Book 47: Crimes against the Person (Jirah)

Book 47: Crimes against the Person (Jirah) Punishment under the law of talion, and the persons who can demand its application Book

Book 47: Crimes  against  the  Person  (Jirah)

Title of book: Minhaj al-Talibin wa Umdat al-Muftin (منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه)
Author: Imam Nawawi
Full name: Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّيِّ بن حسن بن حسين بن محمد جمعة بن حِزام الحزامي النووي الشافعي)
Born: Muharram 631 AH/ October 1233 Nawa, Ayyubid Sultanate
Died: 24 Rajab 676 AH [9]/ 21 December 1277 (age 45) Nawa, Mamluk Sultanate
Resting place: Nawa, present Syria
Translated into English by: E. C. HOWARD
Field of study: sharia, Islamic law, fiqh, Islamic jurisprudence of Shafi'i's school of thought
Type of literature dan reference: classical Arabic

Contents 

  1. Book 47: Crimes  against  the  Person  (Jirah)
    1. Chapter I  General  provisions  
    2. Chapter II  Punishment  under  the  law  of  talion,  and  the persons  who  can  demand  its  application    
  2. Book 48:    Price  of  Blood  (Diya)
    1. Chapter I General  provisions    
    2. Chapter II Obligation  to  pay  the  price  of  blood ; the aakila  ; and  expiation     
  3. Book 49: Procedure  in  Cases  of  Crimes  against  the  Person  (Dawa)    
  4. Book 50: Rebels  (Bughat) 
  5. Return to: Minhaj al-Talibin of Imam Nawawi
كتاب الْجِرَاحِ
BOOK 47 .— CRIMES  AGAINST  THE  PERSON
الْفِعْلُ الْمُزْهِقُ ثَلَاثَةٌ‏:‏ عَمْدٌ، وَخَطَأٌ، وَشِبْهُ عَمْدٍ‏.‏

وَلَا قِصَاصَ إلَّا فِي الْعَمْدِ، وَهُوَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالشَّخْصِ بِمَا يَقْتُلْ غَالِبًا‏:‏ جَارِحٌ أَوْ مُثَقَّلٌ، إنْ فُقِدَ قَصْدُ أَحَدِهِمَا بِأَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ فَمَاتَ، أَوْ رَمَى شَجَرَةً فَأَصَابَهُ فَخَطَأٌ، وَإِنْ قَصَدَهُمَا بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَشِبْهُ عَمْدٍ، وَمِنْهُ الضَّرْبُ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا‏.‏

فَلَوْ غَرَزَ إبْرَةً بِمَقْتَلٍ فَعَمْدٌ وَكَذَا بِغَيْرِهِ إنْ تَوَرَّمَ وَتَأَلَّمَ حَتَّى مَاتَ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرٌ وَمَاتَ فِي الْحَالِ فَشِبْهُ عَمْدٍ، وَقِيلَ عَمْدٌ، وَقِيلَ لَا شَيْءَ، وَلَوْ غَرَزَ فِيمَا لَا يُؤْلِمُ كَجَلْدَةِ عَقِبٍ فَلَا شَيْءَ بِحَالٍ‏.‏

وَلَوْ حَبَسَهُ وَمَنَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَالطَّلَبَ حَتَّى مَاتَ، فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ يَمُوتُ مِثْلُهُ فِيهَا غَالِبًا جُوعًا أَوْ عَطَشًا فَعَمْدٌ وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ جُوعٌ وَعَطَشٌ سَابِقٌ فَشِبْهُ عَمْدٍ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ جُوعٍ وَعَطَشٍ، وَعَلِمَ الْحَابِسُ الْحَالَ فَعَمْدٌ، وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَيَجِبُ الْقِصَاصُ بِالسَّبَبِ، فَلَوْ شَهِدَا بِقِصَاصٍ فَقُتِلَ ثُمَّ رَجَعَا وَقَالَا تَعَمَّدْنَا لَزِمَهُمَا الْقِصَاصُ إلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ الْوَلِيُّ بِعِلْمِهِ بِكَذِبِهِمَا‏.‏

وَلَوْ ضَيَّفَ بِمَسْمُومٍ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَمَاتَ وَجَبَ الْقِصَاصُ، أَوْ بَالِغًا عَاقِلاً وَلَمْ يَعْلَمْ حَالَ الطَّعَامِ فَدِيَةٌ، وَفِي قَوْلٍ قِصَاصٌ، وَفِي قَوْلٍ لَا شَيْءَ، وَلَوْ دَسَّ سُمًّا فِي طَعَامِ شَخْصٍ الْغَالِبُ أَكْلُهُ مِنْهُ فَأَكَلَهُ جَاهِلاً فَعَلَى الْأَقْوَالِ‏.‏

وَلَوْ تَرَكَ الْمَجْرُوحُ عِلَاجَ جُرْحٍ مُهْلِكٍ فَمَاتَ وَجَبَ الْقِصَاصُ، وَلَوْ أَلْقَاهُ فِي مَاءٍ لَا يُعَدُّ مُغَرِّقًا كَمُنْبَسِطٍ فَمَكَثَ فِيهِ مُضْطَجِعًا حَتَّى هَلَكَ فَهَدَرٌ، أَوْ مُغْرِقٍ لَا يَخْلُصُ مِنْهُ إلَّا بِسِبَاحَةٍ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْهَا أَوْ كَانَ مَكْتُوفًا أَوْ زَمِنًا فَعَمْدٌ، وَإِنْ مَنَعَ عَارِضٌ كَرِيحٍ وَمَوْجٍ فَشِبْهُ عَمْدٍ، وَإِنْ أَمْكَنَتْهُ فَتَرَكَهَا فَلَا دِيَةَ فِي الْأَظْهَرِ، أَوْ فِي نَارٍ يُمْكِنُ الْخَلَاصُ مِنْهَا فَمَكَثَ فِيهَا فَفِي الدِّيَةِ الْقَوْلَانِ، وَلَا قِصَاصَ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَفِي النَّارِ وَجْهٌ‏.‏

وَلَا قِصَاصَ فِي الصُّورَتَيْنِ وَفِي النَّارِ وَجْهٌ وَلَوْ أَمْسَكَهُ فَقَتَلَهُ آخَرُ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا فَرَدَاهُ فِيهَا آخَرُ، أَوْ أَلْقَاهُ مِنْ شَاهِقٍ فَتَلَقَّاهُ آخَرُ فَقَدَّهُ، فَالْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ وَالْمُرْدِي وَالْقَادِّ فَقَطْ، وَلَوْ أَلْقَاهُ فِي مَاءٍ مُغْرِقٍ فَالْتَقَمَهُ حُوتٌ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي الْأَظْهَرِ، أَوْ غَيْرِ مُغْرِقٍ فَلَا‏.‏

وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى قَتْلٍ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَكَذَا عَلَى الْمُكْرَهِ فِي الْأَظْهَرِ فَإِنْ وَجَبَتْ الدِّيَةُ وُزِّعَتْ، فَإِنْ كَافَأَهُ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَالْقِصَاصُ عَلَيْهِ‏.‏

وَلَوْ أَكْرَهَ بَالِغٌ مُرَاهِقًا فَعَلَى الْبَالِغِ الْقِصَاصُ إنْ قُلْنَا‏:‏ عَمْدُ الصَّبِيِّ‏:‏ عَمْدٌ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ، وَلَوْ أَكْرَهَ عَلَى رَمْيِ شَاخِصٍ عَلِمَ الْمُكْرِهَ أَنَّهُ رَجُلٌ وَظَنَّهُ الْمُكْرَهُ صَيْدًا فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ الْقِصَاصِ عَلَى الْمُكْرِهِ، أَوْ عَلَى رَمْيِ صَيْدٍ فَأَصَابَ رَجُلاً فَلَا قِصَاصَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ عَلَى صُعُودِ شَجَرَةٍ فَزَلَقَ فَمَاتَ فَشِبْهُ عَمْدٍ، وَقِيلَ عَمْدٌ، أَوْ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ فَلَا قِصَاصَ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَوْ قَالَ‏:‏ اُقْتُلْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُك فَقَتَلَهُ فَالْمَذْهَبُ لَا قِصَاصَ، وَالْأَظْهَرُ لَا دِيَةَ، وَلَوْ قَالَ‏:‏ اُقْتُلْ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ‏.‏
BOOK 47 .— CRIMES  AGAINST  THE  PERSON


CHAPTER  I.— GENERAL  PROVISIONS
Section   

Homicide  is  of  three  categories;  it  may  be  premeditated,  involuntary,
or  voluntary;  only  premeditated  homicide  involves  a penalty  under
the  law  of  talion.  Premeditation  in  homicide  consists  in  the  intention
of  attacking  the  person  of  a particular  individual  with  a cutting,  piercing,
or  blunt  instrument,  capable  in  ordinary  circumstances  of  causing  death.
Where,  on  the  other  hand,  there  is  no  intention  of  committing  a crime,
or  a crime  against  a particular  individual,  there  is  involuntary
homicide,  e.g . if  one  falls  upon  a person  one  knows  to  be  underneath  and
kills  that  person,  or  if  one  wants  to  shoot  at  a tree  and  the  projectile
strikes  some  one.  Voluntary  homicide  is  intentionally  attacking  a
particular  individual  with  an  instrument  that  under  ordinary  circum-
stances does  not  cause  death,  e.g.  striking  him  with  a whip  or  a stick.
Thus  premeditated  homicide  will  include  the  act  of  introducing  a needle
into  any  part  of  the  body  if  there  ensues  so  painful  a wound  as  to  cause
the  death  of  the  victim  ; but  it  is  only  voluntary  homicide  where  the
prick  is  in  some  part  of  body  where  a wound  is  not  mortal,  and  has
left  no  visible  trace,  though  death  is  caused.  Other  authorities,  however,
admit  premeditation  in  these  circumstances  ; still  others  consider  that
such  an  act  incurs  no  penalty  at  all,  and  all  jurists  agree  in  this  where
death  has  been  caused  by  thrusting  a needle,  e.g.,  into  the  callosity  of
the  heel,  i.e.  a place  where  there  is  no  sensation.

The  fact  of  having  confined  a person,  and  not  only  withheld  necessary
food  and  drink,  but  also  prevented  their  being  obtained  by  that  person,
so  that  death  results,  is  premeditated  homicide.  It  is  understood  that
this  confinement  must  have  lasted  long  enough  to  be  able  in  ordinary
circumstances  to  cause  death  from  inanition.  It  is  only  voluntary
homicide  if  death  occurs  earlier  than  this,  unless  the  victim  had  been
deprived  of  food  and  drink  before  being  confined,  and  the  criminal
was  aware  of  this  circumstance.  In  this  case  there  is  premeditated
homicide  all  the  same  ; *but  not  where  the  criminal  did  not  know  that
the  person  confined  had  already  previously  been  deprived  of  food  and
drink.

The  law  of  talion  is  applied  not  only  to  the  immediate  authors  of  a
premeditated  homicide,  but  also  to  the  moral  and  distant  authors.
Thus,  for  example,  if  two  witnesses  by  their  testimony  cause  an  innocent
person  to  be  condemned  to  death,  and  afterwards  declare  that  they
intentionally  gave  false  evidence,  they  also  should  be  put  to  death  ;
unless  the  representative  of  the  person  put  to  death  declares  that  he
knew  the  testimony  was  false,  before  the  penalty  had  been  pronounced.

A person  who  receives  into  his  house  a minor,  or  a madman,  and
offers  him  poisoned  food,  so  that  death  results,  incurs  a penalty  under
the  law  of  talion  ; but  where  a sane  adult  tastes  of  a dish  whose  contents
are  unknown  to  him,  the  guilty  person  is  simply  liable  for  the  price  of
blood,  in  consequence  of  his  neglect  to  remove  this  dangerous  dish.
In  this  case  there  is  only  voluntary  homicide  ; though,  according  to  one
authority  there  is  also  premeditation  and  consequently  the  law  of  talion
applies.  On  the  other  hand,  another  jurist  has  maintained  that  in  this
case  there  is  no  punishable  crime,  as  the  stranger  takes  the  dish  of  his
own  accord.  A similar  controversy  exists  as  to  the  nature  of  the  act
of  poisoning  dishes  belonging  to  another,  of  which  he  is  in  the  habit  of
partaking,  and  which  he  does  in  fact  unsuspectingly  eat,  so  that  death
ensues.  One  is  still  punishable  under  the  law  of  talion  though  the
injured  person  neglects  to  have  a mortal  wound  one  has  given  him
attended  to,  at  least  if  he  dies  in  consequence.

Death  caused  by  drowning  admits  of  the  following  distinctions  : —

.  Where  the  water  into  which  the  victim  is  thrown  is  so  shallow
that  it  cannot  be  considered  likely  to  drown  a man.  If  the  victim  rests
lying  on  his  side  until  he  is  drowned,  this  is  not  punishable,  as  it  is  the
victim  himself  who  has  killed  himself.

.  Where  the  water  is  so  deep  that  escape  is  only  possible  by  swim-
ming, the  following  cases  must  be  distinguished  : —

(a)  it  is  premeditated  homicide,  if  the  victim  cannot  swim,  or  is
prevented  from  doing  so  by  being  pinioned  or  by  some  chronic  malady
such  as  paralysis.

(b)  it  is  voluntary  homicide  if  the  victim  is  prevented  from  saving
himself  by  swimming  owing  to  some  accidental  circumstance,  such  as
wind  or  waves  ;

(c)  *tlie  act  is  not  a crime  at  all,  and  the  guilty  person  is  not  even
liable  to  the  price  of  blood,  if  the  victim  could  have  saved  himself,  but
voluntarily  abstained  from  doing  so.

Authorities  are  not  agreed  as  to  whether  the  act  of  throwing  some
one  into  the  fire,  admits  of  similar  distinctions  ; or  whether  this  act
should  not  always  be  regarded,  as  premeditated  homicide,  where  death
has  ensued.

When  one  kills  a person  whom  another  has  seized,  or  throws  him
into  a well  which  another  has  dug  ; or  when  one  throws  him  down  from
a height,  and  another  waits  underneath  to  cut  him  in  two,  there  is  no
complicity ; and  each  individual  is  separately  liable,  under  the  law  of
talion,  for  killing,  throwing  down,  or  cutting  in  two  the  victim.  * Where,
on  the  other  hand,  one  throws  some  one  into  the  water  in  a place  where
under  ordinary  circumstances  he  could  be  drowned,  but  he  is  instead
devoured  by  a fish,  one  is  liable  to  the  law  of  talion,  though  not  the
immediate  cause  of  his  death.  If  the  water  was  not  deep  enough  to
drown  the  victim  under  ordinary  circumstances,  but  he  has  nevertheless
been  devoured  by  a fish,  the  guilty  person  is  not  liable  to  punishment.

Premeditated  homicide,  committed  under  coercion  by  violence
renders  liable  under  the  law  of  talion  not  only  the  person  who  exercised
the  coercion  *but  also  the  person  who  allowed  himself  to  be  intimidated  ;
for  the  law  regards  them  as  accomplices.  In  case  of  homicide  that  is  not
premeditated  they  should  jointly  pay  the  price  of  blood,  if  this  is
required  ; and  if  one  of  them  is  not  liable  to  the  law  of  talion  by  reason
of  social  superiority  to  the  victim,  the  other  must  undergo  it  none  the
less.  Only  where  the  violence  is  irresistible,  e.g.  used  by  an  adult  to
a minor,  the  former  alone  is  amenable  to  the  law  of  talion  ; and  this  is
admitted  even  by  those  authorities  who  in  general  allow  that  pre-
meditation may  exist  in  the  case  of  a minor.  Moreover,  where  one  forces
some  one  to  shoot  at  a distant  object  one  knows  to  be  a man  but  the  other
thinks  is  game  one  incurs  a penalty  under  the  law  of  talion  as  the  im-
mediate cause  ; but  that  other  who  has  done  the  material  act  cannot
be  considered  as  an  author  of  the  homicide.  The  law  of  talion  cannot
be  applied  to  any  one  where  a hunter,  obliged  to  shoot  at  game,  by
misfortune  hits  a man  ; nor  where  some  one,  obliged  to  climb  a tree,
falls,  causing  death.  In  the  latter  case,  however,  there  is  voluntary
homicide,  and  according  to  some  jurists,  it  is  premeditated.  A person
who  forces  some  one  to  commit  suicide  is  *not  punishable  under  the  law
of  talion  ; nor,  according  to  our  school,  if  he  kills  some  one  who  said  to
him,  “ Kill  me,  or  I will  kill  you.’’  In  this  latter  case  there  is  no  ground
either  for  a claim  for  the  price  of  blood.  On  the  other  hand,  where  one
person  says  to  another,  “ Kill  either  Zaid  or  Amr,  or  I will  kill  you,”
there  is  no  violence  in  the  legal  sense,  and  the  person  is  punishable  if  he
commits  the  homicide.
فصل ‏[‏في اجتماع مباشرتين‏]‏

وُجِدَ مِنْ شَخْصَيْنِ مَعًا فِعْلَانِ مُزْهِقَانِ مُذَفِّفَانِ كَحَزٍّ وَقَدٍّ، أَوْ لَا كَقَطْعِ عُضْوَيْنِ فَقَاتِلَانِ وَإِنْ أَنْهَاهُ رَجُلٌ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ‏:‏ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ إبْصَارٌ، وَنُطْقٌ وَحَرَكَةُ اخْتِيَارٍ‏.‏

ثُمَّ جَنَى آخَرُ فَالْأَوَّلُ قَاتِلٌ، وَيُعَزَّرُ الثَّانِي، وَإِنْ جَنَى الثَّانِي قَبْلَ الْإِنْهَاءِ إلَيْهَا فَإِنْ ذَفَّفَ كَحَزٍّ بَعْدَ جُرْحٍ فَالثَّانِي قَاتِلٌ، وَعَلَى الْأَوَّلِ قِصَاصُ الْعُضْوِ أَوْ مَالٌ بِحَسَبِ الْحَالِ، وَإِلَّا فَقَاتِلَانِ‏.‏

وَلَوْ قَتَلَ مَرِيضًا فِي النَّزْعِ وَعَيْشُهُ عَيْشُ مَذْبُوحٍ وَجَبَ الْقِصَاصُ‏.‏
Section   

Where  two  persons  together  attack  and  kill  another,  they  are  accom-
plices in  premeditated  homicide,  and  are  both  punishable  under  the  law
of  talion.  This  rule  applies  first  of  all  to  the  case  where  both  criminals
deal  the  victim  an  immediately  mortal  blow,  c.g.  if  one  cuts  off  liis  head,
aiul  the  other  cuts  him  in  two  ; but  it  is  just  the  same  if  each  deals  him
a blow  that  causes  a grave  but  not  immediately  mortal  wound,  e.g . if
each  cuts  off  a limb.  If  one  of  two  persons  attacks  another  and  leaves
him  for  dead,  i.e . unable  to  see  or  speak  or  communicate  by  signs,  and
the  other  gives  him  a wound  that  finishes  him,  the  former  alone  is
punishable  under  the  law  of  talion,  the  other  incurring  only  a correction
at  the  discretion  of  the  court.  When,  on  the  other  hand,  it  is  the  fonner
who  merely  deals  the  wound,  and  the  second  attacks  the  victim  and
leaves  him  for  dead,  the  latter  is  considered  guilty  of  premeditated
homicide  if  the  wound  dealt  by  him  is  one  immediately  mortal,  i.e . if
he  has  cut  off  a wounded  person’s  head.  Under  these  circumstances
the  person  who  deals  the  first  blow  is  punishable  for  that  wound  only,
i.e . he  is  liable  either  under  the  law  of  talion  or  to  a pecuniary  penalty.

The  premeditated  homicide  of  a sick  person  at  the  point  of  death  is
punishable  under  the  law  of  talion,  although  he  has  already  lost
consciousness.
فصل ‏[‏في شروط القود‏]‏

قَتَلَ مُسْلِمًا ظَنَّ كُفْرَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ لَا قِصَاصَ، وَكَذَا لَا دِيَةَ فِي الْأَظْهَرِ، أَوْ بِدَارِ الْإِسْلَامِ وَجَبَا، وَفِي الْقِصَاصِ قَوْلٌ‏.‏

أَوْ مَنْ عَهِدَهُ مُرْتَدًّا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ فَبَانَ خِلَافُهُ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ الْقِصَاصِ‏.‏

وَلَوْ ضَرَبَ مَرِيضًا جَهِلَ مَرَضَهُ ضَرْبًا يَقْتُلُ الْمَرِيضَ وَجَبَ الْقِصَاصُ، وَقِيلَ لَا‏.‏

وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتِيلِ إسْلَامٌ أَوْ أَمَانٌ، فَيُهْدَرُ الْحَرْبِيُّ وَالْمُرْتَدُّ، وَمَنْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ كَغَيْرِهِ‏.‏

وَالزَّانِي الْمُحْصَنُ إنْ قَتَلَهُ ذِمِّيٌّ قُتِلَ أَوْ مُسْلِمٌ فَلَا فِي الْأَصَحِّ وَفِي الْقَاتِلِ بُلُوغٌ وَعَقْلٌ، وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُهُ عَلَى السَّكْرَانِ، وَلَوْ قَالَ‏:‏ كُنْت يَوْمَ الْقَتْلِ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ أَمْكَنَ الصِّبَا وَعُهِدَ الْجُنُونُ، وَلَوْ قَالَ‏:‏ أَنَا صَبِيٌّ فَلَا قِصَاصَ وَلَا يُحَلَّفُ، وَلَا قِصَاصَ عَلَى حَرْبِيٍّ‏.‏

وَيَجِبُ عَلَى الْمَعْصُومِ وَالْمُرْتَدِّ‏.‏

وَمُكَافَأَةٌ، فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ، وَيُقْتَلُ ذِمِّيٌّ بِهِ وَبِذِمِّيٍّ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا، فَلَوْ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ لَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ‏.‏

وَلَوْ جَرَحَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا وَأَسْلَمَ الْجَارِحُ ثُمَّ مَاتَ الْمَجْرُوحُ فَكَذَا فِي الْأَصَحِّ، وَفِي الصُّورَتَيْنِ إنَّمَا يَقْتَصُّ الْإِمَامُ بِطَلَبِ الْوَارِثِ، وَالْأَظْهَرُ قَتْلُ مُرْتَدٍّ بِذِمِّيٍّ وَبِمُرْتَدٍّ، لَا ذِمِّيٍّ بِمُرْتَدٍّ وَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِمَنْ فِيهِ رِقٌّ‏.‏

وَيُقْتَلُ قِنٌّ وَمُدَبَّرٌ وَمُكَاتَبٌ وَأُمُّ وَلَدٍ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، وَلَوْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا ثُمَّ عَتَقَ الْقَاتِلُ، أَوْ عَتَقَ بَيْنَ الْجُرْحِ فَكَحُدُوثِ الْإِسْلَامِ، وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ لَوْ قَتَلَ مِثْلَهُ لَا قِصَاصَ، وَقِيلَ إنْ لَمْ تَزِدْ حُرِّيَّةُ الْقَاتِلِ وَجَبَ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَحُرٍّ ذِمِّيٍّ‏.‏

وَلَا بِقَتْلِ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَا لَهُ، وَيُقْتَلُ بِوَالِدَيْهِ‏.‏

وَلَوْ تَدَاعَيَا مَجْهُولاً فَقَتَلَهُ أَحَدُهُمَا، فَإِنْ أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِالْآخَرِ اقْتَصَّ وَإِلَّا فَلَا‏.‏

وَلَوْ قَتَلَ أَحَدُ أَخَوَيْنِ الْأَبَ، وَالْآخَرُ الْأُمَّ مَعًا فَلِكُلٍّ قِصَاصٌ، وَيُقَدَّمُ بِقُرْعَةٍ، فَإِنْ اقْتَصَّ بِهَا، أَوْ مُبَادِرًا فَلِوَارِثِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ قَتْلُ الْمُقْتَصِّ إنْ لَمْ نُوَرِّثْ قَاتَلَا بِحَقٍّ، وَكَذَا إنْ قَتَلَا مُرَتَّبًا وَلَا زَوْجِيَّةَ، وَإِلَّا فَعَلَى الثَّانِي فَقَطْ‏.‏

وَيُقْتَلُ الْجَمْعُ بِوَاحِدٍ، وَلِلْوَلِيِّ الْعَفْوُ عَنْ بَعْضِهِمْ عَلَى حِصَّتِهِ مِنْ الدِّيَةِ بِاعْتِبَارِ الرُّءُوسِ‏.‏

وَلَا يُقْتَلُ شَرِيكُ مُخْطِئٍ وَشِبْهِ عَمْدٍ‏.‏

وَيُقْتَلُ شَرِيكُ الْأَبِ، وَعَبْدٌ شَارَكَ حُرًّا فِي عَبْدٍ، وَذِمِّيٌّ شَارَكَ مُسْلِمًا فِي ذِمِّيٍّ، وَكَذَا شَرِيكُ حَرْبِيٍّ، وَقَاطِعٌ قِصَاصًا أَوْ حَدًّا، وَشَرِيكُ النَّفْسِ، وَدَافِعُ الصَّائِلِ فِي الْأَظْهَرِ، وَلَوْ جَرَحَهُ جُرْحَيْنِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَمَاتَ بِهِمَا، أَوْ جَرَحَ حَرْبِيًّا أَوْ مُرْتَدًّا ثُمَّ أَسْلَمَ وَجَرَحَهُ ثَانِيًا فَمَاتَ لَمْ يُقْتَلْ‏.‏

وَلَوْ دَاوَى جُرْحَهُ بِسُمٍّ مُذَفِّفٍ فَلَا قِصَاصَ عَلَى جَارِحِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ السُّمُّ غَالِبًا فَشِبْهُ عَمْدٍ، وَإِنْ قَتَلَ غَالِبًا وَعَلِمَ فَشَرِيكُ جَارِحِ نَفْسِهِ، وَقِيلَ شَرِيكُ مُخْطِئٍ‏.‏

وَلَوْ ضَرَبُوهُ بِسِيَاطٍ فَقَتَلُوهُ، وَضَرْبُ كُلِّ وَاحِدٍ غَيْرُ قَاتِلٍ فَفِي الْقِصَاصِ عَلَيْهِمْ أَوْجُهٌ‏:‏ أَصَحُّهَا يَجِبُ إنْ تَوَاطَئُوا‏.‏

وَمَنْ قَتَلَ جَمْعًا مُرَتَّبًا قُتِلَ بِأَوَّلِهِمْ، أَوْ مَعًا فَبِالْقُرْعَةِ، وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَاتُ‏.‏

قُلْت‏:‏ فَلَوْ قَتَلَهُ غَيْرُ الْأَوَّلِ عَصَى وَوَقَعَ قِصَاصًا، وَلِلْأَوَّلِ دِيَةٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏
Section   

When  one  kills  a Moslem  in  an  enemy’s  country,  under  the  belief
that  he  is  an  infidel  not  subject  to  Moslem  authority,  one  is  liable  neither
to  a penalty  under  the  law  of  talion  *nor  to  payment  of  the  price  of  blood  ;
but  when  this  act  occurs  in  the  territory  of  a believing  ruler,  the  one  or
the  other  is  applicable  according  to  circumstances  ; though  one  authority
calls  in  question  the  applicability  of  the  law  of  talion.  On  the  other
hand,  our  school  admits  a recourse  to  the  law  of  talion  in  a case  of  pre-
meditated homicide  committed  against  some  one  designated  as  an
apostate  by  public  notoriety,  or  an  infidel  subject  of  a Moslem  ruler,  or
a slave,  or  a reputed  parricide,  if  it  appears  later  that  the  person  killed
had  not  the  legal  character  rendering  inadmissible  an  application  of  the
law  of  talion.  It  is  in  accordance  with  the  same  principles  that  a person
is  liable  to  the  law  of  talion  who  strikes  a sick  person  of  whose  dangerous
state  he  was  not  aware,  but  who  dies  immediately,  though  in  ordinary
circumstances  the  blow  would  not  have  been  mortal.  This,  however,
is  denied  by  some  authorities.

