Book 9: Sale or Barter (Bai' / Buyu')

Title of book: Minhaj al-Talibin wa Umdat al-Muftin (منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه)
Author: Imam Nawawi
Full name: Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّيِّ بن حسن بن حسين بن محمد جمعة بن حِزام الحزامي النووي الشافعي)
Born: Muharram 631 AH/ October 1233 Nawa, Ayyubid Sultanate
Died: 24 Rajab 676 AH [9]/ 21 December 1277 (age 45) Nawa, Mamluk Sultanate
Resting place: Nawa, present Syria
Translated into English by: E. C. HOWARD
Field of study: sharia, Islamic law, fiqh, Islamic jurisprudence of Shafi'i's school of thought
Type of literature dan reference: classical Arabic books

 Contents

1. Book 9: Sale  or  Barter  (Bai' / Buyu')
1. Chapter I  General  provisions  
2. Chapter II  Illicit  gain  
3. Chapter III  Other  illicit  sales  
4. Chapter IV  Right  of  option  or  cancellation
5. Chapter  V  Property  sold,  before  the  purchaser  has  taken possession  
6. Chapter VI  Simple  transfer ; part  transfer ; transfer  at  a profit, or  at  a loss  
7. Chapter VII  Sale  of  trees,  fruit,  and  standing  crops
8. Chapter VIII  Disputes  between  vendor  and  purchaser
9. Chapter IX  Slaves   
2. Return to: Minhaj al-Talibin of Imam Nawawi

 كتاب البَيعِ

BOOK 9  .— SALE  OR  BARTER

شَرْطُهُ الْإِيجَابُ‏:‏ كَبِعْتُك وَمَلَّكْتُك، وَالْقَبُولُ‏:‏ كَاشْتَرَيْت وَتَمَلَّكْت وَقَبِلْت‏.‏

وَيَجُوزُ تَقَدُّمُ لَفْظِ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ قَالَ‏:‏ بِعْنِي فَقَالَ‏:‏ بِعْتُك انْعَقَدَ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَيَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ كَجَعَلْتُهُ لَك بِكَذَا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَ لَفْظَيْهِمَا‏.‏

وَأَنْ يَقْبَلَ عَلَى وَفْقِ الْإِيجَابِ، فَلَوْ قَالَ‏:‏ بِعْتُك بِأَلْفٍ مُكَسَّرَةٍ فَقَالَ، قَبِلْت بِأَلْفٍ صَحِيحَةٍ لَمْ يَصِحَّ‏.‏

وَإِشَارَةُ الْأَخْرَسِ بِالْعَقْدِ كَالنُّطْقِ‏.‏

وَشَرْطُ الْعَاقِدِ الرُّشْدُ‏.‏

قُلْت‏:‏ وَعَدَمُ الْإِكْرَاهِ بِغَيْرِ حَقٍّ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ شِرَاءُ الْكَافِرِ الْمُصْحَفَ‏.‏

وَالْمُسْلِمُ فِي الْأَظْهَرِ، إلَّا أَنْ يَعْتِقَ عَلَيْهِ فَيَصِحُّ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَا الْحَرْبِيِّ سِلَاحًا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَلِلْمَبِيعِ شُرُوطٌ‏:‏ طَهَارَةُ عَيْنِهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْكَلْبِ وَالْخَمْرِ وَالْمُتَنَجِّسِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ كَالْخَلِّ وَاللَّبَنِ، وَكَذَا الدُّهْنُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

الثَّانِي‏:‏ النَّفْعُ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ، وَكُلِّ سَبُعٍ لَا يَنْفَعُ، وَلَا حَبَّتَيْ الْحِنْطَةِ وَنَحْوِهَا، وَآلَةِ اللَّهْوِ، وَقِيلَ‏:‏ يَصِحُّ فِي الْآلَةِ إنْ عُدَّ رُضَاضُهَا مَالاً‏.‏

وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمَاءِ عَلَى الشَّطِّ، وَالتُّرَابِ بِالصَّحْرَاءِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

الثَّالِثُ إمْكَانُ تَسْلِيمِهِ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الضَّالِّ وَالْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ‏.‏

فَإِنْ بَاعَهُ لِقَادِرٍ عَلَى انْتِزَاعِهِ صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نِصْفٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْإِنَاءِ وَالسَّيْفِ وَنَحْوِهِمَا، وَيَصِحُّ فِي الثَّوْبِ الَّذِي لَا يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَا الْمَرْهُونِ بِغَيْرِ إذْنِ مُرْتَهِنِهِ‏.‏

وَلَا الْجَانِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ فِي الْأَظْهَرِ، وَلَا يَضُرُّ تَعَلُّقُهُ بِذِمَّتِهِ، وَكَذَا تَعَلُّقُ الْقِصَاصِ فِي الْأَظْهَرِ الرَّابِعُ‏:‏ الْمِلْكُ لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ‏.‏

فَبَيْعُ الْفُضُولِيِّ بَاطِلٌ، وَفِي الْقَدِيمِ مَوْقُوفٌ إنْ أَجَازَ مَالِكُهُ نَفَذَ، وَإِلَّا فَلَا‏.‏

وَلَوْ بَاعَ مَالَ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ وَكَانَ مَيِّتًا صَحَّ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

الْخَامِسُ‏:‏ الْعِلْمُ بِهِ، فَبَيْعُ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ بَاطِلٌ، وَيَصِحُّ بَيْعُ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ تُعْلَمُ صِيعَانُهَا، وَكَذَا إنْ جُهِلَتْ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ بَاعَ بِمِلْءِ ذَا الْبَيْتِ حِنْطَةً، أَوْ بِزِنَةِ هَذِهِ الْحَصَاةِ ذَهَبًا، أَوْ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فَرَسَهُ، أَوْ بِأَلْفٍ دَرَاهِمَ وَدَنَانِير لَمْ يَصِحَّ‏.‏

وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ، وَفِي الْبَلَدِ نَقْدٌ غَالِبٌ تَعَيَّنَ، أَوْ نَقْدَانِ لَمْ يَغْلِبْ أَحَدُهُمَا اُشْتُرِطَ التَّعْيِينُ‏.‏

وَيَصِحُّ بَيْعُ الصُّبْرَةِ الْمَجْهُولَةِ الصِّيعَانِ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ، وَلَوْ بَاعَهَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ صَحَّ إنْ خَرَجَتْ مِائَةً، وَإِلَّا فَلَا عَلَى الصَّحِيحِ، وَمَتَى كَانَ الْعِوَضُ مُعَيَّنًا كَفَتْ مُعَايَنَتُهُ‏.‏

وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ، وَالثَّانِي يَصِحُّ، وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ، وَتَكْفِي الرُّؤْيَةُ قَبْلَ الْعَقْدِ فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا إلَى وَقْتِ الْعَقْدِ، دُونَ مَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا‏.‏

وَتَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْضِ الْمَبِيعِ إنْ دَلَّ عَلَى بَاقِيهِ كَظَاهِرِ الصُّبْرَةِ، وَأُنْمُوذَجِ الْمُتَمَاثِلِ، أَوْ كَانَ صِوَانًا لِلْبَاقِي خِلْقَةً كَقِشْرِ الرُّمَّانِ وَالْبَيْضِ، وَالْقِشْرَةِ السُّفْلَى لِلْجَوْزِ وَاللَّوْزِ‏.‏

وَتُعْتَبَرُ رُؤْيَةُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ‏.‏

وَالْأَصَحُّ أَنَّ وَصْفَهُ بِصِفَةِ السَّلَمِ لَا يَكْفِي، وَيَصِحُّ سَلَمُ الْأَعْمَى وَقِيلَ‏:‏ إنْ عَمِيَ قَبْلَ تَمْيِيزِهِ فَلَا‏.‏

BOOK  .— SALE  OR  BARTER


CHAPTER  I.— GENERAL  PROVISIONS

For  the  validity  of  a contract  of  sale  or  exchange  the  law  requires  mutual
consent,  i.e.  that  the  vendor  should  make  an  offer  of  the  goods,  e.g.  by
saying,  “ I sell  you,”  or  “ I make  you  owner  ” of  such  and  such  a thing,
and  that  the  purchaser  should  declare  his  consent,  e.g . by  saying,  “ I buy
the  object,”  “ I accept  the  ownership,”  or  “ I accept  it.”  There  is  no
objection  to  the  purchaser  first  declaring  his  wishes,  *as  by  saying,
“ Sell  me  such  and  such  a thing,”  and  the  vendor  replying,  “ I sell  it
you,”  which  constitutes  a valid  agreement.  *j*A  sale  may  also  equally
well  be  implied  in  words  such  as,  “ I give  you  the  thing  for  such  and  such
a sum.”  Rut  the  law  forbids  that  any  long  interval  should  elapso
between  the  declaration  of  the  vendor  and  that  of  the  purchaser  ; and
it  requires  the  acceptance  to  be  similar  to  the  offer,  for  if  one  party  says,
“ I sell  you  the  thing  for  one  thousand  debased  pieces  of  money,”  and
the  other  replies,  “ I buy  it  for  a thousand  good  pieces,”  there  is  no
legal  sale.  In  the  case  of  a mute  person  a sign  is  as  good  as  consent
expressed  in  words.  Each  contracting  party  must  be  capable  of
managing  his  affairs.

[Another  condition  essential  to  the  validity  of  a sale  is  that  no  violence
must  be  used  against  either  party,  except  such  as  is  authorised  by  law.
An  infidel  is  forbidden  : ()  *to  buy  a copy  of  the  Koran,  or  a Moslem
slave  (unless  his  ancestor  or  descendant) — the  latter  is  freed  by  the  mere
fact  of  such  purchase  ; or  ()  to  buy  weapons  of  war,  unless  he  is  the
subject  of  a Moslem  ruler.]

There  are  five  conditions  necessary  for  the  legal  sale  of  any  thing —

.  It  must  be  a pure  substance.  Thus,  a dog  cannot  be  sold,  nor
wine.  Nor  can  anything  that  has  become  impure  be  sold  ; if  it  is
impossible  to  remove  the  impurity,  as  in  the  caso  of  impure  vinegar,
milk,  or  fat.

.  It  must  be  of  some  use  and  consequently  of  some  value.  Thus,
vermin  cannot  be  sold,  nor  useless  wild  animals,  nor  e.g.  two  grains  of
corn,  etc.,  nor  an  object  of  mere  amusement  like  a musical  instrument
or  an  article  only  used  in  playing  a game.  As  to  this  last  category,
however,  some  authors  consider  sale  permissible  if  the  materials  have
an  intrinsic  value.  fThe  sale  of  water  is  allowed,  even  by  the  banks  of
a river,  and  sand  may  be  sold  even  in  the  desert.

.  The  vendor  must  be  able  to  deliver  it  to  the  purchaser.  Thus,
a domestic  animal  or  a slave  that  has  escaped  or  property  that  has  been
misappropriated  by  another  person  cannot  be  sold,  ffunless  to  a person
able  in  fact  to  bring  back  the  animal  or  slave  or  recover  the  property.
One  may  not  sell  the  half  of  a vase  or  of  a sabre,  for  these  things  cannot
be  materially  divided  without  great  loss  of  value  ; fbut  this  is  permissible
in  the  case  of  a piece  of  cloth,  each  portion  of  which  retains  its  propor-
tional value.  One  may  not  sell  any  pledged  article  without  the  creditor’s
consent ; nor  a slave  who  has  committed  a crime  and  who  can  conse-
quently be  seized  by  the  injured  party  as  damages.  There  is  no  objec-
tion, however,  to  the  sale  of  a slave  who  is  himself  in  debt,  *or  who  is
liable  to  corporal  punishment  under  the  lex  talionis , or  otherwise.

.  The  vendor  must  be  the  real  owner.  The  sale  of  another’s  goods
is  null.  In  his  first  period  Shafii  was  of  a different  opinion,  and  con-
sidered the  sale  of  another’s  goods,  without  the  knowledge  of  the  owner,
as  a conditional  sale,  i.e.  a sale  having  full  legal  effect  if  the  owner
subsequently  approves  of  it,  but  not  otherwise.  But  the  sale  of  the
property  of  a person  to  whose  succession  one  will  be  called,  and  whom
one  supposes  to  be  living,  but  who  it  subsequently  transpires  was  dead
at  the  time  of  the  contract,  is  considered  to  be  valid.

.  The  thing  must  be  distinctly  known  to  the  two  contracting  parties.
Thus  “ one  of  two  coats  ” cannot  be  sold  without  determining  which  ;
but  one  saa  may  be  sold  from  a heap  of  grain,  whether  the  number  of
saas  in  the  heap  is  known  for  not.  A sale  cannot  be  effected,  in  block
and  without  indicating  the  respective  quantities,  of  “ as  much  corn  as
can  be  stored  in  such  and  such  a room,”  nor  for  “ as  much  gold  as  the
weight  of  such  and  such  a stone,”  nor  for  “ as  much  as  so  and  so  has
sold  his  horse  for,”  nor  for  “ a thousand  pieces  of  money  consisting
partly  of  drahms  and  partty  of  dinars' ’ Where  a certain  quantity  of
“ pieces  of  money  ” has  been  stipulated  for,  the  price  is  considered
sufficiently  determined  if  one  coinage  only  is  current  in  the  locality  ;
but  where  two  coinages  are  current,  the  one  intended  must  be  specified.
A particular  heap  of  grain  may  legally  be  sold  at  the  rate  of  one  drahm
the  saa}  though  the  number  of  saas  is  not  known  ; but  if  the  sale  is  for
“ one  hundred  drahms  at  one  drahm  the  saa”  ffthe  contract  is  void
unless  there  are  really  just  one  hundred  saas  of  grain.  A thing  sold  is
deemed  to  be  sufficiently  known  to  the  two  parties  if  it  is  in  their  sight
and  they  have  inspected  it ; *but  a thing  not  there  cannot  be  sold  unless
both  parties  have  previously  seen  it.  Another  doctrine  admits  the
validity  of  such  a sale,  but  allows  the  purchaser  the  faculty  of  refusing
iliu  goods  after  inspection.  If  the  thing  sold  is  not  there,  the  fact  of
previous  inspection  suffices  in  the  case  of  things  ordinarily  durable  for
that  interval.  If  the  whole  of  a thing  may  bo  estimated  by  partial
inspection,  it  is  enough  to  have  seen  a part,  c.g . tho  outside  of  a heap  of
grain,  or  a sample.  This  is  so  also  in  the  case  of  a natural  envelope,  such
as  the  rind  of  a pomegranate,  an  eggshell,  or  tho  lower  covering  of  nuts
and  almonds.  Inspection  of  a thing  means  the  inspection  of  those
parts  of  it  from  which  its  quality  may  be  judged,  f A mere  description
of  the  thing  as  in  the  contract  of  salam  is  not  enough  for  an  ordinary  sale.
Consequently  the  salam , but  not  a sale,  may  be  effected  by  a blind  man.
It  is  only,  according  to  some  jurists,  when  such  person  has  become
blind  before  reaching  the  age  of  discernment,  that  the  contract  of
salam  is  forbidden  him.

