Book 55: Forbidden Beverages

Book 55: Forbidden Beverages and Punishment at the Discretion of the Court (Ashriba) Book 56: Excusable Homicide and Wounding ; and
Book 55:   Forbidden  Beverages

 Title of book: Minhaj al-Talibin wa Umdat al-Muftin (منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه)
Author: Imam Nawawi
Full name: Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّيِّ بن حسن بن حسين بن محمد جمعة بن حِزام الحزامي النووي الشافعي)
Born: Muharram 631 AH/ October 1233 Nawa, Ayyubid Sultanate
Died: 24 Rajab 676 AH [9]/ 21 December 1277 (age 45) Nawa, Mamluk Sultanate
Resting place: Nawa, present Syria
Translated into English by: E. C. HOWARD
Field of study: sharia, Islamic law, fiqh, Islamic jurisprudence of Shafi'i's school of thought
Type of literature dan reference: classical Arabic


  1. Book 55:   Forbidden  Beverages  ; and  Punishment  at  the  Discretion  of the  Court (Ashriba)  
  2. Book 56:   Excusable  Homicide  and  Wounding  ; and  Responsibility  for Damage  (Sial  wa  daman  al  wulat)   
  3. Book 57:   Military  Expeditions  (Siyar)    
  4. Book 58:   Poll-tax  (Jizya)
    1. Chapter  I  General  provisions     
    2. Chapter  II  Armistices     
  5. Book 59: Hunting  and  Slaughter  of  Animals  (Sayd  wa  debah)
  6. Return to: Minhaj al-Talibin of Imam Nawawi

 كتاب الأشربة


كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرُمَ قَلِيلُهُ‏.‏

وَحُدَّ شَارِبُهُ إلَّا صَبِيًّا وَمَجْنُونًا وَحَرْبِيًّا وَذِمِّيًّا وَمُوجَرًا وَكَذَا مُكْرَهٌ عَلَى شُرْبِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَمَنْ جَهِلَ كَوْنَهَا خَمْرًا‏:‏ لَمْ يُحَدَّ، وَلَوْ قَرُبَ إسْلَامُهُ فَقَالَ‏:‏ جَهِلْتُ تَحْرِيمَهَا لَمْ يُحَدَّ، أَوْ جَهِلْتُ الْحَدَّ حُدَّ‏.‏

وَيُحَدُّ بِدُرْدِيِّ خَمْرٍ لَا بِخُبْزٍ عُجِنَ دَقِيقُهُ بِهَا، وَمَعْجُونٍ هِيَ فِيهِ، وَكَذَا حُقْنَةٌ وَسَعُوطٌ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَمَنْ غَصَّ بِلُقْمَةٍ أَسَاغَهَا بِخَمْرٍ إنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُهَا لِدَوَاءٍ وَعَطَشٍ‏.‏

وَحَدُّ الْحُرِّ أَرْبَعُونَ وَرَقِيقٍ عِشْرُونَ بِسَوْطٍ أَوْ أَيْدٍ أَوْ نِعَالٍ أَوْ أَطْرَافِ ثِيَابٍ، وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ سَوْطٌ‏.‏

وَلَوْ رَأَى الْإِمَامُ بُلُوغَهُ ثَمَانِينَ جَازَ فِي الْأَصَحِّ، وَالزِّيَادَةُ تَعْزِيرَاتٌ، وَقِيلَ حَدٌّ‏.‏

وَيُحَدُّ بِإِقْرَارِهِ أَوْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، لَا بِرِيحِ خَمْرٍ وَسُكْرٍ وَقَيْءٍ، وَيَكْفِي فِي إقْرَارٍ وَشَهَادَةٍ شَرِبَ خَمْرًا، وَقِيلَ يُشْتَرَطُ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ مُخْتَارٌ‏.‏

وَلَا يُحَدُّ حَالَ سُكْرِهِ، وَسَوْطُ الْحُدُودِ بَيْنَ قَضِيبٍ وَعَصًا وَ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَيُفَرِّقُهُ عَلَى الْأَعْضَاءِ إلَّا الْمَقَاتِلَ وَالْوَجْهَ، قِيلَ‏:‏ وَالرَّأْسَ وَلَا تُشَدُّ يَدُهُ، وَلَا تُجَرَّدُ ثِيَابُهُ، وَيُوَالِي الضَّرْبَ بِحَيْثُ يَحْصُلُ زَجْرٌ وَتَنْكِيلٌ‏.‏



Every  beverage  that  induces  intoxication  when  taken  in  great  quantity
is  forbidden,  even  when  only  a small  quantity  is  taken.  The  fact  of
taking  it  involves  an  application  of  the  definite  prescribed  penalty.
This  penalty,  however,  is  applicable  neither  to  a minor,  nor  to  a lunatic,
nor  to  an  infidel,  whether  he  be  or  be  not  the  subject  of  a Moslem  prince,
nor  to  any  one  into  whose  mouth  the  drink  has  been  introduced  by  force,
nor,  according  to  our  school,  to  any  one  who  has  been  otherwise  forced
to  drink  it.  He  who  drinks  wine  without  knowing  what  it  is  is  not
punishable  ; and  it  is  the  same  with  a new  convert  to  Islam  who  drinks
it  without  knowing  that  it  is  forbidden  ; the  punishment,  however,  is
incurred  by  a new  convert  who  merely  alleges  as  his  excuse  that  he  knew
the  drink  was  forbidden  but  was  not  aware  of  the  punishment.  It  is
also  incurred  for  taking  the  lees  of  wine,  but  not  for  eating  bread  that  has
been  kneaded  with  wine,  or  preserves  prepared  with  wine,  fnor  for
introducing  forbidden  liquid  into  one’s  body  by  means  of  injection  or
sniffing.  Besides  this,  one  may  take  wine  in  case  of  immediate  necessity,
e.(/.  if  there  is  in  the  throat  a piece  of  food  which  it  is  difficult  to  get  down,
and  there  is  no  other  liquid  handy  at  the  moment  ; j*but  one  is  liable
to  punishment  if  one  takes  wine  as  medicine  or  to  quench  one’s  thirst.

The  definite  prescribed  penalty  for  the  crime  we  are  here  concerned
with  is  forty  stripes,  if  the  guilty  person  is  free,  and  twenty  if  a slave.
In  case  of  attenuating  circumstances  the  strokes  may  bo  given  not
only  with  a lash,  but  also  with  the  hand,  with  a sandal,  or  with  the  end
of  a coat  rolled  round  like  a cord.  Few  authorities  require  in  all  cases
stripes  with  a lash.  The  Sovereign,  or  his  deputy  the  judge,  has  a right
to  increase  the  number  of  blows  fup  to  the  double  if  it  seems  good  to
him,  but  in  that  case  these  extra  blows  constitute  a punishment  at  the
discretion  of  the  court.  According  to  others  they  should  be  con-
sidered also  as  the  definite  prescribed  penally.

The  crime  is  proved  either  by  the  culprit’s  confession,  or  by  the
testimony  of  two  male  witnesses  ; the  odour  of  ilio  breath,  drunkenness
or  vomiting  arc  insufficient  by  themselves  to  establish  it.  It  is  enough
that  the  accused  states  that  he  drank  wine,  etc.,  or  that  the  witnesses
state  they  saw  him  drink  wine,  etc.,  without  its  being  necessary  to
enter  into  more  precise  details  ; provided  that  it  is  also  established,
according  to  some  authorities,  that  tho  act  was  done  knowingly  and

Whipping  cannot  be  administered  during  the  State  of  drunkenness
resulting  from  the  crime.  It  is  effected,  as  in  all  cases  of  definite  pro-
scribed punishment,  by  means  of  a whip  with  a handle  of  a thickness
between  a stalk  and  a stick,  neither  green  nor  quite  dry.  Tho  stripes
should  be  administered  upon  all  the  limbs  of  the  body,  except  places
where  the  wound  would  be  mortal.  One  should  avoid  hitting  the  face,
and,  according  to  some,  the  head.  The  hands  of  the  sufferer  are  not
tied,  nor  is  he  made  to  put  down  his  clothes  ; but  the  blows  should  be
repeated  rapidly  in  such  a way  as  to  make  him  cry  out  and  intlict  upon
him  an  exemplary  chastisement.

فَصْلٌ ‏[‏في التعزير‏]‏

يُعَزَّرُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ لَهَا وَلَا كَفَّارَةَ بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ صَفْعٍ أَوْ تَوْبِيخٍ، وَيَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي جِنْسِهِ وَقَدْرِهِ، وَقِيلَ إنْ تَعَلَّقَ بِآدَمِيٍّ لَمْ يَكْفِ تَوْبِيخٌ‏.‏

فَإِنْ جَلَدَ وَجَبَ أَنْ يَنْقُصَ فِي عَبْدٍ عَنْ عَشْرٍ جَلْدَةً وَحُرٍّ عَنْ أَرْبَعِينَ، وَقِيلَ عِشْرِينَ، وَيَسْتَوِي فِي هَذَا جَمِيعُ الْمَعَاصِي فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ عَفَا مُسْتَحِقُّ حَدٍّ فَلَا تَعْزِيرَ لِلْإِمَامِ فِي الْأَصَحِّ، أَوْ تَعْزِيرٍ فَلَهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏


Contraventions  that  are  not  punishable  with  some  definite  pre-
scribed penalty,  and  involve  no  sort  of  expiation,  should  be  punished
at  the  discretion  of  the  court  either  by  imprisonment,  whipping,  a slap,
or  a reprimand.  The  nature  and  gravity  of  the  punishment  are  at  the
discretion  of  the  Sovereign  or  his  deputy  the  judge  ; except  that,
according  to  some  authorities  a simple  reprimand  is  not  sufficient  if  the
offence  is  committed  against  men,  but  only  where  it  is  committed
against  God.  Whipping  should  always  be  under  twenty  strokes  in  tho
case  of  a slave,  and  forty  in  the  case  of  a free  man  ; though  some  think
that  twenty  is  the  limit  for  any  person.  ^Moreover,  the  principle  that
a punishment  at  discretion  should  always  be  below  the  minimum  pro-
nounced as  a definite  prescribed  penalty  extends  to  all  contraventions.

f Where  the  injured  party  grants  a remission  to  the  criminal,  c.g.
of  the  definite  prescribed  penalty  for  defamation,  the  Sovereign  may
not  substitute  for  it  a punishment  at  his  discretion  ; but  the  remission
of  a punishment  at  discretion,  by  the  injured  party,  loaves  intact  the
right  of  the  Sovereign  to  intlict  upon  the  guilty  person  the  punishment
he  deserves.

كتاب الصِّيَالِ وَضَمَانِ الْوُلَاةِ لَهُ


دَفْعُ كُلِّ صَائِلٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ أَوْ بُضْعٍ أَوْ مَالٍ‏.‏

فَإِنْ قَتَلَهُ فَلَا ضَمَانَ‏.‏

وَلَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ مَالٍ وَيَجِبُ عَنْ بُضْعٍ، وَكَذَا نَفْسٍ قَصَدَهَا كَافِرٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ، لَا مُسْلِمٌ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَالدَّفْعُ عَنْ غَيْرِهِ كَهُوَ عَنْ نَفْسِهِ، وَقِيلَ يَجِبُ قَطْعًا‏.‏

وَلَوْ سَقَطَتْ جَرَّةٌ وَلَمْ تَنْدَفِعْ عَنْهُ إلَّا بِكَسْرِهَا ضَمِنَهَا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيُدْفَعُ الصَّائِلُ بِالْأَخَفِّ، فَإِنْ أَمْكَنَ بِكَلَامٍ وَاسْتِغَاثَةٍ حَرُمَ الضَّرْبُ، أَوْ بِضَرْبٍ بِيَدٍ حَرُمَ سَوْطٌ، أَوْ بِسَوْطٍ حَرُمَ عَصًا، أَوْ بِقَطْعِ عُضْوٍ حَرُمَ قَتْلٌ، فَإِنْ أَمْكَنَ هَرَبٌ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُهُ، وَتَحْرِيمُ قِتَالٍ‏.‏

وَلَوْ عُضَّتْ يَدُهُ خَلَّصَهَا بِالْأَسْهَلِ مِنْ فَكِّ لَحْيَيْهِ وَضَرْبِ شِدْقَيْهِ فَإِنْ عَجَزَ فَسَلَّهَا فَنَدَرَتْ أَسْنَانُهُ فَهَدَرٌ‏.‏

وَمَنْ نُظِرَ إلَى حُرَمِهِ فِي دَارِهِ مِنْ كَوَّةٍ أَوْ ثَقْبٍ عَمْدًا فَرَمَاهُ بِخَفِيفٍ كَحَصَاةٍ فَأَعْمَاهُ، أَوْ أَصَابَ قُرْبَ عَيْنِهِ فَجَرَحَهُ فَمَاتَ فَهَدَرٌ، بِشَرْطِ عَدَمِ مَحْرَمٍ وَزَوْجَةٍ لِلنَّاظِرِ، قِيلَ وَاسْتِتَارِ الْحُرَمِ، قِيلَ‏:‏ وَإِنْذَارٍ قَبْلَ رَمْيِهِ‏.‏

وَلَوْ عَزَّرَ وَلِيٌّ وَوَالٍ وَزَوْجٌ وَمُعَلَّمٌ فَمَضْمُونٌ‏.‏

وَلَوْ حَدَّ مُقَدَّرًا فَلَا ضَمَانَ‏.‏

وَلَوْ ضُرِبَ شَارِبٌ بِنِعَالٍ وَثِيَابٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَذَا أَرْبَعُونَ سَوْطًا عَلَى الْمَشْهُورِ‏.‏

أَوْ أَكْثَرُ وَجَبَ قِسْطُهُ بِالْعَدَدِ، وَفِي قَوْلٍ نِصْفُ دِيَةٍ، وَيَجْرِيَانِ فِي قَاذِفٍ جُلِدَ أَحَدًا وَثَمَانِينَ‏.‏

وَلِمُسْتَقِلٍّ قَطْعُ سِلْعَةٍ إلَّا مَخُوفَةً لَا خَطَرَ فِي تَرْكِهَا، أَوْ الْخَطَرُ فِي قَطْعِهَا أَكْثَرُ، وَلِأَبٍ وَجَدٍّ قَطْعُهَا مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ مَعَ الْخَطَرِ إنْ زَادَ خَطَرُ التَّرْكِ لَا لِسُلْطَانٍ، وَلَهُ وَلِسُلْطَانٍ قَطْعُهَا بِلَا خَطَرٍ، وَفَصْدٌ وَحِجَامَةٌ، فَلَوْ مَاتَ بِجَائِزٍ مِنْ هَذَا فَلَا ضَمَانَ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ فَعَلَ سُلْطَانٌ بِصَبِيٍّ مَا مُنِعَ فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي مَالِهِ وَمَا وَجَبَ بِخَطَأِ إمَامٍ فِي حَدٍّ أَوْ حُكْمٍ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ، وَفِي قَوْلٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ‏.‏

وَلَوْ حَدَّهُ بِشَاهِدَيْنِ فَبَانَا عَبْدَيْنِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ أَوْ، مُرَاهِقَيْنِ فَإِنْ قَصَّرَ فِي اخْتِبَارِهِمَا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَالْقَوْلَانِ، فَإِنْ ضَمَّنَا عَاقِلَةً أَوْ بَيْتَ مَالٍ فَلَا رُجُوعَ عَلَى الذِّمِّيَّيْنِ وَالْعَبْدَيْنِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَمَنْ حَجَمَ أَوْ فَصَدَ بِإِذْنٍ لَمْ يَضْمَنْ‏.‏

وَقَتْلُ جَلَّادٍ وَضَرْبُهُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ كَمُبَاشَرَةِ الْإِمَامِ إنْ جَهِلَ ظُلْمَهُ وَخَطَأَهُ وَإِلَّا فَالْقِصَاصُ وَالضَّمَانُ عَلَى الْجَلَّادِ إنْ لَمْ يَكُنْ إكْرَاهٌ‏.‏

وَيَجِبُ خِتَانُ الْمَرْأَةِ بِجُزْءٍ مِنْ اللَّحْمَةِ بِأَعْلَى الْفَرْجِ، وَالرَّجُلِ بِقَطْعِ مَا تُغَطِّي حَشَفَتَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ‏.‏

وَيُنْدَبُ تَعْجِيلُهُ فِي سَابِعِهِ فَإِنْ ضَعُفَ عَنْ احْتِمَالِهِ أُخِّرَ، وَمَنْ خَتَنَهُ فِي سِنٍّ لَا يَحْتَمِلُهُ لَزِمَهُ قِصَاصٌ إلَّا وَالِدًا، فَإِنْ احْتَمَلَهُ وَخَتَنَهُ وَلِيٌّ فَلَا ضَمَانَ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَأُجْرَتُهُ فِي مَالِ الْمَخْتُونِ‏.‏


One  has  a right  to  resist  any  attack  upon  one’s  life,  property,  bodily
members,  or  modesty  ; and  if  the  person  so  assailed  kills  the  aggressor,
the  law  admits  no  responsibility  in  the  matter.  Defence  against  attacks
upon  one’s  property,  though  recognised  as  legitimate,  is  not  obligatory  ;
but  one  ought  to  defend  one’s  life  or  one’s  modesty,  *at  least  when
one’s  life  is  attacked  by  an  infidel  or  an  animal,  but  not  when  attacked  by
a Moslem.  Defence  of  another  is  regulated  by  the  same  principles  as
defence  of  one’s  own  person,  though  according  to  some  authorities  it
is  always  obligatory.  fWhen  a jar  falls  accidentally  upon  some  one
who  cannot  protect  himself  against  it  without  breaking  the  jar,  he  is
civilly  responsible  for  damages.  An  aggressor  should  be  repulsed  with
the  least  possible  roughness  ; thus  one  should  not  have  recourse  to
blows  if  the  object  can  be  attained  by  words  or  by  calling  for  assistance  ;
strokes  with  a whip  are  forbidden  where  a slap  would  be  enough  ; a
stick  is  forbidden  where  a whip  would  be  sufficient ; and  one  must  not
kill  the  aggressor,  if  one  could  render  him  incapable  of  any  hurt  by  cutting
a limb.  Where  one  can  save  oneself  by  flight  our  school  requires  that
this  should  be  done,  instead  of  defending  oneself ; and  where  the
aggressor  has  taken  one’s  hand  between  his  teeth,  one  should  withdraw
it  in  such  a way  as  to  cause  him  the  least  possible  pain,  i.e.  by  opening
t he  jaws  and  striking  the  comers  of  the  mouth  ; but  if  one  is  obliged
to  withdraw  one’s  hand  by  force,  one  is  not  responsible  for  making  the
aggressor  lose  some  of  his  teeth.

