his  care.

A return  to  conjugal  union  is  accomplished  by  the  Avords,  “ I take
you  back,”  “ I return  to  you,”  “ I bring  you  back,”  fand  even  the  Avords
“ render  ” and  “ retain  ” are  admitted  as  explicit  in  this  sense.  fOn
the  other  hand,  the  expressions  “give  in  marriage”  and  “marry”  are
implicit  terms.  HoAvever,  in  using  the  Avord  “ render  ” one  should
add  “ to  me  ” or  “ to  marriage  Avith  me,”  othenvise  this  verb  is  not
sufficient.  Moreover,  in  his  second  period  Shafii  rejected  the  doctrine
that  a return  to  conjugal  union  must  be  effected  in  the  presence  of
Avitnesses  ; and  though  the  revocation  may  be  enunciated  in  implicit
terms,  the  kw  does  not  permit  it  to  be  made  dependent  upon  any
condition.  A return  to  conjugal  union  cannot  be  effected  tacitly,
e.g.  by  coition  ; but  one  must  declare  that  one  takes  one’s  wife
back.

A right  to  return  of  conjugal  union  exists  only —

.  If  a Avoman  has  really  cohabited  Avith  her  husband.

.  If  the  repudiation  was  not  pronounced  for  a compensation.

.  If  the  repudiation  is  not  the  third.

.  If  the  period  of  legal  retirement  is  not  yet  expired.

.  If  cohabitation  betAveen  the  parties  has  not  become  prohibited
for  some  other  reason.

.  If  the  Avife  has  not  in  tho  mean  time  abjured  Islam.

Where  the  Avoman  pleads  that  her  period  of  legal  retirement  is
already  expired,  the  folloAving  cases  must  bo  distinguished  : —

.  Where  tho  period  is  calculated  by  months,  and  the  husband
denies  that  the  period  is  expired,  the  presumption  is  in  his  favour,  if
he  takes  an  oath.

.  fWhere  she  claims  that  the  period  has  expired  by  reason  of  an
accouchement,  and  it  is  proved  that  she  has  menstrues  and  lias  not
yet  passed  the  age  of  child  bearing,  the  presumption  is  in  her  favour,
if  she  takes  an  oath,  provided  the  accouchement  lias  taken  place  within
an  admissible  time.  The  shortest  duration  of  a normal  pregnancy  is
six  months  and  two  instants  from  the  marriage  ; but  if  the  pregnancy
terminates  by  an  abortion,  it  is  one  hundred  and  twenty  days  and  two
instants  in  a case  where  the  foetus  already  has  a human  form,  and
eighty  days  and  two  instants  if  the  foetus  consists  merely  of  a piece
of  shapeless  flesh.

.  Where  she  pleads  expiry  of  her  period  of  legal  retirement,  on  the
ground  that  the  three  periods  of  purity  required  are  passed,  she  has  a
presumption  in  her  favour  provided  she  takes  an  oath,  and  provided
also  that  : —

(a)  A free  woman,  repudiated  during  one  of  her  periods  of  purity
does  not  allege  for  the  threo  periods  together  a shorter  time  than  thirty-
two  days  and  two  instants  ; nor,  if  repudiated  during  her  menstrues,
a shorter  time  than  forty-seven  days  and  one  hist  ant.

(b)  A slave,  repudiated  in  these  circumstances,  does  not  allege
shorter  times  than  sixteen  days  and  two  instants,  or  thirty-one  days
and  one  instant,  respectively.

These  rules  must  be  observed  both  in  a case  where  the  alleged
expiration  is  in  conformity  with  a person’s  ordinary  periods,  and  also
where  that  person  usually  has  shorter  or  longer  periods.

Coition  between  a husband  and  wife  revocably  repudiated  does  not
operate  in  prolonging  the  period  of  return  to  conjugal  union  ; though
the  woman  must  begin  a new  period  of  legal  retirement  from  the  dato
of  that  illicit  act.  For  carnal  intercourse  with  the  wife  is  prohibited
during  her  period  of  legal  retirement ; though  if  the  husband  has
intercourse  with  her  in  contravention  of  this  rule,  neither  the  punish-
ment for  the  crime  of  fornication,  nor  any  arbitrary  punishment,  is
incurred  ; unless  the  misdeed  is  committed  with  full  knowledge  of  this.
In  all  cases,  however,  such  cohabitation  involves  payment  of  proportional
dower,  if  a return  to  conjugal  union  does  not  ensue  ; or  even,  according
to  our  school,  if  it  does.

A repudiation  that  admits  of  a return  to  conjugal  union  does  not
prevent  a husband  pronouncing  an  oath  of  continence,  an  injurious
comparison,  a new  repudiation  or  an  anathema,  so  long  as  the  time  of
reconciliation  has  not  expired.  The  right  of  succession  of  either  party
remains  intact  during  this  period.

Tliu  law  also  recognises  the  following  presumptions,  provided  that
the  party  in  whose  favour  they  are  established  confirms  on  oath  the  truth
of  his  words  : —

.  In  favour  of  the  wife  ; if  the  husband  alleges  having  insisted
upon  a return  to  conjugal  union  before  the  expiry  of  the  term,  though
admitting  that  the  period  of  legal  retirement  had  expired  before  the
time  of  the  proceedings,  while  the  woman  denies  that  the  husband
exercised  his  right  in  time.  The  parties  it  is  supposed  are  in  agreement
as  to  the  date  of  expiry;  for  example,  if  they  agree  that  the  period
expired  on  Friday,  but  the  husband  alleges  that  there  was  a return  to
conjugal  union  on  Thursday,  while  the  wife  says  it  was  not  till  Saturday.

.  In  favour  of  the  husband  ; if,  in  these  circumstances,  the  parties
agree  as  to  the  day  upon  which  a return  to  conjugal  union  was  demanded,
but  not  as  to  the  day  of  expiry  of  the  period  of  legal  retirement;  for
example,  if  they  agree  that  the  husband  demanded  a return  to  conjugal
union  on  Friday,  alleging  that  the  period  expired  on  Saturday,  while
the  wife  says  it  expired  on  Thursday.

.  jin  favour  of  the  party  whose  assertion  is  impugned  by  an  excep-
tion ; in  a case  where  the  husband  maintains  the  priority  of  his  demand,
and  the  wife  that  of  the  expiry  of  her  period  of  legal  retirement,  without
either  giving  the  exact  date.  There  is  a presumption  in  favour  of  the
wife  if  she  maintains  that  the  time  is  expired,  and  the  husband  pleads
in  bar  that  he  had  already  demanded  a return  to  conjugal  union  ; and
a presumption  in  favour  of  the  husband  if  ho  maintains  that  he  de-
manded a return  to  conjugal  union  before  expiry  of  the  period  of  legal
retirement,  and  the  wife  pleads  the  illegality  of  the  return,  as  it  was
only  afterwards  that  the  husband  demanded  it.

[If  the  parties  are  simultaneously  cited  to  the  court,  so  that  it  is
not  known  which  is  the  defendant,  it  is  the  wife  who  has  the  presumption
in  her  favour  upon  taking  oath.]

.  In  favour  of  the  husband,  if  he  claims  to  have  demanded  a return
to  conjugal  union,  and  the  period  of  legal  retirement  is  not  yet  expired
at  time  of  the  hearing.  Moreover,  in  all  cases  where  the  law  admits
a presumption  in  favour  of  the  wife,  she  may  retract  it.

.  In  favour  of  the  wife,  if  the  husband,  after  repudiating  her  once
or  twice  claims  to  have  had  commerce  with  her  during  the  marriage,
and  to  be  able  in  consequence  to  use  his  right  of  return  to  conjugal
union,  while  the  wife  denies  the  coition,  and  consequently  the  right
of  return.  Under  these  circumstances  the  husband  has  implicitly
admitted  that  dower  is  due  in  virtue  of  coition,  and  if  the  wife  has  already
taken  possession  of  this  dower,  he  caimot  reclaim  any  part  of  it  on  the
ground  of  the  woman’s  denial  of  coition.  On  the  other  hand,  if  she
has  not  taken  possession,  the  wife  can  claim  only  half  the  dower.

كتاب الْإِيلَاءِ

BOOK  39. — OATH  OB  CONTINENCY

يَصِحُّ طَلَاقُهُ لِيَمْتَنِعَنَّ مِنْ وَطْئِهَا مُطْلَقًا أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَالْجَدِيدُ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْحَلِفِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ، بَلْ لَوْ عَلَّقَ بِهِ طَلَاقًا أَوْ عِتْقًا أَوْ قَالَ‏:‏ إنْ وَطِئْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ أَوْ حَجٌّ أَوْ عِتْقٌ كَانَ مُولِيًا، وَلَوْ حَلَفَ أَجْنَبِيٌّ عَلَيْهِ فَيَمِينٌ مَحْضَةٌ، فَإِنْ نَكَحَهَا فَلَا إيلَاءَ وَلَوْ آلَى مِنْ رَتْقَاءَ، أَوْ قَرْنَاءَ، أَوْ آلَى مَجْبُوبٌ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَلَوْ قَالَ‏:‏ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَهَكَذَا مِرَارًا فَلَيْسَ بِمُولٍ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ قَالَ‏:‏ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك سَنَةً فَإِيلَاءَانِ لِكُلٍّ حُكْمُهُ وَلَوْ قَيَّدَ بِمُسْتَبْعَدِ الْحُصُولِ فِي الْأَرْبَعَةِ كَنُزُولِ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُولٍ، وَإِنْ ظَنَّ حُصُولَهُ قَبْلَهَا فَلَا‏.‏

وَكَذَا لَوْ شَكَّ فِي الْأَصَحِّ وَلَفْظُهُ صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ، فَمِنْ صَرِيحِهِ تَغْيِيبُ ذَكَرٍ بِفَرْجٍ وَوَطْءٌ وَجِمَاعٌ وَافْتِضَاضُ بِكْرٍ، وَالْجَدِيدُ أَنَّ مُلَامَسَةً وَمُبَاضَعَةً وَمُبَاشَرَةً وَإِتْيَانًا وَغَشْيَانًا وَقِرْبَانًا وَنَحْوِهَا كِنَايَاتٌ وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ فَزَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ زَالَ الْإِيلَاءُ، وَلَوْ قَالَ فَعَبْدِي حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي وَكَانَ ظَاهَرَ فَمُولٍ، وَإِلَّا فَلَا ظِهَارَ وَلَا إيلَاءَ بَاطِنًا، وَيُحْكَمُ بِهِمَا ظَاهِرًا‏.‏

وَلَوْ قَالَ عَنْ ظِهَارِي إنْ ظَاهَرْت فَلَيْسَ بِمُولٍ حَتَّى يُظَاهِرَ، أَوْ إنْ وَطِئْتُك فَضَرَّتُك طَالِقٌ فَمُولٍ، فَإِنْ وَطِئَ طَلُقَتْ الضَّرَّةُ وَزَالَ الْإِيلَاءُ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ‏:‏ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُكُنَّ فَلَيْسَ بِمُولٍ فِي الْحَالِ فَإِنْ جَامَعَ ثَلَاثًا فَمُولٍ مِنْ الرَّابِعَةِ، فَلَوْ مَاتَ بَعْضُهُنَّ قَبْلَ وَطْءٍ زَالَ الْإِيلَاءُ‏.‏

وَلَوْ قَالَ‏:‏ لَا أُجَامِعُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ فَمُولٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ، وَلَوْ قَالَ‏:‏ لَا أُجَامِعُ إلَى سَنَةٍ إلَّا مَرَّةً فَلَيْسَ بِمُولٍ فِي الْحَالِ فِي الْأَظْهَرِ، فَإِنْ وَطِئَ وَبَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَمُولٍ‏.‏

BOOK  39. — OATH  OB  CONTINENCY

Section   

An  oath  of  continency  is  an  oath  uttered  by  a husband  who  can  legally
repudiate  his  wife  not  to  have  carnal  commerce  with  her,  either  for  an
indefinite  period,  or  for  some  period  exceeding  three  months.  In  his
second  period  Sliafii  established  the  doctrine  that  this  oath  need  not
necessarily  be  expressed  by  invoking  the  name  of  God  or  one  of  his
qualities  but  that  it  is  sufficient  to  make  a declaration,  under  penalty
of  repudiating  a wife  or  enfranchising  a slave  in  case  of  non-fulfilment  ;
or  even  that  it  is  enough  to  say,  for  example,   If  I henceforth  have  any
carnal  commerce  with  you,  I engage  before  God  to  accomplish  a prayer,
or  a fast,  or  a supererogatory  pilgrimage,”  or    to  enfranchise  such  and
such  a slave.”  An  oath  not  to  have  carnal  commerce  with  a woman
with  whom  one  is  not  bound  in  the  bonds  of  matrimony  is  an  ordinary
oatli  and  not  an  oath  of  continency,  even  where  one  may  subsequently
marry  the  woman.

An  oath  of  continence  is  not  permitted  by  our  school : ()  where
* the  wife  is  ratka  or  karna  ; or  ()  where  the  husband  is  emasculated.

The  following  words,  “ I shall  not  have  commerce  with  you  for  four
months,  and  at  the  end  of  that  period,  by  God,  I shall  not  for  another
four  months,  and  so  on,”  fdo  not  constitute  an  oath  of  continence,
because  the  original  term  does  not  exceed  four  months.  By  virtue  of
the  same  principle  there  can  be  no  doubt  that  two  perfectly  distinct
oaths  of  continence  are  implied  in  the  words,    By  God,  I shall  have  no
commerce  with  you  for  five  months,  and  upon  the  expiry  of  that  time
I shall  have  none  for  a year.”  A man  who  declares  he  will  abstain
from  his  wife  until  after  some  event  that  will  certainly  not  happen  in
four  months,  for  instance  the  descent  of  Jesus  Christ  upon  earth,  utters
a perfectly  regular  oath  of  continence  ; but  this  is  not  so  where  there  is
reason  to  believe  that  the  event  will  take  place  within  four  months,  or
where  it  is  not  certain  that  the  event  will  occur  at  a more  distant  date.
An  oath  of  continence  may  be  equally  well  enunciated  in  explicit  or  in
implicit  terms.  By  explicit  torms  are  understood  those  that  imply
carnal  commerce  without  any  doubt,  e.g.  “ introduction  of  the  penis,”
“ coition,”  “ copulation,”  and  in  the  case  of  a virgin  “ deflowering.”
On  the  other  hand,  Shafii,  in  his  second  period,  considered  the  following
to  be  implicit  terms  : “ touching,”  “ contact,”  “ cohabitation,”  “ going
to  see,”  “ covering,”  “ approaching,”  etc.

Where  one  says,  “ If  I afterwards  cohabit  with  you,  my  slave  shall
be  enfranchised,”  the  oath  of  continence  is  broken  ipso  facto  at  the
moment  of  losing  in  any  way  the  ownership  of  the  slave.  The  husband
who,  after  pronouncing  an  injurious  comparison  against  his  wife,  says
to  her,  “ If  I cohabit  again  with  you  my  slave  shall  be  enfranchised
in  consequence  of  my  injurious  comparison,”  thereby  utters  a legal
oath  of  continence  ; and  even  if  he  has  not  really  pronounced  previously
an  injurious  comparison  the  court  should  none  the  less  hold  that  he
lias  uttered  both  an  injurious  comparison  and  an  oath  of  continence,
though  perhaps  mentally  the  man  had  no  intention  of  pronouncing  the
one  or  the  other.  For  the  court  is  not  concerned  with  what  one  thinks,
but  with  what  one  says.  If,  however,  the  husband  pronounces  the  words
cited  without  a previous  injurious  comparison,  and  adds,  “ If  I did
pronounce  an  injurious  comparison,”  he  does  not  undergo  the  conse-
quences of  his  oath  unless  such  comparison  was  really  uttered.  An
oath  of  continence  has  its  full  legal  effect  where  one  uses  the  words,  “ If
I still  cohabit  with  you,  my  other  wife  so-and-so  will  be  repudiated,”
and  in  that  case  the  latter’s  repudiation  is  effected  ipso  facto  by  an  ulterior
cohabitation  with  the  wife  against  whom  the  words  were  pronounced  ;
while  the  consequences  of  the  oath  cease  to  exist  upon  this  repudiation.

He  who  says  to  his  four  wives,  “ By  God,  I will  not  cohabit  with  you
any  more,”  has  uttered  an  oath  of  continence  that  renders  illicit  his
cohabitation  with  all  four  of  them,  but  not  his  cohabitation  in  general.
Thus  if  he  subsequently  cohabits  with  three  of  them,  he  must  abstain
from  the  fourth  ; while  the  death  of  one  or  more  of  the  wives,  previous
to  any  subsequent  cohabitation,  annuls  the  oath  ijiso  facto.  Where,  on
the  other  hand,  he  uses  the  words,  “ I will  not  cohabit  with  any  of  you,”
this  is  an  oath  of  continence  that  at  once  renders  illicit  cohabitation
with  any  one  of  them.  *The  words,  “ I will  cohabit  with  you  only  once
until  the  end  of  the  year,”  constitute  an  oath  of  continence  only  on
condition  that  more  than  four  months  of  the  year  remain  after  the  one
cohabitation  of  which  the  husband  speaks.

