Book 68: Simple Manumission (Itiq)

Book 68: Simple Manumission (Itiq) Book 69: Testamentary Manumission (Tadbir) Book 70: Enfranchisement by Contract ( Kitaba )

Book 68:   Simple  Manumission  (Itiq)

Title of book: Minhaj al-Talibin wa Umdat al-Muftin (منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه)
Author: Imam Nawawi
Full name: Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّيِّ بن حسن بن حسين بن محمد جمعة بن حِزام الحزامي النووي الشافعي)
Born: Muharram 631 AH/ October 1233 Nawa, Ayyubid Sultanate
Died: 24 Rajab 676 AH [9]/ 21 December 1277 (age 45) Nawa, Mamluk Sultanate
Resting place: Nawa, present Syria
Translated into English by: E. C. HOWARD
Field of study: sharia, Islamic law, fiqh, Islamic jurisprudence of Shafi'i's school of thought
Type of literature dan reference: classical Arabic

Contents  

  1. Book 68:   Simple  Manumission  (Itiq)  
  2. Book 69:   Testamentary  Manumission  (Tadbir)     
  3. Book 70:   Enfranchisement  by  Contract  (Kitaba)    
  4. Book 71:   Freedom  on  Account  of  Maternity  (Ummahat al-Awlad)
  5. Return to: Minhaj al-Talibin of Imam Nawawi

 كتاب العِتْقِ

BOOK  68. —SIMPLE  MANUMISSION

إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ، وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ وَ إضَافَتُهُ إلَى جُزْءٍ فَيَعْتِقُ كُلُّهُ‏.‏

وَصَرِيحُهُ تَحْرِيرٌ وَإِعْتَاقٌ، وَكَذَا فَكُّ رَقَبَةٍ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ، وَيَحْتَاجُ إلَيْهَا كِنَايَتُهُ، وَهِيَ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكَ، لَا سُلْطَانَ، لَا سَبِيلَ، لَا خِدْمَةَ، أَنْتَ سَائِبَةٌ، أَنْتَ مَوْلَايَ، وَكَذَا كُلُّ صَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ لِلطَّلَاقِ، وَقَوْلُهُ لِعَبْدٍ‏:‏ أَنْتِ حُرَّةٌ، وَلِأَمَةٍ أَنْتَ حُرٌّ صَرِيحٌ، وَلَوْ قَالَ عِتْقُكَ إلَيْك أَوْ خَيَّرْتُك وَنَوَى تَفْوِيضَ الْعِتْقِ إلَيْهِ فَأَعْتَقَ نَفْسَهُ فِي الْمَجْلِسِ عَتَقَ، أَوْ أَعْتَقْتُك عَلَى أَلْفٍ، أَوْ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَ أَوْ قَالَ لَهُ الْعَبْدُ أَعْتِقْنِي عَلَى أَلْفٍ فَأَجَابَهُ عَتَقَ فِي الْحَالِ، وَلَزِمَهُ الْأَلْفُ، وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَ نَفْسَكَ بِأَلْفٍ فَقَالَ اشْتَرَيْت فَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَيَعْتِقُ فِي الْحَالِ وَعَلَيْهِ الْأَلْفُ‏.‏

وَالْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ‏.‏

وَلَوْ قَالَ لِحَامِلٍ أَعْتَقْتُكِ أَوْ أَعْتَقْتُكِ دُونَ حَمْلِكَ عَتَقَا، وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَتَقَ دُونَهَا، وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ وَالْحَمْلُ لِآخَرَ لَمْ يَعْتِقْ أَحَدُهُمَا بِعِتْقِ الْآخَرِ‏.‏

وَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا كُلَّهُ أَوْ نَصِيبَهُ عَتَقَ نَصِيبُهُ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا بَقِيَ الْبَاقِي لِشَرِيكِهِ، وَإِلَّا سَرَى إلَيْهِ، أَوْ إلَى مَا أَيْسَرَ بِهِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ ذَلِكَ يَوْمَ الْإِعْتَاقِ، وَتَقَعُ السِّرَايَةُ بِنَفْسِ الْإِعْتَاقِ، وَفِي قَوْلٍ بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ، وَقَوْلٍ إنْ دَفَعَهَا بَانَ أَنَّهَا بِالْإِعْتَاقِ، وَاسْتِيلَادُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْمُوسِرِ يَسْرِي، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَحِصَّتُهُ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ، وَتَجْرِي الْأَقْوَالُ فِي وَقْتِ حُصُولِ السِّرَايَةِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي لَا تَجِبُ قِيمَةُ حِصَّتِهِ مِنْ الْوَلَدِ، وَلَا يَسْرِي تَدْبِيرٌ، وَلَا يَمْنَعُ السِّرَايَةَ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ الْمُوسِرِ‏:‏ أَعْتَقْت نَصِيبَك فَعَلَيْك قِيمَةُ نَصِيبِي فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فَلَا يَعْتِقُ نَصِيبُهُ وَيَعْتِقُ نَصِيبُ الْمُدَّعِي بِإِقْرَارِهِ إنْ قُلْنَا يَسْرِي بِالْإِعْتَاقِ، وَلَا يَسْرِي إلَى نَصِيبِ الْمُنْكِرِ، وَلَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ‏:‏ إنْ أَعْتَقْت نَصِيبَكَ فَنَصِيبِي حُرٌّ بَعْدَ نَصِيبِك فَأَعْتَقَ الشَّرِيكُ وَهُوَ مُوسِرٌ سَرَى إلَى نَصِيبِ الْأَوَّلِ إنْ قُلْنَا‏:‏ السِّرَايَةُ بِالْإِعْتَاقِ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ، وَلَوْ قَالَ فَنَصِيبِي حُرٌّ قَبْلَهُ، فَأَعْتَقَ الشَّرِيكُ، فَإِنْ كَانَ الْمُعَلِّقُ مُعْسِرًا عَتَقَ نَصِيبُ كُلٍّ عَنْهُ، وَالْوَلَاءُ لَهُمَا، وَكَذَا إنْ كَانَ مُوسِرًا وَأَبْطَلْنَا الدَّوْرَ، وَإِلَّا فَلَا يَعْتِقُ شَيْءٌ‏.‏

وَلَوْ كَانَ عَبْدٌ لِرَجُلٍ نِصْفُهُ، وَلِآخَرَ ثُلُثُهُ، وَلِآخَرَ سُدُسُهُ فَأَعْتَقَ الْآخَرَانِ نَصِيبَيْهِمَا مَعًا عِتْقًا، فَالْقِيمَةُ عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَشَرْطُ السِّرَايَةِ إعْتَاقُهُ بِاخْتِيَارِهِ، فَلَوْ وَرِثَ بَعْضَ وَلَدِهِ لَمْ يَسْرِ، وَالْمَرِيضُ مُعْسِرٌ إلَّا فِي ثُلُثِ مَالِهِ، وَالْمَيِّتُ مُعْسِرٌ، فَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ نَصِيبِهِ لَمْ يَسْرِ‏.‏

BOOK  68. —SIMPLE  MANUMISSION

Section   

The  manumission  of  a slave  is  legal  only  on  the  part  of  a master  who  has
the  free  disposition  of  his  property.  Enfranchisement  may  be  made  to
depend  upon  a condition,  and  may  be  limited  either  to  a member  of  the
body  or  to  a fraction  of  the  slave  ; but  in  these  two  last  cases  the  slave
is  none  the  less  wholly  freed  in  accordance  with  the  distinctions  which
we  shall  afterwards  set  out.

Enfranchisement  may  be  expressed  in  explicit  terms,  such  as,  “ I
make  you  free,  “ I enfranchise  you,”  for  “ You  are  no  longer  liable  to
the  law  of  property.”  It  is  then  of  no  consequence  whether  one  has  or
has  not  the  intention  to  manumit.  On  the  other  hand,  such  intention
is  rigorously  necessary  where  one  makes  use  of  implicit  terms,  such  as,
“ I have  no  longer  upon  you  the  right  of  property,”  “ I have  no  longer
any  power  over  you,”  “ There  is  no  longer  any  bond  between  you  and
me,”  “ I have  no  longer  the  right  to  make  use  of  your  services,”  “ You
can  go  where  you  please,”  “ You  will  be  henceforward  under  my
patronage.”  Moreover,  the  law  considers  as  implicit  terms  for  ex-
pressing manumission  all  phrases  that  declare  repudiation,  explicitly
or  implicitly.  The  words,  “ You  are  free,”  said  to  a slave  of  either  sex
constitute  an  explicit  manumission  ; and  the  validity  of  the  act  is  in
no  way  affected  if  the  master  in  saying  them  commits  a fault  against
grammatical  gender.  Where  a master  says  to  his  slave,  “ Your  en-
franchisement is  given  you,”  or  “ I permit  you  to  choose  between  slavery
and  liberty,”  intending  to  grant  him  his  freedom,  the  slave  is  free  as
soon  as  he  declares  that  he  wishes  to  make  use  of  this  permission.  And
the  same  is  the  case  where —

.  The  master  says,  “ I enfranchise  you  for  one  thousand  pieces  of
money,”  or  “ You  are  free  for  one  thousand  pieces  of  money,”  and  the
slave  accepts.

.  The  slave  asks  his  master  to  free  him  for  one  thousand  pieces  of
money,  and  tho  master  consents  to  do  so.

In  both  cases  tho  sum  mentioned  is  immediately  due  by  the  slave.
When  the  master  offers  to  allow  the  slave  to  redeem  himself  for  one
thousand  pieces  of  money,  and  the  slave  accepts,  this  sale  is,  according
to  our  school,  not  only  perfectly  valid,  but  the  slave  is  immediately  free,
though  liable  to  his  master  for  the  amount  mentioned,  and  remaining
under  his  patronage.

The  manumission  of  a pregnant  female  slave  at  the  same  time  in-
cludes ipso  facto  the  freedom  of  the  foetus  in  her  womb  ; and  any  special
reservation  of  this  at  the  time  of  the  mother’s  enfranchisement  is  null
and  void.  Granting  freedom  to  the  foetus  alone,  and  nothing  more,
does  not  imply  that  of  the  mother,  and  where  mother  and  foetus  belong
to  different  persons  the  manumission  of  the  one  never  implies  that  of
the  other.

A slave  belonging  in  common  to  two  masters,  of  whom  one  manumits
him,  either  entirely  or  partially,  obtains  his  liberty  in  this  way  only  as
regards  the  share  of  that  master ; and  if  the  latter  is  insolvent,  the
part  share  of  the  other  is  unaffected  by  this  act.  Where,  however,  the
master  who  enfranchises  a slave  of  whom  he  is  coproprietor  is  solvent,
the  share  of  the  slave  that  has  not  been  freed  returns  to  him  all  the  same
by  virtue  of  the  right  of  redemption,  but  he  must  indemnify  his  co-
proprietor in  proportion  to  the  latter’s  rights,  and  according  to  the  value
of  the  slave  upon  the  day  of  manumission.  Then,  where  the  master
who  enfranchises  can  only  pay  a portion  of  the  value  of  the  slave,  he
must  indemnify  the  coproprietor  according  to  his  means,  and  the
slave  remains,  so  far  as  the  latter  is  concerned,  in  his  original  condition,
due  proportion  being  kept  between  the  manumitted  share  and  the
indemnity  received.  Enfranchisement  by  virtue  of  right  of  redemption
is  an  immediate  consequence  of  the  original  manumission  ; or,  according
to  one  jurist,  a consequence  of  the  payment  of  the  indemnity.  Another
authority  maintains,  however,  that  the  payment  of  the  indemnity  has
retrospective  force,  in  the  sense  that  this  fact  indicates  the  existence  of
the  manumission  by  virtue  of  the  right  of  redemption  from  the  moment
of  the  original  enfranchisement.  Manumission  by  reason  of  maternity
on  the  part  of  one  of  two  coproprietors  has  the  same  consequence  as
regards  right  of  redemption  as  simple  manumission,  with  the  exception
that  the  part  owner  who  enfranchises  in  this  way,  though  solvent,  should
not  only  indemnify  the  other  part-owner  for  the  slave  but  also  for  the
proportional  dower.  As  to  the  question  from  what  moment  a manu-
mission by  virtue  of  right  of  redemption  in  these  circumstances  counts,
opinions  are  divided  as  we  have  explained  when  speaking  of  simple
manumission  ; but  it  must  bo  understood  that  the  theories  set  out  upon
this  subject,  both  firstly  and  lastly,  do  not  imply  that  the  part-owner
who  enfranchises  must  indemnify  the  other  for  the  value  of  the  child
born  to  the  slave.  Enfranchisement  by  will  on  the  part  of  one  of  the
coproprietors  does  not  imply  a right  of  redemption  ; *but  the  fact
that  a part-owner  who  enfranchises,  though  solvent,  has  contracted
debts  that  exhaust  his  fortune,  is  no  obstacle  to  this  right.  When  one
says  to  one’s  coproprietor,  “ You  have  enfranchised  your  share  in  the
slave,  and  so  you  should  indemnify  me  for  mine,”  he  has  a presumption
in  his  favour,  provided  he  takes  an  oath,  if  the  manumission  is  denied.
However,  those  jurists  who  consider  enfranchisement  by  virtue  of  a
right  of  redemption  as  an  immediate  consequence  of  the  original  manu-
mission maintain  that  in  this  case,  the  share  of  the  speaker  is  ipso  facto
enfranchised,  by  reason  of  his  implied  admission  ; but  without  admitting
a right  of  redemption  in  consequence  of  this  secondary  manumission.
According  to  these  same  jurists  there  is  even  ground  for  a right  of  re-
demption and  indemnity  when  one’s  coproprietor  says  to  one,  “ If  you
enfranchise  your  share  in  our  slave,  my  share  will  also  be  free  after  your
manumission,”  but  on  condition  that  the  person  to  whom  this  phrase
is  addressed  is  solvent.  Where,  however,  in  this  phrase,  one  uses  the
words,  “ My  share  will  be  free  before  yours,”  an  enfranchisement  by  the
coproprietor  thus  addressed,  has  for  its  effect  that  the  share  of  the  other
owner  becomes  free,  even  if  he  is  insolvent,  by  the  accomplishment  of
the  condition,  and  not  by  reason  of  the  right  of  redemption.  The
patronage  falls  in  these  circumstances  to  the  two  masters  by  their  own
right.  Where,  on  the  other  hand,  the  co-proprietor  who  spoke  the  words
in  question  is  solvent,  the  same  effect  is  caused  only  where  the  validity
of  such  a retrospective  condition  is  not  admitted.  Where  it  is  admitted,
and  the  speaker  is  solvent,  there  is  no  manumission  by  virtue  of  right  of
redemption.  In  the  case  where  a slave  belongs  for  a half,  a third,  and  a
sixth  to  throe  different  masters,  of  whom  the  two  last  enfranchise  their
respective  shares,  our  school  considers  that  each  owes  the  first  half  the
indemnity.  Moreover,  an  essential  condition  for  right  of  redemption
is  that  manumission  takes  place  willingly.  Consequently,  there  is  no
right  of  redemption  where,  by  right  of  succession,  for  instance,  a father
becomes  coproprietor  of  his  son.  And,  finally,  a person  who  is  danger-
ously ill  should  be  considered  insolvent,  so  far  as  regards  this  point,  as
to  any  amount  exceeding  the  third  of  which  he  can  dispose  ; and  a
deceased  person  should  even  be  considered  as  absolutely  insolvent.
Consequently,  right  of  redemption  cannot  be  exercised  where  a testa-
mentary executor  is  charged  with  manumitting  a slave  of  whom  a share
belonged  to  the  deceased.

