Book 23: Endowment (Wakaf)

Book 23: Endowment (Wakaf) Book 24: Gifts (Hibah) Book 25: Things pound (Luqatah) Book 26: Foundlings (Laqit) Book 27: Job-Work (Ju'alah)

Book 23: Endowment  (Wakaf)

Title of book: Minhaj al-Talibin wa Umdat al-Muftin (منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه)
Author: Imam Nawawi
Full name: Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّيِّ بن حسن بن حسين بن محمد جمعة بن حِزام الحزامي النووي الشافعي)
Born: Muharram 631 AH/ October 1233 Nawa, Ayyubid Sultanate
Died: 24 Rajab 676 AH [9]/ 21 December 1277 (age 45) Nawa, Mamluk Sultanate
Resting place: Nawa, present Syria
Translated into English by: E. C. HOWARD
Field of study: sharia, Islamic law, fiqh, Islamic jurisprudence of Shafi'i's school of thought
Type of literature dan reference: classical Arabic books

 Contents 

  1. Book 23: Endowment  (Waqaf)
  2. Book 24: Gifts  (Hibah)
  3. Book 25: Things  pound  (Luqatah)
  4. Book 26: Foundlings  (Laqit)
  5. Book 27: Job-Work  (Ju'alah)
  6. Return to: Minhaj al-Talibin of Imam Nawawi 

 كتاب الْوَقْفِ

BOOK 23 .— WAKAF

شَرْطُ الْوَاقِفِ صِحَّةُ عِبَارَتِهِ وَأَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ‏.‏

وَالْمَوْقُوفِ دَوَامُ الِانْتِفَاعِ بِهِ‏.‏

لَا مَطْعُومٌ وَرَيْحَانٌ‏.‏

وَيَصِحُّ وَقْفُ عَقَارٍ وَمَنْقُولٍ وَمُشَاعٌ لَا عَبْدٌ وَثَوْبٌ فِي الذِّمَّةِ‏.‏

وَلَا وَقْفُ حُرِّ نَفْسِهِ‏.‏

وَكَذَا مُسْتَوْلَدَةٌ وَكَلْبٌ مُعَلَّمٌ وَأَحَدُ عَبْدَيْهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ وَقَفَ بِنَاءً أَوْ غَرْسًا فِي أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ لَهُمَا فَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ فَإِنْ وَقَفَ عَلَى مُعَيَّنٍ وَاحِدٍ أَوْ جَمْعٍ اُشْتُرِطَ إمْكَانُ تَمْلِيكِهِ فَلَا يَصِحُّ عَلَى جَنِينٍ وَلَا عَلَى الْعَبْدِ لِنَفْسِهِ، فَلَوْ أَطْلَقَ الْوَقْفَ عَلَيْهِ فَهُوَ وَقْفٌ عَلَى سَيِّدِهِ‏.‏

وَلَوْ أَطْلَقَ الْوَقْفَ عَلَى بَهِيمَةٍ لَغَا، وَقِيلَ هُوَ وَقْفٌ عَلَى مَالِكِهَا وَيَصِحُّ عَلَى ذِمِّيٍّ لَا مُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ وَنَفْسِهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جِهَةِ مَعْصِيَةٍ كَعِمَارَةِ الْكَنَائِسِ فَبَاطِلٌ أَوْ جِهَةِ قُرْبَةٍ كَالْفُقَرَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْمَسَاجِدِ، وَالْمَدَارِسِ صَحَّ أَوْ جِهَةٍ لَا تَظْهَرُ فِيهَا الْقُرْبَةُ كَالْأَغْنِيَاءِ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِلَفْظٍ‏.‏

وَصَرِيحُهُ وَقَفْت كَذَا أَوْ أَرْضِي مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِ، وَالتَّسْبِيلُ وَالتَّحْبِيسُ صَرِيحَانِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَوْ قَالَ تَصَدَّقْت بِكَذَا صَدَقَةً مُحَرَّمَةً أَوْ مَوْقُوفَةً أَوْ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ فَصَرِيحٌ فِي الْأَصَحِّ، وَقَوْلُهُ تَصَدَّقْت فَقَطْ لَيْسَ بِصَرِيحٍ وَإِنْ نَوَى إلَّا أَنْ يُضِيفَ إلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ وَيَنْوِيَ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ قَوْلَهُ حَرَّمْتُهُ أَوْ أَبَّدْتُهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ، وَأَنَّ قَوْلَهُ جَعَلْت الْبُقْعَةَ مَسْجِدًا تَصِيرُ بِهِ مَسْجِدًا‏.‏

وَأَنَّ الْوَقْفَ عَلَى مُعَيَّنٍ يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبُولُهُ‏.‏

وَلَوْ رَدَّ بَطَلَ حَقُّهُ شَرَطْنَا الْقَبُولَ أَمْ لَا‏.‏

وَلَوْ قَالَ وَقَفْت هَذَا سَنَةً فَبَاطِلٌ، وَلَوْ قَالَ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي أَوْ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ نَسْلِهِ وَلَمْ يَزِدْ فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ الْوَقْفِ فَإِذَا انْقَرَضَ الْمَذْكُورُ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَبْقَى وَقْفًا، وَأَنَّ مَصْرِفَهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ يَوْمَ انْقِرَاضِ الْمَذْكُورِ‏.‏

وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ مُنْقَطِعَ الْأَوَّلِ كَوَقَفْتُهُ عَلَى مَنْ سَيُولَدُ لِي فَالْمَذْهَبُ بُطْلَانُهُ‏.‏

أَوْ مُنْقَطِعَ الْوَسَطِ كَوَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ رَجُلٍ ثُمَّ الْفُقَرَاءِ، فَالْمَذْهَبُ صِحَّتُهُ‏.‏

وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى وَقَفْت فَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ‏.‏

وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ كَقَوْلِهِ إذَا جَاءَ زَيْدٌ فَقَدْ وَقَفْت‏.‏

وَلَوْ وَقَفَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ بَطَلَ عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إذَا وَقَفَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ اُتُّبِعَ شَرْطُهُ، وَأَنَّهُ إذَا شَرَطَ فِي وَقْفِ الْمَسْجِدِ اخْتِصَاصَهُ بِطَائِفَةٍ كَالشَّافِعِيَّةِ اُخْتُصَّ كَالْمَدْرَسَةِ وَالرِّبَاطِ‏.‏

وَلَوْ وَقَفَ عَلَى شَخْصَيْنِ ثُمَّ الْفُقَرَاءِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَالْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ أَنَّ نَصِيبَهُ يُصْرَفُ إلَى الْآخَرِ‏.‏

BOOK 23 .— WAKAF


Section   

The  founder  must  be  capable  of  declaring  his  wishes,  and  must  be  able
to  dispose  of  his  property  at  his  own  will  and  pleasure,  and  the  fomidation
must  be  of  such  a kind  that  perpetual  use  may  be  made  of  it.  Thus  it
may  not  consist  of  foodstuffs  or  odoriferous  plants,  but  with  this  excep-
tion, it  may  be  either  movable  or  immovable,  or  even  such  things  as  are
capable  only  of  individual  possession,  but  not  a slave  or  a coat  unless
a particular  specified  one,  nor  one’s  own  person,  fnor  a slave  enfranchised
on  account  of  maternity,  fnor  a trained  dog,  fnor  one  of  two  slaves
without  indicating  which.  fOn  the  other  hand  the  validity  of  a
foundation  is  admitted  that  consists  of  buildings  and  plantations  on
another’s  land  leased  for  that  object.

A foundation,  whether  in  favour  of  a certain  particular  person,  or
of  several  individuals  all  together,  has  no  legal  effect  unless  the  bene-
ficiaries could  legally  become  proprietors  of  the  goods  given  in  endow-
ment. Consequently  a foundation  cannot  be  made  in  favour  of  a foetus,
or  of  a slave  by  personal  reference  to  him.  A foundation  in  favour  of  a
slave  with  no  such  express  reference  is  understood  as  referring  to  his
master.  A foundation  in  favour  of  an  animal  is  null  and  void,  though,
according  to  some,  it  is  to  the  profit  of  the  master  in  this  case  also,  fit
results  from  the  principle  already  stated  that  one  may  endow  in  this
way  an  infidel  subject  of  a Moslem  prince,  but  not  an  apostate,  nor  an
infidel  who  is  not  the  subject  of  a Moslem  prince,  nor  one’s  self.  A
foundation  for  an  illicit  purpose,  such  as  the  construction  of  a Christian
church  or  of  a synagogue  is  null  and  void.  But  it  is  perfectly  legal,
whether  it  is  made  with  a pious  object,  as  in  favour  of  the  poor,  of
learned  men,  of  a mosque  or  of  a school  ; for  whether  it  is  made  with  no
manifestly  pious  intention,  as  when  in  favour  of  the  rich.

