Book 11: Pledge or Security (Rahn)

Book 11: Pledge or Security (Rahn) Book 12: Bankruptcy, etc (Taflis) Chapter I Bankruptcy Chapter II Incapacity of lunatics, minors, and

Book 11: Pledge  or  Security  (Rahn)

Title of book: Minhaj al-Talibin wa Umdat al-Muftin (منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه)
Author: Imam Nawawi
Full name: Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّيِّ بن حسن بن حسين بن محمد جمعة بن حِزام الحزامي النووي الشافعي)
Born: Muharram 631 AH/ October 1233 Nawa, Ayyubid Sultanate
Died: 24 Rajab 676 AH [9]/ 21 December 1277 (age 45) Nawa, Mamluk Sultanate
Resting place: Nawa, present Syria
Translated into English by: E. C. HOWARD
Field of study: sharia, Islamic law, fiqh, Islamic jurisprudence of Shafi'i's school of thought
Type of literature dan reference: classical Arabic books

 Contents 

  1. Book 11: Pledge  or  Security  (Rahn)
  2. Book 12: Bankruptcy,  etc  (Taflis)
    1. Chapter I  Bankruptcy  
    2. Chapter II  Incapacity  of  lunatics,  minors,  and  spendthrifts  
    3. Chapter III  Compromise,  and  right  of  way  
    4. Chapter IV  Transference  of  debts   
    5. Chapter V  Guaranty  
  3. Book 13: Partnership  (Shirkah)
  4. Return to: Minhaj al-Talibin of Imam Nawawi

 

 كتاب الرَّهْنِ

BOOK 11  .— PLEDGE  OF  SECURITY

لَا يَصِحُّ إلَّا بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ مُقْتَضَاهُ كَتَقَدُّمِ الْمُرْتَهِنِ بِهِ أَوْ مَصْلَحَةٌ لِلْعَقْدِ كَالْإِشْهَادِ أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ صَحَّ الْعَقْدُ‏.‏

وَإِنْ شُرِطَ مَا يَضُرُّ الْمُرْتَهِنَ بَطَلَ الرَّهْنُ، وَإِنْ نَفَعَ الْمُرْتَهِنَ وَضَرَّ الرَّاهِنَ كَشَرْطِ مَنْفَعَتِهِ لِلْمُرْتَهِنِ بَطَلَ الشَّرْطُ، وَكَذَا‏:‏ الرَّهْنُ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَوْ شُرِطَ أَنْ تَحْدُثَ زَوَائِدُهُ مَرْهُونَةً فَالْأَظْهَرُ فَسَادُ الشَّرْطِ، وَأَنَّهُ مَتَى فَسَدَ فَسَدَ الْعَقْدُ‏.‏

وَشَرْطُ الْعَاقِدِ كَوْنُهُ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فَلَا يَرْهَنُ الْوَلِيُّ مَالَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَلَا يَرْتَهِنُ لَهُمَا إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ‏.‏

وَشَرْطُ الرَّهْنِ كَوْنُهُ عَيْنًا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيَصِحُّ رَهْنُ الْمُشَاعِ وَالْأُمِّ دُونَ وَلَدِهَا وَعَكْسُهُ، وَعِنْدَ الْحَاجَةِ يُبَاعَانِ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ وَالْأَصَحُّ أَنْ تُقَوَّمَ الْأُمُّ وَحْدَهَا ثُمَّ مَعَ الْوَلَدِ فَالزَّائِدُ قِيمَتُهُ‏.‏

وَرَهْنُ الْجَانِي وَالْمُرْتَدِّ كَبَيْعِهِمَا‏.‏

وَرَهْنُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ يُمْكِنُ سَبْقُهَا حُلُولَ الدَّيْنِ بَاطِلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَلَوْ رَهَنَ مَا يَسْرُعُ فَسَادُهُ فَإِنْ أَمْكَنَ تَجْفِيفُهُ كَرُطَبٍ فَعَلَ، وَإِلَّا رَهَنَهُ بِدَيْنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ يَحِلُّ قَبْلَ فَسَادِهِ أَوْ شَرَطَ بَيْعَهُ وَجَعَلَ الثَّمَنَ رَهْنًا صَحَّ، وَيُبَاعُ عِنْدَ خَوْفِ فَسَادِهِ وَيَكُونُ ثَمَنُهُ رَهْنًا، وَإِنْ شَرَطَ مَنْعَ بَيْعِهِ لَمْ يَصِحَّ‏.‏

وَإِنْ أَطْلَقَ فَسَدَ فِي الْأَظْهَرِ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ يَفْسُدُ قَبْلَ الْأَجَلِ صَحَّ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَإِنْ رَهَنَ مَا لَا يَسْرُعُ فَسَادُهُ فَطَرَأَ مَا عَرَّضَهُ لِلْفَسَادِ كَحِنْطَةٍ ابْتَلَّتْ لَمْ يَنْفَسِخْ الرَّهْنُ بِحَالٍ‏.‏

وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَعِيرَ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ، وَهُوَ فِي قَوْلٍ عَارِيَّةٌ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ ضَمَانُ دَيْنٍ فِي رَقَبَةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ فَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ جِنْسِ الدَّيْنِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ، وَكَذَا الْمَرْهُونُ عِنْدَهُ فِي الْأَصَحِّ، فَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَلَا ضَمَانَ وَلَا رُجُوعَ لِلْمَالِكِ بَعْدَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ أَوْ كَانَ حَالًّا رُوجِعَ الْمَالِكُ لِلْبَيْعِ‏.‏

وَيُبَاعُ إنْ لَمْ يَقْضِ الدَّيْنَ ثُمَّ يَرْجِعُ الْمَالِكُ بِمَا بِيعَ بِهِ‏.‏

BOOK 11  .— PLEDGE  OF  SECURITY


Section   

Security  cannot  be  legally  given  except  by  mutual  consent  of  the
parties  interested,  i.e . by  offer  and  acceptance.  There  may  be  added  a
stipulation,  of  the  very  essence  of  the  contract,  to  the  effect  that  the
creditor  shall  have  a right  of  preference  on  the  sale  of  the  thing  pledged  ;
or  a stipulation  tending  to  strengthen  the  contract,  as,  e.g.  that  it  should
bo  concluded  in  the  presence  of  witness  ; or  even  a stipulation  without
any  reasonable  object.  But  a stipulation  that  would  prevent  the  creditor
exercising  his  right  would  nullify  the  contract.  A stipulation  profiting
the  creditor  to  the  detriment  of  the  debtor,  e.g . allowing  the  former
exclusive  and  unlimited  use  of  the  article,  is  null,  *and  consequently
nullifies  the  contract.  *A  stipulation  that  all  increase  in  the  thing  shall
remain  pledged  with  him  is  unlawful,  and  causes  the  illegality,  but  not
the  nullity  of  the  contract.  The  contracting  parties  must  have  the
free  disposition  of  then  property  ; consequently  the  goods  of  a minor
or  a lunatic  cannot  be  given  in  security  by  the  guardian  or  curator,
except  in  case  of  absolute  necessity  or  obvious  advantage.  It  is  only  on
the  same  condition  that  a guardian  or  curator  may  stipulate  a pledging
of  property  in  order  to  secure  the  payment  of  debts  due  to  the  persons
in  their  charge,  for  under  ordinary  circumstances  these  debts  should  be
recovered  as  soon  as  possible.

j*The  thing  given  as  security  should  be  something  definite  and  pre-
cise. An  undivided  share  in  something  owned  in  common  by  several
persons  may  be  given  in  security  ; or  even  a slave  without  her  child,  or,
vice  versa , the  child  without  its  mother,  although  in  these  cases  a sale
would  be  unlawful,  and  consequently  in  case  of  an  execution  sale  mother
and  child  must  be  put  up  to  auction  together.  In  this  latter  case  the
proceeds  are  divided  between  creditor  and  debtor  in  proportion  to  the
value  of  the  mother  and  of  the  child.  First  the  mother  alone  is  put  up
to  auction,  and  then  both  together  ; the  difference  gives  the  value  of
the  child.  The  pledging  of  a slave  guilty  of  a crime,  or  of  an  apostate
slave,  is  subject  to  the  same  rules  as  their  sale.  The  pledging  of  a slave
to  bo  enfranchised  under  the  provisions  of  a will,  and  that  of  a slave
whoso  enfranchisement  may  become  obligatory  before  the  satisfaction
of  the  debt,  are  void,  according  to  our  school.

Li  the  case  of  pledging  of  things  liable  to  rapid  deterioration  that
may  be  preserved  in  a dry  state,  like  dates,  drying  must  be  resorted  to.
If  this  is  impossible,  giving  such  produce  in  security  is  only  lawful  in  the
case  of  a debt  due  immediately,  or  due  before  deterioration  is  likely  to
commence.  Otherwise  the  contract  may  be  effected  only  on  the  express
condition  that  the  thing  shall  be  sold  and  the  proceeds  of  the  sale  remain
pledged  ; and  even  then  the  sale  may  only  take  place  at  the  moment  it
is  feared  deterioration  will  begin.  The  proceeds  thus  remain  pledged,
instead  of  the  thing  itself.  A stipulation  tending  to  exclude  the  right
to  sell  under  these  circumstances  nullifies  the  security,  in  the  same  way
as  an  omission  to  stipulate  with  regard  to  the  sale  and  the  price,  at  least
when  it  is  known  that  deterioration  will  occur  before  the  due  date.  *If
this  fact  is  not  known,  the  absence  of  such  a clause  does  not  invalidate
the  contract.  If  something  has  been  pledged  which,  though  not
naturally  liable  to  rapid  deterioration,  is  accidentally  exposed  to  such
an  occurrence,  as  for  instance  wheat  that  has  become  damp,  the  security
remains  valid,  in  spite  of  the  accident.

It  is  lawful  to  borrow  a thing  in  order  to  pledge  it,  a proceeding
which  one  authority  regards  as  coming  under  the  same  rules  as  a gratui-
tous loan,  *but  most  consider  as  a real  security.  In  any  case  one  must
mention  the  nature,  amount,  and  details  of  the  bond  and  of  the  other
sureties  ; and  if  the  thing  lent  is  accidentally  lost  when  in  the  creditor’s
possession  he  is  not  liable  for  it.  The  owner  of  an  article  borrowed  in
this  way  cannot  claim  to  have  it  back  once  it  is  in  the  creditor’s  pos-
session. On  the  expiry  of  the  term  allowed  for  payment,  or,  if  the
contract  admits  of  it,  at  once,  the  owner  must,  on  the  creditor’s  demand,
sell  the  article  lent,  if  the  debtor  has  not  yet  paid.  The  owner  of  the
article  can  then,  of  courso,  seize  the  debtor’s  goods  and  recover  the
amount  of  the  sale.

فصل ‏[‏في شروط المرهون به ولزوم الرهن‏]‏

شَرْطُ الْمَرْهُونِ بِهِ كَوْنُهُ دَيْنًا ثَابِتًا لَازِمًا‏.‏

فَلَا يَصِحُّ بِالْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ وَالْمُسْتَعَارَةِ فِي الْأَصَحِّ وَلَا بِمَا سَيُقْرِضُهُ‏.‏

وَلَوْ قَالَ‏:‏ أَقْرَضْتُك هَذِهِ الدَّرَاهِمَ وَارْتَهَنْتُ بِهَا عَبْدَكَ فَقَالَ اقْتَرَضْتُ وَرَهَنْتُ أَوْ قَالَ بِعْتُكَهُ بِكَذَا وَارْتَهَنْتُ الثَّوْبَ بِهِ فَقَالَ اشْتَرَيْتُ وَرَهَنْتُ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا يَصِحُّ بِنُجُومِ الْكِتَابَةِ وَلَا بِجَعْلِ الْجَعَالَةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ، وَقِيلَ يَجُوزُ بَعْدَ الشُّرُوعِ‏.‏

وَيَجُوزُ بِالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ‏.‏

وَبِالدَّيْنِ رَهْنٌ بَعْدَ رَهْنٍ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْهَنَهُ الْمَرْهُونَ عِنْدَهُ بِدَيْنٍ آخَرَ فِي الْجَدِيدِ‏.‏

وَلَا يَلْزَمُ إلَّا بِقَبْضِهِ مِمَّنْ يَصِحُّ عَقْدُهُ وَتَجْرِي فِيهِ النِّيَابَةُ لَكِنْ لَا يَسْتَنِيبُ الرَّاهِنَ وَلَا عَبْدَهُ، وَفِي الْمَأْذُونِ لَهُ وَجْهٌ، وَيَسْتَنِيبُ مُكَاتَبَهُ وَلَوْ رَهَنَ وَدِيعَةً عِنْدَ مُودِعٍ أَوْ مَغْصُوبًا عِنْدَ غَاصِبٍ لَمْ يَلْزَمْ مَا لَمْ يَمْضِ زَمَنُ إمْكَانِ قَبْضِهِ، وَالْأَظْهَرُ اشْتِرَاطُ إذْنِهِ فِي قَبْضِهِ وَلَا يُبَرِّئُهُ ارْتِهَانُهُ عَنْ الْغَصْبِ، وَيُبَرِّئُهُ الْإِيدَاعُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيَحْصُلُ الرُّجُوعُ عَنْ الرَّهْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِتَصَرُّفٍ يُزِيلُ الْمِلْكَ كَهِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ وَبِرَهْنٍ مَقْبُوضٍ وَكِتَابَةٍ وَكَذَا تَدْبِيرُهُ فِي الْأَظْهَرِ وَبِإِحْبَالِهَا، لَا الْوَطْءِ وَالتَّزْوِيجِ‏.‏

وَلَوْ مَاتَ الْعَاقِدُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ جُنَّ أَوْ تَخَمَّرَ الْعَصِيرُ أَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ، لَمْ يَبْطُلْ الرَّهْنُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الْمُقْبِضِ تَصَرُّفٌ يُزِيلُ الْمِلْكَ، لَكِنْ فِي إعْتَاقِهِ أَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا يَنْفُذُ مِنْ الْمُوسِرِ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ يَوْمَ عِتْقِهِ رَهْنًا، وَإِذَا لَمْ نُنَفِّذْهُ فَانْفَكَّ لَمْ نُنَفِّذْهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ وَهُوَ رَهْنٌ فَكَالْإِعْتَاقِ، أَوْ بَعْدَهُ نَفَذَ عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

وَلَا رَهْنُهُ لِغَيْرِهِ، وَلَا التَّزْوِيجُ‏.‏

وَلَا الْإِجَارَةُ إنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا أَوْ يَحِلُّ قَبْلَهَا، وَلَا الْوَطْءُ، فَإِنْ وَطِئَ فَالْوَلَدُ حُرٌّ، وَفِي نُفُوذِ الِاسْتِيلَادِ أَقْوَالُ الْإِعْتَاقِ، فَإِنْ لَمْ نُنَفِّذْهُ فَانْفَكَّ نَفَذَ فِي الْأَصَحِّ، فَلَوْ مَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ غَرِمَ قِيمَتَهَا رَهْنًا فِي الْأَصَحِّ، وَلَهُ كُلُّ انْتِفَاعٍ لَا يَنْقُصُهُ كَالرُّكُوبِ وَالسُّكْنَى، لَا الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَقْلَعْ قَبْلَ الْأَجَلِ وَبَعْدَهُ إنْ لَمْ تَفِ الْأَرْضُ بِالدَّيْنِ وَزَادَتْ بِهِ‏.‏

ثُمَّ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِغَيْرِ اسْتِرْدَادٍ لَمْ يَسْتَرِدَّ وَإِلَّا فَيَسْتَرِدُّ‏.‏

وَيُشْهِدُ إنْ اتَّهَمَهُ وَلَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ مَا مَنَعْنَاهُ‏.‏

وَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ، فَإِنْ تَصَرَّفَ جَاهِلاً بِرُجُوعِهِ فَكَتَصَرُّفِ وَكِيلٍ جَهِلَ عَزْلَهُ‏.‏

وَلَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِهِ لِيُعَجِّلَ الْمُؤَجِّلَ مِنْ ثَمَنِهِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ‏.‏

وَكَذَا لَوْ شَرَطَ رَهْنَ الثَّمَنِ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

Section   1

Security  may  be  given  only  for  a definite,  obligatory  debt.  Conse-
quently it  is  not  permitted  to  a person  who  desires  in  that  way  to  secure
the  execution  of  some  real  obligation,  such  as  the  restitution  of  some
object  unlawfully  usurped  or  borrowed  ; or  to  secure  some  future  debt,
such  as  the  repayment  of  a sum  of  money  he  intends  to  lend  some  one.
Security  is  given  in  the  following  words  : — “ I lend  you  these  pieces  of
money,  provided  you  pledge  me  your  slave.”  To  this  offer  the  answer
is,  “ I accept  the  loan,  and  grant  you  the  security  asked  for.”  Or  the
offer  may  bo  made  thus,  “ I sell  you  this  article  for  so  much,  provided
tlio  coat  is  pledged  to  mo/’  and  the  answer,    buy  the  article,  and
grant  you  the  security  asked  for.”  One  may  not  secure  by  a pledge  the
periodical  payments  resulting  from  an  enfranchisement  by  contract,
nor  the  price  stipulated  for  contract  work  before  it  is  finished,  or,  accord-
ing to  others  before  it  is  begun,  becauso  these  are  not  as  yet  definite  and
obligatory  debts.  On  the  other  hand,  security  may  lawfully  bo  given
for  the  payment  of  the  price  of  a thing  sold  during  the  period  of  tho
right  of  option.  The  payment  of  a debt  may  be  secured  by  two  pledges
oven  when  successive  ; but  according  to  tho  doctrine  adopted  by  Shafii
in  Egypt,  one  may  not  pledge  with  a creditor  an  article  already  pledged
him  for  another  debt.

Tho  security  becomes  irrevocable  only  when  tho  creditor  has  taken
possession  of  tho  object  pledged.  Possession  may,  however,  be  taken
by  the  creditor’s  agent.  The  creditor  may  not  appoint  the  debtor  or
his  slave  as  his  agent  for  this  purpose.  Authorities  are  not  agreed  as
to  whether  ho  may  so  appoint  tho  debtor’s  generally  authorised  slavo  ;
but  ho  may  certainly  appoint  tho  slave  undergoing  gradual  enfranchise-
ment. Tho  pledging  of  an  article  already  in  possession  of  the  creditor,
either  as  deposit  or  because  illegally  usurped,  becomes  irrevocable  only
from  tho  moment  when  he  could  have  taken  possession  of  it,  if  he  had
not  had  it  already.  *And  in  such  a case  the  law  requires  that  tho
debtor  should  declare  that  the  change  in  the  nature  of  the  possession
has  taken  place  with  his  full  consent.  Subsequent  pledging  can  never
relieve  a creditor  from  the  consequences  of  any  usurpation  of  which
he  may  have  been  guilty  ; but  he  is  freed  from  them  ipso  facto  if  the
owner  entrusts  the  article  to  his  care  as  a deposit.  The  security  is  ipso
facto  revoked  if  the  debtor  disposes  of  the  thing  pledged,  before  the
creditor  has  taken  possession,  in  a way  which  causes  him  to  lose  tho
ownership  of  it,  e.g.  if  he  gives  it  away,  or  pledges  it  to  some  ono  else,
provided  it  is  effectively  taken  possession  of.  The  same  consequence  is
recognised  by  law  if,  before  possession  has  been  taken,  the  debtor  begins
tho  contractual  enfranchisement  of  his  slave,  *or  provides  for  his  freedom
in  his  will,  or  if  a female  slave  is  rendered  pregnant  by  him  ; but  not  if
he  merely  cohabits  with  her,  or  gives  her  in  marriage  to  some  one  else.
fNeither  is  security  nullified  by  death,  nor  by  lunacy,  of  one  of  the
contracting  parties,  before  possession  has  been  taken ; nor  by  a liquid
that  has  been  pledged  becoming  fermented ; nor  by  the  flight  of  a
pledged  slave.