فصل ‏[‏في العتق بالبعضية‏]‏

إذَا مَلَكَ أَهْلُ تَبَرُّعٍ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ عَتَقَ‏.‏

وَلَا يَشْتَرِي لِطِفْلٍ قَرِيبَهُ، وَلَوْ وَهَبَ لَهُ أَوْ وَصَّى لَهُ فَإِنْ كَانَ كَاسِبًا فَعَلَى الْوَلِيِّ قَبُولُهُ، وَيَعْتِقُ وَيُنْفِقُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ مُعْسِرًا وَجَبَ الْقَبُولُ، وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ مُوسِرًا حَرُمَ‏.‏

وَلَوْ مَلَكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ قَرِيبَهُ بِلَا عِوَضٍ عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهِ، وَقِيلَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِعِوَضٍ بِلَا مُحَابَاةٍ فَمِنْ ثُلُثِهِ، وَلَا يَرِثُ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيلَ لَا يَصِحُّ الشِّرَاءُ، وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ، وَلَا يَعْتِقُ بَلْ يُبَاعُ لِلدَّيْنِ، أَوْ بِمُحَابَاةٍ فَقَدْرُهَا كَهِبَةٍ، وَالْبَاقِي مِنْ الثُّلُثِ‏.‏

وَلَوْ وَهَبَ لِعَبْدٍ بَعْضَ قَرِيبٍ سَيِّدُهُ فَقَبِلَ وَقُلْنَا يَسْتَقِلُّ بِهِ عَتَقَ وَسَرَى، وَعَلَى سَيِّدِهِ قِيمَةُ بَاقِيهِ‏.‏

Section   

Where  a person,  capable  of  alienating  his  property  for  nothing
becomes  owner  of  one  of  his  ascendants  or  descendants  who  are  slaves,
that  ascendant  or  descendant  is  ipso  facto  freed,  without  distinction  of
sex  or  degree.  In  the  case  of  a person  who  is  incapable  of  alienating
his  property  for  nothing,  his  guardian  or  curator  may  not  purchase  for
him  one  of  his  ascendants  or  descendants.  If  a minor  obtains  the
ownership  of  one  of  his  ascendants  by  way  of  gift  or  legacy,  his  guardian
should  accept  the  liberality  only  where  the  slave  in  question  is  capable
of  exercising  a trade.  In  this  case  the  slave  is  ipso  facto  enfranchised  ;
but  he  need  not  be  maintained  by  the  donee,  because  of  the  relationship.
Where,  on  the  other  hand,  the  slave  in  question  is  not  in  a state  to  main-
tain himself,  the  guardian  should  accept  only  in  the  case  of  the  insolvency
of  his  pupil,  because  then  the  relative  has  to  be  maintained  out  of  tho
public  treasury ; but  he  is  rigorously  forbidden  to  accept  the  gift  or
legacy  of  an  ascendant  or  descendant  incapable  of  exercising  a trade,
if  his  pupil  is  solvent  and  maintenance  will  consequently  have  to  be  paid
for  by  him.

Where  some  one  upon  his  death-bed  becomes  gratuitously  the  owner
of  his  ascendant  or  descendant,  that  relative  is  ijiso  facto  freed,  and  his
value  is  levied  upon  the  third  of  which  the  testator  can  dispose  ; or,
according  to  some  authorities  upon  the  estate  ; but  where  the  acquisi-
tion is  effected  for  a consideration,  the  two  following  cases  must  be
distinguished.

.  If  the  acquisition  for  a consideration  is  effected  without  the  seller,
when  stipulating  the  price,  making  any  sacrifice  upon  his  part,  the
enfranchisement  must  be  paid  for  out  of  the  third  of  which  the  deceased
can  dispose,  and  the  slave  has  no  share  out  of  the  succession.  If  the
sick  man,  when  making  the  acquisition  was  insolvent,  some  authorities
do  not  admit  the  validity  of  such  a purchase  ; but  the  majority  consider
that  the  acquisition  holds  good,  though  in  that  case  enfranchisement
does  not  result.  In  these  circumstances  the  slave  should  be  sold  again
to  satisfy  the  creditors.

.  If,  on  the  other  hand,  the  acquisition  for  a consideration  is  affected
for  a very  low  price,  with  which  tho  vendor  is  content  out  of  consideration
for  the  purchaser,  tho  difference  between  the  price  stipulated  and  the
real  value  of  the  slave  constitutes  a gift  upon  the  part  of  the  vendor,  so
that  the  manumission  is  a charge  upon  the  third  of  which  the  testator
can  dispose  only  for  the  amount  of  the  stipulated  price.

Where  a third  party  makes  a gift  to  a slave  of  a share  in  another  slave,
who  is  the  ascendant  or  descendant  of  the  donee,  and  the  slave  accepts
this  donation,  the  share  of  the  ascendant  or  descendant  thus  given  is
ipso  facto  enfranchised  ; at  least  where  it  is  admitted  that  the  slave  can
accept  a gift  of  his  own  accord.  And  besides,  the  master  must  in-
demnify the  coproprietors  of  the  relative  by  reason  of  the  right  of
redemption.

فَصْلٌ ‏[‏في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتق‏]‏

أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لَمْ يَعْتِقْ شَيْءٌ مِنْهُ‏.‏

وَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ، وَقِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ عَتَقَ أَحَدُهُمْ بِقُرْعَةٍ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَعْتَقْتُ ثُلُثَكُمْ، أَوْ ثُلُثُكُمْ حُرٌّ، وَلَوْ قَالَ أَعْتَقْت ثُلُثَ كُلِّ عَبْدٍ أُقْرِعَ وَقِيلَ يَعْتِقُ مِنْ كُلٍّ ثُلُثَهُ‏.‏

وَالْقُرْعَةُ أَنْ يُؤْخَذَ ثَلَاثُ رِقَاعٍ مُتَسَاوِيَةٌ يُكْتَبُ فِي ثِنْتَيْنِ رِقٌّ وَفِي وَاحِدَةٍ عِتْقٌ، وَتُدْرَجُ فِي بَنَادِقَ كَمَا سَبَقَ، وَتَخْرُجُ وَاحِدَةٌ بِاسْمِ أَحَدِهِمْ، فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ عَتَقَ وَرَقَّ الْآخَرَانِ، أَوْ الرِّقُّ رَقَّ وَأُخْرِجَتْ أُخْرَى بِاسْمٍ آخَرَ، يَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ أَسْمَاءَهُمْ ثُمَّ تُخْرَجُ رُقْعَةٌ عَلَى الْحُرِّيَّةِ، فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ عَتَقَ وَرَقَّا، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً قِيمَةَ وَاحِدٍ مِائَةٌ، وَآخَرُ مِائَتَانِ، وَآخَرُ ثَلَاثُمِائَةٍ أُقْرِعَ بِسَهْمَيْ رِقٍّ وَسَهْمِ عِتْقٍ، فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِذِي الْمِائَتَيْنِ عَتَقَ وَرَقَّا، أَوْ لِلثَّالِثِ عَتَقَ ثُلُثَاهُ، أَوْ لِلْأَوَّلِ عَتَقَ ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ بِسَهْمِ رِقٍّ وَسَهْمِ عِتْقٍ، فَمَنْ خَرَجَ تُمِّمَ مِنْهُ الثُّلُثُ، وَإِنْ كَانُوا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ وَأَمْكَنَ تَوْزِيعُهُمْ بِالْعَدَدِ وَالْقِيمَةِ كَسِتَّةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ جُعِلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، أَوْ بِالْقِيمَةِ دُونَ الْعَدَدِ كَسِتَّةٍ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِائَةٌ، وَقِيمَةُ اثْنَيْنِ مِائَةٌ، وَثَلَاثَةٍ مِائَةٌ جُعِلَ الْأَوَّلُ جُزْءًا، وَالِاثْنَانِ جُزْءًا، وَالثَّلَاثَةُ جُزْءًا، وَإِنْ تَعَذَّرَ بِالْقِيمَةِ كَأَرْبَعَةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ، فَفِي قَوْلٍ يُجَزَّءُونَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ‏:‏ وَاحِدٌ وَوَاحِدٌ، وَاثْنَانِ، فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِوَاحِدٍ عَتَقَ ثُمَّ أُقْرِعَ لِتَتْمِيمِ الثُّلُثِ، أَوْ لِلِاثْنَيْنِ رَقَّ الْآخَرَانِ ثُمَّ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا فَيَعْتِقُ مَنْ خَرَجَ لَهُ الْعِتْقُ وَثُلُثُ الْآخَرِ، وَفِي قَوْلٍ يُكْتَبُ اسْمُ كُلِّ عَبْدٍ فِي رُقْعَةٍ فَيَعْتِقُ مَنْ خَرَجَ أَوَّلاً وَثُلُثُ الثَّانِي قُلْتُ‏:‏ أَظْهَرُهُمَا الْأَوَّلُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَالْقَوْلَانِ فِي اسْتِحْبَابٍ، وَقِيلَ إيجَابٍ، وَإِذَا أَعْتَقْنَا بَعْضَهُمْ بِقُرْعَةٍ فَظَهَرَ مَالٌ وَخَرَجَ كُلُّهُمْ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقُوا، وَلَهُمْ كَسْبُهُمْ مِنْ يَوْمِ الْإِعْتَاقِ، وَلَا يَرْجِعُ الْوَارِثُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ خَرَجَ بِمَا ظَهَرَ عَبْدٌ آخَرُ أُقْرِعَ، وَمَنْ عَتَقَ بِقُرْعَةٍ حُكِمَ بِعِتْقِهِ مِنْ يَوْمِ الْإِعْتَاقِ، وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ حِينَئِذٍ، وَلَهُ كَسْبُهُ مِنْ يَوْمِئِذٍ غَيْرَ مَحْسُوبٍ مِنْ الثُّلُثِ، وَمَنْ بَقِيَ رَقِيقًا قُوِّمَ يَوْمَ الْمَوْتِ وَحُسِبَ مِنْ الثُّلُثَيْنِ هُوَ وَكَسْبُهُ الْبَاقِي قَبْلَ الْمَوْتِ، لَا الْحَادِثُ بَعْدَهُ، فَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ قِيمَةَ كُلٍّ مِائَةٌ، وَكَسَبَ أَحَدُهُمْ مِائَةً أُقْرِعَ، فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِلْكَاسِبِ عَتَقَ وَلَهُ الْمِائَةُ، وَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِهِ عَتَقَ ثُمَّ أُقْرِعَ، فَإِنْ خَرَجَتْ لِغَيْرِهِ عَتَقَ ثُلُثُهُ، وَإِنْ خَرَجَتْ لَهُ عَتَقَ رُبُعُهُ، وَتَبِعَهُ رُبُعُ كَسْبِهِ‏.‏

Section   

Where  some  one  upon  his  death-bed  voluntarily  manumits  a slave,
the  sole  property  he  possesses,  the  enfranchisement  is  valid  only  for
one-third  ; and,  in  case  of  the  master’s  insolvency,  the  act  has  no  effect
at  all.  By  virtue  of  the  same  principle,  the  manumission  upon  a death-
bed of  three  slaves,  all  of  equal  value,  effected  by  an  individual  having
no  other  property,  should  be  limited  in  its  effect  to  one  of  them  ; and
which  of  the  three  is  to  be  freed  must  in  this  case  be  determined  by  cast-
ing lots.  And  recourse  must  also  be  had  to  casting  lots  when  the
deceased  in  these  circumstances  says  to  his  three  slaves  all  of  equal
value,  “ I enfranchise  a third  of  you  three,”  “ A third  of  you  three  is
free,”  or  “ I enfranchise  a third  of  all  my  slaves.”  In  this  last  case,
however,  according  to  some  jurists,  all  the  three  are  free  for  one-third.