فصل ‏[‏في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها‏]‏

يُمْهَلُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ الْإِيلَاءِ بِلَا قَاضٍ‏.‏

وَفِي رَجْعِيَّةٍ مِنْ الرَّجْعَةِ وَلَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا بَعْدَ دُخُولٍ فِي الْمُدَّةِ انْقَطَعَتْ، فَإِذَا أَسْلَمَ اُسْتُؤْنِفَتْ وَمَا يَمْنَعُ الْوَطْءَ وَلَمْ يُخِلَّ بِنِكَاحٍ إنْ وُجِدَ فِيهِ لَمْ يَمْنَعْ الْمُدَّةَ كَصَوْمٍ وَإِحْرَامٍ وَمَرَضٍ وَجُنُونٍ، أَوْ فِيهَا وَهُوَ حِسِّيٌّ كَصِغَرٍ وَمَرَضٍ مَنَعَ، وَإِنْ حَدَثَ فِي الْمُدَّةِ قَطَعَهَا فَإِذَا زَالَ اُسْتُؤْنِفَتْ، وَقِيلَ تُبْنَى، أَوْ شَرْعِيٌّ كَحَيْضٍ وَصَوْمِ نَفْلٍ فَلَا، وَيَمْنَعُ فَرْضٌ فِي الْأَصَحِّ فَإِنْ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ، وَإِلَّا فَلَهَا مُطَالَبَتُهُ بِأَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ وَلَوْ تَرَكَتْ حَقَّهَا فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَهُ‏.‏

وَتَحْصُلُ الْفَيْئَةُ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ بِقُبُلٍ، وَلَا مُطَالَبَةَ إنْ كَانَ بِهَا مَانِعُ وَطْءٍ كَحَيْضٍ وَمَرَضٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَانِعٌ طَبِيعِيٌّ كَمَرَضٍ طُولِبَ بِأَنْ يَقُولَ‏:‏ إذَا قَدَرْت فِئْت‏:‏ أَوْ شَرْعِيٌّ كَإِحْرَامٍ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُطَالَبُ بِطَلَاقٍ، فَإِنْ عَصَى بِوَطْءٍ سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ، وَإِنْ أَبَى الْفَيْئَةَ وَالطَّلَاقَ، فَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْقَاضِيَ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ طَلْقَةً، وَأَنَّهُ لَا يُمْهَلُ ثَلَاثَةً، وَأَنَّهُ إذَا وَطِئَ بَعْدَ مُطَالَبَةٍ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

Section  

Where  a husband  utters  an  oath  of  continence,  the  wife  cannot
complain  of  it  to  the  court  until  the  expiry  of  the  term  of  four  months,
the  period  of  indulgence  beginning  from  the  time  the  oath  was  pronounced ;
and,  in  the  case  of  a woman  revocably  repudiated,  from  the  moment
the  husband  demands  the  return  to  conjugal  union.  If  the  marriage
has  been  consummated  the  oath  of  continence  is  interrupted  ipso  facto
by  the  apostasy  of  one  of  the  parties  during  the  period  of  indulgence  ;
and  the  fact  of  her  returning  from  her  errors  before  the  end  of  her  period
of  legal  retirement,  causes  another  such  period  to  be  incurred.  On  the
other  hand,  temporary  causes  on  the  husband’s  part  that  prevent  coition
during  marriage,  without  affecting  its  validity,  do  not  affect  either  the
length  or  the  period  of  indulgence.  Among  these  causes  are  cited
fasting,  Hiram,  sickness,  and  madness.  Where,  on  the  other  hand,  these
temporary  causes  of  prevention  are  on  the  part  of  the  woman,  they
interrupt  the  course  of  the  period  of  indulgence  if  they  are  physical,
e.g.  minority  or  sickness,  and  a new  period  begins  as  soon  as  the  causes
in  question  cease  to  exist.  A few  authorities  require  that  the  time
elapsed  before  the  existence  of  the  cause  of  prevention  should  be  taken
into  account ; consequently  they  consider  the  course  of  the  period  of
indulgence  not  as  interrupted,  but  as  merely  suspended.  The  legal
causes  of  prevention  on  the  woman’s  part  have  no  influence  upon  the
duration  of  the  period  of  indulgence,  causes  among  which  should  be
mentioned  menstrues,  and  supererogatory  fasting ; jwhile,  by  way  of
exception,  the  obligatory  fasting  of  the  woman  has  the  same  effect
as  a purely  physical  cause.

An  oath  of  continence  is  broken  by  coition  during  the  period  of
indulgence  ; and  in  default  of  coition  during  this  period,  the  wife ‘may
summons  her  husband,  in  order  that  he  may  decide  either  to  take  her
back  or  repudiate  her.  Her  neglect  to  do  this  immediately  does  not
prevent  her  subsequently  exercising  this  right,  so  long  as  the  term  of
the  oath  has  not  expired.  Taking  back  the  woman  at  her  request  is
consummated  only  by  a real  penetration,  not  by  voluptuous  actions  of
any  other  kind.  Consequently  this  right  to  summons  her  husband  does
not  exist  where  the  woman  is  unfit  for  coition  from  any  cause,  e.g.
menstrues  or  sickness.  In  case  of  prevention  on  the  husband’s  part,
the  woman  must  observe  the  two  following  distinctions : —

.  If  the  cause  of  prevention  is  purely  physical,  e.g.  sickness,  all
she  can  insist  upon  is  that  her  husband  should  declare  himself  to
be  ready  to  fulfil  his  conjugal  duties  as  soon  as  he  is  capable  of
doing  so.

.  If  the  cause  of  prevention  arises  from  some  legal  provision,
e.g . Hiram,  the  wife,  according  to  our  school,  can  only  ask  for
repudiation.

The  wife  has  no  right  to  summons  her  husband,  if  there  has  been
any  carnal  commerce  between  them,  even  where  such  commerce  does
not  amount  to  a regular  coition.  * Where  the  husband  refuses  to  choose
between  the  two  alternative  courses  open  to  him,  the  court  should  pro-
nounce a repudiation  for  him,  i.e.  one  revocable  repudiation,  without
allowing  him  a three  days’  respite.  *Coition  by  order  of  the  court  does
not  excuse  the  husband  from  legal  expiation  for  a broken  oath.

كتاب الظِّهَارِ

BOOK  40.— INJURIOUS  COMPARISON

يَصِحُّ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ مُكَلَّفٍ وَلَوْ ذِمِّيًّا وَخَصِيًّا، وَظِهَارُ سَكْرَانَ كَطَلَاقِهِ، وَصَرِيحُهُ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ‏:‏ أَنْتِ عَلَيَّ أَوْ مِنِّي أَوْ مَعِي أَوْ عِنْدِي كَظَهْرِ أُمِّي، وَكَذَا أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي صَرِيحٌ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقَوْلُهُ‏:‏ جِسْمُكِ أَوْ بَدَنُك أَوْ نَفْسُك كَبَدَنِ أُمِّي أَوْ جِسْمِهَا أَوْ جُمْلَتِهَا صَرِيحٌ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ كَيَدِهَا أَوْ بَطْنِهَا أَوْ صَدْرِهَا ظِهَارٌ، وَكَذَا كَعَيْنِهَا إنْ قَصَدَ ظِهَارًا، وَإِنْ قَصَدَ كَرَامَةً فَلَا‏.‏

وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِي الْأَصَحِّ، وَقَوْلُهُ‏:‏ رَأْسُك أَوْ ظَهْرُك أَوْ يَدُك عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ظِهَارٌ فِي الْأَظْهَرِ، وَالتَّشْبِيهُ بِالْجَدَّةِ ظِهَارٌ، وَالْمَذْهَبُ طَرْدُهُ فِي كُلِّ مَحْرَمٍ لَمْ يَطْرَأْ تَحْرِيمُهَا، لَا مُرْضِعَةٍ وَزَوْجَةِ ابْنٍ، وَلَوْ شَبَّهَ بِأَجْنَبِيَّةٍ وَمُطَلَّقَةٍ وَأُخْتِ زَوْجَةٍ وَأَبٍ وَمُلَاعَنَةٍ فَلَغْوٌ وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ كَقَوْلِهِ‏:‏ إنْ ظَاهَرْت مِنْ زَوْجَتِي الْأُخْرَى فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَظَاهَرَ صَارَ مُظَاهِرًا مِنْهُمَا، وَلَوْ قَالَ‏:‏ إنْ ظَاهَرْت مِنْ فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ أَجْنَبِيَّةٌ فَخَاطَبَهَا بِظِهَارٍ لَمْ يَصِرْ مُظَاهِرًا مِنْ زَوْجَتِهِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ اللَّفْظَ، فَلَوْ نَكَحَهَا وَظَاهَرَ مِنْهَا صَارَ مُظَاهِرًا‏.‏

وَلَوْ قَالَ مِنْ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ فَكَذَلِكَ، وَقِيلَ لَا يَصِيرُ مُظَاهِرًا، وَإِنْ نَكَحَهَا وَظَاهَرَ، وَلَوْ قَالَ‏:‏ إنْ ظَاهَرْت مِنْهَا وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ فَلَغْوٌ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ كَظَهْرِ أُمِّي وَلَمْ يَنْوِ أَوْ نَوَى الطَّلَاقَ أَوْ الظِّهَارَ أَوْ هُمَا أَوْ الظِّهَارَ بِأَنْتِ طَالِقٌ، وَالطَّلَاقُ بِكَظَهْرِ أُمِّي طَلُقَتْ وَلَا ظِهَارَ، أَوْ الطَّلَاقَ بِأَنْتِ طَالِقٌ، وَالظِّهَارَ بِالْبَاقِي طَلُقَتْ وَحَصَلَ الظِّهَارُ إنْ كَانَ طَلَاقَ رَجْعَةٍ‏.‏

 

BOOK  40.— INJURIOUS  COMPARISON


Section   

An  injurious  comparison  may  legally  be  pronounced  by  any  adult  sane
husband,  even  by  the  infidel  subject  of  a Moslem  prince,  or  by  an
emasculated  person.  A husband’s  drunkenness  is  no  obstacle  to  the
validity  of  an  injurious  comparison,  nor  to  that  of  a repudiation.

Thejnrmulas  by  which  the  comparison  may  be  explicitly  announced
are  as  follows  : —

.  “ You  will  be  for  me,”  or  “ in  regard  to  me,”  or  “ with  me,”  “ as
the  back  of  my  mother.”

.  f|“  You  will  be  as  the  back  of  my  mother,”  and  nothing  else.

.  “Your  body,”  “your  breast,”  or  “your  person  will  be  as  the
breast,”  or  “ the  body  of  my  mother,”  or  “ like  all  the  parts  of  the  body
of  my  mother.”

.  *“  You  will  be  to  me  like  the  hand,”  “ the  bosom,”  or  “ the  chest
of  my  mother  ; ” and  even  a comparison  to  the  eye  of  one’s  mother
must  be  considered  to  be  valid,  if  the  intention  is  to  abuse  one’s  wife  ;
but  not  if  the  intention  is  to  say  something  agreeable  to  her,  or  if  there
be  no  particular  intention.

.  *“  Your  head,”  “your  back,”  or  “your  hand  will  be  to  me  as
the  back  of  my  mother.”

G.  A comparison  to  one’s  grandmother  by  these  formulas  is  also
injurious,  and  our  school  extends  this  principle  to  all  relatives  within
the  prohibited  degrees,  with  whom  relationship  is  not  accidental,  i.e.
with  whom  the  husband  could  not  be  bound  in  the  bonds  of  matrimony
at  any  period  of  his  life.  Thus  a nurse  or  a daughter-in-law  are  not
included  among  relatives  within  the  prohibited  degrees,  so  far  as  con-
cerns an  injurious  comparison.  A comparison  made  either  to  a strange
woman,  or  to  a repudiated  wife,  or  to  a sister-in-law,  or  to  one’s  father,
or  to  a woman  against  whom  one  has  pronounced  an  anathema,  is  null
and  void.

An  injurious  comparison  may  be  made  conditionally.  Conse-
quently the  words,  “ If  I pronounce  an  injurious  comparison  against
my  other  wife,  you  also  will  be  to  me  as  the  back  of  my  mother,”  result
in  the  comparison  pronounced  against  the  other  wife  affecting  both.
Where,  on  the  other  hand,  instead  of  speaking  of  one’s  wife,  one  says,
“ If  I pronounce  a comparison  against  so-and-so,”  i.e.  a woman  with
whom  one  is  not  bound  in  the  bonds  of  matrimony,  “ you,”  that  is
one’s  wife,  “ will  be,”  etc.,  the  comparison  has  no  consequence  as
regards  either,  unless  the  husband’s  intention  was  to  make  a comparison
of  his  wife  depend  upon  his  pronouncing  the  words  of  comparison
against  any  other  person.  It  is  possible,  however,  that  this  conditional
comparison  may  be  accomplished  later  ; i.e.  by  marrying  the  person
in  question  and  pronouncing  a comparison  against  her.  This  rule
applies  not  only  to  the  case  where  one  has  spoken  of  a woman  with
whom  one  is  not  bound  in  the  bonds  of  matrimony,  but  also  to  the  case
where  one  says  expressly,  “ So-and-so  who  is  not  my  wife.”  However,
there  are  authorities  who  deny  that  the  rule  is  applicable  to  this  case  ;
and  the  following  expression,  “ If  I pronounce  an  injurious  comparison
against  so-and-so,  though  she  is  not  my  wife,”  is  null  and  void,  whatever
the  circumstances  may  be.

The  words,  “ You  are  repudiated  like  the  back  of  my  mother,”  involve
the  following  consequences,  according  to  the  husband’s  intention  : —

.  They  constitute  merely  a repudiation,

(a)  if  the  husband  had  no  definite  intention  in  pronouncing

them ;

(b)  if  he  intended  to  repudiate  his  wife  ;

(c)  if  ho  intended  to  pronounce  merely  an  injurious  com-

parison ;

(cl)  if  he  intended  as  much  the  one  as  the  other  ; or

(e)  if  he  intended  to  pronounce  an  injurious  comparison  by  the
words,  “ You  are  repudiated,”  and  a repudiation  by  the
words,  “ Like  the  back  of  my  mother.”

.  They  constitute  a repudiation,  and,  when  this  is  revocable,  also
an  injurious  comparison  in  addition,  if  the  husband  intended  to  re-
pudiate his  wife  by  the  words,  “ You  are  repudiated,”  and  to  pronounce
against  her  an  injurious  comparison  by  the  words,  “ Like  the  back  of
my  mother.”

فصل ‏[‏في أحكام الظهار من وجوب كفارة وغير ذلك‏]‏

عَلَى الْمُظَاهِرِ كَفَّارَةٌ إذَا عَادَ، وَهُوَ أَنْ يُمْسِكَهَا بَعْدَ ظِهَارِهِ زَمَنَ إمْكَانَ فُرْقَةٍ، فَلَوْ اتَّصَلَتْ بِهِ فُرْقَةٌ، بِمَوْتٍ أَوْ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ وَلَمْ يُرَاجِعْ أَوْ جُنَّ فَلَا عَوْدَ، وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا أَوْ لَاعَنَهَا فِي الْأَصَحِّ، بِشَرْطِ سَبْقِ الْقَذْفِ ظِهَارَهُ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ رَاجَعَ أَوْ ارْتَدَّ، مُتَّصِلاً ثُمَّ أَسْلَمَ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ عَائِدٌ بِالرَّجْعَةِ، لَا بِالْإِسْلَامِ، بَلْ بَعْدَهُ، وَلَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْعَوْدِ بِفُرْقَةٍ وَيَحْرُمُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ وَطْءٌ، وَكَذَا لَمْسٌ وَنَحْوُهُ بِشَهْوَةٍ فِي الْأَظْهَرِ قُلْت‏:‏ الْأَظْهَرُ الْجَوَازُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَيَصِحُّ الظِّهَارُ الْمُؤَقَّتُ مُؤَقَّتًا، وَفِي قَوْلٍ مُؤَبَّدًا، وَفِي قَوْلٍ لَغْوٌ، فَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَصَحُّ أَنَّ عَوْدَهُ لَا يَحْصُلُ بِإِمْسَاكٍ بَلْ بِوَطْءٍ فِي الْمُدَّةِ وَيَجِبُ النَّزْعُ بِمُغَيِّبِ الْحَشَفَةِ وَلَوْ قَالَ‏:‏ لِأَرْبَعٍ‏:‏ أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَمُظَاهِرٌ مِنْهُنَّ، فَإِنْ أَمْسَكَهُنَّ فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ، وَفِي الْقَدِيمِ كَفَّارَةٌ، وَلَوْ ظَاهَرَ مِنْهُنَّ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ فَعَائِدٌ مِنْ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ، وَلَوْ كَرَّرَ فِي امْرَأَةٍ مُتَّصِلاً وَقَصَدَ تَأْكِيدًا فَظِهَارٌ وَاحِدٌ، أَوْ اسْتِئْنَافًا فَالْأَظْهَرُ التَّعَدُّدُ، وَأَنَّهُ بِالْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ عَائِدٌ فِي الْأَوَّلِ

Section  

After  pronouncing  an  injurious  comparison  the  husband  owes  an
expiation,  if  he  goes  back  upon  his  word  and  takes  his  wife  again  before
being  otherwise  separated  from  her.  For  such  renewal  of  cohabitation
becomes  impossible,  and  the  comparison  is  ipso  facto  annulled,  as  soon
as  it  is  followed  by  any  other  sort  of  separation,  e.g . death,  dissolution
of  marriage  on  account  of  apostasy,  or  redhibitory  defects,  repudiation
either  irrevocable  or  revocable  but  not  followed  by  a return  to  conjugal
union,  madness,  for  the  fact  of  becoming  proprietor  of  one’s  wife,  or  of
having  pronounced  an  imprecation  against  her,  at  least  where  the
accusation  of  the  crime  of  fornication  that  led  to  the  imprecation  pre-
cedes the  comparison.  If  the  repudiation  is  followed  by  a return  to
conjugal  union,  our  school  considers  this  act  as  implying  ipso  facto  a
renewal  of  cohabitation,  interrupted  on  account  of  the  injurious  com-
parison ; but  where  the  marriage  has  been  dissolved  on  account  of  the
husband’s  apostasy,  his  return  to  the  faith  has  not  the  same  result
according  to  our  school.  This  return  would  merely  permit  the  husband
to  resume  the  interrupted  cohabitation.  Expiation,  once  prescribed,
remains  obligatory,  even  where  a renewal  of  cohabitation  has  been
followed  by  another  separation.  And  the  husband  must  first  acquit
himself  of  the  expiation  as  a debt  towards  God  before  resuming  cohabi-
tation, and  even  before  permitting  himself  any  voluptuous  act.  [*Such
acts  are  lawful  even  before  expiation.]