The  intention  to  endow  a foundation  should  be  expressed  in  explicit
terms,  as,  for  example,  “ I make  such  and  such  a thing  a wakaf,”  or
“ My  field  shall  be  a foundation  in  favour  of  so  and  so.”  ffThc  phrases,
“ I consecrate,”  or  “ I devote  to  such  and  such  pious  use,”  are  explicit ;
fas  are  also,  “ I make  a sacred  gift  of  such  and  such  a thing,”  or  “I
make  wakaf,”  or    it  cannot  bo  sold  or  given  to  another.”  On  the
other  hand,  the  expression    givo  ” without  anything  else  cannot  be
considered  explicit,  even  if  it  was  tho  intention  to  found  a wakaf ;
except  when  in  favour  not  of  one  or  many  individuals,  but  of  a category
of  persons  or  of  the  public,  when  it  is  so  regarded.  fThe  phrases,    I
make  such  and  such  object  a sacred  thing,”  or    I wish  it  to  remain  for
ever  as  it  is,”  are  not  explicit ; but  the  expression,  “ I destine  this  land
to  become  a mosque,”  is  enough  to  make  of  it  a place  devoted  to
religious  worship.

j*A  foundation  in  favour  of  a particular  person  is  not  complete  unless
lie  accepts  ; an  acceptance  which  can  in  no  case  follow  upon  a previous
refusal.  A foundation  expressed  in  the  words,  “ I make  such  and  such
a thing  wakaf  for  a year,”  is  null  and  void  ; but  if  the  words  used  are,
  I make  it  wakaf  in  favour  of  my  children,”  or    in  favour  of  so-and-so,
and  after  him  of  his  descendants,”  and  nothing  else,  the  foundation
remains  intact,  even  after  the  extinction  of  the  family.  *The  usufruct
then  goes  to  the  nearest  relative  of  the  founder,  upon  the  day  of  tho
extinction  of  the  beneficiaries  designated  by  him.  Our  school  regards
as  null  and  void  a foundation  made  without  designating  an  original
beneficiary  capable  of  enjoying  it  immediately,  made  e.g .   in  favour  of
the  child  I shall  have.”  On  the  other  hand,  it  recognises  the  validity
of  a wakaf  where  one  of  the  intermediary  beneficiaries  does  not  exist,
e.g . where  it  is  said,     make  a wakaf  in  favour  of  my  children  ; and
if  I have  none,  then  in  favour  of  a person  not  designated,  and  after  that
in  favour  of  the  poor.

*Thc  law  considers  null  and  void  a foundation  that  has  no  object.
Nor  can  it  be  made  to  depend  upon  a condition,  as    make  wakaf,
provided  Zaid  comes.”  fflt  is  also  annulled  by  an  option.  fAs  to
other  conditions  they  should  be  faithfully  executed,  as  that  the  property
immobilised  may  not  be  leased,  or  that  a mosque  should  be  specially
destined  to  a particular  rite,  such  as  that  of  Shafii.  In  this  last  case
members  of  the  school  mentioned  alone  have  a right  of  enjoyment,  to
the  exclusion  of  all  other  believers  ; and  this  rule  applies  also  to  the
foundation  of  a school  or  hostelry,  fin  the  case  of  a wakaf  in  favour  of
two  persons,  and  after  them  of  the  poor,  the  death  of  one  causes  his
share  in  the  usufruct  to  fall  to  the  other,  and  not  to  the  poor,  who  profit
from  it  only  after  the  death  of  both.  This  doctrine  was  defended  by
Shafii  himself.

فصل ‏[‏في أحكام الوقف اللفظية‏]‏

قَوْلُهُ‏:‏ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي- يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْكُلِّ وَكَذَا لَوْ زَادَ مَا تَنَاسَلُوا أَوْ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ‏.‏

وَلَوْ قَالَ عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا، أَوْ عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى أَوْ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ فَهُوَ لِلتَّرْتِيبِ‏.‏

وَلَا يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْأَوْلَادِ فِي الْأَصَحِّ وَيَدْخُلُ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الذُّرِّيَّةِ وَالنَّسْلِ وَالْعَقِبِ وَأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ إلَّا أَنْ يَقُولَ عَلَى مَنْ يَنْتَسِبُ إلَيَّ مِنْهُمْ‏.‏

وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ وَلَهُ مُعْتِقٌ وَمُعْتَقٌ قُسِمَ بَيْنَهُمَا، وَقِيلَ يَبْطُلُ، وَالصِّفَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ عَلَى جُمَلٍ مَعْطُوفَةٍ تُعْتَبَرُ فِي الْكُلِّ كَوَقَفْت عَلَى مُحْتَاجِي أَوْلَادِي وَأَحْفَادِي وَإِخْوَتِي، وَكَذَا الْمُتَأَخِّرَةُ عَلَيْهَا، وَالِاسْتِثْنَاءُ إذَا عُطِفَ بِوَاوٍ‏:‏ كَقَوْلِهِ عَلَى أَوْلَادِي وَأَحْفَادِي وَإِخْوَتِي الْمُحْتَاجِينَ أَوْ إلَّا أَنْ يَفْسُقَ بَعْضُهُمْ‏.‏

SECTION   

A wakaf  in  favour    of  my  children  and  grandchildren,”  results  in  the
usufruct  being  divided  equally  between  all  the  children  and  grandchildren
alive  on  the  day  of  the  foundation,  even  though  one  may  have  added
“ who  are  their  descendants,”  or  “ generation  after  generation.”  Where,
on  the  contrary,  one  has  used  the  words,  “ in  favour  of  my  children,
then  of  my  grandchildren,  then  of  my  great-grandchildren  who  are  their
descendants,”  or  “ in  favour  of  my  children  and  my  grandchildren,  the
one  after  the  other,”  or  “ the  former  first,”  there  is  successive  enjoyment
by  the  different  generations,  and  the  first  are  merely  fiduciary  bene-
ficiaries. fBesides,  tho  grandchildren  have  on  their  own  account  no
claim  upon  a wakaf  made  in  favour  of  “ children  ” only  ; but,  on  the
other  hand,  grandchildren  born  of  tho  founder’s  daughter  are  included
in  the  expressions  “ posterity,”  “ descent,”  “ progeny  ” ; or  “ grand-
children,” unless  one  says  “ grandchildren  bearing  my  name.  “ A
wakaf  in  favour  of  “ persons  between  whom  and  myself  there  are
relations  of  patronage,”  should  be  divided  into  tAVO  equal  parts,  if  the
founder  is  both  client  and  patron  ; but  according  to  some  jurists  it  is
null  and  void.

An  apposition  preceding  several  Avords,  joined  to  one  another,  refers
to  all  of  them  ; for  example,  in  the  phrase,  “ I make  a Avakaf  in  favour  of
those  Avho  are  indigent,  my  children,  my  grandchildren  and  my  brothers  ”
— brothers  and  grandchildren  are  here  jiroclaimed  to  be  indigent  equally
Avith  tho  children.  It  is  the  same  Avith  an  apposition  that  follows,  and
Avith  a reservation  added  to  the  principal  Avords,  provided  these  Avords
are  united  by  the  conjunction  “ and  ” ; thus,  “ I make  a Avakaf  in  favour
of  my  children  and  grandchildren  and  brothers,  Avho  are  indigent,”  or
“ except  such  as  may  be  of  notorious  misconduct.”

فصل ‏[‏في أحكام الوقف المعنوية‏]‏

الْأَظْهَرُ أَنَّ الْمِلْكَ فِي رَقَبَةِ الْمَوْقُوفِ يَنْتَقِلُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى، أَيْ يَنْفَكُّ عَنْ اخْتِصَاصِ الْآدَمِيِّ، فَلَا يَكُونُ لِلْوَاقِفِ وَلَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ‏.‏

وَمَنَافِعُهُ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ يَسْتَوْفِيهَا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ بِإِعَارَةٍ وَإِجَارَةٍ، وَيَمْلِكُ الْأُجْرَةَ وَفَوَائِدُهُ كَثَمَرَةٍ وَصُوفٍ وَلَبَنٍ، وَكَذَا الْوَلَدُ فِي الْأَصَحِّ، وَالثَّانِي يَكُونُ وَقْفًا وَلَوْ مَاتَتْ الْبَهِيمَةُ اخْتَصَّ بِجِلْدِهَا وَلَهُ مَهْرُ الْجَارِيَةِ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ إنْ صَحَّحْنَاهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ‏.‏

وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ قِيمَةَ الْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ إذَا أُتْلِفَ بَلْ يُشْتَرَى بِهَا عَبْدٌ لِيَكُونَ وَقْفًا مَكَانَهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَبَعْضُ عَبْدٍ‏.‏

وَلَوْ جَفَّتْ الشَّجَرَةُ لَمْ يَنْقَطِعْ الْوَقْفُ عَلَى الْمَذْهَبِ، بَلْ يُنْتَفَعُ بِهَا جِذْعًا، وَقِيلَ تُبَاعُ، وَالثَّمَنُ كَقِيمَةِ الْعَبْدِ‏.‏

وَالْأَصَحُّ جَوَازُ بَيْعِ حُصْرِ الْمَسْجِدِ إذَا بَلِيَتْ وَجُذُوعِهِ إذَا انْكَسَرَتْ وَلَمْ تَصْلُحْ إلَّا لِلْإِحْرَاقِ‏.‏

وَلَوْ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ لَمْ يُبَعْ بِحَالٍ‏.‏

Section   

*The  OAvnership  of  the  thing  immobilised  is  transferred  to  God  ;
which  means  that  such  object  ceases,  for  men,  to  bo  subject  to  the  right
of  private  property,  and  that  it  henceforth  belongs  neither  to  the  founder
nor  to  the  beneficiary.  To  the  latter  belongs  the  usufruct  alone  ; and
he  may  enjoy  it,  either  personally,  or  by  an  intermediary,  e.g.  by  lending
him  tho  object  immobilised,  or  by  hiring  it  out  to  him.  The  beneficiary
of  a Avakaf  is  ipso  facto  the  proprietor  of  Avhat  is  obtained  from  a lease
of  the  foundation,  or  of  Avhat  it  produces,  as  fruit,  Avool,  and  milk,  f with-
out forgetting  slave-born  children  and  the  young  of  animals  : though
according  to  another  theory  these  various  offshoots  become  themselves
Avakaf,  by  virtue  of  the  right  of  increase.  After  the  death  of  a dedicated
animal,  tho  skin  belongs  to  the  beneficiary.  Similarly,  he  becomes
proprietor  of  the  doAver  paid  for  a female  slave  Avith  Avhom  a third  party
has  cohabited,  either  by  error,  or  by  right  of  marriage,  fat  least  Avhere  it
is  admitted  that  a dedicated  slave  can  legally  be  married.  On  the  other
hand,  according  to  our  school,  the  indemnity  due  by  the  murderer  of
a dedicated  slave  does  not  belong  to  the  beneficiary,  who  should  employ
the  money  in  purchasing  another  slave,  who  then  becomes  dedicated
ipso  facto  in  the  place  of  the  slave  killed  ; or,  if  this  be  impossible,  he
should  at  least  employ  the  money  in  acquiring  an  undivided  share  in  a
slave.

