Book 5: Alms (Zakat) | Minhaj al-Talibin of Nawawi

Book 5: Alms (Zakat) | Minhaj al-Talibin of Nawawi Assessment on cattle Chapter II Assessment on produce Chapter III Assessment on

Book 5:  Alms (Zakat) | Minhaj al-Talibin of NawawiTitle of book: Minhaj al-Talibin wa Umdat al-Muftin (منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه)
Author: Imam Nawawi
Full name: Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّيِّ بن حسن بن حسين بن محمد جمعة بن حِزام الحزامي النووي الشافعي)
Born: Muharram 631 AH/ October 1233 Nawa, Ayyubid Sultanate
Died: 24 Rajab 676 AH [9]/ 21 December 1277 (age 45) Nawa, Mamluk Sultanate
Resting place: Nawa, present Syria
Translated into English by: E. C. HOWARD
Field of study: sharia, Islamic law, fiqh, Islamic jurisprudence of Shafi'i's school of thought
Type of literature dan reference: classical Arabic books

 Contents 

  1. Book 5:  Alms  Contribution,  or  Charity  Tax  (Zakat)
    1. Chapter I  Assessment  on  cattle     
    2. Chapter II  Assessment  on  produce     
    3. Chapter III  Assessment  on  gold  and  silver     
    4. Chapter IV  Assessment  on  mines,  treasure  and  merchandise   
    5. Chapter V  Payment  at  the  end  of  the  fasting  month    
    6. Chapter VI  Persons  and  objects  liable  to  assessment   
  2. Return to: Minhaj al-Talibin of Imam Nawawi

 كتاب الزَّكَاةِ

BOOK 5 .— ALMS  CONTRIBUTION,  OR  CHARITY  TAX

باب زَكَاةِ الْحَيَوَانِ

إنَّمَا تَجِبُ مِنْهُ فِي النَّعَمِ‏:‏ وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ لَا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ، وَالْمُتَوَلَّدُ مِنْ غَنَمٍ وَظِبَاءٍ‏.‏

وَلَا شَيْءَ فِي الْإِبِلِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثٌ، وَعِشْرِينَ أَرْبَعٌ، وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَسِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَسِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ، وَإِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ، وَسِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ، وَإِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ، وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَكُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَبِنْتُ الْمَخَاضِ لَهَا سَنَةٌ، وَاللَّبُونِ سَنَتَانِ، وَالْحِقَّةُ ثَلَاثٌ، وَالْجَذَعَةُ أَرْبَعٌ، وَالشَّاةُ جَذَعَةُ ضَأْنٍ لَهَا سَنَةٌ، وَقِيلَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزٍ لَهَا سَنَتَانِ، وَقِيلَ سَنَةٌ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَتَعَيَّنُ غَالِبُ غَنَمِ الْبَلَدِ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُ الذَّكَرُ، وَكَذَا بَعِيرُ الزَّكَاةِ عَنْ دُونِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَإِنْ عَدِمَ بِنْتَ الْمَخَاضِ فَابْنُ لَبُونٍ، وَالْمَعِيبَةُ كَمَعْدُومَةٍ، وَلَا يُكَلَّفُ كَرِيمَةٌ لَكِنْ تُمْنَعُ ابْنُ لَبُونٍ فِي الْأَصَحِّ وَيُؤْخَذُ الْحِقُّ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ لَا لَبُونٍ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ اتَّفَقَ فَرْضَانِ كَمِائَتَيْ بَعِيرٍ فَالْمَذْهَبُ لَا يَتَعَيَّنُ أَرْبَعُ حِقَاقٍ، بَلْ هُنَّ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ فَإِنْ وُجِدَ بِمَالِهِ أَحَدَهُمَا أُخِذَ، وَإِلَّا فَلَهُ تَحْصِيلُ مَا شَاءَ، وَقِيلَ يَجِبُ الْأَغْبَطُ لِلْفُقَرَاءِ، وَإِنْ وَجَدَهُمَا فَالصَّحِيحُ تَعَيُّنُ الْأَغْبَطِ، وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ إنْ دَلَّسَ أَوْ قَصَّرَ السَّاعِي، وَإِلَّا فَيُجْزِئُ وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ قَدْرِ التَّفَاوُتِ، وَيَجُوزُ إخْرَاجُهُ دَرَاهِمَ، وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ تَحْصِيلُ شِقْصٍ بِهِ‏.‏

وَمَنْ لَزِمَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَعَدِمَهَا وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَأَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ بِنْتُ لَبُونٍ فَعَدِمَهَا دَفَعَ بِنْتَ مَخَاضٍ مَعَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ حِقَّةً وَأَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَالْخِيَارُ فِي الشَّاتَيْنِ وَالدَّرَاهِمِ لِدَافِعِهَا وَفِي الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ لِلْمَالِكِ فِي الْأَصَحِّ إلَّا أَنْ تَكُونَ إبِلُهُ مَعِيبَةً، وَلَهُ صُعُودُ دَرَجَتَيْنِ، وَأَخْذُ جُبْرَانَيْنِ، وَنُزُولُ دَرَجَتَيْنِ مَعَ جُبْرَانَيْنِ بِشَرْطِ تَعَذُّرِ دَرَجَةٍ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ جُبْرَانٍ مَعَ ثَنِيَّةٍ بَدَلَ جَذَعَةٍ عَلَى أَحْسَنِ الْوَجْهَيْنِ قُلْتُ‏:‏ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْجَوَازُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَلَا تُجْزِئُ شَاةٌ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَتُجْزِئُ شَاتَانِ وَعِشْرُونَ لِجُبْرَانَيْنِ‏.‏

وَلَا الْبَقَرِ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ ابْنُ سَنَةٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَكُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، لَهَا سَنَتَانِ، وَلَا الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَشَاةٌ جَذَعَةُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزٍ، وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ، وَمِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ، وَأَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعٌ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ‏.‏

BOOK 5 .— ALMS  CONTRIBUTION,  OR  CHARITY  TAX


CHAPTER  I. — ASSESSMENT  ON  CATTLE


Section   

Alms  is  not  obligatory  except  on  cattle  properly  so  called,  i.e.  camels,
horned  cattle  and  small  cattle  ; it  is  not  exacted  upon  horses,  slaves
or  the  offspring  of  small  cattle  and  gazelles.  It  is  not  leviable  upon
camels  unless  there  are  at  least  five.  On  this  number  one  shah  is  duo,
on  ten  camels  two  shahs ; on  fifteen  three  shahs ; on  twenty  four
shahs ; on  twenty-five  one  she-camel  called  bent-makhad ; on  thirty -six
one  she-camel  called  bent-labun ; on  forty-six  one  she-camel  called
hikka  ; on  sixty-one  one  she-camel  called  jaza  ; on  seventy -six  two
bent-labuns ; on  ninety -one  two  liikhas ; on  one  hundred  and  twenty-one
three  bent-labuns  ; and  after  this  on  each  forty  head  one  bent-labun,
and  on  each  fifty  one  hikka.

By  bent-makhad  is  understood  a yearling  she-camel ; by  bent-labun
a two-year-old  she  camel ; by  hikka  a three-year-old  she-camel ; and
by  jaza  a four-year-old  she-camel.  By  shah  is  understood  a young
animal ; either  a yearling  lamb  (others  say  six  months),  or  a two-year-
old  kid  (others  say  one  year),  f Where  a shah  is  due  the  taxpayer  may
give  a lamb  or  a kid  at  his  choice,  whether  the  small  cattle  of  the
country  consists  principally  of  sheep  or  goats.  fEither  a male  or  a
female  shah  may  bo  given,  and  when  paying  assessment  on  less  than
twenty -five  camels  one  may  give  a camel  instead  of  a shah . Instead  of  a
bent-makhad  one  may  give  a bent-labun  as  the  latter  is  the  more  valuable.
If  the  only  camels  one  possesses  have  redhibitory  defects,  it  is  as  if  one
had  none.  And  on  the  other  hand  the  taxpayer  is  never  obliged  to
give  a very  valuable  animal,  f An  ibn-labun,  i.e . a male  two-year-old
camel  may  not  be  given  instead  of  a bent-labun  or  of  any  she-camel ;
but  a liikk  or  three-year-old  male  camel  may  be  substituted  for  a
bent-makhad  or  yearling  she-camel,  f though  not  for  a bent-labun .

If  the  number  of  camels  in  a drove  be  a multiple  of  both  forty  and
fifty,  e.g . two  hundred,  the  taxpayer  is  not,  according  to  our  school,
obliged  to  give  always  four  hikkas ; he  may  give  either  four  hikkas  or
five  bent-labuns . Thus  the  owner  of  a drove  containing  only  hikkas
or  only  bent-labuns  may  give  four  of  the  former  or  five  of  the  latter  ;
while  the  owner  of  a drove  containing  neither  may  buy,  as  he  prefers,
four  liikkas  or  five  bent-labuns . According  to  some  jurists,  however,
such  owner  should  give  those  that  would  be  most  advantageous  for  the
poor  ; ffand  in  any  case  an  owner  possessing  both  is  not  considered
to  have  paid  the  assessment  if  he  has  given  an  inferior  lot,  either  by
deceiving  the  inspector,  or  because  the  latter  has  failed  in  his  duty.
Otherwise,  if  the  owner  has  acted  honestly  and  the  inspector  done  his
duty,  there  is  no  ground  for  complaint,  once  the  animals  have  been
accepted  ; fbut  the  difference  between  the  value  of  the  animals  given
and  what  was  due  must  be  made  up,  either  in  money  or,  according  to
some  authorities  only,  in  kind.  The  taxpayer  who  is  liable  for  a
bent-makhad,  but  has  none,  though  he  has  a bent-labun,  may  give  this
latter  and  take  back  two  shahs  or  twenty  drahms  ; if  he  is  liable  for  a
bent-labun,  and  does  not  possess  one,  he  may  either  give  a bent-makhad
and  also  two  shahs  or  twenty  drahms , or  give  a hikka  and  take  back
two  shahs  or  twenty  drahms . The  right  of  choosing  between  shahs
and  dralmis  belongs  to  the  payer.  The  taxpayer  may  always  in  these
circumstances  decide  whether  to  give  a hikka  and  take  back  its  excess
value  over  the  be?itdabun  he  was  owing,  or  to  give  a bent-makhad  plus
the  difference  between  its  value  and  that  of  a bent-labun . Only  he  must
not  give  an  animal  having  redhibitory  defects.  The  taxpayer  has  even
the  right  : —

.  To  give  she-camels  two  degrees  more  valuable  than  what  is
required,  e.g.  a hikka  instead  of  a beit-makhad,  and  to  take  back  the
double  excess,  i.e.  four  shahs  or  forty  dralms  ; or

.  To  give  she-camels  two  degrees  less  valuable  than  what  is  required,
e.g . a beit-nakhad  instead  of  a hikka , plus  the  double  deficit,  i.e.  four
shahs  or  forty  dralwis  ; f both  on  condition  that  beit-labuis  cannot  be
procured.