A recourse  to  casting  lots  takes  place  as  follows  : — Three  pieces  of
paper  are  taken  of  equal  size  ; on  two  of  them  is  written  the  word
“ slavery,”  and  upon  the  third  the  word  “ enfranchisement,”  and  they
are  rolled  round  three  balls,  as  we  mentioned  before.  A ball  is  then
drawn  for  one  of  the  slaves,  and  if  it  is  that  upon  which  is  the  paper
with  “ enfranchisement  ” written  upon  it,  that  slave  is  free,  and  the
others  remain  slaves.  Where,  on  the  other  hand,  the  one  drawn  con-
tains the  word  “ slavery,”  that  slave  remains  a slave  ; and  a second  ball
is  drawn  for  one  of  the  two  others.  The  names  of  the  three  slaves  may
also  be  written  upon  papers,  and  the  slave  whose  name  is  first  drawn  be
freed,  while  the  others  remain  slaves.  When  the  decision  has  to  be  made
between  three  slaves  of  different  value,  for  example,  when  one  is  worth
one  hundred  pieces  of  money,  the  second  two  hundred,  and  the  third
three  hundred,  and  the  deceased  has  left  no  other  property,  two  balls
are  placed  in  the  urn  with  the  word  " slavery  ” on  them,  and  a single
one  with  the  word  “ enfranchisement.”  If  the  one  with  the  word
“ enfranchisement  ” is  drawn  for  the  slave  worth  two  hundred,  he  alone
is  free  and  entirely  free ; but  if  this  word  is  ylrawn  for  the  one  worth
three  hundred,  he  is  freed  only  for  two-thirds.  Finally,  if  the  word  has
been  drawn  for  the  slave  worth  one  hundred  pieces,  not  only  is  this
slave  entirely  free,  but  there  must  be  another  drawing  with  two  balls
labelled  “ slavery  ” and  “enfranchisement.”  That  one  of  the  two
slaves  for  whom  this  latter  ball  is  drawn  becomes  enfranchised  up  to
the  limit  of  what  remains  of  the  third  of  which  the  testator  could  dispose,
deducting  the  former  manumission.  Where,  in  these  circumstances,
there  are  more  than  three  slaves,  of  whom  the  number  and  value  permit
of  a threefold  partition,  for  example,  six  slaves  all  of  the  same  value,
the  same  procedure  is  adopted  in  casting  lots,  except  that  each  of  the
three  lots  refer  to  two  persons  instead  of  one.  Where,  on  the  other
hand,  it  is  only  the  total  value  and  not  the  number  that  can  be  divided
into  three  portions,  where,  for  example,  of  six  slaves  one  is  worth  one
hundred  pieces  of  money,  two  others  one  hundred  together,  and  also
the  three  others  together  one  hundred,  one  lot  must  be  made  for  the
first  slave,  one  for  the  next  two,  and  one  for  the  three  others.  But
where  neither  the  number  nor  the  value  permit  of  being  divided  into
three  lots,  for  example,  where  there  are  four  slaves  all  of  an  equal  value
not  divisible  by  three,  one  authority  recommends  to  proceed  as  follows : —
The  number  of  the  slaves  is  divided  into  three  lots,  two  of  which  are
composed  of  a single  slave  and  the  third  of  two  slaves,  and  when  the
ball  bearing  the  word  “ enfranchisement  ” is  drawn  for  one  of  the  two
first  lots,  the  slave  included  in  this  lot  is  freed.  After  this  it  is  decided
by  casting  lots  which  of  the  three  other  slaves  is  to  be  freed,  up  to  the
amount  that  remains  of  the  third  that  can  be  disposed  of,  deducting
the  cost  of  the  first  manumission.  Where  it  is  the  third  lot  that  wins,
the  two  slaves  that  compose  the  first  and  second  lots  remain  slaves,  and
lots  must  be  drawn  to  decide  between  the  two  slaves  forming  the  third
lot,  to  know  which  of  the  two  is  to  be  completely  enfranchised,  and
which  is  to  be  enfranchised  only  up  to  what  remains  of  the  third  of  which
one  can  dispose,  deducting  the  cost  of  the  first  enfranchisement.
Another  jurist,  however,  recommends  writing  the  names  of  the  slaves
upon  four  different  pieces  of  paper,  and  afterwards  proceeding  to  the
drawing  ; the  one  whose  name  first  comes  out  of  the  urn  is  enfranchised
up  to  the  amount  that  remains  of  the  third  that  can  be  disposed  of,
after  deducting  the  cost  of  the  first  manumission.  [*The  former  pro-
cedure is  preferable.]  But  the  entire  controversy  as  to  procedure  in
drawing  lots  refers  only  to  precepts  of  the  Sonna.  Some  authorities,
however,  regard  these  precepts  as  obligatory.

Where  the  manumission  can  only  be  partially  effected,  because  a
complete  enfranchisement  would  exceed  the  third  that  can  be  disposed
of,  but  other  property  belonging  to  the  estate  is  found  afterwards,  the
manumission  must  be  continued  up  to  the  third  of  the  total  net  assets.
Slaves  manumitted  afterwards  in  this  way  may  keep  for  themselves
what  they  have  gained  by  their  labour  from  the  day  of  their  enfranchise-
ment by  the  deceased  ; and  the  heir  may  not  even  claim  the  restitution
of  what  he  has  already  spent  for  their  maintenance.  Where  it  transpires
later  that  the  deceased,  besides  the  slaves  manumitted,  had  another
slave  whom  he  had  just  enfranchised,  the  latter  has  a right  to  be  admitted
to  the  drawing  of  lots  for  manumission.  A slave,  enfranchised  by
drawing  lots,  is  considered  as  free  from  the  day  when  the  deceased
declared  his  manumission ; and  the  value  of  this  slave  to  be  allowed
for  in  the  partition  is  his  value  at  that  moment.  In  consequence  what
the  slave  gains  is  really  his,  and  cannot  bo  included  when  determining
the  amount  of  the  third  that  can  bo  disposed  of.  On  the  other  hand,
those  that  remain  slaves  because  the  drawing  of  the  lots  was  un-
favourable to  them  should  be  assessed  according  to  their  value  upon
the  day  of  the  decease  ; they  form  a portion  of  the  two-thirds  due  to
the  heirs,  including  what  they  have  gained  from  that  moment,  provided
that  this  gain  is  composed  of  things  still  existing  in  kind.  Gain  earned
after  the  decease  goes  always,  not  to  the  estate,  but  to  the  heir  to  whom
the  slave  is  assigned  at  the  distribution.  Thus,  where  the  deceased  only
had  three  slaves  whom  he  enfranchised  upon  his  death-bed,  each  of
whom  is  worth  one  hundred  pieces  of  money,  but  one  of  whom  has  made,
between  the  manumission  and  the  decease,  a gain  of  one  hundred  pieces,
lots  are  first  of  all  drawn,  and  if  this  slave  wins,  not  only  is  he  enfran-
chised, but  he  keeps  as  well  the  hundred  pieces  which  he  has  gained.
Where,  on  the  other  hand,  the  result  of  the  drawing  is  to  manumit  one
of  the  two  slaves  who  have  gained  nothing  by  their  labour,  lojs  must  bo
drawn  again,  and  if  the  other  slave  that  has  gained  nothing  wins  he  is
freed  for  one-third.  But  where  upon  this  second  drawing  the  slave
that  has  made  some  gain  wins,  he  is  only  free  for  one  quarter.  Over  and
above  this  he  must  be  given  as  earnings  one-quarter  of  what  he  has
gained,  and  the  other  three-quarters  of  this  gain  go  to  the  heir  whose
property  he  becomes  for  three-quarters  on  distribution.

فصل ‏[‏في الولاء‏]‏

مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ رَقِيقٌ بِإِعْتَاقٍ أَوْ كِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ وَاسْتِيلَادٍ وَقَرَابَةٍ وَسِرَايَةٍ فَوَلَاؤُهُ لَهُ‏.‏

ثُمَّ لِعَصَبَتِهِ، وَلَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إلَّا مِنْ عَتِيقِهَا وَأَوْلَادِهِ وَعُتَقَائِهِ، فَإِنْ عَتَقَ عَلَيْهَا أَبُوهَا ثُمَّ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ بِلَا وَارِثٍ فَمَالُهُ لِلْبِنْتِ، وَالْوَلَاءُ لِأَعْلَى الْعَصَبَاتِ‏.‏

وَمَنْ مَسَّهُ رِقٌّ فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ إلَّا لِمُعْتِقِهِ وَعَصَبَتِهِ‏.‏

وَلَوْ نَكَحَ عَبْدٌ مُعْتَقَةً فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَى الْأُمّ، فَإِنْ أُعْتِقَ الْأَبُ انْجَرَّ إلَى مَوَالِيهِ، وَلَوْ مَاتَ الْأَبُ رَقِيقًا وَعَتَقَ الْجَدُّ انْجَرَّ إلَى مَوَالِيهِ، فَإِنْ أُعْتِقَ الْجَدُّ وَالْأَبُ رَقِيقٌ انْجَرَّ، فَإِنْ أُعْتِقَ الْأَبُ بَعْدَهُ انْجَرَّ إلَى مَوَالِيهِ، وَقِيلَ يَبْقَى لِمَوَالِي الْأُمِّ حَتَّى يَمُوتَ الْأَبُ فَيَنْجَرَّ إلَى مَوَالِي الْجَدِّ، وَلَوْ مَلَكَ هَذَا الْوَلَدُ أَبَاهُ جُرَّ وَلَاءُ إخْوَتِهِ إلَيْهِ، وَكَذَا وَلَاءُ نَفْسِهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

قُلْت‏:‏ الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ لَا يَجُرُّهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

Section   

A person  who  frees  a slave  retains  over  him  a right  of  patronage,
without  any  distinction  between  simple  manumission,  or  liberation
under  the  terms  of  a will,  or  enfranchisement  by  contract,  or  on  account
of  maternity  or  relationship  or  right  of  redemption.  In  case  of  the
master’s  decease  the  right  passes  to  his  agnates.  A woman  is  never
called  to  the  succession  by  right  of  patronage,  unless  it  be  to  that  of
some  one  she  herself  has  manumitted,  or  of  his  children  or  enfranchised
slaves.  For  example,  where  a daughter  becomes  the  owner  of  her  father
who  is  a slave  the  latter  is  ipso  facto  liberated  ; and  where  the  father  in
his  turn  manumits  one  of  his  slaves,  and  then  dies,  and  later  this  slave
also  dies,  and  neither  leaves  heirs,  the  daughter  is  called  to  the  succession
as  the  slave’s  patroness,  and  not  as  his  patron’s  daughter.  In  case  of
the  patron’s  decease  the  patronage  can  be  exercised  only  by  the  nearest
agnate  as  a personal  right,  and  in  general  a manumitted  slave  can  have
no  other  patron  but  his  master  or  his  master’s  agnates.  If  a slave
marries  an  enfranchised  woman,  the  child  born  of  this  union  is  free  and
under  the  patronage  of  its  mother’s  patron  ; but  if  the  father  is  after-
wards enfranchised,  the  patronage  of  the  child  passes  to  the  father’s
patron.  If  the  father  dies  a slave,  and  afterwards  the  father’s  father  is
manumitted,  the  patronage  of  the  child  passes  to  the  patron  of  this
rolative  ; and  it  is  the  same  where  the  liberation  of  the  father’s  father
takes  place  during  the  lifetime  and  slavery  of  the  father,  except  that  in
this  case  the  patronage  is  transferred  to  the  father’s  patron,  if  the  father
is  afterwards  enfranchised.  According  to  other  authorities,  however,
the  patronage  remains  with  the  mother’s  patron,  so  long  as  the  father  is
a slave,  and  is  only  transferred  to  the  patron  of  the  father’s  father  by
the  father’s  death.  Where,  finally,  the  child  in  question  becomes  the
property  of  his  slave  father,  he  is  ipso  facto  liberated  ; but,  if  there  is
occasion  for  it,  the  patronage  of  the  father’s  other  children,  ix.  his
brothers  and  sisters,  and  half  brothers  and  half  sisters  on  the  father’s
side,  fand  of  himself,  is  acquired  by  that  child.  [fAccording  to  Shafii’s
personal  opinion  this  patronage  of  a person  over  himself  cannot
exist.]