After  the  creditor  has  taken  possession,  tho  debtor  can  no  longer
dispose  of  the  pledged  object,  so  as  to  loso  tho  ownership  of  it.  As  to
the  validity  of  an  enfranchisement  authorities  aro  not  agreed.  *As  a
rule  it  is  considered  valid  in  the  case  of  a solvent  debtor,  who  should  in
that  ease  pledge  tlio  value  of  the  slave  at  the  moment  of  enfranchisement.
But  if  the  debtor  is  insolvent,  and  consequently  unable  to  executo  the
intended  enfranchisement  fthe  slave  is  not  thereby  freed,  oven  though
afterwards  redeemed.  The  pledging  of  a slave  who  is  to  be  enfranchised
at  a certain  date,  or  who  has  been  conditionally  enfranchised  is  lawful ;
and  the  expiry  of  the  term,  or  the  fulfilling  of  tho  condition,  before  the
due  date  of  tho  security,  has  the  same  effect  as  a simple  and  voluntary
enfranchisement.  If  tho  term  does  not  expire,  or  the  condition  is  not
fulfilled,  until  after  that  date,  ffthe  enfranchisement  takes  place  ipso
facto , whether  tho  master  is  solvent  or  not.

After  the  creditor  has  taken  possession,  tho  debtor  can  no  longer —

.  Pledge  the  thing  to  another  person.

.  .Give  a pledged  female  slave  in  marriage.

.  Lend  tho  thing  pledged  ; at  least  where  the  debt  is  duo  at  once,
or  at  a term  expiring  before  the  loan.

.  Cohabit  with  a pledged  female  slave.  A contravention  of  this
precept  involves  the  consequence  that  a child  born  of  this  cohabitation
is  considered  free.  Upon  the  quostion  whether  tho  mother  becomes
free  by  this  maternity  there  is  the  same  difference  of  opinion  as  with
regard  to  tho  simple,  voluntary  enfranchisement  of  a pledged  slave.
fBut  it  is  agreed  that  in  these  circumstances  a female  slavo  is  ipso  facto
enfranchised  by  reason  of  her  maternity,  upon  the  expiry  of  tho  due
date  of  the  security,  even  if  tho  debtor  is  insolvent ; and  that  the
latter  is  bound  to  pledge  the  value  of  the  slave,  if  she  dies  in  childbirth.

A debtor  remains  owner  of  a pledged  article,  and  can  make  what
use  of  it  he  likes,  provided  he  does  not  diminish  its  value.  He  may  ride
a pledged  beast,  or  live  in  a house  he  has  given  in  security.  On  the  other
hand,  he  may  not  build  on  or  cultivate  pledged  land ; but  if  he  has
already  done  these  unlawful  acts,  he  is  not  obliged  to  root  up  what  has
been  planted,  or  take  down  the  buildings  either  before  or  after  the  debt
has  become  due,  unless  in  the  latter  case  the  value  of  the  ground  with
the  plantations  or  constructions  on  it  is  insufficient  to  pay  tho  debt,
and  the  value  of  the  land  will  be  increased  by  their  removal.  When  it
is  possible  for  the  debtor  to  use  the  thing  pledged,  without  its  being
actually  in  his  charge,  it  should  remain  in  the  creditor’s  possession  ; but
if  this  is  impossible  it  should  be  intrusted  into  the  charge  of  the  debtor,
if  he  demands  it,  to  be  held  on  sufferance.  The  creditor  has  the  right
to  have  this  restitution  effected  beforo  witnesses,  if  ho  has  reason  to
doubt  the  debtor’s  honesty.

A creditor  may  always  allow  a debtor  to  dispose  of  a pledged  article,
even  in  a manner  not  otherwise  permitted  by  law  ; but  this  authorisation
may  be  revoked  at  any  time  before  the  debtor  has  made  use  of  it.  If
under  these  circumstances  a debtor  has  disposed  of  a pledged  article,
not  knowing  that  the  authorisation  has  been  revoked,  he  is  in  the  same
position  as  an  agent  who  has  acted  in  ignorance  of  the  revocation  of  his
appointment.  But  a creditor  cannot  give  a debtor  permission  to  sell
a pledged  article  before  the  debt  is  due,  whether  this  is  done  in  order  so
to  obtain  an  earlier  payment,  or  on  the  understanding  that  the  proceeds
will  be  pledged  instead  of  the  article  itself.

فصل ‏[‏فيما يترتب على لزوم الرهن‏]‏

إذَا لَزِمَ الرَّهْنُ فَالْيَدُ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَا تُزَالُ إلَّا لِلِانْتِفَاعِ كَمَا سَبَقَ وَلَوْ شَرَطَا وَضْعَهُ عِنْدَ عَدْلٍ جَازَ، أَوْ عِنْدَ اثْنَيْنِ وَنَصَّا عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى حِفْظِهِ أَوْ الِانْفِرَادِ بِهِ فَذَاكَ‏.‏

وَإِنْ أَطْلَقَا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ مَاتَ الْعَدْلُ أَوْ فَسَقَ جَعَلَاهُ حَيْثُ يَتَّفِقَانِ، وَإِنْ تَشَاحَّا وَضَعَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ عَدْلٍ‏.‏

وَيَسْتَحِقُّ بَيْعَ الْمَرْهُونِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَيُقَدَّمُ الْمُرْتَهِنُ بِثَمَنِهِ وَيَبِيعُهُ الرَّاهِنُ أَوْ وَكِيلُهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ تَأْذَنُ أَوْ تُبْرِئُ، وَلَوْ طَلَبَ الْمُرْتَهِنُ بَيْعَهُ فَأَبَى الرَّاهِنُ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي قَضَاءَ الدَّيْنِ أَوْ بَيْعَهُ، فَإِنْ أَصَرَّ بَاعَهُ الْحَاكِمُ‏.‏

وَلَوْ بَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ بَاعَ بِحَضْرَتِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا‏.‏

وَلَوْ شُرِطَ أَنْ يَبِيعَهُ الْعَدْلُ جَازَ، وَلَا يُشْتَرَطُ مُرَاجَعَةُ الرَّاهِنِ فِي الْأَصَحِّ، فَإِذَا بَاعَ فَالثَّمَنُ عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ حَتَّى يَقْبِضُهُ الْمُرْتَهِنُ‏.‏

وَلَوْ تَلِفَ ثَمَنُهُ فِي يَدِ الْعَدْلِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْمَرْهُونُ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِ، وَإِنْ شَاءَ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ‏.‏

وَلَا يَبِيعُ الْعَدْلُ إلَّا بِثَمَنِ مِثْلِهِ حَالًّا مِنْ نَقْدِ بَلَدِهِ، فَإِنْ زَادَ رَاغِبٌ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ فَلْيَفْسَخْ وَلْيَبِعْهُ‏.‏

وَمُؤْنَةُ الْمَرْهُونِ عَلَى الرَّاهِنِ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

وَلَا يُمْنَعُ الرَّاهِنِ مِنْ مَصْلَحَةِ الْمَرْهُونِ كَفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ، وَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدَ الْمُرْتَهِنَ، وَلَا يَسْقُطُ بِتَلَفِهِ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ‏.‏

وَحُكْمُ فَاسِدِ الْعُقُودِ حُكْمُ صَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ‏.‏

وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَ الْمَرْهُونِ مَبِيعًا لَهُ عِنْدَ الْحُلُولِ فَسَدَ، وَهُوَ قَبْلَ الْمَحِلِّ أَمَانَةٌ‏.‏

وَيُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يُصَدَّقُ فِي الرَّدِّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ‏.‏

وَلَوْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَةَ بِلَا شُبْهَةٍ فَزَانٍ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ جَهِلْتُ تَحْرِيمَهُ إلَّا أَنْ يَقْرُبَ إسْلَامُهُ أَوْ يَنْشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ وَإِنْ وَطِئَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ قُبِلَ دَعْوَاهُ جَهْلَ التَّحْرِيمِ فِي الْأَصَحِّ فَلَا حَدَّ، وَيَجِبُ الْمَهْرُ إنْ أَكْرَهَهَا، وَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِلرَّاهِنِ‏.‏

وَلَوْ أَتْلَفَ الْمَرْهُونَ وَقَبَضَ بَدَلَهُ صَارَ رَهْنًا، وَالْخَصْمُ فِي الْبَدَلِ الرَّاهِنُ، فَإِنْ لَمْ يُخَاصِمْ لَمْ يُخَاصِمْ الْمُرْتَهِنُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

فَلَوْ وَجَبَ قِصَاصٌ اقْتَصَّ الرَّاهِنُ وَفَاتَ الرَّهْنُ، فَإِنْ وَجَبَ الْمَالُ بِعَفْوِهِ أَوْ بِجِنَايَةِ خَطَإٍ لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ عَنْهُ وَلَا إبْرَاءُ الْمُرْتَهِنِ الْجَانِي وَلَا يَسْرِي الرَّهْنُ إلَى زِيَادَتِهِ الْمُنْفَصِلَةِ كَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ، فَلَوْ رَهَنَ حَامِلاً وَحَلَّ الْأَجَلُ وَهِيَ حَامِلٌ بِيعَتْ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ بِيعَ مَعَهَا فِي الْأَظْهَرِ، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً عِنْدَ الْبَيْعِ الرَّهْنِ فَالْوَلَدُ لَيْسَ بِرَهْنٍ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

Section   2

When  the  security  has  become  irrevocable  by  possession  having  been
taken,  the  creditor  has  a right  to  keep  the  article  pledged,  without
prejudice  to  what  has  been  said  in  the  preceding  section,  as  to  the  use
which  the  debtor  can  make  of  it.  The  parties  may  if  they  like  agree
to  intrust  the  article  to  the  care  of  a third  jierson  of  irreiiroachable
character  ; or  to  two  such  persons,  at  the  same  time  stipulating  for  a
joint  or  separate  performance  of  their  duties  by  the  depositaries,  fit
nothing  has  been  stipulated  with  regard  to  this,  neither  can  do  anything
in  the  matter  alone.  If  a depositary  is  dead,  or  has  ceased,  by  notorious
misconduct,  to  be  worthy  of  confidence,  the  contracting  parties  can
deposit  the  article  where  they  please  ; or  if  they  cannot  agree  about  it,
the  court  may  order  its  sequestration.

A creditor  may  insist  on  the  sale  of  a pledged  article  if  the  debt  has
not  been  paid  by  the  due  date  ; and  he  is  entitled  to  payment  out  of  the
proceeds,  in  preference  to  any  other  person.  The  sale  is  effected  by  the
debtor  or  his  agent,  but  never  without  tho  creditor’s  previous  authorisa-
tion. If  the  creditor  refuses  the  required  authorisation  the  court  will
notify  him  that  in  default  of  his  authorisation  the  debtor  will  be  released
from  his  obligation.  When,  on  the  other  hand,  it  is  the  creditor  who
claims  either  the  payment  of  tho  debt  or  the  sale  of  tho  article,  and  the
debtor  refuses,  the  court  will  order  the  latter  to  fulfil  his  obligation  or
sell  the  article,  and  if  he  persists  in  his  refusal  after  this  order,  the  court
may  itself  proceed  with  the  sale  without  the  debtor’s  concurrence.
fBut  the  creditor  can  never  effect  the  sale  in  the  absence  of  the  debtor
even  with  his  consent.  When  it  has  been  agreed  that  the  sale  shall  be
effected  by  a depositary,  the  latter  may  if  necessary  proceed  with  it
without  the  debtor’s  concurrence,  keeping  tho  proceeds  as  depositary,
i.e.  at  the  debtor’s  risk,  until  tho  creditor  has  taken  possession.  In
case  of  a legal  seizure  of  tho  article  pledged  and  sold  in  this  way  by  a
depositary  the  purchaser  may  cite  as  guarantee  either  the  depositary
or  the  debtor,  who  is  in  any  case  ultimately  liable  towards  the  de-
positary. This  citation  as  guarantee  is  admissible  even  if  tho  proceeds
of  the  sale  are  accidentally  lost  when  in  charge  of  the  depositary.  A
depositary  may  sell  a pledged  article  only  at  a reasonable  price,  and  for
cash,  in  locally  current  coin.  If  after  the  sale,  but  before  the  expiry
of  the  time  of  option,  another  person  bids  more,  the  first  bargain  should
be  cancelled  and  the  thing  sold  to  the  highest  bidder.

A debtor  must  provide  for  the  up-keep  of  a thing  pledged,  and  a
creditor  has  a right  to  have  this  enforced  by  the  court.  On  the  other
hand,  a creditor  may  not  prevent  a debtor  from  improving  or  repairing
the  article  ; for  example  a debtor  may  have  his  pledged  slave  bled  ; for
the  property  is  his,  and  he  has  only  intrusted  it  to  the  creditor  as  a
deposit.

The  loss  of  a pledged  object  does  not  affect  the  debt ; and  as
to  the  responsibility  of  the  creditor,  it  does  not  matter  whether  the
security  is  valid  or  not,  for  in  any  case  it  is  a deposit  intrusted  to
his  care.

It  is  illegal  to  stipulate  that  the  thing  pledged  shall  be  considered  as
sold  to  the  creditor  upon  the  expiry -of  the  term  allowed  for  payment  of
the  debt.  Such  stipulation  renders  illegal  both  security  and  sale.

A thing  pledged  remains  on  deposit  until  the  due  date  ; consequently
there  is  a presumption  in  favour  of  the  creditor’s  statement  on  oath  in
any  proceeding  against  him  for  loss  of  the  article  ; but  not,  according  to
most  authorities,  if  it  is  a question  of  the  restitution  of  a pledge.

A creditor  who  intentionally  cohabits  with  a female  slave  pledged  to
him,  is  guilty  of  the  crime  of  fornication  ; and  the  excuse  cannot  be
admitted  by  the  court  that  he  was  ignorant  of  the  prohibition  of  inter-
course with  such  person,  unless  he  has  recently  become  a Muhammadan,
or  was  brought  up  in  the  country  far  from  the  society  of  men  acquainted
with  the  law.  tHe  may  allege  as  an  excuse  that  the  debtor  gave  him
permission  ; and  in  this  special  case,  though  not  guilty  of  fornication,
he  is  liable  to  the  slave  for  dower,  if  he  forced  her  to  cohabitation,  and
the  child  is  his,  and  free  from  its  birth.  And,  finally,  he  owes  the  debtor
the  value  of  the  child  as  damage.

When  a pledged  article  is  lost  by  the  fault  of  a third  person,  and  the
creditor  receives  from  that  person  another  article  in  its  place,  it  is
regarded  as  the  thing  pledged.  Any  proceeding  against  the  individual
in  question  to  oblige  him  to  replace  the  original  pledge,  must  be  taken
by  the  debtor,  flf  he  declines  to  make  good  his  right  in  the  matter,
the  creditor  can  do  nothing  as  against  the  third  person.  Similarly,  if  a
pledged  slave  is  assassinated  by  a third  person,  the  debtor  alone  can
claim  an  application  of  the  lex  talionis ; but  the  contract  of  security  is
cancelled  ipso  facto.  But  if,  on  the  other  hand,  there  is  only  occasion
for  inflicting  a pecuniary  penalty,  either  because  the  debtor  has  pardoned
his  slave’s  assassin,  or  because  the  homicide  was  not  intentional,  neither
debtor  nor  creditor  can  of  their  own  initiative  remit  the  penalty.

The  security  given  does  not  extend  to  increase  from  the  thing  pledged,
if  this  increase  consists  of  what  has  individual  existence,  like  the  fruit
of  trees,  the  young  of  animals,  or  the  children  of  slaves.  However,  if  an
animal  with  young  or  a pregnant  slave  has  been  given  in  security,  and
the  pregnancy  continues  until  the  debt  falls  due,  *beast  and  slave  must
be  sold  as  they  are,  with  their  offspring,  if  already  born.  *Where  the
pregnancy  does  not  occur  until  after  the  security  has  been  given,  though
it  may  exist  at  the  moment  of  sale,  the  mother  alone  is  pledged,  and  the
creditor  has  no  claim  to  the  offspring.

فصل ‏[‏في جناية المرهون‏]‏

جَنَى الْمَرْهُونُ قُدِّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ‏.‏

فَإِنْ اقْتَصَّ أَوْ بِيعَ لَهُ بَطَلَ الرَّهْنُ، وَإِنْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ فَاقْتَصَّ بَطَلَ‏.‏

وَإِنْ عُفِيَ عَلَى مَالٍ لَمْ يَثْبُتْ عَلَى الصَّحِيحِ فَيَبْقَى رَهْنًا‏.‏

وَإِنْ قَتَلَ مَرْهُونًا لِسَيِّدِهِ عِنْدَ آخَرَ فَاقْتَصَّ بَطَلَ الرَّهْنَانِ، وَإِنْ وَجَبَ مَالٌ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ مُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ، فَيُبَاعُ وَثَمَنُهُ رَهْنٌ، وَقِيلَ يَصِيرُ رَهْنًا‏.‏

فَإِنْ كَانَا مَرْهُونَيْنِ عِنْدَ شَخْصٍ بِدَيْنٍ وَاحِدٍ نَقَصَتْ الْوَثِيقَةُ، أَوْ بِدَيْنَيْنِ وَفِي نَقْلِ الْوَثِيقَةِ غَرَضٌ نُقِلَتْ‏.‏

وَلَوْ تَلِفَ مَرْهُونٌ بِآفَةٍ بَطَلَ‏.‏

وَيَنْفَكُّ بِفَسْخِ الْمُرْتَهِنِ وَبِالْبَرَاءَةِ مِنْ الدَّيْنِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْهُ لَمْ يَنْفَكَّ شَيْءٌ مِنْ الرَّهْنِ‏.‏

وَلَوْ رَهَنَ نِصْفَ عَبْدٍ بِدَيْنٍ وَنِصْفَهُ بِآخَرَ فَبَرِئَ مِنْ أَحَدِهِمَا انْفَكَّ قِسْطُهُ، وَلَوْ رَهَنَاهُ فَبَرِئَ أَحَدُهُمَا انْفَكَّ نَصِيبُهُ‏.‏

Section   3

When  a pledged  slave  commits  a crime  involving  a penalty  under  the
law  of  talion,  the  rights  of  the  injured  party  have  the  first  preference,
and  the  security  is  cancelled  by  the  capital  penalty,  or  by  a legal  sale
of  the  slave  to  recover  the  price  of  blood.  The  capital  penalty  has  the
effect  of  cancelling  the  security,  both  if  imposed  at  the  instance  of  the
debtor  as  owner  of  the  slave,  or  at  that  of  a third  party  ; ffbut  where
the  debtor,  not  a third  party,  claims,  from  whatever  motive,  only  a
pecuniary  penalty,  then  the  security  is  unaffected,  and  the  slave  remains
pledged  as  if  nothing  had  happened.  When  a slave  pledged  by  his
master  kills  another  pledged  to  the  same  master,  both  securities  are
cancelled  by  the  execution  of  the  criminal  ; but  when  there  is  ground
only  for  a pecuniary  penalty,  the  master  of  the  delinquent  can  claim
this  amount  in  place  of  the  dead  slave  pledged  to  him.  The  culpable
slave  must  then  be  sold,  in  spite  of  the  security,  and  the  proceeds
remain  pledged,  by  law,  with  the  master  in  place  of  the  dead  slave.
According  to  others,  however,  a sale  is  unnecessary,  and  the  slave  who
has  committed  the  crime,  replaces  ipso  facto  the  dead  slave.  If  murderer
and  victim  were  both  of  them  slaves  pledged  to  the  same  creditor  for  a
single  debt,  he  must  resign  himself  to  this  diminution  in  his  security.
If  the  two  individuals  were  pledged  for  two  distinct  debts,  he  may
transfer  to  the  remaining  slave  the  debt  for  which  the  securit}-  has  been
lost  to  him,  if  he  has  good  reason  to  do  so.

