Book 65: Administration of Justice (Qada)

Book 65: Administration of Justice (Qada) Chapter I General provisions Chapter II Judgments by default Chapter III Distribution of

 

Book 65: Administration  of  Justice  (Qada)

Title of book: Minhaj al-Talibin wa Umdat al-Muftin (منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه)
Author: Imam Nawawi
Full name: Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّيِّ بن حسن بن حسين بن محمد جمعة بن حِزام الحزامي النووي الشافعي)
Born: Muharram 631 AH/ October 1233 Nawa, Ayyubid Sultanate
Died: 24 Rajab 676 AH [9]/ 21 December 1277 (age 45) Nawa, Mamluk Sultanate
Resting place: Nawa, present Syria
Translated into English by: E. C. HOWARD
Field of study: sharia, Islamic law, fiqh, Islamic jurisprudence of Shafi'i's school of thought
Type of literature dan reference: classical Arabic

Contents  

  1. Book 65: Administration  of  Justice  (Qada)
    1. Chapter  I General  provisions     
    2. Chapter II Judgments  by  default     
    3. Chapter III  Distribution  of  estates (Qismah)  
  2. Book 66: Evidence  of  Witnesses  (Shahadat)  
  3. Book 67:   Procedure  ( Daawa  wa  beyyinat)   
  4. Return to: Minhaj al-Talibin of Imam Nawawi

كتاب القَضاءِ

BOOK 65 — ADMINISTRATION  OB  JUSTICE

هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ‏.‏

فَإِنْ تَعَيَّنَ لَزِمَهُ طَلَبُهُ‏.‏

وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَصْلَحَ، وَكَانَ يَتَوَلَّاهُ فَلِلْمَفْضُولِ الْقَبُولُ، وَقِيلَ‏:‏ لَا، وَيُكْرَهُ طَلَبُهُ، وَقِيلَ‏:‏ يَحْرُمُ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ فَلَهُ الْقَبُولُ‏.‏

وَيُنْدَبُ الطَّلَبُ إنْ كَانَ خَامِلاً يَرْجُو بِهِ نَشْرَ الْعِلْمِ أَوْ مُحْتَاجًا إلَى الرِّزْقِ، وَإِلَّا فَالْأَوْلَى تَرْكُهُ‏.‏

قُلْت‏:‏ وَيُكْرَهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَالِاعْتِبَارُ فِي التَّعْيِينِ وَعَدَمِهِ بِالنَّاحِيَةِ‏.‏

وَشَرْطُ الْقَاضِي مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ حُرٌّ ذَكَرٌ عَدْلٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ نَاطِقٌ كَافٍ مُجْتَهِدٌ وَهُوَ أَنْ يَعْرِفَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ، وَ خَاصَّهُ وَعَامَّهُ، وَمُجْمَلَهُ وَمُبَيَّنَهُ، وَنَاسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ، وَمُتَوَاتِرَ السُّنَّةِ وَغَيْرَهُ، وَ الْمُتَّصِلَ وَالْمُرْسَلَ، وَحَالَ الرُّوَاةِ قُوَّةً وَضَعْفًا، وَلِسَانَ الْعَرَبِ لُغَةً وَنَحْوًا، وَأَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إجْمَاعًا وَاخْتِلَافًا وَالْقِيَاسَ، بِأَنْوَاعِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ جَمْعُ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَوَلَّى سُلْطَانٌ لَهُ شَوْكَةٌ فَاسِقًا أَوْ مُقَلِّدًا نَفَذَ قَضَاؤُهُ لِلضَّرُورَةِ‏.‏

وَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ إذَا وَلَّى قَاضِيًا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ، فَإِنْ نَهَاهُ لَمْ يَسْتَخْلِفْ، فَإِنْ أَطْلَقَ اسْتَخْلَفَ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَا غَيْرِهِ فِي الْأَصَحِّ، وَشَرْطُ الْمُسْتَخْلَفِ كَالْقَاضِي، إلَّا أَنْ يُسْتَخْلَفَ فِي أَمْرٍ خَاصٍّ‏:‏ كَسَمَاعِ بَيِّنَةٍ فَيَكْفِي عِلْمُهُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَيَحْكُمَ بِاجْتِهَادِهِ أَوْ بِاجْتِهَادِ مُقَلَّدِهِ إنْ كَانَ مُقَلِّدًا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِ خِلَافَهُ‏.‏

وَلَوْ حَكَّمَ خَصْمَانِ رَجُلاً فِي غَيْرِ حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى جَازَ مُطْلَقًا بِشَرْطِ أَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ، وَفِي قَوْلٍ لَا يَجُوزُ‏.‏

وَقِيلَ‏:‏ بِشَرْطِ عَدَمِ قَاضٍ بِالْبَلَدِ‏.‏

وَقِيلَ يَخْتَصُّ بِمَالٍ دُونَ قِصَاصٍ وَنِكَاحٍ وَنَحْوِهِمَا، وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ إلَّا عَلَى رَاضٍ بِهِ فَلَا يَكْفِي رِضَا قَاتِلٍ فِي ضَرْبِ دِيَةٍ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْحُكْمِ امْتَنَعَ الْحُكْمُ، وَلَا يُشْتَرَطُ الرِّضَا بَعْدَ الْحُكْمِ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَوْ نَصَبَ قَاضِيَيْنِ فِي بَلَدٍ وَخَصَّ كُلًّا بِمَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ أَوْ نَوْعٍ جَازَ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَخُصَّ فِي الْأَصَحِّ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ اجْتِمَاعَهُمَا عَلَى الْحُكْمِ‏.‏

BOOK 65 — ADMINISTRATION  OB  JUSTICE

CHAPTER  I.— GENERAL  PROVISIONS
Section   

The  Moslem  community  is  collectively  responsible  for  the  administra-
tion of  justice.  A Moslem  who  feels  himself  specially  capable  of
exercising  the  functions  of  a judge,  should  solicit  those  functions  ; but
any  individual  may  accept  these  duties  if  the  Sovereign  entrusts  them  to
him,  even  though  some  other  individual  may  be  more  capable  than  he.
Some  jurists,  however,  have  thrown  doubt  upon  this  rule.  But  in  such
a case  it  is  undoubtedly  blamable  to  solicit  the  function  of  judge  ; and
some  authorities  even  go  further  and  wholly  forbid  any  such  solicitation.
Where  one  considers  oneself  not  inferior  to  another  in  juridical  capacity,
one  may,  it  is  universally  agreed,  accept  the  position  of  judge  ; it  is
even  commendable  to  solicit  it  where,  being  learned  but  obscure,  one
hopes  in  this  way  to  be  able  to  make  one’s  light  shine  for  the  good  of
humanity,  or  create  for  oneself  a respectable  social  position,  [jf  Solicita-
tion is  always  blamable,  except  in  case  of  eminent  capacity.]  To  know
whether  one  has  special  aptitudes  for  the  magistracy,  it  is  only  necessary
to  compare  oneself  with  the  other  inhabitants  of  the  district.

A judge  must  be  Moslem,  adult,  sane,  free,  male,  of  irreproachable
character  ; sound  of  hearing,  sight,  and  speech  ; educated,  and  enjoying
a certain  degree  of  authority  in  matters  of  law.  Such  an  authority
can  be  attributed  only  to  one  who  understands  the  Koran  and  the
Sonna,  and  all  the  texts  relating  to  jurisprudence  ; and  who  knows,
moreover,  whether  these  texts  have  a general  or  special  signiiicance  ;
whether  they  are  or  are  not  still  in  need  of  explanation  ; whether  they
abrogate  other  texts,  or  are  themselves  abrogated  by  later  ones  ; whether
a certain  tradition  is  or  is  not  based  upon  an  uninterrupted  line  of
reporters  ; whether  the  origin  of  a tradition  goes  back  to  the  companions
of  the  Prophet,  or  only  to  the  first  generation  after  him  ; and  whether
the  authority  of  the  reporters  is  strong  or  weak.  A person  wishing  to
obtain  a certain  amount  of  authority  in  matters  of  law  should  also
know —

.  The  Arabic  language,  both  as  to  the  employment  of  words  and
as  to  grammatical  rules  ; and  also  the  opinions  of  jurists,  beginning
with  the  companions  of  the  Prophet.

.  Whether  these  opinions  are  in  harmony  with  one  another,  or  if
there  is  some  divergence  between  them.

.  The  reasonings  upon  which  these  opinions  are  based.

Where,  however,  there  is  no  one  fulfilling  these  requirements,  the
Sultan  may,  if  necessary,  appoint  as  judge  an  individual  of  notorious  mis-
conductor  one  absolutely  incompetent,  in  order  to  decide  a particular
question.  It  is  then  admitted,  so  far  as  regards  that  case,  that  the
decisions  of  the  individual  so  appointed  are  regarded  as  final,  provided
only  that  he  has  been  nominated  by  a prince  really  invested  with  supreme
authority.

The  Sovereign  is  recommended  to  authorise  a person  appointed
judge  to  choose  his  own  substitute.  Where,  however,  this  authorisation
has  been  formally  refused  him,  a judge  has  no  right  to  choose  his  own
substitute  ; and  where  nothing  has  been  said  about  it  he  may  only
choose  one  for  the  cases  he  is  unable  to  decide  personally,  not  for  the
others.  The  substitute  must  possess  the  same  qualifications  as  the
ordinary  judge,  unless  he  has  been  designated  for  some  special  duty,
c.cj.  the  hearing  of  witnesses.  In  this  latter  case  only  the  qualifications
necessary  for  that  particular  duty  can  be  insisted  on.  A substitute
who  enjoys  a certain  amount  of  authority  in  matters  of  law  may  decide
cases  himself ; but  otherwise  ho  should  in  all  cases  refer  to  the  authority
of  the  jurist  whose  opinions  he  has  embraced  ; and  one  has  no  right  to
give  him  any  other  instructions.

All  proceedings  may  be  compounded,  except  where  penalties  arc
incurred  for  offences  against  God,  i.e . unremissible  penalties,  provided
that  the  arbitrator  is  a man  capable  of  exercising  the  functions  of  judge.
A single  authority  does  not  admit  arbitration  ; while  others  limit  it
to  cases  where  there  is  no  judge  in  the  locality,  and  yet  others  to  pro-
ceedings that  only  involve  pecuniary  consequences  and  so  deny  its
legality  in  disputes  as  to  the  penalty  of  talion,  marriage,  etc.  In  no
case,  however,  is  an  arbitration  of  effect  as  against  third  parties.  Thus,
even  where  a composition  is  admitted  on  the  part  of  a person  guilty
of  homicide,  the  arbitral  decision  cannot  be  enforced  against  his  aakila
for  the  price  of  blood.  Either  party  may  revoke  his  offer  of  composition
so  long  as  the  arbitrator  has  not  pronounced  his  decision  ; *but  once
this  has  been  done  no  one’s  approval  is  necessary  for  the  execution  of
the  judgment.

The  Sovereign  may  appoint  two  judges  in  the  same  district,  either
nominating  each  one  to  special  judicial  functions,  or  to  a particular
portion  of  the  locality,  or  for  a particular  time  or  for  a certain  kind  of
proceedings  ; or  nominating  both  of  them  to  the  same  functions,  except
that  it  is  not  lawful  to  order  them  to  give  judgment  together.

فَصْلٌ ‏[‏فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه‏]‏

جُنَّ قَاضٍ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ عَمِيَ أَوْ ذَهَبَتْ أَهْلِيَّةُ اجْتِهَادِهِ وَضَبْطِهِ بِغَفْلَةٍ أَوْ نِسْيَانٍ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ، وَكَذَا لَوْ فُسِّقَ فِي الْأَصَحِّ، فَإِنْ زَالَتْ هَذِهِ الْأَحْوَالُ لَمْ تَعُدْ وِلَايَتُهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلِلْإِمَامِ عَزْلُ قَاضٍ ظَهَرَ مِنْهُ خَلَلٌ أَوْ لَمْ يَظْهَرْ، وَهُنَاكَ أَفْضَلُ مِنْهُ أَوْ مِثْلُهُ وَفِي عَزْلِهِ بِهِ مَصْلَحَةٌ كَتَسْكِينِ فِتْنَةٍ، وَإِلَّا فَلَا لَكِنْ يَنْفُذُ الْعَزْلُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ بُلُوغِهِ خَبَرَ عَزْلِهِ‏.‏

وَإِذَا كَتَبَ الْإِمَامُ إلَيْهِ إذَا قَرَأْتَ كِتَابِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ فَقَرَأَهُ انْعَزَلَ، وَكَذَا إنْ قُرِئَ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ وَانْعِزَالِهِ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي شَغْلٍ مُعَيَّنٍ كَبَيْعِ مَالِ مَيِّتٍ وَالْأَصَحُّ انْعِزَالُ نَائِبِهِ الْمُطْلَقِ إنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ، أَوْ قِيلَ لَهُ‏:‏ اسْتَخْلِفْ عَنْ نَفْسِكَ أَوْ أَطْلَقَ، فَإِنْ قَالَ اسْتَخْلِفْ عَنِّي فَلَا‏.‏

وَلَا يَنْعَزِلُ قَاضٍ بِمَوْتِ الْإِمَامِ وَلَا نَاظِرُ يَتِيمٍ وَوَقْفٍ بِمَوْتِ قَاضٍ‏.‏

وَلَا يَقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ انْعِزَالِهِ‏:‏ حَكَمْت بِكَذَا، فَإِنْ شَهِدَ مَعَ آخَرَ بِحُكْمِهِ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الصَّحِيحِ، أَوْ بِحُكْمِ حَاكِمٍ جَائِزِ الْحُكْمِ قُبِلَتْ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيُقْبَلُ، قَوْلُهُ قَبْلَ عَزْلِهِ‏:‏ حَكَمْت بِكَذَا‏.‏

فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَحِلِّ وِلَايَتِهِ فَكَمَعْزُولٍ‏.‏

وَلَوْ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى مَعْزُولٍ أَنَّهُ أَخَذَ مَالَهُ بِرِشْوَةٍ أَوْ شَهَادَةِ عَبْدَيْنِ مَثَلاً أُحْضِرَ وَفُصِلَتْ خُصُومَتُهُمَا‏.‏

وَإِنْ قَالَ حَكَمَ بِعَبْدَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَالاً أُحْضِرَ‏.‏

وَقِيلَ‏:‏ لَا حَتَّى يُقِيمَ بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ، فَإِنْ أُحْضِرَ وَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

قُلْتُ‏:‏ الْأَصَحُّ بِيَمِينٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَلَوْ اُدُّعِيَ عَلَى قَاضٍ جَوْرٌ فِي حُكْمٍ لَمْ يُسْمَعْ ذَلِكَ، وَيُشْتَرَطُ بَيِّنَةٌ، وَإِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِحُكْمِهِ حَكَمَ بَيْنَهُمَا خَلِيفَتُهُ أَوْ غَيْرُهُ‏.‏

Section   

Lunacy  or  unconsciousness  on  the  part  of  the  judge,  or  loss  of  sight
or  of  any  of  the  intellectual  or  moral  qualifications  required,  or  care-
lessness or  forgetfulness,  has  the  consequence  of  annulling  his  decrees  ;
j*and  it  is  the  same  where  he  is  of  notorious  misconduct,  f A judge  who
becomes  incompetent  for  one  of  these  reasons  cannot  resume  his  duties
of  his  own  accord,  even  where  the  cause  of  his  incompetence  has  ceased
to  exist.

The  Sovereign  may  dismiss  any  judge  who  appears  to  him  to  be
incapable  of  performing  his  duties  ; or  even  a judge  who  is  in  every
respect  capable,  if  he  can  find  one  still  more  capable.  Where  the
Sovereign  has  found  an  individual  neither  more  nor  less  capable  than
the  actual  judge,  he  may,  nevertheless,  effect  the  change  if  it  be  for  the
public  interest,  or  if,  for  instance,  he  hopes  thereby  to  appease  a sedition,
f And  the  dismissal  of  a judge  has  full  legal  validity  in  spite  of  its  being
in  contravention  of  the  principles  we  have  mentioned.  According  to
our  school  the  dismissal  of  a judge  has  effect  from  the  moment  he  is
informed  of  it.  Thus  where  the  Sovereign  writes  to  him,  “ Consider
yourself  dismissed  from  the  moment  you  have  read  this  letter,”  the
judge  is  dismissed,  not  only  when  lie  reads  the  letter  himself,  fbut  also
when  another  person  reads  it  to  him.

A person  specially  nominated  by  a judge  for  some  particular  judicial
duty,  e.g.  the  sale  of  the  property  of  a deceased  person,  ceases  ipso  facto
o  be  so  authorised,  either  upon  the  death  or  upon  the  destitution  of
the  judge  who  nominated  him.  And  it  is  the  same  in  the  case  of  a sub-
stitute, if  the  Sovereign  had  not  empowered  the  judge  to  choose  one  ;
or  if  the  authorisation  was  given  in  the  following  terms,  “ You  may
choose  a substitute  of  your  own  accord,”  or  without  mentioning  if  the
substitute  was  to  be  appointed  by  the  Sovereign  or  the  judge.  Where,
on  the  other  hand,  the  authorisation  is  to  the  effect  that  the  judge  may
take  a substitute,  but  the  latter’s  authority  is  to  be  derived  from  the
Sovereign  alone,  the  substitute  remains  in  the  exercise  of  his  duties
in  spite  of  the  death  or  dismissal  of  the  judge  who  nominated  him.
The  death  of  the  Sovereign  does  not  ij)so  facto  involve  the  dismissal  of
the  judges  appointed  by  him  ; nor  does  the  death  of  the  judge  involve
the  dismissal  of  the  persons  he  has  charged  with  the  administration
of  the  property  of  orphans,  or  of  wakafs.

A judge  who  has  been  dismissed  no  longer  enjoys  a legal  presumption
in  favour  of  the  truth  of  his  words,  where  he  wishes  to  establish  by  a
simple  declaration  the  contents  of  a judgment  he  delivered  before  his
dismissal;  ffand  a declaration  of  this  nature  from  him  is  no  longer
accepted  in  evidence,  even  though  confirmed  by  the  testimony  of  another
witness.  But  a dismissed  judge  may  depose  as  an  ordinary  -witness
to  prove  the  existence  of  a legally  delivered  arbitration  award.  A
judge  who  is  not  yet  dismissed  may  establish  by  his  mere  declaration
the  contents  of  the  judgments  he  has  delivered ; provided  always,
however,  that  these  judgments  were  within  his  competence,  for  other-
wise he  should  be  considered  in  the  matter  as  a judge  already  dismissed.

Where,  after  his  dismissal,  a judge  is  accused  of  pronouncing  an
unjust  pecuniary  award,  either  because  he  was  bribed  or  because,
for  example,  he  has  accepted  as  sufficient  the  evidence  of  two  slaves,
legal  proceedings  should  be  taken  against  him  for  damages.  An  accu-
sation is  even  admissible,  and  a summons  may  be  issued,  upon  the
evidence  accepted  by  the  judge,  e.g . the  deposition  of  two  slaves,  without
the  plaintiff  having  to  plead  that  he  has  suffered  any  pecuniary  loss  ;
though  according  to  some  authorities  the  dismissed  judge  can  only  be
summoned  where  this  is  the  case,  unless  the  facts  alleged  have  already
been  proved,  flf,  when  he  is  accused,  the  judge  appears  in  person
and  denies  the  charge,  the  presumption  is  in  his  favour  without  his
taking  an  oath.  [fHe  does  not  enjoy  this  presumption  unless  he  takes
an  oath.]

The  accusation  of  a magistrate  in  the  exercise  of  his  functions,
implying  deceit  or  fraud  upon  his  part,  is  nevor  admissible,  unless  the
facts  alleged  have  been  already  proved.

In  every  proceeding  against  a judge,  even  when  not  amounting  to
an  accusation  ; his  functions  should  be  performed  by  his  substitutet
and  the  case  should,  if  necessary,  be  transferred  to  the  court  of  another
district.

فَصْلٌ ‏[‏في آداب القضاء وغيرها‏]‏

لِيَكْتُب الْإِمَامُ لِمَنْ يُوَلِّيهِ وَيُشْهِدْ بِالْكِتَابِ شَاهِدَيْنِ يَخْرُجَانِ مَعَهُ إلَى الْبَلَدِ يُخْبِرَانِ بِالْحَالِ، وَتَكْفِي الِاسْتِفَاضَةُ فِي الْأَصَحِّ لَا مُجَرَّدُ كتاب عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَيَبْحَثُ الْقَاضِي عَنْ حَالِ عُلَمَاءِ الْبَلَدِ وَعُدُولِهِ، وَيَدْخُلُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَيَنْزِلُ وَسَطَ الْبَلَدِ‏.‏

وَيَنْظُرُ أَوَّلاً فِي أَهْلِ الْحَبْسِ، فَمَنْ قَالَ حُبِسْت بِحَقٍّ أَدَامَهُ، أَوْ ظُلْمًا فَعَلَى خَصْمِهِ حُجَّةٌ، فَإِنْ كَانَ غَائِبًا كَتَبَ إلَيْهِ لِيَحْضُرَ‏.‏

ثُمَّ فِي الْأَوْصِيَاءِ، فَمَنْ ادَّعَى وِصَايَةً سَأَلَ عَنْهَا وَعَنْ حَالِهِ وَتَصَرُّفِهِ فَمَنْ وَجَدَهُ فَاسِقًا أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُ، أَوْ ضَعِيفًا عَضَّدَهُ بِمُعِينٍ‏.‏

وَيَتَّخِذُ مُزَكِّيًا مُكَاتِبًا، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُسْلِمًا عَدْلاً عَارِفًا بِكِتَابَةِ مَحَاضِرَ وَسِجِلَّاتٍ، وَيُسْتَحَبُّ فِقْهٌ، وَوُفُورُ عَقْلٍ، وَجَوْدَةُ خَطٍّ‏.‏

وَمُتَرْجِمًا، وَشَرْطُهُ عَدَالَةٌ، وَحُرِّيَّةٌ، وَعَدَدٌ، وَالْأَصَحُّ جَوَازُ أَعْمَى، وَ اشْتِرَاطُ عَدَدٍ فِي إسْمَاعِ قَاضٍ بِهِ صَمَمٌ‏.‏

وَيَتَّخِذُ دِرَّةً لِلتَّأْدِيبِ، وَ سِجْنًا لِأَدَاءِ حَقٍّ وَلِتَعْزِيرٍ‏.‏

وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُ مَجْلِسِهِ فَسِيحًا بَارِزًا مَصُونًا مِنْ أَذَى حَرٍّ وَبَرْدٍ لَائِقًا بِالْوَقْتِ وَالْقَضَاءِ لَا مَسْجِدًا‏.‏

وَيُكْرَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِي حَالِ غَضَبٍ وَجُوعٍ وَشِبَعٍ مُفْرِطَيْنِ، وَكُلِّ حَالٍ يَسُوءُ خُلُقُهُ فِيهِ، وَيُنْدَبُ أَنْ يُشَاوِرَ الْفُقَهَاءَ‏.‏

وَأَنْ لَا يَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ بِنَفْسِهِ‏.‏

وَلَا يَكُونَ لَهُ وَكِيلٌ مَعْرُوفٌ، فَإِنْ أَهْدَى إلَيْهِ مَنْ لَهُ خُصُومَةٌ أَوْ لَمْ يُهْدِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ حَرُمَ قَبُولُهَا، وَإِنْ كَانَ يُهْدَى وَلَا خُصُومَةَ جَازَ بِقَدْرِ الْعَادَةِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُثِيبَ عَلَيْهَا‏.‏

وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِنَفْسِهِ وَرَقِيقِهِ وَشَرِيكِهِ فِي الْمُشْتَرَكِ، وَكَذَا أَصْلُهُ وَفَرْعُهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَيْحُكُمْ لَهُ وَلِهَؤُلَاءِ الْإِمَامُ أَوْ قَاضٍ آخَرَ، وَكَذَا نَائِبُهُ عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

وَإِذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ نَكَلَ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي وَسَأَلَ الْقَاضِيَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى إقْرَارِهِ عِنْدَهُ أَوْ يَمِينِهِ أَوْ، الْحُكْمَ بِمَا ثَبَتَ وَالْإِشْهَادَ بِهِ لَزِمَهُ‏.‏

أَوْ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَحْضَرًا بِمَا جَرَى مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ أَوْ سِجِلًّا بِمَا حَكَمَ اُسْتُحِبَّ إجَابَتُهُ، وَقِيلَ‏:‏ تَجِبُ‏.‏

وَيُسْتَحَبُّ نُسْخَتَانِ‏:‏ إحْدَاهُمَا لَهُ، وَالْأُخْرَى تُحْفَظُ فِي دِيوَانِ الْحُكْمِ‏.‏

وَإِذَا حَكَمَ بِاجْتِهَادِهِ ثُمَّ بَانَ خِلَافَ نَصِّ الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ أَوْ قِيَاسٍ جَلِيٍّ نَقَضَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ‏.‏

لَا خَفِيٍّ‏.‏

وَالْقَضَاءُ يَنْفُذُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا‏.‏

وَلَا يَقْضِي بِخِلَافِ عِلْمِهِ بِالْإِجْمَاعِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَقْضِي بِعِلْمِهِ إلَّا فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى‏.‏

وَلَوْ رَأَى وَرَقَةً فِيهَا حُكْمُهُ أَوْ شَهَادَتُهُ أَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّك حَكَمْت أَوْ شَهِدْتَ بِهَذَا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ وَلَمْ يَشْهَدْ حَتَّى يَتَذَكَّرَ، وَفِيهِمَا وَجْهٌ فِي وَرَقَةٍ مَصُونَةٍ عِنْدَهُمَا وَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ حَقٍّ أَوْ أَدَائِهِ اعْتِمَادًا عَلَى خَطِّ مُوَرِّثِهِ إذَا وَثِقَ بِخَطِّهِ وَأَمَانَتِهِ‏.‏

وَالصَّحِيحُ جَوَازُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ بِخَطٍّ مَحْفُوظٍ عِنْدَهُ‏.‏

Section   

An  appointment  of  a judge  by  the  Sovereign  should  not  only  be
drawn  up  in  writing,  but  must  be  before  two  witnesses,  who  should
accompany  the  new  judge  to  his  district  in  order  to  prove  the  authen-
ticity of  his  appointment.  fPublic  notoriety,  however,  is  sufficient  as
to  this  authenticity  ; but  our  school  never  admits  in  any  case  the
nomination  of  a judge  by  means  of  an  ordinary  letter.