According  to  the  best  opinion  there  is  no  excess  if  a thaniya  or  five-
year-old  she-eamel  is  given  instead  of  a jazaa  or  four-year-old  she-
camel.  [fOn  the  contrary,  nearly  all  authorities  admit  that  there  is
an  excess  in  such  a case.]

One  cannot  supply  the  deficit  nor  take  back  the  excess  of  one  degree
of  value,  by  giving  or  taking  one  shah  and  ten  drahms  instead  of  two
shahs  or  twenty  drahms ; but  if  it  is  a difference  of  two  degrees  one
may  give  or  take  either  four  shahs  or  forty  draliiis  or  two  shahs  and
twenty  drahms .

As  to  homed  cattle  the  levy  is  void  on  less  than  thirty  head.  Of
thirty  one  tabia  or  yearling  calf  is  taken.  If  there  be  more  than  thirty
head  in  the  herd  a tabia  is  taken  for  each  thirty,  and  a mosimia  or
two-year-old  calf  for  each  forty.  Nothing  is  taken  from  small  cattle  in
less  number  than  forty.  On  forty,  one  shah  is  levied  ; on  one  hundred
and  twenty-one,  two  shahs ; on  two  hundred  and  one,  three  shahs;
on  four  hundred,  four  sliahs;  and  on  each  additional  hundred,  ono
shah .


فَصْلٌ ‏[‏في بيان كيفية الإخراج‏]‏

إنْ اتَّحَدَ نَوْعُ الْمَاشِيَةِ أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ‏.‏

فَلَوْ أَخَذَ عَنْ ضَأْنٍ مَعْزًا أَوْ عَكْسَهُ جَازَ فِي الْأَصَحِّ بِشَرْطِ رِعَايَةِ الْقِيمَةِ‏.‏

وَإِنْ اخْتَلَفَ كَضَأْنٍ وَمَعْزٍ فَفِي قَوْلٍ يُؤْخَذُ مِنْ الْأَكْثَرِ فَإِنْ اسْتَوَيَا فَالْأَغْبَطُ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُخْرِجُ مَا شَاءَ مُقَسَّطًا عَلَيْهِمَا بِالْقِيمَةِ، فَإِذَا كَانَ ثَلَاثُونَ عَنْزًا وَعَشْرُ نَعْجَاتٍ أَخَذَ عَنْزًا أَوْ نَعْجَةً بِقِيمَةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ عَنْزٍ وَرُبْعِ نَعْجَةٍ‏.‏

وَلَا تُؤْخَذُ مَرِيضَةٌ، وَلَا مَعِيبَةٌ إلَّا مِنْ مِثْلِهَا‏.‏

وَلَا ذَكَرٌ إلَّا إذَا وَجَبَ، وَكَذَا لَوْ تَمَخَّضَتْ ذُكُورًا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَفِي الصِّغَارِ صَغِيرَةٌ فِي الْجَدِيدِ‏.‏

وَلَا رُبَّى، وَأَكُولَةٌ وَحَامِلٌ، وَخِيَارٌ، إلَّا بِرِضَا الْمَالِكِ‏.‏

وَلَوْ اشْتَرَكَ أَهْلُ الزَّكَاةِ فِي مَاشِيَةٍ زَكَّيَا كَرَجُلٍ، وَكَذَا لَوْ خَلَطَا مُجَاوَرَةً بِشَرْطِ أَنْ لَا تَتَمَيَّزَ، فِي الْمَشْرَبِ وَالْمَسْرَحِ وَالْمُرَاحِ وَمَوْضِعِ الْحَلْبِ، وَكَذَا الْفَحْلِ وَالرَّاعِي فِي الْأَصَحِّ لَا نِيَّةِ الْخُلْطَةِ فِي الْأَصَحِّ وَالْأَظْهَرُ تَأْثِيرُ خُلْطَةِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَالنَّقْدِ وَعَرْضِ التِّجَارَةِ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ النَّاطُورُ وَالْجَرِينُ وَالدُّكَّانُ وَالْحَارِسُ وَمَكَانُ الْحِفْظِ وَنَحْوُهَا‏.‏

وَلِوُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ شَرْطَانِ‏:‏ مُضِيُّ الْحَوْلِ فِي مِلْكِهِ لَكِنْ مَا نُتِجَ مِنْ نِصَابٍ يُزَكَّى بِحَوْلِهِ، وَلَا يُضَمُّ الْمَمْلُوكُ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي الْحَوْلِ، فَلَوْ ادَّعَى النِّتَاجَ بَعْدَ الْحَوْلِ صُدِّقَ‏.‏

فَإِنْ اُتُّهِمَ حَلَفَ، لَوْ زَالَ مِلْكُهُ فِي الْحَوْلِ فَعَادَ أَوْ بَادَلَ بِمِثْلِهِ اسْتَأْنَفَ، وَكَوْنُهَا سَائِمَةً، فَإِنْ عُلِفَتْ مُعْظَمَ الْحَوْلِ فَلَا زَكَاةَ، وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ إنْ عُلِفَتْ قَدْرًا تَعِيشُ بِدُونِهِ بِلَا ضَرَرٍ بَيِّنٍ وَجَبَتْ وَإِلَّا فَلَا‏.‏

وَلَوْ سَامَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ اعْتَلَفَتْ السَّائِمَةُ، أَوْ كَانَتْ عَوَامِلَ فِي حَرْثٍ وَنَضْحٍ وَنَحْوِهِ فَلَا زَكَاةَ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَإِذَا وَرَدَتْ مَاءً أُخِذَتْ زَكَاتُهَا عِنْدَهُ‏.‏

وَإِلَّا فَعِنْدَ بُيُوتِ أَهْلِهَا‏.‏

وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ فِي عَدَدِهَا إنْ كَانَ ثِقَةً، وَإِلَّا فَتُعَدُّ عِنْدَ مَضِيقٍ‏.‏

Section  

Where  a flock  or  herd  consists  of  animals  of  the  same  kind  the
ordinary  levy  is  made  with  this  modification  that,  taking  due  count
of  their  respective  values,  a kid  may  be  exchanged  for  a lamb,  and
vice  versa , as  they  are  both  included  in  the  word  shah.  But  if  the
animals  are  of  different  kinds,  e.g.  sheep  and  goats,  the  assessment  is
made,  according  to  one  jurist,  on  the  more  numerous  kind  ; or,  if  the
two  kinds  are  in  equal  number,  on  that  which  is  the  more  advantageous
for  the  poor.  * According,  however,  to  the  majority  of  authorities,  the
taxpayer  may  in  these  circumstances  give  whichever  kind  he  prefers,
taking  due  count  of  their  respective  value  and  number.  If,  for  instance,
there  are  thirty  goats  and  ten  sheep,  the  assessment,  according  to  this
theory,  is  one  goat  or  one  sheep,  provided  the  value  of  the  animal  given
is  equal  to  three-quarters  of  the  average  value  of  a goat,  plus  quarter
of  the  average  value  of  a sheep.  A sick  animal,  or  one  with  redhibitory
defects  is  not  sufficient,  unless  there  are  none  but  animals  of  this  sort.
Neither  is  a male  animal  accepted  except  in  the  two  following  cases  : —

.  If,  as  we  have  already  mentioned  in  the  preceding  section,  the
law  insists  upon  its  acceptance.

.  flf  there  are  none  but  males.

If  there  are  none  but  little  ones,  one  must  be  contented  with  such,
according  to  the  opinion  maintained  by  Sliafii  in  his  second  period.
One  may  not  take  for  the  assessment  a owe  that  has  just  lambed,  nor
an  animal  that  is  being  fatted,  nor  one  in  calf,  nor  one  of  exceptional
value,  without  the  owner’s  consent.

Cattle  belonging  to  two  joint  owners  is  taxed  as  if  it  belonged  to  a
single  individual.  This  is  also  the  case  where  two  neighbours  have
mingled  their  flocks  or  herds  ; provided  there  is  no  separation  between
the  animals  of  the  two  owners,  either  at  the  watering-place,  the  meadow,
the  stable,  or  the  place  where  they  are  milked  ; fand  provided  there
is  only  one  herdsman,  and  one  male  animal  for  breeding  purposes,
fit  does  not  matter  whether  the  flocks  or  herds  were  mingled  inten-
tionally or  accidentally.  *In  the  case  of  fruit,  grain,  precious  metals
and  merchandise,  it  is  taken  as  indicating  that  the  owners  have  mixed
their  respective  quantities,  if  they  have  jointly  the  same  overseer,
threshing-floor,  shop,  caretaker,  store,  etc.


There  are  two  other  essential  conditions  for  the  tax  on  cattle  being
due —

.  That  the  property  has  been  in  one’s  possession  for  a whole  year.
This  rule  admits  of  one  exception.  In  the  case  of  a flock  or  herd  of
which  the  original  number  already  reached  the  nisab  or  taxable
minimum,  the  new-born  animals  become  taxable  in  the  year  of  their
birth  ; but  animals  added  by  purchase,  etc.,  become  so  only  in  the
year  following.  The  declaration  of  births  made  by  the  owner  at  the
end  of  the  year  is  presumed  to  be  correct,  and  it  is  only  in  case  of  grave
suspicion  that  he  may  be  required  to  confirm  his  declaration  on  oath.
If  during  the  year  one  loses  possession  of  some  head  of  cattle  and  replaces
them  later  in  the  year,  or  if  an  exchange  of  cattle  of  the  same  kind  takes
place  between  two  owners,  the  yearly  period  for  the  purpose  of  taxation
begins  only  from  the  date  of  acquisition.

.  That  the  cattle  have  been  turned  out  to  graze  ; for  there  is  no
ground  for  the  tax  if  the  animals  have  passed  most  of  the  year  in  the
stable.  fEven  cattle  fed  in  the  stable  for  half  the  year  or  less  are
taxable  only  if  the  owner  turned  them  out  to  graze  also  during  this
period,  and  if  the  fodder  given  in  the  stable  was  comparatively  in  such
small  quantity  that  the  animals  could  have  gone  without  it  and  been
hardly  the  worse.