A security  is  cancelled  by  the  accidental  loss  of  the  thing  pledged.
The  article  itself  is  released  by  a renunciation  on  the  part  of  the  creditor,
or  by  the  remission  of  the  debt.  As  a security  is  indivisible,  the  article
remains  pledged  as  long  as  the  debt  is  not  either  remitted  or  paid  in
full.  On  the  other  hand,  when  half  the  share  in  a slave  is  pledged  for
one  debt,  and  the  other  half  for  a second  debt,  a remission  of  one  of  them
releases  the  half  share.  A slave  owned  jointly  by  two  masters  and
pledged  by  them,  is  proportionately  released  by  a remission  granted  to
one  only.

فصل ‏[‏في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به‏]‏

اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ أَوْ قَدْرِهِ صُدِّقَ الرَّاهِنُ بِيَمِينِهِ إنْ كَانَ رَهْنَ تَبَرُّعٍ‏.‏

وَإِنْ شُرِطَ فِي بَيْعٍ تَحَالَفَا‏.‏

وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُمَا رَهَنَاهُ عَبْدَهُمَا بِمِائَةٍ وَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا فَنَصِيبُ الْمُصَدِّقِ رَهْنٌ بِخَمْسِينَ، وَالْقَوْلُ فِي نَصِيبِ الثَّانِي قَوْلُهُ‏:‏ بِيَمِينِهِ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُصَدِّقِ عَلَيْهِ‏.‏

وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَبْضِهِ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ أَوْ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَقَالَ الرَّاهِنُ غَصَبَتْهُ صُدِّقَ الرَّاهِنُ بِيَمِينِهِ وَكَذَا إنْ قَالَ‏:‏ أَقْبَضْتُهُ عَنْ جِهَةٍ أُخْرَى فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِهِ ثُمَّ قَالَ لَمْ يَكُنْ إقْرَارِي عَنْ حَقِيقَةٍ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ، وَقِيلَ لَا يُحَلِّفُهُ إلَّا أَنْ يَذْكُرَ لِإِقْرَارِهِ تَأْوِيلاً كَقَوْلِهِ أَشْهَدْتُ عَلَى رَسْمِ الْقَبَالَةِ، وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا جَنَى الْمَرْهُونُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ صُدِّقَ الْمُنْكِرُ بِيَمِينِهِ‏.‏

وَلَوْ قَالَ الرَّاهِنُ جَنَى قَبْلَ الْقَبْضِ فَالْأَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمُرْتَهِنِ بِيَمِينِهِ فِي إنْكَارِهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ غَرِمَ الرَّاهِنُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ يَغْرَمُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ، وَأَنَّهُ لَوْ نَكَلَ الْمُرْتَهِنُ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَا عَلَى الرَّاهِنِ، فَإِذَا حَلَفَ بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ‏.‏

وَلَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ فَبِيعَ وَرَجَعَ عَنْ الْإِذْنِ وَقَالَ رَجَعْتُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَقَالَ الرَّاهِنُ بَعْدَهُ فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ الْمُرْتَهِنِ، وَمَنْ عَلَيْهِ أَلْفَانِ بِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ فَأَدَّى أَلْفًا وَقَالَ أَدَّيْتُهُ عَنْ أَلْفِ الرَّهْنِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا جَعَلَهُ عَمَّا شَاءَ، وَقِيلَ يُقَسَّطُ‏.‏

Section   

In  all  disputes  between  debtor  and  creditor  about  anything  pledged,
or  about  the  quantity  of  it,  the  presumption  is  in  favour  of  the  former’s
assertion,  if  substantiated  on  oath  ; provided  that  it  is  not  a security
which  the  debtor  was  obliged  to  effect.  For  if,  e.g.  in  a sale,  one  of  the
parties  has  stipulated  that  the  other  shall  pledge  him  something  in  order
to  insure  the  due  execution  of  the  contract,  both  parties  must  take  an
oath.  If  in  any  proceeding  brought  against  two  persons  who  together
pledged  a slave  of  whom  they  were  joint  owners,  for  a debt  of  a hundred
pieces  of  money,  one  admits  the  fact  and  the  other  denies  it,  the  slave
is  considered  to  have  been  pledged  only  on  the  part  of  the  owner  who
admits,  i.e.  for  fifty  pieces  ; while  the  other  owner  has  the  advantage
of  a presumption  in  his  favour,  provided  he  substantiates  his  denial  on
oath.  This  presumption,  however,  like  any  other,  can  be  legally  dis-
proved, and  the  owner  who  admits  may  even  be  called  as  a witness  to
this  effect,  in  order  to  show  the  falsity  of  his  partner’s  assertions.

In  any  proceeding  with  regard  to  the  taking  possession  of  the  thing
pledged,  the  following  distinctions  must  be  observed  : —

.  The  article  is  in  the  debtor’s  possession  ; or  it  is  in  the  creditor’s,
but  the  debtor  says  he  usurped  it.  In  both  these  cases  the  law  admits
a presumption  in  favour  of  the  debtor,  on  oath  ; fand  it  is  the  same  if
he  states  that  he  delivered  it  to  the  creditor,  but  not  as  a pledge.

.  The  debtor,  having  admitted  that  the  creditor  took  possession  of
the  article  as  a pledge,  withdraws  this  admission  as  being  untrue.  In
this  case  the  debtor  may  only  insist  that  an  oath  be  administered  to  the
creditor  ; though  other  jurists  maintain  that  he  cannot  even  do  this,
and  that  the  claim  of  the  creditor  should  be  at  once  allowed,  unless  the
debtor  can  give  some  adequate  explanation  of  his  previous  admission.
Proof  on  his  part  that  this  admission  had  been  based  on  false  documents,
would  be  regarded  as  a satisfactory  explanation.

If  one  of  the  two  contracting  parties  alleges  that  a pledged  slave  is
guilty  of  a crime,  and  the  other  denies  it,  the  presumption  is  in  favour
of  the  latter,  on  oath.  Even  if  the  debtor  declares  that  the  crime  was
committed  before  possession  was  taken,  *the  law  still  admits  a presump-
tion in  favour  of  the  creditor’s  denial  on  oath.  fBut  in  these  circum-
stances the  oath  of  the  creditor  does  not  in  any  way  affect  the  debtor’s
obligation  towards  the  injured  party.  This  obligation  consists,  at  the
debtor’s  choice,  either  in  the  value  of  the  slave  or  in  the  indemnity  due
for  the  crime,  whichever  is  most  advantageous  for  him.  If  in  such  a
case  the  creditor  should  refuse  to  be  sworn,  the  court  should  administer
the  oath  to  the  injured  party,  not  to  the  debtor  himself  ; and  after  the
oath  has  been  taken  the  slave  should  be  sold  for  the  damage,  but  not
to  reimburse  the  creditor  to  whom  he  was  pledged.  And  lastly,  if  the
creditor  has  consented  to  the  sale  of  a pledged  slave  who  is  guilty  of  a
crime  but  afterwards  asserts  that  he  withdrew  his  consent  before  the
sale  took  place,  while  the  debtor  alleges  he  did  not  do  this  until  after  the
sale,  fthe  presumption  is  in  favour  of  the  creditor.

When  a debtor  owes  two  debts,  each  of  a thousand  pieces  of  money,
one  only  being  secured  by  a pledge,  he  may  declare,  when  paying  one
thousand  pieces,  that  he  is  thereby  clearing  off  the  most  onerous  debt,
and  the  law  will  presume  that  this  is  the  truth.  If  he  has  omitted  to
make  this  declaration  at  the  time  of  payment,  he  may  do  so  afterwards  ;
though  some  authorities  maintain  that  in  this  case  the  security  is  pro-
portionally distributed.

فصل ‏[‏في تعلق الدين بالتركة‏]‏

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ تَعَلَّقَ بِتَرِكَتِهِ تَعَلُّقَهُ بِالْمَرْهُونِ، وَفِي قَوْلٍ كَتَعَلُّقِ الْأَرْشِ بِالْجَانِي، فَعَلَى الْأَظْهَرِ يَسْتَوِي الدَّيْنُ الْمُسْتَغْرِقُ وَغَيْرُهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ تَصَرَّفَ الْوَارِثُ وَلَا دَيْنَ ظَاهِرٌ فَظَهَرَ دَيْنٌ بِرَدِّ مَبِيعٍ بِعَيْبٍ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ فَسَادُ تَصَرُّفِهِ لَكِنَّ إنْ لَمْ يَقْضِ الدَّيْنَ فَسَخَ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ لِلْوَارِثِ إمْسَاكَ عَيْنِ التَّرِكَةِ وَقَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ تَعَلُّقَ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِزَوَائِدِ التَّرِكَةِ كَكَسْبٍ وَنِتَاجٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏ 

Section   

At  the  death  of  a debtor  his  debts  must  be  paid,  so  far  as  the  amount
of  his  assets  allow,  the  latter  being  regarded  as  the  joint  security  of  the
creditors.  Only  one  author  maintains  that  the  estate  can  be  seized  for
debt  in  the  same  way  as  the  person  of  a slave  for  the  pecuniary  conse-
quences of  a crime  committed  by  him.  *The  estate  is  distributed
amongst  the  creditors  in  proportion  to  their  claims,  unless  there  is  some
legitimate  cause  for  preference,  which  is  in  any  case  independent  of  the
amount  due.  fWhere  the  heir  has  disposed  of  the  estate,  without  there
appearing  to  be  any  debt,  and  a properly  authenticated  debt  is  subse-
quently established,  as  e.g . by  the  redhibition  of  some  article  sold  ; the
dispositions  made  by  the  inheritor  are  not  ipso  facto  nullified,  but  they
must  be  revoked,  if  there  is  no  other  way  of  paying  the  debt.  It  is
undisputed  that  the  inheritor  can  keep  the  estate  and  pay  the  debts
from  his  own  means.  The  obligation  to  pay  the  debts  so  far  as  the  estate
will  allow,  does  not  in  any  way  affect  the  rights  of  the  inheritor  ; and
the  profits  of  the  estate,  of  a separate  character,  such  as  those  realised
from  the  labour  of  slaves  or  from  births  subsequent  to  the  opening  of
the  succession,  belong  to  tho  inheritor,  and  cannot  be  included  when
determining  the  amount  seizable  for  the  payment  of  the  debts. 

كتاب التَّفْلِيسِ

BOOK 12 .— BANKRUPTCY,  ETC.

مَنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ حَالَّةٌ زَائِدَةٌ عَلَى مَالِهِ يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ الْغُرَمَاءِ وَلَا حَجْرَ بِالْمُؤَجَّلِ، وَإِذَا حُجِرَ بِحَالٍّ لَمْ يَحِلَّ الْمُؤَجَّلُ فِي الْأَظْهَرِ، وَلَوْ كَانَتْ الدُّيُونُ بِقَدْرِ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ كَسُوبًا يُنْفِقُ مِنْ كَسْبِهِ فَلَا حَجْرَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَسُوبًا وَكَانَتْ نَفَقَتُهُ مِنْ مَالِهِ فَكَذَا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَا يُحْجَرُ بِغَيْرِ طَلَبٍ فَلَوْ طَلَبَ بَعْضُهُمْ وَدَيْنُهُ قَدْرٌ يُحْجَرُ بِهِ حُجِرَ، وَإِلَّا فَلَا، وَيُحْجَرُ بِطَلَبِ الْمُفْلِسِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

فَإِذَا حُجِرَ تَعَلَّقَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ‏.‏

وَأَشْهَدَ عَلَى حَجْرِهِ لِيُحَذِّرَ‏.‏

وَلَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ أَعْتَقَ فَفِي قَوْلٍ يُوقِفُ تَصَرُّفَهُ، فَإِنْ فَضَلَ ذَلِكَ عَنْ الدَّيْنِ نَفَذَ وَإِلَّا لَغَا، وَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ فَلَوْ بَاعَ مَالَهُ لِغُرَمَائِهِ بِدَيْنِهِمْ بَطَلَ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ بَاعَ سَلَمًا أَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ فَالصَّحِيحُ صِحَّتُهُ وَيَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ‏.‏

وَيَصِحُّ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ وَخُلْعُهُ وَاقْتِصَاصُهُ وَإِسْقَاطُهُ، وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ وَجَبَ قَبْلَ الْحَجْرِ فَالْأَظْهَرُ قَبُولُهُ فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ، وَإِنْ أَسْنَدَ وُجُوبَهُ إلَى مَا بَعْدَ الْحَجْرِ بِمُعَامَلَةٍ، أَوْ مُطْلَقًا لَمْ يُقْبَلْ فِي حَقِّهِمْ، وَإِنْ قَالَ عَنْ جِنَايَةٍ قُبِلَ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ بِالْعَيْبِ مَا كَانَ اشْتَرَاهُ إنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي الرَّدِّ، وَالْأَصَحُّ تَعَدِّي الْحَجْرَ إلَى مَا حَدَثَ بَعْدَهُ بِالِاصْطِيَادِ وَالْوَصِيَّةِ وَالشِّرَاءِ إنْ صَحَّحْنَاهُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِبَائِعِهِ أَنْ يَفْسَخَ، وَيَتَعَلَّقَ بِعَيْنِ مَتَاعِهِ إنْ عَلِمَ الْحَالَ، وَإِنْ جَهِلَ فَلَهُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّعَلُّقُ بِهَا لَا يُزَاحِمُ الْغُرَمَاءَ بِالثَّمَنِ‏.‏


BOOK 12 .— BANKRUPTCY,  ETC.


CHAPTER  I.— BANKRUPTCY
Section   

A person  whose  debts  exceed  the  value  of  his  property  should  be  declared
bankrupt,  upon  the  demand  of  his  creditors,  but  bankruptcy  should
never  be  declared  on  account  of  debts  not  yet  duo.  *A  declaration  of
bankruptcy  for  debts  due  does  not  render  other  debts  not  yet  due
claimable  before  the  due  date.  If  a person’s  debts  are  counterbalanced
by  his  property,  and  he  can  also  gain  a livelihood  by  his  labour,  there  is
no  ground  for  a declaration  of  bankruptcy.  fThis  is  so  also  if  he  cannot
work,  and  consequently  his  support  is  a charge  upon  his  assets.  A
bankruptcy  is  not  declared  on  the  initiative  of  the  court,  but  as  has
been  said  on  the  demand  of  the  creditors.  If  all  the  creditors  do  not
support  the  application,  the  total  of  the  debts  due  to  the  petitioning
creditors,  taken  together,  should  amount  to  a sum  sufficient  to  authorise
the  declaration.  f Proceedings  in  bankruptcy  may  also  be  begun  upon
the  demand  of  the  debtor.

An  immediate  consequence  of  bankruptcy  is  that  the  debtor  becomes
ipso  facto  dispossessed  of  the  administration  of  his  property  ; while  the
court  should  in  the  presence  of  witnesses  explain  to  him  the  measures
taken  with  regard  to  the  matter,  so  that  he  may  abstain  from  any
further  disposition  of  his  property.  Only  one  jurist  maintains  that  a
sale,  donation,  or  enfranchisement  made  by  a bankrupt  should  remain
suspended  until  it  becomes  clear  whether  these  dispositions  can  be
maintained  without  prejudicing  the  payment  of  the  debts.  If  this  is
the  case  they  should  be  regarded  as  valid,  according  to  this  jurist,  but
not  otherwise.  *n  the  other  hand,  most  authorities  maintain  the  nullity
of  these  arrangements,  for  the  same  reason  as  for  all  others,  f A declared
bankrupt  cannot 'transfer  his  property  to  his  creditors,  in  order  to  free
himself  from  his  obligations,  without  the  permission  of  the  court  ;
ffthough  there  is  no  objection  to  his  taking  an  advance  on  goods  he
promises  to  deliver  by  a certain  date,  nor  to  his  making  a purchase  and
stipulating  for  a delay  in  payment.  These  future  obligations  are  on  his
own  personal  responsibility,  and  have  nothing  in  common  with  his
property  that  has  been  seized.  Bankruptcy  also  leaves  intact  purely
personal  rights,  such  as  legal  capacity  to  marry,  repudiate  or  divorce  a
wife,  claim  an  application  of  the  law  of  talion,  or  grant  a pardon  in
accordance  with  it.  An  admission  made  by  a bankrupt,  concerning  a
right  or  obligation  that  has  become  effective  before  the  bankruptcy,
*binds  the  creditors  ; but  they  are  not  obliged  to  take  into  consideration
an  admission  regarding  obligations  that  become  effective  only  at  a later
or  indeterminate  date,  funless  it  has  reference  to  a crime.  A bankrupt
can  of  his  own  accord  return  goods  he  has  just  bought,  on  account  of
redhibitory  defects,  if  such  redhibition  profits  the  estate.  fBut  he  is
prohibited  from  dealing  with  anything  he  may  obtain  afterwards  ;
either  by  hunting,  or  by  a testamentary  disposition,  or  by  purchase — at
least  when  it  is  admitted  that  this  last  contract  is  not  absolutely  null
when  effected  by  a bankrupt.  fThe  bankruptcy  of  a purchaser  does
not  give  a vendor  the  right  to  cancel  a bargain,  if  he  has  knowingly
entered  into  it ; he  cannot  even  claim  the  goods  back  ; otherwise,  both
cancellation  and  reclamation  are  permitted  him.  flf  the  law  forbids
this  reclamation  on  the  part  of  the  vendor,  neither  can  he  prove  as
creditor  for  the  amount  of  the  price.

