Book 28: Distribution of Estates (Faraid)

Book 28: Distribution of Estates (Faraid) Book 29: Wills (Wasaya) Book 30: Deposits (Wadiya) Book 31: Distribution of the Profits of War a

Book 28: Distribution  of  Estates  (Faraid)

Title of book: Minhaj al-Talibin wa Umdat al-Muftin (منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه)
Author: Imam Nawawi
Full name: Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّيِّ بن حسن بن حسين بن محمد جمعة بن حِزام الحزامي النووي الشافعي)
Born: Muharram 631 AH/ October 1233 Nawa, Ayyubid Sultanate
Died: 24 Rajab 676 AH [9]/ 21 December 1277 (age 45) Nawa, Mamluk Sultanate
Resting place: Nawa, present Syria
Translated into English by: E. C. HOWARD
Field of study: sharia, Islamic law, fiqh, Islamic jurisprudence of Shafi'i's school of thought
Type of literature dan reference: classical Arabic books

 Contents

  1. Book 28: Distribution  of  Estates  (Faraid)
  2. Book 29: Wills  (Wasaya)
  3. Book 30: Deposits  (Wadiya)
  4. Book 31: Distribution  of  the  Profits  of  War  and  of  Booty  (Qasm al-Fai' wa al-Ganimah)    
  5. Return to: Minhaj al-Talibin of Imam Nawawi

 كتاب الْفَرَائِضِ

BOOK 28  .— DISTRIBUTION OF ESTATES

يُبْدَأُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ بِمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي، ثُمَّ يُقْسَمُ الْبَاقِي بَيْنَ الْوَرَثَةِ‏.‏

قُلْتُ‏:‏ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ حَقٌّ كَالزَّكَاةِ وَالْجَانِي وَالْمَرْهُونِ وَالْمَبِيعِ إذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا قُدِّمَ عَلَى مُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَأَسْبَابُ الْإِرْثِ أَرْبَعَةٌ‏:‏ قَرَابَةٌ، وَنِكَاحٌ، وَوَلَاءٌ، فَيَرِثُ الْمُعْتِقُ الْعَتِيقَ وَلَا عَكْسَ، وَالرَّابِعُ‏:‏ الْإِسْلَامُ فَتُصْرَفُ التَّرِكَةُ لِبَيْتِ الْمَالِ إرْثًا إذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ بِالْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ‏.‏

وَالْمُجْمَعُ عَلَى إرْثِهِمْ مِنْ الرِّجَالِ عَشَرَةٌ‏:‏ الِابْنُ وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ، وَالْأَبُ وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا، وَالْأَخُ وَابْنُهُ إلَّا مِنْ الْأُمِّ، وَالْعَمُّ إلَّا لِلْأُمِّ، وَكَذَا ابْنُهُ وَالزَّوْجُ وَالْمُعْتِقُ‏.‏

وَمِنْ النِّسَاءِ سَبْعٌ‏:‏ الْبِنْتُ، وَبِنْتُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ، وَالْأُمُّ، وَالْجَدَّةُ وَالْأُخْتُ، وَالزَّوْجَةُ وَالْمُعْتِقَةُ‏.‏

فَلَوْ اجْتَمَعَ كُلُّ الرِّجَالِ وَرِثَ الْأَبُ وَالِابْنُ وَالزَّوْجُ فَقَطْ‏.‏

أَوْ كُلُّ النِّسَاءِ فَالْبِنْتُ، وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُمُّ، وَالْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَةُ‏.‏

أَوْ الَّذِينَ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمْ مِنْ الصِّنْفَيْنِ فَالْأَبَوَانِ وَالِابْنُ وَالْبِنْتُ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَلَوْ فُقِدُوا كُلُّهُمْ فَأَصْلُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُورَثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَلَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْفَرْضِ، بَلْ الْمَالُ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَأَفْتَى الْمُتَأَخِّرُونَ إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ بِالرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْفَرْضِ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ مَا فَضَلَ عَنْ فُرُوضِهِمْ بِالنِّسْبَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا صُرِفَ إلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَهُمْ مَنْ سِوَى الْمَذْكُورِينَ مِنْ الْأَقَارِبِ، وَهُمْ عَشَرَةُ أَصْنَافٍ أَبُو الْأُمِّ، وَكُلُّ جَدٍّ وَجَدَّةٍ سَاقِطَيْنِ، وَأَوْلَادُ الْبَنَاتِ، وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ، وَأَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ، وَبَنُو الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، وَالْعَمُّ لِلْأُمِّ، وَبَنَاتُ الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ، وَالْمُدْلُونَ بِهِمْ‏.‏

BOOK 28  .— DISTRIBUTION OF ESTATES


Section   

Funeral  expenses  are  a first  charge  upon  the  total  of  the  deceased’s
estate ; next  his  debts  must  be  paid  ; and  then  his  testamentary  dis-
positions may  be  executed,  but  only  with  regard  to  one-third  of  what
is  left  of  the  estate,  after  deducting  the  debts.  The  remaining  two-
thirds  of  the  net  estate  belong  to  the  heirs.

[Special  privileged  claims,  such  as  the  charitable  tax,  the  price  of
blood,  security,  and  the  return  of  things  sold  and  not  paid  for  in  case  of
bankruptcy,  are  prior  charges  even  to  funeral  expenses.]

The  grounds  of  legitimate  succession  are  four  in  number — relation-
ship ; marriage  ; patronage  ; in  the  sense  that  the  patron  is  heir  to  the
enfranchised  slave,  but  not  vice  versa  ; and,  finally,  religion,  for  in  default
of  heirs  of  the  first  three  kinds,  the  inheritance  passes  to  the  state,  and
this  acquisition  has  all  the  effects  of  an  ordinary  succession.  Legitimate
male  heirs  are  ten  in  number  : ()  son  ; ()  son’s  son  and  other  agnate
descendants  ; ()  father  ; ()  father’s  father  and  other  agnate  ancestors  ;
()  brother ; ()  brother’s  son,  except  in  the  case  of  a son  of  a uterine
brother  ; ()  father’s  whole  brother,  and  father’s  half-brother  on  father’s
side  ; ()  son  of  () ; ()  surviving  husband,  not  divorced,  who  has  not
repudiated  the  deceased  ; ()  patron.  Legitimate  female  heirs  are
seven  in  number  : ()  daughter ; ()  son’s  daughter,  and  other  female
descendants  of  a son,  provided  they  are  agnates ; ()  mother ; ()
grandmother,  and  the  other  ancestresses  mentioned  in  section   of  this
book  ; ()  sister ; (G)  surviving  wife,  not  divorced  nor  repudiated  ;
()  patroness.

In  a case  where  all  the  male  heirs  just  mentioned  present  themselves,
father,  sons,  and  wife  share  the  succession  to  the  exclusion  of  the  others.
If  all  the  heiresses  appear,  then  daughters,  sons’  daughters,  mother,
whole  sisters,  and  wives  alone  share  in  the  estate.  Finally,  should  all
possible  male  and  female  inheritors  claim  their  portion,  then  the  suc-
cession belongs  exclusively  to  the  father,  mother,  sons,  daughters,  and
husband  or  wives.

The  primitive  doctrine  of  our  school  did  not  allow  cognates  a share
in  the  succession,  and  the  heirs  indicated  in  the  Koran  could  never
obtain  more  than  their  determinate  portions.  Consequently,  in  default
of  persons  legally  entitled  to  it,  the  remainder  of  the  inheritance  escheated
to  the  state.  For  this  reason  modern  authorities  have  introduced  the
rule  that,  in  all  cases  where  the  public  money  is  not  administered  in
accordance  with  the  law,  the  heirs  indicated  in  the  Koran,  with  the
exception  of  husband  and  wife,  may,  after  receiving  their  respective
portions  and  in  default  of  other  legitimate  inheritors,  demand  that  the
remainder  of  the  estate  should  be  proportionately  distributed  amongst
them.  The  state  is  even  excluded  by  cognates,  if  the  deceased  has  left
no  legitimate  heir.  By  “ cognates  ” are  understood  all  relatives,  except
those  already  mentioned  as  legitimate  heirs.  They  are  of  ten  different
kinds  of  relationship  : ()  mother’s  father  and,  in  general,  any  ancestor
or  ancestress  who  is  not  a legitimate  heir  or  heiress ; ()  daughters’
children  ; ()  any  brothers’  daughters  ; ()  sisters’  children  ; ()  uterine
brothers’  sons  ; ()  father’s  uterine  brother  ; ()  father’s  brother’s
daughters ; ()  father’s  sisters  ; ()  mother’s  brothers  and  sisters ;
()  relatives  of  all  these  persons,  male  and  female.

فصل ‏[‏في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها‏]‏

الْفُرُوضُ الْمُقَدَّرَةُ فِي كتاب اللَّهِ تَعَالَى سِتَّةٌ‏:‏

النِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ‏:‏ زَوْجٍ لَمْ تُخَلِّفْ زَوْجَتُهُ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ، وَبِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَوْ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ مُنْفَرِدَاتٍ‏.‏

وَالرُّبُعُ فَرْضُ زَوْجٍ لِزَوْجَتِهِ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ، وَزَوْجَةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا‏.‏

وَالثُّمُنُ فَرْضُهَا مَعَ أَحَدِهِمَا‏.‏

وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ بِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا وَبِنْتَيْ ابْنٍ فَأَكْثَرَ وَأُخْتَيْنِ فَأَكْثَرَ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ‏.‏

وَالثُّلُثُ فَرْضُ أُمٍّ لَيْسَ لِمَيِّتِهَا وَلَدٌ وَلَدُ ابْنٍ وَلَا اثْنَانِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، وَفَرْضُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ، وَقَدْ يُفْرَضُ لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ‏.‏

وَالسُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ‏:‏ أَبٍ وَجَدٍّ لِمَيِّتِهِمَا وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ وَأُمٍّ لِمَيِّتِهَا وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ أَوْ اثْنَانِ مِنْ إخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ وَجَدَّةٍ وَلِبِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ صُلْبٍ وَلِأُخْتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَلِوَاحِدٍ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ‏.‏

Section   

The  portions  fixed  by  the  Book  of  God  are  of  six  categories —

.  Half  the  estate  is  assigned  to  five  individuals  : ()  husband,  if
the  deceased  has  left  no  children  nor  son’s  children  ; ()  only  daughter  ;
()  son’s  only  daughter ; ()  only  whole  sister ; ()  only  half  sister  on
father’s  side.

.  A quarter  of  the  estate  is  assigned  to  : ()  husband,  if  the  deceased
has  left  children  or  son’s  children  ; ()  wife,  if  the  deceased  has  not  left
children  nor  son’s  children.

.  An  eighth  of  the  estate  is  assigned  to  the  wife,  if  the  deceased  has
left  children  or  son’s  children.

.  Two-thirds  of  the  estate  are  assigned  to  : ()  two  or  more
daughters  ; ()  two  or  more  daughters  of  sons  ; ()  two  or  more  whole
sisters  ; ()  two  or  more  half  sisters  on  the  father’s  side.

.  A third  is  assigned  to  : ()  mother,  if  the  deceased  has  left  no
children  nor  son’s  children,  nor  two  brothers,  nor  two  sisters  ; ()  two
or  more  brothers  or  uterine  sisters  ; ()*  father’s  father,  when  called  to
the  succession  along  with  the  brothers.

G.  A sixth  is  assigned  to  seven  individuals  : ()  father,  if  the  deceased
has  left  children  or  son’s  children ; ()  father's  father,  under  the  same
circumstances ; ()  mother,  if  the  deceased  has  left  either  children  or
son’s  children,  or  brothers  or  sisters ; ()  grandmother ; ()  son’s
daughter,  when  she  is  called  to  the  succession  along  with  the  deceased’s
daughter,  i.e.  her  father’s  sister ; ()  one  or  more  half  sisters  on  the
father’s  side  called  to  the  succession  along  with  the  whole  sister  ; ()
brother,  or  only  uterine  sister.

فصل ‏[‏في الحجب‏]‏

الْأَبُ وَالِابْنُ وَالزَّوْجُ لَا يَحْجُبُهُمْ أَحَدٌ، وَابْنُ الِابْنِ لَا يَحْجُبُهُ إلَّا الِابْنُ أَوْ ابْنُ ابْنٍ أَقْرَبُ مِنْهُ وَالْجَدُّ لَا يَحْجُبُهُ إلَّا مُتَوَسِّطٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ، وَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ الْأَبُ وَالِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ، وَلِأَبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ، وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ، وَلِأُمٍّ يَحْجُبُهُ أَبٌ وَجَدٌّ وَوَلَدٌ وَوَلَدُ ابْنٍ، وَابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ سِتَّةٌ‏:‏ أَبٌ، وَجَدٌّ، وَابْنٌ وَابْنُهُ، وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ، وَلِأَبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ، وَابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ، وَالْعَمُّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ وَابْنُ أَخٍ لِأَبٍ، وَلِأَبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ، وَعَمٌّ لِأَبَوَيْنِ، وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ، وَعَمٌّ لِأَبٍ، وَلِأَبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ، وَالْمُعْتِقُ يَحْجُبُهُ عَصَبَةُ النَّسَبِ‏.‏

وَالْبِنْتُ وَالْأُمُّ وَالزَّوْجَةُ لَا يُحْجَبْنَ، وَبِنْتُ الِابْنِ يَحْجُبُهَا ابْنٌ أَوْ بِنْتَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَنْ يُعَصِّبُهَا، وَالْجَدَّةُ لِلْأُمِّ لَا يَحْجُبُهَا إلَّا الْأُمُّ، وَلِلْأَبِ يَحْجُبُهَا الْأَبُ أَوْ الْأُمُّ، وَالْقُرْبَى مِنْ كُلِّ جِهَةٍ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْهَا، وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ كَأُمِّ أُمٍّ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ كَأُمِّ أُمِّ أَبٍ، وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ لَا تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَالْأُخْتُ مِنْ الْجِهَاتِ كَالْأَخِ، وَالْأَخَوَاتُ الْخُلَّصُ لِأَبٍ يَحْجُبُهُنَّ أَيْضًا أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ‏.‏

وَالْمُعْتِقَةُ كَالْمُعْتِقِ، وَكُلُّ عَصَبَةٍ يَحْجُبُهُ أَصْحَابُ فُرُوضٍ مُسْتَغْرِقَةٍ‏.‏

Section   

Father,  son,  and  husband  are  never  excluded  from  the  succession  ;
son’s  son,  or  other  agnate  descendant,  is  excluded  by  son  or  other  agnate
descendant  of  a nearer  degree,  even  though  in  another  line  ; but  an
agnate  ancestor  can  be  excluded  only  by  a nearer  agnate  ancestor  of  the
same  line.  Whole  brother  is  excluded  by  father ; son’s  son  and  half
brother  on  father’s  side  are  excluded  also  by  whole  brother ; while
uterine  brother  is  excluded  by  father,  father’s  father,  child,  and  son’s
child.  Whole  brother’s  son  is  excluded  by  six  persons  : father,  father’s
father,  son,  son’s  son,  whole  brother,  and  half  brother  on  father’s  side  ;
son  of  half  brother  on  father’s  side  is  excluded  also  by  whole  brother’s
son.  Father’s  whole  brother  is  excluded  by  the  same  persons  and  by
the  son  of  deceased’s  half  brother  on  the  father’s  side ; father’s  half
brother  on  the  father’s  side  is  excluded  also  by  father’s  whole  brother.
Father’s  whole  brother’s  son  is  excluded  by  all  the  persons  last  men-
tioned, and  then  by  father’s  half  brother  on  the  father’s  side ;
while  the  son  of  father’s  half  brother  on  the  father’s  side  is  excluded
also  by  father’s  whole  brother’s  son.  A patron  is  excluded  by  all
agnates.

Daughter,  mother,  and  wife  are  excluded  by  no  one.  Son’s  daughter
is  excluded  by  son  and  by  two  or  more  daughters  of  deceased  ; unless
she  inherits  by  way  of  agnation  owing  a spe'cial  legal  disposition.
Mother’s  mother  is  excluded  only  by  the  mother  herself ; father’s
mother  only  by  the  father  or  mother.  Now  in  the  same  line  of  succes-
sion more  distant  relatives  are  excluded  by  nearer  ones,  and  more  distant
ancestors  in  the  paternal  line  are  even  excluded  by  nearer  ancestors  in
the  maternal  line,  *but  not  vice  versa . Thus  father’s  mother’s  mother
is  excluded  by  mother’s  mother.  "Whole  sister  is  excluded  by  the  same
persons  as  whole  brother ; and  half  sister  on  the  father’s  side  is  excluded
also  by  two  or  more  whole  sisters.  Patroness  is  subject  to  the  same
rule  as  patron.

If  the  estate  is  entirely  disposed  of  amongst  the  portions  of  persons
designated  in  the  Koran  as  entitled  to  a share,  agnates  receive  nothing
by  virtue  of  their  right  of  agnation  ; but  otherwise  they  can  claim  what
remains  of  the  estate,  after  deducting  these  portions.

فصل ‏[‏في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادًا واجتماعًا‏]‏

الِابْنُ يَسْتَغْرِقُ الْمَالَ، وَكَذَا الْبَنُونَ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ، وَلَوْ اجْتَمَعَ بَنُونَ وَبَنَاتٌ فَالْمَالُ لَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَأَوْلَادُ الِابْنِ إذَا انْفَرَدُوا كَأَوْلَادِ الصُّلْبِ، فَلَوْ اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ فَإِنْ كَانَ مِنْ وَلَدِ الصُّلْبِ ذَكَرٌ حَجَبَ أَوْلَادَ الِابْنِ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ لِلصُّلْبِ بِنْتٌ فَلَهَا النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِوَلَدِ الِابْنِ الذُّكُورِ أَوْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا أُنْثَى أَوْ إنَاثٌ فَلَهَا أَوْ لَهُنَّ السُّدُسُ، وَإِنْ كَانَ لِلصُّلْبِ بِنْتَانِ فَصَاعِدًا أَخَذَتَا الثُّلُثَيْنِ، وَالْبَاقِي لِوَلَدِ الِابْنِ الذُّكُورِ أَوْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ، وَلَا شَيْءَ لِلْإِنَاثِ الْخُلَّصِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ ذَكَرٌ فَيُعَصِّبُهُنَّ، وَأَوْلَادُ ابْنِ الِابْنِ مَعَ أَوْلَادِ الِابْنِ كَأَوْلَادِ الِابْنِ مَعَ أَوْلَادِ الصُّلْبِ، وَكَذَا سَائِرُ الْمَنَازِلِ، وَإِنَّمَا يُعَصِّبُ الذَّكَرُ النَّازِلُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَيُعَصِّبُ مَنْ فَوْقَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْءٌ مِنْ الثُّلُثَيْنِ‏.‏

Section   

A son  is  universal  inheritor  when  he  alone  is  called  to  the  succession  ;
and  this  principle  applies  also  where  the  deceased  leaves  several  sons.
On  the  other  hand,  an  only  daughter  can  never  claim  more  than  the  half,
nor  two  or  more  daughters  more  than  two-thirds.  In  case  of  con-
current claims  by  sons  and  daughters,  the  whole  estate  belongs  to
them,  in  such  proportion  that  a son’s  share  is  equal  to  that  of  two
daughters  ; while  son’s  children,  in  default  of  other  heirs,  are  subject
in  this  respect  to  the  same  rule  as  for  deceased’s  children.  In  case  of
concurrent  claims  by  a son  and  by  children  of  another  predeceased
son,  the  latter  are  excluded  from  the  succession  ; but  in  case  of  con-
current claims  by  an  only  daughter  and  by  children  of  a predeceased
son,  she  can  only  claim  half,  and  the  remainder  falls  to  the  share  of  the
son’s  children,  if  they  include  a male.  Otherwise,  ix.  where  the  son  left
only  daughters,  they  can  only  claim  a joint  sixteenth.  Where,  in  these
circumstances,  the  deceased  leaves,  not  an  only  daughter,  but  several
daughters,  called  to  the  succession  along  with  children  of  a predeceased
son,  the  law  assigns  to  the  daughters  together  two-thirds  of  the  estate,
and  the  remainder  falls  to  the  son’s  children,  provided  they  included  a
male.  Otherwise,  i.c.  where  the  son  left  only  daughters,  they  have  no
right  to  the  succession,  unless  they  are  called  to  it  as  agnates,  because
otherwise  the  remainder  of  the  estate  would  fall  to  the  share  of  agnates
further  removed.  As  to  son’s  son’s  children,  etc.,  in  case  of  concurrent
claims  with  deceased’s  children,  they  are  subject  to  the  same  rule  as
son’s  children.