 باب الربا

CHAPTER  II.— ILLICIT  GAIN

 إذَا بِيعَ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ إنْ كَانَا جِنْسًا اُشْتُرِطَ الْحُلُولُ وَالْمُمَاثَلَةُ وَالتَّقَابُضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ، أَوْ جِنْسَيْنِ كَحِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ جَازَ التَّفَاضُلُ، وَاشْتُرِطَ الْحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ، وَالطَّعَامُ مَا قُصِدَ لِلطُّعْمِ اقْتِيَاتًا أَوْ تَفَكُّهًا أَوْ تَدَاوِيًا وَأَدِقَّةُ الْأُصُولِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ، وَخُلُولُهَا وَأَدْهَانُهَا أَجْنَاسٌ‏.‏

وَاللُّحُومُ وَالْأَلْبَانُ كَذَلِكَ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَالْمُمَاثَلَةُ تُعْتَبَرُ فِي الْمَكِيلِ كَيْلاً، وَالْمَوْزُونِ وَزْنًا، وَالْمُعْتَبَرُ غَالِبُ عَادَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا جُهِلَ يُرَاعَى فِيهِ عَادَةُ بَلَدِ الْبَيْعِ، وَقِيلَ‏:‏ الْكَيْلُ، وَقِيلَ‏:‏ الْوَزْنُ، وَقِيلَ‏:‏ يَتَخَيَّرُ، وَقِيلَ‏:‏ إنْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ اُعْتُبِرَ‏.‏

وَالنَّقْدُ بِالنَّقْدِ كَطَعَامٍ بِطَعَامٍ‏.‏

وَلَوْ بَاعَ جِزَافًا تَخْمِينًا لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ خَرَجَا سَوَاءٌ، وَتُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ وَقْتَ الْجَفَافِ، وَقَدْ يُعْتَبَرُ الْكَمَالُ أَوَّلاً فَلَا يُبَاعُ رُطَبٌ بِرُطَبٍ وَلَا بِتَمْرٍ، وَلَا عِنَبٌ بِعِنَبٍ وَلَا بِزَبِيبٍ، وَمَا لَا جَفَافَ لَهُ كَالْقِثَّاءِ وَالْعِنَبِ الَّذِي لَا يَتَزَبَّبُ لَا يُبَاعُ أَصْلاً، وَفِي قَوْلٍ تَكْفِي مُمَاثَلَتُهُ رَطْبًا‏.‏

وَلَا تَكْفِي مُمَاثَلَةُ الدَّقِيقِ وَالسَّوِيق وَالْخُبْزِ، بَلْ تُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْحُبُوبِ حَبًّا، وَفِي حُبُوبِ الدُّهْنِ كَالسِّمْسِمِ حَبًّا أَوْ دُهْنًا، وَفِي الْعِنَبِ زَبِيبًا أَوْ خَلَّ عِنَبٍ، وَكَذَا الْعَصِيرُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَفِي اللَّبَنِ لَبَنًا أَوْ سَمْنًا أَوْ مَخِيضًا صَافِيًا، وَلَا تَكْفِي الْمُمَاثَلَةُ فِي سَائِرِ أَحْوَالِهِ كَالْجُبْنِ وَالْأَقِطِ‏.‏

وَلَا تَكْفِي مُمَاثَلَةُ مَا أَثَّرَتْ فِيهِ النَّارُ بِالطَّبْخِ أَوْ الْقَلْيِ أَوْ الشَّيِّ، وَلَا يَضُرُّ تَأْثِيرُ تَمْيِيزٍ كَالْعَسَلِ وَالسَّمْنِ، وَإِذَا جَمَعَتْ الصَّفْقَةُ رِبَوِيًّا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَاخْتَلَفَ الْجِنْسُ مِنْهُمَا كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمُدٍّ وَدِرْهَمٍ وَكَمُدٍّ وَدِرْهَمٍ بِمُدَّيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ‏.‏

أَوْ النَّوْعُ كَصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا فَبَاطِلَةٌ‏.‏

وَيَحْرُمُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ، وَكَذَا بِغَيْرِ جِنْسِهِ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

CHAPTER  II.— ILLICIT  GAIN
Foodstuffs  cannot  be  legally  exchanged  for  others  of  the  same  nature,
unless  : ()  it  is  a cash  transaction  ; ()  the  two  quantities  are  equal ;
and  ()  each  party  takes  possession  of  what  is  due  to  him  then  and  there.

If  the  foodstuffs  exchanged  are  not  of  the  same  kind,  e.g . corn  and
barley,  the  first  and  third  conditions  are  still  obligatory,  but  not  the
second.  By  foodstuff  is  understood  anything  that  serves  for  the  internal
nurture  of  the  body,  whether  as  principal  nourishment,  seasoning,  fruit,
or  medicine.  Flours  produced  from  different  products  of  the  soil  are
deemed  to  be  of  different  kinds,  as  also  liquors  such  as  oil  and  vinegar.
*The  same  rule  applies  to  meat  and  milk  from  different  animals.

Quantities  are  ascertained  to  be  equal  either  by  measure  or  weight,
according  to  their  nature — the  custom  of  the  inhabitants  of  the  Hejaz
at  the  time  of  the  Prophet  being  observed  with  regard  to  this  matter,
or  if  it  bo  not  known  the  custom  of  the  local  market.  Some  jurists
maintain  one  must  always  go  by  the  measure,  others  by  the  weight ;
others  allow  choice.  Money  is  subject  to  the  same  rules  as  foodstuffs.
Goods  from  which  illicit  gain  can  bo  derived  may  not  be  bartered  for
in  a lump  without  specifying  the  exact  quantity,  even  if  after  the  trans-
action the  quantities  are  ascertained  to  be  equal.  Equality  must  be
ascertained  when  the  products  are  mature  and  dry.  Thus  unripe  dates
cannot  be  bartered  for  other  dates,  ripe  or  unripe ; nor  grapes  for
grapes  or  raisins.  Products  not  intended  to  be  dried,  like  cucumbers
and  some  kinds  of  grapes,  may  not  be  exchanged  at  all  with  others  of
the  same  nature.  Only  one  authority  maintains  that  in  this  case  an
equality  ascertained  after  plucking  suffices  to  render  the  exchange
valid.  Equality  cannot  be  ascertained  after  the  substances  have  been 

converted  into  flour,  ptisan  or  bread  ; but  only  when  the  grains  are  still
intact.  However,  in  the  case  of  oleaginous  plants  like  sesame,  equality
can  be  ascertained  either  when  the  grains  are  still  intact  or  after  pre-
paring the  oil ; or  in  the  case  of  raisins  either  while  dry  or  after  tho
preparation  of  vinegar  or  must.  As  to  milk  one  has  tho  choice  between
its  ordinary  state,  butter  or  skimmed  milk  ; but  not  in  any  other  con-
dition, such  as  cheese  or  abit . Equality  cannot  be  ascertained  after
products  have  been  cooked,  fried,  or  roasted  ; but  there  is  no  objection
to  their  being  heated  in  order  to  separate  them  from  other  substances,
as  in  the  case  of  honey  or  butter  from  which  wax  or  milk  has  thus  been
extracted.

A sale  is  void  if  the  prohibition  of  illicit  gain  has  been  violated  by
both  parties,  or  by  one  only.  No  distinction  is  made  between  the
exchange  of  products  of  a different  nature  and  of  a different  species.
Thus  one  cannot  barter  a modd  of  preserved  dates  and  a drahm  for  a
modd  of  the  same  substance  and  a drahm , nor  a modd  of  this  substance
and  a drahm  for  two  modds  or  two  drahms,  nor  a certain  quantity  of  good
and  debased  coin  for  the  same  quantity  of  good  or  debased  com.  It  is
forbidden  to  barter  meat  for  an  animal,  whether  of  the  same  kind  as
the  meat,  *or  not,  and  whether  eatable  or  not.

باب ‏[‏في البيوع المنهي عنها‏]‏

CHAPTER  III — OTHER  ILLICIT  SALES

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، وَهُوَ ضِرَابُهُ، وَيُقَالُ‏:‏ مَاؤُهُ، وَيُقَالُ‏:‏ أُجْرَةُ ضِرَابِهِ، فَيَحْرُمُ ثَمَنُ مَائِهِ، وَكَذَا أُجْرَتُهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَعَنْ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَهُوَ نَتَاجُ النَّتَاجِ بِأَنْ يَبِيعَ نَتَاجَ النَّتَاجِ أَوْ بِثَمَنٍ إلَى نَتَاجِ النَّتَاجِ‏.‏

وَعَنْ الْمَلَاقِيحِ وَهِيَ مَا فِي الْبُطُونِ‏.‏

وَالْمَضَامِينِ وَهِيَ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ‏.‏

وَالْمُلَامَسَةِ بِأَنْ يَلْمَسَ ثَوْبًا مَطْوِيًّا ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ لَهُ إذَا رَآهُ أَوْ يَقُولَ إذَا لَمَسْته فَقَدْ بِعْتُكَهُ‏.‏

وَالْمُنَابَذَةِ بِأَنْ يَجْعَلَا النَّبْذَ بَيْعًا‏.‏

وَبَيْعِ الْحَصَاةِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَثْوَابِ مَا تَقَعُ هَذِهِ الْحَصَاةُ عَلَيْهِ أَوْ يَجْعَلَا الرَّمْيَ بَيْعًا، أَوْ بِعْتُكَ وَلَك الْخِيَارُ إلَى رَمْيِهَا‏.‏

وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ بِأَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ أَوْ بِعْتُكَ ذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي دَارَكَ بِكَذَا، وَعَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ كَبَيْعٍ بِشَرْطِ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ‏.‏

وَلَوْ اشْتَرَى زَرْعًا بِشَرْطِ أَنْ يَحْصُدَهُ الْبَائِعُ أَوْ ثَوْبًا وَيَخِيطَهُ فَالْأَصَحُّ بُطْلَانُهُ، وَيُسْتَثْنَى صُوَرٌ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ أَوْ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعَيْبِ أَوْ بِشَرْطِ قَطْعِ الثَّمَرِ أَوْ الْأَجَلِ وَالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ الْمُعَيِّنَاتِ لِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ وَالْإِشْهَادِ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الشُّهُودِ فِي الْأَصَحِّ، فَإِنْ لَمْ يَرْهَنْ أَوْ لَمْ يَتَكَفَّلْ الْمُعَيَّنُ فَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ‏.‏

وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ فَالْمَشْهُورُ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَالشَّرْطِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةَ الْمُشْتَرِي بِالْإِعْتَاقِ‏.‏

وَأَنَّهُ لَوْ شَرَطَ مَعَ الْعِتْقِ الْوَلَاءَ لَهُ أَوْ شَرَطَ تَدْبِيرَهُ أَوْ كِتَابَتَهُ أَوْ إعْتَاقَهُ بَعْدَ شَهْرٍ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ‏.‏

وَلَوْ شَرَطَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ كَالْقَبْضِ وَالرَّدِّ بِعَيْبٍ أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَأْكُلَ إلَّا كَذَا صَحَّ وَلَوْ شَرَطَ وَلَوْ شَرَطَ وَصْفًا يُقْصَدُ‏:‏ كَكَوْنِ الْعَبْدِ كَاتِبًا، أَوْ الدَّابَّةِ حَامِلاً، أَوْ لَبُونًا صَحَّ، وَلَهُ الْخِيَارُ إنْ أَخْلَفَ، وَفِي قَوْلٍ يَبْطُلُ الْعَقْدُ فِي الدَّابَّةِ‏.‏

وَلَوْ قَالَ‏:‏ بِعْتُكَهَا وَحَمْلَهَا بَطَلَ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَمْلِ وَحْدَهُ، وَلَا الْحَامِلِ دُونَهُ وَلَا الْحَامِلِ بِحُرٍّ‏.‏

وَلَوْ بَاعَ حَامِلاً مُطْلَقًا دَخَلَ الْحَمْلُ فِي الْبَيْعِ‏.

CHAPTER  III.— OTHER  ILLICIT  SALES
Section   

The  Prophet  has  forbidden  the  following  sales  : —

.  Tho  sale  of  the  services  of  a male  animal  required  to  cover  a female.
According  to  some  authors  this  prohibition  relates  to  the  sale  of  male
sperm,  while  according  to  others  it  refers  to  payment  for  the  use  of  the
male.  Sperm  may  not  be  sold  at  all,  whether  the  transaction  is  called
a sale  for  a hire.

.  Tho  sale  of  younglings  to  be  brought  forth  later  from  the  foetus
of  an  animal.  No  object  may  be  sold  by  stipulating  that  the  price  shall
not  become  due  until  such  and  such  a foetus  bears  young.

.  The  sale  of  an  embryo,  ix.  of  what  a female  animal  bears  in
the  womb.

.  The  sale  of  the  product  of  a future  project,  ix . of  a being  still
within  the  loins  of  the  male.

.  A “ touch  ” sale,  expression  which  means  : (a)  the  sale,  ix . of  a
piece  of  cloth  already  folded,  that  is  bought  by  merely  touching  it,  and
renouncing  in  advance  tho  right  of  option  accorded  by  law  after  seeing
it ; or  (b)  a sale  concluded  by  saying,  “ When  you  have  touched  this
coat  I have  sold  it  you.”
.  A “ throw    sale,  i.e.  if  two  persons  mutually  exchange  their
goods,  and  the  sale  is  effected  by  this  alone,  without  any  preliminary
examination  on  either  side.

.  A “ stone  ” sale  ; effected  by  saying,  “ Of  these  pieces  of  cloth
I sell  you  the  one  upon  which  falls  this  stone  thrown  in  the  air  ” ; or  a
sale  that  becomes  irrevocable  by  throwing  a stone  ; or  by  stipulating,
“ I sell  you  such  and  such  an  object,  and  you  will  have  a right  of  option
until  I have  thrown  this  stone.”

.  A “ double-face  sale  ” ; i.e.  one  effected  by  the  words,  “ I sell  you
such  and  such  an  object,  either  for  one  thousand  pieces  of  money  in  cash,
or  for  two  thousand  at  the  end  of  a year  ” ; or,  “ I sell  you  this  slave
for  one  thousand,  if  you  will  sell  me  your  house  for  the  same  amount.’ ’

.  Any  “ qualified  ” sale  ; i.e.  a sale  on  condition  that  the  purchaser
will  sell  or  lend  some  other  object  to  the  vendor  ; or  the  purchase  of  a
cultivated  field  on  condition  that  the  vendor  will  reap  the  harvest ; or
the  purchase  of  a piece  of  cloth  on  condition  that  the  vendor  will  make  a
coat  out  of  it.  f All  these  kinds  of  conditional  sales  are  null.

The  law  does  not  forbid  at  a sale  the  stipulation  of  conditions  that
merely  modify  it,  and  do  not  affect  the  contract  itself ; such  as — a
reservation  of  a right  of  option  ; a stipulation  that  the  vendor  shall  not
bo  held  to  guarantee  the  absence  of  redhibitory  defects  ; a reservation
of  the  right  of  plucking  fruit ; the  stipulation  of  a term  for  payment,  of
a security  or  of  a personal  guarantee  for  the  payment  of  the  price  agreed
upon,  if  it  is  not  a cash  transaction — provided  always  that  there  is  no
uncertainty  as  to  the  term,  the  security  or  the  guarantee.  It  may  also
be  stipulated  that  payment  be  made  in  the  presence  of  witnesses,  fwith-
out  its  being  necessary  at  that  time  to  designate  the  witnesses  by  name.
If,  under  these  circumstances,  the  purchaser  does  not  deposit  the  neces-
sary security,  or  the  person  designated  does  not  bring  it,  the  vendor  has
the  right  to  relinquish  the  contract.  **The  sale  of  a slave  on  condition
that  he  will  be  freed,  is  quite  valid  ; fand  the  vendor  has  the  right  to
proceed  against  the  purchaser  to  enforce  the  enfranchisement  agreed
upon.  fOn  the  other  hand,  the  sale  would  not  bo  valid  if  the  vendor
reserved  a right  of  ownership  after  the  enfranchisement,  or  stipulated
that  the  enfranchisement  should  bo  by  will,  or  contract,  or  at  some  future
time,  e.g.  a month.

The  following  stipulations  are  considered  admissible  : —

.  Any  condition  resulting  fr,om  the  very  nature  of  the  sale,  such  as
haking  possession,  or  redhibition  ; or  even  a condition  without  any
reasonable  object  (itself  without  effect),  as,  e.g.  to  take  only  a certain
kind  of  food.

.  A stipulation  that  goods  should  have  some  special,  useful  quality,
as,  c.y.  that  a slave  should  know  how  to  write,  or  that  a beast  should  be
with  young,  or  have  milk  in  the  udder.  Such  stipulation  confers  on  the
party  insisting  on  it  the  right  to  withdraw  from  the  contract  if  the  thing
sold  has  not  the  stipulated  quality.  According  to  a single  jurist  a
stipulation  that  a beast  should  be  with  young  nullifies  a contract.

f On  the  other  hand,  the  law  regards  as  null  the  sale  “ of  a beast  or  a
slave  with  the  embryo.”  It  prohibits  the  sale  either  of  the  embryo
alone,  or  of  the  beast  or  the  slave  “ without  its  embryo.”  It  is  illicit  to
sell  in  any  way  a slave  pregnant  with  a free  child.  When  a female  is
sold,  the  embryo  is  ipso  facto  comprised  in  the  transaction.