An  injurious  comparison  may  be  pronounced  to  take  effect  by  a
particular  time,  and  in  that  case  the  term  must  be  duly  observed  ;
though  according  to  one  jurist  a comparison  so  limited  has  the  effect
of  an  unlimited  comparison  ; and  according  to  another  it  is  null  and
void.

f According  to  the  doctrine  of  most  authorities,  resumption  of  co-
habitation can  only  be  effected  by  carnal  commerce  while  the  con-
sequences of  the  comparison  are  still  in  force  ; the  mere  fact  of  the
woman  living  with  her  husband  is  not  enough.

A husband  who  says  to  his  four  wives,  “ You  are  all  to  me  as  the
back  of  my  mother,”  thereby  pronounces  an  injurious  comparison
against  all  four  ; and  if  he  takes  them  back  as  wives,  he  owes  four  times
the  prescribed  expiation  ; though,  in  his  first  period,  Shafii  maintained
the  opinion  that  in  these  circumstances  the  husband  owes  only  a single
expiation.  But  where  the  husband,  without  stopping,  pronounces
four  times  against  his  four  wives  the  words,  “ You  shall  be  to  me  as
the  back  of  my  mother,”  there  are  four  different  comparisons,  the  first
three  of  which  are  retracted.  "Where,  on  the  other  hand,  he  repeats
the  same  words  against  one  of  his  wives,  it  is  necessary  to  distinguish  : —

.  If  the  object  of  the  repetition  was  to  confirm  his  first  words,  in
which  case  there  is  but  one  comparison  ; and —

.  *If  the  object  was  to  reiterate  them,  in  which  case  each  repetition
involves  a new  comparison,  though  each  implies  the  retractation  of
that  immediately  preceding  it.

كتاب الْكَفَّارَةِ

BOOK  41 —EXPIATION  WITH  REGARD  TO INJURIOUS  COMPARISON

 

وَخِصَالُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ‏:‏ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ بِلَا عَيْبٍ يُخِلُّ بِالْعَمَلِ وَالْكَسْبِ فَيُجْزِئُ صَغِيرٌ أَقْرَعُ أَعْرَجُ يُمْكِنُهُ تِبَاعُ مَشْيٍ، وَأَعْوَرُ وَأَصَمُّ وَأَخْرَسُ وَأَخْشَمُ، وَفَاقِدُ أَنْفِهِ وَأُذُنَيْهِ، وَأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ لَا زَمِنٌ وَلَا فَاقِدُ رِجْلٍ أَوْ خِنْصِرٍ وَبِنْصِرٍ مِنْ يَدٍ أَوْ أُنْمُلَتَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمَا قُلْت‏:‏ أَوْ أُنْمُلَةِ إبْهَامٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَلَا هَرِمٌ عَاجِزٌ، وَمَنْ أَكْثَرُ وَقْتِهِ مَجْنُونٌ وَمَرِيضٌ لَا يُرْجَى، فَإِنْ بَرَأَ بَانَ الْإِجْزَاءُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَا يُجْزِئُ شِرَاءُ قَرِيبٍ بِنِيَّةِ كَفَّارَةٍ، وَلَا أُمِّ وَلَدٍ وَذِي كِتَابَةٍ صَحِيحَةٍ، وَيُجْزِئُ مُدَبَّرٌ وَمُعَلَّقٌ بِصِفَةٍ، فَإِنْ أَرَادَ جَعْلَ الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ كَفَّارَةً لَمْ يَجُزْ وَلَهُ تَعْلِيقُ عِتْقِ الْكَفَّارَةِ بِصِفَةٍ، وَإِعْتَاقُ عَبْدَيْهِ عَنْ كَفَّارَتَيْهِ عَنْ كُلٍّ نِصْفُ ذَا وَنِصْفُ ذَا، وَلَوْ أَعْتَقَ مُعْسِرٌ نِصْفَيْنِ عَنْ كَفَّارَةٍ فَالْأَصَحُّ الْإِجْزَاءُ إنْ كَانَ بَاقِيهِمَا حُرًّا وَلَوْ أَعْتَقَ بِعِوَضٍ لَمْ يَجُزْ عَنْ كَفَّارَةٍ، وَالْإِعْتَاقُ بِمَالٍ كَطَلَاقٍ بِهِ، فَلَوْ قَالَ أَعْتِقْ أُمَّ وَلَدِك عَلَى أَلْفٍ فَأَعْتَقَ نَفَذَ وَلَزِمَهُ الْعِوَضُ، وَكَذَا لَوْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَك عَلَى كَذَا فَأَعْتَقَ فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ قَالَ أَعْتِقْهُ عَنِّي عَلَى كَذَا فَفَعَلَ عَتَقَ عَنْ الطَّالِبِ وَعَلَيْهِ الْعِوَضُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ عَقِبَ لَفْظِ الْإِعْتَاقِ ثُمَّ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَمَنْ مَلَكَ عَبْدًا أَوْ ثَمَنَهُ فَاضِلاً عَنْ كِفَايَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ نَفَقَةً وَكِسْوَةً وَسُكْنَى وَأَثَاثًا لَا بُدَّ مِنْهُ لَزِمَهُ الْعِتْقُ وَلَا يَجِبُ بَيْعُ ضَيْعَةٍ وَرَأْسِ مَالٍ لَا يَفْضُلُ دَخْلُهُمَا عَنْ كِفَايَتِهِ، وَلَا مَسْكَنٍ وَعَبْدٍ نَفِيسَيْنِ أَلِفَهُمَا فِي الْأَصَحِّ، وَلَا شِرَاءٌ بِغَبْنٍ، وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ اعْتِبَارُ الْيَسَارِ بِوَقْتِ الْأَدَاءِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ عِتْقٍ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ بِالْهِلَالِ بِنِيَّةِ كَفَّارَةٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ التَّتَابُعِ فِي الْأَصَحِّ، فَإِنْ بَدَأَ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ حُسِبَ الشَّهْرُ بَعْدَهُ بِالْهِلَالِ وَأَتَمَّ الْأَوَّلَ مِنْ الثَّالِثِ ثَلَاثِينَ، وَيَفُوتُ التَّتَابُعُ بِفَوَاتِ يَوْمٍ بِلَا عُذْرٍ وَكَذَا بِمَرَضٍ فِي الْجَدِيدِ، لَا بِحَيْضٍ وَكَذَا جُنُونٌ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

فَإِنْ عَجَزَ عَنْ صَوْمٍ بِهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ قَالَ الْأَكْثَرُونَ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ أَوْ لَحِقَهُ بِالصَّوْمِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ أَوْ خَافَ زِيَادَةَ مَرَضٍ كَفَّرَ بِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا أَوْ فَقِيرًا لَا كَافِرًا، وَلَا هَاشِمِيًّا، وَمُطَّلِبِيًّا سِتِّينَ مُدًّا، مِمَّا يَكُونُ فِطْرَةً‏.‏ 

 

BOOK   —EXPIATION  WITH  REGARD  TO INJURIOUS  COMPARISON


Expiation  is  possible  only  where  the  husband  intends  to  reconcile
himself  with  God  ; but  it  is  not  rigorously  necessary  that  this  intention
should  specially  refer  to  the  injurious  comparison.

Expiation,  in  a case  of  injurious  comparison,  consists  in  the  en-
franchisement of  a slave  of  either  sex,  a Moslem,  with  no  physical
infirmities  that  would  prevent  his  working  for  a master  or  gaining  a
living.  It  is  enough  then  to  enfranchise  a slave  who  is  a minor,  or  bald,
or  lame  so  long  as  he  is  not  wholly  unable  to  walk,  or  blind  of  one  eye,
or  deaf,  or  deprived  of  the  sense  of  smell,  or  one  that  has  lost  his  nose,
his  ears,  or  his  toes  ; but  it  is  an  insufficient  expiation  to  enfranchise
a slave  affected  with  some  chronic  malady,  or  one  that  has  lost  a foot
or  a ring-finger,  or  a little  finger,  or  two  other  fingers  [or  a thumb].

For  the  same  reason  it  is  insufficient  to  enfranchise  a decrepit  old
man,  a madman  oven  with  some  rare  intervals  of  lucidity,  or  a sick  person
whose  recovery  cannot  be  hoped  for.  fit  would  be  considered  sufficient,
however,  if  the  sick  slave  unexpectedly  recovered.  A person  who  owes
expiation  cannot  purchase  a slave  whose  degree  of  relationship  would
render  enfranchisement  obligatory  with  the  object  of  freeing  him  by
way  of  expiation  ; neither  can  he  by  way  of  expiation  bestow  full  liberty
upon  a woman  enfranchised  by  reason  of  maternity,  or  upon  a slave
undergoing  enfranchisement  by  contract,  at  least  if  the  contract  is
valid.  On  the  other  hand,  one  may  lawfulty,  by  way  of  expiation,
bestow  full  liberty  upon  a slave  enfranchised  by  a will  or  conditionally  ;
though  it  must  be  understood  that  after  pronouncing  a conditional
enfranchisement  in  favour  of  one’s  slave,  one  may  not  recur  to  this  idea
and  enfranchise  him  under  the  same  condition  by  way  of  expiation.
There  is,  however,  no  objection  to  making  an  enfranchisement  by  way
of  expiation  depend  upon  some  condition.  One  may  also  legally
enfranchise  two  slaves  for  two  different  expiations,  in  such  a way  that
each  of  the  expiations  consists  in  the  enfranchisement  of  half  of  the  one
slave  and  half  of  the  other.  It  is  even  lawful  to  enfranchise  the  halves
of  two  slaves  for  a single  expiation ; fon  condition,  if  the  expiator  is  an
insolvent  debtor,  that  the  other  halves  have  already  been  enfranchised.

Expiation  cannot  consist  in  an  enfranchisement  for  an  indemnity,
for  this  would  be  a bilateral  contract,  as  much  as  a repudiation  for  com-
pensation, or  a divorce.  However,  as  a general  rule,  enfranchisement
is  perfectly  legal  where  a third  party  says  to  the  master,  ‘ ‘ Bestow  full
freedom,  for  a thousand  pieces  of  money,  upon  your  slave  already  en-
franchised by  reason  of  maternity,”  and  the  master  agrees  to  it.  The
person  in  question  then  owes  the  sum  mentioned  ; fand  this  rule  is
applicable  not  only  to  the  case  of  a slave  enfranchised  by  reason  of
maternity,  but  also  to  any  other  enfranchisement.  If  the  third  party
uses  the  words,  “Enfranchise  the  slave  for  me  for  so  much,”  the  en-
franchisement, though  effected  by  the  master,  would  be  none  the  less
considered  by  the  law  as  coming  from  the  speaker  who  consequently
owes  the  sum  mentioned.  fThis  means  that  the  latter  is  supposed  to
become  the  owner  of  the  slave,  as  soon  as  the  enfranchisement  is  pro-
nounced by  the  master,  after  which  the  enfranchisement  is  at  his  charge.

Where  the  person  owing  expiation  possesses  in  full  property  either
a slave  who  can  be  enfranchised  in  this  way  or  money  necessary  to  buy
one,  and  where  he  is  not  in  actual  need  of  one  or  the  other  for  himself
or  his  family,  for  maintenance,  clothing,  lodging,  or  furniture,  he  should
enfranchise  the  slave  he  possesses  or  can  purchase.  But  it  is  never
necessary  to  sell  one’s  immovable  property  or  valuable  securities  for
the  purpose  of  obtaining  money  to  buy  a slave  for  an  expiatory  en-
franchisement, when  such  sale  would  bring  in  no  more  than  is  necessary
for  living.  fNor  is  it  necessary  to  sell  for  this  purpose  the  house  one
lives  in,  or  the  slave  who  is  an  old  servant  of  many  years’  service,  even
though  their  value  may  be  greater  than  what  may  be  called  strictly
necessary.  The  person  owing  expiation  is  not  obliged  to  buy  a slave
in  order  to  acquit  himself  of  the  expiation,  if  this  can  be  done  without
a sacrifice  on  his  part.  *The  solvency  of  the  debtor  is  ascertained  at
the  moment  he  should  perform  the  expiation.

A person  who  is  not  able  to  enfranchise  a slave  by  way  of  expiation
should  in  place  of  this  fast  for  two  consecutive  months  of  the  lunar
year  to  expiate  his  fault ; fbut  the  law  does  not  require  the  intention
not  to  interrupt  the  fast.  If  the  fast  is  begun  in  the  middle  of  a month,
the  remaining  days  are  taken  into  account,  and  also  a number  of  days
in  the  third  month  equal  to  the  number  of  days  in  the  first  month  before
the  fast  began.  The  continuity  of  the  fast  is  interrupted  if  a day  is
allowed  to  pass  without  fasting,  unless  it  has  been  physically  impossible
to  perform  this  duty,  or  one  has  been  ill ; this  is  the  doctrine  maintained
by  Shafii  in  his  second  period.  On  the  other  hand,  continuity  is  not
interrupted  by  ceasing  to  fast  on  account  of  menstruation  ; or  even,
according  to  our  school,  by  an  attack  of  madness.

A person  owing  expiation  being  unable  to  fast,  cither  from  decrepi-
tude or  sickness,  may  instead  of  fasting  nourish  sixty  indigent  or  poor
people.  Most  authorities,  however,  do  not  admit  sickness  as  a cause  of
exemption,  except  in  the  three  following  cases  : —

.  Where  one  cannot  reasonably  expect  to  recover.

.  Where  fasting  would  be  particularly  painful  for  the  sick  person.

.  Where  the  sick  person  is  afraid  of  aggravating  his  malady  by

fasting,  even  though  the  actual  malady  in  itself  may  not  bo  of  a nature
to  justify  a deviation  from  the  law.

The  indigent  and  poor  persons  may  not  be  infidels,  nor  Banu  Hasliim
nor  Banu  el  Mottalib  ; and  the  amount  of  nourishment  due  to  each  is  a
modd  of  provisions  payable  at  the  end  of  the  annual  fast.  One  may
not  give  to  the  same  indigent  person  a modd  a day  for  sixty  days  instead
of  giving  on  one  occasion  sixty  modds  to  sixty  indigent  persons,  although
the  total  quantity  of  modds  is  the  same  in  the  one  case  and  the  other.
Nor  may  one  give  as  provisions  Hour,  or  sawilc,  or  bread,  or  provisions
specially  used  at  breakfast  or  supper.