The  dedication  of  a tree  is  not,  according  to  our  school,  terminated
by  the  death  of  the  tree  ; for  this  does  not  prevent  the  continued  use  of
the  wood  ; though  according  to  some  authorities,  the  tree  should  in
this  case  be  put  up  to  auction,  and  the  proceeds  employed  in  the  same
way  as  the  indemnity  due  for  a slave  killed.  fThe  old  mats  and  broken
beams  of  a mosque  may  be  sold,  but  only  to  be  used  as  firewood.  The
ground  of  a mosque  can  in  no  case  be  sold,  even  though  the  building
may  have  fallen  into  ruin,  and  though  it  be  impossible  to  reconstruct  it.

فصل ‏[‏في بيان النظر على الوقف وشرطه ووظيفة الناظر‏]‏

إنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ اُتُّبِعَ، وَإِلَّا فَالنَّظَرُ لِلْقَاضِي عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَشَرْطُ النَّاظِرِ الْعَدَالَةُ وَالْكِفَايَةُ، وَالِاهْتِدَاءُ إلَى التَّصَرُّفِ‏.‏

وَوَظِيفَتُهُ الْعِمَارَةُ وَالْإِجَارَةُ وَتَحْصِيلُ الْغَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا فَإِنْ فَوَّضَ إلَيْهِ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمُورِ لَمْ يَتَعَدَّهُ‏.‏

وَلِلْوَاقِفِ عَزْلُ مَنْ وَلَّاهُ، وَنَصْبُ غَيْرِهِ‏.‏

إلَّا أَنْ يَشْرِطَ نَظَرَهُ حَالَ الْوَقْفِ‏.‏

وَإِذَا أَجَّرَ النَّاظِرُ فَزَادَتْ الْأُجْرَةُ فِي الْمُدَّةِ أَوْ ظَهَرَ طَالِبٌ بِالزِّيَادَةِ لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

Section   

Where  the  founder  has  reserved  to  himself  the  administration  of  the
wakaf,  or  where  he  has  conferred  this  duty  upon  another  person,  that
disposition  must  be  adhered  to  ; but  if  the  founder  has  made  no  stipula-
tion with  regard  to  this,  the  administration  must,  according  to  our  school,
be  intrusted  to  the  court.  The  administrator  of  a wakaf  must  be  a man
of  irreproachable  character,  fit  for  his  duties  physically  and  mentally.
The  functions  of  an  administrator  consist  in  keeping  up  and  leasing  the
property  immobilised,  and  in  the  collection  and  distribution  of  the
revenues.  If  the  administration  has  only  been  partly  conferred  upon
him,  he  is  forbidden  to  exceed  the  limits  of  his  authority.  In  all  cases
the  founder  has  the  right  to  dismiss  his  administrator  and  appoint
another,  unless  the  administrator  has  been  appointed  in  the  deed  of
foundation  itself,  f A lease,  effected  by  an  administrator,  remains  good
in  spite  of  a rise  in  price,  or  the  fact  that  another  person  offers  more
advantageous  conditions.

كتاب الْهِبَةِ

BOOK  . — GIFTS

التَّمْلِيكُ بِلَا عِوَضٍ هِبَةٌ فَإِنْ مَلَّكَ مُحْتَاجًا لِثَوَابِ الْآخِرَةِ فَصَدَقَةٌ، فَإِنْ نَقَلَهُ إلَى مَكَانِ الْمَوْهُوبِ لَهُ إكْرَامًا لَهُ فَهَدِيَّةٌ‏.‏

وَشَرْطُ الْهِبَةِ إيجَابٌ وَقَبُولٌ لَفْظًا‏.‏

وَلَا يُشْتَرَطَانِ فِي الْهَدِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ، بَلْ يَكْفِي الْبَعْثُ مِنْ هَذَا وَالْقَبْضُ مِنْ ذَاكَ‏.‏

وَلَوْ قَالَ أَعَمَرْتُك هَذِهِ الدَّارَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ لِوَرَثَتِك فَهِيَ هِبَةٌ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَعَمَرْتُك فَكَذَا فِي الْجَدِيدِ، وَلَوْ قَالَ فَإِذَا مِتُّ عَادَتْ إلَيَّ فَكَذَا فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ قَالَ‏:‏ أَرْقَبْتُكَ أَوْ جَعَلْتُهَا لَك رُقْبَى‏:‏ أَيْ إنْ مِتَّ قَبْلِي عَادَتْ إلَيَّ، وَإِنْ مِتُّ قَبْلَك اسْتَقَرَّتْ لَك فَالْمَذْهَبُ طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ‏.‏

وَمَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ هِبَتُهُ، وَمَا لَا كَمَجْهُولٍ وَمَغْصُوبٍ وَضَالٍّ فَلَا إلَّا حَبَّتَيْ حِنْطَةٍ وَنَحْوِهِمَا‏.‏

وَهِبَةُ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ إبْرَاءٌ وَلِغَيْرِهِ بَاطِلَةٌ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَا يُمْلَكُ مَوْهُوبٌ إلَّا بِقَبْضٍ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ‏.‏

فَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَيْنَ الْهِبَةِ وَالْقَبْضِ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ، وَقِيلَ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ‏.‏

وَيُسَنُّ لِلْوَالِدِ الْعَدْلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلَادِهِ بِأَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَقِيلَ كَقِسْمَةِ الْإِرْثِ‏.‏

وَلِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَةِ وَلَدِهِ وَكَذَا لِسَائِرِ الْأُصُولِ عَلَى الْمَشْهُورِ‏.‏

وَشَرْطُ رُجُوعِهِ بَقَاءُ الْمَوْهُوبِ فِي سَلْطَنَةِ الْمُتَّهَبِ فَيَمْتَنِعُ بِبَيْعِهِ وَوَقْفِهِ، لَا بِرَهْنِهِ وَهِبَتِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَتَعْلِيقِ عِتْقِهِ وَتَزْوِيجِهَا وَزِرَاعَتِهَا، وَكَذَا الْإِجَارَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَلَوْ زَالَ مِلْكُهُ وَعَادَ لَمْ يَرْجِعْ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ زَادَ رَجَعَ فِيهِ بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ لَا الْمُنْفَصِلَةِ‏.‏

وَيَحْصُلُ الرُّجُوعُ بِرَجَعْت فِيمَا وَهَبْتُ أَوْ اسْتَرْجَعْتُهُ أَوْ رَدَدْتُهُ إلَى مِلْكِي أَوْ نَقَضْتُ الْهِبَةَ‏.‏

لَا بِبَيْعِهِ وَوَقْفِهِ وَهِبَتِهِ وَإِعْتَاقِهِ وَوَطْئِهَا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَا رُجُوعَ لِغَيْرِ الْأُصُولِ فِي هِبَةٍ مُقَيَّدَةٍ بِنَفْيِ الثَّوَابِ‏.‏

وَمَتَى وَهَبَ مُطْلَقًا فَلَا ثَوَابَ إنْ وَهَبَ لِدُونِهِ، وَكَذَا لِأَعْلَى مِنْهُ فِي الْأَظْهَرِ، وَلِنَظِيرِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ، فَإِنْ وَجَبَ فَهُوَ قِيمَةُ الْمَوْهُوبِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

فَإِنْ لَمْ يُثِبْهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ، وَلَوْ وَهَبَ بِشَرْطِ ثَوَابٍ مَعْلُومٍ فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ الْعَقْدِ، وَيَكُونُ بَيْعًا عَلَى الصَّحِيحِ، أَوْ مَجْهُولٍ فَالْمَذْهَبُ بُطْلَانُهُ‏.‏

وَلَوْ بَعَثَ هَدِيَّةً فِي ظَرْفٍ فَإِنْ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِرَدِّهِ كَقَوْصَرَّةِ تَمْرٍ فَهُوَ هَدِيَّةٌ أَيْضًا، وَإِلَّا فَلَا، وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ إلَّا فِي أَكْلِ الْهَدِيَّةِ مِنْهُ إنْ اقْتَضَتْهُ الْعَادَةُ‏.‏

BOOK  . — GIFTS


A gift  is  a gratuitous  transfer  of  property.  When  such  transfer  is  made
with  the  intention  of  obtaining  a recompense  in  the  other  world,  it  is  an
alms  ; ffwhen  the  gift  is  brought  to  the  donee  to  manifest  one’s  respect
for  him,  it  is  a present.  It  is  an  essential  condition  for  the  validity  of  a
gift  properly  so-called  that  offer  and  acceptance  be  made  in  explicit
terms  ; but  in  the  case  of  a present  neither  offer  nor  acceptance  are
strictly  necessary  ; it  is  enough  that  the  object  is  brought  by  the  donor
and  taken  possession  of  by  the  donee.  By  saying  to  some  one,  “ I want
you  to  live  in  this  house  of  mine,  and  that  it  shall  pass  to  your  heirs  after
your  death,  one  makes  a gift,  as  also  by  merely  saying,  “ I want  you  to
inhabit  it,  at  least  according  to  the  doctrine  adopted  by  Shafii  in  his
second  period,  or  by  saying,  “ After  your  death  it  will  return  to  me.
Shafii  in  his  first  period  expressed  an  opinion  different  from  that  adopted
in  his  second  as  to  the  validity  of  a gift  made  in  the  following  terms,  “ I
grant  you  a life  interest  in  this  house,  or  “ I make  you  a gift  of  it  for
life   ; that  is,  if  you  predecease  me  it  will  return  to  me,  but  otherwise
it  will  be  yours  irrevocably.  Nowadays,  however,  in  our  school,  both
of  the  imam’s  opinions  have  equal  currency.

Anything  that  may  be  sold  may  be  given  ; anything  that  may  not
be  sold,  as  an  unknown  or  usurped  thing,  or  an  escaped  animal,  cannot
be  the  subject  of  a gift.  But  in  the  case  of  things  of  very  little  value,
such  as  two  grains  of  corn,  etc.,  a gift  is  permissible  but  not  a sale.
The  gift  of  a debt  due  to  one,  implies  the  remission  of  the  debt,  if  made
to  the  debtor  ; fto  any  third  person  it  is  null  and  void.