فصل ‏[‏في المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها‏]‏

وَمِنْ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مَا لَا يُبْطِلُ لِرُجُوعِهِ‏:‏ إلَى مَعْنًى يَقْتَرِنُ بِهِ كَبَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ بِأَنْ يَقْدُمَ غَرِيبٌ بِمَتَاعٍ تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ لِيَبِيعَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ فَيَقُولُ بَلَدِيٌّ‏:‏ اُتْرُكْهُ عِنْدِي لِأَبِيعَهُ عَلَى التَّدْرِيجِ بِأَغْلَى‏.‏

وَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ‏:‏ بِأَنْ يَتَلَقَّى طَائِفَةً يَحْمِلُونَ مَتَاعًا إلَى الْبَلَدِ فَيَشْتَرِيَهُ قَبْلَ قُدُومِهِمْ وَمَعْرِفَتِهِمْ بِالسِّعْرِ، وَلَهُمْ الْخِيَارُ إذَا عَرَفُوا الْغَبْنَ‏.‏

وَالسَّوْمُ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ‏.‏

وَالْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ غَيْرِهِ قَبْلَ لُزُومِهِ بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُشْتَرِي بِالْفَسْخِ لِيَبِيعَهُ مِثْلَهُ‏.‏

وَالشِّرَاءِ عَلَى الشِّرَاءِ بِأَنْ يَأْمُرَ الْبَائِعَ بِالْفَسْخِ لِيَشْتَرِيَهُ‏.‏

وَالنَّجْشُ بِأَنْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ لَا لِرَغْبَةٍ بَلْ لِيَخْدَعَ غَيْرَهُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا خِيَارَ‏.‏

وَبَيْعُ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ لِعَاصِرِ الْخَمْرِ‏.‏

وَيَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْوَلَدِ حَتَّى يُمَيِّزَ، وَفِي قَوْلٍ حَتَّى يَبْلُغَ، وَإِذَا فَرَّقَ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ بَطَلَا فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعُرْبُونِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ وَيُعْطِيَهُ دَرَاهِمَ لِتَكُونَ مِنْ الثَّمَنِ إنْ رَضِيَ السِّلْعَةَ، وَإِلَّا فَهِبَةً‏.‏

Section  

Some  kinds  of  sales,  though  forbidden  by  the  Prophet,  are  not  neces-
sarily null  when  concluded  ; the  prohibition  referring  only  to  accessory
circumstances,  not  to  the  essence  of  the  contract.  Amongst  these  are
cited  the  following  : —

.  A sale  concluded  between  a townsman  and  an  inhabitant  of  the
desert  or  of  the  country,  in  the  following  circumstances  : — (a)  when  the
townsman  sees  a stranger  arrive  with  objects  of  prime  and  general
necessity  for  sale  at  the  current  rate  of  the  day,  and  is  able  to  persuade
him  to  transfer  the  whole  to  himself,  with  the  avowed  object  of  retailing
them  at  a higher  price  ; and  (b)  when  the  townsman  goes  out  to  meet
people  bringing  their  goods  to  town,  and  buys  these  products  before
they  are  aware  of  the  current  rate.  On  learning  the  fraud  of  which  they
have  been  victims  these  people  have  even  the  right  to  cancel  the  contract.

.  Outbidding  ; i.e.  it  is  forbidden  to  outbid,  as  soon  as  the  vendor
has  accepted  the  offer  of  another  person,  even  though  this  may  not  yet
be  irrevocable.

.  A sale  or  purchase  effected  with  the  object  of  supplanting  a com-
petitor. It  is  blamable  to  persuade  a purchaser  to  cancel  a revocable
sale,  in  order  to  sell  him  a similar  object ; or  to  persuade  a vendor  to
cancel  a contract,  in  order  to  be  able  to  buy  the  thing  oneself.

.  Trickery,  consisting  in  offering  a higher  price  for  something,  not
in  order  to  obtain  it  but  with  the  object  of  deceiving  another  person  as
to  its  value.  fUnder  these  circumstances,  however,  the  person  cheated
has  no  right  to  cancel  the  sale.

.  A sale  of  dates  or  grapes  to  make  wine  of.

The  law  does  not  permit  the  sale  of  a female  slave  that  involves  her
separation  from  her  child  before  the  latter  has  attained  the  age  of  dis-
cernment, or — according  to  one  authority — the  age  of  puberty.  *Any
sale  or  donation  involving  such  separation  is  null.
A sale  is  also  considered  illegal  wliero  one  buys  goods  giving  at  the
same  time  a sum  of  money  as  earnest,  which  sum  becomes  part  of  the
price  if  the  purchaser  is  satisfied  with  the  things,  but  is  otherwise  con-
sidered as  a gift  to  the  vendor.

فصل ‏[‏في تفريق الصفقة‏]‏

بَاعَ خَلًّا وَخَمْرًا أَوْ عَبْدَهُ وَحُرًّا أَوْ وَعَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ مُشْتَرَكًا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ صَحَّ فِي مِلْكِهِ فِي الْأَظْهَرِ، فَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ جَهِلَ فَإِنْ‏:‏ أَجَازَ فَبِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُسَمَّى بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهَا، وَفِي قَوْلٍ بِجَمِيعِهِ، وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ‏.‏

وَلَوْ بَاعَ عَبْدَيْهِ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ قَبْضِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ فِي الْآخَرُ عَلَى الْمَذْهَبِ، بَلْ يَتَخَيَّرُ، فَإِنْ أَجَازَ فَبِالْحِصَّةِ قَطْعًا‏.‏

وَلَوْ جَمَعَ فِي صَفْقَةٍ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ كَإِجَارَةٍ وَبَيْعٍ أَوْ سَلَمٍ صَحَّا فِي الْأَظْهَرِ، وَيُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى قِيمَتِهِمَا أَوْ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ صَحَّ النِّكَاحُ، وَفِي الْبَيْعِ وَالصَّدَاقِ الْقَوْلَانِ، وَتَتَعَدَّدُ الصِّفَةُ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ كَبِعْتُكَ ذَا بِكَذَا وَذَا بِكَذَا، وَبِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ وَكَذَا بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي فِي الْأَظْهَرِ، وَلَوْ وَكَّلَاهُ أَوْ وَكَّلَهُمَا فَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ الْوَكِيلِ‏.‏

Section  

In  the  case  of  a sale  of  two  objects  at  the  same  time,  the  sale  of  one
of  which  is  illegal,  e.g . a sale  of  vinegar  and  wine,  or  of  a slave  and  a
freeman,  or  of  one’s  own  slave  and  that  of  another  person,  or  of  a slave
without  the  consent  of  another  co-proprietor,  *the  contract  is  valid
with  regard  to  what  has  been  legally  sold,  without  prejudice  to  the
purchaser’s  right,  if  ignorant  of  the  circumstances,  to  cancel  the  sale.
Even  if  he  knew  of  it,  or  would  prefer  the  contract  to  remain  valid,  he
has  a right  to  claim  a proportional  diminution  of  the  total  price  agreed
upon.  A single  authority  maintains  that  the  purchaser  cannot  insist
upon  any  such  diminution  if  he  prefers  to  keep  the  object  which  has  been
legally  sold  him.  A vendor  can  never  cancel  a contract  of  this  sort.
The  sale  of  two  slaves  is  not  ipso  facto  cancelled  by  the  accidental  death
of  one,  before  the  purchaser  has  taken  possession,  at  least  according  to
our  rite  ; but  the  purchaser  may  decline  to  fulfil  the  contract,  or,  if  lie
prefer,  claim  a proportional  reduction  of  the  price.

Contracts  of  different  kinds  may  be  combined,  as  e.g.  a contract  of
hiring  with  a sale  or  with  a salam  contract.  In  such  a case  the  price
agreed  upon  is  divided  proportionally  between  the  obligations  under-
taken. Even  in  the  case  of  a sale  combined  with  a marriage  contract,
not  only  is  the  validity  of  the  marriage  admitted,  *but  also  that  of  the
sale,  and  of  the  stipulation  of  dower.  Whether  in  any  case  there  is  a
combination  or  a plurality  of  contracts  depends  upon  whether  one  price
only  has  been  stipulated,  or  a separate  and  distinct  price  for  each
contract.  If  it  is  said,  “ I sell  you  this  for  so  much  and  that  for  so  much/  ’
two  bargains  have  been  concluded.  Subject  to  this  rule  plurality  may
also  be  determined  by  the  number  of  persons  taking  part  in  the  trans-
action as  vendors  or  purchasers ; and  if  two  persons  appoint  one  person
to  act  for  them,  or  one  person  appoint  two  agents,  jit  is  the  number  of
these  agents  that  must  be  considered.

باب الْخِيَارِ

CHAPTER  IV.— RIGHT  OF  OPTION  OR  CANCELLATION

يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ‏:‏ كَالصَّرْفِ وَالطَّعَامِ بِطَعَامٍ وَالسَّلَمِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالتَّشْرِيكِ وَصُلْحِ الْمُعَاوَضَةِ، وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، فَإِنْ قُلْنَا الْمِلْكُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَوْ مَوْقُوفٍ فَلَهُمَا الْخِيَارُ، وَإِنْ قُلْنَا لِلْمُشْتَرِي تَخَيَّرَ الْبَائِعُ دُونَهُ‏.‏

وَلَا خِيَارَ فِي الْإِبْرَاءِ وَالنِّكَاحِ وَالْهِبَةِ بِلَا ثَوَابٍ‏.‏

وَكَذَا ذَاتُ الثَّوَابِ وَالشُّفْعَةُ وَالْإِجَارَةُ وَالْمُسَاقَاةُ وَالصَّدَاقُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيَنْقَطِعُ بِالتَّخَايُرِ بِأَنْ يَخْتَارَا لُزُومَهُ فَلَوْ اخْتَارَ أَحَدُهُمَا سَقَطَ حَقُّهُ وَبَقِيَ لِلْآخَرِ‏.‏

وَبِالتَّفَرُّقِ بِبَدَنِهِمَا، فَلَوْ طَالَ مُكْثُهُمَا أَوْ قَامَا وَتَمَاشَيَا مَنَازِلَ دَامَ خِيَارُهُمَا، وَيُعْتَبَرُ فِي التَّفَرُّقِ الْعُرْفُ‏.‏

وَلَوْ مَاتَ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ جُنَّ فَالْأَصَحُّ انْتِقَالُهُ إلَى الْوَارِثِ وَالْوَلِيِّ‏.‏

وَلَوْ تَنَازَعَا فِي التَّفَرُّقِ أَوْ الْفَسْخِ قَبْلَهُ صُدِّقَ النَّافِي‏.‏

CHAPTER  IV.— RIGHT  OF  OPTION  OR  CANCELLATION

Section   

The  right  of  option,  called  viajlis , i.e . “ of  the  sitting,”  is  the  inalienable
right  to  cancel  a contract  concluded  bv  both  parties,  so  long  as  they  have
not  yet  separated.  This  right  of  option  obtains  for  all  agreements  of
the  nature  of  a sale,  e.g . exchange  of  gold  or  silver  or  of  foodstuffs,  the
contract  of  salam , mere  transfer  of  a thing  purchased,  sharing,  com-
promise for  an  equivalent,  etc.  It  even  exists  if  one  purchases  a slave
of  whom  one  is  the  ancestor  or  the  descendant,  and  whose  enfranchise-
ment consequently  take  place  ipso  facto  on  that  purchase.  When,  in
these  circumstances,  it  is  admitted  that  the  ownership  of  the  slave
remains  with  the  vendor  as  long  as  the  right  of  option  lasts,  or  even  that
it  remains  in  suspense  during  that  interval,  the  doctrine  must  also  be
admitted  that  either  of  the  contracting  parties  can  cancel  the  agreement
upon  the  spot.  But  if,  on  the  contrary,  it  is  held  that  the  ownership  of
the  slave  is  at  once  transferred  to  the  purchaser  by  his  taking  possession,
then  it  follows  that  the  vendor  alone  enjoys  a right  of  option.  No  such
option  exists  in  the  delivery  of  a debt,  nor  in  a marriage  contract,  nor  in
a gift,  fwliether  accompanied  or  not  by  a remuneration,  fnor  in  the
exercise  of  a right  of  pre-emption,  fnor  in  a contract  of  hiring,  nor  in  a
farm  lease,  nor  in  stipulating  dower.

Neither  does  a right  of  option  exist  in  the  following  two  cases  : —

.  If  the  parties  declare  their  approval  of  the  contract.  If  only  one
does  so,  he  loses  his  right  of  option,  but  that  of  the  other  party  remains,
until  he  makes  a similar  declaration.

.  If  the  parties  separate  without  any  express  reservation.  A right
of  option  remains,  however,  as  long  as  the  separation  has  not  taken  place  ;
even  though  the  parties  remain  together  for  a long  time,  or  get  up  and
walk  about  together.  Custom  indicates  what  is  to  be  understood  by  the
word  “ separation/’

fin  the  case  of  sudden  death  of  one  of  the  parties,  his  right  of  option
is  transferred  to  his  heir ; similarly,  in  a case  of  sudden  madness  the
right  passes  to  the  curator.  If  proceedings  are  taken  and  one  party
asserts  and  the  other  denies  the  fact  of  separation  or  cancellation,  the
presumption  is  in  favour  of  the  one  that  denies.

فصل ‏[‏في خيار الشرط وما يتبعه‏]‏

لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا شَرْطُ الْخِيَارِ فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَا الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ؛ كَرِبَوِيٍّ وَسَلَمٍ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَتُحْسَبُ مِنْ الْعَقْدِ، وَقِيلَ مِنْ التَّفَرُّقِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَمِلْكُ الْمَبِيعِ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَلَهُ، وَإِنْ كَانَ لَهُمَا فَمَوْقُوفٌ، فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَانَ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ‏.‏

وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ وَالْإِجَازَةُ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِمَا‏:‏ كَفَسَخْتُ الْبَيْعَ وَرَفَعْتُهُ وَاسْتَرْجَعْتُ الْمَبِيعَ، وَفِي الْإِجَازَةِ‏:‏ أَجَزْتُهُ وَأَمْضَيْتُهُ وَوَطْءُ الْبَائِعِ وَإِعْتَاقُهُ فَسْخٌ، وَكَذَا بَيْعُهُ وَإِجَارَتُهُ وَتَزْوِيجُهُ فِي الْأَصَحِّ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ الْمُشْتَرِي إجَازَةٌ، وَأَنَّ الْعَرْضَ عَلَى الْبَيْعِ وَالتَّوْكِيلَ فِيهِ لَيْسَ فَسْخًا مِنْ الْبَائِعِ وَلَا إجَازَةً مِنْ الْمُشْتَرِي‏.‏

Section  

The  contracting  parties  may  by  special  stipulation  reserve  a right
of  conventional  option,  i.e.  the  faculty  of  cancelling  the  contract  within
a certain  time.  Such  stipulation  may  be  made  either  by  one  of  the  con-
tracting parties  or  by  both.  It  is  admissible  in  all  agreements  of  the
nature  of  a contract  of  sale,  except  only  those  in  which  possession  must
be  taken  upon  the  spot,  as  hi  the  exchange  of  goods  subject  to  the  pro-
hibition of  illicit  gain,  and  in  the  contract  of  salam . The  faculty  can
only  be  reserved  for  a specified  time,  not  exceeding  three  days,  from  the
conclusion  of  the  bargain,  or — according  to  others — from  the  separation
of  tho  parties.

*Tlie  ownership  of  the  thing  sold  remains  with  the  vendor,  if  a right
of  option  has  been  stipulated  by  him ; or  with  tho  purchaser  if  tho
stipulation  was  his  ; and  it  remains  in  suspense  if  both  made  the
stipulation.  However,  if  the  contract  is  not  subsequently  cancelled  by
an  exercise  of  the  right  of  option,  the  ownership  of  the  goods  is  considered
to  have  been  the  purchaser’s  from  the  time  the  bargain  was  concluded  ;
while  if,  on  the  contrary,  the  contract  is  cancelled,  the  vendor’s  ownership
is  considered  to  have  been  uninterrupted.