فصل ‏[‏فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما‏]‏

يُبَادِرُ الْقَاضِي بَعْدَ الْحَجْرِ بِبَيْعِ مَالِهِ وَقَسْمِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، وَيُقَدِّمُ مَا يَخَافُ فَسَادَهُ، ثُمَّ الْحَيَوَانَ ثُمَّ الْمَنْقُولَ ثُمَّ الْعَقَارَ‏:‏ وَلْيَبِعْ بِحَضْرَةِ الْمُفْلِسِ وَغُرَمَائِهِ‏:‏ كُلَّ شَيْءٍ فِي سُوقِهِ بِثَمَنِ مِثْلِهِ حَالًّا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ‏.‏

ثُمَّ إنْ كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ جِنْسِ النَّقْدِ وَلَمْ يَرْضَ الْغَرِيمُ إلَّا بِجِنْسِ حَقِّهِ اشْتَرَى، وَإِنْ رَضِيَ جَازَ صَرْفُ النَّقْدِ إلَيْهِ إلَّا فِي السَّلَمِ‏.‏

وَلَا يُسَلِّمُ مَبِيعًا قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ وَمَا قَبَضَهُ قَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ إلَّا أَنْ يَعْسُرَ لِقِلَّتِهِ فَيُؤَخِّرُهُ لِيَجْتَمِعَ، وَلَا يُكَلَّفُونَ بَيِّنَةً بِأَنْ لَا غَرِيمَ غَيْرُهُمْ‏.‏

فَلَوْ قَسَمَ فَظَهَرَ غَرِيمٌ شَارَكَ بِالْحِصَّةِ، وَقِيلَ تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ، وَلَوْ خَرَجَ شَيْءٌ بَاعَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ مُسْتَحَقًّا وَالثَّمَنُ تَالِفٌ فَكَدَيْنٍ ظَهَرَ‏.‏

وَإِنْ اُسْتُحِقَّ شَيْءٌ بَاعَهُ الْحَاكِمُ قُدِّمَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، وَفِي قَوْلٍ يُحَاصُّ الْغُرَمَاءُ‏.‏

وَيُنْفِقُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَقْسِمَ مَالَهُ إلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِكَسْبٍ، وَيُبَاعُ مَسْكَنُهُ وَخَادِمُهُ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ احْتَاجَ إلَى خَادِمٍ لِزَمَانَتِهِ وَمَنْصِبِهِ وَيُتْرَكُ لَهُ دَسْتُ ثَوْبٍ يَلِيقُ بِهِ وَهُوَ قَمِيصٌ وَسَرَاوِيلُ وَعِمَامَةٌ وَمِكْعَبٌ وَيُزَادُ فِي الشِّتَاءِ جُبَّةً، وَيُتْرَكُ لَهُ قُوتُ يَوْمِ الْقِسْمَةِ لِمَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ‏.‏

وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَنْ يَكْتَسِبَ أَوْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ لِبَقِيَّةِ الدَّيْنِ‏.‏

وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ إجَارَةِ أُمِّ وَلَدِهِ وَالْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ‏.‏

وَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ أَوْ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَأَنْكَرُوا فَإِنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ فِي مُعَامَلَةِ مَالٍ كَشِرَاءٍ أَوْ قَرْضٍ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ‏.‏

وَإِلَّا فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْإِعْسَارِ فِي الْحَالِ، وَشَرْطُ شَاهِدٍ خِبْرَةُ بَاطِنِهِ، وَلْيَقُلْ هُوَ مُعْسِرٌ، وَلَا يُمَحِّضُ النَّفْيَ كَقَوْلِهِ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا، وَإِذَا ثَبَتَ إعْسَارُهُ لَمْ يَجُزْ حَبْسُهُ وَلَا مُلَازَمَتُهُ بَلْ يُمْهَلُ حَتَّى يُوسِرَ‏.‏

وَالْغَرِيبُ الْعَاجِزُ عَنْ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ يُوَكِّلُ الْقَاضِي بِهِ مَنْ يَبْحَثُ عَنْ حَالِهِ، فَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إعْسَارُهُ شَهِدَ بِهِ‏.‏

Section   

After  the  declaration  of  bankruptcy  the  court  should  hasten  to  sell
the  bankrupt’s  property  and  distribute  the  proceeds  amongst  the
creditors.  First  of  all  are  sold  things  liable  to  deteriorate,  then  slaves
and  domestic  animals,  then  other  movable  property,  and  lastly  im-
movable property.  The  sale  takes  place  in  presence  of  the  bankrupt
and  the  creditors,  each  object  being  sold  at  the  market  where  such  things
are  usually  sold  ; and  nothing  can  bo  sold  except  at  a reasonable  juice,
payable  immediately,  in  locally  current  coin.  A creditor  who  has
stipulated  for  some  particular  article  is  not  obliged  to  take  coin,  and  if
such  article  is  not  among  the  assets  it  must  be  purchased  to  satisfy  him.
If,  on  the  contrary,  the  creditor  does  not  insist  on  the  very  thing  stipu-
lated for,  the  debt  can  be  paid  in  coin  ; except  in  the  case  of  a contract
of  salam , for  this  contract  does  not  admit  of  any  similar  conversion,
even  by  consent  of  the  parties  interested.  The  court,  when  proceeding
to  the  sale  of  the  bankrupt’s  property,  should  never  deliver  it  before
receiving  the  price  ; and  money  coming  from  the  sales  and  recoveries
should  be  immediately  divided  amongst  the  creditors,  unless  the  sums
are  so  small  as  to  make  this  impossible.  In  the  latter  case  distribution
may  be  deferred  until  the  amount  in  hand  has  been  increased  by  the
sale  of  other  objects,  or  the  recovery  of  other  debts  due  to  the  estate.
In  order  to  proceed  to  this  distribution,  the  law  does  not  require  that
the  creditors  present  must  prove  that  there  are  no  others  ; but  a creditor
who  only  presents  himself  after  a distribution  retains  all  his  rights  to
his  share  in  what  remains  of  the  assets.  According  to  some  authorities
the  previous  distribution  should  in  such  a case  be  annulled.

If  the  bankrupt  sold  an  article  before  the  declaration,  and  this  article
is  subject  to  legal  seizure  by  a third  party,  while  the  price  paid  has  been
already  spent,  the  purchaser  can  only  prove  like  an  ordinary  creditor  ;
but  if  the  article  has  been  sold  by  the  court  after  the  declaration  of
bankruptcy,  a seizure  gives  the  purchaser  the  right  to  claim  back  the
price  as  a privileged  creditor.  Only  one  authority  maintains  that  a
purchaser  can  never  enjoy  this  privilege.

The  support  of  persons  dependent  upon  the  bankrupt  is  a charge
upon  the  assets  until  the  distribution  is  finished,  unless  the  bankrupt
is  himself  capable  of  supporting  them  by  his  labour.  fRut  all  the  pro-
perty of  the  bankrupt  must  be  realised.  It  is  even  necessary  to  sell  his
house  and  any  slave  who  may  be  working  as  his  servant,  without  any
regard  to  the  state  of  his  health  or  to  the  rank  he  occupies  in  society.
All  that  should  be  left  him  is  a bundle  of  clothes  sufficient  for  decency,
i.e . a shirt,  a pair  of  trousers,  a turban  and  a pair  of  slippers  ; to  which
in  winter  should  be  added  a cloak.  There  is  also  exempted  from  sale
the  food  necessary  for  the  nourishment  of  the  bankrupt  and  his  family
until  the  distribution  is  over.

After  the  final  distribution  the  bankrupt  need  not  work  or  hire  out
his  services  as  domestic  servant  or  workman,  in  order  to  pay  what
remains  of  his  debts  ; fbut  his  creditors  may  oblige  him  to  put  out  to
service  his  female  slave  enfranchised  by  reason  of  maternity,  and  to
lease  out  property  realised  in  her  favour.  A bankrupt  who  says  he  is
in  a state  of  absolute  insolvency,  or  who  after  the  distribution  of  his
property  declares  he  has  no  more  at  all,  must,  if  this  is  denied  on  the  part
of  the  creditors,  prove  the  truth  of  his  assertion  ; at  least  this  is  so  in  the
case  of  commercial  debts,  like  those  arising  from  a purchase  or  a loan,
fin  all  other  cases  the  law  allows  a presumption  in  his  favour,  provided
he  substantiates  his  declaration  on  oath.  Proof  of  absolute  insolvency
can  be  furnished  at  any  time  ; but  the  witnesses  called  to  establish  it
must  have  an  accurate  knowledge  of  the  private  life  of  the  bankrupt.
They  must  declare  positively  and  expressly  that  the  bankrupt  is
“absolutely  insolvent.”  A merely  negative  deposition,  e.g.  that  the
bankrupt  “possesses  nothing,”  is  not  enough.  When  the  bankrupt’s
insolvency  is  established  in  this  way  the  creditors  have  no  right  to
demand  bodily  restraint,  nor  that  the  bankrupt  be  adjudged  personally
as  a pledge  ; they  must  wait  until  he  has  collected  sufficient  money  to
pay  his  debts.  In  the  case  of  a stranger  whose  financial  position  is
accurately  known  to  nobody,  and  who  consequently  cannot  prove  his
“ absolute  insolvency,”  the  court  should  appoint  some  one  to  examine
the  state  of  his  affairs,  and  this  expert  should  then  appear  as  a witness
if  he  thinks  the  evidence  of  absolute  insolvency  to  be  conclusive.

فصل ‏[‏في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه‏]‏

مَنْ بَاعَ وَلَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ حَتَّى حُجِرَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْفَلَسِ فَلَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ وَاسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ خِيَارَهُ عَلَى الْفَوْرِ، وَأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْفَسْخُ بِالْوَطْءِ وَالْإِعْتَاقِ وَالْبَيْعِ‏.‏

وَلَهُ الرُّجُوعُ فِي سَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ كَالْبَيْعِ وَلَهُ شُرُوطٌ‏:‏ مِنْهَا كَوْنُ الثَّمَنِ حَالًّا، وَأَنْ يَتَعَذَّرَ حُصُولُهُ بِالْإِفْلَاسِ فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِ الثَّمَنِ مَعَ يَسَارِهِ أَوْ هَرَبَ فَلَا فَسْخَ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ قَالَ الْغُرَمَاءُ لَا تَفْسَخْ وَنُقَدِّمُك بِالثَّمَنِ فَلَهُ الْفَسْخُ‏.‏

وَكَوْنُ الْمَبِيعِ بَاقِيًا فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي، فَلَوْ فَاتَ أَوْ كَاتَبَ الْعَبْدَ فَلَا رُجُوعَ‏.‏

وَلَا يَمْنَعُ التَّزْوِيجَ‏.‏

وَلَوْ تَعَيَّبَ بِآفَةٍ أَخَذَهُ نَاقِصًا، أَوْ ضَارَبَ بِالثَّمَنِ أَوْ بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ الْبَائِعِ فَلَهُ أَخْذُهُ، وَيُضَارِبُ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ، وَجِنَايَةِ الْمُشْتَرِي كَآفَةٍ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ تَلِفَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ ثُمَّ أَفْلَسَ أَخَذَ الْبَاقِي وَضَارَبَ بِحِصَّةِ التَّالِفِ فَلَوْ كَانَ قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ رَجَعَ فِي الْجَدِيدِ فَإِنْ تَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا وَقَبَضَ نِصْفَ الثَّمَنِ أَخَذَ الْبَاقِيَ بِبَاقِي الثَّمَنِ، وَفِي قَوْلٍ يَأْخُذُ نِصْفَهُ بِنِصْفِ بَاقِي الثَّمَنِ وَيُضَارِبُ بِنِصْفِهِ‏.‏

وَلَوْ زَادَ الْمَبِيعُ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً كَسِمَنٍ وَصَنْعَةٍ فَازَ الْبَائِعُ بِهَا، وَالْمُنْفَصِلَةُ كَالثَّمَرَةِ، وَالْوَلَدِ لِلْمُشْتَرِي، وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ فِي الْأَصْلِ، فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا وَبَذَلَ الْبَائِعُ قِيمَتَهُ أَخَذَهُ مَعَ أُمِّهِ، وَإِلَّا فَيُبَاعَانِ، وَتُصْرَفُ إلَيْهِ حِصَّةُ الْأُمِّ، وَقِيلَ لَا رُجُوعَ، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً عِنْدَ الرُّجُوعِ دُونَ الْبَيْعِ أَوْ عَكْسُهُ فَالْأَصَحُّ تَعَدِّي الرُّجُوعِ إلَى الْوَلَدِ، وَاسْتِتَارِ الثَّمَرِ بِكِمَامِهِ وَظُهُورِهِ بِالتَّأْبِيرِ قَرِيبٌ مِنْ اسْتِتَارِ الْجَنِينِ وَانْفِصَالِهِ وَأَوْلَى بِتَعَدِّي الرُّجُوعِ وَلَوْ غَرَسَ الْأَرْضَ أَوْ بَنَى فَإِنْ اتَّفَقَ الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ عَلَى تَفْرِيغِهَا فَعَلُوا وَأَخَذَهَا، وَإِنْ امْتَنَعُوا لَمْ يُجْبَرُوا، بَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَيَمْتَلِكَ الْغِرَاسَ وَالْبِنَاءَ بِقِيمَتِهِ، وَلَهُ أَنْ يَقْلَعَ وَيَضْمَنَ أَرْشَ النَّقْصِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، وَيَبْقَى الْغِرَاسُ وَالْبِنَاءُ لِلْمُفْلِسِ، وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ حِنْطَةً فَخَلَطَهَا بِمِثْلِهَا أَوْ دُونِهَا فَلَهُ أَخْذُ قَدْرِ الْمَبِيعِ مِنْ الْمَخْلُوطِ، أَوْ بِأَجْوَدَ فَلَا رُجُوعَ فِي الْمَخْلُوطِ فِي الْأَظْهَرِ، وَلَوْ طَحَنَهَا أَوْ قَصَّرَ الثَّوْبَ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ رَجَعَ، وَلَا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ، وَإِنْ زَادَتْ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُبَاعُ، وَلِلْمُفْلِسِ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ مَا زَادَ‏.‏

وَلَوْ صَبَغَهُ بِصِبْغَةٍ فَإِنْ زَادَتْ الْقِيمَةُ قَدْرَ قِيمَةِ الصِّبْغِ رَجَعَ، وَالْمُفْلِسُ شَرِيكٌ بِالصَّبْغِ أَوْ أَقَلَّ فَالنَّقْصُ عَلَى الصَّبْغِ، أَوْ أَكْثَرَ فَالْأَصَحُّ أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُفْلِسِ وَلَوْ اشْتَرَى مِنْهُ الصَّبْغَ وَالثَّوْبَ وَرَجَعَ فِيهِمَا إلَّا أَنْ لَا تَزِيدَ قِيمَتُهُمَا عَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ فَيَكُونَ فَاقِدًا لِلصَّبْغِ، وَلَوْ اشْتَرَاهُمَا مِنْ اثْنَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ مَصْبُوغًا عَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ فَصَاحِبُ الصِّبْغِ فَاقِدٌ، وَإِنْ زَادَتْ بِقَدْرِ قِيمَةِ الصِّبْغِ اشْتَرَكَا، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى قِيمَتِهِمَا فَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُفْلِسَ شَرِيكٌ لَهُمَا بِالزِّيَادَةِ‏.‏

Section   

A vendor  can,  in  case  of  bankruptcy,  break  the  contract  and  claim
back  goods  the  price  of  which  has  not  yet  been  paid  him.  fThis  right
must  be  exercised  without  delay,  for  the  reclamation  is  not  admissible
as  soon  as  the  bankrupt  has  disposed  of  the  thing  bought,  either  by
cohabitation  in  the  case  of  a female  slave,  or  by  enfranchisement,  or  by
sale.  This  right  of  reclamation  is  not  confined  to  a sale  properly  so
called,  but  extends  to  all  contracts  involving  the  transfer  of  property  for
an  equivalent.  It  is,  however,  admitted  only  under  the  three  following
conditions  : —

.  That  the  time  for  payment  has  fallen  due.

.  That  payment  cannot  be  obtained  on  account  of  the  bankruptcjr ;
ffor  there  is  no  ground  of  reclamation  where  the  bankrupt’s  property
is  sufficient  to  meet  all  his  engagements,  but  he  nevertheless  refuses  to
pay  ; or  where  payment  cannot  be  obtained  because  the  debtor,  though
solvent,  has  absconded.  On  the  other  hand,  the  vendor  may  not  be
deprived  of  his  right  to  cancellation  and  reclamation  if  the  creditors
wish  to  keep  the  goods  at  the  price  agreed  upon  between  him  and  the
bankrupt.

.  That  the  bankrupt  purchaser  is  still  the  owner  of  the  property  ; for
there  is  no  right  of  reclamation  if  he  is  no  longer  its  owner,  or  if  he  has
entered  into  a contract  of  enfranchisement  with  a purchased  slave.  On
the  other  hand,  the  right  of  reclamation  is  not  affected  by  the  fact  that
a bankrupt  has  given  in  marriage  a purchased  slave.

If  the  goods  have  been  accidentally  damaged,  the  vendor  has  the
choice  of  either  taking  it  back  as  it  is,  or  claiming,  for  the  payment  of
the  price,  his  share  of  the  assets,  like  any  other  creditor.  If  the  deterio-
ration in  value  is  due  to  him  or  to  a third  person,  he  may  choose  between
the  property  as  it  is,  or  a claim  as  ordinary  creditor  for  the  amount
agreed  upon,  minus  the  deterioration,  f Deterioration  due  to  the
bankrupt  purchaser  is  regarded  as  accidental,  so  far  as  reclamation  is
concerned.

In  the  case  of  a sale  of  two  slaves,  one  of  whom  dies  after  the  pur-
chaser has  taken  possession,  and  the  purchaser  then  goes  bankrupt,  the
slave  still  living  may  be  claimed  back,  and  for  the  dead  slave  the  vendor
may  claim  his  share  in  the  assets  as  an  ordinary  creditor.  According  to
the  opinion  of  Sliafii  in  his  second  period,  the  right  of  reclamation  hi
this  case  is  not  invalidated  by  the  fact  that  a part  of  the  price  has
already  been  paid  to  the  vendor.  So  that  if  the  two  slaves  were  of  the
same  value,  and  the  vendor  has  already  received  half  the  total  price
agreed,  he  may  still  claim  back  the  living  slave  for  the  amount  still  due.
Only  one  jurist  maintains  that  he  must  in  such  a case  keep  the  part
payment  already  received,  and  claim  his  share  of  the  assets,  for  the
other  half,  as  an  ordinary  creditor.

When  the  property  has  undergone  an  increase  inseparable  from  it,
as  in  the  case  of  an  animal  that  has  become  fat,  or  a slave  that  has
learnt  a trade,  the  vendor  profits  by  its  reclamation  ; but  when  the
increase  has  an  individual  existence,  like  the  fruit  of  trees  or  the  young
of  animals,  the  purchaser  keeps  it,  and  the  vendor  can  reclaim  only  the
original  thing  and  nothing  more.  In  the  case  of  a slave’s  child,  an
increase  separable  by  nature  but  not  by  law,  the  vendor  may  claim  it
along  with  the  mother,  on  paying  its  price  ; or  if  this  is  not  convenient,
both  must  be  sold,  and  the  price  fetched  by  the  mother  paid  to  the
vendor.  According  to  others,  however,  reclamation  is  altogether  in-
admissible in  such  a case.  If  a slave  is  pregnant  at  the  time  of  reclama-
tion, but  not  at  the  time  of  sale,  or  vice  versa , f the  vendor’s  right  extends
both  to  mother  and  child.  The  fruit  of  the  date  palm  hidden  in  its
envelope,  or  that  already  formed  by  means  of  fecundation  is  subject  to
nearly  the  same  rule  as  the  embryo  hidden  in  its  mother’s  womb  and  the
child  just  born,  i.e . it  is  better  to  include  it  in  the  reclamation.  In  the
matter  of  the  reclamation  of  a piece  of  ground  which  has  been  sown  or
built  upon  by  the  bankrupt,  he,  the  vendor  and  the  creditors  may  by
common  agreement  proceed  to  pluck  up  the  shoots  or  remove  the
buildings  if  they  think  fit.  The  ground  is  then  returned  to  the  vendor
in  its  primitive  condition.  But  if  the  creditors  or  the  bankrupt  object
to  this  uprooting  or  removal,  the  vendor  has  no  right  to  enforce  it,  but
must  receive  back  the  land  with  the  crops  or  buildings  on  it.  Thus  he
only  has  a choice  between  two  courses  : either  to  appropriate  crops  and
buildings  on  paying  their  value,  or  to  uproot  or  remove  them  at  his
own  risk,  and  deliver  them  to  the  bankrupt,  plus  damage,  if  any.  *In
no  case  can  the  vendor  claim  back  the  land,  even  if  he  abandons  to  the
bankrupt  crops  and  buildings.

If  the  property  consists,  for  example,  of  corn  that  the  bankrupt
has  mixed  with  other  corn  of  the  same  or  an  inferior  quality,  the  vendor
can  claim  back  the  same  quantity  of  the  mixture  ; *but  if  on  the  con-
trary the  bankrupt  has  added  corn  of  a better  quality,  reclamation  is
inadmissible.  Corn  ground  by  the  bankrupt,  or  a coat  cleaned  by  him,
without  in  either  case  any  increase  in  value,  are  subject  to  reclamation,
and  the  vendor  need  pay  nothing  extra  lor  the  work  done.  *But  if  the
value  is  increased,  the  corn  or  the  coat  should  bo  sold,  and  a part  of
the  price  proportionate  to  the  increase  in  value  should  be  returned  to
the  bankrupt.

Whcro  the  bankrupt  has  stained  the  cloth  purchased  in  some  dye
belonging  to  him  the  three  following  eases  are  to  be  distinguished  : —

.  The  value  of  the  cloth  is  increased  by  exactly  the  value  of  the  dye.
In  this  case  the  bankrupt  becomes  part  owner  of  the  cloth,  for  the  amount
of  the  value  of  the  dye.

.  The  increase  in  valuo  is  less  than  the  price  of  the  dye.  In  this
case  the  bankrupt  cannot  profit  by  more  than  the  increase  in  value  of
the  cloth.