كتاب اللِّعَانِ

BOOK 42 .— IMPKECATION (LIAN)

 

يَسْبِقُهُ قَذْفٌ وَصَرِيحُهُ الزِّنَا كَقَوْلِهِ لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ‏:‏ زَنَيْتَ أَوْ زَنَيْتِ أَوْ يَا زَانِي أَوْ يَا زَانِيَةُ، وَالرَّمْيُ بِإِيلَاجِ حَشَفَةٍ فِي فَرْجٍ مَعَ وَصْفِهِ بِتَحْرِيمٍ أَوْ دُبُرٍ صَرِيحَانِ، وَزَنَأْت فِي الْجَبَلِ كِنَايَةٌ، وَكَذَا زَنَأْت فَقَطْ فِي الْأَصَحِّ، وَزَنَيْت فِي الْجَبَلِ صَرِيحٌ فِي الْأَصَحِّ، وَقَوْلُهُ يَا فَاجِرُ يَا فَاسِقُ، وَلَهَا يَا خَبِيثَةُ، وَأَنْتِ تُحِبِّينَ الْخَلْوَةَ، وَلِقُرَشِيٍّ‏:‏ يَا نَبَطِيُّ، وَلِزَوْجَتِهِ لَمْ أَجِدْك عَذْرَاءَ كِنَايَةٌ فَإِنْ أَنْكَرَ إرَادَةَ قَذْفٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَقَوْلُهُ يَا ابْنَ الْحَلَالِ، وَأَمَّا أَنَا فَلَسْت بِزَانٍ، وَنَحْوِهِ تَعْرِيضٌ لَيْسَ بِقَذْفٍ وَإِنْ نَوَاهُ، وَقَوْلُهُ زَنَيْت بِكَ إقْرَارٌ بِزِنًا وَقَذْفٍ، وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ يَا زَانِيَةُ فَقَالَتْ زَنَيْت بِك أَوْ أَنْتِ أَزْنَى مِنِّي فَقَاذِفٌ وَكَانِيَةٌ فَلَوْ قَالَتْ زَنَيْت وَأَنْتَ أَزْنَى مِنِّي فَمُقِرَّةٌ وَقَاذِفَةٌ، وَقَوْلُهُ زَنَى فَرْجُك أَوْ ذَكَرُك قَذْفٌ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ قَوْلَهُ يَدُك وَعَيْنُك، وَلِوَلَدِهِ لَسْت مِنِّي أَوْ لَسْت ابْنِي كِنَايَةٌ، وَلِوَلَدِ غَيْرِهِ لَسْت ابْنَ فُلَانٍ صَرِيحٌ إلَّا لِمَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ وَيُحَدُّ قَاذِفُ مُحْصَنٍ وَيُعَزَّرُ غَيْرُهُ، وَالْمُحْصَنُ مُكَلَّفٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ عَفِيفٌ عَنْ وَطْءٍ يُحَدُّ بِهِ، وَتَبْطُلُ الْعِفَّةُ بِوَطْءِ مَحْرَمٍ مَمْلُوكَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ، لَا زَوْجَتِهِ فِي عِدَّةِ شُبْهَةٍ وَأَمَةِ وَلَدِهِ وَمَنْكُوحَتِهِ بِلَا وَلِيٍّ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ زِنَى مَقْذُوفٌ سَقَطَ الْحَدُّ، أَوْ ارْتَدَّ فَلَا وَمَنْ زَنَى مَرَّةً ثُمَّ صَلَحَ لَمْ يَعُدْ مُحْصَنًا، وَحَدُّ الْقَذْفِ يُورَثُ وَيَسْقُطُ بِعَفْوٍ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَرِثُهُ كُلُّ الْوَرَثَةِ، وَأَنَّهُ لَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ فَلِلْبَاقِينَ كُلُّهُ‏.‏

 

BOOK  .— IMPKECATION (LIAN)


Section   

An  imprecation  may  be  pronounced  only  where  there  has  previously
been  an  accusation  of  the  crime  of  fornication,  and  where  this  crime
cannot  be  proved  in  the  manner  prescribed  by  law.

This  accusation  can  be  made  explicitly  or  implicitly.  It  is  made
explicitly  by  the  expressions,  “ You  have  rendered  yourself  guilty  of
the  crime  of  fornication,”  “  man,”  or  “  woman,  guilty  of  fornica-
tion,” or  by  an  accusation  of  having  knowingly  introduced  the  penis
into  the  vagina  of  a woman  with  whom  commerce  is  prohibited,  or  into
the  podex  of  a man  or  of  a hermaphrodite.  The  words,  “ You  with-
drew to  the  mountain,”  and  even  “ You  withdrew,”  are  implicit ; fbut
the  expression,  “ You  rendered  yourself  guilty  of  the  crime  of  fornica-
tion in  the  mountain,”  is  explicit.  The  following  incriminatory  ex-
pressions, “  libertine,”  and  “  man  of  notorious  misconduct,”  pro-
nounced against  a man,  or  “  wicked  woman,”  and  “ You  like  deserted
spots  ” uttered  against  a woman,  or  to  say  to  one’s  wife,  “ You  were
no  longer  a virgin  at  the  time  of  our  marriage,”  imply  an  accusation  of
the  crime  of  fornication,  unless  the  person  using  them  declares  he  had
no  such  intention.  In  this  latter  case  the  law  presumes  that  he  is  speaking
the  truth,  provided  he  takes  an  oath  to  that  effect.  The  words,  “  
son  of  a public  woman,”  or  “ As  for  me  I never  rendered  myself  guilty
of  the  crime  of  fornication,”  constitute  insinuations  against  the  poison
with  regard  to  whom  they  are  pronounced,  but  not  a formal  accusation,
even  if  pronounced  with  that  intention.  The  words,  “ I have  had  pro-
hibited carnal  commerce  with  you,”  constitute  both  a confession  and  an
accusation  of  the  crime  of  fornication.  Where  a husband  says  to  his
wife,  “  woman,  guilty  of  the  crime  of  fornication,”  and  she  replies,  “ I
never  committed  fornication  except  with  you,”  or  “ You  are  more
guilty  than  I,”  there  is  on  the  part  of  the  husband  an  explicit,  and  on  the
part  of  the  wife  an  implicit  accusation.  Where,  on  the  other  hand,  the
reply  is,  “It  is  true  I committed  the  crime  of  fornication,  but  you
were  more  guilty  in  the  matter  than  I,”  there  is  a confession  on  the
wife’s  part  combined  with  an  explicit  accusation  on  the  husband’s.

Thu  expressions,  “ Your  vagina,”  or  “ Your  penis  has  committed  the
crime  of  fornication,”  constitute  an  accusation  of  this  crime  ; and  it
is  the  same  where  the  speaker,  instead  of  naming  the  genital  parts,
says,  “ your  hand,”  or  “ your  eye  ; ” except  that  our  school  considers
these  latter  expressions  as  implicit.  Our  school  also  considers  as  im-
plicit the  phrases,  “ You  are  not  mine,”  or  “ You  are  not  my  son,”
spoken  against  one’s  child  ; but  the  accusation,  “ You  are  not  the  son
of  so-and-so,”  pronounced  against  the  child  of  another  is  explicit,  unless
it  relates  to  a child  whose  father  has  already  disavowed  it  by  a previous
imprecation.

An  accusation  of  the  crime  of  fornication  constitutes,  when  its
truth  cannot  be  proved  in  the  manner  prescribed  by  law,  the  crime  of
defamation.  The  defamer  must  suffer  definitely  prescribed  corporal
punishment,  if  the  accusation  is  made  against  any  one  who  is  mohsan ;
otherwise  he  incurs  only  an  arbitrary  correction.  By  mohsan  is  under-
stood any  adult  sane  free  Moslem  man  or  woman  abstaining  from  any
carnal  commerce  that  would  render  him  liable  to  the  prescribed  penalty
for  fornication.  Our  rite  regards  as  incompatible  with  such  abstinence
an  act  of  cohabitation  with  a slave  to  whom  one  is  related  within  the
prohibited  degrees ; fbut  this  incompatibility  must  not  be  extended
to  commerce  with  one’s  wife  during  her  period  of  legal  retirement,  that
results  from  a cohabitation  due  to  error,  nor  to  that  with  a slave  belonging
to  one’s  son,  nor  to  that  with  a woman  one  has  married  without  the
assistance  of  a guardian.  If  a person  unlawfully  accused  of  the  crime
of  fornication  commits  this  crime  later,  there  is  no  ground  for  accusing
and  punishing  as  a defamer  the  person  who  accused  him  ; but  no  such
impunity  results  from  the  former  losing  his  quality  of  mohsan  in  soino
other  way,  e.g.  by  apostasy.  When  one  has  once  indulged  in  forbidden
carnal  commerce,  one  may  never  again  in  all  one’s  life  become  mohsan .
The  right  to  demand  the  punishment  of  a person  guilty  of  defamation
passes  to  the  lioirs  of  an  injured  party  ; but  this  right  lapses  upon  for-
giveness. *j*Each  inheritor  may  exercise  this  right  without  the  con-
currence of  the  others ; and  forgiveness  by  one  transfers  his  right  to
the  others.

فصل ‏[‏في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازا ووجوبا‏]‏

لَهُ قَذْفُ زَوْجَةٍ عَلِمَ زِنَاهَا أَوْ ظَنَّهُ ظَنًّا مُؤَكَّدًا؛ كَشَيَاعِ زِنَاهَا بِزَيْدٍ مَعَ قَرِينَةٍ بِأَنْ رَآهُمَا فِي خَلْوَةٍ وَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ لَزِمَهُ نَفْيُهُ وَإِنَّمَا يَعْلَمُ إذَا لَمْ يَطَأْ أَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ أَوْ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ، فَلَوْ وَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَسْتَبْرِئْ بِحَيْضَةٍ حَرُمَ النَّفْيُ وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ حَلَّ النَّفْيُ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ وَطِئَ وَعَزَلَ حَرُمَ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَوْ عَلِمَ زِنَاهَا وَاحْتُمِلَ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْهُ وَمِنْ الزِّنَا حَرُمَ النَّفْيُ، وَكَذَا الْقَذْفُ وَاللِّعَانُ عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

Section  

A husband  may  with  impunity  accuse  his  wife  of  the  crime  of  forni-
cation, even  though  he  may  be  unable  to  furnish  legal  proof,  when  he
knows  for  certain  she  has  been  guilty  of  it,  or  when  he  has  grave  and  well-
founded  suspicions  upon  the  subject.  Among  these  may  be  included
the  fact  of  its  being  of  public  notoriety  that  the  woman  is  guilty  of  the
crime,  and  that  so-and-so  is  her  accomplice,  and  that  the  guilty  pair
were  surprised  together  in  a desert  place.

If  a woman  gives  birth  to  a child  of  whom  her  husband  knows
for  certain  he  is  not  the  father,  he  should  disavow  it,  if  he  does  not
want  it  to  be  considered  his.  The  law  admits  such  disavowal  only
where —

.  The  husband  has  had  no  carnal  intercourse  with  his  wife  during
the  whole  period  of  the  marriage.

.  The  accouchement  takes  place  less  than  six  months  after  their
first  coition,  or  more  than  four  years  after  the  last.

A child  born  between  the  limits  of  six  months  and  four  years  after
the  first  coition  may  only  be  disavowed  upon  the  double  condition
that  not  only  a menstruation  subsequent  to  the  last  coition  must  prove
that  the  woman  cannot  have  been  rendered  pregnant  by  her  husband,
fbut  also  that  the  child  is  born  more  than  six  months  after  this  puri-
ficatory menstruation.  ffA  husband  may  never  base  his  disavowal
upon  an  assertion  that  during  copulation  he  withdrew  soon  enough  not
to  fecundate  his  wife.  If  the  crime  of  fornication,  though  proved,
took  place  at  a moment  that  admits  of  the  child  being  either  that  of
the  husband  or  of  the  woman’s  accomplice,  the  law  declares  illegal,
not  only  the  disavowal,  f fbut  also  the  accusation  of  the  crime  of  forni-
cation, and  the  imprecation.

فصل ‏[‏في كيفية اللعان وشروطه وثمراته‏]‏

اللِّعَانُ‏:‏ قَوْلُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ‏:‏ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْت بِهِ هَذِهِ مِنْ الزِّنَا فَإِنْ غَابَتْ، سَمَّاهَا وَرَفَعَ نَسَبَهَا بِمَا يُمَيِّزُهَا، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا وَإِنْ كَانَ وَلَدٌ يَنْفِيهِ ذَكَرَهُ فِي الْكَلِمَاتِ فَقَالَ وَإِنَّ الْوَلَدَ الَّذِي وَلَدَتْهُ أَوْ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ زِنًا لَيْسَ مِنِّي وَتَقُولُ هِيَ‏:‏ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيهِ وَلَوْ بُدِّلَ لَفْظُ شَهَادَةٍ بِحَلِفٍ وَنَحْوِهِ أَوْ غَضَبٍ بِلَعْنٍ وَعَكْسِهِ أَوْ ذُكِرَا قَبْلَ تَمَامِ الشَّهَادَاتِ لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَمْرُ الْقَاضِي وَيُلَقِّنُ كَلِمَاتِهِ وَأَنْ يَتَأَخَّرَ لِعَانُهَا عَنْ لِعَانِهِ وَيُلَاعِنُ أَخْرَسُ بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ وَيَصِحُّ بِالْعَجَمِيَّةِ، وَفِيمَنْ عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ وَجْهٌ، وَيُغَلَّظُ بِزَمَانٍ وَهُوَ بَعْدَ عَصْرِ جُمُعَةٍ وَمَكَانٌ وَهُوَ أَشْرَفُ بَلَدِهِ، فَبِمَكَّةَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَالْمَدِينَةِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَغَيْرِهَا عِنْدَ مِنْبَرِ الْجَامِعِ، وَحَائِضٌ بِبَابِ الْمَسْجِدِ، وَذِمِّيٌّ فِي بِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ، وَكَذَا بَيْتُ نَارِ مَجُوسِيٍّ فِي الْأَصَحِّ، لَا بَيْتُ أَصْنَامِ وَثَنِيٍّ، وَجَمْعٍ أَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ وَالتَّغْلِيظَاتُ سُنَّةٌ لَا فَرْضٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيُسَنُّ لِلْقَاضِي وَعْظُهُمَا، وَيُبَالِغُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَأَنْ يَتَلَاعَنَا قَائِمَيْنِ، وَشَرْطُهُ زَوْجٌ يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَلَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ وَطْءٍ فَقَذَفَهَا وَأَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَ وَلَوْ لَاعَنَ ثُمَّ أَسْلَمَ فِيهَا صَحَّ أَوْ أَصَرَّ صَادَفَ بَيْنُونَةً‏.‏

وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ فُرْقَةٌ وَحُرْمَةٌ مُؤَبَّدَةٌ، وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ تَنْبِيهٌ‏:‏ وَسُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ، وَوُجُوبُ حَدِّ زِنَاهَا‏.‏

وَانْتِفَاءُ نَسَبٍ نَفَاهُ بِلِعَانِهِ، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَى نَفْيِ مُمْكِنٍ مِنْهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعَقْدِ أَوْ طَلَّقَ فِي مَجْلِسِهِ، أَوْ نَكَحَ وَهُوَ بِالْمَشْرِقِ وَهِيَ بِالْمَغْرِبِ لَمْ يَلْحَقْهُ وَلَهُ نَفْيُهُ مَيِّتًا، وَالنَّفْيُ عَلَى الْفَوْرِ فِي الْجَدِيدِ وَيُعْذَرُ لِعُذْرٍ، وَلَهُ نَفْيُ حَمْلٍ وَانْتِظَارُ وَضْعِهِ، وَمَنْ أَخَّرَ وَقَالَ جَهِلْت الْوِلَادَةَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ كَانَ غَائِبًا وَكَذَا الْحَاضِرُ فِي مُدَّةٍ يُمْكِنُ جَهْلُهُ فِيهَا، وَلَوْ قِيلَ لَهُ‏:‏ مُتِّعْت بِوَلَدِك، أَوْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَدًا صَالِحًا فَقَالَ آمِينَ أَوْ نَعَمْ تَعَذَّرَ نَفْيُهُ، وَإِنْ قَالَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، أَوْ بَارَكَ عَلَيْك فَلَا وَلَهُ اللِّعَانُ مَعَ إمْكَانِ بَيِّنَةٍ بِزِنَاهَا، وَلَهَا لِدَفْعِ حَدِّ الزِّنَا‏.‏

Section  

An  imprecation  consists  in  the  solemn  declaration  four  times  re-
peated, “ God  is  my  witness  that  I am  sincere  in  accusing  this  my  wife
of  the  crime  of  fornication.”  If  this  accusation  is  not  pronounced  in
presence  of  the  accused,  the  name  and  descent  must  be  indicated  so
as  to  leave  no  uncertainty  as  to  the  person  intended.  The  husband
must  also  invoke  upon  himself  “the  malediction  of  God,”  if  he  has
brought  the  accusation  in  bad  faith.  If  the  imprecation  is  to  be  accom-
panied by  the  disavowal  of  a child  the  husband  should  mention  it  at
once,  adding  to  each  enunciation  of  the  formula,  “ And  in  asserting  that
the  child  to  which  she  has  just  given  birth,”  or  “ this  child,”  “ is  an
illegitimate  child,  of  whom  I am  not  the  father.”  The  woman  on  her
side  may  rebut  the  accusation  by  repeating  four  times,  “ God  is  my
witness  that  my  husband  brings  this  accusation  in  bad  faith,”  and  after
that  invoking  “ the  wrath  of  God  ” upon  herself,  if  her  husband  is
sincere  in  his  accusation,  fit  is  rigorously  necessary  to  use  these
particular  words  ; an  oath  may  not  be  lawfully  substituted  for  tho
phrase,  “ God  is  my  witness,”  nor  may  the  words  “ malediction  ” and
“ wrath  ” be  interchanged,  |or  inserted  before  the  phrase,  “ God  is
my  witness.”  It  is  also  rigorously  necessary  that  the  imprecation
should  take  place  only  upon  an  order  of  the  court,  which  must  contain
the  formula  to  be  pronounced,  with  the  legal  consequences  that  result
from  its  pronouncement.  The  woman  may  not  pronounce  her  formula
before  the  husband  has  finished  his.  A muto  may  choose  between  signs
clearly  indicating  the  meaning,  and  its  reduction  to  writing.  The
formula  may  also  be  pronounced  in  a language  other  than  Arabic  ;
except  in  the  case  of  persons  who  can  speak  Arabic  even  though  it  may
not  be  their  mother  tongue.