كتاب التَدْبِيْرِ

BOOK 69 .— TESTAMENTARY  MANUMISSION

صَرِيحُهُ أَنْتَ حُرُّ بَعَدَ مَوْتِي، أَوْ إذَا مِتُّ أَوْ مَتَى مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ، أَوْ أَعْتَقْتُكَ بَعْدَ مَوْتِي وَكَذَا دَبَّرْتُكَ وَكَذَا دَبَّرْتُكَ أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيَصِحُّ بِكِنَايَةِ عِتْقٍ مَعَ نِيَّةٍ كَخَلَّيْتُ سَبِيلَكَ بَعْدَ مَوْتِي‏.‏

وَيَجُوزُ مُقَيَّدًا كَإِنْ مِتُّ فِي ذَا الشَّهْرِ أَوْ الْمَرَضِ فَأَنْتَ حُرٌّ، وَمُعَلَّقًا كَإِنْ دَخَلْتُ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتَى، فَإِنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ وَمَاتَ عَتَقَ وَإِلَّا فَلَا، وَيُشْتَرَطُ الدُّخُولُ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ، فَإِنْ قَالَ إنْ مِتُّ ثُمَّ دَخَلْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ اُشْتُرِطَ دُخُولٌ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ بَيْعُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَلَوْ قَالَ إذَا مِتُّ وَمَضَى شَهْرٌ فَأَنْتَ حُرٌّ فَلِلْوَارِثِ اسْتِخْدَامُهُ فِي الشَّهْرِ لَا بَيْعُهُ‏.‏

وَلَوْ قَالَ إنْ شِئْت فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي إنْ شِئْتَ اُشْتُرِطَتْ الْمَشِيئَةُ مُتَّصِلَةً، وَإِنْ قَالَ‏:‏ مَتَى شِئْتَ فَلِلتَّرَاخِي‏.‏

وَ لَوْ قَالَا لِعَبْدِهِمَا‏:‏ إذَا مُتْنَا فَأَنْتَ حُرٌّ لَمْ يَعْتِقْ حَتَّى يَمُوتَا، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِوَارِثِهِ بَيْعُ نَصِيبِهِ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ تَدْبِيرُ مَجْنُونٍ وَصَبِيٍّ لَا يُمَيِّزُ، وَكَذَا مُمَيِّزٌ فِي الْأَظْهَرِ، وَيَصِحُّ مِنْ سَفِيهٍ وَكَافِرٍ أَصْلِيٍّ، وَتَدْبِيرُ الْمُرْتَدِّ يُبْنَى عَلَى أَقْوَالِ مِلْكِهِ، وَلَوْ دَبَّرَ ثُمَّ ارْتَدَّ لَمْ يَبْطُلْ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلَوْ ارْتَدَّ الْمُدَبَّرُ لَمْ يَبْطُلْ، وَلِحَرْبِيٍّ حَمْلُ مُدَبَّرِهِ إلَى دَارِهِمْ‏.‏

وَلَوْ كَانَ لِكَافِرٍ عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَدَبَّرَهُ نُقِضَ وَبِيعَ عَلَيْهِ‏.‏

وَلَوْ دَبَّرَ كَافِرٌ كَافِرًا فَأَسْلَمَ وَلَمْ يَرْجِعْ السَّيِّدُ فِي التَّدْبِيرِ نُزِعَ مِنْ يَدِ سَيِّدِهِ، وَصُرِفَ كَسْبُهُ إلَيْهِ، وَفِي قَوْلٍ يُبَاعُ‏.‏

وَلَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ، وَالتَّدْبِيرُ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ، وَفِي قَوْلٍ وَصِيَّةٌ‏.‏

فَلَوْ بَاعَهُ ثُمَّ مَلَكَهُ لَمْ يَعُدْ التَّدْبِيرُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلَوْ رَجَعَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ كَأَبْطَلْته فَسَخْتُهُ نَقَضْتُهُ رَجَعْتُ فِيهِ صَحَّ إنْ قُلْنَا وَصِيَّةٌ وَإِلَّا فَلَا‏.‏

وَلَوْ عُلِّقَ مُدَبَّرٌ بِصِفَةٍ صَحَّ وَعَتَقَ بِالْأَسْبَقِ مِنْ الْمَوْتِ وَالصِّفَةِ‏.‏

وَلَهُ وَطْءُ مُدَبَّرَةٍ، وَلَا يَكُونُ رُجُوعًا، فَإِنْ أَوْلَدَهَا بَطَلَ تَدْبِيرُهُ، وَلَا يَصِحُّ تَدْبِيرُ أُمِّ وَلَدٍ‏.‏

وَيَصِحُّ تَدْبِيرُ مُكَاتَبٍ وَكِتَابَةُ مُدَبَّرٍ‏.‏

BOOK  .— TESTAMENTARY  MANUMISSION


Section   

Enfranchisement  by  will  may  be  expressed  explicitly  by  the  phrase
“ You  will  be  free  after  my  death,”  “ when  I am  dead,”  or  “ as  soon  as
I am  dead,”  or  by  the  phrase,  “ I manumit  you  after  my  death.”
According  to  our  school  the  expressions  “ I make  you,”  or  “ You  will
be  my  testamentary  enfranchised  slave,”  are  also  explicit.  This  manu-
mission may  also  be  legally  expressed  by  all  terms  that  imply  a simple
manumission,  such  as,  “My  death  will  dissolve  the  bond  between  you  and
me,”  but  in  such  a case  the  master  must  have  really  had  the  intention  to
accomplish  that  act.  One  may  pronounce  a testamentary  manumission
subject  to  a restriction,  e.g.  “ If  I die  this  month,”  or  “ in  this  sickness,”
“ you  are  free  ; ” or  make  it  depend  upon  a condition,  as  for  example,
“If  you  enter  the  house  you  will  be  free  after  my  death.”  In  these
cases  the  enfranchisement  depends  upon  the  operation  of  the  restriction
or  the  accomplishment  of  the  condition.  In  the  example  last  given  the
slave  must  enter  the  house  before  Iris  master’s  death ; but  the  entry
should,  on  the  contrary,  be  after  that  event  if  the  master  says,  “ You
will  be  free  if  you  enter  the  house  after  my  death.”  In  this  latter  case,
however,  the  slave  need  not  make  his  entry  immediately  after  his
master’s  death,  and  the  heir  cannot  sell  him  in  the  mean  time.  Where
the  master  says,  “ You  will  be  free  as  soon  as  one  month  has  passed
after  my  death,”  the  heir  cannot  sell  the  slave  during  this  period,  but
there  is  no  objection  to  his  employing  him  in  his  service  in  the  mean-
time, both  in  this  case  and  in  the  preceding  one.  Manumission  in  the
words,  “ If  you  like  you  can  be  my  testamentary  enfranchised  slave,”
or  “If  you  like  you  can  be  my  enfranchised  slave  after  my  death,”
requires  that  the  slave  should  say  at  once  what  he  decides  to  do,  but  if
the  master  says,  “ As  soon  as  you  have  expressed  your  wishes  in  the
matter,”  the  slave  need  not  do  so  immediately.  Where  two  part-owners
of  a slave  declare  that  he  will  be  free  “ after  their  death,”  he  is  not  com-
pletely enfranchised  until  after  the  death  of  both  of  them  ; though
after  the  death  of  one,  his  heir  cannot  sell  the  share  of  the  slave  forming
part  of  the  inheritance.

Testamentary  manumission  is  forbidden  to  the  lunatic  or  the  minor,
*even  where  the  latter  has  attained  the  age  of  discernment.  On  the
other  hand,  it  is  permitted  to  imbeciles  and  infidels.  As  to  an  apostate
there  is  the  same  divergence  of  opinion  as  about  his  right  of  ownership.
Our  school,  however,  maintains  in  all  cases  a testamentary  manu-
mission spoken  before  apostasy  ; and  the  apostasy  of  a slave,  enfranchised
by  will  while  he  was  still  a believer,  does  not  cause  him  to  lose  his  liberty.
An  infidel^  who  is  not  a subject  has  a right  to  take  his  testamentary
enfranchised  slave  who  is  an  infidel  into  his  own  country  ; but  when  an
infidel  of  any  kind  grants  his  liberty  to  a Moslem  slave  by  his  will,  the
act  is  null  and  void,  because  the  law  prescribes  that  such  a slave  should
be  seized  and  sold  on  his  account.  In  the  case  of  an  infidel  slave,  en-
franchised by  his  master’s  will,  his  master  also  an  infidel,  who  after  his
manumission  embraces  the  faith,  without  his  master  revoking  his  former
disposition,  this  conversion  is  enough  to  withdraw  him  from  his  master’s
control,  and  he  can  then  work  for  his  master’s  account  and  repay  him
the  gain  resulting  from  this  labour.  According  to  one  jurist,  however,
even  in  this  case  the  enfranchised  slave  should  be  sold,  and  the  price
given  to  his  master.

The  master  of  a testamentary  enfranchised  slave  may  sell  him,  and
this  sale  ipso  facto  annuls  the  manumission.  For  a testamentary
enfranchisement  is  nothing  more  than  a simple  manumission,  depending
upon  a condition,  or  according  to  one  authority  a legacy.  According
to  our  school  the  enfranchisement  remains  none  the  less  annulled  where
one  again  becomes  the  owner  of  the  testamentary  enfranchised  slave
that  one  had  sold.  As  to  the  revocation  of  the  sort  of  manumission
with  which  we  are  here  occupied,  excepting  the  case  where  it  is  a neces-
sary consequence  of  the  sale,  it  is  not  lawful  unless  it  be  admitted  that
the  act  constitutes  a legacy.  One  may  then  express  the  revocation
by  the  words — “ I annul,”  “ I declare  dissolved,”  “ I break,”  or  “ I
revoke  the  testamentary  manumission.”  If,  on  the  other  hand,  one
admits,  with  most  authorities,  that  the  act  constitutes  a simple  manu-
mission depending  on  a condition,  one  cannot  revoke  it.

There  is  no  objection  to  manumitting  in  the  ordinary  way  a slave
one  has  already  enfranchised  by  will,  and  making  this  later  manu-
mission depend  upon  a condition,  or  naming  a specified  time  for  its
operation.  In  the  latter  case  the  slave  becomes  free  as  soon  as  one  of
the  following  things  happens — the  master’s  death,  or  the  accomplish-
ment of  the  condition,  or  the  expiry  of  the  term.  The  testamentary
manumission  of  a slave  does  not  prevent  her  master,  during  his  lifetime,
having  the  right  to  cohabit  with  her,  and  this  act  leaves  the  previous
enfranchisement  intact,  unless  the  slave  becomes  a mother,  in  which
case  tho  testamentary  manumission  is  annulled  and  becomes  a liberation
on  account  of  maternity.'  On  the  other  hand,  enfranchisement  on  account
of  maternity  cannot  become  a testamentary  manumission.  The  libera-
tion under  the  terms  of  a will  of  a slave  undergoing  enfranchisement  by
contract,  and  the  manumission  by  contract  of  a testamentary  en-
franchised slave  are  both  permitted  by  law.

