Book 10: Sale by Advance (Salam)

Book 10: Sale by Advance (Salam) The salam or advance is a sale of goods that have not been seen, but are specified in the contrac

Book 10: Sale  by  Advance  (Salam)

 Title of book: Minhaj al-Talibin wa Umdat al-Muftin (منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه)
Author: Imam Nawawi
Full name: Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّيِّ بن حسن بن حسين بن محمد جمعة بن حِزام الحزامي النووي الشافعي)
Born: Muharram 631 AH/ October 1233 Nawa, Ayyubid Sultanate
Died: 24 Rajab 676 AH [9]/ 21 December 1277 (age 45) Nawa, Mamluk Sultanate
Resting place: Nawa, present Syria
Translated into English by: E. C. HOWARD
Field of study: sharia, Islamic law, fiqh, Islamic jurisprudence of Shafi'i's school of thought
Type of literature dan reference: classical Arabic books

 Contents 

  1. Book 10: Sale  by  Advance  (Salam)
  2. Return to: Minhaj al-Talibin of Imam Nawawi

كتاب السَّلَمِ

BOOK 10  .— SALE  BY  ADVANCE

هُوَ بَيْعُ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ يُشْتَرَطُ لَهُ مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ أُمُورٌ‏:‏ أَحَدُهَا تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ فَلَوْ أُطْلِقَ ثُمَّ عَيَّنَ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ جَازَ‏.‏

وَلَوْ أَحَالَ بِهِ وَقَبَضَهُ الْمُحَالُ فِي الْمَجْلِسِ فَلَا‏.‏

وَلَوْ قَبَضَهُ وَأُودَعَهُ الْمُسْلِمُ جَازَ، وَيَجُوزُ كَوْنُهُ مَنْفَعَةً، وَتُقْبَضُ بِقَبْضِ الْعَيْنِ‏.‏

وَإِذَا فُسِخَ السَّلَمُ وَرَأْسُ الْمَالِ بَاقٍ اسْتَرَدَّهُ بِعَيْنِهِ، وَقِيلَ‏:‏ لَلْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَدُّ بَدَلِهِ إنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ دُونَ الْعَقْدِ، وَرُؤْيَةُ رَأْسِ الْمَالِ تَكْفِي عَنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

الثَّانِي كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ دَيْنًا فَلَوْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك هَذَا الثَّوْبَ فِي هَذَا الْعَبْدِ فَلَيْسَ بِسَلَمٍ وَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعًا فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك ثَوْبًا صِفَتُهُ كَذَا بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ بِعْتُكَ انْعَقَدَ بَيْعًا وَقِيلَ سَلَمًا‏.‏

الثَّالِثُ‏:‏ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ بِمَوْضِعٍ لَا يَصْلُحُ لِلتَّسْلِيمِ، أَوْ يَصْلُحُ وَلِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ اُشْتُرِطَ بَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَإِلَّا فَلَا‏.‏

وَيَصِحُّ حَالًّا وَمُؤَجَّلاً فَإِنْ أَطْلَقَ انْعَقَدَ حَالًّا، وَقِيلَ لَا يَنْعَقِدُ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْأَجَلِ‏.‏

فَإِنْ عَيَّنَ شُهُورَ الْعَرَبِ أَوْ الْفُرْسِ أَوْ الرُّومِ جَازَ‏.‏

وَإِنْ أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى الْهِلَالِيِّ، فَإِنْ انْكَسَرَ شَهْرٌ حَسِبَ الْبَاقِيَ بِالْأَهِلَّةِ وَتُمِّمَ الْأَوَّلُ ثَلَاثِينَ، وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ تَأْجِيلِهِ بِالْعِيدِ وَجُمَادَى، وَيُحْمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ‏.‏

BOOK 10  .— SALE  BY  ADVANCE

Section   

The  salam  or  advance  is  a sale  of  goods  that  have  not  been  seen,  but
are  specified  in  the  contract.  Besides  the  conditions  necessary  for  an
ordinary  sale,  there  are  required  for  the  legality  of  a salam  the  following
additional  conditions  : —