A person  who  perceives  a man  intentionally  looking  through  a sky-
light or  a hole  at  the  women  of  the  house,  may  throw  at  the  indiscreet
man  some  light  object,  such  as  a pebble,  and  if  by  accident  the  missile
causes  the  man  to  lose  his  sight,  or  causes  a wound  near  the  eye,  the
person  is  not  responsible,  even  should  death  be  the  consequence.  Only
in  the  case  where  the  woman  observed  is  a relative  of  the  man  within
the  prohibited  degrees,  or  his  wife,  it  is  not  permissible  to  use  missiles
to  drive  him  away.  Some  authorities  also  add  a reservation  that  the
woman  in  question  is  not  veiled  ; others  require  a previous  admonition
before  adopting  the  extreme  course  of  throwing  a missile.

A guardian,  chief,  husband,  or  schoolmaster,  inflicting  punishment
upon  the  persons  submitted  to  their  authority  are  responsible  for  the
consequences,  except  in  the  following  cases  : —

.  In  the  case  of  a definite  prescribed  penalty,  applied  to  the  guilty
person  within  the  limits  allowed  by  law.

.  ff Where  a drinker  of  forbidden  beverages  is  beaten  with  a sandal
or  a piece  of  clothing.

.  **Where  one  inflicts  upon  a drunkard  the  prescribed  forty  stripes
with  a lash  ; but  where  the  number  of  blows  exceeds  forty,  the  person
ordering  them  is  responsible  for  the  consequences  in  proportion  to  the
excess,  or,  according  to  one  jurist,  up  to  half  the  price  of  blood.  This
controversy  exists  also  with  regard  to  the  crime  of  defamation  ; where,
for  example,  eighty-one  strokes  are  inflicted  upon  the  guilty  party.

Any  free,  adult,  sane  person  may  cut  a tumour  appearing  upon  his
body,  unless  the  operation  would  be  dangerous,  and  there  is  no  danger
in  leaving  the  tumour,  or  at  any  rate  the  danger  of  the  operation  is
the  greater.  In  the  case  of  a minor  or  of  a lunatic,  it  is  for  the  father
or  grandfather  to  order  the  operation,  even  if  there  is  some  danger,
provided  that  in  this  case  the  danger  incurred  by  not  proceeding  with
the  operation  is  yet  greater.  The  Sultan  may  not  order  an  operation
in  these  circumstances  as  subsidiary  guardian,  nor  may  his  deputy
the  judge.  It  is  only  where  the  operation  is  not  dangerous  that  the
Sultan,  as  well  as  the  father  or  grandfather,  may  give  his  authorisation
for  the  operation  to  be  performed.

j'A  surgeon  who  bleeds  a patient  or  applies  leeches  to  him  does  not
incur  any  responsibility,  even  though  the  sick  man  succumbs,  provided
that  the  operator  does  not  overstep  the  limits  imposed  by  science  in
operations  of  that  nature.  The  Sultan,  or  his  deputy  the  judge,  as
subsidiary  guardian,  who  goes  beyond  his  competence  and  orders  a
minor  to  undergo  an  operation,  is  personally  responsible  for  the  price
of  blood  on  the  higher  scale  ; while  the  price  of  blood  due  for  an  error
on  his  part,  either  in  the  application  of  a definite  prescribed  penalty
or  in  his  decisions,  is  a debt  recoverable  from  his  aahila,  or,  according
to  one  authority,  from  the  public  treasury.  All  jurists  admit  the  re-
sponsibility of  the  magistrate  who  pronounces  a definite  prescribed
penalty  upon  the  deposition  of  two  witnesses  who  subsequently  turn
out  to  be  slaves,  infidel  subjects  of  a Moslem  prince,  or  minors  near
their  majority,  at  least  if  ho  accepted  them  as  witnesses  without  pre-
liminary inquiry  ; but  jurists  are  not  in  agreement  as  to  the  magistrate’s
responsibility  where  he  has  done  all  lie  could  in  the  matter.  But  where
it  is  admitted  that  the  aahila  or  the  public  treasury  can  be  held  respon-
sible for  the  price  of  blood,  due  to  an  error  of  judgment,  fone  cannot
admit  any  right  to  proceed  against  the  witnesses  who  turn  out  not  to
have  the  requisite  qualities.  A surgeon  who,  on  proper  authorisation,
bleeds  any  one  or  applies  leeches  to  him,  is  in  no  way  responsible  for
the  consequences  ; and  an  executioner  who  carries  out  a sentence  of
death  or  of  flogging  upon  the  authorisation  of  the  Sovereign  is  merely
the  latter’s  instrument,  unless  he  knows  that  the  order  is  from  a tyrant,
or  given  in  error.  In  these  two  cases  he  would  himself  be  liable  under
the  law  of  talion,  unless  acting  under  violent  compulsion.

The  circumcision  of  a woman  is  effected  by  the  removal  of  a little
of  her  flesh,  in  the  upper  part  of  the  vagina,  and  that  of  a man  by  the
removal  of  the  foreskin.  It  is  not  obligatory  before  majority,  though
it  is  recommended  to  proceed  to  this  operation  on  the  seventh  day  after
birth,  and  not  to  put  it  off  unless  the  child  has  not  yet  sufficient  strength
to  support  it.  Any  one  who  performs  circumcision  at  an  age  when  the
child  is  not  yet  strong  enough  to  support  it  is  liable  under  the  law  of
talion  if  the  operation  causes  death.  This  rule,  however,  does  not
apply  to  the  child’s  ascendants.  fOn  the  other  hand  a guardian  is
not  responsible  for  the  consequences  of  circumcision  effected  at  an
epoch  when  the  child  has  a constitution  sufficiently  developed  to  be  able
to  undergo  the  operation.  The  hire  of  the  person  who  performs  the
circumcision  is  at  the  charge  of  the  patient.

فَصْلٌ ‏[‏في حكم إتلاف البهائم‏]‏

مَنْ كَانَ مَعَ دَابَّةٍ أَوْ دَوَابَّ ضَمِنَ إتْلَافَهَا نَفْسًا وَمَالاً لَيْلاً وَنَهَارًا‏.‏

وَلَوْ بَالَتْ أَوْ رَاثَتْ بِطَرِيقٍ فَتَلِفَ بِهِ نَفْسٌ أَوْ مَالٌ فَلَا ضَمَانَ‏.‏

وَيَحْتَرِزُ عَمَّا لَا يَعْتَادُ كَرَكْضٍ شَدِيدٍ فِي وَحْلٍ فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ، وَمَنْ حَمَلَ حَطَبًا عَلَى ظَهْرِهِ، أَوْ بَهِيمَةٍ فَحَكَّ بِنَاءً فَسَقَطَ ضَمِنَهُ، وَإِنْ دَخَلَ سُوقًا فَتَلِفَ بِهِ نَفْسٌ أَوْ مَالٌ ضَمِنَ إنْ كَانَ زِحَامٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَتَمَزَّقَ ثَوْبٌ فَلَا، إلَّا ثَوْبَ أَعْمَى وَمُسْتَدْبِرِ الْبَهِيمَةِ فَيَجِبُ تَنْبِيهُهُ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُهُ إذَا لَمْ يُقَصِّرْ صَاحِبُ الْمَالِ، فَإِنْ قَصَّرَ بِأَنْ وَضَعَهُ بِطَرِيقٍ أَوْ عَرَّضَهُ لِلدَّابَّةِ فَلَا‏.‏

وَإِنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ وَحْدَهَا فَأَتْلَفَتْ زَرْعًا أَوْ غَيْرَهُ نَهَارًا لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُهَا، أَوْ لَيْلاً ضَمِنَ، إلَّا أَنْ لَا يُفَرِّطَ فِي رَبْطِهَا‏.‏

أَوْ حَضَرَ صَاحِبُ الزَّرْعِ وَتَهَاوَنَ فِي دَفْعِهَا، وَكَذَا إنْ كَانَ الزَّرْعُ فِي مَحُوطٍ لَهُ باب تَرْكِهِ مَفْتُوحًا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَهِرَّةٌ تُتْلِفُ طَيْرًا أَوْ طَعَامًا إنْ عُهِدَ ذَلِكَ مِنْهَا ضَمِنَ مَالِكُهَا فِي الْأَصَحِّ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَصَحِّ‏.‏


One  is  responsible  for  the  damage  caused  by  animals  in  one’s  charge,
both  as  regards  the  person  and  the  property  of  others,  and  both  by  day
and  by  night.  However,  the  person  in  charge  is  not  responsible  for  acci-
dents that  may  happen  to  people  or  property  by  reason  of  the  animal
passing  water  upon  the  public  road  or  making  it  filthy  with  their  ex-
crement. But  care  must  be  taken  that  the  animals  do  not  do  anything
extraordinary  as,  for  example,  even  excessive  trampling  in  the  mire.
The  person  in  charge  is  responsible  for  acts  not  natural  to  the  animals
in  question.  Any  one  who  carries  wood  upon  his  back,  or  loads  an
animal  with  it,  is  responsible  for  the  consequences  of  the  fall  of  the  wood,
if  it  is  caused  by  a collision  with  some  building.  When  a person  carrying
wood,  or  some  one  in  charge  of  an  animal  with  a load  of  wood,  enters
a market  and  causes  damage  to  person  or  property,  he  is  responsible
if  there  is  a crowd,  but  not  otherwise.  A blind  man,  or  a person  with
his  back  turned  at  the  moment  the  animal  passes,  may  only  make  a
claim  against  the  individual  we  are  speaking  of,  if  he  has  torn  their
clothes  without  warning  them  to  get  out  of  tho  way.  This  responsibility,
however,  only  exists  where  the  owner  of  the  things  damaged  has  com-
mitted no  imprudence  ; for  if  he  has,  for  example,  deposited  things
on  the  public  road,  or  placed  them  before  the  animal,  his  claim  is  un-
founded. The  owner  of  a domestic  animal  that  has  broken  its  leash
and  damaged  a sown  field  is  not  responsible  for  the  accident  if  the
damage  is  caused  by  day.  On  the  other  hand,  he  is  responsible  if  it
happens  by  night,  unless  : —

.  The  animal  escapes  after  being  properly  tied  up.

.  The  owner  of  the  field  was  present  at  the  spot,  but  neglected  to
protect  his  crop  from  the  trespassing  animal.

.  f The  field  was  surrounded  by  a wall  or  other  inclosure  in  which
there  was  a gate  that  the  owner  had  left  open.

fTke  owner  of  a cat  that  has  eaten  a bird  or  some  food  belonging
to  another  person  is  responsible  only  if  he  knew  that  tho  animal  was
particularly  voracious.  It  is  of  no  consequence  whether  the  fact  occurred
by  night  or  by  day.  f Where,  on  the  contrary,  the  owner  was  ignorant
of  the  cat’s  voracity  lie  is  not  responsible  for  the  damage  it  has  caused.


كتاب السير


كَانَ الْجِهَادُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْضَ كِفَايَةٍ، وَقِيلَ عَيْنٍ وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلِلْكُفَّارِ حَالَانِ‏:‏ أَحَدُهُمَا يَكُونُونَ بِبِلَادِهِمْ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ إذَا فَعَلَهُ مَنْ فِيهِمْ كِفَايَةٌ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ الْبَاقِينَ وَمِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ الْقِيَامُ بِإِقَامَةِ الْحُجَجِ وَحَلِّ الْمُشْكِلَاتِ فِي الدِّينِ‏.‏

وَ بِعُلُومِ الشَّرْعِ كَتَفْسِيرٍ وَحَدِيثٍ، وَالْفُرُوعِ بِحَيْثُ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ‏.‏

وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ‏.‏

وَإِحْيَاءُ الْكَعْبَةِ كُلَّ سَنَةٍ بِالزِّيَارَةِ‏.‏

وَدَفْعُ ضَرَرِ الْمُسْلِمِينَ كَكِسْوَةِ عَارٍ، وَإِطْعَامِ جَائِعٍ إذَا لَمْ يَنْدَفِعْ بِزَكَاةٍ، وَبَيْتِ مَالٍ‏.‏

وَتَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ، وَأَدَاؤُهَا، وَالْحِرَفُ وَالصَّنَائِعُ، وَمَا تَتِمُّ بِهِ الْمَعَايِشُ وَ جَوَابُ سَلَامٍ عَلَى جَمَاعَةٍ‏.‏

وَيُسَنُّ ابْتِدَاؤُهُ‏.‏

لَا عَلَى قَاضِي حَاجَةٍ وَآكِلٍ وَفِي حَمَّامٍ، وَلَا جَوَابَ عَلَيْهِمْ‏.‏

وَلَا جِهَادَ عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَ امْرَأَةٍ وَمَرِيضٍ وَذِي عَرَجٍ بَيِّنٍ، وَأَقْطَعَ، وَأَشَلَّ، وَ عَبْدٍ وَعَادِمِ أُهْبَةِ قِتَالٍ، وَكُلُّ عُذْرٍ مَنَعَ وُجُوبَ الْحَجِّ مَنَعَ الْجِهَادَ إلَّا خَوْفَ طَرِيقٍ مِنْ كُفَّارٍ، وَكَذَا مِنْ لُصُوصِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

وَالدَّيْنُ الْحَالُّ يُحَرِّمُ سَفَرَ جِهَادٍ وَغَيْرِهِ إلَّا بِإِذْنِ غَرِيمِهِ، وَالْمُؤَجَّلُ لَا، وَقِيلَ يَمْنَعُ سَفَرًا مَخُوفًا‏.‏

وَيَحْرُمُ جِهَادٌ إلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ إنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ، لَا سَفَرُ تَعَلُّمِ فَرْضِ عَيْنٍ وَكَذَا كِفَايَةٍ فِي الْأَصَحِّ فَإِنْ أَذِنَ أَبَوَاهُ وَالْغَرِيمُ ثُمَّ رَجَعُوا وَجَبَ الرُّجُوعُ إنْ لَمْ يَحْضُرْ الصَّفَّ، فَإِنْ شَرَعَ فِي قِتَالٍ حَرُمَ الِانْصِرَافُ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

الثَّانِي يَدْخُلُونَ بَلْدَةً لَنَا فَيَلْزَمُ أَهْلَهَا الدَّفْعُ بِالْمُمْكِنِ، فَإِنْ أَمْكَنَ تَأَهُّبٌ لِقِتَالٍ وَجَبَ الْمُمْكِنُ حَتَّى عَلَى فَقِيرٍ وَوَلَدٍ وَمَدِينٍ وَعَبْدٍ بِلَا إذْنٍ، وَقِيلَ‏:‏ إنْ حَصَلَتْ مُقَاوَمَةٌ بِأَحْرَارٍ اُشْتُرِطَ إذْنُ سَيِّدِهِ، وَإِلَّا فَمَنْ قُصِدَ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ بِالْمُمْكِنِ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ أَخَذَ قُتِلَ، وَإِنْ جَوَّزَ الْأَسْرَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَسْلِمَ وَمَنْ هُوَ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ مِنْ الْبَلْدَةِ كَأَهْلِهَا، وَمَنْ عَلَى الْمَسَافَةِ يَلْزَمُهُمْ الْمُوَافَقَةُ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ إنْ لَمْ يَكْفِ أَهْلُهَا وَمَنْ يَلِيهِمْ‏.‏

قِيلَ‏:‏ وَإِنْ كَفَوْا‏.‏

وَلَوْ أَسَرُوا مُسْلِمًا فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ النُّهُوض إلَيْهِمْ لِخَلَاصِهِ إنْ تَوَقَّعْنَاهُ‏.‏



War  against  infidels  was  already  during  the  lifetime  of  the  Prophet
an  obligation  for  which  the  Moslem  community  was  jointly  responsible  ;
though  some  authorities  maintain  that  at  that  period  it  was  an  obliga-
tion incumbent  upon  each  individual  Moslem.  As  to  the  nature  of
this  obligation  in  modern  times  the  following  distinctions  must  be
made : —