To  render  applicable  the  law  of  talion  it  is  legally  necessary —

.  That  the  deceased  was  a Moslem,  or  an  infidel  enjoying  our  pro-
tection, on  some  ground  or  other.  An  infidel  not  subject  to  a Moslem
ruler,  and  an  apostate,  are  proscribed,  and  may  be  killed  with  impunity  ;
but  the  premeditated  murder  of  a condemned  criminal  by  any  one  other
than  the  representative  of  the  murdered  man,  the  magistrate  or  the
executioner  is  punishable  like  any  other  murder.  As  to  a person  guilty
o!  the  crime  of  fornication,  if  he  is  mohsan  and  consequently  punishable
with  lapidation,  his  premeditated  murder  by  an  inlidel  sul>ject  of  a
Moslem  prince  involves  an  application  of  the  law  of  talion  ; fbut  this  is
not  so  if  he  is  killed  by  a Moslem.

.  That  the  criminal  is  a sane  adult.  Drunkenness  is  not  considered
an  excuse  by  our  school.  If  the  guilty  person  alleges  as  an  excuse  his
minority  or  madness  on  the  day  of  the  crime,  this  assertion  is  presumed
by  law  to  be  true,  upon  the  double  condition  that  the  criminal  takes  an
oath  to  that  effect,  and  that  his  real  age  is  not  incompatible  with  his
statement,  or  that  his  madness  is  of  public  notoriety.  In  a case  where
the  guilty  person  declares  in  court  that  he  has  not  yet  attained  his
majority,  his  assertion  is  sufficient  even  though  not  on  oath,  provided  a
presumption  is  admitted  in  favour  of  the  truth  of  his  statement.  An
inlidel  not  subject  to  Moslem  authority  is  not  liable  to  a penalty  under
the  law  of  talion,  as  he  is  already  proscribed  by  virtue  of  his  belief  ; but
religion  is  not  a cause  of  impunity  for  an  apostate,  nor  for  an  infidel  in
any  way  under  our  protection.

.  That  the  criminal  is  not  of  a social  position  superior  to  that  of  the
victim.  Thus  a Moslem  cannot  be  put  to  death  for  killing  an  infidel,
even  though  the  latter  may  be  the  subject  of  a Moslem  prince  ; but  an
infidel  who  kills  a Moslem  or  an  infidel  is  liable  to  the  law  of  talion,  even
though  the  two  infidels  are  not  of  the  same  religion,  or  the  criminal
embraces  the  faith  after  committing  the  crime.  This  rule  must  also
be  observed  in  a case  where  the  infidel  in  question,  having  merely
wounded  another,  is  immediately  converted,  and  the  victim  dies  of  his
wounds.  But  in  both  these  cases  the  conversion  of  the  criminal  has
this  consequence  th.A  neither  the  Sovereign  nor  his  delegate  the  judge
can  of  their  own  initiative  pronounce  a penalty  under  the  law  of  talion,
but  must  wait  until  the  representative  of  the  victim  claims  its  applica-
tion. *An  apostate  is  to  be  put  to  death  for  killing  an  infidel  subject
of  a Moslem  prince  or  another  apostate  ; but  not  an  infidel  subject  of  a
Moslem  prince  for  killing  an  apostate,  nor  a free  man  for  killing  a slave,
even  though  the  latter  be  partially  enfranchised.  A slave,  a slave
enfranchised  by  testament,  a slave  undergoing  enfranchisement  by
contract,  and  a female  slave  enfranchised  by  reason  of  maternity,  are
all  equal  in  this  respect  . But  a slave  enfranchised  after  killing  another,
or  in  the  interval  between  the  wounding  and  death  of  the  victim,  follows
the  rule  as  to  the  conversion  of  an  infidel  criminal ; while  the  death
penalty  is  never  applicable  to  a slave  partially  enfranchised  who  kills
another,  provided,  according  to  some  authorities,  that  he  is  free  to  a
greater  degree  than  his  victim.  By  virtue  of  the  same  principles  the
law  of  talion  is  inapplicable  to  a premeditated  homicido  committed
against  a Moslem  slave  by  a free  iiilidel  subject  of  a Moslem  prince,  or
vice  versa ; and  also  to  an  infanticide,  i,e.  a premeditated  homicide
against  one’s  child  or  other  descendant  ; but  it  is  applicable  to  parricide,
i-e.  the  premeditated  murder  of  one’s  ancestor.  The  premeditated
murder  by  one  of  two  parties  of  the  person  whose  paternity  they  dispute
is  punishable  under  t lie  law  of  talion  if  the  paternity  is  adjudged  to  the
other  party,  even  if  this  is  done  upon  the  export  testimony  of  a physi-
ognomist, but  not  if  the  paternity  is  adjudged  to  the  party  who  has
committed  the  crime.

Where  one  of  two  brothers  commits  the  premeditated  murder  of  his
father  and  the  other  of  his  mother,  the  following  cases  must  be  dis-
tinguished : —

.  If  the  two  homicides  are  committed  at  the  same  time,  each  of  the
two  criminals  may  claim  in  court  the  punishment  of  the  other  for  killing
an  ancestor  whom  he  represents  ; and  which  of  the  two  is  to  bring  the
first  accusation  must  be  chosen  by  lot.  When  one  of  the  guilty  brothers
has  thus  been  put  to  death  on  the  demand  of  the  other,  whether  the
latter  has  been  so  designated  by  lot,  or  whether  he  presented  himself
first  of  his  own  accord,  it  is  the  representative  of  the  brother  that  has
been  executed  who  should  demand  an  application  of  the  death  penalty
against  the  other  ; at  least  where  one  admits  that  the  faculty  of  repre-
senting the  victim  by  virtue  of  the  right  of  succession  is  lost  as  well  by
the  fact  of  rightful  as  of  unjust  killing.

.  If  the  two  homicides  are  committed  one  after  the  other,  a case
which  again  admits  of  two  distinctions —

(a)  If  the  marriage  between  father  and  mother  was  dissolved  before
the  first  homicide,  the  first  criminal  must  begin  by  demanding  the
execution  of  the  other,  after  which  the  representative  of  the  latter  must
demand  the  execution  of  the  former,  without  any  drawing  of  lots.

(b)  If  the  marriage  between  the  father  and  the  mother  still  existed
intact  at  the  time  of  the  first  homicide,  it  is  only  the  brother  who  has
just  committed  the  second  homicide  who  is  put  to  death  upon  the
demand  of  the  other.

Where  several  individuals  have  concurred  in  the  homicide  of  another
they  are  all  punishable  under  the  law  of  talion,  if  it  is  applicable  ; but
the  representative  of  the  victim  may  remit  the  capital  punishment  for
some  of  the  criminals,  and  content  himself  with  the  price  of  blood  from
them,  in  proportion  to  the  number  of  criminals  wiiose  execution  he  has
claimed.  An  accomplice  in  a case  of  homicide  camiot  be  punished  with
death,  if  the  principal  acted  without  premeditation  and  committed  only
a voluntary  or  involuntary  homicido  ; but  the  accomplice  of  a father
in  the  premeditated  murder  of  one  of  his  children  should  be  put  to  death
in  spite  of  the  principal’s  impunity.  Similarly,  a slave  who  is  the
accomplice  of  a free  man  in  the  premeditated  homicide  of  a slave,  or  an
infidel  subject  of  a Moslem  prince  who  is  the  accomplice  of  a Moslem  in
the  premeditated  homicide  of  an  infidel  like  himself,  must  none  the  less
undergo  the  death  penalty,  though  the  free  man  and  the  Moslem  are
not  liable  to  it,  by  reason  of  their  respective  personal  qualities.  *The
same  principle  requires  an  application  of  the  law  of  talion  in  the  following
cases  of  complicity  : —

.  With  an  infidel  not  subject  to  Moslem  authority,  who  has  com-
mitted premeditated  homicide,  though  we  have  just  seen  that  a demand
for  an  application  of  the  law  of  talion  cannot  be  brought  against  such
infidel.

.  With  an  executioner  or  other  person  who  carries  out  a sentence
under  the  law  of  talion,  or  some  definitely  prescribed  penalty,  when  this
consists  only  in  the  loss  of  a bodily  member  or  in  a wound  ; e.g.  if  a person
gives  the  criminal  another  wound  after  he  has  suffered  the  penalty,
which  together  with  the  first  causes  his  death.

.  With  a suicide,  e.g.  by  giving  a wound  to  some  one  who  has  already
wounded  himself  intentionally,  but  who  dies  only  because  of  receiving
the  second  as  well.

.  With  a person  on  whose  part  the  act  constitutes  only  legitimate
self-defence.

On  the  contrary,  the  law  of  talion  is  not  applicable  in  the  following
cases  : —

.  Where  one  gives  the  victim  two  wounds  of  which  one  is  pre-
meditated and  the  other  involuntary,  death  resulting  from  the  two
combined.

.  Where  one  wounds  an  infidel  not  subject  to  Moslem  authority  or
an  apostate,  who  then  becomes  converted  ; and  after  this  one  gives
him  another  wound  which  in  conjunction  with  the  first  is  fatal.

.  Where  one  gives  a wound  that  is  not  mortal  to  a person  who  applies
to  it  an  immediately  fatal  poison.  Where  the  person  in  question  has,
in  these  circumstances,  applied  to  the  wound  a substance  that  does
not  usually  cause  death,  but  appears  to  be  fatal  in  this  instance,  the
causer  of  the  wound  is  guilty  only  of  voluntary  homicide.  Where,
however,  the  substance,  though  not  in  the  category  of  immediately  fatal
poisons,  ordinarily  causes  death  in  similar  circumstances,  and  the
victim  knowingly  applies  it  to  the  wound,  the  latter  commits  a
suicide  of  which  the  causer  of  the  wound  is  an  accomplice.  Other
authorities,  however,  maintain  that  in  this  case  there  is  only  involuntary
suicide.

f Where  several  persons  give  another  cuts  with  the  lash  so  that  death
is  the  consequence,  though  each  stroke  by  itself  is  not  mortal,  the  law
of  talion  is  applicable  only  if  the  attack  is  made  by  a joint  agreement.
This  rule,  however,  is  the  subject  of  controversy.  Where,  on  the  other
hand,  a single  person  has  successively  killed  several  others,  he  should
suffer  the  penalty  of  death  for  the  first  victim,  and  his  estate  is  liable
for  the  price  of  blood  as  regards  the  others.  In  the  case  of  the  pre-
meditated homicide  of  several  persons  at  once,  it  must  first  be  decided
by  lot  for  which  of  the  victims  the  criminal  is  to  suffer  death,  after
which  his  estate- is  liable  for  the  price  of  blood  of  the  others.  [Where
in  these  circumstances  the  criminal  is  put  to  death  by  the  representative
of  one  of  the  victims  other  than  that  one  for  whose  homicide  he  ought
to  suffer  death,  it  is  a crime  rendering  that  representative  himself  liable
to  the  law  of  talion;  and  the  representative  of  the  victim  to  whose
homicide  the  law  of  talion  applied,  can  claim  the  price  of  blood.]


فصل ‏[‏في تغير حال المجروح بحرية أو عصمة أو إهدار إو بمقدار للمضمون به‏]‏

جَرَحَ حَرْبِيًّا أَوْ مُرْتَدًّا أَوْ عَبْدَ نَفْسِهِ فَأَسْلَمَ وَعَتَقَ ثُمَّ مَاتَ بِالْجُرْحِ فَلَا ضَمَانَ‏.‏

وَقِيلَ‏:‏ تَجِبُ دِيَةٌ، وَلَوْ رَمَاهُمَا فَأَسْلَمَ وَعَتَقَ فَلَا قِصَاصَ، وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ دِيَةِ مُسْلِمٍ مُخَفَّفَةً عَلَى الْعَاقِلَةِ‏.‏

وَلَوْ ارْتَدَّ الْمَجْرُوحُ وَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ فَالنَّفْسُ هَدَرٌ، وَيَجِبُ قِصَاصُ الْجُرْحِ فِي الْأَظْهَرِ يَسْتَوْفِيهِ قَرِيبُهُ الْمُسْلِمُ، وَقِيلَ الْإِمَامُ، فَإِنْ اقْتَضَى الْجُرْحُ مَالاً وَجَبَ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ‏:‏ مِنْ أَرْشِهِ وَدِيَةٍ، وَقِيلَ أَرْشُهُ، وَقِيلَ هَدَرٌ‏.‏

وَلَوْ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ فَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ فَلَا قِصَاصَ، وَقِيلَ إنْ قَصُرَتْ الرِّدَّةُ وَجَبَ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ وَفِي قَوْلٍ نِصْفُهَا، وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا فَأَسْلَمَ أَوْ حُرٌّ عَبْدًا فَعَتَقَ وَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ فَلَا قِصَاصَ‏.‏

وَتَجِبُ دِيَةُ مُسْلِمٍ وَهِيَ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى قِيمَتِهِ فَالزِّيَادَةُ لِوَرَثَتِهِ، وَلَوْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ فَعَتَقَ ثُمَّ مَاتَ بِسِرَايَةٍ فَلِلسَّيِّدِ الْأَقَلُّ مِنْ الدِّيَةِ الْوَاجِبَةِ وَنِصْفِ قِيمَتِهِ، وَفِي قَوْلٍ الْأَقَلُّ مِنْ الدِّيَةِ وَقِيمَتِهِ، وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ فَعَتَقَ فَجَرَحَهُ آخَرَانِ وَمَاتَ بِسِرَايَتِهِمْ فَلَا قِصَاصَ عَلَى الْأَوَّلِ إنْ كَانَ حُرًّا وَيَجِبُ عَلَى الْآخَرَيْنِ‏.‏
Section   

No  responsibility  is  incurred  by  mortally  wounding  an  infidel  not
subject  to  a Moslem  prince,  or  an  apostate,  even  though  he  should  repent
of  his  errors  before  death.  This  principle  extends  also  to  a master  who
mortally  wounds  his  slave,  and  then  frees  him  before  his  death.  Others,
however,  do  not  admit  impunity  ill  these  circumstances,  but  maintain
that  one  is  then  liable  for  the  price  of  blood.  Where,  on  the  other  hand,
one  shoots  at  such  infidel,  or  an  apostate  or  one’s  own  slave,  after  which
the  infidel  or  the  apostate  is  converted,  or  one  frees  the  slave,  before
the  projectile  hits  him,  our  school  exacts  the  price  of  blood  on  the  light  er
scale,  for  the  killing  of  a free  Moslem.  This  price  of  blood  is  exigible
either  from  the  criminal  or  from  his  adkila.  .Where  one  wounds  an.  in-
dividual who  abjures  Islam  before  dying  of  the  wound  one  is  considered
to  have  killed  a proscribed  person  ; *but  one  is  nevertheless  liable  for
the  wound  inflicted,  under  the  law  of  talion,  and  the  nearest  relative  of
the  apostate  should  claim  the  application  of  the  penalty.  Only  a few
authorities  consider  that  this  is  the  duty  of  the  Sovereign  ; while  if  the
nature  of  the  wound  does  not  admit  of  an  application  of  the  law  of
talion,  but  requires  a pecuniary  penalty,  the  criminal  owes  either  an
indemnity  or  the  price  of  blood,  whichever  is  the  more  advantageous.
Some  authorities  insist  in  these  circumstances  upon  the  payment  of  an
indemnity  always  ; others  maintain  that  there  is  no  punishable  offence.
Where  one  wounds  a Moslem  who  thereupon  abjures  his  faith  but  after-
wards repents  before  dying  of  the  wound,  one  is  not  punishable  with
death,  unless,  according  to  some  authorities,  the  apostasy  of  the  victim
has  lasted  only  a very  short  time.  But  one  is  always  liable  in  these
circumstances  for  the  price  of  blood,  or,  according  to  one  authority,  to
half  the  price  of  blood.  When  a Moslem  wounds  an  infidel  subject  of
one  of  our  princes,  and  he  embraces  the  faith  after  receiving  the  wound,
or  when  a free  man  wounds  another’s  slave  who  is  enfranchised  after
being  wounded,  the  victim’s  death  in  consequence  of  the  wound  does
not  render  the  criminal  liable  to  the  law  of  talion,  but  he  owes  the  price
of  blood  prescribed  for  the  homicide  of  a free  Moslem.  In  the  case  of
an  enfranchised  slave  this  price  of  blood  is  payable  to  his  former  master
in  proportion  to  his  value  as  a slave,  and  to  his  heirs  for  the  remainder.
If  the  slave’s  wound  consists  in  the  loss  of  a hand,  and  his  master  grants
him  his  freedom  before  he  dies  in  consequence  of  the  wound,  his  master
can  claim  either  the  price  of  blood  due  for  the  mutilation,  or  half  the
value  of  the  slave,  at  the  criminal’s  choice.  One  authority  alone  gives
the  criminal  a choice  between  the  price  of  blood  and  the  full  value  of
the  slave.  Where  one  man  cuts  off  the  hand  of  a slave  whom  his  master
thereupon  frees,  and  two  others  then  each  give  the  slave  a new  wound,
which  combined  with  the  loss  of  the  hand  cause  the  death  of  the  victim,
it  is  these  two  latter  persons  who  should  suffer  the  penalty  under  the
law  of  talion,  and  not  the  one  who  cut  off  the  hand. 

فصل ‏[‏في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني‏]‏

يُشْتَرَطُ لِقِصَاصِ الطَّرَفِ وَالْجُرْحِ مَا شُرِطَ لِلنَّفْسِ‏.‏

وَلَوْ وَضَعُوا سَيْفًا عَلَى يَدِهِ وَتَحَامَلُوا عَلَيْهِ دَفْعَةً فَأَبَانُوهَا قُطِعُوا‏.‏

وَشِجَاجُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ عَشْرٌ‏:‏ حَارِصَةٌ، وَهِيَ مَا شَقَّ الْجِلْدَ قَلِيلاً، وَدَامِيَةٌ تُدْمِيهِ، وَبَاضِعَةٌ تَقْطَعُ اللَّحْمَ، وَمُتَلَاحِمَةٌ تَغُوصُ فِيهِ، وَسِمْحَاقٌ تَبْلُغُ الْجِلْدَةَ الَّتِي بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ، وَمُوضِحَةٌ تُوضِحُ الْعَظْمَ، وَهَاشِمَةٌ تَهْشِمُهُ، وَمُنَقِّلَةٌ تَنْقُلُهُ، وَمَأْمُومَةٌ تَبْلُغُ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ، وَدَامِغَةٌ تَخْرِقُهَا، وَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْمُوضِحَةِ فَقَطْ، وَقِيلَ وَفِيمَا قَبْلَهَا سِوَى الْحَارِصَةِ‏.‏

وَلَوْ أَوْضَحَ فِي بَاقِي الْبَدَنِ أَوْ قَطَعَ بَعْضَ مَارِنٍ أَوْ أُذُنٍ وَلَمْ يُبِنْهُ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيَجِبُ فِي الْقَطْعِ مِنْ مَفْصِلٍ حَتَّى فِي أَصْلِ فَخِذٍ وَمَنْكِبٍ إنْ أَمْكَنَ بِلَا إجَافَةٍ، وَإِلَّا فَلَا عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

وَيَجِبُ فِي فَقْءِ عَيْنٍ وَقَطْعِ أُذُنٍ وَجَفْنٍ وَمَارِنٍ وَشَفَةٍ وَلِسَانٍ وَذَكَرٍ وَأُنْثَيَيْنِ، وَكَذَا أَلْيَانِ وَشُفْرَانِ، فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَا قِصَاصَ فِي كَسْرِ الْعِظَامِ‏.‏

وَلَهُ قَطْعُ أَقْرَبِ مَفْصِلٍ إلَى مَوْضِعِ الْكَسْرِ، وَحُكُومَةُ الْبَاقِي‏.‏

وَلَوْ أَوْضَحَهُ وَهَشَمَ أَوْضَحَ وَأَخَذَ خَمْسَةَ أَبْعِرَةٍ‏.‏

وَلَوْ أَوْضَحَ وَنَقَلَ أَوْضَحَ، وَلَهُ عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ‏.‏

وَلَوْ قَطَعَهُ مِنْ الْكُوعِ فَلَيْسَ لَهُ الْتِقَاطُ أَصَابِعِهِ، فَإِنْ فَعَلَهُ عُزِّرَ وَلَا غُرْمَ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ قَطْعَ الْكَفِّ بَعْدَهُ‏.‏

وَلَوْ كَسَرَ عَضُدَهُ وَأَبَانَهُ قُطِعَ مِنْ الْمِرْفَقِ، وَلَهُ حُكُومَةُ الْبَاقِي، فَلَوْ طَلَبَ الْكُوعَ مُكِّنَ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ أَوْضَحَهُ فَذَهَبَ ضَوْءُهُ أَوْضَحَهُ فَإِنْ ذَهَبَ الضَّوْءُ وَإِلَّا أَذْهَبَهُ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ كَتَقْرِيبِ حَدِيدَةٍ مُحْمَاةٍ مِنْ حَدَقَتِهِ‏.‏

وَلَوْ لَطَمَهُ لَطْمَةً تُذْهِبُ ضَوْءَهُ غَالِبًا فَذَهَبَ لَطَمَهُ مِثْلَهَا، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أُذْهِبَ‏.‏

وَالسَّمْعُ كَالْبَصَرِ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِيهِ بِالسِّرَايَةِ‏.‏

وَكَذَا الْبَطْشُ وَالذَّوْقُ وَالشَّمُّ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعًا فَتَأَكَّلَ غَيْرُهَا فَلَا قِصَاصَ فِي الْمُتَأَكِّلِ‏.‏
Section   

Punishment  under  the  law  of  talion  for  the  loss  of  one  of  the  members
of  the  body  or  for  some  other  wound  is  regulated  by  the  same  principles
as  we  have  just  explained  relating  to  the  application  of  the  law  of  talion
for  homicide.  Thus,  for  example,  where  several  persons  have  concurred
in  the  act  of  cutting  off  the  victim’s  hand  by  placmg  a sabre  upon  his
wrist  and  each  giving  it  a blow  so  as  to  sever  the  hand  from  the  arm,
each  must  have  his  hand  cut  off  under  the  law  of  talion.

Wounds  on  the  head  and  face  are  of  ten  different  kinds —

.  Harisa,  i.e.  if  only  the  skin  has  been  cut  or  scraped.

.  Damia , if  blood  has  flowed.

.  Badia , if  the  flesh  has  been  injured.

.  Mutalahima , if  the  flesh  has  been  penetrated.

.  Simhak , if  the  membrane  enters  the  flesh  and  the  bone  is  injured.

.  Mudiha,  if  the  bone  has  been  uncovered.

.  Hashima , if  the  bone  itself  has  been  injured.

.  Munakkila,  if  the  bone  is  broken,  so  that  the  fragments  are
separated.

.  Mamuma,  if  the  membrane  of  the  brain  has  been  injured.

.  Damigha , if  the  brain  is  injured.