.  The  increase  in  value  is  greater  than  the  price  of  the  dye  sold  by
itself,  fin  this  ease  the  bankrupt  takes  the  wholo  of  the  increase.

Where  the  bankrupt  has  purchased  from  one  and  the  same  person
both  cloth  and  dye,  the  vendor  reclaims  simply  both,  unless  the  value
of  the  cloth,  after  manipulation,  exceeds  the  value  it  had  previously.
In  this  latter  case  reclamation  is  impossible,  and  the  vendor  can  claim
his  share  in  the  distribution  of  the  bankrupt’s  effects,  like  any  other
creditor.

Where  cloth  and  dye  have  been  purchased  from  two  different  persons,
the  law  admits  three  distinctions —

.  The  value  of  the  dyed  cloth  does  not  exceed  the  previous  value
when  undyed.  In  this  case  the  vendor  of  the  dye  loses  his  right  of
reclamation.

.  The  value  of  the  dyed  cloth  exactly  equals  the  sum  of  the  values
of  cloth  and  dye.  In  this  ease  the  two  vendors  should  jointly  reclaim
the  cloth,  and  become  co-proprietors  of  it.

.  The  value  of  the  dyed  cloth  is  greater  than  the  sum  of  the  values
of  cloth  and  dye.  fin  this  ease  the  bankrupt  takes  the  whole  of  the
increase  in  value.

باب الْحَجْرِ

CHAPTER  II.— INCAPACITY  OF  LUNATICS,  MINORS,  AND  SPENDTHRIFTS

مِنْهُ حَجْرُ الْمُفْلِسِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ، وَالرَّاهِنِ لِلْمُرْتَهِنِ، وَالْمَرِيضِ لِلْوَرَثَةِ، وَالْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَالْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَهَا أَبْوَابٌ‏:‏ وَمَقْصُودُ الْبَابِ حَجْرُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَالْمُبَذِّرِ، فَبِالْجُنُونِ تَنْسَلِبُ الْوِلَايَاتُ، وَاعْتِبَارُ الْأَقْوَالِ، وَيَرْتَفِعُ بِالْإِفَاقَةِ، وَحَجْرُ الصَّبِيِّ يَرْتَفِعُ بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا، وَالْبُلُوغُ بِاسْتِكْمَالِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ، وَوَقْتُ إمْكَانِهِ اسْتِكْمَالُ تِسْعَ سِنِينَ، وَنَبَاتُ الْعَانَةِ يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِبُلُوغِ وَلَدِ الْكَافِرِ لَا الْمُسْلِمِ فِي الْأَصَحِّ، وَتَزِيدُ الْمَرْأَةَ حَيْضًا وَحَبَلاً وَالرُّشْدُ صَلَاحُ الدِّينِ وَالْمَالِ فَلَا يَفْعَلُ مُحَرَّمًا يُبْطِلُ الْعَدَالَةَ‏.‏

وَلَا يُبَذِّرُ بِأَنْ يُضَيِّعَ الْمَالَ بِاحْتِمَالِ غَبْنٍ فَاحِشٍ فِي الْمُعَامَلَةِ أَوْ رَمْيِهِ فِي بَحْرٍ أَوْ إنْفَاقِهِ فِي مُحَرَّمٍ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ صَرْفَهُ فِي الصَّدَقَةِ، وَوُجُوهِ الْخَيْرِ وَالْمَطَاعِمِ وَالْمَلَابِسِ الَّتِي لَا تَلِيقُ بِحَالِهِ لَيْسَ بِتَبْذِيرٍ‏.‏

وَيُخْتَبَرُ رُشْدُ الصَّبِيِّ وَيَخْتَلِفُ بِالْمَرَاتِبِ فَيُخْتَبَرُ وَلَدُ التَّاجِرِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْمُمَاكَسَةِ فِيهِمَا، وَوَلَدُ الزُّرَّاعِ بِالزِّرَاعَةِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْقَوَامِ بِهَا، وَالْمُحْتَرِفُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِحِرْفَتِهِ، وَالْمَرْأَةُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْغَزْلِ وَالْقُطْنِ، وَصَوْنِ الْأَطْعِمَةِ عَنْ الْهِرَّةِ وَنَحْوِهَا، يُشْتَرَطُ تَكَرُّرِ الِاخْتِبَارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَوَقْتُهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَقِيلَ بَعْدَهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَقْدُهُ، بَلْ يُمْتَحَنُ فِي الْمُمَاكَسَةِ، فَإِذَا أَرَادَ الْعَقْدَ عَقَدَ الْوَلِيُّ‏.‏

فَلَوْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ دَامَ الْحَجْرُ، وَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا انْفَكَّ بِنَفْسِ الْبُلُوغِ وَأُعْطِيَ مَالَهُ، وَقِيلَ يُشْتَرَطُ فَكُّ الْقَاضِي، فَلَوْ بَذَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ حُجِرَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ يَعُودُ الْحَجْرُ بِلَا إعَادَةٍ‏.‏

وَلَوْ فُسِّقَ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ، وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ طَرَأَ، فَوَلِيُّهُ الْقَاضِي، وَقِيلَ وَلِيُّهُ فِي الصِّغَرِ وَلَوْ طَرَأَ جُنُونٌ فَوَلِيُّهُ وَلِيُّهُ فِي الصِّغَرِ، وَقِيلَ الْقَاضِي، وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ وَلَا إعْتَاقٌ وَهِبَةٌ وَنِكَاحٌ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ، فَلَوْ اشْتَرَى أَوْ اقْتَرَضَ وَقَبَضَ وَتَلِفَ الْمَأْخُوذُ فِي يَدِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ فَلَا ضَمَانَ فِي الْحَالِ، وَلَا بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ سَوَاءٌ عَلِمَ مِنْ عَامِلِهِ أَوْ جَهِلَ، وَيَصِحُّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ نِكَاحُهُ، لَا التَّصَرُّفُ الْمَالِيُّ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِدَيْنٍ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ، وَكَذَا بِإِتْلَافِ الْمَالِ فِي الْأَظْهَرِ، وَيَصِحُّ بِالْحَدِّ وَالْقِصَاصِ، وَطَلَاقُهُ وَخُلْعُهُ وَظِهَارُهُ وَنَفْيُهُ النَّسَبَ بِلِعَانٍ، وَحُكْمُهُ فِي الْعِبَادَةِ كَالرَّشِيدِ لَكِنْ لَا يُفَرِّقُ الزَّكَاةَ بِنَفْسِهِ، وَإِذَا أَحْرَمَ بِحَجِّ فَرْضٍ أَعْطَى الْوَلِيُّ كِفَايَتَهُ لِثِقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي طَرِيقِهِ، وَإِنْ أَحْرَمَ بِتَطَوُّعٍ وَزَادَتْ مُؤْنَةُ سَفَرِهِ عَنْ نَفَقَتِهِ الْمَعْهُودَةِ فَلِلْوَلِيِّ مَنْعُهُ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ كَمُحْصَرٍ فَيَتَحَلَّلُ قُلْت‏:‏ وَيَتَحَلَّلُ بِالصَّوْمِ إنْ قُلْنَا لِدَمِ الْإِحْصَارِ بَدَلٌ، لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الْمَالِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ فِي طَرِيقِهِ كَسْبٌ قَدْرَ زِيَادَةِ الْمُؤْنَةِ لَمْ يَجُزْ مَنْعُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

CHAPTER  II.— INCAPACITY  OF  LUNATICS,  MINORS,  AND  SPENDTHRIFTS

Section   

Tiie  incapacity  of  a bankrupt  in  relation  to  his  creditors  ; that  of  a
debtor  with  regard  to  an  article  pledged  by  him  ; that  of  a sick  person
who  may  not  deprive  his  legitimate  heirs,  by  tostamentary  disposition,
of  more  than  a third  of  his  property ; that  of  a slave  whose  property
belongs  to  his  muster  ; and  that  of  an  apostate,  whoso  goods  aro  con-
fiscated for  the  benefit  of  Moslems  ; all  theso  will  be  found  treated  of
in  those  parts  of  my  work  dealing  with  these  special  classes  of  individuals.
Here  it  remains  for  me  to  speak  of  the  incapacity  of  lunatics,  minors,  and
spendthrifts.

A person  in  a state  of  lunacy  is  incapable  of  administering  his  pro-
perty, and  not  responsible  for  what  he  says.  His  incapacity  ceases
with  its  cause.  The  incapacity  of  a minor  ceases  at  puberty  only  if
his  intelligence  is  then  sufficiently  developed  to  allow  of  his  being
intrusted  with  the  administration  of  his  property.  The  age  of  puberty
is  fixed  by  law  for  both  sexes  at  fifteen  years  completed,  unless  in  the
case  of  a boy  nocturnal  pollutions  have  already  manifested  themselves.
But  whatever  may  be  the  physical  development  of  the  body,  a child  is
never  considered  to  have  reached  puberty  before  the  age  of  nine.  When
tho  hairs  of  the  pubis  begin  to  grow  it  is  a sign  of  puberty  in  the  case  of
an  infidel  child  f but  not  in  that  of  a Moslem.  As  to  gilds,  menstrues  and
pregnancy  are  also  signs  of  puberty.

The  intelligence  of  a minor  is  considered  to  be  sufficiently  developed
for  him  to  manage  his  property,  under  the  following  circumstances  : —

.  When  he  is  able  to  perform  his  religious  duties  properly.

.  AVlien  he  behaves  himself  reasonably  in  his  affairs.

.  When  ho  abstains  from  everything  incompatible  with  an  irre-
proachable character.

.  When  ho  is  not  a spendthrift ; i.e.  he  does  not  waste  his  substance
by  allowing  himself  to  be  deceived  in  commerce  by  obvious  frauds,  by
throwing  his  money  into  the  sea,  or  by  ruining  himself  in  illicit  pleasures.
fOn  the  other  hand,  prodigality  does  not  include  expenditure  on  charity
or  good  works,  nor  even  exorbitant  expense  on  the  table  or  the  toilet.

The  degree  of  intelligence  of  a minor  should  be  estimated  in  different
ways,  according  to  the  different  categories  of  persons.  Thus  the  son  of
a merchant  should  be  examined  with  regard  to  purchase  and  sale  or  his
aptitude  at  a bargain  ; the  son  of  a farmer  should  undergo  inquiry  as
to  his  knowledge  of  cultivation  and  the  proper  employment  of  labour
for  that  purpose  ; and  the  son  of  an  artisan  should  give  proof  that  he
understands  his  trade  ; while  a girl  should  show  herself  apt  in  all  that
has  to  do  with  spinning  and  cotton  and  the  best  way  of  protecting  food
from  the  cat,  etc.  This  examination  should  bo  undergone  at  least
twice  ; according  to  some  before  the  minor  has  reached  the  age  of
puberty,  and  according  to  others  after.  fSome  insist  upon  a previous
examination,  maintaining  that  engagements  entered  into  by  a minor
before  puberty  are  invalid.  fBut  according  to  these  authors,  the  pupil
should  be  given,  before  his  majority,  an  opportunity  to  prove  the
development  of  his  intelligence,  for  example,  by  making  a bargain  ;
though  the  guardian  and  not  the  pupil  is  the  person  who  must  actually
conclude  it.

The  minor  who,  having  attained  tho  age  of  puberty,  has  an  in-
telligence insufficiently  developed  to  be  entrusted  with  the  management
of  his  property,  remains  in  a state  of  incapacity  ; otherwise  his  inca-
pacity ceases  ipso  facto  on  his  attaining  his  majority.  His  property
is  then  intrusted  to  him  ; though  others  maintain  that  the  court  should
in  all  cases  decree  the  cessation  of  tho  guardianship.  A person  who,
immediately  upon  attaining  his  majority,  begins  to  waste  his  substance,
should  be  formally  declared  incapable  ; only  a few  jurists  maintain  that
incapacity  recommences  ipso  facto  under  guardianship  as  before.

fA  person  who  has  attained  majority  cannot  be  pronounced
incapable  owing  to  notorious  misconduct.

An  adult  afflicted  with  idiocy  should  be  placed  under  the  care  of  the
court,  or  according  to  others  under  that  of  the- person  who  would  be  his
guardian  if  he  were  a minor.  This  difference  of  opinion  is  also  mani-
fested with  regard  to  an  adult  who  is  mad.  A person  in  a state  of
incapacity  through  idiocy  can  neither  sell,  buy,  nor  enfranchise  slaves,
nor  make  a donation,  nor  marry  Avithout  the  consent  of  his  curator.  If
he  buys  or  borrows  anything,  and  if  after  delivery  it  is  lost  Avhen  in  his
possession,  he  is  not  responsible  either  during  or  after  his  incapacity,
Avhether  his  condition  was  or  Avas  not  knoAvn  to  the  injured  party.  He
may  marry  Avith  the  consent  of  his  curator,  fbut  under  no  circumstances
may  he  meddle  Avith  the  management  of  his  property  or  admit  the
existence  of  debts  contracted  before  or  since  his  incapacity.  Neither  is
his  admission  of  any  value  *as  to  any  damage  caused  by  him  ; but  it  is
taken  into  consideration  if  it  relates  to  an  offence  punishable  by  a
definite  penalty  or  under  the  law  of  talion.  He  can,  moreover,  repudiate
or  divorce  his  Avife,  pronounce  an  injurious  assimilation  with  regard  to
her,  or  disavow  a child  by  means  of  anathema.  As  to  religious  practices
an  idiot  is  subject  to  the  same  law  as  other  believers  ; but  he  cannot
personally  take  part  in  the  distribution  of  Avhat  he  oAves  in  charity  ;
and  if  he  Avishes  to  perform  an  obligatory  pilgrimage,  the  curator  should
intrust  to  some  reliable  person  Avhat  is  required  for  his  maintenance  on
the  journey.  Moreover,  the  curator  may  forbid  his  undertaking  a
voluntary  pilgrimage,  if  the  expense  Avould  exceed  his  ordinary  main-
tenance, even  if  he  has  already  begun  it ; and  as  our  school  considers
the  idiot  as  a person  prevented  from  continuing  his  act  of  devotion,  his
ihram  ceases  ipso  facto.

[If  it  is  admitted  that  the  expiatory  sacrifice  due  in  these  circum-
stances may  laAvfully  be  replaced,  the  idiot  should  fast  instead  of
sacrificing  a shah  or  giving  food  to  the  poor,  as  he  is  incapable  of
disposing  of  his  property.  However,  if  lie  is  able  to  gain  on  the  way
what  is  enough  to  cover  tho  extra  expense  of  a voluntary  pilgrimage,
his  curator  is  not  legally  entitled  to  prohibit  this  act  of  devotion.]

فصل ‏[‏فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله‏]‏

وَلِيُّ الصَّبِيِّ أَبُوهُ ثُمَّ جَدُّهُ ثُمَّ وَصِيُّهُمَا ثُمَّ الْقَاضِي، وَلَا تَلِي الْأُمُّ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيَتَصَرَّفُ الْوَلِيُّ بِالْمَصْلَحَةِ، وَيَبْنِي دُورَهُ بِالطِّينِ وَالْآجُرِّ لَا اللَّبِنِ وَالْجِصِّ‏.‏

وَلَا يَبِيعُ عَقَارَهُ إلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ‏.‏

وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ بِعَرْضٍ وَنَسِيئَةٍ لِلْمَصْلَحَةِ، وَإِذَا بَاعَ نَسِيئَةً أَشْهَدَ وَارْتَهَنَ بِهِ، وَيَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ، وَيُزَكِّي مَالَهُ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ‏.‏

فَإِذَا ادَّعَى بَعْدَ بُلُوغِهِ عَلَى الْأَبِ وَالْجَدِّ بَيْعًا بِلَا مَصْلَحَةٍ صُدِّقَا بِالْيَمِينِ، وَإِنْ ادَّعَاهُ عَلَى الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ صُدِّقَ هُوَ بِيَمِينِهِ‏.‏

Section   

A father  is  the  guardian  of  his  children  during  then’  minority.  In
default  of  the  father  the  guardianship  reverts  to  the  father’s  father,  and
then  to  a testamentary  executor  appointed  for  that  purpose  by  the
father  or  father’s  father,  and  as  a last  resort  to  the  court,  which,  however,
may  depute  some  reliable  person  as  administrator.  *j*A  mother  can
nover  be  guardian  in  her  own  right,  but  the  father  or  father’s  father
may  so  appoint  her  by  will.

A guardian  should  manage  the  affairs  of  a minor  like  a good  father.
Thus  ho  should  in  building  use  clay  and  bricks  baked  in  a furnace,  not
bricks  dried  in  the  sun  or  plaster.  He  will  not  sell  immovable  property,
unless  it  is  absolutely  necessary  or  the  advantage  is  obvious  ; but  he
may  alienate  movable  property,  even  by  exchange  or  on  credit,  if  his
ward’s  interest  requires  it.  In  tho  case  of  a sale  on  credit,  however,  he
should  always  have  the  transaction  certified  by  witnesses,  and  stipulate
for  security.  As  to  a right  of  pre-emption,  he  should  exercise  it  or  not
as  his  ward’s  interest  requires.  He  may  pay  what  is  due  by  the  minor
as  legal  alms  ; and  should  furnish  him  with  what  is  necessary  to  enable
him  to  live  decently.

When  a ward,  after  attaining  majority,  makes  a claim  against  his
father  or  father’s  father,  alleging  that  the  latter  has  not  acted  as  a good
father  of  a family  with  respect  to  the  sale  of  his  property,  the  guardian
has  a presumption  in  his  favour  if  he  takes  an  oath  ; but  if  the  claim  is
against  a testamentary  executor  or  an  administrator  appointed  by  the
court,  the  presumption  is  in  favour  of  the  ward.