An  imprecation  should  be  rendered  more  solemn —

 . By  the  choice  of  the  time  when  it  is  pronounced,  i.e.  Friday,  at
the  close  of  afternoon  prayer.

.  By  the  choice  of  the  place  where  it  is  pronounced,  i.e . the  most
noteworthy  spot  in  the  town.  Thus  at  Mecca  an  imprecation  is  uttered
between  the  corner  of  the  Kaba  containing  the  “ black  stone,”  and  the
Makam  Ibrahim  ; at  Medina  close  to  the  pulpit  in  the  sacred  Mosque  ;
at  Jerusalem  near  the  Sakhra ; and  in  other  cities  near  the  pulpit  in
the  great  mosque.  It  is  understood  of  course  that  a woman  who  is
impure  by  reason  of  menstruation  must  pronounce  her  formula  at  the
door  of  tho  building.  Infidel  subjects  of  a Moslem  prince  pronounce
the  imprecation  in  their  churches  or  synagogues,  and  a fire-worshipper
may  even  pronounce  it  in  his  temple  ; but  an  idolator  may  not  lawfully
pronounce  it  in  a temple  of  idols.

.  By  the  number  of  persons  present ; that  is  to  say  that  an  impre-
cation must  be  pronounced  in  the  presence  of  at  least  four  persons.

These  three  rules,  however,  are  considered  by  our  school  as  being
merely  precepts  of  tho  Sonna,  and  consequently  not  of  rigorous  obser-
vance. The  Sonna  also  prescribes  that  the  court  should  give  tho  in-
terested parties  such  advice  as  may  seem  expedient,  especially  when
they  are  about  to  pronounce  the  decisive  fifth  phrase.  The  Sonna  also
requires  that  an  imprecation  should  be  uttered  standing.

Though  in  general  a husband  cannot  pronounce  an  imprecation
unless  he  is  legally  capable  of  repudiating  his  wife,  the  act  is  still  valid  : —

.  If  the  husband,  apostatised  after  cohabitation  with  his  wife,
accuses  her  of  the  crime  of  fornication,  but  returns  to  the  faith  after  the
end  of  her  period  of  legal  retirement,  and  then  pronounces  an  impre-
cation.

.  If  the  husband,  in  the  same  circumstances,  pronounces  an  impre-
cation immediately  after  the  accusation,  and  subsequently  returns  to
the  faith,  provided  always  that  it  is  before  the  expiration  of  the  period
of  legal  retirement.

Where,  on  the  other  hand,  the  husband  does  not  repent  from  his  errors
until  after  the  expiration  of  the  period  of  legal  retirement,  the  fact  that
the  marriage  is  ipso  facto  dissolved  is  an  obstacle  to  the  imprecation.

An  imprecation  pronounced  by  a husband  has  the  following  conse-
quences : —

.  iThe  parties  are  separated,  and  marriage  between  them  is  for  ever
forbidden,  even  though  the  husband  subsequently  retracts  his  accusa-
tions.

.  The  husband  is  not  punishable  as  a detainer,  though  unable
to  furnish  the  testimony  legally  required  to  prove  his  wife's
crime.

.  The  wife  is  punishable  for  the  crime  of  fornication,  unless
she  in  her  turn  pronounces  the  imprecation  in  the  terms  already
mentioned.

.  The  child  whose  paternity  is  disavowed  by  the  husband’s  impre-
cation is  not  recognised  as  his  by  law.

The  disavowal  is  unnecessary,  and  the  child  ipso  facto  illegitimate
if  not  only  is  the  husband  certain  he  is  not  its  father,  but  this  is  manifest
to  every  one  by  the  nature  of  things  ; for  instance,  if  the  mother  gives
birth  to  it  within  six  months  from  the  marriage  contract,  or  if  the  mother
was  repudiated  immediately  after  the  contract,  in  both  cases  before  the
marriage  was  consummated,  or  if  the  marriage  was  effected  when  one
of  the  parties  was  in  the  East  and  tho  other  in  the  West.  On  the  other
hand,  the  child's  death  does  not  extinguish  the  right  of  disavowal,
Shafii  maintained,  in  his  second  period,  that  a disavowal  should  take
place  after  no  long  interval,  without  prejudice,  however,  to  its  being
effected  at  any  time,  on  alleging  some  valid  excuse  for  the  delay.  A
husband  may  at  his  choice  disavow  a child  of  which  his  wife  is  pregnant
either  before  or  after  her  lying-in  ; and  if  he  excuses  his  delay  in  pro-
nouncing his  disavowal  on  the  ground  that  the  birth  was  concealed
from  him,  the  presumption  is  in  his  favour  upon  his  taking  an  oath.
This  presumption,  however,  only  exists  where  the  husband  was  absent,
or  if  present  where  the  length  of  the  delay  is  not  incompatible  with  his
ignorance.  A husband  to  whom  is  spoken  the  following  compliment,
“ May  you  have  much  pleasure  from  your  child,”  or  “ God  grant  your
son  become  a good  man,”  and  who  replies,  “ Amen,”  or  “ Yes,”  may  not
subsequently  disavow  it ; but  if,  instead  of  making  use  of  an  expression
implying  avowal,  the  husband  replies,  “ May  God  reward  you,”  or
“ May  God  bless  you,”  he  is  free  afterwards  to  pronounce  a disavowal.
The  possibility  of  furnishing  legal  proof  of  the  crime  of  fornication  is
no  obstacle  to  a husband's  pronouncing  an  imprecation.  And  tho
woman's  reply  to  her  husband’s  imprecation  according  to  tho
above-mentioned  formula  results  in  her  not  being  liable  to  the
definitely  prescribed  penalty  for  the  crime  of  fornication,  unless  the
husband  produces  the  proof  required  by  law.

فصل ‏[‏في المقصود الأصلي من اللعان‏]‏

لَهُ اللِّعَانُ لِنَفْيِ وَلَدٍ، وَإِنْ عَفَتْ عَنْ الْحَدِّ وَزَالَ النِّكَاحُ، وَلِدَفْعِ حَدِّ الْقَذْفِ وَإِنْ زَالَ النِّكَاحُ، وَلَا وَلَدَ، وَلِتَعْزِيرِهِ، لَا تَعْزِيرَ تَأْدِيبٍ لِكَذِبٍ كَقَذْفِ طِفْلَةٍ لَا تُوطَأُ، وَلَوْ عَفَتْ عَنْ الْحَدِّ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِزِنَاهَا أَوْ صَدَّقَتْهُ وَلَا وَلَدَ أَوْ سَكَتَتْ عَنْ طَلَبِ الْحَدِّ أَوْ جُنَّتْ بَعْدَ قَذْفِهِ فَلَا لِعَانَ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ أَبَانَهَا أَوْ مَاتَتْ ثُمَّ قَذَفَهَا بِزِنًا مُطْلَقٍ أَوْ مُضَافٍ إلَى مَا بَعْدَ النِّكَاحِ لَاعَنَ إنْ كَانَ وَلَدٌ يَلْحَقُهُ فَإِنْ أَضَافَ إلَى مَا قَبْلَ نِكَاحِهِ فَلَا لِعَانَ إنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَكَذَا إنْ كَانَ فِي الْأَصَحِّ لَكِنْ لَهُ إنْشَاءُ قَذْفٍ وَيُلَاعِنُ، وَلَا يَصِحُّ نَفْيُ أَحَدِ تَوْأَمَيْنِ

Section  

A husband  may  pronounce  an  imprecation  not  only  in  order  to
enjoy  all  the  legal  advantages  which  result  from  it ; but  also  with  one
of  the  following  special  intentions  : —

.  In  order  to  disavow  a child,  even  though  his  wife  may  have
already  pardoned  his  defamation,  and  the  marriage  been  dissolved  in
some  other  manner.

.  In  order  to  escape  the  definitely  prescribed  penalty  for  defamation,
even  though  the  marriage  may  have  been  already  dissolved  in  some  other
manner,  and  there  is  no  child  to  disavow.

.  In  order  to  escape  a discretional  punishment  for  defamation,
where  particular  circumstances  rendered  him  not  liable  to  the  definitely
prescribed  penalty.

In  any  case  an  imprecation  is  never  an  excuse  where  it  is  a matter
of  defamation  contrary  to  common-sense  and  manifestly  false  ; and  in
a case  of  this  sort  the  court  is  justified  in  inflicting  upon  the  detainer  a
discretional  punishment  for  his  moral  amelioration.  Among  such
groundless  defamations  may  be  mentioned  that  of  a girl  still  a minor
and  incapable  of  coition.

An  imprecation  cannot  take  place  : —

.  If  the  woman  is  not  pregnant  as  a result  of  the  crime  of  which  her
husband  accuses  her,  and  also —

(а)  She  pardons  the  defamation  pronounced.

(б)  The  husband  can  furnish  the  proof  required  by  law  that  she  has
been  guilty  of  the  crime  of  fornication.

(c)  The  wife’s  crime  is  proved  by  her  own  avowal.

.  If  the  woman  renounces  her  right  to  proceed  against  her  husband
before  the  court.

.  If  the  woman  goes  mad  in  consequence  of  the  defamation  pro-
nounced against  her.

On  the  other  hand,  an  imprecation  is  admissible,  even  where  the
wife  has  been  irrevocably  repudiated,  or  where  the  marriage  has  been
dissolved  by  her  death,  in  a case  where  her  husband  accuses  her  of  the
crime  of  fornication,  without  being  able  to  furnish  legal  proof  of  it,
and  the  defamation  is  pronounced  in  general  or  with  reference  to  a fact
subsequent  to  the  dissolution  of  the  marriage,  always  on  condition
that  there  is  a child  which  the  husband  is  obliged  to  disavow  if  he  does
not  wish  to  be  considered  its  father.  But  an  imprecation  can  never  be
pronounced  after  the  irrevocable  dissolution  of  a marriage,  on  account
of  a fact  that  took  place  before  the  marriage,  fwhethcr  there  is  or  is
not  a child  to  disavow.  In  all  cases  the  husband  must  begin  by  accusing
his  wife  of  the  crime  of  fornication  before  having  recourse  to  an  impre-
cation ; and  the  law  does  not  permit  tho  husband  to  disavow  one  of
two  twin  children  and  not  the  other  ; he  must  either  disavow  both  or
accept  their  joint  paternity  without  any  reservation.

كتاب الْعِدَدِ

BOOK  43, -PERIOD  OF  LEGAL  RETIREMENT (IDDAH)

 

أَوْ اسْتِدْخَالِ مَنِيِّهِ، وَإِنْ تَيَقَّنَ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ، لَا بِخَلْوَةٍ فِي الْجَدِيدِ، وَعِدَّةُ حُرَّةٍ ذَاتِ أَقْرَاءٍ ثَلَاثَةٌ وَالْقَرْءُ‏:‏ الطُّهْرُ فَإِنْ طَلُقَتْ طَاهِرًا انْقَضَتْ بِالطَّعْنِ فِي حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ، أَوْ حَائِضًا فَفِي رَابِعَةٍ، وَفِي قَوْلٍ يُشْتَرَطُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ بَعْدَ الطَّعْنِ وَهَلْ يُحْسَبُ طُهْرُ مَنْ لَمْ تَحِضْ قَرْءًا‏؟‏ قَوْلَانِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَرْءَ، انْتِقَالٌ مِنْ طُهْرٍ إلَى حَيْضٍ، أَمْ طُهْرٌ مُحْتَوَشٌ بِدَمَيْنِ، وَالثَّانِي أَظْهَرُ وَعِدَّةُ مُسْتَحَاضَةٍ، بِأَقْرَائِهَا الْمَرْدُودَةِ إلَيْهَا وَمُتَحَيِّرَةٍ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فِي الْحَالِ، وَقِيلَ بَعْدَ الْيَأْسِ وَأُمِّ وَلَدٍ وَمُكَاتَبَةٍ وَمَنْ فِيهَا رِقٌّ بِقُرْأَيْنِ، وَإِنْ عَتَقَتْ فِي عِدَّةِ رَجْعَةٍ كَمَّلَتْ عِدَّةَ حُرَّةٍ فِي الْأَظْهَرِ، أَوْ بَيْنُونَةٍ فَأَمَةٍ فِي الْأَظْهَرِ، وَحُرَّةٍ لَمْ تَحِضْ أَوْ يَئِسَتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ طَلُقَتْ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ فَبَعْدَهُ هِلَالَانِ وَتُكَمِّلُ الْمُنْكَسِرَ ثَلَاثِينَ، فَإِنْ حَاضَتْ فِيهَا وَجَبَتْ الْأَقْرَاءُ، وَأَمَةٍ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ، وَفِي قَوْلٍ شَهْرَانِ، وَفِي قَوْلٍ ثَلَاثَةٌ، وَمَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا لِعِلَّةٍ كَرَضَاعٍ وَمَرَضٍ تَصْبِرُ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ تَيْأَسَ فَبِالْأَشْهُرِ، أَوْ لَا لِعِلَّةٍ فَكَذَا فِي الْجَدِيدِ، وَفِي الْقَدِيمِ تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، وَفِي قَوْلٍ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ، فَعَلَى الْجَدِيدِ لَوْ حَاضَتْ بَعْدَ الْيَأْسِ فِي الْأَشْهُرِ وَجَبَتْ الْأَقْرَاءُ، أَوْ بَعْدَهَا فَأَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا إنْ نُكِحَتْ فَلَا شَيْءَ وَإِلَّا فَالْأَقْرَاءُ، وَالْمُعْتَبَرُ يَأْسُ عَشِيرَتِهَا، وَفِي قَوْلٍ‏:‏ كُلُّ النِّسَاءِ قُلْت‏:‏ ذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

BOOK  , -PERIOD  OF  LEGAL  RETIREMENT (IDDAH)


Section   

A woman’s  legal  retirement  after  the  dissolution  of  her  marriage  is  of
two  categories,  the  first  being  that  prescribed  in  consequence  of  a
separation  inter  vivos , whether  by  repudiation  or  by  any  other  method
of  dissolution  of  marriage.  This  kind  of  legal  retirement  need  not  be
observed  except  when  there  has  been  carnal  commerce  between  the
parties ; for  where  it  is  proved  that  the  womb  is  intact  retirement  is  not
i ecessary.  This,  at  any  rate,  was  the  doctrine  maintained  by  Shafii
during  his  Egyptian  period.

The  legal  retirement  of  a free  woman  who  has  menstrues  and  regular
periods  of  purity,  is  composed  of  three  periods  of  purity  ; but  it  is
understood  that  a woman  separated  in  one  of  her  periods  of  purity
concludes  her  retirement  at  the  beginning  of  the  third  menstruation,
while  one  separated  during  one  of  her  menstruations  becomes  free  only
upon  the  commencement  of  the  fourth,  including  that  during  which  she
was  repudiated.  One  authority  insists  that  twenty-four  hours  should
elapse  before  it  can  be  said  that  menstruation  has  definitely  commenced  ;
and  there  is  disagreement  on  the  point  whether  a woman, who,  upon  the
dissolution  of  her  marriage,  has  not  yet  had  menstrues  but  begins  to
experience  them  shortly  afterwards,  should  or  should  not  be  considered
as  separated  during  a period  of  purity.  This  controversy  derives  from
the  other  one  as  to  whether  the  expression,  “ period  of  purity,”
signifies  merely  a transition  from  purity  to  menstruation  or  whether  it
implies  an  interval  of  purity  between  two  menstruations.  *In  this
latter  controversy  the  second  of  these  two  views  is  to  be  preferred.
The  legal  retirement  of  a woman  whose  haemorrhages  are  prolonged
beyond  the  term  of  her  menstrues  is  fixed  so  as  to  take  into  consideration
her  habitual  periods  of  purity  and  menstruation  ; but  a woman  who
Ins  irregular  fluxes  should  in  all  cases  observe  a legal  retirement  of  three
months,  or,  according  to  some  authorities,  a retirement  lasting  for  three
months  after  menstruation  has  ceased  to  be  manifested.  A woman  en-
franchised by  reason  of  maternity,  a woman  undergoing  enfranchisement
by  contract,  and  in  general  all  slave  women,  should  observe  a
retirement  of  two  periods  of  purity.  *If  they  become  completely  en-
franchised during  their  retirement,  they  should  terminate  it,  in  the  case
of  a revocable  repudiation,  as  if  they  had  been  free  since  the  separation  ;
but  they  should  continue  their  retirement  as  if  they  were  still  slaves
in  the  case  of  an  irrevocable  repudiation  or  any  other  kind  of  separation
which,  like  divorce,  has  the  same  consequences  as  an  irrevocable
repudiation.