The  law  of  talion  is  applicable  only  to  wounds  of  the  sixth  category  ;
or,  according  to  some  authorities,  to  categories  -G.  As  to  other  bodily
wounds  they  involve  an  application  of  the  law  of  talion  where  the  bone
is  exposed,  or  where  there  has  been  mutilation  of  a part  of  the  nose  or
of  the  ears  without  exposure  of  the  bone.  This  penalty  is  also  incurred
by  any  one  who  cuts  a member  at  a joint,  even  if  this  is  at  the  beginning
of  a thigh  or  of  an  arm,  at  any  rate  where  such  an  amputation  can  take
place  without  wounding  the  interior  of  the  body  of  the  criminal,  fflf
this  is  impossible  a mutilation  under  the  law  of  talion  cannot  take  place,
for  fear  lest  the  punishment  should  exceed  the  crime.  The  law  of  talion
applies  also  to  a person  who  tears  out  an  eye,  or  cuts  off  an  ear,  an  eyelid,
the  nose,  a lip,  the  tongue,  the  penis,  the  testicles,  fthe  buttocks,  for
the  edges  of  the  vagina.  On  the  other  hand,  the  law  of  talion  does  not
apply  to  the  breaking  of  a bone  ; in  this  case  it  is  enough  to  amputate
the  bone  of  the  criminal  at  the  nearest  lower  joint,  and  make  him  pay
the  fine,  if  the  amputation  is  less  serious  than  the  hurt  to  the  injured
party.  In  the  case  of  a wound  under  the  category  mudiha  and  also
under  the  category  hashima , the  law  of  talion  should  be  applied  for  the
former,  and  a price  of  blood  of  five  camels  exacted  for  the  latter.  In
the  case  of  a wound  under  the  category  mudiha  and  also  under  munak
kila , an  application  of  the  law  of  talion  may  be  claimed  for  the  former,
and  a price  of  blood  of  ten  camels  for  the  latter.

A person  who  may  demand  that  the  criminal’s  wrist  be  severed
under  the  law  of  talion  may  not  aggravate  the  penalty  by  exacting  a
separate  amputation  of  each  finger  ; and  if  he  has  in  this  way  exceeded
his  just  due  the  court  should  inflict  upon  him  a discretionary  punish-
ment, without,  however,  condemning  him  to  pay  any  price  of  blood,
f This  punishment  for  an  amputation  of  the  fingers  does  not  prevent  an
amputation  of  the  criminal’s  hand.

Where  the  criminal  breaks  some  one’s  bone  in  the  upper  part  of  the
arm,  and  afterwards  cuts  the  lower  part,  an  amputation  under  the  law
of  talion  is  effected  only  at  the  elbow,  and  a fine  is  also  due  for  rendering
useless  the  upper  part  of  the  arm.  fThe  injured  party  may  also  content
himself  with  the  amputation  of  the  criminal’s  wrist,  together  with  the
price  of  hlood  for  the  part  of  the  arm  comprised  between  the  wrist  and
the  place  where  the  bone  was  broken.

A criminal  who  has  caused  some  one  a wound  on  the  head  under
the  category  mudiha , in  consequence  of  which  the  injured  party  loses
his  sight,  should  suffer  a mudiha  of  the  same  kind  under  the  law  of
talion  ; and  if  the  criminal  then  loses  his  sight  the  matter  may  be  con-
sidered at  an  end.  Otherwise  he  must  suffer  the  loss  of  his  sight  in  the
most  expeditious  manner  possible,  e.g.  by  having  a red-hot  iron  held
close  to  his  eyeballs.  And  the  same  procedure  must  be  followed  in  a
caso  where  one  of  the  parties  has  given  the  other  a blow  likely  in
ordinary  circumstances  to  cause  loss  of  sight,  a blow  which  in  fact  does
cause  blindness.  Hearing  is  subject  to  exactly  the  same  principles  as
sight  ; and  the  loss  of  either  of  these  faculties  involves  an  application
of  the  law  of  talion,  even  though  it  may  be  an  indirect  and  not  an
immediate  consequence  of  the  wound,  f The  same  principles  regulate
a case  of  loss  of  bodily  strength,  of  taste,  or  of  the  sense  of  smell.  On
the  other  hand,  where  one  has  cut  some  one’s  finger,  and  the  victim  loses
another  in  consequence  of  the  wound,  one  is  liable  under  the  law  of
talion  only  for  the  finger  one  has  cut,  and  not  for  the  other  lost  as  an
indirect  consequence  of  the  wound.

باب كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ وَمُسْتَوْفِيهِ وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ

CHAPTER  II.— METHOD  OF  PUNISHMENT  UNDER  THE  LAW OF  TALION,  AND  THE  PERSONS  WHO  CAN  DEMAND  ITS  APPLICATION. 
 
لَا تُقْطَعُ يَسَارٌ بِيَمِينٍ، وَلَا شَفَةٌ سُفْلَى بِعُلْيَا وَعَكْسُهُ، وَلَا أُنْمُلَةٌ بِأُخْرَى، وَلَا زَائِدٌ بِزَائِدٍ فِي مَحَلٍّ آخَرَ‏.‏

وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ كِبَرٍ وَطُولٍ وَقُوَّةِ بَطْشٍ فِي أَصْلِيٍّ، وَكَذَا زَائِدٌ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيُعْتَبَرُ قَدْرُ الْمُوضِحَةِ طُولاً وَعَرْضًا‏.‏

وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ غِلَظِ لَحْمٍ وَجِلْدٍ‏.‏

وَلَوْ أَوْضَحَ كُلَّ رَأْسِهِ، وَرَأْسُ الشَّاجِّ أَصْغَرُ اسْتَوْعَبْنَاهُ وَلَا نُتَمِّمُهُ مِنْ الْوَجْهِ وَالْقَفَا، بَلْ يُؤْخَذُ قِسْطُ الْبَاقِي مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ لَوْ وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِهَا‏.‏

وَإِنْ كَانَ رَأْسُ الشَّاجِّ أَكْبَرَ أُخِذَ قَدْرُ رَأْسِ الْمَشْجُوجِ فَقَطْ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الِاخْتِيَارَ فِي مَوْضِعِهِ إلَى الْجَانِي‏.‏

وَلَوْ أَوْضَحَ نَاصِيَةً، وَنَاصِيَتُهُ أَصْغَرُ تُمِّمَ مِنْ بَاقِي الرَّأْسِ‏.‏

وَلَوْ زَادَ الْمُقْتَصُّ فِي مُوضِحَةٍ عَلَى حَقِّهِ لَزِمَهُ قِصَاصُ الزِّيَادَةِ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً أَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ وَجَبَ أَرْشٌ كَامِلٌ، وَقِيلَ قِسْطٌ‏.‏

وَلَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعٌ أَوْضَحَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِثْلَهَا، وَقِيلَ قِسْطُهُ‏.‏

وَلَا تُقْطَعُ صَحِيحَةٌ بِشَلَّاءَ، وَإِنْ رَضِيَ الْجَانِي، فَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَقَعْ قِصَاصًا بَلْ عَلَيْهِ دِيَتُهَا، فَلَوْ سَرَى فَعَلَيْهِ قِصَاصُ النَّفْسِ، وَتُقْطَعُ الشَّلَّاءُ بِالصَّحِيحَةِ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ لَا يَنْقَطِعُ الدَّمُ وَيَقْنَعَ بِهَا مُسْتَوْفِيهَا‏.‏

وَيُقْطَعُ سَلِيمٌ بِأَعْسَمَ وَأَعْرَجَ، وَلَا أَثَرَ لِخُضْرَةِ أَظْفَارٍ وَسَوَادِهَا، وَالصَّحِيحُ قَطْعُ ذَاهِبَةِ الْأَظْفَارِ بِسَلِيمَتِهَا دُونَ عَكْسِهِ‏.‏

وَالذَّكَرُ صِحَّةً وَشَلَلاً كَالْيَدِ، وَالْأَشَلُّ‏:‏ مُنْقَبِضٌ لَا يَنْبَسِطُ أَوْ عَكْسُهُ، وَلَا أَثَرَ لِلِانْتِشَارِ وَعَدَمِهِ، فَيُقْطَعُ فَحْلٌ بِخَصِيٍّ، وَعِنِّينٍ‏.‏

وَأَنْفٌ صَحِيحٌ بِأَخْشَمَ‏.‏

وَأُذُنُ سَمِيعٍ بِأَصَمَّ لَا عَيْنٌ صَحِيحَةٌ بِحَدَقَةٍ عَمْيَاءَ‏.‏

وَلَا لِسَانٌ نَاطِقٌ بِأَخْرَسَ‏.‏

وَفِي قَلْعِ السِّنِّ قِصَاصٌ، لَا فِي كَسْرِهَا، وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ صَغِيرٍ لَمْ يُثْغِرْ فَلَا ضَمَانَ فِي الْحَالِ، فَإِنْ جَاءَ وَقْتُ نَبَاتِهَا بِأَنْ سَقَطَتْ الْبَوَاقِي وَعُدْنَ دُونَهَا، وَقَالَ أَهْلُ الْبَصَرِ‏:‏ فَسَدَ الْمَنْبَتُ وَجَبَ الْقِصَاصُ، وَلَا يُسْتَوْفَى لَهُ فِي صِغَرِهِ‏.‏

وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ مَثْغُورٍ فَنَبَتَتْ لَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَوْ نَقَصَتْ يَدُهُ أُصْبُعًا فَقَطَعَ كَامِلَةً قُطِعَ وَعَلَيْهِ أَرْشُ أُصْبُعٍ، وَلَوْ قَطَعَ كَامِلٌ نَاقِصَةً فَإِنْ شَاءَ الْمَقْطُوعُ أَخَذَ دِيَةَ أَصَابِعِهِ الْأَرْبَعِ، وَإِنْ شَاءَ لَقَطَهَا، وَالْأَصَحُّ أَنَّ حُكُومَةَ مَنَابِتِهِنَّ تَجِبُ إنْ لَقَطَ، لَا إنْ أَخَذَ دِيَتَهُنَّ، وَ أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْحَالَيْنِ حُكُومَةُ خُمُسِ الْكَفِّ‏.‏

وَلَوْ قَطَعَ كَفًّا بِلَا أَصَابِعَ فَلَا قِصَاصَ إلَّا أَنْ تَكُونَ كَفُّهُ مِثْلَهَا‏.‏

وَلَوْ قَطَعَ فَاقِدُ الْأَصَابِعِ كَامِلَهَا قَطَعَ كَفَّهُ وَأَخَذَ دِيَةَ الْأَصَابِعِ، وَلَوْ شَلَّتْ أُصْبُعَاهُ فَقَطَعَ يَدًا كَامِلَةً، فَإِنْ شَاءَ لَقَطَ الثَّلَاثَ السَّلِيمَةَ وَأَخَذَ دِيَةَ أُصْبُعَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَقَنَعَ بِهَا‏.‏
 
CHAPTER  II.— METHOD  OF  PUNISHMENT  UNDER  THE  LAW OF  TALION,  AND  THE  PERSONS  WHO  CAN  DEMAND  ITS  APPLICATION.

Section   

The  left  hand  may  not  be  amputated,  by  way  of  talion,  in  exchange
for  the  right  hand  ; nor  the  lower  lip  instead  of  the  upper  ; nor  vice
versa . Nor  may  the  end  of  one  finger  be  substituted  for  that  of  another  ;
nor  a member  at  one  part  of  the  body  for  a member  at  another.  On  the
other  hand,  it  is  of  no  consequence  if  the  member  of  the  criminal  to  be
amputated  is  thicker,  longer,  or  stronger  than  that  of  the  victim,  whether
such  member  be  for  be  not  an  organic  member.

As  to  wounds  of  the  category  of  the  mudiha , i.e.  the  only  ones  that
admit  of  an  application  of  the  law  of  talion,  the  length  and  width — but
not  the  thickness — of  the  flesh  and  of  the  skin  must  be  taken  into  con-
sideration. If  the  mudiha  extends  to  the  entire  surface  of  the  skull,
and  the  criminal’s  skull  is  smaller  than  that  of  the  victim,  it  is  enough
to  give  him  a similar  wound  extending  to  the  entire  surface  of  the  skull,
but  not  affecting  the  face  or  the  neck.  The  criminal  then  owes  in
addition  a pecuniary  indemnity  proportional  to  the  greater  gravity  of
the  victim’s  wound.  Where,  on  the  other  hand,  the  criminal’s  skull  is
the  greater  it  is  enough  to  give  him  a wound  of  the  same  extent  as  that
of  the  victim,  even  though  this  does  not  affect  the  entire  skull ; ffand
in  this  case  the  criminal  may  even  indicate  the  part  of  the  skull  upon
which  he  prefers  to  receive  the  wound.  In  the  case  of  a mudiha  that
removes  the  scalp,  this  is  applied  to  the  criminal  to  the  same  extent,
even  though  that  part  of  the  skull  should  be  smaller  than  in  the  injured
person,  and  that  in  consequence  the  wound  inflicted  by  way  of  talion
extends  beyond  the  scalp.  A person  who  may  demand  all  application
of  the  law  of  talion  for  a mudiha,  and  who  exceeds  the  measure  of  the
mudiha  received,  is  liable  himself  under  the  law  of  talion  for  the  excess.
In  a case  where  the  injured  party  has  involuntarily  exceeded  this
measure,  and  also  where  the  criminal  is  contented  with  a pecuniary
penalty  for  the  injury  wrongly  suffered  by  him,  the  injured  party  owes
him  the  indemnity  prescribed  for  the  wound  as  a whole  ; though  some
authorities  consider  that  the  injured  party  is  liable  merely  for  an
indemnity  proportional  to  the  gravity  of  the  excessive  punishment  he
has  inflicted.  Where  several  persons  jointly  inflict  a mudiha  upon
another,  they  are  each  individually  liable  to  a mudiha ; or,  according
to  some  authorities,  to  a single  nudiha  in  common,  so  that  the  total
does  not  exceed  the  injury  suffered  by  the  victim.

A sound  hand  or  a foot  is  not  to  be  cut  off  for  a mutilated  hand  or
foot,  even  with  the  criminars  consent  ; but  if  one  commits  a contraven-
tion of  this  rule,  one  is  not  liable  under  the  law  of  talion,  but  only  for
the  price  of  blood.  Should,  however,  the  criminal  die  in  consequence  of
such  an  abuse,  the  injured  party  is  liable  under  the  law  of  talion  to  the
punishment  for  premeditated  homicide.  On  the  other  hand,  a mutilated
hand  or  foot  may  be  amputated  for  a sound  hand  or  foot,  unless  experts
declare  that  it  will  be  impossible  to  stop  the  flow  of  blood.  And  the
injured  party  must  in  any  case  be  content  with  the  amputation  of  the
mutilated  member,  and  cannot  claim  any  fine  in  addition.  A sound
hand  or  foot  may  be  amputated  for  a crooked  or  lame  hand  or  foot  ;
and  no  attention  need  be  paid  to  the  colour  of  the  nails  of  the  member
to  be  amputated,  ff A place  where  a nail  has  disappeared  is  amputated
for  an  entire  nail,  but  not  vice  versa . The  penis  is  subject  to  the  same
principles  as  the  hand  or  the  foot,  so  far  as  regards  normal  or  mutilated
state  ; but  it  must  be  understood  that  the  term  “ mutilated  ” applies
to  a penis  that  has  lost  its  natural  elasticity,  but  not  to  one  that  has
merely  lost  its  power  of  erection.  Consequently  the  penis  of  a man  in
full  enjoyment  of  his  virile  faculties  may  be  amputated  for  that  of  a
castrated  or  impotent  person.  Similarly,  a sound  nose  is  amputated
for  a nose  that  has  lost  the  sense  of  smell,  a sound  ear  for  a deaf  one  ;
but  not  a good  eye  for  a blind  eye,  nor  a sound  tongue  for  a mute  tongue.

The  law  of  talion  applies  to  the  extraction  but  not  to  the  breaking
of  a tooth.  Nothing  is  due  for  the  moment  from  a person  who  tears
out  a tooth  from  a child  that  still  has  its  milk  teeth,  but  if  it  subse-
quently appears  when  the  child  changes  its  teeth  that  the  tooth  in
question  is  not  replaced,  and  experts  declare  it  to  be  duo  to  a defect  in
the  jaw  occasioned  by  the  wound,  the  criminal  is  liable  to  the  law  of
talion,  but  never  before  the  child  comes  of  age.  *ln  the  case  of  a tooth
torn  out  from  a person  who  lias  already  lost  his  milk  teeth,  an  application
of  the  law  of  talion  does  not  depend  upon  the  ascertainment  of  a new
tooth  in  the  alveole.

If  one  cuts  off  a person’s  sound  hand,  having  oneself  a hand  with
only  four  fingers,  one  must  suffer  the  amputation  of  this  incomplete
hand,  and  pay  in  addition  an  indemnity  for  the  injured  party’s  other
linger.  Where,  on  the  other  hand,  it  is  the  injured  party  who  lacked  a
finger,  he  cannot  claim  the  amputation  of  the  criminal’s  hand,  but  must
limit  his  demand  either  to  the  price  of  blood  of  his  four  fingers  and
nothing  else,  or  to  the  amputation  of  four  fingers  of  the  criminal,  fplus
a fine  for  the  part  of  the  hand  where  the  fingers  were  joined  to  if,  fall
without  prejudice  to  a fine  of  one-fifth  of  the  price  of  blood  for  the  hand,
due  in  the  one  case  and  in  the  other.  Where,  on  the  other  hand,  one
cuts  some  one’s  hand  that  has  no  fingers  at  all,  one  is  not  liable  under  the
law  of  talion  unless  one  has  oneself  a similar  hand.  Where  one  cuts  a
sound  hand,  but  lacks  five  fingers  oneself,  one  suffers  amputation  of  the
mutilated  hand,  and  pays  in  addition  the  price  of  blood  of  the  victim’s
live  lingers.  Where  a criminal  who  has  only  two  mutilated  fingers  cuts
the  victim’s  sound  hand,  the  latter  may  choose  between  the  amputation
of  the  criminal's  three  remaining  fingers,  plus  the  price  of  blood  for  the
two  others  he  has  lost,  and  the  amputation  of  the  criminal’s  hand  and
nothing  more.

فَصْلٌ ‏[‏في اختلاف مستحق الدم والجاني‏]‏

قَدَّ مَلْفُوفًا وَزَعَمَ مَوْتَهُ صُدِّقَ الْوَلِيُّ بِيَمِينِهِ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَوْ قَطَعَ طَرَفًا وَزَعَمَ نَقْصَهُ فَالْمَذْهَبُ تَصْدِيقُهُ إنْ أَنْكَرَ أَصْلَ السَّلَامَةِ فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ، وَإِلَّا فَلَا‏.‏

أَوْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَمَاتَ وَزَعَمَ سِرَايَةً، وَالْوَلِيُّ انْدِمَالاً مُمْكِنًا أَوْ سَبَبًا فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ الْوَلِيِّ‏.‏

وَكَذَا لَوْ قَطَعَ يَدَهُ وَزَعَمَ سَبَبًا وَالْوَلِيُّ سِرَايَةً‏.‏

وَلَوْ أَوْضَحَهُ مُوضِحَتَيْنِ وَرَفَعَ الْحَاجِزَ وَزَعَمَهُ قَبْلَ انْدِمَالِهِ صُدِّقَ إنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا حَلَفَ الْجَرِيحُ وَثَبَتَ أَرْشَانِ‏.‏

قِيلَ‏:‏ وَثَالِثٌ‏.‏
Section   

*When  one  cuts  in  two  a person  enveloped  in  some  piece  of  cloth,
and  then  maintains  it  was  a corpse,  the  legal  presumption  is  in  favour
of  the  representative  of  the  victim,  provided  he  takes  an  oath,  and  asserts
the  victim  was  alive  at  the  moment  of  the  crime.  According  to  our
school  this  presumption  exists  in  favour  of  the  criminal,  though  not  on
oath,  when,  summoned  to  court  for  cutting  a member  of  the  body,  he
alleges  that  the  member  had  a natural  defect,  at  least  in  the  case  of  a
member  usually  visible.  In  any  other  case  the  presumption  is  in-
admissible. fWhere  one  cuts  some  one’s  two  hands  and  then  his  two
feet,  and  the  victim  dies,  and  one  maintains  that  death  was  the  con-
sequence of  the  wounds,  while  the  victim’s  representative  alleges  the
contrary,  either  on  the  ground  that  there  was  a sufficient  interval  for
the  victim  to  be  healed,  or  because  death  was  due  to  some  other  cause,
the  representative  enjoys  the  benefit  of  the  legal  presumption,  and  the
criminal  owes  the  price  of  blood,  not  for  killing  the  victim,  but  for  cutting
the  two  hands  and  the  two  feet,  that  is  to  say,  the  double.  The  repre-
sentative also  enjoys  this  presumption  if  the  criminal  has  cut  only  one
of  the  victim’s  hands, and  maintains  that  death  is  due  to  some  other  cause,
while  the  representative  maintains  that  it  is  due  to  the  wound,  and  that
consequently  he  may  claim  the  price  of  blood  for  homicide  and  not  for
the  wound.  When  one  gives  some  one  two  wounds  of  the  category
mudiha , and  then  removes  a portion  of  the  skin  between  the  two,  in
order  to  make  them  appear  to  be  only  one,  and  so  to  be  liable  for  only
one  indemnity,  one  has  a presumption  in  one’s  favour  if  one  alleges  that
the  new  wound  was  made  before  the  two  others  were  healed,  at  least  if
this  is  possible.  In  this  case  the  injured  party  may  confirm  on  oath
his  statement  that  the  new  wound  was  caused  after  the  healing  of  the
others,  and  the  criminal  must  pay  two  indemnities,  or  even  three,
according  to  some  authorities.

فَصْلٌ ‏[‏في مستحق القود ومستوفيه وما يتعلق بهما‏]‏

الصَّحِيحُ ثُبُوتُهُ لِكُلِّ وَارِثٍ‏.‏

وَيُنْتَظَرُ غَائِبُهُمْ وَكَمَالُ صَبِيِّهِمْ، وَمَجْنُونِهِمْ‏.‏

وَيُحْبَسُ الْقَاتِلُ وَلَا يُخَلَّى بِكَفِيلٍ، وَلْيَتَّفِقُوا عَلَى مُسْتَوْفٍ‏.‏

وَإِلَّا فَقُرْعَةٌ‏.‏

يَدْخُلُهَا الْعَاجِزُ وَيَسْتَنِيبُ، وَقِيلَ لَا يَدْخُلُ‏.‏

وَلَوْ بَدَرَ أَحَدُهُمْ فَقَتَلَهُ فَالْأَظْهَرُ لَا قِصَاصَ، وَلِلْبَاقِينَ قِسْطُ الدِّيَةِ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَفِي قَوْلٍ مِنْ الْمُبَادِرِ‏.‏

وَإِنْ بَادَرَ بَعْدَ غَيْرِهِ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ، وَقِيلَ لَا إنْ لَمْ يَعْلَمْ، وَيَحْكُمْ قَاضٍ بِهِ، وَلَا يُسْتَوْفَى قِصَاصٌ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ‏.‏

فَإِنْ اسْتَقَلَّ عُزِّرَ، وَيَأْذَنُ لِأَهْلٍ فِي نَفْسٍ، لَا فِي طَرَفٍ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

فَإِنْ أَذِنَ فِي ضَرْبِ رَقَبَةٍ فَأَصَابَ غَيْرَهَا عَمْدًا عُزِّرَ وَلَمْ يَعْزِلْهُ، وَلَوْ قَالَ‏:‏ أَخْطَأْت وَأَمْكَنَ عَزْلُهُ لَمْ يُعَزَّرْ‏.‏

وَأُجْرَةُ الْجَلَّادِ عَلَى الْجَانِي عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

وَيُقْتَصُّ عَلَى الْفَوْرِ، وَفِي الْحَرَمِ وَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْمَرَضِ‏.‏

وَتُحْبَسُ الْحَامِلُ فِي قِصَاصِ النَّفْسِ أَوْ الطَّرَفِ حَتَّى تُرْضِعَهُ اللِّبَأَ وَيَسْتَغْنِيَ بِغَيْرِهَا، أَوْ فِطَامِ حَوْلَيْنِ‏.‏

وَالصَّحِيحُ تَصْدِيقُهَا فِي حَمْلِهَا بِغَيْرِ مَخِيلَةٍ‏.‏

وَمَنْ قَتَلَ بِمُحَدَّدٍ أَوْ خَنِقٍ أَوْ تَجْوِيعٍ وَنَحْوِهِ اُقْتُصَّ بِهِ أَوْ بِسِحْرٍ فَبِسَيْفٍ‏.‏

وَكَذَا خَمْرٌ وَلِوَاطٌ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ جُوِّعَ كَتَجْوِيعِهِ فَلَمْ يَمُتْ زِيدَ، وَفِي قَوْلٍ السَّيْفُ‏.‏

وَمَنْ عَدَلَ إلَى سَيْفٍ فَلَهُ‏.‏

وَلَوْ قَطَعَ فَسَرَى فَلِلْوَلِيِّ حَزُّ رَقَبَتِهِ، وَلَهُ الْقَطْعُ ثُمَّ الْحَزُّ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ السِّرَايَةَ‏.‏

وَلَوْ مَاتَ بِجَائِفَةٍ أَوْ كَسْرِ عَضُدٍ فَالْحَزُّ، وَفِي قَوْلٍ كَفِعْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَمُتْ لَمْ تَزِدْ الْجَوَائِفُ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَوْ اقْتَصَّ مَقْطُوعٌ ثُمَّ مَاتَ سِرَايَةً فَلِوَلِيِّهِ حَزٌّ، وَلَهُ عَفْوٌ بِنِصْفِ دِيَةٍ‏.‏

وَلَوْ قُطِعَتْ يَدَاهُ فَاقْتَصَّ ثُمَّ مَاتَ فَلِوَلِيِّهِ الْحَزُّ، فَإِنْ عَفَا فَلَا شَيْءَ لَهُ‏.‏

وَلَوْ مَاتَ جَانٍ مِنْ قَطْعِ قِصَاصٍ فَهَدَرٌ وَإِنْ مَاتَا سِرَايَةً مَعًا أَوْ سَبَقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فَقَدْ اقْتَصَّ، وَإِنْ تَأَخَّرَ فَلَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ يَمِينٍ أَخْرِجْهَا فَأَخْرَجَ يَسَارَهُ وَقَصَدَ إبَاحَتَهَا فَمُهْدَرَةٌ وَإِنْ قَالَ‏:‏ جَعَلْتُهَا عَنْ الْيَمِينِ وَظَنَنْتُ إجْزَاءَهَا فَكَذَّبَهُ فَالْأَصَحُّ لَا قِصَاصَ فِي الْيَسَارِ، وَتَجِبُ دِيَةٌ، وَيَبْقَى قِصَاصُ الْيَمِينِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ دُهِشْتُ فَظَنَنْتُهَا الْيَمِينَ‏.‏

وَقَالَ الْقَاطِعُ ظَنَنْتُهَا الْيَمِينَ‏.‏
Section   

ffThe  victim’s  heirs  have  a joint  right  to  demand  the  punishment
of  a criminal  guilty  of  homicide,  and  if  there  are  among  them  absentees,
minors,  or  lunatics,  the  prosecution  must  be  adjourned  until  the  first
return,  the  second  come  of  age,  and  the  last  recover  their  reason.  The
criminal  must  remain  in  prison  until  then  ; and  he  cannot  claim  to  be
released  on  bail.  The  heirs,  however,  should  designate  one  of  their
number  to  conduct  the  prosecution  in  their  name  as  representative  of
the  victim  ; and  if  they  cannot  agree  it  must  be  decided  by  lot  who  is
to  discharge  this  duty.  Where,  under  these  circumstances,  there  is
chosen  by  lot  a person  who  is  in  some  respect  unsuitable  to  perform  the
task  satisfactorily,  he  should  be  replaced  by  a substitute.  According
to  some  authorities  unsuitable  persons  should  not  be  among  those  among
whom  the  lots  are  cast.  *Moreover,  where,  in  contravention  of  this
principle,  one  of  the  heirs  presents  himself  of  his  own  accord  and  pro-
ceeds to  the  application  of  the  death  penalty  after  obtaining  the  necessary
authorisation,  he  does  not  himself  become  liable  under  the  law  of  talion,
and  his  coinheritors  may  still  claim  their  share  of  the  price  of  blood  in
the  criminal’s  estate.  Only  one  jurist  maintains  that  it  is  the  inheritor
who  has  thus  overstepped  the  limits  of  his  authority  who  owes  them
this  indemnity.  If  the  heirs  had  already  pardoned  the  criminal  the
inheritor  who  on  his  own  initiative  has  carried  on  a prosecution  and
applied  the  capital  punishment,  is  himself  punishable  with  death  under
the  law  of  talion.  This  rule,  however,  is  limited  by  some  authorities
to  the  case  where  the  inheritor  in  question,  though  knowing  the  others
had  pardoned  the  criminal,  still  proceeded  to  the  application  of  the
penalty  in  spite  of  the  prohibition  of  the  court.