.  The  payment  of  the  value  advanced  must  take  place  on  the  spot.
It  is  permissible  to  promise  an  advance  at  first  in  vague  terms,  provided  it
is  afterwards  specified  with  precision,  and  paid  upon  the  spot ; but
it  is  not  permissible  to  transfer,  as  an  advance,  a debt  duo  from  a third
person,  even  if  the  latter  pays  immediately.  There  is  no  objection  to
the  person  who  receives  the  advance  touching  it  and  depositing  it  with
the  person  who  made  it.  It  need  not  consist  of  coin  ; and  may  even
consist  of  the  use  of  some  object,  but  possession  must  still  be  taken  on
the  spot.  In  the  ease  of  dissolution  of  contract  of  salam,  what  has
been  advanced  may  be  reclaimed,  where  it  is  some  particular  object
still  existing,  though  a few  jurists  maintain  that  the  advance  may  then
be  replaced  by  other  things  of  value.  This  faculty,  however,  is  limited
in  their  opinion,  to  cases  where  the  objects  advanced  were  not  specified
in  the  contract,  but  afterwards,  though  upon  the  same  occasion.  *In-
spection  of  what  is  given  by  way  of  advance  suffices  to  ascertain  the
quantity.

.  The  goods  upon  which  the  advance  has  been  given  must  be
regarded  as  a debt  due  by  the  person  receiving  their  value  in  advance.
Consequently,  if  one  says,  e.g.  “ I advance  you  this  piece  of  cloth  for
this  slave  here,”  there  is  neither  a salam  nor  an  ordinary  sale.  But  if
one  says,  “ I buy  from  you  a piece  of  cloth  of  such  and  such  a description,
for  these  pieces  of  money,”  to  which  the  other  party  replies,  “ I sell  you
the  piece  of  cloth,”  it  is  an  ordinary  sale,  or  according  to  others,  a con-
tract of  salam,  that  has  been  concluded.

.  According  to  our  school  the  place  of  delivery  must  be  indicated  ;
at  any  rate  if  the  salam  is  effected  in  a place  which  is  either  unsuitable
for  it,  or  would  necessitate  much  expense  in  transport.  Otherwise  no
stipulation  as  to  place  of  delivery  is  required.  Delivery  of  the  goods
can  be  effected  either  at  once  or  within  a given  time  ; but  if  no  time  is
agreed  upon,  it  should  be  done  at  once.  Others  maintain  that  an
omission  to  stipulate  a time  of  delivery  nullifies  the  salam.  In  all  cases,
if  the  delivery  is  not  effected  at  once,  a time  must  be  determined  on,
either  according  to  the  months  of  the  Arabs,  or  according  to  those  of
the  Persians  or  Greeks.  A mere  enumeration  of  a certain  number  of
months,  not  mentioning  any  particular  calendar,  is  held  to  refer  to  the
lunar  year.  In  case  of  an  agreement  concluded  in  the  middle  of  a
month,  its  remaining  days  are  taken  into  account ; so  that,  for  example,
a term  “ of  one  month  ” expires  thirty  days  later.  fThe  time  may  also
be  indicated  by  saying  “ at  the  festival  ” or  “ at  the  month  of  Jumada.”


فصل ‏[‏في بقية الشروط السبعة‏]‏

يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ عِنْدَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ‏.‏

فَإِنْ كَانَ يُوجَدُ بِبَلَدٍ آخَرَ صَحَّ إنْ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ لِلْبَيْعِ، وَإِلَّا فَلَا‏.‏

وَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعُمُّ فَانْقَطَعَ فِي مَحِلِّهِ لَمْ يَنْفَسِخْ فِي الْأَظْهَرِ، فَيُتَخَيَّرُ الْمُسْلِمُ بَيْنَ فَسْخِهِ، وَالصَّبْرِ حَتَّى يُوجَدَ‏.‏

وَلَوْ عَلِمَ قَبْلَ الْمَحِلِّ انْقِطَاعَهُ عِنْدَهُ فَلَا خِيَارَ قَبْلَهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَكَوْنُهُ مَعْلُومَ الْقَدْرِ كَيْلاً أَوْ وَزْنًا أَوْ عَدًّا أَوْ ذَرْعًا، وَيَصِحُّ الْمَكِيلُ وَزْنًا وَعَكْسُهُ‏.‏