فَصْلٌ ‏[‏في حكم حمل المدبرة‏]‏

وَلَدَتْ مُدَبَّرَةٌ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا لَا يَثْبُتُ لِلْوَلَدِ حُكْمُ التَّدْبِيرِ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَوْ دَبَّرَ حَامِلاً ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ التَّدْبِيرِ عَلَى الْمَذْهَبِ، فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ رَجَعَ فِي تَدْبِيرِهَا دَامَ تَدْبِيرُهُ، وَقِيلَ‏:‏ إنْ رَجَعَ وَهُوَ مُتَّصِلٌ فَلَا، وَلَوْ دَبَّرَ حَمْلاً صَحَّ، فَإِنْ مَاتَ عَتَقَ دُونَ الْأُمِّ، وَإِنْ بَاعَهَا صَحَّ وَكَانَ رُجُوعًا عَنْهُ‏.‏

وَلَوْ وَلَدَتْ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهَا لَمْ يَعْتِقْ الْوَلَدُ، وَفِي قَوْلٍ إنْ عَتَقَتْ بِالصِّفَةِ عَتَقَ‏.‏

وَلَا يَتْبَعُ مُدَبَّرًا وَلَدُهُ، وَجِنَايَتُهُ كَجِنَايَةِ قِنٍّ‏.‏

وَيَعْتِقُ بِالْمَوْتِ مِنْ الثُّلُثِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ الدَّيْنِ، وَلَوْ عَلَّقَ عِتْقًا عَلَى صِفَةٍ تَخْتَصُّ بِالْمَرَضِ كَإِنْ دَخَلْت فِي مَرَضِ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ عَتَقَ مِنْ الثُّلُثِ، وَإِنْ احْتَمَلَتْ الصِّحَّةَ فَوُجِدَتْ فِي الْمَرَضِ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَوْ ادَّعَى عَبْدُهُ التَّدْبِيرَ فَأَنْكَرَهُ فَلَيْسَ بِرُجُوعٍ بَلْ يَحْلِفُ‏.‏

وَلَوْ وُجِدَ مَعَ مُدَبَّرٍ مَالٌ فَقَالَ‏:‏ كَسَبْته بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ، وَقَالَ الْوَارِثُ قَبْلَهُ صُدِّقَ الْمُدَبَّرُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ‏.‏

Section   

*When  a testamentary  enfranchised  slave  gives  birth  to  a child
during  her  master’s  lifetime  either  in  consequence  of  her  marriage,  or
of  the  crime  of  fornication,  it  remains  a slave  until  the  master’s  death.
Where,  on  the  other  hand,  testamentary  enfranchisement  is  granted
to  a pregnant  slave  our  school  permits  not  only  that  the  child  should
be  included  in  its  mother’s  manumission,  but  also  that  it  should  bo
considered  a testamentary  enfranchised  slave,  where  the  manumission
of  tho  mother  does  not  actually  take  place,  either  in  consequence  of  her
previous  death,  or  of  a revocation.  Some  authorities,  however,  main-
tain that  the  child,  before  its  birth,  follows  its  mother’s  condition  in
ease  of  revocation.  Moreover,  a foetus  in  the  mother’s  womb  is  capable
of  testamentary  enfranchisement  before  birth,  and  this  manumission
does  not  involve  that  of  the  mother,  though  her  sale  before  accouche-
ment implies  ipso  facto  the  revocation  of  the  enfranchisement  of  the
foetus.  Where  a slave,  manumitted  in  the  ordinary  way,  under  some
condition,  gives  birth  to  a child,  it  is  not  ipso  facto  enfranchised  with
its  mother  when  that  condition  is  fulfilled.  According  to  a single
authority  the  child  is  ipso  facto  manumitted  when  the  condition  is  accom-
plished during  the  mother’s  lifetime,  but  remains  a slave  when  the
condition  is  only  fulfilled  after  the  mother’s  death.  A testamentary
manumission  in  favour  of  a male  slave  never  extends  to  his  children.

In  the  matter  of  crimes  against  the  person  a testamentary  en-
franchised slave  of  either  sex  remains  during  the  master’s  lifetime  subject
to  the  ordinary  law  applicable  to  slaves.  At  his  master’s  death  the
testamentary  enfranchised  slave  obtains  his  entire  freedom,  and  his
value  is  debited  to  the  third  of  the  estate  of  which  the  master  could
dispose,  after  deducting  the  debts.  If  this  third  is  not  sufficient,  the
slave  becomes  only  partially  free.  For  the  same  reason  is  debited  to
the  third  of  the  estate  a simple  manumission  depending  upon  a condition
relative  to  the  last  illness  ; for  example,  where  the  deceased  declares,
“ You  will  be  free  if  you  enter  the  house  during  my  last  sickness  ; ”
*but  where  the  condition  may  bo  fulfilled  while  the  testator  is  in  good
health,  the  fact  that  it  is  accidentally  accomplished  during  his  last
malady  does  not  prevent  the  manumission  being  debited  to  the  entire
estate.

Where  a slave  maintains  in  a court  of  law  that  he  was  enfranchised
by  will,  and  the  master  denies  this,  the  latter  must  take  an  oath  and
declare  that  this  contradiction  is  equivalent  to  a revocation,  and  that
in  consequence  the  claim  is  inadmissible.  This  rule  is  admitted  even  by
the  authority  who  assimilates  testamentary  manumission  to  a legacy,
and  who  consequently  admits  its  revocability.

Where  a testamentary  enfranchised  slave,  on  becoming  free,  finds
himself  in  the  possession  of  a sum  of  money,  and  declares  that  he  gained
it  after  his  master’s  death,  while  the  heir  maintains  that  it  is  his  earnings
amassed  during  the  master’s  lifetime,  and  that  in  consequence  it  should
be  paid  in  to  the  assets  of  the  estate,  the  enfranchised  slave  has  a pre-
sumption in  his  favour,  provided  he  takes  an  oath.  Even  where,  in
these  circumstances,  the  two  parties  can  bring  evidence  in  support  of
their  assertions,  the  enfranchised  slave  still  has  the  presumption  in  his
favour.

كتاب الْكِتَابَةِ

BOOK 70 .— ENFRANCHISEMENT  BY  CONTRACT

هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ إنْ طَلَبَهَا رَقِيقٌ أَمِينٌ قَوِيٌّ عَلَى كَسْبٍ، قِيلَ أَوْ غَيْرُ قَوِيٍّ، وَلَا تُكْرَهُ بِحَالٍ‏.‏

وَصِيغَتُهَا كَاتَبْتُكَ عَلَى كَذَا مُنَجَّمًا إذَا أَدَّيْتَهُ فَأَنْتَ حُرٌّ، وَيُبَيِّنُ عَدَدَ النُّجُومِ وَقِسْطَ كُلِّ نَجْمٍ، وَلَوْ تَرَكَ لَفْظَ التَّعْلِيقِ وَنَوَاهُ جَازَ، وَلَا يَكْفِي لَفْظُ كِتَابَةٍ بِلَا تَعْلِيقٍ، وَلَا نِيَّةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيَقُولُ الْمُكَاتَبُ قَبِلْتُ‏.‏

وَشَرْطُهُمَا تَكْلِيفٌ وَإِطْلَاقٌ‏.‏

وَكِتَابَةُ الْمَرِيضِ مِنْ الثُّلُثِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مِثْلَاهُ صَحَّتْ كِتَابَةُ كُلِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهُ وَأَدَّى فِي حَيَاتِهِ مِائَتَيْنِ، وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ عَتَقَ، وَإِنْ أَدَّى مِائَةً عَتَقَ ثُلُثَاهُ‏.‏

وَلَوْ كَاتَبَ مُرْتَدٌّ بُنِيَ عَلَى أَقْوَالِ مِلْكِهِ، فَإِنْ وَقَفْنَاهُ بَطَلَتْ عَلَى الْجَدِيدِ‏.‏

وَلَا تَصِحُّ كِتَابَةُ مَرْهُونٍ، وَمُكْرًى‏.‏

وَشَرْطُ الْعِوَضِ كَوْنُهُ دَيْنًا مُؤَجَّلاً، وَلَوْ مَنْفَعَةً، وَمُنَجَّمًا بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَقِيلَ‏:‏ إنْ مَلَكَ بَعْضَهُ وَبَاقِيهِ حُرٌّ لَمْ يُشْتَرَطْ أَجَلٌ وَتَنْجِيمٌ، وَلَوْ كَاتَبَ عَلَى خِدْمَة شَهْرٍ وَدِينَارٍ عِنْدَ انْقِضَائِهِ صَحَّتْ أَوْ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ كَذَا فَسَدَتْ، وَلَوْ قَالَ كَاتَبْتُكَ وَبِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِأَلْفٍ وَنَجَّمَ الْأَلْفَ وَعَلَّقَ الْحُرِّيَّةَ بِأَدَائِهِ فَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ الْكِتَابَةِ دُونَ الْبَيْعِ، وَلَوْ كَاتَبَ عَبِيدًا عَلَى عِوَضٍ مُنَجَّمٍ وَعَلَّقَ عِتْقَهُمْ بِأَدَائِهِ فَالنَّصُّ صِحَّتُهَا، وَيُوَزِّعُ عَلَى قِيمَتِهِمْ يَوْمَ الْكِتَابَةِ فَمَنْ أَدَّى حِصَّتَهُ عَتَقَ، وَمَنْ عَجَزَ رَقَّ‏.‏

وَتَصِحُّ كِتَابَةُ بَعْضِ مَنْ بَاقِيهِ حُرٌّ فَلَوْ كَاتَبَ كُلَّهُ صَحَّ فِي الرِّقِّ فِي الْأَظْهَرِ، وَلَوْ كَاتَبَ بَعْضَ رَقِيقٍ فَسَدَتْ إنْ كَانَ بَاقِيهِ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ، وَكَذَا إنْ أَذِنَ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَلَوْ كَاتَبَاهُ مَعًا أَوْ وَكَّلَا صَحَّ إنْ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ وَجُعِلَ الْمَالُ عَلَى نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا، فَلَوْ عَجَزَ فَعَجَّزَهُ أَحَدُهُمَا وَأَرَادَ الْآخَرُ إبْقَاءَهُ فَكَابْتِدَاءِ عَقْدٍ، وَقِيلَ يَجُوزُ، وَلَوْ أَبْرَأَ مِنْ نَصِيبِهِ أَوْ أَعْتَقَهُ عَتَقَ نَصِيبُهُ، وَقُوِّمَ الْبَاقِي إنْ كَانَ مُوسِرًا‏.‏

BOOK 70 .— ENFRANCHISEMENT  BY  CONTRACT


Section   

Enfranchisement  by  contract  is  a meritorious  act  upon  the  master’s
part,  when  asked  for  by  a slave  worthy  of  confidence  and  capable  of
exercising  a trade.  According  to  some  authorities  even  this  last  con-
dition is  not  necessary  to  render  the  act  meritorious,  and  in  any  case
enfranchisement  by  contract  is  never  blamable.  The  words  by  which
the  master  may  legally  manifest  his  wish  to  enfranchise  in  this  way
are,  “ I make  you  my  enfranchised  slavo  by  contract  for  such  and  such
a sum  AVhicli  you  will  pay  by  periodical  instalments  ; and  when  the
whole  has  been  paid  you  will  bo  free.”  The  number  cf  instalments
must  bo  mentioned,  and  the  amount  of  the  debt  to  be  paid  upon  each
occasion  ; but  the  contract  remains  valid  even  where  one  may  have
omitted  to  add  the  condition  upon  which  tho  liberation  depends,  i.e .
the  concluding  phrase,  “ and  when,”  etc.  ; provided  always  that  tho
intention  to  enfranchise  is  not  wanting,  for  in  that  caso  our  school
does  not  admit  the  validity  of  the  act.  And,  moreover,  the  law  insists
that  the  slave  should  formally  declare  that  he  accepts  the  offer  made  by
his  master,  and  that  tho  contracting  parties,  that  is  to  say  both  the  slave
and  his  master,  are  adult  sane  Moslems  capable  of  tho  free  disposition
of  their  property.  It  follows  from  this  latter  condition  that  enfranchise-
ment by  contract  effected  by  a master  in  his  last  illness  is  debited  to
the  third  of  the  estate  of  which  he  can  dispose.  Where  in  these  circum-
stances a master  leaves  three  slaves  all  of  equal  value,  the  enfranchise-
ment by  contract  of  one  of  them  is  perfectly  legal.  And  it  is  the  same
where  the  slave  thus  enfranchised,  though  the  only  property  of  the
deceased,  has  already  paid  during  his  master’s  lifetime  two  hundred
pieces  of  money,  while  ho  was  only  rated  at  one  hundred.  If  the  slave
had  only  paid  one  hundred  his  enfranchisement  would  have  counted
only  for  two-thirds.  The  validity  of  an  enfranchisement  by  contract
effectod  by  an  apostate  depends  upon  the  question  whether  his  right
of  ownership  ceases  to  exist  or  not.  Where  it  is  admitted  that  his  right
of  ownership  romains  in  suspense,  there  must  be  admitted  also  the
nullity  of  the  enfranchisement  by  contract,  according  to  the  opinion
adopted  by  Shafii  during  his  stay  in  Egypt.  A slave  pledged  or  hired
can  no  longer  be  enfranchised  by  contract  by  his  master  during  the
continuance  of  the  engagement.

The  equivalent  that  is  due  by  the  slave  for  his  liberty  is  upon  his
part  a debt  for  a term,  even  where  this  debt  only  consists  in  the  use  of
something,  or  of  his  services.  The  debt  should  be  paid  in  at  least  two
instalments  ; although,  according  to  some  jurists,  one  may  also  stipu-
late that  the  whole  debt  shall  be  due  immediately  where  the  slave  is
only  partially  owned  by  the  master,  and  is  otherwise  free.  If  one  has
stipulated,  as  an  equivalent,  that  the  slave  should  continue  to  give
his  services  for  a month,  and  pay  at  the  end  of  it  one  dinar , a regular
enfranchisement  has  been  contracted  for ; but  it  would  be  irregular
if  the  master  stipulated  as  an  equivalent  that  the  slave  should  sell  him
such  and  such  an  object.  Where  the  master  stipulates  as  follows  :
“ I contract  to  make  you  my  enfranchised  slave,  if  you  buy  from  me
this  coat  for  one  thousand  pieces  of  money,  payable  by  instalments,
your  liberation  not  to  take  place  until  the  debt  has  been  paid,”  our
school  admits  only  the  validity  of  the  enfranchisement,  but  not  that
of  the  debt.  Where  one  manumits  several  slaves  at  once  for  a single
sum  of  money  to  be  paid  by  instalments,  on  condition  that  no  one  of
them  is  to  be  free  before  the  whole  of  the  debt  is  paid,  this  enfranchise-
ment is  valid,  according  to  Shafii’s  personal  opinion.  Then,  however,
the  sum  mentioned  is  ijjso  facto  divided  in  proportion  to  the  respective
value  of  each  of  the  slaves  upon  the  day  of  tho  contract,  so  that  the  one
who  pays  his  becomes  free,  and  the  one  who  does  not  remains  a slave.