In  default  of  these  two  conditions  the  tax  cannot  be  levied,  f Cattle
is  also  not  considered  taxable  if : (a)  it  is  turned  out  to  graze  separately  ;
or  (b)  it  is,  though  grazing,  fed  with  hay,  etc. ; or  (c)  it  is  used  to  plough
or  irrigate  the  land.

If  the  animals  are  accustomed  to  go  down  together  to  the  watering-
place,  the  assessment  takes  place  while  they  are  all  there  ; otherwise
in  the  stables  or  enclosures  of  the  respective  owners.  An  owner  whoso
moral  character  inspires  confidence  is  believed  on  his  word  when  he
declares  the  number  of  his  taxable  animals  ; otherwise  this  presumption
does  not  exist,  and  the  animals  must  be  counted,  after  having  them
driven  into  some  narrow  space.


باب زَكَاةِ النَّبَاتِ

CHAPTER  II.— ASSESSMENT  ON  PRODUCE


تَخْتَصُّ بِالْقُوتِ، وَهُوَ مِنْ الثِّمَارِ‏:‏ الرُّطَبُ‏:‏ وَالْعِنَبُ، وَمِنْ الْحَبِّ‏:‏ الْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ، وَالْأَرُزُّ، وَالْعَدَسُ، وَسَائِرُ الْمُقْتَاتِ اخْتِيَارًا‏.‏

وَفِي الْقَدِيمِ تَجِبُ فِي الزَّيْتُونِ، وَالزَّعْفَرَانِ، وَالْوَرْسِ، وَالْقُرْطُمِ، وَالْعَسَلِ‏.‏

وَنِصَابُهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، وَهِيَ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ رِطْلٍ بَغْدَادِيَّةٌ، وَبِالدِّمَشْقِيِّ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ رِطْلاً وَثُلُثَانِ، قُلْتُ‏:‏ الْأَصَحُّ ثَلَاثُمِائَةٍ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رِطْلاً وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ رِطْلَ بَغْدَادَ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، وَقِيلَ بِلَا أَسْبَاعٍ وَقِيلَ وَثَلَاثُونَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَيُعْتَبَرُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا إنْ تَتَمَّرَ وَتَزَبَّبَ، وَإِلَّا فَرُطَبًا وَعِنَبًا‏.‏

وَالْحَبِّ مُصَفًّى مِنْ تِبْنِهِ وَمَا اُدُّخِرَ فِي قِشْرِهِ كَالْأَرُزِّ وَالْعَلَسِ فَعَشَرَةُ أَوْسُقٍ‏.‏

وَلَا يُكَمَّلُ جِنْسٌ بِجِنْسٍ، وَيُضَمُّ النَّوْعُ إلَى النَّوْعِ، وَيُخْرِجُ مِنْ كُلٍّ بِقِسْطِهِ، فَإِنْ عَسُرَ أَخْرَجَ الْوَسَطَ، وَيُضَمُّ الْعَلَسُ إلَى الْحِنْطَةِ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهَا، وَالسُّلْتُ جِنْسٌ مُسْتَقِلٌّ، وَقِيلَ‏:‏ شَعِيرٌ، وَقِيلَ حِنْطَةٌ وَلَا يُضَمُّ ثَمَرُ عَامٍ وَزَرْعُهُ إلَى آخَرَ، وَيُضَمُّ ثَمَرُ الْعَامِ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ، وَإِنْ اخْتَلَفَ إدْرَاكُهُ، وَقِيلَ‏:‏ إنْ طَلَعَ الثَّانِي بَعْدَ جَذَاذِ الْأَوَّلِ لَمْ يُضَمَّ‏.‏

وَزَرْعَا الْعَامِ يَضُمَّانِ وَالْأَظْهَرُ اعْتِبَارُ وُقُوعِ حَصَادَيْهِمَا فِي سَنَةٍ‏.‏

وَوَاجِبُ مَا شَرِبَ بِالْمَطَرِ أَوْ عُرُوقُهُ بِقُرْبِهِ مِنْ الْمَاءِ مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِنَضْحٍ، أَوْ دُولَابٍ أَوْ بِمَا اشْتَرَاهُ نِصْفُهُ‏.‏

وَالْقَنَوَاتُ كَالْمَطَرِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَمَا سُقِيَ بِهِمَا سَوَاءٌ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، فَإِنْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا فَفِي قَوْلٍ يُعْتَبَرُ هُوَ، وَالْأَظْهَرُ يُقَسَّطُ بِاعْتِبَارِ عَيْشِ الزَّرْعِ وَنَمَائِهِ، وَقِيلَ بِعَدَدِ السَّقْيَاتِ‏.‏

وَتَجِبُ بِبُدُوِّ صَلَاحِ الثَّمَرِ وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ‏.‏

وَيُسَنُّ خَرْصُ الثَّمَرِ إذَا بَدَا صَلَاحُهُ عَلَى مَالِكِهِ‏.‏

وَالْمَشْهُورُ إدْخَالُ جَمِيعِهِ فِي الْخَرْصِ‏.‏

وَأَنَّهُ يَكْفِي خَارِصٌ، وَشَرْطُهُ الْعَدَالَةُ، وَكَذَا الْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورَةُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

فَإِذَا خَرَصَ فَالْأَظْهَرُ أَنَّ حَقَّ الْفُقَرَاءِ يَنْقَطِعُ مِنْ عَيْنِ الثَّمَرِ وَيَصِيرُ فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ لِيُخْرِجهُمَا بَعْدَ جَفَافِهِ، وَيُشْتَرَطُ التَّصْرِيحُ بِتَضْمِينِهِ وَقَبُولُ الْمَالِكِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ يَنْقَطِعُ بِنَفْسِ الْخَرْصِ، فَإِذَا ضَمِنَ جَازَ تَصَرُّفُهُ فِي جَمِيعِ الْمَخْرُوصِ بَيْعًا وَغَيْرَهُ‏.‏

وَلَوْ ادَّعَى هَلَاكَ الْمَخْرُوصِ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ، أَوْ ظَاهِرٍ عُرِفَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ الظَّاهِرُ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ، ثُمَّ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي الْهَلَاكِ بِهِ‏.‏

وَلَوْ ادَّعَى حَيْفَ الْخَارِصِ أَوْ غَلَطَهُ بِمَا يَبْعُدُ لَمْ يُقْبَلْ، أَوْ بِمُحْتَمَلٍ قُبِلَ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

CHAPTER  II.— ASSESSMENT  ON  PRODUCE

This  tax  is  limited  to  plants  fit  for  food,  such  as,  among  fruit,  dates,
and  grapes,  and  among  grains  and  vegetables,  wheat,  barley,  rice,
lentils  and  other  such  commonly  eaten  products.  According  to  Shafii’s
earlier  opinion  it  is  levied  also  on  olives,  saffron,  wars , carthamine,
and  honey.

The  nisab  or  taxable  minimum  of  produce  is  five  wash,  which  is
equal  to  sixteen  hundred  ratal  of  Baghdad,  or,  according  to  the  measure
of  Damascus,  to  throe  hundred  and  forty-six  ratal  and  two-thirds,
[f  This  last  amount  is  three  hundred  and  forty-two  ratal  and  six-sevenths,
fas  the  ratal  of  Baghdad  is  one  hundred  and  twenty-eight  drahms  and
four-sevenths.  Some  authorities  reject  the  four-sevenths,  and  according
to  others  one  hundred  and  thirty  drahms  is  the  proper  estimate.]

When  dates  or  raisins  are  intended  to  be  dried,  the  weight  is  not
estimated  until  after  they  have  been  so  dried ; otherwise  the  weight
of  dates  or  grapes  is  ascertained  immediately  after  the  plucking.  Grain
and  vegetables  are  weighed  without  chaff,  etc.,  while  the  minimum
taxable  of  those  that  remain  enveloped,  such  as  rice  and  alas , ls  ten
wash  instead  of  five.  In  determining  the  quantity  of  produce  taxable
those  of  different  nature  may  not  be  combined,  but  those  of  different
species  may.  The  taxpayer  is  in  this  case  assessed  on  the  total,  taking
count  of  the  respective  quantities  of  each  kind.  If  this  is  impossible
one  takes  the  mean.  Thus  the  alas  may  be  combined  with  ordinary
wheat,  of  which  it  is  a species,  and  the  assessment  made  on  the  total ;
but  the  solt  is  a distinct  plant,  though  some  jurists  maintain  it  to  be  a
species  of  barley  and  others  a species  of  wheat.  The  fruit  and  other
taxable  produce  of  a particular  year  may  not  be  combined  with  that  of
the  year  following,  but  those  of  the  same  year  must  always  bo  totalled,
even  if  the  harvest  be  in  different  seasons.  However,  according  to  some
jurists  the  totalling  of  the  fruit  of  a whole  year  is  not  necessary  where
some  only  begin  to  grow  after  the  gathering  of  others  ; but  even  these
authorities  agree  that  the  rest  of  the  produce  of  a single  year  must  in
all  cases  be  combined.  *By  fruits  of  the  same  year  is  understood  all
produce  gathered  in  that  year,  irrespective  of  the  time  it  was  sown  or
began  to  grow.

In  the  case  of  land  irrigated  only  by  rain — or  in  no  need  of  artificial
irrigation,  the  roots  of  trees  and  plants  obtaining  moisture  by  the
proximity  of  water — the  assessment  on  produce  is  one-tenth  of  the  crop  ;
but  fields  irrigated  by  means  of  tanks  or  water-wheels,  or  with  water
that  has  been  paid  for,  are  assessed  at  only  half  this  rate,  ft Water
brought  in  conduits  is  regarded  legally  as  rain-water.  Where  the
irrigation  is  half  natural  and  half  artificial  the  assessment  is  three-
fourths  of  the  tenth.  Where  one  kind  predominates,  it  should  be  re-
garded, according  to  one  jurist,  as  being  the  sole  kind  ; *others,  however,
think  an  inquiry  should  be  made  as  to  which  has  contributed  the  more
to  the  growth  of  the  trees  and  plants  ; while  others  are  of  opinion  that
the  number  of  times  irrigation  of  each  kind  has  taken  place  should  be
considered.

The  tax  is  due  on  the  appearance  of  signs  of  maturity  in  the  case  of
fruit,  and  in  the  case  of  other  produce  at  the  moment  the  grain  begins
to  harden.  It  is  thou  that  the  Soima  has  introduced  the  practice  of
making  a valuation  of  the  fruits  and  determining  the  amount  due  by
the  owner.  **This  valuation  should  include  all  the  trees  and  can  be
made  by  a single  expert,  who  should  be  a ffree  man  of  irreproachable
conduct.