Punishment  under  the  law  of  talion  may  be  carried  out  only  after  the
authorisation  of  the  Sovereign  or  of  his  deputy.  An  injured  party  or
his  representative  who  acts  ou  his  own  initiative  is  liable  to  punishment
at  the  discretion  of  the  court.  In  any  case  the  claimant  is  authorised
personally  to  apply  the  penalty  only  when  that  penalty  is  death.  In
the  case  of  all  other  punishments  under  the  law  of  talion,  such  as  the
amputation  of  a bodily  member,  etc.,  it  is  the  official  executioner  who
must  be  charged  with  the  duty  of  carrying  them  out.  The  penalty  of
death  must  be  carried  out  in  the  manner  ordered  by  the  judgment.  Thus
a person  who  has  been  authorised  to  cut  off  the  criminal’s  head,  and  who
intentionally  strikes  him  in  another  part  of  the  body  not  indicated  in
the  judgment,  is  liable  to  punishment  at  the  discretion  of  the  court,
though  his  right  to  execute  the  judgment  remains  in  its  entirety.  Where,
on  the  other  hand,  this  person  declares  that  he  erroneously  struck  the
criminal  in  a place  not  indicated  by  the  judgment,  and  the  circumstances
admit  of  the  truth  of  this  assertion,  the  court  should  transfer  the  execu-
tion of  the  judgment  to  some  one  else,  without  pronouncing  any  punish-
ment. ffTlie  hire  of  the  executioner  is  defrayed  by  the  condemned
person.

A penalty  under  the  law  of  talion  must  be  executed  no  long  time
after  the  condemnation,  without  paying  any  attention  to  whether  one
is  in  the  sacred  territory  of  Mecca,  or  whether  it  is  hot  or  cold,  or  whether
the  condemned  person  is  sick.  A death  penalty  or  amputation  cannot
be  carried  out  immediately  in  the  case  of  a pregnant  woman.  She  must
remain  in  prison  not  only  until  she  has  suckled  her  child  with  the  first
milk  occurring  after  her  accouchement,  but  also  until  another  nurse  has
been  found,  and  if  necessary  until  the  child  is  weaned,  that  is,  until  it
is  two  years  old.  ffThe  simple  declaration  of  a condemned  woman
that  she  is  pregnant  is  sufficient,  even  in  the  absence  of  visible  signs.

Where  the  victim  has  been  killed  by  means  of  an  instrument  for
cutting,  or  by  strangulation,  burning,  drowning,  or  starving,  etc.,  the
criminal  must  be  put  to  death  in  the  same  way  ; but  if  the  homicide
has  been  committed  by  means  of  magic,  he  must  perish  by  the  sword,
f This  is  also  the  case  where  the  criminal  killed  his  victim  by  making  him
swallow  wine,  or  by  pederasty.  If  in  case  of  homicide  by  starvation
the  criminal  remains  without  food  for  the  same  number  of  days  as  his
victim  without  death  resulting,  the  execution  must  continue  until  death
ensues.  According  to  one  authority,  however,  the  criminal  should  then
perish  by  the  sword.  A criminal  who  has  killed  his  victim  by  the  sword
may  demand  to  be  executed  in  the  same  way.  If  the  victim  did  not
immediately  succumb  from  the  wound  received,  but  did  so  later  the
representative  may.  at  his  choice  either  at  once  cut  off  the  condemned
person’s  head,  or  first  give  him  the  wound  he  gave  his  victim  and  then
either  cut  his  head  off  or  leave  him  to  die  of  the  first  wound.  If  the
victim  succumbed  to  an  internal  wound,  or  to  the  breaking  of  his  upper
arm,  the  criminal  should  have  his  head  cut  off.  Only  one  author  main-
tains that  the  criminal  should  then  receive  the  same  wound  as  the*
victim,  *and  that  if  he  does  not  die  he  cannot  be  given  another  wound  to
finish  him.  For  instance,  if  the  victim’s  wound  consists  in  the  loss  of
a hand,  and  he  succumbs  to  the  consequences  of  this  wound  after
amputation  of  the  criminal’s  hand  under  the  law  of  talion,  the  victim’s
representative  may  either  cut  off  the  criminal’s  head,  or  pardon  him  for
half  the  price  of  blood  for  homicide.  When,  in  these  circumstances  the
victim’s  wound  consists  in  the  loss  of  both  hands,  the  representative
may  none  the  less  cut  off  the  criminal’ s head  after  lie  has  suffered  under
the  law  of  talion  for  the  two  hands  ; but  if  he  pardons  him  he  can  claim
nothing  more.

No  responsibility  is  incurred  where  the  criminal  dies  from  wounds
given  him  under  the  law  of  talion.  Thus,  where  there  is  the  loss  of  a
hand,  nothing  is  due  from  either  side,  when  both  the  injured  party  and
the  criminal  die  simultaneously  of  their  wounds.  And  it  is  the  same
where  the  injured  party  dies  before  the  criminal.  fBut  if  in  these
circumstances  the  criminal  dies  first,  the  injured  party  may  still  claim
the  half  of  the  price  of  blood.

Where  the  criminal,  told  to  present  his  right  hand  to  be  amputated
under  the  law  of  talion,  presents  his  left,  in  order  to  have  it  also  cut  off,
nothing  is  due  by  the  person  who  has  obtained  the  judgment  if  lie  in
fact  cuts  off  that  left  hand  ; and  he  may  then  proceed  to  the  amputation
of  the  right  hand.  fBut  when,  in  these  same  circumstances,  the
criminal  declares  that  he  presented  the  left  hand  in  order  to  suffer  with
it  the  penalty  under  the  law  of  talion,  and  the  injured  party  is  not
content  with  this,  the  amputation  of  the  criminal’s  right  hand  may  bo
proceeded  with,  but  the  price  of  blood  must  be  paid  for  the  left  hand
amputated  by  mistake.  One  is  not  liable  under  the  law  of  talion  in
this  respect.  The  same  rule  is  applicable  where  the  criminal  declares
that  he  presented  the  left  hand  in  the  confusion  of  the  moment,  believing
it  to  be  the  right,  and  the  injured  party  says  he  also  made  the  same
mistake.
فصل ‏[‏في موجب العمد وفي العفو‏]‏

مُوجَبُ الْعَمْدِ الْقَوَدُ، وَالدِّيَةُ بَدَلٌ عِنْدَ سُقُوطِهِ، وَفِي قَوْلٍ أَحَدُهُمَا مُبْهَمًا، وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ لِلْوَلِيِّ عَفْوٌ عَلَى الدِّيَةِ بِغَيْرِ رِضَا الْجَانِي، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ فَالْمَذْهَبُ لَا دِيَةَ وَلَوْ عَفَا عَنْ الدِّيَةِ لَغَا، وَلَهُ الْعَفْوُ بَعْدَهُ عَلَيْهَا، وَلَوْ عَفَا عَلَى غَيْرِ جِنْسِ الدِّيَةِ ثَبَتَ إنْ قَبِلَ الْجَانِي، وَإِلَّا فَلَا، وَلَا يَسْقُطُ الْقَوَدُ فِي الْأَصَحِّ، وَلَيْسَ لِمَحْجُورِ فَلَسٍ عَفْوٌ عَنْ مَالٍ إنْ أَوْجَبْنَا أَحَدَهُمْ، وَإِلَّا فَإِنْ عَفَا عَلَى الدِّيَةِ ثَبَتَتْ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَكَمَا سَبَقَ، وَإِنْ عَفَا عَلَى أَنْ لَا مَالَ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ، وَالْمُبَذِّرُ فِي الدِّيَةِ كَمُفْلِسٍ، وَقِيلَ كَصَبِيٍّ‏.‏

وَلَوْ تَصَالَحَا عَنْ الْقَوَدِ عَلَى مِائَتَيْ بَعِيرٍ لَغَا إنْ أَوْجَبْنَا أَحَدَهُمَا، وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ، وَلَوْ قَالَ رَشِيدٌ‏:‏ اقْطَعْنِي فَفَعَلَ فَهَدَرٌ، فَإِنْ سَرَى أَوْ قَالَ اُقْتُلْنِي فَهَدَرٌ وَفِي قَوْلٍ تَجِبُ دِيَةٌ‏.‏

وَلَوْ قُطِعَ فَعَفَا عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْرِ فَلَا شَيْءَ، وَإِنْ سَرَى فَلَا قِصَاصَ‏.‏

وَأَمَّا أَرْشُ الْعُضْوِ فَإِنْ جَرَى لَفْظُ وَصِيَّةٍ كَأَوْصَيْتُ لَهُ بِأَرْشِ هَذِهِ الْجِنَايَةِ فَوَصِيَّةٌ لِقَاتِلٍ، أَوْ لَفْظُ إبْرَاءٍ أَوْ إسْقَاطٍ، أَوْ عَفْوٌ سَقَطَ، وَقِيلَ وَصِيَّةٌ، وَتَجِبُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ إلَى تَمَامِ الدِّيَةِ، وَفِي قَوْلٍ إنْ تَعَرَّضَ فِي عَفْوِهِ لِمَا يَحْدُثُ مِنْهَا سَقَطَتْ‏.‏

فَلَوْ سَرَى إلَى عُضْوٍ آخَرَ فَانْدَمَلَ ضَمِنَ دِيَةَ السِّرَايَةِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَمَنْ لَهُ قِصَاصُ نَفْسٍ بِسِرَايَةِ طَرَفٍ لَوْ عَفَا عَنْ النَّفْسِ فَلَا قَطْعَ لَهُ، أَوْ عَنْ الطَّرَفِ فَلَهُ حَزُّ الرَّقَبَةِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ قَطَعَهُ ثُمَّ عَفَا عَنْ النَّفْسِ مَجَّانًا، فَإِنْ سَرَى الْقَطْعُ بَانَ بُطْلَانُ الْعَفْوِ، وَإِلَّا فَيَصِحُّ‏.‏

وَلَوْ وَكَّلَ ثُمَّ عَفَا فَاقْتَصَّ الْوَكِيلُ جَاهِلاً فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ، وَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ دِيَةٍ، وَأَنَّهَا عَلَيْهِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْعَافِي‏.‏

وَلَوْ وَجَبَ قِصَاصٌ عَلَيْهَا فَنَكَحَهَا عَلَيْهِ جَازَ وَسَقَطَ، فَإِنْ فَارَقَ قَبْلَ الْوَطْءِ رَجَعَ بِنِصْفِ الْأَرْشِ، وَفِي قَوْلٍ بِنِصْفِ مَهْرِ مِثْلٍ‏.‏
Section   

All  premeditated  crimes  are  punishable  under  the  law  of  talion  and
subsidiarily  by  the  price  of  blood  ; or,  according  to  one  jurist,  either  by
the  one  or  the  other.  In  any  case,  however,  the  representative  of  the
victim  has  the  right  to  pardon  the  criminal,  i.e.  to  grant  him  a remission
of  tho  penalty  under  the  law  of  talion  and  content  himself  with  the  price
of  blood,  even  though  this  may  be  against  the  criminal’s  wish.  However,
if  it  be  admitted  that  the  price  of  blood  is  only  a subsidiary  penalty  in
place  of  that  under  the  law  of  talion,  an  unreserved  remission  of  the
latter  has,  according  to  our  school,  the  effect  of  implying  a remission  of
the  price  of  blood  ; while  the  remission  of  the  price  of  blood  alone  is
invalid  and  forms  no  obstacle  to  a subsequent  remission  of  the  penalty
under  the  law  of  talion  for  this  same  price  of  blood.  A remission  of  the
penalty  under  the  law  of  talion  may  take  place  for  an  indemnity  of  some
other  nature  than  the  price  of  blood  prescribed  by  law  ; but  in  that  case
the  criminal’s  consent  is  necessary,  and  in  default  of  this  the  remission
is  considered  to  be  ipso  facto  retracted,  so  that  the  law  of  talion  may  be
applied.  Where  it  is  admitted  that  the  law  of  talion  and  the  price  of
blood  are  equally  applicable  in  the  first  instance,  and  that  consequently  a
remission  of  the  price  of  blood  alone  is  possible,  a bankrupt  may  not
grant  this  remission.  On  the  other  hand,  in  the  system  maintained  by
the  majority  of  jurists  a remission  of  the  penalty  under  the  law  of  talion
by  a bankrupt  for  the  price  of  blood,  has  the  effect  of  rendering  this
price  of  blood  claimable,  and  the  unreserved  remission  of  the  penalty
under  the  law  of  talion  implies  the  remission  of  the  price  of  blood  as  we
have  just  shown.  Even  the  remission  of  the  penalty  under  the  law  of
talion  on  the  part  of  a bankrupt,  on  the  special  condition  that  no
pecuniary  penalty  should  be  incurred  at  all,  is  lawful,  at  least  according
to  our  school.  A person  legally  incapable  by  reason  of  prodigality  is,
so  far  as  regards  the  subject  with  which  we  are  now  occupied,  in  the
same  position  as  the  bankrupt  ; or,  according  to  other  authorities,  as
the  minor.  The  remission  of  the  penalty  under  the  law  of  talion  for  an
indemnity  of  a similar  nature  to  but  greater  than  the  price  of  blood,
e.g.  of  two  hundred  camels,  is  void,  in  the  second  system  referred  to,
even  though  the  criminal  consents  ; jbut,  according  to  the  authorities
who  consider  the  price  of  blood  as  a subsidiary  penalty,  such  a compro-
mise would  be  lawful.

An  adult  whose  intelligence  is  sufficiently  developed  to  allow  of  his
managing  his  property  may  legally  ask  some  one  to  give  him  a wound.
In  such  a case  there  is  no  crime  on  the  part  of  the  person  who  gives  the
wound  ; nor  even  where  the  individual  in  question  asks  to  be  killed
at  once.  One  jurist,  however,  considers  such  person  to  be  liable  for  the
price  of  blood.

Remission  either  of  the  penalty  under  the  law  of  talion  or  of  the
indemnity  has  for  its  consequence  that  the  criminal  owes  nothing,
either  in  case  of  homicide  or  in  case  of  a wound.  Even  where  death  is
the  indirect  consequence  of  a wound  for  which  remission  of  the  penalty
has  been  granted,  the  remission  prevents  any  application  of  the  law  of
talion  ; but  as  to  the  indemnity  due  for  the  wound  it  is  only  considered
to  be  remitted  as  well,  under  these  circumstances,  where  the  remission
is  made —

.  By  the  terms  of  a legacy,  c.g.  if  one  says,  “ I leave  to  the  criminal
the  indemnity  he  owes  me  ” ; or

,  Where  one  uses  the  explicit  terms  “ remission,”  “ abolition,”  or
“ pardon.”  According  to  some  authorities  this  also  would  be  a legacy.

All  these  provisions  relate  only  to  the  amount  of  the  original
indemnity,  that  prescribed  for  the  wound  ; consequently,  in  case  of
subsequent  death  from  the  wound,  the  criminal  owes  the  difference
between  this  indemnity  and  the  price  of  blood  for  homicide.  Only  one
jurist  considers  a remission  granted  to  the  person  who  inflicts  a wound
as  implying  also  the  price  of  blood  prescribed  for  loss  of  life,  in  all  cases
where  one  specially  stipulates  that  this  remission  relates  not  only  to  the
crime  itself  but  also  to  its  consequences.  fWliere  a wound  inflicted
upon  a member  of  the  body  does  not  cause  death,  but  only  the  loss  of
another  member,  the  criminal  still  owes,  in  case  of  a remission  of  the
penalty  under  the  law  of  "talion  for  the  original  wound,  the  price  of
blood  for  the  second  member  of  the  body  lost  by  the  victim  as  an  indirect
consequence  of  the  crime.  When  one  has  the  right  to  claim  a criminal’ s
execution  because  the  wound  he  has  inflicted  upon  the  injured  party  lias
indirectly  caused  death,  one  cannot  exact  a penalty  under  the  law  of
talion  for  that  wound,  after  granting  pardon  for  the  loss  of  life,  f But,
on  the  other  hand,  a pardon  granted  for  the  wound  does  not  imply  a
remission  of  the  capital  penalty  ; *but  the  criminal  in  these  circum-
stances may  claim  to  be  executed  in  the  most  merciful  way,  by  having
his  head  cut  off.  Where  the  penalty  for  the  wound  under  the  law  of
talion  has  been  already  suffered,  and  the  injured  party  then  grants  the
criminal  a remission  of  what  lie  might  claim  in  case  his  life  was  lost  in
consequence  of  the  wound,  this  remission  is  ipso  facto  null  and  void,  if
the  wound  does  in  reality  cause  death,  unless  it  has  been  granted  for  a
consideration.

If  the  principal,  after  telling  an  agent  to  see  to  the  application  of  the
law  of  talion,  pardons  the  criminal ; but  the  agent  in  ignorance  of  this
carries  out  his  instructions,  he  is  not  liable  under  the  law  of  talion  for  the
blood  that  has  been  unnecessarily  shed.  *But  he  is  personally  liable
for  the  price  of  blood,  to  the  exclusion  of  his  aakila,  without  proceeding
against  the  principal.

Where  a woman  incurs  a penalty  under  the  law  of  talion  for  a wound,
she  is  freed  from  liability  by  marrying  the  injured  party;  but  if  the
parties  are  separated  before  the  consummation  of  the  marriage  the
woman  in  question  owes  the  half  of  the  indemnity,  or,  according  to  one
authority,  the  half  of  her  proportional  dower.

كتاب الدِّيَاتِ
BOOK  48 . — THE  PRICE  OF  BLOOD

فِي قَتْلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مِائَةُ بَعِيرٍ مُثَلَّثَةٌ فِي الْعَمْدِ‏:‏ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً‏:‏ أَيْ حَامِلاً، وَمُخَمَّسَةٌ فِي الْخَطَأِ‏:‏ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَكَذَا بَنَاتُ لَبُونٍ وَبَنُو لَبُونٍ وَحِقَاقٌ، وَجِذَاعٌ‏.‏

فَإِنْ قَتَلَ خَطَأً فِي حَرَمِ مَكَّةَ أَوْ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ‏:‏ ذِي الْقَعْدَةِ وَذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبٍ‏.‏

أَوْ مَحْرَمًا ذَا رَحِمٍ فَمُثَلَّثَةٌ‏.‏

وَالْخَطَأُ وَإِنْ تَثَلَّثَ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةٌ‏.‏

وَالْعَمْدُ عَلَى الْجَانِي مُعَجَّلَةٌ‏.‏

وَشِبْهُ الْعَمْدِ مُثَلَّثَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةٌ‏.‏

وَلَا يُقْبَلُ مَعِيبٌ وَمَرِيضٌ إلَّا بِرِضَاهُ، وَيَثْبُتُ حَمْلُ الْخَلِفَةِ بِأَهْلِ خِبْرَةٍ، وَالْأَصَحُّ إجْزَاؤُهَا قَبْلَ خَمْسِ سِنِينَ، وَمَنْ لَزِمَتْهُ وَلَهُ إبِلٌ فَمِنْهَا، وَقِيلَ مِنْ غَالِبِ إبِلِ بَلَدِهِ، وَإِلَّا فَغَالِبِ قَبِيلَةِ بَدَوِيٍّ، وَإِلَّا فَأَقْرَبِ بِلَادٍ، وَلَا يَعْدِلُ إلَى نَوْعٍ وَقِيمَةٍ إلَّا بِتَرَاضٍ، وَلَوْ عُدِمَتْ فَالْقَدِيمُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ‏.‏

وَالْجَدِيدُ قِيمَتُهَا بِنَقْدِ بَلَدِهِ‏.‏

وَإِنْ وُجِدَ بَعْضٌ أُخِذَ وَقِيمَةُ الْبَاقِي، وَالْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى كَنِصْفِ رَجُلٍ نَفْسًا وَجُرْحًا‏.‏

وَيَهُودِيٌّ وَنَصْرَانِيٌّ ثُلُثُ مُسْلِمٍ‏.‏

وَمَجُوسِيٌّ ثُلُثَا عُشْرِ مُسْلِمٍ، وَكَذَا وَثَنِيٌّ لَهُ أَمَانٌ‏.‏

وَالْمَذْهَبُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْإِسْلَامُ إنْ تَمَسَّكَ بِدِينٍ لَمْ يُبَدَّلْ فَدِيَةُ دِينِهِ، وَإِلَّا فَكَمَجُوسِيٍّ‏.‏
BOOK  48 . — THE  PRICE  OF  BLOOD


CHAPTER  I.— GENERAL  PROVISIONS
Section   

The  price  of  blood  for  the  homicide  of  a free  Moslem  is  one  hundred
camels  ; that  is  to  say —

.  In  a case  of  premeditated  homicide — thirty  hikka,  thirty  jazaa,
and  forty  khalifa,  or  pregnant  camels.

.  In  a case  of  involuntary  homicide — twenty  bent-makhad , twenty
bent-labuv,  twenty  ibu-labun , twenty  hikka , and  twenty  jazaa,  or  four-
year-old  camels.

Involuntary  homicide  committed —

.  Within  the  sacred  territory  of  Mecca,  or

.  In  one  of  the  sacred  months,  Zulkaida,  Znl-Hejja,  Muharram,
or  Bejab,  or

.  Upon  a relative  within  the  prohibited  degrees,  is  punishable
with  the  price  of  blood  on  the  heavier  scale,  prescribed  for  cases  of
premeditation.

The  price  of  blood  for  involuntary  homicide,  even  when  aggravated
by  one  of  the  three  circumstances  just  mentioned,  is  a debt  for  which
the  aakila  of  the  criminal  are  responsible  ; but  the  price  of  blood  for
premeditated  homicide  can  only  be  recovered  from  the  criminal  himself,
and  is  due  at  any  moment.  As  to  voluntary  homicide,  this  involves
payment  of  the  price  of  blood  under  the  heavier  scale  by  a certain  time,
and  may  be  recovered  from  the  aakila.

Camels  that  are  sick  or  that  have  redhibitory  defects  cannot  be
given  except  with  the  consent  of  the  injured  party ; and  the  state  of
the  khalifa  should  be  ascertained  by  experts.  fOn  the  other  hand,  it
is  of  no  consequence  whether  the  khalifa  have  attained  their  fifth  year,
before  which  period  camels  do  not  usually  become  pregnant.  One  may
give  camels  of  one’s  own  herd,  without  regard  to  the  particular  species,
provided  they  have  the  required  qualities  ; though  some  jurists  main-
tain that  one  can  only  give  camels  of  that  locality.  Where  one  is  not
a camel  owner  it  is  agreed  that  one  may  only  give  camels  of  the  locality.
A nomad  must  give  camels  of  his  tribe.  If  there  are  no  camels  of  the
locality  then  camels  of  the  nearest  locality  must  be  given.  But  it  is
forbidden  to  give  camels  without  the  required  qualities  or  not  of  the
necessary  age  ; or  even  to  pay  the  value  of  the  camels  due,  except  by
mutual  consent.  If  there  are  absolutely  no  camels  one  can  oblige  the
injured  party  to  accept,  instead  of  camels,  a thousand  dinar  or  twelve
thousand  drahms.  Such  was  Shafii’s  original  doctrine  ; but  during  his
stay  in  Egypt  he  changed  his  opinion,  and  maintained  that  in  such  a
case  one  should  substitute  for  the  camels  their  equivalent  in  the  money
current  in  the  locality.  Finally  in  a case  where  the  camels  can  be  pro-
cured only  in  part,  it  is  enough  to  give  as  many  camels  as  one  can,  and
i he  money  value  of  those  that  are  wanting.