وَلَوْ أَسْلَمَ فِي مِائَةِ صَاعٍ حِنْطَةً عَلَى أَنَّ وَزْنَهَا كَذَا لَمْ يَصِحَّ، وَيُشْتَرَطُ الْوَزْنُ فِي الْبِطِّيخِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَالْقِثَّاءِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالرُّمَّانِ‏.‏

وَيَصِحُّ فِي الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ بِالْوَزْنِ فِي نَوْعٍ يَقِلُّ اخْتِلَافُهُ، وَكَذَا كَيْلاً فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيُجْمَعُ فِي اللَّبِنِ بَيْنَ الْعَدِّ وَالْوَزْنِ، وَلَوْ عَيَّنَ مِكْيَالاً فَسَدَ إنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا، وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ أَسْلَمَ فِي ثَمَرِ قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ لَمْ يَصِحَّ، أَوْ عَظِيمَةٍ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَمَعْرِفَةُ الْأَوْصَافِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الْغَرَضُ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا، وَذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ‏.‏

فَلَا يَصِحُّ فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ مَقْصُودُهُ كَالْمُخْتَلِطِ الْمَقْصُودِ الْأَرْكَانِ كَهَرِيسَةٍ وَمَعْجُونٍ وَغَالِيَةٍ وَخُفٍّ وَتِرْيَاقٍ مَخْلُوطٍ، وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ فِي الْمُخْتَلِطِ الْمُنْضَبِطِ كَعَتَّابِيٍّ وَخَزٍّ وَجُبْنٍ وَأَقِطٍ وَشَهْدٍ وَخَلِّ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ، لَا الْخُبْزِ فِي الْأَصَحِّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ فِيمَا يَنْدُرُ وُجُودُهُ كَلَحْمِ الصَّيْدِ بِمَوْضِعِ الْعِزَّةِ، وَلَا فِيمَا لَوْ اُسْتُقْصِيَ وَصْفُهُ عَزَّ وُجُودُهُ كَاللُّؤْلُؤِ الْكِبَارِ وَالْيَوَاقِيتِ وَجَارِيَةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ وَلَدِهَا‏.‏

Section   (2)

The  conditions  permitting  one  legally  to  receive  an  advance  on
goods  are  four —

.  The  goods  should  be  of  a nature  to  admit  of  their  delivery  at  the
term  stipulated.  Consequently  an  advance  may  be  received  for  goods
coming  from  another  place  only  when  they  are  regularly  brought  for
sale  to  the  place  of  delivery  ; otherwise  such  a course  would  be  inadmis-
sible. When  an  advance  has  been  given  on  produce  to  be  found  every-
where, but  which  happens  to  be  unprocurable  at  the  moment  stipulated
for  delivery,  *the  contract  is  not  necessarily  cancelled,  but  the  creditor
can  at  his  choice  either  claim  its  cancellation,  or  have  patience  and  wait
until  the  things  arrive.  |A  creditor  never  has  any  right  to  cancel  the
contract  before  the  expiry  of  the  term  fixed,  even  though  he  may  know
for  certain  that  the  goods  cannot  be  delivered  him  within  the  time
agreed.