The  new  judge  should  begin  by  making  inquiries  as  to  the  learned
jurists  and  persons  of  irreproachable  character  in  the  principal  town
of  his  district  ; he  should  make  his  entry  there  upon  a Monday  ; and
he  should  alight  in  the  centre  of  the  town,  and  first  of  all  inspect  t lie
prisons.  He  should  order  those  prisoners  who  admit  having  been
lawfully  incarcerated  to  remain  there  ; but  if  any  of  them  maintain
that  they  have  been  wrongfully  imprisoned,  and  produce  plausible
arguments  in  support  of  their  allegations,  the  judge  should  examine
into  the  matter,  and  issue  a summons  to  the  adverse  parties  if  they  are
not  upon  the  spot.  Secondly,  after  that  the  new  judge  should  meet
all  testamentary  executors  and  make  inquiries  under  what  circumstances
the  administration  of  the  legacies  was  entrusted  to  them.  He  should
also  examine  into  their  conduct  and  their  administration,  and  if  he
perceives  that  either  the  one  or  the  other  leaves  something  to  be  desired,
he  should  withdraw  from  their  custody  the  funds  entrusted  to  them.
Where,  on  the  contrary,  he  perceives  that  errors  have  been  committed
in  the  administration  in  good  faith,  and  merely  through  want  of  capacity
and  firmness,  he  should  limit  his  action  to  attaching  to  the  testamentary
executors  a special  adviser  to  assist  them  in  their  duties.  In  the  third
place  the  judge  should  choose  a mozakki,  i.e.  an  employe  to  give  him
information  as  to  the  witnesses,  and  an  usher.  This  latter  should  be
a Moslem  of  irreproachable  character  and  of  sufficient  education  to  be
able  to  draw  up  the  record  of  proceedings  and  the  judgments  ; and  it  is
recommendable  that  he  should  have  some  knowledge  of  law,  a quick
intelligence,  and  a good  hand-writing.  *The  judge  should  also  appoint
the  interpreters,  who  must  be  free  persons  of  irreproachable  character  ;
but  it  is  not  necessary  that  they  shall  be  able  to  see.  If  the  judge  is
hard  of  hearing  several  interpreters  must  be  nominated.  And,  finally,
the  judge  must  prepare  the  instruments  necessary  for  the  execution
of  his  sentences,  e.g.  a whip  for  flagellation,  and  a prison  for  bodily
restraint  and  for  punishment  at  the  discretion  of  the  court.

It  is  to  be  recommended  that  the  judge  should  hold  the  sittings  of
the  court  in  some  large  open  court,  where  the  audience  may  be  sheltered
from  heat  and  cold,  adapted  to  the  season  and  to  the  object  of  the
hearing.  It  is  forbidden  to  hold  sittings  in  a mosque.  It  is  blamablo
in  a judge  to  deliver  a judgment  when  he  is  angry,  or  hungry,  or  in  a
state  of  excessive  satiety,  or  in  general  when  he  is  in  any  physical  state
likely  to  trouble  his  mind.  The  law  recommends  a judge  to  consult
the  jurists  of  the  town  before  pronouncing  a decision.

A judge  is  recommended  not  to  go  personally  to  make  his  purchases
or  sell  his  goods,  and  even  not  to  have  a recognised  man  of  business.
He  is  rigorously  forbidden  to  receive  a present  from  one  of  the  litigants,
unless  such  person  was  in  the  habit  of  making  him  similar  presents
before  his  appointment  ; but  he  need  have  no  fear  in  continuing  io
receive  presents  as  usual  from  thoso  who  already  gave  him  such  presents
before  his  appointment,  and  who  are  not  concerned  in  any  proceedings
before  him.  But  even  in  this  case  it  is  preferable  to  return  the  presents
received.

A judgment  delivered  by  a judge  in  his  own  favour,  or  in  that  of
his  slave,  or  of  his  partner  in  the  same  firm,  has  no  legal  effect ; ffand
similarly  with  a judgment  in  favour  of  his  ancestors  or  descendants.
In  all  these  cases  the  judge  should  decline  to  hear  the  case,  and  should
refer  the  matter  to  the  Sovereign,  or  to  another  judge,  or  to  his  sub-
stitute.

On  the  demand  of  a successful  litigant  the  judge  should  have  it
established  by  witnesses  that  the  defendant  has  made  a judicial
admission,  or  that  the  defendant  has  won  his  case  upon  taking  an  oath
administered  to  him,  etc.  He  cannot  evade  the  obligation  to  pronounce
sentence  before  witnesses,  where  the  case  is  ripe  for  decision.  It  is
to  be  recommended  that  the  judge  should  cause  to  bo  delivered  to  the
successful  litigant  upon  his  request  a minute  of  all  the  proceedings  in
court  together  with  a copy  of  the  judgment  delivered  in  his  favour.
According  to  some  authorities  this  is  even  obligatory.  It  is  also  com-
mendable that  the  proceedings  and  judgments  should  be  made  out  in
duplicate,  one  for  the  successful  litigant  and  the  other  to  be  deposited
in  the  archives  of  the  court.  A judgment  that  subsequently  appears
to  be  at  variance  with  a text  of  the  Koran,  with  the  Sonna,  or  with  the
general  opinion  of  jurists,  or  with  common-sense,  should  be  quashed,
either  by  the  judge  who  delivered  it,  or  by  his  colleagues,  substitutes,
or  successors,  even  where  there  is  no  doubt  as  to  his  competence.  Where,
on  the  other  hand,  the  only  flaw  in  the  judgment  is  of  a subtle  nature,
the  decision  holds  good  and  cannot  become  the  subject  of  new  pro-
ceedings. And  it  must  be  observed  in  this  connection  that  the  meaning  of
a judgment  depends  upon  what  is  formally  decided  in  it,  not  upon  what
the  magistrate  meant  to  say.  And  there  is  general  agreement  that  even
where  the  matter  is  legally  proved  a judge  should  never  pronounce  a
sentence  against  any  one  unless  he  is  himself  convinced  that  that  party
is  in  the  wrong ; *and  he  may  even  sentence  a person  upon  his  own
conviction  alone,  except  in  the  case  of  an  irremissible  penalty  for  which
a special  proof  is  required  by  law.

Where  some  one  presents  to  the  judge  a document  containing  one
of  his  judgments,  or  where  two  witnesses  declare  to  him  that  he  delivered
a certain  judgment,  he  may  not  accept  the  document  or  the  testimony
unless  he  remembers  the  judgment  in  question.  This  principle  applies
also  to  witnesses  who,  unless  they  can  remember  the  matter,  may  not
refer  either  to  a document  containing  their  deposition,  or  to  the  asser-
tions of  other  persons  affirming  that  they  were  witnesses  of  the  event.

Authorities  are  not,  however,  agreed  upon  these  principles  in  the  case
of  a document  carefully  kept  by  the  judge  or  by  the  interested  witness.
One  may  affirm  upon  oath  that  a person  to  whom  one  is  heir  had  a claim
or  acquitted  himself  of  an  obligation,  on  no  other  ground  than  docu-
ments written  by  him,  at  least  where  one  can  recognise  the  deceased's
hand-writing,  and  has  faith  in  his  sincerity.  ffAnd,  finally,  one  may
depose  upon  the  faith  of  a document,  containing  the  affirmation  of  a
fact,  provided  that  it  has  always  remained  in  the  possession  of  the
witness.

فَصْلٌ ‏[‏في التسوية وما يتبعها‏]‏

لِيُسَوِّ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي دُخُولٍ عَلَيْهِ وَقِيَامٍ لَهُمَا، وَاسْتِمَاعٍ، وَطَلَاقَةِ وَجْهٍ، وَجَوَابِ سَلَامٍ وَمَجْلِسٍ، وَالْأَصَحُّ رَفْعُ مُسْلِمٍ عَلَى ذِمِّيٍّ فِيهِ‏.‏

وَإِذَا جَلَسَا فَلَهُ أَنْ يَسْكُتَ، وَأَنْ يَقُولَ لِيَتَكَلَّمْ الْمُدَّعِي‏.‏

فَإِذَا ادَّعَى طَالَبَ خَصْمَهُ بِالْجَوَابِ، فَإِنْ أَقَرَّ فَذَاكَ، وَإِنْ أَنْكَرَ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعِي أَلَكَ بَيِّنَةٌ، وَأَنْ يَسْكُتَ، فَإِنْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ وَأُرِيدُ تَحْلِيفَهُ فَلَهُ ذَلِكَ، أَوْ لَا بَيِّنَةَ لِي ثُمَّ أَحْضَرَهَا قُبِلَتْ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَإِذَا ازْدَحَمَ خُصُومٌ قُدِّمَ الْأَسْبَقُ، فَإِنْ جَهِلَ أَوْ جَاءُوا مَعًا أُقْرِعَ وَيُقَدَّمُ مُسَافِرُونَ مُسْتَوْفِزُونَ، وَ نِسْوَةٌ، وَإِنْ تَأَخَّرُوا مَا لَمْ يَكْثُرُوا، وَلَا يُقَدَّمُ سَابِقٌ وَقَارِعٌ إلَّا بِدَعْوَى‏.‏

وَيَحْرُمُ اتِّخَاذُ شُهُودٍ مُعَيَّنِينَ، لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُمْ‏.‏

وَإِذَا شَهِدَ شُهُودٌ فَعَرَفَ عَدَالَةً أَوْ فِسْقًا عَمِلَ بِعِلْمِهِ، وَإِلَّا وَجَبَ الِاسْتِزْكَاءُ بِأَنْ يَكْتُبَ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الشَّاهِدُ وَالْمَشْهُودُ لَهُ وَعَلَيْهِ وَكَذَا قَدْرُ الدَّيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَيَبْعَثَ بِهِ مُزَكِّيًا ثُمَّ يُشَافِهُهُ الْمُزَكِّيَ بِمَا عِنْدَهُ، وَقِيلَ تَكْفِي كِتَابَتُهُ‏.‏

وَشَرْطُهُ كَشَاهِدٍ مَعَ مَعْرِفَةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَخُبْرَةِ بَاطِنِ مَنْ يَعْدِلُهُ لِصُحْبَةٍ أَوْ جِوَارٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ، وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ لَفْظِ شَهَادَتِهِ، وَ أَنَّهُ يَكْفِي‏:‏ هُوَ عَدْلٌ، وَقِيلَ يَزِيدُ عَلَيَّ وَلِي، وَيَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ الْجَرْحِ، وَيَعْتَمِدُ فِيهِ الْمُعَايَنَةَ أَوْ الِاسْتِفَاضَةَ، وَيُقَدَّمُ عَلَى التَّعْدِيلِ‏.‏

فَإِنْ قَالَ الْمُعَدِّلُ‏:‏ عَرَفْتُ سَبَبَ الْجَرْحِ وَتَابَ مِنْهُ وَأَصْلَحَ قُدِّمَ‏.‏

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي التَّعْدِيلِ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ‏:‏ هُوَ عَدْلٌ، وَقَدْ غَلِطَ‏.‏

Section   

A judge  should  treat  the  parties  who  appear  before  him  in  an  im-
partial manner.  If  he  gets  up  or  remains  seated  upon  the  entry  of  the
one  he  should  do  the  same  for  the  other  ; and  he  should  listen  to  their
respective  pleadings  without  giving  any  sign  of  approbation  or  of
blame.  He  should  return  the  salutations  of  both  and  make  them  sit
in  the  same  row.  fBut  where  one  of  the  adversaries  is  a Moslem,  and
the  other  an  infidel  subject  of  our  Sovereign,  he  is  permitted  to  show
more  respect  to  the  former  than  to  the  latter.  As  soon  as  the  parties
have  taken  their  places  the  judge  should  cause  silence  to  be  made  in
the  court,  then  call  upon  the  plaintiff  to  address  him,  and  it  is  only
after  the  plaintiff  has  finished  what  he  has  to  say  that  the  defendant  is
called  upon.  Where  the  defendant  admits  the  claim  the  matter  is
simple,  and  the  plaintiff  wins  his  case  ; but  if  the  defendant  denies,  the
judge  should  call  upon  the  plaintiff  to  produce  proof  of  his  allegations,
arid  then  be  silent.  If  the  plaintiff,  though  able  to  produce  the  required
proof,  declares  that  he  prefers  that  an  oath  to  determine  the  matter
should  be  administered  to  the  opposite  party,  this  request  should  be
complied  with  ; fand  the  plaintiff  still  be  permitted  to  produce  his
proof,  oven  though  at  first  he  said  he  had  none.  Where  several  persons
wish  to  be  admitted  to  the  hearing,  the  first  applicant  has  the  priority  ;
where  it  is  not  known  which  applied  first,  or  where  all  applied  at  the
same  timo,  reeourso  must  be  had  to  casting  lots  to  decide  which  case
should  bo  hoard  first.  Priority  must  always  bo  given  to  urgent  cases
of  travellers,  and  to  women's  cases,  even  though  of  later  application,
unless  their  number  is  exorbitant.  Priority  accorded  to  some  one
either  in  consequence  of  prior  application,  or  because  the  lot  was  drawn
in  his  favour,  applies  only  to  a single  case,  and  not  to  all  the  cases  he
may  claim  to  bring  before  the  court.

A judge  is  forbidden  to  designate  certain  persons  to  have  the  ex-
clusive right  of  deposing  before  him  as  witnesses.  If  a judge  knows
that  a certain  witness  who  comes  to  make  a deposition  is  of  irreproachable
character,  or  if  he  knows  that  another  such  witness  is  of  notorious
misconduct,  he  should  accept  or  reject  the  testimony  without  further
inquiry  ; but  if  he  has  not  this  knowledge  for  certain,  he  cannot  either
accept  or  reject  the  deposition  until  he  has  made  inquiry  as  to  the
moral  character  of  the  witness.  This  he  may  do  by  taking  note  of  the
name,  etc.,  of  the  witness  and  of  the  two  litigants,  ffand  the  substance
of  the  claim,  and  referring  the  matter  to  the  mozakki  or  officer  employed
in  obtaining  further  information  upon  the  subject.  The  latter  then
makes  a verbal  report  to  the  judge  of  the  result  of  his  inquiries  ; though,
according  to  some  authorities,  the  report  may,  if  necessary,  be  made  in
writing.  A mozakki  should  not  only  possess  all  the  qualifications  required
of  a witness  ; he  should  also  have  an  intelligence  sufficiently  developed
to  decide  whether  a witness  is  or  is  not  of  irreproachable  conduct.  He
cannot  make  this  declaration  unless  he  knows  the  witness  intimately,
either  as  his  friend  or  his  neighbour,  or  as  having  had  business  dealings
with  him.  j*The  mozakki  when  making  his  report,  should  make  use  of
the  formal  words  of  a deposition,  “ I bear  witness  that,”  but  he  need
not  enter  into  the  reasons  for  considering  a person  to  be  irreproachable.
Only  a few  authorities  require  that  the  inozakki  should  state  it  to  be
his  personal  opinion.  On  the  other  hand,  when  the  mozakki  declares
that  some  one’s  testimony  should  be  rejected  in  consequence  of  his
notorious  misconduct,  he  must  give  his  reasons  for  that  opinion,  founded
either  upon  what  he  has  himself  observed,  or  upon  public  notoriety.
The  proof  that  a witness  is  of  notorious  misconduct  has  the  value  of  a
positive  fact,  and  has  preponderance  over  the  negative  proof  that  he  is
irreproachable  ; unless  the  person  who  maintains  his  character  to  be
irreproachable  cannot  give  any  positive  fact  as  the  ground  of  his  opinion,
c.g.  where  he  declares  that  the  witness,  though  formerly  of  notorious
misconduct,  has  since  become  an  honourable  citizen,  fin  order  io
establish  an  irreproachable  character  it  is  not  sufficient  that  the  de-
fendant should  admit  this  circumstance,  while  declaring  that  the
witness  is  mistaken  in  his  deposition.

باب الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ

CHAPTER  II.— JUDGMENTS  BY  DEFAULT

هُوَ جَائِزٌ إنْ كَانَ بَيِّنَةٌ‏.‏

وَادَّعَى الْمُدَّعِي جُحُودَهُ، فَإِنْ قَالَ هُوَ مُقِرٌّ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تُسْمَعُ‏.‏

وَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْقَاضِي نَصْبُ مُسَخَّرٍ يُنْكِرُ عَلَى الْغَائِبِ‏.‏

وَيَجِبُ أَنْ يُحَلِّفَهُ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ إنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ، وَقِيلَ‏:‏ يُسْتَحَبُّ، وَيَجْرِيَانِ فِي دَعْوَى عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ‏.‏

وَلَوْ ادَّعَى وَكِيلٌ عَلَى غَائِبٍ فَلَا تَحْلِيفَ‏.‏

وَلَوْ حَضَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَالَ لِوَكِيلِ الْمُدَّعِي أَبْرَأَنِي مُوَكِّلُك أَمَرَ بِالتَّسْلِيمِ‏.‏

وَإِذَا ثَبَتَ مَالٌ عَلَى غَائِبٍ وَلَهُ مَالٌ قَضَاهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ، وَإِلَّا فَإِنْ سَأَلَ الْمُدَّعِي إنْهَاءَ الْحَالِ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ أَجَابَهُ فَيُنْهِي سَمَاعَ بَيِّنَةٍ لِيَحْكُمَ بِهَا ثُمَّ يَسْتَوْفِيَ الْمَالَ، أَوْ حُكْمًا لِيَسْتَوْفِيَ‏.‏

وَالْإِنْهَاءُ أَنْ يُشْهِدَ عَدْلَيْنِ بِذَلِكَ، وَيُسْتَحَبُّ كتاب بِهِ يَذْكُرُ فِيهِ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ، وَيَخْتِمُهُ، وَيَشْهَدَانِ عَلَيْهِ إنْ أَنْكَرَ، فَإِنْ قَالَ‏:‏ لَسْتُ الْمُسَمَّى فِي الْكِتَابِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَعَلَى الْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ بِأَنَّ هَذَا الْمَكْتُوبَ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ، فَإِنْ أَقَامَهَا فَقَالَ لَسْتُ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ الْحُكْمُ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُشَارِكٌ لَهُ فِي الِاسْمِ وَالصِّفَاتِ، وَإِنْ كَانَ أُحْضِرَ، فَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْحَقِّ طُولِبَ وَتُرِكَ الْأَوَّلُ، وَإِلَّا بَعَثَ إلَى الْكَاتِبِ لِيَطْلُبَ مِنْ الشُّهُودِ زِيَادَةَ صِفَةٍ تُمَيِّزُهُ وَيَكْتُبُهَا ثَانِيًا‏.‏

وَلَوْ حَضَرَ قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ بِبَلَدِ الْحَاكِمِ فَشَافَهَهُ بِحُكْمِهِ فَفِي إمْضَائِهِ إذَا عَادَ إلَى وِلَايَتِهِ خِلَافُ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ، وَلَوْ نَادَاهُ فِي طَرَفَيْ وِلَايَتِهِمَا أَمْضَاهُ، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى سَمَاعِ بَيِّنَةٍ كَتَبَ سَمِعْتُ بَيِّنَةً عَلَى فُلَانٍ، وَيُسَمِّيهَا الْقَاضِي إنْ لَمْ يُعَدِّلْهَا، وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ جَوَازُ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ‏.‏

وَالْكِتَابُ بِالْحُكْمِ يَمْضِي مَعَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ وَ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ لَا يُقْبَلُ عَلَى الصَّحِيحِ إلَّا فِي مَسَافَةِ قَبُولِ شَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ‏.‏

CHAPTER  II.— JUDGMENTS  BY  DEFAULT
Suction   

Judgment  may  be  given  against  some  one  by  default  , where  the  plaint  iff
alleges  that  his  adversary  denies  the  claim  and  produces  sufficient
proof  of  his  case,  f A plaintiff  may  also  be  allowed  to  prove  the  facts
allogod  by  him,  though  he  make  no  declaration  as  to  the  position  taken
up  by  the  defaulting  party,  and  in  no  case  is  it  necessary  for  the  judge
to  appoint  some  one  to  maintain  before  him  the  denial  of  the  absent
defendant.  The  plaintiff,  after  proving  his  case,  is  obliged  to  swear
that  his  claim  still  exists  and  has  not  been  satisfied,  e.g.  by  payment
on  the  part  of  the  debtor.  According,  however,  to  other  authorities,
it  is  only  commendable  and  not  obligatory  to  administer  this  additional
oath  ; and  the  same  controversy  exists  as  to  this  oath  when  administered
in  proceedings  against  a minor  or  a lunatic  who  has  no  legal  representa-
tive at  the  hearing.  Where  the  proceedings  against  the  defaulter  are
not  taken  by  the  plaintiff  in  person,  but  by  his  agent,  the  oath  we  have
spoken  of  is  not  administered  to  the  latter  ; and  should  the  defendant
be  present  and  reply  to  the  agent,  “ Your  principal  has  freed  me  from
my  obligation,’’  this  assertion,  unless  proved,  is  not  enough  even  to
cause  the  judgment  to  be  postponed.  A judgment  against  a defaulter
may  be  executed  upon  the  property  which  he  possesses  within  the  juris-
diction of  the  court ; and  if  he  has  none,  the  plaintiff  may  demand  that
the  case  be  transferred  to  the  court  in  whose  jurisdiction  the  defaulter
is.  This  transfer  may  take  place  either  by  having  sent  to  the  latter
court  the  depositions  of  the  witnesses,  in  order  that  judgment  may  be
entered  there  and  executed  without  any  further  informations  being
necessary  ; or  by  sending  the  judgment  of  the  first  court  to  the  second
to  be  executed.  For  the  transfer  it  is  enough  to  establish  by  two
witnesses  of  irreproachable  character  what  has  taken  place  at  the
first  hearing ; but  the  first  court  is  recommended  to  have  sent  to  the
second  a document  sealed  with  its  seal  in  which  the  defaulter  is  indicated
in  a way  sufficient  to  establish  his  identity.  The  two  witnesses  should
give  evidence  against  the  defaulter  if  he  perseveres  in  his  denial ; where,
on  the  other  hand,  he  declares,  without  admitting  or  denying  anything,
that  he  does  not  bear  the  name  indicated  in  the  letter  of  requisition,
he  has  a presumption  in  his  favour,  provided  he  confirms  his  declaration
upon  oath ; and  in  this  latter  case  the  plaintiff  must  prove  that  the
person  in  question  is  really  the  adverse  party  whose  name  and  parentage
are  mentioned  in  the  letter.  When  this  proof  is  forthcoming,  and  the
adverse  party  maintains  that  though  bearing  the  same  name  he  is  not
the  person  meant  by  the  former  court,  such  a defence  cannot  be  admitted,
unless  there  be  in  that  locality  a similar  name  answering  to  the  same
qualities.  In  this  case  the  person  of  the  same  name  is  summoned,  and
if  he  admits  he  is  the  person  described,  the  proceeding  should  be  con-
tinued against  him,  and  the  former  defendant  dismissed.  Where,  on
the  other  hand,  the  person  of  the  same  name  denies  that  he  is  the  person
described,  the  matter  should  be  sent  back  to  the  former  court,  in  order
to  obtain  by  tho  evidence  of  witnesses  fuller  information  as  to  the
identity  of  the  person  to  be  summoned,  and  the  minutes  of  these  fresh
proceedings  should  then  be  forwarded  to  the  second  court.  If  the
judge  in  whose  jurisdiction  the  defaulter  is,  arrives  at  the  place  where
the  proceedings  were  originally  taken,  he  should  consult  his  colleague
as  to  the  decision  to  bo  come  to.  As  to  the  question  whether  the  judge,
on  returning  to  his  jurisdiction,  may  give  judgment  in  accordance  with
the  personal  information  he  has  thus  obtained,  there  is  the  same  diver-
gence of  opinion  as  to  whether  he  should  give  judgment  in  accordance
with  his  own  certain  knowledge  without  attending  to  the  legal  proof.
But  a judge  may  order  the  execution  of  the  judgment  whether  the
defaulter  is  upon  the  boundary  of  his  jurisdiction  or  whether  he  has
summoned  him  before  him  at  the  ordinary  hearing.