As  a general  rule,  where  agnate  descendants  are  called  to  the  suc-
cession, the  result  is  that  any  female  descendant  of  the  same  degree  of
relationship  also  inherits  by  right  of  agnation.  The  same  applies  to
any  female  descendant  of  a nearer  degree  of  relationship,  if  otherwise
she  would  be  excluded  from  the  two-thirds’  share  assigned  her  by  the
Koran.

فصل ‏[‏في كيفية إرث الأصول‏]‏

الْأَبُ يَرِثُ بِفَرْضٍ إذَا كَانَ مَعَهُ ابْنٌ أَوْ ابْنُ ابْنٍ، وَبِتَعْصِيبٍ إذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ، وَبِهِمَا إذَا كَانَ بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ لَهُ السُّدُسُ فَرْضًا وَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِهِمَا بِالْعُصُوبَةِ‏.‏

وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ فِي الْحَالَيْنِ السَّابِقَيْنِ فِي الْفُرُوضِ وَلَهَا فِي مَسْأَلَتَيْ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ، وَالْجَدُّ كَالْأَبِ إلَّا أَنَّ الْأَبَ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ، وَالْجَدُّ يُقَاسِمُهُمْ إنْ كَانُوا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، وَالْأَبُ يُسْقِطُ أُمَّ نَفْسِهِ وَلَا يُسْقِطُهَا الْجَدُّ وَالْأَبُ فِي زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ يَرُدُّ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى ثُلُثِ الْبَاقِي وَلَا يَرُدُّهَا الْجَدُّ‏.‏

وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَكَذَا الْجَدَّاتُ وَتَرِثُ مِنْهُنَّ أُمُّ الْأُمِّ وَأُمَّهَاتُهَا الْمُدْلِيَاتُ بِإِنَاثٍ خُلَّصٍ، وَأُمُّ الْأَبِ وَأُمَّهَاتُهَا كَذَلِكَ وَكَذَا أُمُّ أَبِي الْأَبِ وَأُمُّ الْأَجْدَادِ فَوْقَهُ وَأُمَّهَاتُهُنَّ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَضَابِطُهُ كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِمَحْضِ إنَاثٍ أَوْ ذُكُورٍ أَوْ إنَاثٍ إلَى ذُكُورٍ تَرِثُ، وَمَنْ أَدْلَتْ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ فَلَا‏.‏

Section   

A father  can  claim  only  the  portion  fixed  by  the  Koran,  if  he  is  called
to  the  succession  along  with  a son  or  son’s  son  ; but  in  default  of
children  and  son’s  children  he  inherits  by  agnation  ; and  if  a daughter
or  son’s  daughter  has  a concurrent  claim,  the  law  assigns  him —

.  A sixth,  as  heir  designated  in  the  Koran.

.  The  remainder,  after  deducting  daughter’s  and  son’s  daughters’
portions,  as  agnate.

A mother  can  never  claim  more  than  a third  or  a sixth,  as  explained
in  the  second  section  of  the  present  book  ; while  her  portion  is  only  a
third  of  what  remains  of  the  estate  after  deducting  the  husband’s  or
wives’  portions,  in  case  of  concurrent  claims  by  the  father  and  the
husband  or  wives  of  the  deceased.

Father’s  father  is  subject  to  the  same  law  as  father,  except  that —

.  Brothers  and  sisters  are  always  excluded  by  the  latter  ; whereas
whole  brothers  and  sisters  and  half-brothers  and  half-sisters  on  the

father’s  side,  are  called  to  the  succession  along  with  the  former.

.  A father  excludes  his  own  mother,  i.e.  deceased’s  father’s  mother,
who  is  not  excluded  by  deceased’s  father’s  father,  i.e . by  her  husband.

.  A father  reduces  a mother’s  share  to  a third  of  the  remainder,  in
case  of  concurrent  claims  by  her  and  the  husband  or  wives  ; which  is
not  so  in  the  case  of  father’s  father.

A grandmother  can  claim  a sixth  ; if  both  father’s  mother  and
mother’s  mother  have  survived  deceased,  the  two  grandmothers  share
this  fraction  between  them.  By  grandmother  is  understood  not  only
father’s  mother  or  mother’s  mother,  but  also  all  other  paternal  or
maternal  ancestors  of  the  female  sex  not  related  to  the  deceased  through
males  ; **and  this  even  includes  father’s  father’s  mother,  or  her  mother.
Thus  the  law  calls  to  the  succession  every  ancestor  connected  with  the
deceased,  either  exclusively  through  women,  or  exclusively  through
men,  or  connected  with  deceased’s  agnate  ancestor  exclusively  through
women,  but  not  those  female  ancestors  in  whose  line  a male  interposes
between  two  women.

فصل ‏[‏في إرث الحواشي‏]‏

الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبَوَيْنِ إنْ انْفَرَدُوا وَرِثُوا كَأَوْلَادِ الصُّلْبِ، وَكَذَا إنْ كَانُوا لِأَبٍ إلَّا فِي الْمُشَرَّكَةِ، وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَوَلَدَا أُمٍّ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ، فَيُشَارِكُ الْأَخُ وَلَدَيْ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْأَخِ أَخٌ لِأَبٍ سَقَطَ، وَلَوْ اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ فَكَاجْتِمَاعِ أَوْلَادِ صُلْبٍ وَأَوْلَادِ ابْنِهِ إلَّا أَنَّ بَنَاتِ الِابْنِ يُعَصِّبُهُنَّ مَنْ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَلَ، وَالْأُخْتُ لَا يُعَصِّبُهَا إلَّا أَخُوهَا، وَلِلْوَاحِدِ مِنْ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ السُّدُسُ، وَلِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثُ سَوَاءٌ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ‏.‏

وَالْأَخَوَاتُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ مَعَ الْبَنَاتِ، وَبَنَاتِ الِابْنِ عَصَبَةٌ كَالْإِخْوَةِ، فَتُسْقِطُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ مَعَ الْبِنْتِ الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ، وَبَنُو الْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ كُلٌّ مِنْهُمْ كَأَبِيهِ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا لَكِنْ يُخَالِفُونَهُمْ فِي أَنَّهُمْ لَا يَرُدُّونَ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ وَلَا يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ وَيَسْقُطُونَ فِي الْمُشَرَّكَةِ‏.‏

وَالْعَمُّ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ كَأَخِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا وَكَذَا قِيَاسُ بَنِي الْعَمِّ وَسَائِرِ عَصَبَةِ النَّسَبِ، وَالْعَصَبَةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ سَهْمٌ مُقَدَّرٌ مِنْ الْمُجْمَعِ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ، فَيَرِثُ الْمَالَ أَوْ مَا فَضَلَ بَعْدَ الْفُرُوضِ‏.‏

Section   

If  the  deceased  leaves  only  whole  brothers  and  sisters,  they  share
the  estate  as  if  they  were  deceased’s  children.  Half  brothers  and  half
sisters  on  the  father’s  side  are  subject  to  the  same  law  as  whole  brothers
and  sisters,  except  in  the  case  called  mosharaka,  i.e.  where  a woman  leaves
as  her  heirs  a husband,  a mother,  two  uterine  brothers  or  sisters  and  a
whole  brother.  In  this  particular  case  the  whole  brother  participates,
along  with  the  two  uterine  brothers  or  sisters,  in  the  third  assigned  them
by  the  Koran  ; but  if,  in  these  circumstances,  it  is  the  case  of  a half
brother  on  the  father’s  side,  and  not  of  a whole  brother,  the  half  brother
inherits  nothing.  In  the  case  of  concurrent  claims  by  whole  brothers
or  sisters  along  with  half  brothers  or  sisters  on  the  father’s  side,  the  same
rule  is  applied  as  obtains  in  the  case  of  children  called  to  the  succession
along  with  children  of  a predeceased  son ; except  that  the  son’s  daughters
inherit  by  right  of  agnation  where  there  exists  an  agnate  of  the  same  or
an  inferior  degree  ; while  a whole  sister  or  a half  sister  on  the  father’s
side  inherits  by  right  of  agnation  when  she  has  a brother,  i.e.  where  there
exists  an  agnate  of  the  same  degree.  A uterine  brother  or  sister  may
claim  a sixth  ; two  or  more  uterine  brothers  or  sisters  may  claim  a third,
and  in  this  case  males  have  no  advantage  over  females.

Whole  sisters  or  half  sisters  on  the  father’s  side  also  inherit  by  right
of  agnation  when  they  have  concurrent  claims  along  with  deceased’s
daughters  or  sons’  daughters  ; they  can  then  claim  a portion  as  if  they
were  brothers  ; except  that  half  sisters  on  the  father’s  side  are  excluded
by  whole  sisters  only  if  there  also  exists  a daughter  of  the  deceased.

Sons  of  whole  brothers  or  of  half  brothers  on  the  father’s  side,  are
subject  as  a general  rule  to  the  same  provisions  as  relate  to  their
respective  fathers,  whether  both  categories  are  represented,  or  only  one.
They  differ  from  their  respective  fathers  only  in  the  four  following
respects  : —

.  They  do  not  reduce  the  mother’s  share  to  a sixth.

.  They  are  excluded  by  the  father’s  father.

.  They  do  not  cause  their  sisters  to  inherit  by  right  of  agnation.

.  They  are  excluded  from  the  succession  in  the  case  called
mosharaka , of  which  we  have  spoken.

Father’s  whole  brother  or  father’s  half  brother  on  the  father’s  side
is  subject  to  the  same  rule  as  deceased’s  whole  brother  or  half  brother
on  the  father’s  side,  whether  the  two  categories  of  uncles  are  represented,
or  only  one.  This  principle  extends  also  to  father’s  brother’s  sons,  and
other  agnates  properly  so  called,  ix.  by  reason  of  relationship.

By  inheritors  by  right  of  agnation  are  understood  the  legitimate
inheritors  to  whom  the  Koran  does  not  assign  a definite  fraction  of  the
estate,  but  who,  in  default  of  persons  entitled  to  such  fraction,  share
amongst  them  the  entire  succession,  and  who,  if  there  are  persons  so
entitled,  can  claim  only  the  remainder,  after  deducting  the  portions
prescribed  in  the  Book  of  God.

فصل ‏[‏في الإرث بالولاء‏]‏

مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ بِنَسَبٍ وَلَهُ مُعْتِقٌ فَمَالُهُ أَوْ الْفَاضِلُ عَنْ الْفُرُوضِ لَهُ رَجُلاً كَانَ أَوْ امْرَأَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِعَصَبَتِهِ بِنَسَبٍ الْمُتَعَصِّبِينَ بِأَنْفُسِهِمْ لَا لِبِنْتِهِ وَأُخْتِهِ، وَتَرْتِيبُهُمْ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي النَّسَبِ لَكِنْ الْأَظْهَرُ أَنَّ أَخَا الْمُعْتِقِ وَابْنَ أَخِيهِ يُقَدَّمَانِ عَلَى جَدِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَلِمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَذَلِكَ‏.‏

وَلَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إلَّا مُعْتَقَهَا أَوْ مُنْتَمِيًا إلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ‏.‏

Section   

In  default  of  agnates  properly  so  called,  i.e.  by  reason  of  relationship,
the  patron  or  patroness  must  be  accepted  as  such  and  may  claim  the
estate  or  what  is  left  of  it,  after  deducting  the  portions  assigned  by  the
Koran  to  the  heirs  we  have  just  mentioned.  In  default  of  patron  or
patroness,  their  agnates  are  called  to  the  succession  of  an  enfranchised
slave  ; but  in  this  case  the  law  recognises  as  agnates  only  those  properly
so  called,  and  not  a daughter  or  sister  inheriting  as  agnates  by  a special
legal  disposition.  Agnates  of  patron  or  patroness  share  the  succession
as  if  they  were  agnates  by  reason  of  relationship  ; but  the  *brother  or
brother’s  son  of  the  patron  or  patroness  have  priority  over  the  father’s
father.  In  a case  where  the  patron  or  patroness  are  themselves  en-
franchised slaves  without  agnates,  it  is  their  patron  and  subsidiarily  his
agnates  that  the  law  calls  to  the  succession,  and  so  on.  Thus  a woman
is  never  heiress  by  right  of  patronage,  except  to  the  estate  of  her  own
enfranchised  slave,  or  of  a person  connected  with  the  latter  by  relation-
ship or  enfranchisement.

فصل ‏[‏في حكم الجد مع الإخوة‏]‏

إذَا اجْتَمَعَ جَدٌّ وَإِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ فَلَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ، وَمُقَاسَمَتُهُمْ كَأَخٍ، فَإِنْ أَخَذَ الثُّلُثَ فَالْبَاقِي لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ فَلَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ سُدُسِ التَّرِكَةِ وَثُلُثِ الْبَاقِي وَالْمُقَاسَمَةِ، وَقَدْ لَا يَبْقَى شَيْءٌ كَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ فَيُفْرَضُ لَهُ سُدُسٌ وَيُزَادُ فِي الْعَوْلِ، وَقَدْ يَبْقَى دُونَ سُدُسٍ كَبِنْتَيْنِ وَزَوْجٍ فَيُفْرَضُ لَهُ وَتُعَالُ، وَقَدْ يَبْقَى سُدُسٌ كَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ فَيَفُوزُ بِهِ الْجَدُّ، وَتَسْقُطُ الْإِخْوَةُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَلَوْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ إخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ فَحُكْمُ الْجَدِّ مَا سَبَقَ وَيُعَدُّ أَوْلَادُ الْأَبَوَيْنِ عَلَيْهِ أَوْلَادَ الْأَبِ فِي الْقِسْمَةِ، فَإِذَا أَخَذَ حِصَّتَهُ، فَإِنْ كَانَ فِي أَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ ذَكَرٌ فَالْبَاقِي لَهُمْ وَسَقَطَ أَوْلَادُ الْأَبِ‏.‏

وَإِلَّا فَتَأْخُذُ الْوَاحِدَةُ إلَى النِّصْفِ‏.‏

وَالثِّنْتَانِ فَصَاعِدًا إلَى الثُّلُثَيْنِ‏.‏

وَلَا يَفْضُلُ عَنْ الثُّلُثَيْنِ شَيْءٌ‏.‏

وَقَدْ يَفْضُلُ عَنْ النِّصْفِ فَيَكُونُ لِأَوْلَادِ الْأَبِ‏.‏

وَالْجَدُّ مَعَ أَخَوَاتٍ كَأَخٍ فَلَا يُفْرَضُ لَهُنَّ مَعَهُ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَلِلزَّوْجِ نِصْفٌ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثٌ وَلِلْجَدِّ سُدُسٌ، وَلِلْأُخْتِ نِصْفٌ فَتَعُولُ ثُمَّ يَقْتَسِمُ الْجَدُّ، وَالْأُخْتُ نَصِيبَيْهِمَا أَثْلَاثًا لَهُ الثُّلُثَانِ‏.‏

Section   

In  case  of  concurrent  claims  by  father’s  father  along  with  brothers
and  sisters,  whether  whole  brothers  and  sisters,  or  half  brothers  and  half
sisters  on  the  father’s  side,  and  where  there  are  no  other  inheritors  who
can  claim  a portion  specified  in  the  Koran,  the  law  assigns  to  the  first,
either  a third  of  the  estate,  or  the  option  of  sharing  with  the  brothers
and  sisters  as  if  he  were  himself  a brother,  whichever  is  more  advantageous
for  him.  If  the  father’s  father  claims  a third,  brothers  and  sisters
share  the  remainder.  On  the  other  hand,  where,  in  the  above  circum-
stances, there  are  other  inheritors  who  can  claim  a portion  specified
in  the  Koran,  the  law  allows  the  father’s  father  to  choose  whichever  of
three  alternatives  is  the  most  advantageous  for  him  : ()  a sixth  of  the
estate  ; ()  a third  of  what  remains  after  deducting  the  portions  of  those
inheritors  ; ()  sharing  with  the  brothers  and  sisters  as  if  he  were  himself
a brother.  In  these  circumstances  the  following  provisions  also  must
be  observed  : —

.  Where  the  estate  is  exhausted  by  the  portions  specified  in  the
Koran,  e.g.  where  a woman  leaves  as  her  heirs  two  daughters,  mother,
husband,  father’s  father,  and  whole  brothers  and  sisters  or  half  brothers
and  half  sisters  on  the  father’s  side,  a sixth  is  still  given  to  the  grand-
father ; and  recourse  must  be  had  to  a proportionate  reduction  of  the
respective  shares,  as  otherwise  they  would  exceed  the  total  estate.  This
excess  and  consequent  reduction  is  called  aid .

.  Where,  after  deducting  the  portions  specified  in  the  Koran,  there
remains  less  than  a sixth  of  the  estate,  e.g.  where  a woman  leaves  as  her
heirs  two  daughters,  her  husband,  and  her  father’s  father,  the  latter
should  still  have  his  sixth,  while  observing  the  proportional  reduction
rendered  necessary  by  the  awl.

.  Where,  after  deducting  the  portions  specified  in  the  Koran,  there
remains  precisely  a sixth  of  the  estate,  e.g . where  a woman  leaves  as  her
heirs  two  daughters,  her  mother  and  her  father’s  father,  the  latter
obtains  this  sixth  and  nothing  more.

In  the  three  cases  mentioned  brothers  are  entirely  excluded  from  the
succession.

In  the  case  of  concurrent  claims  by  father’s  father,  not  with  brothers
and  sisters  or  half  brothers  and  half  sisters  on  the  father’s  side,  but  with
both  whole  brothers  and  sisters  and  also  with  half  brothers  and  half
sisters  on  the  father’s  side,  the  same  rules  must  be  observed  ; but  in
this  particular  case  half  brothers  and  half  sisters  on  the  father’s  side  are
not  always  excluded  by  whole  brothers  and  sisters.  It  is  only,  under
these  circumstances,  when  the  grandfather  prefers  to  content  himself
with  the  portion  assigned  him  by  the  Koran,  rather  than  to  claim  a
fraction  of  the  remainder  of  the  total  estate,  or  participate  with  the
brothers  and  sisters,  that  the  existence  of  a whole  brother  amongst  the
persons  entitled  has  the  effect  of  excluding  the  half  brother  and  half
sisters  by  the  father’s  side.  Where  there  are  no  whole  brothers,  but  one
only  whole  sister,  and  also  where,  beside  the  father’s  father,  there  are
two  or  more  whole  sisters,  the  estate  is  exhausted  by  the  respective
fixed  portions  of  a third  and  two-thirds,  and  nothing  is  left  for  half
brothers  and  half  sisters  by  the  father’s  side.  Father’s  father,  on  being
called  to  the  succession  concurrently  with  full  sisters  or  half  sisters  on
the  father’s  side,  is  admitted  to  share  as  if  he  were  a brother,  ix.  the
sisters  cannot  then  be  considered  as  hens  able  to  claim  a specified  portion
according  to  the  Koran,  except  in  the  particular  case  called  el  akdariija .
This  is  where  a woman  leaves  husband,  mother,  father’s  father,  and  a
whole  sister  or  half  sister  by  the  father’s  side.  Then  the  husband  can
claim  half,  the  mother  a third,  the  grandfather  a sixth,  and  the  sister
half.  As  the  sum  of  these  fractions  exceeds  the  total  of  the  estate,
recourse  must  first  be  had  to  proportional  reduction  ; then  the  portions
of  the  grandfather  and  of  the  sister  must  be  combined,  and  two-thirds
of  the  total  taken  for  the  grandfather,  and  one-third  for  the  sister.

