Ijtihad Fatwa dan Taqlid

12/04/2025

Nama, judul Kitab: Terjemah Bughiyah al-Mustarsyidin

Penulis, pengarang: Habib Abdurrahman Al-Masyhur Ba Alawi

Tempat tanggal lahir: Tarim, Yaman 29 Sya'ban 1250 H.

Tempat tanggal wafat: Tarim, Yaman 15 Safar 1320 H.

Bidang studi: Fikih [fiqh, fiqih] madzhab Syafi'i

Daftar Isi

الاجتهاد والإفتاء والتقليد

Al-Ijtihād, al-Iftā’, dan at-Taqlīd

فائدة : قال الإمام الشعراني في زبد العلوم والميزان : وأما أصول الفقه فترجع إلى مراتب الأوامر والنواهي التي جاءت في الكتاب والسنة ، وإلى معرفة ما أجمع عليه الأئمة ، وما قاسوه ، وما ولدوه بالاجتهاد من طريق الاستنباط ، ويجمع كل من الأوامر والنواهي مرتبتين تخفيفاً وتشديداً ، فمن وجد في نفسه ضعفاً أخذ بالتخفيف ، أو قوة فبالأشد. وجميع أحاديث الشريعة وما بني عليها من أقوال المجتهدين إلى يوم الدين لا يخرج عن هذا ، فما ثم حكم يناقض حكماً أبداً ولا يصادمه ، وهذا أطلعني الله تعالى عليه ، لم يظفر به أحد من المجتهدين ، فمن تحقق به لم ير في الشريعة وفي أقوال العلماء خلافاً قط ، ومن تحقق بما تحقق به أهل الله تعالى من الكشف والتحقيق شهد جميع ما ولده المجتهدون ، مأخوذاً من شعاع الشريعة ولم يخطىء أحداً منهم اهـ.

فائدة : إذا أطلق الاجتهاد فالمراد به المطلق ، وهو في الأصل بذل المجهود في طلب المقصود ، ويرادفه التحري والتوخي ، ثم استعمل استنباط الأحكام من الكتاب والسنة ، وقد انقطع من نحو الثلاثمائة ، وادّعى السيوطي بقاءه إلى آخر الزمان مستدلاً بحديث : "يبعث الله على رأس كل مائة من يجدد" الخ ، وردّ بأن المراد بمن يجدد أمر الدين : من يقرر الشرائع والأحكام لا المجتهد المطلق ، وخرج به مجتهد المذهب وهو : من يستنبط الأحكام من قواعد إمامه كالمزني ، ومجتهد الفتوى وهو : من يقدر على الترجيح في الأقوال كالشيخين لا كابن حجر و (م ر) ، فلم يبلغا رتبة الترجيح بل مقلدان فقط ، وقال بعضهم : بل لهما الترجيح في بعض المسائل ، بل وللشبراملسي أيضاً ، اهـ باجوري.

فائدة : قال في فتاوى ابن حجر : ليس لمن قرأ كتاباً أو كتباً ولم يتأهل للافتاء أن يفتي إلا فيما علم من مذهبه علماً جازماً ، كوجوب النية في الوضوء ونقضه بمس الذكر ، نعم إن نقل له الحكم عن مفت أخر أو عن كتاب موثوق به جاز ، وهو ناقل لا مفت ، وليس له الإفتاء فيما لم يجده مسطوراً ، وإن وجد له نظيراً ، وحينئذ المتبحر في الفقه هو من أحاط بأصول إمامه في كل باب ، وهي مرتبة أصحاب الوجوه ، وقد انقطعت من نحو أربعمائة سنة اهـ.