.  War  against  infidels  living  in  their  own  country  is  a common
obligation  ; that  is  to  say  that  if  a sufficient  number  of  Moslems  acquit
themselves  of  it,  the  others  may  lawfully  remain  at  home.  Among
obligations  for  which  the  Moslem  community  is  responsible  in  common,
and  not  individually,  are  also  included  that  of  defending  the  faith  and
refuting  infidel  errors  ; that  of  solving  difficulties  as  to  religious  practices ;
that  of  the  study  of  the  sciences  relating  to  the  law,  such  as  the  inter-
pretation of  the  Koran  and  the  criticism  of  traditions  ; that  of  the
study  of  the  solution  of  subordinate  questions  of  jurisprudence,  so  that
justice  may  be  done  ; that  of  exhorting  people  to  do  good  and  abstain
from  evil ; that  of  taking  care  that  the  sacred  temple  of  Mecca  should
be  visited  each  year  by  a large  number  of  the  faithful ; that  of  relieving
the  sufferings  of  Moslems  by  giving  clothing  and  nourishment  to  those
that  are  in  need,  at  any  rate  if  the  charity  tax  and  the  public  treasury
do  not  suffice  ; that  of  appearing  as  witness  and  making  a deposition  ;
and  that  of  making  a study  of  trades,  arts,  and  all  that  serves  to  amelior-
ate the  lot  of  man.  For  an  assembly  it  is  a common  obligation  to  return
a salutation.  As  to  this  last  obligation,  the  reader  should  be  informed
that  the  Sonna  has  introduced  the  practice  that  a person  who  is  per-
forming a duty  of  nature,  or  is  at  table  or  in  a bath,  need  not  either  give
or  acknowledge  a salutation  ; even  individually.  To  return  to  the
subject,  the  obligation  to  take  part  in  the  war  against  infidels  does  not
apply  to  a minor,  a lunatic,  a woman,  a sick  person,  a man  obviously
lame,  a man  wanting  a hand  or  a foot,  or  one  of  whose  limbs  is  muti-
lated, a slave,  nor  to  a man  who  has  not  the  arms  and  equipment  neces-
sary for  the  war.  Moreover,  any  excuse  that  is  valid  for  not  accom-
plishing the  pilgrimage,  is  also  valid  for  not  taking  part  in  the  war
for  the  propagation  of  the  faith,  except  fear  of  being  assaulted  on  the
way  by  the  infidels,  f for  by  highway  robbers  even  though  Moslems.
Debts  due  instanter  are  an  obstacle  to  the  departure  of  the  debtor,
whether  for  the  war  against  the  infidels  or  for  any  other  journey,  unless
it  is  undertaken  with  his  creditor’s  consent ; but  debts  due  upon  a
certain  date  to  come  are  no  obstacle  to  one’s  quitting  one’s  domicile  ;
unless,  according  to  some  authorities,  the  journey  is  one  of  exceptional
danger.  Nor  can  one  lawfully  depart  for  a war  against  infidels  until
authorised  to  do  so  by  one’s  ascendants,  if  Moslems  ; such  authorisa-
tion, however,  is  not  necessary  for  a traveller  who  goes  for  the  purpose
of  inquiry  as  to  his  religious  duties,  whether  individual  for  collective.
An  authorisation  by  a creditor  or  by  ascendants  is  revocable  so  long  as
one  is  not  actually  enrolled  ; but  if  the  revocation  does  not  occur  until
one  is  about  to  fight,  it  is  rigorously  forbidden  to  pay  any  attention  to  it.

.  Infidels  who  invade  our  territory  should  be  driven  out  by  armed
force  by  all  possible  means,  and  by  all  the  inhabitants  of  the  territory
invaded,  poor,  children,  debtors,  and  slaves,  without  previous  authori-
sation. According  to  a few  authorities  a slave  should  obtain  his  master’s
authorisation  where  there  are  enough  free  men.  If  it  is  impossible
to  offer  the  enemy  an  organised  resistance,  each  Moslem  attacked  by
infidels  should  defend  his  life  by  all  possible  means,  if  he  has  to  deal
with  miscreants  who  do  not  allow  quarter ; otherwise  he  may  allow
himself  to  be  taken  prisoner.  Under  these  circumstances  to  enroll
oneself  is  a duty  not  only  for  persons  domiciled  in  the  threatened  locality,
but  also  for  all  who  live  at  a distance  not  permitting  of  the  abridgment
of  prayer.  Travellers  from  a greater  distance  than  this,  who  happen
to  be  temporarily  at  the  spot,  are  obliged  to  take  arms  if  the  inhabitants
of  the  town,  and  suburbs  need  assistance  ; and  even  this  condition  is
disallowed  by  some  authorities,  f When  the  infidels  have  made  a Moslem
prisoner  of  war,  they  should  be  attacked  immediately  in  order  to  deliver
him,  if  there  is  any  chance  of  success.

فَصْلٌ ‏[‏في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الجهاد وما يتبعها‏]‏

يُكْرَهُ غَزْوٌ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ‏.‏

وَيُسَنُّ إذْ بَعَثَ سَرِيَّةً أَنْ يُؤَمِّرَ عَلَيْهِمْ وَيَأْخُذَ الْبَيْعَةَ بِالثَّبَاتِ‏.‏

وَلَهُ الِاسْتِعَانَةُ بِكُفَّارٍ تُؤْمَنُ خِيَانَتُهُمْ، وَيَكُونُونَ بِحَيْثُ لَوْ انْضَمَّتْ فِرْقَتَا الْكُفْرِ قَاوَمْنَاهُمْ‏.‏

وَ بِعَبِيدٍ بِإِذْنِ السَّادَةِ وَ مُرَاهِقِينَ أَقْوِيَاءَ‏.‏

وَلَهُ بَذْلُ الْأُهْبَةِ وَالسِّلَاحِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَمِنْ مَالِهِ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ مُسْلِمٍ لِجِهَادٍ‏.‏

وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُ ذِمِّيٍّ لِلْإِمَامِ‏.‏

قِيلَ‏:‏ وَلِغَيْرِهِ‏.‏

وَيُكْرَهُ لِغَازٍ قَتْلُ قَرِيبٍ وَ مَحْرَمٍ أَشَدُّ‏.‏

قُلْتُ‏:‏ إلَّا أَنْ يَسْمَعَهُ يَسُبُّ اللَّهَ أَوْ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قَتْلُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَامْرَأَةٍ وَخُنْثَى مُشْكِلٍ‏.‏

وَيَحِلُّ قَتْلُ رَاهِبٍ وَأَجِيرٍ وَشَيْخٍ وَأَعْمَى وَزَمِنٍ لَا قِتَالَ فِيهِمْ وَلَا رَأْيٍ فِي الْأَظْهَرِ، فَيُسْتَرَقُّونَ وَتُسْبَى نِسَاؤُهُمْ وَأَقْوَالُهُمْ‏.‏

وَيَجُوزُ حِصَارُ الْكُفَّارِ فِي الْبِلَادِ وَالْقِلَاعِ وَإِرْسَالُ الْمَاءِ عَلَيْهِمْ وَرَمْيُهُمْ بِنَارٍ وَمَنْجَنِيقَ وَتَبْيِيتُهُمْ فِي غَفْلَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ أَسِيرٌ أَوْ تَاجِرٌ جَازَ ذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَلَوْ الْتَحَمَ حَرْبٌ فَتَتَرَّسُوا بِنِسَاءٍ وَصِبْيَانٍ جَازَ رَمْيُهُمْ، وَإِنْ دَفَعُوا بِهِمْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَلَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَى رَمْيِهِمْ فَالْأَظْهَرُ تَرْكُهُمْ وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَى رَمْيِهِمْ تَرَكْنَاهُمْ، وَإِلَّا جَازَ رَمْيُهُمْ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيَحْرُمُ الِانْصِرَافُ عَنْ الصَّفِّ إذَا لَمْ يَزِدْ عَدَدُ الْكُفَّارِ عَلَى مِثْلَيْنَا إلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ يَسْتَنْجِدُ بِهَا، وَيَجُوزُ إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَا يُشَارِكُ مُتَحَيِّزٌ إلَى بَعِيدَةٍ الْجَيْشَ فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ، وَيُشَارِكُ مُتَحَيِّزٌ إلَى قَرِيبَةٍ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

فَإِنْ زَادَ عَلَى مِثْلَيْنِ جَازَ الِانْصِرَافُ إلَّا أَنَّهُ يَحْرُمُ انْصِرَافُ مِائَةِ بَطَلٍ عَنْ مِائَتَيْنِ وَوَاحِدٍ ضُعَفَاءَ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَتَجُوزُ الْمُبَارَزَةُ فَإِنْ طَلَبَهَا كَافِرٌ اُسْتُحِبَّ الْخُرُوجُ إلَيْهِ، وَإِنَّمَا تَحْسُنُ مِمَّنْ جَرَّبَ نَفْسَهُ وَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ‏.‏

وَيَجُوزُ إتْلَافُ بِنَائِهِمْ وَشَجَرِهِمْ لِحَاجَةِ الْقِتَالِ وَالظَّفَرِ بِهِمْ، وَكَذَا إنْ لَمْ يُرْجَ حُصُولُهَا لَنَا، فَإِنْ رُجِيَ نُدِبَ التَّرْكُ‏.‏

وَيَحْرُمُ إتْلَافُ الْحَيَوَانِ إلَّا مَا يُقَاتِلُونَا عَلَيْهِ لِدَفْعِهِمْ أَوْ ظَفْرٍ بِهِمْ أَوْ غَنِمْنَاهُ وَخِفْنَا رُجُوعَهُ إلَيْهِمْ وَضَرَرَهُ‏.‏


It  is  blamable  to  invade  the  territory  of  infidels  without  the  authori-
sation of  the  Sovereign  or  of  his  deputy.  The  Sonna  also  requires
that  the  Sovereign  should  give  precise  and  detailed  instructions  to  the
commander  he  has  appointed  for  each  detachment  ordered  upon  an
expedition,  and  should  have  an  oath  administered  to  each  warrior
to  remain  faithful  to  the  flag.

The  Sovereign  has  a right  to  enroll  as  auxiliary  troops —

.  Infidels  whose  treachery  lie  does  not  fear;  provided  that  the
number  of  Moslems  is  always  high  enough  to  oppose  twice  the  number
of  infidels.

.  Slaves,  with  their  master’s  consent.

.  Minors  near  their  majority,  and  of  sufficient  strength  to  stand  a

All  these  irregular  troops  receive  their  ammunition,  equipment,
arms,  etc.,  either  from  the  public  treasury,  or  from  particular  funds
of  the  Sovereign.  Moreover,  it  is  not  lawful  to  enroll  Moslems,  for  the
war  against  the  infidels,  as  mercenaries,  for  the  propagation  of  the  faith
is  a religious  duty  for  each  believer  ; but  the  Sovereign  may  legally
enroll  in  that  manner  his  infidel  subjects  ; and  indeed,  according  to  some
authorities,  any  person  may  do  so.

It  is  blamable  for  a Moslem  forming  part  of  an  army  in  campaign
to  kill  his  near  relatives  who  are  infidels,  and  all  the  more  his  relatives
within  the  prohibited  degrees.  [Unless  he  hears  them  blaspheme  God
and  the  Prophet.]

In  a war  against  infidels  it  is  forbidden  to  kill  minors,  lunatics,
women,  and  hermaphrodites  that  do  not  incline  towards  the  masculine
sex ; *but  one  may  lawfully  kill  monks,  mercenaries  in  the  service  of
the  infidels,  old  men,  persons  that  are  weak,  blind,  or  sickly,  even  though
they  have  taken  no  part  in  the  fighting,  nor  given  information  to  the
enemy.  If  they  are  not  killed,  they  must  at  any  rate  be  reduced  to
slavery.  The  wives  of  infidels  should  also  be  reduced  to  slavery,  and
infidels’  property  should  be  confiscated.  It  is  lawful  to  besiege  infidels
in  their  towns  and  fortresses,  and  employ  against  them  inundation,
fire,  and  warlike  machines ; and  to  attack  them  unawares  at  night,
without  having  regard  to  the  presence  among  them  of  a Moslem  prisoner
or  merchant,  for  whom  these  general  methods  of  destruction  may  be
equally  dangerous.  This  is  the  doctrine  of  our  school.  By  virtue  of
this  same  principle  one  may  even  shoot  women  and  children,  if  the
infidels  continue  the  combat  while  hiding  behind  them  ; *but  this  must
not  be  done  if  the  infidels  conceal  themselves  thus  with  the  sole  object
of  saving  their  own  lives,  and  the  nature  of  the  military  operations
does  not  make  it  absolutely  necessary  to  have  recourse  to  extreme
measures.  fThe  same  principles  must  be  followed  where  infidels
conceal  themselves  behind  Moslems.  Our  combatants  have  no  right
to  retire  before  the  infidels,  unless  the  number  of  the  latter  exceeds
twice  that  of  our  troops,  except  in  the  case  where  one  retires  in  order  to
return  to  the  charge  on  another  side,  or  where  one  falls  back  upon  the
reserve  in  order  to  recruit  strength.  In  such  a case  one  may  retire,
feven  if  the  reserve  is  at  some  distance  ; but  in  that  case  one  cannot
claim  one’s  share  in  the  booty  captured  in  one’s  absence  ; fas  one  may
do  if  the  reserve  is  close  by.  On  the  other  hand,  one  may  legally  retire
before  the  enemy,  where  their  number  exceeds  twice  the  number  of
our  troops  ; fwith  the  single  exception  that  if,  e.g . one  hundred  able-
bodied  Moslems  are  attacked  by  one  hundred  and  one  infidels,  the
Moslems  must  hold  out  against  them  if  the  infidels  are  wholly  or  partly
weak  men.

Each  Moslem  soldier  may  engage  in  single*  combat  with  an  infidel
soldier.  It  is  even  commendable  to  accept  a challenge  ; but  the  Moslem
who  sends  a challenge  is  praiseworthy  only  if  he  is  certain  of  his  aptitude
in  handling  his  arms,  and  the  Sovereign  gives  his  consent.

It  is  lawful  to  destroy  the  houses  and  plantations  of  infidels,  where
this  is  necessary  from  a military  point  of  view,  or  if  it  renders  the  victory
easier ; it  is  even  a good  thing  to  have  recourse  to  this  measure  in  all
cases  where  it  is  unlikely  that  the  houses  and  plantations  will  one  day
become  our  property.  Where  this  is  probable  it  is  better  not  to  proceed
to  destroy  them.  It  is  rigorously  forbidden  to  kill  infidels’  domestic
animals,  except  cattle  for  our  food,  and  their  cavalry  horses  which  can
always  be  killed  either  in  the  defence  or  in  the  attack.  Where,  it  is
feared  that  the  cattle  taken  from  the  enemy  may  fall  again  into  their
hands,  or  that  this  cattle  may  cause  us  some  annoyance,  it  may  be

فَصْلٌ ‏[‏في حكم الأسر وأموال أهل الحرب‏]‏

نِسَاءُ الْكُفَّارِ وَصِبْيَانُهُمْ إذَا أُسِرُوا رَقُّوا، وَكَذَا الْعَبِيدُ‏.‏

وَيَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي الْأَحْرَارِ الْكَامِلِينَ، وَيَفْعَلُ الْأَحَظَّ، لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ قَتْلٍ وَمَنٍّ وَفِدَاءٍ بِأَسْرَى أَوْ مَالٍ وَاسْتِرْقَاقٍ، فَإِنْ خَفِيَ الْأَحَظُّ حَبَسَهُمْ حَتَّى يَظْهَرَ‏.‏

وَقِيلَ لَا يُسْتَرَقُّ وَثَنِيٌّ وَكَذَا عَرَبِيٌّ فِي قَوْلٍ‏.‏

وَ لَوْ أَسْلَمَ أَسِيرٌ عَصَمَ دَمَهُ وَبَقِيَ الْخِيَارُ فِي الْبَاقِي، وَفِي قَوْلٍ يَتَعَيَّنُ الرِّقُّ وَإِسْلَامُ كَافِرٍ قَبْلَ ظَفَرٍ بِهِ، يَعْصِمُ دَمَهُ وَمَالَهُ وَصِغَارَ وَلَدِهِ لَا زَوْجَتَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، فَإِنْ اسْتَرَقَّتْ انْقَطَعَ نِكَاحُهُ فِي الْحَالِ، وَقِيلَ إنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا اُنْتُظِرَتْ الْعِدَّةَ فَلَعَلَّهَا تَعْتِقُ فِيهَا‏.‏

وَيَجُوزُ إرْقَاقُ زَوْجَةِ ذِمِّيٍّ، وَكَذَا عَتِيقُهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

لَا عَتِيقَ مُسْلِمٍ وَزَوْجَتُهُ الْحَرْبِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَإِذَا سُبِيَ زَوْجَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ إنْ كَانَا حُرَّيْنِ قِيلَ أَوْ رَقِيقَيْنِ‏.‏

وَإِذَا أُرِقَّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَسْقُطْ فَيُقْضَى مِنْ مَالِهِ إنْ غَنِمَ بَعْدَ إرْقَاقِهِ‏.‏

وَلَوْ اقْتَرَضَ حَرْبِيٌّ مِنْ حَرْبِيٍّ أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ قَبِلَا جِزْيَةً دَامَ الْحَقُّ‏.‏

وَلَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ حَرْبِيٌّ فَأَسْلَمَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَالْمَالُ الْمَأْخُوذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ قَهْرًا غَنِيمَةٌ، وَكَذَا مَا أَخَذَهُ وَاحِدٌ أَوْ جَمْعٌ مِنْ دَارٍ الْحَرْبِ بِسَرِقَةٍ، أَوْ وُجِدَ كَهَيْئَةِ اللُّقَطَةِ عَلَى الْأَصَحِّ، فَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ لِمُسْلِمٍ وَجَبَ تَعْرِيفُهُ‏.‏

وَلِلْغَانِمِينَ التَّبَسُّطُ فِي الْغَنِيمَةِ بِأَخْذِ الْقُوتِ وَمَا يَصْلُحُ بِهِ وَلَحْمٍ وَشَحْمٍ وَكُلِّ طَعَامٍ يُعْتَادُ أَكْلُهُ عُمُومًا، وَعَلَفُ الدَّوَابِّ تِبْنًا وَشَعِيرًا وَنَحْوَهُمَا، وَذَبْحُ مَأْكُولٍ لِلَحْمِهِ، وَالصَّحِيحُ جَوَازُ الْفَاكِهَةِ، وَأَنَّهُ لَا تَجِبُ قِيمَةُ الْمَذْبُوحِ، وَأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ الْجَوَازُ بِمُحْتَاجِ إلَى طَعَامٍ وَعَلَفٍ‏.‏

وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ لَحِقَ الْجَيْشَ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْحِيَازَةِ، وَأَنَّ مَنْ رَجَعَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَمَعَهُ بَقِيَّةٌ لَزِمَهُ رَدُّهَا إلَى الْمَغْنَمِ‏.‏

وَمَوْضِعُ التَّبَسُّطِ دَارُهُمْ، وَكَذَا مَا لَمْ يَصِلْ عُمْرَانِ الْإِسْلَامِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلِغَانِمٍ رَشِيدٍ وَلَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسِ الْإِعْرَاضُ عَنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ بَعْدَ فَرْزِ الْخُمُسِ وَجَوَازِهِ لِجَمِيعِهِمْ، وَبُطْلَانُهُ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَسَالِب‏.‏

وَالْمُعْرِضُ كَمَنْ لَمْ يَحْضُرْ، وَمَنْ مَاتَ فَحَقُّهُ لِوَارِثِهِ، وَلَا تُمْلَكُ إلَّا بِقِسْمَةٍ‏.‏

وَلَهُمْ التَّمَلُّكُ، وَقِيلَ يَمْلِكُونَ، وَقِيلَ إنْ سَلِمَتْ إلَى الْقِسْمَةِ بَانَ مِلْكُهُمْ، وَإِلَّا فَلَا، وَيُمْلَكُ الْعَقَارُ بِالِاسْتِيلَاءِ كَالْمَنْقُولِ‏.‏

وَلَوْ كَانَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ كِلَابٌ تَنْفَعُ وَأَرَادَهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يُنَازَعْ أُعْطِيَهُ، وَإِلَّا قُسِّمَتْ إنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا أُقْرِعَ‏.‏

وَالصَّحِيحُ أَنْ سَوَادَ الْعِرَاقِ فُتِحَ عَنْوَةً وَقُسِّمَ ثُمَّ بَذَلُوهُ وَوُقِفَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَخَرَاجُهُ أُجْرَةٌ تُؤَدَّى كُلَّ سَنَةٍ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ‏.‏

وَهُوَ مِنْ عَبَّادَانَ إلَى حَدِيثَةِ الْمَوْصِلِ طُولاً، وَمِنْ الْقَادِسِيَّةِ إلَى حُلْوَانَ عَرْضًا قُلْتُ‏:‏ الصَّحِيحُ أَنَّ الْبَصْرَةَ وَإِنْ كَانَتْ دَاخِلَةً فِي حَدِّ السَّوَادِ فَلَيْسَ لَهَا حُكْمُهُ إلَّا فِي مَوْضِعِ غَرْبِيِّ دِجْلَتِهَا وَمَوْضِعِ شَرْقِيِّهَا‏.‏

وَأَنَّ مَا فِي السَّوَادِ مِنْ الدُّورِ وَالْمَسَاكِنِ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَفُتِحَتْ مَكَّةُ صُلْحًا، فَدُورُهَا وَأَرْضُهَا الْمُحْيَاةُ مِلْكٌ يُبَاعُ‏.‏


Women  and  minors  of  the  infidels  made  prisoners  of  war  should  be
reduced  to  slavery ; and  slaves  taken  in  their  country  become  ours.
As  to  free  adults,  males,  the  Sovereign  may  choose  between  the  five
following  courses,  as  seems  to  him  most  advantageous  for  the  Moslems  ;
that  is  to  say  he  may  either  : —

.  Put  them  to  death.

.  Give  them  their  liberty.

.  Exchange  them  for  Moslem  prisoners  of  war.

.  Eelease  them  for  a ransom.

.  Eeduce  them  to  slavery.

Where  circumstances  do  not  indicate  which  of  these  measures  is  to
be  preferred,  the  prisoners  should  be  retained  until  the  best  method
becomes  clear.  Some  authorities  do  not  allow  an  idolater  to  be  made  a
slave,  and  one  jurist  considers  this  to  be  unlawful  for  a pagan  Arab.
An  infidel  prisoner  of  war  who  embraces  the  faith  saves  his  life  in  all
cases  by  so  doing  ; and  the  Sovereign  has  with  regard  to  him  a choice
between  methods  Nos.   to  .  According,  however,  to  other  authorities,
such  a prisoner  must  always  be  reduced  to  slavery.  The  conversion
of  an  infidel  before  his  defeat  assures  him  not  only  of  life  but  of  possession
of  his  properly  and  of  liis  children  who  are  under  age  ; but  our
school  does  not  extend  this  favour  to  his  wife.

A woman  who  is  reduced  to  slavery  ceases  immediately  to  belong
to  her  husband  ; though,  according  to  some  authorities,  the  marriage,
if  it  has  been  consummated,  remains  good  until  the  end  of  the  period
of  legal  retirement,  as  the  woman  may  be  enfranchised  before  its
termination.  The  wife  of  an  infidel  subject  of  our  Sovereign  made  a
prisoner  of  Avar,  for  a prisoner  of  Avar  previously  enfranchised  by  such
infidel,  may  be  reduced  to  slavery ; but  not,  according  to  our  school,
the  infidel  Avifc  or  infidel  enfranchised  slave  of  a Moslem.  The  captivity
of  both  husband  and  Avife,  or  of  one  of  them,  involves  the  dissolution
of  the  marriage,  in  the  case  of  free  persons  ; and  even,  according  to
some  authorities,  in  the  case  of  persons  already  slaves.  But  captivity
does  not  affect  the  debts  contracted  by  the  prisoner  of  Avar  during  his
freedom  in  favour  of  a Moslem  or  of  an  infidel  subject  of  our  Sovereign.
These  debts  are  recoverable  from  the  prisoner’s  property  seized  after
his  reduction  to  slavery.  Where  two  infidels  not  our  subjects  have
contracted  a debt  towards  each  other,  or  one  has  bought  something
from  the  other,  the  agreement  holds  good  if  both  embrace  the  faith,  or
become  the  subjects  of  our  Sovereign  liable  to  a poll-tax.  f But  damages
due  for  some  material  loss  cannot  bo  recovered  if  both  embrace

By  the  term  “ booty  of  Avar  ” is  understood —

.  Property  taken  by  force  from  the  enemy.

.  Property  abstracted  from  the  territory  of  the  enemy,  either  by
oneself  or  in  the  company  of  others,  in  a furtive  manner.

.  ^Property  found  upon  the  enemy’s  territory  that  cannot  be
supposed  to  belong  to  a Moslem  ; for  otlienvise  the  regular  announce-
ments must  be  made,  and  the  appropriation  take  place,  in  conformity
Avith  the  requirements  of  the  Uiav  relating  to  things  found.

Soldiers  may  freely  take  from  the  booty  all  necessary  food,  and  also
Avliat  is  required  for  preparing  it,  including  meat,  fat,  and  other  ordinary
provisions.  They  may  also  take  the  necessary  forage  for  their  animals,
straAv,  barley,  and  so  on  ; they  may  kill  the  infidels’  cattle  for  their
personal  needs,  ffand  they  may  take  not  only  food  properly  so-called,
but  also  fruit.  ffThey  are  not  liable  for  the  value  of  the  cattle  thus
killed,  and  need  not  limit  themselves  to  Avliat  is  strictly  necessary  ;
but  these  requisitions  are  forbidden  to  marauders  Avho  only  join  the
army  after  the  end  of  the  Avar,  and  after  the  booty  has  been  collected,
ff And  the  portion  that  has  been  levied  by  Avay  of  requisition  and  not
yet  employed  upon  return  to  Moslem  territory  must  go  into  the  total
booty  to  be  divided.  It  is  only  upon  the  territory  of  the  enemy  that
these  requisitions  may  bo  levied,  fand  also  upon  the  space  between  the
utmost  Moslem  habitations  and  the  boundaries  of  our  Empire.

A lawful  claimant  may  renounce  his  share  in  the  booty,  provided
lie  is  capable  of  administrating  his  property  himself ; even  if  he  happens
to  have  been  declared  bankrupt.  The  only  condition  required  is  that
he  must  declare  his  intention  before  the  partition,  for  rather  before
the  reservation  of  the  fifth  to  be  shared  amongst  those  who  have  taken
the  booty.  - Such  renunciation  need  not  be  expressed  by  each  individual,
but  may  be  the  intention  of  a whole  troop.  In  no  case  may  a member
of  the  Prophet’s  family  renounce  his  claim  to  the  share  reserved  to
him ; nor  may  one  renounce  one’s  right  to  the  equipment  of  a slain
foe.  A person  renouncing  his  share  in  the  booty  is  in  the  same  position
as  one  not  present  at  the  battle.  The  claim  of  a soldier  who  dies  before
receiving  his  share  falls  to  his  heirs.

The  booty  becomes  the  property  of  those  entitled  to  it  only  by  the
fact  of  distribution  ; though  before  this  they  may  take  possession  of
it  provisionally.  Some  jurists  consider  that  right  of  property  in  the
booty  is  acquired  at  the  moment  the  booty  is  taken  ; and  others  attribute
to  the  distribution  a retroactive  force,  which  means  that  if  the  booty
taken  by  a soldier  is  assigned  him  as  his  share,  he  is  considered  to  have
had  full  ownership  of  it  from  the  moment  ho  took  it,  whereas  on  the
contrary  supposition  his  right  of  ownership  has  never  existed.  The
immovable  property  forming  part  of  the  booty  is,  so  far  as  regards
appropriation,  regulated  by  the  same  law  as  movable  property  ; even
objects  forbidden  to  Moslems,  such  as  dogs,  may  be  attributed  to  the
person  having  a claim  to  them,  and  who  wishes  to  accept  them,  provided
lie  can  make  some  profit  out  of  them.  If  claims  are  made  to  forbidden
things  by  several  persons  entitled  to  them,  they  must  be  equally  divided
between  them  ; and  where  this  is  impossible,  the  matter  must  be  decided
by  casting  lots.

ffThe  country  of  Sawad  in  Irak  was  conquered  from  the  infidels
and  divided  amongst  the  soldiers  of  the  army,  who  afterwards  made  a
gift  of  it  to  the  state.  It  was  then  made  ivakaj>  in  favour  of  the  Moslem
community  ; and  the  annual  land  tax  paid  by  the  cultivators  has  become
the  rent.  The  revenue  has  been  employed  in  the  public  interest.  The
country  of  Sawad  extends  in  length  from  Abbadan  to  Haditha  in  tho
neighbourhood  of  Mosul,  and  in  breadth  from  Kadisia  to  Holwan.
[ffThe  town  and  suburb  of  Basra,  though  included  in  the  country  of
Sawad,  is  regulated  by  this  law  only  so  far  as  concerns  one  spot  situated
to  the  west  of  the  Tigris  and  another  situated  to  the  east  of  that

The  city  of  Mecca  surrendered  to  the  Prophet  by  virtue  of  a
capitulation,  and  was  not  taken  by  assault ; consequently  its  houses  and
cultivated  fields  remained  in  the  full  possession  of  tlicir  inhabitants.

فصل ‏[‏في أمان الكفار‏]‏

يَصِحُّ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ أَمَانُ حَرْبِيٍّ وَعَدَدٍ مَحْصُورٍ فَقَطْ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ أَمَانُ أَسِيرٍ لِمَنْ هُوَ مَعَهُمْ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيَصِحُّ بِكُلِّ لَفْظٍ يُفِيدُ مَقْصُودُهُ، وَبِكِتَابَةٍ وَرِسَالَةٍ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْكَافِرِ بِالْأَمَانِ‏.‏

فَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ، وَكَذَا إنْ لَمْ يُقْبَلْ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَتَكْفِي إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ لِلْقَبُولِ‏.‏

وَيَجِبُ أَنْ لَا تَزِيدَ مُدَّتُهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَفِي قَوْلٍ يَجُوزُ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً‏.‏

وَلَا يَجُوزُ أَمَانٌ يَضُرُّ الْمُسْلِمِينَ كَجَاسُوسٍ‏.‏

وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ نَبْذُ الْأَمَانِ إنْ لَمْ يَخَفْ خِيَانَةً‏.‏

وَلَا يَدْخُلُ فِي الْأَمَانِ مَالُهُ وَأَهْلُهُ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَكَذَا مَا مَعَه مِنْهُمَا فِي الْأَصَحِّ إلَّا بِشَرْطٍ‏.‏

وَالْمُسْلِمُ بِدَارِ الْحَرْبِ إنْ أَمْكَنَهُ إظْهَارُ دِينِهِ اُسْتُحِبَّ لَهُ الْهِجْرَةُ، وَإِلَّا وَجَبَتْ إنْ أَطَاقَهَا، وَلَوْ قَدَرَ أَسِيرٌ عَلَى هَرَبٍ لَزِمَهُ، وَلَوْ أَطْلَقُوهُ بِلَا شَرْطٍ فَلَهُ اغْتِيَالُهُمْ، أَوْ عَلَى أَنَّهُمْ فِي أَمَانِهِ حَرُمَ، فَإِنْ تَبِعَهُ قَوْمٌ فَلْيَدْفَعْهُمْ وَلَوْ بِقَتْلِهِمْ، أَوْ شَرَطُوا أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ دَارِهِمْ لَمْ يَجُزْ الْوَفَاءُ‏.‏

وَلَوْ عَاقَدَ الْإِمَامُ عِلْجًا يَدُلُّ عَلَى قَلْعَةٍ وَلَهُ مِنْهَا جَارِيَةٌ جَازَ فَإِنْ فُتِحَتْ بِدَلَالَتِهِ أُعْطِيَهَا، أَوْ بِغَيْرِهَا فَلَا فِي الْأَصَحِّ، فَإِنْ لَمْ تُفْتَحْ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَقِيلَ إنْ لَمْ يُعَلِّقْ الْجُعْلَ بِالْفَتْحِ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَارِيَةٌ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَا شَيْءَ، أَوْ بَعْدَ الظَّفَرِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَجَبَ بَدَلٌ، أَوْ قَبْلَ ظَفَرٍ فَلَا فِي الْأَظْهَرِ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ بَدَلٍ، وَهُوَ أُجْرَةُ مِثْلٍ، وَقِيلَ قِيمَتُهَا‏.‏


An  adult,  sane  Moslem  may  grant  a safe-conduct  or  quarter  to  one
or  more  enemies  ; provided  it  is  for  a fixed  number,  and  the  act  is  done
of  his  own  free  will,  and  not  under  any  constraint.  fThus  a Moslem
who  is  a prisoner  of  war  amongst  infidels,  cannot  grant  a safe-conduct.
But  the  law  does  not  insist,  for  the  validity  of  either  safe-conduct  or
quarter,  that  any  special  words  shall  be  used,  provided  the  terms  em-
ployed clearly  express  the  intention.  A document  may  be  drawn  up,
or  the  grant  may  be  made  by  letter,  provided  only  that  the  infidel
whom  one  wishes  to  benefit  is  informed  of  it.  A safe-conduct  or  a grant
of  quarter  is  null  and  void  if  the  infidel  declares  that  he  declines  it ;
for  even  if  ho  does  not  formally  accept  it ; but  the  acceptance  may,
however,  if  necessary,  be  expressed  by  signs.

A safe-conduct  or  a grant  of  quarter  cannot  be  given  for  a period
exceeding  four  months  ; only  one  authority  admits  a validity  for  any
period  less  than  a year.  Moreover,  the  law  requires  that  the  grant
should  not  prejudice  the  interest  of  the  Moslems  ; it  is  forbidden,  for
example,  to  grant  a safe-conduct  to  a spy.  On  the  other  hand,  the
Sovereign  should  respect  a safe-conduct  or  a grant  of  quarter  duly
obtained,  so  long  as  he  has  no  reason  to  fear  fraud  or  intrigue  on  the
part  of  the  infidel.  A safe-conduct  or  a grant  of  quarter  are  purely
personal,  and  cannot  be  transferred  to  the  family  or  property  of  tlio
infidel,  whether  these  are  still  in  the  enemy’s  territory,  for  the  infidel
has  taken  them  with  him  ; all  without  prejudice  to  any  special  stipu-
lations that  may  be  made  upon  the  subject.