* After  the  valuation,  the  portion  of  the  poor  is  separated  from  that
of  the  owner,  who  should  hand  over  the  former  as  soon  as  the  drying  is
finished.  According  to  our  school  this  obligation  should  be  explicitly
notified  to  the  proprietor,  who  should  declare  his  assent  to  it ; though
some  authors  consider  that  the  separation  of  the  two  parts  is  legally
accomplished  by  the  mere  fact  of  valuation.  In  any  case  the  owner  is
responsible  only  for  the  amount  of  his  assessment  and  not  for  the
delivery  of  particular  fruit,  and  so  may  still  sell  the  total  yield  of  his
garden.  An  owner  who  alleges  that  fruit  has  been  lost  to  him  after
valuation,  either  in  some  obscure  way  as  by  theft,  or  in  some  visible
accidental  manner  of  public  notoriety  is  presumed  to  be  correct  if  he
takes  an  oath  to  that  effect.  If,  on  the  other  hand,  he  alleges  as  the
cause  of  the  loss  something  which,  though  visible  in  its  nature,  is  not  of
public  notoriety,  ffhe  must  first  of  all  establish  its  existence  in  general,
and  only  when  this  has  been  done  can  his  oath  be  accepted  to  the  effect
that  the  calamity  in  question  has  injured  his  garden  in  particular.
Should  the  owner  complain  of  injustice  on  the  part  of  the  expert,  or
that  the  latter  has  combined  produce  of  dissimilar  kinds,  his  assertion
cannot  be  accepted,  fexcept  in  the  case  of  some  kinds  of  produce  which,
though  different,  can  easily  be  confused.


باب زَكَاةِ النَّقْدِ

CHAPTER  III.— ASSESSMENT  ON  GOLD  AND  SILVER


نِصَابُ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَالذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالاً بِوَزْنِ مَكَّةَ، وَزَكَاتُهُمَا رُبْعُ عُشْرٍ‏.‏

وَلَا شَيْءَ فِي الْمَغْشُوشِ حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا‏.‏

وَلَوْ اخْتَلَطَ إنَاءٌ مِنْهُمَا وَجَهِلَ أَكْثَرَهُمَا زَكَّى الْأَكْثَرَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ مَيَّزَ‏.‏

وَيُزَكَّى الْمُحَرَّمُ مِنْ حُلِيٍّ وَغَيْرِهِ، لَا الْمُبَاحُ فِي الْأَظْهَرِ، فَمِنْ الْمُحَرَّمِ الْإِنَاءُ وَالسِّوَارُ وَالْخَلْخَالُ لِلُبْسِ الرَّجُلِ‏.‏

فَلَوْ اتَّخَذَ سِوَارًا بِلَا قَصْدٍ أَوْ بِقَصْدِ إجَارَتِهِ لِمَنْ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ فَلَا زَكَاةَ فِي الْأَصَحِّ، وَكَذَا لَوْ انْكَسَرَ الْحُلِيُّ وَقَصَدَ إصْلَاحَهُ‏.‏

وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ حُلِيُّ الذَّهَبِ إلَّا الْأَنْفَ وَالْأُنْمُلَةَ وَالسِّنَّ، لَا الْأُصْبُعَ، وَيَحْرُمُ سِنُّ الْخَاتَمِ عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

وَيَحِلُّ لَهُ مِنْ الْفِضَّةِ الْخَاتَمُ‏.‏

وَحِلْيَةُ آلَاتِ الْحَرْبِ‏:‏ كَالسَّيْفِ وَالرُّمْحِ وَالْمِنْطَقَةِ، لَا مَا لَا يَلْبَسُهُ كَالسَّرْجِ وَاللِّجَامِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَهَا لُبْسُ أَنْوَاعِ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَكَذَا مَا نُسِجَ بِهِمَا فِي الْأَصَحِّ، وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُ الْمُبَالَغَةِ فِي السَّرَفِ كَخَلْخَالٍ وَزْنُهُ مِائَتَا دِينَارٍ‏.‏

وَكَذَا إسْرَافُهُ فِي آلَةِ الْحَرْبِ‏.‏

وَجَوَازُ تَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ بِفِضَّةٍ، وَكَذَا لِلْمَرْأَةِ بِذَهَبٍ‏.‏

وَشَرْطُ زَكَاةِ النَّقْدِ الْحَوْلُ‏.‏

وَلَا زَكَاةَ فِي سَائِرِ الْجَوَاهِرِ كَاللُّؤْلُؤِ‏.‏

CHAPTER  III.— ASSESSMENT  ON  GOLD  AND  SILVER

The  nisab  or  taxable  minimum  of  silver  is  two  hundred  drahms,  and
that  of  gold  twenty  mithkal , of  the  standard  weight  in  use  in  Mecca.
One-fortieth  is  levied  on  each  of  these  precious  metals  ; but  debased
gold  and  silver  are  not  taxable,  unless  the  quantity  of  pure  metal  amounts
to  the  nisab . Where  a vessel  or  other  object  is  composed  of  gold  and
silver  in  two  unequal  parts,  the  proportion  of  the  two  parts  themselves
being  known,  but  it  not  being  known  which  is  gold  and  which  is  silver,
the  vessel  is  assessed  as  if  it  were  composed  of  a quantity  of  gold  equal
to  the  larger  part  and  also  of  a quantity  of  silver  equal  to  that  larger
part,  unless  the  owner  prefers  to  have  the  metals  separated.

The  tax  is  levied  on  illicit  ornaments  and  other  objects  of  gold  and
silver,  *but  not  on  such  as  may  legally  be  used.  Among  illicit  objects
arc  reckoned  gold  and  silver  vessels,  and  also  chains  and  bracelets  if
belonging  to  a man  who  has  obtained  them  in  order  to  wear  them.

fBut  if  a man  bays  a bracelet  or  other  ornament,  without  intending
to  wear  it,  or  in  order  to  lend  it  to  a woman  who  can  lawfully  wear  it,
he  is  not  liable  to  pay  tax  on  it.  The  same  is  the  case  with  a man  who
has  bought  a broken  ornament  to  mend  and  sell.  A man  may  not
lawfully  wear  gold,  except  at  the  nose  or  the  end  of  a finger,  if  theso
have  been  mutilated.  Gold  may  also  be  applied  to  the  teeth  to  prevent
their  becoming  loose.  But  if  a man  has  lost  a finger  he  may  not  replace
it  by  one  in  gold  ; neither  may  he  wear  a ring  in  which  the  jewel  is
attached  by  means  of  small  gold  hooks.  As  to  silver  the  law  permits
a man  to  wear  it  in  the  form  of  a ring,  and  to  adorn  with  it  his  weapons
and  accoutrements,  such  as  a sword,  lance,  or  belt ; fbut  he  may  not
ornament  with  silver  what  he  does  not  himself  carry,  his  saddle  or
bridle.  This  of  course  does  not  apply  to  women,  who  may  lawfully
wear  all  sorts  of  ornaments  both  in  gold  and  silver,  fas  well  as  stuffs
embroidered  with  threads  of  the  precious  metals.  fOnly  they  should
abstain  from  adorning  themselves  with  gold  or  silver  in  an  excessive
and  prodigal  manner,  wearing  for  instance  a chain  of  the  weight  of  two
hundred  dinar , a restriction  which  is  applicable  also  to  the  ornamenta-
tion of  weapons  and  accoutrements.  fA  man  may  possess  a Koran
adorned  with  silver,  a woman  one  ornamented  with  gold.

Lastly,  it  is  an  essential  condition  for  the  tax  on  the  precious  metals
becoming  due  that  the  owner  should  have  had  possession  of  them  for
a whole  year.

Pearls  and  precious  stones  are  not  taxable.


باب زَكَاةِ الْمَعْدِن وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ

CHAPTER  IV.— ASSESSMENT  ON  MINES,  TREASURE  AND MERCHANDISE


مَنْ اسْتَخْرَجَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً مِنْ مَعْدِنٍ لَزِمَهُ رُبْعُ عُشْرِهِ، وَفِي قَوْلٍ الْخُمُسُ، فِي قَوْلٍ إنْ حَصَلَ بِتَعَبٍ فَرُبْعُ عُشْرِهِ، وَإِلَّا فَخُمُسُهُ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ النِّصَابُ لَا الْحَوْلُ عَلَى الْمَذْهَبِ فِيهِمَا‏.‏

وَيَضُمُّ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ إنْ تَتَابَعَ الْعَمَلُ وَلَا يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ النَّيْلِ عَلَى الْجَدِيدِ، وَإِذَا قَطَعَ الْعَمَلَ بِعُذْرٍ ضَمَّ، وَإِلَّا فَلَا يَضُمُّ الْأَوَّلَ إلَى الثَّانِي، وَيَضُمُّ الثَّانِيَ إلَى الْأَوَّلِ كَمَا يَضُمُّهُ إلَى مَا مَلَكَهُ بِغَيْرِ الْمَعْدِنِ فِي إكْمَالِ النِّصَابِ‏.‏

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، يُصْرَفُ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ عَلَى الْمَشْهُورِ‏.‏

وَشَرْطُهُ النِّصَابُ، وَالنَّقْدُ عَلَى الْمَذْهَبِ لَا الْحَوْلُ، وَهُوَ الْمَوْجُودُ الْجَاهِلِيُّ‏.‏

فَإِنْ وُجِدَ إسْلَامِيٌّ عُلِمَ مَالِكُهُ فَلَهُ، وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ، وَكَذَا إنْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْ أَيِّ الضَّرْبَيْنِ هُوَ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ الْوَاجِدُ‏.‏

وَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ إذَا وَجَدَهُ فِي مَوَاتٍ أَوْ مِلْكٍ أَحْيَاهُ‏.‏

فَإِنْ وُجِدَ فِي مَسْجِدٍ أَوْ شَارِعٍ فَلُقَطَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

أَوْ فِي مِلْكِ شَخْصٍ فَلِلشَّخْصِ إنْ ادَّعَاهُ، وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ، وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْمُحْيِي‏.‏

وَلَوْ تَنَازَعَهُ بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ، أَوْ مُكْرٍ وَمُكْتَرٍ، أَوْ مُعِيرٌ وَمُسْتَعِيرٌ صُدِّقَ ذُو الْيَدِ بِيَمِينِهِ‏.‏

CHAPTER  IV.— ASSESSMENT  ON  MINES,  TREASURE  AND MERCHANDISE

Section   

On  gold  or  silver  extracted  from  a mine  one-fortieth  is  due.  One
jurist  says  a fifth  ; another  a fortieth  if  thero  is  difficulty  in  the  ex-
traction, otherwise  a fifth.  Our  school  admits  only  the  imposition  of
the  nisab  or  minimum  mentioned  in  the  last  chapter  for  each  of  tho  two
precious  metals,  without  possession  for  a whole  year  being  necessary.