As  io  the  ownership  of  the  thing  given,  this  is  transferred  only  upon
the  donee  taking  possession  with  the  consent  of  the  donor,  or  if  one  of
the  parties  dies  between  the  giving  and  the  taking  possession,  by  the
agreement  of  the  hens.  Some  jurists,  however,  consider  that  under
these  circumstances  the  gift  is  ipso  facto  revoked.

A practice  has  been  introduced  by  the  Sonna,  by  which  parents,
at  any  rate  when  not  of  notorious  misconduct,  may  by  gift  inter  vivos
distribute  their  property  equally  amongst  their  children,  without
distinction  of  sex  ; others,  however,  maintain  that  the  provisions  of
the  law  of  the  distribution  of  property  upon  succession  cannot  be  set
aside  in  this  way.

A father  **or  any  ancestor  may  revoke  a gift  made  in  favour  of  a
child  or  other  descendant,  provided  that  the  donee  has  not  irrevocably
disposed  of  the  thing  received,  e.g.  by  selling  or  dedicating  it.  Revoca-
tion is  not  prevented  by  a disposition  leaving  the  right  of  ownership
intact,  such  as  pledging  or  gift,  at  any  rate  as  long  as  neither  have  been
followed  by  possession,  conditional  enfranchisement,  giving  in  marriage
a female  slave,  cultivation  of  a field,  or  even,  according  to  our  school,
a contract  of  hiring.  In  a case  where  the  donee  first  loses  the  ownership
of  the  thing  and  afterwards  recovers  it,  f the  right  of  revocation  does  not
revive  ; and  where,  in  the  meanwhile,  the  thing  given  increases,  the
revocation  applies  only  to  that  part  of  the  increase  which  is  incorporated
with  the  thing  itself,  not  that  which  has  a separate  existence.  A
revocation  is  made  in  the  following  words  : — “ I revoke  my  gift,”  or
“ I claim  back  the  object,”  or  “ I wish  the  thing  to  become  my  pro-
perty again,”  or  “ I wish  to  put  an  end  to  my  donation  ” ; but  it  cannot
be  effected  by  mere  implication,  by  ulterior  dispositions  affecting  the
thing  given,  such  as  sale,  immobilisation,  gift  to  another  person,  en-
franchisement for  cohabitation.

In  the  case  of  a gift  by  which  it  lias  been  expressly  stipulated  that
there  is  to  be  no  remuneration,  a right  of  revocation  belongs  only  to
ancestors  ; while  a gift  with  regard  to  which  no  stipulation  has  been
made  about  the  matter  is  considered  to  have  been  made  without  any
prospect  of  remuneration,  if  the  donee  is  in  any  respect  inferior  in  social
position  to  the  donor,  and  even  if  he  is  superior.  Our  school  goes  even
further  ; it  accepts  the  same  principle  in  the  case  of  a gift  between  two
persons  of  equal  position.  Where  a remuneration  is  obligatory,  but
none  has  been  specified,  fit  consists  in  the  value  of  the  thing  given  ;
and  the  donor  has  in  these  circumstances  the  right  to  revoke  the  gift,
if  the  donee  forgets  the  remuneration.  *A  donation  is  admitted  as
valid  when  made  with  the  reservation  of  a known  remuneration  ; f fa
donation  which  must,  however,  be  considered  as  a sale  ; but,  according
to  our  school  a gift  made  on  the  express  condition  of  an  unknown
remuneration,  is  null  and  void.

In  the  case  of  a present  made  to  some  one,  the  receptacle  is  con-
sidered to  be  part  of  the  present,  and,  if  such  is  the  custom,  need  not  be
restored,  as  one  does  not  return  tho  basket  that  has  contained  dates.
Otherwise  the  receptacle  remains  with  the  donor,  and  tho  donee  can
only  use  it  as,  for  example,  a plate  for  the  food  given,  provided  ahvays
custom  admits  of  this.

كتاب اللُّقَطَةِ

BOOK  . — THINGS  FOUND

يُسْتَحَبُّ الِالْتِقَاطُ لِوَاثِقٍ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ، وَقِيلَ يَجِبُ، وَلَا يُسْتَحَبُّ لِغَيْرِ وَاثِقٍ، وَيَجُوزُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيُكْرَهُ لِفَاسِقٍ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَى الِالْتِقَاطِ‏.‏

وَأَنَّهُ يَصِحُّ الْتِقَاطُ الْفَاسِقِ وَالصَّبِيِّ وَالذِّمِّيِّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُنْزَعُ مِنْ الْفَاسِقِ وَيُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ، وَأَنَّهُ لَا يُعْتَمَدُ تَعْرِيفُهُ، بَلْ يُضَمُّ إلَيْهِ رَقِيبٌ، وَيَنْزِعُ الْوَلِيُّ لُقَطَةَ الصَّبِيِّ وَيُعَرِّفُ وَيَتَمَلَّكُهَا لِلصَّبِيِّ إنْ رَأَى ذَلِكَ حَيْثُ يَجُوزُ الِاقْتِرَاضُ لَهُ، وَيَضْمَنُ الْوَلِيُّ إنْ قَصَّرَ فِي انْتِزَاعِهِ حَتَّى تَلِفَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ‏.‏

وَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُ الْتِقَاطِ الْعَبْدِ وَلَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ فَلَوْ أَخَذَهُ سَيِّدُهُ مِنْهُ كَانَ الْتِقَاطًا‏.‏

قُلْتُ‏:‏ الْمَذْهَبُ صِحَّةُ الْتِقَاطِ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً صَحِيحَةً‏.‏

وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ، وَهِيَ لَهُ وَلِسَيِّدِهِ، فَإِنْ كَانَتْ مُهَايَأَةً فَلِصَاحِبِ النَّوْبَةِ فِي الْأَظْهَرِ، وَكَذَا حُكْمُ سَائِرِ النَّادِرِ مِنْ الْأَكْسَابِ وَالْمُؤَنِ إلَّا أَرْشَ الْجِنَايَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

BOOK  . — THINGS  FOUND


Section   

It  is  commendable  to  pick  up  what  one  finds,  if  one  thinks  one  can  keep
it  in  safety.  Some  authorities  even  maintain  this  to  be  obligatory.  If
one  has  reason  to  doubt  if  one  can  keep  a thing  safely,  the  law  neither
recommends  the  above  course,  fnor  does  it  forbid  it,  except  for  a person
of  notorious  misconduct,  in  which  case  it  is  blamable.  According  to  our
school  one  is  not  obliged,  on  finding  something,  to  call  witnesses  to  see
it ; and,  strictly  speaking,  a person  of  notorious  misconduct,  a minor,
or  an  infidel  subject  of  a Moslem  prince,  can  pick  a thing  up  in  case  of
necessity.  *But  it  should  be  removed  from  the  possession  of  a person
of  notorious  misconduct  and  deposited  with  one  of  irreproachable
character  ; and  one  should  never  rely  upon  a person  of  notorious  mis-
conduct for  announcing  the  discovery  to  the  public,  even  if  the  object
found  be  left  in  his  possession,  which  is  permissible  if  the  person  in
question  is  watched  by  another.  As  to  a minor  it  is  his  guardian  who
should  take  from  him  the  thing  found,  make  the  public  announcement,
and  appropriate  it  for  his  pupil,  if  ho  considers  it  proper  for  him  to
undertake  the  resulting  obligations,  i.e.  in  a case  where  it  would  be  other-
wise permissible  for  him  to  borrow  money  on  his  behalf.  The  guardian
is  responsible  for  a thing  found  which  he  has  omitted  to  take  from  his
pupil’s  possession,  and  which  has  been  accidentally  lost.  *If  a slave
has  picked  anything  up  his  action  is  null  and  an  announcement  made
by  him  is  void.  On  the  other  hand,  his  master  who  takes  the  thing  from
him  is  regarded  as  the  person  who  has  found  it  and  picked  it  up.

[According  to  our  school  a slave  who  is  undergoing  enfranchisement
by  contract  can  pick  up  a thing  found,  with  all  the  legal  consequences,
provided  that  the  contract  cannot  be  legally  invalidated  in  any  respect.
In  the  case  of  a person  who  is  partially  free,  the  fact  of  having  found
something  affects  both  him  and  his  master  ; *and  if  he  has  only  to  serve
his  master  once  in  two  or  three  days,  the  object  is  considered  as  having
been  found  by  him  or  by  the  master  in  accordance  with  whether  it  was
or  was  not  a free  day.  This  last  principle  is  also  applicable  to  all  acci-
dental benefices  or  expenses,  with  the  single  exception  of  an  indemnity
due  for  a crime  which  affects  solely  the  person  himself  who  is  partially
enfranchised.]