The  law  recommends  a Moslem  inhabiting  an  infidel  country  to
emigrate,  even  though  he  may  enjoy  there  the  free  exercise  of  his
religion  ; and  this  emigration  becomes  obligatory  if  he  is  deprived  of
the  exercise  of  his  religion,  and  he  possesses  the  means  enabling  him  to
emigrate.  A Moslem  made  prisoner  of  war  by  infidels  should  endeavour
to  escape  upon  the  first  opportunity.  If  released  unreservedly  he  may
do  the  enemy  all  the  harm  he  can  even  by  means  of  an  ambush.  On
the  other  hand,  this  is  forbidden  where  he  has  accepted  liberty  in  exchange
for  granting  infidels  a safe-conduct,  or  granting  them  quarter.  Infidels
endeavouring  to  accompany  the  prisoner  must  be  repulsed,  and  if  neces-
sary, killed  ; and  it  is  forbidden  to  keep  a promise  to  remain  in  the
territory  of  the  enemy,  after  being  released  on  parole.

Tho  Sovereign  may  take  one  of  the  infidels  into  his  service  as  a guide
to  point  out  the  way  to  some  fortress,  and  promise  him  by  way  of  re-
compense some  gift  such  as  one  of  the  young  women  to  be  made  prisoners.
Under  these  circumstances  the  woman  must  be  given  him  if  the  fortress
is  taken  in  consequence  of  the  information  supplied,  *j*but  not  if  it  is
taken  in  some  other  manner.  If  the  fortress  is  not  taken  the  guide
receives  nothing.  Some  authorities  allow  him  even  then  a reasonable
remuneration  in  proportion  to  the  service  he  has  rendered  ; unless  there
was  an  express  stipulation  that  nothing  would  be  due  to  him  in  case  of
failure.  Moreover,  the  contract  with  the  guide  admits  of  the  following

.  Nothing  is  due  to  him  if  there  is  no  young  woman  in  the  fortress  ;
oi  if  she  was  already  dead  at  the  time  the  contract  was  made  ; or  even
if  she  died  after  this,  but  before  the  fortress  was  taken.

.  The  guide  should  be  remunerated  in  some  other  manner  : —

(a)  If  the  young  woman  dies  after  the  taking  of  the  fortress,  but
before  being  handed  over  to  the  guide.

(b)  If  she  embraces  the  faith,  at  any  rate  according  to  our  school.

The  remuneration  consists  in  a reasonable  sum  ; or,  according  to

some  authorities,  in  the  value  of  the  young  woman.

كتاب الْجِزْيَةِ


صُورَةُ عَقْدِهَا‏:‏ أُقِرُّكُمْ بِدَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ أَذِنْتُ فِي إقَامَتِكُمْ بِهَا عَلَى أَنْ تَبْذُلُوا جِزْيَةً وَتَنْقَادُوا لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ ذِكْرِ قَدْرِهَا، لَا كَفِّ اللِّسَانِ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِينِهِ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ مُؤَقَّتًا عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيُشْتَرَطُ لَفْظُ قَبُولٍ، وَلَوْ وُجِدَ كَافِرٌ بِدَارِنَا فَقَالَ دَخَلْتُ لِسَمَاعِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ رَسُولاً، أَوْ بِأَمَانِ مُسْلِمٍ صُدِّقَ، وَفِي دَعْوَى الْأَمَانِ وَجْهٌ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ لِعِقْدِهَا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، وَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ إذَا طَلَبُوا‏.‏

إلَّا جَاسُوسًا نَخَافُهُ‏.‏

وَلَا تُعْقَدُ إلَّا لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس وَأَوْلَادِ مَنْ تَهَوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ قَبْلَ النَّسْخِ أَوْ شَكَكْنَا فِي وَقْتِهِ وَكَذَا زَاعِمُ التَّمَسُّكِ بِصُحُفِ إبْرَاهِيمَ وَزَبُورِ دَاوُد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ وَمَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كِتَابِيٌّ وَالْآخَرُ وَثَنِيٌّ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَلَا جِزْيَةَ عَلَى امْرَأَةٍ وَخُنْثَى، وَمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ، فَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ قَلِيلاً كَسَاعَةٍ مِنْ شَهْرٍ لَزِمَتْهُ، أَوْ كَثِيرًا كَيَوْمٍ وَيَوْمٍ فَالْأَصَحُّ تُلَفَّقُ الْإِفَاقَةُ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَنَةً وَجَبَتْ، وَلَوْ بَلَغَ ابْنُ ذِمِّيٍّ وَلَمْ يَبْذُلْ جِزْيَةً أُلْحِقَ بِمَنَامِهِ، وَإِنْ بَذْلَهَا عُقِدَ لَهُ، وَقِيلَ عَلَيْهِ كَجِزْيَةِ أَبِيهِ، وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُهَا عَلَى زَمِنٍ وَشَيْخٍ هَرِمٍ وَأَعْمَى وَرَاهِبٍ وَأَجِيرٍ وَفَقِيرٍ كَسْبٍ فَإِذَا تَمَّتْ سَنَةٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَفِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يُوسِرَ‏.‏

وَيُمْنَعُ كُلُّ كَافِرٍ مِنْ اسْتِيطَانِ الْحِجَازِ، وَهُوَ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَقُرَاهَا، وَقِيلَ لَهُ الْإِقَامَةُ فِي طُرُقِهِ الْمُمْتَدَّةِ، وَلَوْ دَخَلَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَخْرَجَهُ وَعَزَّرَهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ، مِنْهُ فَإِنْ اسْتَأْذَنَ أَذِنَ إنْ كَانَ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ كَرِسَالَةٍ وَحَمْلِ مَا نَحْتَاجُ إلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ لِتِجَارَةٍ لَيْسَ فِيهَا كَبِيرُ حَاجَةٍ لَمْ يَأْذَنْ إلَّا بِشَرْطِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا‏.‏

وَلَا يُقِيمُ إلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ‏.‏

وَيُمْنَعُ دُخُولَ حَرَمِ مَكَّةَ، فَإِنْ كَانَ رَسُولاً خَرَجَ إلَيْهِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبٌ يَسْمَعُهُ‏.‏

وَإِنْ مَرِضَ فِيهِ نُقِلَ، وَإِنْ خِيفَ مَوْتُهُ فَإِنْ مَاتَ لَمْ يُدْفَنْ فِيهِ، فَإِنْ دُفِنَ نُبِشَ وَأُخْرِجَ، وَإِنْ مَرِضَ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْحِجَازِ وَعَظُمَتْ الْمَشَقَّةُ فِي نَقْلِهِ تُرِكَ وَإِلَّا نُقِلَ، فَإِنْ مَاتَ وَتَعَذَّرَ نَقْلُهُ دُفِنَ هُنَاكَ‏.‏



When  it  is  desired  to  impose  a poll-tax  upon  infidels  the  following
terms  are  employed  : — •“  I establish  you  upon  Moslem  territory,”  or
“ I grant  you  permission  to  live  there  on  condition  of  paying  a poll-
tax,  and  submitting  to  our  laws.”  fit  is  necessary  to  stipulate  the
amount  of  the  tax  ; but  it  is  not  necessary  to  add  a clause  to  the  effect
that  the  infidels  must  abstain  from  uttering  insults  against  God,
Mohammed,  or  Islam.  Our  school  forbids  stipulating  for  a poll-tax  for
a specified  term  ; and  moreover  an  agreement  to  pay  the  tax  is  not  com-
plete unless  it  is  formally  accepted  by  the  infidels.  An  infidel  found
upon  Moslem  territory,  without  any  such  agreement,  who  declares  that
he  has  come  there  either  to  hear  the  word  of  God,  or  as  ambassador,  or
under  a safe-conduct  granted  by  a Moslem,  has  a presumption  in  his
favour.  This  presumption  is  only  rebuttable  as  to  the  safe-conduct.

An  agreement  for  the  payment  of  poll-tax  can  be  concluded  only  by
the  Sovereign  or  his  deputy.  The  proposals  of  the  infidels  with  regard
to  this  must  be  taken  into  consideration,  unless  the  person  charged  by
them  with  the  negotiation  is  a suspected  person.  Such  an  agreement
may  be  come  to  only  with  Jews,  Christians,  and  Fire-worshippers,  pro-
vided the  peoples  concerned  already  practised  their  religion  before  the
mission  of  Mohammed,  or  at  any  rate  at  some  uncertain  date.  This
benefit  extends  also  to  those  who  think  themselves  in  possession  of  books
revealed  to  Abraham  or  of  the  Psalter  of  David  ; it  even  extends,
according  to  our  rite,  to  individuals  one  of  whose  parents  is  an
adherent  of  a religion  founded  upon  some  holy  book,  and  the  other
an  idolater.

A woman,  a hermaphrodite,  a slave  even  when  partially  enfranchised,
a minor  and  a lunatic  are  exempt  from  poll-tax.  A lunatic,  however,
owes  the  tax,  if  he  has  only  rare  attacks  of  madness,  e.g.  once  a month
or  once  a year  ; fas  to  a lunatic  whose  attacks  are  in  rapid  succession,
e.g.  every  day,  lie  owes  payment  of  the  lax  only  when  his  lucid  intervals
added  together  amount  to  a year.  The  son  of  an  infidel  subject  of  our
Sovereign  owes,  upon  his  majority  the  same  poll-tax  as  the  other  inhabi-
tants of  his  country  ; and  as  soon  as  he  has  paid  it,  the  law  assumes  that
a new  agreement  has  been  come  to  with  him  to  this  effect  ; though,
according  to  some  authorities,  the  agreement  effected  with  his  father
should  be  considered  as  ipso  facto  extending  to  him.  Our  school  insists
upon  the  payment  of  poll-tax  by  sickly  persons,  old  men,  even  if  decrepit,
blind  men,  monks,  workmen,  and  poor  persons  incapable  of  exercising
a trade.  As  to  persons  who  are  found  to  be  insolvent  at  the  end  of  the
year,  the  amount  of  the  tax  remains  due  from  them  until  they  become
solvent  again.

No  infidel  may  establish  his  domicile  in  the  Hejaz,  i.e.  at  Mecca,
Medina,  Yamama,  or  the  villages  situated  in  the  suburbs  of  these  sacred
cities.  Some  jurists,  it  is  true,  allow  that  they  may  have  their  domicile
on  the  side  of  the  great  roads  uniting  these  towns.  An  infidel  may  not
even  enter  the  Hejaz  without  the  permission  of  the  Sovereign,  even  to
cross  the  country,  under  penalty  of  being  taken  to  the  frontier,  and  also
of  having  to  undergo  punishment  at  the  discretion  of  the  court,  if  he
acts  knowingly.  An  infidel,  however,  who  asks  for  permission  to  cross
the  Hejaz  should  obtain  it  if  his  journey  is  in  the  interest  of  Moslems,
e.g.  if  he  comes  as  ambassador  or  to  import  necessities  for  the  in-
habitants. But  if  he  wishes  to  import  other  things  the  Sovereign
may  not  permit  it  without  levying  a tax  upon  his  goods  and  requiring
him  to  leave  within  three  days.  Entry  into  the  sacred  territory  of
Mecca  is  absolutely  forbidden  to  infidels,  even  as  ambassadors.  If  a
duly  qualified  ambassador  should  approach,  the  Sovereign  or  his  delegate
should  go  out  to  meet  him  and  give  him  audience  upon  the  limit  of  the
territory.  An  infidel  who,  in  spite  of  the  prohibition,  enters  the  sacred
territory  and  falls  sick  there,  should  he  carried  out  to  the  boundary,
even  though  this  is  likely  to  cause  death  ; and  if  he  dies  upon  the  sacred
territory  not  only  must  he  not  be  buried  in  it,  but  if  the  burial  has
already  taken  place  the  corpse  must  be  disinterred.  Where,  on  the
other  hand,  it  is  not  upon  the  sacred  territory  of  Mecca,  but  in  some  other
part  of  the  Hejaz,  there  the  infidel  falls  sick,  and  the  carrying  out  of  the
body  would  involve  great  difficulty,  it  may  be  left  at  the  spot  where  it
is  ; otherwise  it  must  be  immediately  taken  away.  By  virtue  of  the
same  principle  the  corpse  of  an  infidel  who  has  died  in  any  other  part  of
the  Hejaz  than  the  sacred  territory  of  Mecca  requires  merely  to  be  carried
out  beyond  the  limits  of  that  province,  where  this  can  be  done  without
too  great  inconvenience,  but  otherwise  it  may  be  buried  in  the  placo
where  it  is.

فصل ‏[‏في مقدار الجزية‏]‏

أقل الجزية دينار لكل سنة، وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مُمَاكَسَةٌ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْ مُتَوَسِّطٍ دِينَارَيْنِ وَغَنِيٍّ أَرْبَعَةً‏.‏

وَلَوْ عُقِدَتْ بِأَكْثَرَ ثُمَّ عَلِمُوا جَوَازَ دِينَارٍ لَزِمَهُمْ مَا الْتَزَمُوهُ، فَإِنْ أَبَوْا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُمْ نَاقِضُونَ‏.‏

وَلَوْ أَسْلَمَ ذِمِّيٌّ أَوْ مَاتَ بَعْدَ سِنِينَ أُخِذَتْ جِزْيَتُهُنَّ مِنْ تَرِكَتِهِ مُقَدَّمَةً عَلَى الْوَصَايَا، وَيُسَوَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ دَيْنِ آدَمِيٍّ عَلَى الْمَذْهَبِ، أَوْ فِي خِلَالِ سَنَةٍ فَقِسْطٌ، وَفِي قَوْلٍ لَا شَيْءَ‏.‏

وَتُؤْخَذُ بِإِهَانَةٍ فَيَجْلِسُ الْآخِذُ وَيَقُومُ الذِّمِّيُّ وَيُطَأْطِئُ رَأْسَهُ وَيَحْنِي ظَهْرَهُ وَيَضَعُهَا فِي الْمِيزَانِ، وَيَقْبِضُ الْآخِذُ لِحْيَتَهُ، وَيَضْرِبُ لِهْزِمَتَيْهِ، وَكُلُّهُ مُسْتَحَبٌّ، وَقِيلَ وَاجِبٌ، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَهُ تَوْكِيلُ مُسْلِمٍ بِالْأَدَاءِ وَ حَوَالَةٌ عَلَيْهِ وَأَنْ يَضْمَنَهَا قُلْتُ‏:‏ هَذِهِ الْهَيْئَةُ بَاطِلَةٌ وَدَعْوَى اسْتِحْبَابِهَا أَشَدُّ خَطَأً‏.‏

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِمْ إذَا صُولِحُوا فِي بَلَدِهِمْ ضِيَافَةَ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ زَائِدًا عَلَى أَقَلِّ جِزْيَةٍ، وَقِيلَ يَجُوزُ مِنْهَا، وَتُجْعَلُ عَلَى غَنِيٍّ وَمُتَوَسِّطٍ، لَا فَقِيرٍ فِي الْأَصَحّ، وَيَذْكُرُ عَدَدَ الضِّيفَانِ رِجَالاً وَفُرْسَانًا، وَجِنْسُ الطَّعَامِ وَالْأُدْمِ وَقَدْرُهُمَا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ كَذَا، وَعَلَفَ الدَّوَابِّ، وَمَنْزِلَ الضِّيفَانِ مِنْ كَنِيسَةٍ وَفَاضِلِ مَسْكَنٍ وَمُقَامَهُمْ، وَلَا يُجَاوِزُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ‏.‏

وَلَوْ قَالَ قَوْمٌ نُؤَدِّي الْجِزْيَةَ بِاسْمِ صَدَقَةٍ لَا جِزْيَةٍ فَلِلْإِمَامِ إجَابَتُهُمْ إذَا رَأَى‏.‏

وَيُضَعِّفُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةَ فَمِنْ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ شَاتَانِ، وَ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بِنْتَا مَخَاضٍ، وَ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ عَشَرَةٌ وَخُمُسُ الْمُعَشَّرَاتِ، وَلَوْ وَجَبَ بِنْتَا مَخَاضٍ مَعَ جُبْرَانٍ لَمْ يُضَعِّفْ الْجُبْرَانَ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ كَانَ بَعْضَ نِصَابٍ لَمْ يَجِبْ قِسْطُهُ فِي الْأَظْهَرِ، ثُمَّ الْمَأْخُوذُ جِزْيَةٌ، فَلَا فَصْل يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ مَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ‏.‏


The  minimum  amount  of  the  poll-tax  is  one  dinar  per  person  per
annum ; but  it  is  commendable  to  raise  the  amount,  if  it  be  possible
to  two  dinars,  for  those  possessed  of  moderate  means,  and  to  four  for
rich  persons.  Infidels  who  promise  payment  of  the  tax  at  a higher  rate
are  none  the  less  liable  for  this  higher  amount,  although  they  may
subsequently  discover  that,  strictly  speaking,  they  need  not  have
promised  more  than  the  minimum  of  one  dinar  ; fand  if  they  refuse  to
pay  the  amount  agreed  upon,  they  should  be  treated  as  people  who  fail
to  carry  out  their  engagements  towards  us.  An  infidel  who  embraces
Islam  in  the  third  year  after  the  conquest  owes  poll-tax  only  for  the  two
previous  years,  and  not  for  the  third  ; and  the  same  rule  applies  to  the
infidel  who  dies  during  the  third  year.  In  the  latter  case  the  amount
due  by  him  is  a debt  owing  by  his  estate  in  preference  to  the  legacies,
but  ranking  equal  with  other  civil  debts  according  to  our  school.  In
case  of  conversion  or  decease  during  the  course  of  any  year  a proportional
amount  of  poll-tax  is  due  for  that  year  ; according  to  one  jurist  nothing
at  all  is  due  in  these  circumstances.