The  quantities  extracted  are  added  together  in  order  to  determine
tho  total  amount  to  be  assessed,  if  the  exploitation  has  been  uninter-
rupted ; but  it  is  not  necessary  that  it  should  have  been  continually
remunerative,  this  at  least  is  the  opinion  adopted  by  Shafii  in  his  second
period.  A forcible  interruption  is  considered  as  no  interruption,  and  so
tho  quantities  extracted  may  still  bo  combined  ; but  this  is  not  per-
missible in  the  case  of  a voluntary  interruption.  In  other  words  ouo
cannot  add  what  the  mino  has  already  produced  to  what  is  extracted
subsequently,  except  to  determine  if  the  latter  lias  reached  the  taxable
minimum.  This  principle  applies  to  all  taxablo  precious  metals,
whether  they  come  from  a mine  or  not.

**On  discovered  treasure  a fifth  should  be  paid  by  way  of  assessment,
according  to  our  school,  provided  the  amount  is  not  less  than  the  taxable
minimum,  and  that  it  consists  of  coin.  A whole  year’s  possession  is
not  necessary.  By  treasure  is  understood  a hoard  buried  in  the  timo
of  Paganism.  A discovered  hoard,  dating  from  a period  when  Islam
had  already  been  introduced  into  the  locality,  belongs  to  the  owner
who  buried  it.  If  the  owner  is  unknown,  it  becomes  simply  lost  pro-
perty, and  the  finder  must  then  conform  to  the  rules  which  will  be  given
when  treating  of  that  subject.  The  hoard  is  considered  to  bo  lost  pro-
perty when  it  is  not  known  if  it  was  buried  beforo  or  after  the  conversion
of  the  country  to  Islam.  Ono  becomes  owner  of  the  treasuro  and  owes
assessment  on  it  only  if  it  was  discovered  on  an  uncultivated  portion  of
tho  public  domain,  or  when  clearing  an  uncultivated  portion  of  one’s
own  property.  A hoard  discovered  in  a mosque  or  on  the  public  road
is  regarded  simply  as  lost  property,  whatever  may  be  its  date,  at  least
according  to  our  school.  Treasure  discovered  on  the  property  of  another
belongs  to  the  actual  proprietor  if  ho  claims  it,  otherwise  to  the  previous
holder  and  so  on  and  ultimately  to  the  original  owner.  In  caso  of
dispute  between  seller  and  purchaser,  landlord  and  tenant,  or  borrower
and  lender,  the  presumption  is  in  favour  of  the  actual  occupier  provided
ho  confirms  the  truth  of  his  assertion  on  oath.


فَصْل ‏[‏في أحكام زكاة التجارة‏]‏

شَرْطُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ مُعْتَبَرًا بِآخِرِ الْحَوْلِ، وَفِي قَوْلٍ بِطَرَفَيْهِ، وَفِي قَوْلٍ بِجَمِيعِهِ فَعَلَى الْأَظْهَرِ لَوْ رُدَّ إلَى النَّقْدِ فِي خِلَالِ الْحَوْلِ وَهُوَ دُونَ النِّصَابِ وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ، وَيُبْتَدَأُ حَوْلُهَا مِنْ شِرَائِهَا‏.‏

وَلَوْ تَمَّ الْحَوْلُ، وَقِيمَةُ الْعَرْضِ دُونَ النِّصَابِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُبْتَدَأُ حَوْلٌ، وَيَبْطُلُ الْأَوَّلُ‏.‏

وَيَصِيرُ عَرْضُ التِّجَارَةِ لِلْقُنْيَةِ بِنِيَّتِهَا، وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهَا بِكَسْبِهِ بِمُعَاوَضَةٍ كَشِرَاءٍ، وَكَذَا الْمَهْرُ وَعِوَضُ الْخُلْعِ فِي الْأَصَحِّ، لَا بِالْهِبَةِ وَالِاحْتِطَابِ وَالِاسْتِرْدَادِ بِعَيْبٍ وَإِذَا مَلَكَهُ بِنَقْدِ نِصَابٍ فَحَوْلُهُ مِنْ حِينِ مَلَكَ النَّقْدَ، أَوْ دُونَهُ أَوْ بِعَرْضِ قُنْيَةٍ فَمِنْ الشِّرَاءِ، وَقِيلَ إنْ مَلَكَهُ بِنِصَابِ سَائِمَةٍ بَنَى عَلَى حَوْلِهَا وَيَضُمُّ الرِّبْحَ، إلَى الْأَصْلِ فِي الْحَوْلِ إنْ لَمْ يَنِضَّ لَا إنْ نَضَّ فِي الْأَظْهَرِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ وَلَدَ الْعَرْضِ وَثَمَرَهُ مَالُ تِجَارَةٍ وَأَنَّ حَوْلَهُ حَوْلُ الْأَصْلِ، وَوَاجِبُهَا رُبْعُ عُشْرِ الْقِيمَةِ‏.‏

فَإِنْ مُلِكَ بِنَقْدٍ قُوِّمَ بِهِ إنْ مُلِكَ بِنِصَابٍ، وَكَذَا دُونَهُ فِي الْأَصَحِّ، أَوْ بِعَرْضٍ فَبِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ، فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ وَبَلَغَ بِأَحَدِهِمَا نِصَابًا قُوِّمَ بِهِ، فَإِنْ بَلَغَ بِهِمَا قُوِّمَ بِالْأَنْفَعِ لِلْفُقَرَاءِ، وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ‏.‏

وَإِنْ مُلِكَ بِنَقْدٍ وَعَرْضٍ قَوَّمَ مَا قَابَلَ النَّقْدَ بِهِ وَالْبَاقِيَ بِالْغَالِبِ‏.‏

وَتَجِبُ فِطْرَةُ عَبْدِ التِّجَارَةِ مَعَ زَكَاتِهَا وَلَوْ كَانَ الْعَرْضُ سَائِمَةً، فَإِنْ كَمُلَ نِصَابُ إحْدَى الزَّكَاتَيْنِ فَقَطْ وَجَبَتْ أَوْ نِصَابُهُمَا فَزَكَاةُ الْعَيْنِ فِي الْجَدِيدِ فَعَلَى هَذَا لَوْ سَبَقَ حَوْلُ التِّجَارَةِ، بِأَنْ اشْتَرَى بِمَالِهَا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ نِصَابَ سَائِمَةٍ فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ زَكَاةِ الْعَيْنِ لِتَمَامِ حَوْلِهَا ثُمَّ يَفْتَتِحُ حَوْلاً لِزَكَاةِ الْعَيْنِ أَبَدًا‏.‏

وَإِذَا قُلْنَا‏:‏ عَامِلُ الْقِرَاضِ لَا يَمْلِكُ الرِّبْحَ بِالظُّهُورِ فَعَلَى الْمَالِكِ زَكَاةُ الْجَمِيعِ، فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ حُسِبَتْ مِنْ الرِّبْحِ فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُ بِالشُّهُورِ لَزِمَ الْمَالِكَ زَكَاةُ رَأْسِ الْمَالِ، وَحِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ، وَالْمَذْهَبُ‏:‏ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْعَامِلَ زَكَاةُ حِصَّتِهِ‏.‏

Section  

Assessment  on  merchandise  depends  on  two  conditions — possession  for
a wholo  year,  and  attainment  of  tho  nisab  or  minimum  taxable  valuo,
This  latter  is  the  same  as  for  the  precious  metals,  and  should  be  tho
valuo  obtaining  *at  the  end  of  tho  year,  or  according  to  the  opinion  of
one  jurist  both  at  the  beginning  and  end  of  the  year — or  as  another
thinks,  throughout  the  whole  year,  flf  goods  are  sold  in  the  course
of  tho  year  for  an  amount  less  than  the  nisab,  and  other  goods  bought
with  the  money,  possession  dates  from  the  purchase,  flf  at  tho  end  of
the  year  the  value  of  goods  is  under  the  nisab , one  owes  nothing  for  that
year,  and  begins  to  reckon  another.  Objects  acquired  in  order  to  profit
by  their  exchange  are  regarded  as  merchandise,  whether  obtained  by
purchaso  for  as  dower  or  as  compensation  for  divorce,  but  not  when
obtained  by  gift,  nor  when  consisting  only  of  firewood  gathered  in  the
forest,  nor  when  taken  back  aftor  sale  in  consequence  of  redhibitory
defects.

When  goods  tiro  bought  for  a sum  of  money  Avhicli  is  itself  taxable,
the  year’s  possession  is  reckoned  from  the  dato  of  obtaining  the  money  ;
but  if  the  amount  is  under  tho  nisab , or  if  goods  are  acquired  by  exchange
for  other  goods  already  in  one’s  possession,  the  year  begins  only  from  the
date  of  purchase.  Some  authorities,  however,  admit  an  exception  to
this  rule  when  taxable  cattle  are  given  in  exchange  for  goods,  in  which
case  duration  of  ownership  of  the  cattle  is  added  to  duration  of  owner-
ship of  the  goods.  Profit  obtained  in  the  course  of  the  year  by  sale  or
exchange  is  added  to  capital  if  this  profit  consists  of  goods  and  not
coin  ; Otherwise  it  is  not  included  in  the  total  taxable,  f All  increaso
of  merchandise,  whether  by  animals  in  which  one  trades  giving  birth
to  young,  or  by  trees  bearing  fruit,  is  regarded  as  taxable  merchandise,
the  possession  of  which  dates  from  that  of  tho  original  merchandise.

The  assessment  on  merchandise  is  one-fortieth  of  the  value.  When
goods  are  bought  for  money  the  price  constitutes  the  real  value,  whether
less  than  the  nisab  for  not ; but  where  goods  are  exchanged  they  must
be  valued  in  the  money  of  the  place.  In  this  last  case,  if  there  are  two
kinds  of  money  of  equal  currency,  the  following  distinctions  must  bo
drawn  : —

.  If  the  value  reaches  tho  nisab  only  when  expressed  in  one  of  tho
two  kinds,  it  should  be  expressed  in  that  kind.

.  If  the  value  reaches  the  nisab  when  reckoned  in  either  kind,  then
it  should  be  reckoned  in  that  which  is  most  advantageous  for  the  poor.
According  to  some  authorities  the  taxpayer  has  the  choice.