فَصْلٌ ‏[‏في موانع الإرث‏]‏

لَا يَتَوَارَثُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ وَلَا يَرِثُ مُرْتَدٌّ وَلَا يُورَثُ‏.‏

وَيَرِثُ الْكَافِرُ الْكَافِرَ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا، لَكِنْ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا تَوَارُثَ بَيْنَ حَرْبِيٍّ وَذِمِّيٍّ‏.‏

وَلَا يَرِثُ مَنْ فِيهِ رِقٌّ، وَالْجَدِيدُ أَنَّ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ يُورَثُ‏.‏

وَلَا قَاتِلٌ، وَقِيلَ إنْ لَمْ يُضْمَنْ وَرِثَ‏.‏

وَلَوْ مَاتَ مُتَوَارِثَانِ بِغَرَقٍ أَوْ هَدْمٍ أَوْ فِي غُرْبَةٍ مَعًا أَوْ جُهِلَ أَسْبَقُهُمَا لَمْ يَتَوَارَثَا وَمَالُ كُلٍّ لِبَاقِي وَرَثَتِهِ‏.‏

وَمَنْ أُسِرَ أَوْ فُقِدَ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ تُرِكَ مَالُهُ حَتَّى تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِمَوْتِهِ أَوْ تَمْضِيَ مُدَّةٌ - يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ فَوْقَهَا - فَيَجْتَهِدَ الْقَاضِي وَيَحْكُمَ بِمَوْتِهِ ثُمَّ يُعْطِيَ مَالَهُ مَنْ يَرِثُهُ وَقْتَ الْحُكْمِ‏.‏

وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَرِثُهُ الْمَفْقُودُ وَقَفْنَا حِصَّتَهُ وَعَمِلْنَا فِي الْحَاضِرِينَ بِالْأَسْوَإِ‏.‏

وَلَوْ خَلَّفَ حَمْلاً يَرِثُ أَوْ قَدْ يَرِثُ عُمِلَ بِالْأَحْوَطِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ، فَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا لِوَقْتٍ يُعْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَرِثَ، وَإِلَّا فَلَا، بَيَانُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَى الْحَمْلِ أَوْ كَانَ مَنْ قَدْ يَحْجُبُهُ وُقِفَ الْمَالُ، وَإِنْ كَانَ مَنْ لَا يَحْجُبُهُ وَلَهُ مُقَدَّرٌ أُعْطِيَهُ عَائِلاً إنْ أَمْكَنَ عَوْلٌ كَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَأَبَوَيْنِ لَهَا ثُمُنٌ وَلَهُمَا سُدُسَانِ عَائِلَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ كَأَوْلَادٍ لَمْ يُعْطَوْا، وَقِيلَ أَكْثَرُ الْحَمْلِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْطَوْنَ الْيَقِينَ‏.‏

وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إرْثُهُ كَوَلَدِ أُمٍّ وَمُعْتِقٍ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَيُعْمَلُ بِالْيَقِينِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ وَيُوقَفُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ‏.‏

وَمَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ جِهَتَا فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ كَزَوْجٍ هُوَ مُعْتِقٌ أَوْ ابْنُ عَمٍّ وَرِثَ بِهِمَا‏.‏

فَلَوْ وُجِدَ فِي نِكَاحِ الْمَجُوسِ أَوْ الشُّبْهَةِ بِنْتٌ هِيَ أُخْتٌ وَرِثَتْ بِالْبُنُوَّةِ، وَقِيلَ بِهِمَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي جِهَةِ عُصُوبَةٍ وَزَادَ أَحَدُهُمَا بِقَرَابَةٍ أُخْرَى كَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَلَهُ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا، فَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا بِنْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ، وَقِيلَ‏:‏ يَخْتَصُّ بِهِ الْأَخُ‏.‏

وَمَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ جِهَتَا فَرْضٍ وَرِثَ بِأَقْوَاهُمَا فَقَطْ، وَالْقُوَّةُ بِأَنْ تَحْجُبَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى أَوْ لَا تَحْجُبَ أَوْ تَكُونَ أَقَلَّ حَجْبًا فَالْأَوَّلُ كَبِنْتٍ هِيَ أُخْتٌ لِأُمٍّ بِأَنْ يَطَأَ مَجُوسِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ بِشُبْهَةٍ أُمَّهُ فَتَلِدَ بِنْتًا، وَالثَّانِي كَأُمٍّ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ بِأَنْ يَطَأَ بِنْتَهُ فَتَلِدَ بِنْتًا، وَالثَّالِثُ كَأُمِّ أُمٍّ هِيَ أُخْتٌ بِأَنْ يَطَأَ هَذِهِ الْبِنْتَ الثَّانِيَةَ فَتَلِدَ وَلَدًا فَالْأُولَى أُمُّ أُمِّهِ وَأُخْتُهُ‏.‏

Section   

An  infidel  cannot  succeed  to  the  estate  of  a Moslem,  nor  vice  versa .
An  apostate  cannot  inherit  nor  be  inherited  from.  Infidels  inherit
among  themselves,  whatever  then’  respective  religions  may  be  ; **but
between  infidel  subjects  of  a Moslem  prince  and  infidels  not  so  subject
there  is  no  right  of  inheritance.  Neither  can  a slave  be  an  heir  ; but,
according  to  the  opinion  adopted  by  Shafii  in  Egypt,  the  partially  freed
slave  is  capable  of  having  heirs,  though  he  cannot  himself  inherit.  A
person  who  has  killed  another  cannot  succeed  to  the  estate  of  the  person
killed  ; though  some  authorities  admit  an  exception  to  this  rule  in  the
case  of  a homicide  for  which  the  perpetrator  was  not  in  any  respect  to
blame.

When  two  persons,  called  respectively  to  succeed  to  each  other,
perish  together  in  a shipwreck,  or  the  fall  of  a building  ; or  if  they  die
apart,  either  simultaneously,  or  in  such  circumstances  that  it  is  not
known  which  predeceased  the  other,  there  is  no  inheritance  as  between
them,  and  both  estates  go  to  other  heirs.

The  property  of  a prisoner  of  war,  or  of  an  absent  person  of  whom
there  has  been  no  news,  should  bo  sequestrated,  until  the  death  has  been
legally  established,  or  until  the  lapse  of  such  time  as  may  justify  its
presumption.  Then  the  court,  after  thorough  examination,  should
declare  that  there  is  a presumption  of  death,  and  proceed  to  the  dis-
tribution of  the  estate  amongst  those  entitled  at  the  moment  when  the
presumption  was  declared.  If  the  absent  person  is  an  inheritor,  his
portion  should  be  sequestrated  ; but  the  other  inheritors  obtain  at  once
what  is  legally  due  to  them.

If,  when  an  estate  falls  to  be  distributed,  there  is  a woman  pregnant
whose  child  will  or  may  inherit,  the  rights  of  this  child  should  be  reserved
intact  until  its  birth,  in  the  best  way  that  may  be  possible,  while  respect-
ing the  rights  of  the  other  inheritors.  If  the  child  is  born  alive,  and  at
a time  indicating  that  conception  took  place  before  the  inheritance  fell
due,  it  inherits  as  if  it  had  been  already  born  then  ; otherwise  it  does
not  inherit.  In  any  case  the  estate  must  be  sequestrated  until  the
delivery  of  the  child,  at  least,  if  there  are  no  other  heirs,  or  if  the  other
heirs  are  excluded  by  the  posthumous  infant.  That  is  to  say  that  when,
in  these  circumstances,  there  are,  besides  the  posthumous  infant,  other
inheritors  not  excluded  by  the  law,  a distinction  must  be  made  between
heirs  that  have  a portion  specified  in  the  Koran,  and  those  that  have  not.
The  former  receive  at  once  their  respective  portions,  subject,  if  necessary,
to  a proportional  reduction  ; while  the  latter  receive  nothing.  There
is  an  example  of  the  former  case  when  the  deceased  leaves  a pregnant
wife  who  can  claim  an  eighth,  and  his  two  parents  can  each  claim  a sixth,
all  subject  to  proportional  reduction  ; and  one  of  the  latter  when  tho
deceased  leaves  only  children.  According  to  some  authorities  there
should  be  reserved  out  of  tho  estate  a sufficient  provision  in  case  the
woman  should  give  birth  to  four  children  at  once  ; though  naturally
there  is  eventually  given  to  the  posthumous  child  only  what  is  really
due  to  him.

When  a hermaphrodite  is  called  to  a succession  by  reason  of  a title
that  makes  no  distinction  between  heirs  and  heiresses,  as  by  uterine
fraternity  or  patronage,  the  matter  is  simple  ; but  otherwise  it  should
only  be  given  at  first  what  is  due  to  it  on  the  more  disadvantageous
hypothesis  ; the  remainder  being  sequestrated  until  it  becomes  evident
which  sex  is  preponderant.  The  fact  of  being  an  heir  by  reason  of  a
disposition  of  the  Book  of  God  is  no  objection  to  claiming  also  as  an
inheritor  by  reason  of  agnation.  Thus  the  master  who  has  married  his
enfranchised  slave  inherits  from  her  both  as  husband  and  as  patron ;
and  the  cousin  on  the  father’s  side  who  has  married  his  cousin  inherits
from  her  both  as  husband  and  as  agnate.

[However,  if  it  happens  as  the  result  of  an  incestuous  marriage
between  mother  and  son  that  the  same  person  is  daughter  and  uterine
sister  of  the  deceased,  she  inherits  only  in  the  former  character,  though
some  jurists  admit  a succession  under  both  denominations,  even  in  these
circumstances.  Incestuous  marriages  such  as  these  are  customary
among  fire-worshippers,  and  might  happen  accidentally  in  Moslem
families.]

If  two  persons  have  an  equal  right  by  reason  of  agnation,  and  one
can  also  claim  a portion  specified  in  the  Koran,  by  reason  of  some  other
relationship,  this  latter  portion  is  assigned  him  without  prejudice  to  his
right  to  participate  with  his  coinheritor.  Thus,  where  there  are  two
sons  of  a father’s  whole  brother  or  father’s  half  brother  on  the  father’s
side,  of  whom  one  is  also  uterine  brother  of  the  deceased,  the  latter
takes  from  the  estate  the  sixth  assigned  him  by  the  Koran,  and  the
remainder  is  shared  equally  by  the  Uvo  cousins.  Where,  however,  in
these  circumstances,  the  deceased  has  also  left  a daughter,  the  latter
obtains  the  half  specified  in  the  Koran,  and  the  remainder  is  shared
equally  by  the  two  cousins  ; though,  according  to  some  jurists,  the  law
assigns  the  entire  half  that  remains  to  be  disposed  of  to  the  cousin  who
is  also  uterine  brother.  A person  who  could  strictly  claim  two  portions
specified  in  the  Koran,  by  virtue  of  two  distinct  causes,  is  considered  to
be  entitled  only  under  the  “ predominant  ” cause.  By  this  term  is
understood  that  cause  which  would  exclude  the  other,  if  it  were  a case
of  two  persons,  or  one  which  cannot  be  excluded,  or  that  of  which  the
exclusion  is  the  more  limited.  As  an  example  of  the  first  kind  of  pre-
dominant causes  may  be  quoted  tho  case  of  a daughter  who  is  also
uterine  sister,  as  may  happen  when  a fire-worshipper  has  married  his
mother,  or  where  a Moslem  has  accidentally  concluded  a like  incestuous
marriage,  and  the  mother  gives  birth  to  a daughter.  As  an  example  of
the  second  kind  may  be  quoted  the  case  of  a mother  who  is  at  the  same
time  a half  sister  on  the  father’s  side,  such  as  may  happen  by  the  birth
of  a daughter  of  a marriage  between  a father  and  his  daughter  ; and  as
an  example  of  the  third  kind  where  a mother’s  mother  is  at  the  same
time  half  sister  on  the  father’s  side,  as  may  happen  where  a father
marries  his  daughter  and  she  gives  birth  to  a daughter  who  in  her
turn  is  also  married  by  the  father.  In  this  case  the  daughter  who
is  first  married  to  her  father  becomes  mother’s  mother  and  half  sister
on  the  father’s  side  to  the  children  born  of  the  second  incestuous
marriage.

فصل ‏[‏في أصول المسائل وما يعول منها‏]‏

إنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ قُسِمَ الْمَالُ بِالسَّوِيَّةِ إنْ تَمَحَّضُوا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا‏.‏

وَإِنْ اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ قُدِّرَ كُلُّ ذَكَرٍ أُنْثَيَيْنِ وَعَدَدُ رُءُوسِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِمْ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ‏.‏

وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ ذُو فَرْضٍ أَوْ ذَوَا فَرْضَيْنِ مُتَمَاثِلَيْنِ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ مَخْرَجِ ذَلِكَ الْكَسْرِ فَمَخْرَجُ النِّصْفِ اثْنَانِ وَالثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ وَالرُّبُعِ أَرْبَعَةٌ وَالسُّدُسِ سِتَّةٌ وَالثُّمُنِ ثَمَانِيَةٌ‏.‏

وَإِنْ كَانَ فَرْضَانِ مُخْتَلِفَا الْمَخْرَجِ فَإِنْ تَدَاخَلَ مَخْرَجَاهُمَا فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَكْثَرُهُمَا كَسُدُسٍ وَثُلُثٍ‏.‏

وَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، وَالْحَاصِلُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ كَسُدُسٍ وَثُمُنٍ فَالْأَصْلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ‏.‏

وَإِنْ تَبَايَنَا ضُرِبَ كُلٌّ فِي كُلٍّ وَالْحَاصِلُ الْأَصْلُ كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ فَالْأَصْلُ اثْنَا عَشَرَ فَالْأُصُولُ سَبْعَةٌ‏:‏ اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ‏.‏

وَاَلَّذِي يَعُولُ مِنْهَا السِّتَّةُ إلَى سَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ، وَإِلَى ثَمَانِيَةٍ كَهُمْ وَأُمٍّ، وَإِلَى تِسْعَةٍ كَهُمْ وَأَخٍ لِأُمِّ، وَإِلَى عَشَرَةٍ كَهُمْ وَآخَرَ لِأُمٍّ‏.‏

وَالِاثْنَا عَشَرَ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ، وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَأَخٍ لِأُمٍّ، وَسَبْعَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَآخَرَ لِأُمٍّ‏.‏

وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ كَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ‏.‏

وَإِذَا تَمَاثَلَ الْعَدَدَانِ فَذَاكَ وَإِنْ اخْتَلَفَا وَفَنِيَ الْأَكْثَرُ بِالْأَقَلِّ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَمُتَدَاخِلَانِ كَثَلَاثَةٍ مَعَ سِتَّةٍ أَوْ تِسْعَةٍ وَإِنْ لَمْ يَفْنَهُمَا إلَّا عَدَدٌ ثَالِثٌ فَمُتَوَافِقَانِ بِجُزْئِهِ كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ بِالنِّصْفِ، وَإِنْ لَمْ يَفْنَهُمَا إلَّا وَاحِدٌ تَبَايَنَا كَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ، وَالْمُتَدَاخَلَانِ مُتَوَافِقَانِ، وَلَا عَكْسَ‏.‏

Section    ()

Where  all  the  inheritors  claim  by  right  of  agnation  or  what  is  equiva-
lent to  it  and  they  are  all  of  the  same  sex,  they  should  share  the  estate
in  equal  portions  ; but  in  the  case  of  concurrent  claims  by  male  and
female  agnates,  each  man  counts  for  two  women.  In  both  cases,  how-
ever, the  number  of  heads  is  the  “numerical  basis  of  distribution,”
which  means  that  the  estate  is  divided  into  as  many  lots  as  there  are
persons  entitled  to  a share.  Where  there  are  concurrent  claims,  by
reason  of  agnation,  by  heirs  entitled  under  the  Koran  to  equal  portions,
the  numerical  basis  of  distribution  is  the  denominator  of  the  fraction  of
these  inheritors.  Thus,  the  numerical  basis  of  the  fraction  | is  two,  of
the  fraction  l three,  of  the  fraction  four,  of  the  fraction  | six,  and  of  the
fraction  § eight.  In  the  case  of  two  fractions  having  different  denomi-
nators of  which  one  is  a multiple  of  the  other,  as  | and  |,  the  numerical
basis  of  distribution  is  the  greater  denominator.  When  of  two  de-
nominators one  is  not  a multiple  of  the  other,  but  they  have  a least
common  multiple,  the  numerical  basis  is  found  by  multiplying  the
particular  factor  of  each  of  the  denominators  by  the  other.  Thus  the
numerical  basis  of  ^ and  J is  twenty-four.  Where  the  denominators
have  no  least  common  multiple,  they  must  be  multiplied  by  one  another,
and  the  product  constitutes  the  numerical  basis  of  distribution.  Thus
the  numerical  basis  of  and  | is  twelve.

Numerical  bases  are  seven  in  number  ; two,  three,  four,  six,  eight,
eleven,  and  twenty-four  ; and  of  these  bases  the  following  can  give  rise
to  awl , i.e.  to  proportional  reduction  of  the  shares,  or — what  comes  to
the  same  thing — to  an  enlarging  of  the  basis.

.  A basis  of  six  becomes  : (a)  seven,  e.g.  in  case  of  concurrent  claims
by  a husband  and  two  whole  sisters  or  half  sisters  on  the  father’s  side  ;
(b)  eight,  if  there  is  also  a mother  ; ( c ) nine,  if  there  is  a uterine  brother
in  addition  to  ( b ) ; ( d ) ten,  if  there  are  several  uterine  brothers,  in
addition  to  ( b ).

.  A basis  of  twelve  becomes  : (a)  thirteen,  e.g.  in  case  of  concurrent
claims  by  a wife  and  two  whole  sisters  or  half  sisters  on  the  father’s
side  ; ( b ) fifteen,  if  there  is  also  a uterine  brother  ; (c)  seventeen,  if  there
are  several  uterine  brothers  in  addition  to  (a).

.  A basis  of  twenty-four  becomes  twenty-seven,  e.g . in  case  of  con-
current claims  by  two  daughters,  father,  mother,  and  wife.

In  the  case  of  two  fractions  having  the  same  denominator  the
calculation  is  easy,  i.e.  it  is  only  necessary  to  multiply  these  fractions  by
the  common  denominator  to  obtain  whole  numbers  with  exactly  the
same  proportion ; and  the  addition  of  these  numbers  gives  the  numerical
basis  ; but  if  the  two  fractions  have  different  denominators  then  the
following  cases  must  be  distinguished  : —

.  One  of  the  denominators  is  a multiple  of  the  other  ; they  are  thus
mutually  divisible,  as   or   by   ; and  the  fractions  are  multiplied  by
the  greatest.

.  They  have  a greatest  common  divisor,  as   in  the  case  of   and   ;
then  the  fractions  are  multiplied  by  the  least  common  multiple.

.  Then  greatest  common  multiple  is  the  number  ,  as  with   and   ;
then  the  fractions  are  multiplied  by  the  product  of  the  two  denominators.

Denominators  of  which  one  is  a multiple  of  the  other,  have  at  the
same  time  a greatest  common  divisor,  but  not  vice  versa.