Enfranchisement  by  contract  may  also  be  effected  with  regard  to  a
slave  who  has  already  been  previously  and  partially  enfranchised,  *and
a contract  to  enfranchise  such  a slave  entirely  is  limited  ipso  facto  to
the  portion  still  capable  of  being  enfranchised.  Enfranchisement  by
contract  cannot  bo  effected  by  one  of  two  coproprietors  even  if  the
other  subsequently  consents  to  it,  at  least  according  to  our  school ;
and  a contract  to  partially  enfranchise  a slave  of  whom  one  is  the  sole
owner  is  also  forbidden  by  our  school.  Enfranchisement  by  contract
of  a slave  belonging  to  two  masters  may  lawfully  take  place  when  both
at  the  same  time  give  their  consent  either  personally  or  by  agent,  and
both  stipulate  the  same  terms  of  payment.  The  sum  stipulated  is  then
divided  in  proportion  to  their  reciprocal  rights.  Where  the  slave  is
not  in  a condition  to  fulfil  his  engagement,  and  one  of  the  coproprietors
considers  that  for  this  reason  the  contract  should  be  cancelled — but  the
other  thinks  it  should  remain  good,  it  is  as  if  the  contract  for  enfranchise-
ment had  been  effected  only  by  one  of  the  coproprietors,  and  the
act  is  then  illegal.  According  to  other  authorities,  however,  these
circumstances  do  not  invalidate  the  contract.  Where,  finally,  one  of  the
co-proprietors  remits  what  the  slave  owes,  or  manumits  him  later  in
the  ordinary  way,  then  only  this  owner’s  portion  becomes  free,  subject
to  indemnity  and  right  of  redemption,  if  the  coproprietor  is  solvent*

فَصْلٌ ‏[‏فيما يلزم السيد بعد الكتابة‏]‏

يَلْزَمُ السَّيِّدَ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ أَوْ يَدْفَعَهُ إلَيْهِ، وَالْحَطُّ أَوْلَى، وَفِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ أَلْيَقُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكْفِي مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَلَا يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْمَالِ، وَأَنَّ وَقْتَ وُجُوبِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ، وَيُسْتَحَبُّ الرُّبُعُ، وَإِلَّا فَالسُّبُعُ‏.‏

وَيَحْرُمُ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ، وَلَا حَدَّ فِيهِ، وَيَجِبُ مَهْرٌ، وَالْوَلَدُ حُرٌّ، وَلَا تَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَصَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً مُكَاتَبَةً فَإِنْ عَجَزَتْ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ‏.‏

وَوَلَدُهَا مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا مُكَاتَبٌ فِي الْأَظْهَرِ يَتْبَعُهَا رِقًّا وَعِتْقًا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَالْحَقُّ فِيهِ لِلسَّيِّدِ، وَفِي قَوْلٍ لَهَا، فَلَوْ قَتَلَ فَقِيمَتُهُ لِذِي الْحَقِّ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ أَرْشَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ، وَكَسْبَهُ وَمَهْرَهُ يُنْفَقُ مِنْهَا عَلَيْهِ، وَمَا فَضَلَ وُقِفَ، فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ، وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ‏.‏

وَلَا يَعْتِقُ شَيْءٌ مِنْ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْجَمِيعَ‏.‏

وَلَوْ أَتَى بِمَالٍ فَقَالَ السَّيِّدُ هَذَا حَرَامٌ وَلَا بَيِّنَةَ حَلَفَ الْمُكَاتَبُ أَنَّهُ حَلَالٌ، وَيُقَالُ لِلسَّيِّدِ تَأْخُذُهُ أَوْ تُبْرِئُهُ عَنْهُ، فَإِنْ أَبَى قَبَضَهُ الْقَاضِي، فَإِنْ نَكَلَ الْمُكَاتَبُ حَلَفَ السَّيِّدُ‏.‏

وَلَوْ خَرَجَ الْمُؤَدَّى مُسْتَحَقًّا رَجَعَ السَّيِّدُ بِبَدَلِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ بَانَ أَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يَقَعْ‏.‏

وَإِنْ كَانَ قَالَ عِنْدَ أَخْذِهِ أَنْتَ حُرٌّ‏.‏

وَإِنْ خَرَجَ مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّهُ وَأَخْذُ بَدَلِهِ‏.‏

وَلَا يَتَزَوَّجُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَا يَتَسَرَّى بِإِذْنِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَلَهُ شِرَاءُ الْجَوَارِي لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا حَدَّ، وَالْوَلَدُ نَسِيبٌ فَإِنْ وَلَدَتْهُ فِي الْكِتَابَةِ أَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ تَبِعَهُ رِقًّا وَعِتْقًا، وَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً فِي الْأَظْهَرِ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَكَانَ يَطَؤُهَا فَهُوَ حُرٌّ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ‏.‏

وَلَوْ عَجَّلَ النُّجُومَ لَمْ يُجْبَرْ السَّيِّدُ عَلَى الْقَبُولِ إنْ كَانَ لَهُ فِي الِامْتِنَاعِ غَرَضٌ كَمُؤْنَةِ حِفْظِهِ أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَيُجْبَرُ فَإِنْ أَبَى قَبَضَهُ الْقَاضِي‏.‏

وَلَوْ عَجَّلَ بَعْضَهَا لِيُبْرِئَهُ مِنْ الْبَاقِي فَأَبْرَأَ لَمْ يَصِحَّ الدَّفْعُ وَلَا الْإِبْرَاءُ‏.‏

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ النُّجُومِ، وَلَا الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا، فَلَوْ بَاعَ وَأَدَّى إلَى الْمُشْتَرِي لَمْ يَعْتِقْ فِي الْأَظْهَرِ، وَيُطَالِبُ السَّيِّدُ الْمُكَاتَبَ، وَالْمُكَاتَبُ الْمُشْتَرِيَ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ رَقَبَتِهِ فِي الْجَدِيدِ، فَلَوْ بَاعَ فَأَدَّى إلَى الْمُشْتَرِي فَفِي عِتْقِهِ الْقَوْلَانِ، وَهِبَتُهُ كَبَيْعِهِ‏.‏

وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَا فِي يَدِ مُكَاتَبِهِ وَإِعْتَاقُ عَبْدِهِ وَ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَعْتِقْ مُكَاتَبَك عَلَى كَذَا فَفَعَلَ عَتَقَ وَلَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ‏.‏

Section   

The  master  is  obliged  either  to  remit  the  slave  a portion  of  his  debt,
or  to  return  him  a part  of  the  sum  received.  Remission,  however,  is
preferable,  especially  in  the  case  of  the  last  instalment,  fThe  ^aw  d°es
not  prescribe  either  a maximum  or  a minimum  for  remission  or  restitu-
tion, but  either  must  bo  something  capable  of  being  the  subject  of
obligation.  fRemission  or  restitution  should  take  place  immediately
before  complete  enfranchisement,  and  it  is  commendable  to  make  it
consist  of  a quarter  or  a seventh  of  the  sum  stipulated.

The  law  forbids  a master  to  cohabit  with  his  female  slave  under-
going enfranchisement  by  contract,  in  the  exercise  of  his  right  of  owner-
ship ; but  a contravention  of  this  rule  does  not  incur  the  definite  penalty
for  fornication.  The  master,  however,  in  these  circumstances  is  liable
for  dower,  and  a child  born  of  this  illicit  union  is  free.  On  the  other
hand,  tlio  master  is  not  obliged  as  well  to  pay  the  mother  the  value  of
the  child,  at  least  according  to  our  school.  As  to  the  slave  herself,  she
becomes  enfranchised  on  account  of  maternity ; without  prejudice  to
the  contract  of  enfranchisement,  that  is  to  say  that  in  case  of  non-
execution of  her  obligations  under  it,  she  none  the  less  becomes  free
upon  her  master’s  death.  *A  child  born  of  a slave  under  a contract
of  enfranchisement,  either  in  consequence  of  a marriage  or  of  the  crime
of  fornication,  is  also  under  the  contract  and  follows  the  condition  of
his  mother,  whether  slave  or  free.  The  child,  however,  owes  nothing
for  his  own  liberty,  though  he  remains  the  property  of  the
master,  or,  according  to  one  authority,  the  property  of  his  mother,
until  his  complete  liberation.  In  case  of  homicide  the  value  of  the
child  goes  to  the  owner,  but  the  pecuniary  consequences  of  a crime
committed  by  the  child  must  be  borne  by  itself.  The  profits  which  it
gains,  either  by  its  work  or  in  any  other  way,  e.g.  as  dower,  should  be
employed  in  the  first  place  for  its  necessary  maintenance,  and  the
remainder  should  be  sequestrated  in  order  to  be  returned  to  it  on  its
freedom,  or  to  the  master  if  it  is  not  freed.

A slave  under  a contract  of  enfranchisement  does  not  obtain  his
liberty,  even  partially,  until  he  has  paid  the  whole  of  the  amount  he
owes.  Where  such  slave  wishes  his  master  to  accept  in  payment
something  which  the  latter  is  of  opinion  cannot  be  given,  in  default
of  legal  proof  it  is  the  slave  who  has  a presumption  in  his  favour,  and
should  swear  that  it  is  a thing  the  use  of  which  is  permitted  him.  The
master  is  then  obliged  to  accept  it,  or  to  give  a receipt  for  the  amount
offered  by  the  slave  or  if  necessary  the  latter  may  deposit  the  thing  in
court.  Should  the  slave  under  the  contract  refuse  to  take  an  oath,  it
should  be  administered  to  the  master.  Where  the  thing  is  seized  by
legal  process  the  master  may  insist  upon  the  slave  giving  him  another
thing  of  the  same  kind  and  value,  and  where  a dispute  of  this  sort  arises
as  to  the  last  of  the  periodic  payments,  complete  enfranchisement  is
suspended  until  the  legal  claim  has  been  dismissed,  or  the  slave  has
given  something  else.  This  rule  must  be  observed,  even  where  the
master  on  receiving  the  object  says,  “ Now  you  are  free.”  Institution
on  account  of  redhibitory  defects  has  the  same  consequences  as  legal
seizure.

A slave  under  contract  of  enfranchisement  cannot  be  married
without  the  master’s  consent,  until  he  has  paid  up  the  whole  of  the
debt.  Our  school  even  forbids  him  to  cohabit  with  one  of  his  slaves
by  virtue  of  his  right  of  ownership,  even  though  the  master  authorises
him  to  do  so.  This  prohibition  to  cohabit  with  one  of  his  slaves  does
not,  however,  prevent  his  purchasing  slaves,  e.g . for  trading  in  them.
Besides,  a contravention  in  this  respect  does  not  involve  a penalty  for
the  crime  of  fornication,  and  a child  born  of  such  illicit  union  is  none
the  less  its  father’s  legitimate  child.  Such  child  follows  the  condition
of  his  father  as  regards  freedom  or  slavery,  when  he  is  born  either  before
his  father’s  complete  enfranchisement,  or  within  six  months  after  that
event  ; *but  in  these  circumstances  the  mother  never  becomes  en-
franchised on  account  of  maternity.  But  a child  born  of  such  a union
six  months  or  more  after  the  father’s  complete  manumission  is  free,
and  then  the  mother  also  becomes  free  by  reason  of  maternity.

A master  is  not  obliged  to  accept  payment  in  anticipation,  where
he  can  give  a valid  reason  for  his  refusal,  e.g . that  thus  the  expense
of  keeping  the  money  or  other  things  received  will  fall  upon  him,  or
that  he  is  afraid  of  losing  them.  On  the  other  hand,  where  there  is
no  valid  reason  the  master  cannot  object  to  a slave  under  contract
of  enfranchisement  paying  him  before  the  due  date,  and  the  latter  may
then,  if  necessary,  be  liberated  by  a judicial  order.  But  an  anticipation
of  the  instalments  can  never  be  a ground  for  any  diminution  in  the  debt,
even  with  the  consent  of  the  interested  parties.  These  instalments
cannot  be  transferred  by  sale,  or  exchange,  before  the  master  takes
possession  ; *and  when  the  slave  under  contract  of  enfranchisement
pays  a purchaser  of  the  debt,  ho  does  not  obtain  his  liberty.  Eor  the
master  may  none  the  less  insist  upon  full  payment ; though  in  this
case  the  slave  has  a remedy  against  the  purchaser  for  the  amount  he
has  erroneously  paid  him.