The  value  of  goods  sold  is  estimated  according  to  the  price  stipulated  ;
that  of  exchanged  goods  is  valued  in  the  money  current  in  the  place.

Slaves  owned  for  purpose  of  trade  in  them  are  liable  both  to  the  tax
at  the  end  of  the  fasting  month  and  also  to  the  ordinary  tax  on  mer-
chandise. In  the  cattle  trade  the  owner  of  a herd  which  reaches  the
nisab  either  under  Chapter  I.  or  as  merchandise,  owes  the  assessment
under  that  heading  ; if  the  nisab  is  reached  in  both,  then  only  the  tax
on  cattle  is  paid.  Shafii  so  decided  during  his  Egyptian  period.  If  at
the  beginning  of  a certain  year  one  has  become  possessed  of  goods
exchanged  six  months  afterwards  for  a herd  of  cattle,  it  is  the  assessment
on  merchandise  which  is  payable  at  the  end  of  the  year  in  question,
after  which  the  tax  on  cattle  is  payable  in  due  course.  This  opinion
also  was  adopted  by  Shafii  in  his  second  period.

In  a joint  stock  company  a sleeping  partner  is  personally  responsible
for  the  tax  both  on  the  joint  capital  and  on  the  profits  ; at  least  where
it  is  agreed  that  the  acting  partner  does  not  become  legally  entitled  to
his  share  in  tho  profits  by  the  mere  fact  of  drawing  up  the  balance  sheet,
but  only  on  distribution.  fThis,  however,  does  not  prevent  the  entire
assessment  being  always  based  on  the  total  profit,  and  not  on  the  capital.
If,  on  the  other  hand,  it  is  agreed  that  the  managing  partner  becomes
legally  entitled  to  his  share  of  the  profits  by  the  mere  fact  of  having
drawn  up  the  balance  sheet,  a sleeping  partner  is  responsible  only  for
the  assessment  on  the  joint  capital  and  on  his  part  of  the  profit ; while
it  is  the  managing  partner  who,  according  to  our  school,  is  responsible
for  his  own  share.


باب زَكَاةِ الْفِطْرِ

CHAPTER  V.— PAYMENT  AT  THE  END  OF  THE  FASTING MONTH


تَجِبُ بِأَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ فِي الْأَظْهَرِ، فَتُخْرَجُ عَمَّنْ مَاتَ بَعْدَ الْغُرُوبِ دُونَ مَنْ وُلِدَ‏.‏

وَيُسَنُّ أَنْ لَا تُؤَخَّرَ عَنْ صَلَاتِهِ، وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِهِ‏.‏

وَلَا فِطْرَةَ عَلَى كَافِرٍ إلَّا فِي عَبْدِهِ وَقَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَا رَقِيقٍ، وَفِي الْمُكَاتَبِ وَجْهٌ، وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ يَلْزَمُهُ قِسْطُهُ‏.‏

وَلَا مُعْسِرٍ فَمَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ فِي نَفَقَتِهِ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ شَيْءٌ فَمُعْسِرٌ، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ فَاضِلاً عَنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَمَنْ لَزِمَهُ فِطْرَتُهُ لَزِمَهُ فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ فِطْرَةُ الْعَبْدِ وَالْقَرِيبِ وَالزَّوْجَةِ الْكُفَّارِ‏.‏

وَلَا الْعَبْدَ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ، وَلَا الِابْنَ فِطْرَةُ زَوْجَةِ أَبِيهِ، وَفِي الِابْنِ وَجْهٌ‏.‏

وَلَوْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ أَوْ كَانَ عَبْدًا فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ فِطْرَتُهَا، وَكَذَا سَيِّدُ الْأَمَةِ‏.‏

قُلْتُ‏:‏ الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ لَا يَلْزَمُ الْحُرَّةَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَلَوْ انْقَطَعَ خَبَرُ الْعَبْدِ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ إخْرَاجِ فِطْرَتِهِ فِي الْحَالِ، وَقِيلَ إذَا عَادَ، وَفِي قَوْلٍ لَا شَيْءَ وَالْأَصَحُّ أَنَّ مَنْ أَيْسَرَ بِبَعْضِ صَاعٍ يَلْزَمُهُ وَأَنَّهُ لَوْ وَجَدَ بَعْضَ الصِّيعَانِ قَدَّمَ نَفْسَهُ، ثُمَّ زَوْجَتَهُ، ثُمَّ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ، ثُمَّ الْأَبَ، ثُمَّ الْأُمَّ، ثُمَّ الْكَبِيرَ‏.‏

وَهِيَ صَاعٌ، وَهُوَ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَثَلَاثَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثٌ، قُلْتُ‏:‏ الْأَصَحُّ سِتُّمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ لِمَا سَبَقَ فِي زَكَاةِ النَّبَاتِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَجِنْسُهُ الْقُوتُ الْمُعَشَّرُ، وَكَذَا الْأَقِطُ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَيَجِبُ مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ، وَقِيلَ قُوتِهِ، وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْأَقْوَاتِ، وَيُجْزِئُ الْأَعْلَى عَنْ الْأَدْنَى، وَلَا عَكْسَ، وَالِاعْتِبَارُ بِالْقِيمَةِ فِي وَجْهٍ، وَبِزِيَادَةِ الِاقْتِيَاتِ فِي الْأَصَحِّ، فَالْبُرُّ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ وَالْأُرْزِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الشَّعِيرَ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ، وَأَنَّ التَّمْرَ خَيْرٌ مِنْ الزَّبِيبِ‏.‏

وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ قُوتِهِ، وَعَنْ قَرِيبِهِ أَعْلَى مِنْهُ‏.‏

وَلَا يُبَعَّضُ الصَّاعُ‏.‏

وَلَوْ كَانَ فِي بَلَدٍ أَقْوَاتٌ لَا غَالِبَ فِيهَا تَخَيَّرَ، وَالْأَفْضَلُ أَشْرَفُهَا‏.‏

وَلَوْ كَانَ عَبْدُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ فَالْأَصَحُّ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِقُوتِ بَلَدِ الْعَبْدِ‏.‏

قُلْتُ‏:‏ الْوَاجِبُ الْحَبُّ السَّلِيمُ‏.‏

وَلَوْ أَخْرَجَ مِنْ مَالِهِ فِطْرَةَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ الْغَنِيِّ جَازَ كَأَجْنَبِيٍّ أَذِنَ، بِخِلَافِ الْكَبِيرِ‏.‏

وَلَوْ اشْتَرَكَ مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ فِي عَبْدٍ لَزِمَ الْمُوسِرَ نِصْفُ صَاعٍ‏.‏

وَلَوْ أَيْسَرَا وَاخْتَلَفَ وَاجِبُهُمَا أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ وَاجِبِهِ فِي الْأَصَحِّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

CHAPTER  V.— PAYMENT  AT  THE  END  OF  THE  FASTING MONTH

This  tax  is  due  from  the  night  preceding  the  festival  at  the  end  of  the
fasting  month.  Those  who  die  after  sunset  are  still  liable  for  it,  but  not
those  who  are  born  after  that  moment.  The  Sonna  does  not  allow
payment  to  be  deferred  until  after  prayer  on  the  festival,  and  the  law
absolutely  forbids  its  postponement  until  the  next  day  after  the  feast.

An  infidel  is  not  subject  to  this  tax  at  the  end  of  the  fasting  month,
funless  on  account  of  his  slave  or  Moslem  relative.  A slave  is  not  liable
on  his  own  account,  but  authorities  are  not  agreed  upon  the  case  of  one
undergoing  gradual  enfranchisement.  The  partially  enfranchised  slave
oAves  the  tax  in  proportion  to  his  liberty.  The  payment  is  not  obligatory
for  insolvent  persons,  those  i.e.  who  have  no  more  food  than  is  necessary
for  their  subsistence  and  that  of  people  dependent  on  them  for  the  day
and  night  of  the  feast.  And,  besides,  the  believer  should  only  pay  this
contribution  after  he  has  supplied  the  necessary  needs  of  his  household.

Any  one  who  owes  this  payment  for  the  breaking  of  the  fast  for
himself,  owes  it  also  for  those  dependent  on  him,  though  a Moslem  owes
nothing  for  an  infidel  slave,  relative,  or  wife.  A slave  owes  nothing
for  his  wife,  nor  a son  for  his  father’s  wife  ; though  as  regards  the  son
this  rule  is  the  subject  of  controversy.  *If  a husband  is  insolvent,  or  a
slave,  his  wife  is  liable  for  this  payment  on  her  own  account,  unless  she
is  herself  a slave  ; fand  the  master  of  a female  slave  owes  it  for  her,  if
she  is  married  to  some  one  Avho  is  free,  but  poor.  [fA  free  Avoman
married  to  a slave  does  not  owe  this  payment  on  her  OAvn  account ; such
is  Shafii’s  personal  opinion.]

When  a slave  is  absent,  and  his  Avhereabouts  is  unknoAvn  the  master
still  OAves  the  tax  for  him,  according  to  our  school.  Some  authorities
consider  it  as  due  only  on  the  return  of  the  slave  ; one  maintains  that
under  these  circumstances  the  master  owes  nothing.

f If  a person  possesses  no  more  than  a saa  of  food,  he  should  give  what
he  has  in  payment  for  himself.  If  he  has  more  than  a saa,  he  should
pay  first  for  himself  and  then  in  order  for  his  Avife,  infant  child,  father,
mother,  grown-up  child.  Now  tho  assessment  on  food  stuffs  is  one  saa
for  each  taxable  individual,  ix.  six  hundred  and  ninety-threo  drahms
and  a third.  [f  According  to  the  method  of  calculation  adopted  in  the
chapter  relating  to  the  assessment  on  produce,  the  saa  is  equal  to  six
hundred  and  eighty-five  drahms  and  five-sevenths.]

