Book 19: Joint-stock Companies (Qirad)

Book 19: Joint-stock Companies (Qirad) Book 20: Farming Leases (Musaqat) Book 21: Contract of Hiring (Ijara) Book 22: Occupation of Land,

Book 19: Joint-stock  Companies  (Qirad)
Title of book: Minhaj al-Talibin wa Umdat al-Muftin (منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه)
Author: Imam Nawawi
Full name: Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّيِّ بن حسن بن حسين بن محمد جمعة بن حِزام الحزامي النووي الشافعي)
Born: Muharram 631 AH/ October 1233 Nawa, Ayyubid Sultanate
Died: 24 Rajab 676 AH [9]/ 21 December 1277 (age 45) Nawa, Mamluk Sultanate
Resting place: Nawa, present Syria
Translated into English by: E. C. HOWARD
Field of study: sharia, Islamic law, fiqh, Islamic jurisprudence of Shafi'i's school of thought
Type of literature dan reference: classical Arabic books

Contents 

  1. Book 19: Joint-stock  Companies  (Qirad)
  2. Book 20: Farming  Leases  (Musaqat)
  3. Book 21: Contract  of  Hiring  (Ijara)
  4. Book 22: Occupation  of  Land,  etc  (Ihya al-Mawat)   
  5. Return to: Minhaj al-Talibin of Imam Nawawi

 كتاب الْقِرَاضِ

BOOK 19 .— JOINT-STOCK  COMPANIES (QIRAD)

الْقِرَاضُ وَالْمُضَارَبَةُ أَنْ يَدْفَعَ‏:‏ إلَيْهِ مَالاً لِيَتَّجِرَ فِيهِ وَالرِّبْحُ مُشْتَرَكٌ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ كَوْنُ الْمَالِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ خَالِصَةً، فَلَا يَجُوزُ عَلَى تِبْرٍ وَحُلِيٍّ مَغْشُوشٍ وَعُرُوضٍ وَمَعْلُومًا مُعَيَّنًا، وَقِيلَ يَجُوزُ عَلَى إحْدَى الصُّرَّتَيْنِ، وَمُسَلَّمًا إلَى الْعَامِلِ فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ كَوْنِ الْمَالِ فِي يَدِ الْمَالِكِ، وَلَا عَمَلِهِ مَعَهُ، وَيَجُوزُ شَرْطُ عَمَلِ غُلَامِ الْمَالِكِ مَعَهُ عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

وَوَظِيفَةُ الْعَامِلِ التِّجَارَةُ وَتَوَابِعُهَا كَنَشْرِ الثِّيَابِ وَطَيِّهَا، فَلَوْ قَارَضَهُ لِيَشْتَرِيَ حِنْطَةً فَيَطْحَنَ وَيَخْبِزَ، أَوْ غَزْلاً يَنْسِجُهُ وَيَبِيعُهُ فَسَدَ الْقِرَاضُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِ شِرَاءَ مَتَاعٍ مُعَيَّنٍ أَوْ نَوْعٍ يَنْدُرُ وُجُودُهُ، أَوْ مُعَامَلَةَ شَخْصٍ‏.‏

وَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ مُدَّةِ الْقِرَاضِ، فَلَوْ ذَكَرَ مُدَّةً وَمَنَعَهُ التَّصَرُّفَ بَعْدَهَا فَسَدَ، وَإِنْ مَنَعَهُ الشِّرَاءَ بَعْدَهَا فَلَا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ اخْتِصَاصُهُمَا بِالرِّبْحِ وَاشْتِرَاكُهُمَا فِيهِ، وَلَوْ قَالَ قَارَضْتُك عَلَى أَنَّ كُلَّ الرِّبْحِ لَك فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ، وَقِيلَ قِرَاضٌ صَحِيحٌ وَإِنْ قَالَ كُلُّهُ لِي فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ، وَقِيلَ‏:‏ إبْضَاعٌ، وَكَوْنُهُ مَعْلُومًا بِالْجُزْئِيَّةِ فَلَوْ قَالَ‏:‏ عَلَى أَنَّ لَك فِيهِ شَرِكَةً أَوْ نَصِيبًا فَسَدَ، أَوْ بَيْنَنَا فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ، وَيَكُونُ نِصْفَيْنِ، وَلَوْ قَالَ‏:‏ لِي النِّصْفُ فَسَدَ فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ قَالَ‏:‏ لَك النِّصْفُ صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَوْ شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا عَشَرَةً أَوْ رِبْحَ صِنْفٍ فَسَدَ‏.‏

BOOK 19 .— JOINT-STOCK  COMPANIES


Section   

A joint-stock  company  is  called  kirctd,  or  Modaraba . It  exists  between
two  persons,  one  of  whom  supplies  funds  to  the  other  to  trade  with,
on  condition  that  the  former  has  a share  in  the  profit.  The  law  requires
that  these  funds  : —

.  Consist  in  gold  or  silver  coin  ; consequently  the  company  has  no
legal  existence  where  the  funds  are  given  in  the  form  of  bullion,  or  gold
or  silver  ornaments,  adulterated  coin,  or  goods.

.  Are  of  a known  amount  and  consist  in  coins  of  known  value  ;
though  others  maintain  that  it  is  sufficient  to  indicate  the  amount,
e.g.  “ the  contents  of  one  of  the  two  purses.”

.  Are  remitted  to  the  managing  partner  ; for  the  money  may  not
be  left  in  the  hands  of  the  person  who  furnishes  the  funds.

It  may  not  be  stipulated  that  the  sleeping  partner  should  take  part
in  the  management,  ffthough  his  slave  may  be  employed  in  the  affairs
of  the  company.  The  powers  of  the  responsible  partner  are  limited
to  trading  and  what  depends  on  it,  such  as  exposing  for  sale,  and  placing
the  stuffs  in  their  covers  or  rolls.  Thus  when  one  forms  a joint-stock
company  with  some  one  in  order  that  he  may  buy  wheat  and  sell  it
after  grinding  and  baking  into  bread,  or  when  one  instructs  him  to  buy
cotton  thread  and  sell  it  after  weaving,  the  company  is  ipsofacio  invalid.
^Neither  can  one  instruct  the  managing  partner  to  buy  certain  specified
goods,  nor  such  as  are  of  a rare  kind,  nor  to  trade  with  only  one  specified
individual.

It  is  not  necessary  to  stipulate  any  period  of  duration  for  the  company;
and  if  it  is  stipulated  that  after  a certain  time  the  responsible  partner
cannot  dispose  further  of  the  funds,  this  stipulation  will  even  involve
the  illegality  of  the  contract.  There  is,  however,  no  objection  to
instructing  him  to  abstain  from  certain  specified  proceedings,  e.g.  to
buy  after  a certain  lapse  of  time.

Both  partners,  sleeping  and  managing,  share  in  the  profits  to  the
exclusion  of  all  others.  Consequently  the  words,  “ I form  a joint-stock
company  with  you,  and  all  that  you  gain  will  be  yours,”  do  not  con-
stitute a legal  association  ; though  others  maintain  its  validity.  It  is
the  same  if  the  words  used  are  “ all  the  profit  shall  be  mine  ; " though,
according  to  others,  this  constitutes  a commission  agency.  Besides
this  the  share  of  each  partner  in  the  profits  must  be  mentioned  in  their
respective  proportion.  Thus  one  cannot  associate  with  some  one  by
stipulating,  “ You  will  have  a part  of  the  profits,"  or  “a  part  in  the
profits,"  without  indicating  what  part ; fbut  one  can  do  so  by  pro-
viding that  “ the  gain  shall  be  common  to  both  of  us,"  and  then  each
partner  can  claim  half,  ff  Although  it  is  admitted  to  be  a legal  contract
when  the  person  who  provides  the  funds  says  to  the  manager,  “ Half
the  gain  will  be  yours,"  fif  ho  says,  “ Half  the  gain  shall  be  mine,"  and
nothing  more,  the  association  is  invalid.  And  this  would  also  be  the
case  if  it  were  stipulated  that  one  of  the  partners  should  have  ten  pieces
of  money  from  the  profits,  or  should  take  all  the  profits  of  a certain
nature.

فَصْلٌ ‏[‏في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين‏]‏

يُشْتَرَطُ إيجَابٌ وَقَبُولٌ‏.‏

وَقِيلَ يَكْفِي الْقَبُولُ بِالْفِعْلِ‏.‏

وَشَرْطُهُمَا كَوَكِيلٍ وَمُوَكِّلٍ وَلَوْ قَارَضَ الْعَامِلُ آخَرَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ لِيُشَارِكَهُ فِي الْعَمَلِ وَالرِّبْحِ لَمْ يَجُزْ فِي الْأَصَحِّ، وَبِغَيْرِ إذْنِهِ فَاسِدٌ، فَإِنْ تَصَرَّفَ الثَّانِي فَتَصَرُّفُ غَاصِبٍ، فَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَقُلْنَا بِالْجَدِيدِ فَالرِّبْحُ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ، وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي أُجْرَتُهُ، وَقِيلَ هُوَ لِلثَّانِي وَإِنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ فَبَاطِلٌ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَارِضَ الْوَاحِدُ اثْنَيْنِ مُتَفَاضِلاً وَمُتَسَاوِيًا، وَالِاثْنَانِ وَاحِدًا وَالرِّبْحُ بَعْدَ نَصِيبِ الْعَامِلِ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ الْمَالِ، وَإِذَا فَسَدَ الْقِرَاضُ نَفَذَ تَصَرُّفُ الْعَامِلِ وَالرِّبْحُ لِلْمَالِكِ، وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ إلَّا إذَا قَالَ‏:‏ قَارَضْتُك وَجَمِيعُ الرِّبْحِ لِي فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الْأَصَحِّ، وَيَتَصَرَّفُ الْعَامِلُ مُحْتَاطًا لَا بِغَبْنٍ وَلَا نَسِيئَةٍ بِلَا إذْنٍ‏.‏

وَلَهُ الْبَيْعُ بِعَرْضٍ، وَلَهُ الرَّدُّ بِعَيْبٍ تَقْتَضِيهِ مَصْلَحَةٌ، فَإِنْ اقْتَضَتْ الْإِمْسَاكَ فَلَا فِي الْأَصَحِّ، وَلِلْمَالِكِ الرَّدُّ، فَإِنْ اخْتَلَفَا عُمِلَ بِالْمَصْلَحَةِ، وَلَا يُعَامِلُ الْمَالِكَ‏.‏

وَلَا يَشْتَرِي لِلْقِرَاضِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَى الْمَالِكِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَكَذَا زَوْجُهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَقَعْ لِلْمَالِكِ وَيَقَعُ لِلْعَامِلِ إنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ، وَلَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ بِلَا إذْنٍ، وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ حَضَرًا، وَكَذَا سَفَرًا فِي الْأَظْهَرِ، وَعَلَيْهِ فِعْلُ مَا يُعْتَادُ كَطَيِّ الثَّوْبِ وَوَزْنِ الْخَفِيفِ كَذَهَبٍ وَمِسْكٍ لَا الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ، وَنَحْوِهِ، وَمَا لَا يَلْزَمُهُ لَهُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِالْقِسْمَةِ لَا بِالظُّهُورِ، وَثِمَارُ الشَّجَرِ وَالنِّتَاجُ وَكَسْبُ الرَّقِيقِ وَالْمَهْرُ الْحَاصِلَةُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ يَفُوزُ بِهَا الْمَالِكُ، وَقِيلَ مَالُ قِرَاضٍ‏.‏

وَالنَّقْصُ الْحَاصِلُ بِالرُّخْصِ مَحْسُوبٌ مِنْ الرِّبْحِ مَا أَمْكَنَ وَمَجْبُورٌ بِهِ، وَكَذَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ بِآفَةٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

Section   

For  the  contract  to  be  valid  there  should  be  an  offer  by  one  of  the
parties  and  acceptance  by  the  other  ; though,  according  to  some  autho-
rities, acceptance  need  not  be  formally  announced,  provided  it  exists
in  fact.