فَرْعٌ ‏[‏في تصحيح المسائل‏]‏

إذَا عَرَفْتَ أَصْلَهَا وَانْقَسَمَتْ السِّهَامُ عَلَيْهِمْ فَذَاكَ، وَإِنْ انْكَسَرَتْ عَلَى صِنْفٍ قُوبِلَتْ بِعَدَدِهِ، فَإِنْ تَبَايَنَا ضُرِبَ عَدَدُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا إنْ عَالَتْ، وَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ وَفْقُ عَدَدِهِ فِيهَا فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ انْكَسَرَتْ عَلَى صِنْفَيْنِ قُوبِلَتْ سِهَامُ كُلِّ صِنْفٍ بِعَدَدِهِ، فَإِنْ تَوَافَقَا رُدَّ الصِّنْفُ إلَى وَفْقِهِ، وَإِلَّا تُرِكَ ثُمَّ إنْ تَمَاثَلَ عَدَدُ الرُّءُوسِ ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا، وَإِنْ تَدَاخَلَا ضُرِبَ أَكْثَرُهُمَا، وَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلُ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ تَبَايَنَا ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلُ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ، وَيُقَاسُ عَلَى هَذَا الِانْكِسَارُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ وَأَرْبَعَةٍ، وَلَا يَزِيدُ الِانْكِسَارُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ نَصِيبِ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ مَبْلَغِ الْمَسْأَلَةِ فَاضْرِبْ نَصِيبَهُ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِيهَا فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُهُ ثُمَّ تُقَسِّمُهُ عَلَى عَدَدِ الصِّنْفِ‏.‏

Section    ()

When  the  numerical  basis  is  known,  and  it  allows  of  giving  to  all
those  persons  entitled  to  share  in  the  estate  portions  in  whole  numbers,
the  calculation  is  easy  ; but  in  the  case  of  portions  composed  of  a whole
number  and  a fraction  the  following  cases  must  be  distinguished  : —

.  The  fractions  have  the  same  denominator.  Then  the  numerators
must  be  rendered  divisible  by  the  number  of  heads.  This  is  done,  if
there  be  no  least  common  multiple,  by  multiplying  the  numerical  basis
by  the  number  of  heads  ; or,  otherwise,  by  multiplying,  either  the  basis
by  the  particular  factor  of  the  number  of  heads  in  question,  or  the
number  of  heads  by  the  particular  factor  of  the  basis,  while  observing  in
both  cases  the  proportional  reduction,  if  necessary.

.  The  fractions  have  two  different  denominators.  Then  each
numerator  should  be  rendered  divisible  by  its  respective  number  of
heads,  after  having  reduced  this  number  to  its  particular  factor,  if  there
exists  a least  common  multiple.  Then,  in  case  of  an  equality  in  the
number  of  heads  that  cause  the  two  different  fractions,  it  is  necessary,
in  order  to  know  the  final  basis,  to  multiply  the  number  of  heads  by  the
numerical  basis,  while  observing  the  proportionate  reduction,  if  necessary.
Where  the  two  numbers  of  heads  in  question  differ,  the  multiplication
is  made  by  the  greater,  if  one  is  a multiple  of  the  other  ; and  by  the  par-
ticular factors,  if  the  two  numbers  have  a least  common  multiple.
Finally,  if  the  numbers  of  heads  are  mutually  indivisible,  the  numerical
basis  is  multiplied  by  the  product  of  these  numbers.  In  this  way  is
obtained  a final  numerical  basis  admitting  of  division  without  fractions  ;
and  following  the  same  principle  the  calculation  can  be  made  with
fractions  having  three  or  even  four  different  denominators,  which  is  the
greatest  possible  number.

If  one  wishes  to  know  the  number  of  shares  that  fall  on  the  final
basis  to  each  category,  one  lias  only  to  multiply  the  number  of  the  shares
obtained  on  the  original  basis,  by  the  multiplicator  of  that  basis  ; and
afterwards  to  divide  the  product  by  the  number  of  heads.  The  quotient
will  bo  the  separate  portion  of  oach  inheritor.

فَرْعٌ ‏[‏في المناسخات‏]‏

مَاتَ عَنْ وَرَثَةٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ لَمْ يَرِثْ الثَّانِيَ غَيْرَ الْبَاقِينَ وَكَانَ إرْثُهُمْ مِنْهُ كَإِرْثِهِمْ مِنْ الْأَوَّلِ جُعِلَ كَأَنَّ الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ وَقُسِمَ بَيْنَ الْبَاقِينَ كَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ أَوْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ مَاتَ بَعْضُهُمْ عَنْ الْبَاقِينَ‏.‏

وَإِنْ لَمْ يَنْحَصِرْ إرْثُهُ فِي الْبَاقِينَ أَوْ انْحَصَرَ وَاخْتَلَفَ قَدْرُ الِاسْتِحْقَاقِ فَصَحِّحْ مَسْأَلَةَ الْأَوَّلِ ثُمَّ مَسْأَلَةَ الثَّانِي إنْ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَوَّلِ عَلَى مَسْأَلَتِهِ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ ضُرِبَ وَفْقُ مَسْأَلَتِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَوَّلِ، وَإِلَّا كُلَّهَا فِيهَا فَمَا بَلَغَ صَحَّتَا مِنْهُ، ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضُرِبَ فِيهَا، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي نَصِيبِ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى أَوْ فِي وَفْقِهِ إنْ كَانَ بَيْنَ مَسْأَلَتِهِ وَنَصِيبِهِ وَفْقٌ‏.‏

Section    ()

When  the  deceased  leaves  hens  of  whom  one  dies  before  the  dis-
tribution of  the  estate,  leaving  no  other  inheritors  besides  those  of  the
original  succession,  who  can  claim  the  same  portions  in  the  second  as  in
the  first,  the  distribution  takes  place  as  if  the  deceased  inheritor  had
never  existed.  This  happens,  for  example,  if  a deceased  person  leaves
only  brothers  and  sisters,  or  sons  and  daughters  ; and  one  of  these
hens  dies  before  distribution,  leaving  no  other  hens  than  his  coinheritors
in  the  original  succession.

Where,  on  the  other  hand,  the  inheritor  deceased  before  distribution
leaves  other  liens,  or  his  coinheritors  aro  called  to  his  succession  in
different  portions  from  their  shares  in  the  original  estate,  these  different
portions  must  first  be  separately  determined.  If  the  number  of  shares
assigned  to  the  deceased  inheritor  in  the  original  estate  permits  also  of
assigning  to  his  own  inheritors  portions  consisting  of  shares  hi  whole
numbers,  the  calculation  is  easy.  Otherwise  the  number  of  shares  in
question  must  be  rendered  divisible  by  the  basis  of  the  second  succession  ;
ix.  the  basis  and  portions  of  the  original  succession  must  be  multiplied
by  the  particular  factor  of  the  basis  of  the  second,  at  least  if  there  exists
a least  common  multiple  of  the  number  of  shares  fallen  to  the  lot  of  the
deceased  inheritor,  and  the  basis  of  his  succession.  If  there  is  no  least
common  multiple,  the  portions  must  be  multiplied  by  that  basis.  Each
inheritor  in  the  original  succession  takes  finally  the  portion  due  to  him
from  that  estate,  multiplied  by  the  multiplicator  abovo  mentioned  ; and
a person  called  to  tho  second  succession  obtains,  from  the  first  estate,
the  portion  ho  would  have  from  the  second,  multiplied  by  the  portion
of  tho  deceased,  or  by  the  particular  factor  if  there  exists  any  least
common  multiple  of  the  numbers  in  question.

كتاب الْوَصَايَا

BOOK 29  .— WILLS (WASAYA)

تَصِحُّ وَصِيَّةُ كُلِّ مُكَلَّفٍ حُرٍّ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَكَذَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ عَلَى الْمَذْهَبِ، لَا مَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَصَبِيٍّ، وَفِي قَوْلٍ تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ، وَلَا رَقِيقٍ، وَقِيلَ‏:‏ إنْ عَتَقَ ثُمَّ مَاتَ صَحَّتْ‏.‏

وَإِذَا أَوْصَى لِجِهَةٍ عَامَّةٍ، فَالشَّرْطُ أَنْ لَا تَكُونَ مَعْصِيَةً كَعِمَارَةِ كَنِيسَةٍ‏.‏

أَوْ لِشَخْصٍ فَالشَّرْطُ‏.‏

أَنْ يُتَصَوَّرَ لَهُ الْمِلْكُ‏.‏

فَتَصِحُّ لِحَمْلٍ وَتُنْفَذُ إنْ انْفَصَلَ حَيًّا وَعُلِمَ، وُجُودُهُ عِنْدَهَا بِأَنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ انْفَصَلَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَكْثَرَ، وَالْمَرْأَةُ فِرَاشُ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا وَانْفَصَلَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ فَكَذَلِكَ أَوْ لِدُونِهِ اسْتَحَقَّ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَإِنْ أَوْصَى‏.‏

لِعَبْدٍ فَاسْتَمَرَّ رِقُّهُ فَالْوَصِيَّةُ لِسَيِّدِهِ، وَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَهُ، وَإِنْ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ قَبِلَ بُنِيَ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِمَ تُمْلَكُ‏.‏

وَإِنْ أَوْصَى لِدَابَّةٍ وَقَصَدَ تَمْلِيكَهَا أَوْ أَطْلَقَ فَبَاطِلَةٌ، وَإِنْ قَالَ لِيُصْرَفَ فِي عَلْفِهَا فَالْمَنْقُولُ صِحَّتُهَا‏.‏

وَتَصِحُّ لِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ، وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِي الْأَصَحِّ، وَتُحْمَلُ عَلَى عِمَارَتِهِ وَمَصَالِحِهِ‏.‏

وَلِذِمِّيٍّ، وَكَذَا حَرْبِيٌّ وَمُرْتَدٌّ فِي الْأَصَحِّ، وَقَاتِلٌ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلِوَارِثٍ فِي الْأَظْهَرِ، إنْ أَجَازَ بَاقِي الْوَرَثَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِرَدِّهِمْ وَإِجَازَتِهِمْ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي، وَالْعِبْرَةُ فِي كَوْنِهِ وَارِثًا بِيَوْمِ الْمَوْتِ، وَالْوَصِيَّةُ لِكُلِّ وَارِثٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ لَغْوٌ وَبِعَيْنٍ هِيَ قَدْرُ حِصَّتِهِ صَحِيحَةٌ، وَتَفْتَقِرُ إلَى الْإِجَازَةِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَتَصِحُّ بِالْحَمْلِ، وَيُشْتَرَطُ انْفِصَالُهُ حَيًّا لِوَقْتٍ يُعْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَهَا‏.‏

وَبِالْمَنَافِعِ‏.‏

وَكَذَا بِثَمَرَةٍ أَوْ حَمْلٍ سَيَحْدُثَانِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَبِأَحَدِ عَبْدَيْهِ‏.‏

وَبِنَجَاسَةٍ يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهَا كَكَلْبٍ مُعَلَّمٍ وَزِبْلٍ وَخَمْرٍ مُحْتَرِمَةٍ، وَلَوْ أَوْصَى بِكَلْبٍ مِنْ كِلَابِهِ أَعْطَى أَحَدَهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَلْبٌ لَغَتْ‏.‏

وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَكِلَابٌ وَوَصَّى بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا فَالْأَصَحُّ نُفُوذُهَا، وَإِنْ كَثُرَتْ وَقَلَّ الْمَالُ‏.‏

وَلَوْ أَوْصَى بِطَبْلٍ وَلَهُ طَبْلُ لَهْوٍ وَطَبْلٌ يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ كَطَبْلِ حَرْبٍ وَحَجِيجٍ حُمِلَتْ عَلَى الثَّانِي، وَلَوْ أَوْصَى بِطَبْلِ اللَّهْوِ لَغَتْ إلَّا إنْ صَلَحَ لِحَرْبٍ أَوْ حَجِيجٍ‏.‏

BOOK 29  .— WILLS


Section   

Capacity  to  make  a will  is  accorded  by  the  law  to  every  one,  whether
Moslem  or  not,  without  distinction  of  sex,  who  is  adult,  sane,  free  ; and
even  according  to  our  school  to  a person  otherwise  incapable  by  reason
of  imbecility.  It  is  not  possessed  by  a madman,  by  a person  in  a faint,
nor  a minor ; though  one  jurist  maintains  that  this  incapacity  does
not  extend  to  a minor  who  has  attained  the  age  of  discernment.  Neither
can  a slave  make  a will,  unless — according  to  some  jurists — he  is  en-
franchised after  doing  so,  and  renews  its  dispositions  before  his  death.

Testamentary  dispositions  for  the  public  benefit  must  have  some
lawful  object ; thus  a legacy  cannot  be  made  for  the  upkeep  of  a Christian
church  or  a synagogue.  Those  in  favour  of  one  or  more  individuals
are  permitted  only  on  condition  that  the  person  designated  is  capable
of  exercising  a right  of  property.  Thus  a legacy  in  favour  of  a child
conceived  has  effect  only  upon  the  double  condition  that  such  child  is
born  alive,  and  that  the  conception  has  already  taken  place  at  the
moment  of  the  disposition,  i.e.  that  the  birth  takes  place  before  the
expiry  of  six  months.  If  the  birth  takes  place  after  an  expiry  of  six
months  the  child  is  not  considered  as  having  been  conceived  before
the  testamentary  disposition,  at  least  if  the  husband  or  the  master
has  not  ceased  to  have  commerce  with  the  mother.  *Otherwise  con-
ception is  admissible  up  to  a maximum  of  four  years.  A legacy  in
favour  of  a slave  falls  to  the  master,  unless  the  slave  is  enfranchised
before  the  testator’s  death.  As  to  a subsequent  enfranchisement
followed  by  acceptance  on  the  part  of  the  slave,  the  effect  depends  upon
the  question  whether  ownership  of  the  legacy  has  or  has  not  been
acquired  since  the  testator’s  death.  Testamentary  dispositions  in  favour
of  an  animal  are  absolutely  null,  whether  an  intention  is  manifested
to  make  the  animal  a proprietor,  or  whether  nothing  is  announced  as
to  that  ; but  when  there  is  merely  a declaration  that  the  legacy  is  to  be
used  so  that  the  animal  may  never  be  in  want  of  necessary  nourishment,
the  traditional  doctrine  tends  to  admit  its  validity.

A legacy  for  the  upkeep  of  a mosque  is  lawful,  fand  even  one  “ for
the  profit  of  a mosque/’  specifying  nothing  further.  However,  in  this
case,  the  disposition  is  considered  to  have  been  made  not  only  for  the
upkeep  properly  so  called,  but  also  for  any  amelioration  of  the  edifice.
A legacy  may  also  be  left  to  an  infidel,  fwhether  or  not  the  subject
of  a Moslem  prince,  fto  an  apostate,  *and  to  a person  who  afterwards
murders  the  testator.  *A  legacy  in  favour  of  a legitimate  heir  is  valid
only  if  unanimously  approved  by  the  coinheritors,  after  the  succession
has  been  opened.  This  approbation  is  strictly  necessary  even  if  the  co-
inheritors renounce  their  claims  to  the  succession,  and  it  cannot  be  given
before  the  testator’s  death.  For  the  disposition  can  be  invalidated
only  by  the  fact  that  coinheritors  exist  at  the  time  of  death ; and
this  cannot  be  known  before  that  event.  A testamentary  disposition
leaving  each  inheritor  his  legitimate  portion  is  void  ; but  there  is  no
objection  to  leaving  one  of  one’s  heirs  a specified  object  of  the  same
value  as  the  portion  he  can  legally  claim.  |But  the  disposition  must
be  approved  by  the  coinheritors.

The  following  things  may  be  left  by  will : —

.  “ The  child  with  which  a certain  slave  is  pregnant,”  words  which
imply  the  condition  that  the  child  is  born  alive,  and  at  a time  indicating
that  conception  had  already  taken  place  at  the  moment  of  the  dis-
position.

.  The  usufruct  of  things  that  are  not  consumed  by  use.

.  fThe  future  fruit  of  a tree,  the  future  young  of  an  animal,  and  the
future  children  of  a slave.

.  One  of  two  slaves  at  the  choice  of  the  legatee.

.  An  impure  thing,  provided  its  use  is  not  forbidden  by  the  law,
e.g.  a trained  dog,  manure,  grape  juice  not  intended  for  fermentation.

A legacy  of  “ one  of  my  dogs  ” has  effect  if  the  heir  gives  any  dog
that  belonged  to  the  deceased.  If  the  deceased  had  no  dogs  it  is  void.
A person  owning  dogs  among  his  property  may  leave  them  either  all
or  part,  even  though  the  dogs  form  the  larger  half  of  the  estate.  When
one  possesses  two  tambours  one  of  which  is  a musical  instrument  of
diversion  and  the  other  an  instrument  that  may  lawfully  be  used,  e.g .
a war  drum  or  one  used  by  pilgrims,  the  legacy  of  “ a tambour  ” and
nothing  more  refers  to  the  latter.  A legacy  of  the  tambour  of  diversion
is  void,  unless  it  can  also  be  used  as  a war  or  pilgrim  drum.

فصل ‏[‏في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض‏]‏

يَنْبَغِي أَنْ لَا يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ، فَإِنْ زَادَ وَرَدَّ الْوَارِثُ بَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ، وَإِنْ أَجَازَ فَإِجَازَتُهُ تَنْفِيذٌ، وَفِي قَوْلٍ عَطِيَّةٌ مُبْتَدَأَةٌ، وَالْوَصِيَّةُ بِالزِّيَادَةِ لَغْوٌ، وَيُعْتَبَرُ الْمَالُ يَوْمَ الْمَوْتِ، وَقِيلَ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ، يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ أَيْضًا عِتْقٌ عُلِّقَ بِالْمَوْتِ، وَتَبَرُّعٌ نُجِّزَ فِي مَرَضِهِ‏:‏ كَوَقْفٍ وَهِبَةٍ وَعِتْقٍ وَإِبْرَاءٍ‏.‏

وَإِذَا اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَوْتِ وَعَجَزَ الثُّلُثُ فَإِنْ تَمَحَّضَ الْعِتْقُ أُقْرِعَ أَوْ غَيْرُهُ قُسِّطَ الثُّلُثُ‏.‏

أَوْ هُوَ وَغَيْرُهُ قُسِّطَ بِالْقِيمَةِ، وَفِي قَوْلٍ يُقَدَّمُ الْعِتْقُ‏.‏

أَوْ مُنَجَّزَةٌ قُدِّمَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ حَتَّى يَتِمَّ الثُّلُثُ فَإِنْ وُجِدَتْ دُفْعَةً وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ كَعِتْقِ عَبِيدٍ أَوْ إبْرَاءِ جَمْعٍ أُقْرِعَ فِي الْعِتْقِ وَقُسِّطَ فِي غَيْرِهِ‏.‏

وَإِنْ اخْتَلَفَ وَتَصَرَّفَ وُكَلَاءُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا عِتْقٌ قُسِّطَ، وَإِنْ كَانَ قُسِّطَ، وَفِي قَوْلٍ يُقَدَّمُ الْعِتْقُ‏.‏

وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ فَقَطْ سَالِمٌ وَغَانِمٌ فَقَالَ إنْ أَعْتَقْت غَانِمًا فَسَالِمٌ حُرٌّ ثُمَّ أَعْتَقَ غَانِمًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَتَقَ وَلَا إقْرَاعَ‏.‏

وَلَوْ أَوْصَى بِعَيْنٍ حَاضِرَةٍ هِيَ ثُلُثُ مَالِهِ وَبَاقِيهِ غَائِبٌ لَمْ تُدْفَعْ كُلُّهَا إلَيْهِ فِي الْحَالِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُتَسَلَّطُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الثُّلُثِ أَيْضًا‏.‏

Section   

Testamentary  dispositions  may  not  exceed  a third  of  the  estate  ;
and  those  made  in  contravention  of  this  precept  of  the  law,  may  be
reduced  to  the  portion  which  may  be  disposed  of,  upon  the  application
of  the  legitimate  heir.  If  the  heir  declares  his  approval  of  the  disposi-
tion, it  is  effective,  whatever  its  amount  may  be  ; but  according  to  one
jurist  it  is  then  considered  as  a mere  donation  upon  the  part  of  the
heir,  and  the  legacy  itself  remains  void  for  as  much  as  exceeds  the  third.

The  reduction  is  carried  out  by  forming  a lump  total  of  all  the  pro-
perty existing  on  the  day  of  the  decease,  or,  according  to  others,  the  day
the  disposition  was  made.  In  the  portion  that  may  be  disposed  of  are
included  : enfranchisements  of  which  the  condition  has  been  fulfilled
by  death,  liberalities  inter  vivos  made  during  the  last  illness,  such  as
wakaf,  gift,  simple  enfranchisement,  and  remission  of  debts.  If  all
this  exceeds  the  third  which  may  be  disposed  of,  the  following  rules
must  be  observed  in  the  reduction  : —

.  Where  the  testamentary  dispositions  consist  only  in  enfranchise-
ment of  slaves,  a drawing  of  lots  must  decide  which  of  them  shall  be
deprived  of  their  liberty  in  consequence  of  the  reduction.