A free  woman  who  has  no  menstrues,  or  has  passed  the  age  for  them,
should  observe  a retirement  of  three  months,  and,  if  the  repudiation
took  place  in  the  middle  of  a month,  her  retirement  is  not  completed
until  after  the  appearance  of  two  new  moons  plus  the  number  of  days
wanting  to  complete  thirty  in  the  first  month ; all  without  prejudice
to  her  obligation  to  observe  the  prescribed  periods  of  purity,  should
she  before  the  end  of  this  time  become  subject  to  menstruation.  A
slave  woman,  including  a woman  enfranchised  by  reason  of  maternity,
and  one  undergoing  enfranchisement  by  contract,  should,  under  theso
circumstances,  observe  a retirement  for  one  month  and  a half,  when
they  have  no  menstrues  or  have  them  no  longer  ; though  one  authority
prescribes  them  a retirement  of  two  months,  and  another  one  of  three.
A woman  whose  menstrues  are  interrupt  ed  by  some  cause,  such  as  suckling
or  sickness,  should  defer  her  retirement  for  three  months  until  menstrua-
tion returns,  or  it  appears  evident  that  it  will  not  do  so  ; in  his  second
period  Shafii  even  declared  this  rule  to  be  applicable  to  cases  where  ihe
interruption  is  not  due  to  any  known  cause.  In  his  first  period  our
Imam  maintained  that  a woman  in  such  a case,  where  the  cause  is  not
known,  should  begin  by  waiting  nine  months  to  see  whether  menstruation
is  going  to  return,  and  after  that  accomplish  the  ordinary  three  months’
retirement.

In  his  second  period  Shafii  also  expressed  the  opinion  that  if  t lie
woman  has  reasons  to  think  menstruation  will  not  return,  and  con-
sequently observes  a retirement  of  three  months,  and  the  menstruation
does  return  before  the  expiry  of  the  three  months,  she  should  com-
plete her  retirement  counting  by  periods  of  purity.  *This  is  also  what
she  should  do,  even  though  menstruation  does  not  reappear  until  after
the  expiry  of  the  three  months,  if  she  has  not  meanwhile  become  engaged
in  the  bonds  of  another  marriage  ; otherwise  she  is  not  obliged  to  observe
a new  period  of  retirement.  As  to  whether  a woman  has  good  reason  to
think  her  menstruation  will  not  return,  this  is  a question  which  should
be  decided  according  to  information  obtained  in  each  particular  case
from  previous  instances  of  near  relatives  both  on  the  father’s  and
mother’s  side  ; though,  according  to  one  authority,  recourse  may  be
had  to  observations  with  regard  to  women  in  general.  [*I  recommend
this  latter  doctrine.]

فصل ‏[‏في العدة بوضع الحمل‏]‏

عِدَّةُ الْحَامِلِ بِوَضْعِهِ بِشَرْطِ نِسْبَتِهِ إلَى ذِي الْعِدَّةِ وَلَوْ احْتِمَالاً كَمَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ وَانْفِصَالِ كُلِّهِ حَتَّى ثَانِي تَوْأَمَيْنِ وَمَتَى تَخَلَّلَ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَتَوْأَمَانِ وَتَنْقَضِي بِمَيِّتٍ لَا عَلَقَةٍ، وَبِمُضْغَةٍ فِيهَا صُورَةُ آدَمِيٍّ خَفِيَّةٌ أَخْبَرَ بِهَا الْقَوَابِلُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صُورَةٌ وَقُلْنَ‏:‏ هِيَ أَصْلُ آدَمِيٍّ انْقَضَتْ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلَوْ ظَهَرَ فِي عِدَّةِ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ حَمْلٌ لِلزَّوْجِ اعْتَدَّتْ بِوَضْعِهِ، وَلَوْ ارْتَابَتْ فِيهَا لَمْ تَنْكِحْ حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ، أَوْ بَعْدَهَا وَبَعْدَ نِكَاحٍ اسْتَمَرَّ إلَّا أَنْ تَلِدَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ عَقْدِهِ أَوْ بَعْدَهَا قَبْلَ نِكَاحٍ فَلْتَصْبِرْ لِتَزُولَ الرِّيبَةُ، فَإِنْ نَكَحَتْ فَالْمَذْهَبُ عَدَمُ إبْطَالِهِ فِي الْحَالِ، فَإِنْ عُلِمَ مُقْتَضِيه أَبْطَلْنَاهُ، وَلَوْ أَبَانَهَا فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ لَحِقَهُ، أَوْ لِأَكْثَرَ فَلَا‏.‏

وَلَوْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الطَّلَاقِ، وَفِي قَوْلٍ مِنْ انْصِرَامِ الْعِدَّةِ وَلَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَوَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَكَأَنَّهَا لَمْ تَنْكِحْ، وَإِنْ كَانَ لِسِتَّةٍ فَالْوَلَدُ لِلثَّانِي وَلَوْ نَكَحَتْ فِي الْعِدَّةِ فَاسِدًا فَوَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ الْأَوَّلِ لَحِقَهُ وَانْقَضَتْ بِوَضْعِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلثَّانِي أَوْ بَلْ إمْكَانٌ مِنْ الثَّانِي لَحِقَهُ أَوْ مِنْهُمَا عُرِضَ عَلَى قَائِفٍ، فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمَا فَكَالْإِمْكَانِ مِنْهُ فَقَطْ‏.‏

Section  

The  legal  retirement  of  a woman  who  is  pregnant  at  the  moment  of
separation  terminates  upon  her  accouchement,  on  the  double  condition
that —

.  The  child’s  father  is  the  woman’s  lawful  husband  ; whether  the
paternity  is  established  by  law,  or  whether  it  can  merely  be  considered
possible,  e.g.  in  case  of  disavowal.

.  The  accouchement  is  terminated.  This  rule  applies  equally  to
“ twins,”  though  in  this  case  the  retirement  expires  only  upon  the
birth  of  the  last  born.  By  “ twins  ” are  understood  children  born  at  a
less  interval  than  six  months.  The  birth  of  a still-born  child  counts  as
an  ordinary  accouchement  ; but  not  an  abortion,  at  least  where  the
foetus  consists  merely  in  a lump  of  flesh  without  human  form.  On  the
other  hand,  if  the  foetus  already  has  a human  form,  though  distinguish-
able only  by  a mid-wife,  the  abortion  counts  as  an  ordinary  accouche-
ment. Our  school  goes  even  further  and  allows  that  a retirement  is
terminated  by  an  abortion,  where  the  foetus  is  merely  a lump  of  flesh,
but  the  midwives  say  it  contains  a principle  of  vitality.

A woman  who  begins  by  counting  her  retirement  by  periods  of
purity  or  by  months,  and  perceives  after  its  termination  that  she  is
pregnant,  should  still  observe  her  period  of  retirement  as  if  she  had
known  of  her  pregnancy  at  the  moment  of  the  separation ; and  even
if  she  merely  suspect  her  pregnancy  without  being  sure  of  it,  she  cannot
remarry  before  her  suspicions  are  either  dissipated  or  realised.  Where,
on  the  contrary,  her  suspicions  arise  only  after  the  end  of  periods  of
purity  or  of  months  that  constituted  her  period  of  legal  retirement,  the
two  following  eases  must  be  distinguished  : —

.  If  she  has  remarried,  the  second  marriage  remains  intact,  and  the
child  has  for  father  the  new  husband,  unless  born  within  six  months
after  the  contract.

.  If  she  has  not  remarried  she  should  wait  until  her  suspicions  are
dissipated  or  realised  ; though  a new  marriage  effected  in  contravention
of  this  rule  is  not  considered  null  by  our  school,  unless  the  new  husband
has  acted  knowingly.

A child  born  four  years  after  the  irrevocable  separation  of  the  parties
has  the  husband  for  father,  unless  the  woman  has  remarried  under  the
circumstances  we  have  described  ; but  a child  born  later  than  this  period
is  always  illegitimate.  In  the  case  of  a revocable  repudiation,  this  period
is  counted  from  the  moment  of  repudiation  ; though,  according  to  one
authority,  it  should  be  calculated  from  the  moment  the  period  of  legal
retirement  has  expired.  When  a separated  woman  remarries  after  the
end  of  her  period  of  legal  retirement,  without  suspecting  her  pregnancy,
the  fact  that  she  has  an  accouchement  within  six  months  from  the  dis-
solution of  the  first  marriage  is  enough  to  nullify  the  second  ; but  a
child  born  later  than  this  has  for  father  the  second  husband.

A new  marriage  effected  before  the  end  of  the  period  of  legal  retire-
ment is  illegal,  and  a child  born  during  this  marriage  has  for  father  the
former  husband,  at  least  where  the  accouchement  takes  place  within  a
period  that  renders  this  paternity  alone  admissible.  The  woman  in
question  has  then,  by  the  fact  of  the  accouchement,  terminated  the
period  of  legal  retirement  necessary  upon  her  separation  from  her  former
husband  ; but  after  this  must  still  observe  an  ordinary  period  of  legal
retirement  for  having  cohabited  with  the  second.  On  the  other  hand,  if
the  time  of  the  accouchement  demonstrates  the  paternity  of  the  second
father  the  latter  is  regarded  as  the  child’s  father,  in  spite  of  the  illegality
of  the  second  marriage  ; while,  if  the  time  of  the  accouchement  admits
equally  well  of  the  paternity  of  the  one  husband  and  of  the  other,  the
matter  should  be  submitted  to  a physiognomist  who  should  pronounce
after  examining  the  child,  and  whose  decision  carries  with  it  the  same
consequences  as  if  the  paternity  had  been  indicated  by  the  time  of  the
accouchement.

فصل ‏[‏في تداخل العدتين‏]‏

لَزِمَهَا عِدَّتَا شَخْصٍ مِنْ جِنْسٍ؛ بِأَنْ طَلَّقَ ثُمَّ وَطِئَ فِي عِدَّةِ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ جَاهِلاً أَوْ عَالِمًا فِي رَجْعِيَّةٍ تَدَاخَلَتَا فَتَبْتَدِئُ عِدَّةً مِنْ الْوَطْءِ وَيَدْخُلُ فِيهَا بَقِيَّةُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا حَمْلاً وَالْأُخْرَى أَقْرَاءً تَدَاخَلَتَا فِي الْأَصَحِّ، فَتَنْقَضِيَانِ بِوَضْعِهِ، وَيُرَاجِعُ قَبْلَهُ، وَقِيلَ إنْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ الْوَطْءِ فَلَا، أَوْ لِشَخْصَيْنِ بِأَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ، أَوْ شُبْهَةٍ فَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ كَانَتْ زَوْجَةً مُعْتَدَّةً عَنْ شُبْهَةٍ فَطَلُقَتْ فَلَا تَدَاخُلَ فَإِنْ كَانَ حَمْلٌ قُدِّمَتْ عِدَّتُهُ وَإِلَّا فَإِنْ سَبَقَ الطَّلَاقُ أَتَمَّتْ عِدَّتَهُ ثُمَّ اسْتَأْنَفَتْ الْأُخْرَى، وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي عِدَّتِهِ فَإِذَا رَاجَعَ انْقَضَتْ وَشَرَعَتْ فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ، وَلَا يَسْتَمْتِعُ بِهَا حَتَّى تَقْضِيَهَا، وَإِنْ سَبَقَتْ الشُّبْهَةُ قُدِّمَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ وَقِيلَ الشُّبْهَةِ‏.‏

Section  

Where  a woman  has  to  observe  two  periods  of  legal  retirement  of  the
same  nature,  resulting  from  her  cohabitation  with  the  same  individual,
one  of  the  periods  is  included  in  the  other.  This  is  what  takes  place,  for
instance  where  a husband,  after  repudiating  his  wife  revocably,  indulges
in  coition  with  her  before  the  expiration  of  her  period.  In  this  case  it
makes  no  difference —

.  Whether  the  retirement  is  calculated  by  periods  of  purity,  or
by  months.

.  Whether  coition  has  taken  place  knowingly  or  not.

In  any  case  the  final  period  of  legal  retirement  begins  from  the  last
act  of  coition  and  involves  ipso  facto  what  remained  to  be  accomplished
of  the  retirement  rendered  necessary  by  the  previous  repudiation.  And
it  is  the  same  where  the  two  periods  of  legal  retirement  are  of  a different
kind  ; for  example,  if  one  is  calculated  by  periods  of  purity  and  the  other
is  terminated  by  an  accouchement  . Then  the  accouchement  determines
the  end  of  the  final  period  of  retirement,  and  the  husband  may  exercise
his  right  of  return  to  conjugal  union,  until  the  accouchement  has  taken
place.  A small  number  of  authorities  do  not  admit  this  extension  of
the  right  of  return  to  conjugal  union  where  tho  pregnancy  is  the  conse-
quence of  coition  subsequent  to  the  repudiation.

Where  it  is  not  the  same  individual  whose  successive  cohabitation
has  rendered  tho  two  periods  of  legal  retirement  obligatory,  the  one  is
not  included  in  the  other.  This  happens,  for  instance —

.  Where  a woman,  repudiated  by  her  husband,  or  who  has  com-
mitted cohabitation  by  error,  indulges,  beforo  the  expiration  of  her
period  of  legal  retirement,  in  coition  with  another  whom  she  supposes
to  be  her  new  husband,  or  who  really  is  so  but  by  virtue  of  an  illegal
marriage.

.  Where  a woman  who  perceives  that  she  lias  cohabited  by  error
and  who  observes  a legal  period  of  retirement  in  consequence,  is  repudi-
ated by  her  real  husband  before  tho  expiration  of  that  period.

^Vlien,  in  any  of  these  cases,  the  woman  is  pregnant,  she  should
always  begin  by  observing  the  period  of  retirement  rendered  necessary
by  her  pregnancy  ; and  after  her  accouchement,  she  should  observe
that  rendered  necessary  by  the  other  cohabitation.  If  she  is  not
pregnant,  two  cases  must  be  distinguished.

.  The  case  mentioned  above  where  the  repudiation  has  priority
over  the  coition  committed  by  error.  The  woman  should  then  fust
observe  the  legal  period  of  retirement  for  repudiation,  and  afterwards
begin  the  other  period,  all  without  prejudice  to  the  right  of  return  to
conjugal  union.  If  the  husband  exercises  this  right,  the  retirement  for
the  repudiation  ceases  at  the  same  time  ; but  the  woman  should  still
accomplish  the  retirement  on  account  of  her  coition  with  her  supposed
husband,  before  cohabiting  with  her  true  husband.

.  The  case  where  the  coition  by  error  has  the  priority.  In  this
case  the  retirement  on  account  of  the  repudiation  is  first  accomplished  ;
though  some  authorities  accord  priority  to  the  retirement  on  account  of
the  coition  by  error.

فصل ‏[‏في حكم معاشرة المفارق للمعتدة‏]‏

عَاشَرَهَا كَزَوْجٍ بِلَا وَطْءٍ فِي عِدَّةِ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ، فَأَوْجُهٌ‏:‏ أَصَحُّهَا إنْ كَانَتْ بَائِنًا انْقَضَتْ وَإِلَّا فَلَا، وَلَا رَجْعَةَ بَعْدَ الْأَقْرَاءِ وَالْأَشْهُرِ قُلْت‏:‏ وَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَلَوْ عَاشَرَهَا أَجْنَبِيٌّ انْقَضَتْ وَاَللَّه أَعْلَمُ وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً بِظَنِّ الصِّحَّةِ وَوَطِئَ انْقَطَعَتْ مِنْ حِينِ وَطِئَ، وَفِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ مِنْ الْعَقْدِ وَلَوْ رَاجَعَ حَائِلاً ثُمَّ طَلَّقَ اسْتَأْنَفَتْ، وَفِي الْقَدِيمِ تَبْنِي إنْ لَمْ يَطَأْ، أَوْ حَامِلاً فَبِالْوَضْعِ فَلَوْ وَضَعَتْ ثُمَّ طَلَّقَ اسْتَأْنَفَتْ، وَقِيلَ إنْ لَمْ يَطَأْ بَعْدَ الْوَضْعِ فَلَا عِدَّةَ وَلَوْ خَالَعَ مَوْطُوءَةً ثُمَّ نَكَحَهَا ثُمَّ وَطِئَ ثُمَّ طَلَّقَ اسْتَأْنَفَتْ وَدَخَلَ فِيهَا الْبَقِيَّةَ‏.‏

Section  

fWliere  a husband,  after  repudiating  his  wife  irrevocably,  con-
tinues to  live  with  her  during  her  period  of  legal  retirement,  counted
either  by  periods  of  purity  or  by  months,  without,  however,  there  being
any  carnal  commerce  between  the  parties,  the  retirement  is  carried  out
all  the  same,  as  if  the  separation  had  been  complete,  f Where,  on  the
other  hand,  in  these  circumstances  the  repudiation  is  revocable,  the
retirement  is  not  carried  out  until  the  parties  cease  to  live  together,
though  the  right  to  return  to  conjugal  union  exists  only  during  the
prescribed  periods  of  purity  or  months.

[The  repudiation  remains  revocable  as  long  as  the  period  of  legal
retirement  has  not  expired  ; and  the  fact  of  a woman  living  with  any
other  than  her  husband  causes  a retirement  rendered  necessary  by  re-
pudiation to  terminate  ipso  facto.]