باب الصُّلْحِ

CHAPTER  III.— COMPROMISE,  AND  RIGHT  OF  WAY

وَهُوَ قِسْمَانِ‏:‏ أَحَدُهُمَا يَجْرِي بَيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ، وَهُوَ نَوْعَانِ‏:‏ أَحَدُهُمَا صُلْحٌ عَلَى إقْرَارٍ، فَإِنْ جَرَى عَلَى عَيْنٍ غَيْرِ الْمُدَّعَاةِ فَهُوَ بَيْعٌ بِلَفْظِ الصُّلْحِ تَثْبُتُ فِيهِ أَحْكَامُهُ كَالشُّفْعَةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَمَنْعِ تَصَرُّفِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَاشْتِرَاطِ التَّقَابُضِ إنْ اتَّفَقَا فِي عِلَّةِ الرِّبَا، أَوْ عَلَى مَنْفَعَةٍ فَإِجَارَةٌ تَثْبُتُ أَحْكَامُهَا، أَوْ عَلَى بَعْضِ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ فَهِبَةٌ لِبَعْضِهَا لِصَاحِبِ الْيَدِ فَتَثْبُتُ أَحْكَامُهَا، وَلَا يَصِحُّ بِلَفْظِ الْبَيْعِ، وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ بِلَفْظِ الصُّلْحِ‏.‏

وَلَوْ قَالَ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ خُصُومَةٍ صَالِحْنِي عَنْ دَارِك بِكَذَا فَالْأَصَحُّ بُطْلَانُهُ‏.‏

وَلَوْ صَالَحَ مِنْ دَيْنٍ عَلَى عَيْنٍ صَحَّ‏.‏

فَإِنْ تَوَافَقَا فِي عِلَّةِ الرِّبَا اُشْتُرِطَ قَبْضُ الْعِوَضِ فِي الْمَجْلِسِ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ عَيْنًا لَمْ يُشْتَرَطْ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ فِي الْأَصَحِّ، أَوْ دَيْنًا اُشْتُرِطَ تَعْيِينُهُ فِي الْمَجْلِسِ، وَفِي قَبْضِهِ الْوَجْهَانِ، وَإِنْ صَالَحَ مِنْ دَيْنٍ عَلَى بَعْضِهِ فَهُوَ إبْرَاءٌ عَنْ بَاقِيهِ، وَيَصِحُّ بِلَفْظِ الْإِبْرَاءِ وَالْحَطِّ وَنَحْوِهِمَا‏.‏

وَبِلَفْظِ الصُّلْحِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ صَالَحَ مِنْ حَالٍّ عَلَى مُؤَجَّلٍ مِثْلِهِ أَوْ عَكَسَ لَغَا، فَإِنْ عَجَّلَ الْمُؤَجَّلَ صَحَّ الْأَدَاءُ‏.‏

وَلَوْ صَالَحَ مِنْ عَشَرَةٍ حَالَّةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مُؤَجَّلَةٍ بَرِئَ مِنْ خَمْسَةٍ وَبَقِيَتْ خَمْسَةٌ حَالَّةٌ، وَلَوْ عَكَسَ لَغَا‏.‏

النَّوْعُ الثَّانِي‏:‏ الصُّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ، فَيَبْطُلُ إنْ جَرَى عَلَى نَفْسِ الْمُدَّعِي‏.‏

وَكَذَا إنْ جَرَى عَلَى بَعْضِهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَقَوْلُهُ‏:‏ صَالِحْنِي عَلَى الدَّارِ الَّتِي تَدَّعِيهَا لَيْسَ إقْرَارًا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

الْقِسْمُ الثَّانِي‏:‏ يَجْرِي بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْأَجْنَبِيِّ‏:‏ فَإِنْ قَالَ، وَكَّلَنِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الصُّلْحِ وَهُوَ مُقِرٌّ لَك صَحَّ‏.‏

وَلَوْ صَالَحَ لِنَفْسِهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ صَحَّ وَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ، وَإِنْ كَانَ مُنْكَرًا وَقَالَ الْأَجْنَبِيُّ هُوَ مُبْطِلٌ فِي إنْكَارِهِ فَهُوَ شِرَاءُ مَغْصُوبٍ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ قُدْرَتِهِ عَلَى انْتِزَاعِهِ وَعَدَمِهَا، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ هُوَ مُبْطِلٌ لَغَا الصُّلْحُ‏.‏

CHAPTER  III.— COMPROMISE,  AND  RIGHT  OF  WAY

Section   

Compromises  are  of  two  kinds  ; the  first,  those  come  to  between  two
litigants,  is  itself  divided  into  two  kinds —

.  A compromise  about  an  obligation  admitted  by  the  other  party,
or  legally  established  in  some  other  way.  When  in  these  circumstances
there  is  a consent  to  accept  an  object  not  claimed  in  the  place  of  one
claimed,  this  consent  is  regarded  as  similar  to  a sale,  though  the  word
“ compromise  ” may  have  been  used  ; and  consequently  there  must  bo
observed  all  the  rules  of  a sale,  such  as  the  right  of  pre-emption,  redhibi-
tion for  defects,  prohibition  from  disposing  of  the  article  before  taking
possession,  and  the  necessity  of  mutually  taking  possession,  if  both  arc
capable  of  giving  rise  to  illicit  gain.  When  one  consents  to  accept,
instead  of  the  thing  claimed,  the  use  of  something  else,  this  consent  has
the  effect  of  a contract  of  hiring,  of  which  all  the  particulars  must  bo
exactly  observed.  And  lastly,  if  one  consents  to  accept  only  a part  of
what  one  might  claim,  this  consent  is  regarded  as  a true  donation,
subject  to  the  law  ordinarily  governing  such  kinds  of  contract.  But  hi
all  these  cases  fthe  word  “ compromise  ” and  not  tho  word  “sale”
must  be  employed.  Moreover,  if  one  says  to  some  one,  “ Give  me  such
and  such  a thing  by  way  of  compromise  instead  of  your  house,”  fthis
proposal  has  no  legal  effect  unless  there  has  already  been  some  dispute
about  the  house.  There  is,  however,  no  objection  to  replace  a debt  in
this  way  by  some  definite  object.  If,  in  these  circumstances,  it  is  on
both  sides  a question  of  things  giving  rise  to  illicit  gain,  a mutual  taking
possession  must  take  place  at  once  ; ^otherwise  this  is  not  necessary,
at  least  if  what  is  given  in  exchange  for  the  article  originally  due  is
something  definite.  If,  on  the  other  hand,  one  debt  is  substituted  for
another,  the  latter  must  be  immediately  converted  into  some  definite
object ; though  we  have  seen  that  authorities  are  not  agreed  as  to
taking  possession  in  such  a case.  When  compromising  in  such  a way
that  one  accepts  the  part  payment  of  a debt,  one  really  grants  a remission
as  to  what  is  left ; and  in  this  case  one  may  make  use  of  the  word
“remission  ” or  “ diminution,”  just  as  well  as  of  the  word  “ compromise.”
A permission  granted  to  the  debtor  to  pay  in  a certain  time  what  is
due  immediately,  or  vice  versa,  is  quite  invalid  ; but  this  does  not
prevent  the  debtor  being  able,  with  the  exceptions  mentioned,  to
anticipate  payment  of  a debt  due  at  a certain  time.  On  the  other
hand,  one  may  accept,  by  way  of  compromise,  five  pieces  of  money  paid
at  once,  instead  of  ten  paid  by  a certain  date  ; for  in  this  case  it  is  not
the  same  sum  that  the  debtor  has  to  pay,  these  five  pieces  paid  at  once
dispensing  him  from  paying  the  rest.  But  the  inverse  compromise  to
this  is  not  permissible,  that  is,  one  may  not  stipulate  for  ten  pieces  at  a
certain  date  instead  of  five  immediately.

.  A compromise  about  an  obligation  not  established  by  an  admission
or  in  any  other  Avay.  Such  a compromise  is  invalid  when  the  denial  of
the  opposite  party  relates  to  the  obligation  itself,  feven  partially,  f A
phrase  such  as  “ I propose  to  compromise  upon  the  subject  of  tho  house
you  are  claiming,”  cannot  be  regarded  as  an  admission.

The  second  kind  of  compromises  consists  of  those  concluded  between
the  plaintiff  and  a third  party.  Now  it  is  a perfectly  lawful  compromise
when  some  third  party  declares  to  the  plaintiff,  “ The  defendant  admits
his  obligation  and  has  authorised  me  to  come  to  a compromise  with  you.”
An  agent  has  also  power  to  compromise,  in  these  circumstances,  on  his
own  account,  for  then  it  is  as  if  there  had  been  on  his  part  a preliminary
purchase  of  the  thing  in  dispute.  When  the  defendant’s  agent  declares
that  tho  latter  totally  denies  the  claim,  the  compromise  between  the
plaintiff  and  the  agent  upon  the  subject  of  litigation  has  tho  samo  effect
as  tho  purchase  of  something  unlawfully  usurped  ; that  is  to  say  the
agent  has  concluded  of  his  own  accord  a compromise  whoso  validity
depends  upon  whether  tho  plaintiff  can  have  the  thing  delivered  him.
A compromise  is  in  any  caso  invalid  if  tho  defendant  denies  the  obligation,
and  his  agent  has  not  communicated'this  circumstance  to  the  plaintiff.

فصل ‏[‏في التزاحم على الحقوق المشتركة‏]‏

الطَّرِيقُ النَّافِذُ لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ‏.‏

وَلَا يُشْرَعُ فِيهِ جَنَاحٌ وَلَا سَابَاطٌ يَضُرُّهُمْ، بَلْ يُشْتَرَطُ ارْتِفَاعُهُ بِحَيْثُ يَمُرُّ تَحْتَهُ مُنْتَصِبًا، وَإِنْ كَانَ مَمَرَّ الْفُرْسَانِ وَالْقَوَافِلِ فَلْيَرْفَعْهُ بِحَيْثُ يَمُرُّ تَحْتَهُ الْمَحْمِلُ عَلَى الْبَعِيرِ مَعَ أَخْشَابِ الْمِظَلَّةِ‏.‏

وَيَحْرُمُ الصُّلْحُ عَلَى إشْرَاعِ الْجَنَاحِ‏.‏

وَأَنْ يَبْنِيَ فِي الطَّرِيقِ دَكَّةً، أَوْ يَغْرِسَ شَجَرَةً، وَقِيلَ‏:‏ إنْ لَمْ يَضُرَّ جَازَ‏.‏

وَغَيْرُ النَّافِذِ يَحْرُمُ الْإِشْرَاعُ إلَيْهِ لِغَيْرِ أَهْلِهِ‏.‏

وَكَذَا لِبَعْضِ أَهْلِهِ فِي الْأَصَحِّ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ، وَأَهْلُهُ مَنْ نَفَذَ باب دَارِهِ إلَيْهِ، لَا مَنْ لَاصَقَهُ جِدَارُهُ، وَهَلْ الِاسْتِحْقَاقُ فِي كُلِّهَا لِكُلِّهِمْ أَمْ تَخْتَصُّ شِرْكَةُ كُلِّ وَاحِدٍ بِمَا بَيْنَ رَأْسِ الدَّرْبِ وَبَابِ دَارِهِ‏؟‏ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الثَّانِي‏.‏

وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمْ فَتْحُ باب إلَيْهِ لِلِاسْتِطْرَاقِ، وَلَهُ فَتْحُهُ إذَا سَمَّرَهُ فِي الْأَصَحِّ وَمَنْ لَهُ فِيهِ باب فَفَتَحَ آخَرَ أَبْعَدَ مِنْ رَأْسِ الدَّرْبِ فَلِشُرَكَائِهِ مَنْعُهُ، فَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى رَأْسِهِ وَلَمْ يَسُدَّ الْبَابَ الْقَدِيمَ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ سَدَّهُ فَلَا مَنْعَ‏.‏

وَمَنْ لَهُ دَارَانِ تَفْتَحَانِ إلَى دَرْبَيْنِ مَسْدُودَيْنِ، أَوْ مَسْدُودٍ، وَشَارِعٍ فَفَتَحَ بَابًا بَيْنَهُمَا لَمْ يُمْنَعْ فِي الْأَصَحِّ، وَحَيْثُ مُنِعَ فَتْحُ الْبَابِ فَصَالَحَهُ أَهْلُ الدَّرْبِ بِمَالٍ صَحَّ‏.‏

وَيَجُوزُ فَتْحُ الْكَوَّاتِ، وَالْجِدَارُ بَيْنَ مَالِكَيْنِ قَدْ يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدُهُمَا، وَقَدْ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ فَالْمُخْتَصُّ لَيْسَ لِلْآخَرِ وَضْعُ الْجُذُوعِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنٍ فِي الْجَدِيدِ، وَلَا يُجْبَرُ الْمَالِكُ، فَلَوْ رَضِيَ بِلَا عِوَضٍ فَهُوَ إعَارَةٌ وَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ، وَكَذَا بَعْدَهُ فِي الْأَصَحِّ، وَفَائِدَةُ الرُّجُوعِ تَخْيِيرُهُ بَيْنَ أَنْ يُبْقِيَهُ بِأُجْرَةٍ أَوْ يَقْلَعَ وَيَغْرَمَ أَرْشَ نَقْصِهِ وَقِيلَ فَائِدَتُهُ طَلَبُ الْأُجْرَةِ فَقَطْ، وَلَوْ‏:‏ رَضِيَ بِوَضْعِ الْجُذُوعِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا بِعِوَضٍ فَإِنْ أَجَّرَ رَأْسَ الْجِدَارِ لِلْبِنَاءِ فَهُوَ إجَارَةٌ وَإِنْ قَالَ بِعْته لِلْبِنَاءِ عَلَيْهِ أَوْ بِعْته حَقَّ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ فَالْأَصَحُّ أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ فِيهِ شَوْبُ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ‏.‏

فَإِذَا بَنَى فَلَيْسَ لِمَالِكِ الْجِدَارِ نَقْضُهُ بِحَالٍ‏.‏

وَلَوْ انْهَدَمَ الْجِدَارُ فَأَعَادَهُ مَالِكُهُ فَلِلْمُشْتَرِي إعَادَةُ الْبِنَاءِ‏.‏

وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِذْنُ بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ يُشْتَرَطُ بَيَانُ قَدْرِ الْمَوْضِعِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ طُولاً وَعَرْضًا، وَسَمْكِ الْجُدْرَانِ وَكَيْفِيَّتِهَا وَكَيْفِيَّةِ السَّقْفِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا‏.‏

وَلَوْ أَذِنَ فِي الْبِنَاءِ عَلَى أَرْضِهِ كَفَى بَيَانُ قَدْرِ مَحَلِّ الْبِنَاءِ، وَأَمَّا الْجِدَارُ الْمُشْتَرَكُ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا وَضْعُ جُذُوعِهِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنٍ فِي الْجَدِيدِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتِدَ فِيهِ وَتَدًا أَوْ يَفْتَحَ كُوَّةً إلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إلَيْهِ وَيُسْنِدَ مَتَاعًا لَا يَضُرُّ، وَلَهُ ذَلِكَ فِي جِدَارِ الْأَجْنَبِيِّ لَيْسَ لَهُ إجْبَارُ شَرِيكِهِ عَلَى الْعِمَارَةِ فِي الْجَدِيدِ‏.‏

فَإِنْ أَرَادَ إعَادَةَ مُنْهَدِمٍ بِآلَةٍ لِنَفْسِهِ لَمْ يُمْنَعْ، وَيَكُونُ الْمُعَادُ مِلْكَهُ يَضَعُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ وَيَنْقُضُهُ إذَا شَاءَ، وَلَوْ قَالَ الْآخَرُ لَا تَنْقُضْهُ وَأَغْرَمُ لَك حِصَّتِي لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ، وَإِنْ أَرَادَ إعَادَتَهُ بِنَقْضِهِ الْمُشْتَرَكَ فَلِلْآخَرِ مَنْعُهُ، وَلَوْ تَعَاوَنَا عَلَى إعَادَتِهِ بِنَقْضِهِ عَادَ مُشْتَرَكًا كَمَا كَانَ، وَلَوْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا وَشَرَطَ لَهُ الْآخَرُ زِيَادَةً جَازَ وَكَانَتْ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ‏.‏

وَيَجُوزُ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى إجْرَاءِ الْمَاءِ وَإِلْقَاءِ الثَّلْجِ فِي مِلْكِهِ عَلَى مَالٍ‏.‏

وَلَوْ تَنَازَعَا جِدَارًا بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا فَإِنْ اتَّصَلَ بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا بِحَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهُمَا بَنَيَا مَعًا فَلَهُ الْيَدُ وَإِلَّا فَلَهُمَا، فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً قُضِيَ لَهُ، وَإِلَّا حَلَفَا، فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا جُعِلَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا قُضِيَ لَهُ وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ جُذُوعٌ لَمْ يُرَجَّحْ، وَالسَّقْفُ بَيْنَ عُلْوِهِ وَسُفْلِ غَيْرِهِ كَجِدَارٍ بَيْنَ مِلْكَيْنِ فَيُنْظَرُ أَيُمْكِنُ إحْدَاثُهُ بَعْدَ الْعُلْوِ فَيَكُونُ فِي يَدِهِمَا، أَوْ لَا فَلِصَاحِبِ السُّفْلِ‏.‏

Section   

It  is  forbidden  to  make  use  of  a public  way,  serving  as  communication
between  two  places,  in  such  a manner  as  to  obstruct  tho  passage.  Thus  it
is  forbidden  to  construct  at  ono’s  house  a balcony  opening  upon  tho
road,  or  to  make  a covered  passago  between  two  houses  ; though  both
are  lawful  if  at  such  a height  as  to  allow  of  a man  standing  upright  to
pass  underneath  If  it  bo  a road  along  which  riders  and  caravans
habitually  pass,  tho  balcony  or  the  roof  of  the  covered  passage  must  bo
of  sufficient  height  to  allow  of  the  free  passage  underneath  of  a camel
carrying  a litter,  including  the  baldachin  and  its  supports.  It  is
forbidden —

()  To  compromise  upon  the  subject  of  these  rights,  relating  to  any
public  way  ; or

()  to  construct  a bench  upon  the  public  road,  or  plant  a tree  on  it.
According  to  other  authorities,  however,  this  precept  does  not  include
benches  or  trees  that  do  not  in  any  way  obstruct  the  free  passage  of  tho
road.

If  it  be  a question,  not  of  a public  road,  but  of  a blind  alley,  access
to  it  is  forbidden  to  persons  not  living  there  ; fand  even  these  should
obtain  the  previous  permission  of  their  neighbours.  By  a person  living
there  is  understood  the  occupant  of  a house  with  a door  in  the  blind
alley,  but  not  a person  whose  house  merely  adjoins  it  with  a bare  wall.
fEach  inhabitant  of  the  blind  alley  has  a right  to  that  part  of  it  only
comprised  between  the  corner  of  tho  public  road  and  his  house  door.
The  inhabitants  alone  have  tho  right  to  make  doors  leading  into  tho
blind  alley,  for  entrance  and  exit ; ^persons  who  have  only  a bare  wall
on  it  may  not  pierce  this  wall,  unless  they  carefully  nail  up  any  door
they  may  make  there.  An  inhabitant  whose  house  already  has  one
door  opening  on  the  blind  alley,  may  not  make  another  further  from  the
corner  of  the  road,  without  his  neighbour’s  consent.  Even  if  it  is  nearer
the  corner  the  new  door  may  not  lawfully  be  made  without  the  knowledge
of  the  neighbours,  unless  at  the  same  time  the  old  one  is  shut  up  ; in
this  latter  case  no  one  has  any  right  to  object,  f Nor  have  the  neighbours
any  right  to  object  if  the  owner  of  two  houses  proposes  to  make  a door  of
communication  between  the  two,  whether  the  doors  of  these  houses
open  on  to  two  different  blind  alleys,  or  whether  one  opens  into  a blind
alley  and  the  other  into  the  street.  In  all  cases  where  neighbour’s  wish
to  oppose  the  opening  of  another  door,  they  may  compromise  for  a sum
of  money.  Every  householder  has  a right  to  make  new  windows  opening
on  to  a blind  alley,  in  order  to  get  more  light.

A wall  between  two  properties  is  cither  a party -wall  or  not.  If  it  is
not  a party-wall,  the  neighbour  may  not  place  beams  against  it  without
the  knowledge  of  the  owner,  at  least,  according  to  what  was  admitted
by  Shafii  in  his  second  period  ; nor  can  he  force  the  owner  to  allow  him
to  do  so.  If  the  owner  permits  him  to  do  so  without  payment,  it  is  as
if  he  had  lent  him  the  use  of  the  wall ; and  he  may  at  any  time  withdraw
this  permission,  without  being  liable  for  damage,  feven  though  the
neighbour  may  have  already  begun  his  intended  construction.  If  the
owner  withdraws  his  permission,  he  may  at  his  choice  either  permit  the
building  for  a consideration,  or  he  may  insist  upon  its  demolition,  and
claim  damages  for  any  injury  done  to  the  wall.  Some  authorities,
however,  maintain  that  the  owner  may  only  claim  compensation  under
these  circumstances,  and  cannot  insist  upon  demolition.  If,  on  the  other
hand,  it  is  for  a consideration  that  the  owner  has  granted  permission  to
rest  upon  the  wall  beams  supporting  some  construction,  e.g.  if  he  has
rented  out  for  this  purpose  the  use  of  the  top  of  the  wall,  he  must  keep
to  the  articles  of  the  contract  of  letting,  flf  the  following  expressions
have  been  used  : — “ I sell  you  the  top  of  my  wall  to  support  your
building,”  or  “ I sell  you  the  right  to  build  upon  it,”  it  is  a sale  combined
with  a contract  of  letting ; and  the  owner,  once  the  construction  has
begun,  has  no  longer  under  any  circumstances  the  right  to  demolish  the
wall.  Even  if  the  wall  falls  down  and  the  owner  rebuilds  it,  a neighbour
who  has  bought  aright  of  construction  upon  the  original  wall  can  exercise
his  right  upon  the  wall  newly  erected.  It  is  necessary  that  the  portion
of  the  wall  concerned  should  be  specified  by  mentioning  both  length  and
width,  whether  the  permission  has  been  granted  for  a consideration  or
not.  There  should  also  be  indicated  the  nature  and  the  height  of  the
walls  of  the  building  it  is  intended  to  build  upon  the  wall  in  question,
and  the  nature  of  the  roof  with  which  it  is  to  be  covered.  When
permission  is  asked  to  build  on  another’s  land,  it  is  sufficient  to  indicate
the  area  of  the  proposed  building.