.  Where  the  testamentary  dispositions  consist  in  liberalities  of
other  kinds,  all  are  subject  to  a proportionate  reduction.

.  Where  the  testamentary  dispositions  consist  both  in  the  en-
franchisement of  slaves  and  in  other  liberalities,  it  is  necessary  first
to  divide  the  portion  of  which  one  may  dispose  in  proportion  to  the
amount  of  the  two  categories  of  the  legacy,  and  then  to  proceed  under
 and  .  One  authority,  however,  maintains  that  the  enfranchisements
should  always  have  their  effect  up  to  the  full  amount  of  the  portion  of
which  one  may  dispose,  in  preference  to  all  other  liberalities.

.  Where  the  third  of  which  one  may  dispose  has  been  exceeded,  not
by  testamentary  dispositions,  but  by  liberalities  inter  vivosy  bestowed
during  the  last  illness,  no  proportional  reduction  takes  place ; but
earlier  liberalities  are  executed  in  preference  to  later,  until  the  amount
of  which  one  may  dispose  is  exhausted.  If  these  liberalities  are  of  the
same  date  and  the  same  nature,  e.g.  the  enfranchisement  of  all  one’s
slaves,  or  the  remission  of  all  one’s  debts  ; the  enfranchisement  is  carried
out  by  drawing  lots,  up  to  the  amount  of  which  one  may  dispose,  but
the  remissions  are  reducible  by  so  much  in  the  pound.  Liberalities
inter  vivos  of  the  same  date,  but  of  different  nature ; and  in  general
all  engagements  entered  into,  not  by  the  deceased  in  person,  but  through
agents  are  also  carried  out  at  so  much  in  the  pound  ; except  in  the  case
of  enfranchisements,  for  in  that  case  the  rule  explained  under   must
be  observed.  According  to  one  authority,  however,  enfranchisement
has  still  the  preference  even  in  this  case.

A single  exception  is  admitted  to  the  rules  given  as  to  casting  lots,
that  is  to  say  if,  e.g.,  the  deceased  has  left  only  two  slaves,  Salim  and
Ghanim,  and  has  declared  before  his  death,  “ If  I give  his  liberty  to
Ghanim,  Salim  shall  be  free  too/’  and  has  afterwards  enfranchised
Gahnim  in  his  last  illness.  In  this  case  Ghanim  alone  becomes  free,
if  it  transpires  that  the  two  enfranchisements  together  exceed  the  third
of  which  one  may  dispose ; and  one  cannot  have  recourse  to  drawing
lots  to  decide  between  him  and  Salim.

If  the  deceased  has  bequeathed  a specified  object,  at  that  locality,
of  which  the  value  does  not  exceed  the  third  of  which  one  may  dispose,
while  the  rest  of  the  estate  is  elsewdiere,  this  object  cannot  be  wholly
delivered  to  the  legatee  immediately  after  the  death  ; fand  he  cannot
even  be  permitted  the  free  disposition  of  a third,  before  the  entire
assets  are  got  together,  and  become  capable  of  being  shared.

فصل ‏[‏في بيان المرض المخوف ونحوه ‏]‏

إذَا ظَنَنَّا الْمَرَضَ مَخُوفًا لَمْ يَنْفُذْ تَبَرُّعٌ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، فَإِنْ بَرَأَ نَفَذَ، وَإِنْ ظَنَنَّاهُ غَيْرَ مَخُوفٍ فَمَاتَ فَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْفَجْأَةِ نَفَذَ، وَإِلَّا فَمَخُوفٌ، وَلَوْ شَكَكْنَا فِي كَوْنِهِ مَخُوفًا لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِطَبِيبَيْنِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ، وَمِنْ الْمَخُوفِ قُولَنْجُ، وَذَاتُ جَنْبٍ وَرُعَافٌ دَائِمٌ‏.‏

وَإِسْهَالٌ مُتَوَاتِرٌ وَدِقٌّ، وَابْتِدَاءُ فَالِجٍ، وَخُرُوجُ طَعَامٍ غَيْرَ مُسْتَحِيلٍ، أَوْ كَانَ يَخْرُجُ بِشِدَّةٍ وَوَجَعٍ، أَوْ وَمَعَهُ دَمٌ، وَحُمًّى مُطْبَقَةٌ أَوْ غَيْرُهَا إلَّا الرِّبْعَ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْمَخُوفِ أَسْرُ كُفَّارٍ اعْتَادُوا قَتْلَ الْأَسْرَى، وَالْتِحَامُ قِتَالٍ بَيْنَ مُتَكَافِئَيْنِ، وَتَقْدِيمٌ لِقِصَاصٍ أَوْ رَجْمٍ، وَاضْطِرَابُ رِيحٍ، وَهَيَجَانُ مَوْجٍ فِي رَاكِبِ سَفِينَةٍ، وَطَلْقُ حَامِلٍ، وَبَعْدَ الْوَضْعِ مَا لَمْ تَنْفَصِلْ الْمَشِيمَةُ‏.‏

وَصِيغَتُهَا أَوْصَيْتُ لَهُ بِكَذَا أَوْ ادْفَعُوا إلَيْهِ أَوْ أَعْطُوهُ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ جَعَلْتُهُ لَهُ أَوْ هُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِي، فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى هُوَ لَهُ فَإِقْرَارٌ إلَّا أَنْ يَقُولَ هُوَ لَهُ مِنْ مَالِي فَيَكُونُ وَصِيَّةً، وَتَنْعَقِدُ بِكِنَايَةٍ، وَالْكِتَابَةُ كِنَايَةٌ‏.‏

وَإِنْ أَوْصَى لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ لَزِمَتْ بِالْمَوْتِ بَلَا قَبُولٍ، أَوْ لِمُعَيَّنٍ اُشْتُرِطَ الْقَبُولُ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ قَبُولٌ وَلَا رَدٌّ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي، وَلَا يُشْتَرَطُ بَعْدَ مَوْتِهِ الْفَوْرُ‏.‏

فَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَهُ بَطَلَتْ أَوْ بَعْدَهُ فَيَقْبَلُ وَارِثُهُ‏.‏

وَهَلْ يَمْلِكُ الْمُوصَى لَهُ بِمَوْتِ الْمُوصِي أَمْ بِقَبُولِهِ أَمْ مَوْقُوفٌ، فَإِنْ قَبِلَ بَانَ أَنَّهُ مَلَكَ بِالْمَوْتِ، وَإِلَّا بَانَ لِلْوَارِثِ أَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا الثَّالِثُ، وَعَلَيْهَا تُبْنَى الثَّمَرَةُ، وَكَسْبُ عَبْدٍ حَصَلَا بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ، وَنَفَقَتُهُ وَفِطْرَتُهُ، وَنُطَالِبُ الْمُوصَى لَهُ بِالنَّفَقَةِ إنْ تَوَقَّفَ فِي قَبُولِهِ وَرَدِّهِ‏.‏

Section   

A person  who  becomes  so  ill  as  to  be  in  danger  of  death  may  no
longer  dispose  of  his  property  for  nothing  to  a greater  amount  than  one-
third  ; but  should  he  against  all  hope  recover,  these  dispositions  cannot
be  invalidated.  A sick  person,  not  in  any  danger,  may  freely  dispose
of  his  property  ; and  even  if  he  unexpectedly  dies  during  this  sickness,
his  dispositions  have  all  the  same  their  full  legal  effect.  This  is  not
the  case  where  death  is  caused  by  the  malady  in  question,  even  though
the  latter  may  not  be  regarded  as  of  a dangerous  nature,  for  then  it  is
manifested  to  be  really  dangerous.  In  case  of  uncertainty  as  to  the
character  of  the  malady,  it  should  be  ascertained  by  two  doctors,  free
men  of  irreproachable  character.

The  following  are  considered  by  the  law  to  be  dangerous  maladies —
colic,  pleurisy,  constant  flow  of  blood  from  the  nose,  chronic  diarrhoea,
phthisis,  commencement  of  paralysis  even  where  merely  partial,  vomiting
out  of  food  in  an  unchanged  condition,  and  even  vomiting  in  general
if  very  violent  and  accompanied  by  pain  or  effusion  of  blood,  and  also
continuous  or  intermittent  fever,  but  not  quartan  fever.  The  following
circumstances  are  by  our  school  regarded  as  analogous  to  a dangerous
malady — being  made  a prisoner  of  war  by  infidels  who  do  not  usually
give  quarter  ; being  in  a desperate  battle  between  two  armies  of  equal
force  ; being  condemned  to  death  by  the  law  of  talion,  or  to  be  stoned
to  death  ; being  in  a ship  in  the  middle  of  a tempest  or  a rough  sea  ; a
woman  in  grievous  pangs  of  childbirth,  before  or  after  confinement,
so  long  as  the  foetus  has  not  broken  the  membrane.

A testamentary  disposition  is  expressed  by  the  words — “ I leave
him  such  and  such  a thing,”  “ give  it  him,”    give  it  him  after  my  death/’
“ I make  it  his,”  “it  shall  be  his  after  my  death  ; ” but  the  mere  words
“ it  is  his  ” constitute  an  admission,  and  not  a legacy.  On  the  other
hand,  where  one  says,  “ It  is  his  in  my  succession/  this  is  a valid  testa-
mentary disposition.  A testamentary  disposition  can  also  be  expressed
in  a way  which,  though  not  explicit,  still  indicates  the  last  wish  of  the
deceased,  e.g . by  giving  witnesses  a writing  that  contains  it.

A legacy  in  favour  of  a category  of  persons,  as  “ the  poor/  does
not  require  acceptance,  but  becomes  irrevocable  by  decease ; while,
on  the  other  hand,  a legacy  in  favour  of  one  or  more  particular  persons
should  be  formally  accepted  by  them.  The  acceptance  or  renunciation
of  a legacy  cannot  take  place  during  the  testator’s  life-time  ; and  it  is
not  even  rigorously  necessary  that  the  legatee  should  declare  his
decision  immediately  after  the  decease.  Moreover,  a legacy  lapses  if
the  legatee  predeceases  the  testator.  If  he  dies  after  the  testator,
but  before  accepting  the  legacy,  the  right  of  acceptance  passes  to  his
heirs.  As  the  question  at  what  period  the  legacy  becomes  the  property
of  the  legatee,  some  jurists  consider  that  the  legatee  becomes  owner
from  the  death  of  the  testator,  under  the  condition  that  he  accepts
the  legacy ; others  maintain  the  contrary,  i.e.  that  he  becomes  owner
only  upon  acceptance.  ^Others  maintain  that,  before  acceptance,  the
legacy  remains  in  suspense,  but  that  the  legatee  is  regarded  as  having
been  the  owner  since  the  decease,  if  he  accepts ; and  that  otherwise
the  heirs  have  never  lost  the  ownership.  These  three  different  doctrines
as  to  the  ownership  of  a legacy  between  the  death  of  the  testator  and
acceptance  by  the  legatee,  exist  also  with  reference  to  fruit  and  the  profit
realised  by  a slave  bequeathed  by  will,  and  with  reference  to  other
expenses,  like  the  keep  of  the  slave,  and  the  tax  to  be  paid  for  him  on
the  breaking  of  the  fast.  According  to  the  authorities  who  admit  that
the  legacy  remains  in  suspense  until  the  legatee  has  accepted  or  re-
pudiated it,  the  latter  is  nevertheless  obliged  to  defray  provisionally
the  cost  of  the  keep  of  the  slave  or  animal  bequeathed.

فصل ‏[‏في أحكام الوصية الصحيحة ولفظها‏]‏

إذَا أَوْصَى بِشَاةٍ تَنَاوَلَ صَغِيرَةَ الْجُثَّةِ وَكَبِيرَتَهَا سَلِيمَةً وَمَعِيبَةً ضَأْنًا وَمَعْزًا وَكَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصَحِّ لَا سَخْلَةٌ وَعَنَاقٌ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ قَالَ أَعْطُوهُ شَاةً مِنْ غَنَمِي وَلَا غَنَمَ لَهُ لَغَتْ، وَإِنْ قَالَ مِنْ مَالِي اُشْتُرِيَتْ لَهُ، وَالْجَمَلُ وَالنَّاقَةُ يَتَنَاوَلَانِ الْبَخَاتِيَّ وَالْعِرَابَ لَا أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَالْأَصَحُّ تَنَاوُلُ بَعِيرٍ نَاقَةً لَا بَقَرَةٍ ثَوْرًا وَالثَّوْرُ لِلذَّكَرِ‏.‏

وَالْمَذْهَبُ حَمْلُ الدَّابَّةِ عَلَى فَرَسٍ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ‏.‏

وَيَتَنَاوَلُ الرَّقِيقُ صَغِيرًا وَأُنْثَى وَمَعِيبًا وَكَافِرًا وَعُكُوسَهَا وَقِيلَ‏:‏ إنْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ عَبْدٍ وَجَبَ الْمُجْزِئُ كَفَّارَةً‏.‏

وَلَوْ أَوْصَى بِأَحَدِ رَقِيقِهِ فَمَاتُوا أَوْ قُتِلُوا قَبْلَ مَوْتِهِ بَطَلَتْ، وَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ تَعَيَّنَ‏.‏

أَوْ بِإِعْتَاقِ رِقَابٍ فَثَلَاثٌ، فَإِنْ عَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْهُنَّ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَى شِقْصٌ بَلْ نَفِيسَتَانِ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَنْفُسِ رَقَبَتَيْنِ شَيْءٌ فَلِلْوَرَثَةِ، وَلَوْ قَالَ ثُلُثِي لِلْعِتْقِ اُشْتُرِيَ شِقْصٌ‏.‏

وَلَوْ وَصَّى لِحَمْلِهَا فَأَتَتْ بِوَلَدَيْنِ فَلَهُمَا، أَوْ بِحَيٍّ وَمَيِّتٍ فَكُلُّهُ لِلْحَيِّ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُكِ ذَكَرًا أَوْ قَالَ أُنْثَى فَلَهُ كَذَا فَوَلَدَتْهُمَا لَغَتْ، وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ بِبَطْنِهَا ذَكَرٌ فَوَلَدَتْهُمَا اسْتَحَقَّ الذَّكَرُ أَوْ وَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ فَالْأَصَحُّ صِحَّتُهَا وَيُعْطِيهِ الْوَارِثُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا‏.‏

وَلَوْ وَصَّى لِجِيرَانِهِ فَلِأَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ‏.‏

وَالْعُلَمَاءُ أَصْحَابُ عُلُومِ الشَّرْعِ مِنْ تَفْسِيرٍ، وَحَدِيثٍ وَفِقْهٍ، لَا مُقْرِئٌ وَأَدِيبٌ وَمُعَبِّرٌ وَطَبِيبٌ، وَكَذَا مُتَكَلِّمٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ‏.‏

وَيَدْخُلُ فِي وَصِيَّةِ الْفُقَرَاءِ الْمَسَاكِينُ وَعَكْسُهُ، وَلَوْ جَمَعَهُمَا شُرِّكَ نِصْفَيْنِ، وَأَقَلُّ كُلِّ صِنْفٍ ثَلَاثَةٌ، وَلَهُ التَّفْضِيلُ، أَوْ لِزَيْدٍ وَالْفُقَرَاءِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ كَأَحَدِهِمْ فِي جَوَازِ إعْطَائِهِ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ لَكِنْ لَا يُحْرَمُ‏.‏

أَوْ لِجَمْعٍ مُعَيَّنٍ غَيْرِ مُنْحَصِرٍ كَالْعَلَوِيَّةِ صَحَّتْ فِي الْأَظْهَرِ وَلَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ‏.‏

أَوْ لِأَقَارِبِ زَيْدٍ دَخَلَ كُلُّ قَرَابَةٍ وَإِنْ بَعُدَ إلَّا أَصْلاً وَفَرْعًا فِي الْأَصَحِّ، وَلَا تَدْخُلُ قَرَابَةُ أُمٍّ فِي وَصِيَّةِ الْعَرَبِ فِي الْأَصَحِّ، وَالْعِبْرَةُ بِأَقْرَبِ جَدٍّ يُنْسَبُ إلَيْهِ زَيْدٌ، وَتُعَدُّ أَوْلَادُهُ قَبِيلَةً، وَيَدْخُلُ فِي أَقْرَبِ أَقَارِبِهِ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ، وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ ابْنٍ عَلَى أَبٍ وَأَخٍ عَلَى جَدٍّ وَلَا يُرَجَّحُ بِذُكُورَةٍ وَوِرَاثَةٍ بَلْ يَسْتَوِي الْأَبُ وَالْأُمُّ وَالِابْنُ وَالْبِنْتِ وَيُقَدَّمُ ابْنُ الْبِنْتِ عَلَى ابْنِ ابْنِ الِابْنِ، وَلَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِ نَفْسِهِ لَمْ تَدْخُلْ وَرَثَتُهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

Section   

A legacy  “ of  a shah”  and  nothing  more,  implies  as  well  a large
animal  as  a small  one,  a sound  animal  as  one  having  redhibitory  defects,
an  animal  of  the  ovine  as  well  as  one  of  the  caprine  race,  and  even  a male
animal  of  one  of  these  kinds,  fbut  not  a very  young  animal  that  can  still
be  looked  upon  as  sahhla  or  anal:.  A bequest  of  “ a shah  of  my  flock  ”
is  regarded  as  void,  if  tho  testator  had  no  flock  of  shahs ; but  if  it  is  a
bequest  of  “ a shah  of  my  estate,”  one  must  be  bought  and  given  to
the  legatee,  if  the  testator  has  left  none.  The  expressions  “camel”
and  “ she-camel,”  in  a testamentary  disposition,  include  both  the
Bactrian  and  Arabian  species  ; but  the  expression  camel  ” does  not
include  “ she-camel  ” or  vice  versa,  flhe  expression  “animal  of  the
camel  race  ” includes  both  camel  and  she-camel.  “ Cow  ” excludes
“ bull,”  which  in  its  turn  includes  only  males  ; while,  on  the  other  hand,
according  to  our  school,  the  expression  “ mount  ” includes  horse,  mule,
and  donkey.

“ Slave  ” includes  a child,  a woman,  an  individual  with  redhibitory
defects  and  an  infidel ; though,  according  to  some  authorities,  an  injunc-
tion to  an  heir  to  enfranchise  a slave  means  a slave  who  may  be  lawfully
enfranchised  by  way  of  expiation.  A bequest  of  “ one  of  his  two
slaves  ” is  ipso  facto  annulled  by  the  death  of  both,  accidental  or  other-
wise, before  the  testator’s  decease  ; while  the  bequest  becomes  direct
and  simple  by  the  death  of  one  of  the  two  slaves,  accidental  or  otherwise.
Where  one  instructs  one’s  heirs  to  enfranchise  “ several  slaves,”  they
should  give  their  liberty  to  three  at  least,  and  if  the  value  of  three  exceeds
the  third  of  which  one  may  dispose,  it  is  necessary,  according  to  our
school,  not  to  buy  merely  a share  of  a slave  for  the  amount  that  remains
of  the  third  after  the  purchase  of  the  two  first,  but  to  buy  and  enfranchise
two  slaves  of  a total  value  approaching  as  near  as  possible  to  the  third
of  the  estate  ; after  which  the  excess  goes  to  the  profit,  not  of  the  legatee,
but  of  the  heirs.  An  injunction  to  enfranchise  “ two-thirds  of  a slave,”
involves  merely  an  obligation  to  buy  and  enfranchise  that  share.

A legacy  in  favour  of  “ the  child  such-and-such  a woman  is  preg-
nant with,”  goes  to  the  profit  of  both  children,  if  she  gives  birth  to  twins  ;
fand  to  the  living,  if  one  is  born  dead.  Where,  on  the  contrary,  the
testator  added,  “if  it  is  a boy  ” or  “ if  it  is  a girl,”  the  giving  of  birth
to  a twin  boy  and  girl  nullifies  the  disposition.  The  legacy  can  only  be
claimed  by  the  boy  to  the  exclusion  of  the  girl  where  the  testator  adds,
“ if  she  bears  a boy  in  her  womb.”  fThis  last  form  of  legacy  is  still
valid  if  the  woman  gives  birth  to  twin  boys  ; and  the  heir,  in  these  cir-
cumstances, may  give  the  object  bequeathed  to  whichever  child  he
chooses.