A woman,  or  a hermaphrodite,  is  worth  half  a man,  whether  in  a
case  of  homicide  or  in  a case  of  wounding.  A Jew  or  a Christian  is
worth  the  third  of  a Moslem.  A fire-worshipper,  or  even  an  idolater
who  has  a safe  conduct,  is  worth  a fifth.  According  to  our  school
individuals  belonging  to  foreign  nations  who  have  not  yet  been  invited
to  embrace  the  faith,  and  whose  religion  has  not  been  expressly  abolished
by  the  Prophet,  keep  their  personal  status  so  far  as  concerns  crimes
committed  against  their  person.  Consequently,  if  one  kills  or  wounds
them,  one  must  pay  the  price  of  blood  prescribed  by  their  respective
religions.  Where,  however,  the  invitation  to  be  converted  to  Islam
has  been  made  to  them,  or  where  their  religion  has  been  expressly
abolished,  crimes  committed  against  their  person  incur  payment  of
the  price  of  blood  of  a fire-worshipper.

فصل ‏[‏في موجب ما دون النفس من جرح أو نحوه‏]‏

فِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ أَوْ الْوَجْهِ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ، وَهَاشِمَةٍ مَعَ إيضَاحٍ عَشَرَةٌ، وَدُونَهُ خَمْسَةٌ، وَقِيلَ حُكُومَةٌ‏.‏

وَمُنَقِّلَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ وَمَأْمُومَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ‏.‏

وَلَوْ أَوْضَحَ فَهَشَمَ آخَرُ، وَنَقَّلَ ثَالِثٌ، وَأَمَّ رَابِعٌ فَعَلَى كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ خَمْسَةٌ، وَالرَّابِعِ تَمَامُ الثُّلُثِ‏.‏

وَالشِّجَاجُ قَبْلَ الْمُوضِحَةِ إنْ عُرِفَتْ نِسْبَتُهَا مِنْهَا وَجَبَ قِسْطٌ مِنْ أَرْشِهَا، وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ كَجُرْحِ سَائِرِ الْبَدَنِ‏.‏

وَفِي جَائِفَةٍ ثُلُثُ دِيَةٍ، وَهِيَ جُرْحٌ يَنْفُذُ إلَى جَوْفٍ كَبَطْنٍ وَصَدْرٍ، وَثُغْرَةِ نَحْرٍ وَجَبِينٍ وَخَاصِرَةٍ‏.‏

وَلَوْ أَوْضَحَ مَوْضِعَيْنِ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ وَجِلْدٌ قِيلَ أَوْ أَحَدُهُمَا فَمُوضِحَتَانِ‏.‏

وَلَوْ انْقَسَمَتْ مُوضِحَتُهُ عَمْدًا وَخَطَأً أَوْ شَمِلَتْ رَأْسًا وَوَجْهًا فَمُوضِحَتَانِ، وَقِيلَ مُوضِحَةٌ، وَلَوْ وَسَّعَ مُوضِحَتَهُ فَوَاحِدَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ أَوْ غَيْرُهُ فَثِنْتَانِ‏.‏

وَالْجَائِفَةُ كَمُوضِحَةٍ فِي التَّعَدُّدِ‏.‏

وَلَوْ نَفَذَتْ فِي بَطْنٍ وَخَرَجَتْ مِنْ ظَهْرٍ فَجَائِفَتَانِ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ أَوْصَلَ جَوْفَهُ سِنَانًا لَهُ طَرَفَانِ فَثِنْتَانِ‏.‏

وَلَا يَسْقُطُ أَرْشٌ بِالْتِحَامِ مُوضِحَةٍ وَجَائِفَةٍ‏.‏

وَالْمَذْهَبُ أَنَّ فِي الْأُذُنَيْنِ دِيَةً لَا حُكُومَةً، وَبَعْضٌ بِقِسْطِهِ، وَلَوْ أَيْبَسَهُمَا فَدِيَةٌ، وَفِي قَوْلٍ حُكُومَةٌ‏.‏

وَلَوْ قَطَعَ يَابِسَتَيْنِ فَحُكُومَةٌ، وَفِي قَوْلٍ دِيَةٌ‏.‏

وَفِي كُلِّ عَيْنٍ نِصْفُ دِيَةٍ، وَلَوْ عَيْنُ أَحْوَلَ وَأَعْمَشَ وَأَعْوَرَ، وَكَذَا مَنْ بِعَيْنِهِ بَيَاضٌ لَا يُنْقِصُ الضَّوْءَ، فَإِنْ نَقَصَ فَقِسْطٌ، فَإِنْ لَمْ يَنْضَبِطْ فَحُكُومَةٌ‏.‏

وَفِي كُلِّ جَفْنٍ رُبْعُ دِيَةٍ، وَلَوْ لِأَعْمَى‏.‏

وَمَارِنٍ دِيَةٌ، وَفِي كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْهِ وَالْحَاجِزِ ثُلُثٌ، وَقِيلَ فِي الْحَاجِزِ حُكُومَةٌ، وَفِيهِمَا دِيَةٌ‏.‏

وَفِي كُلِّ شَفَةٍ نِصْفُ دِيَةٍ‏.‏

وَلِسَانٍ وَلَوْ لِأَلْكَنَ وَأَرَتَّ وَأَلْثَغَ وَطِفْلٍ دِيَةٌ، وَقِيلَ شَرْطُ الطِّفْلِ ظُهُورُ أَثَرِ نُطْقٍ بِتَحْرِيكِهِ لِبُكَاءٍ وَمَصٍّ، وَلِأَخْرَسَ حُكُومَةٌ‏.‏

وَكُلِّ سِنٍّ لِذَكَرٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ سَوَاءٌ أَكَسَرَ الظَّاهِرَ مِنْهَا دُونَ السِّنْخِ أَوْ قَلَعَهَا بِهِ‏.‏

وَفِي سِنٍّ زَائِدَةٍ حُكُومَةٌ، وَحَرَكَةُ السِّنِّ إنْ قَلَّتْ فَكَصَحِيحَةٍ وَإِنْ بَطَلَتْ الْمَنْفَعَةُ فَحُكُومَةٌ، أَوْ نَقَصَتْ فَالْأَصَحُّ كَصَحِيحَةٍ‏.‏

وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ صَغِيرٍ لَمْ يُثْغَرْ فَلَمْ تَعُدْ وَبَانَ فَسَادُ الْمَنْبَتِ وَجَبَ الْأَرْشُ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ فَلَا شَيْءَ، وَأَنَّهُ لَوْ قَلَعَ سِنَّ مَثْغُورٍ فَعَادَتْ لَا يَسْقُطُ الْأَرْشُ، وَلَوْ قُلِعَتْ الْأَسْنَانُ فَبِحِسَابِهِ، وَفِي قَوْلٍ لَا يَزِيدُ عَلَى دِيَةٍ إنْ اتَّحَدَ جَانٍ وَجِنَايَةٌ‏.‏

وَكُلِّ لَحْيٍ نِصْفُ دِيَةٍ وَلَا يَدْخُلُ أَرْشُ الْأَسْنَانِ فِي دِيَةِ اللَّحْيَيْنِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَكُلِّ يَدٍ نِصْفُ دِيَةٍ إنْ قُطِعَ مِنْ كَفٍّ، فَإِنْ قُطِعَ مِنْ فَوْقِهِ فَحُكُومَةٌ أَيْضًا‏.‏

وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ، وَأُنْمُلَةٍ ثُلُثُ الْعَشَرَةِ، وَأُنْمُلَةِ الْإِبْهَامِ نِصْفُهَا‏.‏

وَالرِّجْلَانِ كَالْيَدَيْنِ‏.‏

وَفِي حَلَمَتَيْهَا دِيَتُهَا، وَحَلَمَتَيْهِ حُكُومَةٌ، وَفِي قَوْلٍ دِيَتُهُ‏.‏

وَفِي أُنْثَيَيْنِ دِيَةٌ‏.‏

وَكَذَا ذَكَرٌ وَلَوْ لِصَغِيرٍ وَشَيْخٍ وَعِنِّينٍ‏.‏

وَحَشَفَةٌ كَذَكَرٍ، وَبَعْضُهَا بِقِسْطِهِ مِنْهَا وَقِيلَ مِنْ الذَّكَرِ، وَكَذَا حُكْمُ بَعْضِ مَارِنٍ، وَحَلَمَةٍ‏.‏

وَفِي الْأَلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ وَكَذَا شُفْرَاهَا وَكَذَا سَلْخُ جِلْدٍ، إنْ بَقِيَ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ، وَحَزَّ غَيْرُ السَّالِخِ رَقَبَتَهُ‏.‏
Section   ()

One  owes  the  price  of  blood  for  homicide  if  one  causes  some  one  to
lose  his  reason,  and  if  madness  is  the  consequence  of  a wound  itself
involving  an  indemnity  or  a fine,  the  criminal  should  pay  one  or  other
in  addition.  One  jurist,  however,  maintains  that  in  such  a case  the
greater  sum  includes  the  less.  If  the  affair  took  place  in  some  isolated
spot,  and  the  injured  party  declares  he  lost  his  reason  in  consequence
of  the  wound  so  received,  the  price  of  blood  is  adjudged  to  him  without
its  being  necessary  for  him  to  take  an  oath,  even  though  his  declaration
may  be  somewhat  incoherent.

The  price  of  blood  for  homicide  is  due  in  case  of  loss  of  hearing  ;
and  half  is  due  if  this  loss  is  limited  to  one  ear.  Other  authorities,
however,  admit  in  the  latter  case  only  a price  of  blood  proportional
to  the  damage  sustained.  The  loss  of  both  ears  and  of  the  sense  of
hearing  involves  payment  of  twice  the  price  of  blood  for  homicide.
Loss  of  hearing  is  proved  by  the  oath  of  the  injured  party,  unless  cir-
cumstances indicate  that  his  assertion  is  false,  e.g.  if  he  jumps  up  at  some
cry  uttered  while  he  was  asleep  or  not  thinking  of  the  part  he  was  playing.
In  a case  of  incomplete  deafness  the  criminal  owes  a proportional  price
of  blood  if  the  degree  of  deafness  can  be  ascertained,  but  otherwise  a
fine  of  which  the  court  should  fix  the  amount  after  examination.
According  to  some  jurists  the  degree  of  deafness  can  always  be  ascer-
tained by  comparison  with  the  strength  of  hearing  of  a normal  individual
of  the  same  age  as  the  injured  person.  Thus  the  proportional  degree
of  deafness  even  of  a single  ear  may  be  ascertained  by  first  closing  the
wounded  ear  and  ascertaining  the  strength  of  hearing  of  that  still  un-
injured, and  then  closing  that  one  and  testing  the  strength  of  hearing
of  the  other.

For  loss  of  sight  in  each  eye  the  criminal  owes  the  half  of  the  price
of  blood  for  homicide  ; and  if  the  eye  is  torn  out  nothing  more  is  due.
Blindness  is  ascertained  by  experts  ; or,  if  necessary,  by  suddenly
putting  close  to  the  alleged  insensible  eye  a scorpion  or  a red-hot  iron,
when,  if  the  injured  party  remains  motionless  the  truth  of  his  woids
may  be  believed.  Partial  loss  of  sight  follows  the  same  rule  as  that
already  established  for  cases  of  partial  deafness.

f fLoss  of  smell  involves  payment  of  the  price  of  blood  for  homicide.
Loss  of  the  faculty  of  speaking  also  involves  payment  of  the  price
of  blood  for  homicide  ; but  a loss  of  the  faculty  of  pronouncing  certain
letters  is  estimated  proportionally,  taking  the  Arabic  alphabet  as  a
basis,  i.e.  twenty-eight  letters,  though  some  authorities  do  not  count
labials  and  gutturals.  In  the  case  of  a person  who  cannot  pronounce
certain  letters  of  the  alphabet,  the  calculation  differs  according  to  whether
this  defect  is  an  original  one,  or  the  consequence  of  some  malady  sent
from  heaven  or  resulting  from  a lesion.  Now,  if  the  defect  was  original
or  the  consequence  of  a malady  the  price  of  blood  is  due  as  if  the  defect
did  not  exist ; though  some  authorities  in  such  case  admit  only  a
proportional  price  of  blood  ; whereas,  if  the  defect  was  the  consequence
of  a lesion,  our  school  insists  upon  a proportional  price  of  blood.  A loss  of
half  the  tongue  as  well  as  a loss  of  the  faculty  of  pronouncing  a quarter
of  the  letters  renders  the  criminal  liable  to  a payment  of  half  the  price  of
blood.  For  a total  loss  of  voice  the  law  exacts  payment  of  the  full
price  of  blood  for  homicide.  If  the  tongue  has  at  the  same  time  lost  its
mobility,  so  as  no  longer  to  be  able  to  articulate  or  vibrate,  the  criminal
is  liable  for  twice  the  price  of  blood  ; but  some  authorities  have  called
this  last  rule  in  question.

The  sense  of  taste  is  equally  rated  upon  the  price  of  blood  for
homicide.  By  taste  is  understood  normally  the  human  faculty  of
distinguishing  if  a thing  be  sweet,  sour,  bitter,  salt,  or  agreeable  ; and  a
partial  loss  of  the  faculty  of  distinguishing  one  or  several  of  these  five
qualities  involves  payment  of  a proportional  price  of  blood.  If  this
partial  loss  means  that  one  can  still  imperfectly  distinguish  all  five,  the
criminal  owes  a fine.

Payment  of  the  price  of  blood  for  homicide  is,  however,  incurred
for  causing  the  loss  of : —

.  The  power  to  masticate.

.  The  power  to  emit  sperm,  on  account  of  some  lesion  of  the  spine.

.  A woman’s  power  to  become  pregnant.

.  Pleasurable  feeling  in  the  act  of  coition.

The  price  of  blood  is  claimable  also  in  a case  where  a husband  or
another  tears  the  perineum  in  the  act  of  copulation.  Some  authorities
deduce  the  same  consequence  from  a tearing  by  coition  of  the  separation
between  the  vagina  and  the  urethra  ; and  coition  is  forbidden,  even  to
the  husband,  if  this  act  cannot  be  effected  without  causing  the  woman
such  a wound.
As  to  loss  of  virginity,  the  following  cases  must  bo  distinguished  : —

.  Where  it  is  caused  by  an  individual  who  has  no  right  to  do  so.
Here  again  the  following  distinctions  must  be  made  : —

(a)  If  it  is  caused  in  some  other  manner  than  by  the  introduction
of  the  penis  into  the  vagina  an  indemnity  is  necessary.

( b ) If  it  is  caused  by  an  introduction  of  the  penis,  either  by  mutual
error,  or  by  violation,  there  is  necessary  a payment  of  the  proportional
dower  which  the  girl  could  claim  after  being  deflowered,  as  well  as  an
indemnity  for  the  offence.  According  to  other  authorities  the  girl
can  claim  only  the  proportional  dower  that  she  was  worth  before  her
deflowerment.

.  Where  it  is  caused  by  some  one  who  has  the  right  to  do  so.  In
this  case  there  is  nothing  punishable,  though  according  to  some  autho-
rities an  indemnity  is  due  even  in  this  case,  whenever  copulation  has
taken  place  otherwise  than  by  the  introduction  of  the  penis  into  the  vagina.

Loss  of  muscular  force  or  power  of  walking  involves  payment  of  the
price  of  blood  for  homicide  ; and  a fine  is  due  for  partial  loss  of  one  or
the  other.  Lesion  of  the  spine,  involving  not  only  loss  of  power  to
walk,  but  also  of  pleasurable  feeling  in  the  act  of  coition  or  of  power  to
emit  sperm,  is  compensated  by  twice  the  price  of  blood  for  homicide,
a rule,  however,  that  is  not  accepted  by  some  jurists  who  think  that  the
price  of  blood  is  due  only  once.
فَرْعٌ ‏[‏في موجب إزالة المنافع‏]‏

فِي الْعَقْلِ دِيَةٌ، فَإِنْ زَالَ بِجُرْحٍ لَهُ أَرْشٌ أَوْ حُكُومَةٌ وَجَبَا، وَفِي قَوْلٍ يَدْخُلُ الْأَقَلُّ فِي الْأَكْثَرِ‏.‏

وَلَوْ ادَّعَى زَوَالَهُ فَإِنْ لَمْ يَنْتَظِمْ قَوْلُهُ وَفِعْلُهُ فِي خَلَوَاتِهِ فَلَهُ دِيَةٌ بِلَا يَمِينٍ‏.‏

وَفِي السَّمْعِ دِيَةٌ، وَمِنْ أُذُنٍ نِصْفٌ، وَقِيلَ قِسْطُ النَّقْصِ‏.‏

وَلَوْ أَزَالَ أُذُنَيْهِ وَسَمْعَهُ فَدِيَتَانِ‏.‏

وَلَوْ ادَّعَى زَوَالَهُ وَانْزَعَجَ لِلصِّيَاحِ فِي نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ فَكَاذِبٌ، وَإِلَّا حُلِّفَ وَأَخَذَ دِيَةً‏.‏

وَإِنْ نَقَصَ فَقِسْطُهُ إنْ عُرِفَ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ بِاجْتِهَادِ قَاضٍ، وَقِيلَ يُعْتَبَرُ سَمْعُ قَرْنِهِ فِي صِحَّتِهِ، وَيُضْبَطُ التَّفَاوُتُ‏.‏

وَإِنْ نَقَصَ مِنْ أُذُنٍ سُدَّتْ وَضُبِطَ مُنْتَهَى سَمَاعِ الْأُخْرَى ثُمَّ عُكِسَ وَوَجَبَ قِسْطُ التَّفَاوُتِ‏.‏

وَفِي ضَوْءِ كُلِّ عَيْنٍ نِصْفُ دِيَةٍ فَلَوْ فَقَأَهَا لَمْ يَزِدْ‏.‏

وَإِنْ ادَّعَى زَوَالَهُ سُئِلَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ، أَوْ يُمْتَحَنُ بِتَقْرِيبِ عَقْرَبٍ أَوْ حَدِيدَةٍ مِنْ عَيْنِهِ بَغْتَةً، وَنُظِرَ هَلْ يَنْزَعِجُ‏؟‏ وَإِنْ نَقَصَ فَكَالسَّمْعِ‏.‏

وَفِي الشَّمِّ دِيَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ، وَفِي الْكَلَامِ الدِّيَةُ، وَفِي بَعْضِ الْحُرُوفِ قِسْطُهُ، وَالْمُوَزَّعُ عَلَيْهَا ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ حَرْفًا فِي لُغَةِ الْعَرَبِ، وَقِيلَ لَا يُوَزَّعُ عَلَى الشَّفَهِيَّةِ وَالْحَلْقِيَّةِ‏.‏

وَلَوْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِهَا خِلْقَةً أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَدِيَةٌ، وَقِيلَ قِسْطٌ أَوْ بِجِنَايَةٍ فَالْمَذْهَبُ لَا تَكْمُلُ دِيَةٌ‏.‏

وَلَوْ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ فَذَهَبَ رُبْعُ كَلَامِهِ أَوْ عَكْسٌ فَنِصْفُ دِيَةٍ‏.‏

وَفِي الصَّوْتِ دِيَةٌ‏.‏

فَإِنْ أَبْطَلَ مَعَهُ حَرَكَةَ لِسَانٍ فَعَجَزَ عَنْ التَّقْطِيعِ وَالتَّرْدِيدِ فَدِيَتَانِ، وَقِيلَ دِيَةٌ‏.‏

وَفِي الذَّوْقِ دِيَةٌ، وَيُدْرَكُ بِهِ حَلَاوَةٌ وَحُمُوضَةٌ وَمَرَارَةٌ وَمُلُوحَةٌ وَعُذُوبَةٌ، وَتُوَزَّعُ عَلَيْهِنَّ، فَإِنْ نَقَصَ فَحُكُومَةٌ‏.‏

وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي الْمَضْغِ‏.‏

وَقُوَّةِ إمْنَاءٍ بِكَسْرِ صُلْبٍ‏.‏

وَقُوَّةِ حَبَلٍ وَذَهَابِ جِمَاعٍ، وَفِي إفْضَائِهَا مِنْ الزَّوْجِ وَغَيْرِهِ دِيَةٌ وَهُوَ رَفْعُ مَا بَيْنَ مَدْخَلِ ذَكَرٍ وَدُبُرٍ، وَقِيلَ ذَكَرٍ وَبَوْلٍ‏.‏

فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْوَطْءُ إلَّا بِإِفْضَاءٍ فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ‏.‏

وَمَنْ لَا يَسْتَحِقُّ افْتِضَاضَهَا فَأَزَالَ الْبَكَارَةَ بِغَيْرِ ذَكَرٍ فَأَرْشُهَا، أَوْ بِذَكَرٍ لِشُبْهَةٍ أَوْ مُكْرَهَةً فَمَهْرُ مِثْلٍ ثَيِّبًا وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ، وَقِيلَ مَهْرُ بِكْرٍ، وَمُسْتَحِقُّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ إنْ أَزَالَ بِغَيْرِ ذَكَرٍ فَأَرْشٌ‏.‏

وَفِي الْبَطْشِ دِيَةٌ وَكَذَا الْمَشْيُ، وَنَقْصِهِمَا‏:‏ حُكُومَةٌ‏.‏

وَلَوْ كَسَرَ صُلْبَهُ فَذَهَبَ مَشْيُهُ وَجِمَاعُهُ أَوْ وَمَنِيُّهُ فَدِيَتَانِ، وَقِيلَ دِيَةٌ‏.‏


فَرْعٌ ‏[‏في اجتماع جنايات على شخص‏]‏

أَزَالَ أَطْرَافًا وَلَطَائِفَ تَقْتَضِي دِيَاتٍ فَمَاتَ سِرَايَةً فَدِيَةٌ‏.‏

وَكَذَا لَوْ حَزَّهُ الْجَانِي قَبْلَ انْدِمَالِهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

فَإِنْ حَزَّ عَمْدًا وَالْجِنَايَاتُ خَطَأٌ أَوْ عَكْسُهُ فَلَا تَدَاخُلَ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ حَزَّ غَيْرُهُ تَعَدَّدَتْ‏.‏
Section   ()

The  price  of  blood  for  the  members  of  the  body  and  for  the  bodily
organs  is  cumulative  ; but  if  the  victim  dies  from  his  wounds  the  price
of  blood  for  homicide  is  duo  and  nothing  more.  fThis  is  so  even  if
the  criminal  cuts  off  his  victim’s  head  before  the  wounds  that  he  has
made  are  healed,  provided  only  that  the  wounds  and  the  mortal  blow
are  of  the  same  nature,  i.e.  that  one  of  the  crimes  has  not  been  per-
petrated with  premeditation  and  the-  other  involuntarily.  There  is
also  plurality  in  the  price  of  blood,  where  the  wounds  and  the  mortal
blow  were  not  caused  by  the  same  person.
فَصْلٌ ‏[‏في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق‏]‏

تَجِبُ الْحُكُومَةُ فِيمَا لَا مُقَدَّرَ فِيهِ‏:‏ وَهِيَ جُزْءٌ نِسْبَتُهُ إلَى دِيَةِ النَّفْسِ، وَقِيلَ إلَى عُضْوِ الْجِنَايَةِ نِسْبَةُ نَقْصِهَا مِنْ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ رَقِيقًا بِصِفَاتِهِ‏.‏

فَإِنْ كَانَتْ بِطَرَفٍ لَهُ مُقَدَّرٌ اُشْتُرِطَ أَنْ لَا تَبْلُغَ مُقَدَّرَهُ فَإِنْ بَلَغَتْهُ نَقَّصَ الْقَاضِي شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ، أَوْ لَا تَقْدِيرَ فِيهِ كَفَخِذٍ فَأَنْ لَا تَبْلُغَ دِيَةَ نَفْسٍ، وَيُقَوَّمُ بَعْدَ انْدِمَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ نَقْصٍ إلَى الِانْدِمَالِ، وَقِيلَ يُقَدِّرُهُ قَاضٍ بِاجْتِهَادِهِ، وَقِيلَ لَا غُرْمَ‏.‏

وَالْجُرْحُ الْمُقَدَّرُ كَمُوضِحَةٍ يَتْبَعُهُ الشَّيْنُ حَوَالَيْهِ‏.‏

وَمَا لَا يَتَقَدَّرُ يُفْرَدُ بِحُكُومَةٍ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَفِي نَفْسِ الرَّقِيقِ قِيمَتُهُ، وَفِي غَيْرِهَا مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ إنْ لَمْ يَتَقَدَّرْ فِي الْحُرِّ، وَإِلَّا فَنِسْبَتُهُ مِنْ قِيمَتِهِ، وَفِي قَوْلٍ مَا نَقَصَ‏.‏

وَلَوْ قَطَعَ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَاهُ فَفِي الْأَظْهَرِ قِيمَتَانِ، وَالثَّانِي مَا نَقَصَ، فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ فَلَا شَيْءَ
Section   

A fine  is  due  for  wounds  that  are  not  rated  by  law.  The  amount
is  determined  by  the  court  in  accordance  with  the  seriousness  of  the
case,  and  in  due  proportion  to  the  price  of  blood  due  for  homicide  ; or,
according  to  some  jurists,  with  the  price  of  blood  due  for  the  wounded
member.  The  proportion  to  be  observed  in  the  application  of  the  fine
is  the  same  as  the  diminution  in  the  value  of  a slave  of  the  same  qualities
as  the  victim  clue  to  a similar  mutilation.  But  a fine  for  the  wounding
or  partial  loss  of  a bodily  member  should  always  be  less  than  the  legal
indemnity  prescribed  for  the  total  loss  of  that  member  ; and  where
an  application  of  the  above  rule  would  load  to  another  result,  the  court
should  reduce  the  fine  to  an  amount  that  appears  to  it  to  be  reasonable.
In  the  case  of  a member  such  as  the  thigh,  for  which  no  indemnity  has
been  prescribed,  the  fine  should  always  be  less  than  the  price  of  blood
for  homicide.  The  penalty  for  a wound  should  be  estimated  after
healing,  and  where  it  appears  that  the  victim  has  not  suffered  any  appre-
ciable permanent  lesion,  the  gravity  of  the  lesion  must  be  taken  into
consideration  immediately  before  complete  recovery.  Other  autho-
rities, however,  maintain  that  in  such  a case  the  court  should  fix  a reason-
able amount  as  the  fine,  while  yret  others  think  that  in  these  circumstances
there  is  no  occasion  for  a fine.  Wounds  rated  by  the  law,  such  as  the
mudiha,  may  be  taken  as  a basis  for  fixing  the  amount  of  fines  due  for
disfigurement  : fbut  fines  for  wounds  not  so  rated  may  never  be  taken
as  a basis  for  fixing  the  amount  of  others.