The  relations  between  the  managing  partner  and  the  sleeping  partner
are  the  same  as  those  between  agent  and  principal.  fA  managing
partner  cannot  in  his  turn  form  a joint-stock  company  with  a third
person,  participating  both  in  the  management  and  in  the  profits,  even
if  the  original  provider  of  the  funds  authorises  it.  Without  his  autho-
risation such  secondary  association  is  considered  wholly  illegal,  i.e.  any
dispositions  the  third  person  may  make  are  considered  to  be  those  of
a usurper  ; fand  this  principle  is  carried  still  further,  for  if  the  second
managing  partner  buys  on  credit  for  the  company,  any  profit  that  may
result  from  this  purchase  goes  entirely  to  the  original  manager,  who
owes  nothing  to  the  second  except  remuneration  for  his  services,  if
there  is  occasion  for  this.  It  is,  however,  well  known,  that,  according
to  the  opinion  of  Shafii  in  his  second  period,  a usurper  who  has  effected
a similar  sale  can  keep  the  profit  for  himself.  Only  a few  authorities
maintain  that  in  these  circumstances  the  profit  belongs  also  to  the
second  managing  partner  who  has  obtained  it.  A purchase  effected
by  the  second  managing  partner,  not  on  credit,  but  for  cash,  or  for  some
specified  thing  belonging  to  the  company,  is  absolutely  null  and  void.
There  is,  however,  no  objection  to  one  person  associating  himself  with
two  others  by  furnishing  them  with  funds,  either  of  the  same  or  of
different  amounts  ; and  similarly  two  persons  supplying  funds  may
associate  themselves  with  a single  managing  partner.  In  the  latter
case  the  profits  are  shared  between  them  in  proportion  to  their  capital,
after  deducting  the  share  of  the  managing  partner.  In  all  cases  where
a joint-stock  company  is  illegal,  dispositions  made  in  good  faith  by  the
managing  partner  remain  intact ; but  the  profit  is  for  the  person  who
supplied  the  funds,  who  owes  the  manager  reasonable  remuneration
for  his  trouble,  fit  is  only  in  a case  where  the  contract  is  invalid
owing  to  the  sleeping  partner  reserving  all  the  profit  for  himself,  that
the  manager  can  claim  nothing.

The  managing  partner  should  administer  the  society’s  affairs  like
the  good  father  of  a family  ; he  is  responsible  if  he  allows  himself  to  be
caught  by  any  obvious  fraud.  He  is  forbidden  to  sell  on  credit  without
the  sleeping  partner’s  authorisation,  but  he  can  alienate  by  exchange,
and  cancel  a bargain  on  account  of  redhibitory  defects,  or  keep  a thing
bought  in  spite  of  its  redhibitory  defects,  as  circumstances  require.
Eedhibition  is  a right  of  the  person  who  supplies  the  funds  just  as  much
as  of  the  manager,  and  where  the  two  are  not  agreed  about  the  redhibi-
tion of  a thing  bought,  that  course  should  be  adopted  which  offers  the
greater  advantage.  The  managing  partner  can  never  in  any  case,  on
account  of  the  company,  enter  into  commercial  relations  with  the  person
who  provides  the  funds.  He  must  not  purchase  goods  to  a larger
amount  than  the  capital  of  the  company  ; nor  must  he  buy  a slave
whose  enfranchisement  would  be  obligatory  for  the  sleeping  partner,
except  with  his  consent.  fThis  rule  applies  also  to  the  purchase  of  a
slave  married  to  the  latter.  In  all  cases  where  the  managing  partner
effects  a forbidden  purchase,  the  person  supplying  the  funds  is  not  bound
by  it ; but  the  managing  partner  is  personally  responsible  if  it  was  on
credit.  The  managing  partner  cannot  take  the  capital  of  the  company
with  him  on  a journey  without  the  authorisation  of  the  sleeping  partner,
nor  can  he  use  it  for  his  personal  expenses  whether  at  home  *or  on  a
journey.  He  must  act  in  conformity  with  custom,  e.g.  he  should  place
in  covers  or  rolls  the  stuffs  in  his  shop  ; he  should  at  once  personally
ascertain  the  weight  of  precious  or  light  articles,  such  as  gold  or  musk,
but  this  is  not  necessary  with  heavy  or  voluminous  merchandise.

A managing  partner  may  credit  himself  with  the  salary  of  employees,
for  any  work  he  is  not  obliged  to  do  himself  as  managing  partner.  *His
share  of  the  profits  becomes  his  property  only  upon  division,  not  upon
his  merely  drawing  up  a balance  sheet.  Fruit,  the  young  of  animals,
profit  realised  from  slave  labour,  and  the  dower  of  a female  slave  given
in  marriage,  belong  to  the  person  who  supplies  the  funds  ; though
others  consider  them  as  forming  part  of  the  profits  of  the  company.
Losses  caused  by  a fall  in  price  are  deducted  from  the  profits  if  possible,
and  should  be  compensated  for  in  the  same  way.  fThis  principle  should
be  followed  also  in  the  case  of  a loss  of  part  of  the  capital,
whether  by  accident,  usurpation  or  theft  ; fall  on  condition  that
the  loss  is  incurred  after  the  managing  partner’s  administration
has  begun,  for  any  previous  loss  constitute  a diminution  of  the
capital  supplied.

فصل ‏[‏في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين‏]‏

لِكُلٍّ فَسْخُهُ، وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ انْفَسَخَ‏.‏

وَيَلْزَمُ الْعَامِلَ الِاسْتِيفَاءُ إذَا فَسَخَ أَحَدُهُمَا، وَتَنْضِيضُ رَأْسِ الْمَالِ إنْ كَانَ عَرْضًا، وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ التَّنْضِيضُ إذَا لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ‏.‏

وَلَوْ اسْتَرَدَّ الْمَالِكُ بَعْضَهُ قَبْلَ ظُهُورِ رِبْحٍ وَخُسْرَانٍ رَجَعَ رَأْسُ الْمَالِ إلَى الْبَاقِي، وَإِنْ اسْتَرَدَّ بَعْدَ الرِّبْحِ فَالْمُسْتَرَدُّ شَائِعٌ رِبْحًا، وَرَأْسَ مَالٍ مِثَالُهُ رَأْسُ الْمَالِ مِائَةٌ وَالرِّبْحُ عِشْرُونَ وَاسْتَرَدَّ عِشْرِينَ فَالرِّبْحُ سُدُسُ الْمَالِ فَيَكُونُ الْمُسْتَرَدُّ سُدُسَهُ مِنْ الرِّبْحِ فَيَسْتَقِرُّ لِلْعَامِلِ الْمَشْرُوطُ مِنْهُ وَبَاقِيهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ‏.‏

وَإِنْ اسْتَرَدَّ بَعْدَ الْخُسْرَانِ فَالْخُسْرَانُ مُوَزَّعٌ عَلَى الْمُسْتَرَدِّ وَالْبَاقِي فَلَا يَلْزَمُ جَبْرُ حِصَّةِ الْمُسْتَرَدِّ لَوْ رَبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ، مِثَالُهُ الْمَالُ مِائَةٌ وَالْخُسْرَانُ عِشْرُونَ ثُمَّ اسْتَرَدَّ عِشْرِينَ فَرُبْعُ الْعِشْرِينَ حِصَّةُ الْمُسْتَرَدِّ، وَيَعُودُ رَأْسُ الْمَالِ إلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، وَيُصَدَّقُ الْعَامِلُ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ لَمْ أَرْبَحْ، أَوْ لَمْ أَرْبَحْ إلَّا كَذَا، أَوْ اشْتَرَيْت هَذَا لِلْقِرَاضِ أَوْ لِي، أَوْ لَمْ تَنْهَنِي عَنْ شِرَاءِ كَذَا، وَفِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ، وَدَعْوَى التَّلَفِ، وَكَذَا دَعْوَى الرَّدِّ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْمَشْرُوطِ لَهُ تَحَالَفَا، وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ‏.‏

Section   

Each  partner  has  a right  to  withdraw  from  the  company,  which  is
terminated  ipso  jacto  by  the  death  or  madness  or  even  by  the  uncon-
sciousness of  one  of  the  partners.  After  the  dissolution  of  the  company,
on  the  wish  of  one  of  the  parties,  it  is  the  managing  partners’  duty  to
proceed  to  the  payment  of  the  debts  and  the  realisation  of  the  capital,
at  least  if  it  consists  of  merchandise.  Only  a small  number  of  jurists
maintain  that  realisation  is  not  obligatory,  at  least  if  no  profit  is  expected
from  it.

If  the  sleeping  partner  withdraws  a part  of  the  money  before  a profit
and  loss  account  has  been  drawn  up,  this  fact  constitutes  a diminution
of  the  total  capital  of  the  company  ; if  after  then  it  is  a diminution  both
of  the  capital  and  of  the  profits.  Where,  for  example,  the  capital  is  a
hundred  pieces  of  money,  and  the  profit  twenty,  and  the  sleeping
partner  wishes  to  withdraw  twenty  more,  a sixth  of  the  sum  claimed
must  be  taken  from  the  profits,  all  without  prejudice  to  the  share  in
the  profits  stipulated  for  by  the  managing  partner.  The  remaining
five-sixths  are  taken  from  the  capital.  If  the  sleeping  partner  wishes
to  withdraw  a part  of  the  capital  of  the  company,  and  it  appears  that
the  company  has  incurred  a loss,  the  loss  must  be  shared  both  on  the
sum  claimed  and  on  the  rest  of  the  company’s  capital ; but  under
these  circumstances  any  profits  which  may  subsequently  be  realised  do
not  render  it  necessary  to  compensate  the  sleeping  partner  for  the
proportional  diminution  of  the  sum  he  wished  to  withdraw.  Where,
for  example  the  capital  of  the  company  is  one  hundred  pieces  of
money  and  the  loss  twenty  and  the  sleeping  partner  expresses  a
desire  to  withdraw  twenty  more,  this  sum  is  diminished  to  a quarter,
that  is  to  five,  and  the  capital  of  the  company  is  thus  reduced  to
seventy-five.

The  declaration  of  the  managing  partner,  confirmed  on  oath,  is
presumed  to  be  true,  when  it  relates  to  : —

.  The  absence  of  any  profit,  or  the*  total  of  the  profit.

.  His  purchase  of  a thing  for  the  company,  or  on  his  own  account.

.  The  absence  of  any  prohibition  by  the  sleeping  partner  to  effect
a particular  bargain.

.  Thu  total  amount  of  tlio  funds  supplied.

.  The  loss  of  any  articlo  belonging  to  tho  company.

.  fTho  restitution  of  the  sums  or  articles  of  value  supplied.

In  case  of  dispute  as  to  the  share  in  profits  stipulated  for  by  the
managing  partner,  both  parties  should  take  an  oath,  and  the  court
then  awards  the  managing  partner  a reasonable  remuneration  for  his
trouble.

كتاب الْمُسَاقَاةِ

BOOK 20 .— FARMING  LEASES (MUSAQAT)

تَصِحُّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ، وَلِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ بِالْوِلَايَةِ‏.‏

وَمَوْرِدُهَا النَّخْلُ وَالْعِنَبُ، وَجَوَّزَهَا الْقَدِيمُ فِي سَائِرِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ‏.‏

وَلَا تَصِحُّ الْمُخَابَرَةُ وَهِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ، وَلَا الْمُزَارَعَةُ، وَهِيَ‏:‏ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ، وَالْبَذْرَ مِنْ الْمَالِكِ‏.‏

فَلَوْ كَانَ بَيْنَ النَّخْلِ بَيَاضٌ صَحَّتْ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ مَعَ الْمُسَاقَاةِ عَلَى النَّخْلِ بِشَرْطِ اتِّحَادِ الْعَامِلِ وَعُسْرِ إفْرَادِ النَّخْلِ بِالسَّقْيِ، وَالْبَيَاضِ بِالْعِمَارَةِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُفْصَلَ بَيْنَهُمَا وَأَنْ لَا يُقَدِّمَ الْمُزَارَعَةَ، وَأَنَّ كَثِيرَ الْبَيَاضِ كَقَلِيلِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ مِنْ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخَابَرَ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ‏.‏

فَإِنْ أُفْرِدَتْ أَرْضٌ بِالْمُزَارَعَةِ فَالْمُغَلُّ لِلْمَالِكِ، وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَدَوَابِّهِ وَآلَاتِهِ‏.‏

وَطَرِيقُ جَعْلِ الْغَلَّةِ لَهُمَا، وَلَا أُجْرَةَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ بِنِصْفِ الْبَذْرِ لِيَزْرَعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ وَيُعِيرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ أَوْ يَسْتَأْجِرَهُ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَنِصْفِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ لِيَزْرَعَ النِّصْفَ الْآخَرَ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْ الْأَرْضِ‏.‏

BOOK 20 .— FARMING  LEASES


Section   

A farming  lease  ( mosalca ) is  lawful  only  if  concluded  by  a person
enjoying  a right  to  dispose  of  his  property  ; consequently  a minor  or  a
lunatic  is  incapable  of  effecting  it  except  through  his  guardian  or  curator.
Plantations  of  palms  or  vines  are  alone  subject  to  this  contract ; though
Shafii  in  his  first  period  admitted  similar  leases  with  regard  to  all  kinds
of  fruit  trees.  Besides  this  a farming  lease  cannot  be  effected  on  con-
dition that  the  cultivator  shall  plough  the  field  and  share  the  produce
with  the  owner,  whether  the  seed  is  provided  by  the  one  or  the  other.
Such  leases  are  called  respectively  mokliabara  and  mozaraa.  But  if
between  the  palms  there  are  bits  of  uncultivated  land,  a contract  of
mosaka  may  be  combined  with  one  of  mozaraa , provided  it  is  the  same
cultivator  in  each  case,  and  that  it  would  be  difficult  to  proceed  separately
to  the  watering  of  the  palms  and  to  the  ploughing  of  the  intermediate
portions  of  uncultivated  land,  fin  the  case  of  such  a combination
the  law  insists  that  the  two  contracts  must  be  considered  as  forming
one  only,  without  the  mozaraa  predominating  ; but  with  that  exception
it  matters  little  whether  there  is  much  uncultivated  land  between  the
trees  or  only  a small  portion.  fNor  is  it  necessary  that  the  fruit  should
be  shared  between  cultivator  and  proprietor  in  the  same  proportion
as  in  a division  of  the  harvest.  fA  contract  of  nokhabara , one,  i.e .
by  virtue  of  which  the  cultivator  gives  the  seed,  is  never  lawful,  even  as
an  accessory  to  a contract  of  mosaka.