(مسألة : ك) : شخص طلب العلم ، وأكثر من مطالعة الكتب المؤلفة من التفسير والحديث والفقه ، وكان ذا فهم وذكاء ، فتحكم في رأيه أن جملة هذه الأمة ضلوا وأضلوا عن أصل الدين وطريق سيد المرسلين ، فرفض جميع مؤلفات أهل العلم ، ولم يلتزم مذهباً ، بل عدل إلى الاجتهاد ، وادّعى الاستنباط من الكتاب والسنة بزعمه ، وليس فيه شروط الاجتهاد المعتبرة عند أهل العلم ، ومع ذلك يلزم الأمة الأخذ بقوله ويوجب متابعته ، فهذا الشخص المذكور المدَّعي الاجتهاد يجب عليه الرجوع إلى الحق ورفض الدعاوى الباطلة ، وإذ طرح مؤلفات أهل الشرع فليت شعري بماذا يتمسك ؟ فإنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ، ولا أحداً من أصحابه رضوان الله عليهم ، فإن كان عنده شيء من العلم فهو من مؤلفات أهل الشرع ، وحيث كانت على ضلالة فمن أين وقع على الهدى ؟ فليبينه لنا فإن كتب الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم ومقلديهم جلّ مأخذها من الكتاب والسنة ، وكيف أخذ هو ما يخالفها ؟ ودعواه الاجتهاد اليوم في غاية البعد كيف ؟ وقد قال الشيخان وسبقهما الفخر الرازي : الناس اليوم كالمجمعين على أنه لا مجتهد ، ونقل ابن حجر عن بعض الأصوليين : أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد أي : مستقل ، وهذا الإمام السيوطي مع سعة اطلاعه وباعه في العلوم وتفننه بما لم يسبق إليه ادعى الاجتهاد النسبي لا الاستقلالي ، فلم يسلم له وقد نافت مؤلفاته على الخمسمائة ، وأما حمل الناس على مذهبه فغير جائز ، وإن فرض أنه مجتهد مستقل ككل مجتهد.

(مسألة : ي ش) : يحرم على المفتي التساهل في الفتيا وسؤال من عرف بذلك ، إما لعدم التثبت والمسارعة في الجواب ، أو لغرض فاسد كتتبع الحيل ولو مكروهة ، والتمسك بالشبه للترخيص على من يرجو نفعه والتعسير على ضده ، نعم إن طلب حيلة لا شبهة فيها ولا تجرّ إلى مفسدة ، بل ليتخلص بها السائل عن نحو اليمين في نحو الطلاق فلا بأس بل ربما تندب.

(مسألة ش) : تجب ، على مفت ، إجابة مستفت في واقعة يترتب عليها الإثم بسبب الترك أو الفعل ، وذلك في الواجب أو المحرم على التراخي إن لم يأت وقت الحاجة وإلا فعلى الفور ، فإن لم يترتب عليها ذلك فسنة مؤكدة ، بل إن كان على سبيل مذاكرة العلم التي هي من أسباب إحيائه ففرض كفاية ، ولا ينبغي الجواب بلا أدري إلا إن كان صادقاً ، أو ترتب على الجواب محذور كإثارة فتنة ، وأما الحديث الوارد في كتم العلم فمحمول على علم واجب تعليمه ولم يمنع منه عذر كخوف على معصوم ، وذلك كمن يسأل عن الإسلام والصلاة والحلال والحرام ، ولو كان العالم بالغاً درجة الفتوى في مذهبه وعلم أمراً فأفتى به بحكم ولم يمتثل أمره ، فله الحمل عليه قهراً بنفسه أو بغيره ، إذ تجب طاعة المفتي فيما أفتى به. ونقل السمهودي عن الشافعي ومالك أن للعالم وإن لم يكن قاضياً أن يعزر بالضرب والحبس وغيرهما من رأى استحقاقه إذ يجب امتثال أمره.

(مسألة : ي) : اعلم أن العبارات الواردة في مسألة واحدة التي ظاهرها التنافي والتخالف إذا أمكن الجمع بينها من غير تعسف وجب المصير إليه ويكون الأمر من المتفق عليه ، وأن إطلاقات الأئمة إذا تناولت شيئاً وصرح بعضهم بخلافه فالمعتمد الأخذ بإطلاقهم ، كما نص عليه في التحفة والنهاية.