As  to  a party-wall,  according  to  the  theory  adopted  by  Shafii  in  his
second  period,  neither  of  the  part-owners  has  a right  to  rest  beams  on  it
without  the  other’s  consent  ; nor  to  fix  a bolt  in  it,  nor  open  a window,
except  on  the  same  condition.  Each  part-owner  may,  however,  support
things  against  it,  or  open  a shop  for  goods,  so  long  as  the  wall  is  not
damaged.  Such  acts  are  lawful  also  in  the  case  of  a wall  which  is  not  a
party-wall.  A part-owner  may  not  oblige  his  neighbour  to  contribute
to  the  repairing  of  a party-wall,  at  least  according  to  the  opinion  adopted
by  Shafii  in  his  second  period  ; but  if  the  wall  falls  into  ruin,  he  may
rebuild  it  at  his  own  cost  and  his  own  profit.  In  this  case  he  obtains
exclusive  possession  of  it,  and  may  dispose  of  it  as  he  pleases,  either  by
making  it  serve  as  a foundation  for  other  buildings,  or  by  demolishing  it ;
and  if  the  neighbour  should  then  object  to  its  demolition,  and  offer  to
pay  his  share  in  the  expense  of  rebuilding  and  up-keep,  he  cannot  be
forced  to  agree  to  this  proposal.  Where,  however,  one  of  two  part-
owners  of  a party-wall  fallen  into  ruin  wishes  to  rebuild  it  with  the
debris  to  which  both  have  equal  right,  the  other  may  object  to  this  ;
but  if  they  help  each  other  and  build  it  together  their  joint  rights  in  the
party-wall  become  as  before.  It  is  permissible  for  one  of  the  part-
owners  to  grant  to  the  other  who  alone  undertakes  to  rebuild  it,  a larger
share  in  the  party-wall  than  he  had  before  ; for  in  that  case  these
increased  rights  are  considered  as  being  the  reward  of  his  labour.

One  may  grant  to  one’s  neighbour,  for  a consideration,  the  right  to
deflect  a course  of  water,  or  to  throw  snow,  upon  property  of  which  one
is  the  owner.

When  two  proprietors  dispute  about  the  ownership  of  a wall  between
their  properties,  and  the  buildings  belonging  to  one  of  them  are  so  closely
fixed  in  to  the  wall,  that  both  must  have  been  constructed  at  the  same
time,  he  is  regarded  as  the  owner  of  the  wall ; otherwise  they  must  be
looked  upon  as  joint  owners.  Consequently  the  wall  must  be  adjudged
in  this  case  to  that  party  who  is  able  to  prove  his  ownership  ; and  if
neither  can  do  this,  the  court  should  administer  an  oath  to  both  of  them.
If  both,  or  neither,  substantiate  then  statements  on  oath,  the  wall
should  be  declared  a party-wall ; but  if  one  only  does  so,  the  wall  should
be  adjudged  to  him.  The  circumstance  that  one  of  two  neighbours  has
rested  beams  on  a disputed  wall,  cannot  of  itself  add  weight  to  his  claim.
The  flooring  between  two  storeys  of  a house  belonging  to  different
persons  is  subject  to  the  same  law  as  a wall  between  two  properties.  It  is
necessary  to  consider  if  the  floor  can  have  been  made  after  the  construc-
tion of  the  upper  storey.  If  this  is  the  case,  it  is  presumed  that  the
floor  is,  so  to  speak,  a partj'-floor  ; but  if  it  is  not  so  established,  the
floor  is  presumed  to  belong  to  the  proprietor  of  the  lower  story.

باب الْحَوَالَةِ

CHAPTER  IV.— TRANSFERENCE  OF  DEBTS

يُشْتَرَطُ لَهَا رِضَا الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ، لَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَا تَصِحُّ عَلَى مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ تَصِحُّ بِرِضَاهُ وَتَصِحُّ بِالدَّيْنِ اللَّازِمِ، عَلَيْهِ، وَالْمِثْلِيِّ وَكَذَا الْمُتَقَوِّمُ فِي الْأَصَحِّ، وَبِالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، وَعَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ حَوَالَةِ الْمُكَاتَبِ سَيِّدَهُ بِالنُّجُومِ دُونَ حَوَالَةِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِمَا يُحَالُ بِهِ وَعَلَيْهِ قَدْرًا وَصِفَةً وَفِي قَوْلٍ تَصِحُّ بِإِبِلِ الدِّيَةِ وَعَلَيْهَا، وَيُشْتَرَطُ تَسَاوِيهِمَا جِنْسًا وَقَدْرًا، وَكَذَا حُلُولاً وَأَجَلاً، وَصِحَّةً وَكَسْرًا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيَبْرَأُ بِالْحَوَالَةِ الْمُحِيلُ عَنْ دَيْنِ الْمُحْتَالِ، وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ عَنْ دَيْنِ الْمُحِيلِ، وَيَتَحَوَّلُ حَقُّ الْمُحْتَالِ إلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ بِفَلَسٍ أَوْ جَحْدٍ وَحَلِفٍ وَنَحْوِهِمَا‏:‏ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُحِيلِ فَلَوْ كَانَ مُفْلِسًا عِنْدَ الْحَوَالَةِ وَجَهِلَهُ الْمُحْتَالُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ، وَقِيلَ لَهُ الرُّجُوعُ إنْ شُرِطَ يَسَارُهُ‏.‏

وَلَوْ أَحَالَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فَرَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ بَطَلَتْ فِي الْأَظْهَرِ، أَوْ الْبَائِعَ بِالثَّمَنِ فَوُجِدَ الرَّدُّ لَمْ تَبْطُلْ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا وَأَحَالَ بِثَمَنِهِ ثُمَّ اتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالْمُحْتَالُ عَلَى حُرِّيَّتِهِ، أَوْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ‏.‏

وَإِنْ كَذَّبَهُمَا الْمُحْتَالُ وَلَا بَيِّنَةَ حَلَّفَاهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَالَ مِنْ الْمُشْتَرِي‏.‏

وَلَوْ قَالَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ وَكَّلْتُك لِتَقْبِضَ لِي، وَقَالَ الْمُسْتَحَقُّ، أَحَلْتنِي، أَوْ قَالَ أَرَدْت بِقَوْلِي أَحَلْتُك الْوَكَالَةَ، وَقَالَ الْمُسْتَحِقُّ بَلْ أَرَدْت الْحَوَالَةَ صُدِّقَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ، وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَجْهٌ‏.‏

وَإِنْ قَالَ أَحَلْتُك فَقَالَ وَكَّلْتَنِي صُدِّقَ الثَّانِي بِيَمِينِهِ‏.‏

CHAPTER  IV.— TRANSFERENCE  OF  DEBTS

Fon  the  validity  of  a transference  the  law  requires  the  consent  of  the
transferrer  and  of  the  transferee,  fbut  not  that  of  the  debtor.  A person
who  owes  nothing,  however,  cannot  be  made  the  subject  of  such  a trans-
ference ; though  some  authorities  maintain  that  this  is  possible,  with
the  consent  of  the  person  in  question.  A debt  transferred  must  be
obligatory.  It  can  refer  to  things  sold  by  weight  or  measure  for
otherwise.  It  is  lawful  to  transfer  the  price  of  a sale  during  the  period
of  option,  either  by  the  purchaser  designating  to  the  vendor  a third
person  who  will  pay  him  the  price  agreed  upon,  for  by  the  vendor
designating  a third  person  to  whom  the  purchaser  should  pay  the
money.  A slave  undergoing  enfranchisement  by  contract  may  designate
to  his  master  another  person  who  will  make  him  the  periodic  payments  ;
though  the  master  may  not  transfer  to  any  other  person  his  claim  upon
the  slave  for  these  same  payments.  The  amount  and  nature  of  a
transferred  debt  should  be  known,  as  in  the  case  of  the  original  debt.
Only  one  jurist  admits  the  legality  of  a transference  of  camels  due  as
the  price  of  blood,  both  on  the  part  of  the  claimant  and  of  the  debtor.
A debt  extinguished  by  transference  must  be  of  the  same  nature  and
amount  as  the  transfer  ; fthe  due  date  of  both  must  be  the  same  ; fand
they  must  both  refer  to  the  same  coin  or  goods.

A debtor  who  pays  his  creditor  by  transferring  him  a claim,  is
thereby  free  of  the  debt ; and  the  person  whose  liability  is  transferred
is  at  the  same  time  freed  as  regards  his  first  creditor,  while  becoming
responsible  towards  the  transferee.  Consequently,  the  transferee  cannot
proceed  against  the  transferrer,  even  if  he  meets  with  difficulty  on
account  of  the  bankruptcy  of  the  other  party,  or  by  reason  of  his  denial
confirmed  on  oath.  Even  if  the  latter  is  already  a bankrupt  at  the
moment  of  the  transference,  without  the  knowledge  of  the  transferee,
the  latter  has  still  no  claim  against  the  transferrer  ; though  other
authorities  allow  him  this  remedy  if  the  transfer  was  on  the  express
condition  of  the  debtor’s  solvency.

A transfer  by  a purchaser,  as  to  the  price  agreed  upon,  *is  annulled
by  a restitution  on  account  of  redhibitory  defects  ; but,  according  to
our  school,  a similar  transfer  by  the  vendor  stands  good,  even  though
the  goods  are  subsequently  returned  him  on  account  of  such  defects.
A transfer  with  regard  to  the  price  of  a slave  sold  is  also  null,  if  the
interested  parties,  i.e . the  vendor,  purchaser,  and  transferee,  are  agreed
that  it  is  really  a free  man  they  have  disposed  of  by  mistake,  or  if  one  of
the  parties  proves  this  in  court.  When,  in  such  circumstances,  the
transferee  alone  denies  to  the  slave  the  liberty  admitted  by  the  vendor
and  purchaser,  the  latter  have  the  right  to  insist  upon  the  transferee
confirming  upon  oath  his  ignorance  of  the  liberty  of  the  person  in
question  ; and  it  is  only  after  taking  this  oath  that  the  transferee  can
claim  from  the  purchaser  payment  of  the  price  transferred.

In  case  of  a dispute  between  two  persons,  one  of  whom  contends  that
he  appointed  the  other  his  agent  to  take  possession  of  something  due  by
a third  party,  while  the  other  maintains  that  the  debt  was  transferred
to  him  and  he  acted  not  as  agent  but  as  transferee,  or  if  the  case  turns
upon  the  question  whether  the  word  “ cede  ” used  by  the  parties  implies
a mandate  or  a transfer,  the  one  who  asserts  the  fact  of  an  appointment
as  agent  has  a presumption  in  his  favour,  if  his  statement  is  confirmed
on  oath.  All  authorities,  however,  are  not  agreed  in  admitting  this
presumption  in  the  latter  case,  i.e . where  the  dispute  is  about  the  meaning
of  the  word  “ cede.”  If  one  of  the  parties  in  litigation  maintains  that
he  transferred  his  claim  to  the  other,  while  the  latter  asserts  that  he  was
merely  authorised  to  receive  the  sum  due,  the  law  presumes  that  this
latter  statement  is  the  truth,  if  confirmed  on  oath.

باب الضَّمَانِ

CHAPTER  V.— GUARANTY

شَرْطُ الضَّامِنِ‏:‏ الرُّشْدُ، وَضَمَانُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ كَشِرَائِهِ‏.‏

وَضَمَانُ عَبْدٍ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ بَاطِلٌ فِي الْأَصَحِّ، وَيَصِحُّ بِإِذْنِهِ، فَإِنْ عَيَّنَ لِلْأَدَاءِ كَسْبَهُ أَوْ غَيْرَهُ قَضَى مِنْهُ‏.‏

وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ تَعَلَّقَ بِمَا فِي يَدِهِ وَمَا يَكْسِبُهُ بَعْدَ الْإِذْنِ، وَإِلَّا فَبِمَا يَكْسِبُهُ‏.‏

وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ مَعْرِفَةِ الْمَضْمُونِ لَهُ، وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ وَرِضَاهُ، وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمَضْمُونِ عَنْهُ قَطْعًا، وَلَا مَعْرِفَتُهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُونِ كَوْنُهُ ثَابِتًا‏.‏

وَصَحَّحَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ، وَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ ضَمَانِ الدَّرَكِ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ وَهُوَ أَنْ يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ إنْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا أَوْ نَاقِصًا لِنَقْصِ الصَّنْجَةِ‏.‏

وَكَوْنُهُ لَازِمًا، لَا كَنُجُومِ كِتَابَةٍ‏.‏

وَيَصِحُّ ضَمَانُهُ الثَّمَنَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَضَمَانُ الْجُعْلِ كَالرَّهْنِ بِهِ‏.‏

وَكَوْنُهُ مَعْلُومًا فِي الْجَدِيدِ‏.‏

وَالْإِبْرَاءُ مِنْ الْمَجْهُولِ بَاطِلٌ فِي الْجَدِيدِ إلَّا مِنْ إبِلِ الدِّيَةِ، وَيَصِحُّ ضَمَانُهَا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ قَالَ‏:‏ ضَمِنْت مَا لَك عَلَى زَيْدٍ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ فَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ، وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا لِعَشَرَةٍ‏.‏

قُلْتُ‏:‏ الْأَصَحُّ لِتِسْعَةٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

CHAPTER  V.— GUARANTY
Section   

A person  who  is  incapable  of  managing  his  affairs  cannot  be  a surety.
A guarantee  on  the  part  of  a bankrupt  has  the  same  effect  as  a purchase
by  him  ; tand  that  on  the  part  of  a slave  without  his  master’s
authorisation  is  considered  void.  If  a master  has  authorised  his  slave
to  go  surety,  indicating  as  guarantee  what  the  slave  gains  by  his  labour,
or  some  other  thing,  it  is  the  property  indicated  which  is  liable  to  seizure  ;
f other  wise  the  following  rule  must  be  observed.  In  the  case  of  a
generally  authorised  slave,  everything  he  actually  possesses  and  every-
thing he  has  gained  after  his  authorisation  may  be  seized  ; but  in  the
case  of  a slave  not  authorised  to  trade,  the  profits  of  his  labour  are  alono
liable,  fit  is  necessary  that  the  surety  should  know  the  creditor,  but
the  latter  need  not  accept  or  even  subsequently  approve  him.  It  is
generally  agreed  that  one  may  go  surety  for  a person  without  his  consent ;
fone  need  not  even  know  him.

A guaranty  can  only  be  given  for  a debt,  which  must  be —

.  Certain  ; though  in  his  first  period  Shafii  accepted  the  validity  of
a guarantee  on  a future  obligation.  Our  school  also  admits  a guarantee
as  to  the  indirect  consequences  of  a sale,  even  after  payment  of  the
price  ; i.e . one  can  go  .surety  to  the  purchaser  for  the  return  of  the  price
paid  by  him,  in  case  of  a legal  seizure,  redhibition  or  deterioration.

.  Obligatory.  One  may  not  go  surety  for  the  periodic  payments
arising  out  of  an  enfranchisement  by  contract ; fbut  one  may  do  so  for
payment  due  by  reason  of  a contract  of  sale,  even  during  the  con-
tinuance of  a right  of  option.  A guaranty  relating  to  the  payment  of
a contractor  is  regulated  by  the  same  principles  as  a security  with  refer-
ence to  a similar  obligation.

.  Known.  This,  at  any  rate,  is  what  Shafii  decided  in  his  Egyptian
period,  when  he  also  gave  it  as  his  opinion  that  the  remission  of  an
unknown  debt  is  null,  unless  it  is  a case  of  camels  due  as  price  of  blood,
fin  which  latter  case  he  also  admits  the  validity  of  a guaranty.  *j*An
agreement  in  the  following  terms  : — “ I go  surety  for  so-and-so’s  debt
up  to  an  amount  of  from  one  to  ten  dralims  is  not  regarded  as  a guarantee
for  an  unknown  debt,  and  one  is  then  liable  for  the  maximum,  [fin
such  a case  one  is  responsible  for  a maximum  of  nine  clrahms.]

فصل ‏[‏في كفالة البدن‏]‏

الْمَذْهَبُ صِحَّةُ كَفَالَةِ الْبَدَنِ‏.‏

فَإِنْ كَفَلَ بَدَنَ مَنْ عَلَيْهِ مَالٌ لَمْ يُشْتَرَطْ الْعِلْمُ بِقَدْرِهِ، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مِمَّا يَصِحُّ ضَمَانُهُ، وَالْمَذْهَبُ صِحَّتُهَا بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ لِآدَمِيٍّ كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ، وَمَنْعُهَا فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى‏.‏

وَتَصِحُّ بِبَدَنِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمَحْبُوسٍ وَغَائِبٍ وَمَيِّتٍ لِيُحْضِرَهُ فَيَشْهَدَ عَلَى صُورَتِهِ‏.‏

ثُمَّ إنْ عَيَّنَ مَكَان التَّسْلِيمِ تَعَيَّنَ وَإِلَّا فَمَكَانُهَا، وَيَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِتَسْلِيمِهِ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ بِلَا حَائِلٍ كَمُتَغَلِّبٍ، وَبِأَنْ يَحْضُرَ الْمَكْفُولُ بِهِ وَيَقُولَ سَلَّمْت نَفْسِي عَنْ جِهَةِ الْكَفِيلِ، وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ حُضُورِهِ‏.‏

فَإِنْ غَابَ لَمْ يَلْزَمْ الْكَفِيلَ إحْضَارُهُ إنْ جَهِلَ مَكَانَهُ، وَإِلَّا فَيَلْزَمُهُ، وَيُمْهَلُ مُدَّةَ ذَهَابٍ وَإِيَابٍ‏.‏

فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يُحْضِرْهُ حُبِسَ، وَقِيلَ‏:‏ إنْ غَابَ إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ إحْضَارُهُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إذَا مَاتَ وَدُفِنَ لَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِالْمَالِ‏.‏

وَأَنَّهُ لَوْ شَرَطَ فِي الْكَفَالَةِ أَنَّهُ يَغْرَمُ الْمَالَ إنْ فَاتَ التَّسْلِيمُ بَطَلَتْ‏.‏

وَأَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِغَيْرِ رِضَا الْمَكْفُولِ‏.‏

Section   

Our  school  admits  the  validity  of  personal  security.  One  can  go
surety  for  the  person  of  a debtor  without  knowing  the  amount  of  the
debt.  In  every  other  case  personal  security  can  only  be  given  where  an
ordinary  guarantee  can  also  be  given.  Our  school  admits  personal
security  even  for  a person  liable  to  a penalty  depending  upon  the  will
of  the  injured  party  as  under  the  law  of  talion,  or  liable  to  punishment
for  defamation  ; but  a third  party  can  never  go  bail  for  the  person  of
a criminal  liable  to  a definite  punishment,  i.e . one  that  cannot  be
remitted.  One  may  go  bail  for  the  person  of  a minor,  a lunatic,  a man
in  prison,  an  absent  person  and  even  a dead  man.