فصل ‏[‏في بيان لقط الحيوان وغيره وتعريفها‏]‏

الْحَيَوَانُ الْمَمْلُوكُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ بِقُوَّةٍ؛ كَبَعِيرٍ وَفَرَسٍ أَوْ بِعَدْوٍ كَأَرْنَبٍ وَظَبْيٍ، أَوْ طَيَرَانٍ كَحَمَامٍ إنْ وُجِدَ بِمَفَازَةٍ فَلِلْقَاضِي الْتِقَاطُهُ لِلْحِفْظِ وَكَذَا لِغَيْرِهِ فِي الْأَصَحِّ، وَيَحْرُمُ الْتِقَاطُهُ لِتَمَلُّكٍ، وَإِنْ وُجِدَ بِقَرْيَةٍ فَالْأَصَحُّ جَوَازُ الْتِقَاطِهِ لِلتَّمَلُّكِ، وَمَا لَا يَمْتَنِعُ مِنْهَا كَشَاةٍ يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ لِلتَّمَلُّكِ فِي الْقَرْيَةِ وَالْمَفَازَةِ، وَيَتَخَيَّرُ آخِذُهُ مِنْ مَفَازَةٍ فَإِنْ شَاءَ عَرَّفَهُ وَتَمَلَّكَهُ أَوْ بَاعَهُ وَحَفِظَ ثَمَنَهُ وَعَرَّفَهَا ثُمَّ تَمَلَّكَهُ أَوْ أَكَلَهُ وَغَرِمَ قِيمَتَهُ إنْ ظَهَرَ مَالِكُهُ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْ الْعُمْرَانِ فَلَهُ الْخَصْلَتَانِ الْأُولَيَانِ لَا الثَّالِثَةُ فِي الْأَصَحِّ، وَيَجُوزُ أَنْ يَلْتَقِطَ عَبْدًا لَا يُمَيِّزُ‏.‏

وَيَلْتَقِطَ غَيْرَ الْحَيَوَانِ فَإِنْ كَانَ يَسْرُعُ فَسَادُهُ كَهَرِيسَةٍ فَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَعَرَّفَهُ لِيَتَمَلَّكَ ثَمَنَهُ وَإِنْ شَاءَ تَمَلَّكَهُ فِي الْحَالِ وَأَكَلَهُ، وَقِيلَ إنْ وَجَدَهُ فِي عُمْرَانٍ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ أَمْكَنَ بَقَاؤُهُ بِعِلَاجٍ كَرُطَبٍ يَتَجَفَّفُ فَإِنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي بَيْعِهِ بِيعَ، أَوْ فِي تَجْفِيفِهِ وَتَبَرَّعَ بِهِ الْوَاجِدُ جَفَّفَهُ، وَإِلَّا بِيعَ بَعْضُهُ لِتَجْفِيفِ الْبَاقِي‏.‏

وَمَنْ أَخَذَ لُقَطَةً لِلْحِفْظِ أَبَدًا فَهِيَ أَمَانَةٌ، فَإِنْ دَفَعَهَا إلَى الْقَاضِي لَزِمَهُ الْقَبُولُ وَلَمْ يُوجِبْ الْأَكْثَرُونَ التَّعْرِيفَ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ، فَلَوْ قَصَدَ بَعْدَ ذَلِكَ خِيَانَةً لَمْ يَصِرْ ضَامِنًا فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ أَخَذَ بِقَصْدِ الْخِيَانَةِ فَضَامِنٌ، وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَهُ أَنْ يُعَرِّفَ وَيَتَمَلَّكَ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَإِنْ أَخَذَ لِيُعَرِّفَ وَيَتَمَلَّكَ فَأَمَانَةٌ مُدَّةَ التَّعْرِيفِ، وَكَذَا بَعْدَهَا مَا لَمْ يَخْتَرْ التَّمَلُّكَ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيَعْرِفُ جِنْسَهَا وَصِفَتَهَا وَقَدْرَهَا وَعِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ يُعَرِّفُهَا فِي الْأَسْوَاقِ وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِهَا سَنَةً عَلَى الْعَادَةِ يُعَرِّفُ أَوَّلاً كُلَّ يَوْمٍ طَرَفَيْ النَّهَارِ ثُمَّ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً ثُمَّ كُلَّ أُسْبُوعٍ ثُمَّ كُلَّ شَهْرٍ، وَلَا تَكْفِي سَنَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

قُلْتُ‏:‏ الْأَصَحُّ تَكْفِي، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

فصل ‏[‏في تعريف اللقطة‏]‏

وَيَذْكُرُ بَعْضَ أَوْصَافِهَا، وَلَا يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ إنْ أَخَذَ لِحِفْظٍ، بَلْ يُرَتِّبُهَا الْقَاضِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ يَقْتَرِضُ عَلَى الْمَالِكِ‏.‏

وَإِنْ أَخَذَ لِتَمَلُّكٍ لَزِمَتْهُ، وَقِيلَ إنْ لَمْ يَتَمَلَّكْ فَعَلَى الْمَالِكِ‏.‏

وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْحَقِيرَ لَا يُعَرَّفُ سَنَةً بَلْ زَمَنًا يُظَنُّ أَنَّ فَاقِدَهُ يُعْرِضُ عَنْهُ غَالِبًا‏.‏

Section   

Domestic  animals  that  have  nothing  to  fear  from  small  carnivores,
either  in  consequence  of  their  strength,  as  in  the  case  of  the  horse  or  the
camel,  or  of  their  fleetnoss,  as  with  the  hare  and  the  gazelle,  or  because
they  can  fly,  like  the  pigeon,  can  only  be  seized  in  a desert  place  with
the  intention  of  keeping  them.  This  seizure  can  be  effected  as  well  by
the  court  fas  by  any  other  person.  Such  animals  when  found  in  such
a place  cannot  be  seized  in  order  to  be  appropriated  ; fbut  it  is  quite
lawful  to  seize  them  with  this  intention  when  straying  in  a village.
Domestic  animals  such  as  ordinarily  become  the  prey  of  small  carnivores
— sheep,  for  example — can  bo  seized  and  appropriated  wherever  found  ;
and  a person  who  seizes  them  in  a desert  place  can  at  his  choice —

.  Make  a public  announcement,  and  at  once  appropriate  them.

.  Sell  them,  keep  the  price  and  appropriate  it  after  making  a public
announcement.

.  Kill  them  and  eat  the  meat ; acts,  however,  by  which  one  engages
to  pay  the  value  to  the  owner  upon  his  presenting  himself.

Where,  on  the  contrary,  the  animals  in  question  are  found  in  an
inhabited  place,  the  choice  lies  between  the  first  two  of  these  courses,
fto  the  exclusion  of  the  third.  One  may  also  seize  a young  slave  who
has  not  yet  reached  the  age  of  discernment.

As  to  inanimate  things  found,  if  they  are  liable  to  rapid  deterioration,
like  the  paste  called  harisa,  one  may  either  sell  them  and  appropriate
the  price  after  making  the  required  public  announcement,  or  take  them
at  once  and  eat  them.  Others,  however,  maintain  that  sale  is  obligatory
for  a person  who  finds  things  of  this  sort  forgotten  in  an  inhabited  place.
Where,  on  the  other  hand,  it  is  a question  of  things  that  can  be  preserved
after  manipulation,  such  as  fresh  dates  that  can  be  dried,  one  has  the
right  either  to  sell  them  or  to  dry  them,  whichever  course  is  rendered
most  advantageous  by  circumstances ; if,  at  any  rate,  after  finding
them,  one  is  willing  to  undertake  their  manipulation  gratuitously.
Otherwise  the  finder  can  sell  a part  to  defray  the  cost  of  manipulation.

A thing  picked  up  with  the  sole  object  of  keeping  it  and  returning
it  to  the  owner  becomes  a deposit,  which  one  can  get  rid  of  at  any
moment  by  consigning  it  to  the  care  of  the  court,  which  must  accept  it.
According  to  the  majority  of  jurists  a public  announcement  is  not
obligatory  in  these  circumstances.

Bad  faith  supervening  after  picking  up  a thing  ^involves  no
responsibility,  which  arises  only  from  bad  faith  at  the  moment  of  doing
so.  Such  bad  faith  it  is,  according  to  our  school,  that  prevents  a public
announcement  in  order  to  appropriate  the  thing  subsequently.

Whoever  picks  a thing  up  intending  to  announce  it,  and  appropriate
it  if  the  owner  does  not  present  himself,  keeps  the  thing  as  a deposit,
as  long  as  the  public  announcement  lasts,  fand  even  until  he  declares
his  intention  to  appropriate  it.  One  should  first  examine  the  nature,
quality,  quantity,  wrappings  and  fastenings  of  the  thing  found,  and
then  announce  it  in  the  markets,  at  the  doors  of  the  mosques,  etc.,  for  a
whole  day  and  according  to  custom.  This  notification  should  be  re-
peated twice  a day,  ix.  morning  and  afternoon,  then  once  a day,  then
once  a week,  and  lastly  once  a month,  fwithout  interruption  for  the
whole  year  that  is  prescribed  for  notifications.  [fAn  interruption  in
the  year  prescribed  for  notifications  does  not  render  them  absolutely
illegal.]  In  the  notification  it  is  only  necessary  to  give  a superficial
description  of  the  thing  found.  The  expense  of  the  notification  does
not  fall  upon  the  finder,  who  picks  a thing  up  merely  in  order  to  keep  it
and  give  it  to  the  owner.  The  court  should  in  such  a case  defray  the
expense,  either  from  the  public  treasury,  or  by  borrowing  in  the  owner’s
name.  The  expense  should,  on  the  other  hand,  be  borne  by  the  finder
if  he  picks  a thing  up  in  order  to  appropriate  it ; though,  according  to
some  authors,  the  owner  should  recoup  him  in  all  cases  where  the
appropriation  for  some  reason  or  other  did  not  take  place,  f A thing  of
small  value  need  not  be  announced  for  a whole  year  ; it  is  enough  if  the
notification  lasts  long  enough  to  give  reason  to  suppose  that  the  loser
has  renounced  his  claim.