Where,  in  defiance  of  the  law,  a contract  of  mokhabara  is  effected  by
itself,  all  the  produce  of  the  field  belongs  to  the  owner,  who  owes  the
cultivator  nothing  but  a remuneration  for  his  labour,  and  for  the  animals
and  implements  used  in  ploughing.  If  necessary,  however,  both
cultivator  and  proprietor  may  be  made  to  share  in  the  profits  of  the
crop,  without  its  being  requisite  for  tho  latter  to  remunerate  the  former
when  recourse  is  had  to  one  of  the  following  ways  of  eluding  the  law  : —

.  The  cultivator  has  hired  his  services  to  the  proprietor  for  half
the  seed,  under  condition  of  sowing  the  other  half  to  the  profit  of  the
owner  who  on  his  part  lends  him  half  the  field.
.  The  cultivator  lends  his  services  to  the  proprietor  for  half  of  both
the  seed  and  the  field,  under  condition  of  sowing  the  other  half  of  the
field  with  the  rest  of  the  seed.

فصل ‏[‏فيما يشترط في عقد المساقاة‏]‏

يُشْتَرَطُ تَخْصِيصُ الثَّمَرِ بِهِمَا وَاشْتِرَاكُهُمَا فِيهِ، وَالْعِلْمُ بِالنَّصِيبَيْنِ بِالْجُزْئِيَّةِ كَالْقِرَاضِ، وَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ الْمُسَاقَاةِ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرِ لَكِنْ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ‏.‏

وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى وَدِيِّ الْمُسَاقَاةِ لِيَغْرِسَهُ وَيَكُونَ الشَّجَرُ لَهُمَا لَمْ يَجُزْ، وَلَوْ كَانَ مَغْرُوسًا وَشَرَطَ لَهُ جُزْءًا مِنْ الثَّمَرِ عَلَى الْعَمَلِ - فَإِنْ قُدِّرَ لَهُ مُدَّةٌ يُثْمِرُ فِيهَا غَالِبًا صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا، وَقِيلَ‏:‏ إنْ تَعَارَضَ الِاحْتِمَالَانِ صَحَّ‏.‏

وَلَهُ مُسَاقَاةُ شَرِيكِهِ فِي الشَّجَرِ إذَا شَرَطَ لَهُ زِيَادَةً عَلَى حِصَّتِهِ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَشْرِطَ عَلَى الْعَامِلِ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ أَعْمَالِهَا‏.‏

وَأَنْ يَنْفَرِدَ بِالْعَمَلِ وَبِالْيَدِ فِي الْحَدِيقَةِ، وَمَعْرِفَةُ الْعَمَلِ بِتَقْدِيرِ الْمُدَّةِ كَسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَلَا يَجُوزُ التَّوْقِيتُ بِإِدْرَاكِ الثَّمَرِ فِي الْأَصَحِّ وَصِيغَتُهَا‏:‏ سَاقَيْتُك عَلَى هَذَا النَّخْلِ بِكَذَا أَوْ سَلَّمْته إلَيْك لِتَتَعَهَّدَهُ، وَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ دُونَ تَفْصِيلِ الْأَعْمَالِ، وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ عَلَى الْعُرْفِ الْغَالِبِ‏.‏

وَعَلَى الْعَامِلِ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِصَلَاحِ الثَّمَرِ وَاسْتِزَادَتِهِ مِمَّا يَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ كَسَقْيٍ وَتَنْقِيَةِ نَهْرٍ وَإِصْلَاحِ الْأَجَاجِينِ الَّتِي يَثْبُتُ فِيهَا الْمَاءُ وَتَلْقِيحٍ وَتَنْحِيَةِ حَشِيشٍ وَقُضْبَانٍ مُضِرَّةٍ، وَتَعْرِيشٍ جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ وَكَذَا حِفْظُ الثَّمَرِ وَجِذَاذُهُ وَتَجْفِيفُهُ فِي الْأَصَحِّ وَمَا قُصِدَ بِهِ حِفْظُ الْأَصْلِ، وَلَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ كَبِنَاءِ الْحِيطَانِ وَحَفْرِ نَهْرٍ جَدِيدٍ فَعَلَى الْمَالِكِ‏.‏

وَالْمُسَاقَاةُ لَازِمَةٌ‏.‏

فَلَوْ هَرَبَ الْعَامِلُ قَبْلَ الْفَرَاغِ وَأَتَمَّهُ الْمَالِكُ مُتَبَرِّعًا بَقِيَ اسْتِحْقَاقُ الْعَامِلِ، وَإِلَّا اسْتَأْجَرَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ مَنْ يُتِمُّهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحَاكِمِ فَلْيُشْهِدْ عَلَى الْإِنْفَاقِ إنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ‏.‏

وَلَوْ مَاتَ وَخَلَّفَ تَرِكَةً أَتَمَّ الْوَارِثُ الْعَمَلَ مِنْهَا، وَلَهُ أَنْ يُتِمَّ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَالِهِ‏.‏

وَلَوْ ثَبَتَ خِيَانَةُ عَامِلٍ ضُمَّ إلَيْهِ مُشْرِفٌ، فَإِنْ لَمْ يَتَحَفَّظْ بِهِ اُسْتُؤْجِرَ مِنْ مَالِ الْعَامِلِ‏.‏

وَلَوْ خَرَجَ الثَّمَرُ مُسْتَحَقًّا فَلِلْعَامِلِ عَلَى الْمُسَاقِي أُجْرَةُ الْمِثْلِ‏.‏

Section   

It  is  necessary  that  the  fruit  of  the  trees  should  become  the  exclusive
and  common  property  of  the  proprietor  and  the  cultivator,  and  that  the
share  of  each  should  be  proportionally  determined  as  in  a joint-stock
company.  Moreover,  a contract  of  ?nosaka  can  be  legally  effected,
*even  after  the  appearance  of  the  fruit,  provided  it  is  before  the  first
signs  of  maturity,  but  the  cultivator  may  not  be  given  palm  shoots
for  planting  on  condition  that  the  trees  become  the  common  property
of  himself  and  of  the  owner.  It  is  only  after  the  shoots  are  already
planted  in  the  soil  that  the  cultivator  may  be  promised  a share  of  the
future  fruit  as  a remuneration  for  his  labour  upon  the  trees,  if  at  least
a period  of  time  has  been  stipulated  equal  to  that  in  which  the  trees
planted  usually  bear  fruit.  When  on  the  contrary  the  time  stipulated
is  shorter  than  this  the  whole  transaction  is  illegal ; though  some
authorities  maintain  its  validity  even  then,  provided  the  time  is  not  so
very  short  as  to  render  it  wholly  impossible  that  the  fruit  can  be  gathered
before  the  end  of  it.  One  of  the  joint  owners  of  a plantation  can  under-
take to  look  after  the  trees  of  the  whole  of  it  by  himself,  provided  that
he  reserves  to  himself  a certain  quantity  of  the  fruit,  exceeding  the
portion  that  is  his  by  right.

The  law  requires  also  : —

.  That  the  cultivator  shall  not  take  upon  himself  obligations  of
any  kind  not  relating  to  the  cultivation.

.  That  the  cultivator  alone  does  the  work,  and  occupies  the  garden
or  the  orchard.

.  That  the  length  of  continuance  of  the  labour  is  known.  It  may
be  stipulated,  for  example,  that  the  contract  shall  expire  after  a year’s
time,  or  that  it  shall  last  longer.  fBut  the  length  cannot  be  lawfully
determined  by  the  words  : “ until  the  fruit  comes  to  maturity.”

The  words  by  which  the  contract  may  properly  be  expressed  are  :
“ I give  you  charge  to  water  these  palm-trees  for  so  much,”  or  “ I cede
you  my  plantation  to  be  taken  care  of.”  The  cultivator  must  then
manifest  his  consent,  without  its  being  necessary  to  announce  in  detail
in  what  the  work  is  to  consist.

In  default  of  special  agreement  to  the  contrary,  the  contract  relates
to  everything  that  is  usually  comprised  in  it ; i.e , the  cultivator  must
not  only  do  all  that  is  necessary  to  enable  the  fruit  to  ripen,  but  must
also  undertake  all  the  work  that  has  to  be  repeated  each  year,  such  as
watering,  cleaning  the  channels  for  the  water,  upkeep  of  the  little
reservoirs  at  the  foot  of  the  trees,  fertilisation  of  the  flowers,  weeding,
removal  of  dead  branches  hurtful  to  the  development  of  the  trees,
construction  of  trellises  for  the  vines,  according  to  usage.  fHe  must
also  protect  and  shelter  the  fruit,  and  also  pluck  and  dry  it.  On  the
other  hand,  everything  that  is  required  in  order  to  preserve  the  trees
themselves,  and  all  work  that  is  not  repeated  each  year,  like  the  con-
struction of  walls  and  new  water  channels,  is  the  duty  of  the  owner.
Neither  party  can  withdraw  from  a contract  of  mosaka  ; consequently
the  cultivator  who  runs  away  before  the  expiry  of  the  contract  remains
none  the  less  liable  for  damage  to  the  owner,  even  though  the  latter
voluntarily  undertakes  to  look  after  the  garden.  The  court  should  engage
another  person  at  the  cultivator’s  expense,  to  take  care  of  the  planta-
tion, if  the  owner  is  not  disposed  to  undertake  it  personally  ; and  if  the
owner  is  unable  to  take  the  matter  before  the  court,  he  can  engage  a
workman  of  his  own  initiative.  By  doing  so,  however,  he  loses  his  right
of  proceeding  against  the  absent  cultivator,  unless  he  has  the  cost  of
cultivation  established  by  witnesses.  If  the  cultivator  dies  the  contract
becomes  part  of  the  estate,  and  his  heirs  should  continue  it  ; but  they
have  the  choice  either  to  cultivate  the  plantation  in  person,  or  to  employ
workmen  to  do  so.  If  it  is  established  that  the  cultivator  has  committed
some  fraudulent  action,  the  owner  may  appoint  an  overseer  ; and  if
this  is  insufficient,  may  engage  another  person  to  complete  the  work  at
the  cultivator’s  expense.  Finally,  in  case  of  a judicial  seizure  of  tho
fruit,  the  cultivator  can  always  insist  that  the  owner  shall  pay  him  a
reasonable  salary.

كتاب الْإِجَارَةِ

BOOK  21.— CONTRACT  OF  HIRING (IJARAH)

شَرْطُهُمَا كَبَائِعٍ وَمُشْتَرٍ‏.‏

وَالصِّيغَةُ آجَرْتُك هَذَا أَوْ أَكْرَيْتُكَ أَوْ مَلَّكْتُك مَنَافِعَهُ سَنَةً بِكَذَا فَيَقُولُ‏:‏ قَبِلْت أَوْ اسْتَأْجَرْت أَوْ اكْتَرَيْت، وَالْأَصَحُّ انْعِقَادُهَا بِقَوْلِهِ‏:‏ آجَرْتُك مَنْفَعَتَهَا، وَمَنْعُهَا بِقَوْلِهِ‏:‏ بِعْتُك مَنْفَعَتَهَا‏.‏

وَهِيَ قِسْمَانِ‏:‏ وَارِدَةٌ عَلَى عَيْنٍ كَإِجَارَةِ الْعَقَارِ وَدَابَّةٍ أَوْ شَخْصٍ مُعَيَّنَيْنِ، وَعَلَى الذِّمَّةِ كَاسْتِئْجَارِ دَابَّةٍ مَوْصُوفَةٍ، وَبِأَنْ يُلْزِمَ ذِمَّتَهُ خِيَاطَةً أَوْ بِنَاءً‏.‏

وَلَوْ قَالَ‏:‏ اسْتَأْجَرْتُك لِتَعْمَلَ كَذَا فَإِجَارَةُ عَيْنٍ، وَقِيلَ ذِمَّةٍ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ تَسْلِيمُ الْأُجْرَةِ فِي الْمَجْلِسِ، وَإِجَارَةُ الْعَيْنِ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِيهَا، وَيَجُوزُ فِيهَا التَّعْجِيلُ وَالتَّأْجِيلُ إنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ، وَإِذَا أُطْلِقَتْ تَعَجَّلَتْ، وَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً مُلِكَتْ فِي الْحَالِ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْأُجْرَةِ مَعْلُومَةً فَلَا تَصِحُّ بِالْعِمَارَةِ وَالْعَلْفِ وَلَا لِيَسْلُخَ بِالْجِلْدِ وَيَطْحَنَ بِبَعْضِ الدَّقِيقِ أَوْ بِالنُّخَالَةِ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِتُرْضِعَ رَقِيقًا بِبَعْضِهِ فِي الْحَالِ جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

وَكَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مُتَقَوِّمَةً، فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ بَيَّاعٍ عَلَى كَلِمَةٍ لَا تُتْعِبُ وَإِنْ رَوَّجَتْ السِّلْعَةَ، وَكَذَا دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ لِلتَّزْيِينِ، وَكَلْبٌ لِلصَّيْدِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَكَوْنُ الْمُؤَجِّرِ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِهَا، فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ آبِقٍ وَمَغْصُوبٍ وَأَعْمَى لِلْحِفْظِ، وَأَرْضٍ لِلزِّرَاعَةِ لَا مَاءَ لَهَا دَائِمٌ، وَلَا يَكْفِيهَا الْمَطَرُ الْمُعْتَادُ، وَيَجُوزُ إنْ كَانَ لَهَا مَاءٌ دَائِمٌ، وَكَذَا إنْ كَفَاهَا الْمَطَرُ الْمُعْتَادُ أَوْ مَاءُ الثُّلُوجِ الْمُجْتَمِعَةِ، وَالْغَالِبُ حُصُولُهَا فِي الْأَصَحِّ، وَالِامْتِنَاعُ الشَّرْعِيُّ كَالْحِسِّيِّ‏.‏

فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارٌ لِقَلْعِ سِنٍّ صَحِيحَةٍ‏.‏

وَلَا حَائِضٍ لِخِدْمَةِ مَسْجِدٍ، وَكَذَا مَنْكُوحَةٌ لِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيَجُوزُ تَأْجِيلُ الْمَنْفَعَةِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ كَأَلْزَمْتُ ذِمَّتَك الْحَمْلَ إلَى مَكَّةَ أَوَّلَ شَهْرِ كَذَا‏.‏

وَلَا يَجُوزُ إجَارَةُ عَيْنٍ لِمَنْفَعَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ، فَلَوْ أَجَّرَ السَّنَةَ الثَّانِيَةَ لِمُسْتَأْجِرِ الْأُولَى قَبْلَ انْقِضَائِهَا جَازَ فِي الْأَصَحِّ، وَيَجُوزُ كِرَاءُ الْعُقَبِ فِي الْأَصَحِّ، وَهُوَ أَنْ يُؤَجِّرَ دَابَّةً رَجُلاً لِيَرْكَبَهَا بَعْضَ الطَّرِيقِ أَوْ رَجُلَيْنِ لِيَرْكَبَ هَذَا أَيَّامًا، وَذَا أَيَّامًا وَيُبَيِّنُ الْبَعْضَيْنِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ‏.‏

BOOK  21.— CONTRACT  OF  HIRING


Section   

The  two  contracting  parties  are  subject  to  the  same  conditions  as  the
vendor  and  purchaser.  The  contract  is  formulated  by  the  words,  “ I
give  you  this  on  hire,”  or  “ I make  you  lessee,”  or  “ I cede  you  the  use
of  it  for  a year  for  so  much  ; ” to  which  the  other  party  replies,  “ I
accept,”  “ I take,”  or  “ I wish  to  be  the  lessee  of  it.”  fThe  contract
may  also  be  expressed  in  the  words,  “ I hire  you  the  use  of  it,”  but  not
by  saying,     sell  you  the  use  of  it.”

The  contract  of  hiring  is  of  two  kinds.  It  may  either  refer  to  a
particular  thing,  such  as  the  rent  of  immovable  property,  or  the  hiring
of  an  animal  or  slave  specially  indicated  ; or  it  may  refer  to  something
not  yet  determined,  such  as  the  liking  of  an  animal  of  which  only  the
species  is  described,  or  the  hiring  of  some  one’s  services  for  some  work
indicated  in  a general  manner,  for  example  to  sew  or  to  build.  When
one  says  to  a workman,  “ I engage  you  to  make  such  and  such  a thing,”
this  hh’ing  applies  to  a specified  object ; though  according  to  the  opinion
of  some  authorities  this  is  a contract  of  hiring  of  the  second  kind.
Between  the  two  kinds  there  is  first  of  all  this  difference  that  the  contract
of  hh’ing  of  the  second  kind  cannot  exist  unless  the  rent  or  the  work-
man’s salary  is  paid  at  once  ; while  this  is  not  necessary  in  a contract
of  hh'ing  of  which  the  object  is  certain  and  specific.  In  the  case  of  the
latter  the  payment  can  be  made  either  in  cash  at  once  or  at  a fixed  date
if  such  is  the  agreement.  If  nothing  has  been  agreed  upon  as  to  this,
the  payment  should  always  be  made  at  once,  and  the  ownership  of  the
sum  given  as  rent,  etc.,  passes  at  once  to  the  tenant  or  the  workman.
In  all  cases  the  law  requkes  that  the  rent  or  the  salary  shall  be  known  ;
consequently  it  cannot  consist  of  a field  or  the  upkeep  of  an  animal.
One  cannot  like  one’s  services  to  skin  an  animal  stipulating  for  its  skin
as  salary  ; nor  stipulate  for  a right  to  a part  of  the  flour,  as  reward  for
grindmg  corn  ; nor  for  the  refuse  that  passes  through  the  strainer  in
sifting  grain.  ffBut  it  is  permissible  to  engage  a woman  to  give  suck
to  a child  slave,  and  to  grant  her  at  once  a part  ownership  in  it.

The  use  to  which  the  thing  liked  is  put,  or  the  labour,  should  be  of
a nature  of  which  the  price  can  be  legally  fixed.  Consequently  one
may  take  on  hire  : —

.  The  services  of  a hawker,  telling  him  ho  will  not  need  to  the
himself,  provided  there  is  a sale  for  the  goods.

.  fGold  or  silver  com,  to  be  used  as  ornaments.

.  A dog  for  hunting.

It  is  necessary  that  the  person  letting  on  hiro  should  be  in  a condition
to  deliver  tho  gratification  he  engages  to  supply.  From  this  it  follows  : —

.  That  one  cannot  line  out  a runaway  slave  ; nor  goods  that  a third
party  has  usurped.

.  That  a blind  man  cannot  hiro  himself  out  as  a watchman.

.  That  a field  with  no  means  of  irrigation  and  as  a rule  insufficiently
watered  by  rain  cannot  be  taken  for  sowing.  For  the  renting  of  a
field  for  sowing  is  possible  only  if  it  has  means  of  irrigation,  or  if  there
is  usually  sufficient  rain  to  water  it,  or  if  there  is  fusually  an  accumu-
lation of  snow  sufficient  to  be  used  for  this  purpose.

If  a precept  of  the  law  renders  the  use  of  an  object  impossible,  one
should  act  as  if  it  wero  a physical  impossibility.  Thus  one  may  not  lend
one’s  services  to  take  out  a sound  tooth  ; a woman  undergoing  men-
struation may  not  bo  engaged  as  servant  in  a mosque  ; fand  a married
woman  may  not  bo  engaged  as  nurse,  etc.,  unless  she  obtains  her*
husband’s  permission.

A term  may  be  stipulated  for  the  use  of  a thing  or  tho  engagement
of  personal  services,  if  tho  object  of  the  contract  is  not  somo  specific
article  ; e.g.  ono  may  say,  “ I engago  you  to  take  such  and  such  a thing
to  Mecca,  on  the  first  of  such  month  ; ” but  it  is  not  permissible  to  hiro
some  particular  thing,  in  order  to  make  future  use  of  it.  f There  is,
however,  no  objection  to  one’s  letting  one’s  house  for  a second  year  to
tho  tenant  of  the  first  year,  before  its  termination  ; and  hiring  out  by
turns  is  also  lawful.  By  this  last  is  meant  either  that  ono  hires  one’s
mount  to  some  one  to  use  for  a part  of  the  way  only,  or  that  ono  lines
it  to  two  persons  to  use  alternatively  on  different  days.  In  these  cases
the  respective  rights  should  be  clearly  announced  hi  the  contract  before
allotment.

فصل ‏[‏في بقية شروط المنفعة وما تقدر به‏]‏

يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَةً‏.‏

ثُمَّ تَارَةً تُقَدَّرُ بِزَمَانٍ كَدَارٍ سَنَةً، وَتَارَةً بِعَمَلٍ كَدَابَّةٍ إلَى مَكَّةَ وَكَخَيَّاطَةِ ذَا الثَّوْبِ، فَلَوْ جَمَعَهُمَا فَاسْتَأْجَرَهُ لِيَخِيطَهُ بَيَاضَ النَّهَارِ لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيُقَدَّرُ تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ بِمُدَّةٍ، أَوْ تَعْيِينِ سُوَرٍ‏.‏

وَفِي الْبِنَاءِ يُبَيِّنُ الْمَوْضِعَ وَالطُّولَ وَالْعَرْضَ وَالسَّمْكَ وَمَا يُبْنَى بِهِ إنْ قُدِّرَ بِالْعَمَلِ‏.‏

وَإِذَا صَلُحَتْ الْأَرْضُ لِبِنَاءٍ وَزِرَاعَةٍ وَغِرَاسٍ اُشْتُرِطَ تَعْيِينُ الْمَنْفَعَةِ، وَيَكْفِي تَعْيِينُ الزِّرَاعَةِ عَنْ ذِكْرِ مَا يُزْرَعُ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ قَالَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا بِمَا شِئْت صَحَّ وَكَذَا لَوْ قَالَ إنْ شِئْت فَازْرَعْ وَإِنْ شِئْت فَاغْرِسْ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيُشْتَرَطُ فِي إجَارَةِ دَابَّةٍ لِرُكُوبٍ مَعْرِفَةُ الرَّاكِبِ بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ وَصْفٍ تَامٍّ، وَقِيلَ لَا يَكْفِي الْوَصْفُ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْمِلٍ وَغَيْرِهِ إنْ كَانَ لَهُ، وَلَوْ شَرَطَ حَمْلَ الْمَعَالِيقِ مُطْلَقًا فَسَدَ الْعَقْدُ فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ لَمْ يُسْتَحَقَّ، وَيُشْتَرَطُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ تَعْيِينُ الدَّابَّةِ، وَفِي اشْتِرَاطِ رُؤْيَتِهَا الْخِلَافُ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ وَفِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ ذِكْرُ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالذُّكُورَةِ أَوْ الْأُنُوثَةِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا بَيَانُ قَدْرِ السَّيْرِ كُلَّ يَوْمٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِالطَّرِيقِ مَنَازِلُ مَضْبُوطَةٌ فَيَنْزِلُ عَلَيْهَا‏.‏

وَيَجِبُ فِي الْإِيجَارِ لِلْحَمْلِ أَنْ يَعْرِفَ الْمَحْمُولَ، فَإِنْ حَضَرَ رَآهُ وَامْتَحَنَهُ بِيَدِهِ إنْ كَانَ فِي ظَرْفٍ، وَإِنْ غَابَ قُدِّرَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ، وَجِنْسُهُ لَا جِنْسَ الدَّابَّةِ، وَصِفَتَهَا إنْ كَانَتْ إجَارَةَ ذِمَّةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَحْمُولُ زُجَاجًا وَنَحْوَهُ‏.‏

Section   

It  is  also  necessary  that  tho  use  should  be  known,  and  that  its  dura-
tion should  be  limited  to  a particular  period,  such  as  the  rent  of  a house
for  a year  ; or  that  the  duration  should  be  limited  by  the  naturo  of  what
is  stipulated,  such  as  the  lining  of  a mount  for  the  journey  to  Mecca,
or  hiring  out  one’s  services  to  make  a coat  of  such  and  such  a piece  of
cloth,  fin  such  cases,  however,  the  duration  and  nature  of  the  agree-
ment may  not  both  be  indicated  ; thus  one  cannot  engage  a tailor
“ for  a whole  day  to  make  a coat  of  such  and  such  piece  of  cloth.”  If
one  hires  out  one’s  services  to  teach  the  Koran,  it  is  necessary  to  deter-
mine the  length  of  the  lessons  or  to  specify  the  chapters  that  are  to  be
taught ; while  in  the  case  of  a building  the  site,  length,  breadth,  height,
and  materials  must  be  indicated,  if  the  agreement  is  to  be  determined
by  the  nature  of  the  work.  A piece  of  land  naturally  adapted  either
for  building  on  or  for  cultivation  cannot  be  rented  without  specifying
the  particular  use  that  is  to  be  made  of  it ; though  it  is  sufficient  to
stipulate,  e.g.  that  it  is  to  be  sown  fwithout  giving  any  fuller  details
as  to  the  manner  of  cultivation.  One  may  even  say  in  general,  “ You
can  use  it  as  you  like,”  for  “ You  can  sow  it,  or  plant  trees  on  it,  as  you
like.”