Where,  in  a case  of  default,  the  court  limits  itself  to  a hearing  of
witnesses,  it  should  have  minutes  drawn  up  of  the  depositions  it  has
received,  and  add  the  name  of  the  party  against  whom  these  depositions
have  been  made.  It  should  also  add  the  names,  etc.,  of  the  witnesses,
in  all  cases  whore  it  has  not  itself  acknowledged  their  character  to  be
irreproachable,  in  order  that  tho  judge  before  whom  the  proceedings
are  continued  may  be  able  to  make  inquiries  upon  the  subject.  fBut
where  the  court  before  which  the  depositions  were  made  certifies  in
the  minutes  of  the  proceedings  that  the  witnesses  are  of  irreproachable
character,  no  further  information  is  required  upon  the  matter.

A case  may  be  transferred,  however  short  may  be  the  distance
between  the  courts  ; ffbut  requisitorial  letters  for  the  hearing  of
witnesses  cannot  bo  addressed  to  a court  whose  jurisdiction  is  not  distant
at  least  as  far  as  would  permit  of  having  recourse  to  hear-say  evidence
to  establish  the  depositions  of  the  original  witnesses.

فَصْلٌ ‏[‏في بيان الدعوى بعين غائبة‏]‏

ادَّعَى عَيْنًا غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ يُؤْمَنُ اشْتِبَاهُهَا؛ كَعَقَارٍ وَعَبْدٍ وَفَرَسٍ مَعْرُوفَاتٍ سَمِعَ بَيِّنَتَهُ وَحَكَمَ بِهَا وَكَتَبَ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ لِيُسَلِّمَهُ لِلْمُدَّعِي وَيَعْتَمِدُ فِي الْعَقَارِ حُدُودَهُ‏.‏

أَوْ لَا يُؤْمَنُ فَالْأَظْهَرُ سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ، وَيُبَالِغُ الْمُدَّعِي فِي الْوَصْفِ وَيَذْكُرُ الْقِيمَةَ، وَأَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِهَا بَلْ يَكْتُبُ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ بِمَا شَهِدَتْ بِهِ فَيَأْخُذُهُ وَيَبْعَثُهُ إلَى الْكَاتِبِ لِيَشْهَدُوا عَلَى عَيْنِهِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُسَلِّمُهُ إلَى الْمُدَّعِي بِكَفِيلٍ بِبَدَنِهِ فَإِنْ شَهِدُوا بِعَيْنِهِ كَتَبَ بِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ، وَإِلَّا فَعَلَى الْمُدَّعِي مُؤْنَةُ الرَّدِّ‏.‏

أَوْ غَائِبَةً عَنْ الْمَجْلِسِ لَا الْبَلَدِ أُمِرَ بِإِحْضَارِ مَا يُمْكِنُ إحْضَارُهُ لِيَشْهَدُوا بِعَيْنِهِ، وَلَا تُسْمَعُ شَهَادَةٌ بِصِفَةٍ‏.‏

وَإِذَا وَجَبَ إحْضَارٌ فَقَالَ لَيْسَ بِيَدِي عَيْنٌ بِهَذِهِ الصِّفَةِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ لِلْمُدَّعِي دَعْوَى الْقِيمَةِ فَإِنْ نَكَلَ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً كُلِّفَ الْإِحْضَارَ وَحُبِسَ عَلَيْهِ وَلَا يُطْلَقُ إلَّا بِإِحْضَارِ أَوْ دَعْوَى تَلَفٍ، وَلَوْ شَكَّ الْمُدَّعِي هَلْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ فَيَدَّعِي قِيمَةً أَمْ لَا فَيَدَّعِيهَا فَقَالَ غَصَبَ مِنِّي كَذَا، فَإِنْ بَقِيَ لَزِمَهُ رَدُّهُ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ، وَقِيلَ لَا بَلْ يَدَّعِيهَا وَيُحَلِّفُهُ ثُمَّ يَدَّعِي الْقِيمَةَ وَيَجْرِيَانِ فِيمَنْ دَفَعَ ثَوْبًا لِدَلَّالٍ لِيَبِيعَهُ فَجَحَدَهُ وَشَكَّ هَلْ بَاعَهُ فَيَطْلُبُ الثَّمَنَ، أَمْ أَتْلَفَهُ فَقِيمَتَهُ أَمْ هُوَ بَاقٍ فَيَطْلُبُهُ حَيْثُ أَوْجَبْنَا الْإِحْضَارَ فَثَبَتَ لِلْمُدَّعِي اسْتَقَرَّتْ مُؤْنَتُهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُدَّعِي‏.‏

Section   

When  a case  is  about  a certain,  definite  object,  not  in  the  jurisdiction
of  the  court,  but  not  of  a kind  to  be  easily  confused  with  any  other
object,  such  as  a piece  of  immovable  property,  a slave,  or  a horse,  all
of  which  are  known,  the  court  may  permit  the  parties  to  prove  their
rights,  and  then  give  judgment ; and  after  this  he  should  communicate
in  writing  with  the  court  in  whose  jurisdiction  the  subject  of  the  suit
is  situated,  in  order  that  the  latter  may  have  it  given  into  the  possession
of  the  successful  litigant.  In  the  case  of  immovable  property  it  is
sufficient  in  these  circumstances  to  indicate  its  limits.  * Where,  on  the
other  hand,  the  object  in  dispute  is  of  a nature  to  be  easily  confused
with  other  things  the  court  cannot  allow  the  parties  to  prove  their  claims
until  the  plaintiff  lias  first  given  as  minute  a description  of  it  as  possible,
and  stated  its  value.  *Tlien  the  court  should  hear  the  parties,  but  not
decide  immediately  in  a case  of  this  sort ; he  should  communicate  in
writing  with  the  court  in  whose  jurisdiction  the  thing  is,  and  inform  him
of  its  distinctive  marks,  in  order  that  the  latter  may  order  it  to  be  seized
and  sent  to  him.  The  witnesses  that  have  been  summoned  should
then  declare  whether  they  recognise  the  object ; *and  this  cannot  be
handed  over  to  the  plaintiff  in  the  meantime  unless  he  furnishes  a
personal  security  for  it.  The  security  can  only  be  released  when  the
court  that  has  given  the  plaintiff  the  object  receives  from  the  court
before  which  the  proceedings  are  being  taken  a letter  informing  it  that
the  object  has  been  recognised  by  the  witnesses.  And  if  the  object
is  not  recognised  by  the  witnesses  the  plaintiff  who  has  obtained  tem-
porary possession  of  it  must  pay  the  expense  of  restoring  it  to  the  original
owner.  In  the  case  of  something  which  is  in  the  jurisdiction  of  the  court
but  is  not  brought  to  the  hearing,  this  must  first  of  all  be  sent  for,  if
it  is  possible,  in  order  that  the  witnesses  may  establish  its  identity,  for
in  such  a caso  recourso  may  not  bo  had,  even  provisionally,  to  a mere
description.

Where  the  defendant  declares  that  he  possesses  no  object  of  the  kind
claimed  from  him,  he  has  a presumption  in  his  favour,  provided  he
confirms  his  declaration  upon  oath  ; and  unless  the  plaintiff  is  ablo  to
prove  that  it  is  false,  he  must  confine  himself  to  an  action  for  damages.
If  the  defendant  refuses  to  take  the  oath,  and  the  plaintiff  is  ready  to
swear  that  the  defendant  really  has  the  thing  in  his  possession,  or  if
he  can  prove  it,  the  defendant  should  be  ordered  to  produce  the  object
in  dispute,  and  if  necessary  imprisoned  until  ho  complies  with  the  order,
or  until  he  proves  in  court  that  the  object  no  longer  exists.  In  case  of
doubt  on  the  part  of  the  plaintiff  as  to  the  loss  of  the  object,  so  that  he
does  not  know  whether  to  claim  its  return  or  its  value,  he  may  formulato
his  claim  as  follows  : “ The  adverse  party  has  usurped  such-and-such
a thing  which  belongs  to  me,  and  I demand  its  restitution,  or  in  case  it
has  been  destroyed,  its  value.”  Some  authorities,  however,  do  not  allow
of  such  an  alternative  claim  ; they  insist  first  upon  a claim  for  the  return,
and  then  an  oath,  according  to  the  procedure  we  have  mentioned  ;
and  only  after  this  has  been  done  do  they  allow  of  a claim  being  made
for  the  value.  This  same  controversy  exists  also  in  a case  where  one
gives  a coat  to  a broker  to  sell,  and  ho  denies  the  fact,  so  that  one  does
not  know  whether  he  has  sold,  lost,  or  kept  it ; and  as  to  whether  one
should  bring  against  him  a personal  action  for  payment  of  the  price
obtained,  or  for  the  value,  or  for  its  return.

Where  it  is  admitted  that  the  object  should  be  brought  to  the
hearing,  the  expense  of  its  transport  must  be  borne  by  the  defendant,
in  tho  case  where  the  claim  of  the  plaintiff  upon  the  thing  in  dispute
is  recognised  by  the  court ; and  if  the  claim  is  dismissed,  tho  plaintiff
must  pay  not  only  tho  expense  of  bringing  the  thing  to  the  hearing,
but  also  that  of  restoring  it  to  the  defendant.

فَصْلٌ ‏[‏في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه‏]‏

الْغَائِبُ الَّذِي تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ مَنْ بِمَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ، وَهِيَ الَّتِي لَا يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرٌ إلَى مَوْضِعِهِ لَيْلاً، وَقِيلَ مَسَافَةُ قَصْرٍ، وَمَنْ بِقَرِيبَةٍ كَحَاضِرٍ فَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ، وَيُحْكَمُ بِغَيْرِ حُضُورِهِ إلَّا لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزُّرِهِ‏.‏

وَالْأَظْهَرُ جَوَازُ الْقَضَاءِ عَلَى غَائِبٍ فِي قِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَمَنْعُهُ فِي حَدٍّ لِلَّهِ تَعَالَى‏.‏

وَلَوْ سَمِعَ بَيِّنَةً عَلَى غَائِبٍ فَقَدِمَ قَبْلَ الْحُكْمِ لَمْ يَسْتَعِدْهَا بَلْ يُخْبِرُهُ وَيُمَكِّنُهُ مِنْ جَرْحٍ‏.‏

وَلَوْ عُزِلَ بَعْدَ سَمَاعِ بَيِّنَةٍ ثُمَّ وُلِّيَ وَجَبَتْ الِاسْتِعَادَةُ‏.‏

وَإِذَا اُسْتُعْدِيَ عَلَى حَاضِرٍ بِالْبَلَدِ أَحْضَرَهُ بِدَفْعِ خَتْمٍ طِينٍ رَطْبٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ بِمُرَتَّبٍ لِذَلِكَ، فَإِنْ امْتَنَعَ بِلَا عُذْرٍ أَحْضَرَهُ بِأَعْوَانِ السُّلْطَانِ وَعَزَّرَهُ‏.‏

أَوْ غَائِبٍ فِي غَيْرِ وِلَايَتِهِ فَلَيْسَ لَهُ إحْضَارُهُ، أَوْ فِيهَا وَلَهُ هُنَاكَ نَائِبٌ لَمْ يُحْضِرْهُ بَلْ يَسْمَعُ بَيِّنَةً وَيَكْتُبُ إلَيْهِ، أَوْ لَا نَائِبَ فَالْأَصَحُّ يُحْضِرُهُ مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَقَطْ، وَهِيَ الَّتِي يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرٌ لَيْلاً‏.‏

وَأَنَّ الْمُخَدَّرَةَ لَا تُحْضَرُ، وَهِيَ مَنْ لَا يَكْثُرُ خُرُوجُهَا لِحَاجَاتٍ‏.‏

Section   

As  to  procedure  in  case  of  absence,  tho  law  insists  that  the  defaulter
must  bo  at  a “ considerable  ” distance,  that  is  to  say  that  if  one  starts
in  the  morning  to  look  for  him,  one  has  not  returned  by  the  following
night.  Other  authorities  say  that  the  distance  should  be  such  as  enables
to  abbreviate  prayer.  On  tho  other  hand,  where  the  defendant  is  in
the  neighbourhood,  the  court  may  not  proceed  in  his  absence  to  the
hearing  of  the  plaintiff’s  witnesses,  nor  give  judgment ; unless  he  keeps
himself  hidden,  or  occupies  too  high  a social  position  to  bo  summoned
to  attend  the  court.

* Judgment  by  default  is  permitted  not  only  in  civil  matters,  but  also
in  cases  of  crimes  against  the  person,  and  in  cases  of  defamation  ; but
a person  guilty  of  any  otlior  crime  may  not  be  sentenced  in  his  absence.

Evidence  given  in  court  against  a defaulter  who  appears  before
judgment  is  pronounced  does  not  need  to  bo  given  a second  time  in  his
presence  ; it  is  enough  to  inform  him  of  wliat  has  been  done  in  his
absence  in  order  that  he  may  have  an  opportunity  of  challenging  the
witnesses,  etc.  On  the  other  hand,  tho  whole  proceedings  must  be
begun  afresh  if,  after  the  plaintiff’s  witnesses  have  been  heard,  the
judge  is  dismissed  and  then  reappointed.

The  summonsing  of  an  individual  who  is  in  the  district  in  which  the
court  is  hold  is  effected  either  by  sending  him  the  seal  of  tho  court  upon
a piece  of  clay,  etc.,  or  by  means  of  an  usher.  If  the  defendant  refuses
to  appear  without  valid  excuse  tho  court  may  have  him  brought  before
it  by  force,  and  may  also  inflict  upon  him  a punishment  at  its  discretion.
On  the  other  hand,  in  the  easo  of  an  absent  person  the  following  cases
must  be  distinguished  : —

.  If  tho  absent  person  is  not  within  the  jurisdiction  of  the  court,
ho  cannot  be  summonsed,  nor  made  to  appear  by  force.

.  If  the  absent  person  is  within  the  jurisdiction  of  the  court  at  a
place  where  the  judge  has  a substitute,  the  court  should  limit  itself  to
hearing  the  witnesses  for  tho  plaintiff,  and  then  send  the  proceedings
to  the  substitute.

.  If  tho  absent  person  is  within  tho  jurisdiction  of  the  court  at  a
place  where  the  judge  has  no  substitute,  he  may  be  summonsed  and,  if
necessary,  brought  by  force,  provided  that  the  distance  does  not  prevent
this ; i.e.  provided  that  the  bearer  of  the  summons  can  leave  in  the
morning  and  be  back  again  by  the  next  night.

t A young  woman,  even  though  she  lives  close  to  the  court,  may  not
be  summonsed,  when  she  is  mokhaddara,  ix.  when  she  is  not  in  the
habit  of  going  out,  except  in  case  of  absolute  necessity.

باب القسمة

CHAPTEB  III.— DISTRIBUTION  OF  ESTATES

قَدْ يَقْسِمُ الشُّرَكَاءُ أَوْ مَنْصُوبُهُمْ أَوْ مَنْصُوبُ الْإِمَامِ‏.‏

وَشَرْطُ مَنْصُوبِهِ‏:‏ ذَكَرٌ حُرٌّ عَدْلٌ، يَعْلَمُ الْمِسَاحَةَ وَالْحِسَابَ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا تَقْوِيمٌ وَجَبَ قَاسِمَانِ، وَإِلَّا فَقَاسِمٌ، وَفِي قَوْلٍ اثْنَانِ‏.‏

وَلِلْإِمَامِ جَعْلُ الْقَاسِمِ حَاكِمًا فِي التَّقْوِيمِ فَيُعْمَلُ فِيهِ بِعَدْلَيْنِ، وَيَقْسِمُ‏.‏

وَيَجْعَلُ الْإِمَامُ رِزْقَ مَنْصُوبِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَأُجْرَتُهُ عَلَى الشُّرَكَاءِ، فَإِنْ اسْتَأْجَرُوهُ وَسَمَّى كُلٌّ قَدْرًا لَزِمَهُ، وَإِلَّا فَالْأُجْرَةُ مُوَزَّعَةٌ عَلَى الْحِصَصِ، وَفِي قَوْلٍ عَلَى الرُّءُوسِ ثُمَّ مَا عَظُمَ الضَّرَرُ فِي قِسْمَتِهِ كَجَوْهَرَةٍ وَثَوْبٍ نَفِيسَيْنِ وَزَوْجَيْ خُفٍّ إنْ طَلَبَ الشُّرَكَاءُ كُلُّهُمْ قِسْمَتَهُ لَمْ يُجِبْهُمْ الْقَاضِي، وَلَا يَمْنَعُهُمْ إنْ قَسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ إنْ لَمْ تَبْطُلْ مَنْفَعَتُهُ كَسَيْفٍ يُكْسَرُ وَمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ كَحَمَّامٍ وَطَاحُونَةٍ صَغِيرَيْنِ لَا يُجَابُ طَالِبُ قِسْمَتِهِ فِي الْأَصَحّ، فَإِنْ أَمْكَنَ جَعْلُهُ حَمَّامَيْنِ‏.‏

أُجِيبَ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عُشْرُ دَارٍ لَا يَصْلُحُ لِلسُّكْنَى، وَالْبَاقِي لِآخَرَ فَالْأَصَحُّ إجْبَارُ صَاحِبِ الْعُشْرِ بِطَلَبِ صَاحِبِهِ دُونَ عَكْسِهِ‏.‏

وَمَا لَا يَعْظُمُ ضَرَرُهُ قِسْمَتُهُ أَنْوَاعٌ‏:‏ أَحَدُهَا بِالْأَجْزَاءِ كَمِثْلِيٍّ وَدَارٍ مُتَّفِقَةِ الْأَبْنِيَةِ، وَأَرْضٍ مُشْتَبِهَةِ الْأَجْزَاءِ فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ فَتُعَدَّلُ السِّهَامُ كَيْلاً وَوَزْنًا وَذَرْعًا بِعَدَدِ الْأَنْصِبَاءِ إنْ اسْتَوَتْ، وَيَكْتُبُ فِي كُلِّ رُقْعَةٍ اسْمَ شَرِيكٍ أَوْ جُزْءًا مُمَيَّزًا بِحَدٍّ أَوْ جِهَةٍ وَتُدْرَجُ فِي بَنَادِقَ مُسْتَوِيَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُهَا مَنْ لَمْ يَحْضُرْهَا رُقْعَةً عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ إنْ كَتَبَ الْأَسْمَاءَ فَيُعْطِي مَنْ خَرَجَ اسْمُهُ، أَوْ عَلَى اسْمِ زَيْدٍ إنْ كَتَبَ الْأَجْزَاءَ، فَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَنْصِبَاءُ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَسُدُسٍ جُزِّئَتْ الْأَرْضُ عَلَى أَقَلِّ السِّهَامِ وَقُسِّمَتْ كَمَا سَبَقَ، وَيُحْتَرَزُ عَنْ تَفْرِيقِ حِصَّةِ وَاحِدٍ‏.‏

الثَّانِي بِالتَّعْدِيلِ كَأَرْضٍ تَخْتَلِفُ قِيمَةُ أَجْزَائِهَا بِحَسْبِ قُوَّةِ إنْبَاتٍ وَقُرْبِ مَاءٍ، وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَيْهَا فِي الْأَظْهَرِ، وَلَوْ اسْتَوَتْ قِيمَةُ دَارَيْنِ أَوْ حَانُوتَيْنِ فَطَلَبَ جَعْلَ كُلٍّ لَوَاحِدٍ فَلَا إجْبَارَ، أَوْ عَبِيدٍ أَوْ ثِيَابٍ مِنْ نَوْعٍ أُجْبِرَ، أَوْ نَوْعَيْنِ فَلَا الثَّالِثُ بِالرَّدِّ بِأَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ بِئْرٌ أَوْ شَجَرٌ لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ فَيَرُدُّ مَنْ يَأْخُذُهُ قِسْطَ قِيمَتِهِ، وَلَا إجْبَارَ فِيهِ، وَهُوَ بَيْعٌ، وَكَذَا التَّعْدِيلُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَقِسْمَةُ الْأَجْزَاءِ إفْرَازٌ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ فِي الرَّدِّ الرِّضَا بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ، وَلَوْ تَرَاضَيَا بِقِسْمَةِ مَا لَا إجْبَارَ فِيهِ اُشْتُرِطَ الرِّضَا بَعْدَ الْقُرْعَةِ فِي الْأَصَحِّ، كَقَوْلِهِمَا رَضِينَا بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ، أَوْ بِمَا أَخْرَجَتْهُ الْقُرْعَةُ‏.‏

وَلَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ غَلَطٍ أَوْ حَيْفٌ فِي قِسْمَةِ إجْبَارٍ نُقِضَتْ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ وَادَّعَاهُ وَاحِدٌ فَلَهُ تَحْلِيفُ شَرِيكِهِ‏.‏

وَلَوْ ادَّعَاهُ فِي قِسْمَةِ تَرَاضٍ وَقُلْنَا هِيَ بَيْعٌ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْغَلَطِ، فَلَا فَائِدَةَ لِهَذِهِ الدَّعْوَى‏.‏

قُلْت‏:‏ وَإِنْ قُلْنَا إفْرَازٌ نُقِضَتْ إنْ ثَبَتَ، وَإِلَّا فَيَحْلِفُ شَرِيكُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَلَوْ اُسْتُحِقَّ بَعْضُ الْمَقْسُومِ شَائِعًا بَطَلَتْ فِيهِ، وَفِي الْبَاقِي خِلَافُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، أَوْ مِنْ النَّصِيبَيْنِ مُعَيَّنٌ سَوَاءٌ بَقِيَتْ، وَإِلَّا بَطَلَتْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

CHAPTEB  III.— DISTRIBUTION  OF  ESTATES

The  distribution  of  an  inheritance  or  of  a joint  estato  is  effected
either  by  the  inheritors  or  the  persons  entitled  themselves,  or  by  an
expert  chosen  by  them,  or  by  an  expert  appointed  by  the  Sovereign.
The  official  expert  must  be  a free  male  of  irreproachable  character,
versed  in  geometry  and  arithmetic.  Where  the  distribution  necessitates
a valuation  of  some  sort,  this  must  be  made  by  two  experts  ; but  in  all
other  cases  one  is  enough.  One  jurist  maintains  that  two  experts  are
always  necessary.  The  expert  appointed  by  the  Sovereign  to  preside
at  distributions  may  also  be  authorised  to  decide  difference  in  the  matter
of  valuation ; in  which  case  the  valuation  itself  is  effected  by  two
special  experts  having  the  qualifications  of  irreproachable  witnesses  ;
while  a distribution  properly  so  called  is  always  effected  by  the  official
expert  himself.  The  official  expert  receives  a remuneration  from  the
public  treasury ; and  it  is  only  in  times  of  penury  that  his  payment
has  to  be  borne  by  the  inheritors  or  other  persons  entitled.  In  a case
where  the  sharers  themselves  choose  an  expert,  and  agree  with  him
upon  the  amount  of  his  remuneration,  and  the  proportion  of  it  to  be
paid  by  each  of  them,  each  one  owes  him  the  amount  stipulated.  In
default  of  any  special  agreement  about  it  tho  stipulated  remuneration
is  levied  proportionately  upon  the  shares  ; a single  authority  maintaining
that  the  sharers  are  then  separately  responsible.