An  infidel  who  has  to  pay  his  poll-tax  should  be  treated  by  the  tax-
collector  with  disdain ; the  collector  remaining  seated  and  the  infidel
standing  before  him,  the  head  bent  and  the  body  bowed.  The  infidel
should  personally  place  the  money  in  the  balance,  while  the  collector
holds  him  by  the  beard  and  strikes  him  upon  both  cheeks.  These
practices,  however,  according  to  most  jurists,  are  merely  commendable,
but  not  obligatory,  as  some  think.  The  latter  forbid  an  infidel  to  com-
mission a Moslem  to  pay  the  poll-tax  for  him,  or  to  pay  it  by  means  of
the  transfer  of  a debt  due  to  him  by  a Moslem,  or  to  get  a Moslem  to  be
answerable  for  it.  Most  jurists,  however,  permit  these  usages.  [For  a
collector  to  act  in  the  manner  here  described  is  absolutely  forbidden,
and  it  is  a grave  error  to  declare  it  to  be  commendable.]

The  law  recommends  that  the  Sovereign  should  also  stipulate  that
the  infidels  should  as  much  as  possible  practice  hospitality  in  regard  to
Moslem  travellers  passing  through  their  country,  all  without  prejudice
to  the  legal  minimum  of  the  poll-tax.  It  is  true  that  some  jurists  main-
tain that  this  charge  may  be  taken  into  account  when  it  is  desired  to
ascertain  whether  the  infidels  do  pay  the  minimum,  fin  any  case,
however,  the  duty  of  hospitality  must  not  be  imposed  upon  the  poor,
but  only  upon  the  rich  and  those  in  the  enjoyment  of  moderate  means.
When  stipulating  for  the  practice  of  hospitality  the  Sovereign  should
mention  the  number  of  guests  each  individual  must  receive,  the  men
and  their  horses ; the  nature  and  the  quantity  of  the  food,  as  well  principal
as  accessory,  due  to  each  individual ; and  the  forage  for  the  animals.
The  guests  should  be  lodged  either  in  the  church  or  in  the  synagogue
or  in  the  best  uninhabited  house  in  the  place.  The  length  of  stay  should
be  stipulated  up  to  a maximum  of  three  days.

The  Sovereign  may  accept  the  offer  of  the  infidels  to  pay  the  charity-
tax,  instead  of  the  poll-tax,  provided  that  the  interest-  of  the  Moslems
is  not  opposed  to  that  , course  ; and  provided  that  the  charity-tax  paid
by  the  infidels  is  double  that  of  the  ordinary  charity-tax ; that  is  to
say  that  they  pay  two  shalis  for  five  camels,  two  “ bent  makhad    for
twenty-five  camels,  one  dinar  for  twenty  dinars , ten  drahms  for  two
hundred  drahms,  and  a fifth  instead  of  a tenth,  f Moreover,  the  excess
that  the  tax-payer  may  recover  by  giving  two  “ bent  ynakhad    is  not
doubled  in  the  case  of  an  infidel ; *but  where  the  taxable  property  does
not  reach  the  minimum  taxable  a proportional  charity-tax  is  not  exacted.
The  charity  tax  levied  in  this  way  is  legally  considered  as  a poll-tax,  and
is  so  distributed.  In  consequence  it  follows  that  nothing  is  levied  from
persons  who  are  for  some  reason  exempt  from  poll-tax,  e.g.  women,  even
where  their  property  reaches  the  minimum  taxable.

فصل ‏[‏في أحكام عقد الجزية‏]‏

يَلْزَمُنَا الْكَفُّ عَنْهُمْ وَضَمَانُ مَا نُتْلِفُهُ عَلَيْهِمْ نَفْسًا وَمَالاً وَدَفْعُ أَهْلِ الْحَرْبِ عَنْهُمْ وَقِيلَ إنْ انْفَرَدُوا بِبَلَدٍ لَمْ يَلْزَمْنَا الدَّفْعُ‏.‏

وَنَمْنَعُهُمْ إحْدَاثَ كَنِيسَةٍ فِي بَلَدٍ أَحْدَثْنَاهُ أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ، وَمَا فُتِحَ عَنْوَةَ لَا يُحْدِثُونَهَا فِيهِ، وَلَا يُقَرُّونَ عَلَى كَنِيسَةٍ كَانَتْ فِيهِ فِي الْأَصَحِّ، أَوْ صُلْحًا بِشَرْطِ الْأَرْضِ لَنَا، وَشَرْطِ إسْكَانِهِمْ، وَإِبْقَاءِ الْكَنَائِسِ جَازَ، وَإِنْ أُطْلِقَ فَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ، أَوْ لَهُمْ قُرِّرَتْ، وَلَهُمْ الْإِحْدَاثُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيُمْنَعُونَ وُجُوبًا، وَقِيلَ نَدْبًا مِنْ رَفْعِ بِنَاءٍ عَلَى بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ مِنْ الْمُسَاوَاةِ، وَأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا بِمَحَلَّةٍ مُنْفَصِلَةٍ لَمْ يُمْنَعُوا‏.‏

وَيُمْنَعُ الذِّمِّيُّ رُكُوبَ خَيْلٍ لَا حَمِيرٍ، وَبِغَالٍ نَفِيسَةٍ، وَيَرْكَبُ بِإِكَافٍ وَرِكَابِ خَشَبٍ لَا حَدِيدٍ، وَلَا سَرْجٍ، وَيُلْجَأُ إلَى أَضْيَقِ الطُّرُقِ‏.‏

وَلَا يُوَقَّرُونَ، وَلَا يُصَدَّرُونَ فِي مَجْلِسٍ‏.‏

وَيُؤْمَرُ بِالْغِيَارِ وَالزُّنَّارِ فَوْقَ الثِّيَابِ‏.‏

وَإِذَا دَخَلَ حَمَّامًا فِيهِ مُسْلِمُونَ أَوْ تَجَرَّدَ عَنْ ثِيَابِهِ جَعَلَ فِي عُنُقِهِ خَاتَمَ حَدِيدٍ أَوْ رَصَاصٍ وَنَحْوُهُ‏.‏

وَيُمْنَعُ مِنْ إسْمَاعِهِ الْمُسْلِمِينَ شِرْكًا، وَقَوْلَهُمْ فِي عُزَيْرٍ وَالْمَسِيحِ، وَمِنْ إظْهَارِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَنَاقُوسٍ وَعِيدٍ‏.‏

وَلَوْ شُرِطَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ فَخَالَفُوا لَمْ يُنْتَقَضْ الْعَهْدُ‏.‏

وَلَوْ قَاتَلُونَا أَوْ امْتَنَعُوا مِنْ الْجِزْيَةِ أَوْ مِنْ إجْرَاءِ حُكْمِ الْإِسْلَامِ انْتَقَضَ‏.‏

وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ بِمُسْلِمَةٍ أَوْ أَصَابَهَا بِنِكَاحٍ، أَوْ دَلَّ أَهْلَ الْحَرْبِ عَلَى عَوْرَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ، أَوْ فَتَنَ مُسْلِمًا عَنْ دِينِهِ، أَوْ طَعَنَ فِي الْإِسْلَامِ أَوْ الْقُرْآنِ، أَوْ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُوءٍ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ شُرِطَ انْتِقَاضُ الْعَهْدِ بِهَا اُنْتُقِضَ، وَإِلَّا فَلَا، وَمَنْ انْتَقَضَ عَهْدُهُ بِقِتَالٍ جَازَ دَفْعُهُ، وَقَتْلُهُ أَوْ بِغَيْرِهِ لَمْ يَجِبْ إبْلَاغُهُ مَأْمَنَهُ فِي الْأَظْهَرِ، بَلْ يَخْتَارُ الْإِمَامُ فِيهِ قَتْلاً وَرِقًّا وَمَنًّا وَفِدَاءً، فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ امْتَنَعَ الرِّقُّ‏.‏

وَإِذَا بَطَلَ أَمَانُ رِجَالٍ لَمْ يَبْطُلْ أَمَانُ نِسَائِهِمْ وَالصَّبِيَّانِ فِي الْأَصَحِّ، وَإِذَا اخْتَارَ ذِمِّيٌّ نَبْذَ الْعَهْدِ وَاللُّحُوقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَلَغَ الْمَأْمَنَ‏.‏

* Section   

The  obligations  which  we  undertake,  when  stipulating  for  a poll-tax,
are  as  follows  : —

.  To  abstain  from  any  hostile  act  against  the  infidels  concerned  ;
that  is  to  say  that  we  are  responsible  for  any  damage  illegally  caused  by
us  to  their  person  or  property.

.  To  protect  them  against  attacks  on  the  part  of  infidels  not  subject
to  our  laws  ; and  also  against  other  enemies,  external  and  internal.
This  obligation,  however,  does  not  exist,  according  to  some  jurists,  where
the  tax-payers  do  not  fix  their  domicile  amongst  us,  but  occupy  a separate

Infidels  who  by  virtue  of  the  poll-tax  are  subjects  of  our  Sovereign
must  be  forbidden  to  build  churches  or  synagogues  in  a town  founded  by
us  and  whose  inhabitants  embraced  Islam  of  their  own  free  will.  As  to
places  taken  by  assault  the  infidels  must  abstain,  not  from  building  new
churches  or  synagogues  there,  fbut  even  from  using  for  that  purpose
any  such  edifices  as  may  be  already  there.  Where,  on  the  other  hand,
the  country  submitted  by  virtue  of  a capitulation,  the  following  cases
must  be  distinguished  : —

.  If  the  capitulation  is  to  the  effect  that  the  land  shall  be  ours,  but
the  infidels  are  to  - remain  there  by  title  of  hereditary  possession,
they  may  continue  to  make  use  of  it ; fbut  if  nothing  is  decided  upon
the  subject  of  these  edifices,  they  may  not  put  them  to  that  use.

.  If  the  capitulation  is  to  the  effect  that  the  infidels  continue  to  be
owners  of  the  land,  they  may  not  only  continue  to  make  use  of  their
churches  or  synagogues,  f but  may  even  build  new  ones.

Some  jurists  merely  recommend,  but  the  majority  declare  it
obligatory,  that  the  infidels  should  be  forbidden  to  have  houses  higher
than  those  of  their  Moslem  neighbours,  for  even  to  have  them  as  high  ;
a rule,  however,  that  does  not  apply  to  the  infidels  who  inhabit  a separate
quarter.  An  infidel  subject  of  our  Sovereign  may  not  ride  a horse  ; but
a donkey  or  a mule  is  permitted  him,  whatever  may  be  its  value.  He
must  use  an  ikaf , and  wooden  spurs,  those  of  iron  being  forbidden  him,
as  well  as  a saddle.  Ho  must  go  to  the  side  of  the  road  to  let  a Moslem
pass.  He  must  not  be  treated  as  a person  of  importance,  nor  given
the  first  place  at  a gathering.  Ho  should  be  distinguished  by  a suit  of
coloured  cloth  and  a girdle  outside  his  clothes.  If  he  enters  a bathing-
house  where  there  are  Moslems,  or  if  he  undresses  anywhere  else  in  their
presence,  the  infidel  should  wear  round  his  neck  an  iron  or  leaden  neck-
lace, or  some  other  mark  of  servitude.  He  is  forbidden  to  offend
Moslems,  either  by  making  them  hear  his  false  doctrines,  or  by  speaking
aloud  of  Esdras  or  of  the  Messiah,  or  by  ostentatiously  drinking
wine  or  eating  pork.  And  infidels  aro  forbidden  to  sound  the  bells  of
their  churches  or  of  their  synagogues,  or  celebrate  ostentatiously  their
sacrilegious  rites.

When  the  infidels  do  not  observe  the  conditions  imposed  on  them,
the  agreement  made  with  them  remains  none  the  less  intact,  but  they
must  bo  forced  from  that  time  to  fulfil  their  engagements  more  strictly.
It  is  only  when  they  make  war  upon  us,  or  refuse  to  pay  the  poll-tax  or
to  submit  to  our  laws,  that  the  agreement  is  ipso  facto  broken,  and  we
are  freed  from  our  obligations  in  that  respect.  When  an  infidel  commits
the  crime  of  fornication  with  a Moslem  woman,  or  makes  her  his  wife  ;
or  shows  our  enemies  the  places  where  our  frontiers  are  exposed  ; or
seeks  to  turn  a Moslem  from  the  faith,  or  speaks  insultingly  of  Islam  or
of  the  Koran,  or  defames  the  Prophet — fthe  agreement,  so  far  as  it
concerns  him  is  ipso  facto  broken,  provided  that  this  penal  clause  has
been  expressly  stipulated.  *An  infidel  who  breaks  the  agreement  by
armed  force  should  be  at  once  resisted  and  killed.  An  infidel  who
breaks  the  agreement  in  any  other  way  cannot  claim  to  be  deported  To
his  own  country  ; but  the  Sovereign  may  have  him  killed  or  reduced
to  slavery,  or  may  pardon  him  or  release  him  for  a ransom,  as  may  seem
to  him  most  advantageous.  He  cannot,  however,  be  made  a slave  if
he  embraces  Islam  before  the  Sovereign  decides  upon  his  fate,  f The
loss  of  a safe  conduct,  or  of  a grant  of  quarter,  does  not  affect  an  infidel’s
wife  or  children.  An  infidel  who  renounces  the  agreement  made  with
us,  and  asks  to  bo  liencoforth  considered  as  an  enemy,  lias  a right  to  bo
conveyed  in  safety  beyond  our  frontiers.

كتاب الهدنة


عَقْدُهَا لِكُفَّارِ إقْلِيمٍ يَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فِيهَا، وَلِبَلْدَةٍ يَجُوزُ لِوَالِي الْإِقْلِيمِ أَيْضًا‏.‏

وَإِنَّمَا تُعْقَدُ لِمَصْلَحَةٍ كَضَعْفِنَا بِقِلَّةِ عَدَدٍ وَأُهْبَةٍ أَوْ رَجَاءِ إسْلَامِهِمْ أَوْ بَذْلِ جِزْيَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَازَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَا سَنَةً، وَكَذَا دُونَهَا فِي الْأَظْهَرِ، وَلِضَعْفٍ تَجُوزُ عَشْرَ سِنِينَ فَقَطْ، وَمَتَى زَادَ عَلَى الْجَائِزِ فَقَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، وَإِطْلَاقُ الْعَهْدِ يُفْسِدُهُ وَكَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ عَلَى الصَّحِيحِ بِأَنْ شَرَطَ مَنْعَ فَكِّ أَسْرَانَا، أَوْ تَرْكَ مَالِنَا لَهُمْ، أَوْ لِتُعْقَدَ لَهُمْ ذِمَّةٌ بِدُونِ دِينَارٍ، أَوْ بِدَفْعِ مَالٍ إلَيْهِمْ‏.‏

وَتَصِحُّ الْهُدْنَةُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا الْإِمَامُ مَتَى شَاءَ‏.‏

وَمَتَى صَحَّتْ وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَوْ يَنْقُضُوهَا بِتَصْرِيحٍ أَوْ قِتَالِنَا، أَوْ مُكَاتَبَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ بِعَوْرَةٍ لَنَا، أَوْ قَتْلِ مُسْلِمٍ، وَإِذَا انْتَقَضَتْ جَازَتْ الْإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ وَبَيَاتُهُمْ، وَلَوْ نَقَضَ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يُنْكِرْ الْبَاقُونَ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ انْتَقَضَ فِيهِمْ أَيْضًا، وَإِنْ أَنْكَرُوا بِاعْتِزَالِهِمْ أَوْ إعْلَامِ الْإِمَامِ بِبَقَائِهِمْ عَلَى الْعَهْدِ فَلَا، وَلَوْ خَافَ خِيَانَتَهُمْ فَلَهُ نَبْذُ عَهْدِهِمْ إلَيْهِمْ وَيُبْلِغُهُمْ الْمَأْمَنَ، وَلَا يُنْبَذُ عَقْدُ الذِّمَّةِ بِتُهَمَةٍ‏.‏

وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ رَدِّ مُسْلِمَةٍ تَأْتِينَا مِنْهُمْ، فَإِنْ شُرِطَ فَسَدَ الشَّرْطُ وَكَذَا الْعَقْدُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَإِنْ شَرَطَ رَدَّ مَنْ جَاءَ مُسْلِمًا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ رَدًّا فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ لَمْ يَجِبْ دَفْعُ مَهْرٍ إلَى زَوْجِهَا فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَا يُرَدُّ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ، وَكَذَا عَبْدٌ وَحُرٌّ لَا عَشِيرَةَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَيُرَدُّ مَنْ لَهُ عَشِيرَةٌ طَلَبَتْهُ إلَيْهَا لَا إلَى غَيْرِهَا إلَّا أَنْ يَقْدِرَ الْمَطْلُوبُ عَلَى قَهْرِ الطَّالِبِ وَالْهَرَبِ مِنْهُ، وَمَعْنَى الرَّدِّ‏:‏ أَنْ يُخْلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ طَالِبِهِ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الرُّجُوعِ، وَلَا يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ، وَلَهُ قَتْلُ الطَّالِبِ، وَلَنَا التَّعْرِيضُ لَهُ بِهِ لَا التَّصْرِيحُ‏.‏

وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَرُدُّوا مَنْ جَاءَهُمْ مُرْتَدًّا مِنَّا‏:‏ لَزِمَهُمْ الْوَفَاءُ فَإِنْ أَبَوْا فَقَدْ نَقَضُوا، وَالْأَظْهَرُ جَوَازُ شَرْطِ أَنْ لَا يَرُدُّوا‏.‏


The  Sovereign  or  his  deputy  has  the  right  to  grant  an  armistice  to  the
infidels,  in  the  case  of  the  inhabitants  of  a country  ; in  the  case  of  the
inhabitants  of  a town,  the  governor  of  the  frontier  province  may  also
grant  it.  An  armistice  is  permitted  only  when  there  is  some  advantage
for  the  Moslems  ; if,  for  example,  we  are  weak  in  number  ; or  if  money
and  munitions  of  war  fail  us  ; or  if  there  is  reason  to  hope  that  the
infidels  will  be  converted,  or  will  offer  to  submit  and  pay  poll-tax.  An
armistice  which,  though  advantageous,  is  not  caused  by  our  weakness,
may  be  agreed  upon  for  four  months  ; *or  more,  provided  it  is  for  less
than  one  year  ; but  if  we  are  the  weaker,  a maximum  period  of  ten  years
may  be  stipulated  for.  Where  this  maximum  has  been  exceeded  all
jurists  regard  the  armistice  as  valid  for  the  legal  period,  and  only  the
excess  period  to  be  illegal ; but  an  armistice  is  invalid  where  no  precise
period  has  been  stipulated  for  ; ffor  where  some  illegal  clause  is  included
in  it.  It  is  considered,  for  instance,  an  illegal  clause  to  stipulate  that
persons  made  prisoners  of  war  by  the  infidel  shall  not  be  released  ; or
that  infidels  shall  retain  property  they  have  captured  ; or  that  they
shall  pay  a poll-tax  of  less  than  one  dinar  per  person  ; or  that  we  shall
pay  them  tribute,  etc.  On  the  other  hand,  it  is  quite  lawful  that  the
Sovereign,  when  granting  an  armistice  should  reserve  the  right  of  re-
commencing hostilities  when  he  pleases.  In  any  case  the  Sovereign
should  abstain  from  committing  any  act  of  hostility  so  long  as  the
armistice  lasts  ; he  should  not  begin  again  to  wage  war  until  after  the
legal  expiration  of  the  armistice,  unless  the  infidels  themselves  terminate
it  by  an  explicit  and  formal  declaration,  or  by  again  taking  up  arms,  or
by  giving  information  to  our  enemies  as  to  the  places  where  our  frontiers
are  exposed,  or  by  killing  a Moslem.  At  the  end  of  the  armistice  one
may  attack  the  enemy  immediately,  either  by  day  or  by  night.  The
armistice  is  broken  as  to  all  the  infidels  if  some  of  them  take  up  arms
again,  unless  the  others  oppose  it  by  words  or  actions.  If  these  latter
prove  that  they  do  not  wish  to  break  the  armistice,  and  separate  from
those  who  are  recommencing  hostilities,  and  inform  our  Sovereign  that
they  intend  to  keep  their  engagements,  the  armistice  remains  intact  so
far  as  they  are  concerned.  All  this,  however,  does  not  prevent  the
Sovereign  from  revoking  the  armistice  at  any  moment,  if  ho  has  reason
to  four  that  the  infidels  have  only  consented  to  it  in  order  to  weave  some
intrigue  ; in  this  case  those  who  have  established  themselves  in  our
country  upon  the  faith  of  the  treaty  must  bo  conveyed  to  the  frontier,
liut  the  Sovereign  must  never  revoke  an  armistice  upon  ill-founded

In  an  armistice  one  may  not  promise  to  tho  infidels  the  extradition
of  a Moslem  woman  who  has  taken  refuge  with  us  ; an  infraction  of  this
rule  renders  illegal  not  only  the  clause  but  the  whole  treaty.  *Even  in
a case  where  one  has  stipulated  the  extradition  “ of  all  the  refugees,’ ’ or
said  nothing  about  extradition,  it  is  not  necessary  to  restore  to  her  hus-
band the  dower  of  a woman  who  has  taken  refuge  with  us.  Extradition
is  also  illegal  in  the  case  of  a minor,  a lunatic,  and,  according  to  our
school,  a slave  or  a free  man  who  has  no  near  relatives  on  the  father’s
side.  If  a refugee  has  such  relatives,  the  extradition  may  take  place
only  upon  their  demand  ; but  if  the  refugee  has  some  power  over  the
person  who  demands  the  extradition,  and  can  consequently  return  to
us  when  he  pleases,  extradition  is  lawful  even  upon  the  demand  of  some
person  not  a near  relative  on  tho  father’s  side.  Extradition  consists  in
our  ceasing  to  retain  or  to  protect  the  individual  claimed ; but  the
Sovereign  should  never  force  him  to  return  to  his  country.  The
individual  is  free  to  remain  amongst  us  ; and  he  may,  if  necessary,  in
the  exercise  of  his  right  of  legitimate  defence,  kill  with  impunity  any  one
who  seeks  to  take  him.  We  may  exhort  him  to  resist,  but  may  not
formally  counsel  him  to  kill  the  person  who  seeks  to  take  him.  A
stipulation  that  the  infidels  should  surrender  apostates  from  us  is  lawful
and  should  be  faithfully  executed  by  them,  under  penalty  of  the
armistice  being  considered  ipso  facto  broken ; *though  it  may  also  be
stipulated  that  apostates  shall  not  be  extradited.

كتاب الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ


ذَكَاةُ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ بِذَبْحِهِ فِي حَلْقٍ أَوْ لَبَّةٍ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَبِعَقْرٍ مُزْهِقٍ حَيْثُ كَانَ‏.‏

وَشَرْطُ ذَابِحٍ وَصَائِدٍ حِلُّ مُنَاكَحَتِهِ، وَتَحِلُّ ذَكَاةُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ، وَلَوْ شَارَكَ مَجُوسِيٌّ مُسْلِمًا فِي ذَبْحٍ أَوْ اصْطِيَادٍ حَرُمَ، وَلَوْ أَرْسَلَا كَلْبَيْنِ أَوْ سَهْمَيْنِ فَإِنْ سَبَقَ آلَةُ الْمُسْلِمِ فَقَتَلَ أَوْ أَنْهَاهُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ حَلَّ، وَلَوْ انْعَكَسَ أَوْ جَرَحَاهُ مَعًا أَوْ جُهِلَ أَوْ مُرَتَّبًا وَلَمْ يُذَفِّفْ أَحَدُهُمَا حَرُمَ‏.‏

وَيَحِلُّ ذَبْحُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ، وَكَذَا غَيْرُ مُمَيِّزٍ وَمَجْنُونٌ وَسَكْرَانُ فِي الْأَظْهَرِ وَتُكْرَهُ ذَكَاةُ أَعْمَى، وَيَحْرُمُ صَيْدُهُ بِرَمْيٍ وَكَلْبٍ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَتَحِلُّ مَيْتَةُ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ، وَلَوْ صَادَهُمَا مَجُوسِيٌّ‏.‏

وَكَذَا الدُّودُ الْمُتَوَلِّدُ مِنْ طَعَامٍ كَخَلٍّ وَفَاكِهَةٍ إذَا أُكِلَ مَعَهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَا يَقْطَعُ بَعْضَ سَمَكَةٍ حَيَّة، فَإِنْ فَعَلَ أَوْ بَلِعَ سَمَكَةً حَيَّةً حَلَّ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَإِذَا رَمَى صَيْدًا مُتَوَحِّشًا، أَوْ بَعِيرًا نَدَّ، أَوْ شَاةً شَرَدَتْ بِسَهْمٍ، أَوْ أَرْسَلَ عَلَيْهِ جَارِحَةً فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ وَمَاتَ فِي الْحَالِ حَلَّ‏.‏

وَلَوْ تَرَدَّى بَعِيرٌ وَنَحْوُهُ فِي بِئْرٍ وَلَمْ يُمْكِنْ قَطْعُ حُلْقُومِهِ فَكَنَادٍّ‏.‏

قُلْتُ‏:‏ الْأَصَحُّ لَا يَحِلُّ بِإِرْسَالِ الْكَلْبِ‏.‏

وَصَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ وَالشَّاشِيُّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَمَتَى تَيَسَّرَ لُحُوقُهُ بِعَدْوٍ أَوْ اسْتِعَانَةٍ بِمَنْ يَسْتَقْبِلُهُ فَمَقْدُورٌ عَلَيْهِ، وَيَكْفِي فِي النَّادِّ وَالْمُتَرَدِّي جُرْحٌ يُفْضِي إلَى الزُّهُوقِ، وَقِيلَ يُشْتَرَطُ مُذَفِّفٌ‏.‏

وَإِذَا أَرْسَلَ سَهْمًا أَوْ كَلْبًا أَوْ طَائِرًا عَلَى صَيْدٍ فَأَصَابَهُ وَمَاتَ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ فِيهِ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً أَوْ أَدْرَكَهَا وَتَعَذَّرَ ذَبْحُهُ بِلَا تَقْصِيرٍ بِأَنْ سَلَّ السِّكِّينَ فَمَاتَ قَبْلَ إمْكَانٍ أَوْ امْتَنَعَ بِقُوَّتِهِ وَمَاتَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ حَلَّ، وَإِنْ مَاتَ لِتَقْصِيرِهِ بِأَنْ لَا يَكُونُ مَعَهُ سِكِّينٌ أَوْ غُصِبَتْ أَوْ نَشِبَتْ فِي الْغِمْدِ حَرُمَ‏.‏

وَلَوْ رَمَاهُ فَقَدَّهُ نِصْفَيْنِ حَلَّا، وَلَوْ أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا بِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ حَلَّ الْعُضْوُ وَالْبَدَنُ، أَوْ بِغَيْرِ مُذَفِّفٍ ثُمَّ ذَبَحَهُ أَوْ جَرَحَهُ جُرْحًا آخَرَ مُذَفِّفًا حُرِّمَ الْعُضْوُ وَحَلَّ الْبَاقِي، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهِ وَمَاتَ بِالْجُرْحِ حَلَّ الْجَمِيعُ، وَقِيلَ يَحْرُمُ الْعُضْوُ‏.‏

وَذَكَاةُ كُلِّ حَيَوَانٍ قُدِرَ عَلَيْهِ بِقَطْعِ كُلِّ الْحُلْقُومِ؛ وَهُوَ مَخْرَجُ النَّفَسِ وَالْمَرِيءِ وَهُوَ مَجْرَى الطَّعَامِ، وَيُسْتَحَبُّ قَطْعُ الْوَدَجَيْنِ، وَهُمَا عِرْقَانِ فِي صَفْحَتَيْ الْعُنُقِ، وَلَوْ ذَبَحَهُ مِنْ قَفَاهُ عَصَى، فَإِنْ أَسْرَعَ فَقَطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ وَبِهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ حَلَّ، وَإِلَّا فَلَا‏.‏

وَكَذَا إدْخَالُ سِكِّينٍ بِأُذُنِ ثَعْلَبٍ، وَيُسَنُّ نَحْرُ إبِلٍ وَذَبْحُ بَقَرٍ وَغَنَمٍ وَيَجُوزُ عَكْسُهُ، وَأَنْ يَكُونَ الْبَعِيرُ قَائِمًا مَعْقُولَ الرُّكْبَةِ، وَالْبَقَرَةُ وَالشَّاةُ مُضْجَعَةً لِجَنْبِهَا الْأَيْسَرِ، وَيُتْرَكُ رِجْلُهَا الْيُمْنَى، وَتُشَدُّ بَاقِي الْقَوَائِمِ‏.‏

وَأَنْ يُحِدَّ شَفْرَتَهُ، وَيُوَجِّهَ لِلْقِبْلَةِ ذَبِيحَتَهُ‏.‏

وَأَنْ يَقُولَ‏:‏ بِسْمِ اللَّهِ، وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَقُلْ‏:‏ بِسْمِ اللَّهِ، وَاسْمِ مُحَمَّدٍ‏.‏



In  order  that  one  may  lawfully  eat  of  the  flesh  of  animals  suitable  for
the  nourishment  of  the  body,  the  neck  should  be  cut  if  possible  either
in  the  upper  or  the  lower  part  ; where  this  is  impossible,  as  in  hunting,
it  is  enough  to  cause  some  mortal  wound.  Flesh  of  animals  otherwise
slaughtered  is  forbidden  to  Moslems  ; moreover  the  butcher  and  the
hunter  should  be  Moslems,  or  at  any  rate  belong  to  those  religious
persuasions  among  whom  Moslems  may  choose  their  wives.  One  may
also  eat  of  the  flesh  of  an  animal  killed  by  a female  infidel  slave,  pro-
fessing a religion  founded  upon  some  holy  book,  although  she  cannot
become  the  wife  of  a Moslem.  The  law  forbids  to  eat  of  the  flesh  of  an
animal  slaughtered  or  killed  in  hunting  by  a Moslem  with  the  assistance
of  a fire-worshipper  ; but  where  the  Moslem  and  the  fire-worshipper
have  both  set  their  dogs  or  fired  upon  a piece  of  game,  and  it  is  the
Moslem’s  dog  or  arrow  that  has  killed  it,  before  the  other’s  dog  or  arrow
reached  it,  this  game  may  lawfully  be  eaten.  It  is  the  same  where  the
game  was  not  killed  immediately,  but  left  for  dead  upon  the  spot.
Where,  on  the  contrary,  it  is  the  fire-worshipper  who  has  out-distanced
the  Moslem  under  these  circumstances,  or  where  they  have  both
wounded  the  animal  without  causing  immediate  death,  the  flesh  is
forbidden.  It  does  not  matter  then  whether  they  wounded  it  at  the
same  moment,  or  one  after  the  other,  or  if  they  do  not  know  which  wound
was  the  first.  An  animal  is  lawfully  killed  by  a minor,  *even  though  he
may  not  have  attained  the  age  of  discernment ; *by  a lunatic  ; *or  by
a drunkard  ; but  it  is  blamable  for  a blind  man  to  undertake  doing  so  ;
fand  hunting  both  by  shooting  and  by  coursing,  is  rigorously  forbidden

Fish  and  locusts  may  be  eaten,  even  if  they  have  died  a natural  death,
or  been  killed  by  a fire-worshipper  ; fand  the  rules  about  slaughtering
do  not  apply  either  to  worms  in  food,  such  as  vinegar  and  certain  fruit,
provided  that  these  worms  are  swallowed  with  the  food  in  which  they
occur,  f And  one  may,  strictly  speaking,  kill  a fish  by  cutting  it  in  pieces,
or  swallowing  it  alive  ; though  these  cruelties  are  always  blamable.
When  one  fires  at  a piece  of  game,  or  a fugitive  camel  or  sheep,  or
when  one  lets  loose  upon  these  animals  a hunting  beast  or  a bird  of  prey,
and  when  in  this  way  they  are  wounded  and  die  in  a few  moments,  the
flesh  may  be  eaten  although  the  neck  has  not  been  cut.  A domestic
animal  that  has  fallen  into  a well  where  its  neck  cannot  be  cut  is  subject
to  the  same  law  as  the  fugitive  camel,  [f  One  should  not  kill  a domestic
animal  fallen  into  a well  by  letting  loose  upon  it  a hunting  dog,  at  any
rate  it  has  been  so  established  by  Er  Royani  and  Esh  Shashi.]

An  animal  may  not  be  killed  in  any  other  than  the  ordinary  way  if  it
is  easy  to  run  after  it  and  catch  it,  or  to  do  so  by  the  help  of  another
person.  In  any  case  the  law  requires  that  a fugitive  domestic  animal,
or  one  fallen  into  a well,  should  receive  a mortal  wound  ; and  some
jurists  even  maintain  that  the  wound  should  cause  immediate  death.

One  may  lawfully  eat  of  a piece  of  game  killed  by  means  of  an
arrow,  or  of  a hunting  dog,  or  of  a bird  of  prey,  if  one  only  reached  it
at  the  moment  it  ceased  to  live,  or  even  after  its  death,  and  so  could  not
give  it  the  coup  de  grace , and  it  died  of  the  wound  it  had  received.  This
is,  however,  on  condition  that  it  is  not  the  hunter’s  fault  that  he  was
unable  to  deal  the  animal  the  decisive  blow,  c.g . if  it  was  dead  before  he
could  draw  his  knife,  or  before  he  could  get  hold  of  it  so  as  to  kill  it.
Consequently,  an  animal  killed  while  hunting  in  the  manner  we  have
just  described  is  forbidden,  if  the  hunter  by  his  fault  has  let  it  die  of  the
wound  it  received,  although  this  wound  was  not  immediately  mortal,
c.g . if  he  went  out  hunting  without  his  knife,  or  if  he  let  another  hunter
take  it,  or  if  the  knife  was  firmly  fixed  in  the  sheath.  When  one  fires
upon  a piece  of  game  so  as  to  cut  it  in  two,  the  flesh  of  each  half  may
lawfully  be  eaten  ; and  even  when  a member  of  the  animal’s  body  has
been  cut  in  this  way,  both  this  member  and  the  rest  of  the  body  may
be  eaten,  provided  the  wound  was  immediately  fatal.  But  if  the
wound  did  not  immediately  cause  death,  so  that  the  animal  has  had  to
be  killed  either  in  the  normal  way,  or  by  giving  it  a second  and  decisive
blow,  the  rest  of  the  body  may  be  eaten,  but  not  the  member  cut  by  the
original  wound.  Only  where  it  is  impossible  to  give  the  animal  a decisive
wound  or  to  kill  it  in  the  ordinary  way  may  all  the  body  be  eaten.  Some
authorities,  however,  consider  that  the  cut  member  is  prohibited  even
in  these  circumstances.