Cancellation  or  approval  of  a sale  concluded  under  reservation  of  a
light  of  option  should  be  announced  in  explicit  terms,  such  as,  “ I wish
the  bargain  to  be  cancelled,”  or  “ suppressed,”  or  that  “ the  goods  be
returned  ” ; or  “ I approve  the  contract,”  or  “ I wish  it  to  be  carried
out.”  Cancellation  may  also  be  manifested  by  facts  indicating  that  one
considers  oneself  owner  of  the  goods,  e.g.  by  cohabitation  between  the
vendor  and  the  slave  he  has  sold,  or  by  her  enfranchisement ; as  also
by  a second  sale  of  the  goods,  or  by  hiring  them  to  another  person,  or
by  giving  in  marriage  a female  slave.  ^Similar  acts  on  the  part  of  the
purchaser  are  considered  as  showing  that  he  approves  the  bargain  con-
cluded ; but  exposing  the  goods  for  sale  does  not  constitute  an  act  of
ownership,  either  on  the  part  of  the  vendor  or  the  purchaser,  and  con-
sequently does  not  suffice  to  establish  approval  or  cancellation.

فصل ‏[‏في خيار النقيصة‏]‏

لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بِظُهُورِ عَيْبٍ قَدِيمٍ؛ كَخِصَاءِ رَقِيقٍ وَزِنَاهُ وَسَرِقَتِهِ وَإِبَاقِهِ وَبَوْلِهِ فِي الْفِرَاشِ وَبَخَرِهِ وَصُنَانِهِ وَجِمَاحِ الدَّابَّةِ وَعَضِّهَا وَكُلِّ مَا يَنْقُصُ الْعَيْنَ أَوْ الْقِيمَةَ نَقْصًا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ إذَا غَلَبَ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ عَدَمُهُ سَوَاءٌ قَارَنَ الْعَقْدَ أَمْ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ فَلَا خِيَارَ إلَّا أَنْ يَسْتَنِدَ إلَى سَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ كَقَطْعِهِ بِجِنَايَةٍ سَابِقَةٍ فَيَثْبُتُ الرَّدُّ فِي الْأَصَحِّ، بِخِلَافِ مَوْتِهِ بِمَرَضٍ سَابِقٍ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ قُتِلَ بِرِدَّةٍ سَابِقَةٍ ضَمِنَهُ الْبَائِعُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَبْرَأُ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ بَاطِنٍ بِالْحَيَوَانِ لَمْ يَعْلَمْهُ دُونَ غَيْرِهِ، وَلَهُ مَعَ هَذَا الشَّرْطِ الرَّدُّ بِعَيْبٍ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ‏.‏

وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَمَّا يَحْدُثُ لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ أَعْتَقَهُ ثُمَّ عَلِمَ الْعَيْبَ رَجَعَ بِالْأَرْشِ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ نِسْبَةُ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ الْقِيمَةِ لَوْ كَانَ سَلِيمًا وَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ أَقَلِّ قِيَمِهِ مِنْ يَوْمِ الْبَيْعِ إلَى الْقَبْضِ‏.‏

وَلَوْ تَلِفَ الثَّمَنُ دُونَ الْمَبِيعِ رَدَّهُ وَأَخَذَ مِثْلَ الثَّمَنِ أَوْ قِيمَتَهُ‏.‏

وَلَوْ عَلِمَ الْعَيْبَ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ إلَى غَيْرِهِ فَلَا أَرْشَ فِي الْأَصَحِّ، فَإِنْ عَادَ الْمِلْكُ فَلَهُ الرَّدُّ، وَقِيلَ إنْ عَادَ بِغَيْرِ الرَّدِّ بِعَيْبٍ فَلَا رَدَّ، وَالرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ فَلْيُبَادِرْ عَلَى الْعَادَةِ، فَلَوْ عَلِمَهُ وَهُوَ يُصَلِّي أَوْ يَأْكُلُ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ حَتَّى يَفْرُغَ أَوْ لَيْلاً فَحَتَّى يُصْبِحَ، فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ بِالْبَلَدِ رَدَّهُ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ عَلَى وَكِيلِهِ وَلَوْ تَرَكَهُ وَرَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ فَهُوَ آكَدُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا رُفِعَ إلَى الْحَاكِمِ‏.‏

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ عَلَى الْفَسْخِ إنْ أَمْكَنَهُ حَتَّى يُنْهِيَهُ إلَى الْبَائِعِ أَوْ الْحَاكِمِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْإِشْهَادِ لَمْ يَلْزَمْهُ التَّلَفُّظُ بِالْفَسْخِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ تَرْكُ الِاسْتِعْمَالِ، فَلَوْ اسْتَخْدَمَ الْعَبْدَ أَوْ تَرَكَ عَلَى الدَّابَّةِ سَرْجَهَا أَوْ إكَافَهَا بَطَلَ حَقُّهُ، وَيُعْذَرُ فِي رُكُوبِ جَمُوحٍ يَعْسُرُ سَوْقُهَا وَقَوْدُهَا، وَإِذَا سَقَطَ رَدُّهُ بِتَقْصِيرٍ فَلَا أَرْشَ، وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ سَقَطَ الرَّدُّ قَهْرًا، ثُمَّ إنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي أَوْ قَنَعَ بِهِ، وَإِلَّا فَلْيَضُمَّ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْحَادِثِ إلَى الْمَبِيعِ وَيَرُدَّ أَوْ يَغْرَمَ الْبَائِعُ أَرْشَ الْقَدِيمِ، وَلَا يَرُدُّ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَحَدِهِمَا فَذَاكَ وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ إجَابَةُ مَنْ طَلَبَ الْإِمْسَاكَ‏.‏

وَيَجِبُ أَنْ يُعْلِمَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ عَلَى الْفَوْرِ بِالْحَادِثِ لِيَخْتَارَ، فَإِنْ أَخَّرَ إعْلَامَهُ بِلَا عُذْرٍ فَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ‏.‏

وَلَوْ حَدَثَ عَيْبٌ لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ إلَّا بِهِ كَكَسْرِ بَيْضٍ وَرَانِجٍ وَتَقْوِيرِ بِطِّيخٍ مُدَوِّدٍ رُدَّ وَلَا أَرْشَ عَلَيْهِ فِي الْأَظْهَرِ، فَإِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ الْقَدِيمِ بِأَقَلَّ مِمَّا أَحْدَثَهُ فَكَسَائِرِ الْعُيُوبِ الْحَادِثَةِ‏.‏

Section   ()

A purchaser  has  a right  of  option  on  account  of  defects  in  the  thing
bought,  of  which  he  has  become  aware  only  after  taking  possession,  but
which  existed  previously.  The  following,  for  instance,  are  redhibitory
defects  in  a slave  : — castration  ; tendency  to  debauchery,  theft  or
desertion  ; incapacity  to  retain  urine  when  lying  down  ; a bad  breath  ;
a fetid  odour  from  the  armpits.  An  animal  such  as  a horse  or  mule,
etc.,  is  considered  to  have  redhibitory  defects,  if  it  is  stubborn  or  bites.
In  a word  any  defect  is  called  redhibitory  that  affects  the  substance  or
the  value  of  the  thing  sold  in  such  a way  as  to  render  it  unfit  for  the  uso
to  which  it  is  lawfully  destined,  at  any  rate  if  the  object  is  usually  exempt
from  such  defect.  No  distinction  is  made  between  defects  already
existing  at  the  time  of  the  contract  and  those  that  may  occur  later  ; but
defects  originating  after  taking  possession  cannot  give  rise  to
redhibitory  option  ; unless  they  are  the  consequence  of  some  previous
fact,  e.g . if  some  bodily  member  of  a slave  has  to  be  amputated  under  the
law  of  talion  for  a crime  committed  before  taking  possession,  fin  this
latter  case  the  slave  may  be  returned  to  the  vendor  ; but  not  if  he  dies
of  an  already  contracted  malady.  fOn  the  other  hand,  redhibition  is
admissible  if  the  slave  has  to  be  put  to  death  for  previously  abjuring
Islam.

*A  sale  under  an  express  condition  that  the  vendor  shall  not  be
responsible  for  redhibitory  defects  is  permitted  only  in  the  case  of  animals
and  slaves,  and  only  in  regard  to  hidden  defects  existing  at  the  time  of
the  contract  unknown  to  the  vendor,  who  is  otherwise  fully  responsible.
Thus  this  stipulation  does  not  affect  the  vendor’s  responsibility  for
defects  supervening  between  the  conclusion  of  the  contract  and  taking
possession  ; ffor  this  responsibility  cannot  be  excluded  from  the  agree-
ment under  any  pretext,  as  during  that  interval  the  goods  are  at  his
risk  and  peril.

Should  the  purchaser  not  become  aware  of  certain  redhibitory  defects
until  after  the  accidental  loss  of  an  object  of  which  he  has  taken  posses-
sion, or  until  after  enfranchising  a slave,  he  can  still  none  the  less  sue
the  vendor  for  damages,  i.e . he  can  claim  a proportional  reduction  in  the
price.  fUnder  these  circumstances  the  value  of  the  object  is  reckoned
at  the  lowest  rate  obtaining  between  the  contract  and  taking  possession.
And  the  right  of  redhibition  remains  also  in  the  case  of  accidental  loss
of  what  has  been  given  by  way  of  price,  in  which  case  the  purchaser  can
still  none  the  less  return  any  defective  articles  he  may  have  received,
and  claim  either  objects  analogous  to  those  he  gave  by  way  of  price  or
the  value  of  those  objects.  But  where  a purchaser  perceives  the  exist-
ence of  defects  only  after  transferring  the  property  to  a third  person,
fhe  is  not  entitled  to  any  damage  ; though  the  right  of  redhibition  is
renewed  if  the  property  returns  to  the  ownership  of  the  first  purchaser.
However,  according  to  some,  this  last  rule  applies  only  to  the  case  where
an  article  is  returned  to  the  first  purchaser  by  reason  of  redhibition.

Redhibition  should  be  effected  without  delay,  as  quickly  as  custom
requires.  It  is  understood  that  if  one  becomes  aware  of  some  such
defect  while  praying  or  at  a meal,  redhibition  may  be  deferred  until  one
has  finished  ; or  until  daybreak,  if  it  occurs  during  the  night.  If  the
vendor  or  his  agent  is  in  the  place  the  article  should  be  returned  either
by  the  purchaser  or  some  one  acting  on  his  behalf.  But  it  is  better  not
to  concern  oneself  about  the  vendor  but  take  the  matter  at  once  before
the  court.  If  the  vendor  is  absent  and  has  no  representative  in  the  place,
there  is  all  the  more  reason  to  adopt  this  latter  course,  flf  possible,
witnesses  should  be  called  to  prove  the  fact  of  redhibition,  and  they
should  look  after  the  object  until  it  has  been  restored  to  the  vendor  or  to
the  Court,  f If  it  is  impossible  to  call  witnesses,  cancellation  need  not  be
pronounced  before  meeting  the  vendor  or  his  agent  or  coming  into  court.
After  discovering  redhibitory  defects,  use  of  the  thing  bought  is
absolutely  forbidden.  Thus  the  right  of  redhibition  is  lost  if  one  con-
tinues to  make  use  of  the  services  of  a purchased  slave,  or  even  if  one
leaves  the  saddle  or  shabrack  on  the  back  of  a mount.  But  it  is  per-
missible to  ride  an  animal  back  to  the  vendor  if  it  is  so  mischievous  one
can  neither  lead  nor  drive  it.  In  every  case  where  the  purchaser  loses
his  right  of  redhibition  in  consequence  of  his  own  fault  or  negligence,
he  loses  also  all  claim  to  damage.

The  right  of  simply  returning  the  defective  article  ceases  when  the
latter  is  allowed  to  deteriorate  still  further  in  possession  of  the  pur-
chaser ; unless  the  vendor  consents  to  take  it  back  as  if  no  deterioration
had  occurred,  in  which  case  the  purchaser  may  either  return  it  or  keep  it
without  compensation  on  the  part  of  the  vendor.  But  if,  on  the  con-
trary, in  consequence  of  the  deterioration,  the  vendor  declines  to  take
back  the  object  sold,  the  purchaser  can  only  force  him  to  do  so  if  he  offers
to  pay  compensation  for  the  further  deterioration  while  in  his  possession  ;
or  he  can,  if  he  prefer,  keep  the  thing  himself  and  claim  damages  for  the
original  redhibitory  defects  for  which  the  vendor  was  responsible.  If
the  parties  are  in  agreement  as  to  the  best  way  of  arranging  their
difficulties  in  the  matter,  no  one  has  any  right  to  force  them  to  adopt
any  other  ; fbut  otherwise  the  court  should  authorise  the  arrangement
proposed  by  the  actual  possessor  who  wishes  to  keep  the  thing  in  dispute.
The  purchaser  should  also  inform  the  vendor  without  delay  of  any
accident  that  may  befall  the  article  sold,  so  that  the  latter  may  be  able
to  declare  his  wishes  ; for  if  the  purchaser  puts  off  doing  this,  without
valid  excuse,  he  loses  both  his  right  of  redhibition  and  his  right  to  claim
damage.  If  damage  to  the  thing  sold  is  necessary  before  redhibitory
defects  can  be  discovered,  as  for  instance  in  the  case  of  an  egg,  a coconut,
or  a melon,  and  one  is  not  aware  of  the  noisome  or  rotten  condition  of  the
thing  until  it  is  opened,  right  of  redhibition  remains  intact,  *and  one  is
not  liable  for  damage.  But  if  it  is  possible  to  ascertain  the  existence  of
redhibitory  defects  in  some  way  that  does  less  damage  to  the  goods,  then
the  general  rule  relating  to  defects  supervening  after  taking  possession
must  be  observed.

فَرْعٌ ‏[‏في عدم تفريق الصفقة بالعيب‏]‏

اشْتَرَى عَبْدَيْنِ مَعِيبَيْنِ صَفْقَةً رَدَّهُمَا، وَلَوْ ظَهَرَ عَيْبُ أَحَدِهِمَا رَدَّهُمَا لَا الْمَعِيبَ وَحْدَهُ فِي الْأَظْهَرِ، وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدٌ رَجُلَيْنِ مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا، وَلَوْ اشْتَرَيَاهُ فَلِأَحَدِهِمَا الرَّدُّ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قِدَمِ الْعَيْبِ صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ عَلَى حَسَبِ جَوَابِهِ‏.‏

وَالزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ كَالسِّمَنِ تَتْبَعُ الْأَصْلَ، وَالْمُنْفَصِلَةُ كَالْوَلَدِ وَالْأُجْرَةِ لَا تَمْنَعُ الرَّدَّ، وَهِيَ لِلْمُشْتَرِي إنْ رَدَّ بَعْدَ الْقَبْضِ وَكَذَا قَبْلَهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ بَاعَهَا حَامِلاً فَانْفَصَلَ رَدَّهُ مَعَهَا فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَا يَمْنَعُ الرَّدُّ الِاسْتِخْدَامَ وَوَطْءَ الثَّيِّبِ، وَافْتِضَاضُ الْبِكْرِ بَعْدَ الْقَبْضِ نَقْصٌ حَدَثَ وَقَبْلَهُ جِنَايَةٌ عَلَى الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ‏.‏

فَصْلٌ ‏[‏في التصرية‏]‏

التَّصْرِيَةِ حَرَامٌ تُثْبِتُ الْخِيَارَ عَلَى الْفَوْرِ، وَقِيلَ يَمْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّ بَعْدَ تَلَفِ اللَّبَنِ رَدَّ مَعَهَا صَاعَ تَمْرٍ، وَقِيلَ يَكْفِي صَاعُ قُوتٍ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الصَّاعَ لَا يَخْتَلِفُ بِكَثْرَةِ اللَّبَنِ وَأَنَّ خِيَارَهَا لَا يَخْتَصُّ بِالنَّعَمِ بَلْ يَعُمُّ كُلَّ مَأْكُولٍ وَالْجَارِيَةَ وَالْأَتَانَ، وَلَا يَرُدُّ مَعَهُمَا شَيْئًا، وَفِي الْجَارِيَةِ وَجْهٌ، وَحَبْسُ مَاءِ الْقَنَاةِ، وَالرَّحَى الْمُرْسَلِ عِنْدَ الْبَيْعِ، وَتَحْمِيرُ الْوَجْهِ، وَتَسْوِيدُ الشَّعْرِ وَتَجْعِيدُهُ يُثْبِتُ الْخِيَارَ، لَا لَطْخُ ثَوْبِهِ تَخْيِيلاً لِكِتَابَتِهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

Section  

It  is  rigorously  forbidden  to  sell  an  animal  put  aside  for  a few  days
in  order  to  increase  the  amount  of  its  milk  at  the  moment  of  sale.  Such
fraud  gives  the  purchaser  a right  of  cancellation,  provided  he  makes  use
of  it  without  delay.  According  to  some  authorities  the  right  can  still
be  exercised  three  days  after  discovery.  If  the  purchaser  has  alread}r
consumed  the  milk  from  the  animal,  he  should  return  the  beast  to  the
vendor  together  with  a seta  of  dry  dates,  or — according  to  some — a saa
of  any  kind  of  foodstuff  forming  the  main  ordinary  nourishment  in  that
locality,  f A saa  is  the  amount  due,  however  much  milk  has  been
consumed.  And  this  right  of  cancellation  is  not  limited  to  cattle,  but
admitted  for  all  animals  serving  for  nourishment,  and  also  for  a female
slave  and  a she-ass.  Only,  in  these  cases,  it  is  not  necessary  to  pay  the
vendor  any  compensation  for  loss  of  milk, — though  this  has  been
contested  as  to  the  female  slave.