The  price  of  blood  for  the  homicide  of  a slave  is  the  value  of  the
slave.  As  to  lesions  suffered  by  a slave,  the  price  of  blood  varies  in
proportion  to  his  value,  at  any  rate  in  the  case  of  wounds  not  rated  for
a free  man.  In  the  case  of  wounds  that  are  rated  bylaw,  the  same  pro-
portion must  be  observed  between  the  price  of  blood  and  the  value  of
the  slave  as  between  the  price  of  blood  for  a similar  wound  to  a free
man,  and  the  price  of  blood  for  the  homicide  of  a similar  individual.
A single  authority  in  these  circumstances  allows  the  amount  to  be
estimated  according  to  the  diminution  in  the  specific  value  of  the  slave.
^Cutting  off  a slave’s  penis  and  testicles  is  punishable  with  a fine
amounting  to  twice  the  value  of  the  slave.  It  is  true  that  another
doctrine  tends  to  maintain  that  even  in  this  case  the  criminal  should
indemnify  the  master  for  the  diminution  in  the  slave’s  value.  Finally
the  offender  owes  nothing  for  wounds  that  do  not  appreciably"  diminish
the  value  of  the  slave. 

باب مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ وَالْعَاقِلَةِ وَالْكَفَّارَةِ

CHAPTER  II.— OBLIGATION  TO  PAY  THE  PRICE  OF  BLOOD ; THE  AAKILA:  AND  EXPIATION 
 
صَاحَ عَلَى صَبِيٍّ لَا يُمَيِّزُ عَلَى طَرَفِ سَطْحٍ فَوَقَعَ بِذَلِكَ فَمَاتَ فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَفِي قَوْلٍ قِصَاصٌ‏.‏

وَلَوْ كَانَ بِأَرْضٍ، أَوْ صَاحَ عَلَى بَالِغٍ بِطَرَفِ سَطْحٍ فَلَا دِيَةَ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَشَهْرُ سِلَاحٍ كَصِيَاحٍ، وَمُرَاهِقٌ مُتَيَقِّظٌ كَبَالِغٍ وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَيْدٍ فَاضْطَرَبَ صَبِيٌّ وَسَقَطَ فَدِيَةٌ مُخَفَّفَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ‏.‏

وَلَوْ طَلَبَ سُلْطَانٌ مَنْ ذُكِرَتْ بِسُوءٍ فَأُجْهِضَتْ ضُمِنَ الْجَنِينُ‏.‏

وَلَوْ وَضَعَ صَبِيًّا فِي مَسْبَعَةٍ فَأَكَلَهُ سَبُعٌ فَلَا ضَمَانَ، وَقِيلَ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ انْتِقَالٌ ضَمِنَ‏.‏

وَلَوْ تَبِعَ بِسَيْفٍ هَارِبًا مِنْهُ فَرَمَى نَفْسَهُ بِمَاءٍ أَوْ نَارٍ أَوْ مِنْ سَطْحٍ فَلَا ضَمَانَ، فَلَوْ وَقَعَ جَاهِلاً لِعَمًى أَوْ ظُلْمَةٍ ضَمِنَ، وَكَذَا لَوْ انْخَسَفَ بِهِ سَقْفٌ فِي هَرَبِهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ سُلِّمَ صَبِيٌّ إلَى سَبَّاحٍ لِيُعَلِّمَهُ فَغَرِقَ وَجَبَتْ دِيَتُهُ‏.‏

وَيَضْمَنُ بِحَفْرِ بِئْرٍ عُدْوَانٍ، لَا فِي مِلْكِهِ وَمَوَاتٍ‏.‏

وَلَوْ حَفَرَ بِدِهْلِيزِهِ بِئْرًا وَدَعَا رَجُلاً فَسَقَطَ فَالْأَظْهَرُ ضَمَانُهُ، أَوْ بِمِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ مُشْتَرَكٍ بِلَا إذْنٍ فَمَضْمُونٌ‏.‏

أَوْ بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ يَضُرُّ الْمَارَّةَ فَكَذَا، أَوْ لَا يَضُرُّ وَأَذِنَ الْإِمَامُ فَلَا ضَمَانَ، وَإِلَّا فَإِنْ حَفَرَ لِمَصْلَحَتِهِ فَالضَّمَانُ، أَوْ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ فَلَا فِي الْأَظْهَرِ، وَمَسْجِدٌ كَطَرِيقٍ‏.‏

وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ جَنَاحٍ إلَى شَارِعٍ فَمَضْمُونٌ‏.‏

وَيَحِلُّ إخْرَاجُ الْمَيَازِيبِ إلَى شَارِعٍ، وَالتَّالِفُ بِهَا مَضْمُونٌ فِي الْجَدِيدِ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ فِي الْجِدَارِ فَسَقَطَ الْخَارِجُ فَكُلُّ الضَّمَانِ، وَإِنْ سَقَطَ كُلُّهُ فَنِصْفُهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَإِنْ بَنَى جِدَارَهُ مَائِلاً إلَى شَارِعٍ فَكَجَنَاحٍ‏.‏

أَوْ مُسْتَوِيًا فَمَالَ وَسَقَطَ فَلَا ضَمَانَ، وَقِيلَ إنْ أَمْكَنَهُ هَدْمُهُ وَإِصْلَاحُهُ ضَمِنَ، وَلَوْ سَقَطَ بِالطَّرِيقِ فَعَثَرَ بِهِ شَخْصٌ أَوْ تَلِفَ مَالٌ فَلَا ضَمَانَ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ طَرَحَ قُمَامَاتٍ وَقُشُورَ بِطِّيخٍ بِطَرِيقٍ فَمَضْمُونٌ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَوْ تَعَاقَبَ سَبَبَا هَلَاكٍ فَعَلَى الْأَوَّلِ بِأَنْ حَفَرَ وَوَضَعَ آخَرُ حَجَرًا عُدْوَانًا فَعُثِرَ بِهِ وَوَقَعَ الْعَاثِرُ بِهَا فَعَلَى الْوَاضِعِ الضَّمَانُ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ الْوَاضِعُ فَالْمَنْقُولُ تَضْمِينُ الْحَافِرِ‏.‏

وَلَوْ وَضَعَ حَجَرًا وَآخَرَانِ حَجَرًا فَعُثِرَ بِهِمَا فَالضَّمَانُ أَثْلَاثٌ، وَقِيلَ نِصْفَانِ‏.‏

وَلَوْ وَضَعَ حَجَرًا فَعَثَرَ بِهِ رَجُلٌ فَدَحْرَجَهُ فَعَثَرَ بِهِ آخَرُ ضَمِنَهُ الْمُدَحْرِجُ، وَلَوْ عَثَرَ بِقَاعِدٍ أَوْ نَائِمٍ أَوْ وَاقِفٍ بِالطَّرِيقِ وَمَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا ضَمَانَ إنْ اتَّسَعَ الطَّرِيقُ، وَإِلَّا فَالْمَذْهَبُ إهْدَارُ قَاعِدٍ وَنَائِمٍ، لَا عَاثِرٍ بِهِمَا وَضَمَانُ وَاقِفٍ لَا عَاثِرٍ بِهِ‏.‏
CHAPTER  II.— OBLIGATION  TO  PAY  THE  PRICE  OF  BLOOD ; THE  AAKILA:  AND  EXPIATION

Section   

When  a minor  who  has  not  yet  attained  the  age  of  discernment  is  upon
the  edge  of  a terrace,  and  is  frightened  at  the  cry  of  a passer-byr,  and
falls  down  and  is  killed,  the  passer  by  owes  the  price  of  blood  on  the
higher  scale,  and  the  obligation  to  pay  it  falls  also  on  the  cut  fold.
According  to  one  authority  the  law  of  talion  may  even  be  applied  in
these  circumstances.  fWkere,  on  the  other  hand,  the  minor  is  on  the
ground,  or  where  it  is  an  adult  who  is  on  the  edge  of  the  terrace,  an
unexpected  cry  causing  a fatal  fall  does  not  involve  a payment  of  the
price  of  blood.  Under  the  above  circumstance,  drawing  a sword  is
the  same  as  uttering  a cry  ; while  a minor  who  is  almost  an  adult  is
the  same  as  an  adult  in  this  respect,  provided  he  has  a lively  intelligence.
Where  a person  utters  a cry  as  a warning  of  the  presence  of  a wild  beast,
and  thereby  so  frightens  a minor  on  the  edge  of  a terrace  that  he  falls
down  and  is  killed,  the  price  of  blood  on  the  lower  scale  is  due  by  the
aaldla.

If  the  Sultan,  or  a judge,  etc.,  sends  for  a pregnant  woman  accused
of  some  offence,  and  frightens  her  so  that  she  has  an  untimely  birth,
he  is  responsible  for  the  abortion.

There  is  no  punishable  offence  where  a minor  placed  in  a cave  of
wild  beasts  is  devoured  by  them  ; provided,  according  to  some  autho-
rities, that  he  could  have  saved  himself.  Nor  is  there  any  punishable
offence  where  one  pursues  with  a drawn  sword  a person  who  from  fear
throws  himself  into  the  water  or  into  the  fire  or  from  the  top  of  a terrace
and  so  kills  himself ; but  if  the  person  so  pursued  does  not  throw  him-
self down,  but  falls  accidentally,  either  through  blindness  or  in  the  dark,
for  if  the  terrace  gives  way  under  him,  the  pursuer  is  responsible  for  the
accident.  Where  a minor,  sent  to  a swimming  master  to  learn  how  to
swim,  i;  drowned,  the  master  is  responsible  for  the  price  of  blood.

One  is  responsible  for  digging  a well  into  which  some  one  has  fallen,
if  the  digging  was  in  itself  illicit.  Consequently  a man  who  digs  a well
on  his  own  ground  or  on  uncultivated  ground,  is  not  responsible  for  the
accidents  which  may  result  from  it  ; but  if  he  does  so  in  the  courtyard
of  his  house,  he  is  responsible  for  the  fall  of  a person  he  may  invite  to
such  a spot  which  he  knows  to  be  dangerous.  And  besides  this,  a re-
sponsibility for  accidents  exists  where  a well  has  been  dug —

.  On  another’s  land  without  his  knowledge.

.  On  a piece  of  land  of  which  one  is  only  the  co-proprietor.

.  On  a narrow  public  way,  so  as  to  obstruct  it.  But  where  the
road  is  not  obstructed  there  is  no  responsibility  for  a person  who  has
dug  a well  on  the  public  roadway  in  the  following  cases  : —

(a)  If  the  Sovereign  has  approved  it.

(b)  *If  the  well  is  dug  for  the  benefit  of  the  public  ; for  where  the
profit  is  merely  personal  the  responsibility  does  exist.

In  this  matter  a mosque  is  subject  to  the  same  rules  as  a public
road.

Olio  is  responsible  for  accidents  caused  by  the  construction  of  a
balcony  opening  upon  a public  road  ; and  even,  according  to  the  opinion
of  Shafii  in  his  second  period,  for  having  given  too  much  prominence
to  the  pipes  collecting  the  rainwater  from  the  roofs,  although  this  is
an  act  permitted  to  each  proprietor.  If  the  balcony  or  the  water-pipe
partly  rests  upon  a wall,  and  the  protruding  portion  of  the  balcony  or
the  pipe  falls,  the  proprietor  is  entirely  responsible  for  the  accident ;
fwhile  he  is  only  responsible  for  half  of  it,  where  the  part  which  rests
upon  the  wall  and  the  protruding  portion  both  fall.  A wall  that  leans
upon  the  side  of  a public  road  follows  the  same  rule  as  a balcony  ; but
no  responsibility  is  incurred  for  accidents  caused  by  the  fall  of  a wall
constructed  in  vertical  equilibrium  that  afterwards  leans  over.  Other
authorities,  however,  admit  this  principle  only  where  the  proprietor
could  not  have  prevented  the  accident  by  a demolition  or  reparation
of  the  wall  that  threatened  to  fall  down.  |Tlie  responsibility  never
extends  to  accidents  that  are  the  remote  consequences  of  the  fall  of
the  wall  on  the  public  road,  e.g . if  some  passer-by  stumbles  against  the
debris  and  falls,  or  wliero  this  debris  affects  another’s  property.  ffOn
the  other  hand,  one  is  responsible  for  throwing  into  the  road  ordures,
melon  skins,  or  other  slippery  objects  that  cause  a passer-by  to  fall.

In  a case  where  two  causes  of  accident  coincide,  it  is  the  more  imme-
diate which  determines  the  responsibility.  Consequently  where  one
of  two  persons  digs  a well  and  the  other  places  a stone  at  the  edge  of  it,
the  latter  alone  is  responsible  if  another  person  stumbles  against  the  stone
and  falls  into  the  well,  where  both  of  the  two  have  acted  illegally.
Where,  on  the  other  hand,  the  person  who  places  the  stone  thereby
commits  no  illegal  act,  traditional  doctrine  admits  the  responsibility
of  the  person  who  dug  the  well.  Where  one  person  places  a stone
somewhere  and  two  others  follow  his  example  and  together  place
another  stone,  and  a passer-by  stumbles  against  them  and  falls,  all
three  are  responsible  for  the  accident ; though  some  authorities  maintain
that  the  first  individual  is  responsible  for  the  half,  and  the  two  others
jointly  for  the  other  half.  He  who  stumbles  against  a stone  deposited
by  another  person  and  so  pushes  it  before  him,  and  another  then  stumbles
against  it,  is  responsible  for  this  latter  accident ; but  where  he  stumbles
on  a big  wide  road  against  some  one  sitting  or  sleeping  upon  it,  or
merely  stopping  upon  it,  no  responsibility  is  incurred  by  either  party
even  if  the  accident  causes  the  death  of  either  or  both.  Where,  on  the
other  hand,  the  accident  occurs  upon  a narrow  road,  our  school  allows
that  the  death  of  the  person  sitting  or  asleep  involves  no  responsibility
in  the  person  who  has  stumbled  against  him  ; but  considers  that  the
former  would  be  responsible  for  the  death  of  the  latter.  In  similar
circumstances  a moving  person  is  responsible  for  an  accident  to  a
person  stopping  upon  the  road,  but  not  vice  versa .


فَصْلٌ ‏[‏في الاصطدام ونحوه مما يوجب الاشتراك في الضمان وما يذكر مع ذلك‏]‏

اصْطَدَمَا بِلَا قَصْدٍ فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ دِيَةٍ مُخَفَّفَةٍ‏.‏

وَإِنْ قَصَدَا فَنِصْفُهَا مُغَلَّظَةٌ، أَوْ أَحَدُهُمَا فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ عَلَى كُلٍّ كَفَّارَتَيْنِ، وَإِنْ مَاتَا مَعَ مَرْكُوبَيْهِمَا فَكَذَلِكَ، وَفِي تَرِكَةِ كُلٍّ نِصْفُ قِيمَةِ دَابَّةِ الْآخَرِ، وَصَبِيَّانِ أَوْ مَجْنُونَانِ كَكَامِلَيْنِ، وَقِيلَ إنْ أَرْكَبَهُمَا الْوَلِيُّ تَعَلَّقَ بِهِ الضَّمَانُ، وَلَوْ أَرْكَبَهُمَا أَجْنَبِيٌّ ضَمِنَهُمَا وَدَابَّتَيْهِمَا‏.‏

أَوْ حَامِلَانِ وَأَسْقَطَتَا فَالدِّيَةُ كَمَا سَبَقَ، وَعَلَى كُلٍّ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ عَلَى الصَّحِيحِ، وَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ غُرَّتَيْ جَنِينَيْهِمَا‏.‏

أَوْ عَبْدَانِ فَهَدَرٌ أَوْ سَفِينَتَانِ فَكَدَابَّتَيْنِ، وَالْمَلَّاحَانِ كَرَاكِبَيْنِ إنْ كَانَتَا لَهُمَا، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا مَالُ أَجْنَبِيٍّ لَزِمَ كُلًّا نِصْفُ ضَمَانِهِ، وَإِنْ كَانَتَا لِأَجْنَبِيٍّ لَزِمَ كُلًّا نِصْفُ قِيمَتِهِمَا‏.‏

وَلَوْ أَشْرَفَتْ سَفِينَةٌ عَلَى غَرَقٍ جَازَ طَرْحُ مَتَاعِهَا، وَيَجِبُ لِرَجَاءِ نَجَاةِ الرَّاكِبِ، فَإِنْ طَرَحَ مَالَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ ضَمِنَهُ، وَإِلَّا فَلَا‏.‏

وَلَوْ قَالَ‏:‏ أَلْقِ مَتَاعَك وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ، أَوْ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ ضَمِنَهُ‏.‏

وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَلْقِ فَلَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَإِنَّمَا يَضْمَنُ مُلْتَمِسٌ لِخَوْفِ غَرَقٍ، وَلَمْ يَخْتَصَّ نَفْعُ الْإِلْقَاءِ بِالْمُلْقِي‏.‏

وَلَوْ عَادَ حَجَرُ مَنْجَنِيقٍ فَقَتَلَ أَحَدَ رُمَاتِهِ هُدِرَ قِسْطُهُ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الْبَاقِينَ الْبَاقِي، أَوْ غَيْرِهِمْ وَلَمْ يَقْصِدُوهُ فَخَطَأٌ أَوْ قَصَدُوهُ فَعَمْدٌ فِي الْأَصَحِّ إنْ غَلَبَتْ الْإِصَابَةُ‏.‏
Section   

Where  two  persons  inadvertently  stumble  against  each  other,  the
aakila  of  both  are  mutually  liable  for  half  the  price  of  blood  on  the  lighter
scale,  if  the  accident  has  caused  the  death  of  both.  If  the  affair  is
intentional  on  both  sides  the  aakila  are  responsible  for  half  the  price
of  blood  on  the  heavier  scale ; if  intentional  upon  one  side  only,  each
should  bo  condemned  to  pay  the  price  of  blood  prescribed  for  its  parti-
cular case,  ff In  such  a collision  both  estates  are  charged  with  double
expiation.  Where  the  death  of  the  two  individuals  is  caused  by  the
collision  of  their  respective  mounts  the  consequences  are  the  same
except  that  each  estate  is  charged  also  with  half  the  value  of  the  other’s
mount,  if  the  accident  involved  the  death  or  mutilation  of  the  animals.
And  similarly  where  there  is  a collision,  not  between  two  sane  adults,
but  between  two  minors  or  two  lunatics  ; though  according  to  some
jurists  the  guardian  or  the  curator  must  personally  guarantee  the  minor
or  lunatic  committed  to  their  charge  from  the  consequences  of  the  suit
if  he  advised  him  to  ride.  Where  a third  party  has  caused  a minor  or
a lunatic  to  ride,  jurists  unanimously  consider  him  to  be  responsible
for  the  prices  of  blood  and  injuries  and  damage  due  on  both  sides.  A
collision  between  two  pregnant  women  resulting  in  a double  abortion
is  punishable  with  the  price  of  blood  in  the  way  we  have  explained,
f fand  four  times  the  expiation  in  each  case  ; while  the  aakila  of  the  twTo
parties  owe  each  other  half  the  ghorra  prescribed  for  abortions.  A
collision  between  two  slaves  that  results  in  the  death  of  both  constitutes
no  offence.

A collision  between  two  ships  is  regulated  by  the  principles  set  out
with  reference  to  riders,  so  far  as  concerns  their  captains,  at  any  rate
where  ships  and  cargoes  belong  to  them.  If  the  ships  are  loaded  with
goods  belonging  to  other  persons,  each  captain  owes  the  charterers  half
the  damage  sustained  by  each  of  them.  Finally,  in  a case  where  neither
the  goods  nor  the  ships  belong  to  the  captains,  these  latter  are  liable  for
half  the  value  both  of  theships  and  of  the  goods  committed  to  theircharge.

When  a vessel  is  in  danger  of  shipwreck  everything  in  it  may  be  cast
into  the  sea,  and  this  course  is  even  obligatory  if  it  appears  that  the
lives  of  the  crew  or  of  the  passengers  depend  upon  it.  An  indemnity
is  duo  for  goods  so  cast  that  belong  to  a third  party,  unless  ho  con-
sented. The  words,  “Throw  out  your  goods  on  my  account,”  or  “ Throw
out  your  goods,  I will  be  responsible,”  involve  an  obligation  to  indemnify
the  owner  ; but  our  school  does  not  recognise  this  obligation  where  one
merely  says,  even  in  the  midst  of  a storm,  “ Throw  out  your  goods,”
and  nothing  more.  The  responsibility  we  are  speaking  of  exists  only
where  the  request  to  throw  away  the  goods  is  made  through  fear  of
sinking,  and  not  if  made  when  there  is  no  danger ; and  it  is  of  no  legal
consequence  whether  the  casting  is  or  is  not  profitable  to  the  person
making  it.

When  the. projectile  from  an  engine  of  war  rebounds  and  returns
and  kills  one  of  the  soldiers  serving  it,  the  price  of  blood  is  divided  into
as  many  portions  as  the  original  number  of  soldiers,  and  each  of  the
dead  man’s  comrades  owes  his  share  to  the  estate.  If  the  victim  did  not
belong  to  the  working  of  the  engine  of  war  the  fact  constitutes  an  in-
voluntary homicide,  if  it  is  proved  that  the  projectile  was  not  aimed  at
the  victim  ; but  it  becomes  a premeditated  homicide  if  the  thing  is
knowingly  pointed  at  the  victim,  and  the  projectile  can  strike  at  that
distance  in  ordinary  circumstances.
فَصْلٌ ‏[‏في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله‏]‏

دِيَةُ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ تَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ‏:‏ وَهُمْ عَصَبَتُهُ إلَّا الْأَصْلَ وَالْفَرْعَ وَقِيلَ يَعْقِلُ ابْنٌ هُوَ ابْنُ ابْنِ عَمِّهَا، وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَمَنْ يَلِيهِ، وَمُدْلٍ بِأَبَوَيْنِ، وَالْقَدِيمُ التَّسْوِيَةُ، ثُمَّ مُعْتِقٌ ثُمَّ عَصَبَتُهُ ثُمَّ مُعْتِقُهُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ وَإِلَّا فَمُعْتِقُ أَبِي الْجَانِي ثُمَّ عَصَبَتُهُ ثُمَّ مُعْتِقُ مُعْتِقِ الْأَبِ وَعَصَبَتُهُ وَكَذَا أَبَدًا، وَعَتِيقُهَا يَعْقِلُهُ عَاقِلَتُهَا، وَمُعْتِقُونَ كَمُعْتِقٍ، وَكُلُّ شَخْصٍ مِنْ عَصَبَةِ كُلِّ مُعْتِقٍ يَحْمِلُ مَا كَانَ يَحْمِلُهُ ذَلِكَ الْمُعْتِقُ‏.‏

وَلَا يَعْقِلُ عَتِيقٌ فِي الْأَظْهَرِ، فَإِنْ فُقِدَ الْعَاقِلُ أَوْ لَمْ يَفِ عَقَلَ بَيْتُ الْمَالِ عَنْ الْمُسْلِمِ، فَإِنْ فُقِدَ فَكُلُّهُ عَلَى الْجَانِي فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَتُؤَجَّلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ دِيَةُ نَفْسٍ كَامِلَةٍ ثَلَاثَ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثٌ‏.‏

وَذِمِّيٍّ سَنَةً، وَقِيلَ ثَلَاثًا، وَامْرَأَةٍ سَنَتَيْنِ فِي الْأُولَى ثُلُثٌ، وَقِيلَ ثَلَاثًا‏.‏

وَتَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الْعَبْدَ فِي الْأَظْهَرِ، فَفِي كُلِّ سَنَةٍ قَدْرُ ثُلُثِ دِيَةٍ، وَقِيلَ فِي ثَلَاثٍ‏.‏

وَلَوْ قَتَلَ رَجُلَيْنِ فَفِي ثَلَاثٍ، وَقِيلَ سِتٌّ، وَالْأَطْرَافُ فِي كُلِّ سَنَةٍ قَدْرُ ثُلُثِ دِيَةٍ، وَقِيلَ كُلُّهَا فِي سَنَةٍ وَأَجَلُ النَّفْسِ مِنْ الزُّهُوقِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْجِنَايَةِ، وَمَنْ مَاتَ فِي بَعْضِ سَنَةٍ سَقَطَ‏.‏

وَلَا يَعْقِلُ فَقِيرٌ وَرَقِيقٌ وَصَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ وَمُسْلِمٌ عَنْ كَافِرٍ وَعَكْسِهِ‏.‏

وَيَعْقِلُ يَهُودِيٌّ عَنْ نَصْرَانِيٍّ وَعَكْسُهُ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَعَلَى الْغَنِيِّ نِصْفُ دِينَارٍ، وَالْمُتَوَسِّطِ رُبُعٌ كُلَّ سَنَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ، وَقِيلَ هُوَ وَاجِبُ الثَّلَاثِ، وَيُعْتَبَرَانِ آخِرَ الْحَوْلِ، وَمَنْ أَعْسَرَ فِيهِ سَقَطَ‏.‏
Section   

The  price  of  blood  for  voluntary  or  involuntary  homicide  constitutes
a debt  recoverable  in  the  first  instance  from  the  offender,  and  sub-
sidiarily from  his  aakila , i.e.  his  agnates  in  collateral  line.  Some  autho-
rities also  consider  a son  to  be  amongst  the  aakila,  provided  he  is  at  the
same  time  grandson  of  his  father’s  brother,  as  may  occur  where  a
homicide  is  committed  by  a woman  who  has  married  her  cousin  on  the
father’s  side.  Responsibility  falls  first  upon  the  nearest  aakila,  and,
if  all  the  sum  due  cannot  be  recovered  from  him,  then  from  his  nearest
full  agnate,  or,  according  to  Shafii’s  first  doctrine,  from  his  nearest
agnates  whether  full  or  only  on  the  father’s  side.  After  this  it  is  the
offender’s  patron  who  is  responsible  as  aakila,  then  his  agnates,  then  the
patron’s  patron  and  his  agnates.  After  this  again  the  responsibility
falls  upon  the  patron  of  the  offender’s  father,  then  upon  his  agnates,
his  patron  and  his  agnates,  and  so  on.  The  aakila  of  a woman  are
responsible  for  that  woman’s  freed  slave,  and  if  there  is  more  than  one
owner,  they  are  jointly  responsible  for  the  total  amount  due  ; whereas
each  agnate  of  a patron  is  responsible  only  for  the  obligation  of  his
principal.  *An  enfranchised  slave  is  never  considered  as  being  amongst
the  aakila  of  his  patron.