According  to  the  opinion  of  Shafii  in  his  second  period  a slave  under
contract  of  enfranchisement  cannot  any  longer  be  sold  by  his  master,
and  if  sold  in  spite  of  this  does  not  become  free  upon  making  the  stipu-
lated payments  to  his  new  master.  Gift  is  equivalent  to  sale  in  this
respect.  Nor  can  the  master  dispose  of  the  earnings  of  a slave  under
contract  of  enfranchisement,  nor  liberate  nor  give  in  marriage  a slave
of  such  slave.

Finally,  where  a third  party  asks  a master  “ to  liberate  immediately
his  slave  under  contract  of  enfranchisement  for  such  and  such  an
amount,”  and  the  master  agrees,  it  is  this  third  party  and  not  the  slave
who  is  liable  for  the  sum  promised.

فَصْلٌ ‏[‏في بيان لزوم الكتابة وجوازها‏]‏

الْكِتَابَةُ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ، لَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا إلَّا أَنْ يَعْجِزَ عَنْ الْأَدَاءِ، وَجَائِزَةٌ لِلْمُكَاتَبِ، فَلَهُ تَرْكُ الْأَدَاءِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَفَاءٌ، فَإِذَا عَجَّزَ نَفْسَهُ فَلِلسَّيِّدِ الصَّبْرُ وَ الْفَسْخُ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ شَاءَ بِالْحَاكِمِ، وَلِلْمُكَاتَبِ الْفَسْخُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ اسْتَمْهَلَ الْمُكَاتَبُ عِنْدَ حُلُولِ النَّجْمِ اُسْتُحِبَّ إمْهَالُهُ، فَإِنْ أَمْهَلَ ثُمَّ أَرَادَ الْفَسْخَ فَلَهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عُرُوضٌ أَمْهَلَهُ لِيَبِيعَهَا، فَإِنْ عَرَضَ كَسَادٌ فَلَهُ أَنْ لَا يَزِيدَ فِي الْمُهْلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا أَمْهَلَهُ إلَى إحْضَارِهِ إنْ كَانَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ، وَإِلَّا فَلَا‏.‏

وَلَوْ حَلَّ النَّجْمُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ، فَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي الْأَدَاءُ مِنْهُ‏.‏

وَلَا تَنْفَسِخُ بِجُنُونِ الْمُكَاتَبِ، وَيُؤَدِّي الْقَاضِي إنْ وَجَدَ لَهُ مَالاً وَلَا بِالْحَجَرِ‏.‏

بِجُنُونِ السَّيِّدِ، وَيَدْفَعُ إلَى وَلِيِّهِ، وَلَا يَعْتِقُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ‏.‏

وَلَوْ قَتَلَ سَيِّدَهُ فَلِوَارِثِهِ قِصَاصٌ، فَإِنْ عَفَا عَلَى دِيَةٍ أَوْ قَتَلَ خَطَأً أَخَذَهَا مِمَّا مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَهُ تَعْجِيزُهُ فِي الْأَصَحِّ، أَوْ قَطَعَ طَرَفَهُ فَاقْتِصَاصُهُ وَالدِّيَةُ كَمَا سَبَقَ‏.‏

وَلَوْ قَتَلَ أَجْنَبِيًّا أَوْ قَطَعَهُ فَعُفِيَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَ خَطَأً أَخَذَ مِمَّا مَعَهُ وَمِمَّا سَيَكْسِبُهُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ‏.‏

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ وَسَأَلَ الْمُسْتَحِقُّ تَعْجِيزَهُ عَجَّزَهُ الْقَاضِي وَبِيعَ بِقَدْرِ الْأَرْشِ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ بَقِيَتْ فِيهِ الْكِتَابَةُ‏.‏

وَلِلسَّيِّدِ فِدَاؤُهُ وَإِبْقَاؤُهُ مُكَاتَبًا، وَلَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ أَوْ أَبْرَأَهُ عَتَقَ وَلَزِمَهُ الْفِدَاءُ، وَلَوْ قَتَلَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَتْ وَمَاتَ رَقِيقًا‏.‏

وَلِسَيِّدِهِ قِصَاصٌ عَلَى قَاتِلِهِ الْمُكَافِئِ، وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ‏.‏

وَيَسْتَقِلُّ بِكُلِّ تَصَرُّفٍ لَا تَبَرُّعَ فِيهِ وَلَا خَطَرَ، وَإِلَّا فَلَا، وَيَصِحُّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ صَحَّ، فَإِنْ عَجَزَ وَصَارَ لِسَيِّدِهِ عَتَقَ، أَوْ عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ بِلَا إذْنٍ، وَبِإِذْنٍ فِيهِ الْقَوْلَانِ، فَإِنْ صَحَّ فَمُكَاتَبٍ عَلَيْهِ، وَلَا يَصِحُّ إعْتَاقُهُ وَ كِتَابَتُهُ بِإِذْنٍ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

Section   

An  enfranchisement  by  contract,  legally  executed,  does  not  admit
of  a revocation  by  the  master,  except  where  its  terms  are  not  carried
out  by  the  slave;  but  the  latter  may  renounce  it  when  he  pleases,
simply  by  ceasing  to  make  the  periodic  payments,  though  he  may  be
quite  capable  of  continuing  them.  Where  a slave  under  a contract
of  service  declares  himself  to  be  incapable  of  paying,  the  master  may
either  givo  him  time  or  dissolve  the  agreement.  This  dissolution  for
non-execution  has  no  need  to  be  pronounced  by  the  court  ; it  can  not
only  be  enounced  by  the  master,  but  even  by  the  slave  himself,  where
the  master  is  not  willing  to  cancel  the  contract  in  spite  of  the  slave’s
wishes.  When  at  the  end  of  one  of  the  periods  the  slave  under  contract
of  enfranchisement  asks  for  some  delay,  it  is  recommendable  to  grant
it  him  ; but  this  indulgence  on  the  part  of  the  master  leaves  intact  his
right  to  insist  later,  whenever  he  pleases,  upon  a dissolution  of  the
contract  for  non-execution.  Where  the  slave  cannot  pay  but  still
possesses  some  property,  the  delay  allowed  should  be  long  enough  to
allow  of  its  realisation  ; but  where  the  goods  are  unsaleable  the  master
is  not  obliged  to  grant  for  this  purpose  a longer  delay  than  three  days.
As  to  the  property  of  the  slave  under  contract  of  enfranchisement,
property  that  is  in  another  place,  the  master  must  grant  him  merely
the  delay  necessary  to  send  for  them  if  the  distance  is  less  than  two  days’
march.  If  upon  the  expiry  of  a period  the  slave  is  absent,  the  master
may  cancel  the  contract  for  non-execution,  even  although  the  slave
has  in  tho  place  property  in  sufficient  quantity.  For  no  one,  not  even
the  court,  may  use  these  things  to  pay  the  debt,  without  the  previous
authorisation  of  the  slave  in  question.  Enfranchisement  by  contract
is  not  vitiated  by  the  slave’s  lunacy,  for  then  the  court  can  proceed
to  the  payment  of  the  instalments,  but  in  this  case  the  slave  should  pay
his  curator,  and  cannot  obtain  his  liberty  by  payments  to  the  master
in  person.

Premeditated  homicide  of  a master  by  his  slave  under  contract  of
enfranchisement  gives  the  master’s  heir  the  right  to  demand  an  appli-
cation of  the  law  of  talion ; and  in  the  case  of  pardon  or  of  voluntary
or  involuntary  homicide  all  the  slave’s  property  may  be  seized  to  satisfy
the  price  of  blood,  fin  default  of  property  the  heir  may  dissolve  the
contract  for  non-execution,  so  that  the  slave  resumes  his  previous  state
of  slavery.  If  it  is  not  a case  of  homicide,  but  of  a wound,  it  is  the  master
himself  who  can  demand  either  an  application  of  the  law  of  talion,  or
the  price  of  blood,  as  we  have  explained  in  reference  to  the  heir  in  the
case  of  homicide.  Premeditated  homicide  or  wounding,  committed
by  a slave  under  contract  of  enfranchisement  with  respect  to  any  other
person  than  his  master,  also  involves  an  application  of  the  law  of
talion,  unless  the  injured  party  or  his  representative  grants  pardon.
In  this  latter  case,  as  also  in  case  of  voluntary  or  involuntary  homicide,
not  only  all  that  the  slave  possesses,  but  also  all  that  he  subsequently
gains,  can  be  seized,  up  to  the  value  of  the  slave  himself  or  of  the  in-
demnity, whichever  is  the  more  advantageous  for  him.  In  default  of
goods  to  seize  the  injured  party  or  his  representative  may  ask  the  court
to  declare  the  slave  incapable  of  fulfilling  his  obligation ; and  after
this  the  slave  returns  to  ordinary  servitude,  and  is  put  up  to  auction,
up  to  the  amount  of  the  indemnity.  If  his  value  exceeds  this  amount
the  contract  of  enfranchisement  remains  intact,  and  even  in  the  contrary
hypothesis  the  master  always  has  the  right  to  ransom  him  for  this  amount
and  thus  keep  him  as  his  slave  under  contract  of  enfranchisement.
Simple  manumission,  or  a remission  of  instalments  upon  the  part  of
the  master,  after  the  slave  has  committed  the  crime,  cannot  be  attacked
by  the  injured  party  ; but  the  master  must  then  pay  ransom,  because
the  slave’s  sale  has  become  impossible.  A contract  of  enfranchisement
is  annulled  by  the  premeditated  homicide  of  the  slave,  for  in  these
circumstances  he  is  considered  to  have  died  in  a state  of  slavery.  Con-
sequently the  master  may  demand  an  application  of  the  law  of  talion
if  the  criminal  is  not  of  a social  position  superior  to  that  of  his  victim  ;
otherwise  ho  may  exact  payment  of  the  value  of  the  slave  killed.

A slave  under  contract  of  enfranchisement  may  of  his  own  accord
freely  dispose  of  his  property,  provided  that  it  is  not  for  nothing,  or
part  of  a hazardous  speculation,  *unless  the  master  has  authorised
acts  of  this  nature.  Ho  may  even  buy  a slave  whose  enfranchisement
would  be  obligatory  for  his  master ; and  such  a slave  becomes  in  fact
free  ipso  facto,  if  he  falls  into  the  master  s possession  by  a dissolution
of  the  contract  in  consequence  of  non-execution.  Where,  on  the  con-
trary, it  is  a case  of  the  purchase  of  a slave  whose  enfranchisement  would
be  obligatory  for  the  slave  himself  who  is  under  contract,  the  act  is
illegal  if  without  the  master’s  authorisation,  but  not  where  this  has
been  obtained.  Where  the  validity  of  the  act  in  question  is  admitted
the  slave  whose  enfranchisement  should  ipso  facto  take  place,  becomes
the  master’s  slave  under  contract  of  enfranchisement.  But  our  school
forbids  a slave  under  a contract  of  enfranchisement  to  manumit  another
slave  in  his  turn,  either  simply  or  by  contract,  even  though  authorised
so  to  do.

فَصْلٌ ‏[‏في مشاركة الكتابة الصحيحة الفاسدة‏]‏

الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ لِشَرْطٍ أَوْ عِوَضٍ أَوْ أَجَلٍ فَاسِدٍ؛ كَالصَّحِيحَةِ فِي اسْتِقْلَالَةِ بِالْكَسْبِ، وَفِي أَخْذِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَمَهْرِ شُبْهَةٍ، وَفِي أَنَّهُ يَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ وَيَتْبَعُهُ كَسْبُهُ، وَكَالتَّعْلِيقِ فِي أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِإِبْرَاءٍ‏.‏

وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ‏.‏

وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَتِهِ، وَلَا يُصْرَفُ إلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْمُكَاتَبِينَ‏.‏

وَتُخَالِفُهُمَا فِي أَنَّ لِلسَّيِّدِ فَسْخَهَا، وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا يَأْخُذُهُ، بَلْ يَرْجِعُ الْمُكَاتَبُ بِهِ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا، وَهُوَ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْعِتْقِ‏.‏

فَإِنْ تَجَانَسَا فَأَقْوَالُ التَّقَاصِّ، وَيَرْجِعُ صَاحِبُ الْفَضْلِ بِهِ‏.‏

قُلْتُ‏:‏ أَصَحُّ أَقْوَالِ التَّقَاصِّ سُقُوطُ أَحَدِ الدَّيْنَيْنِ بِالْآخَرِ بِلَا رِضًا، وَالثَّانِي بِرِضَاهُمَا، وَالثَّالِثُ بِرِضَا أَحَدِهِمَا، وَالرَّابِعُ لَا يَسْقُطُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

فَإِنْ فَسَخَهَا السَّيِّدُ فَلْيُشْهِدْ‏.‏

فَلَوْ أَدَّى الْمَالَ فَقَالَ السَّيِّدُ‏:‏ كُنْتُ فَسَخْت فَأَنْكَرَهُ صُدِّقَ الْعَبْدُ بِيَمِينِهِ‏.‏

وَالْأَصَحُّ بُطْلَانُ الْفَاسِدَةِ بِجُنُونِ السَّيِّدِ وَإِغْمَائِهِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ، لَا بِجُنُونٍ الْعَبْدِ‏.‏