(مسألة : ش) : المذهب القديم ليس مذهباً للشافعي ، لأن المقلد مع المجتهد كالمجتهد مع الرسول عليه السلام ، فكما أن الحادث من أدلة الشرع ناسخ للمتقدم منها إجماعاً حتى يجب على المجتهد الأخذ به ، كذلك المقلد مع المجتهد ، وأما المسائل التي عدوها وجعلوها مما يفتى به على القديم ، فسببها أن جماعة من المجتهدين في مذهبه لاح لهم في بعض المسائل أن القديم أظهر دليلاً فأفتوا به ، غير ناسبي ذلك إلى الشافعي كالقول المخرَّج ، فمن بلغ رتبة الترجيح ولاح له الدليل أفتى بها ، وإلا فلا وجه لعلمه ، وفتواه على أن المسائل التي عدُّوها أكثرها فيه قول جديد ، فتكون الفتوى به وهي ثمانية عشر مسألة : عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الكثير بقدر قلتين ، وعدم تنجس الماء الجاري إلا بالتغير ، وعدم النقض بلمس المحرم ، وتحريم أكل الجلد المدبوغ ، والتثويب في أذان الصبح ، وامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق ، واستحباب تعجيل العشاء ، وعدم ندب قراءة السورة في الأخيرتين ، والجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية ، وندب الخط عند عدم الشاخص ، وجواز اقتداء المنفرد في أثناء صلاته ، وكراهة تقليم أظافر الميت ، وعدم اعتبار الحول في الركاز ، وصيام الولي عن الميت الذي عليه صوم ، وجواز اشتراط التحلل بالمرض ، وإجبار الشريك على العمارة ، وجعل الصداق في يد الزوج مضموناً ، ووجوب الحد بوطء المملوكة المحرم ، ذكره المجموع. ويجب اتفاقاً نقض قضاء القاضي وإفتاء المفتي بغير الراجح من مذهبه ، إذ من يعمل في فتواه أو عمله بكل قول أو وجه في المسألة ، ويعمل بما شاء من غير نظر إلى ترجيح ، ولا يتقيد به ، جاهل خارق للإجماع ، ولا يجوز للمفتي أن يفتي الجاهل المتمسك بمذهب الشافعي صورة بغير الراجح منه.

(مسألة : ش) : نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة ، أي حتى العمل لنفسه فضلاً عن القضاء والفتوى ، لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل ، كمذهب الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن عليّ بن الحسين السبط رضوان الله عليهم ، وإن كان هو إماماً من أئمة الدين ، وعلماً صالحاً للمسترشدين ، غير أن أصحابه نسبوه إلى التساهل في كثير لعدم اعتنائهم بتحرير مذهبه ، بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها جزاهم الله خيراً بذلوا نفوسهم في تحرير أقوالها ، وبيان ما ثبت عن قائلها وما لم يثبت ، فأمن أهلها التحريف ، وعلموا الصحيح من الضعيف ، ولا يجوز للمقلد لأحد من الأئمة الأربعة أن يعمل أو يفتي في المسألة ذات القولين أو الوجهين بما شاء منهما ، بل بالمتأخر من القولين إن علم ، لأنه في حكم الناسخ منهما ، فإن لم يعلم فبما رجحه إمامه ، فإن لم يعلمه بحث عن أصوله إن كان ذا اجتهاد ، وإلا عمل بما نقله بعض أئمة الترجيح إن وجد وإلا توقف ، ولا نظر في الأوجه إلى تقدم أو تأخر ، بل يجب البحث عن الراجح ، والمنصوص عليه مقدم على المخرج ما لم يخرج عن نص آخر ، كما يقدم ما عليه الأكثر ثم الأعلم ثم الأورع ، فإن لم يجد اعتبر أوصاف ناقلي القولين ، ومن أفتى بكل قول أو وجه من غير نظر إلى ترجيح فهو جاهل خارق للإجماع ، والمعتمد جواز العمل بذلك للمتبحر المتأهل للمشقة التي لا تحتمل عادة ، بشرط أن لا يتتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ منها بالأهون بل يفسق بذلك ، وأن لا يجتمع على بطلانه إماماه الأوَّل والثاني اهـ. وعبارة ب تقليد مذهب الغير يصعب على علماء الوقت فضلاً عن عوامهم خصوصاً ما لم يخالط علماء ذلك المذهب ، إذ لا بد من استيفاء شروطه ، وهي كما في التحفة وغيرها خمسة : علمه بالمسألة على مذهب من يقلده بسائر شروطها ومعتبراتها. وأن لا يكون المقلد فيه مما ينقض قضاء القاضي به ، وهو ما خالف النص أو الإجماع أو القواعد أو

القياس الجلي. وأن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون عليه. وأن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة لا يقول بها كل من القائلين كأن توضأ ولم يدلك تقليداً للشافعي ، ومس بلا شهوة تقليداً لمالك ثم صلى فصلاته حينئذ باطلة باتفاقهما. وأن لا يعمل بقول إمام في المسألة ثم يعمل بضده ، وهذا مختلف فيه عندنا ، والمشهور جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ، وفي قول يشترط اعتقاد الأرجحية أو المساواة اهـ. وفي ك : من شروط التقليد عدم التلفيق بحيث تتولد من تلفيقه حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين ، قاله ابن حجر ، إذ لا فرق عنده بين أن يكون التلفيق في قضية أو قضيتين ، فلو تزوّج امرأة بولي وشاهدين فاسقين على مذهب أبي حنيفة ، أو بلا ولي مع حضوره وعدم عضله ، ثم علق طلاقها بإبرائها من نفقة عدَّتها مثلاً فأبرأته ، ثم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق لعدم صحة الإبراء عنده من نفقة العدَّة لم يصح ، بل يحرم وطؤها حينئذ على كلا المذهبين ، أما الشافعي فلأنها ليست بزوجة عنده أصلاً لعدم صحة النكاح ، ولولا الشبهة لكان زناً محضاً ، وأما أبو حنيفة الذي يرى تزويجها فلكونها بانت منه بالبراءة المذكورة ، وقال ابن زياد : القادح في التلفيق إنما يتأتى إذا كان في قضية واحدة ، بخلافه في قضيتين فليس بقادح ، وكلام ابن حجر أحوط ، وابن زياد أوفق بالعوام ، فعليه يصح التقليد في مثل هذه الصورة.