Where  a woman  who  has  been  repudiated  revocably  remarries
during  her  period  of  legal  retirement,  believing  she  may  lawfully  do  so,
the  retirement  is  interrupted  from  the  consummation  of  the  neAV
marriage  ; or,  according  to  one  authority,  from  the  contract — an  opinion
Avliich  some  elevato  to  the  rank  of  a doctrine.  So  that,  if  the  former
husband  exercises  his  right  of  return  to  conjugal  union,  and  afterwards
repudiates  his  wife  a second  time,  sho  must  begin  her  retirement  again
on  account  of  the  former  repudiation.  According,  however,  to  the
opinion  of  Shafii  in  his  first  period,  the  retirement  is  only  suspended  by
the  new  marriage,  so  that  the  woman  in  those  circumstances  need  only
finish  what  is  left  over,  provided  that  the  return  to  the  former  union
is  not  followed  by  coition.  Where  in  these  same  circumstances  the
woman  is  rendered  pregnant  by  her  second  husband  and  afterwards
taken  back  by  the  first,  the  period  of  legal  retirement  does  not  terminate
before  the  accouchement ; and  if  she  is  again  repudiated  by  her  first
husband,  sho  must  begin  a now  period  of  retirement.  According  to  a
small  number  of  authorities  there  is  no  need  to  recommence  a now
period  of  legal  retirement  after  the  accouchement,  unless  there  has
been  subsequent  cohabitation  with  the  first  husband.  Finally,  where
the  first  husband  has  successively  married  again  and  repudiated  the
woman  from  whom  he  was  previously  divorced,  her  final  period  of
legal  retirement  commences  from  the  repudiation  ; and  this  retirement
includes  that  rendered  necessary  by  the  divorce.

فصل ‏[‏في الضرب الثاني من ضربي عدة النكاح‏]‏

عِدَّةُ حُرَّةٍ حَائِلٍ لِوَفَاةٍ وَإِنْ لَمْ تُوطَأْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا، وَأَمَةٍ نِصْفُهَا وَإِنْ مَاتَ عَنْ رَجْعِيَّةٍ انْتَقَلَتْ إلَى وَفَاةٍ أَوْ بَائِنٍ فَلَا، وَحَامِلٍ بِوَضْعِهِ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ فَلَوْ مَاتَ صَبِيٌّ عَنْ حَامِلٍ فَبِالْأَشْهُرِ، وَكَذَا مَمْسُوحٌ إذْ لَا يَلْحَقُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيَلْحَقُ مَجْبُوبًا بَقِيَ أُنْثَيَاهُ فَتَعْتَدُّ بِهِ، وَكَذَا مَسْلُولٌ بَقِيَ ذَكَرُهُ بِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ وَمَاتَ قَبْلَ بَيَانٍ أَوْ تَعْيِينٍ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَطَأْ اعْتَدَّتَا لِوَفَاةٍ، وَكَذَا إنْ وَطِئَ وَهُمَا ذَوَاتَا أَشْهُرٍ أَوْ أَقْرَاءٍ، وَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ فَإِنْ كَانَ بَائِنًا اعْتَدَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِالْأَكْثَرِ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ وَثَلَاثَةٍ مِنْ أَقْرَائِهَا، وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ مِنْ الْمَوْتِ، وَالْأَقْرَاءُ مِنْ الطَّلَاقِ وَمَنْ غَابَ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ نِكَاحٌ حَتَّى يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ، وَفِي الْقَدِيمِ تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِوَفَاةٍ وَتَنْكِحُ، فَلَوْ حَكَمَ بِالْقَدِيمِ قَاضٍ نُقِضَ عَلَى الْجَدِيدِ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ التَّرَبُّصِ وَالْعِدَّةِ فَبَانَ مَيِّتًا صَحَّ عَلَى الْجَدِيدِ فِي الْأَصَحِّ وَيَجِبُ الْإِحْدَادُ عَلَى مُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ، لَا رَجْعِيَّةٍ، وَيُسْتَحَبُّ لِبَائِنٍ، وَفِي قَوْلٍ يَجِبُ، وَهُوَ تَرْكُ لُبْسِ مَصْبُوغٍ لِزِينَةٍ وَإِنْ خَشُنَ، وَقِيلَ يَحِلُّ مَا صُبِغَ غَزْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ، وَيُبَاحُ غَيْرُ مَصْبُوغٍ مِنْ قُطْنٍ وَصُوفٍ وَكَتَّانٍ، وَكَذَا إبْرَيْسَمٌ فِي الْأَصَحِّ، وَمَصْبُوغٌ لَا يُقْصَدُ لِزِينَةٍ، وَيَحْرُمُ حُلِيُّ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَكَذَا لُؤْلُؤٌ فِي الْأَصَحِّ، وَطِيبٌ فِي بَدَنٍ وَثَوْبٍ وَطَعَامٍ وَكُحْلٍ، وَاكْتِحَالٌ بِإِثْمِدٍ إلَّا لِحَاجَةٍ كَرَمَدٍ، وَإِسْفِيذَاجٍ وَدُمَامٍ، وَخِضَابِ حِنَّاءٍ، وَنَحْوِهِ، وَيَحِلُّ تَجْمِيلُ فِرَاشٍ وَأَثَاثٍ، وَتَنْظِيفٌ بِغَسْلِ نَحْوِ رَأْسٍ وَقَلْمٍ وَإِزَالَةِ وَسَخٍ قُلْت‏:‏ وَيَحِلُّ امْتِشَاطٌ وَحَمَّامٌ إنْ لَمْ يَكُنْ خُرُوجٌ مُحَرَّمٌ، وَلَوْ تَرَكَتْ الْإِحْدَادَ عَصَتْ وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ كَمَا لَوْ فَارَقَتْ الْمَسْكَنَ، وَلَوْ بَلَغَتْهَا الْوَفَاةُ بَعْدَ الْمُدَّةِ كَانَتْ مُنْقَضِيَةً، وَلَهَا إحْدَادٌ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَتَحْرُمُ الزِّيَادَةُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

Section   

The  second  kind  of  legal  retirement  is  that  prescribed  for  a woman
whoso  marriage  is  dissolved  by  the  death  of  her  husband.  It  admits
of  the  following  distinctions  : —

.  Where  the  widow  is  not  pregnant.  In  this  case  the  period  of
legal  retirement  lasts  for  four  months  and  ten  days  and  nights  for  a
free  woman,  and  half  of  this  time  for  a slave  ; it  matters  little  whether
the  marriage  has  been  consummated  or  not.  A widow  who  at  the
moment  of  her  husband's  decease  was  already  repudiated  revocably
should  accomplish  her  retirement  as  if  her  husband  had  died  while  the
marriage  was  still  intact ; but  the  widow  who  has  been  repudiated
irrevocably  should  continue  the  retirement  begun  in  consequence  of
the  repudiation.

.  Where  the  widow  is  pregnant.  She  should  then  observe  the  legal
period  of  retirement  until  after  her  accouchement,  subject  to  tho  reser-
vations already  mentioned  with  regard  to  a pregnant  woman  whose
marriage  has  been  dissolved  inter  vivos . Consequently,  a pregnant
widow  whose  husband  was  a minor  should  observe  a retirement  as  if
she  were  not  pregnant.

When  a husband  leaves  two  widows,  of  which  ono  has  been  repudiated
but  it  is  not  indicated  which,  they  should  both  accomplish  the  legal
period  of  retirement  for  widows  that  are  not  pregnant,  supposing  that
there  has  been  no  consummation  of  then  marriages.  Where  thero  has
been  consummation  but  the  widows  are  not  pregnant  they  need  only
observe  the  ordinary  retirement  of  widows  that  are  not  pregnant,  if
the  repudiation  was  revocable  : but  if  in  these  circumstances  the  revoca-
tion was  irrevocable,  then  both  must  observe  either  the  ordinary  retire-
ment of  widows  that  are  not  pregnant  or  that  of  three  periods  of  purity,
whichever  be  the  longer.  It  must  be  remembered  that  the  legal  retire-
ment of  widows  commences  from  the  husband’s  death,  but  periods  of
purity  are  calculated  from  the  repudiation.

A wife  whose  husband  is  absent  and  who  has  heard  no  news  of  him
may  not  contract  another  union  unless  certain  that  he  is  dead  or  that
he  has  repudiated  her.  In  his  first  period  Shafii  considered  such  a woman
as  able  to  remarry  after  her  husband  has  been  absent  for  four  years  and
she  has  then  observed  a widow’s  retirement ; but  during  his  stay  in
Egypt  our  Imam  adopted  the  doctrine  that  even  a judicial  authorisation
after  four  years*  absence  and  a period  of  retirement  are  insufficient  to
render  a remarriage  unattackable.  fBut  he  conceded,  during  his  second
period,  that  a marriage  effected  in  contravention  of  this  rule  is  quite
legal  if  it  subsequently  appears  that  the  former  husband  was  dead  beforo
its  celebration.

A widow  should  be  in  mourning  for  her  deceased  husband  during
her  period  of  legal  retirement,  but  a woman  revocably  repudiated  need
not  do  so  upon  the  dissolution  of  the  marriage.  On  the  other  hand,  this
mourning  is  commendable  in  the  case  of  a woman  irrevocably  separated
inter  vivos;  one  authority  even  maintains  that  it  is  de  rigueur . A woman’s
mourning  consists  firstly  in  her  abstaining  from  personal  adornment  in
bright-coloured  clothing  even  of  a coarse  material ; although  some
jurists  permit  her  to  wear  material  of  which  the  threads  are  dyed  first
and  woven  afterwards,  whatever  the  colour  may  be.  A woman  in
mourning  may  legally  wear  all  kinds  of  cloth,  black  or  white,  cotton,
wool,  linen,  or  silk.  Bright  coloured  stuff  is  not  forbidden  if  not  worn
for  adornment.  Secondly,  a woman  in  mourning  must  wear  no  orna-
ments of  gold  or  silver  for  pearl.  She  must  abstain  from  perfumes  on
the  body,  on  the  clothes,  in  food  or  in  eye-wash,  she  must  not  paint  her
eyes  with  antimony,  except  in  case  of  necessity,  c.g.  if  she  is  blear-eyed  ;
nor  must  sho  use  white-lead  nor  unguents  nor  henna,  etc.  On  the  other
hand,  there  is  no  objection  to  her  making  use  of  an  ornamented  bed  or
other  objects,  or  to  taking  care  of  her  person  by  washing  her  head,  cutting
her  nails,  or  removing  the  dirt  from  her  skin  or  her  clothes.

[She  is  also  permitted  to  do  her  hail’  and  go  to  the  bath,  provided  this
is  not  a pretext  for  some  unlawful  outgoing.  A woman  who  does  not
observe  mourning  regarded  as  an  obligatory  act  commits  a sin,  and
should  terminate  her  period  of  legal  retirement  in  the  way  to  be  ex-
plained in  the  next  section  when  speaking  of  a woman  who  quits  her
husband’s  house  during  her  period  of  legal  retirement.  A woman  who
hears  of  her  husband’s  death  or  her  repudiation  after  her  period  of  retire-
ment is  terminated,  need  not  observe  any  f urther  mourning.  A woman
may  wear  mourning  not  only  for  her  husband  but  also  for  other  near  male
relatives  or  for  her  master  ; but  this  mourning  may  not  exceed  three
days.]

فصل ‏[‏في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها‏]‏

تَجِبُ سُكْنَى لِمُعْتَدَّةِ طَلَاقٍ وَلَوْ بَائِنٍ، إلَّا نَاشِزَةً وَلِمُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ فِي الْأَظْهَرِ وَفَسْخٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَتُسَكَّنُ فِي مَسْكَنٍ كَانَتْ فِيهِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ وَغَيْرِهِ إخْرَاجُهَا، وَلَا لَهَا خُرُوجٌ قُلْت‏:‏ وَلَهَا الْخُرُوجُ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ، وَكَذَا بَائِنٌ فِي النَّهَارِ لِشِرَاءِ طَعَامٍ وَغَزْلٍ وَنَحْوِهِ، وَكَذَا لَيْلاً إلَى دَارِ جَارَةٍ لِغَزْلٍ وَحَدِيثٍ وَنَحْوِهِمَا بِشَرْطِ أَنْ تَرْجِعَ وَتَبِيتَ فِي بَيْتِهَا وَتَنْتَقِلُ مِنْ الْمَسْكَنِ لِخَوْفٍ مِنْ هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ عَلَى نَفْسِهَا، أَوْ تَأَذَّتْ بِالْجِيرَانِ، أَوْ هَمَّ بِهَا أَذًى شَدِيدًا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَوْ انْتَقَلَتْ إلَى مَسْكَنٍ بِإِذْنِ الزَّوْجِ فَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ قَبْلَ وُصُولِهَا إلَيْهِ اعْتَدَّتْ فِيهِ عَلَى النَّصِّ أَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ فَفِي الْأَوَّلِ، وَكَذَا لَوْ أَذِنَ ثُمَّ وَجَبَتْ قَبْلَ الْخُرُوجِ، وَلَوْ أَذِنَ فِي الِانْتِقَالِ إلَى بَلَدٍ فَكَمَسْكَنٍ، أَوْ فِي سَفَرِ حَجٍّ أَوْ تِجَارَةٍ ثُمَّ وَجَبَتْ فِي الطَّرِيقِ فَلَهَا الرُّجُوعُ وَالْمُضِيُّ، فَإِنْ مَضَتْ أَقَامَتْ لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا ثُمَّ يَجِبُ الرُّجُوعُ لِتَعْتَدَّ الْبَقِيَّةَ فِي الْمَسْكَنِ وَلَوْ خَرَجَتْ إلَى غَيْرِ الدَّارِ الْمَأْلُوفَةِ فَطَلَّقَ وَقَالَ مَا أَذِنْت فِي الْخُرُوجِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَلَوْ قَالَتْ‏:‏ نَقَلْتَنِي فَقَالَ بَلْ أَذِنْت لِحَاجَةٍ صُدِّقَ عَلَى الْمَذْهَبِ وَمَنْزِلُ بَدَوِيَّةٍ وَبَيْتُهَا مِنْ شَعْرٍ كَمَنْزِلِ حَضَرِيَّةٍ وَإِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ لَهُ وَيَلِيقُ بِهَا تَعَيَّنَ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ إلَّا فِي عِدَّةِ ذَاتِ أَشْهُرٍ فَكَمُسْتَأْجَرٍ، وَقِيلَ بَاطِلٌ، أَوْ مُسْتَعَارًا لَزِمَتْهَا فِيهِ، فَإِنْ رَجَعَ الْمُعِيرُ وَلَمْ يَرْضَ بِأُجْرَةٍ نُقِلَتْ، وَكَذَا مُسْتَأْجَرٌ انْقَضَتْ مُدَّتُهُ، أَوْ لَهَا اسْتَمَرَّتْ وَطَلَبَتْ الْأُجْرَةَ فَإِنْ كَانَ مَسْكَنُ النِّكَاحِ نَفِيسًا فَلَهُ النَّقْلُ إلَى لَائِقٍ بِهَا، أَوْ خَسِيسًا، فَلَهَا الِامْتِنَاعُ، وَلَيْسَ لَهُ مُسَاكَنَتِهَا وَلَا مُدَاخَلَتِهَا، فَإِنْ كَانَ فِي الدَّارِ مَحْرَمٌ لَهَا مُمَيِّزٌ ذَكَرٌ أَوْ لَهُ أُنْثَى أَوْ زَوْجَةٌ أُخْرَى، أَوْ أَمَةٌ، أَوْ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ جَازَ وَلَوْ كَانَ فِي الدَّارِ حُجْرَةٌ فَسَكَنَهَا أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ الْأُخْرَى فَإِنْ اتَّحَدَتْ الْمَرَافِقُ كَمَطْبَخٍ وَمُسْتَرَاحٍ اُشْتُرِطَ مَحْرَمٌ، وَإِلَّا فَلَا، وَيَنْبَغِي أَنْ يُغْلَقَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ باب، وَأَنْ لَا يَكُونَ مَمَرُّ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، وَسُفْلٌ وَعُلُوٌّ كَدَارٍ وَحُجْرَةٍ

Section  

A woman  who  has  been  repudiated,  even  irrevocably,  may  insist
upon  her  husband’s  giving  her  a suitable  home  during  her  period  of
legal  retirement,  unless  she  is  rebellious  to  marital  authority.  *This
right  is  accorded  also  to  the  widow,  and,  according  to  our  school,  to  the
wife  whose  marriage  has  been  dissolved  by  reason  of  redhibitory  defects,
etc.  The  woman  must  spend  her  period  of  legal  retirement  in  the  house
or  in  the  apartment  in  which  she  was  living  at  the  moment  of  separation,
and  no  one  has  a right  to  oblige  her  to  remove  elsewhere.  Neither  lias
she  on  her  side  the  right  to  leavo  the  houso  of  her  own  accord.

[She  may  go  out  in  the  day-time,  if  tho  retirement  is  due  to  her
husband’s  decease  or  to  an  irrevocable  repudiation,  provided  these  out-
goings are  for  some  lawful  object,  e.g.  to  buy  provisions,  thread,  etc.
She  may  even  go  out  of  an  evening  to  visit  one  of  her  neighbours  in  order
to  spin  together,  or  have  a talk,  etc. ; but  she  must  return  home  to
sleep.  She  has  the  right  to  remove  only  if  she  is  afraid  the  house  is
going  to  fall  down,  or,  in  case  of  a flood,  or  if  her  lifo  is  in  danger,  or  her
neighbours  are  troublesome,  or  even  if  her  presence  is  very  disagreeable
to  them.]