.  There  must  be  a precise  specification  of  the  amount,  either  by
measure  of  capacity,  or  by  weight,  or  by  number,  or  by  measure  of
length,  except  as  follows  : — Produce  ordinarily  sold  by  capacity,  may  be
specified  by  weight,  or  vice  versd  ; but  the  quantity  may  not  be  specified
in  two  ways.  Thus  one  may  not  stipulate  for  one  hundred  saas  of  corn
to  weigh  so  many  pounds.  Melons,  tomatoes,  cucumbers,  quinces,  and
pomegranates  are  estimated  only  by  weight ; while  nuts  and  almonds
are  calculated  either  by  weight,  for,  when  the  sizes  vary  very  little,  by
measure.  Bricks  are  sold  by  number,  or  weight,  but  not  by  measure.
In  the  latter  case  the  contract  is  invalid,  unless  it  is  the  local  custom,
fwhen  it  becomes  a regular  sale.  An  advance  cannot  be  given  upon  a
certain  quantity  of  fruit  from  some  village  specially  mentioned  ; f but
this  may  be  done  in  the  case  of  a large  village  which  is  sure  to  have  a
sufficient  supply  at  the  due  date.
.  The  quality  must  be  known,  or  at  least  thoso  essential  qualities
on  which  depends  the  objectjof  the  purchase.  They  must  be  mentioned
in  the  contract,  without,  however,  making  an  enumeration  so  meticulous
as  to  cause  great  difficulty  in  finding  goods  to  correspond  to  the  descrip-
tion. Consequently  a salam  is  forbidden  with  respect  to  articles  with
which  this  is  impossible.  Such  is  the  case,  for  example,  with  a com-
bination of  qualities,  each  with  a particular  object,  as  in  the  eatable
known  as  liarisa,  the  medicine  majun,  the  perfume  called  ghaliya,  shoes,
or  a compound  antidote.  fOn  the  other  hand  a salam  is  lawful  in  the
case  of  goods  which,  though  composite  have  a single  particular  object.
Instances  of  these  are  the  materials  known  as  attaba  and  khazz,  cheese,
akit,  honey,  date  vinegar  and  grapes  ; f but  not  bread,  at  least  according
to  most  jurists.

.  The  things  should  not  be  difficult  to  obtain,  by  their  very  nature —
like  game,  in  places  where  it  is  rare — nor  of  a quality  rarely  met  with,
though  of  an  article  itself  not  at  all  rare,  such  as  pearls  of  an  enormous
size,  precious  stones  of  a certain  shade  of  colour,  a slave  with  her  sister
or  child,  etc.

فرع ‏[‏في محل السلم وشروطه‏]‏

يَصِحُّ فِي الْحَيَوَانِ فَيُشْتَرَطُ فِي الرَّقِيقِ ذِكْرُ نَوْعِهِ كَتُرْكِيٍّ وَلَوْنِهِ كَأَبْيَضَ، وَيَصِفُ بَيَاضَهُ بِسُمْرَةٍ أَوْ شُقْرَةٍ، وَذُكُورَتَهُ وَأُنُوثَتَهُ، وَسِنَّهُ وَقَدَّهُ طُولاً وَقِصَرًا، وَكُلُّهُ عَلَى التَّقْرِيبِ، وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْكَحَلِ وَالسِّمَنِ وَنَحْوُهُمَا فِي الْأَصَحِّ، وَفِي الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ الذُّكُورَةُ وَالْأُنُوثَةُ، وَالسِّنُّ وَاللَّوْنُ وَالنَّوْعُ‏.‏

وَفِي الطَّيْرِ النَّوْعُ وَالصِّغَرُ وَكِبَرُ الْجُثَّةِ‏.‏

وَفِي اللَّحْمِ لَحْمُ بَقَرٍ، أَوْ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ ذَكَرٍ خَصِيٍّ رَضِيعٍ مَعْلُوفٍ أَوْ ضِدِّهَا مِنْ فَخِذٍ أَوْ كَتِفٍ أَوْ جَنْبٍ، وَيُقْبَلُ عَظْمُهُ عَلَى الْعَادَةِ‏.‏

وَفِي الثِّيَابِ الْجِنْسُ وَالطُّولُ وَالْعَرْضُ وَالْغِلَظُ وَالدِّقَّةُ وَالصَّفَاقَةُ وَالرِّقَّةُ وَالنُّعُومَةُ وَالْخُشُونَةُ، وَمُطْلَقُهُ يُحْمَلُ عَلَى الْخَامِ، وَيَجُوزُ فِي الْمَقْصُورِ، وَفِيمَا صُبِغَ غَزْلُهُ قَبْلَ النَّسْجِ كَالْبُرُودِ، وَالْأَقْيَسُ صِحَّتُهُ فِي الْمَصْبُوغِ بَعْدَهُ‏.‏

قُلْتُ‏:‏ الْأَصَحُّ مَنْعُهُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَفِي التَّمْرِ لَوْنُهُ وَنَوْعُهُ وَبَلَدُهُ، وَصِغَرُ الْحَبَّاتِ وَكِبَرُهَا وَعِتْقُهُ وَحَدَاثَتُهُ، وَالْحِنْطَةُ وَسَائِرُ الْحُبُوبِ كَالتَّمْرِ‏.‏