(مسألة : ش) : يجوز تقليد ملتزم مذهب الشافعي غير مذهبه أو المرجوح فيه للضرورة ، أي المشقة التي لا تحتمل عادة ، إما عند عدمها فيحرم ، إلا إن كان المقلد بالفتح أهلاً للترجيح ورأى المقلد رجحان دليله على دليل إمامه. اهـ ، وعبارة ي يجوز العمل في حق الشخص بالضعيف الذي رجحه بعض أهل الترجيح من المسألة ذات القولين أو الوجهين ، فيجوز تقليده للعامل المتأهل وغيره ، أما الضعيف غير المرجح من بعض أهل الترجيح فيمتنع تقليده على العارف بالنظر ، والبحث عن الأرجح كغير عارف وجد من يخبره بالراجح وأراد العمل به ، وإلا جاز له العمل بالمرجوح مطلقاً اهـ.

(مسألة : ك) : صرح الأئمة بأنه لا يجوز تعاطي ما اختلف فيه ما لم يقلد القائل بحله ، بل نقل ابن حجر وغيره الاتفاق عليه ، سواء كان الخلاف في المذهب أو غيره ، عبادة أو غيرها ، ولو مع من يرى حل ذلك ، نعم إنما يأثم من قصر بترك تعلم ما لزمه مع الإمكان ، أو كان مما لا يعذر أحد بجهله لشهرته ، أما من عجز عنه ولو لنقلة أو اضطرار إلى تحصيل ما يسدّ رمقه وممونه فيرتفع تكليفه كما قبل ورود الشرع ، قاله في التحفة اهـ. وعبارة ب ومعنى التقليد اعتقاد قول الغير من غير معرفة دليله التفصيلي ، فيجوز تقليد القول الضعيف لعمل نفسه كمقابل الأصح والمعتمد والأوجه والمتجه ، لا مقابل الصحيح لفساده غالباً ، ويأثم غير المجتهد بترك التقليد ، نعم إن وافق مذهباً معتبراً ، قال جمع : تصح عبادته ومعاملته مطلقاً ، وقال آخرون : لا مطلقاً ، وفصل بعضهم فقال : تصح المعاملة دون العبادة لعدم الجزم بالنية فيها ، وقال الشريف العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بافقيه : ويظهر من عمل وكلام الأئمة أن العامي حيث عمل معتقداً أنه حكم شرعي ووافق مذهباً معتبراً ، وإن لم يعرف عين قائله صح ما لم يكن حال عمله مقلداً لغيره تقليداً صحيحاً اهـ. قلت : ونقل الجلال السيوطي عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة ، لا سيما العوامّ الذين لا يتقيدون بمذهب ، ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه ، ويقولون حيث وافق فعل هؤلاء قول عالم فلا بأس به ، اهـ من الميزان. نعم في الفوائد المدنية للكردي أن تقليد القول أو الوجه الضعيف في المذهب بشرطه أولى من تقليد مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه اهـ.

(مسألة : ك) : يجوز التقليد بعد العمل بشرطين : أن لا يكون حال العمل عالماً بفساد ما عنّ له بعد العمل تقليده ، بل عمل نسيان للمفسد أو جهل بفساده وعذر به ، وأن يرى الإمام الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل ، فمن أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل سأل الحنفية عن جواز ذلك ، ولا يفيده سؤال الشافعية حينئذ ، إذ هو يريد الدخول في مذهب الحنفي ، ومعلوم أنه لا بد من شروط التقليد المعلومة زيادة على هذين اهـ. وفي ي نحوه ، وزاد : ومن قلد من يصح تقليده في مسألة صحت صلاته في اعتقاده بل وفي اعتقادنا ، لأنا لا نفسقه ولا نعدّه من تاركي الصلاة ، فإن لم يقلده وعلمنا أن عمله وافق مذهباً معتبراً ، فكذلك على القول بأن العامي لا مذهب له ، وإن جهلنا هل وافقه أم لا لم يجز الإنكار عليه.