The  following  acts  are  considered  to  be  of  the  nature  of  fraud  and  to
give  rise  to  a right  of  cancellation  of  sale  : —

.  Damming  irrigation  water  or  mill  water  in  order  to  let  it  flow  at
the  moment  of  sale.

.  Painting  the  face  of  a female  slave  red,  or  dyeing  her  hair  black,
or  curling  it.

fBut  dirtying  a slave’s  clothes  with  ink,  to  make  a purchaser  believe
he  knows  how  to  write,  is  no  ground  of  cancellation.

باب ‏[‏في حكم المبيع قبل قبضه وبعده والتصرف فيه‏]‏

CHAPTER V—PROPERTY SOLD, BEFORE THE PURCHASER HAS TAKEN POSSESSION

الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ‏.‏

فَإِنْ تَلِفَ انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَسَقَطَ الثَّمَنُ، وَلَوْ أَبْرَأَهُ الْمُشْتَرِي عَنْ الضَّمَانِ لَمْ يَبْرَأْ فِي الْأَظْهَرِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ‏.‏

وَإِتْلَافُ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ إنْ عَلِمَ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ‏:‏ كَأَكْلِ الْمَالِكِ طَعَامَهُ الْمَغْصُوبَ ضَيْفًا، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ إتْلَافَ الْبَائِعِ كَتَلَفِهِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ إتْلَافَ الْأَجْنَبِيِّ لَا يَفْسَخُ، بَلْ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ وَيَغْرَمُ الْأَجْنَبِيُّ أَوْ يَفْسَخَ فَيَغْرَمُ الْبَائِعُ الْأَجْنَبِيُّ‏.‏

وَلَوْ تَعَيَّبَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَرَضِيَهُ أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ، وَلَوْ عَيَّبَهُ الْمُشْتَرِي فَلَا خِيَارَ أَوْ الْأَجْنَبِيُّ فَالْخِيَارُ، فَإِنْ أَجَازَ غَرِمَ الْأَجْنَبِيُّ الْأَرْشَ، وَلَوْ عَيَّبَهُ الْبَائِعُ فَالْمَذْهَبُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَا التَّغْرِيمِ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَبِيع قَبْلَ قَبْضِهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ بَيْعَهُ لِلْبَائِعِ كَغَيْرِهِ، وَأَنَّ الْإِجَارَةَ وَالرَّهْنَ وَالْهِبَةَ كَالْبَيْعِ، وَأَنَّ الْإِعْتَاقَ بِخِلَافِهِ، وَالثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ كَالْمَبِيعِ فَلَا يَبِيعُهُ الْبَائِعُ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ فِي يَدِ غَيْرِهِ أَمَانَةً كَوَدِيعَةٍ وَمُشْتَرَكٍ وَقِرَاضٍ وَمَرْهُونٍ بَعْدَ انْفِكَاكِهِ وَمَوْرُوثٍ وَبَاقٍ فِي يَدِ وَلِيِّهِ بَعْدَ رُشْدِهِ، وَكَذَا عَارِيَّةٌ وَمَأْخُوذٌ بِسَوْمٍ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَلَا الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ، وَالْجَدِيدُ جَوَازُ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ الثَّمَنِ، فَإِنْ اسْتَبْدَلَ مُوَافِقًا فِي عِلَّةِ الرِّبَا كَدَرَاهِمَ عَنْ دَنَانِيرَ اُشْتُرِطَ قَبْضُ الْبَدَلِ فِي الْمَجْلِسِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ فِي الْعَقْدِ وَكَذَا الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ إنْ اسْتَبْدَلَ مَا لَا يُوَافِقُ فِي الْعِلَّةِ كَثَوْبٍ عَنْ دَرَاهِمَ، وَلَوْ اسْتَبْدَلَ عَنْ الْقَرْضِ وَقِيمَةِ الْمُتْلَفِ جَازَ، وَفِي اشْتِرَاطِ قَبْضِهِ فِي الْمَجْلِسِ مَا سَبَقَ‏.‏

وَبَيْعُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ بَاطِلٌ فِي الْأَظْهَرِ بِأَنْ اشْتَرَى عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو وَلَوْ كَانَ لِزَيْدٍ وَعَمْرو دَيْنَانِ عَلَى شَخْصٍ فَبَاعَ زَيْدٌ عَمْرًا دَيْنَهُ بِدَيْنِهِ بَطَلَ قَطْعًا، وَقَبْضُ الْعَقَارِ تَخْلِيَتُهُ لِلْمُشْتَرِي وَتَمْكِينُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ، بِشَرْطِ فَرَاغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْعَاقِدَانِ الْمَبِيعَ اُعْتُبِرَ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ وَقَبْضُ الْمَنْقُولِ تَحْوِيلُهُ، فَإِنْ جَرَى الْبَيْعُ بِمَوْضِعٍ لَا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ كَفَى نَقْلَهُ إلَى حَيِّزٍ، وَإِنْ جَرَى فِي دَارِ الْبَائِعِ لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِ الْبَائِعِ فَيَكُونُ مُعِيرًا لِلْبُقْعَةِ‏.‏

CHAPTER v.—PROPERTY SOLD, BEFORE THE PURCHASER HAS TAKEN POSSESSION
Section 1
The vendor is responsible for the thing sold, until the purchaser has
taken possession ; so that if it is accidentally lost, the contract is ipso
facto cancelled, and the price need not be paid. *The purchaser cannot
relieve the vendor of this obligation, as it is a rule of public interest.
However, if the loss has been caused voluntarily and knowingly by the
purchaser, this circumstance is considered to amount to a taking
possession by him, and the responsibility consequently devolves upon
him. But in the contrary case, i.e. if the purchaser has caused the loss
involuntarily, there is the same divergence amongst authorities as with
regard to a person who involuntarily eats food unlawfully taken from
him by his host. The same rule that obtains in case of casual loss is
applied by our rite to loss caused by the vendor ; *but loss caused by a
third person does not necessarily imply a dissolution of the contract,
but confers on the purchaser the right of either demandiag the execution
of the engagement or of withdrawing from it. In the first case the
purchaser, in the second the vendor, can proceed against the thu'd person.
If it is not a case of total loss, but only of a deterioration in the value
of the object sold, the law establishes the following distinctions :
—
When the deterioration accidentally supervenes before taking possession,
and the purchaser declares he does not wish to make it a ground
of cancellation, he cannot claim to have a part of the price remitted ;
and still less of course where the deterioration is caused by himself.
On the other hand, deterioration caused by a thu-d person confers on a
purchaser a right of cancellation ; or, if he does not wish to withdraw
from the agreement, a right of proceeding against that third person.
If deterioration has been caused by the vendor, our rite prescribes ttiat
the purchaser may choose between a cancellation and an execution of
the contract, both without any claim to damage.
A purchaser is forbidden to resell anything bought before he has
taken possession of it ; whether the second sale be to the original vendor
or to some one else. Hiring, pledging or giving is prohibited as much
as selling, so long as possession has not been taken ; but the enfranchisement
of a slave may take place first. What is given in exchange for
goods, by way of price, is subject to the same law as the goods themselves,
at least if it is a certain definite object ; that is to say that the
vendor cannot transfer its ownership to any one else before taking
possession.
On the other hand, one may lawfully alienate, even before really
taking possession, the following :
—
1. What one has temporarily entrusted to the care of another by
way of deposit.
2. Funds contributed to a society or company.
3. Funds contributed to a joint stock company.
4. A thing pledged, if one has paid the debt.
5. Property inherited.
6. The balance due from a guardian upon the majority of a mmor.
7. An article one has lent for use.
8. Property bought at an auction sale.
For one is already owner of these things before actually taking
possession.
Before taking possession it is unlawful to sell foodstuffs upon which
one has advanced money, or to substitute other foodstuffe for those
stipulated in the contract of salam or advance ; but it is permissible
to replace the money advance by something else, at least according to
the opinion maintained by Shafii in his second period. If, however,
the money advanced, and the effects with which it is agreed to replace
it, are capable of giving rise to some illicit gain, the mutual taking possession
must be proceeded' with at once. As an example may be cited
the substitution of drahms, i.e. silver coin, for dinars or gold coin.
fWhen, on the other hand, the things substituted and those for which
they are substituted are not both of th^m capable of giving rise to illicit
gain, e.g. drahms replaced by cloth, the law does not insist upon certain
definite articles at the time of stipulation, and it is not necessary to take
possession at once.

فَرْعٌ ‏[‏في تتمة أحكام الباب‏]‏

لِلْمُشْتَرِي قَبْضُ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً أَوْ سَلَّمَهُ، وَإِلَّا فَلَا يَسْتَقِلُّ بِهِ، وَلَوْ بِيعَ الشَّيْءُ تَقْدِيرًا كَثَوْبٍ وَأَرْضٍ ذَرْعًا وَحِنْطَةٍ كَيْلاً أَوْ وَزْنًا اُشْتُرِطَ مَعَ النَّقْلِ ذَرْعُهُ أَوْ كَيْلُهُ أَوْ وَزْنُهُ‏:‏ مِثَالُهُ بِعْتُكَهَا كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ أَوْ‏:‏ عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ آصُعٍ، وَلَوْ كَانَ لَهُ طَعَامٌ مُقَدَّرٌ عَلَى زَيْدٍ وَلِعَمْرٍو عَلَيْهِ مِثْلُهُ فَلْيَكْتَلْ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَكِيلُ لِعَمْرٍو، فَلَوْ قَالَ اقْبِضْ مِنْ زَيْدٍ مَا لِي عَلَيْهِ لِنَفْسِكَ فَفَعَلَ فَالْقَبْضُ فَاسِدٌ‏.‏

 Section   2

One  may  also  lawfully  agree  to  replace,  not  only  what  one  has
borrowed,  but  also  anything  one  has  caused  the  loss  of,  and  is  con-
sequently responsible  for.  In  doing  so  the  following  distinctions  should
be  observed,  with  regard  to  taking  possession  on  the  spot.

Except  in  accordance  with  the  provisions  of  Chapter  IY.  of  Book  ,
*the  sale  of  a credit  to  any  one  but  the  debtor  is  void.  Thus  one  cannot
purchase  the  slave  of  Zaid  with  a hundred  pieces  ovred  one  by  Amr.
Neither  may  Zaid  and  Amr  exchange  debts  owed  them  by  a third  person  ;
any  agreement  to  that  effect  is  void.

The  taking  possession  of  immovable  property  is  not  effected  by  a
mere  surrender  of  it  to  the  purchaser  ; the  lavT  insists  that  he  must  be
put  in  the  state  of  being  able  to  dispose  of  it,  after  the  vendor  has  re-
moved his  belongings,  jTf  the  two  contracting  parties  are  not  present
at  the  place  where  the  purchased  property  is,  whether  movable  or
immovable,  possession  should  be  taken  within  a reasonable  time.  The
taking  possession  of  movable  property  is  effected  by  simple  delivery,
or  by  conveyance  to  the  place  where  the  purchaser  is.  That  is  to  say,
if  the  sale  has  not  been  concluded  at  the  vendor’s  it  is  enough  to  convey
the  goods  to  the  place  where  the  purchaser  is  ; but  if  the  sale  has  been
concluded  at  the  vendor’s,  then  this  is  not  enough,  and  the  things  must
be  taken  to  the  domicile  of  the  purchaser.  And  further,  where  the  sale
takes  place  in  the  vendor’s  house,  the  purchaser  cannot  waive  his  right
to  receive  the  goods  at  his  own  house,  seeing  that  the  vendor  has  no
benefit  in  keeping  in  his  house  what  he  has  sold.  If  the  vendor  consents
to  the  things  remaining,  he  is  considered  to  have  lent  the  purchaser
his  house  or  his  store  for  that  purpose.

Section   3

The  purchaser  has  no  right  to  take  possession  of  the  goods  before
paying  the  price,  unless  the  vendor  has  allowed  him  time  for  payment.

When  something  is  bought  by  measure  or  weight,  such  as  a piece  of
cloth  or  a strip  of  land  so  long,  or  a certain  amount  of  cheese,  the
measuring  or  weighing  must  take  place  at  the  same  time  as  the  delivery.
As  example  of  a sale  by  capacity  may  be  cited  one  concluded  thus  :
“ I sell  you  this  piece  of  cheese  at  one  clralm  the  saa ,”  or  “I  sell  jtou
these  ten  saas  of  cheese  for  such  a sum.”  If  it  is  a question  of  the  sale
of  a certain  quantity  of  foodstuffs,  etc.,  that  the  vendor  can  claim  from
Zaid  and  sells  again  to  Amr  in  equal  quantity,  the  measuring  must  take
place  twice,  first  to  transfer  the  ownership  of  the  goods  from  Zaid  to
the  vendor,  and  then  to  transfer  it  again  from  him  to  Amr.  The  taking
possession  would  be  illegal  if  in  these  circumstances  one  simply  said  to
Amr,  “Take  what  Zaid  owes  me,”  and  Amr  proceeded  to  comply  with
this  invitation.

فَرْع ‏[‏في تتمة الباب أيضًا‏]‏

قَالَ الْبَائِعُ لَا أُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى أَقْبِضَ ثَمَنَهُ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ مِثْلَهُ أُجْبِرَ الْبَائِعُ، وَفِي قَوْلٍ الْمُشْتَرِي، وَفِي قَوْلٍ لَا إجْبَارَ، فَمَنْ سَلَّمَ أُجْبِرَ صَاحِبُهُ، وَفِي قَوْلٍ يُجْبَرَانِ‏.‏

قُلْتُ‏:‏ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا سَقَطَ الْقَوْلَانِ الْأَوَّلَانِ وَأُجْبِرَا فِي الْأَظْهَرِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَإِذَا سَلَّمَ الْبَائِعُ أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي إنْ حَضَرَ الثَّمَنُ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ بِالْفَلَسِ، أَوْ مُوسِرًا وَمَالُهُ بِالْبَلَدِ أَوْ بِمَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ حُجِرَ عَلَيْهِ فِي أَمْوَالِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ لَمْ يُكَلَّفْ الْبَائِعُ الصَّبْرَ إلَى إحْضَارِهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ فَإِنْ صَبَرَ فَالْحَجْرُ كَمَا ذَكَرْنَا، وَلِلْبَائِعِ حَبْسُ مَبِيعِهِ حَتَّى يَقْبِضَ ثَمَنَهُ إنْ خَافَ فَوْتَهُ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنَّمَا الْأَقْوَالُ إذَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَهُ وَتَنَازَعَا فِي مُجَرَّدِ الِابْتِدَاءِ‏.‏

Section   4

When  the  vendor  refuses  to  deliver  the  goods  to  the  purchaser  until
the  latter  has  paid  the  price  of  them,  and  the  purchaser  on  his  part
declares  he  will  not  pay  before  taking  possession,  it  is  the  vendor  who
should  take  the  first  steps.  One  jurist,  however,  has  maintained
the  opinion  that  it  is  the  purchaser  who  should  begin  by  paying  ; another
considers  that  there  is  no  obligation  upon  either  to  begin,  but  whoever
fulfils  the  agreement  thereby  obliges  the  other  to  do  so  also  ; a third
thinks  that  both  parties  should  be  forced  to  carry  out  the  agreement
simultaneously.