In  this  last  case  it  is  necessary  to  produce  the  corpse,  for  its  identity
to  be  established  by  witnesses  ; but  in  other  cases  a personal  bail  has
for  its  effect  that  one  has  undertaken  to  bring  the  debtor  alive  to  the
place  where  he  has  to  pay  his  debt,  at  least  if  such  place  has  been  pre-
viously indicated,  or  if  not  to  the  place  where  the  guarantee  was  given.
The  guarantee  has  been  fulfilled  once  the  debtor  is  brought  to  the  place,
so  that  the  creditor  is  able  to  seize  his  person.  It  has  been  fulfilled  also
if  the  debtor  presents  himself  of  his  own  accord  and  places  himself  at
the  disposition  of  his  creditor,  in  order  to  fulfil  his  engagement ; but  a
mere  appearance  of  the  debtor  is  not  enough,  unless  he  declares  he  comes
to  answer  to  his  bail.  When  one  has  become  bail  for  a debtor,  who
subsequently  absconds,  and  nobody  knows  where  he  is,  there  is  no
longer  need  to  produce  him  ; and  the  guarantor,  even  if  he  has  already
made  inquiry  as  to  the  debtor’s  whereabouts,  may  still  insist  on  a delay
necessary  to  enable  him  to  go  and  look  for  the  debtor  and  procure  his
return.  When  this  is  over,  the  guarantor  may  be  imprisoned,  unless
he  brings  the  debtor.  Some  jurists  maintain,  however,  that  hi  these
circumstances  the  guarantor  can  never  be  obliged  to  bring  the  debtor,  if
the  latter  has  gone  away  as  far  as  will  permit  of  an  abridgment  of
prayer,  f If  a debtor  is  already  dead  and  buried  at  the  moment  when  a
guaranty  was  given  for  his  person,  the  guarantor  is  not  responsible  for
the  payment  of  the  debt ; and  personal  security  is  hi  such  a case  null
and  void,  even  if  a clause  has  been  added  to  the  effect  that  the  guarantor
shall  be  liable  for  the  payment  of  the  debt,  where  the  burial  of  the  debtor
prevents  his  being  brought.  fAnd,  finally,  personal  security  is-not  valid
without  the  debtor’s  consent.

فصل ‏[‏في صيغتي الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ‏]‏

يُشْتَرَطُ فِي الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْتِزَامٍ؛ كَضَمِنْتُ دَيْنَك عَلَيْهِ أَوْ تَحَمَّلْته أَوْ تَقَلَّدْته أَوْ تَكَفَّلْت بِبَدَنِهِ، أَوْ أَنَا بِالْمَالِ أَوْ بِإِحْضَارِ الشَّخْصِ ضَامِنٌ أَوْ كَفِيلٌ أَوْ زَعِيمٌ أَوْ حَمِيلٌ‏.‏

وَلَوْ قَالَ‏:‏ أُؤَدِّي الْمَالَ أَوْ أُحْضِرُ الشَّخْصَ فَهُوَ وَعْدٌ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُمَا بِشَرْطٍ وَلَا تَوْقِيتُ الْكَفَالَةِ‏.‏

وَلَوْ نَجَّزَهَا وَشَرَطَ تَأْخِيرَ الْإِحْضَارِ شَهْرًا جَازَ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ ضَمَانُ الْحَالِّ مُؤَجَّلاً أَجَلاً مَعْلُومًا‏.‏

وَأَنَّهُ يَصِحُّ ضَمَانُ الْمُؤَجَّلِ حَالًّا، وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ التَّعْجِيلُ‏.‏

وَلِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ وَالْأَصِيلِ‏.‏

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ‏.‏

وَلَوْ أَبْرَأَ الْأَصِيلَ بَرِئَ الضَّامِنُ، وَلَا عَكْسَ‏.‏

وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا حَلَّ عَلَيْهِ دُونَ الْآخَرِ‏.‏

وَإِذَا طَالَبَ الْمُسْتَحِقُّ الضَّامِنَ فَلَهُ مُطَالَبَةُ الْأَصِيلِ بِتَخْلِيصِهِ بِالْأَدَاءِ إنْ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُطَالِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُطَالَبَ‏.‏

وَلِلضَّامِنِ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ إنْ وُجِدَ إذْنُهُ فِي الضَّمَانِ وَالْأَدَاءِ، وَإِنْ انْتَفَى فِيهِمَا فَلَا، وَإِنْ أَذِنَ فِي الضَّمَانِ فَقَطْ رَجَعَ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا عَكْسَ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ أَدَّى مُكَسَّرًا عَنْ صِحَاحٍ أَوْ صَالَحَ عَنْ مِائَةٍ بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَّا بِمَا غَرِمَ وَمَنْ أَدَّى دَيْنَ غَيْرِهِ بِلَا ضَمَانٍ وَلَا إذْنٍ فَلَا رُجُوعَ، وَإِنْ أَذِنَ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ رَجَعَ، وَكَذَا إنْ أَذِنَ مُطْلَقًا فِي الْأَصَحِّ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ مُصَالَحَتَهُ عَلَى غَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ لَا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ‏.‏

ثُمَّ إنَّمَا يَرْجِعُ الضَّامِنُ وَالْمُؤَدِّي إذَا أَشْهَدَ بِالْأَدَاءِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلاً وَامْرَأَتَيْنِ، وَكَذَا رَجُلٌ لِيَحْلِفَ مَعَهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ فَلَا رُجُوعَ إنْ أَدَّى فِي غَيْبَةِ الْأَصِيلِ وَكَذَّبَهُ، وَكَذَا إنْ صَدَّقَهُ فِي الْأَصَحِّ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَضْمُونُ لَهُ أَوْ أَدَّى بِحَضْرَةِ الْأَصِيلِ رَجَعَ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

 Section   

Eor  the  validity  of  a guaranty,  ordinary  or  personal,  such  words
must  be  used  as  clearly  indicate  the  obligation  undertaken,  as  “ I go
bail  for  what  so-and-so  owes  you,”  or  “ I take  his  debt  on  myself,”  or
“ I undertake  it,”  or  “ I answer  for  his  person,”  or  “ I become  bail,
security,  guarantor,  responsible  for  bringing  you  the  debtor  ; and  if  I
do  not  bring  him,  I will  pay  for  him.”  But  if,  on  the  other  hand,  one
says,  “ I will  pay  the  money  or  bring  the  debtor,”  it  is  a mere  promise
and  not  a personal  guaranty,  f Guaranty,  whether  ordinary  or  personal,
cannot  be  made  conditional ; nor  may  the  exact  moment  of  the  debtor’s
appearance  be  lawfully  specified.  But  it  may  be  stipulated  that  the
debtor  shall  be  brought  immediately,  or  that  he  shall  not  be  brought
before  the  end  of  the  month.  One  may  also  guarantee  payment  by  a
certain  time  of  a debt  due  immediately,  as  well  as  the  immediate  pay-
ment of  a debt  due  on  a certain  date.  fThe  guarantor  need  never  pay
off  a debt  before  the  date  agreed  upon  between  him  and  the  creditor.

A creditor  may  at  his  choice  seize  either  the  guarantor  or  the  original
debtor.  fHe  cannot  accept  the  security  on  condition  that  the  principal
debtor  shall  be  free  from  seizure.  The  guaranty  ceases  with  the
principal  debt,  and  consequently  the  guarantor  is  released  by  a remission
of  the  original  debtor.  On  the  other  hand,  a release  of  the  guarantor
does  not  affect  the  obligation  of  the  original  debtor.  Upon  the  death  of
the  principal  debtor,  or  of  the  guarantor,  the  death  is  recoverable  from
the  goods  of  the  deceased  ; but  the  position  of  the  survivor  is  unaffected.
A guarantor,  on  proceedings  being  taken  against  him,  may  cite  the
original  debtor,  and  force  him  to  discharge  his  debt  to  the  creditor,
unless  he  has  gone  security  without  the  debtor’s  knowledge  ; butf  the
guarantor  cannot  proceed  against  the  original  debtor,  before  the  creditor
claims  payment.  A guarantor  who  pays,  without  reference  to  the
debtor,  may  still  suo  the  latter  if  guaranty  and  payment  Avere  effected
Avith  his  consent.  But  if  the  debtor  disapproved  those,  the  guarantor
has  no  remedy  against  him.  fTho  debtor’s  consent  to  the  guaranty
renders  him  liable  to  the  guarantor  ; but  not  his  mere  consent  to  pay-
ment by  the  latter,  flf  a guarantor  has  persuaded  a creditor  to  accept
debased  money  instead  of  the  good  pieces  duo  by  the  debtor,  or  a coat
Avorth  fifty  pieces  instead  of  one  hundred  pieces,  he  can  claim  from  the
debtor  no  inoro  than  ho  has  actually  paid.

If  ono  discharges  another’s  obligation  Avithout  his  knoAvledgo  and
Avithout  any  guaranty,  one  is  not  substituted  for  the  creditor  so  as  to  be
able  to  proceed  against  the  debtor  ; but  the  debtor’s  consent  to  payment
by  a third  party  not  a guarantor  involves  this  substitution,  Avhether  or
not  such  a right  has  been  expressly  reserved.  fThis  right  of  substitution
remains  intact,  even  Avhere  the  creditor  and  the  third  party  convert  the
debt  into  another  of  a different  nature.

The  laAV  requires  that  before  proceedings  are  taken,  either  under  a
guaranty  or  by  right  of  substitution,  that  payment  took  place  in  presence
of  tAvo  male  Avitnesses,  or  of  ono  male  and  tAvo  female  Avitnesses  ; or
e\Ten  of  a single  male  Avitness — but  in  this  last  case  the  guarantor  or
substitute  should  take  an  oath.  If  there  are  no  Avitnesses,  the  payment
made  by  the  guarantor  or  the  substitute,  in  the  absence  of  the  debtor,
gives  him  no  right  to  proceed,  whether  there  is  for  is  not  a rejoinder  on
his  part.  Our  school,  hoAvever,  admits  such  right  to  proceed,  even
Avithout  Avitnesses,  Avhero  payment  is  substantiated  by  a declaration  of
the  creditor,  or  Avhere  it  has  taken  place  in  presence  of  the  original
debtor.

كتاب الشركة

BOOK  13.— PARTNERSHIP

هِيَ أَنْوَاعُ شَرِكَةِ الْأَبْدَانِ كَشَرِكَةِ الْحَمَّالِينَ، وَسَائِرِ الْمُحْتَرِفَةِ لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاوِتًا مَعَ اتِّفَاقِ الصَّنْعَةِ أَوْ اخْتِلَافِهَا‏.‏

وَشَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا وَعَلَيْهِمَا مَا يَعْرِضُ مِنْ غُرْمٍ‏.‏

وَشَرِكَةُ الْوُجُوهِ بِأَنْ يَشْتَرِكَ الْوَجِيهَانِ لِيَبْتَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمُؤَجَّلٍ لَهُمَا، فَإِذَا بَاعَا كَانَ الْفَاضِلُ عَنْ الْأَثْمَانِ بَيْنَهُمَا وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ بَاطِلَةٌ‏.‏

وَشَرِكَةُ الْعِنَانِ صَحِيحَةٌ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ فِيهَا لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَى الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ فَلَوْ اقْتَصَرَا عَلَى اشْتَرَكْنَا لَمْ يَكْفِ فِي الْأَصَحِّ‏:‏‏.‏

وَفِيهِمَا أَهْلِيَّةُ التَّوْكِيلِ وَالتَّوَكُّلِ‏.‏

وَتَصِحُّ فِي كُلِّ مِثْلِيٍّ دُونَ الْمُتَقَوِّمِ، وَقِيلَ تَخْتَصُّ بِالنَّقْدِ الْمَضْرُوبِ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ خَلْطُ الْمَالَيْنِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزَانِ، وَلَا يَكْفِي الْخَلْطُ مَعَ اخْتِلَافِ جِنْسٍ، أَوْ صِفَةٍ كَصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ هَذَا إذَا أَخْرَجَا مَالَيْنِ وَعَقَدَا، فَإِنْ مَلَكَا مُشْتَرَكًا بِإِرْثٍ وَشِرَاءٍ وَغَيْرِهِمَا وَأَذِنَ كُلٌّ لِلْآخَرِ فِي التِّجَارَةِ فِيهِ تَمَّتْ الشَّرِكَةُ، وَالْحِيلَةُ فِي الشَّرِكَةِ فِي الْعُرُوضِ أَنْ يَبِيعَ كُلُّ وَاحِدٍ بَعْضَ عَرْضِهِ بِبَعْضِ عَرْضِ الْآخَرِ وَيَأْذَنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ‏.‏

وَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي قَدْرِ الْمَالَيْنِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِقَدْرِهِمَا عِنْدَ الْعَقْدِ‏.‏

وَيَتَسَلَّطُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى التَّصَرُّفِ بِلَا ضَرَرٍ فَلَا يَبِيعُ نَسِيئَةً وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَلَا يُسَافِرُ بِهِ وَلَا يُبْعِضُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ‏.‏

وَلِكُلٍّ فَسْخُهُ مَتَى شَاءَ، وَيَنْعَزِلَانِ عَنْ التَّصَرُّفِ بِفَسْخِهِمَا، فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا عَزَلْتُك أَوْ لَا تَتَصَرَّفْ فِي نَصِيبِي لَمْ يَنْعَزِلْ الْعَازِلُ‏.‏

وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَبِجُنُونِهِ وَبِإِغْمَائِهِ‏.‏

وَالرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ تَسَاوَيَا فِي الْعَمَلِ أَوْ تَفَاوَتَا، فَإِنْ شَرَطَا خِلَافَهُ فَسَدَ الْعَقْدُ فَيَرْجِعُ كُلٌّ عَلَى الْآخَرِ بِأُجْرَةِ عَمَلِهِ فِي مَالِهِ، وَتَنْفُذُ التَّصَرُّفَاتُ، وَالرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ، وَيَدُ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ‏.‏

وَالْخُسْرَانِ وَالتَّلَفِ فَإِنْ ادَّعَاهُ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ بِالسَّبَبِ، ثُمَّ يُصَدَّقُ فِي التَّلَفِ بِهِ‏.‏

وَلَوْ قَالَ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ هُوَ لِي، وَقَالَ الْآخَرُ مُشْتَرَكٌ أَوْ بِالْعَكْسِ صُدِّقَ صَاحِبُ الْيَدِ، وَلَوْ قَالَ اقْتَسَمْنَا وَصَارَ لِي صُدِّقَ الْمُنْكِرُ‏.‏

وَلَوْ اشْتَرَى وَقَالَ اشْتَرَيْته لِلشَّرِكَةِ أَوْ لِنَفْسِي وَكَذَّبَهُ الْآخَر صُدِّقَ الْمُشْتَرِي‏.‏ 

BOOK  .— PARTNERSHIP


Pour  kinds  of  partnerships  are  to  bo  distinguished —

.  Personal  (slier kat-al-abdan),  a contract  by  virtue  of  which  some
persons  unite  for  tho  exercise  of  their  trade  or  profession,  as  a partner-
ship of  two  or  more  porters  or  workmen  so  that  their  profit  is  held  in
common  and  divided  amongst  them.  Such  a partnership  does  not
require  equal  contribution,  nor  that  the  partners  should  all  have  tho
same  trade.

.  Universal  (slierkat-al-mofawada),  in  which  tho  profit  gained  by
each  partner  is  held  in  common  by  all,  and  all  aro  jointly  responsible
for  the  debts  of  each.

.  Commercial,  in  participation  (sherka-al-wujuh),  in  which  two
persons,  well  known  as  merchants,  each  buy  goods  as  if  for  himself,  under
particular  conditions  as  to  time  of  payment ; the  goods  being  then  sold
in  common  and  tho  profits  divided  between  the  two.

All  these  three  kinds  of  partnership  are  null  and  void.

.  Particular  (sherka-al-inan),  which  alone  is  permitted,  provided
that  the  share  of  each  partner  is  expressly  indicated.  fThus  a partner-
ship of  this  kind  cannot  exist  where  there  is  merely  an  agreement  to
combine  and  nothing  more.  No  particular  partnership  can  take  place
except  between  persons  capable  of  appointing  or  being  appointed  an
agent.

The  share  capital  must  consist  of  things  sold  by  measure  or  weight,
and  not  otherwise.  Some  jurists  even  maintain  that  these  contributions
must  consist  in  gold  or  silver  coin.  All  agree  that  the  shares  must  be
mixed  together  so  as  to  be  indistinguishable.  This  cannot  take  place
unless  the  contributions  are  of  the  same  nature  and  quality.  Thus  one
partner  cannot  bring  good  coin  and  another  debased.  These  rules,
however,  apply  only  to  the  common  stock  collected  to  form  a conven-
tional partnership  ; for  if  two  persons  obtain  anything  as  undivided
property  in  some  other  way,  as  by  inheritance,  sale,  etc.,  and  allow  each
other  unrestricted  right  to  trade  with  it,  this  is  a perfectly  legitimate
partnership,  without,  however,  there  being  any  combination  of  funds
subscribed,  and  without  there  being  any  question  of  things  sold  by
measure  or  weight.  It  follows  therefore  that  the  rule  that  the  funds  of
a partnership  must  consist  of  things  sold  by  measure  or  weight  can  be
eluded  by  a mutual  and  partial  exchange  of  the  things  contributed,
combined  with  an  authorisation  to  dispose  of  them  at  pleasure.  The
law  does  not  insist  that  the  share  contributed  by  each  partner  shall  be
equal ; fnor  even  that  the  exact  amount  must  be  known  at  the  time  of
the  contract  of  partnership.

No  partner  may  dispose  of  the  common  funds,  except  in  a reasonable
manner.  Thus  he  cannot  of  his  own  accord  sell  either  on  credit  or  for
any  coin  not  legally  current  in  the  place  ; and  he  is  personally  responsible
if  he  allows  himself  to  be  deceived  by  any  obvious  fraud.  Neither  can
he  take  with  him  on  a journey  partnership  funds  ; nor  send  them  to  a
commission  agent,  without  the  permission  of  the  other  partners.

Each  partner  has  a right  to  terminate  the  contract  of  partnership  at
any  moment ; but  can  then  no  longer  disposo  of  the  common  funds.
This  rule,  however,  must  be  understood  in  the  sense  that  if  one  partner
says  to  another,  “ I release  you  from  our  contract,”  or  “ You  can  no
longer  dispose  of  my  share  in  the  common  funds,”  he  is  not  himself
released  from  his  obligations  towards  the  partnership.  A partnership
terminates  upon  the  death,  lunacy,  or  disappearance  of  one  of  the
partners.

Profit  and  loss  must  be  shared  in  proportion  to  the  contribution  of
each  partner,  without  regard  to  the  value  of  the  labour  of  each.  Any
stipulation  to  the  contrary  would  involve  the  illegality  of  the  contract.
But  in  these  circumstances  the  partners  retain  a right  of  action  against
each  other  for  any  salary  that  may  be  due  for  their  respective  services,
and  what  dispositions  they  may  have  made  with  regard  to  the  common
funds  remain  intact.  And  any  profit  made  or  loss  incurred,  before  the
legality  of  the  contract  was  called  in  question,  must  be  shared  in  propor-
tion to  the  capital  contributed.

Each  partner  is  considered  as  the  depositary  of  the  common  funds
intrusted  to  him ; which  implies  that  his  word  is  presumed  to  be  true
as  to  restitution,  deterioration  or  accidental  loss  of  such  property.  If
he  alleges  some  visible  cause  of  tho  loss,  he  need  only  prove  that  the
accident  took  place,  his  word  being  enough  to  show  the  accident  did
also  cause  the  loss  of  the  object  in  dispute.  If  ono  partner  possesses
something  he  says  is  his,  while  another  says  it  belongs  to  the  partnership
or  vice  versa , the  presumption  is  in  favour  of  the  person  in  possession  ;
but  if  he  asserts  that  the  thing  belongs  to  him  in  consequence  of  a division
amongst  the  partners,  the  presumption  is  in  favour  of  the  party  that
denies  this  fact.  And  finally  there  is  a presumption  in  favour  of  a
partner  who  asserts  that  a thing  was  purchased,  either  for  the  partner-
ship or  on  his  oavii  account,  against  any  other  partner  who  maintains
the  contrary.[]

LihatTutupKomentar