Al-Ijtihād, al-Iftā’, dan at-Taqlīd

Faedah
Imam asy-Sya‘rāni berkata dalam Zubad al-‘Ulūm wa al-Mīzān:
“Adapun ushul fiqih pada hakikatnya kembali kepada tingkatan-tingkatan perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah, serta kepada pengetahuan tentang hal-hal yang telah disepakati para imam, yang mereka qiyaskan, dan yang mereka hasilkan melalui ijtihad dengan jalan istinbāth. Setiap perintah dan larangan memiliki dua tingkatan: ringan dan berat. Barang siapa merasa lemah dalam dirinya, ambillah yang ringan; barang siapa merasa kuat, ambillah yang berat. Seluruh hadits syariat dan semua pendapat para mujtahid hingga hari kiamat tidak akan keluar dari kaedah ini. Tidak ada satu hukum pun yang bertentangan atau saling menabrak dengan hukum lain sama sekali. Allah Ta’ala telah memperlihatkan hal ini kepadaku, dan belum pernah seorang mujtahid pun mendapatkannya sebelum aku. Barang siapa yang menyaksikan hakikat ini, ia tidak akan melihat adanya pertentangan sama sekali dalam syariat maupun dalam pendapat para ulama. Dan barang siapa yang mendapat kasyaf dan tahqiq seperti yang diberikan Allah kepada para wali-Nya, ia akan menyaksikan bahwa semua yang dihasilkan para mujtahid itu diambil dari sinar syariat, dan tidak ada satu pun dari mereka yang keliru.” (Selesai)

Faedah
Jika disebut “ijtihad” secara mutlak, yang dimaksud adalah ijtihad muthlaq (menyeluruh). Secara bahasa, ijtihad berarti mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan. Kemudian istilah ini dipakai untuk istinbāth hukum dari Al-Qur’an dan Sunnah. Ijtihad muthlaq telah terputus sejak sekitar abad ke-3 H. Imam as-Suyuthi mengklaim bahwa ijtihad tetap ada hingga akhir zaman berdasarkan hadits “Allah mengutus pada setiap akhir seratus tahun orang yang akan memperbarui agama ini…”. Namun klaim ini ditolak karena yang dimaksud “mujaddid” adalah orang yang menegakkan kembali syariat dan hukum-hukumnya, bukan mujtahid muthlaq.
Yang dikecualikan adalah:
- Mujtahid madzhab: yang mengistinbāth hukum dari qawā‘id imamnya (contoh: al-Muzani)
- Mujtahid fatwa: yang mampu melakukan tarjih (contoh: ar-Rafi‘i dan an-Nawawi)
Adapun Ibnu Hajar dan ar-Ramli tidak sampai derajat tarjih, hanya muqallid. Sebagian ulama berkata bahwa keduanya memiliki tarjih pada beberapa masalah tertentu, demikian pula asy-Syubramallisi. (Al-Bajuri)

Faedah
Dalam Fatawa Ibnu Hajar disebutkan:
“Tidak boleh seseorang yang hanya membaca satu atau beberapa kitab, tetapi belum memenuhi syarat ifta’, memberi fatwa kecuali pada perkara yang ia ketahui dengan yakin dari madzhabnya, misalnya wajibnya niat dalam wudhu atau batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan. Boleh baginya menyampaikan hukum yang dinukil dari seorang mufti lain atau dari kitab terpercaya, tetapi ia hanya sebagai nāqil (penyampai), bukan mufti. Ia tidak boleh berfatwa pada masalah yang tidak ia temukan tertulis walaupun ada qiyas yang mirip. Orang yang benar-benar mahir dalam fiqih adalah yang menguasai ushul imamnya di setiap bab, yaitu tingkatan ashāb al-wujūh, dan tingkatan ini telah terputus sejak sekitar 400 tahun yang lalu.” (Selesai)