[If  the  price  consists  of  a certain  definite  object,  the  first  two  of  these
opinions  are  inadmissible  ; *and  both  parties  should  simultaneously
deliver  the  articles  agreed  upon.]

After  delivery  by  the  vendor  the  purchaser  should  pay  the  price
agreed  upon,  if  he  has  it  with  him.  If  he  has  not,  the  following  circum-
stances should  be  distinguished  : —

.  If  the  purchaser  is  insolvent.  In  this  case  the  vendor  can  declare
him  bankrupt ; the  sale  is  ijiso  facto  cancelled,  and  the  vendor  can
reclaim  the  thing  sold  and  delivered.

.  If  the  purchaser  is  solvent,  and  his  property  (a)  is  in  the  town  or
its  neighbourhood.  In  this  case  the  court  may  prohibit  him  from
engaging  in  any  further  trade,  until  he  has  paid  the  debt,  but  the  sale
is  not  cancelled.  But  if  his  property  (b)  is  at  a distance  that  permits
the  abridgment  of  prayer,  the  vendor  need  not  wait  fbut  may  either
cancel  the  contract  or  if  he  prefer  it  await  the  arrival  of  the  money,
after  having  had  the  purchaser  forbidden  to  engage  in  any  further  trade,
as  indicated  under  (a).

It  must  be  understood,  however,  that  this  does  not  prevent  the  vendor
always  having  a right  to  detain  the  object  he  is  selling  until  payment,  if
otherwise  he  runs  a risk  of  losing  both  the  price  and  it.  And  the  pur-
chaser has  the  same  right  with  regard  to  the  price.  So  that  the  differ-
ence of  opinion  among  jurists  has  regard  only  to  disagreement  between
vendor  and  purchaser  as  to  which  of  the  two  should  begin  the  execution
of  a contract  of  sale,  without  prejudice  to  the  adverse  party.

باب التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكُ وَالْمُرَابَحَةُ

CHAPTEK  VI.— SIMPLE  TRANSFER ; PART  TRANSFER ; TRANSFER  AT  A PROFIT,  OR  AT  A LOSS

اشْتَرَى شَيْئًا ثُمَّ قَالَ لِعَالِمٍ بِالثَّمَنِ وَلَّيْتُكَ هَذَا الْعَقْدَ فَقَبِلَ لَزِمَهُ مِثْلُ الثَّمَنِ، وَهُوَ بَيْعٌ فِي شَرْطِهِ وَتَرَتُّبِ أَحْكَامِهِ، لَكِنْ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الثَّمَنِ‏.‏

وَلَوْ حُطَّ عَنْ الْمُوَلِّي بَعْضُ الثَّمَنِ انْحَطَّ عَنْ الْمُوَلَّى‏.‏

وَالْإِشْرَاكُ فِي بَعْضِهِ كَالتَّوْلِيَةِ فِي كُلِّهِ إنْ بَيَّنَ الْبَعْضَ، فَلَوْ أَطْلَقَ صَحَّ وَكَانَ مُنَاصَفَةً، وَقِيلَ لَا‏.‏

وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ بِمِائَةٍ ثُمَّ يَقُولُ بِعْتُك بِمَا اشْتَرَيْتُ وَرِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ أَوْ رِبْحِ الإل عِوْدَانٌ‏.‏

وَالْمُحَاطَّةِ كَبِعْت بِمَا اشْتَرَيْتُ وَحَطِّ الإل عِوْدَانٌ وَيُحَطُّ مِنْ كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ وَاحِدٌ، وَقِيلَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ، وَإِذَا قَالَ بِعْت بِمَا اشْتَرَيْت لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ سِوَى الثَّمَنِ‏.‏

وَلَوْ قَالَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ دَخَلَ مَعَ ثَمَنِهِ أُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَالدَّلَّالِ وَالْحَارِسِ وَالْقَصَّارِ وَالرَّفَّاءِ وَالصَّبَّاغِ وَقِيمَةُ الصِّبْغِ وَسَائِرُ الْمُؤَنِ الْمُرَادَةِ لِلِاسْتِرْبَاحِ‏.‏

وَلَوْ قَصَّرَ بِنَفْسِهِ أَوْ كَالَ أَوْ حَمَلَ أَوْ تَطَوَّعَ بِهِ شَخْصٌ لَمْ تَدْخُلْ أُجْرَتُهُ، وَلْيَعْلَمَا ثَمَنَهُ أَوْ مَا قَامَ بِهِ فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا بَطَلَ عَلَى الصَّحِيحِ وَلْيُصَدَّقْ الْبَائِعَ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ، وَالْأَجَلِ وَالشِّرَاءِ بِالْعَرْضِ وَبَيَانُ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ‏.‏

فَلَوْ قَالَ بِمِائَةٍ فَبَانَ بِتِسْعِينَ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَحُطُّ الزِّيَادَةَ وَرِبْحَهَا، وَأَنَّهُ لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي‏.‏

وَلَوْ زَعَمَ أَنَّهُ مِائَةٌ وَعَشَرَةً وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ فِي الْأَصَحّ‏.‏

قُلْت‏:‏ الْأَصَحُّ صِحَّتُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَإِنْ كَذَّبَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْغَلَطِ وَجْهًا مُحْتَمَلاً لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ، وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ بَيَّنَ فَلَهُ التَّحْلِيفُ، وَالْأَصَحُّ سَمَاعُ بَيِّنَتِهِ‏.‏

CHAPTEK  VI.— SIMPLE  TRANSFER ; PART  TRANSFER ; TRANSFER  AT  A PROFIT,  OR  AT  A LOSS

Simple  transfer  consists  in  buying  a thing  and  then  saying  to  a third
person  who  is  aware  of  the  price  agreed  on,  “ I wish  to  transfer  to  you
my  rights  and  obligations  under  this  contract.  If  he  accepts  a price
must  be  paid  equal  to  that  agreed  upon.  An  agreement  of  this  sort  is
subject  to  the  same  rules  and  has  the  same  legal  consequences  as  an
ordinary  sale  ; but  it  is  unnecessary  to  mention  any  price  as  the  grantee
knows  this  already.  Any  subsequent  reduction  in  the  price  made  by
the  vendor  in  favour  of  the  original  purchaser  goes  to  the  entire  profit
of  the  grantee.

Part  transfer  is  identical  to  simple  transfer,  with  the  sole  difference
that  only  a part  of  the  thing  purchased  is  transferred,  not  the  whole.
Part  transfer  is  valid,  not  only  where  the  part  transferred  is  indicated,
but  also  where  a third  person  is  made  to  participate  in  the  sale,  without
expressly  mentioning  any  particular  portion  of  the  thing  sold.  In  the
latter  case  each  participant  takes  half ; though  according  to  some
authorities  such  a proceeding  is  illicit.

It  is  lawful  to  make  a transfer  at  a profit,  i.e.to  buy,  e.g.,  something  for
one  hundred  drahms,  and  then  to  offer  to  transfer  it  to  a third  person  at  a
profit  of  “ one  drahm  in  ten,”  or  “ eleven  for  ten  ” ; while  transfer  at  a
loss  consists  in  saying,  “ I sell  you  what  I have  just  bought  at  a loss  of
ten  for  eleven,”  and  in  that  case  the  difference  between  the  price  of  the
purchase  and  that  of  the  transfer  is  one  in  eleven,  or,  according  to  others,
one  in  ten.

If  the  transfer  has  been  made.  “ for  the  price  of  the  purchase,”  tho
transferee  owes  only  the  price  and  nothing  more  ; but  if  the  words  used
by  the  purchaser  were  “ for  what  it  has  cost  me,”  he  owes,  besides  the
price  of  the  purchase,  what  the  original  purchaser  has  paid  by  way  of
remuneration  to  the  measurer,  the  broker,  the  watchman,  the  cleaner,
the  repairer  and  the  dyer  he  may  have  employed,  and  also  the  price  of
the  dye  and  other  substances  he  may  have  used  to  increase  the  value
of  the  thing  purchased.  These  expenses,  however,  are  not  taken  into
account  if  the  original  purchaser  has  himself  cleaned,  measured,  or
transported  the  article,  nor  if  another  person  has  done  so  gratuitously.

It  is  obligatory,  in  every  transfer,  that  both  contracting  parties
should  be  aware  of  the  price  of  purchase,  or  what  takes  the  place  of  it.
ff  Otherwise  the  agreement  is  void.  The  law  admits  a presumption  in
favour  of  a declaration  by  the  transferrer  with  regard  to  price  and  term
of  payment,  whether  the  price  has  been  paid  in  coin,  or  other  articles
given  instead,  and  with  regard  to  redhibitory  defects  supervening  while
the  goods  were  in  his  possession.

*If  a transferrer  declares  he  has  bought  the  goods  for  one  hundred
pieces  of  money,  while  in  reality  he  had  them  for  ninety,  he  loses  the
ten  pieces  and  any  other  profit  he  would  otherwise  have  made  ; but
this  does  not  give  the  transferee  a right  to  cancel  tho  agreement.  jTf,
after  an  agreement  has  been  concluded,  the  transferrer  declares  that
the  article  transferred  at  a profit  for  one  hundred  really  cost  him  one
hundred  and  ten,  and  that  thus  the  transferrer  is  really  at  a loss,  the  agree-
ment is  void,  unless  the  transferee  consents  to  accept  the  truth  of  this
subsequent  declaration  of  the  transferrer,  [j* This  circumstance  does  not
render  the  transfer  invalid.]

But  if,  on  the  contrary,  in  such  circumstances  the  transferee  does
not  accept  the  subsequent  declaration  of  the  transferrer  with  reference
to  the  price,  and  the  latter  can  allege  no  adequate  excuse  for  his  former
erroneous  statement,  his  later  declaration  is  inadmissible,  even  if  he
could  prove  the  truth  of  it.  fHis  only  remedy  then  is  to  call  upon  the
transferrer  to  take  an  oath  that  he  was  ignorant  of  the  real  price  of
purchase.  Where,  however,  the  transferrer  can  allege  an  adequate
excuse  for  his  former  erroneous  declaration  with  regard  to  the  price,  he
may  at  his  choice  either  challenge  the  transferee  to  take  an  oath,  or
prove  the  truth  of  his  later  declaration.

باب الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

CHAPTER  VII.— SALE  OF  TREES,  FRUIT,  AND  STANDING CROPS

قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ السَّاحَةَ أَوْ الْبُقْعَةَ وَفِيهَا بِنَاءٌ وَشَجَرٌ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَدْخُلَ فِي الْبَيْعِ دُونَ الرَّهْنِ‏.‏

وَأُصُولُ الْبَقْلِ الَّتِي تَبْقَى سَنَتَيْنِ كَالْقَتِّ وَالْهُنْدَبَا كَالشَّجَرِ، وَلَا يَدْخُلُ مَا يُؤْخَذُ كَحِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ وَسَائِرِ الزُّرُوعِ‏.‏

وَيَصِحُّ بَيْعُ الْأَرْضِ الْمَزْرُوعَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إنْ جَهِلَهُ، وَلَا يَمْنَعُ الزَّرْعُ دُخُولَ الْأَرْضِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَضَمَانُهُ إذَا حَصَلَتْ التَّخْلِيَةُ فِي الْأَصَحِّ، وَالْبَذْرُ كَالزَّرْعِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرَيْ مُدَّةَ بَقَاءِ الزَّرْعِ‏.‏

وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا مَعَ بَذْرٍ أَوْ زَرْعٍ لَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ، وَقِيلَ فِي الْأَرْضِ قَوْلَانِ‏.‏

وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ الْحِجَارَةُ الْمَخْلُوقَةُ فِيهَا، دُونَ الْمَدْفُونَةِ، وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي إنْ عَلِمَ، وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ النَّقْلُ، وَكَذَا إنْ جَهِلَ وَلَمْ يَضُرَّ قَلْعُهَا، وَإِنْ ضَرَّ فَلَهُ الْخِيَارُ، فَإِنْ أَجَازَ لَزِمَ الْبَائِعَ النَّقْلُ وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ‏.‏

وَفِي وُجُوبِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ مُدَّةَ النَّقْلِ أَوْجُهٌ‏.‏

أَصَحُّهَا تَجِبُ إنْ نَقَلَ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَهُ‏.‏

وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْبُسْتَانِ الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ وَالْحِيطَانُ، وَكَذَا الْبِنَاءُ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَفِي بَيْعِ الْقَرْيَةِ الْأَبْنِيَةُ وَسَاحَاتٌ يُحِيطُ بِهَا السُّورُ، لَا الْمَزَارِعُ عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

وَفِي بَيْعِ الدَّارِ الْأَرْضُ، وَكُلُّ بِنَاءٍ حَتَّى حَمَّامُهَا، لَا الْمَنْقُولُ كَالدَّلْوِ وَالْبَكْرَةِ وَالسَّرِيرِ، وَتَدْخُلُ الْأَبْوَابُ الْمَنْصُوبَةُ وَحِلَقُهَا وَالْإِجَّانَاتُ وَالرَّفُّ وَالسُّلَّمُ الْمُسَمَّرَانِ، وَكَذَا الْأَسْفَلُ مِنْ حَجَرَيْ الرَّحَى عَلَى الصَّحِيحِ، وَالْأَعْلَى وَمِفْتَاحُ غَلْقٍ مُثْبَتٌ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَفِي بَيْعِ الدَّابَّةِ نَعْلُهَا، وَكَذَا ثِيَابُ الْعَبْدِ فِي بَيْعِهِ فِي الْأَصَحِّ قُلْت‏:‏ الْأَصَحُّ لَا تَدْخُلُ ثِيَابُ الْعَبْدِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

CHAPTER  VII.— SALE  OF  TREES,  FRUIT,  AND  STANDING CROPS

Section   ()

If  one  says,  “ I sell  you  this  land,”  or  “ this  courtyard,”  or  “ this  plot
of  ground,”  the  buildings  and  trees  upon  it  are  ipso  facto  comprised  in
the  bargain.  This  rule,  however,  according  to  our  school,  does  not
apply  to  the  case  of  a pledge  or  security.  Plants  whose  roots  remain
in  the  soil  for  more  than  one  year,  such  as  the  halt  and  chicory  are  con-
sidered to  be  trees  and  consequently  included  in  a sale  of  land  ; but  this
is  not  the  case  with  plants  whose  roots  give  only  a single  crop,  like  wheat,
barley  and  other  grain.  Although  in  consequence  the  vendor  remains
owner  of  these  plants,  our  school  does  not  forbid  the  sale  of  a field  that
has  growing  grain  on  it ; but  the  purchaser  can  make  this  a cause  of
cancellation,  if  he  was  not  aware  of  it.  ^Previous  sowing  does  not  in
itself  form  an  obstacle  to  the  delivery  of  a piece  of  ground,  and  the  loss
or  accidental  deterioration  of  the  crops  renders  the  purchaser  liable  as
depository,  from  the  moment  of  surrender  by  the  vendor.  Planting
shoots  is  the  same  thing  as  sowing.  *j*If  the  purchaser  does  not  renounce
the  purchase  upon  perceiving  that  the  land  has  been  sown,  he  loses  the
right  to  damage  he  would  otherwise  have  on  the  ground  that  he  had  had
no  use  of  the  land  until  the  harvest.

The  combined  sale  of  a field  and  the  crops  on  it  is  void,  both  as
regards  the  land  and  as  regards  the  crops  ; though  some  jurists  maintain
that  this  rule  is  of  doubtful  application,  so  far  as  the  land  is  concerned.