Where  there  are  articles  that  it  is  not  possible  to  divide  up  without
a considerable  diminution  in  their  value,  such  as  a valuable  diamond,
a costly  dress,  or  a pair  of  boots,  the  court  may  not  order  their  distri-
bution, even  upon  the  request  of  all  tho  parties  entitled.  But  it  cannot
oppose  it,  if  the  parties  entitled  carry  out  the  division  themselves,
and  the  object  does  not  thereby  lose  all  its  utility  ; as,  e.g.  in  the  case
of  a sabre  which  can  still  cut  though  broken  into  pieces.  fEven  in
the  case  of  something  which  by  its  division,  without  precisely  losing  much
of  its  value,  can  no  longer  serve  tho  purpose  for  which  it  was  made,
such  as  a bath  or  a small  millstone,  the  court  cannot  accede  to  an
application  to  order  its  distribution.  Such  a request  could  only  be
complied  with  where,  for  example,  the  bath  is  of  a size  that  admits  of
its  being  made  into  two.  fRy  virtue  of  the  same  principle  if  of  two
proprietors  of  a house  one  is  entitled  to  ninertenths,  and  the  other
to  one-tenth,  only  the  former  may  apply  for  its  distribution  if  the
tenth  by  itself  is  uninhabitable.

As  to  things  whose  nature  admits  of  their  being  effectively  divided
without  any  considerable  diminution  in  their  value,  the  following  cases
must  be  distinguished  : —

.  The  distribution  may  be  effected  by  a simple  division  into  equal
parts  in  the  case,  e.g.  of  things  that  can  be  estimated  by  measure,  of  a
house  that  consists  of  several  constructions  of  the  same  kind,  or  of  a
piece  of  land  of  the  same  quality  or  nature  throughout.  In  this  case
any  person  entitled  may  oblige  his  co-proprietors  to  proceed  to  a division,
which  is  carried  out  in  the  following  way.  As  many  equal  lots  are  made
as  there  are  persons  entitled,  these  lots  being  determined  by  measure  or
weight  ; and  after  this  there  is  written  upon  a piece  of  paper  either  the
name  of  each  sharer,  or  the  description  of  each  lot,  mentioning,  for
example,  its  boundaries  and  situation.  These  pieces  of  paper  are  rolled
round  little  balls  of  equal  size,  and  finally  these  balls  are  drawn  by  some
one  who  was  not  present  on  the  spot  at  the  moment  when  the  pieces  of
paper  were  rolled  round  them.  The  first  ball  is  drawn  for  the  first  lot
which  is  in  consequence  given  to  the  person  whose  name  is  upon  the
piece  of  paper,  and  so  on  with  the  others.  Where,  on  the  other  hand,  it
is  the  lots  that  have  been  mentioned  on  the  pieces  of  paper,  the  first
ball  is  for  that  one  of  the  sharers  previously  designated  ; he  is  given  the
lot  indicated  on  the  first  to  come  out,  and  so  on  with  the  others.  Where
all  the  coproprietors  are  not  entitled  to  the  same  fraction,  e.g.  where
three  persons  may  claim  respectively  the  half,  the  third  and  the  sixth
of  a parcel  of  land,  the  land  must  be  divided  into  as  many  lots  as  is
indicated  by  the  denominator  of  the  smallest  of  the  fractions,  and  after
this  has  been  done  the  distribution  should  proceed  in  the  manner
already  explained.  But  in  these  circumstances  care  must  be  taken
not  to  assign  to  one  person  lots  that  are  separated  from  one  another,
and  so  do  not  form  one  continuous  bit  of  land.

.  Equal  distribution,  i.e.  a division  into  lots  of  different  sizes,  but
of  equal  value,  is  called  for  in  the  case  of  land  that  is  not  of  uniform
value  throughout,  in  consequence  of  one  corner  being  more  fertile  or
nearer  water  than  another.  *This  circumstance  does  not  prevent
distribution  taking  place  upon  the  application  of  each  coproprietor.
Equal  distribution  is  impossible  in  the  case  of  two  houses  or  of  two
shops,  even  where  of  equal  intrinsic  value  ; in  this  case  neither  of
two  persons  entitled  may  insist  upon  one  being  assigned  to  him
and  the  other  to  his  coproprietor.  In  the  caso  of  movable  property,
i.e.  slaves  or  clothes  of  the  same  value  and  kind,  one  may  ask  for
equal  distribution ; but  where  the  slaves  or  the  clothes,  though
having  the  same  value,  are  of  different  kinds,  such  an  application  is
inadmissible.

.  Adjustment  is  called  for  where,  for  example,  a parcel  of  land  is
divided  into  several  lots  in  one  of  which  is  a well  or  a tree  which  it  is
impossible  to  distribute.  In  this  case  the  person  so  favoured  owes  to
the  other  a proportional  compensation  ; but  no  one  can  force  his  co*
proprietor  to  such  a division,  as  it  is  in  reality  a sale,  and  this  principle
is  extended  by  our  school  even  to  an  equal  distribution  as  explained
under  the  preceding  paragraph  No.  .  On  the  other  hand,  distribution
by  a simple  division,  as  in  No.  ,  is  in  truth  merely  the  act  of  rendering
to  each  the  exclusive  possession  of  what  was  already  his  property.  A
distribution  by  adjustment  and  compensation  requires  also  the  consent
of  the  interested  parties  after  their  respective  portions  have  been
assigned  them  by  lot.  f And  subsequent  consent  is  always  necessary
where  one  of  the  coproprietors  could  not  have  forced  the  others  to
proceed  to  a distribution,  being  expressed  as  follows  : “ We  accept  the
distribution  that  has  been  effected,”  or  “ We  accept  what  has  been
assigned  to  us  by  lot.”

Obligatory  distribution  should  be  rescinded  upon  the  application
of  any  person  entitled  who  can  prove  that  there  has  been  error  or  fraudu-
lent infraction  of  his  rights.  Even  where  such  claimant  cannot  furnish
any  legal  proof  of  this,  he  may  still  have  an  oath  administered  to  his
former  coproprietors.  Where,  however,  the  distribution  is  really  a
sale,  there  is  no  ground  for  rescission  on  account  of  error,  and  an  appli-
cation for  rescission  could  not  be  received.  [In  cases  where  the  dis-
tribution is  merely  the  act  of  rendering  to  each  person  the  exclusive
possession  of  what  is  already  his  property,  there  is  ground  for  rescission
in  case  of  error  legally  proved  or  established  by  oath.]  Legal  seizure
of  a portion  of  the  succession  or  joint  estate  has  the  effect  of  annulling
the  distribution  as  far  as  concerns  the  property  seized.  As  to  the
question  whether  in  spite  of  this  the  distribution  remains  good
for  the  remainder  there  is  the  same  difference  of  opinion  as  with  regard
to  the  partial  dissolution  of  a bargain.  Where  the  seizure  concerns
something  certain  and  definite,  the  distribution  remains  good  if  each
lot  is  subject  to  an  equal  or  proportional  diminution  in  value  ; but  in
all  other  cases  the  distribution  is  ipso  facto  annulled  by  the  circumstances
mentioned.

كتاب الشَّهَادَاتِ

BOOK  .— EVIDENCE  OF  WITNESSES

مُكَلَّفٌ عَدْلٌ ذُو مُرُوءَةٍ غَيْرُ مُتَّهَمٍ‏.‏

وَشَرْطُ الْعَدَالَةِ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ، وَالْإِصْرَارِ عَلَى صَغِيرَةٍ‏.‏

وَيَحْرُمُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَيُكْرَهُ بِشِطْرَنْجٍ، فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ مَالٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَقِمَارٌ‏.‏

وَيُبَاحُ الْحُدَاءُ وَسَمَاعُهُ‏.‏

وَيُكْرَهُ الْغِنَاءُ بِلَا آلَةٍ، وَسَمَاعُهُ‏.‏

وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ آلَةٍ مِنْ شِعَارِ الشَّرَبَةِ كَطُنْبُورٍ وَعُودٍ وَصَنْجٍ وَمِزْمَارٍ عِرَاقِيٍّ وَ اسْتِمَاعُهَا، لَا يَرَاعٍ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

قُلْت‏:‏ الْأَصَحُّ تَحْرِيمُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَيَجُوزُ دُفٌّ لِعُرْسٍ وَخِتَانٌ، وَكَذَا غَيْرُهُمَا فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ كَانَ فِيهِ جَلَاجِلُ‏.‏

وَيَحْرُمُ ضَرْبُ الْكُوبَةِ، وَهِيَ طَبْلٌ طَوِيلٌ ضَيِّقُ الْوَسَطِ‏.‏

لَا الرَّقْصُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَكَسُّرٌ كَفِعْلِ الْمُخَنِّثِ‏.‏

وَيُبَاحُ قَوْلُ شَعْرٍ وَإِنْشَادُهُ إلَّا أَنْ يَهْجُوَ أَوْ يُفْحِشَ، أَوْ يُعَرِّضَ بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ‏.‏

وَالْمُرُوءَةُ تَخَلُّقٌ بِخُلُقِ أَمْثَالِهِ فِي زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ، فَالْأَكْلُ فِي سُوقٍ، وَالْمَشْيُ مَكْشُوفَ الرَّأْسِ، وَقُبْلَةُ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ بِحَضْرَةِ النَّاسِ، وَإِكْثَارُ حِكَايَاتٍ مُضْحِكَةٍ، وَلُبْسُ فَقِيهٍ قُبَاءَ وَقَلَنْسُوَةٍ حَيْثُ لَا يُعْتَادُ، وَإِكْبَابٌ عَلَى لَعِبِ الشِّطْرَنْجِ أَوْ غِنَاءٍ أَوْ سَمَاعِهِ، وَإِدَامَةُ رَقْصٍ يُسْقِطُهَا، وَالْأَمْرُ فِيهِ يَخْتَلِفُ بِالْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَمَاكِنِ، وَحِرْفَةٌ دَنِيئَةٌ كَحِجَامَةٍ وَكَنْسٍ وَدَبْغٍ مِمَّنْ لَا تَلِيقُ بِهِ تُسْقِطُهَا، فَإِنْ اعْتَادَهَا وَكَانَتْ حِرْفَةَ أَبِيهِ فَلَا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَمَّا قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ مِنْ شُرُوطِ الشَّاهِدِ كَوْنَهُ غَيْرَ مُتَّهَمٍ بِتُهْمَةٍ تَرُدُّ شَهَادَتَهُ بَيَّنَهَا بِقَوْلِهِ وَالتُّهْمَةُ أَنْ يَجُرَّ إلَيْهِ نَفْعًا أَوْ يَدْفَعَ عَنْهُ ضَرَرًا فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِعَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَغَرِيمٍ لَهُ مَيِّتٍ أَوْ عَلَيْهِ حَجْرُ فَلَسٍ، وَبِمَا هُوَ وَكِيلٌ فِيهِ‏.‏

وَبِبَرَاءَةِ مَنْ ضَمِنَهُ‏.‏

وَبِجِرَاحَةِ مُوَرِّثِهِ، وَلَوْ شَهِدَ لِمُوَرِّثٍ لَهُ مَرِيضٍ أَوْ جَرِيحٍ بِمَالٍ قَبْلَ الِانْدِمَالِ قُبِلَتْ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَتُرَدُّ شَهَادَةُ عَاقِلَةٍ بِفِسْقِ شُهُودِ قَتْلٍ‏.‏

وَغُرَمَاءِ مُفْلِسٍ بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ‏.‏

وَلَوْ شَهِدَا لِاثْنَيْنِ بِوَصِيَّةٍ فَشَهِدَا لِلشَّاهِدَيْنِ بِوَصِيَّةٍ مِنْ تِلْكَ التَّرِكَةِ قُبِلَتْ الشَّهَادَتَانِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَا تُقْبَلُ لِأَصْلٍ وَلَا فَرْعٍ وَتُقْبَلُ عَلَيْهِمَا وَكَذَا عَلَى أَبِيهِمَا بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا أَوْ قَذْفِهَا فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَإِذَا شَهِدَ لِفَرْعٍ وَأَجْنَبِيٍّ قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

قُلْت‏:‏ وَتُقْبَلُ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ وَلِأَخٍ وَصَدِيقٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَلَا تُقْبَلُ مِنْ عَدُوٍّ، وَهُوَ مَنْ يُبْغِضُهُ بِحَيْثُ يَتَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَتِهِ، وَيَحْزَنُ بِسُرُورِهِ وَيَفْرَحُ بِمُصِيبَتِهِ، وَتُقْبَلُ لَهُ، وَكَذَا عَلَيْهِ فِي عَدَاوَةِ دِينٍ كَكَافِرٍ وَمُبْتَدِعٍ‏.‏

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مُبْتَدِعٍ لَا نُكَفِّرُهُ‏.‏

لَا مُغَفَّلٍ لَا يَضْبِطُ‏.‏

وَلَا مُبَادِرٍ‏.‏

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَفِيمَا لَهُ فِيهِ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ كَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَعَفْوٍ عَنْ قِصَاصٍ، وَبَقَاءِ عِدَّةٍ وَانْقِضَائِهَا، وَحَدٍّ لَهُ، وَكَذَا النَّسَبُ عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

وَمَتَى حَكَمَ بِشَاهِدَيْنِ فَبَانَا كَافِرَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ صَبِيَّيْنِ نَقَضَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ، وَكَذَا فَاسِقَانِ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ أَوْ عَبْدٌ أَوْ صَبِيٌّ ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ كَمَالِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، أَوْ فَاسِقٌ تَابَ فَلَا، وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي غَيْرِهَا بِشَرْطِ اخْتِبَارِهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ مُدَّةً يُظَنُّ بِهَا صِدْقُ تَوْبَتِهِ، وَقَدَّرَهَا الْأَكْثَرُونَ بِسَنَةٍ، وَيُشْتَرَطُ فِي تَوْبَةِ مَعْصِيَةٍ قَوْلِيَّةٍ الْقَوْلُ فَيَقُولُ الْقَاذِفُ قَذْفِي بَاطِلٌ وَأَنَا نَادِمٌ عَلَيْهِ وَلَا أَعُودُ إلَيْهِ، وَكَذَا شَهَادَةُ الزُّورِ‏.‏

قُلْت‏:‏ وَغَيْرُ الْقَوْلِيَّةِ يُشْتَرَطُ إقْلَاعٌ، وَنَدَمٌ، وَعَزْمٌ أَنْ لَا يَعُودَ، وَرَدُّ ظُلَامَةِ آدَمِيٍّ إنْ تَعَلَّقَتْ بِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

BOOK  .— EVIDENCE  OF  WITNESSES


Section   

No  one  can  be  a witness  except  a free,  adult,  sane  Moslem  of  irreproach-
able and  serious  character,  not  liable  to  suspicion.  It  is  necessary,  to
constitute  irreproachable  character,  that  tho  witness  should  have
abstained  entirely  from  committing  capital  sins,  and  should  not  be  in
the  habit  of  committing  sins  of  a less  serious  nature.  Amongst  illicit
pleasures  that  offend  respectability  are  counted  the  game  of  backgammon
ff  which  is  rigorously  forbidden,  and  that  of  chess  which  is  merely
blamable  where  there  is  a stake,  for  in  this  case  chess  is  considered  as  a
true  game  of  chance,  and  in  consequence  rigorously  forbidden.  It  is
lawful  to  sing  and  listen  to  the  song  to  which  the  camel-drivers  make
their  animals  walk  ; but  tho  law  blames  all  other  singing  not  accom-
panied by  instruments  of  music  ; and  it  forbids  the  use  and  the  sound
of  any  musical  instrument  tending  to  excite  to  the  use  of  forbidden
drinks,  such  as  the  guitar,  lute,  cymbal,  and  Persian  flute.  fOn  the
other  hand,  the  flageolet  is  an  instrument  of  music  which  the  law  permits.
[The  flageolet  also  is  rigorously  forbidden.]  A tambourine  may  be  used
at  a marriage  or  a circumcision  for  any  other  festival,  even  when  bells
are  attached  to  it  ; but  one  must  never  beat  the  kuba,  i.e . a long  drum
narrow  in  the  middle.

The  law  permits  dancing,  provided  it  is  not  of  an  enervating  character
like  that  of  effeminate  persons.  The  declamation  and  recitation  of
poetry  is  permitted,  provided  there  are  no  satiric  or  obscene  verses,  nor
any  allusion  to  some  particular  woman.

By  a man  of  “ serious  ” character  is  meant  one  who  models  his
conduct  upon  tho  respectable  among  his  contemporaries  and  fellow-
countrymen.  Certain  actions  are  essentially  incompatible  wit  h a serious
character.  One  should  regard,  for  example,  as  wanting  in  seriousness
a person  who  eats  in  public  places  and  walks  there  bare-headed  ; who
embraces  his  wife  or  his  slave  in  the  presence  of  other  persons  ; who  is
always  telling  funny  stories  ; who  wears  a gown  and  pointed  cap  as  a
professional  jurist  though  this  is  not  the  custom  of  the  place ; who
habitually  plays  chess  or  sings  or  listens  to  singing,  or  who  dances  for
an  excessively  long  time.  It  is  well,  however,  so  far  as  these  acts  aro
concerned,  to  take  into  consideration  the  individuals,  circumstances
and  places.  Besides  this,  there  are  occupations  so  base  in  themselves  as
to  be  incompatible  with  the  character  of  a witness  ; for  example,  that
of  a person  who  applies  leeches,  or  sweeps  houses,  or  tans  leather ;
persons  following  such  occupations,  even  though  they  may  be  of  as
high  social  position,  cannot  depose  as  witnesses.  jThese  occupations,
however,  when  exercised  as  a trade  by  an  individual  whose  father
before  him  was  a barber,  a sweeper,  or  a tanner,  form  no  obstacle  to
a deposition.  By  “ liable  to  suspicion  ” is  meant  a person  who  allows
himself  to  be  influenced  by  the  idea  of  procuring  some  advantage,  or
protecting  himself  against  some  damage.

Interested  witnesses  may  always  be  challenged.  Consequently  one
cannot  depose  in  favour  of  one’s  slave  or  dependent  undergoing  en-
franchisement by  contract,  nor  can  one  give  evidence  with  regard  to
an  estate  inherited  by  one’s  debtor,  nor  in  favour  of  one’s  debtor  who  has
been  declared  bankrupt.  For  the  same  reason  may  be  challenged  a
witness  with  regard  to  a matter  about  which  he  has  been  appointed
an  agent,  or  with  regard  to  the  remittance  of  a debt  for  which  he  is
security,  or  with  regard  to  an  assault  against  a person  of  whom  he  is
the  heir.  On  the  other  hand,  there  is  objection  to  accepting  in  a ques-
tion of  real  property  or  of  money  the  deposition  of  a sick  or  wounded
person  in  favour  of  another  of  whom  he  is  the  heir,  even  before  his
recovery.  The  aakila  cannot  testify  to  the  notorious  misconduct  of
the  witnesses  of  a homicide,  nor  can  the  creditors  of  a bankrupt  testify
to  the  notorious  misconduct  of  witnesses  called  by  another  person  to
establish  another  debt,  f Where,  however,  two  witnesses  prove  a
testamentary  disposition  in  favour  of  two  other  persons,  and  these  latter
subsequently  declare  that  the  witnesses  themselves  were  mentioned
in  the  same  will,  none  of  this  evidence  can  be  challenged  as  it  really
relates  to  different  things.  And  finally,  one  cannot  depose  in  favour
of  one’s  ancestors  or  descendants,  though  one  may  legally  do  so  against
them,  *and  the  law  even  specially  allows  a son  the  privilege  of  deposing
against  his  father  as  to  a repudiation  or  a defamation  uttered  by  the
latter  against  a wife  who  is  not  the  mother  of  that  son.  *Evidence
given  in  favour  both  of  one’s  own  descendants  and  also  of  a third  party,
is  valid  only  for  the  latter.  [Husband  and  wife  may  give  evidence  in
favour  of  each  other,  and  one  may  even  depose  in  favour  of  one’s  brother
or  of  one’s  friend.]

The  deposition  of  an  enemy  is  not  admissible,  i.e . of  an  individual
who  hates  the  adverse  party  to  such  a degree  as  to  wish  to  see  him  fall
into  misery,  to  envy  his  prosperity,  and  rejoice  in  his  misfortune  ; but
the  favourable  deposition  of  such  an  enemy  is  admissible.  An  enemy’s
testimony  should  be  accepted  in  all  cases  whore  the  ill-feeling  is  not
personal,  for  example,  if  it  is  the  result  of  a difference  of  religion.  Con-
sequently a Moslem  may  depose  against  an  infulel  or  a heretic,  and  a
heretic  whom  we  do  not  regard  as  an  infidel  does  not  lose  his  right  to
give  evidence.  It  is  permitted  to  challenge  the  testimony  of  persons
who  .are  too  eager  to  give  evidence,  or  so  indifferent  ly  careless  that  one
can  put  no  trust  in  their  words  ; but  one  must  accept  the  evidence  of
police  agents  or  of  other  persons  as  to  the  accomplishment  of  a person’s
obligations  towards  God,  and  the  actions  of  private  life  that  confer
an  irrevocable  right  to  a third  party,  e.g.  repudiation,  enfranchisement,
remission  of  a penalty  under  the  law  of  talion,  existence  or  expiration
of  a period  of  legal  retirement,  penalties  of  a non-remissible  character,
ffand  even  affiliation.