فصل ‏[‏في تملك اللقطة وغرمها وما يتبعها‏]‏

إذَا عَرَّفَ سَنَةً لَمْ يَمْلِكْهَا حَتَّى يَخْتَارَهُ بِلَفْظٍ كَتَمَلَّكْت، وَقِيلَ تَكْفِي النِّيَّةُ، وَقِيلَ يَمْلِكُ بِمُضِيِّ السَّنَةِ فَإِنْ تَمَلَّكَ فَظَهَرَ الْمَالِكُ وَاتَّفَقَا عَلَى رَدِّ عَيْنِهَا فَذَاكَ، وَإِنْ أَرَادَهَا الْمَالِكُ وَأَرَادَ الْمُلْتَقِطُ الْعُدُولَ إلَى بَدَلِهَا أُجِيبَ الْمَالِكُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَإِنْ تَلِفَتْ غَرِمَ مِثْلَهَا أَوْ قِيمَتَهَا يَوْمَ التَّمَلُّكِ، وَإِنْ نَقَصَتْ بِعَيْبٍ فَلَهُ أَخْذُهَا مَعَ الْأَرْشِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَإِذَا ادَّعَاهَا رَجُلٌ وَلَمْ يَصِفْهَا وَلَا بَيِّنَةَ لَمْ تُدْفَعْ إلَيْهِ، وَإِنْ وَصَفَهَا وَظَنَّ صِدْقَهُ جَازَ الدَّفْعُ إلَيْهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَذْهَبِ، فَإِنْ دَفَعَ فَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِهَا حُوِّلَتْ إلَيْهِ، فَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ فَلِصَاحِبِ الْبَيِّنَةِ تَضْمِينُ الْمُلْتَقِطِ، وَالْمَدْفُوعِ إلَيْهِ، وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ‏.‏

قُلْت‏:‏ لَا تَحِلُّ لُقَطَةُ الْحَرَمِ لِلتَّمَلُّكِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا قَطْعًا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

 Section   

A person  who  has  notified  the  finding  of  a thing  for  a whole  year,  is
not  ipso  facto  its  owner  ; he  must  also  express  his  intention  to  appropriate
it,  in  words  such  as,  “ I appropriate  it.”  According  to  some,  however,
the  intention  alone  is  enough  ; while  according  to  others  appropriation
takes  place  ipso  facto  upon  the  expiry  of  the  required  year.  .In  any
case  appropriation  is  merely  temporary  ; for  if  the  original  owner
presents  himself  he  can  exercise  his  rights,  under  the  following
circumstances  : —

.  The  thing  found  should  be  returned  him  in  kind,  if  the  two
interested  parties  are  agreed  about  it ; for  if  the  owner  insists  upon
such  restitution,  even  though  the  finder  may  prefer  to  replace  the  thing
found  by  something  similar.

.  When  the  thing  found  has  been  accidentally  lost,  the  finder  should
replace  it  by  another  similar  object,  or  pay  the  value  it  had  on  the  day
he  appropriated  it.

.  Where  the  thing  has  deteriorated  in  the  meantime,  fthe  finder
should  restore  it  to  the  owner  in  the  state  in  which  he  found  it,  and  also
pay  damage.

If  some  one  presents  himself  and  claims  a thing  found,  but  can  neither
give  a description  of  it,  nor  prove  he  is  the  owner,  the  person  who  has
found  it  has  no  right  to  give  it  him.  If  some  one  comes  and  is  able  to
give  a description  of  the  object  but  no  other  proof  that  ho  is  the  owner,
the  finder  may  give  it  him  if  he  believes  him  to  be  speaking  the  truth  ;
but,  according  to  our  school,  restitution  is  never  obligatory  in  such  a
case.  Where  restitution  is  made  on  the  sole  ground  that  the  claimant
gave  a description  of  the  thing,  and  the  real  owner  comes  later  and  proves
his  claim,  the  person  to  whom  the  thing  was  given  may  be  called  as
surety.  If  in  the  meanwhile  the  thing  has  been  destroyed  in  possession
of  the  person  who  wrongly  represented  himself  as  the  owner,  the  real
owner  may  proceed  either  against  the  finder  or  against  the  person  to
whom  ho  gave  the  object  found  ; though  the  former  may  always  recover
from  the  latter  what  he  has  been  obliged  to  pay  the  owner.

[ftObjects  found  upon  the  sacred  territory  of  Mecca,  cannot  be
appropriated  ; but  this  does  not  affect  the  obligation  to  make  a public
announcement  of  their  finding.]

كتاب اللَّقِيطِ

BOOK FOUNDLINGS (LAQIT)

الْتِقَاطُ الْمَنْبُوذِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنَّمَا تَثْبُتُ وِلَايَةُ الِالْتِقَاطِ لِمُكَلَّفٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ عَدْلٍ رَشِيدٍ‏.‏

وَلَوْ الْتَقَطَ عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ اُنْتُزِعَ مِنْهُ، فَإِنْ عَلِمَهُ فَأَقَرَّهُ عِنْدَهُ أَوْ الْتَقَطَ بِإِذْنِهِ فَالسَّيِّدُ الْمُلْتَقِطُ‏.‏

وَلَوْ الْتَقَطَ صَبِيٌّ أَوْ فَاسِقٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَوْ كَافِرٌ مُسْلِمًا اُنْتُزِعَ مِنْهُ‏.‏

وَلَوْ ازْدَحَمَ اثْنَانِ عَلَى أَخْذِهِ جَعَلَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا، وَإِنْ سَبَقَ وَاحِدٌ فَالْتَقَطَهُ مُنِعَ الْآخَرُ مِنْ مُزَاحَمَتِهِ، وَإِنْ الْتَقَطَاهُ مَعًا وَهُمَا أَهْلٌ، فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ غَنِيٌّ عَلَى فَقِيرٍ وَعَدْلٌ عَلَى مَسْتُورٍ‏.‏

فَإِنْ اسْتَوَيَا أُقْرِعَ‏.‏

وَإِذَا وَجَدَ بَلَدِيٌّ لَقِيطًا بِبَلَدٍ فَلَيْسَ لَهُ نَقْلُهُ إلَى بَادِيَةٍ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ نَقْلَهُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ‏.‏

وَأَنَّ لِلْغَرِيبِ إذَا الْتَقَطَ بِبَلَدٍ أَنْ يَنْقُلَهُ إلَى بَلَدِهِ، وَإِنْ وَجَدَهُ بِبَادِيَةٍ فَلَهُ نَقْلُهُ إلَى بَلَدٍ‏.‏

وَإِنْ وَجَدَهُ بَدَوِيٌّ بِبَلَدٍ فَكَالْحَضَرِيِّ أَوْ بِبَادِيَةٍ أُقِرَّ بِيَدِهِ، وَقِيلَ إنْ كَانُوا يَنْتَقِلُونَ لِلنُّجْعَةِ لَمْ يُقَرَّ‏.‏

وَنَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ الْعَامِّ كَوَقْفٍ عَلَى اللُّقَطَاءِ، أَوْ الْخَاصِّ وَهُوَ مَا اخْتَصَّ بِهِ كَثِيَابٍ مَلْفُوفَةٍ عَلَيْهِ وَمَفْرُوشَةٍ تَحْتَهُ وَمَا فِي جَيْبِهِ مِنْ دَرَاهِمَ وَغَيْرِهَا وَمَهْدِهِ وَدَنَانِيرَ مَنْثُورَةٍ فَوْقَهُ وَتَحْتَهُ‏.‏

وَإِنْ وُجِدَ فِي دَارٍ فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ مَدْفُونٌ تَحْتَهُ وَكَذَا ثِيَابٌ وَأَمْتِعَةٌ مَوْضُوعَةٌ بِقُرْبِهِ فِي الْأَصَحِّ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَامَ الْمُسْلِمُونَ بِكِفَايَتِهِ قَرْضًا، وَفِي قَوْلٍ نَفَقَةً‏.‏

وَلِلْمُلْتَقِطِ الِاسْتِقْلَالُ بِحِفْظِ مَالِهِ فِي الْأَصَحِّ وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ إلَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي قَطْعًا‏.‏

Section   

Children  that  have  been  abandoned  must  not  be  left  to  their  fate  ;
this  is  an  obligation  for  which  the  Moslem  community  is  collectively
responsible.  fThe  fact  of  finding  a child  should  be  established  by
witnesses.  Authority  over  a child,  in  consequence  of  finding  and  taking
care  of  it,  can  be  exercised  only  by  an  adult,  sane,  free  Moslem,  of
irreproachable  character,  and  of  sufficient  intelligence  to  manage  his
own  affairs.  Consequently,  a slave  who  takes  charge  of  a foundling
without  his  master’s  knowledge,  has  no  right  to  keep  it.  Even  if  a
slave,  after  finding  a child,  tells  his  master,  and  the  latter  lets  it  remain
with  him,  or  if  a master  authorises  a slave  to  take  charge  of  a child  ; it
it  is  not  the  slave  but  the  master  who  must  be  regarded  as  civilly^
responsible  for  it.  A minor,  a person  of  notorious  misconduct,  and  one
legally  incapable,  cannot  legally  take  charge  of  a child  they  may  find  ;
and  the  same  with  an  infidel  in  the  case  of  a Moslem  foundling.  In  all
these  cases  the  care  of  the  child  should  be  confided  to  another  person.

If  two  individuals  dispute  possession  of  a foundling,  the  court  should
decide  which  of  the  two  seems  preferable,  and,  if  necessary,  confide  the
child  to  a third  ; but  no  one  can  dispute  the  claim  of  a person  who  has
already  taken  a child  to  his  home,  fin  a case  where  two  persons,  both
of  full  legal  capacity,  jointly  find  a child,  the  court  should  prefer  the
richer  to  the  poorer,  and  the  one  who  is  notoriously  and  positively
irreproachable  to  the  one  about  whom  it  can  only  be  said  that  nothing
is  known  to  his  disadvantage.  In  a case  of  complete  equality  in  all
respects  chance  should  decide.  A townsman  who  finds  a child  abandoned
in  a town,  has  no  right  to  take  it  into  the  desert  among  the  nomads  ; f but
there  is  no  objection  to  his  taking  it  to  another  town  ; nor  is  there  any
objection  to  a stranger  who  finds  a child  in  a town  where  he  is  temporarily
staying,  taking  it  to  the  town  where  he  has  his  domicile.  A stranger
who  happens  to  find  a child  in  the  desert  may  take  it  to  a town.  A
nomad  who  finds  a child  in  a town  is  subject  to  the  same  law  as  a towns-
man in  similar  circumstances  ; but  a nomad  who  finds  a child  in  the
desert  can  keep  it  and  bring  it  up  at  his  home  ; unless,  according  to  some
jurists,  the  tribe  has  a habit  of  changing  its  place  in  search  of  new
pastures.