A sale  of  land  includes  the  stones  that  may  happen  naturally  to  be
upon  it,  but  not  those  brought  there  by  the  hand  of  man.  A purchaser
has,  however,  no  right  to  cancel  the  contract,  if  at  the  time  of  concluding
the  bargain  he  knew  such  stones  were  there  ; but  he  may  oblige  the
vendor  to  remove  them.  If  the  purchaser  was  unaware  of  the  con-
dition of  the  ground,  the  same  principle  should  be  observed,  if  the  stones
can  be  removed  without  injury  to  the  soil.  If  this  is  impossible,  the
purchaser  may,  at  his  choice,  either  cancel  the  contract  on  the  ground
of  redhibitory  defects,  or  oblige  the  vendor  to  remove  the  stones  and
level  the  soil.  As  to  the  obligation  of  the  vendor  to  indemnify  the
purchaser,  under  these  circumstances,  authorities  are  not  in  agreement.
I prefer  the  view  which  admits  that  a reasonable  indemnity  may  be
claimed  ; of  course  only  in  a case  where  the  stones  are  removed  after
possession  has  been  taken,  for  before  this  a purchaser  has  no  right  to
any  compensation.

In  a sale  the  following  things  are  understood  to  be  included  : —

.  In  the  sale  of  a “ garden  ” are  included  the  ground,  trees,  walls,
and — according  to  our  school — the  buildings,  that  may  be  in  it.

.  In  the  sale  of  a “ village  ” are  included  all  buildings  and  empty
ground  within  the  circuit  of  the  walls  ; ffbut  not  the  fields  outside.

.  In  the  sale  of  a “ house  ” are  included  the  ground,  and  all  build-
ings, including  baths  ; but  not  movable  furniture,  such  as  pails,  pulleys,
and  beds.  Included  are  also  fixed  doors,  with  their  hinges,  washing-
house  vats,  fixed  shutters,  fixed  stairs,  ffupper  and  lower  mill  stones,
|and  the  keys  of  fixed  locks.

.  In  the  sale  of  an  “ animal  ” is  included  any  shoeing  of  iron  or
other  material  applied  to  the  soles  of  the  feet.

.  In  the  sale  of  a “ slave  ” are  included  the  clothes  he  is  wearing.
[fTlie  sale  of  a slave  does  not  include  the  clothes  he  is  wearing.]

فَرْعٌ‏:‏ ‏[‏في دخول ما يتبع المبيع في البيع‏]‏

بَاعَ شَجَرَةً دَخَلَ عُرُوقُهَا وَوَرَقُهَا وَفِي وَرَقِ التُّوتِ وَجْهٌ، وَأَغْصَانُهَا إلَّا الْيَابِسَ، وَيَصِحُّ بَيْعُهَا بِشَرْطِ الْقَلْعِ أَوْ الْقَطْعُ، وَبِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ، وَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي الْإِبْقَاءَ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْمَغْرِسِ لَكِنْ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ مَا بَقِيَتْ الشَّجَرَةُ‏.‏

وَلَوْ كَانَتْ يَابِسَةً لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الْقَلْعُ‏.‏

وَثَمَرَةُ النَّخْلِ الْمَبِيعِ إنْ شُرِطَتْ لِلْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي عُمِلَ بِهِ، وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَتَأَبَّرْ مِنْهَا شَيْءٌ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي، وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ، وَمَا يَخْرُجُ ثَمَرُهُ بِلَا نَوْرٍ‏:‏ كَتِينٍ وَعِنَبٍ إنْ بَرَزَ ثَمَرُهُ فَلِلْبَائِعِ، وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي، وَمَا خَرَجَ فِي نَوْرِهِ ثُمَّ سَقَطَ كَمِشْمِشٍ وَتُفَّاحٍ فَلِلْمُشْتَرِي إنْ لَمْ تَنْعَقِدْ الثَّمَرَةُ، وَكَذَا إنْ انْعَقَدَتْ وَلَمْ يَتَنَاثَرْ النَّوْرُ فِي الْأَصَحِّ وَبَعْدَ التَّنَاثُرِ لِلْبَائِعِ، وَلَوْ بَاعَ نَخَلَاتِ بُسْتَانٍ مُطْلِعَةٍ وَبَعْضُهَا مُؤَبَّرٌ فَلِلْبَائِعِ، فَإِنْ أَفْرَدَ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ فَلِلْمُشْتَرِي فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ كَانَتْ فِي بَسَاتِينَ فَالْأَصَحُّ إفْرَادُ كُلِّ بُسْتَانٍ بِحُكْمِهِ، وَإِذَا بَقِيَتْ الثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ، فَإِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ لَزِمَهُ، وَإِلَّا فَلَهُ تَرْكُهَا إلَى الْجِدَادِ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا السَّقْيُ إنْ انْتَفَعَ بِهِ الشَّجَرُ وَالثَّمَرُ‏.‏

وَلَا مَنْعَ لِلْآخَرِ، وَإِنْ ضَرَّهُمَا لَمْ يَجُزْ إلَّا بِرِضَاهُمَا، وَإِنْ ضَرَّ أَحَدَهُمَا وَتَنَازَعَا فُسِخَ الْعَقْدُ إلَّا أَنْ يُسَامِحَ الْمُتَضَرِّرُ، وَقِيلَ لِطَالِبِ السَّقْيِ أَنْ يَسْقِيَ‏.‏

وَلَوْ كَانَ الثَّمَرُ يَمْتَصُّ رُطُوبَةَ الشَّجَرِ لَزِمَ الْبَائِعَ أَنْ يَقْطَعَ أَوْ يَسْقِيَ‏.‏

Section   ()

The  sale  of  a tree  includes  that  of  the  roots  and  leaves  ; but  as  to
the  leaves  of  a mulberry  tree  authorities  are  not  agreed.  Such  sale
includes  also  the  branches,  except  those  already  withered.  A tree  can
be  sold  either  on  condition  that  it  be  torn  up  or  cut  down  or  on  con-
dition that  it  shall  remain  where  it  is.  The  latter  is  assumed,  if  no
condition  be  mentioned.  The  sale  of  a tree  does  not  extend  to  the  soil
in  which  it  is  planted,  but  the  purchaser  has  a right  to  use  the  ground  as
long  as  the  tree  remains  ; and  if  the  tree  dies,  he  must  remove  it.

The  fruit  of  a palm  that  has  been  sold  belongs  to  the  vendor  or  to
the  purchaser  according  to  agreement.  If  no  stipulation  lias  been  made,
the  fruit  belongs  to  the  purchaser  if  it  has  not  been  fertilised  by  the
vendor,  but  otherwise  to  the  latter.  As  to  trees  that  bear  fruit  but  no
flowers,  such  as  the  fig  and  vine,  the  fruit  belongs  to  the  vendor  if  it
has  already  appeared  at  the  time  of  sale,  otherwise  to  the  purchaser.
But  in  the  case  of  fruit  that  grows  out  from  flowers  that  then  fall  off,
as  with  apples  and  apricots,  it  belongs  to  the  purchaser  if  not  yet  formed,
|and  also  even  if  formed,  if  the  flower  has  not  yet  fallen.  If  the  bargain
is  concluded  later  than  this,  the  fruit  belongs  to  the  vendor.

When  one  sells  “ the  palm  trees  of  a garden  that  have  already  pro-
duced spathes  of  which  some  are  fertilised, ” all  the  fruit  is  the  vendor’s,
unless  the  purchaser  has  made  a special  stipulation  reserving  for  himself
the  spathes  not  fertilised,  flf,  on  the  contrary,  it  is  a question  of  the
palm-trees,  not  of  a single  garden,  hut  of  two  distinct  gardens,  of  which
only  one  has  fertilised  palms,  then  each  must  be  separately  considered.
If  the  fruit  remains  the  vendor’s,  he  is  obliged  to  gather  it  at  once,  if
such  is  the  agreement ; but  otherwise  he  may  leave  it  on  the  trees  until
the  proper  season  for  plucking  it.  Both  contracting  parties  have  a
right  to  water  the  ground  when  necessary  if  it  is  profitable  for  the  tree
or  the  fruit,  and  neither  may  place  any  hindrance  in  the  way  of  this
being  done  ; but  if  the  watering  is  harmful  to  the  tree  or  the  fruit,  it
can  only  be  done  by  mutual  consent.  If  watering  is  harmful  to  the
tree  only,  but  not  to  the  fruit,  or  vice  versa , the  contract  should  be  can-
celled if  the  two  parties  cannot  agree  about  it,  unless  the  injured  party
is  willing  to  enter  into  an  arrangement.  Some  jurists  maintain,  however,
there  is  always  a right  of  watering  under  any  circumstances.  The
purchaser  can  compel  the  vendor  to  gather  the  fruit,  or  water  the  tree,
if  the  tree  only  has  been  sold  and  the  fruit  absorb  the  sap.

فصل ‏[‏في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما‏]‏

يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ مُطْلَقًا، وَبِشَرْطِ قَطْعِهِ، وَبِشَرْطِ إبْقَائِهِ، وَقَبْلَ الصَّلَاحِ إنْ بِيعَ مُنْفَرِدًا عَنْ الشَّجَرِ، لَا يَجُوزُ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَأَنْ يَكُونَ الْمَقْطُوعُ مُنْتَفَعًا بِهِ لَا كَكُمَّثْرَى، وَقِيلَ إنْ كَانَ الشَّجَرُ لِلْمُشْتَرِي جَازَ بِلَا شَرْطٍ‏.‏

قُلْت‏:‏ فَإِنْ كَانَ الشَّجَرُ لِلْمُشْتَرِي وَشَرَطْنَا الْقَطْعَ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَإِنْ بِيعَ مَعَ الشَّجَرِ جَازَ بِلَا شَرْطٍ، وَلَا يَجُوزُ بِشَرْطِ قَطْعِهِ‏.‏

وَيَحْرُمُ بَيْعُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ فِي الْأَرْضِ إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ، فَإِنْ بَيْعَ مَعَهَا أَوْ بَعْدَ اشْتِدَادِ الْحَبِّ جَازَ بِلَا شَرْطٍ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ لِبَيْعِهِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ ظُهُورُ الْمَقْصُودِ‏:‏ كَتِينٍ وَعِنَبٍ وَشَعِيرٍ، وَمَا لَا يُرَى حَبُّهُ كَالْحِنْطَةِ وَالْعَدَسِ فِي السُّنْبُلِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ دُونَ سُنْبُلِهِ وَلَا مَعَهُ فِي الْجَدِيدِ، وَلَا بَأْسَ بِكِمَامٍ لَا يُزَالُ إلَّا عِنْدَ الْأَكْلِ، وَمَا لَهُ كِمَامَانِ كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالْبَاقِلَّا فَلَا يُبَاعُ فِي قِشْرِهِ الْأَسْفَلِ، وَلَا يَصِحُّ فِي الْأَعْلَى، وَفِي قَوْلٍ يَصِحُّ إنْ كَانَ رَطْبًا‏.‏

وَبُدُوُّ صَلَاحِ الثَّمَرِ ظُهُورُ مَبَادِي النُّضْجِ وَالْحَلَاوَةِ فِيمَا لَا يَتَلَوَّنُ، وَفِي غَيْرِهِ بِأَنْ يَأْخُذَ فِي الْحُمْرَةِ أَوْ السَّوَادِ، وَيَكْفِي بُدُوُّ صَلَاحِ بَعْضِهِ وَإِنْ قَلَّ‏.‏

وَلَوْ بَاعَ ثَمَرَةَ بُسْتَانٍ أَوْ بَسَاتِينَ بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهِ فَعَلَى مَا سَبَقَ فِي التَّأْبِيرِ‏.‏

وَمَنْ بَاعَ مَا بَدَا صَلَاحُهُ لَزِمَهُ سَقْيُهُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَبَعْدَهَا، وَيَتَصَرَّفُ مُشْتَرِيه بَعْدَهَا‏.‏

وَلَوْ عَرَضَ مُهْلِكٌ بَعْدَهَا كَبَرْدٍ فَالْجَدِيدُ أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي‏.‏

فَلَوْ تَعَيَّبَ بِتَرْكِ الْبَائِعِ السَّقْيَ فَلَهُ الْخِيَارُ، وَلَوْ بِيعَ قَبْلَ صَلَاحِهِ بِشَرْطِ قَطْعِهِ وَلَمْ يُقْطَعْ حَتَّى هَلَكَ فَأَوْلَى بِكَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي‏.‏

وَلَوْ بِيعَ ثَمَّ يَغْلِبُ تَلَاحُقُهُ وَاخْتِلَاطُ حَادِثِهِ بِالْمَوْجُودِ كَتِينٍ وَقِثَّاءٍ لَمْ يَصِحَّ إلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي قَطْعُ ثَمَرِهِ، وَلَوْ حَصَلَ الِاخْتِلَاطُ فِيمَا يَنْدُرُ فِيهِ، فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بَلْ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ سَمَحَ لَهُ الْبَائِعُ بِمَا حَدَثَ سَقَطَ خِيَارُهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِصَافِيَةٍ وَهُوَ الْمُحَاقَلَةُ، وَلَا الرُّطَبِ عَلَى النَّخْلِ بِتَمْرٍ وَهُوَ الْمُزَابَنَةُ‏.‏

وَيُرَخَّصُ فِي الْعَرَايَا، وَهُوَ بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى النَّخْلِ بِتَمْرٍ فِي الْأَرْضِ أَوْ الْعِنَبِ فِي الشَّجَرِ بِزَبِيبٍ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَلَوْ زَادَ فِي صَفْقَتَيْنِ جَازَ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ بِتَسْلِيمِ التَّمْرِ كَيْلاً، وَالتَّخْلِيَةُ فِي النَّخْلِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي سَائِرِ الثِّمَارِ، وَأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْفُقَرَاءِ‏.‏

Section   

The  fruit  of  a tree  may  be  sold  as  soon  as  it  has  begun  to  ripen,
either  without  expressing  any  condition,  or  on  condition  that  it  be
gathered,  or  on  condition  that  it  remain  some  time  longer  on  the  tree.
On  the  other  hand,  it  cannot  be  sold  apart  from  the  tree  until  it  has
begun  to  ripen,  unless  it  is  stipulated  that  it  must  be  gathered  imme-
diately, andjdie  fruit  so  gathered  prematurely  is  of  some  use.  For
example  this  is  not  the  case  with  pears.  Some  authorities,  however,
maintain  the  validity  of  a sale  of  ripening  fruit,  unreservedly,  if  the
purchaser  is  already  the  owner  of  the  tree.  [If,  in  such  a case,  the
vendor  has  stipulated  that  the  fruit  must  be  plucked  immediately,
the  purchaser  is  not  obliged  to  carry  out  the  obligation.]

A combined  sale  of  fruit  and  tree  is  lawful,  without  the  addition  of
any  special  agreement ; but  a stipulation  that  the  fruit  must  bo  plucked
at  once  is  in  this  case  inadmissible.  The  law  forbids  a sale  of  green
standing  grain,  unless  it  is  stipulated  that  it  be  at  once  plucked  out  or
reaped  ; but  the  sale  of  grain,  whether  with  the  ground,  or  after  ripening,
is  permitted  unreservedly.

For  the  validity  of  a sale  of  ripening  grain  or  fruit  the  law  requires
that  the  true  subject  of  the  bargain  can  be  seen,  i.e.  that  one  can  seo
the  fig,  the  grape,  or  the  barley.  Products  of  the  soil  having  hidden
grains,  such  as  corn  in  the  ear  or  lentil  seeds  in  their  pods,  cannot  bo
sold  without  these  envelopes.  Shafii  even  advocated,  in  his  second
period,  the  prohibition  of  a sale  with  the  envelopes.  This  prohibition,
however,  does  not  relate  to  products  of  the  soil  whose  envelope  is  only
removed  at  the  moment  of  eating  ; nor  to  those  with  two  envelopes,
such  as  nuts,  almonds,  and  beans,  which  may  lawfully  bo  sold  in  their
inner,  but  not  in  their  outer,  envelope.  A single  authority  maintains,
however,  that  a sale  in  the  outer  envelope  is  legal,  if  the  products  bo
not  yet  dry.