When  an  animal  is  hired  as  a mount,  the  rider  must  be  indicated,
either  by  presenting  him  to  the  owner  ; or  by  pointing  him  out  so  that
there  can  remain  no  uncertainty  as  to  his  identity,  but  this  latter  method
is  disapproved  by  some  authorities.  It  is  the  same  as  regards  the  manner
in  which  the  animal  is  to  be  ridden,  i.e . it  must  be  mentioned  if  a litter
or  any  other  burden  is  to  be  placed  upon  it.  fConsequently  a contract
must  be  considered  illegal  which  stipulates  only  that  the  animal  shall
carry  “ what  is  placed  upon  it  ” without  specifying  what.  If  nothing
is  agreed  to  upon  the  subject,  nothing  can  be  loaded  upon  the  animal.
If  the  contract  refers  to  some  particular  animal,  that  animal  must  be
specified.  As  to  whether  it  must  have  been  seen  there  is  the  same
controversy  as  upon  the  subject  of  the  validity  of  the  sale  of  an  object
which  is  not  there.  Where,  on  the  other  hand,  it  is  not  a particular
animal  that  is  hired,  but  only  one  of  a certain  species,  without  regard
to  the  individual,  it  is  enough  to  mention  the  nature  and  species,  and
indicate  whether  it  is  male  or  female.  In  both  cases,  however,  the
daily  journey  should  be  stipulated  ; unless  there  are  fixed  stations  on
the  road,  when  the  animal  must  be  rested  at  those  stations,  even  if  no
stipulation  has  been  made  upon  the  matter.  *When  a beast  of  burden
is  hired,  it  is  absolutely  necessary  in  all  cases  that  the  two  parties  should
know  what  it  is  to  carry.  Thus,  if  the  goods  are  on  the  spot,  they  must
be  inspected,  and  raised  with  the  hand  if  they  are  in  packages  ; and  if
they  are  things  to  be  found  elsewhere,  measure,  weight,  and  quality
should  be  mentioned.  But  it  is  not  necessary  to  know  the  nature  of
a beast  of  burden,  nor  its  qualities,  when  no  particular  animal  is  in  view
except  in  the  case  of  transport  of  glass  or  other  fragile  articles  that
require  extraordinary  precautions.

فصل ‏[‏في منافع يمتنع الاستئجار لها ومنافع يخفى الجواز فيها وما يعتبر فيها‏]‏

لَا تَصِحُّ إجَارَةُ مُسْلِمٍ لِجِهَادٍ وَلَا عِبَادَةٍ تَجِبُ لَهَا نِيَّةٌ، إلَّا حَجٌّ وَتَفْرِقَةُ زَكَاةٍ، وَتَصِحُّ لِتَجْهِيزِ مَيِّتٍ وَدَفْنِهِ، وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ‏.‏

وَلِحَضَانَةٍ وَإِرْضَاعٍ مَعًا، وَلِأَحَدِهِمَا فَقَطْ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَسْتَتْبِعُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَالْحَضَانَةُ حِفْظُ صَبِيٍّ وَتَعَهُّدُهُ بِغَسْلِ رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ وَثِيَابِهِ وَدَهْنِهِ وَكَحْلِهِ وَرَبْطِهِ فِي الْمَهْدِ وَتَحْرِيكِهِ لِيَنَامَ وَنَحْوِهَا، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ لَهُمَا فَانْقَطَعَ اللَّبَنُ فَالْمَذْهَبُ انْفِسَاخُ الْعَقْدِ فِي الْإِرْضَاعِ دُونَ الْحَضَانَةِ‏.‏

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ حِبْرٌ وَخَيْطٌ وَكُحْلٌ عَلَى وَرَّاقٍ وَخَيَّاطٍ وَكَحَّالٍ‏.‏

قُلْت‏:‏ صَحَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الرُّجُوعَ فِيهِ إلَى الْعَادَةِ، فَإِنْ اضْطَرَبَتْ وَجَبَ الْبَيَانُ وَإِلَّا فَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

Section   

A Moslem  cannot  be  hired  to  take  part  in  the  war  against  infidels,
nor  to  perform  his  duties  towards  God,  where  an  intention  is  necessary,
except  as  far  as  regards  the  pilgrimage,  and  the  distribution  of  the  tax.
On  the  other  hand,  a person  may  be  engaged  to  perform  funeral  cere-
monies, including  burial,  and  to  teach  the  Koran.  Similarly  a woman
may  be  engaged  to  nurse  a child  and  give  it  suck,  either  for  both  these
obligations  combined,  or  for  one  or  the  other,  for  they  are  two  distinct
obligations.  To  nurse  a child  means  to  look  after  it  and  wash  both
its  head  and  body,  to  clean  its  clothes,  put  pomade  on  its  hair,  and
ointment  round  its  eyes,  put  it  to  bed  and  rock  it  to  sleep.  From  these
principles  it  follows  that  when  a woman  has  been  hired  to  nurse  and
give  suck  to  a child,  our  school  admits  that  the  contract  is  ipso  facto
dissolved,  so  far  as  concerns  the  suckling,  when  the  breasts  are  dry  ;
but,  in  spite  of  this,  it  holds  good  for  the  nursing.  fA  copyist  is  not
bound  to  bring  ink  at  his  own  expense,  nor  a tailor  thread,  nor  an  eye-
doctor  collyrium.

[Rafii  has  shown  in  his  commentary  that  in  such  a case  everything
depends  on  custom  ; if  there  is  no  custom,  special  stipulations  should
always  be  made  with  regard  to  the  obligations  just  mentioned  ; otherwise
the  whole  contract  is  null  and  void.]

فصل ‏[‏فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة‏]‏

يَجِبُ تَسْلِيمُ مِفْتَاحِ الدَّارِ إلَى الْمُكْتَرِي، وَعِمَارَتُهَا عَلَى الْمُؤَجِّرِ، فَإِنْ بَادَرَ وَأَصْلَحَهَا، وَإِلَّا فَلِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ، وَكَسْحُ الثَّلْجِ عَنْ السَّطْحِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ، وَتَنْظِيفُ عَرْصَةِ الدَّارِ عَنْ ثَلْجٍ وَكُنَاسَةٍ عَلَى الْمُكْتَرِي‏.‏

وَإِنْ أَجَّرَ دَابَّةً لِرُكُوبٍ فَعَلَى الْمُؤَجِّرِ إكَافٌ وَبَرْذَعَةٌ وَحِزَامٌ وَثَفَرٌ وَبُرَةٌ وَخِطَامٌ، وَعَلَى الْمُكْتَرِي مَحْمِلٌ وَمِظَلَّةٌ وَوِطَاءٌ وَغِطَاءٌ وَتَوَابِعُهَا، وَالْأَصَحُّ فِي السَّرْجِ اتِّبَاعُ الْعُرْفِ، وَظَرْفُ الْمَحْمُولِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ، وَعَلَى الْمُكْتَرِي فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ، وَعَلَى الْمُؤَجِّرِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ الْخُرُوجُ مَعَ الدَّابَّةِ لِتَعَهُّدِهَا، وَإِعَانَةُ الرَّاكِبِ فِي رُكُوبِهِ وَنُزُولِهِ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ، وَرَفْعُ الْمَحْمِلِ وَحَطُّهُ، وَشَدُّ الْمَحْمِلِ وَحَلُّهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ إلَّا التَّخْلِيَةُ بَيْنَ الْمُكْتَرِي وَالدَّابَّةِ‏.‏

وَتَنْفَسِخُ إجَارَةُ الْعَيْنِ بِتَلَفِ الدَّابَّةِ، وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ بِعَيْبِهَا، وَلَا خِيَارَ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ، بَلْ يَلْزَمُهُ الْإِبْدَالُ، وَالطَّعَامُ الْمَحْمُولُ لِيُؤْكَلَ يُبْدَلُ إذَا أُكِلَ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

Section   

The  landlord  should  give  the  tenant  the  keys  of  the  house,  and  keep
it  in  good  repair  ; for  if  it  is  uninhabitable,  and  the  landlord  does  not
hasten  to  repair  it,  the  tenant  may  cancel  the  agreement  for  the  renting
of  it.  It  is  also  the  landlord’s  duty  to  clear  the  snow  from  the  roof ;
but  the  tenant  has  to  clear  away  the  snow  fallen  in  the  court  yard,
and  have  the  house  swept.  In  the  case  of  an  animal  hired  to  ride,  the
owner  must  supply  an  ikaf  or  shabrack,  a pack-saddle,  a girth,  a crupper,
a nose-ring,  except  in  the  case  of  a camel,  and  a bridle  ; while  litter,
baldachin,  mattress,  blanket,  and  accessories  must  be  supplied  by  the
hirer.  fCustom  decides  which  of  the  two  parties  supplies  the  saddle.
The  packing  of  goods  for  transport  is  the  duty  of  the  owner  of  the  animal,
at  least  where  a specified  animal  has  not  been  hired  ; for  in  the  latter
case  the  expense  of  packing  must  be  borne  by  the  hirer,  and  the  owner
must  accompany  his  animal  to  take  care  of  it,  and  lend  the  rider  assist-
ance to  mount  and  dismount,  if  it  be  at  all  necessary.  La  the  case  of
a beast  of  burden  the  owner  should  accompany  it  in  order  to  load  and
unload  it,  or  to  fasten  and  unfasten  the  litter.  On  the  other  hand,
where  some  specified  animal  is  hired,  the  owner  need  merely  give  the
hirer  opportunity  to  make  use  of  it.  The  hiring  of  some  specified  animal
is  cancelled  ipso  facto  by  the  death  of  the  animal ; and  in  case  of  redhi-
bitory defects,  the  hirer  has  a right  to  cancel  the  contract.  If  it  is  not
a specified  animal  that  has  been  hired,  the  death  of  the  animal  the  owner
had  in  view  does  not  of  itself  give  rise  to  the  dissolution  or  cancellation
of  the  contract,  for  he  is  obliged,  if  necessary,  to  supply  another.  *Pro-
visions  taken  on  a journey  by  the  owner  of  the  animal  and  by  the  hirer
for  their  mutual  nourishment,  should  be  replaced  with  others  by  the
party  who  has  consumed  them.

فَصْلٌ ‏[‏في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريبًا‏]‏

يَصِحُّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ مُدَّةً تَبْقَى فِيهَا الْعَيْنُ غَالِبًا‏.‏

وَفِي قَوْلٍ لَا يُزَادُ عَلَى سَنَةٍ وَفِي قَوْلٍ ثَلَاثِينَ وَلَلْمُكْتَرِي اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ فَيُرْكِبُ وَيُسَكِّنُ مِثْلَهُ، وَلَا يُسَكِّنُ حَدَّادًا وَقَصَّارًا، وَمَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ كَدَارٍ وَدَابَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لَا يُبْدَلُ، وَمَا يُسْتَوْفَى بِهِ كَثَوْبٍ وَصَبِيٍّ عُيِّنَ لِلْخَيَّاطَةِ وَالِارْتِضَاعِ يَجُوزُ إبْدَالُهُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَيَدُ الْمُكْتَرِي عَلَى الدَّابَّةِ وَالثَّوْبِ يَدُ أَمَانَةٍ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ وَكَذَا بَعْدَهَا فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَلَوْ رَبَطَ دَابَّةً اكْتَرَاهَا لِحَمْلٍ أَوْ رُكُوبٍ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا لَمْ يَضْمَنْ إلَّا إذَا انْهَدَمَ عَلَيْهَا إصْطَبْلٌ فِي وَقْتٍ لَوْ انْتَفَعَ بِهَا لَمْ يُصِبْهَا الْهَدْمُ‏.‏

وَلَوْ تَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِ أَجِيرٍ بِلَا تَعَدٍّ كَثَوْبٍ اُسْتُؤْجِرَ لِخِيَاطَتِهِ أَوْ صَبْغِهِ لَمْ يَضْمَنْ إنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِالْيَدِ بِأَنْ قَعَدَ الْمُسْتَأْجِرُ مَعَهُ أَوْ أَحْضَرَهُ مَنْزِلَهُ، وَكَذَا إنْ انْفَرَدَ فِي أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ، وَالثَّالِثُ يَضْمَنُ الْمُشْتَرَكُ، وَهُوَ مَنْ الْتَزَمَ عَمَلاً فِي ذِمَّتِهِ، لَا الْمُنْفَرِدُ، وَهُوَ مَنْ أَجَرَ نَفْسَهُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً لِعَمَلٍ وَلَوْ دَفَعَ ثَوْبًا إلَى قَصَّارٍ لِيُقَصِّرَهُ أَوْ خَيَّاطٍ لِيَخِيطَهُ فَفَعَلَ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ أُجْرَةً فَلَا أُجْرَةَ لَهُ، وَقِيلَ لَهُ، وَقِيلَ إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ الْعَمَلِ فَلَهُ، وَإِلَّا فَلَا، وَقَدْ يُسْتَحْسَنُ‏.‏