The  upkeep  of  a foundling  is  defrayed  from  property  destined  to  such
children  in  general,  like  wakafs  made  in  their  favour,  or  from  the  pro-
perty of  the  foundling.  This  last  phrase  means  the  clothes,  etc.,  in  which
he  is  wrapped,  or  upon  which  he  is  lain,  the  drahms  there  may  be  in
his  pocket,  his  cradle,  and  the  dinars  placed  above  or  below  his  body.
The  law  even  considers  as  the  child’s  property  the  deserted  house  in
which  ho  is  found,  but  not  the  treasure  buried  underneath  the  place
where  he  lay,  fnor  clothes  or  other  objects  placed  in  the  neighbourhood.
*A  wholly  destitute  foundling  should  be  brought  up  at  the  expense  of
the  state  ; and,  if  necessary,  every  Moslem  is  obliged  to  assist  him,  as
by  way  of  loan  ; or,  according  to  one  author,  as  by  way  of  upkeep.
fA  person  who  finds  a child  has  the  exclusive  right  to  administer  its
property  ; but  in  all  cases  the  expenses  of  its  upkeep  must  be  authorised
by  the  court.

فصل ‏[‏في الحكم بإسلام اللقيط‏]‏

إذَا وُجِدَ لَقِيطٌ بِدَارِ الْإِسْلَامِ وَفِيهَا أَهْلُ ذِمَّةٍ أَوْ بِدَارٍ فَتَحُوهَا وَأَقَرُّوهَا بِيَدِ كُفَّارٍ صُلْحًا أَوْ بَعْدَ مِلْكِهَا بِجِزْيَةٍ، وَفِيهَا مُسْلِمٌ حُكِمَ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ، وَإِنْ وُجِدَ بِدَارِ كُفَّارٍ فَكَافِرٌ إنْ لَمْ يَسْكُنْهَا مُسْلِمٌ وَإِنْ سَكَنَهَا مُسْلِمٌ كَأَسِيرٍ وَتَاجِرٍ فَمُسْلِمٌ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَمَنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِالدَّارِ فَأَقَامَ ذِمِّيٌّ بَيِّنَةً بِنَسَبِهِ لَحِقَهُ وَتَبِعَهُ فِي الْكُفْرِ، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الدَّعْوَى فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَتْبَعُهُ فِي الْكُفْرِ، وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الصَّبِيِّ بِجِهَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ لَا تُفْرَضَانِ فِي لَقِيطٍ‏:‏ إحْدَاهُمَا الْوِلَادَةُ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا وَقْتَ الْعُلُوقِ فَهُوَ مُسْلِمٌ، فَإِنْ بَلَغَ وَوَصَفَ كُفْرًا فَمُرْتَدٌّ، وَلَوْ عُلِّقَ بَيْنَ كَافِرَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ، فَإِنْ بَلَغَ وَوَصَفَ كُفْرًا فَمُرْتَدٌّ، وَفِي قَوْلٍ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ‏.‏

الثَّانِيَةُ إذَا سَبَى مُسْلِمٌ طِفْلاً تَبِعَ السَّابِيَ فِي الْإِسْلَامِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ، وَلَوْ سَبَاهُ ذِمِّيٌّ لَمْ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ إسْلَامُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ اسْتِقْلَالاً عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

Section   

A child  that  has  been  abandoned  is  regarded  as  a Moslem —

.  If  it  is  found  in  a Moslem  country,  even  though  inhabited  by
infidel  subjects  of  our  Sovereign.

.  If  it  is  found  in  a country  conquered  from  the  infidels,  whoso
inhabitants  have  retained  their  property  by  virtue  of  a treaty,  or
hereditary  possession  by  right  of  capitation  ; provided  the  country  is
not  entirely  destitute  of  believers.

.  flf  it  is  found  in  a country  not  yet  conquered  from  the  infidels,
but  where  there  are  some  Moslems  who  have  come  either  as  prisoners
of  war  or  for  a commercial  object.  If,  on  the  other  hand,  the  country
is  inhabited  exclusively  by  infidels,  the  child  also  is  regarded  as  an
infidel.

The  son  of  an  infidel,  declared  to  be  a Moslem  in  consequence  of  the
place  where  he  is  found,  becomes  none  the  less  an  infidel  as  soon  as  his
origin  has  been  proved  ; but  a mere  contestation  of  the  presumption
established  by  law  in  favour  of  the  Moslem  faith,  is  not  sufficient,  accord-
ing to  our  school,  to  cause  the  child  to  be  regarded  as  an  infidel.

The  Moslem  faith  of  a minor,  in  general,  is  established  in  two  other
ways  that  have  no  reference  to  foundlings.

.  By  the  fact  of  being  born  of  Moslem  parents,  even  though  only
one  of  them  may  have  been  Moslem  at  the  moment  of  the  child’s  con-
ception. If  such  a child,  after  attaining  majority  becomes  an  infidel,
he  must  be  regarded  and  punished  as  an  apostate.  Even  a child
conceived  at  a moment  both  the  father  and  the  mother  were  infidel,
becomes  Moslem  ipso  facto  upon  the  conversion  of  either  parent  during
its  minority  ; and  must  also  be  considered  as  an  apostate  if  proof  of
infidelity  is  given  upon  majority.  However,  one  of  our  jurists  con-
siders the  child  in  these  circumstances  to  be  an  infidel  by  origin.

.  By  being  made  a prisoner  of  war  by  a Moslem  ; for  in  that  case
the  child  follows  the  religion  of  the  person  that  has  taken  possession  of
it,  unless  the  father  and  mother  were  made  prisoners  at  the  same  time.
fThe  fact  of  being  made  a prisoner  of  war  by  an  infidel  subject  of  a
Moslem  prince  constitutes  no  reason  for  considering  a child  to  be  a
Moslem.  ffAs  a general  rule,  a minor,  even  though  he  may  have
attained  the  age  of  discernment  cannot  become  a Moslem  unless  at
least  one  of  his  parents  is  converted  to  the  faith  of  the  Prophet.


فَصْلٌ ‏[‏في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع ذلك‏]‏

إذَا لَمْ يُقِرَّ اللَّقِيطُ بِرِقٍّ فَهُوَ حُرٌّ، إلَّا أَنْ يُقِيمَ أَحَدٌ بَيِّنَةً بِرِقِّهِ‏.‏

وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِشَخْصٍ فَصَدَّقَهُ قُبِلَ إنْ لَمْ يَسْبِقْ إقْرَارٌ بِحُرِّيَّةٍ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَسْبِقَ تَصَرُّفٌ يَقْتَضِي نُفُوذُهُ حُرِّيَّةً كَبَيْعٍ وَنِكَاحٍ بَلْ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ فِي أَصْلِ الرِّقِّ وَأَحْكَامِهِ الْمُسْتَقْبَلَةِ لَا الْمَاضِيَةِ الْمُضِرَّةِ بِغَيْرِهِ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

فَلَوْ لَزِمَهُ دَيْنٌ فَأَقَرَّ بِرِقٍّ وَفِي يَدِهِ مَالٌ قُضِيَ مِنْهُ‏.‏

وَلَوْ ادَّعَى رِقَّهُ مَنْ لَيْسَ فِي يَدِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ لَمْ يُقْبَلْ، وَكَذَا إنْ ادَّعَاهُ الْمُلْتَقِطُ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَوْ رَأَيْنَا صَغِيرًا مُمَيِّزًا أَوْ غَيْرَهُ فِي يَدِ مَنْ يَسْتَرِقُّهُ وَلَمْ يُعْرَفْ اسْتِنَادُهَا إلَى الِالْتِقَاطِ حُكِمَ لَهُ بِالرِّقِّ، فَإِنْ بَلَغَ وَقَالَ‏:‏ أَنَا حُرٌّ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ‏.‏

وَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِرِقِّهِ عُمِلَ بِهَا، وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَتَعَرَّضَ الْبَيِّنَةُ لِسَبَبِ الْمِلْكِ، وَفِي قَوْلٍ يَكْفِي مُطْلَقُ الْمِلْكِ‏.‏

وَلَوْ اسْتَلْحَقَ اللَّقِيطَ حُرٌّ مُسْلِمٌ لَحِقَهُ وَصَارَ أَوْلَى بِتَرْبِيَتِهِ، وَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ عَبْدٌ لَحِقَهُ، وَفِي قَوْلٍ يُشْتَرَطُ تَصْدِيقُ سَيِّدِهِ، وَإِنْ اسْتَلْحَقَتْهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَلْحَقْهَا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

أَوْ اثْنَانِ لَمْ يُقَدَّمْ مُسْلِمٌ وَحُرٌّ عَلَى ذِمِّيٍّ وَعَبْدٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ فَيَلْحَقُ مَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ أَوْ تَحَيَّرَ أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا أُمِرَ بِالِانْتِسَابِ بَعْدَ بُلُوغِهِ إلَى مَنْ يَمِيلُ طَبْعُهُ إلَيْهِ مِنْهُمَا، وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ مُتَعَارِضَتَيْنِ سَقَطَتَا فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

Section   

If  a foundling,  upon  his  majority,  does  not  himself  admit  that  he  is
a slave,  every  one  must  consider  him  as  free,  until  another  person  has
proved  the  legal  presumption  in  the  matter  to  be  false.  If  a foundling,
upon  his  majority,  admits  he  is  the  slave  of  a particular  person,  who
does  not  deny  it,  the  admission  should  be  accepted  by  the  court ; unless
the  child  previously  admitted  he  was  free.  However,  our  school  does
not  consider  it  an  obstacle  to  an  admission  of  being  a slave  that  a
foundling  has  already  disposed  of  his  property  or  person  in  a manner
only  compatible  with  freedom,  e.g.  by  entering  into  a contract  of  sale
or  marriage.  In  spite  of  any  dispositions  of  this  nature  the  child’s
admission  of  being  a slave  must  be  admitted  both  as  regards  his  origin
and  with  reference  to  his  subsequent  actions  ; but  his  previous  acts
remain  valid  in  all  cases  where  such  an  admission  would  prejudice  other
persons  who,  believing  him  to  be  free,  have  in  good  faith  entered  into
relations  with  him.  The  debts  of  a foundling  who  upon  his  majority
admits  being  a slave  are  recoverable  from  anything  he  actually  possesses.
* Where  the  status  of  slavery  of  a foundling  is  maintained  in  legal  pro-
ceedings by  a person  wTho  has  not  the  child  with  him  in  his  house,  the
court  can  take  no  notice  of  his  claim  unless  he  proves  the  truth  of  his
statement.  In  a case  where  the  statute  of  slavery  is  not  alleged  by  the
foundling  himself  but  by  the  person  who  finds  him,  the  court  can  never
give  credit  to  the  statement  of  the  latter,  unless  the  fact  is  established
by  sufficient  evidence.