وَفِي الْعَسَلِ جَبَلِيٌّ أَوْ بَلَدِيٌّ صَيْفِيٌّ، أَوْ خَرِيفِيٌّ أَبْيَضُ أَوْ أَصْفَرُ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْعِتْقُ وَالْحَدَاثَةُ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ فِي الْمَطْبُوخِ وَالْمَشْوِيِّ، وَلَا يَضُرُّ تَأْثِيرُ الشَّمْسِ‏.‏

وَالْأَظْهَرُ مَنْعُهُ فِي رُءُوسِ الْحَيَوَانِ، وَلَا يَصِحُّ فِي مُخْتَلِفٍ كَبُرْمَةٍ مَعْمُولَةٍ وَجِلْدٍ وَكُوزٍ وَطَسٍّ وَقُمْقُمٍ وَمَنَارَةٍ وَطِنْجِيرٍ وَنَحْوِهَا‏.‏

وَيَصِحُّ فِي الْأَسْطَالِ الْمُرَبَّعَةِ وَفِيمَا صُبَّ فِي قَالِبٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْأَصَحِّ وَيُحْمَلُ مُطْلَقُهُ عَلَى الْجَيِّدِ، وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْعَاقِدَيْنِ الصِّفَاتِ وَكَذَا غَيْرُهُمَا فِي الْأَصَحِّ

Section   (3)

Domestic  animals,  and  slaves,  can  be  dealt  with  in  a contract  of
salam . In  the  case  of  slaves  their  nationality  should  be  specified,  as,
e.g.  “ a Turkish  slavo  ” ; or  their  colour,  stipulating,  for  example,
“ a white  slave,”  and  mentioning  whether  he  should  have  a tawny  or  a
ruddy  complexion.  Besides  this,  when  dealing  in  slaves,  sex,  age,  and
approximate  height  should  be  indicated  ; but  it  is  not  necessary  to
specify  whethor  a slave  has  brown  eyelashes,  or  is  fat,  etc.  In  the  case
of  camels,  horses,  mules  and  donkeys,  sex,  age,  colour  and  species  are
mentioned  ; in  the  case  of  birds,  species  and  size  of  the  body  ; in  the
case  of  meat  it  must  be  stated  if  it  is  beef,  mutton  or  goat,  and  if  it  is  a
castrated  animal,  or  one  with  milk,  or  one  for  fatting.  It  should  also
be  mentioned  if  the  meat  comes  from  the  leg,  shoulder,  or  rib.  Bones
must  be  accepted  in  customary  proportion  with  meat.

As  to  cloth,  its  nature,  length  and  breadth  must  be  mentioned,  and
the  quality  of  the  stuff  determined,  whether  it  is  coarse  or  fine,  hard  or
soft,  rough  or  delicate.  Unless  otherwise  agreed  upon  the  material
is  assumed  to  be  unbleached.  An  advance  may  be  given  on  washed
cloth,  and  on  material  of  which  the  threads  have  been  dyed  before
weaving,  as  is  the  case  with  striped  cloth.  By  analogy  the  validity  of  an
advance  on  cloth  dyed  after  weaving  may  also  be  admitted.  [fMost
authorities  deny  the  legality  of  an  advance  upon  this  material.]