Judgments  delivered  upon  the  testimony  of  two  witnesses  who
afterwards  are  found  to  be  infidels,  slaves,  or  minors,  should  be  quashed
either  by  the  court  that  delivered  them  or  by  any  other  court ; *and  the
same  is  the  case  where  it  appears  too  late  that  the  witnesses  were  of
notorious  misconduct.  But  the  depositions  of  an  infidel,  a slave,  or  a
minor  should  be  accepted  if  they  repeat  them  after  the  cause  of  their
incapacity  has  ceased  to  exist ; though  the  law  does  not  accord  this
favour  to  individuals  of  notorious  misconduct  who  afterwards  lead  a
changed  life.  It  is  only  after  a sufficient  interval  has  elapsed  to  admit
of  the  sincerity  of  the  change  that  they  can  again  bo  accepted  as  witnesses,
and  most  authorities  fix  the  duration  of  this  interval  at  one  whole  year.
Where  the  notorious  misconduct  is  the  consequence  of  a verbal  insult
to  some  one,  it  is  enough  to  make  a verbal  retractation  ; where,  for
example,  a person  proceeded  against  for  defamation  declares  that  he
withdraws  the  insulting  expressions  used,  and  adds  that  he  feels  for
them  profound  regret,  and  that  he  will  in  future  abstain  from  such  a
crime,  the  court  may  accept  his  testimony.  This  rule  applies  also  to
false  evidence.  [Insults  not  expressed  in  words  but  by  acts  are  made
reparation  for  by  ceasing  to  manifest  them,  by  showing  one’s  regret,
and  proposing  to  abstain  from  such  things  in  future  ; and  also  by  com-
pensating the  insulted  party,  so  far  as  this  is  within  human  power.]

فَصْلٌ ‏[‏فيما يعتبر فيه شهادة الرجال‏]‏

لَا يُحْكَمُ بِشَاهِدٍ إلَّا فِي هِلَالِ رَمَضَانَ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ لِلزِّنَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ وَلَلْإِقْرَارِ بِهِ اثْنَانِ فِي الْأَظْهَرِ، وَفِي قَوْلٍ أَرْبَعَةٌ، وَلِمَالٍ وَعَقْدٍ مَالِيٍّ كَبَيْعٍ وَإِقَالَةٍ وَحَوَالَةٍ وَضَمَانٍ وَحَقٍّ مَالِيٍّ كَخِيَارٍ وَأَجَلٍ‏:‏ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَلِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ وَمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ رِجَالٌ غَالِبًا كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَرَجْعَةٍ وَإِسْلَامٍ وَرِدَّةٍ وَجَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ وَمَوْتٍ وَإِعْسَارٍ وَوَكَالَةٍ وَوِصَايَةٍ وَشَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَانِ‏.‏

وَمَا يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِ النِّسَاءُ أَوْ لَا يَرَاهُ رِجَالٌ غَالِبًا كَبَكَارَةٍ وَوِلَادَةٍ وَحَيْضٍ وَرَضَاعٍ وَعُيُوبٍ تَحْتَ الثِّيَابِ يَثْبُتُ بِمَا سَبَقَ، وَبِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ‏.‏

وَمَا لَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ، وَمَا ثَبَتَ بِهِمْ ثَبَتَ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ، إلَّا عُيُوبَ النِّسَاءِ وَنَحْوَهَا، وَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ بِامْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ، وَإِنَّمَا يَحْلِفُ الْمُدَّعِي بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ وَتَعْدِيلِهِ، وَيَذْكُرُ فِي حَلِفِهِ صِدْقَ الشَّاهِدِ‏.‏

فَإِنْ تَرَكَ الْحَلِفَ وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ فَلَهُ ذَلِكَ، فَإِنْ نَكَلَ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الرَّدِّ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ أَمَةٌ وَوَلَدُهَا فَقَالَ رَجُلٌ‏:‏ هَذِهِ مُسْتَوْلَدَتِي عَلِقَتْ بِهَذَا فِي مِلْكِي وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ، لَا نَسَبُ الْوَلَدِ وَحُرِّيَّتُهُ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ غُلَامٌ فَقَالَ رَجُلٌ‏:‏ كَانَ لِي وَأَعْتَقْتُهُ وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ فَالْمَذْهَبُ انْتِزَاعُهُ وَمَصِيرُهُ حُرًّا‏.‏

وَلَوْ ادَّعَتْ وَرَثَةٌ مَالاً لِمُوَرِّثِهِمْ وَأَقَامُوا شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ أَخَذَ نَصِيبَهُ، وَلَا يُشَارَكُ فِيهِ وَيَبْطُلُ حَقُّ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ بِنُكُولِهِ إنْ حَضَرَ وَهُوَ كَامِلٌ، فَإِنْ كَانَ غَائِبًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَقْبِضُ نَصِيبَهُ، فَإِذَا زَالَ عُذْرُهُ حَلَفَ وَأَخَذَ بِغَيْرِ إعَادَةِ شَهَادَةٍ‏.‏

وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلٍ كَزِنًا وَغَصْبٍ وَإِتْلَافٍ وَوِلَادَةٍ إلَّا بِالْإِبْصَارِ‏.‏

وَتُقْبَلُ مِنْ أَصَمَّ، وَالْأَقْوَالُ كَعَقْدٍ يُشْتَرَطُ سَمْعُهَا وَإِبْصَارُ قَائِلِهَا، وَلَا يُقْبَلُ أَعْمَى إلَّا أَنْ يُقِرَّ فِي أُذُنِهِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدَ قَاضٍ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَوْ حَمَلَهَا بَصِيرٌ ثُمَّ عَمِيَ شَهِدَ إنْ كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ وَعَلَيْهِ مَعْرُوفَيْ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ، وَمَنْ سَمِعَ قَوْلَ شَخْصٍ أَوْ رَأَى فِعْلَهُ، فَإِنْ عَرَفَ عَيْنَهُ وَاسْمَهُ وَنَسَبَهُ شَهِدَ عَلَيْهِ فِي حُضُورِهِ إشَارَةً، وَعِنْدَ غَيْبَتِهِ وَمَوْتِهِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ، فَإِنْ جَهِلَهُمَا لَمْ يَشْهَدْ عَنَدَ مَوْتِهِ وَغَيْبَتِهِ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ تَحَمُّلُ شَهَادَةٍ عَلَى مُتَنَقِّبَةٍ اعْتِمَادًا عَلَى صَوْتِهَا، فَإِنْ عَرَفَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ جَازَ، وَيَشْهَدُ عِنْدَ الْأَدَاءِ بِمَا يَعْلَمُ، وَلَا يَجُوزُ التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا بِتَعْرِيفِ عَدْلٍ أَوْ عَدْلَيْنِ عَلَى الْأَشْهَرِ، وَالْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهِ، وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى عَيْنِهِ بِحَقٍّ فَطَلَبَ الْمُدَّعِي التَّسْجِيلَ سَجَّلَ الْقَاضِي بِالْحِلْيَةِ لَا بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ، مَا لَمْ يَثْبُتَا، وَلَهُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ عَلَى نَسَبٍ مِنْ أَبٍ أَوْ قَبِيلَةٍ، وَكَذَا أُمٌّ فِي الْأَصَحِّ، وَمَوْتٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، لَا عِتْقٌ وَوَلَاءُ وَوَقْفٌ وَنِكَاحٌ وَمِلْكٌ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

قُلْتُ‏:‏ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَالْأَكْثَرِينَ فِي الْجَمِيعِ الْجَوَازُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَشَرْطُ التَّسَامُعِ سَمَاعُهُ مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، وَقِيلَ يَكْفِي مِنْ عَدْلَيْنِ، وَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى مِلْكٍ بِمُجَرَّدِ يَدٍ وَلَا بَيْدٍ، وَتَصَرُّفٍ فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ، وَتَجُوزُ فِي طَوِيلَةٍ فِي الْأَصَحِّ، وَشَرْطُهُ تَصَرُّفُ مُلَّاكٍ مِنْ سُكْنَى وَهَدْمٍ وَبِنَاءٍ وَبَيْعٍ وَرَهْنٍ، وَتُبْنَى شَهَادَةُ الْإِعْسَارِ عَلَى قَرَائِنَ وَمَخَائِلِ الضُّرِّ و الْإِضَاقَةِ‏.‏

Section   

The  testimony  of  a single  individual  is  not  enough  to  prove  any
fact,  *except  the  appearance  of  the  new  moon  in  the  month  of  Bamadan.
In  order  to  prove  the  crime  of  fornication  four  male  witnesses  must  be
produced,  and  two  to  prove  the  culprit’s  confession,  though  in  this
latter  case  also  one  jurist  considers  that  four  are  necessary.  Heal
property  claims,  and  contracts  having  consequences  that  are  merely
pecuniary,  such  as  sale,  cancellation  by  consent,  transfer  of  debts  due
to  one,  and  security,  as  well  as  the  rights  resulting  from  these  contracts,
such  as  right  of  option,  or  a term  for  payment,  may  all  be  proved  by
the  testimony  of  two  male  witnesses,  or  of  one  male  witness  and  two
women.  Two  male  witnesses  are  rigorously  required  in  all  other  con-
tested cases,  whether  it  be  a matter  of  non-remissible  penalties,  except
that  for  fornication,  or  of  remissible  ones,  or  of  some  dispute  as  to  an
act  of  private  life  ordinarily  affected  before  men  and  in  their  sight,  such
as  marriage,  repudiation,  return  to  conjugal  union,  conversion,  apostasy,
notorious  misconduct,  irreproachability,  death,  insolvency,  appoint-
ment of  an  agent,  testamentary  dispositions,  and  the  testimony  which
two  witnesses  have  made  a certain  deposition.  On  the  other  hand,
what  is  specially  liable  to  come  under  the  observation  of  women,  and
in  general  facts  which  do  not  usually  take  place  in  the  presence  and  in
the  sight  of  men,  such  as  the  existence  of  virginity,  accouchement,
menstruation,  suckling,  redhibitory  defects  in  women  and  in  parts  of
the  body  usually  covered,  are  proved  as  well  by  the  evidence  of  two  men
as  by  that  of  four  women.

Facts  which  cannot  be  proved  by  the  evidence  of  one  male  witness
and  of  two  women,  cannot  be  so  either  by  the  deposition  of  one  male
witness  and  by  a supplementary  oath ; but  this  oath  may  replace  the
evidence  of  two  women  in  all  cases  where  their  deposition  together  with
that  of  a man  is  admissible,  except  only  that  of  women’s  redhibitory
defects.  In  no  case  can  the  deposition  of  two  women,  plus  a supplemen-
tary oath,  be  accepted  as  sufficient  proof  of  anything.  A supplementary
oath  is  administered  to  a plaintiff  only  after  the  hearing  of  his  witness,
and  after  the  latter  has  been  recognised  to  bo  of  irreproachable  charact  or.
This  oath  should  contain  an  affirmation  of  the  truth  of  the  deposition.
But  the  plaintiff  has  a right  to  waive  his  claim  to  take  the  oath,  and  to
have  it  offered  to  his  opponent,  who  in  his  turn  has  also  a right  to  refuse
to  take  it.  *In  this  latter  case  the  plaintiff  may  still  take  it.  Where
some  one  owns  a slavo  and  her  child  another  person  may  prove  en-
franchisement by  reason  of  maternity,  producing  in  support  of  it  a single
male  witness,  and  swearing  that  the  slave  is  the  child’s  mother ; *but
neither  affdiation  nor  the  freedom  of  the  child  can  bo  established  in  this
way.  Our  school  admits  that  a slave  ceases  to  be  his  master’s  property
and  becomes  free  when  another  person  declares  upon  oath  that  the
slave  in  question  belonged  to  and*was  enfranchised  by  him,  and  these
facts  are  corroborated  by  the  evidence  of  a male  witness.  Where
some  one’s  heirs  claim  some  property  which  they  allege  to  have  belonged
to  the  deceased,  though  they  can  only  produce  a single  male  witness
of  the  truth  of  this,  while  only  a part  of  these  heirs  are  ready  to  confirm
their  claim  by  a supplementary  oath,  the  property  in  question  must  be
adjudged  to  these  latter  only,  in  proportion  to  their  respective  shares
in  the  succession.  As  to  the  other  heirs  who  have  not  taken  the  oath,
not  only  are  they  not  admitted  as  persons  entitled  to  the  property
adjudged  to  their  coinheritors,  but  any  claim  on  their  part  is  rejected,
at  any  rate  if  they  have  refused  to  take  the  oath  while  capable  of  doing
so.  But  if  they  have  been  prevented  from  taking  the  oath,  e.g . in  case
of  absence,  minority,  or  lunacy,  our  school,  though  rejecting  their  claim,
allows  them  the  right  of  taking  the  oath  afterwards,  so  soon  as  the
cause  of  their  incapacity  has  been  removed.  The  part  they  claim
should  then  be  adjudged  them,  without  its  being  necessary  for  them  to
produce  again  the  witness  who  has  already  deposed  in  their  favour.

Witnesses  called  to  prove  a material  fact,  such  as  fornication,  usur-
pation, destruction  of  property,  or  accouchement,  should  have  actually
seen  the  fact  themselves  ; consequently  a deaf  man  may  lawfully  give
evidence  in  such  cases.  On  the  other  hand,  witnesses  called  to  prove
that  the  adverse  party  has  spoken  certain  words  ; for  example,  that  he
has  made  a bargain,  or  made  an  admission,  or  repudiated  a wife,  should
not  only  have  seen  the  individual  in  question,  but  also  heard  the  words
in  dispute.  Thus  a blind  man  cannot  give  evidence,  ffunless  it  be  in
the  case,  e.g . of  an  admission  uttered  in  his  ear  by  a person  who  has  not
since  left  him,  until  the  moment  of  the  deposition.  And  it  is  understood,
of  course,  that  a blind  person  can  give  evidence  of  a fact  which  he  saw
before  he  was  struck  with  blindness,  provided  that  he  knows  the  name
and  origin  of  the  two  litigants.  A witness  who  has  heard  the  words
and  seen  the  act  of  a person  he  knows,  and  whose  name  and  origin  he
knows,  should  point  out  that  person  if  present  at  the  hearing ; but  he
need  merely  mention  the  name  and  origin,  if  the  person  be  absent  or
deceased.  A witness  who  has  forgotten  the  name  and  origin  of  the
person  in  question  cannot  depose.  In  the  case  of  a veiled  woman  a
witness  cannot  rely  upon  her  voice  to  prove  her  identity,  unless  he
could  recognise  her  figure,  and  knows  her  name  and  origin.  Even  in
these  circumstances  the  witness  should  limit  himself  to  declaring,  as  to
her  identity,  what  he  knows  for  certain,  without  adding  his  conclusions.
Strictly  speaking,  he  cannot  either  identify  the  woman  by  referring  to
one  or  two  persons,  even  though  these  may  be  of  irreproachable
character  ; but  the  practice  does  not  accord  with  the  precept.  Where
the  plaintiff,  after  proving  his  claim  ^against  some  one  present  at  the
hearing,  demands  a sentence  in  writing,  the  judge  should  describe  that
person  by  his  appearance,  and  add  his  name  and  origin  only  where  these
have  been  proved  before  him.
A witness  may  prove  in  court  some  one’s  name  and  origin,  according
to  what  he  has  heard  as  to  the  names  of  the  father,  the  tribe,  for  the
mother.  Our  school  also  permits  to  be  established  in  the  same  way
upon  the  ground  of  public  notoriety,  the  decease  of  any  person,  without
its  being  necessary  for  the  witness  to  have  seen  the  dead  body  himself.
fSuch  hearsay  evidence,  however,  is  inadmissible  in  case  of  enfranchise-
ment, patronage,  conversion  of  property  into  real  estate,  marriage,
or  ownership.  [^According  to  the  majority  of  authorities  of  repute
evidence  grounded  upon  public  notoriety  is  accepted  in  all  these  cases.
Public  notoriety  consists  in  the  fact  of  hearing  an  occurrence  related
in  the  same  manner  by  several  individuals  whose  words  can  be  trusted  ;
though,  according  to  some  authorities  it  is  enough  to  have  heard  it  told
by  two  persons  of  irreproachable  conduct.  A witness  cannot  declare
that  a certain  individual  is  owner  on  the  mere  ground  that  the  latter
possesses  the  object  in  dispute,  nor  even  because  he  has  had  possession
of  it  and  disposed  of  it  for  a short  time,  f Where,  on  the  other  hand,  the
period  during  which  the  individual  has  had  possession  of  and  has  dis-
posed of  the  object  is  long,  this  fact  must  be  accepted  as  affording  a
presumption  of  ownership,  on  the  sole  condition  that  the  ways  in  which
it  has  been  disposed  of  are  of  such  a nature  that  such  a conclusion  may
be  deduced  from  them,  e.g . if  they  consist  in  the  fact  of  having  inhabited,
demolished,  built,  sold,  or  pledged  a house.  Insolvency  may  be  proved
by  alleging  indications  and  arguments  showing  that  the  individual  in
question  has  been  struck  by  a series  of  misfortunes  and  has  lost  his
fortune.

فَصْلٌ ‏[‏في تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وأدائها‏]‏

تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي النِّكَاحِ، وَكَذَا الْإِقْرَارُ، وَالتَّصَرُّفُ الْمَالِيُّ، وَكِتَابَةِ الصَّكِّ فِي الْأَصَحِّ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَضِيَّةِ إلَّا اثْنَانِ لَزِمَهُمَا الْأَدَاءُ، فَلَوْ أَدَّى وَاحِدٌ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ وَقَالَ احْلِفْ مَعَهُ عَصَى، وَإِنْ كَانَ شُهُودٌ، فَالْأَدَاءُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَلَوْ طَلَبَ مِنْ اثْنَيْنِ لَزِمَهُمَا فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدٌ لَزِمَهُ إنْ كَانَ فِيمَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَإِلَّا فَلَا، وَقِيلَ لَا يَلْزَمُ الْأَدَاءُ إلَّا مَنْ تَحَمَّلَ قَصْدًا لَا اتِّفَاقًا، وَلِوُجُوبِ الْأَدَاءِ شُرُوطٌ‏:‏ أَنْ يُدْعَى مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى، وَقِيلَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَأَنْ يَكُونَ عَدْلاً فَإِنْ دُعِيَ ذُو فِسْقٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ، قِيلَ أَوْ مُخْتَلَفٍ فِيهِ لَمْ يَجِبْ، وَأَنْ لَا يَكُونَ مَعْذُورًا بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ، فَإِنْ كَانَ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ أَوْ بَعَثَ الْقَاضِي مَنْ يَسْمَعُهَا‏.‏

Section   

The  Moslem  community  is  collectively  responsible  for  the  presence
of  witnesses  at  marriages,  ^confessions,  pecuniary,  or  real  property
dispositions,  and  the  drawing  up  of  documents,  in  order  to  give  these
different  acts  the  necessary  authority.  If  an  affair  of  this  sort  happens
in  presence  of  two  persons  only  they  cannot  refuse  to  be  witnesses.
This  principle  is  carried  so  far  that  one  cannot  shirk  this  obligation  if
the  other  declares  he  is  ready  to  undertake  it,  even  where  the  party
claiming  their  services  only  needs  a single  witness,  to  be  supplemented
by  an  oath  in  case  of  proceedings.  When  the  affair  happens  in  the
presence  of  several  persons,  the  joint  obligation  requires  that  if  the
interested  party  claims  the  services  of  two  of  them  they  should  consent,
fand  have  no  right  to  refer  the  interested  party  to  other  witnesses.
When  the  affair  happens  in  the  presence  of  a single  individual  he  must
give  his  services,  unless  it  is  a fact  that  cannot  be  proved  by  a
single  witness  and  a supplementary  oath,  for  in  this  case  the
testimony  of  a single  witness  would  be  of  no  use.  According,  how-
ever, to  some  jurists  the  obligation  to  serve  as  a witness  is  incumbent
only  upon  those  who  are  intentionally  present  at  the  act,  not  upon
the  persons  who  happen  accidentally  to  be  there.

The  law  requires  also  for  a person’s  appearance  as  a witness  : —

.  That  the  distance  from  the  home  of  the  witness  does  not  exceed
that  within  which  the  court  may  order  a personal  summons  ; or,
according  to  some  authorities,  that  the  distance  should  be  less  than
that  permitting  of  the  abridgment  of  prayer.

.  That  the  witness  should  be  of  irreproachable  character  ; for
notorious  misconduct  may  be  a reason  for  refusing  his  services  as  useless.
However,  a refusal  to  be  a witness,  founded  upon  notorious  misconduct,
is  admissible  only  in  the  case  of  conduct  that  every  one  disapproves.
Only  a few  authorities  maintain  that  such  refusal  may  also  be  founded
upon  misconduct  of  which  some  doubt  the  perversity.

.  That  the  witness  should  not  be  prevented  from  appearing  through
sickness,  etc.  And  in  this  case  the  evidence  of  tho  witness  who  does
not  appear  may  be  proved  at  tho  hearing  by  two  other  witnesses,  or  the
court  may  send  some  one  to  take  the  deposition  of  the  said  witness  at
his  domicile.

فَصْلٌ ‏[‏في الشهادة على الشهادة‏]‏

تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ، وَفِي عُقُوبَةٍ لِآدَمِيٍّ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَتَحَمُّلِهَا بِأَنْ يَسْتَرْعِيَهُ فَيَقُولُ‏:‏ أَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا، وَأُشْهِدُك أَوْ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي، أَوْ يَسْمَعَهُ يَشْهَدُ عِنْدَ قَاضٍ، أَوْ يَقُولُ‏:‏ أَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفًا عَنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَفِي هَذَا وَجْهٌ، وَلَا يَكْفِي سَمَاعُ قَوْلِهِ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا، أَوْ أَشْهَدُ بِكَذَا، أَوْ عِنْدِي شَهَادَةٌ بِكَذَا، وَلِيُبَيِّن الْفَرْعُ عِنْدَ الْأَدَاءِ جِهَةَ التَّحَمُّلِ، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ وَوَثِقَ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ فَلَا بَأْسَ، وَلَا يَصِحُّ التَّحَمُّلُ عَلَى شَهَادَةِ مَرْدُودِ الشَّهَادَةِ، وَلَا تَحْمِلُ النِّسْوَةُ‏.‏

فَإِنْ مَاتَ الْأَصْلُ أَوْ غَابَ أَوْ مَرِضَ لَمْ يَمْنَعْ شَهَادَةَ الْفَرْعِ‏.‏

وَإِنْ حَدَثَ رِدَّةٌ أَوْ فِسْقٌ أَوْ عَدَاوَةٌ مَنَعَتْ، وَجُنُونُهُ كَمَوْتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

وَلَوْ تَحَمَّلَ فَرْعٌ فَاسِقٌ أَوْ عَبْدٌ أَوْ صَبِيٌّ فَأَدَّى وَهُوَ كَامِلٌ قُبِلَتْ‏.‏

وَيَكْفِي شَهَادَةُ اثْنَيْنِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ، وَفِي قَوْلٍ يُشْتَرَطُ لِكُلِّ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ اثْنَانِ‏.‏

وَشَرْطُ قَبُولِهَا تَعَذُّرُ أَوْ تَعَسُّرُ الْأَصِيلِ بِمَوْتٍ أَوْ عَمًى، أَوْ مَرَضٍ يَشُقُّ حُضُورُهُ، أَوْ غَيْبَةٌ لِمَسَافَةِ عَدْوَى، وَقِيلَ قَصْرٍ‏.‏

وَأَنْ يُسَمِّيَ الْأُصُولَ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُزَكِّيَهُمْ الْفُرُوعُ، فَإِنْ زَكَّوْهُمْ قُبِلَ، وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ عُدُولٍ وَلَمْ يُسَمُّوهُمْ لَمْ يَجُزْ‏.‏

Section   

Hearsay  or  secondary  evidence  is  a deposition  to  the  effect  that  a
certain  witness  has  proved  this  or  that  fact.  This  evidence  is  admissible
in  civil  cases,  and  according  to  our  school  in  criminal  cases  also,  except
in  those  in  which  the  penalties  are  not  remissible.  Such  evidence,
however,  is  only  to  be  admitted  in  the  following  cases  : —

 . Where  the  original  says  to  the  secondary  witness,    I was  a witness
of  such-and-such  fact,  and  I call  you  to  be  a witness  of  my  statement,”
or    Be  a witness  to  this  statement.”