A legacy  in  favour  of  his  “ neighbours  ” extends  to  the  inhabitants
of  forty  houses  in  four  different  directions  ; one  in  favour  of  savants  to
all  who  occupy  themselves  with  sciences  relating  to  the  law i.e.  Koranic
exegesis,  prophetic  traditions,  and  jurisprudence  ; but  it  does  not  include
mere  reciters  of  the  Koran,  men  of  letters,  interpreters  of  dreams,  or
doctors  ; nor  does  it  include,  according  to  most  authorities,  theologians
properly  so  called.

A legacy  in  favour  of  the  “ poor  ” includes  the  “ indigent,”  and
vice  versd.  Where  both  categories  are  jointly  benefited,  the  legacy
must  be  divided  into  two  equal  portions,  and  one  given  to  each  category,
provided  it  comprises  three  persons  at  least.  Of  course  the  testator
may  also  bequeath  to  one  of  the  persons  composing  the  category  in
question  more  than  to  the  others  so  entitled  ; but  according  to  our
school  a legacy  “ to  so-and-so  and  to  the  poor  ” results  in  the  person
designated  being  unable  to  claim  more  than  each  separate  poor  person
however  small  the  portion  may  be,  provided  it  is  of  some  value.  The
person  designated  may  not,  however,  be  entirely  excluded.

A bequest,  moreover,  may  be  made,  not  only  in  favour  of  a certain
specified  category  of  persons,  without  indicating  their  number,  e.g . “ to
the  Alids,”  but  also  to  a specified  number,  e.g,  “ three  persons  ” of  a
certain  category,  or  to    the  relatives  of  so-and-so.”  In  this  latter
case,  it  should  be  observed  that  the  phrase  includes  all  the  relatives,
even  those  that  are  very  distant,  fbut  not  those  in  a direct  line,  whether
ancestors  or  descendants,  f Relatives  on  the  mother’s  side  are  not
included  in  testamentary  dispositions  made  by  Arabs  in  favour  of  any
one’s  “ relatives,”  unless  they  are  expressly  named.  Thus  to  know  who
the  “relatives”  are  that  are  benefited  by  the  testator,  the  nearest
ancestor  must  be  taken,  and  his  descendants  that  have  remained  in
the  tribe  must  be  regarded  as  the  parents  intended  by  the  testator.  If,
on  the  other  hand,  the  testator  uses  the  expression  “ the  nearest  rela-
tives,” the  legacy  includes  also  the  direct  line,  fit  being  always  under-
stood that  son  has  priority  over  father,  and  brother  over  father’s  father  ;
but  with  this  exception  the  law  grants  no  preference,  in  these  circum-
stances, to  either  sex,  nor  by  virtue  of  any  right  of  succession.  In
consequence,  father,  mother,  son,  and  daughter,  are  all  considered  as
equal  sharers  in  the  legacy,  and  daughter’s  son  has  even  priority  over
an  agnate  great  grandson.  fA  legacy  to  one’s  own  relatives  does  not
include  those  that  care  legitimate  inheritors.

فصل ‏[‏في أحكام معنوية للموصى به‏]‏

تَصِحُّ بِمَنَافِعِ عَبْدٍ وَدَارٍ وَغَلَّةِ حَانُوتٍ، وَيَمْلِكُ الْمُوصَى لَهُ مَنْفَعَةَ الْعَبْدِ، وَأَكْسَابَهُ الْمُعْتَادَةَ‏.‏

وَكَذَا مَهْرُهَا فِي الْأَصَحِّ، لَا وَلَدُهَا فِي الْأَصَحِّ، بَلْ هُوَ كَالْأُمِّ مَنْفَعَتُهُ لَهُ، وَرَقَبَتُهُ لِلْوَارِثِ‏.‏

وَلَهُ إعْتَاقُهُ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ إنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ مُدَّةً وَكَذَا أَبَدًا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَبَيْعُهُ إنْ لَمْ يُؤَبَّدْ كَالْمُسْتَأْجَرِ، وَإِنْ أَبَّدَ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ لِلْمُوصَى لَهُ دُونَ غَيْرِهِ‏.‏

وَأَنَّهُ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْعَبْدِ كُلُّهَا مِنْ الثُّلُثِ إنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ أَبَدًا، وَإِنْ أَوْصَى بِهَا مُدَّةً قُوِّمَ بِمَنْفَعَتِهِ ثُمَّ مَسْلُوبَهَا تِلْكَ الْمُدَّةَ، وَيُحْسَبُ النَّاقِصُ مِنْ الثُّلُثِ‏.‏

وَتَصِحُّ بِحَجٍّ تَطَوُّعٍ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَيُحَجُّ مِنْ بَلَدِهِ أَوْ الْمِيقَاتِ كَمَا قَيَّدَ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَمِنْ الْمِيقَاتِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَحَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، فَإِنْ أَوْصَى بِهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ الثُّلُثِ عُمِلَ بِهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ الْوَصِيَّةَ بِهَا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَقِيلَ مِنْ الثُّلُثِ وَيَحُجُّ مِنْ الْمِيقَاتِ‏.‏

وَلِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَحُجَّ عَنْ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيُؤَدِّي الْوَارِثُ عَنْهُ الْوَاجِبَ الْمَالِيَّ فِي كَفَّارَةٍ مُرَتَّبَةٍ، وَيُطْعِمُ وَيَكْسُو فِي الْمُخَيَّرَةِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُعْتِقُ أَيْضًا، وَأَنَّ لَهُ الْأَدَاءَ مِنْ مَالِهِ إذَا لَمْ تَكُنْ تَرِكَةٌ، وَأَنَّهُ يَقَعُ عَنْهُ لَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ بِطَعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ، لَا إعْتَاقٍ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَتَنْفَعُ الْمَيِّتَ صَدَقَةٌ وَدُعَاءٌ مِنْ وَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ‏.‏

وَأَمَّا ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ إلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ الْفَزَارِيّ مِنْهُ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَا يَتَجَرَّأُ عَلَى الْجَنَابِ الرَّفِيعِ إلَّا بِمَا أَذِنَ فِيهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ إلَّا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُؤَالِ الْوَسِيلَةِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ‏:‏ وَلِهَذَا اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الدُّعَاءِ لَهُ بِالرَّحْمَةِ، وَإِنْ كَانَتْ بِمَعْنَى الصَّلَاةِ لِمَا فِي الصَّلَاةِ مِنْ مَعْنَى التَّعْظِيمِ بِخِلَافِ الرَّحْمَةِ الْمُجَرَّدَةِ، وَجَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ يَعْتَمِرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ‏.‏

وَحَكَى الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُوَفَّقِ وَكَانَ مِنْ طَبَقَةِ الْجُنَيْدِ أَنَّهُ حَجَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِجَجًا، وَعَدَّهَا الْفُقَّاعِيُّ سِتِّينَ حَجَّةً، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السَّرَّاجِ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ خَتَمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ آلَافِ خَتْمَةٍ وَضَحَّى عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ اهـ‏.‏

وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةٌ مُجْتَهِدُونَ فَإِنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ التَّضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا تَجُوزُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي باب الْأُضْحِيَّةِ، وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ‏:‏ وَلَا تَضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَلَا عَنْ الْمَيِّتِ إذَا لَمْ يُوصِ بِهَا‏.‏

Section   

The  usufruct  of  a slave  or  a house,  or  the  rent  of  a shop,  may  be
bequeathed.  The  legatee  may  then  not  only  have  the  full  enjoyment
of  the  slave,  but  he  is  also  owner  of  what  the  slave  gains  by  his  ordinary
work  ; fand  even  of  the  dower,  if  it  is  a woman.  fOn  the  other  hand,
a child  born  of  a slave  during  the  usufruct  follows  the  mother’s  con-
dition, i.e.  the  legatee  has  the  usufruct,  but  the  ownership  is  the  heir’s.
The  latter  also  keeps  the  right  of  enfranchisement,  and  must  provide
for  the  slave’s  support,  whether  the  usufruct  is  temporary  or  perpetual.
The  sale  of  an  object  of  which  the  usufruct  has  been  bequeathed  to  a
third  party  for  a specified  time  has  the  same  consequences  as  the  sale
of  a thing  lent  ; fbut  in  the  case  of  a perpetual  usufruct  the  thing  can
only  be  sold  to  the  legatee,  flf  it  is  desired  to  ascertain  whether  a
legacy  exceeds  the  third  of  which  one  can  dispose  ; the  perpetual
usufruct  of  a slave  must  be  regarded  as  ownership  ; but  if  it  is  a case
of  temporary  usufruct,  the  value  of  the  slave’s  services  must  be  calcu-
lated, having  regard  to  the  period  during  which  the  owner  will  be
deprived  of  them.

*One  may  lawfully  enjoin  upon  one’s  heir  the  accomplishment  of  a
voluntary  pilgrimage  which  one  wished  to  accomplish  oneself.  The
heir  must  then  pay  a visit  to  Mecca,  ffrom  the  station  fixed  by  the  law,
unless  the  testator  has  indicated  some  particular  town  for  the  pilgrimage
to  start  from.  As  to  an  obligatory  pilgrimage  neglected  by  jdie  deceased,
this  act  of  devotion  has  ipso  facto  to  be  defrayed  by  the  estate,  as  we  have
seen.  If,  however,  the  testator  has  instructed  the  heir  to  pay  it,  either
from  the  residue  of  the  estate  or  from  the  third  of  which  one  may  dispose,
his  last  wishes  must  be  observed.  If  the  deceased  has  expressed  no
desire  in  the  matter,  the  duty  imposed  on  the  heir  to  accomplish  the
obligatory  pilgrimage  that  has  been  neglected  must  be  defrayed  from
the  residue  of  the  estate,  or  according  to  others  from  the  third  of  which
one  may  dispose  ; but  in  any  case  this  duty  relates  only  to  the  journey
as  from  the  station  fixed  by  law.  fMoreover,  any  person,  even  though
not  belonging  to  the  family,  may  accomplish  the  obligatory  pilgrimage
for  the  deceased,  though  not  authorised  to  do  so  by  him  or  by  his  heir.

The  heir  must  also  bear  the  pecuniary  charges,  resulting  from  fixed
expiations  which  the  deceased  neglected  to  accomplish.  As  to  alter-
native expiations,  the  inheritor  may  at  his  choice  give  foodstuffs  or
clothing  to  the  poor,  if  there  is  occasion  for  it,  fand  even  enfranchise
a slave  for  this  purpose,  fin  any  case,  and  whatever  may  be  the  nature
of  the  expiation,  the  heir  may  accomplish  it  at  his  own  expense,  if  the
estate  is  insufficient,  and  it  counts  none  the  less  as  an  act  of  the  deceased.
fThe  result  is  the  same  when  the  expiation  is  accomplished  by  some
one  not  belonging  to  the  family,  at  least  in  the  case  of  a gift  of  food-
stuffs or  clothing,  but  not  where  the  expiation  consists  in  the  enfranchise-
ment of  a slave.  And  the  soul  of  the  deceased  profits  from  alms  and
pious  invocations  made  for  its  benefit,  whether  by  the  heirs  or  by  any
other  person.

فصل ‏[‏في الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ‏]‏

لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ الْوَصِيَّةِ وَعَنْ بَعْضِهَا بِقَوْلِهِ‏:‏ نَقَضْتُ الْوَصِيَّةَ أَوْ أَبْطَلْتهَا أَوْ رَجَعْتُ فِيهَا أَوْ فَسَخْتُهَا أَوْ هَذَا لِوَارِثِي‏.‏

وَبِبَيْعٍ وَإِعْتَاقٍ وَإِصْدَاقٍ وَكَذَا هِبَةٍ أَوْ رَهْنٍ مَعَ قَبْضٍ وَكَذَا دُونَهُ فِي الْأَصَحِّ، وَبِوَصِيَّةٍ بِهَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ، وَكَذَا تَوْكِيلٌ فِي بَيْعِهِ وَعَرَضَهُ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَخَلْطُ حِنْطَةٍ مُعَيَّنَةٍ رُجُوعٌ‏.‏

وَلَوْ وَصَّى بِصَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ فَخَلَطَهَا بِأَجْوَدَ مِنْهَا فَرُجُوعٌ أَوْ بِمِثْلِهَا، فَلَا، وَكَذَا بِأَرْدَأَ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَطَحْنُ حِنْطَةٍ وَصَّى بِهَا وَبَذْرُهَا وَعَجْنُ دَقِيقٍ وَغَزْلُ قُطْنٍ وَنَسْجُ غَزْلٍ وَقَطْعُ ثَوْبٍ قَمِيصًا وَبِنَاءٌ وَغِرَاسٌ فِي عَرْصَةٍ رُجُوعٌ‏.‏

Section   

A testamentary  disposition  may  be  wholly  or  partly  revoked.  It
may  take  place  either  : —

.  Verbally,  e.g . by  uttering  the  words — “ I cancel  the  will,”  “ I
annul  it,”  “ I revoke  it,”  “ I renounce,”  or  “ The  thing  I have  bequeathed
will  be  none  the  less  my  heir’s  ; ” or

.  By  the  fact  of  having  disposed  of  the  object  bequeathed,  by  sale,
enfranchisement,  dower,  gift,  or  security  ; even  where,  in  these  two
last  instances,  possession  has  not  been  taken  by  the  donatee  or  creditor  ;
or

.  By  an  injunction  to  the  heir,  contained  in  a later  will,  to  dispose
of  the  thing  bequeathed  in  one  of  the  ways  mentioned  under   ; or

.  fBy  an  authorisation  to  sell  the  thing  bequeathed  ; fby  a putting
up  for  sale  though  unsuccessful ; or  by  mixing  other  wheat  with  the
specified  wheat  bequeathed.  Even  if  the  legacy  does  not  consist  of
specified  wheat,  but  merely  of  “ a saa  of  wheat  ” from  a certain  stack  ;
the  fact  of  mixing  it  constitutes  a revocation,  at  least  if  the  wheat
added  is  of  superior  quality.  But  if  it  is  of  the  same  for  of  inferior
quality,  the  fact  of  mixing  it  with  the  original  wheat  does  not  imply
a revocation  of  the  legacy.  And,  finally,  revocation  results  from  the
following  facts — grinding  the  corn  bequeathed  ; sowing  one’s  field
with  it,  kneading  flour  bequeathed,  spinning  cotton,  weaving  thread,
making  a shirt  out  of  a piece  of  stuff  bequeathed,  building  or  planting
on  a piece  of  land  bequeathed.  ‘

فصل ‏[‏في الإيصاء وما يتبعه‏]‏

يُسَنُّ الْإِيصَاءُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَتَنْفِيذِ الْوَصَايَا وَالنَّظَرِ فِي أَمْرِ الْأَطْفَالِ‏.‏

وَشَرْطُ الْوَصِيِّ تَكْلِيفٌ وَحُرِّيَّةٌ وَعَدَالَةٌ وَهِدَايَةٌ إلَى التَّصَرُّفِ فِي الْمُوصَى بِهِ وَإِسْلَامٌ لَكِنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُ وَصِيَّةِ ذِمِّيٍّ إلَى ذِمِّيٍّ‏.‏

وَلَا يَضُرُّ الْعَمَى فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَا تُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ، وَأُمُّ الْأَطْفَالِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهَا‏.‏

وَيَنْعَزِلُ الْوَصِيُّ بِالْفِسْقِ وَكَذَا الْقَاضِي فِي الْأَصَحِّ لَا الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ‏.‏

وَيَصِحُّ الْإِيصَاءُ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ، وَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ مِنْ كُلِّ حُرٍّ مُكَلَّفٍ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ فِي أَمْرِ الْأَطْفَالِ مَعَ هَذَا أَنْ يَكُونَ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهِمْ، وَلَيْسَ لِوَصِيٍّ إيصَاءٌ فَإِنْ أُذِنَ لَهُ فِيهِ جَازَ لَهُ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَوْ قَالَ‏:‏ أَوْصَيْت إلَيْك إلَى بُلُوغِ ابْنِي أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ قَدِمَ فَهُوَ الْوَصِيُّ جَازَ‏.‏

وَلَا يَجُوزُ نَصْبُ وَصِيٍّ وَالْجَدُّ حَيٌّ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ‏.‏

وَلَا الْإِيصَاءُ بِتَزْوِيجِ طِفْلٍ وَبِنْتٍ‏.‏

وَلَفْظُهُ أَوْصَيْتُ إلَيْك أَوْ فَوَّضْتُ وَنَحْوهُمَا، وَيَجُوزُ فِيهِ التَّوْقِيتُ وَالتَّعْلِيقُ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ مَا يُوصِي فِيهِ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَوْصَيْت إلَيْك لَغَا‏.‏

وَالْقَبُولُ وَلَا يَصِحُّ فِي حَيَاتِهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ وَصَّى اثْنَيْنِ لَمْ يَنْفَرِدْ أَحَدُهُمَا إلَّا إنْ صَرَّحَ بِهِ‏.‏

وَلِلْمُوصِي وَالْوَصِيِّ الْعَزْلُ مَتَى شَاءَ‏.‏

وَإِذَا بَلَغَ الطِّفْلُ وَنَازَعَهُ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ صَدَقَ الْوَصِيُّ، أَوْ فِي دَفْعٍ إلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ صُدِّقَ الْوَلَدُ‏.‏

Section   

The  Sonna  has  introduced  the  practice  of  appointing  testamentary
executors  to  see  to  the  payment  of  the  testator’s  debts,  the  car  lying
out  of  his  last  wishes,  and  the  guardianship  of  such  of  his  children
that  are  under  age.  An  executor  should  be  a Moslem,  adult,  sane,  free,
of  irreproachable  character,  and  a fit  person  to  perform  the  duties
intrusted  to  him.  f However,  an  infidel  subject  of  a Moslem  prince  may  be
appointed  executor  by  a person  of  his  own  religion.  Blindness  is  no
cause  of  incapacity.  An  executor  need  not  be  a male  ; and  the  mother
of  children  that  are  under  age  is  considered  the  fittest  person  to  bring
them  up.

An  executor  guilty  of  notorious  misconduct  should  be  relieved  of
his  functions.  This  principle  applies  also  fto  a judge  ; but  not  to  the
chief  of  the  state.

A right  to  appoint  an  executor  to  see  to  the  payment  of  his  debts
and  the  carrying  out  of  his  last  wishes  belongs  to  every  Moslem,  adult,
sane,  and  free  ; but  the  faculty  of  intrusting  to  an  executor  the  guardian-
ship of  children  under  age  belongs  only  to  a testator  who  is  himself
their  lawful  guardian.  An  executor  cannot  by  will  appoint  another
person  to  replace  him  after  his  death,  ^unless  this  faculty  has  been
formally  accorded  him  by  the  original  testator.  There  is  no  objection
to  an  appointment  of  two  executors  in  succession  ; as  happens,  for
example,  in  the  words,  “ I constitute  you  my  executor  until  the  majority
of  my  son/  or  “ until  the  arrival  of  Zaid,  for  then  my  son/  or  “ Zaid
will  undertake  this  duty.  On  the  other  hand,  one  cannot  appoint
an  executor  to  be  guardian  of  one’s  children,  during  the  lifetime  of  their
father’s  father,  who  is  their  lawful  guardian,  if  he  is  capable  of  per-
forming this  duty.

It  is  forbidden  to  give  power  to  an  executor  to  conclude  a contract
of  marriage  for  the  deceased’s  son  during  his  minority,  or  to  represent
the  deceased’s  daughter  as  her  guardian,  in  a contract  of  marriage.

Forms  of  words  by  which  an  executor  may  be  appointed  are — “ I
name  you  my  testamentary  executor,’  “ I intrust  my  affairs  to  you,”
etc. ; but  there  is  no  objection  to  adding  a term  or  a condition,  pro-
visional or  absolute.  It  is  necessary  to  define  with  precision  the  duty
the  executor  is  charged  with  ; for  if  one  merely  says,  “ I name  you  my
executor,”  the  disposition  is  null  and  void.  The  nomination  of  a testa-
mentary executor  has  no  effect  until  the  duty  is  accepted  ; fand  this
acceptance  cannot  take  place  during  the  testator’s  lifetime.