The  slaughtering  of  any  animal  that  has  been  in  one’s  power  is  effected
by  cutting  the  larynx  and  the  oesophagus  ; it  is  commendable  to  cut
also  at  the  same  time  the  two  jugular  veins.  To  slaughter  an  animal
by  cutting  the  nape  of  the  neck  is  forbidden  ; and  the  flesh  of  an  animal
so  killed  may  be  eaten  only  if  the  butcher  perceives  his  error  and  cuts
at  once  the  larynx  and  the  oesophagus,  before  the  animal  ceases  to  live.

Nor  may  one  oat  the  flesh  of  a fox  that  has  been  killed  by  introducing  a
knife  into  the  ears,  as  some  hunters  do  in  order  not  to  spoil  the  skin.

The  Sonna  has  introduced  the  following  practices  relative  to  the
slaughtering  of  animals  : —

 . Camels  are  killed  by  cutting  the  throat  near  the  chest ; in  the
case  of  bullocks  and  small  cattle  the  throat  is  cut  higher  up  ; though,
strictly  speaking,  one  may  do  the  opposite  of  this.

.  Camels  are  killed  standing  upon  their  four  legs  ; as  to  bullocks
and  small  cattle,  they  are  made  to  lie  upon  the  left  side,  the  right  foreleg
being  free  and  the  three  others  strongly  bound.

.  The  slaughtering  knife  is  sharpened.

.  The  animal’s  head  is  turned  in  the  direction  of  the  holy  temple  of

.  One  should  pronounce  the  formula,  “ In  the  name  of  God,”  and
invoke  His  blessing  upon  the  Prophet ; but  one  should  never  say,  “ In
the  name  of  God  and  of  Mahommed,”  as  do  some  of  the  faithful.

فصل ‏[‏في آلة الذبح والصيد‏]‏

يَحِلُّ ذَبْحُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ وَجَرْحُ غَيْرِهِ بِكُلِّ مُحَدَّدٍ يَجْرَحُ؛ كَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ وَذَهَبٍ وَخَشَبٍ وَقَصَبٍ وَحَجَرٍ وَزُجَاجٍ إلَّا ظُفْرًا وَسِنًّا وَسَائِرَ الْعِظَامِ‏.‏

فَلَوْ قَتَلَهُ بِمُثَقَّلٍ أَوْ ثِقَلِ مُحَدَّدٍ كَبُنْدُقَةٍ وَسَوْطٍ وَسَهْمٍ بِلَا نَصْلٍ وَلَا حَدٍّ أَوْ سَهْمٍ وَبُنْدُقَةٍ أَوْ جَرَحَهُ نَصْلٌ وَأَثَّرَ فِيهِ عُرْضُ السَّهْمِ فِي مُرُورِهِ وَمَاتَ بِهِمَا، أَوْ انْخَنَقَ بِأُحْبُولَةٍ، أَوْ أَصَابَهُ سَهْمٌ فَوَقَعَ بِأَرْضٍ أَوْ جَبَلٍ ثُمَّ سَقَطَ مِنْهُ حَرُمَ، وَلَوْ أَصَابَهُ سَهْمٌ بِالْهَوَاءِ فَسَقَطَ بِأَرْضٍ وَمَاتَ حَلَّ‏.‏

وَيَحِلُّ الِاصْطِيَادُ بِجَوَارِحِ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ كَكَلْبٍ وَفَهْدٍ وَبَازٍ وَشَاهِينِ بِشَرْطِ كَوْنِهَا مُعَلَّمَةً بِأَنْ تَنْزَجِرَ جَارِحَةُ السِّبَاعِ بِزَجْرِ صَاحِبِهَا وَتَسْتَرْسِلَ بِإِرْسَالِهِ، وَيُمْسِكَ الصَّيْدَ وَلَا يَأْكُلَ مِنْهُ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ تَرْكُ الْأَكْلِ فِي جَارِحَةِ الطَّيْرِ فِي الْأَظْهَرِ، وَيُشْتَرَطُ تَكَرُّرُ هَذِهِ الْأُمُورِ بِحَيْثُ يَظُنُّ تَأَدُّبَ الْجَارِحَة، وَلَوْ ظَهَرَ كَوْنُهُ مُعَلَّمًا ثُمَّ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ لَمْ يَحِلَّ ذَلِكَ الصَّيْدُ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

فَيُشْتَرَطُ تَعْلِيمٌ جَدِيدٌ، وَلَا أَثَرَ لِلَعْقِ الدَّمِ، وَمَعَضُّ الْكَلْبِ مِنْ الصَّيْدِ نَجِسٌ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ، وَأَنَّهُ يَكْفِي غَسْلُهُ بِمَاءٍ وَتُرَابٍ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يُقَوَّرَ وَيُطْرَحَ‏.‏

وَلَوْ تَحَامَلَتْ الْجَارِحَةُ عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَتْهُ بِثِقَلِهَا حَلَّ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ سِكِّينٌ فَسَقَطَ وَانْجَرَحَ بِهِ صَيْدٌ أَوْ احْتَكَّتْ بِهِ شَاةٌ وَهُوَ فِي يَدِهِ فَانْقَطَعَ حُلْقُومُهَا وَمَرِيئُهَا أَوْ اسْتَرْسَلَ كَلْبٌ بِنَفْسِهِ فَقَتَلَ لَمْ يَحِلَّ، وَكَذَا لَوْ اسْتَرْسَلَ كَلْبٌ فَأَغْرَاهُ صَاحِبُهُ فَزَادَ عَدْوُهُ لَمْ يَحِلَّ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ أَصَابَهُ سَهْمٌ بِإِعَانَةِ رِيحٍ حَلَّ وَلَوْ أَرْسَلَ سَهْمًا لِاخْتِبَارِ قُوَّتِهِ أَوْ إلَى غَرَضٍ فَاعْتَرَضَهُ صَيْدٌ فَقَتَلَهُ حَرُمَ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ رَمَى صَيْدًا ظَنَّهُ حَجَرًا أَوْ سِرْبَ ظِبَاءٍ فَأَصَابَ وَاحِدَةً حَلَّتْ، وَإِنْ قَصَدَ وَاحِدَةً فَأَصَابَ غَيْرَهَا حَلَّتْ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ غَابَ عَنْهُ الْكَلْبُ وَالصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا حَرُمَ، وَإِنْ جَرَحَهُ وَغَابَ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا حَرُمَ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏


For  the  regular  slaughtering  of  animals  that  one  has  had  in  one’s
power,  and  for  the  hunting  of  animals  that  one  has  not  had  in  one’s  power,
one  may  lawfully  use  any  instrument  for  cutting,  suitable  for  causing  a
wound,  without  caring  whether  it  is  an  instrument  of  iron,  copper,
gold,  wood,  reed,  stone,  or  glass  ; provided  it  is  not  of  horn,  ivory,  or
bone.  The  law  forbids  the  eating  of  the  flesh  of  animals  killed  by  an
instrument  for  bruising,  or  for  both  bruising  and  cutting,  such  as  a ball,
a lash,  an  arrow  without  a point,  and  not  sharpened,  an  arrow  and  a
ball  together,  or  an  arrow  whose  point  and  shaft  have  both  dealt  a mortal
wound  while  the  game  was  in  motion.  The  same  principle  prevents  one
eating  the  flesh  of  animals  strangled  in  a hunter’s  net,  or  of  an  animal
wounded  by  an  arrow  and  fallen  from  some  height  and  killed  by  the  fall.

Hunting  by  coursing  is  lawful,  either  with  hunting  beasts  or  by  birds
of  prey ; as  e.g . with  a dog,  a cheetah,  or  a white  or  ordinary  falcon,
provided  that  these  animals  are  trained  to  remain  quiet  upon  their
master’s  order,  to  attack  the  game  the  moment  they  are  let  loose,  and
to  seize  it  with  their  claws  or  their  teeth  without  eating  it.  *This  last
condition,  however,  concerns  only  birds  of  prey  and  not  dogs,  etc.  Its
training  must  have  accustomed  the  beast  to  hunting  so  that  one  may
be  sure  that  it  will  not  eat  the  game.  Where  the  hunting  beast  devours
the  game  in  spite  of  this,  the  flesh  is  prohibited,  and  the  beast  must  be
trained  again.  It  matters  little  if  tho  beast  licks  the  blood  of  its  prey.
As  to  the  part  of  the  body  rendered  impure  by  the  dog’s  bite,  it  need
merely  be  washed  with  water  and  sand,  in  order  to  become  lawfully
edible.  It  is  not  necessary  to  take  out  and  throw  away  this  part  of  the
body.  *It  is  also  lawful  to  eat  a piece  of  game  attacked  by  a hunting
beast  or  a bird  of  prey  and  killed  by  the  beast’s  weight  or  the  force  of
the  fall.

The  law  forbids  eating —

.  A piece  of  game  wounded  by  a knife  dropped  from  tho  hand  by

.  A sheep  that  has  rubbed  or  knocked  against  a knife  held  in  the
hand,  so  that  the  throat  is  cut,  even  though  both  larynx  and  oesophagus
may  be  cut  through.

.  A piece  of  game  pursued  and  killed  by  a dog  of  its  own  accord  ;
even  though  the  master,  seeing  the  dog  started,  may  have  urged  it  on.

On  the  other  hand,  the  game  is  lawfully  killed  where  an  arrow  reaches
it  driven  accidentally  by  the  wind  ; fthough  its  flesh  is  forbidden  if  the
arrow  has  been  drawn  at  random,  to  test  it,  or  upon  some  object,  and
then  driven  by  the  wind  upon  tho  game  so  as  to  kill  it.  A person  who
fires  upon  a piece  of  game  that  he  took  for  a stone,  or  upon  a troop  of
gazelles  of  which  he  hit  only  one,  may  eat  of  the  flesh  of  the  slain  animal.
fAnd  similarly,  if  he  fires  upon  a particular  piece  of  game  and  kills
another.  When  a dog  let  loose  upon  a piece  of  game  flies  away  out  of
sight  of  the  hunter,  and  the  game  is  afterwards  found  dead,  the  law
forbids  that  it  should  be  eaten.  *The  same  principle  requires  one  to
abstain  from  eating  the  flesh  of  a piece  of  game  that  has  escaped  from
the  hunter’s  sight  after  he  has  wounded  it,  and  the  body  of  which  has
only  been  found  later.

فصل ‏[‏فيما يملك به الصيد وما يذكر معه‏]‏

يَمْلِكُ الصَّيْدَ بِضَبْطِهِ بِيَدِهِ وَبِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ، وَبِإِزْمَانٍ وَكَسْرِ جَنَاحٍ، وَبِوُقُوعِهِ فِي شَبَكَةٍ نَصَبَهَا، وَبِإِلْجَائِهِ إلَى مَضِيقٍ لَا يُفْلِتُ مِنْهُ‏.‏

وَلَوْ وَقَعَ صَيْدٌ فِي مِلْكِهِ وَصَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ بِتَوَحُّلٍ وَغَيْرِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ فِي الْأَصَحِّ، وَمَتَى مَلَكَهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ بِانْفِلَاتِهِ، وَكَذَا بِإِرْسَالِ الْمَالِكِ لَهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ تَحَوَّلَ حَمَامُهُ إلَى بُرْجِ غَيْرِهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ، فَإِنْ اخْتَلَطَ وَعَسُرَ التَّمْيِيزُ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا، وَهِبَتُهُ شَيْئًا مِنْهُ لِثَالِثٍ، وَيَجُوزُ لِصَاحِبِهِ فِي الْأَصَحِّ، فَإِنْ بَاعَاهُمَا وَالْعَدَدُ مَعْلُومٌ وَالْقِيمَةُ سَوَاءٌ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا‏.‏

وَلَوْ جَرَحَ الصَّيْدَ اثْنَانِ مُتَعَاقِبَانِ فَإِنْ ذَفَّفَ الثَّانِي أَوْ أَزْمَنَ دُونَ الْأَوَّلِ فَهُوَ لِلثَّانِي، وَإِنْ ذَفَّفَ الْأَوَّلُ فَلَهُ، وَإِنْ أَزْمَنَ فَلَهُ، ثُمَّ إنْ ذَفَّفَ الثَّانِي بِقَطْعِ حُلْقُومٍ وَمَرِيءٍ فَهُوَ حَلَالٌ، وَعَلَيْهِ لِلْأَوَّلِ مَا نَقَصَ بِالذَّبْحِ، وَإِنْ ذَفَّفَ لَا بِقَطْعِهِمَا أَوْ لَمْ يُذَفِّفْ وَمَاتَ بِالْجُرْحَيْنِ فَحَرَامٌ، وَيَضْمَنُهُ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ، وَإِنْ جَرَحَا مَعًا وَذَفَّفَا أَوْ أَزْمَنَا فَلَهُمَا، وَإِنْ ذَفَّفَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَزْمَنَ دُونَ الْآخَرِ فَلَهُ، وَإِنْ ذَفَّفَ وَاحِدٌ وَأَزْمَنَ آخَرُ وَجُهِلَ السَّابِقُ حَرُمَ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏ 


A hunter  becomes  owner  of  the  game  he  has  seized  in  his  hand,  or
upon  which  he  has  inflicted  an  immediately  mortal  wound,  or  which  ho
has  rendered  incapable  of  defending  itself  or  of  escaping,  or  whose
wings  he  has  broken,  or  which  he  has  taken  in  a net  placed  for  that
object,  or  which  he  has  driven  into  a place  from  which  it  cannot  escape.
tThe  owner  of  a piece  of  land  has  not  yet  acquired  the  ownership  of  a
piece  of  game  that  comes  upon  his  land  and  remains  in  the  mud,  etc.,
until  he  actually  takes  possession  of  it.  The  ownership  of  the  game,
once  acquired,  remains  until  the  animal  escapes,  by  its  own  effort  or  by
the  act  of  the  owner.  Thus  a pigeon  perched  upon  another  person’s
dove-cot  should  be  restored  to  the  owner,  and  where  the  pigeon  is  so
mixed  up  among  the  other  pigeons  of  the  dove-cot  that  it  can  no  longer
be  distinguished,  then  neither  the  owner  of  the  dove-cot  where  it  is,  nor
the  owner  of  the  pigeon,  can  by  sale  or  gift  transfer  the  ownership  of
liny  of  the  pigeons  of  the  dovo-cot  ; fthough  such  u transfer,  made  by
tlio  owner  of  the  pigeon  to  the  owner  of  the  dove-cot  is  perfectly  valid.
The  owner  of  the  pigeon  and  that  of  the  dovo-cot  can,  moreover,  jointly
transfer  the  whole  of  the  dove-cot  and  pigeons  to  any  one  else,  provided
that  the  number  of  the  pigeons  is  known,  and  that  they  are  all  of  the
same  value.

Where  two  persons  fire,  one  after  the  other,  upon  the  same  piece  of
game,  and  both  wound  it,  the  following  cases  must  be  distinguished  : —

.  If  the  second  hunter  causes  the  game  a wound  immediately
mortal  or  so  serious  as  to  render  tho  animal  incapable  of  defending  itself
or  of  escaping,  it  belongs  to  him.  In  this  case  the  wound  given  by  the
first  hunter  is  of  no  consequence.

.  If  the  wound  caused  by  the  first  hunter  is  immediately  mortal
or  so  serious  as  to  render  the  animal  incapable  of  defending  itself  or  of
escaping,  the  game  belongs  to  him  unless  the  wound  caused  by  the  second
hunter  cuts  the  larynx  and  the  oesophagus.  In  these  latter  circumstances
tho  game  belongs  to  the  second  hunter,  and  may  be  lawfully  eaten  pro-
vided he  pays  the  first  hunter  damage  for  having  killed  the  game  which
the  first  hunter  had  already  secured.  If  tho  second  hunter  kills  the  game,
already  incapable  of  defending  itself  or  of  escaping,  not  by  cutting  the
larynx  and  oesophagus  but  in  some  other  manner,  or  if  he  gives  it  a wound
not  immediately  mortal  in  itself,  but  fatal  in  combination  with  tho
previous  wound,  the  flesh  of  that  game  is  forbidden.  But  the  second
hunter  must  pay  the  first  its  value.

Where  the  two  hunters  fire  at  the  same  time  and  wound  the  game,
either  in  some  way  immediately  fatal,  or  so  seriously  as  to  render  it
incapable  of  defending  itself  or  of  escaping,  the  game  belongs  to  them
both  in  common.  If  only  one  of  the  two  caused  the  wound  in  question,
the  game  belongs  to  him..  But  our  school  forbids  that  the  game  should
be  eaten  if  one  of  the  hunters  causes  a wound  immediately  fatal,  and  the
other  a wound  rendering  it  incapable  of  defending  itself  or  of  escaping,
and  it  is  not  known  which  of  tho  two  wounds  was  given  first. []