.  Where  the  secondary  witness  has  heard  the  original  witness
give  evidence  in  court.

.  Where  the  secondary  witness  has  heard  from  the  original  witness
a detailed  account,  for  example  as  follows  :   I bear  witness  that  so-
and-so  owes  so-and-so  a thousand  pieces  of  money  as  the  price  of  such-
and-such  a thing  bought,”  or  on  some  other  ground  ; and  it  is  necessary
in  this  case  that  the  original  witness  should  have  specially  asked  the
second  to  bear  witness  to  his  words.

The  validity,  however,  of  hearsay  evidence  in  the  circumstances
set  out  under  sub-section   is  not  to  be  relied  upon ; and  it  is  never
enough  for  the  secondary  witness  simply  to  say —

.  That  he  has    heard  say”  by  so-and-so  that  one  of  the
litigants  owes  such-and-such  a sum ; that  is,  without  adding  that
the  person  whose  words  he  is  repeating  uttered  them  as  a piece  of
evidence.

.  That  he  has  heard  say  by  so-and-so,  “ I am  a witness  of  that  debt,”
or  “ I can  be  called  as  a witness  to  that ; ” that  is,  without  adding  the
cause  of  the  obligation.

A deposition  by  hearsay  should  contain  the  cause  of  its  validity  ;
though,  strictly  speaking,  the  court  can  also  accept  a hearsay  piece  of
evidence  where  the  cause  is  not  expressed,  if  the  judge  is  morally  certain
of  the  truth  of  the  deposition.  Hearsay  evidence  may  never  rest  upon
the  words  of  a witness  who  is  to  be  rejected  ; nor  can  one  produce
women  as  secondary  witnesses,  even  where  it  is  a matter  of  facts  that
may  be  proved  by  women  as  original  witnesses.  But  the  validity  of
hearsay  evidence  is  not  invalidated  where  the  original  witness  is  pre-
vented from  deposing  by  some  physical  cause  such  as  death,  absence,
or  sickness  ; though  where  the  right  of  deposition  has  been  lost  owing  to
apostasy,  notorious  misconduct,  or  enmity,  one  cannot  have  recourse
to  hearsay  evidence  in  order  to  bring  in  a deposition  that  has  become
inadmissible.  ffLunacy  has  the  same  effect  as  death.  It  matters
little  whether  the  witness  giving  hearsay  evidence  is  of  notorious
misconduct  or  a slave  at  the  moment  of  hearing  the  original
statement,  provided  he  is  capable  of  deposing  at  the  moment  of
the  hearing.

The  deposition  of  the  original  witnesses  is  proved  legally  by  two
hearsay  witnesses  ; though,  according  to  one  jurist  the  deposition  of
each  original  witness  should  be  proved  separately,  without  distinction
of  sex,  by  at  least  two  male  witnesses.

In  any  case  secondary  evidence  is  only  permissible  : —

.  Where  the  original  witness  has  been  prevented  from  coming,  or
can  only  come  personally  with  difficulty,  e.g.  in  consequence  of  disease,
blindness,  serious  illness  or  absence,  at  least  if  the  distance  is  such  that
the  court  could  not  order  a personal  summons,  or,  according  to  some
authorities,  if  the  distance  is  such  as  to  permit  of  the  abridgment  of
prayer.

.  Where  the  names  of  the  original  witnesses  are  given  at  the  hearing
by  the  witnesses  who  give  the  hearsay  evidence,  though  the  latter  need
not  guarantee  their  irreproachability.  There  is,  however,  no  objection
to  their  affirming  at  the  same  time  the  irreproachability  of  the  original
witnesses.  Hearsay  evidence  in  which  the  names  of  the  original
witnesses  are  not  given  is  valueless,  even  where  the  persons  making  the
original  statements  are  really  irreproachable,  and  more  than  sufficient
in  number.

فَصْلٌ ‏[‏في الرجوع عن الشهادة‏]‏

رَجَعُوا عَنْ الشَّهَادَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ امْتَنَعَ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ مَالٍ اُسْتُوْفِيَ، أَوْ عُقُوبَةٍ فَلَا، أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يُنْقَضْ‏.‏

فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَوْفَى قِصَاصًا أَوْ قَتْلِ رِدَّةٍ أَوْ رَجْمِ زِنًا أَوْ جَلْدِهِ وَمَاتَ وَقَالُوا تَعَمَّدْنَا فَعَلَيْهِمْ قِصَاصٌ أَوْ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ‏.‏

وَعَلَى الْقَاضِي قِصَاصٌ إنْ قَالَ تَعَمَّدْت، وَإِنْ رَجَعَ هُوَ وَهُمْ فَعَلَى الْجَمِيعِ قِصَاصٌ إنْ قَالُوا‏:‏ تَعَمَّدْنَا، فَإِنْ قَالُوا أَخْطَأْنَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِيَةٍ وَعَلَيْهِمْ نِصْفٌ‏.‏

وَلَوْ رَجَعَ مُزَكٍّ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَضْمَنُ، أَوْ وَلِيٌّ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ قِصَاصٌ أَوْ دِيَةٌ أَوْ مَعَ الشُّهُودِ فَكَذَلِكَ، وَقِيلَ‏:‏ هُوَ وَهُمْ شُرَكَاءُ‏.‏

وَلَوْ شَهِدَا بِطَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ لِعَانٍ وَفَرَّقَ الْقَاضِي فَرَجَعَا دَامَ الْفِرَاقُ وَعَلَيْهِمْ مَهْرُ مِثْلٍ، وَفِي قَوْلٍ نِصْفُهُ إنْ كَانَ قَبْلَ وَطْءٍ‏.‏

وَلَوْ شَهِدَا بِطَلَاقٍ وَفَرَّقَ فَرَجَعَا فَقَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُمَا رَضَاعٌ فَلَا غُرْمَ‏.‏

وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ غَرِمُوا فِي الْأَظْهَرِ، وَمَتَى رَجَعُوا كُلُّهُمْ وُزِّعَ عَلَيْهِمْ الْغُرْمُ، أَوْ بَعْضُهُمْ وَبَقِيَ نِصَابٌ فَلَا غُرْمَ، وَقِيلَ يَغْرَمُ قِسْطَهُ، وَإِنْ نَقَصَ النِّصَابُ وَلَمْ يَزِدْ الشُّهُودُ عَلَيْهِ فَقِسْطٌ، وَإِنْ زَادَ فَقِسْطٌ مِنْ النِّصَابِ، وَقِيلَ مِنْ الْعَدَدِ، وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَعَلَيْهِ نِصْفٌ وَهُمَا نِصْفٌ أَوْ وَأَرْبَعٌ فِي رَضَاعٍ فَعَلَيْهِ ثُلُثٌ وَهُنَّ ثُلُثَانِ، فَإِنْ رَجَعَ هُوَ أَوْ ثِنْتَانِ فَلَا غُرْمَ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَإِنْ شَهِدَ هُوَ وَأَرْبَعٌ بِمَالٍ فَقِيلَ كَرَضَاعٍ، وَالْأَصَحُّ هُوَ نِصْفٌ وَهُنَّ نِصْفٌ، سَوَاءٌ رَجَعْنَ مَعَهُ أَوْ وَحْدَهُنَّ، وَإِنْ رَجَعَ ثِنْتَانِ فَالْأَصَحُّ لَا غُرْمَ، وَأَنَّ شُهُودَ إحْصَانٍ أَوْ صِفَةٍ مَعَ شُهُودِ تَعْلِيقِ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ لَا يَغْرَمُونَ شَيْئًا‏.‏

Section   

The  retractation  of  a piece  of  evidence  before  judgment  has  been
delivered  has  as  its  consequence  that  the  court  cannot  take  this  evidence
into  consideration  as  a ground  for  its  decision.  Where  the  retractation
takes  place  after  sentence  has  been  delivered,  but  before  it  has  been
executed,  the  order  holds  good  in  a civil,  but  not  in  a criminal  matter.
A retractation  after  execution  of  sentence  has  no  effect  upon  the  validity
of  the  judgment,  either  in  a civil  or  in  a criminal  case.

Where,  after  execution  of  a death  penalty,  either  under  the  law  of
talion,  or  for  apostasy,  or  even  by  stoning  or  whipping,  the  witnesses
declare  that  they  have  made  a false  declaration,  intentionally,  against
the  executed  person,  they  are  punishablo  either  with  death  under  the
law  of  talion,  or  with  payment  of  the  price  of  blood  on  the  higher  scale,
according  to  circumstances.  If  the  judge  himself,  in  such  a case,
declares  that  he  has  intentionally  delivered  an  unjust  sentence,  he
should  be  punished  with  death  by  way  of  talion,  whether  the  victim
has  undergone  capital  punishment,  or  suffered  death  in  consequence  of
the  application  of  some  other  penalty.  Where  judge  and  witnesses
both  declare  they  have  intentionally  contributed  to  the  condemnation,
and  consequently  to  the  death,  of  the  viptim,  they  are  all  punishable
under  the  law  of  talion  ; but  where  they  merely  declare  that  they  have
committed  injustice  by  error,  half  the  price  of  blood  should  be  borne
by  the  judge,  and  the  other  half  by  the  witnesses  jointly.  A viozakki
who  subsequently  declares  that  he  has  given  false  information  with
regard  to  the  irreproachability  of  witnesses,  should  bo  punished  himself
as  a false  witness  ; while  the  representative  of  the  victim  who  confesses
that  he  has  wrongly  slain  an  innocent  person  under  the  law  of  talion,
after  that  person  had  been  sentenced  for  premeditated  homicide,  incurs
a penalty  under  the  law  of  talion,  or  liability  to  payment  of  the  price
of  blood,  according  to  circumstances,  whether  his  retractation  is  or  is
not  accompanied  by  those  of  the  witnesses.  In  this  latter  case,  however,
some  authorities  consider  the  representative  and  the  witnesses  as  accom-
plices, each  owing  only  a portion  of  the  price  of  blood,  where  this  is  due.

Where  two  witnesses  prove  an  irrevocable  repudiation,  relationship
by  fosterage,  or  imprecation,  and  the  court  decrees  in  consequence  a
separation,  this  separation  is  not  annulled  by  a subsequent  retractation
of  the  depositions  ; but  the  false  witnesses  owe  the  woman  proportional
dower  ; or,  according  to  one  authority,  they  owe  the  half  of  this  dower
if  the  marriage  has  not  yet  been  consummated.  On  the  other  hand,
where  the  separation  is  decreed,  c.g . for  a cause  of  repudiation,  upon  the
testimony  of  two  persons  who  subsequently  declaro  that  their  evidence
is  false,  but  it  is  proved  that  the  marriage  was  nevertheless  illegal  in
consequence  of  relationship  by  fosterage,  the  false  witnesses  owe  no
reparation.

*False  witnesses  in  monetary  matters  or  matters  of  real  property
are  only  liable,  upon  retractation  of  their  depositions,  for  damages
where  these  have  really  been  sustained.  This  means  that,  if  all  retract,
they  must  make  joint  reparation  for  the  wrong  that  they  have  done  ;
but  the  retractation  of  one  or  some  of  them  has  no  consequence,  pro-
vided that  the  number  of  witnesses  who  maintain  the  truth  of  their
depositions  is  sufficient  to  make  the  judgment  valid.  However,
according  to  some  authorities,  the  witnesses  who  have  in  this  way
retracted  their  statements,  are  liable  in  any  case  for  damages,  in  pro-
portion to  their  number,  or  having  regard  to  the  number  of  witnesses
maintaining  their  statements.  Where,  on  the  other  hand,  after  re-
tractation by  some  of  the  witnesses,  there  are  not  enough  left  to  furnish
legal  proof,  the  following  cases  must  be  distinguished  : —

.  Where  the  total  number  of  witnesses  heard  does  not  exceed
the  number  required  by  law,  the  witnesses  who  retract  are  liable  for
damages  in  proportion  to  the  number  of  witnesses  required.

.  Where  the  total  number  of  witnesses  heard  exceeds  the  number
required  by  law,  the  witnesses  who  retract  are  liable  for  damages,  in
proportion  to  the  number  of  witnesses  required  ; or,  according  to  some
authorities,  in  proportion  to  the  total  number  of  witnesses  heard.

In  accordance  with  the  same  principles  it  is  necessary  to  determine
whether  the  witnesses  were  not  of  the  same  sex.  Where,  for  example,
a fact  has  been  proved  by  the  deposition  of  a man  and  two  women,
and  all  retract  their  statements,  the  man  is  liable  for  half  the  damages,
and  the  two  women  jointly  for  the  other  half.  Where  it  is  a matter  of
some  fact,  such  as  relationship  by  fosterage,  to  prove  which  the  law
requires  either  the  evidence  of  one  man  and  two  women,  or  that  of  four
women,  while  the  fact  has  actually  been  proved  by  one.  man  and  four
women,  the  consequence  of  a retractation  by  all  of  them  is  that  the  man
owes  merely  one-third  of  the  damages,  and  the  four  women  jointly
two-thirds.  fWhere,  on  the  contrary,  in  the  instance  just  mentioned
either  the  man,  or  two  of  the  four  women,  retract  their  deposition,
there  is  no  liability,  for  the  fact  remains  legally  proved.  ^Finally,  in
the  case  of  a real  or  pecuniary  obligation,  where  the  law  requires  the
evidence  of  two  men,  or  that  of  one  man  and  two  women,  but  in  which
one  man  and  four  women  actually  testify,  a retractation  by  two  of  the
women  is  of  no  consequence ; while  that  of  all  four  women  renders
them  liable  for  half  the  damage.  The  other  half  has  then  to  be  borne
by  the  man  in  case  of  a retractation  on  his  part.  According,  however,
to  some  authorities,  one  must  decide  in  this  case  as  in  a matter  of  rela-
tionship by  fosterage,  which  can,  strictly  speaking,  be  proved  by  four
women,  fin  proceedings  for  the  crime  of  fornication,  a retractation  of
witnesses  who  have  merely  established  the  status  of  mohsan  has  no
consequence  so  far  as  they  are  concerned  ; and  the  same  is  the  case  with
witnesses  who  retract  their  statements  in  a matter  of  repudiation  of
enfranchisement,  in  which  they  have  merely  proved  the  modality  or
suspensive  condition.

كتاب الدَعْوَى وَالْبَيِّنَاتُ

BOOK   . — PROCEDURE

تُشْتَرَطُ الدَّعْوَى عِنْدَ قَاضٍ فِي عُقُوبَةٍ كَقِصَاصٍ وَقَذْفٍ‏.‏

وَإِنْ اسْتَحَقَّ عَيْنًا فَلَهُ أَخْذُهَا إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً وَإِلَّا وَجَبَ الرَّفْعُ إلَى قَاضٍ، أَوْ دَيْنًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ مِنْ الْأَدَاءِ طَالَبَهُ بِهِ، وَلَا يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ لَهُ، أَوْ عَلَى مُنْكِرٍ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ أَخَذَ جِنْسَ حَقِّهِ مِنْ مَالِهِ وَكَذَا غَيْرُ جِنْسِهِ إنْ فَقَدَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، أَوْ عَلَى مُقِرٍّ مُمْتَنِعٍ، أَوْ مُنْكِرٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ فَكَذَلِكَ‏.‏

وَقِيلَ يَجِبُ الرَّفْعُ إلَى قَاضٍ، وَإِذَا جَازَ الْأَخْذُ فَلَهُ كَسْرُ باب وَنَقْبُ جِدَارٍ لَا يَصِلُ الْمَالَ إلَّا بِهِ، ثُمَّ الْمَأْخُوذُ مِنْ جِنْسِهِ يَتَمَلَّكُهُ وَمِنْ غَيْرِهِ يَبِيعُهُ، وَقِيلَ يَجِبُ رَفْعُهُ إلَى قَاضٍ يَبِيعُهُ وَالْمَأْخُوذُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ فَيَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ وَبَيْعِهِ، وَلَا يَأْخُذُ فَوْقَ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَهُ الِاقْتِصَارُ‏.‏

وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مَنْ يُخَالِفُ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يُوَافِقُهُ، فَإِذَا أَسْلَمَ زَوْجَانِ قَبْلَ وَطْءٍ فَقَالَ أَسْلَمْنَا مَعًا فَالنِّكَاحُ بَاقٍ، وَقَالَتْ مُرَتَّبًا فَهُوَ مُدَّعٍ‏.‏

وَمَتَى ادَّعَى نَقْدًا اُشْتُرِطَ بَيَانُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ وَقَدْرٍ وَصِحَّةٌ وَتَكَسُّرٌ إنْ اخْتَلَفَتْ بِهِمَا قِيمَةٌ، أَوْ عَيْنًا تَنْضَبِطُ كَحَيَوَانٍ وَصَفَهَا بِصِفَةِ السَّلَمِ‏.‏

وَقِيلَ‏:‏ يَجِبُ مَعَهَا ذِكْرُ الْقِيمَةَ، فَإِنْ تَلِفَتْ وَهِيَ مُتَقَوِّمَةٌ وَجَبَ ذِكْرُ الْقِيمَةِ‏.‏

أَوْ نِكَاحًا لَمْ يَكْفِ الْإِطْلَاقُ عَلَى الْأَصَحِّ، بَلْ يَقُولُ نَكَحْتُهَا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرِضَاهَا إنْ كَانَ يُشْتَرَطُ‏.‏

فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ ذِكْرِ الْعَجْزِ عَنْ طَوْلٍ وَخَوْفِ عَنَتٍ، أَوْ عَقْدًا مَالِيًّا كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ كَفَى الْإِطْلَاقُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَمَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ الْمُدَّعِي، فَإِنْ ادَّعَى أَدَاءً أَوْ إبْرَاءً أَوْ شِرَاءَ عَيْنٍ أَوْ هِبَتَهَا وَإِقْبَاضَهَا حَلَّفَهُ عَلَى نَفْيِهِ‏.‏

وَكَذَا لَوْ ادَّعَى عِلْمَهُ بِفِسْقِ شَاهِدِهِ أَوْ كَذِبَهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَإِذَا اسْتَمْهَلَ لِيَأْتِيَ بِدَافِعٍ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ‏.‏

وَلَوْ ادَّعَى رِقَّ بَالِغٍ فَقَالَ‏:‏ أَنَا حُرٌّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، أَوْ رِقَّ صَغِيرٍ لَيْسَ فِي يَدِهِ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، أَوْ فِي يَدِهِ حُكِمَ لَهُ بِهِ إنْ لَمْ يَعْرِفْ اسْتِنَادَهَا إلَى الْتِقَاطٍ‏.‏

فَلَوْ أَنْكَرَ الصَّغِيرُ وَهُوَ مُمَيِّزٌ فَإِنْكَارُهُ لَغْوٌ، وَقِيلَ كَبَالِغٍ‏.‏

وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

BOOK   . — PROCEDURE


Section   

In  a criminal  matter,  even  a case  under  the  law  of  talion,  or  the  case  of
a penalty  for  defamation,  no  one  may  exercise  his  right  to  carry  out  the
law  against  the  guilty  party  until  he  has  obtained  against  him  a judgment
delivered  by  the  court.  But  when  it  is  the  case  of  a real  right,  sucli  as
the  ownership  of  some  particular  object,  one  may  of  one’s  own  accord
seize  the  object  in  question,  without  having  recourse  to  the  court,  unless
one  fears  thereby  to  commit  some  injustice.  Where  it  is  the  matter  of
a debt  due  from  some  one  who  does  not  refuse  to  pay,  one  must  confine
oneself  to  asking  for  payment,  and  never  seize  the  debtor’s  goods  of  one’s
own  accord  ; but  one  may  seize  objects  of  the  same  kind  as  those  that
are  due,  if  the  debtor  denies  his  obligation,  and  one  is  unable  to  prove
its  existence.  This  seizure  may,  if  necessary,  according  to  our  school,
be  extended  to  things  of  a different  nature  from  those  due,  where  the
debtor  has  no  things  of  a similar  kind.  One  may  act  in  the  same  way
towards  a debtor  who  admits  his  obligation  but  refuses  to  pay,  and
against  one  who  denies  the  debt  which  the  creditor  is  able  to  prove.
But  in  this  case  some  authors  require  a previous  recourse  to  the  decision
of  the  court.

A person  who  may  legally  seize  something  of  his  own  accord  has  the
right,  if  necessary,  to  break  a door,  or  pierce  through  the  walls  of  a shop
or  house  where  it  is.  If  the  objects  thus  seized  are  of  the  same  kind  as
those  due,  the  creditor  becomes  their  owner  by  the  fact  of  the  seizure  ;
otherwise  he  must  put  them  up  to  auction,  and  repay  himself  out  of  the
amount  so  realised.  Some  jurists  maintain  that  this  sale  can  only  take
place  after  a new  authorisation  by  the  court,  f Things  seized  are  at  the
risk  and  peril  of  the  person  seizing  them  ; that  is  to  say  that  he  is
responsible  for  their  loss,  even  if  accidental,  before  he  becomes  their
owner,  or  before  the  sale,  as  the  case  may  be.  The  person  seizing  them
should  not  seize  more  than  is  necessary  for  recovering  his  debt,  except
where  the  nature  of  the  things  seized  does  not  permit  this  to  be  limited
exactly  to  the  amount  due.  Finally  the  law  recognises  the  legality  of  a
seizure  of  things  in  the  possession  of  the  debtor’s  debtor.

*By  “ plaintiff”  is  understood  that  party  who  maintains  that  the
ordinary  appearanco  of  things  is  not  the  truth  ; and  by  “ defendant  ” is
understood  the  party  that  maintains  the  contrary.  Thus  where  husband
and  wife  embrace  Islam  before  cohabitation,  and  the  husband  maintains
that  tho  two  conversions  took  place  together,  and  that  therefore  the
marriage  remains  valid,  while  the  woman  maintains  that  the  one  con-
version preceded  the  other,  it  is  the  husband  who  is  the  plaintiff,  and
the  burden  of  proof  is  upon  him.  The  claim  should  be  precise  ; thus,
in  the  matter  of  a sum  of  money,  the  nature  and  coinage  of  the  pieces
should  be  mentioned,  their  amount  and  whether  they  were  intact  or  not,
where  these  details  have  any  bearing  upon  the  value.  In  the  case  of
some  particular  object  that  may  be  sufficiently  well  described  by  its
qualities,  e.g.  an  animal,  a description  of  it  must  be  given,  as  in  a contract
of  salam ; and  according  to  some  jurists  the  price  must  also  be
mentioned.  And  this  is  without  doubt  rigorously  necessary  where  the
claim  is  for  damages  for  the  loss  of  something  not  capable  of  measure-
ment. Where  the  plaintiff  maintains  the  existence  of  a marriage,  fit
is  not  enough  to  mention  this  engagement  and  nothing  more,  but  he
should  say,  “ I married  such-and-such  a woman  ; she  was  given  me  by
a guardian  capable  of  so  doing,  before  two  witnesses  of  irreproachable
character.”  It  is  even  necessary  to  add  that  it  was  with  the  full  consent
of  tho  woman  in  question,  if  the  law  requires  her  consent  for  the  validity
of  the  marriage,  f Where  the  wife  is  a slave  the  husband  should  add
that  he  took  the  woman  because  he  had  not  the  means  of  paying  the
dower  of  a free  woman,  and  that  he  was  afraid  of  his  misconduct  if  he
remained  celibate,  fit  is  only  when  one  maintains  the  existence  of  a con-
tract having  merely  pecuniary  consequences,  such  as  a sale,  a lease,  or
a gift,  that  it  is  enough  to  mention  it,  without  entering  into  fuller  details
as  to  the  formalities  or  the  cause.