وَلَوْ تَعَدَّى الْمُسْتَأْجِرُ بِأَنْ ضَرَبَ الدَّابَّةَ أَوْ كَبَحَهَا فَوْقَ الْعَادَةِ أَوْ أَرْكَبَهَا أَثْقَلَ مِنْهُ أَوْ أَسْكَنَ حَدَّادًا أَوْ قَصَّارًا ضَمِنَ الْعَيْنَ، وَكَذَا لَوْ اكْتَرَى لِحَمْلِ مِائَةِ رِطْلٍ مِنْ حِنْطَةٍ فَحَمَلَ مِائَةً شَعِيرًا أَوْ عَكَسَ أَوْ لِعَشَرَةِ أَقْفِزَةِ شَعِيرٍ فَحَمَلَ حِنْطَةً دُونَ عَكْسِهِ‏.‏

وَلَوْ اكْتَرَى لِمِائَةٍ فَحَمَلَ مِائَةً وَعَشَرَةً لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزِّيَادَةِ، وَإِنْ تَلِفَتْ بِذَلِكَ ضَمِنَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا مَعَهَا، فَإِنْ كَانَ ضَمِنَ قِسْطَ الزِّيَادَةِ وَفِي قَوْلٍ نِصْفَ الْقِيمَةِ، وَلَوْ سَلَّمَ الْمِائَةَ وَالْعَشَرَةَ إلَى الْمُؤَجِّرِ فَحَمَّلَهَا جَاهِلاً ضَمِنَ الْمُكْتَرِي عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَوْ وَزَنَ الْمُؤَجِّرُ وَحَمَّلَ فَلَا أُجْرَةَ لِلزِّيَادَةِ، وَلَا يَضْمَنُ إنْ تَلِفَتْ‏.‏

وَلَوْ أَعْطَاهُ ثَوْبًا لِيَخِيطَهُ فَخَاطَهُ قَبَاءً وَقَالَ أَمَرْتنِي بِقَطْعِهِ قَبَاءً فَقَالَ بَلْ قَمِيصًا فَالْأَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ بِيَمِينِهِ، وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ، وَعَلَى الْخَيَّاطِ أَرْشُ النَّقْصِ‏.‏

Section   

A contract  of  hiring  may  be  entered  into  for  as  long  a period  as  the
ordinary  duration  of  the  thing  hired.  According,  however,  to  ono
jurist,  the  term  can  never  exceed  one  year  ; another  fixes  the  maximum
at  thirty  years.

The  hirer  may  make  use  of  the  thing  hired,  either  personally,  or  by
an  intermediary.  The  only  thing  insisted  on  is  that  a substitute  em-
powered to  ride  an  animal  or  inhabit  a house  should  not  be  of  an  essen-
tially  different  condition  of  life  from  that  of  the  principal  hirer  or  tenant.
Thus,  for  example,  one  cannot  sublet  a house  to  a blacksmith  or  a
scourer.

The  owner  cannot  replace  the  thing  whose  use  he  has  to  permit,
e.g . a house  or  a mount,  by  any  other  object,  even  of  the  same  kind,  at
least  if  it  is  a case  of  something  specified.  *But  a person  who  has
engaged  some  one,  e.g . to  sew  a coat  or  suckle  a child,  even  if  these  are
specified,  may  substitute  another  coat  or  another  child.

During  the  term  of  the  contract,  fand  even  after  its  expiiy,  the
hirer’s  possession  is  considered  to  be  of  the  same  nature  as  that  of  a
depositary.  Thus  a person  who  hires  an  animal  to  carry  a load  or  to  ride,
and  does  not  use  it,  but  merely  ties  it  up  somewhere,  is  only  responsible
if  the  stable  collapses  while  the  animal  is  tied  up  in  it,  and  at  a time
when  the  animal  could  not  have  been  injured  if  the  person  had  made
use  of  it.  In  case  of  the  accidental  loss  of  an  article  entrusted  to
the  care  of  a workman,  without  any  fault  upon  his  part,  for  instance
the  loss  of  a coat  he  has  been  told  to  mend  or  dye,  he  is  not  responsible.
This  rule  applies  not  only  to  the  case  where  the  workman  has  no  exclusive
possession  of  the  article,  for  instance,  where  the  owner  sits  by  his  side
during  the  work,  or  makes  him  come  to  his  house  to  do  it,  *but  also  to  the
contrary  case.  Some  authors,  howrever,  maintain  a different  opinion,
distinguishing  between  a workman  on  contract  and  an  ordinary  work-
man,  and  contend  that  the  former  is  responsible,  but  not  the  latter,  who
merely  supplies  his  labour  for  a specified  piece  of  work,  or  for  a specified
time.

A workman  to  whom  a coat  has  been  entrusted  for  scouring
or  mending,  without  mentioning  any  wages,  cannot  claim  any  wages
after  the  termination  of  the  work.  Some  authorities,  it  is  true,  main-
tain the  contrary  ; while  others  contend  that  under  these  circum-
stances the  workman  should  be  remunerated,  if  that  particular  kind
of  work  is  his  trade,  though  not  otherwise.  Obviously  the  latter  are
right.

In  all  cases  where  it  can  be  shown  to  be  the  hirer’s  fault,  he  is  re-
sponsible for  the  loss  of  the  thing  hired,  as  for  instance  if  he  gives  more
blows  to  an  animal,  or  stops  it  more  suddenly,  than  is  usual ; or  if  he
allows  it  to  be  ridden  by  a heavier  rider  than  himself  ; or  if  he  allows  a
house  which  he  has  hired  to  be  occupied  by  a blacksmith  or  a scourer.
The  same  principle  applies  to  the  responsibility  of  a person  who  hires
an  animal  for  carrying  a weight  of  one  hundred  ratal  of  wheat,  and  makes
it  carry  a weight  of  one  hundred  ratal  of  barley,  or  vice  versd  ; or  who
hires  it  to  carry  a measure  of  ten  kafiz  of  barley,  and  loads  it  with  a
measure  of  ten  kafiz  of  wheat ; for  these  changes  really  cause  an  aggra-
vation of  the  beast’s  burden.  But  no  responsibility  is  incurred  by
replacing  ten  kafiz  of  barley  with  ten  kafiz  of  wheat.  A person  who
lines  an  animal  to  carry  one  hundred  pounds  and  loads  it  with  one
hundred  and  ten,  owes  to  the  owner  a reasonable  indemnity  for  the
surplus  ; and  he  is  responsible  for  the  death  of  the  animal  if  this  is
caused  by  the  additional  load,  unless  the  owner  accompanied  him  and
consented  to  it.  In  these  circumstances  the  hirer  owes  for  the  death
of  the  animal  an  indemnity  proportional  to  the  extra  service  rendered,
or,  according  to  one  jurist,  half  the  value  of  the  animal.  Our  school
admits  the  responsibility  of  the  hirer  in  a case  where  the  one  hundred  and
ten  pounds  are  delivered  to  the  owner  of  the  animal,  who  undertakes
the  transport  in  ignorance  of  the  excess  ; but  if  the  owner  undertakes
the  transport  after  ascertaining  the  weight  and  without  raising  any
objection  about  the  surplus,  the  law  prescribes  neither  indemnity  nor
responsibility  on  the  part  of  the  hirer.

*When  a piece  of  cloth  is  delivered  to  a tailor  to  make  into  clothing,
and  he  makes  a coat  out  of  it  and  says  that  was  the  order  given,  and
the  owner  says  his  order  was  for  a shirt,  the  presumption  is  in  favour
of  the  owner,  provided  he  takes  an  oath  to  that  effect ; and  not
only  does  he  owe  nothing  to  the  tailor,  but  the  latter  is  liable  for
damages.

فصل ‏[‏فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخيير في فسخها وما لا يقتضيهما‏]‏

لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِعُذْرٍ؛ كَتَعَذُّرِ وَقُودِ حَمَّامٍ وَسَفَرٍ وَمَرَضِ مُسْتَأْجِرِ دَابَّةٍ لِسَفَرٍ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِزِرَاعَةِ فَزَرَعَ فَهَلَكَ الزَّرْعُ بِجَائِحَةٍ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَلَا حَطُّ شَيْءٍ مِنْ الْأُجْرَةِ، وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الدَّابَّةِ وَالْأَجِيرِ الْمُعَيَّنَيْنِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا الْمَاضِي فِي الْأَظْهَرِ، فَيَسْتَقِرُّ قِسْطُهُ مِنْ الْمُسَمَّى، وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْعَاقِدَيْنِ وَمُتَوَلِّي الْوَقْفِ، وَلَوْ آجَرَ الْبَطْنَ الْأَوَّلَ مُدَّةً وَمَاتَ قَبْلَ تَمَامِهَا، أَوْ الْوَلِيُّ صَبِيًّا مُدَّةً لَا يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ فَبَلَغَ بِالِاحْتِلَامِ فَالْأَصَحُّ انْفِسَاخُهَا فِي الْوَقْفِ لَا الصَّبِيِّ‏.‏

وَأَنَّهَا تَنْفَسِخُ بِانْهِدَامِ الدَّارِ‏.‏

لَا انْقِطَاعِ مَاءِ أَرْضٍ اُسْتُؤْجِرَتْ لِزِرَاعَةٍ، بَلْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ، وَغَصْبُ الدَّابَّةِ وَإِبَاقُ الْعَبْدِ يُثْبِتُ الْخِيَارَ‏.‏

وَلَوْ أَكْرَى جِمَالاً وَهَرَبَ وَتَرَكَهَا عِنْدَ الْمُكْتَرِي رَاجَعَ الْقَاضِيَ لِيَمُونَهَا مِنْ مَالِ الْجَمَّالِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالاً اقْتَرَضَ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَثِقَ بِالْمُكْتَرِي دَفَعَهُ إلَيْهِ، وَإِلَّا جَعَلَهُ عِنْدَ ثِقَةٍ، وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ مِنْهَا قَدْرَ النَّفَقَةِ، وَلَوْ أَذِنَ لِلْمُكْتَرِي فِي الْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ جَازَ فِي الْأَظْهَرِ‏.‏

وَمَتَى قَبَضَ الْمُكْتَرِي الدَّابَّةَ أَوْ الدَّارَ وَأَمْسَكَهَا حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ اسْتَقَرَّتْ الْأُجْرَةُ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ، وَكَذَا لَوْ اكْتَرَى دَابَّةً لِرُكُوبٍ إلَى مَوْضِعٍ وَقَبَضَهَا وَمَضَتْ مُدَّةُ إمْكَانِ السَّيْرِ إلَيْهِ، وَسَوَاءٌ فِيهِ إجَارَةُ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ إذَا سَلَّمَ الدَّابَّةَ الْمَوْصُوفَةَ وَتَسْتَقِرُّ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ بِمَا يَسْتَقِرُّ بِهِ الْمُسَمَّى فِي الصَّحِيحَةِ‏.‏

وَلَوْ أَكْرَى عَيْنًا مُدَّةً وَلَمْ يُسَلِّمْهَا حَتَّى مَضَتْ انْفَسَخَتْ، وَلَوْ لَمْ يُقَدِّرْ مُدَّةً وَأَجَّرَ لِرُكُوبٍ إلَى مَوْضِعٍ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ السَّيْرِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ‏.‏

وَلَوْ أَجَّرَ عَبْدَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ فَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ وَأَنَّهُ لَا خِيَارَ لِلْعَبْدِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى سَيِّدِهِ بِأُجْرَةِ مَا بَعْدَ الْعِتْقِ‏.‏

وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمُسْتَأْجَرَةِ لَلْمُكْتَرِي، وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ بَاعَهَا لِغَيْرِهِ جَازَ فِي الْأَظْهَرِ وَلَا تَنْفَسِخُ‏.‏

Section   

A contract  of  hiring  remains  intact,  even  where  the  hirer  is  prevented
from  making  use  of  the  thing  hired,  for  example,  if  he  has  no  com-
bustibles for  heating  his  bath,  or  cannot  use  it  on  account  of  a journey,
or  if  he  falls  ill  after  hiring  an  animal  for  a journey.  Nor  can  a contract
of  hiring  be  cancelled  when  the  crop  from  a field  hired  for  sowing  perishes
from  some  calamity.  In  none  of  these  circumstances  may  even  a partial
remission  of  the  amount  of  the  hire  be  claimed.  On  the  other  hand,
the  contract  is  ipso  facto  dissolved  by  the  death  of  the  animal  or  of  the
workman  ; at  least  if  it  is  a specified  animal  or  a particular  workman  ;
but  the  consequences  of  this  dissolution  are  not  retrospective.  There-
fore the  hire  or  the  wages  are  due  in  proportion  to  the  work  done  or  the
use  made  of  the  article.  Except  in  the  case  of  a hiring  of  the  labour  or
services  of  a particular  workman,  the  contract  is  not  dissolved  by  the
death  of  the  contracting  parties,  even  if  the  lessor  be  the  trustee  of  a
wahaf . fBut  wThere  the  hiring  has  been  contracted  by  the  trustee  of  a
wahaf  with  a life  interest,  of  the  first  generation,  for  a certain  time,
the  contract  is  dissolved  by  his  death  before  the  expiration  of  that  term.
fOn  the  other  hand,  if  a guardian  agrees  that  his  ward  shall  go  and  work
with  some  one  as  an  apprentice  for  a salary,  and  for  a term  that  expires
before  he  can  attain  the  age  of  puberty,  the  agreement  holds  good  up
to  the  expiration  of  that  term,  even  though  majority  were  attained
before  the  legal  age  by  the  occurrence  of  nocturnal  pollutions.  The
renting  of  a house  is  cancelled  ipso  facto  by  the  fall  of  the  building.
But  the  renting  of  a field  is  not  cancelled  by  a failure  of  its  means  of
irrigation  ; though  the  farmer  may  cancel  the  agreement.  The  usur-
pation of  an  animal  or  the  escape  of  a slave  also  give  a person  who  has
hired  them  a right  of  cancellation.