In  default  of  aakila,  or  if  their  contributions  are  insufficient,  the
State  is  responsible  for  a Moslem  offender  ; *and  if  for  some  reason
or  other  the  amount  cannot  be  recovered  from  the  State,  the  responsi-
bility relapses  entirely  upon  the  offender  himself.
 
The  aakila  should  acquit  themselves  of  their  obligation  within  the
space  of  three  years,  if  the  price  of  blood  is  for  the  homicide  of  a free
Moslem,  i.e.  a third  each  year.  The  price  of  blood  for  the  hoinicido
of  an  infidel  subject  of  a Moslem  prince  must  be  paid  in  one  year  ; and
that  for  the  homicide  of  a woman  in  two  years,  i.e.  a third  of  the  full
price  of  blood  the  first  year  and  a sixth  the  second.  However,  according
to  some  jurists,  the  price  of  blood  for  such  infidel  and  that  for  a woman
must  be  paid  for  in  three  years.  The  aakila  are  responsible  just  the
same  *if  the  victim  is  a slave  ; but  whatever  may  have  been  the  slave’s
value,  the  aakila  are  never  obliged  to  pay  each  year  more  than  a third
of  the  ordinary  price  of  blood.  According  to  some  other  authorities,
however,  they  must  see  that  the  total  price  of  the  slave  is  paid  up  within
the  three  years.  In  case  of  a homicide  committed  upon  two  victims
the  two  prices  of  blood  must  be  paid  within  the  three  years  like  a single
one  ; but  according  to  some  authorities  the  debt  need  only  be  paid
within  six  years.  As  for  the  price  of  blood  for  a wound  or  for  the  loss
of  a bodily  member,  one  need  not  pay  more  each  year  than  a third  of
the  price  of  blood  prescribed  for  homicide.  Other  authorities,  however,
maintain  that  this  is  a debt  payable  in  entirety  at  the  end  of  the  first
year.  All  the  limits  of  time  we  have  mentioned  are  calculated  in  case
of  homicide  from  the  moment  of  the  victim’s  death,  and  in  case  of  other
offences  from  the  moment  the  crime  is  committed.

The  decease  of  one  of  the  aakila  in  the  course  of  the  year  has  for  its
consequence  that  his  debt  falls  upon  the  others  ; but  no  such  responsi-
bility ever  attaches  to  a poor  man,  a slave,  a minor,  or  a madman.  A
Moslem  aakila  is  not  responsible  for  an  infidel  offender,  nor  an  infidel
aakila  for  a Moslem  offender ; *but  a Jew  may  be  responsible  for  a
Christian  offender,  and  vice  versa.  The  responsibility  of  a rich  aakila
never  exceeds  half  a dinar , nor  that  of  a man  of  moderate  means  a quarter
per  annum  ; or,  according  to  others,  for  the  three  years.  The  state
of  the  fortune  of  the  debtor  is  ascertained  at  the  end  of  each  year  ;
while  he  who  becomes  insolvent  in  the  course  of  the  year  owes  nothing.

فَصْلٌ ‏[‏في جناية الرقيق‏]‏

مَالُ جِنَايَةِ الْعَبْدِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، وَلِسَيِّدِهِ بَيْعُهُ لَهَا، وَفِدَاؤُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَأَرْشِهَا وَفِي الْقَدِيمِ بِأَرْشِهَا، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي الْأَظْهَرِ، وَلَوْ فَدَاهُ ثُمَّ جَنَى سَلَّمَهُ لِلْبَيْعِ أَوْ فَدَاهُ، وَلَوْ جَنَى ثَانِيًا قَبْلَ الْفِدَاءِ بَاعَهُ فِيهِمَا أَوْ فَدَاهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشَيْنِ، وَفِي الْقَدِيمِ بِالْأَرْشَيْنِ، وَلَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ وَصَحَّحْنَاهُمَا أَوْ قَتَلَهُ فَدَاهُ بِالْأَقَلِّ، وَقِيلَ الْقَوْلَانِ‏.‏

وَلَوْ هَرَبَ أَوْ مَاتَ بَرِئَ سَيِّدُهُ إلَّا إذَا طُلِبَ فَمَنَعَهُ، وَلَوْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ فَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ وَتَسْلِيمَهُ وَيَفْدِي أُمَّ وَلَدِهِ بِالْأَقَلِّ، وَقِيلَ الْقَوْلَانِ، وَجِنَايَاتُهَا كَوَاحِدَةٍ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏
Section   

The  person  of  a slave  may  be  seized  in  satisfaction  of  a debt  due  for
an  offence  committed  by  him,  but  his  master  may,  instead  of  abandoning
the  culpable  slave  to  be  put  up  to  auction,  ransom  him  either  with  his
value  or  with  the  indemnity  prescribed  for  a lesion,  whichever  is  the
more  advantageous  for  him.  In  his  first  period  Shafii  did  not  accept
this  doctrine,  maintaining  that  the  prescribed  indemnity  is  due  in  any
case,  if  the  master  wishes  to  avoid  the  seizure  of  the  slave.  *The  money
duo  for  the  offending  slave  is  a material  debt,  and  not  an  obligation
for  which  lie  is  personally  responsible  after  being  enfranchised.  If  the
slave,  after  being  ransomed  by  his  master,  is  guilty  of  another  offence,
the  master  has  again  the  choice  between  seizure  and  ransom  ; but
if  the  second  offence  is  committed  before  the  payment  of  the  first  ransom
the  slave  may  be  seized  for  the  total  of  the  two  debts,  unless  his  master
ransoms  him  either  with  his  value,  or  with  the  indemnities  prescribed
for  the  two  crimes,  whichever  is  the  more  advantageous  for  him.  In
these  circumstances  Shafii’s  first  doctrine  allowed  only  the  ransom  with
the  two  indemnities.  In  the  case  of  the  enfranchisement  or  sale  of  the
slave  after  the  offence,  and  supposing  that  the  validity  of  these  acts
depends  upon  the  master’s  solvency,  the  latter  can  no  longer  abandon
his  slave,  but  is  obliged  to  ransom  him,  in  the  manner  already  explained.
And  it  is  the  same  if  the  master  kills  the  slave  after  the  offence.  Accord-
ing, however,  to  other  authorities  Shafii’s  first  doctrine  insisted  even  in
these  circumstances  upon  the  proscribed  indemnity  ; but  the  master
owes  nothing  where  the  slave,  after  committing  the  offence,  takes  to
flight  or  dies  a natural  or  accidental  death,  unless  tho  master  previously
opposes  his  seizure.  If  he  opposes  the  seizure  he  implies  an  intention
to  ransom  the  slave,  fand  though  in  ordinary  circumstances  he  may
withdraw  from  a promise  to  ransom  his  slave  and  declare  that  he  prefers
to  abandon  him,  such  retractation  is  no  longer  permissible  as  soon  as
the  slave’s  death  has  rendered  his  seizure  impossible.  A master  may
ransom  his  female  slave  enfranchised  by  reason  of  maternity  in  the
same  way  as  his  other  slaves  ; though  according  to  some  jurists  Sliafii
originally  insisted  for  her  also  upon  payment  of  the  indemnity  as  the
only  possible  ransom.  *A  plurality  of  offences  committed  by  such
female  slave  does  not  in  any  way  affect  her  master’s  right  of  ransom.


فَصْلٌ ‏[‏في الغرة‏]‏

فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ إنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ فِي حَيَاتِهَا أَوْ مَوْتِهَا‏.‏

وَكَذَا إنْ ظَهَرَ بِلَا انْفِصَالٍ فِي الْأَصَحِّ وَإِلَّا فَلَا، أَوْ حَيًّا وَبَقِيَ زَمَانًا بِلَا أَلَمٍ ثُمَّ مَاتَ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ مَاتَ حِينَ خَرَجَ أَوْ دَامَ أَلَمُهُ وَمَاتَ فَدِيَةُ نَفْسٍ‏.‏

وَلَوْ أَلْقَتْ جَنِينَيْنِ فَغُرَّتَانِ، أَوْ يَدًا فَغُرَّةٌ، إنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ فِي حَيَاتِهَا أَوْ مَوْتِهَا، وَكَذَا إنْ ظَهَرَ بِلَا انْفِصَالٍ فِي الْأَصَحِّ وَإِلَّا فَلَا‏.‏

وَكَذَا لَحْمٌ قَالَ الْقَوَابِلُ فِيهِ صُورَةٌ خَفِيَّةٌ، قِيلَ أَوْ لَا قُلْنَ لَوْ بَقِيَ لَتَصَوَّرَ‏.‏

وَهِيَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، مُمَيِّزٌ سَلِيمٌ مِنْ عَيْبِ مَبِيعٍ، وَالْأَصَحُّ قَبُولُ كَبِيرٍ لَمْ يَعْجَزْ بِهَرَمٍ، وَيُشْتَرَطُ بُلُوغُهَا نِصْفَ عُشْرِ دِيَةٍ‏.‏

فَإِنْ فُقِدَتْ فَخَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ، وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ فَلِلْفَقْدِ قِيمَتُهَا وَهِيَ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ وَعَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي، وَقِيلَ إنْ تَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ‏.‏

وَالْجَنِينُ الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ قِيلَ كَمُسْلِمٍ، وَقِيلَ هَدَرٌ، وَالْأَصَحُّ غُرَّةٌ كَثُلُثِ غُرَّةِ مُسْلِمٍ‏.‏

وَالرَّقِيقُ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ يَوْمَ الْجِنَايَةِ، وَقِيلَ الْإِجْهَاضُ لِسَيِّدِهَا، فَإِنْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً وَالْجَنِينُ سَلِيمٌ قُوِّمَتْ سَلِيمَةً فِي الْأَصَحِّ، وَتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏
Section   

Abortion  involves  the  ghorra  as  price  of  blood  for  the  foetus  if  brought
forth  dead  in  consequence  of  the  crime,  without  prejudice  to  the  price
of  blood  for  the  mother,  where  the  abortion  causes  her  death  also,
fit  is  the  same  if  the  foetus  appears  to  be  dead  in  the  mother’s  womb
in  consequence  of  the  crime,  and  cannot  bo  extracted  because  of  her
death.  If  it  is  a question  not  of  a foetus  but  of  a child  brought  forth
by  abortive  means,  and  remaining  some  time  alive  without  showing
signs  of  pain,  its  death  is  presumed  to  be  natural  and  nothing  is  due  for
the  abortion  ; but  if  the  child  dies  immediately  after  birth,  or  somo
time  afterwards,  but  with  constant  signs  of  pain,  the  person  causing
the  abortion  owes  tho  ordinary  price  of  blood  due  in  case  of  homicide.
If  there  are  two  foetuses  there  are  also  two  ghorras.  The  ghorra  is  due
in  full  even  whore  there  issues  from  the  womb  merely  a hand  or  a piece
of  flesh  virtually  containing  a human  form,  according  to  the  midwives  ;
or  even,  according  to  somo  jurists,  where  there  remains  in  the  womb  a
piece  of  flesh  which,  according  to  the  midwives,  could  take  a human
form.

The  ghorra  consists  in  a male  or  female  slave  of  the  age  of  discern-
ment without  redhibitory  defects.  fThus  one  may  give  as  ghorra  a
slave  of  a certain  age,  provided  that  age  does  not  approach  decrepitude.
The  value  of  the  slave  must  not  be  less  than  one-twentieth  of  tho  price
of  blood  duo  for  homicide  ; and  in  default  of  a slave  answering  all  these
conditions  one  owes  five  camels.  Some  authorities,  however,  do  not
insist  upon  the  slave  having  the  value  mentioned.  In  default  of  camels
their  value  must  be  substituted  for  them.  The  ghorra  is  payable  to
the  heirs  of  the  foetus,  and  is  a debt  for  which  the  aakila  of  the  offender
are  responsible  ; though  according  to  some  jurists  the  offender  alone  is
responsible  if  the  abortion  has  been  caused  with  premeditation.  Accord-
ing to  some  authorities  the  ghorra  is  the  same  for  a foetus  which  at  its
birth  would  have  been  Moslem  as  for  one  that  would  have  been  Jewish
or  Christian.  According  to  others  nothing  is  duo  for  tho  abortion  of  a
foetus  which  would  have  been  infidel  by  birth ; f but  the  majority  allow
for  this  foetus  a ghorra  of  the  amount  of  one-third  of  that  for  a foetus  which
would  have  been  Moslem.  The  abortion  of  a female  slave  is  punished
with  one-tenth  of  her  value  upon  the  day  of  the  offence  ; or,  according
to  others,  on  the  day  of  the  abortion  ; and  the  amount  goes  to  the
profit  of  the  master.  j*If  the  mother  is  deprived  of  a bodily  member
or  organ,  but  the  foetus  is  without  bodily  defects,  the  value  of  which
one-tentli  is  due  is  the  mother’s  original  value.  *And  the  tenth  due  for
the  abortion  of  a female  slave  is  also  a debt  for  which  the  aalcila  are
responsible.

فصل ‏[‏في كفارة القتل‏]‏

تجب بالقتل كفارة وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا عَبْدًا أَوْ ذِمِّيًّا وَعَامِدًا وَمُخْطِئًا وَمُتَسَبِّبًا بِقَتْلِ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِدَارِ حَرْبٍ، وَذِمِّيٍّ وَجَنِينٍ وَعَبْدِ نَفْسِهِ وَنَفْسِهِ، وَفِي نَفْسِهِ وَجْهٌ‏.‏

لَا امْرَأَةٍ، وَصَبِيٍّ حَرْبِيَّيْنِ وَبَاغٍ وَصَائِلٍ وَمُقْتَصٍّ مِنْهُ‏.‏

وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الشُّرَكَاءِ كَفَّارَةٌ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَهِيَ كَظِهَارٍ لَكِنْ لَا إطْعَامَ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏
Section  G

A homicide  requires  an  expiation,  even  where  the  offender  is  a
minor,  a lunatic,  a slave,  or  an  inlidel  subject  of  a Moslem  prince  ; and
it  makes  no  difference  whether  the  homicide  is  premeditated,  voluntary,
or  involuntary.  Expiation  is  even  necessary  : —

.  In  case  of  excusable  homicide,  at  least  where  the  victim  is  a
Moslem.

.  In  case  of  homicide  committed  upon  the  territory  of  infidels  not
subject  to  Moslem  authority,  at  least  where  the  victim  is  a Moslem.

.  Where  the  victim  is  an  infidel  subject  of  a Moslem  prince.

.  Where  the  victim  is  still  in  his  mother’s  womb.
.  Whore  the  victim  is  tho  offender’s  slave.

G.  In  ease  of  suicide.  This,  however,  has  been  called  in  question.

Expiation  is  not  due —

.  For  homicide  committed  upon  an  infidel  woman  or  minor  not
subject  to  our  authority.

.  For  homicide  committed  upon  a rebel.

.  In  case  of  legitimate  defence.

.  Where  homicide  is  committed  under  the  law  of  talion.

f An  expiation  is  due  for  each  accomplice.  This  expiation  is  equal
to  that  prescribed  for  injurious  comparison  ; *with  the  exception  of
the  option  of  maintaining  sixty  indigent  persons.

كتاب دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ

BOOK  49 .— PROCEDURE  IN  CASE  OF  CRIMES AGAINST  THE  PERSON
 
يُشْتَرَطُ أَنْ يُفَصِّلَ مَا يَدَّعِيهِ مِنْ عَمْدٍ وَخَطَإٍ وَانْفِرَادٍ وَشِرْكَةٍ، فَإِنْ أَطْلَقَ اسْتَفْصَلَهُ الْقَاضِي وَقِيلَ يُعْرِضُ عَنْهُ وَأَنْ يُعَيِّنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَلَوْ قَالَ قَتَلَهُ أَحَدُهُمْ لَا يُحَلِّفُهُمْ الْقَاضِي فِي الْأَصَحِّ، وَيَجْرِيَانِ فِي دَعْوَى غَصْبٍ وَسَرِقَةٍ وَإِتْلَافٍ، وَإِنَّمَا تُسْمَعُ مِنْ مُكَلَّفٍ مُلْتَزِمٍ عَلَى مِثْلِهِ، وَلَوْ ادَّعَى انْفِرَادَهُ بِالْقَتْلِ ثُمَّ ادَّعَى عَلَى آخَرَ لَمْ تُسْمَعْ الثَّانِيَةُ، أَوْ عَمْدًا وَوَصَفَهُ بِغَيْرِهِ، لَمْ يَبْطُلْ أَصْلُ الدَّعْوَى فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَتَثْبُتُ الْقَسَامَةُ، فِي الْقَتْلِ بِمَحَلِّ لَوْثٍ، وَهُوَ قَرِينَةٌ لِصِدْقِ الْمُدَّعِي بِأَنْ وُجِدَ قَتِيلٌ فِي مَحَلَّةٍ أَوْ قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ لِأَعْدَائِهِ، أَوْ تَفَرَّقَ عَنْهُ جَمْعٌ، وَلَوْ تَقَابَلَ صَفَّانِ لِقِتَالٍ وَانْكَشَفُوا عَنْ قَتِيلٍ، فَإِنْ الْتَحَمَ قِتَالٌ فَلَوْثٌ فِي حَقِّ الصَّفِّ الْآخَرِ، وَإِلَّا فَفِي حَقِّ صَفِّهِ‏.‏

وَشَهَادَةُ الْعَدْلِ لَوْثٌ‏.‏

وَكَذَا عَبِيدٌ أَوْ نِسَاءٌ، وَقِيلَ يُشْتَرَطُ تَفَرُّقُهُمْ وَقَوْلُ فَسَقَةٍ وَصِبْيَانٍ وَكُفَّارٍ لَوْثٌ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ فَقَالَ أَحَدُ ابْنَيْهِ‏:‏ قَتَلَهُ فُلَانٌ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ بَطَلَ اللَّوْثُ، وَفِي قَوْلٍ لَا وَقِيلَ لَا يَبْطُلُ بِتَكْذِيبِ فَاسِقٍ، وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا‏:‏ قَتَلَهُ زَيْدٌ وَمَجْهُولٌ، وَقَالَ الْآخَرُ عَمْرٌو وَمَجْهُولٌ حَلَفَ كُلٌّ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ وَلَهُ رُبُعُ الدِّيَةِ، وَلَوْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اللَّوْثَ فِي حَقِّهِ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ مَعَ الْمُتَفَرِّقِينَ عَنْهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَلَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ بِأَصْلِ قَتْلٍ دُونَ عَمْدٍ وَخَطَإٍ فَلَا قَسَامَةَ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا يُقْسَمُ فِي طَرَفٍ وَإِتْلَافِ مَالٍ إلَّا فِي عَبْدٍ فِي الْأَظْهَرِ وَهِيَ أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعِي عَلَى قَتْلٍ ادَّعَاهُ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَلَا يُشْتَرَطُ مُوَالَاتُهَا عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلَوْ تَخَلَّلَهَا جُنُونٌ أَوْ إغْمَاءٌ بَنَى، وَلَوْ مَاتَ لَمْ يَبْنِ وَارِثُهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَوْ كَانَ لِلْقَتِيلِ وَرَثَةٌ وُزِّعَتْ بِحَسَبِ الْإِرْثِ، وَجُبِرَ الْمُنْكَسِرُ، وَفِي قَوْلٍ يَحْلِفُ كُلٌّ خَمْسِينَ، وَلَوْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا حَلَفَ الْآخَرُ خَمْسِينَ، وَلَوْ غَابَ حَلَفَ الْآخَرُ خَمْسِينَ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ، وَإِلَّا صَبَرَ لِلْغَائِبِ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِلَا لَوْثٍ، وَالْمَرْدُودَةَ عَلَى الْمُدَّعِي أَوْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ لَوْثٍ، وَالْيَمِينَ مَعَ شَاهِدٍ خَمْسُونَ‏.‏

وَيَجِبُ بِالْقَسَامَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ، أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ دِيَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَفِي الْعَمْدِ عَلَى الْمَقْسَمِ عَلَيْهِ وَفِي الْقَدِيمِ قِصَاصٌ وَلَوْ ادَّعَى عَمْدًا بِلَوْثٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ حَضَرَ أَحَدُهُمْ أَقْسَمَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ وَأَخَذَ ثُلُثَ الدِّيَةِ، فَإِنْ حَضَرَ آخَرُ أَقْسَمَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ، وَفِي قَوْلٍ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَهُ فِي الْأَيْمَانِ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِهَا بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْقَسَامَةِ فِي غَيْبَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ‏.‏

وَمَنْ اسْتَحَقَّ بَدَلَ الدَّمِ أَقْسَمَ وَلَوْ مُكَاتَبًا لِقَتْلِ عَبْدِهِ، وَمَنْ ارْتَدَّ فَالْأَفْضَلُ تَأْخِيرُ أَقْسَامِهِ لِيُسْلِمَ، فَإِنْ أَقْسَمَ فِي الرِّدَّةِ صَحَّ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ لَا قَسَامَةَ فِيهِ‏.‏
BOOK  49 .— PROCEDURE  IN  CASE  OF  CRIMES AGAINST  THE  PERSON

Section   

The  accuser  must  give  a precise  account  of  the  offence,  mentioning
whether  it  was  premeditated  or  involuntary,  whether  the  criminal
had  accomplices  or  not,  and  so  on  ; and  if  he  does  not  do  this  the  court
shall  require  him  to  give  details  of  his  complaint ; or,  according  to
some  authorities,  it  should  dismiss  him  on  the  ground  of  there  being
no  case.  According  to  others  the  accuser  should  also  name  in  his  com-
plaint the  particular  person  alleged  to  have  committed  the  crime,  j* Thus
where  the  accuser  confines  himself  to  asserting  that  only  one  of  several
accused  persons  committed  a homicide,  the  court  has  no  right  to  compel
them  to  take  an  oath,  if  they  deny  it.  fThis  principle  applies  not  only
to  the  procedure  we  are  here  concerned  with,  but  also  in  cases  of  usur-
pation, theft,  and  destruction.  Moreover,  an  accusation  can  only  be
received  from  a sane  adult,  whether  a Moslem  or  an  infidel  subject  of
our  Sovereign  or  enjoying  our  protection,  provided  in  the  two  last  cases
that  the  accused  is  of  the  same  quality.

One  may  not  accuse  a person  of  homicide  after  having  previously
accused  another  person  of  the  same  offence,  at  any  rate  where  one
asserted  there  were  no  accomplices  ; *but  there  is  no  objection  to  first
bringing  an  accusation  of  premeditated  homicide,  and  afterwards
limiting  it  to  that  of  voluntary  homicide.