A minor,  whether  or  not  he  has  attained  the  age  of  discernment,
kept  by  some  one  as  a slave,  without  it  being  known  if  he  is  a foundling

or  not,  should  bo  regarded  as  really  the  slave  of  the  person  employing
him  ; fand  on  his  majority  he  cannot  change  his  status  by  merely
declaring  himself  to  bo  free.  Such  a chango  is  admissible  only  upon
legal  proof.  And  if  any  one  proves  that  a certain  foundling  is  a slave
the  latter  should  be  treated  as  such  ; but  before  this  can  be  admitted,
not  only  must  a general  right  of  ownership  be  proved,  but  the  cause
must  be  shown,  only  one  authority  considering  the  former  alone  sufficient.

When  a free  Moslem  declares  a foundling  to  be  his  child,  this  declara-
tion is  enough  to  give  him  a right  to  bring  up  the  child  in  preference  to
all  other  persons.  A similar  declaration  by  a slave  also  establishes
filiation  ; though  one  of  our  jurists  admits  it  only  on  condition  of  the
master’s  approval,  f On  the  other  hand,  a declaration  of  this  kind  made
by  a woman  has  not  the  same  consequences.  In  a case  where  two
persons  dispute  the  paternity  of  a foundling  the  law  admits  no  pre-
sumption in  favour  of  a Moslem  over  an  infidel  subject  of  a Moslem
prince,  nor  of  a free  man  over  a slave.  In  the  absence  of  other  proof
recourse  must  be  had  to  a physiognomist  to  discover  the  true  father  of
the  child.  The  person  indicated  by  the  physiognomist  as  the  real  father
must  be  so  considered  ; but,  if  there  be  no  physiognomist,  or  if  the
physiognomist  cannot  venture  to  decide,  or  declares  that  the  child  is
the  child  of  neither  competitor,  or  that  he  finds  traces  of  filiation  with
respect  to  both  of  them,  then  the  child  on  his  majority  must  himself
decide  to  which  of  the  two  persons  he  inclines  by  his  character,  etc.
*Finally,  in  a case  where  each  party  succeeds  in  legally  proving  the
truth  of  his  affirmation  of  paternity,  these  proofs  mutually  annul
each  e ther.

كتاب الْجَعَالَةِ

BOOK  . — JOB  WORK (JUALAH)

هِيَ كَقَوْلِهِ‏:‏ مَنْ رَدَّ آبِقِي فَلَهُ كَذَا‏.‏

وَيُشْتَرَطُ صِيغَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْعَمَلِ بِعِوَضٍ مُلْتَزَمٍ، فَلَوْ عَمِلَ بِلَا إذْنٍ أَوْ أَذِنَ لِشَخْصٍ فَعَمِلَ غَيْرُهُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ‏.‏

وَلَوْ قَالَ أَجْنَبِيٌّ‏:‏ مَنْ رَدَّ عَبْدَ زَيْدٍ فَلَهُ كَذَا اسْتَحَقَّهُ الرَّادُّ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ، وَإِنْ قَالَ‏:‏ قَالَ زَيْدٌ‏:‏ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا وَكَانَ كَاذِبًا لَمْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى زَيْدٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ الْعَامِلِ وَإِنْ عَيَّنَهُ‏.‏

وَتَصِحُّ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ، وَكَذَا مَعْلُومٌ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْجُعْلِ، مَعْلُومًا فَلَوْ قَالَ‏:‏ مَنْ رَدَّهُ فَلَهُ ثَوْبٌ أَوْ أُرْضِيهِ فَسَدَ الْعَقْدُ، وَلِلرَّادِّ أُجْرَةُ مِثْلِهِ‏.‏

وَلَوْ قَالَ مِنْ بَلَدِ كَذَا فَرَدَّهُ مِنْ أَقْرَبَ مِنْهُ فَلَهُ قِسْطُهُ مِنْ الْجُعْلِ‏.‏

وَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي رَدِّهِ اشْتَرَكَا فِي الْجُعْلِ‏.‏

وَلَوْ الْتَزَمَ جُعْلاً لِمُعَيَّنٍ فَشَارَكَهُ غَيْرُهُ فِي الْعَمَلِ إنْ قَصَدَ إعَانَتَهُ فَلَهُ كُلُّ الْجُعْلِ، وَإِنْ قَصَدَ الْعَمَلَ لِلْمَالِكِ فَلِلْأَوَّلِ قِسْطُهُ، وَلَا شَيْءَ لِلْمُشَارِكِ بِحَالٍ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْفَسْخُ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ‏.‏

فَإِنْ فَسَخَ قَبْلَ الشُّرُوعِ أَوْ فَسَخَ الْعَامِلُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فَلَا شَيْءَ لَهُ‏.‏

وَإِنْ فَسَخَ الْمَالِكُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي الْأَصَحِّ، وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَزِيدَ وَيَنْقُصَ فِي الْجُعْلِ قَبْلَ الْفَرَاغِ وَفَائِدَتُهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ وُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ‏.‏

وَلَوْ مَاتَ الْآبِقُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْ هَرَبَ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ وَإِذَا رَدَّهُ فَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ لِقَبْضِ الْجُعْلِ وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ إذَا أَنْكَرَ شَرْطَ الْجُعْلِ أَوْ سَعْيَهُ فِي رَدِّهِ‏.‏

فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْجُعْلِ تَحَالَفَا‏.‏ 

BOOK  . — JOB  WORK


This  form  of  agreement  occurs  when  one  says,  for  example,  “ Whoever
brings  me  back  my  fugitive  slave  will  be  rewarded  in  such  and  such  a
manner,”  or  when  one  makes  use  of  any  other  phrase  indicating  the
work  that  is  to  be  done  for  some  obligatory  remuneration.  In  con-
sequence one  can  claim  nothing  for  doing  a piece  of  work  without  the
master’s  consent,  or  one  that  another  person  had  been  employed  to  do.
A third  party  may  promise  a reward  to  any  one  who  brings  back  the
fugitive  slave  of  another  person ; but  in  that  case  the  person  who
undertakes  the  work  can  proceed  only  against  the  person  who  promised
him  the  reward.  If  some  one  says,  “ Zaid  promises  a reward  of  so  much
to  any  one  who  brings  back  his  slave,”  a person  who  brings  back  the
slave  has  no  case  against  the  speaker  if  Zaid  denies  it.  It  is  not
necessary  that  the  offer  of  a job  should  be  formally  accepted  by  the
person  undertaking  it,  even  in  the  case  of  something  that  is  to  be
delivered  to  a particular  person.

The  contract  is  valid  if  the  wrork  to  be  done  is  not  known,  fas  well
as  where  its  extent  is  ascertained  ; provided  in  both  cases  that  the
amount  of  the  remuneration  is  known.  Thus,  one  may  not  say,
“ Whoever  brings  me  back  the  slave  shall  have  a coat,”  or  “ I shall
reward  him  ” ; although,  under  these  circumstances,  the  person  under-
taking the  job  can  still  claim,  if  he  succeeds,  reasonable  remuneration
for  his  trouble.  In  case  of  a promise  to  reward  any  one    bringing  back
a slave  from  such  and  such  a place,”  the  person  who  undertakes  the  job
can  claim  only  a proportional  reward  if  he  linds  the  fugitive  in  some
nearer  spot.  If  two  persons  together  bring  back  a slave,  they  should
jointly  claim  the  promised  reward  ; but  if  the  reward  has  been  promised
to  some  particular  person  and  another  assists  him  in  the  work,  the
person  with  whom  the  master  made  the  contract  can  alone  claim  the
entire  reward,  at  least,  where  the  other  shared  the  work  in  order  to  assist
him.  But  if  the  second  has  taken  part  in  it  for  the  sake  of  the  master,
the  original  contractor  can  only  claim  a reward  proportional  to  what  he
has  done,  and  the  other  can  claim  nothing.

Each  of  the  contracting  parties  may  cancel  the  agreement  before  the
job  is  completed  under  the  following  conditions  : —

.  Nothing  is  due  to  the  person  undertaking  the  job  if  the  cancella-
tion takes  place  before  the  work  is  begun  ; or  if  the  person  so  undertaking
wishes  to  cancel  the  agreement  later.

.  flf  the  master  wishes  to  cancel  the  agreement  after  work  has  been
begun  he  owes  to  the  other  party  reasonable  remuneration  for  what
has  been  accomplished.

The  master  has  the  right  to  increase  or  diminish  the  remuneration
so  long  as  the  work  is  not  finished  ; without  prejudice,  however,  to  the
contractor  who  has  begun  it,  who  in  these  circumstances  always  has  a
right  to  demand  reasonable  remuneration  instead  of  accepting  the  change
in  that  promised.  The  contractor  cannot  claim  the  promised  reward,
if,  e.g.  a slave  he  has  undertaken  to  bring  back  dies  on  the  way  or  escapes
again ; nor  has  he  any  right  to  retain  the  recovered  property  in  order
to  secure  payment  of  what  is  due  to  him.

The  law  admits  a presumption  in  favour  of  the  master  when  the  latter
denies  that  a condition,  alleged  by  the  contractor,  has  been  added  to
the  promise  ; or  if  he  contends  that  the  contractor  has  not  been  diligent
in  bringing  back  a fugitive.  In  case  of  a dispute  upon  the  subject  of
the  amount  of  the  promised  remuneration,  both  parties  should  take  an
oath  to  the  truth  of  their  assertions.[]

LihatTutupKomentar