The  food  that  is  given  in  alms  at  the  breaking  of  the  fast  should  bo
such  as  is  liable  to  ordinary  assessment,  *though  cheese  may  also  be
given.  It  must  be  food  commonly  consumed  in  the  place.  Only  a
few  authors  maintain  it  to  be  enough  to  give  what  one  has  and  consumes
oneself ; and  a few  others  think  one  may  give  what  one  likes.  It  is
permissible  to'give  better  food  than  one  has  oneself,  but  not  an  inferior
kind.  According  to  one  doctrine  quality  is  determined  by  price  ; fbut
according  to  tho  generally  received  opinion  the  more  substantial  food
should  bo  looked  upon  as  of  superior  quality.  Thus  corn  is  better  than
dates  or  rice,  f while  dates  are  inferior  to  barley  but  better  than  raisins.
Ono  may  give  on  one’s  own  account  a saa  of  some  kind  of  food  and  for
one’s  relativo  a saa  of  somo  superior  kind,  but  the  tax  is  not  properly
paid  by  giving  for  each  person  a saa  of  different  kinds  of  food.  When
tho  people  of  the  place  eat  variousdnnds  of  food  so  that  it  is  impossible
to  say  which  is  the  most  common,  tho  taxpayer  may  give  whatever  he
thinks  best,  though  tho  very  best  kind  is  to  be  preferred.  fAs  to  the
payment  duo  for  an  absent  slave,  this  must  bo  made  in  the  food  of
tho  place  where  the  slave  is.

[Grain  and  vegetables  given  as  payment  of  tho  tax  at  the  breaking
of  the  fast  must  be  free  from  redhibitory  defects.  A father  may  legally
pay  this  tax  for  his  infant  child  from  the  latter’s  estate,  and  similarly
for  his  grown-up  son  with  the  latter’s  consent.  One  may  do  it  for  any
one  with  his  consent.  When  a slave  belongs  in  common  to  two  persons
of  whom  one  is  solvent  and  the  other  insolvent,  tho  solvent  owner
owes  half  a saa ; fif  both  are  solvent  but  their  contributions  are  of
different  kinds,  each  gives  half  a saa  of  food,  without  regard  to  the
particular  kind  given  by  tho  other.]


باب مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ، وَمَا تَجِبُ فِيهِ

CHAPTER  VI.— PERSONS  AND  OBJECTS  LIABLE  TO ASSESSMENT


شَرْطُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْمَالِ‏:‏ الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ، وَتَلْزَمُ الْمُرْتَدَّ إنْ أَبْقَيْنَا مِلْكَهُ، دُونَ الْمُكَاتَبِ وَتَجِبُ فِي مَالٍ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ‏.‏

وَكَذَا عَلَى مَنْ مَلَكَ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ نِصَابًا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَفِي الْمَغْصُوبِ وَالضَّالِّ وَالْمَجْحُودِ فِي الْأَظْهَرِ، وَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا حَتَّى يَعُودَ‏.‏

وَالْمُشْتَرَى قَبْلَ قَبْضِهِ، وَقِيلَ فِيهِ الْقَوْلَانِ‏.‏

وَتَجِبُ فِي الْحَالِّ عَنْ الْغَائِبِ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَكَمَغْصُوبٍ‏.‏

وَالدَّيْنُ إنْ كَانَ مَاشِيَةً أَوْ غَيْرَ لَازِمٍ كَمَالِ كِتَابَةٍ فَلَا زَكَاةَ، أَوْ عَرْضًا أَوْ نَقْدًا فَكَذَا فِي الْقَدِيمِ وَفِي الْجَدِيدِ إنْ كَانَ حَالًّا وَتَعَذَّرَ أَخْذُهُ لِإِعْسَارٍ وَغَيْرِهِ فَكَمَغْصُوبٍ، وَإِنْ تَيَسَّرَ وَجَبَتْ تَزْكِيَتُهُ فِي الْحَالِّ، أَوْ مُؤَجَّلاً فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ كَمَغْصُوبٍ، وَقِيلَ يَجِبُ دَفْعُهَا قَبْلَ قَبْضِهِ، وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَهَا فِي أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ، وَالثَّالِثُ‏:‏ يَمْنَعُ فِي الْمَالِ الْبَاطِنِ، وَهُوَ النَّقْدُ وَالْعَرْضُ فَعَلَى الْأَوَّلِ حُجِرَ عَلَيْهِ لِدَيْنٍ فَحَالَ الْحَوْلُ فِي الْحَجْرِ فَكَمَغْصُوبٍ‏.‏

وَلَوْ اجْتَمَعَ زَكَاةٌ وَدَيْنُ آدَمِيٍّ فِي تَرِكَةٍ قُدِّمَتْ، وَفِي قَوْلٍ الدَّيْنُ، وَفِي قَوْلٍ يَسْتَوِيَانِ‏.‏

وَالْغَنِيمَةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ إنْ اخْتَارَ الْغَانِمُونَ تَمَلُّكَهَا وَمَضَى بَعْدَهُ حَوْلٌ، وَالْجَمِيعُ صِنْفٌ زَكَوِيٌّ، وَبَلَغَ نَصِيبُ كُلِّ شَخْصٍ نِصَابًا أَوْ بَلَغَهُ الْمَجْمُوعُ فِي مَوْضِعِ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ وَجَبَتْ زَكَاتُهَا، وَإِلَّا فَلَا‏.‏

وَلَوْ أَصْدَقَهَا نِصَابَ سَائِمَةٍ مُعَيَّنًا لَزِمَهَا زَكَاتُهُ إذَا تَمَّ حَوْلٌ مِنْ الْإِصْدَاقِ‏.‏

وَلَوْ أَكْرَى دَارًا أَرْبَعَ سِنِينَ بِثَمَانِينَ دِينَارًا وَقَبَضَهَا فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ إلَّا زَكَاةَ مَا اسْتَقَرَّ فَيُخْرِجُ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ الْأُولَى زَكَاةَ عِشْرِينَ، وَلِتَمَامِ الثَّانِيَةِ زَكَاةَ عِشْرِينَ لِسَنَةٍ، وَعِشْرِينَ لِسَنَتَيْنِ، وَلِتَمَامِ الثَّالِثَةِ زَكَاةَ أَرْبَعِينَ لِسَنَةٍ، وَعِشْرِينَ لِثَلَاثِ سِنِينَ، وَلِتَمَامِ الرَّابِعَةِ زَكَاةَ سِتِّينَ لِسَنَةٍ وَعِشْرِينَ لِأَرْبَعٍ، وَالثَّانِي يُخْرِجُ لِتَمَامِ الْأُولَى زَكَاةَ الثَّمَانِينَ‏.‏

CHAPTER  VI.— PERSONS  AND  OBJECTS  LIABLE  TO ASSESSMENT
Section   

The  tax  is  duo  only  from  a free  Moslem  proprietor.  It  is,  however,  due
from  an  apostate,  if  he  does  not  legally  forfeit  his  property  by  the  mere
fact  of  apostacy.  But  it  is  not  duo  from  a slave  undergoing  gradual
enfranchisement.  It  is  levied  from —

.  The  property  of  a minor,  a lunatic,  fund  a slave  partially
enfranchised ; provided  in  the  latter  case  that  what  belongs  to  him  as
a free  man  is  not  below  the  nisab  or  taxable  minimum.

.  Property  usurped  by  another,  strayed  camels,  and  goods  do*
posited  with  a person  who  denies  the  deposit — all  these  only  on
recovery.

.  Property  purchased,  even  before  possession  has  been  taken  ;
though  according  to  others  the  tax  on  such  property  is  the  subject  of
controversy,  as  also  in  tho  case  of  the  second  category.

.  Property  in  another  town.  The  assessment  on  this  is  duo  im-
mediately, if  there  is  full  power  to  dispose  of  it ; otherwise  it  is  treated
as  in  .

.  Debts  due  to  one.  A debt  relating  to  a certain  quantity  of  cattle,
and  a debt  which  cannot  be  exacted,  such  as  that  due  to  a master  from
a slavo  undergoing  gradual  enfranchisement,  are  not  subject  to  assess-
ment. In  his  first  period  Shafii  extended  this  principle  to  all  debts  duo
to  a person,  whether  relating  to  goods  or  money  ; but  during  his  Egyptian
period  he  drew  a distinction  in  this  respect  between  a debt  which  can  be
immediately  exacted  and  ono  which  is  due  only  at  a fixed  date.  Tho
tax  on  the  former  is  due  at  once,  except  when  tho  debt  cannot  be  re-
covered owing  to  the  insolvency  of  tho  debtor,  etc. ; otherwise  it  is  re-
garded as  coming  under  the  second  category  ; though  somo  authors
think  the  assessment  is  due  even  before  tho  debtor  has  satisfied  his
obligation.  *The  fact  of  being  a debtor  does  not  prevent  one’s  being
due  for  the  tax  on  one’s  property ; though  according  to  one  opinion
assessment  cannot  be  insisted  on  in  the  case  of  so-called  “hidden”
property  owed  to  others,  i.e.  precious  metals  and  merchandise.  *An
exception,  however,  must  be  made  in  the  case  where  a person’s  debts
are  so  considerable  that  the  judge  has  been  obliged  to  declare  him
bankrupt,  and  that  he  has  remained  in  a state  of  legal  incapacity  for
a whole  year,  in  which  case  his  property  is  regarded  as  coming  under
the  second  category,  as  he  has  not  had  the  free  disposition  of  it.  As  to
claims  on  the  estate  of  a deceased  person,  tho  tax  has  preference  over
a debt  to  a private  individual ; though  according  to  one  authority  the
debt  has  preference,  and  according  to  another  they  are  claims  of  equal
importance.

.  Booty  obtained  in  war  against  the  infidel,  even  before  distribution,'
provided  it  consist  of  one  and  the  same  kind  of  taxable  property,  that
those  having  a claim  to  it  prefer  that  it  should  remain  in  common,  and
that  a whole  year  has  elapsed  since  this  decision.  The  entire  booty  is
then  subject  to  assessment,  whether  tho  share  of  each  of  tho  owners
amounts  to  tho  nisab , or  whether  the  total  alone  docs  so  ; and  tho  tax
is  paid  in  the  place  where  tho  booty  was  constituted  common  property.


But  if  those  having  a claim  to  the  booty  have  expressed  no  wish  to  keep
it  in  common,  it  is  assessable  only  after  distribution.

.  Marriage  dower,  i.e . when  a woman  has  stipulated,  as  dower,  a
definite  quantity  of  a specified  taxable  kind  of  cattle,  she  owes  the
assessment  on  it  at  the  end  of  a year.

*A  person  who  has  leased  a house  to  another  for  four  years,  at  a
rate  of  eighty  dinars  paid  in  advance,  owes  assessment  only  during  the
tenant’s  occupation,  i.e.  at  the  end  of  the  first  year  he  must  pay  assess-
ment on  twenty  dinars , at  the  end  of  the  second  on  twenty  for  one  year
and  on  twenty  for  two  years,  at  the  end  of  the  third  on  forty  for  one
year  and  on  twenty  for  three  years,  at  the  end  of  the  fourth  on  sixty
for  one  year  and  on  twenty  for  four  years.  According  to  another
opinion  assessment  on  eighty  dinars , and  nothing  more,  is  due  at  the
end  of  tho  first  year.