وَلَوْ ادَّعَى كِتَابَةً فَأَنْكَرَهُ سَيِّدُهُ أَوْ وَارِثُهُ صُدِّقَا، وَيَحْلِفُ الْوَارِثُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ‏.‏

وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ النُّجُومِ أَوْ صِفَتِهَا تَحَالَفَا، ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَ مَا يَدَّعِيهِ لَمْ تَنْفَسِخْ الْكِتَابَةُ فِي الْأَصَحِّ، بَلْ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا فَسَخَ الْقَاضِي‏.‏

وَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ وَقَالَ الْمُكَاتَبُ‏:‏ بَعْضُ الْمَقْبُوضِ وَدِيعَةٌ عَتَقَ وَرَجَعَ هُوَ بِمَا أَدَّى، وَالسَّيِّدُ بِقِيمَتِهِ، وَقَدْ يَتَقَاصَّانِ، وَلَوْ قَالَ‏:‏ كَاتَبْتُكَ وَأَنَا مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيَّ فَأَنْكَرَ الْعَبْدُ صُدِّقَ السَّيِّدُ إنْ عُرِفَ سَبْقُ مَا ادَّعَاهُ، وَإِلَّا فَالْعَبْدُ‏.‏

وَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ‏:‏ وَضَعْتُ عَنْكَ النَّجْمَ الْأَوَّلَ أَوْ قَالَ الْبَعْضَ، فَقَالَ بَلْ الْآخِرَ أَوْ الْكُلَّ صُدِّقَ السَّيِّدُ‏.‏

وَلَوْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ وَعَبْدٍ فَقَالَ كَاتَبَنِي أَبُوكُمَا، فَإِنْ أَنْكَرَا صُدِّقَا، وَإِنْ صَدَّقَاهُ فَمُكَاتَبٌ، فَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَالْأَصَحُّ لَا يَعْتِقُ، بَلْ يُوقَفُ، فَإِنْ أَدَّى نَصِيبَ الْآخَرِ عَتَقَ كُلُّهُ وَوَلَاؤُهُ لِلْأَبِ، وَإِنْ عَجَزَ قُوِّمَ عَلَى الْمُعْتِقِ إنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِلَّا فَنَصِيبُهُ حُرٌّ، وَالْبَاقِي مِنْهُ قِنٌّ لِلْآخَرِ‏.‏

قُلْتُ‏:‏ بَلْ الْأَظْهَرُ الْعِتْقُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَإِنْ صَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا فَنَصِيبُهُ مُكَاتَبٌ، وَنَصِيبُ الْمُكَذِّبِ قِنٌّ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُصَدِّقُ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا‏.‏

Section   

A contract  of  enfranchisement  into  which  there  has  been  introduced
an  illicit  condition,  equivalent,  or  term,  is  illegal,  but  not  absolutely
null.  Such  an  enfranchisement  has  the  same  consequences  as  a regular
contract  of  enfranchisement  for  all  that  concerns  the  slave’s  capacity
to  gain  money  on  his  own  account,  the  obligation  to  pay  an  indemnity
for  a crime,  the  right  to  claim  dower,  even  for  erroneous  cohabitation,
complete  enfranchisement  upon  payment  of  the  entire  sum  stipulated,
and  the  right  to  keep  for  himself  any  gain  that  may  have  been  made  in
the  mean  time.  The  illegal  contract  of  enfranchisement  of  which  we
are  here  speaking  is  assimilated  to  a regular  contract  of  enfranchisement
depending  upon  a condition  in  respect  that  the  slave  does  not  become
free  when  the  master  remits  his  debt ; that  tho  master’s  death  annuls
the  agreement ; that  the  master  may  dispose  by  will  of  the  slave  ; and
that  the  latter  does  not  participate  in  the  portion  of  the  charity  tax
appropriated  to  tho  use  of  slaves  under  contract  of  enfranchisement.
And  this  illegal  contract  has  another  peculiarity  in  that  the  master  may
revoke  it  when  he  pleases,  and  that  the  master  does  not  become  the
owner  of  the  property  acquired  by  the  slave  ; these  revert  in  kind  to
the  latter  at  the  moment  of  complete  enfranchisement  if  they  are  of  any
value.  The  slave,  however,  should  then  pay  the  master  his  own  value
upon  the  day  of  his  liberation.  Where  master  and  slave  each  owe  the
other  something  in  these  respects,  a balance  is  struck  between  them,
and  the  excess  alone  can  bo  claimed.  [|The  striking  of  the  balance
extinguishes  the  smaller  sum  due,  ipso  facto , and  whether  the  parties
are  aware  of  it  or  not.  According  to  another  opinion,  however,  this
can  only  take  place  with  their  consent.  According  to  a third  opinion
it  takes  place  upon  the  desire  of  one  of  the  parties  ; while  according  to
a fourth  it  is  not  a cause  of  extinction  at  all.]

The  illegal  contract  of  enfranchisement  with  which  we  are  concerned
can  be  revoked  by  the  master.  This  revocation  should  take  place
before  witnesses  ; for  in  default  of  legal  proof  the  slave  who  denies  this
revocation  has  a presumption  in  his  favour,  provided  he  takes  an  oath.
Thus  a master  cannot  refuse  an  offered  payment  upon  the  ground  of
such  revocation.  fLunacy,  unconsciousness,  or  legal  incapacity,  on
the  part  of  the  master,  annul  ipsojado  this  illegal  contract  of  enfranchise-
ment ; but  the  slave’s  lunacy  does  not  do  so.  A master  or  his  heir  who
denies  the  contract  alleged  by  his  slave,  has  a presumption  in  favour
of  the  truth  of  his  statement.  The  heir  should  also  swear  that  he  is
ignorant  of  the  fact.  Where  the  proceedings  relate  only  to  the  quantity
or  the  nature  of  the  periodic  payments,  the  parties  should,  in  default
of  legal  proof,  swear  to  the  truth  of  what  they  maintain  ; after  Avhich
the  following  cases  must  be  distinguished  : —

.  fflf  the  master  has  not  yet  taken  possession  of  what  he  alleges
he  stipulated,  the  enfranchisement  by  contract,  not  yet  being  ijisofado
broken,  should  be  declared  to  be  dissolved  by  the  court  where  the  parties
cannot  agree.

.  If  the  master  has  already  taken  possession  of  what  he  alleges
to  have  been  stipulated,  while  the  slave  maintains  that  the  master  has
received  a portion  of  that  sum,  not  as  periodic  payments,  but  as  a
deposit  ; the  slave  obtains  immediately  his  complete  freedom  ; and  the
master  must  return  him  all  he  has  received.  On  the  other  hand,  the
slave  owes  the  master,  as  an  equivalent,  his  own  value  ; but  these  debts
may  be  balanced  against  each  other,  if  there  is  occasion  for  this.

A master  who  declares  that  he  effected  a contract  of  enfranchise-
ment while  in  a state  of  lunacy  or  legal  incapacity  in  other  respects,
has  a presumption  in  his  favour  if  the  slave  denies  it,  provided  that  it
is  a matter  of  public  notoriety  that  he  was  in  the  condition  alleged  ;
otherwise  there  is  a presumption  in  favour  of  the  slave  who  maintains
that  he  was  legally  enfranchised.  The  master  still  enjoys  a presumption
in  his  favour,  where  he  alleges  that  he  remitted  the  first  instalment,
or  a portion  of  the  periodic  payments  ; while  the  slave  maintains  that
it  was  the  last  or  all  of  the  instalments  that  were  remitted.

Where  a master  leaves  two  sons  and  a slave  who  maintains  that  the
master  enfranchised  him  by  contract,  the  two  sons  have  a presumption
in  their  favour  if  they  both  deny  it.  If  both  admit  it  the  slave  becomes
under  contract  of  enfranchisement.  j*Where,  in  this  latter  case,  one
of  the  sons  manumits  his  portion  later  in  the  ordinary  way,  this  portion
does  not  become  free  immediately  but  remains  in  suspense  until  the
slave  has  acquitted  himself  of  his  obligation  towards  the  other  son.
Then  the  patronage  falls  to  the  sons,  not  on  their  own  account,  but  as
their  father’s  heirs.  Where  in  these  circumstances  it  appears  that  the
slave  is  unable  to  complete  his  engagement,  there  is  a right  of  redemption
and  the  value  of  the  slave  should  be  paid  by  the  son  who  has  just  manu-
mitted him,  if  ho  is  solvent.  If  not,  only  the  enfranchised  portion  of
the  slave  becomes  free  immediately,  without  prejudice  to  the  other
son’s  right  of  ownership  over  the  portion  remaining  in  slavery.  [*On
the  contrary,  a simple  manumission  of  his  portion  by  one  of  the  sons
does  not  remain  in  suspense,  but  takes  effect  immediately.]  Where,
in  those  circumstances,  one  of  the  two  sons  admits  the  contract  of  en-
franchisement, his  portion  becomes  enfranchised,  while  the  other  portion
remains  as  before.  Where,  however,  the  son  who  admits  the  contract
afterwards,  manumits  the  slave  for  his  portion  in  the  ordinary  way,
there  is  still  a right  of  redemption,  at  least  according  to  our  school ;
and  the  son  who  thus  manumits  should  indemnify  his  brother,  if  he  is
solvent.

كتاب أُمَّهَاتِ الأَولادِ

BOOK 71 .— FREEDOM  ON  ACCOUNT  OF  MATERNITY

إذَا أَحْبَلَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا أَوْ مَا تَجِبُ فِيهِ غُرَّةٌ عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ‏.‏

أَوْ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ، وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ إذَا مَلَكَهَا‏.‏

أَوْ بِشُبْهَةٍ فَالْوَلَدُ حُرٌّ، وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ إذَا مَلَكَهَا فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَلَهُ وَطْءُ أُمِّ الْوَلَدِ وَاسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا‏.‏

وَكَذَا تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيَحْرُمُ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا وَهِبَتُهَا‏.‏

وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا فَالْوَلَدُ لِلسَّيِّدِ يَعْتِقُ بِمَوْتِهِ كَهِيَ‏.‏

وَأَوْلَادُهَا قَبْلَ الِاسْتِيلَادِ مِنْ زِنًا أَوْ زَوْجٍ لَا يَعْتِقُونَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ، وَلَهُ بَيْعُهُمْ‏.‏

وَعِتْقُ الْمُسْتَوْلَدَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏ 

BOOK 71 .— FREEDOM  ON  ACCOUNT  OF  MATERNITY


When  a master  has  cohabited  with  one  of  his  female  slaves,  and  rendered
her  pregnant,  she  becomes  free  upon  her  master’s  death,  whether  the
child  to  which  she  gives  birth  is  living  or  dead.  But  if  it  is  still-born
the  law  insists  that  it  must  have  attained  a development  sufficient  to
be  an  occasion  for  ghorra  in  case  of  abortion.  A child  born  of  a slave
belonging  to  another,  to  whom  one  is  married,  is  not  free  but  remains
the  property  of  that  slave’s  master.  Such  a slave  does  not  become
free  on  account  of  maternity  where  her  husband  afterwards  becomes  her
master.  Where,  on  the  other  hand,  a child  is  born  of  the  slave  of  a third
party,  with  whom  one  has  cohabited  through  error,  the  child  is  free,
and  is  regarded  as  its  father’s  legitimate  son  ; but  the  mother  does  not
become  free  on  account  of  maternity  should  the  man  who  rendered
her  pregnant  subsequently  become  her  master.

Freedom  on  account  of  maternity  leaves  intact  the  master’s  right
to  cohabit  with  the  slave  during  his  lifetime  by  reason  of  his  ownership  ;
he  may  even  employ  her  in  his  service,  or  hire  out  her  services  to  another  ;
she  may  be  seized  for  the  indemnity  if  she  commits  a crime  ; fand
the  master  may  even  give  her  in  marriage  without  her  consent.  Her
sale,  pledging,  or  gift  are  the  only  things  forbidden  him.  The  master
also  remains  the  owner  of  any  child  born  of  the  slave,  either  in  conse-
quence of  marriage  with  another  person,  or  of  the  crime  of  fornication,
but  the  child  is  always  free  upon  the  master’s  death.  On  the  other
hand,  children  that  the  woman  in  question  gave  birth  to  before  her
enfranchisement  on  account  of  maternity  remain  slaves  and  do  not
become  free  upon  the  master’s  death ; whether  they  were  conceived
in  marriage  or  by  the  crime  of  fornication.  Consequently  the  master
may  sell  these  children  as  he  pleases.  Finally,  upon  the  master’s  death,
the  consequences  of  enfranchisement  on  account  of  maternity  must  be
defrayed  out  of  the  whole  estate,  and  not  out  of  the  third  of  which  lie
can  dispose.

Glory  to  God,  the  lord  of  all  created  things.  God  grant  His  grace
to  our  master  Muhammad.  God  grant  him  His  grace  and  His  blessing  ;
to  him  and  his  family  and  his  companions.  May  He  grant  them  all
His  grace  and  His  blessing.  God  sufficetli  for  us.  He  is  the  supremo
mediator.  There  is  no  force  nor  power  but  in  God  Most  High.[]

LihatTutupKomentar