Masalah
Ada seseorang yang menuntut ilmu, banyak membaca kitab tafsir, hadits, dan fiqih, memiliki pemahaman dan kecerdasan. Lalu ia berpendapat sendiri bahwa umat ini secara keseluruhan telah sesat dan menyesatkan dari pokok agama dan jalan Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wa sallam. Ia pun membuang seluruh kitab karangan para ulama, tidak terikat pada satu madzhab pun, malah mengaku berijtihad dan mengambil hukum langsung dari Al-Qur’an dan Sunnah menurut sangkaannya, padahal ia tidak memenuhi syarat-syarat ijtihad yang diakui para ulama. Bahkan ia mewajibkan umat mengikuti pendapatnya.
Orang seperti ini wajib kembali kepada kebenaran dan meninggalkan klaim-klaim batil. Jika ia telah membuang semua kitab ulama syariat, lalu dengan apa ia berpegang? Ia tidak pernah bertemu Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallam maupun seorang sahabat pun. Jika ia memiliki sedikit ilmu, itu pun dari kitab-kitab ulama syariat yang ia anggap sesat. Lalu dari mana ia mendapat hidayah? Hendaknya ia jelaskan kepada kita!
Kitab-kitab empat imam dan pengikutnya mayoritas diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah. Bagaimana ia bisa mengambil hukum yang bertentangan dengan itu? Klaim ijtihad di zaman sekarang sangat jauh dari kenyataan. Ar-Rafi‘i, an-Nawawi, dan sebelumnya al-Fakhr ar-Razi telah berkata: “Manusia sekarang sepakat bahwa tidak ada lagi mujtahid.” Ibnu Hajar menukil sebagian ahli ushul bahwa setelah masa Imam asy-Syafi‘i tidak ada lagi mujtahid mustaqil (mandiri). Bahkan Imam as-Suyuthi yang ilmunya sangat luas dan memiliki lebih dari 500 karya hanya mengaku mujtahid muntasib (terikat madzhab), bukan mustaqil, dan klaimnya pun tidak diterima. Apalagi memaksa orang lain mengikuti madzhabnya, itu tidak boleh, walaupun seandainya ia benar-benar mujtahid mustaqil (sebagaimana setiap mujtahid tidak boleh dipaksa orang lain mengikutinya).

Masalah
Haram bagi seorang mufti untuk bersikap longgar dalam berfatwa dan haram meminta fatwa kepada orang yang dikenal suka longgar, baik karena tidak teliti, terburu-buru menjawab, atau karena tujuan buruk seperti mencari-cari hīlah (walaupun hanya makruh), berpegang pada syubhat untuk memberi keringanan kepada orang yang diharapkan manfaatnya dan mempersulit lawannya.
Kecuali jika diminta hīlah yang tidak mengandung syubhat dan tidak mendatangkan kerusakan, malah untuk membebaskan orang dari kesulitan (misalnya membebaskan dari sumpah talak), maka boleh, bahkan terkadang dianjurkan.

Masalah
Wajib bagi mufti menjawab orang yang bertanya jika meninggalkan atau melakukan perkara itu akan menyebabkan dosa, baik yang wajib maupun haram (yang boleh ditunda) selama belum masuk waktu keharusan. Jika sudah masuk waktu keharusan, maka wajib segera dijawab. Jika tidak ada dosa yang timbul, maka menjawabnya sunnah muakkadah. Bahkan jika dalam rangka mudzākarah ilmu yang termasuk sebab menghidupkan ilmu, maka menjadi fardhu kifayah.
Tidak boleh menjawab “saya tidak tahu” kecuali benar-benar tidak tahu atau jika jawaban akan menimbulkan mudharat (misalnya memicu fitnah). Hadits tentang “menyembunyikan ilmu” dimaknai pada ilmu yang wajib diajarkan dan tidak ada udzur untuk menyembunyikannya (misalnya takut kepada penguasa zalim). Contohnya: pertanyaan tentang Islam, shalat, halal-haram.
Jika seorang alim telah mencapai derajat ifta’ dalam madzhabnya, lalu ia berfatwa dengan suatu hukum tetapi orang yang bertanya tidak mengamalkannya, maka mufti boleh memaksa orang itu mengamalkan fatwanya, baik dengan tangannya sendiri maupun lewat orang lain, karena wajib mentaati mufti dalam fatwanya. As-Samhudi menukil dari Imam asy-Syafi‘i dan Imam Malik bahwa seorang alim, walaupun bukan qādhi, boleh menghukum ta‘zīr (hukuman takzir) dengan cambuk, penjara, dll. kepada orang yang ia lihat pantas mendapatkannya, karena wajib mematuhi perintah alim.