A removal,  authorised  by  the  husband,  results  in  the  woman  being
obliged  to  accomplish  her  period  of  retirement  in  the  house  he  assigns
her,  at  least  where  tho  cause  of  the  retirement  already  existed  at  the
time  of  tho  removal.  This  is  Shafii’s  personal  opinion.  On  the  other
hand,  she  should  return  to  tho  house  originally  occupied  to  accomplish
her  retirement  there  if  she  has  removed  without  authorisation,  or  if  the
authorisation  was  given  before  the  cause  of  the  retirement  existed,  or
after  the  removal  took  place.  An  authorisation  given  to  a wife  to  take
up  her  residence  in  another  town  has  the  same  legal  consequences  as
one  given  her  to  remove  ; but  if  the  authorisation  to  remove  elsewhere
referred  only  to  a journey  undertaken  either  to  perform  the  pilgrimage
or  for  commerce,  and  the  cause  of  retirement  occurred  on  the  way,  the
woman  may  either  return  to  her  domicile  and  accomplish  her  retirement
there,  or  continue  her  journey  while  observing  the  retirement.  In  the
latter  case,  however,  she  must,  after  attaining  the  object  of  her  journey
and  finishing  her  business,  return  home  and  remain  in  retirement  for  the
number  of  days  still  to  be  observed.  When  a woman  goes  to  a house
other  than  her  domicile,  and  her  husband  repudiates  her  on  the  ground
that  the  removal  was  unauthorised,  there  is  a legal  presumption  in  favour
of  the  husband’s  assertion,  provided  he  takes  an  oath.  Our  school
admits  a similar  presumption  in  the  husband’s  favour  where  the  woman
maintains  that  he  authorised  her  to  remove,  while  he  alleges  that  he
merely  allowed  her  to  go  out  on  some  business.  The  dwellings  of  nomads,
and  even  their  tents,  are  subject  to  the  same  law  as  fixed  abodes.

When  the  husband  owns  a house  in  which  his  wife  can  suitably
accomplish  her  period  of  legal  retirement,  he  should  assign  it  to  her  for
that  purpose,  and  cannot  sell  it,  even  by  a fixed  date,  unless  his  wife
calculates  her  period  of  retirement  by  months,  and  consequently  he
knows  the  exact  date  by  which  the  house  will  bo  again  at  his  disposal.
In  this  latter  case  a sale  by  a certain  date  is  permitted,  in  the  same  way
as  the  sale  of  a house  rented  to  a third  party  ; only  a few  authorities
consider  such  a sale  as  absolutely  null  under  any  circumstances.  If  a
husband  allots  for  the  legal  retirement  of  his  wife  a house  lent  him  by
another  person,  the  woman  should  accept  it ; but  if  the  lender  asks  for
it  back  before  the  end  of  the  period  of  legal  retirement,  and  will  not  lend
it  any  longer,  even  for  a rent,  the  husband  should  allot  his  wife  another
house.  The  question  of  a house  rented  by  the  husband,  where  the
lease  expires  before  the  end  of  the  retirement,  must  be  decided  in  accord-
ance with  the  same  principles.  If  the  wife  consents  to  accomplish  her
retirement  in  a house  belonging  to  her,  she  may  insist  upon  the  husband
paying  her  a rent  for  the  time  she  is  in  it  with  that  object.  If  the
conjugal  domicile  is  of  great  value,  the  husband  may  assign  another
for  his  wife’s  retirement,  provided  it  is  a suitable  one.  On  her  side
the  woman  may  refuse  to  spend  her  retirement  in  any  house,  even
if  it  be  the  conjugal  domicile,  if  it  is  not  a suitable  house  for  her  to
live  in.

A husband  has  no  right  to  remain  in  the  house  where  his  wife  is  in
retirement,  nor  even  to  enter  it,  unless  with  her  consent,  or  if  it  is  a house
inhabited  by  her  in  common  with —

.  One  of  her  own  relatives  within  the  prohibited  degrees,  who  has
attained  the  age  of  discernment ; or

.  One  of  his  female  relatives  within  the  prohibited  degrees,  who  has
attained  the  age  of  discernment ; or

.  Another  wife  of  her  husband,  or  his  female  slave.

A husband  may  even  lodge  his  wife  against  her  will  in  an  apartment
separated  from  the  other  parts  of  the  house  where  he  lodges  another
wife,  at  least,  if  the  wife  in  retirement  has  with  her  some  relative  within
the  prohibited  degrees,  or  if  it  is  an  apartment  with  separate  kitchen
and  latrines.  But  in  this  case  it  is  commendable  that  the  doors  between
these  apartments  should  be  locked,  and  that  there  should  be  no  other
means  of  communication.  An  upper  storey  assigned  for  a wife’s  legal
retirement  is  to  be  regarded  in  the  same  way,  with  reference  to  the  lower
storey,  as  an  apartment  separated  from  the  rest  of  a house.

باب الِاسْتِبْرَاءِ

BOOK  44.— PERIOD  OF  WAITING  OF  A SLAVE

 

يَجِبُ بِسَبَبَيْنِ‏:‏ أَحَدُهُمَا مِلْكُ أَمَةٍ بِشِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ سَبْيٍ أَوْ رَدٍّ بِعَيْبٍ، أَوْ تَحَالُفٍ أَوْ إقَالَةٍ وَسَوَاءٌ بِكْرٌ، وَمَنْ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَمُنْتَقِلَةٌ مِنْ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ وَغَيْرُهَا وَيَجِبُ فِي مُكَاتَبَةٍ عُجِّزَتْ وَكَذَا مُرْتَدَّةٌ فِي الْأَصَحِّ لَا مَنْ خَلَتْ مِنْ صَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ، وَفِي الْإِحْرَامِ وَجْهٌ وَلَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ اُسْتُحِبَّ، وَقِيلَ يَجِبُ وَلَوْ مَلَكَ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً لَمْ يَجِبْ، فَإِنْ زَالَا وَجَبَ فِي الْأَظْهَرِ الثَّانِي‏:‏ زَوَالُ فِرَاشٍ عَنْ أَمَةٍ مَوْطُوءَةٍ أَوْ مُسْتَوْلَدَةٍ بِعِتْقٍ أَوْ مَوْتِ السَّيِّدِ وَلَوْ مَضَتْ مُدَّةُ اسْتِبْرَاءٍ عَلَى مُسْتَوْلِدَةٍ ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ وَجَبَ فِي الْأَصَحِّ قُلْت‏:‏ وَلَوْ اسْتَبْرَأَ أَمَةً مَوْطُوءَةً فَأَعْتَقَهَا لَمْ يَجِبْ وَتَتَزَوَّجُ فِي الْحَالِ إذْ لَا تُشْبِهُ مَنْكُوحَةٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَيَحْرُمُ تَزْوِيجُ أَمَةٍ مَوْطُوءَةٍ وَمُسْتَوْلَدَةٍ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ الْمَاءَانِ وَلَوْ أَعْتَقَ مُسْتَوْلَدَتَهُ فَلَهُ نِكَاحُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ، وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ فَلَا اسْتِبْرَاءَ وَهُوَ بِقَرْءٍ، وَهُوَ حَيْضَةٌ كَامِلَةٌ فِي الْجَدِيدِ وَذَاتُ أَشْهُرٍ بِشَهْرٍ، وَفِي قَوْلٍ بِثَلَاثَةٍ، وَحَامِلٌ مَسْبِيَّةٌ أَوْ زَالَ عَنْهَا فِرَاشُ سَيِّدٍ بِوَضْعِهِ، وَإِنْ مُلِكَتْ بِشِرَاءٍ فَقَدْ سَبَقَ أَنْ لَا اسْتِبْرَاءَ فِي الْحَالِ قُلْت‏:‏ يَحْصُلُ الِاسْتِبْرَاءُ بِوَضْعِ حَمْلِ زِنًا فِي الْأَصَحِّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَوْ مَضَى زَمَنُ اسْتِبْرَاءٍ بَعْدَ الْمِلْكِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ حُسِبَ إنْ مَلَكَ بِإِرْثٍ وَكَذَا شِرَاءٍ فِي الْأَصَحِّ، لَا هِبَةٍ وَلَوْ اشْتَرَى مَجُوسِيَّةً فَحَاضَتْ ثُمَّ أَسْلَمَتْ لَمْ يَكْفِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِالْمُسْتَبْرَأَةِ إلَّا مَسْبِيَّةً فَيَحِلُّ غَيْرُ وَطْءٍ وَقِيلَ لَا وَإِذَا قَالَتْ‏:‏ حِضْت صُدِّقَتْ، وَلَوْ مَنَعَتْ السَّيِّدَ فَقَالَ‏:‏ أَخْبَرْتنِي بِتَمَامِ الِاسْتِبْرَاءِ صُدِّقَ وَلَا تَصِيرُ أَمَةٌ فِرَاشًا إلَّا بِوَطْءٍ، فَإِذَا وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ وَطْئِهِ لَحِقَهُ وَلَوْ أَقَرَّ بِوَطْءٍ وَنَفَى الْوَلَدَ وَادَّعَى اسْتِبْرَاءً لَمْ يَلْحَقْهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، فَإِنْ أَنْكَرَتْ الِاسْتِبْرَاءَ خُلِّفَ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ، وَقِيلَ‏:‏ يَجِبُ تَعَرُّضُهُ لِلِاسْتِبْرَاءِ وَلَوْ ادَّعَتْ اسْتِيلَادًا فَأَنْكَرَ أَصْلَ الْوَطْءِ، وَهُنَاكَ وَلَدٌ لَمْ يُحَلَّفْ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَوْ قَالَ‏:‏ وَطِئْتهَا وَعَزَلْت لَحِقَهُ فِي الْأَصَحِّ

 BOOK  .— PERIOD  OF  WAITING  OF  A SLAVE

A waiting  for  purification  is  obligatory  in  the  two  following  cases  : —

.  A man  who  becomes  the  owner  of  a female  slave  by  purchase,
succession,  donation,  right  of  booty,  redhibition,  judicial  oath,  can-
cellation by  agreement,  may  not  lawfully  cohabit  with  her  by  virtue
of  right  of  ownership  until  she  has  accomplished  her  days  of  waiting,
whether  she  be  a virgin  or  not.  This  period  of  waiting  must  be  observed
even  though  the  seller  abstained  from  cohabiting  with  her  for  a sufficient
period,  or  she  was  obtained  from  a minor,  or  a woman,  or  any  other  person
incapable  of  coition.  This  period  of  waiting  is  also  cle  rigueur  where  a
female  slave  undergoing  emancipation  by  contract  is  unable  to  fulfil  the
engagement  entered  into  by  her  with  her  master,  and  is  consequently
reduced  to  slavery  ; fand  also  where  a female  slave  after  abjuring  Islam
repents  of  her  errors  and  so  becomes  again  her  master’s  property.  On
the  other  hand,  the  period  of  waiting  is  not  observed  if  the  right  of
cohabitation  has  been  suspended  by  some  accidental  circumstance,
e.g.  fasting,  religious  retirement,  or  ihram  ; though  as  to  this  last  circum-
stance authorities  are  not  agreed.  Waiting  is  commendable  where  one
purchases  a slave  with  whom  one  is  already  engaged  in  the  bonds  of
matrimony ; some  jurists  even  declare  it  to  be  obligatory  in  this  case  ;
but  it  is  not  necessary  in  a case  where  one  purchases  a slave  already
married  or  observing  her  period  of  legal  retirement,  as  then  cohabitation
with  her  by  virtue  of  ownership  would  be  quite  illicit.  *But  an  obliga-
tion to  observe  a period  of  waiting  revives  at  the  dissolution  of  the
marriage  or  the  end  of  the  period  of  retirement.

.  A female  slave  who  has  cohabited  with  her  master,  or  a woman
enfranchised  by  reason  of  maternity,  may  not  marry  until  after  observing
a period  of  waiting  from  the  moment  when  they  cease  to  be  obliged  to
share  their  master’s  bed,  whether  he  has  enfranchised  them  unrestrictedly
or  they  have  obtained  their  liberty  upon  his  decease,  f A woman  en-
franchised by  reason  of  maternity  should  observe  a period  of  waiting
even  where  her  master,  freeing  her  unrestrictedly  or  dying,  has  not
cohabited  with  her  for  a sufficient  time.

[A  female  slave  who  after  sharing  her  master’s  bed  is  freed  by  him
and  left  untouched  during  her  period  of  waiting,  need  not  observe  any
fur tli or  period  of  waiting,  but  may  lie  at  once  given  in  marriage,  as  her
condition  offers  no  resemblance  to  that  of  a married  slave.]

One  may  not  give  in  marriage  either  a female  slave  with  whom  one
has  cohabited,  nor  one  enfranchised  by  reason  of  maternity,  until  they
have  observed  the  prescribed  period  of  waiting ; fbut  if  the  master
himself  wishes  to  marry  his  female  slave  enfranchised  by  reason  of
maternity,  he  may  do  so  at  once.  Nor  is  there  any  need  for  waiting
where  a slave  enfranchised  by  reason  of  maternity,  after  having  been
given  in  marriage  to  another,  obtains  her  full  liberty,  either  by  simple
enfranchisement  by  her  master,  or  by  his  death,  for  cohabitation  with  a
slave  so  emancipated  was  already  forbidden  him.

The  period  of  waiting  for  a female  slave  having  ordinary  menstruation
is  composed  of  a single  period  of  purity,  i.e.  it  terminates  after  a single
regular  menstruation.  This  at  least  was  maintained  by  Shafii  in  his
second  period.  As  to  a slave  whose  period  of  legal  retirement  is  cab
dilated  by  months  the  period  of  waiting  consists  of  a single  month  ; or,
according  to  one  authority,  of  three  months  ; while  a pregnant  woman,
reduced  to  slavery  in  war,  and  a pregnant  slave  with  whom  her  master
has  ceased  to  cohabit,  should  observe  a period  of  waiting  until  the
accouchement.  As  to  a purchased  slave,  pregnant  by  marriage,  we  have
already  found  that  she  need  not  observe  the  ordinary  period  of  waiting
until  after  the  dissolution  of  the  marriage.

[fAn  accouchement  resulting  from  the  crime  of  fornication  has  the
same  consequence  as  one  resulting  from  lawful  cohabitation.]

If  one  becomes  owner  of  a female  slave  whose  period  of  waiting  has
expired  between  the  date  of  the  conveyance  and  the  taking  of  possession,
it  may  be  taken  into  consideration  where  the  ownership  is  acquired  by
inheritance  for  purchase,  but  not  in  the  case  of  a gift.  Where  one
purchases  a slave  with  whom  cohabitation  is  forbidden  on  some  personal
account,  e.g . if  she  be  a fire-worshipper,  it  is  not  enough  that  she  has  her
menstrues  after  her  acquisition,  nor  that  the  cause  of  prevention  ceases,
e.g.  by  her  conversion  ; she  must  observe  her  period  of  waiting  before
one  may  cohabit  with  her.

The  period  of  waiting  results  in  rendering  unlawful  any  corporal
enjoyment  of  the  master  with  the  slave  in  question  ; but  a woman
reduced  to  slavery  in  war,  though  she  must  abstain  from  coition  with
her  new  master,  may  permit  herself  other  voluptuous  acts,  though  some
authorities  maintain  that  her  condition  is  identical  with  that  of  other
slaves.  Moreover,  a simple  declaration  by  a female  slave  that  she  has
had  her  menstrues  is  sufficient  to  establish  a presumption  in  favour
of  the  truth  of  her  words  ; a similar  presumption  exists  in  the  master’s
favour  if,  after  the  slave  refuses  to  give  herself  to  him,  he  asserts  that
she  has  already  told  him  her  menstruation  is  over,  and  her  period  of
waiting  therefore  terminated.

A female  slave  is  not  considered  to  have  cohabited  with  her  master
in  a legal  sense  unless  coition  has  really  taken  place  ; and  the  child
born  of  this  cohabitation  has  the  master  for  his  father,  provided  the
accouchement  takes  place  at  a time  admitting  of  such  paternity.  Our
school,  however,  allows  the  master  a right  to  disavow  the  child,  while
admitting  the  coition,  if  he  can  allege  in  favour  of  his  statement  the
fact  that  after  coition  the  slave  observed  her  period  of  waiting  ; but  if
in  this  case  the  slave  denies  the  period  of  waiting  the  master  must  assert
upon  oath  that  the  child  is  not  his.  Some  jurists  even  insist  that  the
master  must  also  allege  the  facts  from  which  it  can  be  concluded  that
the  period  of  waiting  really  took  place.  ffThere  is  no  need  for  the
master's  oath  where  he  denies  cohabiting  with  his  slave  vrho  maintains
her  enfranchisement  by  reason  of  maternity,  for  she  then  has  no
presumption  in  her  favour,  even  if  the  fact  of  the  accouchement  is
proved. []