In  the  case  of  dates,  the  colour,  species,  origin,  and  the  size  of  the
fruit  should  bo  mentioned,  and  whether  they  aro  old  or  fresh.  Wheat,
barley,  and  other  cereals,  and  beans,  are  subject  to  tlio  same  rule  as
dates.  The  things  necessary  to  be  known  when  stipulating  about  honey
aro — whether  it  is  from  tho  mountains  or  the  town,  summer  or  autumn
honey,  white  or  yellow  ; but  it  matters  little  whether  it  is  old  or  fresh.
It  is  forbidden  to  give  an  advance  upon  what  has  been  cooked  or  roasted,
but  there  is  no  objection  to  doing  so  upon  goods  heated  by  the  sun.
*An  advance  is  also  illegal  upon  tho  heads  of  slaughtered  animals,  and
upon  things  having  individuality,  such  as  worked  pots,  skins  of  animals,
earthen  jars,  saucers,  bottles,  lanterns,  kettles  ; but  it  is  lawful  when
given,  e.g.  upon  the  small  square  vessels  called  satal,  or  on  pots  or  saucers,
etc.,  of  metal  cast  in  a mould — upon  things,  in  a word,  that  are  made
in  the  mass  and  resemble  one  another,  fit  is  not  necessary  to  mention
whether  the  things  are  good  or  bad,  for  even  if  nothing  is  said  about  it
one  is  assumed  to  have  promised  that  they  aro  in  good  condition.  Both
tho  contracting  parties  must  be  aware  of  the  quality  of  the  goods  ; and
a third  person  should  also  be  aware  of  it,  in  order  that  they  may  appeal
to  his  decision  in  caso  of  disagreement.

فصل ‏[‏في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه‏]‏

لَا يَصِحُّ أَنْ يُسْتَبْدَلَ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ غَيْرُ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ‏.‏

وَقِيلَ يَجُوزُ فِي نَوْعِهِ وَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ، وَيَجُوزُ أَرْدَأَ مِنْ الْمَشْرُوطِ وَلَا يَجِبُ، وَيَجُوزُ أَجْوَدُ أَوْ يَجِبُ قَبُولُهُ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ أَحْضَرَهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ فَامْتَنَعَ الْمُسْلِمُ مِنْ قَبُولِهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ بِأَنْ كَانَ حَيَوَانًا أَوْ وَقْتَ غَارَةٍ لَمْ يُجْبَرْ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ صَحِيحٌ كَفَكِّ رَهْنٍ أُجْبِرَ، وَكَذَا لِمُجَرَّدِ غَرَضِ الْبَرَاءَةِ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَوْ وَجَدَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ بَعْدَ الْمَحِلِّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْأَدَاءُ إنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ، وَلَا يُطَالِبُهُ بِقِيمَتِهِ لِلْحَيْلُولَةِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِهِ هُنَاكَ لَمْ يُجْبَرْ إنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ، أَوْ كَانَ الْمَوْضِعُ مَخُوفًا، وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ إجْبَارُهُ‏.‏

Section   4

The  substitution,  for  the  thing  stipulated,  of  another  different  in
nature  or  kind,  is  totally  prohibited.  Some  jurists,  however,  maintain
the  legality  of  a substitution,  provided  the  difference  is  only  in  kind  ;
but  they  admit  that  the  other  party  is  not  obliged  to  accept  anything
but  what  was  agreed  on.  It  is  even  permissible  to  offer,  but  never
obligatory  to  accept,  an  inferior  quality  to  that  stipulated.  fThe  person
who  has  given  the  advance  cannot  refuse  to  accept  produce  of  the  same
kind  as,  but  of  a superior  quality  to,  that  promised  him.

If  the  debtor  brings  the  goods  before  the  time  agreed  upon,  the
creditor  may  refuse  to  accept,  if  he  has  a valid  reason  for  so  doing,
e.g.  if  it  is  an  animal  he  will  have  to  feed,  or  if  a hostile  incursion  is  appre-
hended at  the  moment ; but  otherwise  he  cannot  refuse,  especially  if
tho  debtor  has  good  ground  for  anticipating  delivery,  e.g . if  he  wishes
to  redeem  a pledge,  *or  even  if  he  merely  wants  to  discharge  his
obligation.

If,  after  expiry  of  the  term  agreed  upon,  a creditor  meets  his  debtor
elsewhere  than  at  tho  place  stipulated,  he  cannot  prevent  the  latter
fulfilling  his  engagement  upon  the  spot,  if  the  transport  of  the  goods
would  involve  some  expense  ; f fnor  can  he  in  such  a case  recover  the
value  of  the  goods  for  breach  of  contract.  But  the  creditor  may  refuse
to  accept  the  things,  if  the  place  of  meeting  is  not  a safe  one.  fin  all
other  cases  the  creditor  is  bound  to  accept  the  goods,  even  though  the
place  be  not  that  agreed  upon.