A party  against  whom  a fact  has  been  proved  has  no  right  to  have
the  supplementary  oath  administered  again  to  the  plaintiff ; unless  he
opposes  to  it  a rebuttal  such  as  payment,  return,  purchase,  gift  followed
by  a taking  of  possession,  etc.,  for  then  the  defendant  may  demand  from
the  plaintiff  his  oath  that  the  rebutting  circumstance  is  unfounded,
f And  it  is  the  same  where  the  defendant  alleges  that  the  plaintiff  knew
of  the  notorious  misconduct  or  the  want  of  veracity  of  his  own  witnesses.
Where  the  defendant  asks  for  a postponement  to  produce  proof  of  the
contrary,  he  must  be  allowed  three  days.

When  the  plaintiff  maintains  in  court  that  a certain  adult  individual
is  a slave,  and  the  latter  alleges  that  he  is  free,  this  latter  assertion  is
presumed  to  be  true  ; but  a claim  of  this  nature  brought  against  a minor
not  in  one’s  power  is  inadmissible,  even  with  the  consent  of  the  minor  in
question.  In  this  case  the  plaintiff  must  always  prove  his  allegation.
But  in  the  case  of  a minor  already  in  one’s  power  a simple  declaration
that  this  possession  is  due  to  a right  of  ownership  is  enough  for  the  child
to  be  adjudged  to  one,  unless  the  court  is  certainly  aware  that  the
possession  of  the  child  is  due  to  having  found  it.  In  all  these  cases  a
contrary  affirmation  upon  the  part  of  the  minor  is  of  no  effect,  even
though  he  may  have  already  attained  the  ago  of  discernment  ; some
authorities,  however,  consider  a minor  who  has  attained  the  age  of  dis-
cernment as  subject  to  the  same  rules  as  an  adult.

fThe  payment  of  a debt  not  yet  due  can  never  be  claimed  in  a court
of  law.

فَصْلٌ ‏[‏فيما يتعلق بجواب المدعى عليه‏]‏

أَصَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى السُّكُوتِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى جُعِلَ كَمُنْكِرٍ نَاكِلٍ، فَإِنْ ادَّعَى عَشَرَةً فَقَالَ لَا تَلْزَمُنِي الْعَشَرَةُ وَلَمْ يَكْفِ حَتَّى يَقُولَ وَلَا بَعْضُهَا، وَكَذَا يَحْلِفُ، فَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعَشَرَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فَنَاكِلٌ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِ دُونَ الْعَشَرَةِ بِجُزْءٍ وَيَأْخُذُهُ‏.‏

وَإِذَا ادَّعَى مَالاً مُضَافًا إلَى سَبَبٍ كَأَقْرَضْتكَ كَذَا كَفَاهُ فِي الْجَوَابِ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا، أَوْ شُفْعَةً كَفَاهُ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا، أَوْ لَا تَسْتَحِقُّ تَسْلِيمَ الشِّقْصِ‏.‏

وَيَحْلِفُ عَلَى حَسَبِ جَوَابِهِ هَذَا، فَإِنْ أَجَابَ بِنَفْيِ السَّبَبِ الْمَذْكُورِ حَلَفَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ لَهُ الْحَلِفُ بِالنَّفْيِ الْمُطْلَقِ‏.‏

وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ مَرْهُونٌ أَوْ مُكْرًى وَادَّعَاهُ مَالِكُهُ كَفَاهُ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُهُ، فَلَوْ اعْتَرَفَ بِالْمِلْكِ وَادَّعَى الرَّهْنَ وَالْإِجَارَةَ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا وَخَافَ أَوَّلاً إنْ اعْتَرَفَ بِالْمِلْكِ جَحْدَهُ الرَّهْنَ وَالْإِجَارَةَ فَحِيلَتُهُ أَنْ يَقُولَ‏:‏ إِن ادَّعَيْت مِلْكًا مُطْلَقًا فَلَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمٌ، وَإِنْ ادَّعَيْتَ مَرْهُونًا فَاذْكُرْهُ لِأُجِيبَ‏.‏

وَإِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ عَيْنًا فَقَالَ‏:‏ لَيْسَ هِيَ لِي، أَوْ هِيَ لِرَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ، أَوْ هِيَ لِابْنِي الطِّفْلِ، أَوْ وَقْفٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ، أَوْ مَسْجِدِ كَذَا، فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا تَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ وَلَا تُنْزَعُ مِنْهُ بَلْ يُحَلِّفُهُ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ إنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ‏.‏

وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِمُعَيَّنٍ حَاضِرٍ يُمْكِنُ مُخَاصَمَتُهُ وَتَحْلِيفُهُ سُئِلَ، فَإِنْ صَدَّقَهُ صَارَتْ الْخُصُومَةُ مَعَهُ، وَإِنْ كَذَّبَهُ تُرِكَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ، وَقِيلَ‏:‏ تُسَلَّمُ إلَى يَدِ الْمُدَّعِي، وَقِيلَ يَحْفَظُهُ الْحَاكِمُ لِظُهُورِ مَالِكٍ‏.‏

وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِغَائِبٍ فَالْأَصَحُّ انْصِرَافُ الْخُصُومَةِ عَنْهُ، وَيُوقَفُ الْأَمْرُ حَتَّى يَقْدَمَ الْغَائِبُ فَإِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ قَضَى بِهَا، وَهُوَ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ، فَيَحْلِفُ مَعَهَا، وَقِيلَ عَلَى حَاضِرٍ‏.‏

وَمَا قُبِلَ إقْرَارُ عَبْدٍ بِهِ كَعُقُوبَةٍ فَالدَّعْوَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْجَوَابُ، وَمَا لَا كَأَرْشٍ فَعَلَى السَّيِّدِ‏.‏

Section   

A defendant  who  refuses  to  say  anything  at  the  hearing  should  be
treated  as  being  contumacious  ; but  his  silence  cannot  be  considered  as
an  admission.  Where  the  claim,  for  example,  is  for  ten  pieces  of  money,
the  defendant  cannot  even  limit  himself  to  declaring  that  he  does  not
owe  this  amount  ; he  must  also  add  that  he  does  not  owe  any  portion  of
it  before  it  is  possible,  in  default  of  proof,  to  have  an  oath  administered
to  him  in  order  to  confirm  the  presumption  that  exists  in  favour  of
every  one  who  denies  owing  anything.  Where,  then,  the  defendant  is
only  willing  to  swear  that  he  does  not  owe  the  amount  claimed,  instead
of  swearing  that  he  owes  nothing  at  all,  he  must  be  treated  as  con-
tumacious, and  the  plaintiff  may  swear  that  the  defendant  owes  him
any  sum  not  exceeding  the  ten  pieces  originally  claimed,  and  proceed
to  the  seizure  of  the  amount  definitely  adjudged.  Where  the  claim  of
a sum  of  money  is  accompanied  by  the  reason,  for  example,  where  the
plaintiff  alleges  that  such-and-such  a sum  was  lent  to  the  defendant,
it  is  enough  for  the  latter  to  reply  that  “ the  plaintiff  has  no  claim  against
me,”  without  its  being  necessary  for  him  to  deny  the  loan  in  so  many
words.  Thus  one  may  oppose  to  a claim  of  pre-emption  the  simple
statement  that  “ the  plaintiff  has  no  claim  against  me,”  or  “ the  plaintiff
cannot  insist  upon  delivery  of  the  share  in  the  immovable  property  in
question.”  In  this  case  the  defendant  need  only  swear  to  the  truth  of
his  statement ; but  if  he  has  also  formally  denied  the  claim,  he  should
also,  upon  the  order  of  the  court,  confirm  his  denial  of  it  by  an  oath.
According  to  some  authorities,  however,  it  is  enough,  even  in  this  case,
to  confirm  upon  oath  a general  denial.

The  person  who  has  actual  possession  of  something  that  has  been
engaged  or  hired  by  him,  may  reply  to  the  owner,  “ that  he  is  not  obliged
to  return  it  to  him,”  and  nothing  more  ; ffbut  if  he  admits  the  owner-
ship alleged  by  his  adversary,  and  bases  his  refusal  to  surrender  the
object  upon  the  terms  of  the  contract  of  pledge  or  lease,  this  defence
throws  upon  him,  in  case  it  is  denied,  the  burden  of  proving  the
existence  of  this  contract.  Where,  in  these  circumstances,  the  defendant
is  unable  to  prove  the  contract,  and  is  afraid  that  if  he  admits  the  owner-
ship at  the  beginning,  the  plaintiff  will  not  admit  on  his  part  the  pledging
or  the  hiring,  he  may  oppose  to  the  claim  the  following  reply  ; — “ If
you  claim  the  thing  simply  because  you  are  its  owner,  I have  no  need  to
return  it  to  you  ; but  if  you  claim  it  as  a pledge  or  a thing  hired,  then
say  so,  in  order  that  I may  make  my  reply  to  that.”  j*  Where  the  plaintiff
claims  some  particular  object,  and  the  defendant  replies  that  he  cannot
return  it,  “ because  he  is  not  the  owner,”  or  “ because  the  thing  belongs
to  a third  party  whom  he  does  not  know,”  or  “ because  the  object
belongs  to  his  son  who  is  a minor,”  or  “ because  it  is  a capital  invested
for  the  profit  ” either  “ of  the  poor,”  or  “ of  such-and-such  a mosque,”
the  defendant  is  not  thereby  dismissed.  But  the  plaintiff  cannot
proceed  immediately  to  seize  the  object  in  dispute,  until  he  has  proved
his  case,  or,  in  default  of  proof,  had  an  oath  administered  to  the
defendant,  to  the  effect  “ that  ho  is  not  obliged  to  return  him  the  thing
in  dispute.”  Where,  on  the  other  hand,  the  defendant  declares  that  the
object  belongs  to  such-and-such  a third  party,  and  this  person  can  be
summoned  to  appear  in  court,  so  that  the  proceedings  may  be  begun  again
against  him,  and  an  oath  if  necessary  administered  to  him,  that  person
should  be  summoned.  Where  he  admits  the  truth  of  the  assertion  of
the  original  defendant,  he  alone  should  be  proceeded  against ; but  if
he  denies  it,  the  proceedings  should  be  continued  against  the  original
defendant.  And  until  the  court  delivers  judgment,  the  original  defen-
dant should  remain  in  possession  of  the  object  claimed,  in  spite  of  his
admission  that  in  any  case  the  thing  is  not  his.  According  to  some
jurists,  however,  the  thing  should  in  this  case  be  given  provisionally  to
the  plaintiff,  while  others  require  the  court  to  order  its  sequestration
until  the  rightful  owner  be  known,  j* Where  the  defendant  admits  that
the  object  belongs  to  a third  party  who  cannot  be  summoned  by  reason
of  absence,  the  proceedings  must  be  adjourned  until  the  return  of  that
person,  unless  the  plaintiff  can  prove  the  truth  of  his  case  and  tako  the
oath  required  by  the  law  in  cases  of  default.  According  to  some
authorities  there  is  no  default  in  the  case  mentioned,  and  consequently
the  supplementary  oath  is  not  to  be  administered.

In  a criminal  matter  the  confession  of  a slave  is  admissible.  The
case  should  be  brought  against  the  guilty  slave  personally,  and  it  is  he
who  should  plead  ; but  in  a claim  for  damages,  i.e.  a case  in  which  the
admission  of  a slave  is  not  binding,  proceedings  should  be  taken  against
his  master,  even  though  arising  out  of  an  act  of  the  slave.

فَصْلٌ ‏[‏في كيفية الحلف والتغليظ فيه‏]‏

تُغَلَّظُ يَمِينُ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ فِيمَا لَيْسَ بِمَالٍ، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ مَالٌ، وَفِي مَالٍ يَبْلُغُ نِصَابَ زَكَاةٍ، وَسَبَقَ بَيَانُ التَّغْلِيظِ فِي اللِّعَانِ‏.‏

وَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ فِي فِعْلِهِ، وَكَذَا فِعْلُ غَيْرِهِ إنْ كَانَ إثْبَاتًا، وَإِنْ كَانَ نَفْيًا فَعَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ، وَلَوْ ادَّعَى دَيْنًا لِمُوَرِّثِهِ فَقَالَ أَبْرَأَنِي حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْبَرَاءَةِ، وَلَوْ قَالَ جَنَى عَبْدُك عَلَيَّ بِمَا يُوجِبُ كَذَا فَالْأَصَحُّ حَلِفُهُ عَلَى الْبَتِّ‏.‏

قُلْتُ‏:‏ وَلَوْ قَالَ جَنَتْ بَهِيمَتُك حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ قَطْعًا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَيَجُوزُ الْبَتُّ بِظَنٍّ مُؤَكَّدٍ يَعْتَمِدُ خَطَّهُ أَوْ خَطَّ أَبِيهِ‏.‏

وَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْقَاضِي الْمُسْتَحْلِفِ، فَلَوْ وَرَّى أَوْ تَأَوَّلَ خِلَافَهَا أَوْ اسْتَثْنَى بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ الْقَاضِي لَمْ يَدْفَعْ إثْمَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ‏.‏

وَمَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ لَوْ أَقَرَّ بِمَطْلُوبِهَا لَزِمَهُ فَأَنْكَرَ حُلِّفَ، وَلَا يُحَلَّفُ قَاضٍ عَلَى تَرْكِهِ الظُّلْمَ، وَلَا شَاهِدٌ أَنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ‏.‏

وَلَوْ قَالَ مُدَّعًى عَلَيْهِ‏:‏ أَنَا صَبِيٌّ لَمْ يُحَلَّفْ وَوُقِفَ حَتَّى يَبْلُغَ‏.‏

وَالْيَمِينُ تُفِيدُ قَطْعَ الْخُصُومَةِ فِي الْحَالِ لَا بَرَاءَةً، فَلَوْ حَلَّفَهُ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً حَكَمَ بِهَا‏.‏

وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ‏:‏ قَدْ حَلَّفَنِي مَرَّةً فَلْيَحْلِفْ أَنَّهُ لَمْ يُحَلِّفْنِي مُكِّنَ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَإِذَا نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَقَضَى لَهُ وَلَا يَقْضِي بِنُكُولِهِ، وَالنُّكُولُ أَنْ يَقُولَ‏:‏ أَنَا نَاكِلٌ أَوْ يَقُولَ لَهُ الْقَاضِي احْلِفْ فَيَقُولُ لَا أَحْلِفُ، فَإِنْ سَكَتَ حَكَمَ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ، وَقَوْلُهُ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ حُكِمَ بِنُكُولِهِ‏.‏

وَالْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ فِي قَوْلٍ كَبَيِّنَةٍ، وَفِي الْأَظْهَرِ كَإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَهَا بَيِّنَةً بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ لَمْ تُسْمَعْ‏.‏

فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعِي وَلَمْ يَتَعَلَّلْ بِشَيْءٍ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْيَمِينِ وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ خَصْمِهِ، وَإِنْ تَعَلَّلَ بِإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ أَوْ مُرَاجَعَةِ حِسَابٍ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ‏.‏

وَقِيلَ أَبَدًا، وَإِنْ اُسْتُمْهِلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حِينَ اُسْتُحْلِفَ لِيَنْظُرَ حِسَابَهُ لَمْ يُمْهَلْ‏.‏

وَقِيلَ ثَلَاثَةً، وَلَوْ اُسْتُمْهِلَ فِي ابْتِدَاءِ الْجَوَابِ أُمْهِلَ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ‏.‏

وَمَنْ طُولِبَ بِزَكَاةٍ فَادَّعَى دَفْعَهَا إلَى سَاعٍ آخَرَ أَوْ ادَّعَى غَلَطَ خَارِصٍ وَأَلْزَمْنَاهُ الْيَمِينَ فَنَكَلَ وَتَعَذَّرَ رَدُّ الْيَمِينِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ‏.‏

وَلَوْ ادَّعَى وَلِيُّ صَبِيٍّ دَيْنًا لَهُ فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ لَمْ يُحَلَّفْ الْوَلِيُّ‏.‏

وَقِيلَ‏:‏ يُحَلِّفُ‏.‏

وَقِيلَ‏:‏ إنْ ادَّعَى مُبَاشَرَةَ سَبَبِهِ حُلِّفَ‏.‏

Section   

A judicial  oath,  whether  of  a plaintiff  or  of  a defendant,  should  be
rendered  moro  solemn  by  repetition  in  all  cases  where  the  proceedings
do  not  relate  exclusively  to  some  real  property  claim,  or  to  some
pecuniary  obligation.  This  aggravation  is  even  obligatory  in  proceed-
ings about  some  merely  pecuniary  claim,  where  the  amount  in  dispute
reaches  the  minimum  subject  to  the  charity  tax.  We  have  already
explained,  when  speaking  of  imprecation,  what  an  aggravation  of  the
oath  implies.

The  oath  should  contain  a pertinent  declaration  as  to  the  fact  attested,
where  this  is  to  the  personal  knowledge  of  the  party,  and  even  when  the
act  has  been  done  by  some  one  else,  if  one  affirms  its  existence  ; but
where  one  denies  a fact  alleged  to  have  been  done  by  another,  it  is
enough  to  declare  that  one  knows  nothing  of  it.  Thus,  where  one  has
summoned  the  debtor  of  a person  of  whom  one  is  the  heir,  and  the
debtor  pleads  a remission  of  the  debt  by  the  deceased,  it  is  enough  to
declare  upon  oath  that  one  knows  nothing  of  this  remission,  j* On  the
other  hand,  where,  for  example,  one  maintains  that  the  slave  of  the
adverse  party  has  committed  a crime  by  which  damage  has  been  caused
one,  the  master  should,  if  the  fact  is  denied,  swear  positively  that  the
slave  did  not  commit  the  alleged  crime,  if  it  is  to  his  personal  knowledge.
[Even  where  the  damage  is  alleged  to  have  been  caused  by  an  animal,
the  responsible  owner  should,  if  he  can,  affirm  upon  oath  that  the
animal  has  not  caused  the  damage  of  which  the  plaintiff  complains.]

One  may  take  an  affirmative  oath,  not  only  where  one  has  personally
examined  or  observed  the  thing  in  dispute,  but  also  where  one  believes
firmly  in  the  authenticity  of  some  fact  upon  the  faith  of  one’s  own
writing  or  that  of  one’s  father.

The  full  bearing  of  a judicial  oath  depends  upon  the  intention  of  the
judge,  and  not  upon  that  of  the  individual  who  takes  it.  Consequently,
neither  a mental  reservation,  nor  an  interpretation  contrary  to  the
meaning  of  the  words,  nor  a reservation  made  in  an  undertone  which
the  judge  cannot  hear,  can  free  the  witness  from  having  committed  the
sin  of  perjury.

A person  who  admits  the  claim  against  him  should  be  ordered  to  fulfil
the  resulting  obligation  ; but  one  who  denies  should  confirm  his  denial
upon  oath,  if  the  plaintiff  is  unable  to  prove  his  case.  A judge,  however,
who  has  been  called  to  account,  can  never  be  called  upon  to  swear  “ that
he  has  not  delivered  judgment  in  bad  faith  ” ; nor  can  a witness  be  made
to  swear  “ that  his  deposition  is  in  conformity  with  the  truth  ; ” as  the
refusal  to  take  such  an  oath  would  be  the  self-accusation  of  the  person
in  question.  Where  the  defendant  alleges  “ that  he  has  not  yet  attained
his  majority,  this  assertion  is  presumed  to  be  true,  without  his  being
obliged  to  confirm  it  upon  oath  ; and  this  simple  declaration  is  enough
to  adjourn  the  proceedings  until  he  has  come  of  age.  Moreover,  an  oath
taken  by  the  defendant,  in  default  of  proof  on  the  part  of  the  plaintiff,
results  only  in  a lapse  of  the  proceedings,  not  in  destroying  the  plaintiff’s
right.  Consequently  the  latter,  after  losing  his  case  in  this  way,  can
begin  it  again,  if  he  can  prove  in  court  the  truth  of  the  facts  upon  which
his  claim  is  founded.  fWhere,  however,  the  plaintiff  begins  his  case
again,  without  being  able  to  prove  his  facts  otherwise  than  by  having
an  oath  administered  to  the  defendant,  the  latter  may  plead  the  previous
judgment,  and  the  fact  that  the  oath  has  been  already  administered  to
him.  If  the  plaintiff  denies  this  previous  decision,  the  defendant  may
insist  upon  his  confirming  this  denial  by  an  oath,  before  taking  new
proceedings.  Where  in  these  circumstances  the  defendant,  instead  of
refusing,  proposes  that  the  oath  offered  him  in  default  of  plaintiff’s  proof,
should  be  administered  to  the  plaintiff  instead,  the  latter  may  still
affirm  upon  oath  that  his  case  is  well  founded,  and  win  it,  without,
however,  the  defendant  being  thereby  considered  to  be  contumacious.
For  one  is  only  contumacious  where  one  declares  formally,  “ I refuse  to
obey  the  order  of  the  court  to  take  an  oath,”  or  where  one  replies  to  the
order  of  the  court  by  saying,  “ I will  not  swear.”  Then  one  is  con-
tumacious by  the  mere  fact  of  uttering  these  words  ; but  if  the  defen-
dant, when  ordered  by  the  court  to  swear,  merely  keeps  an  obstinate
silence,  he  is  not  ipso  facto  contumacious.  But  the  court  may  declare
him  to  be  contumacious ; even  implicitly,  by  administering  an  oath
to  the  plaintiff.

An  oath,  whether  administered  to  the  plaintiff  at  the  instance  of  the
defendant,  or  by  the  judge  in  case  of  the  plaintiff’s  contumacy,  has  the
same  effect,  according  to  one  jurist,  as  if  the  claim  were  proved  ; *but
according  to  most  authorities  this  oath  is  equivalent  to  the  admission  of
the  defendant.  It  results  from  this  latter  doctrine  that  the  defendant
is  estopped  from  subsequently  proving  a previous  extinction  of  the  debt
by  payment  or  remission.  A plaintiff  who  declines  to  take  the  oath
so  offered  to  him  loses  his  right  to  take  it  afterwards,  and  cannot  in  any
case  begin  the  proceedings  again,  even  though  he  may  be  able  to  furnish
the  necessary  proof.  Where,  on  the  contrary,  he  declines  the  oath
because  he  prefers  to  prove  his  claim,  or  because  he  wishes  first  to  verify
his  accounts,  he  must  be  given  a respite  of  three  days  ; and,  according
to  some  authorities,  the  hearing  should  even  be  suspended  until  he  desires
that  it  should  be  resumed.  If  it  is  the  plaintiff  who,  before  deciding  as
to  the  oath  offered  him,  asks  for  a respite  in  which  to  verify  his  accounts,
his  application  should  be  rejected  ; though,  according  to  some  jurists,
the  court  should  allow  him  also  a delay  of  three  days.  The  application
for  adjournment  can  only  be  made  by  tho  plaintiff  before  he  has  entered
into  the  merits  of  the  case,  and  he  cannot  be  allowed  for  this  purpose  a
longer  delay  than  to  the  end  of  the  hearing.

f A person  asked  to  pay  in  his  share  of  the  charity  tax  cannot  limit
his  defence  to  stating  that  he  has  paid  it  to  another  collector,  or  that  the
expert  has  made  a mistake  ; he  must  also  take  an  oath  ; and  if  he  refuses
to  do  this  he  must  be  sentenced  to  perform  his  duty  again,  even  where
it  is  impossible  for  him  to  have  an  oath  administered  to  the  plaintiff.
All  this  is,  however,  upon  condition  that  the  oath  of  the  tax-payer  is
required  by  law  when  he  acquits  himself  of  his  obligation  in  ordinary
circumstances.  A guardian  who,  on  the  account  of  his  pupil,  claims  in
court  the  payment  of  a debt,  cannot  be  obliged  to  take  an  oath,  in  case
of  a denial  of  the  claim  and  a refusal  to  be  sworn  on  the  part  of  the
defendant ; unless,  according  to  some  authorities,  the  cause  of  the  debt
is  a fact  within  the  personal  knowledge  of  the  guardian.