An  oath  fifty  times  repeated  is  admissible  as  legal  proof  only  in  case
of  grave  suspicion,  e.g . if  the  victim  is  found  in  the  camp  or  village
of  his  enemies,  if  a band  of  men  run  away  leaving  a corpse  lying  on  the
ground,  or  if  two  bands  fight  together  furiously  and  a victim  remains
on  the  spot.  In  this  last  case  suspicion  falls  upon  the  band  to  which
the  victim  did  not  belong  ; but  if  the  bands  did  not  fight,  the  fact  of
the  victim  remaining  dead  at  that  place  constitutes  a grave  suspicion
that  he  was  killed  by  the  band  to  which  he  belonged.  The  deposition
of  a single  witness  of  irreproachable  character  or  that  of  several  slaves
or  women  also  constitutes  a grave  suspicion  ; on  condition,  according
to  some  authorities,  that  the  latter  are  separately  examined.  fA
similar  suspicion  results  from  the  deposition  of  persons  of  notorious
misconduct,  of  minors,  or  of  infidels.  On  the  other  hand,  grave  suspicion
never  exists  where  the  matter  is  open  to  doubt,  e.g.  where  one  of  two
sons  of  the  victim  declares  that  so-and-so  is  guilty,  and  the  other  asserts
the  contrary.  A single  jurist  admits  suspicion,  even  in  these  circum-
stances ; while  others  do  not  admit  as  a ground  of  doubt  the  denial  of  a
person  of  notorious  misconduct.  Where,  however,  in  the  circumstances
above  mentioned,  one  of  the  sons  declares  that  the  homicide  was  com-
mitted by  Zaid  in  complicity  with  a person  he  does  not  know,  and  the
other  declares  it  was  committed  by  Amr  in  complicity  with  a person
he  does  not  know,  each  son  may  confirm  upon  oath,  fifty  times  repeated,
the  truth  of  his  deposition,  and  then  afterwards  claim  from  the  person
he  has  indicated  one-quarter  of  the  price  of  blood.  As  to  grave  suspicion
falling  upon  a band  of  men,  an  accused  person  who  denies  having  formed
part  of  it  has  a presumption  in  his  favour  if  he  confirms  his  statement
upon  oath,  f The  oath  fifty  times  repeated  is  not  to  be  taken  by  an
accuser,  if  the  grave  suspicion  relates  only  to  the  material  fact  of
homicide,  and  does  not  indicate  whether  it  is  premeditated  or  not ;
and  it  can  only  be  taken  in  case  of  homicide,  not  in  cases  of  wounding
or  destruction  of  property,  unless  the  object  destroyed  is  a slave.

This  oath  consists  in  the  accuser  swearing  fifty  times  that  his  com-
plaint is  true  ; but  our  school  does  not  insist  upon  the  ceremony  taking
place  without  interruption.  Consequently  an  accuser  struck  with  an
attack  of  madness  or  fainting  may  continue  his  oath  upon  coming  to
himself.  j*fBut  if  the  accuser  dies  before  finishing  the  fifty  oaths
required,  no  right  of  continuation  devolves  upon  his  heir,  who  may,
however,  on  his  part,  pronounce  a new  series  of  fifty  oaths.  Where  the
victim  leaves  several  heirs  who  may  jointly  demand  the  punishment
of  the  guilty  person,  the  fifty  oaths  are  divided  among  them  in  propor-
tion to  their  respective  shares  in  the  estate  ; except  that  any  one  who
would  in  this  way  take  merely  part  of  an  oath,  must  take  it  in  its  entirely.
One  authority  even  maintains  that  the  oath  should  be  taken  fifty  times
by  each  heir.  The  refusal  of  an  heir  to  take  this  oath  makes  his  right
pass  to  his  coinheritor  ; and  if  one  of  two  coinheritors  cannot  perform
his  oaths  through  absence  the  other  may  either  take  by  himself  the  fifty
oaths  prescribed  and  receive  at  once  his  portion  of  the  price  of  blood,
or  await  the  return  of  the  absent  coinheritor.  Finally,  in  cases  of
crimes  against  the  person,  our  school  insists  all  the  same  upon  the
repetition  of  the  oath  fifty  times —

.  When  it  is  taken  by  the  accused,  in  default  of  grave  suspicion.

.  When  it  is  taken  by  the  accuser,  or  by  the  accused,  in  case  of
grave  suspicion.

.  When  it  is  taken  to  supplement  the  deposition  of  a single  witness.
The  result  of  the  repealing  of  the  oath  fifty  times  is  that  the  price
of  blood  becomes  obligatory  both  for  the  criminal  and  for  his  aakila,
in  case  of  voluntary  or  involuntary  homicide,  and  that  it  is  due  from
the  criminal  alone  in  case  of  premeditat  ed  homicide.  In  his  first  period
Shafii  considered  that  even  in  this  last  case  the  repetition  of  the  oath
fifty  times  was  sufficient  proof  for  the  law  of  talion.

Where  there  is  grave  suspicion  of  premeditated  homicide  against
three  persons  of  whom  one  only  has  been  arrested,  the  accuser  begins
by  taking  an  oath  fifty  times  to  give  his  complaint  greater  force  against
the  one  arrested  ; and  after  this  the  latter  owes  one-third  of  the  price
of  blood.  If  afterwards  another  of  the  accused  persons  is  arrested,
the  accuser  again  repeats  the  oath  fifty  times  with  respect  to  him  ; but
doubt  has  been  cast  on  this  rule  by  a jurist  who  maintains  that  only
twenty-five  oaths  can  be  insisted  on  against  the  second  accused,  if  the
accused  does  not  mention  him  upon  the  first  occasion.  This  jurist,
however,  admits,  as  do  the  majority,  that  on  the  contrary  supposition
the  new  oaths  are  of  no  value  ; fin  that  case  suffice  the  first  fifty
oaths  legally  pronounced  in  the  absence  of  the  second  accused.

The  oath  fifty  times  repeated  is  administered  also  to  an  individual
who  can  claim  only  a pecuniary  penalty  in  place  of  talion,  for  instance,
to  the  master  of  a slave,  even  where  the  master  in  question  is  a slave
undergoing  enfranchisement  by  contract.  As  to  an  accuser  who  becomes
an  apostate  it  is  preferable  not  to  administer  to  him  the  oath  with  which
we  are  concerned,  until  he  returns  from  his  errors  ; though  according
to  our  school  the  validity  of  the  oath  is  unquestionable  if  taken  at  once.
And  finally,  the  oath  repeated  fifty  times  is  not  administered  if  the
victim  leaves  no  heir.
فَصْلٌ ‏[‏فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار وشهادة‏]‏

إنَّمَا يَثْبُتُ مُوجِبُ الْقِصَاصِ بِإِقْرَارٍ أَوْ عَدْلَيْنِ‏.‏

وَالْمَالِ بِذَلِكَ أَوْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ وَيَمِينٍ، وَلَوْ عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ لِيَقْبَلَ لِلْمَالِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لَمْ يُقْبَلْ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ شَهِدَ هُوَ وَهُمَا بِهَاشِمَةٍ قَبْلَهَا إيضَاحٌ لَمْ يَجِبْ أَرْشُهَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَلْيُصَرِّحْ الشَّاهِدُ بِالْمُدَّعَى، فَلَوْ قَالَ ضَرَبَهُ بِسَيْفٍ فَجَرَحَهُ فَمَاتَ لَمْ يَثْبُتْ حَتَّى يَقُولَ فَمَاتَ مِنْهُ أَوْ فَقَتَلَهُ، وَلَوْ قَالَ ضَرَبَ رَأْسَهُ فَأَدْمَاهُ أَوْ فَأَسَالَ دَمَهُ ثَبَتَتْ دَامِيَةٌ، وَيُشْتَرَطُ لِمُوضِحَةٍ ضَرَبَهُ فَأَوْضَحَ عَظْمَ رَأْسِهِ، وَقِيلَ يَكْفِي فَأَوْضَحَ رَأْسَهُ، وَيَجِبُ بَيَانُ مَحَلِّهَا وَقَدْرِهَا لِيُمْكِنَ الْقِصَاصُ وَيَثْبُتُ الْقَتْلُ بِالسِّحْرِ بِإِقْرَارٍ بِهِ، لَا بِبَيِّنَةٍ‏.‏

وَلَوْ شَهِدَ لِمُوَرِّثِهِ بِجُرْحٍ قَبْلَ الِانْدِمَالِ لَمْ تُقْبَلْ، وَبَعْدَهُ يُقْبَلُ وَكَذَا بِمَالٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شُهُودِ قَتْلٍ يَحْمِلُونَهُ‏.‏

وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى اثْنَيْنِ بِقَتْلِهِ فَشَهِدَا عَلَى الْأَوَّلَيْنِ بِقَتْلِهِ فَإِنْ صَدَّقَ الْوَلِيُّ الْأَوَّلَيْنِ حُكِمَ بِهِمَا، أَوْ الْآخَرَيْنِ أَوْ الْجَمِيعَ أَوْ كَذَّبَ الْجَمِيعَ بَطَلَتَا، وَلَوْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِعَفْوِ بَعْضٍ سَقَطَ الْقِصَاصُ‏.‏

وَلَوْ اخْتَلَفَ شَاهِدَانِ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَان أَوْ آلَةٍ أَوْ هَيْئَةٍ لَغَتْ، وَقِيلَ لَوْثٌ‏.‏ 

Section   

No  one  can  be  condemned  to  a penalty  under  the  law  of  talion
unless  the  fact  has  been  proved,  either  by  a confession,  or  by  two  male  wit-
nesses of  irreproachable  conduct.  But  a criminal’s  condemnation  to  a
pecuniary  penalty  may  be  based  as  well  upon  the  deposition  of  a single
male  witness,  corroborated  by  that  of  two  women  or  by  an  oath  ; f with
the  single  exception  that  where  an  accuser  demands  an  application  of
the  law  of  talion  and  afterwards  finds  that  he  can  produce  as  witnesses
only  one  man  and  two  women,  he  may  not  change  his  mind  and  remit
any  proceeding  under  the  law  of  talion  and  content  himself  with  asking
for  a pecuniary  penalty ; although  these  witnesses  would  have  sufficed
had  he  in  the  first  instance  applied  for  the  imposition  of  a fine.  And,
in  accordance  with  the  same  principle,  where  a hashima,  constituting
in  the  first  instance  a mudilia,  is  established  by  a man  and  two  women,
the  penalty  prescribed  for  a hashima  cannot  be  exacted,  at  least  according
to  our  school,  as  the  mudilia  involves  the  law  of  talion,  and  consequently
cannot  be  proved  in  that  manner.  The  depositions  should  indicate
precisely  the  fact  with  which  the  accused  is  charged.  Thus  a deposition
to  the  effect  that  “ the  accused  struck  the  victim  with  his  sword  and
wounded  him  and  he  is  dead,”  is  not  enough  until  completed  by  a de-
position to  the  effect  that  “ death  was  the  consequence  of  the  blow,”
or  that  “ it  was  the  accused  who  killed  him.”  A damia  is  proved  by  a
deposition  that  “ the  accused  struck  the  victim  on  the  head  in  such
a way  as  to  cause  it  to  bleed,”  or  “ to  make  the  blood  spurt  forth;  ” a
mudilia  by  a deposition  that  the  accused  struck  him  in  such  a way  as
to  uncover  the  bone  ; though  according  to  some  authorities  it  is  enough
to  prove  that  the  accused  dealt  the  victim  a mudilia  upon  the  head.
In  the  case  of  a mudilia  the  deposition  should  also  indicate  precisely
the  place  and  gravity  of  the  wound,  as  otherwise  it  would  be  impossible
to  apply  the  law  of  talion.  A homicide  committed  by  means  of  magic
is  proved  only  by  the  criminal’s  confession,  and  not  by  the  testimony
of  witnesses.

A deposition  to  the  effect  that  a certain  person,  of  whom  one  is
the  heir,  has  been  wounded  by  another,  is  admissible  only  when  the
wound  has  been  completely  healed.  Nor  may  one  depose,  in  a civil
action,  in  favour  of  any  one  of  whom  one  is  the  heir,  during  that  person’s
last  malady ; as  the  principle  is  admitted  that  no  one  may  depose  in
his  own  favour.  Consequently  the  aahila  cannot  give  evidence  to  the
effect  that  the  witnesses  for  the  accuser  are  of  notorious  misconduct,
at  any  rate  where  these  same  aahila  would  contribute  to  the  price  of
blood  in  case  of  condemnation.  If  two  witnesses  assert  that  two
persons  have  killed  some  one,  but  these  two  accused  persons  in  their
turn  accuse  the  two  witnesses  of  being  themselves  the  only  guilty
parties,  the  latter  are  none  the  less  condemned,  if  the  representative
of  the  victim  sides  with  the  witnesses.  On  the  other  hand,  the  accusa-
tion on  both  sides  should  be  rejected,  if  the  representative  sides  with
the  accused,  or  if  he  declares  that  both  the  accused  and  the  witnesses
are  guilty,  or  if  he  declares  that  they  are  all  lying.  A penalty  may  not
be  pronounced  under  the  law  of  talion,  where  some  of  the  heirs  of  the
victim  admit  that  their  coheritors  have  already  remitted  this  penalty  ;
and  the  depositions  of  two  witnesses  who  contradict  one  another  as  to
the  time,  the  place,  the  instrument  or  the  circumstances  of  the  crime,
are  void  and  of  no  effect.  Some  authorities  admit  depositions  of  this
nature  merely  as  establishing  grave  suspicions.

 

 كتاب الْبُغَاةِ

BOOK 50 . — REBELS

هُمْ مُخَالِفُو الْإِمَامِ بِخُرُوجٍ عَلَيْهِ وَتَرْكِ الِانْقِيَادِ، أَوْ مَنْعِ حَقٍّ تَوَجَّهَ عَلَيْهِمْ بِشَرْطِ شَوْكَةٍ لَهُمْ وَتَأْوِيلٍ، وَمُطَاعٍ فِيهِمْ، قِيلَ وَإِمَامٌ مَنْصُوبٌ، وَلَوْ أَظْهَرَ قَوْمٌ رَأْيَ الْخَوَارِجِ كَتَرْكِ الْجَمَاعَاتِ وَتَكْفِيرِ ذِي كَبِيرَةٍ وَلَمْ يُقَاتِلُوا تُرِكُوا، وَإِلَّا فَقُطَّاعُ طَرِيقٍ‏.‏

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبُغَاةِ وَقَضَاءُ قَاضِيهِمْ فِيمَا يُقْبَلُ قَضَاءُ قَاضِينَا إلَّا أَنْ يَسْتَحِلَّ دِمَاءَنَا، وَيَنْفُذُ كِتَابُهُ بِالْحُكْمِ وَيُحْكَمُ بِكِتَابِهِ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ أَقَامُوا حَدًّا وَأَخَذُوا زَكَاةً وَخَرَاجًا وَجِزْيَةً وَفَرَّقُوا سَهْمَ الْمُرْتَزِقَةِ عَلَى جُنْدِهِمْ صَحَّ، وَفِي الْأَخِيرِ وَجْهٌ‏.‏

وَمَا أَتْلَفَهُ بَاغٍ عَلَى عَادِلٍ وَعَكْسِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي قِتَالٍ ضَمِنَ، وَإِلَّا فَلَا، وَفِي قَوْلٍ يَضْمَنُ الْبَاغِي‏.‏

وَالْمُتَأَوِّلُ بِلَا شَوْكَةٍ يَضْمَنُ، وَعَكْسُهُ كَبَاغٍ‏.‏

وَلَا يُقَاتِلُ الْبُغَاةَ حَتَّى يَبْعَثَ إلَيْهِمْ أَمِينًا فَطِنًا نَاصِحًا يَسْأَلُهُمْ مَا يَنْقِمُونَ، فَإِنْ ذَكَرُوا مَظْلِمَةً أَوْ شُبْهَةً أَزَالَهَا، فَإِنْ أَصَرُّوا نَصَحَهُمْ ثُمَّ آذَنَهُمْ بِالْقِتَالِ، فَإِنْ اسْتَمْهَلُوا اجْتَهَدَ وَفَعَلَ مَا رَآهُ صَوَابًا، وَلَا يُقَاتِلُ مُدْبِرَهُمْ وَلَا مُثْخَنَهُمْ وَأَسِيرَهُمْ وَلَا يُطْلَقُ، وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا وَامْرَأَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَرْبُ وَيَتَفَرَّقَ جَمْعُهُمْ إلَّا أَنْ يُطِيعَ بِاخْتِيَارِهِ، وَيَرُدُّ سِلَاحَهُمْ وَخَيْلَهُمْ إلَيْهِمْ إذَا انْقَضَتْ الْحَرْبُ وَأُمِنَتْ غَائِلَتُهُمْ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي قِتَالٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ، وَلَا يُقَاتَلُونَ بِعَظِيمٍ كَنَارٍ وَمَنْجَنِيقٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَأَنْ قَاتَلُوا بِهِ أَوْ أَحَاطُوا بِنَا وَلَا يُسْتَعَانُ عَلَيْهِمْ بِكَافِرٍ، وَلَا بِمَنْ يَرَى قَتْلَهُمْ مُدْبِرِينَ، وَلَوْ اسْتَعَانُوا عَلَيْنَا بِأَهْلِ حَرْبٍ وَآمَنُوهُمْ لَمْ يَنْفُذْ أَمَانُهُمْ عَلَيْنَا، وَنَفَذَ عَلَيْهِمْ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ أَعَانَهُمْ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَالِمِينَ بِتَحْرِيمِ قِتَالِنَا انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ، أَوْ مُكْرَهِينَ فَلَا، وَكَذَا إنْ قَالُوا ظَنَنَّا جَوَازَهُ أَوْ أَنَّهُمْ مُحِقُّونَ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيُقَاتَلُونَ كَبُغَاةٍ‏.‏

BOOK 50 . — REBELS


Section   

By  rebels  are  understood  those  who  revolt  against  the  Sovereign,  either
by  attacking  him,  or  by  disobeying  his  orders,  or  by  refusing  services
or  taxes  legally  due  to  him.  In  case  of  armed  rebellion  in  which  the
guilty  parties  are  organised  under  chiefs,  they  must  be  marched  against
and  reduced  to  obedience  ; provided,  according  to  some  authorities,
that  there  exists  a Sovereign,  recognised  as  their  head  by  all  Moslems.
As  to  persons  whose  rebellion  consists  only  in  their  deviation  from
recognised  orthodox  doctrine,  those,  for  instance,  who  no  longer  observe
public  prayer,  or  commit  grave  sins  in  secret,  these  must  be  left  alone,
unless  they  trouble  the  internal  security  of  the  state  with  armed  force,
for  then  they  must  be  fought  and  punished  like  brigands.

Rebels  remain  capable  of  deposing  as  witnesses,  and  the  judgments
rendered  by  their  courts  may  be  executed,  except  judgments  that
would  be  illegal  even  if  delivered  by  our  courts,  or  such  as  approve  of
hostile  acts  committed  against  true  believers.  j*Our  courts  may  reply
to  letters  of  requisition  addressed  to  them  by  rebel  courts,  and  may
accept  as  evidence  informations  drawn  up  by  them.  Definite  penalties
pronounced  and  carried  into  effect  by  them  are  recognised  as  legal ;
as  are  also  their  charity  tax,  poll-tax,  and  land-tax,  and  even  the  appli-
cation of  the  proceeds  of  the  charity-tax  to  the  support  of  their  soldiers.
This  last  rule,  however,  is  doubtful.

Rebels  are  civilly  responsible  for  all  damage  caused  by  them  to  the
property  of  loyal  subjects  ; and  the  latter  are  similarly  responsible
for  all  damage  caused  by  them  to  the  property  of  the  rebels  otherwise
than  in  the  war.  One  jurist,  however,  does  not  admit  the  responsibility
of  loyal  subjects  in  any  case.  Individuals  forming  part  of  an  organisa-
tion, though  not  united  in  armed  bands,  are  civilly  responsible  for  any
destructive  act,  just  like  any  other  person  ; but  those  who,  though  not
organised,  are  united  in  armed  bands,  should  be  considered  in  this  respect
as  rebels,  even  where  there  are  no  chiefs  among  them,  and  they  offer
no  opposition  to  lawful  authority.

Rebels  may  not  be  fought  with,  until  there  has  been  previously
sent  them  some  trustworthy  and  intelligent  person,  capable  of  advising
them  to  lay  down  their  arms.  He  should  begin  by  inquiring  as  to  llieir
grievances,  and  if  they  complain  of  vexatious  treatment  or  error  on  the
part  of  the  lawful  authorities,  lie  should  put  a stop  to  this  at  once,  and
give  the  advice  that  may  be  necessary  for  the  submission  of  the  rebels.
If  the  rebels  refuse  to  take  this  advice,  the  Sovereign  should  threaten
to  reduce  them  to  obedience  by  force  of  arms ; and  if  they  ask  for  a
delay  he  may  accord  or  refuse  it  as  seems  to  him  best.

It  is  forbidden  to  kill  rebels  when  they  take  to  flight,  or  when  dis-
abled or  when  made  prisoners.  Prisoners,  including  minors  and  women,
must  be  retained  until  the  end  of  the  war  and  the  complete  dispersion
of  the  rebel  bands,  unless  they  declare  their  submission  to  lawful  autho-
rity. After  the  pacification  captured  arms  and  horses  are  to  be  returned
to  their  owners,  provided  that  nothing  further  is  to  be  feared  from  them.
In  warfare  against  rebels  it  is  forbidden  to  make  use  of  the  arms  and
horses  taken  from  them,  except  in  case  of  absolute  necessity,  or  to  use
methods  of  great  destructiveness,  such  as  fire  or  warlike  machines,
unless  such  a course  is  rendered  necessary  by  the  rebels  themselves
using  these  things  in  their  defence,  or  by  there  being  no  other  means
for  our  escape  when  surrounded  by  them.

It  is  equally  forbidden  to  reduce  rebels  to  obedience  by  means  of
troops  recruited  from  amongst  the  infidels,  or  even  from  amongst
Moslems  who,  like  followers  of  the  school  of  Abu  Hanifa,  maintain  that
rebels  who  have  taken  to  flight  may  be  killed.  Infidels  not  subject
to  Moslem  authority,  enrolled  by  rebels  in  a war  against  us,  and  thus
enjoying  their  protection,  have  no  title  to  be  so  considered  by  us  ; ft  he
rebels  themselves,  however,  are  bound  to  observe  the  engagements
they  have  contracted  with  the  infidels  in  question.  Infidel  subjects
of  our  Sovereign  who  take  part  with  the  rebels  against  us,  knowingly,
and  of  their  own  free  will,  lose  all  right  to  our  protection  ; but  if  they
are  forced  to  join  in  the  war,  our  engagements  towards  them  remain
intact.  It  is  the  same  where  the  infidels  in  question  declare  that  they
believed  in  good  faith  that  it  was  lawful  for  them  to  take  part  in  the
war,  and  that  the  rebels  were  in  the  right.  At  least  this  is  the  theory
of  our  school.  In  all  these  circumstances  infidel  subjects  of  our
Sovereign  should  be  treated  in  warfare  like  the  rebels  themselves.


فَصْلٌ ‏[‏في شروط الإمام الأعظم وبيان طرق الإمامة‏]‏

شَرْطُ الْإِمَامِ كَوْنُهُ مُسْلِمًا مُكَلَّفًا حُرًّا ذَكَرًا قُرَشِيًّا مُجْتَهِدًا شُجَاعًا ذَا رَأْيٍ وَسَمْعٍ وَبَصَرٍ وَنُطْقٍ‏.‏

وَتَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِالْبَيْعَةِ، وَالْأَصَحُّ بَيْعَةُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوهِ النَّاسِ الَّذِينَ يَتَيَسَّرُ اجْتِمَاعُهُمْ، وَشَرْطُهُمْ صِفَةُ الشُّهُودِ وَبِاسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ، فَلَوْ جَعَلَ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ جَمْعٍ فَكَاسْتِخْلَافٍ فَيَرْتَضُونَ أَحَدَهُمْ‏.‏

وَبِاسْتِيلَاءِ جَامِعِ الشُّرُوطِ، وَكَذَا فَاسِقٌ وَجَاهِلٌ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

قُلْتُ‏:‏ لَوْ ادَّعَى دَفْعَ زَكَاةٍ إلَى الْبُغَاةِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، أَوْ جِزْيَةٍ فَلَا عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَذَا خَرَاجٍ فِي الْأَصَحِّ، وَيُصَدَّقُ فِي حَدٍّ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ بِبَيِّنَةٍ، وَلَا أَثَرَ لَهُ فِي الْبَدَنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

Section   

Essential  requisites  for  a Sovereign  are  to  be  a free,  sane,  adult,
male  Moslem  of  the  tribe  of  the  Koraish  ; of  sufficient  courage,  dis-
cretion and  knowledge  of  the  law  ; of  sound  sight,  hearing,  and  speech.
Sovereignty  is  conferred —

.  By  election  ; fto  be  carried  out  by  the  best  scholars,  chiefs,  and
other  persons  occupying  a high  social  position,  or  so  many  of  them  as
can  be  united  in  one  place.

.  By  designation  ; the  Sovereign  having  the  right  to  designate
his  successor,  and  even  to  grant  to  several  persons  the  right  of  desig-
nating one  of  them  to  be  his  successor.

.  By  the  right  of  the  stronger ; and  this  title  to  the  supreme
authority  is  to  be  recognised  not  only  where  the  Sovereign  who  is  thus
imposed  upon  the  faithful  unites  in  his  person  all  the  requisite  qualities,
fbut  also  if  he  possesses  none  of  them,  and  is  even  of  notorious  mis-
conduct, or  an  ignorant  person.

[A  tax-payer  who  alleges  that  he  has  paid  the  rebels  the  tax  due
from  him,  has  a presumption  in  his  favour ; but  this  presumption  does
not  exist  with  regard  to  the  poll-tax  for  the  land-tax.  The  same  pre-
sumption exists  in  favour  of  a person  who  asserts  that  he  has  suffered
a definite  penalty,  unless  the  crime  was  proved  by  witnesses  ; or  unless
no  trace  of  punishment  can  be  found  on  the  criminars  body.]
LihatTutupKomentar