فصل ‏[‏في أداء الزكاة‏]‏

تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْفَوْرِ إذَا تَمَكَّنَ، وَذَلِكَ بِحُضُورِ الْمَالِ وَالْأَصْنَافِ‏.‏

وَلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ بِنَفْسِهِ زَكَاةَ الْمَالِ الْبَاطِنِ وَكَذَا الظَّاهِرُ عَلَى الْجَدِيدِ، وَلَهُ التَّوْكِيلُ، وَالصَّرْفُ إلَى الْإِمَامِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الصَّرْفَ إلَى الْإِمَامِ أَفْضَلُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ جَائِزًا‏.‏

وَتَجِبُ النِّيَّةُ فَيَنْوِي هَذَا فَرْضُ زَكَاةِ مَالِي، أَوْ فَرْضُ صَدَقَةِ مَالِي وَنَحْوَهُمَا، وَلَا يَكْفِي هَذَا فَرْضُ مَالِي، وَكَذَا الصَّدَقَةُ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْمَالِ، وَلَوْ عَيَّنَ لَمْ يَقَعْ عَنْ غَيْرِهِ، وَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ النِّيَّةُ إذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَتَكْفِي نِيَّةُ الْمُوَكِّلِ عِنْدَ الصَّرْفِ إلَى الْوَكِيلِ فِي الْأَصَحِّ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَنْوِيَ الْوَكِيلُ عِنْدَ التَّفْرِيقِ أَيْضًا، وَلَوْ دَفَعَ إلَى السُّلْطَانِ كَفَتْ النِّيَّةُ عِنْدَهُ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ يُجْزِئْ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِنْ نَوَى السُّلْطَانُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَلْزَمُ السُّلْطَانَ النِّيَّةُ إذَا أَخَذَ زَكَاةَ الْمُمْتَنِعِ، وَأَنَّ نِيَّتَهُ تَكْفِي‏.‏

Section  

The  tax  may  be  exacted  as  soon  as  it  is  due,  i.e.  as  soon  as  the  existence
of  the  taxable  property  and  tho  categories  of  persons  having  claim  to
it  have  been  ascertained.  Such  as  consists  of  so-called  “ hidden”
property,  i.e.  precious  metals  and  merchandise  may  be  given  personally
to  those  entitled  to  it ; and,  according  to  the  opinion  maintained  by
Sliafii  in  his  second  period,  this  may  even  be  done  in  the  case  of  the  so-
called  “ visible  ” property,  i.e.  cattle  and  produce.  This  distribution
may  be  effected  through  an  agent,  or  by  tho  Sovereign,  his  officials  and
delegates  ; *and  this  latter  method  is  even  considered  the  better,  unless
the  ruler  is  a tyrant.

An  intention  of  performing  one’s  duty  towards  God  must  be  expressed
by  saying  : “ Here  is  the  portion  of  my  substance  which  I owe  as
assessment,”  or  “ as  legal  alms.”  It  is  not  enough  to  say,  “ This  is  the
portion  of  my  substance  which  I owe,”  for  “ This  is  legal  alms.”  It  is
unnecessary  to  specify  the  property  on  which  one  is  paying  assessment  ;
but  if  one  does  so,  the  gift  counts  as  assessment  on  that  particular
property  only.  Expression  of  intention  is  obligatory  on  the  guardian
of  a minor  or  the  curator  of  a lunatic,  when  paying  the  tax  for  those
entrusted  to  their  care.  fWhen  payment  is  made  by  an  agent,  it  is
sufficient  to  express  the  intention  when  the  amount  is  handed  to  him  ;
it  is  not  necessary  for  the  agent  to  repeat  it  when  paying  in  at  the
receiving  office.  It  is,  however,  preferable  that  the  agent  also  should
himself  express  an  intention,  if  he  personally  distributes  it  to  the  ultimate
recipients.  If  the  distribution  is  effected  through  government,  the  only
expression  of  intention  required  by  law  is  from  the  tax-payer,  but  if
this  is  omitted  the  act  has  no  value,  even  if  an  intention  is  expressed  by
the  distributing  official,  fit  is  only  when  the  assessment  is  recovered
from  a refractory  taxpayer  that  expression  of  an  intention  is  unnecessary
on  his  part  and  is  replaced  by  that  of  the  ruler  or  his  officer.


فصل ‏[‏في تعجيل الزكاة‏]‏

لَا يَصِحُّ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ عَلَى مَالِكِ النِّصَابِ‏.‏

وَيَجُوزُ قَبْلَ الْحَوْلِ، وَلَا تُعَجَّلُ لِعَامَيْنِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَهُ تَعْجِيلُ الْفِطْرَةِ مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ، وَالصَّحِيحُ مَنْعُهُ قَبْلَهُ‏.‏

وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ زَكَاةِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، وَلَا الْحَبِّ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ، وَيَجُوزُ بَعْدَهُمَا‏.‏

وَشَرْطُ إجْزَاءِ الْمُعَجَّلِ بَقَاءُ الْمَالِكِ أَهْلاً لِلْوُجُوبِ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ، وَكَوْنُ الْقَابِضِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ مُسْتَحِقًّا وَقِيلَ إنْ خَرَجَ عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ لَمْ يُجْزِهِ‏.‏

وَلَا يَضُرُّ غِنَاهُ بِالزَّكَاةِ‏.‏

وَإِذَا لَمْ يَقَعْ الْمُعَجَّلُ زَكَاةً اسْتَرَدَّ إنْ كَانَ شَرَطَ الِاسْتِرْدَادَ إنْ عَرَضَ مَانِعٌ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ قَالَ‏:‏ هَذِهِ زَكَاتِي الْمُعَجَّلَةُ فَقَطْ اسْتَرَدَّ، وَأَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّعْجِيلِ وَلَمْ يَعْلَمْهُ الْقَابِضُ لَمْ يَسْتَرِدَّ، وَأَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي مُثْبِتِ الِاسْتِرْدَادِ صُدِّقَ الْقَابِضُ بِيَمِينِهِ، وَمَتَى ثَبَتَ وَالْمُعَجَّلُ تَالِفٌ وَجَبَ ضَمَانُهُ وَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَبْضِ وَأَنَّهُ لَوْ وَجَدَهُ نَاقِصًا فَلَا أَرْشَ وَأَنَّهُ لَا يَسْتَرِدُّ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً وَتَأْخِيرُ الزَّكَاةِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ يُوجِبُ الضَّمَانَ، وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ، وَلَوْ تَلِفَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَلَا، وَلَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَغْرَمُ قِسْطَ مَا بَقِيَ‏.‏

وَإِنْ أَتْلَفَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ، وَهِيَ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ‏.‏

وَفِي قَوْلٍ تَعَلُّقَ الرَّهْنِ، وَفِي قَوْلٍ بِالذِّمَّةِ‏.‏

فَلَوْ بَاعَهُ قَبْلَ إخْرَاجِهَا، فَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ فِي قَدْرِهَا، وَصِحَّتُهُ فِي الْبَاقِي‏.‏ 

Section   

It  is  not  lawful  to  pay  the  assessment  before  one  possesses  the
taxable  minimum,  but  one  may  do  so  before  the  period  of  one  year  has
expired,  fso  long  as  one  is  not  two  years  in  advance.  As  to  the  alms
at  the  breaking  of  the  fast,  one  may  pay  it  in  advance  from  the  beginning
of  the  month  of  Ramadan,  fbut  not  earlier.  ffAssessment  on  fruit
may  not  be  paid  until  signs  of  maturity  have  appeared,  nor  in  the  case
of  grain  and  vegetables  until  the  seeds  have  begun  to  harden  ; but  it
may  then  be  done  immediately.  In  order  that  this  anticipated  payment
should  be  valid  the  law  insists  that  the  owner  should  remain  liable  until
the  end  of  the  year,  as  it  is  not  till  then  that  the  tax  is  due  ; it  is  also
necessary  that  the  person  who  accepts  an  anticipated  share  in  the
proceeds  should  not  lose  whatever  claim  he  has  at  the  end  of  the
year.  If  after  such  anticipated  acceptance  a person  loses  his  right
to  a share  in  the  distribution  of  alms — even  though  he  should  regain
it  in  the  courso  of  the  year — the  anticipation  is,  according  to  some
authors,  nullified.  This  right,  however,  is  not  considered  to  be  lost
merely  because  the  person  receiving  an  anticipated  share  has  thereby
ceased  to  be  poor.

A taxpayer  may  only  recover  what  he  has  bestowed  in  advance  upon
a person  who  appears  afterwards  to  be  no  longer  entitled  to  alms,  if  he
lias  reserved  to  himself  this  right  in  all  eventualities,  fa  reservation
implied  in  the  words,  “ This  is  the  alms  I owe  you,  which  I give  you  in
advance.”  fOn  the  other  hand,  it  cannot  be  recovered  if  the  taxpayer
did  not  state  that  the  payment  was  in  advance,  and  the  person
having  a claim  to  it  declares  that  he  was  not  aware  of  it.  fin  legal
proceedings  the  presumption  is  in  favour  of  the  recipient,  on  oath.
If  a claim  for  recovery  is  found  good,  the  person  who  has  received
the  advance  is  responsible  for  the  accidental  loss  of  the  property
delivered,  fup  to  its  full  value  on  the  day  of  delivery,  f Nothing  is
due  for  a diminution  in  the  value.  fThe  separate  fruit  need  not  be
given  back.

A taxpayer  who  is  in  arrears  is  responsible  for  property  due  by  him
for  alms,  even  in  case  of  accidental  loss  ; but  not  if  such  loss  occurred
before  the  tax  was  due.  *In  the  case  of  accidental  and  partial  loss
before  the  due  date,  the  owner  owes  assessment  only  on  what  is  left.
If  the  loss  was  caused  through  his  fault,  after  a year’s  possession  but
before  the  tax  was  due,  the  owner  owes  the  full  assessment  in  spite  of
the  loss,  for  the  assessment  adheres  to  the  property  as  if  the  recipients
were  co -proprietors  ; or,  according  to  one  jurist,  as  if  it  were  secured
to  them.  One  author  maintains,  however,  that  there  is  here  a stipulated
responsibility,  not  a real  right.  *The  sale  of  taxable  property  before
paying  the  assessment  is  invalid  so  far  as  relates  to  the  amount  of  the
tax,  but  valid  for  the  remainder. []

LihatTutupKomentar