فَصْلٌ ‏[‏في تعارض البينتين‏]‏

ادَّعَيَا عَيْنًا فِي يَدٍ ثَالِثٍ وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً سَقَطَتَا‏.‏

وَفِي قَوْلٍ تُسْتَعْمَلَانِ، فَفِي قَوْلٍ يُقْسَمُ، وَقَوْلٍ يُقْرَعُ، وَ قَوْلٍ تُوقَفُ حَتَّى يَبِينَ أَوْ يَصْطَلِحَا، وَلَوْ كَانَتْ فِي يَدِهِمَا وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ بَقِيَتْ كَمَا كَانَتْ، وَلَوْ كَانَتْ بِيَدِهِ فَأَقَامَ غَيْرُهُ بِهَا بَيِّنَةً وَهُوَ بَيِّنَةً قُدِّمَ صَاحِبُ الْيَدِ، وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ إلَّا بَعْدَ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي، وَلَوْ أُزِيلَتْ يَدُهُ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً بِمِلْكِهِ مُسْتَنِدًا إلَى مَا قَبْلَ إزَالَةِ يَدِهِ وَاعْتَذَرَ بِغَيْبَةِ شُهُودِهِ سُمِعَتْ وَقُدِّمَتْ، وَقِيلَ‏:‏ لَا وَلَوْ قَالَ الْخَارِجُ‏:‏ هُوَ مِلْكِي اشْتَرَيْته مِنْك، فَقَالَ بَلْ مِلْكِي وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَ الْخَارِجُ‏.‏

وَمَنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ لَمْ تُسْمَعْ إلَّا أَنْ يَذْكُرَ انْتِقَالاً، وَمَنْ أُخِذَ مِنْهُ مَالٌ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ لَمْ يُشْتَرَطْ ذِكْرُ الِانْتِقَالِ فِي الْأَصَحِّ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ زِيَادَةَ عَدَدِ شُهُودِ أَحَدِهِمَا لَا تُرَجِّحُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا رَجُلَانِ وَلِلْآخَرِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، فَإِنْ كَانَ لِلْآخَرِ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ رُجِّحَ الشَّاهِدَانِ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَوْ شَهِدَتْ لِأَحَدِهِمَا بِمِلْكٍ مِنْ سَنَةٍ، وَلِلْآخَرِ مِنْ أَكْثَرَ، فَالْأَظْهَرُ تَرْجِيحُ الْأَكْثَرِ، وَلِصَاحِبِهَا الْأُجْرَةُ وَالزِّيَادَةُ الْحَادِثَةُ مِنْ يَوْمِئِذٍ‏.‏

وَلَوْ أَطْلَقَتْ بَيِّنَةٌ وَأَرَّخَتْ أُخْرَى فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِصَاحِبِ مُتَأَخِّرَةِ التَّارِيخِ يَدٌ قُدِّمَ، وَ أَنَّهَا لَوْ شَهِدَتْ بِمِلْكِهِ أَمْسِ وَلَمْ تَتَعَرَّضْ لِلْحَالِ لَمْ تُسْمَعْ حَتَّى يَقُولُوا وَلَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ أَوْ وَلَا نَعْلَمُ مُزِيلاً لَهُ‏.‏

وَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِمِلْكِهِ الْآنَ اسْتِصْحَابًا لِمَا سَبَقَ مِنْ إرْثٍ وَشِرَاءٍ وَغَيْرِهِمَا‏.‏

وَلَوْ شَهِدَتْ بِإِقْرَارِهِ أَمْسِ بِالْمِلْكِ لَهُ اُسْتُدِيمَ‏.‏

وَلَوْ أَقَامَهَا بِالْمِلْكِ دَابَّةً أَوْ شَجَرَةً لَمْ يَسْتَحِقَّ ثَمَرَةً مَوْجُودَةً، وَلَا وَلَدًا مُنْفَصِلاً وَيَسْتَحِقُّ حَمْلاً فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فَأَخَذَ مِنْهُ بِحُجَّةٍ مُطْلَقَةٍ رَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ، وَقِيلَ لَا إلَّا إذَا اُدُّعِيَ فِي مِلْكٍ سَابِقٍ عَلَى الشِّرَاءِ‏.‏

وَلَوْ ادَّعَى مِلْكًا مُطْلَقًا فَشَهِدُوا لَهُ مَعَ سَبَبِهِ لَمْ يَضُرَّ، وَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا، وَهُمْ سَبَبًا آخَرَ ضَرَّ‏.‏

Section   

Where  two  persons  claim  a certain  particular  object  in  the  possession
of  a third  party,  and  both  are  in  a position  to  prove  their  statements,  the
two  claims  mutually  annul  one  another.  However,  according  to  one
jurist,  the  usufruct  of  the  thing  in  dispute  should  in  this  case  be  adjudged
to  the  two  claimants  jointly ; according  to  another,  the  object  should
be  divided  between  them  ; according  to  a third,  recourse  should  be  had
to  casting  lots ; while  a fourth  is  of  opinion  that  the  thing  should  be
sequestrated,  until  the  truth  of  the  matter  is  manifested,  or  the  interested
parties  have  come  to  a settlement.  In  a case  where  two  persons  have
undivided  possession  of  something  of  which  both  can  prove  exclusive
ownership,  nothing  is  changed  in  the  mutual  relation  of  the  parties  with
regard  to  the  object  in  question.  Where,  however,  a third  party  claims
an  object  and  proves  his  right  of  ownership,  while  the  actual  possessor
does  the  same,  the  latter  has  a presumption  in  his  favour.  A possessor’s
claim  to  prove  his  right  of  ownership  is  inadmissible,  unless  a case  is
brought  against  him.

Where  one  has  been  obliged  to  give  up  a thing  in  one’s  possession  in
consequence  of  a legally  proved  claim,  to  which  one  was  able  to  oppose
a more  denial,  in  consequence,  e.g.,  of  the  absence  of  witnesses,  one  may
still  take  proceedings  to  prove  that  one  is  the  rightful  owner,  and,  in
consequence,  the  legitimate  possessor.  And  in  these  circumstances,  the
fact  of  the  possession  one  has  lost  constitutes  a presumption  in  one’s
favour.  This  rule,  however,  has  been  denied  by  some  authorities.

Where  the  plaintiff  claims  a thing,  and  alleges  that  he  has  become
the  owner  of  it  because  the  defendant  has  sold  it  to  him,  and  the  latter
merely  opposes  to  this  claim  his  right  of  ownership,  without  denying
the  transfer  asserted  by  the  plaintiff,  the  fact  that  the  defendant  is
actually  in  possession  of  the  thing  in  dispute  gives  rise  to  no  presumption
in  his  favour,  where  both  parties  produce  evidence  in  support  of  their
case.  A person  who  admits  that  a certain  thing  belongs  to  so-and-so
cannot  afterwards  claim  that  thing  except  by  virtue  of  a subsequent
transfer  ; fbut  such  a transfer  need  not  be  alleged  by  a person  who,
after  surrendering  his  property  in  consequence  of  a claim  brought  and
legally  proved  against  him,  subsequently  obtains  the  required  proof  to
show  that  he  is  the  rightful  owner.  Should  he  then  come  and  claim  the
object,  his  claim  is  still  admissible,  as  we  have  just  seen.  Where  two
parties  both  produce  evidence  in  support  of  their  assertions,  our  school
allows  no  preponderance  to  the  party  that  happens  to  have  the  greater
number  of  witnesses  ; nor  to  one  who  has  two  male  witnesses,  while
the  other  has  one  male  and  two  female.  *But  where  one  of  the  parties
can  produce  two  male  witnesses,  and  the  other  only  one  whose  deposition
is  confirmed  by  a supplementary  oath,  the  preponderance  is,  by  an  ex-
ception, accorded  to  the  former,  though  strictly  speaking,  one  witness
and  the  oath  would  be  enough  to  prove  the  fact.  *In  a case  where  one
of  the  parties  can  prove  he  has  been  owner  for  a longer  period,  he  wins
his  case  ; and  he  may  claim  from  the  third  party  actually  in  possession
the  rent  and  profits  since  that  time.  According  to  our  school,  however,
such  a preponderance  cannot  be  accorded  to  a party  who  proves  that  he
has  been  owner  from  a definite  date,  over  one  that  proves  he  has  been
owner,  without  mentioning  any  date.  But  our  school  maintains  a pre-
sumption in  favour  of  the  possessor  in  all  cases  where  he  can  prove  a
right  of  more  recent  date  than  the  right  of  the  adverse  party.  Our
school  does  not  admit  as  sufficient  proof  of  actual  ownership  a deposition
that  “ yesterday  so-and-so  was  still  owner,”  without  adding  who  the
present  owner  is,  unless  the  witnesses  declare  that  the  person  in  question
has  not  lost  the  ownership  since  the  date  mentioned,  or,  at  least,  that
they  are  not  aware  of  anything  likely  to  cause  such  loss.  The  witnesses
may  even  in  this  way  prove  that  so-and-so  is  the  actual  owner,  where
they  know  that  the  ownership  has  been  acquired  by  him  by  way  of  suc-
cession, purchase,  etc.,  and  aro  not  aware  of  any  subsequent  transfer.
An  admission  that  the  plaintiff  is  owner,  made  just  before  by  the  de-
fendant, and  duly  established  at  the  hearing,  is  presumed  to  apply  still
to  the  actual  ownership.

From  the  fact  that  one  Is  the  rlglitiul  owner  of  an  animal  or  of  a tree
it  does  not  follow  that  one  is  also  the  owner  of  the  fruit  actually  upon  the
tree,  or  of  the  young  of  the  animal ; fbnt  the  foetus  belongs  in  all  cases
to  the  owner  of  the  mother  by  right  of  accession.

The  purchaser  of  an  object  seized  in  consequence  of  a claim,  even
though  the  latter  be  indefinite  as  regards  the  date  of  the  claimant’s
ownership,  has  a remedy  against  the  vendor  for  the  amount  of  the  price
he  has  paid  ; though,  according  to  some  authorities,  such  recovery  is
admissible  only  where  the  claimant’s  title  is  prior  to  the  purchase.  The
testimony  is  not  invalidated  because  tho  plaintiff  alleges  his  right  of
ownership  without  mentioning  the  transfer  of  title,  while  the  witnesses
add  by  what  title  he  obtained  the  object ; but  where  the  claimant
alleges  some  particular  title,  and  the  witnesses  another,  their  deposition
is  of  no  value.

فصل ‏[‏في اختلاف المتداعيين في العقود‏]‏

قَالَ آجَرْتُك هَذَا الْبَيْتَ بِعَشْرَةٍ، فَقَالَ بَلْ جَمِيعَ الدَّارِ بِالْعَشَرَةِ وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ تَعَارَضَتَا، وَفِي قَوْلٍ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ‏.‏

وَلَوْ ادَّعَيَا شَيْئًا فِي يَدِ ثَالِثٍ وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَوَزَنَ لَهُ ثَمَنَهُ فَإِنْ اخْتَلَفَ تَارِيخٌ حُكِمَ لِلْأَسْبَقِ، وَإِلَّا تَعَارَضَتَا‏.‏

وَلَوْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِعْتُكَهُ بِكَذَا وَأَقَامَاهُمَا، فَإِنْ اتَّحَدَ تَارِيخُهُمَا تَعَارَضَتَا، وَإِنْ اخْتَلَفَ لَزِمَهُ الثَّمَنَانِ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍّ فَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا‏:‏ مَاتَ عَلَى دِينِي، فَإِنْ عُرِفَ أَنَّهُ كَانَ نَصْرَانِيًّا صُدِّقَ النَّصْرَانِيُّ، فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ مُطْلَقَتَيْنِ قُدِّمَ الْمُسْلِمُ، وَإِنْ قَيَّدَتْ أَنَّ آخِرَ كَلَامِهِ إسْلَامٌ وَعَكَسَتْهُ الْأُخْرَى تَعَارَضَتَا، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ دِينُهُ وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً أَنَّهُ مَاتَ عَلَى دِينِهِ تَعَارَضَتَا‏.‏

وَلَوْ مَاتَ نَصْرَانِيٌّ عَنْ ابْنَيْنِ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍّ فَقَالَ الْمُسْلِمُ أَسْلَمْت بَعْدَ مَوْتِهِ فَالْمِيرَاثُ بَيْنَنَا، فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ‏:‏ بَلْ قَبْلَهُ صُدِّقَ الْمُسْلِمُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ أَقَامَاهُمَا قُدِّمَ النَّصْرَانِيُّ‏.‏

فَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى إسْلَامِ الِابْنِ فِي رَمَضَانَ، وَقَالَ الْمُسْلِمُ مَاتَ الْأَبُ فِي شَعْبَانَ، وَقَالَ النَّصْرَانِيُّ فِي شَوَّالٍ صُدِّقَ النَّصْرَانِيُّ، وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى بَيِّنَتِهِ‏.‏

وَلَوْ مَاتَ عَنْ أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ وَ ابْنَيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَقَالَ كُلٌّ مَاتَ عَلَى دِينِنَا صُدِّقَ الْأَبَوَانِ بِالْيَمِينِ، وَفِي قَوْلٍ يُوقَفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَوْ يَصْطَلِحُوا‏.‏

وَلَوْ شَهِدَتْ أَنَّهُ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ سَالِمًا، وَأُخْرَى غَانِمًا وَكُلُّ وَاحِدٍ ثُلُثُ مَالِهِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ تَارِيخُ تَقْدِيمٍ قُدِّمَ الْأَسْبَقُ، وَإِنْ اتَّحَدَ أُقْرِعَ، وَإِنْ أَطْلَقَتَا قِيلَ يُقْرَعُ، وَفِي قَوْلٍ يُعْتِقُ مِنْ كُلٍّ نِصْفَهُ‏.‏

قُلْتُ‏:‏ الْمَذْهَبُ يُعْتِقُ مِنْ كُلٍّ نِصْفَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَلَوْ شَهِدَ أَجْنَبِيَّانِ أَنَّهُ أَوْصَى بِعِتْقِ سَالِمٍ وَهُوَ ثُلُثُهُ، وَوَارِثَانِ حَائِزَانِ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، وَوَصَّى بِعِتْقِ غَانِمٍ وَهُوَ ثُلُثُهُ ثَبَتَ لِغَانِمٍ، فَإِنْ كَانَ الْوَارِثَانِ فَاسِقَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ الرُّجُوعُ فَيَعْتِقُ سَالِمٌ، وَمِنْ غَانِمٍ ثُلُثُ مَالِهِ بَعْدَ سَالِمٍ‏.‏

Section   

Where  one  ligitant  maintains  that  he  has  rented  a room  to  another
for  ten  pieces  of  money,  and  the  other  says  that  the  whole  house  was
rented  to  him  for  that  sum,  and  both  can  bring  evidence  in  support  of
their  case,  the  two  claims  mutually  annul  one  another.  According  to
one  jurist,  however,  the  tenant  has  a presumption  in  his  favour.

Where  two  persons  claim  something  in  the  possession  of  a third,  each
alleging  that  he  has  bought  and  paid  for  the  object  in  question,  and
each  bringing  evidence  in  support  of  their  claim,  the  object  should  be
adjudged  to  that  purchaser  whose  contract  has  the  priority.  Where
it  is  not  clear  which  is  the  earlier,  the  two  claims  mutually  annul  each
other.  Where  two  persons  prove  in  court  that  they  havo  sold  an  object
to  a third,  for  such-and-such  an  amount,  the  two  claims  mutually  annul
each  other,  if  the  alleged  sales  are  of  the  same  date.  On  the  other  hand,
the  purchaser  should  pay  twice  the  amount  agreed  upon,  where  the  two
claimants  prove  that  the  sales  took  place  at  different  times  ; for  if
neither  of  the  sales  is  of  a certain  date  ; or  if  one  of  the  sales  is  proved  to
have  been  effected  at  a certain  date,  but  not  the  other.

Where  a deceased  person  leaves  two  sons,  one  a Moslem  and  the  other
a Christian,  who  each  maintain  that  their  father  died  in  the  religion  he
professes,  the  following  cases  must  be  distinguished  : —

.  Where  it  is  a matter  of  public  notoriety  that  the  father  was  a
Christian,  then —

(a)  In  default  of  proof,  the  assertion  of  the  Christian  son  is  presumed
to  be  true.

(b)  Tho  same  presumption  exists  in  favour  of  the  Moslem  son,  if  both
sons  have  furnished  general  legal  proof  of  the  truth  of  their  statements.
(c)  If  the  proofs  furnished  do  not  concern  generally  the  religion
professed  by  the  father,  but  special  circumstances  from  which  his
religion  may  be  inferred,  e.g.  his  last  words,  the  two  claims  are  mutually
annulled.

.  Where  the  religion  of  tho  deceased  is  not. a matter  of  public
notoriety,  and  each  son  produces  proof  of  the  truth  of  his  statements,
in  this  case  also  tho  two  claims  are  mutually  annulled.

A Christian  leaves  a Moslem  son  and  a Christian  son.  The  former
declares  that  ho  only  embraced  the  faith  after  his  father’s  death,  so  that
he  ought  not  to  be  excluded  from  tho  succession  in  consequence  of  differ-
ence of  religion,  while  the  son  who  has  remained  a Christian  alleges  that
his  brother  was  already  converted.  In  this  case  the  Moslem,  in  default
of  legal  proof,  has  a presumption  in  his  favour,  provided  he  takes  an
oath  to  that  effect.  On  tho  other  hand,  if  in  these  circumstances,  both
sons  prove  the  truth  of  their  assertions,  the  presumption  is  in  favour  of
the  Christian.  And  the  latter  also  has  the  presumption  in  his  favour,  in
default  of  proof,  where  both  brothers  agree  that  tho  conversion  took
place,  c.g.  in  the  month  of  Ramadan,  but  the  Moslem  maintains  that
their  father  died  in  the  preceding  month  of  Shaban,  while  according  to
the  Christian  tho  decease  did  not  take  place  until  tho  following  month
of  Sliawal.  Where,  however,  both  sons  can  call  evidence  in  support  of
their  assertions,  tho  presumption  is  in  favour  of  tho  Moslem.  Where
the  deceased  has  left  an  infidel  father  and  mother,  and  two  Moslem
sons,  who  all  maintain  that  tho  deceased  died  in  their  religion,  the
parents  enjoy  a presumption  in  their  favour,  provided  they  take
an  oath  ; though  according  to  one  jurist,  the  matter  should  then
remain  in  suspense  until  the  truth  is  known  or  tho  litigants  come
to  a compromise.

In  a case  where  one  litigant  proves  that  tho  deceased  enfranchised
upon  his  death-bed  a slave  called  Salim,  while  the  adverse  party  brings
proof  to  show  that  it  was  Ghanim  who  was  thus  freed,  and  tho  en-
franchisement of  either  would  just  exhaust  the  third  capable  of  being
disposed  of,  the  law  considers  to  be  preponderant  the  proof  of  the  earlier
enfranchisement.  If  it  is  proved  that  the  enfranchisements  took  place
simultaneously,  whether  Salim  or  Ghanim  shall  be  freed  must  be  decided
by  casting  lots.  According  to  somo  authorities  this  method  of  decision
should  also  bo  had  recourse  to  where  neither  of  tho  enfranchisements
are  of  certain  date  ; according  to  others  one  jurist  maintained  the
opinion  that  the  two  slaves  are  both  half-freed.  [This  latter  theory  is
that  of  our  school.]  Finally,  in  a case  where  two  persons  unconnected
with  tho  deceased  declare  that  ho  bequeathed  his  liberty  to  his  slave
Salim,  while  two  residuary  inheritors  declare  that  the  deceased  retracted
this  disposition  and  loft  his  liberty  to  another  of  his  slaves  called
Ghanim,  and  the  enfranchisement  of  either  would  exhaust  the  third
capable  of  being  disposed  of,  it  is  Ghanim  that  the  law  considers  to  be
enfranchised.  Where,  however,  the  two  inheritors  may  be  challenged
as  witnesses  on  account  of  notorious  misconduct,  the  retractation  cannot
be  proved  by  their  deposition,  and  Salim  is  freed  altogether.  In
order  to  punish  the  inheritors,  Ghanim  also  is  enfranchised,  up  to  the
amount  of  the  third  of  the  succession  that  remains,  after  deducting
the  value  of  Salim.

فصل ‏[‏في شروط القائف‏]‏

شَرْطُ الْقَائِفِ‏:‏ مُسْلِمٌ عَدْلٌ، مُجَرَّبٌ، وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ حُرٍّ ذَكَرٍ، لَا عَدَدٍ، وَلَا كَوْنِهِ مُدْلِجِيًّا، فَإِذَا تَدَاعَيَا مَجْهُولاً عُرِضَ عَلَيْهِ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَكَا فِي وَطْءٍ فَوَلَدَتْ وَلَدًا مُمْكِنًا مِنْهُمَا وَتَنَازَعَاهُ بِأَنْ وَطِئَا امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ أَوْ مُشْتَرَكَةً لَهُمَا أَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ وَطَلَّقَ فَوَطِئَهَا آخَرُ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ أَمَتَهُ فَبَاعَهَا فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَكَذَا لَوْ وَطِئَ مَنْكُوحَةً فِي الْأَصَحِّ، فَإِذَا وَلَدَتْ لِمَا بَيْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْأَيْهِمَا وَادَّعَيَاهُ عُرِضَ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَ وَطْأَيْهِمَا حَيْضَةٌ فَلِلثَّانِي إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ زَوْجًا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَسَوَاءٌ فِيهِمَا اتَّفَقَا إسْلَامًا وَحُرِّيَّةً أَمْ لَا‏.‏  

Section   

A physiognomist  cannot  be  summoned  as  a witness  unless  he  is  a
Moslem  of  irreproachable  character  and  of  long  experience.  fThe  law
also  requires  that  he  should  be  free,  and  a man  ; but  it  does  not  insist
upon  recourse  being  always  had  to  more  than  one  physiognomist,  nor
that  he  must  belong  to  the  Arab  tribe  of  the  Beni  Modlij.  The  report
of  a physiognomist  is  indispensable  in  the  case  of  proceedings  relative
to  filiation  ; or  with  regard  to  a person  whose  parentage  is  not  known,
for  example,  a foundling  ; or  a person  of  whom  two  others  may  consider
themselves  to  be  the  father,  for  example,  a child  born  of  a woman
who  has  had  commerce  with  two  men  within  a short  interval.  This  can
happen,  even  in  good  faith,  in  the  following  cases  : — -

.  Where  each  has  exercised  coition  with  her,  believing  her  to  be
his  own  wife.

.  Where  the  woman  was  their  joint  slave.

.  Where  one  repudiates  his  wife  immediately  after  coition  ; and
the  other  then  has  her  in  his  bed  by  error,  or  by  virtue  of  an  illegal
marriage.

.  Where  a master  sells  his  female  slave  after  coition,  and  the
purchaser  cohabits  with  her  without  observing  her  period  of  purification.

.  f Where  a master  cohabits  with  his  married  slave.

In  all  these  cases  the  matter  must  be  submitted  to  a physiognomist  ,
where  a child  is  born  within  a period  between  six  months  after  the  later
and  four  months  after  the  earlier  act  of  coition,  and  each  man  claims
the  child  as  his.  But  where  there  has  been  a menstruation  between
two  cohabitations  the  law  considers  the  later  as  the  sole  cause  of  the
pregnancy.  To  this  rule  there  is  but  one  exception,  that  is  to  say,
whero  the  earlier  act  of  coition  has  been  accomplished  by  the  legal
husband,  and  the  later  by  error  or  by  fornication  ; but  it  is  of  little
consequence  whether  the  persons  who  consider  themselves  to  be  the
father  are  or  are  not  free  Moslems.[]

LihatTutupKomentar