Where  the  testator  has  named  two  executors,  neither  can  do  anything
without  the  other’s  concurrence,  unless  such  faculty  has  been  expressly
accorded.  A testator  may  revoke  a nomination,  and  an  executor,  even
after  accepting,  can  give  it  up  when  he  pleases.  On  a child’s  majority
an  executor  guardian  must  render  him  an  account  of  his  guardianship,
and  in  case  of  disagreement,  the  law  admits  a presumption  in  the
executor’s  favour,  as  to  the  expense  of  his  ward’s  support.  On  the
other  hand,  the  presumption  is  in  favour  of  the  ward,  with  regard  to
any  sum  the  executor  alleges  having  paid  him  after  his  majority.

كتاب الْوَدِيعَةِ

BOOK  . — DEPOSITS (WADI'AH)

مَنْ عَجَزَ عَنْ حِفْظِهَا حَرُمَ عَلَيْهِ قَبُولُهَا، وَمَنْ قَدَرَ وَلَمْ يَثِقْ بِأَمَانَتِهِ كُرِهَ، فَإِنْ وَثِقَ اُسْتُحِبَّ‏.‏

وَشَرْطُهُمَا شَرْطُ مُوَكِّلٍ وَوَكِيلٍ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ صِيغَةُ الْمُودِعِ كَاسْتَوْدَعْتُكَ هَذَا أَوْ اسْتَحْفَظْتُكَ أَوْ أَنَبْتُكَ فِي حِفْظِهِ‏.‏

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا وَيَكْفِي الْقَبْضُ وَلَوْ أَوْدَعَهُ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ مَالاً لَمْ يَقْبَلْهُ فَإِنْ قَبِلَ ضَمِنَ‏.‏

وَلَوْ أَوْدَعَ صَبِيًّا مَالاً فَتَلِفَ عِنْدَهُ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ أَتْلَفَهُ ضَمِنَ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ كَصَبِيٍّ وَتَرْتَفِعُ بِمَوْتِ الْمُودِعِ أَوْ الْمُودَعِ وَجُنُونِهِ وَإِغْمَائِهِ، وَلَهُمَا الِاسْتِرْدَادُ وَالرَّدُّ كُلَّ وَقْتٍ‏.‏

وَأَصْلُهَا الْأَمَانَةُ وَقَدْ تَصِيرُ مَضْمُونَةً بِعَوَارِضَ‏:‏ مِنْهَا أَنْ يُودِعَ غَيْرَهُ بِلَا إذْنٍ وَلَا عُذْرٍ، فَيَضْمَنُ‏.‏

وَقِيلَ إنْ أَوْدَعَ الْقَاضِيَ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِذَا لَمْ يُزِلْ يَدَهُ عَنْهَا جَازَتْ الِاسْتِعَانَةُ بِمَنْ يَحْمِلُهَا إلَى الْحِرْزِ أَوْ يَضَعُهَا فِي خِزَانَةٍ مُشْتَرَكَةٍ‏.‏

وَإِذَا أَرَادَ سَفَرًا فَلْيَرُدَّ إلَى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ فَإِنْ فَقَدَهُمَا فَالْقَاضِي فَإِنْ فَقَدَهُ فَأَمِينٌ‏.‏

فَإِنْ دَفَنَهَا بِمَوْضِعٍ وَسَافَرَ ضَمِنَ فَإِنْ أَعْلَمَ بِهَا أَمِينًا يَسْكُنُ الْمَوْضِعِ لَمْ يَضْمَنْ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ سَافَرَ بِهَا ضَمِنَ إلَّا إذَا وَقَعَ حَرِيقٌ أَوْ غَارَةٌ وَعَجَزَ عَمَّنْ يَدْفَعُهَا إلَيْهِ كَمَا سَبَقَ، وَالْحَرِيقُ وَالْغَارَةُ فِي الْبُقْعَةِ وَإِشْرَافُ الْحِرْزِ عَلَى الْخَرَابِ أَعْذَارٌ كَالسَّفَرِ‏.‏

وَإِذَا مَرِضَ مَرَضًا مَخُوفًا فَلْيَرُدَّهَا إلَى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ، وَإِلَّا فَالْحَاكِمِ أَوْ إلَى أَمِينٍ أَوْ يُوصِي بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ، إلَّا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ بِأَنْ مَاتَ فَجْأَةً‏.‏

وَمِنْهَا إذَا نَقَلَهَا مِنْ مَحَلَّةٍ أَوْ دَارٍ إلَى أُخْرَى دُونَهَا فِي الْحِرْزِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا‏.‏

وَمِنْهَا أَنْ لَا يَدْفَعَ مُتْلَفَاتِهَا‏.‏

فَلَوْ أَوْدَعَهُ دَابَّةً فَتَرَكَ عَلْفَهَا ضَمِنَ، فَإِنْ نَهَاهُ عَنْهُ فَلَا عَلَى الصَّحِيحِ، وَإِنْ أَعْطَاهُ الْمَالِكُ عَلَفًا عَلَفَهَا مِنْهُ، وَإِلَّا فَيُرَاجِعُهُ أَوْ وَكِيلُهُ، فَإِنْ فُقِدَا فَالْحَاكِمُ، وَلَوْ بَعَثَهَا مَعَ مَنْ يَسْقِيهَا لَمْ يَضْمَنْ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَعَلَى الْمُودَعِ تَعْرِيضُ ثِيَابِ الصُّوفِ لِلرِّيحِ كَيْ لَا يُفْسِدَهَا الدُّودُ، وَكَذَا لِبْسُهَا عِنْدَ حَاجَتِهَا‏.‏

وَمِنْهَا أَنْ يَعْدِلَ عَنْ الْحِفْظِ الْمَأْمُورِ وَتَلِفَتْ بِسَبَبِ الْعُدُولِ فَيَضْمَنُ، فَلَوْ قَالَ لَا تَرْقُدْ عَلَى الصُّنْدُوقِ فَرَقَدَ وَانْكَسَرَ بِثِقَلِهِ وَتَلِفَ مَا فِيهِ ضَمِنَ، وَإِنْ تَلِفَ بِغَيْرِهِ فَلَا عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لَا تُقْفِلْ عَلَيْهِ قُفْلَيْنِ فَأَقْفَلَهُمَا‏.‏

وَلَوْ قَالَ ارْبِطْ الدَّرَاهِمَ فِي كُمِّك فَأَمْسَكَهَا فِي يَدِهِ فَتَلِفَتْ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا إنْ ضَاعَتْ بِنَوْمٍ وَنِسْيَانٍ ضَمِنَ؛ أَوْ بِأَخْذِ غَاصِبٍ فَلَا؛ وَلَوْ جَعَلَهَا فِي جَيْبِهِ بَدَلاً عَنْ الرَّبْطِ فِي الْكُمِّ لَمْ يَضْمَنْ، وَبِالْعَكْسِ يَضْمَنُ‏.‏

وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِالسُّوقِ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّةَ الْحِفْظِ فَرَبَطَهَا فِي كُمِّهِ وَأَمْسَكَهَا بِيَدِهِ أَوْ جَعَلَهَا فِي جَيْبِهِ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ أَمْسَكَهَا بِيَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ إنْ أَخَذَهَا غَاصِبٌ وَيَضْمَنُ إنْ تَلِفَتْ بِغَفْلَةٍ أَوْ نَوْمٍ وَإِنْ قَالَ احْفَظْهَا فِي الْبَيْتِ فَلْيَمْضِ إلَيْهِ وَيُحْرِزُهَا فِيهِ، فَإِنْ أَخَّرَ بَلَا عُذْرٍ ضَمِنَ‏.‏

وَمِنْهَا أَنْ يُضَيِّعَهَا بِأَنْ يَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِرْزٍ مِثْلِهَا، أَوْ يَدُلُّ عَلَيْهَا سَارِقًا أَوْ مَنْ يُصَادِرُ الْمَالِكَ‏.‏

فَلَوْ أَكْرَهَهُ ظَالِمٌ حَتَّى سَلَّمَهَا إلَيْهِ فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُهُ فِي الْأَصَحِّ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى الظَّالِمِ‏.‏

وَمِنْهَا أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا بِأَنْ يَلْبَسَ أَوْ يَرْكَبَ خِيَانَةً، أَوْ يَأْخُذَ الثَّوْبَ لِيَلْبَسَهُ أَوْ الدَّرَاهِمَ لِيُنْفِقَهَا فَيَضْمَنُ‏.‏

وَلَوْ نَوَى الْأَخْذَ وَلَمْ يَأْخُذ لَمْ يَضْمَنْ عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

وَلَوْ خَلَطَهَا بِمَالِهِ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ ضَمِنَ، وَلَوْ خَلَطَ دَرَاهِمَ كِيسَيْنِ لِلْمُودِعِ ضَمِنَ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَمَتَى صَارَتْ مَضْمُونَةً بِانْتِفَاعٍ وَغَيْرِهِ ثُمَّ تَرَكَ الْخِيَانَةَ لَمْ يَبْرَأْ، فَإِنْ أَحْدَثَ لَهُ الْمَالِكُ اسْتِئْمَانًا بَرِئَ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَمَتَى طَلَبَهَا الْمَالِكُ لَزِمَهُ الرَّدُّ بِأَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا‏.‏

فَإِنْ أَخَّرَ بَلَا عُذْرٍ ضَمِنَ‏.‏

وَإِنْ ادَّعَى تَلَفَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ سَبَبًا أَوْ ذَكَرَ خَفِيًّا كَسَرِقَةٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ ذَكَرَ ظَاهِرًا كَحَرِيقٍ فَإِنْ عُرِفَ الْحَرِيقُ وَعُمُومُهُ صُدِّقَ بَلَا يَمِينٍ، وَإِنْ عُرِفَ دُونَ عُمُومِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ جُهِلَ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ، ثُمَّ يَحْلِفُ عَلَى التَّلَفِ بِهِ‏.‏

وَإِنْ ادَّعَى رَدَّهَا عَلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، أَوْ عَلَى غَيْرِهِ كَوَارِثِهِ أَوْ ادَّعَى وَارِثُ الْمُودِعِ الرَّدَّ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ أَوْدَعَ عِنْدَ سَفَرِهِ أَمِينًا فَادَّعَى الْأَمِينُ الرَّدَّ عَلَى الْمَالِكِ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ، وَجُحُودُهَا بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ مُضَمِّنٍ‏.‏

BOOK  . — DEPOSITS (WADI'AH)

The  law  forbids  any  one  who  is  unable  to  keep  it  safely  from  accepting
a deposit.  Where  a person  accepts  a deposit,  being  strictly  speaking
able  to  keep  it,  but  not  quite  sure  about  it,  the  law  regards  him  as
merely  blamable.  On  the  other  hand,  the  law  considers  it  a meritorious
act  to  accept  a deposit,  when  one  believes  oneself  to  be  in  all  respects
capable  of  performing  such  a duty  of  trust.  The  depositor  and  the
depositary  should  fulfil  the  same  conditions  as  the  principal  and  his
agent.  The  contract  is  expressed  on  the  part  of  the  depositor  by  the
words,  “ I constitute  you  depositary  of  this  object,”  “ I ask  you  to  keep
it,”  “I  put  you  in  my  place  to  keep  it  ; ” fbut  a verbal  and  formal
acceptance  is  not  required  on  the  part  of  the  depositary,  provided  he
takes  possession  of  the  thing.

One  should  not  accept  a deposit  on  the  part  of  a minor  or  a madman  ;
though  one  incurs  all  the  obligations  of  a true  depositary  if  one  does  so.
On  the  other  hand,  a minor  who  has  accepted  a deposit  is  not  responsible
for  it  in  case  of  loss,  funless  that  loss  is  caused  by  his  own  personal
fault.  A person  legally  incapable  through  imbecility  is  subject  to  the
same  rule  as  the  minor.  The  contract  ceases  upon  the  death  of  one  of
the  contracting  parties,  or  upon  the  madness  or  unconsciousness  of  the
depositary.  The  deposit  may  be  claimed  back  by  the  depositor,  or
restored  by  the  depositary  at  any  time.

As  regards  responsibility,  the  following  modifying  circumstances  are
to  be  noted  : —

.  A depositary  who  deposits  the  thing  intrusted  to  him  with  a third
person,  without  the  original  depositor’s  permission,  or  manifest  urgency
becomes  responsible  for  any  loss  or  deterioration,  even  accidental ;
except,  according  to  some  authorities,  in  the  case  of  a judicial  deposit ;
all  without  prejudice  to  the  depositary’s  right  to  have  the  object  trans-
ported by  another  person  under  his  supervision  to  the  place  where  he
wishes  to  keep  it,  or  to  keep  it  in  a shop  of  which  he  is  only  part  pro-
prietor. A depositary  who  is  preparing  to  make  a journey,  should
restore  the  deposit,  either  to  the  owner  or  his  agent,  or,  if  necessary,
to  the  court.  In  default  of  the  owner,  his  agent,  and  the  court,  the
depositary  may  even,  in  these  circumstances,  deposit  the  thing  with
another  person  worthy  of  confidence,  without  the  latter  incurring  any
ulterior  responsibility.  On  tho  other  hand,  a depositary  who  buries
the  thing  somewhere  and  then  starts  on  a voyage  is  responsible  for  any
loss  or  deterioration,  even  accidental,  unless  he  has  communicated
the  fact  to  some  inhabitant  worthy  of  confidence.  If  he  takes  the
deposit  with  him  on  his  journey,  he  is  still  responsible  for  accidental
loss  or  deterioration,  except  in  case  of  fire  or  hostile  attack,  unless  he
can  find  some  one  to  whom  he  can  lawfully  transfer  the  deposit.  Fire
and  hostile  attack,  and  the  fact  that  the  place  of  deposit  is  liable  to
brigandage,  have  also,  so  far  as  regards  the  depositary’s  faculty  of
transferring  the  deposit,  the  same  consequences  as  a voyage  he  is  obliged
to  undertake.  A depositary  who  falls  dangerously  ill  should  also  return
tho  deposit  either  to  tho  owner  or  his  agent,  or  to  the  court,  or  to  a
person  worthy  of  confidence,  or  he  should  instruct  his  executor  to  do
so,  if  he  does  not  want  to  be  still  responsible  for,  though  unable  to
exercise  any  control  over  it.  It  is  only  in  case  of  absolute  impossibility,
e.g.  in  case  of  sudden  death,  that  this  ulterior  responsibility  is
recognised.

.  A depositary  who  of  his  own  accord  transports  a deposit  from  the
original  place  or  from  his  house  to  some  other  spot  that  is  not  so  safe,
becomes  responsible  for  loss  or  accidental  deterioration,  but  not  if  the
new  place  is  as  safe  as  the  original.

.  A depositary  is  responsible  for  the  consequences  of  placing  a
deposit  in  contact  with  anything  that  may  cause  its  loss  or  deterioration  ;
and  also  for  not  giving  sufficient  fodder  to  an  animal  intrusted  to  his
care,  f funless  the  owner  himself  so  instructed  him.  He  should  give  tho
animal  the  fodder  with  which  the  owner  supplied  him,  and  if  the  latter
neglected  to  supply  him  with  any,  he  should  ask  for  it  either  from  tho
owner  himself,  or  from  his  agent,  or  from  the  court.  fBut  it  is  obvious
that  if  the  owner  sends  him,  with  the  animal,  a person  specially  appointed
to  give  it  drink,  the  depositary  is  not  responsible  for  the  consequences
that  may  result  from  that  person’s  acts.  Where  a deposit  consists
of  woollen  garments,  the  depositary  should  expose  them  to  tho  air  so
that  they  may  not  become  worm  eaten ; and  he  should  even  wear
them  sometimes,  if  that  is  necessary  to  preserve  them.

.  A depositary  who  has  not  scrupulously  observed  the  directions
given  him  by  the  owner  as  to  the  way  the  deposit  shall  be  kept  is  re-
sponsible for  all  loss  or  deterioration  that  may  result  from  his  negligence.
Thus  where  tho  owner  has  told  him  not  to  lie  down  on  the  top  of  a chest
intrusted  to  him,  and  he  does  so,  and  tho  chest  gives  way  beneath  his
weight,  and  its  contents  are  crushed,  the  depositary  is  responsible  ;
ffbut  no  responsibility  is  recognised  if,  in  these  circumstances,  the
deposit  has  not  been  crushed  and  destroyed  by  the  fault  of  the  deposi-
tary, but  by  accident  or  by  another  person’s  fault.  The  same  rule  should
be  observed  where  the  owner  has  forbidden  the  locking  of  the  chest
with  two  padlocks,  but  the  depositary  has  nevertheless  done  so.  If
some  one  is  told,  “ Hold  these  drahms  tight  in  your  coat-sleeve,”  and  he
merely  holds  them  in  his  hand,  he  is  responsible  for  their  loss,  according
to  our  school,  if  he  lets  them  fall  by  inadvertence  or  when  asleep,
but  not  if  the  drahms  are  snatched  away  by  a thief.  If  instead  of
holding  them  fast  in  his  coat-sleeve,  he  puts  them  in  his  pocket,  he  is
not  responsible  for  any  accidental  loss.  But  if  he  holds  them  fast  in
his  sleeve  when  he  was  told  to  put  them  in  his  pocket,  he  will  then  be
responsible.  If  the  owner,  being  at  the  market,  gives  the  drahms
to  the  depositary  without  indicating  any  particular  manner  of  keeping
them,  the  latter  may,  as  he  pleases,  keep  them  fast  in  his  coat-sleeve,
hold  them  in  his  hand,  or  put  them  in  his  pocket, [without  beingresponsible
for  accidental  loss  ; except  that,  if  he  keeps  them  in  his  hand,  though
no  responsibility  attaches  to  him  if  they  are  snatched  away  by  a thief,
he  is  responsible  where  loss  is  caused  by  his  negligence  or  by  his  falling
asleep.  And  where  the  owner  directs  the  depositary  to  keep  the  money
in  a particular  room,  he  should  go  there  immediately  and  deposit  what
has  been  intrusted  to  him ; for  if  he  puts  off  doing  this  without  good
reason,  he  is  responsible  for  the  consequences.

.  The  depositary  is  responsible  for  the  loss  or  deterioration  of  the
deposit  caused  in  the  following  ways  : (a)  by  putting  it  in  a place  where
from  its  nature,  it  is  not  sufficiently  secure  ; ( b ) by  in  some  way  impru-
dently calling  a thief’s  attention  to  the  deposit ; (c)  by  indicating  the
deposit  to  some  one  who  goes  and  claims  it  from  the  depositor.  Even
where  a criminal  forces  the  depositary  to  give  him  the  deposit,  the  owner
can  none  the  less  iiroceed  in  the  first  instance  against  the  depositary  ;
who,  however,  in  his  turn,  can  take  action  against  the  criminal.

.  The  depositary  is  responsible  where  he  makes  use  of  a deposit
in  bad  faith,  i.e.  wears  the  coat  or  rides  the  animal  intrusted  to  his  care.
He  is  even  responsible  for  taking  a coat  intending  to  wear  it,  or  for
taking  drahms  with  the  intention  of  using  them  ; f f but  a mere  intention
to  commit  such  infidelity,  followed  by  no  attempt  to  execute  it,  is  of
no  account.  He  is  responsible  if  he  mixes  things  intrusted  to  him
with  his  own  things,  so  that  they  are  inextricably  confused  ; fas  also
if  he  mixes  the  contents  of  two  purses  belonging  to  the  same  depositor#
This  responsibility  of  a depositary,  once  admitted  from  any  cause
whatever,  does  not  cease  by  reason  of  his  finally  acquitting  himself
faithfully  of  his  obligations  ; fbut  only  where  the  depositor  knowingly
intrusts  him  again  with  the  deposit.
A deposit  should  be  returned  to  the  depositor  as  soon  as  he  calls
for  it ; the  law  not  permitting  the  depositary  to  retain  it  under  any
circumstances.  He  is  responsible  for  accidental  loss  or  deterioration
wherever,  except  in  case  of  violence,  he  is  late  in  restoring  the  deposit.