Masalah
Jika terdapat beberapa redaksi dalam satu masalah yang tampak bertentangan, jika memungkinkan untuk dijama‘ (digabungkan) tanpa dipaksakan, maka wajib dijama‘ dan masalah itu menjadi masalah yang disepakati. Jika redaksi para imam mencakup sesuatu dan sebagian mereka mengecualikan, maka yang dipegang adalah redaksi umum mereka, sebagaimana ditegaskan dalam Tuhfah dan Nihāyah.

Masalah
Madzhab qadīm Imam asy-Syafi‘i bukanlah madzhabnya yang resmi, karena seorang muqallid terhadap mujtahid sama seperti mujtahid terhadap Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wa sallam. Sebagaimana dalil syar‘i yang datang kemudian menghapus dalil sebelumnya secara ijma‘, sehingga mujtahid wajib mengambil yang baru, demikian pula muqallid terhadap mujtahidnya.
Adapun masalah-masalah yang dianggap masih difatwakan dengan madzhab qadīm karena sebagian mujtahid dalam madzhab Syafi‘i melihat dalil qadīm lebih kuat, maka mereka mengeluarkan fatwa dengan qadīm tersebut sebagai “qawl mukharraj” (bukan dinisbahkan langsung kepada Imam asy-Syafi‘i). Maka barang siapa telah mencapai derajat tarjih dan melihat dalilnya lebih kuat, boleh berfatwa dengan qadīm itu; jika tidak, tidak ada alasan baginya.
Masalah-masalah yang dianggap qadīm itu sebenarnya kebanyakan sudah ada qawl jadīdnya, sehingga fatwa tetap dengan qawl jadīd. Jumlahnya 18 masalah, di antaranya:
1. Tidak wajib menjauh dari najis dalam air banyak (2 qullah)
2. Air mengalir tidak najis kecuali berubah
3. Tidak batal wudhu dengan menyentuh mahram
4. Haram makan kulit yang disamak
5. Tasywīb dalam adzan Subuh
dst. (lihat al-Majmū‘).
Secara ijma‘ wajib membatalkan putusan qādhi atau fatwa mufti yang tidak sesuai dengan pendapat rājiḥ dalam madzhabnya. Barang siapa berfatwa atau beramal dengan setiap qawl atau wajh tanpa melihat tarjih, ia adalah jahil yang melanggar ijma‘. Mufti tidak boleh memberi fatwa kepada orang awam yang mengaku bermadzhab Syafi‘i kecuali dengan pendapat yang rājiḥ.

Masalah
Ibnu ash-Shalāh menukil ijma‘ bahwa tidak boleh taqlid kepada selain empat madzhab, bahkan untuk dirinya sendiri apalagi untuk qadha’ atau fatwa, karena tidak ada jaminan sanad yang sahih yang terhindar dari tahrif dan perubahan (contoh: madzhab Zaidiyyah yang dinisbahkan kepada Zaid bin Ali bin Husain, walaupun beliau imam yang saleh). Berbeda dengan empat madzhab yang para imamnya telah bersungguh-sungguh meneliti, memastikan mana yang benar-benar dari imamnya dan mana yang tidak, sehingga terhindar dari tahrif.
Muqallid salah satu dari empat imam tidak boleh memilih seenaknya dalam masalah yang memiliki dua qawl atau dua wajh, tetapi wajib mengambil yang terakhir (jika diketahui), karena yang terakhir menghapus yang pertama. Jika tidak tahu, ambil yang dirājiḥkan imamnya. Jika tidak tahu, cari di ushulnya (bagi yang mampu ijtihad), jika tidak, ikuti yang dirājiḥkan para ulama tarjih, jika tidak ada, tawaqquf (berhenti).
Yang dinash lebih didahulukan daripada yang mukharraj kecuali ada nash lain yang menentangnya. Didahulukan pula pendapat yang dipegang mayoritas, kemudian yang lebih alim, kemudian yang lebih wara‘.
Barang siapa berfatwa dengan setiap qawl tanpa melihat tarjih, ia jahil yang melanggar ijma‘.
Diperbolehkan bagi orang yang sangat mahir dan memenuhi syarat beramal dengan pendapat lemah untuk menghindari masyaqqah yang tidak tertanggung secara adat, dengan syarat:
1. Tidak mengejar rukhshah dari berbagai madzhab (mengambil yang paling ringan) → itu menyebabkan fasik
2. Tidak bertentangan dengan ijma‘ kedua imam (yang lama dan yang baru)
Mentaqlid madzhab lain sangat sulit bagi ulama zaman sekarang apalagi orang awam, terutama jika tidak bergaul dengan ulama madzhab tersebut. Syarat-syaratnya lima (lihat Tuhfah):
1. Mengetahui masalah lengkap dengan syarat-syaratnya menurut madzhab yang ditaqli
2. Tidak bertentangan dengan putusan qādhi (yaitu yang menyalahi nash, ijma‘, qawā‘id, atau qiyas jalī)
3. Tidak mengejar rukhshah
4. Tidak melakukan talfīq yang menghasilkan bentuk baru yang tidak diakui kedua imam (contoh klasik: berwudhu tanpa menggosok anggota badan menurut Syafi‘i, lalu menyentuh wanita tanpa syahwat menurut Malik → shalatnya batal menurut keduanya)
5. Tidak berpindah-pindah qawl dalam satu masalah (ini diperselisihkan, yang masyhur boleh taqlid kepada yang mafdhūl walaupun ada yang fādhil)