The  first  sign  of  maturity  in  fruit  that  does  not  change  colour  is  the
fact  of  its  being  seen  from  the  outside  to  attain  its  full  development,  and
of  having  acquired  its  agreeable  taste  ; and  an  appearance  of  red  and
black  in  fruit  that  changes.  It  is  enough  that  a part  of  the  fruit,  however
small,  arrives  at  maturity,  to  render  lawful  the  unconditional  sale  of
that  fruit.  If  the  fruit  of  one  or  more  gardens  is  sold,  in  some  of  which
only  maturity  has  begun,  the  rule  given  in  the  second  part  of  the  pre-
ceding section  with  regard  to  fertilisation  must  be  observed.

A person  who  sells  fruit  beginning  to  ripen  should,  although  remain-
ing owner  of  the  tree,  continue  to  water  it,  as  well  before  as  after  the
transfer  of  the  fruit  to  the  purchaser,  until  the  gathering.  However,
after  the  transfer  of  the  fruit  to  the  purchaser,  the  latter  has  the  right
to  dispose  of  them  ; and  it  is  he  upon  whom  the  loss  falls,  in  case  of  frost
or  other  similar  occurrence.  This  at  least  is  the  opinion  entertained
by  Shafii  during  his  Egyptian  period.  If  the  fruit  deteriorates  because
the  vendor  neglects  to  water  the  tree,  the  purchaser  has  even  the  right
to  cancel  the  contract ; but  in  the  case  of  fruit  sold  before  the  appear-
ance of  signs  of  maturity,  under  the  express  condition  that  the  purchaser
shall  gather  it  immediately,  any  loss  from  deterioration  caused  by  in-
sufficient watering  by  the  vendor  falls,  according  to  the  best  doctrine,
upon  the  purchaser,  if  the  latter  delays  the  gathering  agreed  upon.

In  general,  the  law  does  not  permit  a sale  of  fruit,  even  mature,  in
the  case  of  a tree  or  plant  that  does  not  ordinarily  yield  its  fruit  all  at
one  time,  but  at  different  intervals,  so  that  new  fruit  appears  on  the
same  tree  or  plant  along  with  that  already  grown,  as  e.g . in  the  case  of
figs,  or  of  cucumbers.  The  validity  of  such  a sale  is  admitted  only —

.  On  condition  that  the  purchaser  must  immediately  gather  the
fruit  sold  him.

.  In  a case  where  the  peculiarity  exists  only  for  a few  scattered
fruits.  *But  the  purchaser  always  has  a right  of  cancellation,  funless
the  vendor  allows  him  to  take  the  new  fruit  as  well.

It  is  forbidden  to  barter —

.  Corn  in  the  ear  for  husked  corn  ; an  exchange  called  mohakala .

.  Dates  on  the  tree  for  dry  dates  ; an  exchange  called  mozabana .

On  the  other  hand,  as  an  indulgence,  the  law  allows  the  contract
called  aruya , i.e . the  barter  of  dates  on  the  tree  for  dry  dates  placed  at
the  foot  of  it ; or  the  exchange  of  grapes  on  the  vine  for  raisins  ; pro-
vided in  both  cases  that  the  amount  is  less  than  five  ivask.  If  the
quantity  be  greater  than  this,  the  law  admits  the  validity  of  such  an
exchange  only  if  it  takes  place  by  two  or  more  different  transactions.
The  contract  of  araija  necessitates  an  immediate  taking  possession  by
each  party,  i.e . the  measuring  and  delivery  of  the  dry  dates  on  the  ono
hand,  and  on  the  other  the  transfer  of  those  on  the  tree.  *An  exchange
of  this  kind  cannot  be  effected  with  regard  to  any  other  fruit,  except
dates  and  grapes.  Some  authors  maintain  that  only  persons  with
insufficient  money  to  buy  green  dates  can  have  recourse  to  this  form  of
contract ; but  this  is  not  so.

باب اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

CHAPTER  VIII.— DISPUTES  BETWEEN  VENDOR  AND PURCHASER

إذَا اتَّفَقَا عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي كَيْفِيَّتِهِ كَقَدْرِ الثَّمَنِ، أَوْ صِفَتِهِ أَوْ الْأَجَلِ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ قَدْرِ الْمَبِيعِ وَلَا بَيِّنَةَ تَحَالَفَا‏.‏

فَيَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ قَوْلِ صَاحِبِهِ وَإِثْبَاتِ قَوْلِهِ، وَيَبْدَأُ بِالْبَائِعِ وَفِي قَوْلٍ بِالْمُشْتَرِي، وَفِي قَوْلٍ يَتَسَاوَيَانِ فَيَتَخَيَّرُ الْحَاكِمُ، وَقِيلَ يُقْرَعُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَكْفِي كُلَّ وَاحِدٍ يَمِينٌ تَجْمَعُ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا وَيُقَدَّمُ النَّفْيُ فَيَقُولُ مَا بِعْتُ بِكَذَا وَلَقَدْ بِعْتُ بِكَذَا، وَإِذَا تَحَالَفَا فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ، بَلْ إنْ تَرَاضَيَا وَإِلَّا فَيَفْسَخَانِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ وَقِيلَ إنَّمَا يَفْسَخُهُ الْحَاكِمُ، ثُمَّ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ الْمَبِيعِ فَإِنْ كَانَ وَقَفَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ مَاتَ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ وَهِيَ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ فِي أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ‏.‏

وَإِنَّ تَعَيَّبَ رَدَّهُ مَعَ أَرْشِهِ‏.‏

وَاخْتِلَافُ وَرَثَتِهِمَا كَهُمَا‏.‏

وَلَوْ قَالَ‏:‏ بِعْتُكَهُ بِكَذَا فَقَالَ وَهَبْتَنِيهِ فَلَا تَحَالُفَ بَلْ يَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى الْآخَرِ فَإِذَا حَلَفَ رَدَّهُ مُدَّعِي الْهِبَةِ بِزَوَائِدِهِ‏.‏

وَلَوْ ادَّعَى صِحَّةَ الْبَيْعِ وَالْآخَرُ فَسَادَهُ فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ بِيَمِينِهِ‏.‏

وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَجَاءَ بِعَبْدٍ مَعِيبٍ لِيَرُدَّهُ فَقَالَ الْبَائِعُ لَيْسَ هَذَا الْمَبِيعُ صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ وَفِي مِثْلِهِ فِي السَّلَمِ يُصَدَّقُ الْمُسْلِمُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

CHAPTER  VIII.— DISPUTES  BETWEEN  VENDOR  AND PURCHASER

Where  the  two  contracting  parties  are  agreed  upon  the  validity  of  a
sale  ; but  not  upon  its  details,  as  e.g . the  amount  or  nature  of  the  price,
stipulation  of  a time  within  which  payment  should  be  made,  or  the
quantity  of  the  goods  sold  ; and  if  neither  party  is  able  to  prove  his
case,  they  should  both  take  an  oath  as  to  the  falsehood  of  what  is  alleged
by  the  adverse  party,  and  the  truth  of  their  own  statements.  The
vendor  is  the  first  to  be  sworn  ; though,  according  to  one  jurist,  it  is
the  purchaser  ; and  another  thinks  that  they  have  an  equal  right  to
the  priority.  According  to  this  last  authority  the  court  should  decide
according  to  circumstances  who  should  have  the  priority.  And  some
authorities  maintain  that  the  priority  should  be  decided  by  casting
lots.  *A  single  oath,  combining  a denial  and  an  affirmation,  is
sufficient  on  the  part  of  each,  but  the  denial  must  always  be  pro-
nounced first.  Thus  one  should  say,  “ I did  not  sell  for  this  sum,
but  I sold  for  that.”

ffWlien  the  oath  has  been  taken  by  both  parties,  the  contract  is  not
considered  as  being  immediately  dissolved.  The  court  should  fust
endeavour  to  persuade  the  parties  to  a reconciliation.  If  this  is  un-
successful, then  each  of  the  parties  has  a right  to  cancel  the  contract,
or,  if  necessary,  the  court  decrees  its  dissolution.  Some  maintain  that
cancellation  must  always  be  decreed  by  the  court.  Upon  cancellation,
however  effected,  the  purchaser  must  return  the  thing  bought ; or  its
value,  if  he  has  already  disposed  of  it  either  by  conversion  into  im-
movable property  or  by  enfranchisement  or  by  sale,  just  as  if  it  had  been
accidentally  destroyed.  *The  value  of  an  article  is  that  it  had  on  the
day  it  was  lost.  In  case  of  accidental  deterioration,  but  not  total  loss,

the  purchaser  must  all  the  same  return  the  article  to  the  vendor,  and
indemnify  him  for  the  loss  in  its  value.

Disputes  between  the  heirs  of  the  contracting  parties  are  regulated
by  the  same  principles  as  disputes  between  the  parties  themselves.

If  a dispute  has  arisen,  not  about  the  details,  but  about  the  very
nature  of  a contract ; as,  for  example,  when  one  of  the  parties  asserts,
“ I sold  you  the  article  for  so  much,”  and  the  other  replies,  “ No,  you
gave  it  me  ;   no  affirmative  oath  is  then  necessary,  and  each  party
need  only  swear  that  he  denies  his  opponent’s  assertion.  After  this,
the  one  who  has  received  the  donation  must  return  the  article  received,
together  with  any  increase  or  profit  he  may  have  derived  from  it.  flf
one  of  the  parties  maintains  and  the  other  denies  the  legality  of  a sale,
the  presumption  is  in  favour  of  the  former,  if  he  confirms  his  statement
on  oath.  

If,  after  a cancellation  of  a contract  in  the  manner  referred
to,  the  purchaser  brings  to  the  vendor  a slave  with  redhibitory  defects
as  the  one  he  purchased  and  the  vendor  asserts  that  it  was  another  that
he  sold  and  delivered,  the  law  admits  a presumption  in  favour  of  this
latter  statement.  ^Similarly,  in  the  contract  of  salam , it  is  the  creditor
who  enjoys  this  advantage.

باب ‏[‏في معاملة الرقيق‏]‏

CHAPTER  IX.— SLAVES

الْعَبْدُ إنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي التِّجَارَةِ لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فِي الْأَصَحِّ، وَيَسْتَرِدُّهُ الْبَائِعُ سَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ أَوْ سَيِّدِهِ‏.‏

فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِذِمَّتِهِ، أَوْ فِي يَدِ السَّيِّدِ فَلِلْبَائِعِ تَضْمِينُهُ، وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْعَبْدِ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَاقْتِرَاضُهُ كَشِرَائِهِ‏.‏

وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ تَصَرَّفَ بِحَسَبِ الْإِذْنِ، فَإِنْ أَذِنَ فِي نَوْعٍ لَمْ يَتَجَاوَزْهُ‏.‏

وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحٌ وَلَا يُؤْجِرُ نَفْسَهُ، وَلَا يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي تِجَارَةٍ، وَلَا يَتَصَدَّقُ وَلَا يُعَامِلُ سَيِّدَهُ وَلَا يَنْعَزِلُ بِإِبَاقِهِ وَلَا يَصِيرُ مَأْذُونًا لَهُ بِسُكُوتِ سَيِّدِهِ عَلَى تَصَرُّفِهِ‏.‏

وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ‏.‏

وَمَنْ عَرَفَ رِقَّ عَبْدٍ لَمْ يُعَامِلْهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْإِذْنَ بِسَمَاعِ سَيِّدِهِ أَوْ بَيِّنَةٍ أَوْ شُيُوعٍ بَيْنَ النَّاسِ وَفِي الشُّيُوعِ وَجْهٌ، وَلَا يَكْفِي قَوْلُ الْعَبْدِ‏.‏

فَإِنْ بَاعَ مَأْذُونٌ لَهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَخَرَجَتْ السِّلْعَةُ مُسْتَحَقَّةً رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِبَدَلِهَا عَلَى الْعَبْدِ، وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ أَيْضًا، وَقِيلَ لَا، وَقِيلَ إنْ كَانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَفَاءٌ فَلَا، وَلَوْ اشْتَرَى سِلْعَةً فَفِي مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِثَمَنِهَا هَذَا الْخِلَافُ، وَلَا يَتَعَلَّقُ دَيْنُ التِّجَارَةِ بِرَقَبَتِهِ، وَلَا بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ بَلْ يُؤَدَّى مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ، وَكَذَا مِنْ كَسْبِهِ بِاصْطِيَادِ وَنَحْوِهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏ 

CHAPTER  IX.— SLAVES


f A slave  who  has  not  been  designated  by  his  master  to  carry  on  com-
mercial transactions,  can  buy  nothing  without  first  obtaining  his  master’s
authorisation.  Consequently  a person  who  has  sold  anything  to  such  a
slave  without  the  necessary  authorisation,  can  claim  back  the  goods,
not  only  if  they  are  in  the  slave’s  possession  but  also  if  the  master  has
them.  If  the  goods  are  accidentally  lost  while  in  possession  of  the
slave,  the  latter  is  personally  responsible  for  the  payment  of  the  price,
even  after  his  enfranchisement ; but  if  they  are  so  lost  while  in  the
master’s  possession,  the  vendor  can  claim  payment  either  from  the
latter,  or  from  the  slave  after  his  enfranchisement.  A debt  contracted
by  a slave  is  subject  to  the  same  rules  as  a purchase  made  by  him.

A slave  authorised  to  transact  business  in  general  can  enter  into  any
engagement  up  to  the  value  of  the  things  entrusted  to  him  ; but  if  the
authorisation  extends  only  to  specified  acts,  he  may  not  pass  the  limits
prescribed.  Even  a slave  authorised  unconditionally  may  not  of  his
own  initiative  conclude  a marriage,  nor  engage  his  own  services,  nor
authorise  a slave  of  his  own,  nor  give  away  for  nothing  the  things
entrusted  to  him,  nor  enter  into  commercial  relations  with  his  master.
Desertion  does  not  necessarily  cancel  an  authorisation  : for  this  the

 master’s  withdrawal  is  required.  On  the  other  .hand,  a slave  is  not
regarded  as  having  been  authorised,  merely  because  his  master  has  not
objected  to  his  transactions.  The  law  insists  upon  a formal  declaration
on  the  part  of  the  master.  An  affirmation  of  an  authorised  slave,  with
regard  to  his  commercial  undertakings,  is  admissible  in  a court  of  law.

A person  who  knows  that  a certain  individual  is  a slave  should  not
enter  into  commercial  relations  with  him,  until  he  has  ascertained  if  he
has  been  duly  authorised.  This  can  be  done  either  by  asking  the  master,
or  by  requiring  the  slave  to  furnish  proof  of  the  position  he  claims,  or
by  learning  the  matter  from  public  notoriety.  This  public  notoriety,
however,  is  a controverted  point.  In  any  case  an  oral  affirmation  by
the  slave  to  the  effect  that  he  has  been  authorised  is  insufficient.

When  an  authorised  slave  has  received  the  price  of  an  article  he  has
sold  aiid  it  is  accidentally  lost  while  in  his  possession,  the  purchaser  can,
in  case  of  a legal  seizure  of  the  article,  cite  as  guarantor  either  the  slave
or  his  master.  Some  authorities,  however,  maintain  the  contrary  opinion
so  far  as  regards  the  master  ; others  consider  that  the  citation  of  the
master  is  inadmissible  unless  the  slave’s  goods  have  been  seized.  The
same  divergence  of  opinion  exists  upon  the  subject  of  the  master’s
responsibility  for  the  payment  of  the  price,  in  case  of  seizure  of  an  object
bought  by  an  authorised  slave.  In  general  the  slave  himself  cannot  be
seized  for  a debt  of  a commercial  nature  ; nor  can  payment  be  exacted
from  the  master  ; but  things  supplied  by  the  latter  alone  constitute  the
joint  security  of  the  creditors,  fas  well  as  profits  realised  by  the  slave  in
other  ways,  as  by  hunting,  etc.  Everything  that  a slave,  even  if  autho-
rised, acquires,  belongs  ipso  facto  to  his  master  ; he  can  acquire  nothing
for  himself,  even  if  his  master  wished  personally  to  transfer  to  him  a
right  of  ownership.[]