فصل ‏[‏في القرض‏]‏

الْإِقْرَاضُ مَنْدُوبٌ‏.‏

وَصِيغَتُهُ أَقْرَضْتُكَ أَوْ أَسْلَفْتُكَ أَوْ خُذْهُ بِمِثْلِهِ، أَوْ مَلَّكْتُكَهُ عَلَى أَنْ تَرُدَّ بَدَلَهُ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَفِي الْمُقْرِضِ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ، وَيَجُوزُ إقْرَاضُ مَا يُسْلَمُ فِيهِ إلَّا الْجَارِيَةَ الَّتِي تَحِلُّ لِلْمُقْتَرِضِ فِي الْأَظْهَرِ، وَمَا لَا يُسْلَمُ فِيهِ لَا يَجُوزُ إقْرَاضُهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيُرَدُّ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ، وَفِي الْمُتَقَوِّمِ الْمِثْلُ صُورَةً، وَقِيلَ الْقِيمَةُ وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْإِقْرَاضِ وَلِلنَّقْلِ مُؤْنَةٌ طَالَبَهُ بِقِيمَةِ بَلَدِ الْإِقْرَاضِ‏.‏

وَلَا يَجُوزُ بِشَرْطِ رَدِّ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ أَوْ زِيَادَةٍ، وَلَوْ رَدَّ هَكَذَا بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ‏.‏

وَلَوْ شَرَطَ مُكَسَّرًا عَنْ صَحِيحٍ أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ غَيْرَهُ لَغَا الشَّرْطُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ‏.‏

وَلَوْ شَرَطَ أَجَلاً فَهُوَ كَشَرْطِ مُكَسَّرٍ عَنْ صَحِيحٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُقْرِضِ غَرَضٌ، وَإِنْ كَانَ كَزَمَنِ نَهْبٍ فَكَشَرْطِ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ فِي الْأَصَحِّ، وَلَهُ شَرْطُ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ‏.‏

وَيَمْلِكُ الْقَرْضَ بِالْقَبْضِ، وَفِي قَوْلٍ بِالتَّصَرُّفِ‏.‏

وَلَهُ الرُّجُوعُ فِي عَيْنِهِ مَا دَامَ بَاقِيًا بِحَالِهِ فِي الْأَصَحِّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

Section 5

A loan is a meritorious act on the part of the creditor, and is effected
by tho following words : — lend you this/* advance you this,”
Take this and give me something similar in exchange,” or, make you
owner of it, till you pay me an equal sum.” The law requires for tho
validity of this agreement fthat the offer should bo accepted, and that
the lender should bo capable of disposing of his property freely. Any-
thing that can be made subject to a contract of salam can bo lent,
*with the single exception of a female slave, with whom the lender can
lawfully have intercourse, f On the other hand what cannot bo made the
subject of a contract of salam , cannot be lent. If tho things lent are
measurable, an equal quantity of similar things must be returned ; but
if the things lent aro not measurablo, then things resembling them must
be returned ; or, according to some jurists, the valuo of these. If tho
lender meets tho borrower at a place other than that wliero the contract
was made and asks tho return of the loan, his demand is admissible ;
but if tho transport of tho object borrowed would causo expense, ho
can claim only its value at the place of agreement.

The lender may not stipulate for a return of produce of a better
quality than that lent ; nor for interest of any sort or kind ; and if the
borrower adds anything extra, when returning what was borrowed, it is
pure generosity on his part. A stipulation that produce of an inferior
quality to that lent shall be returned, and a stipulation that tho borrower
shall in his turn lend something to the lender, are void ; f but the con-
tract remains otherwise valid. It is the samo with the stipulation of a
term of payment, if entirely in favour of the debtor ; fbut if it is in the
creditor's favour, for example, if the loan is made at a moment when a
town is about to be sacked, and payment is to be made when quiet has
returned, then the stipulation is equivalent to a return of produce of
better quality, and consequently the contract itself is void. A creditor
may legally stipulate for a pledge or personal security for the return of
the loan.

Ownership of things lent is transferred only by taking possession ;
or, according to one authority by a disposal on the part of the borrower,
f though this does not prevent the lender being able to claim then return,
as long as they are still undisposed of in the borrower’s possession.[]

LihatTutupKomentar