La  disputes  between  depositor  and  depositary,  the  law  admits  the
following  presumptions  : —

.  The  statement  of  the  depositary  on  oath  must  be  believed  ; if
he  does  not  allege  a cause  of  accidental  loss  or  deterioration  ; or  if  lie
alleges  a cause  by  nature  invisible,  as  theft  ; but  his  word  alone,  without
an  oath,  is  enough  where  he  alleges  a visible  cause  of  public  notoriety,
such  as  a fire,  at  least  if  it  is  a general  conflagration.  But  if  the  cause,
though  visible  and  of  public  notoriety,  is  not  a general  calamity,  e.g.
a partial  conflagration,  he  must  take  an  oath.  A cause  visible  in  its
nature,  but  not  of  public  notoriety,  should  first  be  legally  proved,  and
after  this  the  oath  of  the  depositary  is  enough  to  show  that  the  fire
extended  to  the  deposit  in  dispute.

.  The  depositary’s  word  confirmed  on  oath  is  also  sufficient  to
establish  a presumption  that  he  has  restored  the  deposit,  either  to  the
depositor  or  e.g . to  the  latter’s  heir ; but  there  is  no  such  presumption
where  the  depositary’s  hen  maintains  that  the  deposit  has  been  restored
by  the  depositor  to  the  person  entitled  to  it,  or  that  he  has  deposited
it  with  a person  worthy  of  trust,  because  he  was  going  on  a journey,
and  the  latter  asserts  that  he  restored  it  to  the  owner  himself.  On  the
owner’s  demand,  these  facts  must  be  proved.

A refusal  to  deliver  a deposit  of  which  the  return  is  claimed  by  tho
depositor  is  of  itself  sufficient  to  cause  the  depositary  to  be  responsible
for  any  accidental  loss  or  deterioration,  even  though  in  ordinary  cir-
cumstances he  would  not  be  so  responsible.


كتاب قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

BOOK  . -DISTRIBUTION  OF  THE  PROFITS  OF WAR  AND  OF  BOOTY (QASM AL-FAI' WA AL-GANIMAH)

الْفَيْءُ‏:‏ مَالٌ حَصَلَ مِنْ كُفَّارٍ بَلَا قِتَالٍ وَإِيجَافِ خَيْلٍ وَرِكَابٍ كَجِزْيَةٍ وَعُشْرِ تِجَارَةٍ وَمَا جَلَوْا عَنْهُ خَوْفًا وَمَالِ مُرْتَدٍّ قُتِلَ أَوْ مَاتَ وَذِمِّيٍّ مَاتَ بَلَا وَارِثٍ فَيُخَمَّسُ‏.‏

وَخُمْسُهُ لِخَمْسَةٍ‏:‏ أَحَدُهَا مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ كَالثُّغُورِ وَالْقُضَاةِ وَالْعُلَمَاءِ يُقَدَّمُ الْأَهَمُّ، وَالثَّانِي بَنُو هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ يَشْتَرِكُ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ وَالنِّسَاءُ وَيُفَضَّلُ الذَّكَرُ كَالْإِرْثِ، وَالثَّالِثُ الْيَتَامَى، وَهُوَ صَغِيرٌ لَا أَبَ لَهُ، وَيُشْتَرَطُ فَقْرُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالرَّابِعُ وَالْخَامِسُ الْمَسَاكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ، وَيَعُمُّ الْأَصْنَافَ الْأَرْبَعَةَ الْمُتَأَخِّرَةَ، وَقِيلَ يُخَصُّ بِالْحَاصِلِ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ مَنْ فِيهَا مِنْهُمْ، وَأَمَّا الْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا لِلْمُرْتَزِقَةِ، وَهُمْ الْأَجْنَادُ الْمُرْصَدُونَ لِلْجِهَادِ فَيَضَعُ الْإِمَامُ دِيوَانًا، وَيُنَصِّبُ لِكُلِّ قَبِيلَةٍ أَوْ جَمَاعَةٍ عَرِيفًا وَيَبْحَثُ عَنْ حَالِ كُلِّ وَاحِدٍ وَعِيَالِهِ وَمَا يَكْفِيهِمْ فَيُعْطِيهِ كِفَايَتَهُمْ وَيُقَدِّمُ فِي إثْبَاتِ الِاسْمِ وَالْإِعْطَاءِ قُرَيْشًا، وَهُمْ وَلَدُ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ، وَيُقَدِّمُ مِنْهُمْ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ ثُمَّ عَبْدِ شَمْسٍ ثُمَّ نَوْفَلٍ ثُمَّ عَبْدِ الْعُزَّى ثُمَّ سَائِرَ الْبُطُونِ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الْأَنْصَارَ، ثُمَّ سَائِرَ الْعَرَبِ، ثُمَّ الْعَجَمَ وَلَا يُثْبِتُ فِي الدِّيوَانِ أَعْمَى وَلَا زَمِنًا وَلَا مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ، وَلَوْ مَرِضَ بَعْضُهُمْ أَوْ جُنَّ وَرُجِيَ زَوَالُهُ أُعْطِيَ، فَإِنْ لَمْ يُرْجَ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُعْطَى، وَكَذَا زَوْجَتُهُ وَأَوْلَادُهُ إذَا مَاتَ فَتُعْطَى الزَّوْجَةُ حَتَّى تُنْكَحَ وَالْأَوْلَادُ حَتَّى يَسْتَقِلُّوا‏.‏

فَإِنْ فَضَلَتْ الْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ عَنْ حَاجَاتِ الْمُرْتَزِقَةِ وُزِّعَ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ مُؤْنَتِهِمْ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصْرَفَ بَعْضُهُ فِي إصْلَاحِ الثُّغُورِ وَالسِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ، هَذَا حُكْمُ مَنْقُولِ الْفَيْءِ‏.‏

فَأَمَّا عَقَارُهُ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُجْعَلُ وَقْفًا، وَتُقَسَّمُ غَلَّتُهُ كَذَلِكَ‏.‏

BOOK  . -DISTRIBUTION  OF  THE  PROFITS  OF WAR  AND  OF  BOOTY (QASM AL-FAI' WA AL-GANIMAH)


Section   

By  “profits”  are  understood  everything  that  the  Sovereign  collects
from  the  infidels,  except  booty  taken  in  the  battle  or  in  the  pursuit  by
our  cavalry.  It  includes  a capitation  tax,  a tithe  on  commerce,  pro-
perty abandoned  by  flying  infidels  before  being  attacked,  property  of
an  apostate  executed  or  deceased,  and  the  estate  of  an  infidel  subject
of  a Moslem  prince,  deceased  without  heirs.

Profits  of  war  should  be  divided  into  five  equal  portions,  of  which
one  is  devoted  to  the  five  following  objects  : —

.  The  public  interest,  e.g.  the  fortification  of  the  frontiers,  the
amelioration  of  judicial  institutions  or  the  encouragement  of  the  sciences,
whichever  at  the  moment  is  the  most  urgent.

.  The  support  of  the  Beni  Hashim  and  the  Beni  Muttalib,  i.e.  the
descendants  of  the  Prophet’s  relatives,  without  distinction  between
rich  and  poor.  The  proportion  between  the  pension  thus  allotted  to
the  male  members  of  the  family  and  that  of  the  females  is  the  same  as
in  the  succession  to  a deceased  person’s  estate.

.  The  support  of  orphans,  i.e . minors  who  have  lost  their  father,
**provided  they  are  really  poor.

.  Assistance  granted  to  the  indigent.

.  Assistance  granted  to  strangers.

The  distribution  amongst  the  four  last  categories  is  effected  while
taking  into  consideration  the  number  of  persons  entitled  on  the  whole
Moslem  territory  ; though  according  to  some  jurists  the  yield  of  each
country  should  be  divided  amongst  those  of  its  inhabitants  who  are
entitled  to  it,  without  regard  to  the  portions  allotted  elsewhere.

*As  to  the  other  four-fifths  of  the  profits  of  war,  these  are  applied
to  the  support  of  the  soldiers  composing  the  permanent  army,  always
held  ready  for  the  war  against  the  infidels.  Its  administration  is  dele-
gated to  a special  department  organised  by  the  Sovereign  for  that  pur-
pose, and  to  overseers  appointed  for  each  tribe  and  for  each  brigade.
These  overseers  must  make  themselves  acquainted  with  what  concerns
each  soldier  and  his  family ; they  should  ascertain  the  sum  necessary
for  his  support  ancl  for  that  of  his  family,  and  see  that  this  sum  is
correctly  paid.

The  first  inscribed  on  the  army  registers  are  the  Koraishites,  and
they  are  paid  first  before  the  others.  They  include  all  the  descendants
of  Nadr  ibn  Kinana — i.e.  ()  the  Beni  Hashim  and  the  Beni  Muttalib  ;
()  the  descendants  of  Abd  Shams ; ()  the  descendants  of  Nawfal :
()  the  descendants  of  Abd-al-Ozza  ; ()  the  descendants  of  the  other
relatives  of  the  Prophet,  according  to  the  degrees  of  their  respective
generations.

After  the  Koraishites  are  inscribed  upon  the  registers  the  descendants
of  the  inhabitants  of  Medina  who  took  the  part  of  the  Prophet  against
the  inhabitants  of  Mecca,  then  the  other  Arabs,  and  lastly  foreign  nations
converted  to  Islam.  There  should  be  struck  out  from  the  registers  all
those  who  have  become  blind,  sickly,  or  for  some  other  reason  incapable
of  taking  part  in  war  ; but  a soldier  who  is  ill  or  mad  still  receives  his
pay  if  recovery  can  be  hoped  for ; otherwise  he  is  pensioned.  After
his  death  his  pension  is  paid  to  his  widow  and  children,  i.c.  to  his  widow
until  she  remarries,  and  to  his  children  until  they  are  old  enough  to
support  themselves.  Any  excess  of  the  four-fifths  that  may  be  left  over
should  also  be  distributed  amongst  the  soldiers  of  the  permanent  army,
in  proportion  to  their  respective  salaries ; though  the  Sovereign  may
also  apply  it  to  the  upkeep  of  the  fortifications,  or  to  the  purchase  of
arms  and  cavalry  horses.  It  must  be  noted  that  all  that  has  been  said
in  this  section  applies  only  to  movable  property  ; for  as  to  immovable
property  forming  part  of  the  profits  of  war,  it  should  constitute  a wcikaj ,
the  revenue  being  then  distributed  as  movable  property.


فصل ‏[‏في الغنيمة وما يتبعها‏]‏

الْغَنِيمَةُ‏:‏ مَالٌ حَصَلَ مِنْ كُفَّارٍ بِقِتَالٍ وَإِيجَافٍ‏.‏

فَيُقَدَّمُ مِنْهُ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ وَهُوَ ثِيَابُ الْقَتِيلِ وَالْخُفُّ وَالرَّانُ وَآلَاتُ الْحَرْبِ كَدِرْعٍ وَسِلَاحٍ وَمَرْكُوبٍ وَسَرْجٍ وَلِجَامٍ وَكَذَا سِوَارٌ وَمِنْطَقَةٌ وَخَاتَمٌ، وَنَفَقَةٌ مَعَهُ وَجَنِيبَةٌ تُقَادُ مَعَهُ فِي الْأَظْهَرِ، لَا حَقِيبَةٌ مَشْدُودَةٌ عَلَى الْفَرَسِ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِرُكُوبِ غَرَرٍ يَكْفِي بِهِ شَرَّ كَافِرٍ فِي حَالِ الْحَرْبِ، فَلَوْ رَمَى مِنْ حِصْنٍ أَوْ مِنْ الصَّفِّ أَوْ قَتَلَ نَائِمًا أَوْ أَسِيرًا أَوْ قَتَلَهُ وَقَدْ انْهَزَمَ الْكُفَّارُ فَلَا سَلَبَ، وَكِفَايَةُ شَرِّهِ أَنْ يُزِيلَ امْتِنَاعَهُ بِأَنْ يَفْقَأَ عَيْنَيْهِ أَوْ يَقْطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ‏.‏

وَكَذَا لَوْ أَسَرَهُ أَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَا يُخَمَّسُ السَّلَبُ عَلَى الْمَشْهُورِ‏.‏

وَبَعْدَ السَّلَبِ تُخْرَجُ مُؤْنَةُ الْحِفْظِ وَالنَّقْلِ وَغَيْرِهِمَا ثُمَّ يُخَمَّسُ الْبَاقِي فَخُمُسُهُ لِأَهْلِ خُمُسِ الْفَيْءِ يُقَسَّمُ كَمَا سَبَقَ‏.‏

وَالْأَصَحُّ أَنَّ النَّفَلَ يَكُونُ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ الْمُرْصَدِ لِلْمَصَالِحِ إنْ نَفَلَ مِمَّا سَيُغْنَمُ فِي هَذَا الْقِتَالِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُنَفِّلَ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ الْحَاصِلِ عِنْدَهُ، وَالنَّفَلُ زِيَادَةٌ يَشْتَرِطُهَا الْإِمَامُ أَوْ الْأَمِيرُ لِمَنْ يَفْعَلُ مَا فِيهِ نِكَايَةَ الْكُفَّارِ وَيَجْتَهِدُ فِي قَدْرِهِ، وَالْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ عَقَارُهَا وَمَنْقُولُهَا لِلْغَانِمِينَ‏.‏

وَهُمْ مَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ بِنِيَّةِ الْقِتَالِ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ‏.‏

وَلَا شَيْءَ لِمَنْ حَضَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ، وَفِيمَا قَبْلَ حِيَازَةِ الْمَالِ وَجْهٌ‏.‏

وَلَوْ مَاتَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ وَالْحِيَازَةِ فَحَقُّهُ لِوَارِثِهِ وَكَذَا بَعْدَ الِانْقِضَاءِ وَقَبْلَ الْحِيَازَةِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ مَاتَ فِي الْقِتَالِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ‏.‏

وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْأَجِيرَ لِسِيَاسَةِ الدَّوَابِّ وَحِفْظِ الْأَمْتِعَةِ، وَالتَّاجِرَ وَالْمُحْتَرِفَ يُسْهَمُ لَهُمْ إذَا قَاتَلُوا‏.‏

وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةٌ‏.‏

وَلَا يُعْطَى إلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ عَرَبِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، لَا لِبَعِيرٍ وَغَيْرِهِ‏.‏

وَلَا يُعْطَى لِفَرَسٍ أَعْجَفَ وَمَا لَا غَنَاءَ فِيهِ، وَفِي قَوْلٍ يُعْطَى إنْ لَمْ يُعْلَمْ نَهْيُ الْأَمِيرِ عَنْ إحْضَارِهِ‏.‏

وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَالذِّمِّيُّ إذَا حَضَرُوا فَلَهُمْ الرَّضْخُ وَهُوَ دُونَ سَهْمٍ يَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي قَدْرِهِ‏.‏

وَمَحِلُّهُ الْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

قُلْتُ‏:‏ إنَّمَا يَرْضَخُ لِذِمِّيٍّ حَضَرَ بَلَا أُجْرَةٍ، وَبِإِذْنِ الْإِمَامِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

Section   

By  “ booty  ” is  understood  what  is  taken  upon  the  infidels,  either
in  the  battle  or  in  the  pursuit ; it  being  understood  that  the  equipment
of  a dead  enemy  belongs  ij^so  facto  to  the  slayer.

By  “ equipment  ” is  understood  the  clothes,  boots,  gaiters,  cuirass,
arms,  mount,  saddle,  bridle,  bracelet,  *belt,  *ring,  and  *provisions
a soldier  has  upon  him ; and  also  *a  spare  mount  or  beast  of  burden
led  at  his  side.;  but  not  the  truss  bound  upon  the  crupper  of  his  horse,
at  least  according  to  our  rite.  This  right  to  the  equipment  exists  only
when  one  has  personally  run  some  danger,  attacking  the  enemy  in  front.
Where  one  has  merely  killed  an  infidel  by  means  of  a projectile  thrown
from  the  ramparts  of  a fortress,  or  from  a distance  in  the  ranks,  or  where
one  has  killed  a sleeping  infidel,  a prisoner  of  war,  or  a person  belonging
to  a routed  army,  no  such  recompense  can  be  claimed.  To  establish
one’s  right  to  his  equipment,  however,  it  is  enough  to  have  put  the
infidel  hors  de  combat , even  without  killing  him,  e.g.  by  gouging  out  his
eyes,  or  cutting  off  his  hands  or  his  feet  ; *or  it  is  even  sufficient  to  have
made  him  a prisoner,  or  cut  off  his  hands  or  his  feet,  without  putting  him
entirely  hors  de  combat . **Equipment  is  not  included  in  the  distribution
of  booty.

The  booty  that  remains  over  after  deducting  equipments,  cost  of
surveillance,  transport,  etc.,  is  divided  into  five  equal  portions,  one  of
which  is  divided  in  the  same  way  and  amongst  the  same  persons  as  the
first  fifth  of  the  “ profits.”  fRewards  are  paid  out  of  the  twenty-fifth
part  devoted  to  the  public  interest,  at  least  if  such  is  the  order  of  tho
Sovereign  ; but  the  latter  may  also  employ  for  this  purpose  money  paid
into  the  treasury  at  the  end  of  previous  expeditions.  By  “ reward  ”
is  meant  any  extraordinary  recompense  promised  by  the  Sovereign  or
the  General  in  command  to  any  one,  whether  a soldier  or  not,  who
accomplishes  some  feat  to  the  detriment  of  the  infidels,  of  whatever
nature  it  may  be.  The  amount  of  the  reward  depends  upon  the  import-
ance of  the  feat  and  the  greatness  of  the  danger  incurred.  The  re-
maining four-fifths  of  the  booty  are  given  in  entirety  to  those  who  have
obtained  it ; making  no  distinction  between  movable  and  immovable
property.  All  those  are  entitled  to  it  who  are  upon  the  field  of  battle
intending  to  fight,  even  though  they  may  not  personally  have  taken
part  in  the  combat.  On  tho  other  hand,  a person  who  does  not  arrive
upon  the  field  of  battle  until  the  issue  is  decided  can  claim  nothing.
Authorities  are  not  agreed  as  to  the  right  of  persons  arriving  before
booty  has  been  gathered,  though  after  the  end  of  the  fighting.  The
rights  of  combatants  who  die  after  the  battle,  and  after  the  booty  has
been  collected,  pass  to  their  heirs  ; fand  it  is  the  same  with  the  soldier
who  dies  after  the  battle,  but  before  the  collection  of  the  booty.  But
the  heirs  of  soldiers  actually  killed  during  the  fighting  can  claim  nothing,
according  to  our  rite,  individuals  engaged  to  conduct  beasts  of  burden,
or  look  after  the  baggage,  and  traders  and  artisans  following  the  army,
may  all  participate  in  the  booty  if  they  have  actually  fought.

A horseman’s  share  is  three  times  that  of  a foot  soldier ; no  dis-
tinction being  made  between  those  that  have  one  horse  and  those  that
have  more,  or  between  a man  riding  an  arab  horse  and  one  that  rides  a
horse  of  inferior  breed.  Soldiers  mounted,  not  on  horses,  but  on  camels,
etc.,  receive  the  same  as  foot  soldiers  ; and  the  same  is  the  case  with
horsemen  mounted  on  animals  that  are  thin  and  unfit  for  service,  though
one  authority  maintains  that  these  share  like  other  horsemen,  unless
the  General  in  command  has  notified  them  to  remain  in  the  rear.  A
slave,  a minor,  a woman,  and  an  infidel  subject  of  a Moslem  prince,
taking  part  in  a battle  without  being  obliged  to,  receive  a remuneration
to  be  determined  by  the  Sovereign,  but  less  than  that  received  by  those
who  participate  in  the  booty.  *These  remunerations  are  payable  out
of  the  four-fifths  that  remain  disposable.

[*|*| An  infidel  subject  of  a Moslem  prince  can  claim  no  remuneration,
unless  he  has  served  in  the  war  without  pay,  and  with  the  Sultan’s
special  authorisation.]

LihatTutupKomentar