When,  after  hiring  out  one’s  camels  to  some  one,  one  leaves  them  at
his  domicile,  he  must  apply  to  the  court  before  proceeding  to  seize
the  camel-driver’s  goods  for  the  cost  of  their  up-keep.  If  the  camel-
driver  has  nothing  that  can  be  seized,  the  court  should  borrow  money
for  him,  and  deliver  it  to  the  hirer  if  it  can  trust  him  ; if  not,  it  should
deposit  the  amount  with  some  person  worthy  of  confidence.  In  case
of  necessity  the  court  can  even  proceed  to  sell  some  of  the  camels  left
in  order  to  defray  the  cost  of  upkeep  of  the  others.  *r,  finally,  the
court  can  authorise  the  hirer  to  keep  the  camels  at  his  own  expense,
in  which  case  he  can  recover  the  cost  from  the  owner.

The  taking  of  possession  of  an  animal  by  the  hirer,  or  of  a house  by
the  tenant,  and  the  fact  of  having  kept  the  one  or  occupied  the  other
until  the  expiry  of  the  contract,  suffice  together  to  constitute  an  obliga-
tion to  pay  the  price,  even  though  no  use  has  been  made  of  the  thing
hired.  It  is  the  same  where  an  animal  is  hired  for  a journey  to  some
specified  place,  and  kept  until  the  time  necessary  for  such  a journey
has  expired.  It  is  of  no  consequence  whether  it  is  or  is  not  a particular
specified  animal,  provided  that  in  the  latter  case  the  owner  really
delivers  to  the  hirer  an  animal  that  possesses  the  qualities  stipulated,
ffln  the  case  of  an  illegal  hiring,  a reasonable  remuneration  is  due,  in
proportion  to  the  time  during  which  the  object  is  retained.

The  contract  is  ipso  facto  dissolved  where  the  owner  does  not  deliver
the  object  to  the  hirer  within  the  time  agreed  upon  ; fbut  where  no
time  has  been  fixed  for  the  duration  of  the  hiring,  no  such  consequence
follows  even  where  an  animal  is  hired  for  a journey  to  some  particular
place,  and  the  owner  delivers  the  animal  to  the  hirer  after  the  time
for  such  a journey  has  expired.  Nor  is  the  agreement  affected  by  the
enfranchisement  of  a slave  just  hired  ; for  in  these  circumstances,  the
freed  slave  can  fneither  break  the  engagement  entered  into  by  his
master  *nor  recover  from  him  the  wages  he  might  have  gained  for  his
services  after  his  enfranchisement.  The  sale  of  an  object  hired  out  to
a tenant  is  lawful,  fand  does  not  affect  the  hiring ; *one  may  even
admit  the  validity  of  the  sale  of  an  object  hired  out  to  a third  party
without  the  hiring  being  in  any  way  affected.

كتاب إحْيَاءِ الْمَوَاتِ

BOOK 22 .— OCCUPATION  OF  LAND (IHYA AL-MAWAT)

الْأَرْضُ الَّتِي لَمْ تُعَمَّرْ قَطُّ إنْ كَانَتْ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ؛ فَلِلْمُسْلِمِ تَمَلُّكُهَا بِالْإِحْيَاءِ‏.‏

وَلَيْسَ هُوَ لِذِمِّيٍّ‏.‏

وَإِنْ كَانَتْ بِبِلَادِ الْكُفَّارِ فَلَهُمْ إحْيَاؤُهَا، وَكَذَا لِلْمُسْلِمِ إنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يَذُبُّونَ الْمُسْلِمِينَ عَنْهَا‏.‏

وَمَا كَانَ مَعْمُورًا فَلِمَالِكِهِ‏.‏

فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ وَالْعِمَارَةُ إسْلَامِيَّةٌ فَمَالٌ ضَائِعٌ‏.‏

وَإِنْ كَانَتْ جَاهِلِيَّةً فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ‏.‏

وَلَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ حَرِيمٌ مَعْمُورٌ، وَهُوَ مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ لِتَمَامِ الِانْتِفَاعِ، فَحَرِيمُ الْقَرْيَةِ النَّادِي، وَمُرْتَكَضُ الْخَيْلِ، وَمُنَاخُ الْإِبِلِ، وَمَطْرَحُ الرَّمَادِ وَنَحْوُهَا، وَحَرِيمُ الْبِئْرِ فِي الْمَوَاتِ مَوْقِفُ النَّازِحِ، وَالْحَوْضُ، وَالدُّولَابُ، وَمُجْتَمَعُ الْمَاءِ، وَمُتَرَدِّدُ الدَّابَّةِ، وَحَرِيمُ الدَّارِ فِي الْمَوَاتِ مَطْرَحُ رَمَادٍ وَكُنَاسَةٌ وَثَلْجٌ، وَمَمَرٌّ فِي صَوْبِ الْبَابِ، وَحَرِيمُ آبَارِ الْقَنَاةِ مَا لَوْ حُفِرَ فِيهِ نَقَصَ مَاؤُهَا أَوْ خِيفَ الِانْهِيَارُ وَالدَّارُ الْمَحْفُوفَةُ بِدُورٍ لَا حَرِيمَ لَهَا، وَيَتَصَرَّفُ كُلُّ وَاحِدٍ فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ، فَإِنْ تَعَدَّى ضَمِنَ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذَ دَارِهِ الْمَحْفُوفَةَ بِمَسَاكِنَ حَمَّامًا وَإِصْطَبْلاً، وَحَانُوتَهُ فِي الْبَزَّازِينَ حَانُوتَ حَدَّادٍ إذَا احْتَاطَ وَأَحْكَمِ الْجُدْرَانَ‏.‏

وَيَجُوزُ إحْيَاءُ مَوَاتِ الْحَرَمِ، دُونَ عَرَفَاتٍ فِي الْأَصَحِّ قُلْت‏:‏ وَمُزْدَلِفَةُ وَمِنًى كَعَرَفَةَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَيَخْتَلِفُ الْإِحْيَاءُ بِحَسَبِ الْغَرَضِ فَإِنْ أَرَادَ مَسْكَنًا اشْتَرَطَ تَحْوِيطَ الْبُقْعَةِ وَسَقْفَ بَعْضِهَا وَتَعْلِيقَ باب، وَفِي الْبَابِ وَجْهٌ أَوْ زَرِيبَةَ دَوَابَّ فَتَحْوِيطٌ لَا سَقْفٌ، وَفِي الْبَابِ الْخِلَافُ‏.‏

أَوْ مَزْرَعَةً فَجَمْعُ التُّرَابِ حَوْلَهَا، وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَتَرْتِيبُ مَاءٍ لَهَا إنْ لَمْ يَكْفِهَا الْمَطَرُ، الْمُعْتَادُ، لَا الزِّرَاعَةُ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

أَوْ بُسْتَانًا فَجَمْعُ التُّرَابِ، وَالتَّحْوِيطُ حَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ وَتَهْيِئَةُ مَاءٍ، وَيُشْتَرَطُ الْغَرْسُ عَلَى الْمَذْهَبِ‏.‏

وَمَنْ شَرَعَ فِي عَمَلِ إحْيَاءٍ وَلَمْ يُتِمَّهُ أَوْ أَعْلَمَ عَلَى بُقْعَةٍ بِنَصْبِ أَحْجَارٍ أَوْ غَرَزَ خَشَبًا فَمُتَحَجِّرٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ لَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَأَنَّهُ لَوْ أَحْيَاهُ آخَرُ مَلَكَهُ‏.‏

وَلَوْ طَالَتْ مُدَّةُ التَّحَجُّرِ قَالَ لَهُ السُّلْطَانُ أَحْيِ أَوْ اُتْرُكْ، فَإِنْ اسْتَمْهَلَ أُمْهِلَ مُدَّةً قَرِيبَةً‏.‏

وَلَوْ أَقْطَعَهُ الْإِمَامُ مَوَاتًا صَارَ أَحَقَّ بِإِحْيَائِهِ كَالْمُتَحَجِّرِ‏.‏

وَلَا يُقْطِعُ إلَّا قَادِرًا عَلَى الْإِحْيَاءِ، وَقَدْرًا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَكَذَا التَّحَجُّرُ‏.‏

وَالْأَظْهَرُ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْمِيَ بُقْعَةَ مَوَاتٍ لِرَعْيِ نَعَمِ جِزْيَةٍ وَصَدَقَةٍ وَضَالَّةٍ وَضَعِيفٍ عَنْ النُّجْعَةِ، وَأَنَّ لَهُ نَقْضَ مَا حَمَاهُ لِلْحَاجَةِ‏.‏

وَلَا يَحْمِي لِنَفْسِهِ‏.‏

BOOK 22 .— OCCUPATION  OF  LAND


Section   

Every  believer  may,  by  clearing  it,  appropriate  any  piece  of  land,
situated  in  a Moslem  country,  that  has  never  been  cultivated  or
built  upon.  Infidel  subjects  of  our  Sovereign  do  not  enjoy  this  right.
Uncultivated  land  in  an  infidel  country  can  be  so  occupied  either  by  an
infidel  or  a Moslem  ; provided  it  is  not  a piece  of  land  from  which  a
Moslem  has  been  expelled,  for  this  must  return  to  its  former  owner  by
virtue  of  the  jus  fostliminii.  Land  that  has  been  cultivated  or  built
upon  belongs  to  its  proprietor  ; and  land  that  still  bears  traces  of
occupation  previous  to  the  conversion  of  the  country  to  Islam,  but  of
which  the  owner  is  unknown,  is  regarded  as  a thing  lost,  and  con-
sequently not  susceptible  of  appropriation.  *Where,  on  the  other  hand,
the  abandonment  of  the  land  dates  from  a period  before  the  conversion
ownership  may  be  acquired  by  clearing  it.

Land  that,  though  uncultivated  and  unbuilt  upon,  serves  as  harim
to  other  land  already  occupied,  cannot  be  appropriated  by  clearing.
By  harim  is  understood  land  contiguous  to  other  land,  the  use  of  which  it
renders  possible.  Thus,  in  a village  the  place  of  meeting  of  the  in-
habitants, the  training  ground,  the  place  for  the  camels,  the  ditch  for
depositing  filth,  and  so  on,  must  be  considered  liarim ; while  the  harim
of  a well  situated  in  uncultivated  land  consists  of  the  place  where  one
stands  to  draw  water,  the  trough,  the  irrigation  wheel,  the  reservoir,
and  the  place  necessary  for  the  animal  to  turn  the  wheel.  The  harim
of  a house  situated  in  uncultivated  land  includes  the  ditches  for  filth,
for  odure  and  for  snow,  and  the  space  necessary  to  leave  or  enter  by  the
door.  One  must  also  consider  as  the  harim  the  reservoirs  of  a conduit
of  water,  as  far  round  as  a well  cannot  be  sunk  without  affecting  the
quantity  of  water  or  threatening  the  solidity  of  the  reservoir.  A house
immediately  surrounded  by  others  has  no  harim .

One  may  dispose  of  one’s  property  in  conformity  with  custom,  and
one  is  responsible  for  the  prejudice  caused  to  one’s  neighbour  only  in  the
case  of  a disposition  or  act  of  an  exceptional  nature,  f One  may  convert
one’s  house,  even  if  surrounded  by  other  buildings,  into  a bath  or  a stable,
or  establish  a forge  in  one’s  shop  situated  perhaps  in  the  bazar  of  the
dealers  in  old  clothes,  provided  that  the  shop  is  shut  off  on  all  sides  from
the  neighbouring  dwellings  by  walls.

fClearing  is  permissible  on  the  sacred  territory  of  Mecca,  with  the
exception  of  Mount  Arafa.  [Mozdalifa  and  Mina  are  subject  to  the
same  law  as  .Mount  Arafa.]