Masalah
Diperbolehkan bagi orang yang telah terikat madzhab Syafi‘i untuk mentaqli madzhab lain atau pendapat marjūḥ dalam madzhabnya karena dharūrah (masyaqqah yang tidak tertanggung secara adat). Jika tidak ada dharūrah, haram. Kecuali jika orang yang meminta fatwa itu ahli tarjih dan melihat dalil madzhab lain lebih kuat daripada dalil imamnya.

Masalah
Tidak boleh mengamalkan sesuatu yang diperselisihkan kecuali dengan mentaqlid pendapat yang menghalalkannya. Ibnu Hajar dan lainnya menukil ijma‘ atas hal ini, baik perselisihan dalam satu madzhab atau antar madzhab, baik ibadah atau muamalah. Dosa hanya ditanggung orang yang mampu belajar tapi malas, atau pada perkara yang tidak ada udzur bagi seorang pun untuk jahil terhadapnya karena sangat terkenal.
Adapun orang yang tidak mampu (karena tidak ada guru, atau terpaksa bekerja mencari nafkah), maka gugurlah taklifnya seperti sebelum datang syariat (lihat Tuhfah).
Makna taqlid: meyakini pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya secara rinci. Boleh mentaqlid pendapat dha‘īf untuk dirinya sendiri jika berhadapan dengan ashah, mu‘tamad, awjah, mutajah (bukan jika berhadapan dengan shahīh karena biasanya rusak).
Orang yang bukan mujtahid berdosa jika tidak mentaqlid. Namun jika kebetulan amalnya sesuai madzhab yang mu‘tabar:
- Sebagian ulama: ibadah dan muamalahnya sah secara mutlak
- Sebagian lain: hanya muamalah yang sah, ibadah tidak, karena tidak ada niat jazm
- Al-‘Allāmah asy-Syarīf ‘Abdurrahman bin ‘Abdillāh Bāfaqīh: yang tampak dari perkataan dan perbuatan para imam, jika orang awam beramal dengan keyakinan itu hukum syar‘i dan kebetulan sesuai madzhab mu‘tabar walaupun ia tidak tahu siapa imamnya, maka amalnya sah selama ia tidak sedang mentaqlid orang lain dengan taqlid yang sah.
As-Suyuthi menukil bahwa banyak ulama berfatwa kepada orang awam dengan empat madzhab, terutama yang tidak terikat madzhab, dengan berkata: “Jika amal mereka sesuai pendapat seorang alim, maka tidak mengapa.”

Masalah
Diperbolehkan mentaqlid setelah melakukan amal dengan dua syarat:
1. Ketika beramal ia tidak tahu bahwa amalnya batal menurut madzhab yang ingin ditaqlid sesudahnya (karena lupa atau jahil yang ma‘dzūr)
2. Imam yang ingin ditaqlid menganggap boleh taqlid setelah beramal
Maka jika ingin beralih ke madzhab Abu Hanifah setelah beramal, tanyakan kepada ulama Hanafi, bukan kepada ulama Syafi‘i.
Jika seseorang mentaqlid imam yang boleh ditaqlid dalam suatu masalah, maka shalatnya sah menurut keyakinannya dan menurut kita, karena kita tidak memfāsiknya dan tidak menganggapnya meninggalkan shalat. Jika ia tidak mentaqlid, tetapi kita tahu amalnya sesuai madzhab mu‘tabar, maka tetap sah menurut pendapat bahwa orang awam tidak punya madzhab. Jika kita tidak tahu apakah sesuai atau tidak, kita tidak boleh mengingkari.[]

Ijtihad Fatwa dan Taqlid | Bughiyah

Al-Ijtihād, al-Iftā’, dan at-Taqlīd