Clearing  differs  according  to  the  object  in  view.  Thus,  if  a habita-
tion is  to  be  built,  it  is  necessary,  before  the  habitation  can  be  considered
finished,  that  the  land  should  be  surrounded  with  a wall,  that  a part  of
it  should  bo  covered  with  a roof,  and  a door  built,  though  the  necessity
of  building  a door  lias  been  called  in  question.  In  the  case  of  an  en-
closure for  animals,  it  is  necessary  to  have  a surrounding  wall,  but  the
land  need  not  be  covered  with  a roof.  Authorities  are  not  agreed  as
to  the  necessity  of  a door  in  such  a case.  If  it  is  a matter  of  clearing  a
field,  the  sand  must  be  removed  from  all  parts  of  it,  the  land  must  be
levelled  and  the  necessary  works  constructed  for  its  irrigation,  unless
the  ordinary  rains  suffice  ; but  the  law  does  not  require  it  to  be  sown.
In  the  case  of  a garden,  the  sand  must  be  removed,  the  land  surrounded
by  a wall  or  a hedge,  if  such  is  the  custom,  and  means  of  irrigation
prepared  ; and,  according  to  our  school,  trees  must  be  planted.

When  one  has  begun  to  clear  land  without  finishing,  or,  what  is  more,
when  one  has  only  marked  a piece  of  land  with  stones  or  stakes,  and  not
yet  begun  to  clear  it  properly  speaking,  one  is  considered  to  be  the  first
occupier,  and  one  has  a prior  right  to  continue  the  work  in  preference
to  any  other  person.  ^However,  it  is  forbidden  to  sell  this  purely
personal  right,  and  if  in  the  meanwhile  any  one  in  good  faith  clears  the
land,  he  will  be  considered  as  the  owner.  Consequently,  if  the  first
occupier  allows  too  long  an  interval  to  elapse  before  continuing  the
clearing  the  Sultan  should  notify  him  either  to  continue  it  or  to  abandon
the  land,  allowing  him  a short  respite  if  ho  asks  for  it.  A person  who
has  obtained  a concession  from  the  Sovereign  has,  so  far  as  clearing  is
concerned,  the  same  right  of  preference  as  a person  who  has  begun  to
clear  but  not  continued.  Such  concession  is  only  to  be  given  to  a person
able  to  complete  his  undertaking,  and  in  proportion  to  the  means  at  his
disposal.  This  latter  principle  is  applicable  also  to  the  preference  that
results  from  the  simple  occupation  of  which  we  have  just  spoken.

*The  Sovereign  may  reserve  a part  of  the  uncultivated  land,  in  order
to  pasture  upon  it —

.  Cattle  given  as  capitation  or  assessment.

.  Cattle  escaped  from  a stable  or  enclosure  and  seized  by  the  police.

.  Cattle  belonging  to  persons  incapable  of  obtaining  forage.

*He  also  has  a right  of  dispensation  with  regard  to  the  regulating  of

land  so  reserved,  if  it  is  necessary  ; but  he  can  never  reserve  uncultivated
land  for  his  own  use.

فصل ‏[‏في حكم المنافع المشتركة‏]‏

مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ الْمُرُورُ، وَيَجُوزُ الْجُلُوسُ بِهِ لِاسْتِرَاحَةٍ وَمُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا إذَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمَارَّةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ إذْنُ الْإِمَامِ وَلَهُ تَظْلِيلُ مَقْعَدِهِ بِبَارِيَّةٍ وَغَيْرِهَا وَلَوْ سَبَقَ إلَيْهِ اثْنَانِ أُقْرِعَ، وَقِيلَ يُقَدِّمُ الْإِمَامُ بِرَأْيِهِ‏.‏

وَلَوْ جَلَسَ فِيهِ لِلْمُعَامَلَةِ ثُمَّ فَارَقَهُ تَارِكًا لِلْحِرْفَةِ أَوْ مُنْتَقِلاً إلَى غَيْرِهِ بَطَلَ حَقُّهُ، وَإِنْ فَارَقَهُ لِيَعُودَ لَمْ يَبْطُلْ إلَّا أَنْ تَطُولَ مُفَارَقَتُهُ بِحَيْثُ يَنْقَطِعُ مُعَامِلُوهُ عَنْهُ وَيَأْلَفُونَ غَيْرَهُ‏.‏

وَمَنْ أَلِفَ مِنْ الْمَسْجِدِ مَوْضِعًا يُفْتِي فِيهِ وَيُقْرِئُ كَالْجَالِسِ فِي شَارِعٍ لِمُعَامَلَةٍ، وَلَوْ جَلَسَ فِيهِ لِصَلَاةٍ لَمْ يَصِرْ أَحَقَّ بِهِ فِي غَيْرِهَا، فَلَوْ فَارَقَهُ لِحَاجَةٍ لِيَعُودَ لَمْ يَبْطُلْ اخْتِصَاصُهُ، فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ إزَارَهُ‏.‏

وَلَوْ سَبَقَ رَجُلٌ إلَى مَوْضِعٍ مِنْ رِبَاطٍ مُسَبَّلٍ أَوْ فَقِيهٌ إلَى مَدْرَسَةٍ، أَوْ صُوفِيٌّ إلَى خَانْقَاهْ لَمْ يُزْعَجْ، وَلَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ بِخُرُوجِهِ لِشِرَاءِ حَاجَةٍ وَنَحْوِهِ‏.‏

Section   

By  enjoyment  of  the  public  road  is  understood  the  right  of  each
person  to  go  along  it,  to  sit  down  and  rest,  to  speak  of  one’s  business,
etc.,  without  in  any  way  annoying  the  passers-by.  One  has  no  need  of
any  special  permission  of  the  Sovereign  in  order  to  rest,  etc.,  upon  the
public  road  ; and  one  may  even  shade  the  place  where  one  sits  with  a
mat,  etc.  If  two  persons  want  to  occupy  the  same  spot  on  the  public
road  at  the  same  time,  chance  should  decide  between  them,  or,  according
to  others,  the  public  authority.  If  any  one  who  sits  on  the  public  road
to  sell  his  goods,  leaves  his  place,  either  because  he  wishes  to  discontinue
that  means  of  livelihood,  or  because  he  wishes  to  occupy  another  place,
he  loses  all  his  rights  ; but  if  he  goes  intending  to  return,  his  rights
remain  intact,  unless  his  absence  is  so  prolonged  that  his  customers  go
to  some  one  else.

A learned  man  who  habitually  frequents  a certain  part  of  the  mosque
to  pronounce  his  decisions  and  to  teach,  should  be  regarded  in  the  same
way  as  a person  established  upon  the  public  way  to  carry  on  his  business  ;
but  if  one  is  merely  sitting  in  the  mosque  to  accomplish  a prayer,  one
has  no  right  to  occupy  the  same  place  again,  in  preference  to  another
person,  in  order  to  say  a later  prayer,  f A person  who  chooses  a place
m a mosque  for  prayer,  and  leaves  it  for  some  reason  intending  to  return,
does  not  lose  his  right  to  return  to  it,  in  preference  to  all  other  persons,
if  he  wishes  to  finish  the  prayer  he  has  begun.  He  need  not  even  leave
his  cloak  to  show  that  the  place  is  occupied.  The  traveller  who  takes
up  his  quarters  at  a public  inn,  or  the  doctor-at-law  who  instals  himself
at  a college,  or  the  sufi  at  a monastery,  should  be  left  in  peace,  and  their
place  should  not  be  occupied  by  others,  if  they  happen  to  leave  it  to  buy
necessaries,  etc.

فَصْلٌ ‏[‏في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض‏]‏

الْمَعْدِنُ الظَّاهِرُ وَهُوَ مَا خَرَجَ بِلَا عِلَاجٍ كَنِفْطٍ وَكِبْرِيتٍ وَقَارٍ وَمُومْيَاءَ وَبِرَامٍ وَأَحْجَارِ رَحًى لَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ اخْتِصَاصٌ بِتَحَجُّرٍ وَلَا إقْطَاعٍ فَإِنْ ضَاقَ نَيْلُهُ قُدِّمَ السَّابِقُ إلَيْهِ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ فَإِنْ طَلَبَ زِيَادَةً فَالْأَصَحُّ إزْعَاجُهُ، فَلَوْ جَاءَا مَعًا أُقْرِعَ فِي الْأَصَحِّ‏.‏

وَالْمَعْدِنُ الْبَاطِنُ وَهُوَ مَا لَا يَخْرُجُ إلَّا بِعِلَاجٍ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ لَا يُمْلَكُ بِالْحَفْرِ وَالْعَمَلِ فِي الْأَظْهَرِ وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَظَهَرَ فِيهِ مَعْدِنٌ بَاطِنٌ مَلَكَهُ وَالْمِيَاهُ الْمُبَاحَةُ مِنْ الْأَوْدِيَةِ وَالْعُيُونِ فِي الْجِبَالِ يَسْتَوِي النَّاسُ فِيهَا‏.‏

فَإِنْ أَرَادَ قَوْمٌ سَقْيَ أَرَضِيهِمْ مِنْهَا فَضَاقَ سُقِيَ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى وَحَبَسَ كُلُّ وَاحِدٍ الْمَاءَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ، فَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ ارْتِفَاعٌ وَانْخِفَاضٌ أُفْرِدَ كُلُّ طَرَفٍ بِسَقْيٍ وَمَا أُخِذَ مِنْ هَذَا الْمَاءِ فِي إنَاءٍ مُلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

وَحَافِرُ بِئْرٍ بِمَوَاتٍ لِلِارْتِفَاقِ أَوْلَى بِمَائِهَا حَتَّى يَرْتَحِلَ‏.‏

وَالْمَحْفُورَةُ لِلتَّمَلُّكِ أَوْ فِي مِلْكٍ يَمْلِكُ مَاءَهَا فِي الْأَصَحِّ، وَسَوَاءٌ مَلَكَهُ أَمْ لَا لَا يَلْزَمُهُ بَذْلُ مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ لِزَرْعٍ، وَيَجِبُ لِمَاشِيَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ‏.‏

وَالْقَنَاةُ الْمُشْتَرَكَةُ يُقْسَمُ مَاؤُهَا بِنَصْبِ خَشَبَةٍ فِي عُرْضِ النَّهْرِ فِيهَا ثُقَبٌ مُتَسَاوِيَةٌ أَوْ مُتَفَاوِتَةٌ عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ، وَلَهُمْ الْقِسْمَةُ مُهَايَأَةً  

Section   

“ Visible  ” mines,  those,  that  is,  from  which  material  can  be  extracted
without  preliminary  labour,  as  in  the  case  of  deposits  of  naphtha,  sulphur,
pitch,  or  bitumen,  or  in  the  case  of  millstone  quarries,  do  not  become
private  property  by  exploitation,  and  no  preferential  right  arises  from
first  occupancy,  nor  even  from  a concession  from  the  Sovereign.  If  the
yield  of  the  mine  is  not  abundant,  the  first  occupier  can  take  from  the
mine  what  is  enough  for  his  needs  ; fbut  if  he  wants  to  take  more,
it  may  be  prohibited,  f Drawing  lots  must  decide  the  priority,  where
two  or  more  persons  want  to  begin  the  exploitation  at  the  same  time.
“ Hidden  ” mines,  those,  that  is,  from  which  nothing  can  be  extracted
without  preliminary  labour,  as  gold,  silver,  iron,  and  copper  mines,  *do
not  become  private  property  by  the  mere  fact  of  digging  and  exploita-
tion, any  moro  than  “ visible    ones  ; but  if  a person  clears  uncultivated
land,  and  discovers  in  it  a “ hidden  ” mine,  he  obtains  the  ownership  of
it,  as  an  accessory  to  the  soil.

Every  one  has  an  equal  right  to  the  water  of  rivers  and  springs  in
the  mountains,  if  it  is  ascertained  that  no  one  has  obtained  exclusive
possession  of  the  water.  If  several  persons  wish  to  use  it  for  the  irriga-
tion of  their  fields,  and  the  quantity  of  water  is  not  sufficient  for  an
extensive  employment,  the  owner  of  the  highest  land  can  water  his
fields  first,  then  the  next  lower,  and  so  on.  None  of  them  may  retain
more  of  the  water  than  is  required  to  inundate  his  fields  to  the  height
of  the  ankles  ; and  if  it  is  the  case  of  a field  of  varying  level,  each  level
should  be  separately  considered  in  this  respect,  ff Water,  even  when
common  to  all,  becomes  private  property  as  soon  as  it  is  taken  into  any
sort  of  vessel.

A person  who  sinks  a well  on  uncultivated  land,  with  the  sole  intention
of  procuring  the  water  he  requires,  obtains  in  this  way  only  a right  of
preference  until  he  has  left  the  place  ; fbut  if  he  sinks  the  well  in  order
to  become  the  owner  of  it,  he  becomes  proprietor  of  the  water  as  well.
In  any  case,  whether  or  not  the  water  becomes  private  property,  the
person  who  has  sunk  the  well  is  never  obliged  to  share  the  superfluous
water  with  another  person  if  the  latter  only  requires  it  for  agriculture  ;
tfbut  he  must  share  the  superfluous  water  with  any  person  who  wants
to  water  his  animals.

The  water  of  common  canals  is  distributed  by  means  of  wooden
sluices  in  which  holes  are  pierced,  so  that  the  distribution  may  take  place
either  equally  or  in  proportion  to  the  respective  rights  of  the  co-pro-
prietors. The  partition  may  also  be  effected  by  turns,  in  virtue  of  special
agreements  between  the  owners  having  a right  to  the  water. []

LihatTutupKomentar